كشف المهندس صفوان السلمي، رئيس الشركة القومية للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الشركة تلقت إخطارا من مكتب قبرصي برفع مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية، بسبب حكم استرداد الشركة الصادر من محكمة القضاء الإداري.


قال السلمي، في تصريح للمصري اليوم، إنه تم إرسال الإخطار إلى وزارة التجارة والصناعة و الاستثمار، وتبحثه الشؤون القانونية بها، خاصة أن الدعوى لم تذكر قيمة التعويض المطلوب .


وأضاف أن الشركة القومية في انتظار إجراء تقييم أصول الشركة ، وذلك عقب إتمام عملية التسلم، خاصة أن المساهمين تصدوا لعمل اللجنة المشكلة والمعنية بالتسلم، ورفضوا دخولها المصانع والمقرات.


وتابع"سيتم إسناد التقييم لمكتب محاسبة معتمد من هيئة الرقابة المالية، تمهيدا لطرح عرض شراء إجباري في البورصة

وأوضح أن الأزمة تتمثل في عدم توافر عقد شراء أو بيع للشركة، لأن الحكومة خصخصتها من خلال طرح الأسهم في البورصة، وبالتالي هناك صعوبة في استردادها.


وأرجع السلمي، صعوبة الاسترداد إلى وجود 9 آلاف مساهم بالشركة، منهم 2000 مستثمر أجنبي وصناديق استثمار أجنبية، وهم من يتحركون بجدية نحو التحكيم الدولي.


وقال إن الشركة القومية أبلغت وزارة العدل والشهر العقاري بعدم التصرف في أصول الشركة، لحين انتهاء الأمور القانونية، خاصة أنه لم يتم التسلم لحين البت في دعوى مرفوعة أمام القضاء تطالب بالتسليم الجبري للشركة وأصولها.


وأضاف أن هناك دعوى تقدمت بها القومية للتشييد، لتفسير حكم البطلان وتسلم الشركة، وتحديد آليات تسلمها