الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 6/11/1427هـ

المشاركون في المؤتمر العالمي السادس لمعلومات البترول يثمنون جهود المملكة لدعم قضايا الطاقة


كتب - عقيل العنزي:
ثمَّن المشاركون في المؤتمر السادس للمعلومات الشاملة عن البترول "جودي" الجهود التي تبذلها المملكة من أجل دعم قضايا الطاقة ومساندة الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي الذي تتخذ من الرياض مقراً لها في سبيل تقريب وجهات النظر بين المنتجين والمستهلكين وتوفير أرضية مناسبة للحوار البنّاء بين الأطراف المعنية بصناعة الطاقة.
ودعا الخبراء المشاركون في المؤتمر والذين يشكلون حوالي 90بلداً ويمثلون ما يقارب من ست منظمات عالمية الدول المنتجة والمستهلكة في ختام المؤتمر أمس بالرياض إلى ضرورة توفير معلومات موثقة وشاملة عن النفط الخام من حيث الإنتاج والاستهلاك وكميات المخزون التي ستفضي إلى قرارات حكيمة تخدم سوق النفط وتحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين.

وأشار رؤساء الجلسات في مؤتمر صحافي مشترك عقدوه أمس إلى أن المؤتمر ناقش خلال اليومين الماضيين سبل التعاون في توفير المعلومات الشاملة والدقيقة عن الطاقة من حيث الإنتاج والاستهلاك والمخزونات، مثمنين للمملكة استضافة هذا المؤتمر الدولي الهام في قضايا الطاقة التي تعتبر المحرك الرئيس للتنمية العالمية، مؤكدين على أهمية التركيز على شفافية المعلومة النفطية وخاصة في مجال النفط الخام الذي يؤثر في مسار أسعار البترول بالأسواق العالمية. حيث بيَّن السفير آرني وولتر الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي إلى أن المؤتمر كان فرصة لتبادل وجهات النظر وتقييم التقدم الذي حققه نظام المعلومات البترولية "جودي" والتطور المستقبلي لمبادرة الشفافية العالمية الفريدة والتي توفر المعلومات في حجم الإنتاج والاستهلاك لكل أنواع مصادر الطاقة في كل دولة مما يفتح المجال أمام صانعي القرار لتحديد معالم الخارطة النفطية وتقييم حجم العرض والطلب على النفط في العالم، مما سيسهم في استقرار أسعار النفط في مستويات تفيد تقدم الصناعة النفطية ولا تضر بالمستهلكين أو تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي.

أما الأستاذ فؤاد عبدالمجيد الزاير رئيس قسم "الخدمات البيانية" في الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" فقد دعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة من الدعم السياسي الذي تلقاه المبادرة من أجل توفير المعلومات النفطية الدقيقة وتحسين مستوى تدفق المعلومات إلى قاعدة البيانات وصولاً إلى إحصائيات موثقة وشفافة تفيد الباحثين والمحللين النفطيين في المنظمات التي تعنى بقضايا الطاقة، وقال في معرض رده على أسئلة وسائل الإعلام أن المؤتمر درس مقترحاً من أجل توسيع قاعدة المعلومات لتشمل تفاصيل أكثر وإحصائيات أدق عن مصادر الطاقة لزيادة الفائدة من قاعدة البيانات النفطية.

وطالب رؤساء الجلسات بضرورة دعم بيانات معلومات النفط بالإحصائيات حسب التعليمات التي أعدتها الأمانة العامة لمنتدى الطاقة مؤكدين على ضرورة التعاون في بعض الدول وخاصة دول شرق آسيا.

وكانت جلسات المؤتمر قد تطرقت أمس إلى عدد من قضايا الطاقة، حيث رأس الدكتور ماجد المنيف محافظ المملكة لدى الأوبك جلسة بعنوان "الوصول إلى هدف من خلال تحويل الحلم إلى حقيقة" تطرق المحاضرون فيها إلى تحسين استخدامات نظام المعلومات البترولية الشاملة وأهداف المبادرة، كما تم مناقشة الدليل الإرشادي لتطوير جمع المعلومات البترولية لنظام "جودي" وكذلك مستقبل قاعدة البيانات وسبل تطويرها بالصورة التي تخدم المستخدمين.








البورصة المصرية تهدد بإيقاف التعامل على أسهم 10شركات


القاهرة - مكتب (الرياض) - محمود السيد :
ذكرت البورصة المصرية في بيان لها أنها قد تضطر لإيقاف التعامل على أسهم 10شركات مقيدة في جدولها ، وذلك بناء على قرار لجنة القيد بها ، نتيجة عدم قيام تلك الشركات بإرسال القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30سبتمبر 2006و أشارت البورصة إلى أنها منحت هذة الشركات مهلة لمدة 10أيام قبل تنفيذ قرار ايقاف التعامل على أسهم هذه الشركات وهي المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى وبنك قناة السويس وسامكريت مصر والصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وممفيس للادوية والصناعات الكيماوية العامة لمنتجات الخزف والصيني والحديد والصلب المصرية والعامة لصناعة الورق (راكتا).

المتقاعدون 95% منهم ذكوراً و75% على قيد الحياة.. لعام 1426ه
"التقاعد" تستثمر 48.9مليار ريال موزعة على سوقي الأسهم والعقار لسد الزيادة المطردة في أعداد المتقاعدين والمستفيدين


الرياض - حمد بن مشخص:
أشار تقرير احصائي صادر عن المؤسسة العامة للتقاعد إلى ارتفاع قيمة استثمارات المؤسسة في الشركات بنسبة أكثر من (80%) خلال العام 1426ه عن العام الذي سبقه، وبلغت جملة استثمارات المؤسسة في تلك الشركات حوالي (44.9) مليار ريال موزعة على (32) شركة.
وقال التقرير ان الزيادة المطردة في اعداد المتقاعدين والمستفيدين من الورثة مع عدم كفاية الموارد المالية للمؤسسة للوفاء بالتزاماتها من أهم مبررات التوجه نحو الاستثمارات المالية والعقارية وتهدف هذه الاستثمارات في المقام الأول إلى توفير موارد مالية إضافية تساعد المؤسسة على الاستمرار في أداء رسالتها على الوجه الأكمل، كما تهدف ايضا الى تفعيل دور المؤسسة في دعم وتعزيز المعاملات في كل من سوق الأسهم والسوق العقاري مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وأكد التقرير ان دخول المؤسسة في استثمارات أجنبية من خلال شراء الأسهم والسندات العالمية الممتازة عن طريق مؤسسات النقد العربي السعودي حقق عوائد مجزية مكنتها من تحمل أعباء نفقات صرف المعاشات حسب ما تقضي به أنظمة التقاعد المدني والعسكري.

وتتضمن ايرادات المؤسسة أرباح الشركات والعمولات والإيجارات ، ويتم قيد أرباح الشركات عند الإعلان عن توزيعها بينما تقيد ايرادات العمولات والايجارات عند تحقيقها وفقاً لمبدأ الاستحقاق المحاسبي ويضيف التقرير بأن المؤسسة تستثمر جزءا هاما من مواردها في الشركات المحلية في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال المشاركة في رأس مال تلك الشركات، حيث تدخل المؤسسة فيها كمؤسس او مساهم، وقد ازدادت استثمارات المؤسسة (بالقيمة العادلة) في اسهم الشركات المساهمة السعودية وحصتها في الشركات المساهمة السعودية المغلقة بنسبة (82.5%).

كما ارتفعت قيمة استثمارات المؤسسة في الشركات المساهمة السعودية في العام المالي 1426/1425ه بنسبة تقدر بنحو (84.4%) عن العام الذي سبقه وفي الاستثمارات العقارية تجاوزت الأصول التي تمتلكها مؤسسة التقاعد بنهاية العام المالي الماضي اربعة مليارات ريال وقامت المؤسسة في الفترة الماضية بتطوير النشاط الاستثماري من خلال الدخول في المشاريع الرائدة غير التقليدية وذات المردود الجيد الذي يصب في دعم استثماراتها وتنمية مواردها وتعزيز مركزها المالي والعمل على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستفيدين.

وعن عدد المتقاعدين اورد التقرير زيادة مطردة في اعدادهم حيث بلغت نسبة الزيادة حوالي 8% فيما بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمتقاعدين حتى نهاية العام المالي 1426/1425ه حوالي (168.425) مليون ريال وبلغ عدد المتقاعدين الأحياء بنهاية العام المالي المذكور (285.430) متقاعدا يمثلون (75.5%) من إجمالي عدد المتقاعدين وبزيادة نسبتها (6.9%) عن العام المالي الذي سبقه كما ارتفع عدد المستفيدين من الورثة إلى (448.401) مستفيد وبزيادة نسبتها (7.6%) وبالنسبة لعدد المستفيدين من أصحاب المكافآت لمرة واحدة بنهاية عام 1426/1425ه فقد ارتفع إلى (219.619) مستفيدا بزيادة نسبتها (2.8%).

وشكل عدد المتقاعدين الذكور الغالبية العظمى من المتقاعدين حيث بلغ عددهم (362.267) وبنسبة قدرها (95.8%) من إجمالي عدد المتقاعدين بينما بلغ عدد المتقاعدات الإناث (15700) متقاعدة وبنسبة قدرها (4.2%).








شخصيات وتحديات
عمرو الدباغ: ركض لجذب الاستثمارات الأجنبية.. ومعوقات بيروقراطية


يكتبها- عمر إدريس
يرتبط الحديث عن جذب الاستثمارات الأجنبية وضخ أموالها في المشاريع الاقتصادية خلال السنوات القادمة، بما يبذله معالي الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، من تحركات في جميع الاتجاهات، ومهمته قد تجد بعض الصعوبة، وخاصة عندما يتوقف مشروع نتيجة لإجراءات (بيروقراطية) تحتاج إلى وقت حتى تتغير، أو أن يمرر المشروع من خلال جهود شخصية بالإقناع والمتابعة.
قد يكون هذا هو واقع الحال على أرض الواقع، ولكن المظهر الإعلامي والبروتوكولي للهيئة وصل إلى أعلى مستوياته المحلية والدولية، ولا يخلو الهيكل الداخلي للهيئة من (بيروقراطية مقنعة) فهناك أوراق واستمارات ومعاملات يجب أن توقع من أكثر من مسئول وتختتم بعدة أختام، قبل أن يمنح المستثمر الترخيص بعد مرور سبعة أيام من استكمال آخر ورقة في طلبه، وكأن ضرورة أن يكون مقدم الطلب سعودياً بموجب تفويض من المستثمر الأجنبي، إجراء يعيدنا لمنظومة الكفيل المتستر على صاحب المشروع، وكذلك لماذا يمكث الطلب في الهيئة سبعة أيام، ألا يكفي يوم أو يومان فقط.

ولأن قاع أي جهاز هو نتاج لقمته، يرد عليك سنترال الهيئة، ويرفض تحويلك للشخص المطلوب، ويفيدك أنه (السيد السنترال) مشغول للاتصال بمنزله، وأنه من حراس البوابة فقط! على الفور ومن هول الصدمة تطلب الرقم المجاني وتسجل الشكوى بالساعة والتاريخ، ويعدك الموظف اللبق أن الشكوى سوف تصل للمسؤولين! أما في فرع الخدمة الشاملة بجدة فالسنترال لا يتعب نفسه في الرد على أي مكالمة واردة!

ويمتد بنا التساؤل عن أهمية وجود فرع لوزارة التجارة والصناعة، وآخر لمكتب العمل، ومكتب للاستقدام، والبلدية، والزكاة والدخل، والتأمينات الاجتماعية وللجوازات، لتلقى طلبات المستثمرين، إذا كان الطلب سوف يرفع للإدارة المعنية في الرياض (برقم وتاريخ) لاتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض، أو طلب المزيد من الأوراق (خاصة إذا كان الملف غير سميك بما يكفي)!

ونحن هنا إذ نطرح رؤية فإننا نختلف في وجهات النظر مع رجل مثل عمرو الدباغ عرفت عنه حيويته وحماسه منذ الانطلاقات الأولى لمنتدى جدة الاقتصادي، وتكاد أن تكون أحلامه وطموحاته مرتبطة بالحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمة لمن يطلبها خلال دقائق معدودة.

وهو كرجل متفهم وعلى درجة عالية من تقبل وجهة النظر الأخرى قد يتفق معنا أن ما تم إنجازه في مجال إزالة العوائق الاستثمارية، بمشاركة (حرص عليها) من مختلف فئات رجال الأعمال وأعضاء من مجلس الغرف التجارية، لا يصل إلى مستوى الطموحات لإزالة جميع العقبات، فكبرى الشركات الصناعية قد لا يهمها الحصول على السجل التجاري والترخيص الصناعي والإذن باستقدام العمالة، قبل أن تتأكد أن (أرامكو السعودية) أو (سابك) أو غيرها سوف توفر لها اللقيم اللازم لإقامة الصناعة التي تنوي الاستثمار فيها في السوق السعودي، وكيف سترحب البنوك السعودية بتمويل هذه المشروعات بنفس قدر المخاطرة الذي تقدم عليه البنوك في الخارج!

والحديث عن كل ما ذكرناه لا يمنع من الإشارة إلى أن هناك عناصر ومزايا إيجابية تشكل في مجموعها حافزاً كافياً لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، ومنها الاستقرار السياسي والاجتماعي، والسجل الحافل في ضمان الاستقرار الاقتصادي، والتزام الدولة الواضح بتعزيز سياسات السوق المفتوحة.

الصناديق تبدأ استراتيجيات جديدة عند البيع والشراء تحوطاً من الخسائر
اتهام بنوك محلية بالتأخر في تقويم صناديقها الاستثمارية ودعوة إلى محاسبتها


تحليل- عبداللطيف العتيبي
قال خبراء اقتصاديون إن كل صندوق استثماري له سياسته الخاصة، معتبرين أن هناك صناديق معدل مخاطرتها عالية وبعضها الآخر معدل مخاطرتها منخفضة وبذلك سيتأثر الصندوق الأعلى مخاطرة ويتكبد خسائر أكثر من الصناديق الاقل مخاطرة عند نزول مؤشر السوق العام. وأشاروا الى أن البنوك التي لم تقم بتقييم صناديقها خلال الوقت المحدد، لا بد أن تحاسب أمام القانون وتغرم على ذلك التأخير، موضحين أن الشفافية والافصاح عن كل صندوق أمر مهم وضروري ومن حق كل مستثمر فيه مطالبة البنك عن أدق التفاصيل الخاصه المتعلقة بالصندوق، معتبرين أن أداء بعض الصناديق الاستثمارية اسوأ من أداء المحافظ الفردية. الى ذلك، ربحت صناديق البنوك المحلية أربعة ملايين ريال خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع إجمالي اصولها الى 33.4مليار ريال، مقارنة بأدائها الأسبوع ما قبل الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.2في المائة، حيث ارتفع إجمالي تغير سعر والوحدة من بداية 2006/1/1م حتى آخر تقييمين 19.95في المائة، عن آخر تقرير لأداء الصناديق الاستثمارية في
2006/11/25.واستبعد الدكتور يوسف الزامل استاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود، نسبة المخاطرة في الصناديق الاستثمارية أن تكون عالية، موضحا أنها مرخصة ومراقبة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وبالتالي تكون نسبة الارباح قليلية، مؤكدا أنها تميل الى المحافظة على رأس المال لكي لاتخسر مبالغ طائلة.

وأبان استاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الملك سعود، أن بعض البنوك السعودية لاتقدم حوافز للمدارء الصناديق مما يضعف رغبة مدراء الصناديق على تحقيق أفضل المكاسب، على الرغم من وجود كفاءات إدارية، ولكن ينقصهم التحفيز المادي والمعنوي، و زيادة التاهيل.

وأشار الزامل إلى أن مستقبل الصناديق سيكون كبير بعد الانفصال عن البنوك المحلية، مؤكداً أن المبالغ ستدخل الصناديق الاستثمارمستقبلاً بكثافة، مما قد يقل حركة الصندوق في سوق الأسهم بسبب كبر حجمها.

من جهة اعتبر فضل البوعينين مصرفي وكاتب اقتصادي، أن مستوى ربحية صناديق البنوك المحلية في الأسبوعين الماضيين، بدأت في تقليص خسائرها وتحقيق هامش ربحي بسيط لا يقارن بالخسائر المتراكمة التي تجاوزت في متوسطها 37في المائة منذ بداية العام الميلادي، مبينا أن صناديق الإستثمار أثبتت بأنها تعاني من قصور واضح في الأداء تسببت في حدوثه بعض الإدارات غير المنضبطة وقليلة الخبرة خصوصا في مجال توزيع المخاطر. وأوضح البوعينين أن السمعة التجارية التي حققتها صناديق البنوك خلال خمس سنوات الماضية، قد فقدتها خلال خمسة أشهر، إعتمادا على بيانات الإسترداد، وحجم الأموال المستثمرة حاليا، مطالبا في الوقت ذاته البنوك والجهات المسؤولة التحرك السريع لإعادة ثقة المستثمرين في صناديق البنوك من خلال دعمها وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن أضطرت إلى توزيع إستثماراتها، والدخول في أسواق مالية أخرى بعد الحصول على الإذن الرسمي من أجل ضمان التعويض السريع لخسائر الماضي.

وخلص الى القول أن الراغبين في دخول صناديق البنوك أن يجروا مقارنة حقيقية بين الصناديق الاستثمارية على أساس معدل الربح لثلاث سنوات ماضية، إضافة إلى مقارنة أداء الصندوق المستهدف بأداء مؤشر الأسعار بعيدا عن الإعلانات المظللة، وكذلك إلتزامهم بالإستثمار طويل الأجل كي يتجنبوا الخسائر الوقتية كما يحدث في الوقت الراهن.


صناديق الاستثمارالمتوافقة

مع الضوابط الشرعية:

ارتفع أداء الصناديق الشرعية الى 20.8مليار ريال قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي سجلت عند 20.7مليار ريال، ، أي بزيادة 100مليون ريال وبنسبة إرتفاع بلغت نحو 0.5في المائة.

وأفضل أداء للصناديق الشرعية من حيث سعر الوحدة الحالية: سجل في المرتبة الأولى: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي بمقدار 513.27ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقيميين بتراجع 3.80في المائة. فيما احتل المرتبة الثانية: صندوق الطيبات للأسهم السعودية لدى البنك الجزيرة، بمقدار 265.86ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين برتفاع نحو 1.32في المائة.

وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الراجحي للأسهم المحلية لدى مصرف الراجحي، بمقدار 237.83ريال وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين بلغت 1.04في المائة. وفي المرتبة الرابعة: صندوق الشركات السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، بلغت سعر وحدته 77.43ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين برتفاع نحو 0.84في المائة. بينما احتل المرتبة الأخيرة هذا الأسبوع: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية (الرائد) لدى مجموعة سامبا المالية، بلغت سعر وحدته 36.54ريال وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين برتفاع 1.45في المائة.


صناديق الاستثمار التقليدية:

ربحت صناديق الاستثمار التقليدية 200مليون ريال في أسبوع، حيث أرتفع أداء أصولها الى 10.5مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والتي سجلت عند 10.3مليار ريال، وبنسبة إرتفاع بلغت نحو 1.9في المائة.

أفضل أداء للصناديق التقليدية من حيث سعر الوحدة الحالية:

جاء في المرتبة الأولى: صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الفرنسي، بمقدار سعر الوحدة 4.376.6ريال وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين برتفاع 1.55في المائة.

بينما احتل المرتبة الثانية: صندوق أسهم البنوك السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، حيث بلغت سعر وحدته 382.04ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بإنخفاض نحو 7.09في المائة.

وفي المرتبة الثالثة: صندوق الأسهم السعودية لدى البنك السعودي للاستثمار، بلغت سعر وحدته 142.99ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين برتفاع 1.94في المائة.

فيما جاء في المرتبة الرابعة: صندوق الاستثمار في السهم السعودي لدى البنك ساب، بمقدار 88.72ريال وبنسبة تغير سعر وحدته حتى آخر تقييمين برتفاع 1.84في المائة.

ويأتي في المرتبة الأخيرة الخامسة: صندوق المساهم لدى مجموعة سامبا المالية، وبلغت سعر وحدته 87.11ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين برتفاع 1.74في المائة.

الصناديق النقية:

ارتفعت أصول الصناديق النقية هذا الأسبوع الى 2.1مليار ريال مقارنةً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي عند 2مليار ريال، أي ربحت 100مليون ريال وبنسبة إرتفاع نحو 5في المائة. وتستثمر الصناديق النقية في الشركات والبنوك المدرجة في سوق الأسهم المحلية الخالية من أية قروض ربوية، وذلك وفق المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حسب تصنيفها لدى الهيئات الشرعية المشرفة على البنوك السعودية.


أفضل أداء للصناديق النقية

من حيث سعر الوحدة الحالية:

صندوق النقاء المبارك للمستثمر العربي لدى البنك العربي الوطني، حيث بلغت سعر وحدته 5.81ريال وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين بتراجع نحو 3.80في المائة.

وصندوق صندوق أصايل لدى البنك البلاد، بلغت سعر وحدته 0.46وبنسبة تغير سعر الوحدة حتى آخر تقييمين برتفاع نحو 1.77في المائة.

انهيار 40 شركة إلى الحد الأدنى مع مساءلة الهيئة
تراجُع الراجحي 5% يضغط على آلية السوق والمؤشر دون 8500 نقطة


أنهى المؤشر سلوكه على هبوط كبير تجاوز 257 نقطة مشكلاً نزول 3% ليغلق دون مستوى 8500 نقطة الذي أتى بضغط من الراجحي المتراجع 5%، فلم يستطع المؤشر في تعاملات أمس من الدخول للون الأخضر حيث استهلت السوق تعاملاتها على تراجع عام شمل أغلب القطاعات، حيث عانت الشركات الصغيرة والمتوسطة من نزول حاد تصدرت بها قائمة الأكثر خسارة على مستوى السوق، فقد انهارت 40 شركة الى الحد الأدنى بدون طلبات في موجة بيع قوية متزامنة مع المساءلة التي قامت هيئة سوق المال لبعض الشركات الصغيرة وهي الشرقية الزراعية والأسماك حول سبب حمى النشاط والصعود فيها مما ضغط على بقية الشركات المشابهة التي تندرج في نطاق شركات المضاربة، فقد حدثت مفارقة بصعود سهم الأسماك بصعوده الى الحد الأعلى بدون عروض الذي نفذ فيها 3.7 مليون سهم بلغت نقديتها 327 مليون ريال مغلقة عند 88.5 ريالا بينما تراجعت الشرقية الزراعية قليلا إلى 89.5 ريالا فلم تتأثر الشركات المعنية بالمساءلة، بينما الشركات البعيدة عن المساءلة التي لا تحوم حولها مضاربات انهارت الى الحد الأدنى مثل البحري والأحساء وغيرها وفي نطاق الشركات الأكثر صعودا تصدرت الأسماك 10% تلاها صدق 8% إلى 38 ريالا في تداول 9 ملايين سهم وساب ارتفع 3% إلى 139 ريالا والهولندي زاد 2.5% إلى 81 ريالا والجبس ارتفع 2.5% إلى 104 ريالات وأخيراً العربي صعد 2% إلى 112 ريالا فلم يحتفظ باللون الأخضر سوى 6 شركات فقط.
وفي نطاق الكمية تقدم مبرد بكمية 13 مليون سهم نازلاً 10% إلى 46.25 ريالا والمواشي بلغت تداولاتها 12.6 مليون سهم هابطة 10% إلى 21.25 ريالا والكهرباء نفذ فيها 9.8 مليون سهم متراجعة 3.5% إلى 14 ريالا ومن حيث القيمة ما زالت الشركات الصغيرة المتقدمة حالياً فسيطر سهم مبرد على مبلغ 655 مليون ريال تلاه الشرقية الزراعية بمبلغ 533 مليون ريال وبيشة بلغت نقديتها 403 ملايين ريال التي تراجعت 10% إلى 108.25 والدريس استحوذ على 366 مليون ريال نازلاً 10% بلا طلبات.
وقد تراجعت إجمالي تعاملات أمس إلى 255 مليون سهم وصلت تكفلتها 12.5 مليار ريال وذلك بسبب إقفال الشركات في وقت مبكر على الحد الأدنى مما خفف حجم النشاط عنها.









في 26 شركة خليجية
صندوق الفرص للاكتتابات بالسعودي للاستثمار يستثمر 66.23% من راس ماله


* الرياض - الجزيرة:
أعلن البنك السعودي للاستثمار بأن استثمارات صندوق الفرص للاكتتابات الأولية الذي يديره البنك قد وصلت إلى ما يقارب 66.23% من رأسمال الصندوق البالغ 221.19 مليون دولار أمريكي تم استثمارها في 26 شركة خليجية قبل إدراجها في أسواق الأسهم، وقد تم إدراج بعض هذه الشركات في وقت لاحق.
وقام الصندوق ببيع حصصه في ثلاث من هذه الشركات خلال الربع الثاني من عام 2006م وحقق من خلال ذلك أرباحاً وصلت إلى 47% من تكلفة شراء أسهم هذه الشركات، وقام الصندوق وفق سياسته المعلنة بتوزيع حصيلة عمليات البيع التي تمثل مجموع المبالغ المستثمرة والأرباح المتحققة عن عملية بيع هذه الحصص على مساهمي الصندوق.
وواصل الصندوق سياسته النشطة خلال الربع الثالث من عام 2006م حيث قام باستثمار ما مجموعه 41 مليون دولار أمريكي في عدد من الشركات الخليجية المتميزة والواعدة مثل شركة البنوي للتجارة والصناعة وهي شركة سعودية تُعتبر الأولى من نوعها في مجال الطباعة التجارية وتغليف الورق في الشرق الأوسط، وشركة المرافق الحديثة للتطوير العقاري، وهي شركة تابعة لمجموعة صافولا وكذلك شركة مدسول دبي التي تعمل في المجال الصحي وشركة مدينة الأعمال الكويتية القابضة.
وقام الصندوق في نفس الربع بزيادة استثماراته في شركة الخليج للملاحة من خلال مشاركته في الاكتتاب الذي طرح خلال هذا الربع وتم تغطيته أكثر من ثلاث مرات، وسيتم إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي في شهر ديسمبر 2006م.
ويحتفظ الصندوق بمساهمات في العديد من الشركات التي تعمل في مجال العقار والخدمات البحرية والصحية والمالية والاتصالات والمجمعات التجارية وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي، ويخطط الصندوق للاستثمار في شركات أخرى وفق أغراض الصندوق وبما يحقق مصالح المستثمرين فيه.
وقد حرص الصندوق على توزيع استثماراته على أسواق الخليج حيث يستثمر ما نسبته 29.62% في الشركات السعودية ونسبة 24.5% في الشركات الكويتية ونسبة 22.83% في الشركات الإماراتية ونسبة 12.4% في الشركات القطرية ونسبة 10.65% في الشركات البحرينية.
وكان صندوق الفرص للاكتتابات الأولية قد بدأ نشاطه في 15 أكتوبر 2005م كصندوق مقفل مدته خمس سنوات وصمم هذا الصندوق لتحقيق نمو رأس المال المستثمر من خلال الاستثمار بصفة أساسية في سوق الاكتتابات الأولية وأسهم الشركات الخليجية تحت التأسيس، ويهدف الصندوق إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق وبصفة خاصة الأسواق الخليجية والأجواء الاستثمارية المواتية.

عبر 90 مليون سهم بسعر 21 ريالاً
النقل البحرى ترفع رأسمالها إلى 3.15 مليارات


* الرياض - الجزيرة:
وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية للشركة الوطنية للنقل البحري على زيادة رأس مال الشركة من 2.250 مليون ريال إلى 3.150 مليون ريال، عن طريق إصدار (90) مليون سهم حقوق أولوية مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الثانية) بتاريخ 4-11-1427هـ الموافق 25-11-2006م، بسعر 21ريالا للسهم الواحد، عبارة عن 10 ريالات قيمة إسمية و 11 ريالا علاوة إصدار، بنسبة تغير مقدراهـا (40%)، حيث كان مجموع الأسهم قبل التغير 225 مليون سهم، لتصبح بعد الموافقة والاكتتاب 315 مليون سهم، وقالت الشركة إن الإعلان عن مواعيد الاكتتاب والبنوك المستلمة سيتم بعد التنسيق مع الجهات المعنية.








بعد زيارة رئيس الوزراء السنغافوري ل(سابك).. ابن ثنيان لـ( الجزيرة ):
تم تشغيل المصانع ولا صحة لأرقام الخسائر التي تم نشرها


* الرياض - نواف الفقير:
أكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس إدارة (سابك) ل(الجزيرة) أن ما تم نشره حول تعطُّل مصانع في الجبيل لساعات مما تسبب في أرقام خرافية ليس بهذه الطريقة، وإنما الذي حدث هو عطل عارض وبسيط. وأضاف الأمير الثنيان عقب ختام زيارة دولة رئيس الوزراء في سنغافورة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالرياض يوم أمس أن هذا الحادث البسيط والعرضي الذي أصاب هذه المصانع تم معالجته، وبفعل الأنظمة المعمول بها في سابك تم تقليل الخسائر وإعادة عمل هذه المصانع في اليوم التالي بطريقة طبيعية.. ولا شك أن هذا العطل هو أمر يحدث في جميع مصانع العالم. وأضاف الثنيان: لا شك أن مثل هذه الأخبار غير الدقيقة سيكون لها آثار سلبية على مختلف المجالات، وأبرزها سوق الأسهم.
من جهة أخرى، كان سمو الأمير سعود بن ثنيان قد استقبل في المقر الرئيس ل(سابك) بالرياض دولة رئيس الوزراء في سنغافورة في زيارة له، وأجريت محادثات متبادلة بين الجانبين تخلّلها الحديث عن تعميق التبادل المشترك بين المملكة وسنغافورة. وبعد ذلك قال دولة رئيس الوزراء السنغافوري: إن هذه الزيارة أتت لفتح باب أوسع من التعاون المشترك بين المملكة وسنغافورة. وأضاف: زيارتي ل(سابك) جاءت لكونها من الشركات الرائدة والعالمية، ونحن حريصون على إيجاد تعاون معهم، إضافة إلى حرصنا على الاستفادة من التجربة الناجحة والمذهلة للشركة السعودية للصناعات الأساسية. وحول حجم التعاون المشترك بين سنغافورة والمملكة كونه دون الطموحات أجاب رئيس الوزراء السنغافوري: إن زيارتنا للمملكة هي لزيادة آفاق التعاون المشترك، وخصوصاً أن المملكة تحظى بأهمية كبيرة في المنطقة والعالم.. وهي سوق جاذب مهم، وخصوصاً في ظل الانفتاح الاقتصادي والتقدم الاقتصادي في شتى المجالات.من جانبه، أكّد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان أن زيارة رئيس الوزراء السنغافوري والوفد المرافق تحظى بأهمية كبيرة؛ ففي هذه الزيارة أبدى دولته سعادته الكبيرة ودهشته من تجربة الجبيل وينبع التي لاقت استحسانه.. ونحن الآن في هذه الزيارة نسعى إلى فتح آفاق التعاون معهم، وبخاصة بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وسنغافورة.. فهناك عدد من الأطروحات التي تم نقاشها، ولعل أبرزها التعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وسنغافورة، وأيضاً تجربة المملكة في الداخل والخارج. وأضاف: سنغافورة تعتبر سوقاً مهماً، وخصوصاً لتوفر عدد من المزايا الملائمة لنا، وذلك لوجود تسهيلات جيدة للتوزيع، وهي سوق جيدة. وفي سؤال حول استثمارات مرتقبة ل(سابك) في الجزائر أجاب : سابك تستثمر في أي دولة من دول العالم، وما دامت هناك فرص متاحة وحقيقية أمام سابك فلا شك سيتم دراسة الاستثمار في هذه الدولة، وسيتم بعد ذلك الدخول في مفاوضات معها.

مستشار السفارة الفرنسية بالرياض لـ( الجزيرة ):
أدعو رجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستثمار في المملكة


* الرياض - سعد آل غباش:
كشف المستشار الاقتصادي والتجاري رئيس البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية في الرياض السيد جان كلود دوبيرو عن المعوقات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين للاستثمار في المملكة وهي الصورة الذهنية التي تولدت من العمليات الإرهابية؛ ما أظهر حالة من الخوف لدى الشركات والمستثمرين من إرسال موظفيها وخبرائها للمملكة. وأكد دوبيرو للشركات الفرنسية في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن هذه الصورة غير صحيحة، وان هذا الأمر يعتبر وهماً وليس حقيقة وأن الاستثمار والعمل في المملكة آمن ومستقر ولا مجال للخوف.
وأضاف أن الاقتصاد الفرنسي (حر) والشركات الفرنسية لديها مجال كبير لاختيار الاستثمار في أي بلد في العالم، وهذا ما شجع الشركات ورجال الأعمال على أن يتوجهوا للاستثمار في المملكة العربية السعودية نتيجة انفتاح الاستثمار السعودي والتسهيلات التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى ان الاقتصاد السعودي (حر) ويملك مقومات استثمار كبيرة.. مبيناً في هذا الصدد ان ذلك شجع المستثمرين الفرنسيين وزاد اهتمامهم وتركيزهم على السوق السعودي.
وبيّن دوبيرو أن الحكومة الفرنسية تضع المملكة من بين 25 دولة لها الأولوية للاستثمار فيها في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية بالإضافة الى التعاون التقني.وطالب المستشار الاقتصادي والتجاري الفرنسي المسؤولين في الملمكة بزيادة تعريفهم بمجالات وفرص الاستثمار، لافتاً الى وجود 62 شركة فرنسية تستثمر حالياً في المملكة في مجالات مهمة منها قطاع البنوك وقطاع التأمين وقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه، والقطاع الزراعي والغذائي، بالإضافة الى قطاع تكرير النفط والبترول، وقطاع التجزئة مثل (جيان وكارفور)، وهي الآن تخطط لإنشاء 20 فرعا لكل منهما في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة.وكذلك قطاع الفنادق والسياحة، وتعمل حالياً مجموعة (أكو الفرنسية) لإنشاء فنادق كبيرة في المملكة، وسوف تنشئ 3 مدارس لتعليم مهنة الفندقة وتدريب الشباب السعودي على هذه المهنة.
وأوضح دوبيرو أن إحدى أكبر الشركات الفرنسية تسمى (توتال) تعمل حالياً بالتضامن مع شركة (أرامكو) السعودية للكشف عن الغاز في الربع الخالي، وهما الآن بصدد إنشاء محطة تكرير بحجم استثمار 30 مليون ريال (8 مليارات دولار)، إضافة الى التعاون في مجال التكنولوجيا العالية مع شركة (تاليه) الفرنسية لإنشاء شبكة تلفزيونية (TNT) وهي عبارة عن نظام رقمي يتم تنفيذه، مبيناً في ذات الوقت أن شركة (الكاتيل) انشأت كل شبكة موبايلي النقال، لافتاً الى ان شركة فرنسية أخرى تسمى (تاليز واستيزا) سوف تنشئ الشبكة الأرضية لموبايلي.
وأكد دوبيرو أن المملكة هي الشريك التجاري الثاني لفرنسا في الشرق الأوسط والأدنى بعد تركيا فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد. وأضاف ان الهدف لم يعد بيع السلع للمملكة وإنما تواجد كشريك أساسي للاستثمار في المملكة.وأكد دوبيرو أن حجم استثمار الشركات الفرنسية في المملكة يصل إلى 800 مليون يورو، وتوقع أن ترتفع إلى 3 مليارات يورو خلال السنوات الثلاث القادمة نظراً للمشاريع الكبيرة التي هي قيد التنفيذ.وعن وجود الشركات الفرنسية في المدن الاقتصادية السعودية الجديدة قال دوبيرو إن الشركات الفرنسية على أكمل الاستعداد ليكون لها مكان في هذه المدن أو المشاركة في الإنشاء.
وحول إطار العلاقة السعودية الفرنسية التجارية من خلال مجلس الأعمال المشترك وكيفية دعمه، قال دوبيرو: إن الحوار من خلال هذا المجلس هو حوار بناء وهادف يجمع شمل الشركات السعودية والفرنسية، لافتاً إلى أن الإدارة الجديدة لمجلس الأعمال المشترك لديها طموح وأهداف كثيرة من أهمها تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وتسهيل الاستثمار بين البلدين عن طريق السفارة.
وعن سهولة الحصول على التأشيرات التجارية، قال: إن هناك تسهيلات أكثر لرجال الأعمال الفرنسيين للقدوم للاستثمار في المملكة، والوضع حالياً أفضل بتوجيهات المسؤولين السعوديين.
من جانبه قال الأستاذ علي بن برمان اليامي رئيس اللجنة المالية والإعلامية عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي الفرنسي إن هناك وفداً سعودياً كبيراً يضم جميع فئات التجار والصناعيين من أرجاء المملكة يبدأ زيارة إلى باريس غداً الثلاثاء للالتقاء بنظرائهم الفرنسيين على مدى يومين. وتوقع اليامي أن تثمر هذه الزيارة في توقيع العديد من الاتفاقيات خاصة أن جدول الأعمال للوفد يضم في لقاءاته وزير التجارة والصناعة الفرنسي وعددا من المسؤولين الحكوميين، كما ستتم إقامة ورش عمل للطرفين. وأوضح اليامي أن السفارة الفرنسية بالرياض قد ساهمت مشكورة بتسهيل إجراءات التأشيرات للوفد السعودي. وأشار اليامي إلى حرص أعضاء المجلس السعودي الفرنسي على المشاركة لأهمية المرحلة القادمة التي تحتاج المزيد من التوسع الاستثماري وفتح الأسواق للمنتجات الوطنية.








انخفاض الطلب على الذهب في السعودية بنسبة 9%


انخفض الطلب على الذهب في المملكة بنسبة 9% خلال الربع الثالث من هذا العام 2006 م وبلغ الطلب 33.9 طناً.
وأرجع تقرير صدر مؤخراً عن مجلس الذهب العالمي الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الذهب العالمية وانخفاض سوق الأسهم السعودية الذي أثر على الطلب أيضاً في النصف الأول من هذا العام.
وأوضح التقرير أن نسبة الانخفاض بالنسبة للمجوهرات والمشغولات الذهبية بلغت 10% ليصل الطلب إلى 31.6 طن في حين زاد الطلب في المملكة في مجال الاستثمار بالتجزئة (سبائك وجنيهات) في الربع الثالث ووصلت الزيادة إلى 15% لتبلغ 2.3 طن.

في ختام المؤتمر العالمي السادس لمعلومات البترول
خبراء النفط يطالبون بأهمية المعلومات الدقيقة عن النفط الخام


* الرياض - فهد الشملاني:
دعا الخبراء المشاركون في مؤتمر معلومات البترول الذين ينتمون إلى حوالي 90 بلدا ويمثلون ما يقارب ست منظمات عالمية الدول المنتجة والمستهلكة في ختام المؤتمر أمس إلى ضرورة توفير معلومات موثقة وشاملة عن النفط الخام من حيث الإنتاج والاستهلاك وكميات المخزون التي ستفضي إلى قرارات حكيمة تخدم سوق النفط وتحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين.
وأشار رؤساء الجلسات في مؤتمر صحافي مشترك عقدوه أمس إلى أن المؤتمر ناقش خلال اليومين الماضيين سبل التعاون في توفير المعلومات الشاملة والدقيقة عن الطاقة من حيث الإنتاج والاستهلاك والمخزونات مثمنين للمملكة استضافة هذا المؤتمر المهم في قضايا الطاقة التي تعتبر المحرك الرئيس للتنمية العالمية مؤكدين على أهمية التركيز على شفافية المعلومة النفطية وخاصة في مجال النفط الخام بحيث لا يتأثر مسار أسعار البترول بالأسواق العالمية. وطالب رؤساء الجلسات بضرورة دعم بيانات معلومات النفط بالإحصائيات حسب التعليمات التي أعدتها الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي مؤكدين على ضرورة التعاون من بعض الدول وخاصة دول شرق آسيا.
ودعا الأستاذ فؤاد عبد المجيد الزاير رئيس قسم (الخدمات البيانية) في الأمانة العامة (لأوبك) الدول الأعضاء إلى الاستفادة من الدعم السياسي الذي تلقاه المبادرة من أجل توفير المعلومات النفطية الدقيقة وتحسين مستوى تدفقها إلى قاعدة البيانات وصولا إلى إحصائيات موثقة وشفافة تفيد الباحثين والمحللين النفطيين في المنظمات التي تعنى بقضايا الطاقة، وقال في معرض رده على أسئلة وسائل الإعلام أن المؤتمر درس مقترحا من أجل توسيع قاعدة المعلومات لتشمل تفاصيل أكثر وإحصائيات أدق عن مصادرة الطاقة لزيادة الفائدة من قاعدة البيانات النفطية. وكانت جلسات المؤتمر قد تطرقت أمس إلى عدد من قضايا الطاقة حيث رأس الدكتور ماجد المنيف محافظ المملكة لدى أوبك جلسة بعنوان الوصول إلى هدف من خلال تحويل الحلم إلى حقيقة تطرق المحاضرون فيها إلى تحسين استخدامات نظام المعلومات البترولية الشاملة وأهداف المبادرة، كما تم مناقشة الدليل الإرشادي لتطوير جمع المعلومات البترولية لنظام (جودي)، وكذلك مستقبل قاعدة البيانات وسبل تطويرها بالصورة التي تخدم المستخدمين والمحللين لمسارات الطاقة ومستقبل أسعار البترول في الأسواق العالمية وتحديد اتجاهات الأسعار.








صندوق التنمية يوقع وثيقة ضمان صادرات مع الغذائية


* الرياض - واس:
وقع معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام وثيقة ضمان صادرات سعودية مع الشركة الوطنية للصناعات الغذائية المحدودة والمتخصصة في إنتاج وتسويق الصناعات الغذائية المصنعة محلياً بمبلغ يتجاوز تسعة واربعين مليون ريال.
واوضح المهندس يوسف البسام ان توقيع هذه الوثيقة يأتي في اطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لتشجيع الصادرات الوطنية بمختلف احجامها كما انه يؤكد الطلب المتزايد على الصادرات من المنتجات الوطنية وقدرتها على المنافسة والانتشار خارجياً.

تنظمه غرفة الرياض في 17 ديسمبر القادم
الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يركز على قضية التمويل


* الرياض - الجزيرة:
توقع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة فهد بن محمد الحمادي أن يساهم الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه غرفة الرياض يومي 17 و18 ديسمبر المقبل تحت عنوان (واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها) بشكل كبير في إيجاد حلول للمعوقات التي تعترض هذه المنشآت، خصوصاً أن الملتقى سيناقش كافة القضايا التي تعاني منها هذه المنشآت ومن أهمها قضية التمويل باعتبارها أكبر عائق يواجه المستثمرين في هذا المجال.
وأكد الحمادي بأن أهمية هذا الملتقى تكمن في الاهتمام الملحوظ الذي توليه الجهات الحكومية ذات العلاقة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل لهذا الملتقى من خلال مشاركتها الفاعلة بأوراق عمل مختلفة ومتخصصة تتناول دورها في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الاستعداد الجيد الذي بذله مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة لإبراز هذا الملتقى بالصورة المطلوبة.
مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الغرفة للنهوض بهذه المنشآت ومن أهمها قيامها بوضع عدد من الآليات لتطوير عملية التعاون بين الغرفة ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة الذي يقوم عليه صندوق التنمية الصناعية وذلك بهدف تسهيل الإجراءات لأصحاب المنشآت الطالبين للدعم من هذا البرنامج.








ساما تبدأ مشروعاً تدريبياً يوفر أربعة آلاف مصرفي خلال خمسة أعوام


* الرياض - الجزيرة:
يفتتح معالي محافظ مؤسسة العربي السعودي غداً الثلاثاء مشروع (المصرفي)، وذلك بالمعهد المصرفي بالرياض. ويهدف المشروع الى تأهيل أربعة آلاف مصرفي من الجامعيين وحملة الدبلوم خلال خمسة أعوام في مجالات الخدمات المصرفية كالائتمان والاستثمار والعمليات المصرفية وخدمات العملاء. وينتظر لهذا العدد من الكوادر المؤهلة أن يسد حاجة السوق بالقطاع المصرفي خلال الفترة القادمة.

رجل الأعمال عبد العزيز السليمان لـ( الجزيرة ):
نتمنى تحويل المملكة إلى مدن اقتصادية.. والمدن الجديدة تعزِّز قدراتنا الاقتصادية


* الرياض - حازم الشرقاوي:
الحديث عن سوق كبير مثل العقارات لا ينتهي، فكل يوم فيه متغيّرات وتطورات جديدة تستحق الكتابة.. واليوم نستضيف رجل الأعمال الشيخ عبد العزيز السليمان رئيس شركة إثراء العقارية في حديث سريع لنلقي الضوء على واقع السوق العقارية ومستقبلها والتحديات التي تواجهها، كما نتناول أسباب ارتفاع القيم الإيجارية في المساكن والمكاتب خلال السنوات القليلة، بالإضافة إلى بعض الجوانب الأخرى نوضحها فيما يلي:
* كيف تنظرون إلى واقع الاستثمار العقاري بالمملكة؟
- إن سوق العقار خلال الثلاثين عاماً الماضية مرَّ بتجارب إيجابية وسلبية نتج عنها دخول مختلف أطياف المجتمع في الوقت الذي لم يكن هناك نظام يستشرف مستقبل هذا القطاع كما لم تتوفر دراسات استشارية تبيّن حقيقة وأهمية العقار؛ فكل جهة تعمل بمفردها، فهناك لوائح تخص البلديات والتجارة، الدفاع المدني.. وغيرها.
إننا نرى أن القطاع العقاري يحتاج إلى آلية واضحة في صورة أنظمة أو لوائح أو تعليمات شاملة ومتكاملة تقوم بعملية تنسيق وتوظيف السوق ليكون مساهماً بفعالية في زيادة الناتج المحلي.
وأود أن أؤكد أنه ليس لدينا خطط إستراتيجية لمراحل متقدّمة في حياتنا، رغم أن إجمالي حجم الأموال المستثمرة في السوق العقارية في المملكة بأكثر من 1.3 تريليون ريال، بما يساهم بأكثر من 15 في المائة من إجمالي الناتج الوطني وأن احتياجات المملكة تقدّر بحولي 4.5 ملايين وحدة سكنية حتى عام 2020 كما أن إجمالي متطلبات تمويل الإسكان يقدر بحوالي 117 مليار ريال سنوياً، فيما يحتاج النمو السكاني لتوفير 110 ملايين متر مربع من الأراضي السكنية وهي تقدر وحدها بحوالي 10 مليارات ريال سنوياً، ومن هنا يمكن القول إن الاحتياجات هذه سوف تدفعنا إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية لمواكبة عدد السكان المتزايد سنوياً بمعدل 4.2 في المائة فإذا كان عدد سكان المملكة أكثر من 17 مليون نسمة تقريباً فإن العدد سوف يتضاعف على وجه التقريب إلى أكثر من 30 مليون نسمة في عام 2020 كما يؤكد ذلك توقعات تقرير وزارة التخطيط الصادر مؤخراً.
* من الملاحظ أن هناك ارتفاعاً كبيراً في القيم الإيجارية للمنشآت السكنية والتجارية في المملكة وخاصة مدينة الرياض... ما هي الأسباب الحقيقية من وراء ذلك؟ وكيف يتم الحد منها؟
- إن ارتفاع القيم الإيجارية في الرياض وغيرها من المدن يعود إلى الزيادة الكبيرة في مواد البناء التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الثلاث السنوات الماضية تراوحت ما بين 25% - 35% وبعضها زاد بنسبة 70% مما ساهم في ارتفاع تكاليف إقامة المنشآت نتج عنها زيادة في الإيجارات.
عشوائية الأسواق
* ألا ترى أن هناك عشوائية في إقامة المراكز والمجمعات التجارية في الرياض؟
- السوق - كما تعلمون - حر، وهناك تقليد عشوائي في إقامة بعض المجمعات والأسواق التجارية كما لا يتوفر تخطيط مرتبط بالاحتياجات الفعلية لكل منطقة، كما أن توفر السيولة ونقص الفرص الاستثمارية يدعو بعض الأشخاص إلى التركيز في الاستثمارات العقارية، فنحن نحتاج إلى فتح المجال أمام إقامة الأبراج التجارية في مدينة الرياض وفق أنظمة واضحة واضحة المعالم لكي تمتص جزءاً من السيولة النقدية المتوفرة لدى الأفراد ورجال الأعمال والتي خرج منها مبالغ كبيرة لبعض الدول المجاورة.
المدن الاقتصادية
* أعلن مؤخراً عن إقامة عدد من المدن الاقتصادية في بعض مناطق المملكة... كيف تراها وما هو تأثيرها على السوق العقاري؟
- المدن الاقتصادية ستساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية للمملكة وسيكون لها مردود كبير إذا نفذت وفق البرامج والخطط المدروسة، وإننا ندعو لتكون المملكة العربية السعودية كلها مدناً اقتصادية، كما نطالب بالإسراع بخصخصة القطاعات التي تمتلكها الدولة.
المستقبل الاستثماري
* ما هو مستقبل الاستثمارات في سوق السعودية؟
- القطاع العقاري مؤهل لإعادة إحياء التجارة والاستثمار في المملكة نظراً لأنه أقل الاستثمارات مخاطرة، كما أن معظم الناس يعرفون جيداً تجارة العقارات وفي الوقت نفسه نحتاج إلى ما يسمى بالثقافة السكانية، وقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقود الثلاث الماضية تغيّرات سكانية سريعة، وتعد المملكة من أعلى الدول على المستوى العالمي في معدلات النمو السكاني، حيث تشير نشرة مؤسسة التنمية الدولية التي يصدرها البنك الدولي إلى أن معدل نمو السكان السنوي في المملكة للأعوام 2000 - 2015 من المتوقّع أن يبلغ 9.2% وهو أعلى من المعدلات العالمية التي تبلغ 1.1% ومن المتوقّع أن يبلغ سكان المملكة في العام 2015م 1.32 مليون نسمة مقارنة ب7.20 نسمة في العام 2000 بزيادة قدرها 65% تقريباً، ولو نظرنا إلى التركيبة الديموغرافية للسكان في المملكة نجد أن نسبة من هم ضمن العمر من 0 - 14 في عام 2000 هو 9.42% من إجمالي السكان، ومن هم في العمر من 15-64 هو 1.54%، ومن هم ضمن العمر من 65 فأكثر 3%، ونسبة ارتفاع معدل الولادة في المملكة عالية، حيث تبلغ 33 لكل ألف نسمة وهي أكثر من المعدل العالمي الذي يبلغ 22 لكل ألف نسمة وذلك يعود إلى تحسن الخدمات الصحية المقدمة، وارتفاع معدلات الوعي البيئي والصحي لدى السكان السعوديين، وهذا يترجم إلى معدلات مرتفعة في القوى العاملة، وارتفاع الطلب على المسكن والسلع، وإذا أضفنا إلى ذلك الزيادة المستمرة في الهجرة إلى المراكز الحضرية الرئيسة في المملكة، مثل منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، مما يعني أن على تلك المناطق أن تستوعب تلك الزيادات الكبيرة في أعداد السكان المهاجرين إليها والتي من المتوقع أن تصل إلى 8% في العقد القادم.
وإزاء ذلك فينبغي أن يكون هناك تطور مواز إن لم يكن أكثر من معدل النمو السكاني في الخدمات وتوفر البنية التحتية الضرورية، وإلا فالنتائج الاقتصادية والاجتماعية ستصبح حتمية، تتلخص في انخفاض مستوى المعيشة للمواطن السعودي، وظهور الآثار الاجتماعية السلبية المصاحبة لذلك، وأيضاً يتطلب الأمر زيادة في الخدمات الأساسية، وتنفيذ الكثير من المشاريع في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والمسكن ووسائل المواصلات، ومرافق البنية التحتية اللازمة، ومن المتوقّع أن يتم تمويل بعض تلك المشاريع من قبل الحكومة، ولكن نظراً لكثرة الالتزامات الحكومية، فإنه لم يكن بالإمكان تمويلها لجميع تلك المشاريع، لذا فالقطاع مطالب باستثمار مبالغ ضخمة لتمويل جزء كبير من تلك المشاريع، وهنا يبرز دور القطاع المصرفي، ويتطلب تمويل البنى التحتية حوالي 937 ألف مليون ريال سعودي خلال العشرين سنة القادمة، ففي مجال الإسكان مثلاً، يتطلب له تمويل في حدود 2400 مليار ريال خلال العشرين سنة القادمة، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الإسكان بحوالي 5% سنوياً، وأن يصل عدد الوحدات السكنية المطلوبة لغاية سنة 2025م حوالي أربعة ملايين وحدة سكنية، وجدير بالذكر أن مجمل متطلبات تمويل الإسكان في المملكة لسنة واحدة قد يصل إلى حوالي 117 ألف مليون ريال.
* ما هي آخر تطورات مركز إثراء مول؟
- مركز إثراء مول الواقع على الدائري الشرقي في الرياض سيتم افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة وتبلغ إجمالي تكاليفه أكثر من 90 مليون ريال، ويقع على مساحة 62 ألف متر مربع وبطول 420 متراً ويضم المشروع مجمعاً تجارياً يحتوي على محلات تجارية، صالات، معارض، ومناطق تسلية وترفيه ومطاعم وأخرى وكذلك أماكن ترفيهية تشمل: صالة التزلج التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وسيتم تشغيلها من قبل شركة متخصصة كما سيقام عليها الاحتفالات والمناسبات الخاصة، وممر لرياضة المشي، ومحلات للاحتياجات الصحية.
إن إثراء مول هو الأول من نوعه في الرياض من حيث استحداث الخدمات والمميزات الموجودة وسوف يصبح - إن شاء الله - معلماً بارزاً وقد تم تصميمه والإشراف عليه من قبل المعماريين السعوديين، وقد ساهم كثير من سكان مدينة الرياض في اختيار أجزاء من عناصر المشروع.
التحديات
* ما هي أهم التحديات التي تواجه السوق العقارية في المملكة؟
- السوق العقاري يحتاج إلى إيجاد أنظمة استشرافية تقلل من التدخلات الحكومية مع وضع برامج حكومية لإنهاء التعقيدات الموجود في عدد من الجهات، كما أن السوق يحتاج إلى جهة شبه تطوعية تبرز الواقع الحقيقي لقطاع العقار في المملكة.

قضايا التعويض تقض أركان البنوك السعودية

فضل بن سعد البوعينين*

أوردت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر بتاريخ 25-11- 2006 تصريحاً منسوباً للدكتور محمد المرزوقي، رئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية، ذكر فيه (أن لجنته أصدرت أحكاماً في دعاوى لمستثمرين في سوق الأسهم ضد بنوك سيلت محافظ على وجه غير معتبر، أو تصرفت في محافظ من دون إذن أصحابها، أو مخالفة توجيهات العميل عند تنفيذ الصفقة، أو تأخرت في تخصيص صفقات أو مبالغها..)
وبيَّن المرزوقي (أن أكبر محفظة تم تسييلها وصدر بها حكم لصالح العميل ضد البنك كانت بمبلغ 22 مليون ريال).
قضايا التعويض أصبحت من القضايا الأكثر انتشاراً في الدول الغربية، والأكثر ربحية لأصحابها، ومحاميهم الذين أصبحوا أكثر حرصاً على اشتراط نسب محددة من مبالغ التعويض بدلاً من تحصيلهم لأجورهم التقليدية.
ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع معدلات ثقافة المجتمع، ومعرفة أفراده بحقوقهم المدنية، إضافة إلى احترام القضاء للعقود، التجارية والاعتبارية، وتغليظه العقوبة على المخلين بها، وتقييمه للأضرار التي لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن تبعات القضية.
لم تكن قضايا التعويض من القضايا المشهورة في النظام السعودي، إذا ما استثنينا بعض قضايا التعويض المحلية المتفرّقة التي عادة ما يكون فيها المدعي، فرداً كان أم شركة، من غير السعوديين.
يبدو أن الأمر لم يعد كذلك، فالمجتمع المدني أصبح أكثر انفتاحاً واطلاعاً على حقوقه المشروعة، وأصبح أفراده أكثر حرصاً على تلمس حقوقهم المدنية، وإصراراً على مقاضاة كل من يتجرأ على النيل منها.
نشطت مكاتب المحاماة، وتم تفعيل اللجان القضائية، المالية منها على وجه الخصوص، وتم تدعيمها بالخبرات البشرية الملمة بقوانين التجارة العالمية التي أصبحت تؤثّر وتتأثر ببيئتنا المحلية.
قضية التعويض التي تحدث عنها الدكتور محمد المرزوقي، هي جزء لا يتجزأ من عملية التحول الثقافي، والقضائي الذي تعرض لها مجتمعنا السعودي.
إلمام المستثمرين بحقوقهم المشروعة، وإحساسهم بالغبن، هو الذي دفعهم لرفع قضايا التعويض على بعض البنوك السعودية لاعتقادهم بأنها أقدمت على التصرف باستثماراتهم المالية على (وجه غير معتبر).
يمكن أن ننظر إلى قضية التعويض التي أشار لها الدكتور المرزوقي، كسابقة قضائية يمكن أن يرجع لها كل من يسعى مستقبلاً إلى الحصول على تعويضات مالية، ولو من باب التجربة، يجب أن لا نغفل أن المكاسب الخيالية التي تحققها الأطراف المستفيدة من قضايا التعويض يمكن أن تحفز الآخرين على طرق أبواب التعويضات طمعاً في الثروة، واسترداد الحقوق، أسوة بالدول الغربية.
ترى كم عدد المحافظ البنكية التي تم تسييلها دون موافقة أصحابها منذ انهيار فبراير المشؤوم؟ وما هو حجم الخسائر المالية التي تكبدها المستثمرون جراء التسييل. أعتقد أننا نتحدث عن مبالغ مهولة، مع احترامنا الشديد لكل البيانات الرسمية التي تحدثت عن حجم المحافظ المسيلة، هذه المبالغ، إذا ما قرر أصحابها رفع قضايا تعويضية اعتماداً على (سابقة) الحكم الصادر من (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية)، يمكن لها أن تهز أركان بعض البنوك السعودية، وتؤثِّر سلباً في نظامنا المصرفي.
نعلم أن هناك قضايا تعويضية رُفضت من قِبل المحاكم الغربية، وكبّدت أصحابها خسائر فادحة، إلا أننا نعلم أيضاً أن هناك الكثير من الشركات المالية، والمصارف العالمية التي تعرضت للإفلاس نتيجة الأحكام التعويضية الخيالية التي صدرت ضدها.
أعتقد - مع ظهور طلائع القضايا التعويضية - أننا في حاجة ماسة إلى مراجعة مقولة إن (النظام المصرفي لم يتأثر بتبعات انهيار سوق الأسهم السعودية) وذلك بإضافة كلمتي (حتى اليوم)، فالله وحده يعلمُ ما ستأتي به الأيام القادمة.









هيئة الاتصالات تصدر ضوابط الحملات والعروض الترويجية


* الرياض - الجزيرة:
أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً الضوابط الخاصة بالحملات والعروض الترويجية لجميع مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. وتسعى الهيئة من خلال هذه الضوابط إلى تعزيز البيئة التنافسية العادلة والمتوازنة لمقدمي تلك الخدمات، مع المحافظة على العلاقات التجارية الإيجابية. وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم الحملات والعروض الترويجية بما في ذلك الإعلان، تنشيط المبيعات، والبيانات والأخبار الصحفية، والبيع المباشر وغير المباشر للخدمات.
كما تأتي هذه الضوابط للتأكيد على أهمية قيام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بالأنشطة التسويقية، ومنها الحملات والعروض الترويجية التي تساعد مستخدمي تلك الخدمات على الإلمام بها وبمزاياها، وتساهم في تنشيط نمو السوق ونشر الخدمات، مع عدم الإضرار بالمنافسة، وللاطلاع على تلك الضوابط بالإمكان زيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.citc.gov.sa .