الموضوع: الأخبار الاقتصادية ليوم الخميس 9/11/1427هـ

المؤشر العام يفقد 130 نقطة وعشر شركات خفيفة تغلق دون طلبات
قوى البيع تناور وتظهر رغبتها في كسر حاجز8000 نقطة


* هاني البركاتي:
واصل سوق الأسهم السعودية تراجعه لليوم الثاني على التوالي وختم تداوله الأسبوعي يوم أمس فاقداً 130 نقطة عند مستوى 8324 بنسبة هبوط 1.5 بعد تداول أكثر من 186 مليون سهم توزعت على 244 ألف صفقة تقريبا بقيمة إجمالية تجاوزت ثمانية مليارات ونصف المليار ريال صعدت خلال ذلك أسهم 10 شركات مقابل انخفاض أسهم 73 شركة بينما لم يتغير سعر شركة واحدة من أصل 84 شركة متداولة لازال سلوك المحافظ الكبرى داخل السوق يميل إلى السلبية ويطمح في أسعار أقل مما هي عليه في الوقت الحاضر، والسبيل إلى ذلك هو الضغط أكثر على أسهم القياديات وبالتالي سحب المؤشر لكسر حاجز الدعم الحالي 8000 نقطة والإغلاق دونه أكثر من ثلاثة أيام ولن يتم الوصول لهذه المرحلة إلا بعد التضحية ببعض أسعار القياديات وكسر دعومها الحالية. وتنفيذ هذا العمل يعني الدخول في معمعة تصفية محافظ التسهيلات وبالتالي تدهور الأسعار في الشركات الخفيفة والمتوسطة ثم الانسياق وراء موجة البيع الجماعي والانحدار أكثر في القناة الهابطة التي لن تتوقف إلا عند حاجز الدعم الثاني 6000 نقطة ثم الارتداد وقتياً والتذبذب مرة أخرى تحت مستوى 7500 يتم خلالها تعديل الأسعار في القياديات في موجات الشراء المعاكسة، والتجهيز لكسر حاجز 6000 نقطة وعندها لن نتوقف إلا عند أسعار 2004م عندما كان المؤشر فوق حاجز الدعم 4000 نقطة.
وهذه الآلية من التداولات ليست بعيدة عن الواقع وهذا فعلاً ما تم تنفيذه في المراحل السابقة منذ انهيار المؤشر العام حتى وصولنا لمرحلة حاجز 8000 نقطة والفارق أن المرحلة التي نعيشها والمرحلتين القادمتين إن تحققت لا قدّر الله هي مراحل تجميع وشراء بهدوء.
على صعيد التداولات ليوم أمس نلاحظ إغلاقاً سلبياً لكافة القطاعات وتراجعاً كبيراً في قطاعي الزراعة بنسبة -7 % والخدمات - 4% بينما لم يتأثر كثيراً قطاع الأسمنت -0.7 5 فيما نرى أن الضغط على المؤشر انطلق من القطاع البنكي الذي فقد 340 نقطة بقيادة الراجحي ثم القطاع الصناعي فالكهرباء عامل الضغط التي تشارف الوصول إلى القيمة الدفترية 11 ريالاً بعد أن تراجعت حتى 13.25 ريال.
على مستوى الشركات الأكثر ارتفاعاً نلاحظ تصدر أسهم السعودي الهولندي بنسبة صعود 4% ثم الأبحاث بنسبة 3% وهي الشركة الوحيدة التي حافظت على مدى تذبذبها منذ أشهر.
أما على مستوى قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً نلاحظ إغلاق عشر شركات خفيفة دون طلبات على النسبة الدنيا متأثرة بحالة البيع الجماعي الكثيف وهي جازان الزراعية، ثمار، الشرقية الزراعية، الأسماك،معدنية، مبرد، شمس، الغذائية والباحة.
أما على قائمتي الشركات الأكثر نشاطاً من حيث الكمية وعدد الصفقات نجد حائل الزراعية المتراجعة بنسبة 7% قد تم التداول عليها بأكثر من 12 مليون سهم توزعت على 12 ألف صفقة تقريباً وبنسبة تدوير على أسهمها بلغت 42%.








بناءً على سجلات النظام الإلكتروني المطوّر من (سامبا)
مليون مكتتب يضخون 625 مليون ريال تغطي 94% من شركة البولي بروبلين


* الرياض - حازم الشرقاوي:
أعلن عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية أن عملية الاكتتاب في أسهم شركة البولي بروبلين المتقدمة التي بدأت يوم السبت الماضي، شهدت إقبالاً كبيراً من المكتتبين، وقد تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 94%، حيث بلغ عدد المكتتبين أكثر من مليون مكتتب ضخوا نحو 625 مليون ريال سعودي، وذلك بناءً على سجلات النظام الإلكتروني المطوّر من قبل (سامبا) لقياس حركة سير الاكتتاب وأعداد المكتتبين.
وحول سير العمليات، أعلن سامبا أن الاكتتاب عبر البنوك المستلمة، سجّل معدلات عالية من حيث إقبال المكتتبين ومشاركتهم، حيث حققت عملياتالمشاركة هذا الأسبوع عبر القنوات المصرفية الإلكترونية (الإنترنت، والهاتفالمصرفي، وأجهزة الصراف الآلي) إقبالاً كبيراً فاق التوقعات بلغت نسبته 90% من مجمل عمليات الاكتتاب.
وفي هذا المجال، أكدت مجموعة سامبا المالية أن جميع إجراءات الاكتتاب عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت (سامبا أون لاين وسامبا تداول)، والهاتف المصرفي (سامبا فون)، وأجهزة الصراف الآلي، قد سجلت معدلات فاقت التوقعات، وبشكل يعكس مدى التجاوب الكبير من قبل عملاء سامبا في استخدام التقنيات المصرفية الإلكترونية.
ومن ناحية أخرى أكد سامبا على أهمية التحضيرات الفعالة للاكتتاب من أجل سهولة وسلاسة عملية الاكتتاب، حيث وجد المستثمرون درجة عالية من المرونة والشفافية والتعاون في طريقة الاكتتاب.

أكّدا أهمية ندوة (دور المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية)
د. السهلي لـ« الجزيرة »: نقص المعلومات يحوّل سوق الأسهم من استثمار كفء إلى مضاربة


كشف الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة ورئيس اللجنة المنظمة لندوة (دور المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية) التي ينظمها قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 14-15-11-1427ه أن انعقاد هذه الندوة يأتي في ظل التطورات التي يشهدها سوق الأسهم، مؤكداً أن الندوة من خلال محاورها المختلفة تهدف إلى رفع كفاءة السوق، مبيناً في هذا الجانب أن نقص المعلومات المالية التي يعتمد عليها في اتخاذ القرار يؤثر بصورة مباشرة في أداء سوق المال والمستثمرين. وأكد السهلي ل(الجزيرة) أن الإفصاح يمثل مطلباً أساسياً في جميع التعاملات المالية وفي سوق المال على وجه الخصوص، مضيفاً أن موضوع هذه الندوة يكتسب أهمية خاصة؛ حيث شهدت أسواق الأوراق المالية على المستويين الدولي والمحلي الكثير من التطورات والأحداث، فمنذ البدء في تنظيم أول ندوة - قبل ما يقرب من ثلاثة عقود من الزمن - كان الاختيار يقع على الموضوعات التي تشغل المجتمع، فنتصدى لدراستها والبحث عن أنسب الحلول لها، وهذا من فضل الله تعالى علينا وتوفيقه أن يقع اختيارنا دائماً على موضوعات الساعة التي تهم المجتمع وتحقق له النفع والفائدة. وقال السهلي: إن الندوة تتطرق إلى عدة محاور، منها: دور المعلومات المحاسبية في الرفع من كفاءة السوق، ودور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات الاستثمارية، ودور المعلومات المحاسبية في الرفع من جودة التقارير المالية، والمسؤولية القانونية للمراجع والإدارة في ظل السوق المالية. وتهدف هذه الندوة إلى تفعيل وإبراز دور الدراسات المتخصصة في الرفع من كفاءة السوق المالية.
دور المحاسبة
وأشار السهلي إلى أنه سيتحدث في الندوة عدد من الشخصيات المتخصصة على المستوى العالمي في مجال المحاسبة وأسواق المال؛ مثل البروفيسور جيرالد لوب رئيس قسم المحاسبة في جامعة هيوستن، والبروفيسور ناصر سبير رئيس قسم المحاسبة في جامعة ملبورن، والبروفيسور سمير الجزار مدير برامج الدراسات العليا في كلية الأعمال بجامعة بيس- نيويورك، وأندرو جاكسون المدير التنفيذي لشركة كي بي إم جي، بالإضافة إلى عدد كبير من الأساتذة والباحثين من الجامعات والمؤسسات في المملكة.
من جهة أخرى، أوضح السهلي أن عدم استيعاب كثير من المتعاملين للمعلومات المحاسبية يعتبر شيئاً طبيعياً باعتبار أن المحاسبة مهنة وعلم تحتاج إلى دراسة ومعرفة، ولا يمكن لشخص غير متخصص تفسير وفهم هذه المعلومات بشكل دقيق. ولا شك أن أحد أهدافنا في قسم المحاسبة من عقد هذه الندوة هو المساهمة في نشر الوعي المالي والمحاسبي ليس على المستوى العام فقط وإنما على مستوى متخذي القرار، فللأسف هناك إغفال لدور المحاسبة حتى على مستوى متخذي القرار الاقتصادي الكلي، وبالتالي نحن في هذه الندوة نؤكد أن مهنة المحاسبة هي مهنة ذات دور محوري ورئيس في سوق المال؛ لذا فإنه لا بدَّ من الاهتمام بهذه المهنة على المستوى الوطني. وبما أن المملكة - ولله الحمد - تعيش فترة ازدهار اقتصادي كبير وتوسع كبير في سوق المال فهذا يتطلب ترشيد استخدام المعلومات المحاسبية التي تضبط إيقاع السوق، فعدم وجود معلومات مالية يعتمد عليها في اتخاذ القرار سوف يؤدي إلى كوارث في سوق المال، ولعل ما شهده سوق الأسهم المحلي خلال هذا العام يؤكد ذلك. ولا شك أن اتّخاذ القرار الاستثماري من دون معلومات سوف يؤدي إلى فوضى في السوق، وسوف يؤدي إلى تحول السوق من استثمار كفء إلى مضاربة.
الإفصاح مطلب أساسي
وبيّن السهلي أن الإفصاح مطلب أساسي في جميع التعاملات، وفي السوق المالي على وجه الخصوص، ومع ذلك فإن التطبيق العملي لهذا المبدأ يعتبر من أصعب المهام المنوطة بالجهات المنظمة لأسواق المال. والملاحظ أن التطور الحاصل في سوق الأسهم السعودية لا يقابله تطوير مناسب لوسائل الإفصاح والشفافية على مستوى الشركات نفسها؛ فالتطور الحاصل في سوق الأسهم السعودية يحتّم ضرورة تبنّي الإفصاح حسب القطاعات، وتطوير متطلبات الإفصاح المستخدمة حالياً لتلائم حاجات المتعاملين في السوق. فالإفصاح لا ينبغي أن يكون مجرد إخلاء مسؤولية الإدارة طبقاً للمفهوم التقليدي للرقابة، بل يجب أن يهدف إلى توفير المعلومات التي تحقق التوازن في سوق الأسهم ورفع كفاءة السوق المالية. والملاحظ أن غالبية الشركات السعودية ما زالت تتبنى وجهة النظر التقليدية للإفصاح من حيث التركيز على المعلومات المالية التي يمكن قياسها وإثباتها محاسبياً، وهذا الاتجاه التقليدي بالطبع سيؤدي إلى استبعاد كثير من المعلومات غير المالية التي قد تكون ملائمة وضرورية للمستثمر في سوق الأسهم؛ لذا فإنه من الضروري تطوير نظام إفصاح شامل أخذاً في الاعتبار أن المستثمر في سوق الأسهم يحتاج إلى جميع المعلومات سواء المالية أو غير المالية، فمتطلبات العرض والإفصاح يجب أن تتطور تبعاً للتطورات الاقتصادية التي تحدث في البلد.
تقييم الخريجين
وحول تقييمه لخريجي المحاسبة في المملكة قال: بشكل عام مستوى خريجي أقسام المحاسبة في جامعات المملكة يتفاوتون في العلم المحاسبي والمهارات اللازمة للمهنة. ولا شك أن الوصول إلى المأمول من ناحية النوعية هو أقل من الطموح، ومع ذلك فخريجو قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود يعتبرون من أفضل الخريجين على مستوى العالم العربي من الناحية الأكاديمية والعلمية في مجال العلم المحاسبي، وهذا ما يشهد به المتخصصون في العالم العربي. القسم يواجه طلباً متزايداً من قبل الطلاب والطالبات، ونحن نحاول جاهدين تغطية هذا الطلب، فقسم المحاسبة هو أكبر قسم في الكلية من حيث عدد الطلاب والطالبات، ومع ذلك لم نغفل التطوير المستمر، فهناك منهجية دراسية جديدة لمرحلة البكالوريوس ستقرّ إن شاء الله خلال هذه السنة مع إعادة هيكلة الكلية، بالإضافة إلى خطة تطوير برنامج الماجستير الجديد التي ستقرّ هذا الفصل، بالإضافة إلى برنامج الدكتوراه الذي نسعى جاهدين لإزالة العوائق أمام استمراريته، وندعو القطاع الخاص لدعم برامج القسم التطويرية؛ لأن مخرجاتنا التعليمية هي مدخلات لديهم، ومن مسؤوليتهم الاجتماعية التعاون مع المؤسسات العلمية لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وذلك بالتدريب والتأهيل المناسب.
دور الجمعية
من جهة أخرى، أوضح ل(الجزيرة) الدكتور صالح بن محمد الشنيفي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة أن الجمعية هي جمعية علمية تركز على الجوانب الأكاديمية والنشر العلمي للبحوث والكتب، وتهتم بالجانب المهني من حيث التدريب والمساهمة في الرفع من مستوى المهنة، وكل هذه الجهود تصبّ نهايةً في خدمة المجتمع. وأضاف: لدينا مجلة باسم المحاسبة نتواصل بها مع جميع المهتمين من المهنيين أو أفراد المجتمع. وأكد أن مجلس إدارة الجمعية يسعى إلى التواصل الفاعل، وعليه كانت مساهمتنا مع زملائنا في قسم المحاسبة في اختيار موضوع الندوة نابعة من إحساسنا بأن هناك خللاً واضحاً جداً في استخدام المعلومات المحاسبية والتقارير المالية بشكل سليم، ونحن كمحاسبين لا نهتم بإصدار هذه المعلومات والتقارير فقط، ولكن أيضاً باستخدامها وأنها تصل إلى متخذ القرار بشكل سليم.
وحول رؤيته في ظل ما يمرّ به السوق من أزمات والمخرج منها قال: لقد عملنا بحثاً على عينة من متداولي الأسهم في البنوك، وهم يعتبرون من أهم المستفيدين من التقارير المالية، فوجدنا أن 70% منهم لا يعرف الفرق بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. وفي نظري أن مستخدم هذه التقارير المالية ومقدرته على قراءتها بشكل مناسب يمثل الإشكالية الأكبر لدينا، فكلما كان هناك فهم للمعلومة سيزيد الطلب عليها، وبالتالي سيزيد عرضها وسترتفع جودتها، فلو كان المتلقي للمعلومة عنده الواعي الكافي لزاد مستوى الشفافية، وبالتالي المطالبة بإفصاح أكبر، ولكن للأسف يركز الإعلام على مسؤولية المساهم فيما حصل، فالدخول في مجال معيّن من دون الإلمام النافي للجهل وإدراك المخاطر المحيطة به يعتبر مغامرة غير محسوبة، ونحن الآن نعيش سلبياتها، ولا أنفي أن هناك قصوراً في بعض الجهات لحداثة تأسيسها وعدم اكتمال أنظمتها.








لدى لقائه سفراء خادم الحرمين الشريفين في الخارج
النعيمي: السياسة البترولية السعودية الدولية تهدف إلى تعزيز وتقوية التعاون والحوار مع الدول المستهلكة


* الرياض - واس:
التقى معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أمس سفراء خادم الحرمين الشريفين في الخارج وذلك في قاعة الملك فهد بمقر وزارة الخارجية بالرياض.
وتحدث معالي وزير البترول في بداية اللقاء الذي كان عنوانه (البترول وأبعاده المحلية والدولية) تحدث عن الثروات البترولية الهائلة التي حبى الله بها المملكة.
وقال إن الاحتياطي البترولي للمملكة يمثل ربع الاحتياطي العالمي حيث يصل إلى أكثر من (264) بليون برميل مؤكداً أن هناك احتمالات لزيادة هذا الاحتياطي عن طريق استشكافات جديدة أو عن طريق زيادة نسبة الاستخلاص للحقول الحالية وبمقدار يصل إلى أكثر من (200) بليون برميل.
وأضاف بالنسبة للغاز فإن احتياطي المملكة الحالي يصل إلى (242) ترليون قدم مكعب حيث تحتل المملكة المرتبة الرابعة عالمياً كما أن هناك جهوداً متواصلة من أجل اكتشاف كميات أخرى من الغاز الطبيعي سواء من قبل شركة أرامكو السعودية في منطقة امتيازها أو من قبل الشركات العالمية التي أعطيت امتيازات للتنقيب.
وأوضح المهندس النعيمي أنه يمكن النظر إلى سياسة المملكة فيما يخص البترول والغاز من خلال ثلاثة جوانب رئيسة أولها دولي وثانيها فيما يتعلق بالصناعة البترولية السعودية وثالثها فيما يخص العلاقة بين البترول والاقتصاد الوطني.
وأوضح (بالنسبة للجانب الدولي يتضمن بشكل عام علاقات وسياسات المملكة البترولية والمبنية على مصالحها الآنية والمستقبلية فالمملكة تعمل من أجل استمرار البترول كمصدر أساس للطاقة لأطول فترة ممكنة ومواجهة أي محاولة للإضرار بالبترول ودوره في الاقتصاد العالمي تحت أي مسمى مثل حماية البيئة أو تقليل الاعتماد على البترول المستورد أو القول إن البترول يوجد في مناطق غير آمنة أو من خلال الحد من الاستهلاك عن طريق زيادة الضرائب أو تفضيل مصدر للطاقة على آخر من خلال أساليب غير تجارية أو غير ذلك فنحن ندرك أن هذه السياسات تضر بنا وبالذات على المديين القصير والمتوسط مثلما حدث خلال الثمانينات).
وأضاف ( أيضاً يهمنا الحصول على أفضل العوائد الممكنة من البترول من خلال الأسعار العادلة والمستقرة من ناحية وزيادة الإنتاج من ناحية أخرى عندما تستدعى الحاجة إلى ذلك) مشيراً في هذا الصدد إلى أن عملية التوازن بين معدلات الإنتاج والحصول على سعر مناسب عملية ليست يسيرة لكنهم نجحوا فيها خلال السنوات الماضية متوقعاً أن يستمر هذا النجاح مستقبلاً.
وتابع المهندس النعيمي حديثه قائلاً : (إن المملكة ليست على استعداد وبأي شكل من الأشكال على القيام بشكل منفرد بمهمة موازنة السوق من خلال مايعرف بالمنتج المرجح بحيث تخفض المملكة إنتاجها لوحدها للمحافظة على الأسعار بينما الآخرون لايفعلون ذلك.
وأفاد أنه في حالة ازدياد الطلب فإن لدى المملكة ميزة نسبية حيث تحتفظ بطاقة إنتاجية إضافية تصل إلى مابين ( 1.5) إلى (2) مليون برميل يومياً مؤكداً أن قرار المملكة في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة أو زيادة إنتاجها يهدف للمحافظة على استقرار السوق من خلال تعويض أي نقص يحصل نتيجة للصراعات السياسية أو الكوارث الطبيعية أو أي زيادة حادة في الاستهلاك.
وأوضح النعيمي أن السياسة البترولية السعودية الدولية تهدف إلى تعزيز وتقوية التعاون والحوار مع الدول المستهلكة للبترول فبالإضافة إلى العلاقات المتنوعة بما فيها التعاون البترولي الوثيق الذي يربط المملكة بالعديد من الدول المستهلكة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وجنوب إفريقيا والهند وسيرلانكا والباكستان والفلبين وكوريا.
وفيما يخص الجانب الثاني من السياسة البترولية السعودية والمتعلقة ببناء صناعة بترولية سعودية قوية ومتكاملة محلياً وعالمياً تدار وتعمل حسب أفضل الطرق الفنية والتجارية وبأيدٍ سعودية وطنية قال النعيمي إن شركة أرامكو السعودية وهي الشركة الوطنية المملوكة للدولة تعتبر من أفضل وأنجح شركات البترول في العالم فقد أنجزت العديد من المشاريع العملاقة في فترات قصيرة وبتكلفة مناسبة وهذا يشمل على سبيل المثال تطوير حقول الشيبة والقطيف ومضاعفة إنتاج الغاز وغير ذلك كما استطاعت الصناعة البترولية السعودية الدخول في مشاريع لتكرير البترول وتوزيعها في آسيا وفي أمريكا). وأضاف ( أن الشركة اهتمت بالمواطن السعودي تدريباً وتعليماً وتأهيلاً حيث تبلغ نسبة السعوديين العاملين في شركة أرامكو السعودية (87 بالمئة) من مجموع (52) ألف موظف).
وأفاد معاليه أن الوزارة وضمن مساعيها لبناء صناعة بترولية سعودية متينة ومتكاملة شجعت القطاع الخاص السعودي على تأسيس صناعات وخدمات مرتبطة بقطاع الطاقة مثل قيام الوزارة بقيادة جهود إنشاء شركة طاقة، وإتاحة القطاع الخاص السعودي لإدارتها والمشاركة بنسبة عالية في ملكيتها وهي شركة تعمل في مجالات الخدمات والصناعات المرتبطة بالبترول والطاقة مثل الحفر والمسح الجيولوجي وغيرهما مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تشجيع القطاع الخاص السعودي على بناء شركات مماثلة من أجل زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد فيما يتعلق بالجانب الثالث والأخير من جوانب السياسة والاستراتيجية البترولية السعودية بين المهندس النعيمي أن هذا الجانب يتعلق بالعمل على ربط البترول بالاقتصاد الوطني من حيث تحفيز نموه وتنويع القاعدة الاقتصادية بهدف تقليل الاعتماد على عائدات البترول المصدر في الاقتصاد الوطني.

إدراج نعيم القابضة في البورصة السعودية


* القاهرة - مكتب (الجزيرة) - محمد العجمي:
أكد الدكتور ناصر المهوس رئيس مجلس الإدارة المشارك لنعيم القابضة أن إجراءات إدراج نعيم القابضة السعودية في البورصة السعودية ستنتهي خلال عامين، ويتم بعدها التداول على أسهم الشركة في السوق السعودي، مشيراً إلى أن الشركة لها ترخيص في سوق المال السعودي تحت إشراف هيئة سوق المال السعودية إلا أن إدراج الشركات في البورصة للتداول يستلزم التسجيل أولاً في وزارة التجارة كشركة مساهمة مغلقة، ثم تنشر ميزانياتها لمدة سنتين، ويتم إدراجها في البورصة بعد أخذ موافقة هيئة سوق المال، فنحن في السعودية لدينا الترخيص، ولكن ليس مدرجين حتى هذه اللحظة، ونخذ خطوات للإدراج في سوق المال بعد التنسيق مع وزارة التجارة، وهيئة سوق المال ونتوقع إلا تزيد هذه الخطوات عن سنتين.
وأشار في تصريحات خاصة ل(الجزيرة) إلى أن السوق السعودي من أقوى وأحسن الأسواق الواعدة في العالم العربي والإسلامي والاقتصاد السعودي من أكبر اقتصاديات المنطقة والشركات القائمة حقيقية ولست وهمية أصولها ومعرفتها ودوراتها الاقتصادية تمثل شركات عملاقة وكل المؤشرات الاقتصادية جيدة ونتوقع عودة قوية للسوق السعودي.
وأضاف أن النعيم القابضة تمثل قصة نجاح التعاون المصري السعودي منذ عام 2002م فقد وصلت المجموعة إلى إدارة أكبر محفظة مالية في السعودية وصلت الآن إلى مليار ونصف مليار دولار في السعودية فقط موضحا أن النعيم المصرية تنفصل عن النعيم السعودية فلكل منها ذمة مالية مستقلة وتخضع لهيئتي سوق المال المصري وسوق المال السعودي ولا يوجد تداخل في الإدارة وتوجد نية لوجود تحالف بين الشركتين بعد موافقة الجمعية العمومية في كلا الشركتين وموافقة هيئتي سوق المال في البلدين موضحا أن شركة النعيم السعودية لا تملك إلا إدارة الأموال وسنتوسع في تقديم خدمات مناسبة لوجستية والترخيص في إدارة المحافظ ملتزمين بذلك وسنتوسع فيه.
وعن أولويات الشركة والمناطق التي سيتم تغطيتها أولا أشار إلى أن منطقة الخليج سيتم تغطيتها أولا ثم انتقل إلى سوريا والأردن وبعدها المغرب العربي موضحا أن النعيم القابضة تخطط لتغطية الخليج كله وقطر والكويت والبحرين وسوف يكون لنا وجود في عمان ومناطق العالم العربي الأردن وسوريا وكل البلدان العرب فالنعيم تعد ماركة عالمية ويمكن أن تخرج نعيم في سوريا أو الأردن أو الكويت مشيرا إلى أن المنطقة العربية أصبحت مشجعة وجاذبة للاستثمار ومن أحسن المناطق في العالم وتعد من الأسواق الواعدة وتتمتع بالاستقرار السياسي والأمني والأيدي العاملة موجودة إلا أن البيروقراطية تعد حاجزاً أمام تدفق الاستثمارات والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى معرفة كيف يتقاضى وكيف يأتي بأمواله وأين يجد الفرص الاستثمارية وما هي الإجراءات المتبعة؟








عاجل للإفادة


القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات الاقتصادية، وتدريب كوادره وضخ المزيد من الكفاءات يمثّل مفصلاً حيوياً في تطوره. والمعهد المصرفي على رغم الجهود التي يبذلها لا يمكن له أن يفي باحتياجات القطاعات المالية الثلاثة: (المصارف، التأمين، الوساطة المالية).. والسؤال: ماذا عن دور جامعاتنا في التأهيل والتدريب ومدّ سوق العمل باحتياجاته؟! وإذا كانت أقسام المحاسبة وإدارة الأعمال لا تخرج مؤهلين للعمل في هذه القطاعات فلماذا الغضب حول تصنيف للجامعات لا يضرّ ولا ينفع؟!!

* مدير التحرير

انفردت به « الجزيرة ».. مصدر بالمؤسسة العامة للتقاعد:
المتقاعدون الذين يحق لهم الحصول على القروض الإسكانية من 55 سنة وما دون


* عرعر - فهد الديدب:
أكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للتقاعد أن المؤسسة سوف تمنح القروض الإسكانية (للمتقاعدين المبكر فقط) وليس للمتقاعدين ممن تجاوزوا سن 60 سنة، مشيراً إلى أن السن المحددة لمنح القرض هم فئة الأقل من سن (55 سنة) كشرط أساسي.
وأكد المصدر أن القروض المتوقعة لن تسلم نقداً في أغلب الظروف حيث سيتم شراء مساكن صغيرة ومتوسطة جاهزة وبيعها بنظام التقسيط للموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط.
وقال: إن النية تتجه في المرحلة الأولى إلى أن تشمل عدة مدن رئيسية هي (الرياض - جدة - الدمام) لوفرة المساكن المعروضة وكثرة الطلب وبعد ذلك سيتم الانتقال لبقية مناطق ومدن المملكة.
وأكد المصدر أن المقترضين من البنوك وصندوق التنمية العقاري لن يحق لهم الحصول على القرض مما يدل على أن حجم القروض سيكون محدوداً جداً لصعوبة الشروط المسرّبة من قاعة اجتماعات المؤسسة العامة للتقاعد ولتورط ملايين المواطنين بقروض بنكية تصل لعشرات السنين وبفوائد عالية واقتراض البقية الباقية من صندوق التنمية العقاري. أحد القريبين من مؤسسة التقاعد قال: أخشى أن يكون مليون التقاعد آمن ولن يحصل عليه أحد في ظل كثرة الشروط واستحالة استفادة الجميع بعد الأنباء التي تتحدث عن تحديد سن 55 سنة فأقل كشرط للحصول على القرض.والجدير بالذكر أن (الجزيرة) كانت قد انفردت بنشر خبر موافقة المؤسسة العامة للتقاعد على منح قروض إسكانية للمتقاعدين، حيث أكدت أن آليات وشروط عديدة ستصدرها المؤسسة العامة للتقاعد تتعلق بمنح القروض الإسكانية للمتقاعدين.









تحدثوا لـ« الجزيرة ».. حول صندوق المئوية
الدباغ: حصول الصندوق على الأيزو العالمية اعتراف بتميزه وتطوير أهدافه


* الرياض - نواف الفقير - عبدالعزيز السحيمي:
أكد الأستاذ عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار ل(الجزيرة) أن حصول صندوق المئوية على شهادة الجودة العالمية Iso9001 يمثل نجاحاً كبيراً في تطبيق نظام إدارة الجودة وفق منهجية ناجحة للصندوق واعتراف بتحقيق الصندوق نموذجاً يحتذى به في التميز بالجودة وتطوير الأهداف.
وأضاف أنه تم اعتماد وإقرار بنود مجلس الأمناء للصندوق لعامي 2006 - 2007م. ومن جهة أخرى أوضح هشام طاشكندي مدير عام الصندوق أن توقيع اتفاقية مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين للاستفادة من خبرتهم في تقديم المشورة للصندوق يمثل خطوة مهمة تكون لها آثارها الإيجابية في عمل الصندوق. وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة ركيزة القابضة لإنشاء المركز الوطني لتطوير روح المبادرة. وهذا شيء رائع يساعد الشباب في صقل أفكارهم من خلال مشاريعهم التجارية التي تحتاج إلى إصرار وعزيمة. وهذا المركز يساعدهم على تطوير مهاراتهم وتطوير دراسات الجدوى بحيث تكون لدتهم روح المبادرة. بروفسور كن مورس المسؤول عن هذا المركز وهو خبير عالمي سوف يقوم بزيارة للمركز في المملكة وسيساعد على إنشاء هذا المركز، لأن ذلك سوف يساعد في تنمية مبالغ مالية كبيرة، وتصل تكلفة هذا المركز إلى أكثر من عشرة ملايين ريال. وسيكون له وجود في كل مكان، مشيرا إلى التبرع الذي تلقاه الصندوق والبالغ 50 مليون ريال.
وأشار إلى أن الصندوق يقدم خدماته للجنسين بنسبة70% للذكور30% للإناث.
من جهة أخرى أكدت الأستاذة نيفين الحسيني مديرة إدارة المعرفة بصندوق المئوية ل(الجزيرة) أن الصندوق قدم خدماته بصورة مميزة وأسهم في مساعدة الباحثين عن العمل ليصبحوا منتجين مما يعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة، مؤكدة أن عدد المستفيدات من الإناث بلغ 35 فتاة استفادت من خدمات الصندوق.
وقالت الأستاذة نوال الشبل مديرة إدارة تقنية المعلومات النسائية في الصندوق: إن ما يقدمه الصندوق يثري الجوانب المعرفية والعملية للجنسين، وها نحن نشاهد نتاج الصندوق من خلال حصوله على شهادة الأيزو العالمية، مما يؤكد الحرفية التي تدار بها أعمال الصندوق. من جهتها قالت الأستاذة منيرة الغامدي مساعد المدير العام للعمليات النسائية في صندوق المئوية: إن احتفالية الصندوق ستضعنا أمام مزيد من الطموحات لمواصلة أدائنا في ظل الدعم المتواصل من إدارة الصندوق.

بعد 25 عاماً من انتظار قرار توحيد الدوام
30 ألفاً من موظفي المصارف يغيرون ساعاتهم البيولوجية السبت


* الرياض - هلال القرشي - سلطانة الشمري- ماجدة السويح:
بعد 25 عاماً، آن لموظفي البنوك السعودية أن يعدلوا ساعاتهم البيولوجية، لتتفق مع القرار الذي صدر مؤخراً، والذي سيتم بموجبه توحيد فترتي دوام البنوك السعودية بعد عشرات السنين من العمل بنظام الفترتين، الذي أنهك الموظفين، وقطع أواصل علاقاتهم الاجتماعية، ولم يعد مجدياً له من الناحية المالية.
يقول الموظف عبد الله أحمد: إنه خلال فترة عمله الماضية كان أحياناً لا يخرج من البنك إلا للغداء بين الفترتين ويعود ثانية للعمل مرة أخرى خصوصاً في فترات الاكتتابات العامة، فالبنك يلزمك بإنهاء عملك حتى لو مكثت ساعات طويلة خارج أوقات الدوام.
لعل العمل بالبنوك سيصبح بعد تنفيذ قرار توحيد فترتي التداول مرحاً بالنسبة للموظفين، فهم يستطيعون أن يزاولوا حياتهم الاجتماعية بكل أمان، وهذا ما يراه الأستاذ محمد السحمي المستشار الاجتماعي حيث يقول: إن القرار أظهر للعيان سياسة حكيمة كانت وراءه ولو أنه أتى متأخراً بعض الوقت إلا أنه حكيم جداً من الناحية الاجتماعية، فقد وردتني العديد من المشاكل الاجتماعية كان أحد العوامل الأساسية فيها أن دوام الموظف خلال فترتين، فهو لا يرى أهله وأولاده إلا ما يعادل 15% من اليوم وباقي النوم يقضى في العمل والنوم، وهذا له تأثيره الكبير على الحياة الاجتماعية للفرد.
وسيطة الأسهم السيدة هند أبدت إعجابها بالقرار وقالت: إن موظف البنك آن له أن يصبح إنساناً طبيعياً، فهو لم يكن يشعر أنه ضمن المجتمع لعزلته عن العديد من الممارسات الإنسانية والاجتماعية، أما الآن فهو جزءٌ لا يتجزأ من المجتمع من خلال زيادة وقت احتكاكه بالمجتمع.
كما اعترت الشارع المصرفي العديد من المخاوف جراء ما تردد أن بعض البنوك ستلجأ لزيادة ساعات فترة الدوام الواحدة لما منحها النظام من مرونة مخيفة للموظفين، ويرد أحد المسؤولين في أحد البنوك أن البنك له الحق في طلب ما يقارب 9 ساعات عمل من الموظف وحسبما يقول: إن نظام العمل السعودي يضمن للبنك ذلك، إلا أن المشكلة التي تعانيها البنوك والتي قد تجعلها لا تستفيد من هذه المرونة هو ما تشهده ساحة العمل المصرفي من هجرة للأيدي العاملة المتميزة الأمر الذي يؤدي إلى قلة في أداء البنوك.
يردد عدد من الأطراف أن توحيد فترتي العمل سيؤدي إلى تضرر عمل البنوك وهو أمرٌ لا أساس له من الصحة، لأن فترة العمل الواحدة، بل إنه يعمق التواصل مع تطورات الساحة الاقتصادية العالمية، ويعزو عدد من المطلعين أن توحيد فترتي الدوام له ارتباطٌ وثيق بدخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
قد يتساءل البعض، لماذا هذا القرار الآن؟ وهذا ما يجيب عليه مدير فرع أحد البنوك المحلية بقوله: إن تطبيق القرار سابقاً كان سيؤثر على أداء البنوك وسيجعل المواطن في حيرة من أمره كيف سينفذ بعض العمليات التي لا يمنحه عمله الوقت الكافي لإنجازها، فقد كانت نسبة الأعمال المصرفية التي يمكن تنفيذها في السابق 20%، أما في الوقت الحالي فإن العميل يستطيع أن يتم 80% من أعماله إلكترونياً، الأمر الذي حدا بالدولة أن تطبق القرار الذي كانت عليه مطالبات كثيرة لكنه في ذلك الوقت لم يكن من مصلحة المواطن، والدولة حفظها الله مهتمة دائماً بمصلحة المواطن أولاً.
كما أن وسيط الأسهم محمد العسيمي يرى من خلال احتكاكه بعدد من الأسواق المالية خارج المملكة أن عمل البنوك خلال الفترتين لم يكن مجدياً من ناحية ارتباط البنوك السعودية بالمؤسسات المالية العالمية، والقرار الجديد سيزيل جزءاً من الفجوة التي كانت بين المصارف السعودية وغيرها عالمياً.
كما يبدو أنه ليس لدى البنك الأهلي التجاري أي نية لزيادة ساعات العمل على موظفيه وهذا ما لمسناه من تصريح الأستاذ أيمن الطيار مدير شبكة الفروع بالبنك الذي أشار فيه إلى أن الدوام الجديد نقلة نوعية في الأداء البنكي، وأن البنوك تنتظر الانعكاسات الإيجابية للقرار، وأشار إلى أن الدوام الجديد سيوائم بين العمل المصرفي الوطني وبين ما هو مطبق في معظم بنوك العالم، وذكر الأستاذ أيمن الطيار أن تطبيق القرار سيكون له أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية المهمة لأنه سيتيح المزيد من الوقت أمام الموظفين لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية التي لم يكن بمقدورهم تلبيتها في ظل الدوام الحالي، وأضاف الأستاذ أيمن الطيار أن المعاملات الإلكترونية التي يقدمها البنك الأهلي لعملائه تصل إلى 80% من إجمالي تعاملات البنك الإلكتروني.
كما يرى عدد من المختصين أن قرار توحيد فترة الدوام سيجلب عددا من الطاقات الجيدة التي كان المعوق أمامها من الالتحاق بالعمل المصرفي زيادة ساعات الدوام بشكل رهيب في قطاع البنوك.
أما الجنس الناعم من العميلات فقد كانت لهم آراء متضادة، حيث تقول إحدى العميلات: إن هذا القرار يفيد الموظفين والموظفات لكنه وبكل أسف يضر بالعميلات اللاتي لن يجدن وقتاً كافياً لزيارة البنك وإنهاء إجراءاتهم، فبعد خروج الموظفات من الدوام لن يكون الوقت مناسباً لهن لزيارة البنك لإجراء العمليات الخاصة بهن، وتتمنى سارة العميلة بأحد البنوك أن يكون لكل بنك فروع تعمل خلال الفترة المسائية، كما ترى أن عمل بعض فرع البنوك يوم الخميس غير كاف لها ولشقيقاتها من موظفات القطاع الخاص، وكذلك القطاع الحكومي الذين ينهون أعمالهم في فترةٍ متأخرة من النهار.
أما منى التي تعمل مديرة لأحد البنوك أبدت سعادة غامرة تجاه هذا القرار الذي يمثل نقلة نوعية في حياتها الاجتماعية وإنتاجها الوظيفي، وترى أن توحيد فترتي الدوام مجد اقتصادياً خصوصاً للموظفات اللاتي يستعينون بسائق الأجرة، فبدل أن تدفع الموظفة قيمة أربعة مسارات يومياً فإنها تكتفي بمسارين فقط، أي أنها توفر على نفسها 50% من أجور المواصلات.
تعلق السيدة منال الموظفة بأحد البنوك بأن من يقلن إنهن لا يستطعن القدوم للبنك، أن القدوم للبنك أصبح شيئاً نادراً خصوصاً مع حرص البنوك على توفير الخدمات الإلكترونية كاملة على مواقعها على الإنترنت والهاتف المصرفي وكذلك أجهزة الصرف الآلي المتوفرة بكثرة. أما الأطباء والعاملون في القطاع الخاص وكذلك بعض طلاب الجامعات يرون أن هذا القرار لم يكن في صالحهم، بل سيؤدي إلى إخفاقهم في بعض الأعمال المنوطة بهم أو تعطيلهم لمصالحهم المتعلقة بمراجعتهم للبنوك، ويقول الدكتور أسعد يماني: إنه من المفترض أن تعمل البنوك على توفير عدد من العاملين يعملون من الساعة 9.30 حتى 4.30 عصراً ومجموعة أخرى تستلم العمل في البنك من الساعة 4.30 حتى 8.30 مساء وغالباً ما يكون العاملين خلال الفترة المسائية يعملون أعمالاً أساسية خلال الفترة الصباحية، ويعتبر الدوام البنكي لهم تحسين دخل.
من جانبه يؤكد المهندس رياض بن ناصر الفريجي المستشار الإداري والمدرب المعتمد في تطوير الذات، أن القرار كان حكيماً من جانب موظفي البنوك وكذلك موظفي الدولة الذين تنتهي أوقات دوامهم في فترة مبكرة من النهار، ولكنه يضر بالعاملين بالقطاع الخاص وكثير من موظفي الدولة الذين تنتهي أعمالهم في ساعات متأخرة من النهار، ويرى أن الحل المناسب هو توفير أيد عاملة يتم تدريبها على العمل المصرفي من الشباب السعودي العاطل عن العمل، وبعد تدريبهم يتم توظيفهم خلال الفترة المسائية، ويرى أن ذلك لا يوفر للبنوك أي عائق مادي لأن البنوك السعودية من أكثر البنوك أرباحاً وأقلها خدمة للمجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن عدد البنوك في السعودية 11 بنكاً يعمل فيها قرابة 30 ألف موظف.








لاستقبال منتج البنزين الجديد (ممتاز 91)
أرامكو تجتمع بأصحاب محطات الوقود في جدة


* الظهران - الجزيرة:
تنظم أرامكو السعودية السبت المقبل 11 من ذي القعدة 1427هـ الموافق 2 ديسمبر لقاءً مع ملاك محطات الخدمة البترولية وناقلي البنزين في منطقة جدة. وتهدف أرامكو السعودية من هذا اللقاء الإجابة عن الاستفسارات التي تدور في ذهن ملاك محطات الوقود وموزعي المنتجات البترولية، إضافة إلى متابعة ومناقشة مدى جاهزية واستعداد محطات بيع الوقود في منطقة جدة لبيع البنزين الجديد (ممتاز 91) والمزمع طرحه يوم 11 من ذي الحجة 1427هـ الموافق 1 يناير 2007م بجانب (ممتاز 95) المستخدم حالياً.
وتعتزم أرامكو السعودية في الأيام القليلة المقبلة تكثيف لقاءاتها التنسيقية مع ملاك محطات الوقود وموزعي المنتجات البترولية في مختلف مناطق المملكة، علماً بأن الشركة قد بدأت في عقد هذه اللقاءات منذ بداية العام الميلادي الحالي وستستمر إلى حين طرح البنزين الجديد للأسواق، وذلك من أجل تشجيعهم على استكمال تجهيز محطاتهم في الموعد المحدد.
وقد عقدت أرامكو السعودية، الأسبوع الماضي، لقاء مع بعض ملاك محطات الوقود وموزعي المنتجات البترولية في منطقة الرياض، وذلك لمناقشة استعداداتهم لاستقبال وبيع البنزين الجديد.
وقد بين الأستاذ فيصل المعيقل، مدير إدارة المبيعات المحلية والمساندة الفنية في أرامكو السعودية، خلال هذا الاجتماع، أن 85% من السيارات العاملة في المملكة مصممة لاستخدام البنزين من نوع (ممتاز 95) لذلك فإن الاستمرار في استخدام البنزين من نوع (ممتاز95) لتلك الفئة من السيارات يشكل هدراً لمال صاحب المركبة، مضيفاً إن أرامكو السعودية وملاك محطات الوقود هما شركاء في إنجاح تسويق المنتج الجديد وتشجيع المستهلك على استخدامه، وأكد أن لدى أرامكو السعودية ومصافيها ومحطات التوزيع المرونة اللازمة لتوفير نوعي البنزين حسب احتياجات محطات بيع الوقود في المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن أرامكو السعودية قد بدأت في شهر رمضان الماضي حملة تعريفية بالبنزين الجديد (ممتاز91) تضمنت العديد من المعارض التعريفية وتوزيع آلاف المطويات التوضيحية، كما تضمنت الحملة التعريفية إعلانات مطبوعة ومرئية في وسائل الإعلام المحلية، وتم دعمها ببرامج حوارية تلفزيونية تشرح فوائد المنتج الجديد وإستراتيجية تسويقه وكل إجراءات حماية المستهلك في هذا الخصوص، وقد قامت أرامكو السعودية، قبل بدء الحملة التعريفية بالمنتج الجديد بثلاثة أشهر، بإطلاق موقع إلكتروني عن نوعي البنزين على شبكة الإنترنت www.9195.info غني بالمعلومات ويجيب عن العديد من الأسئلة التي قد تدور في أذهان المستهلكين كما صاحب هذا الحدث تأسيس مركز لخدمة العملاء للإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات المستهلكين على الهاتف المجاني رقم: 08001249195.

الخوف يتضامن مع جني الأرباح والمؤشر يعود عامين
الأسهم السعودية تخسر تريليوني ريال في 9 أشهر

- "الاقتصادية" من الرياض - 10/11/1427هـ
بلغت خسائر سوق الأسهم السعودية منذ شباط (فبراير) الماضي وحتى أمس نحو تريليوني ريال بعد أن فقد المؤشر 60 في المائة من قيمته التي وصلت آنذاك إلى 20624 نقطة بقيمة سوقية للأسهم بلغت 3.2 تريليون ريال.
وأعلن بنك الرياض في تقريره أن القيمة السوقية للأسهم السعودية بلغت حتى أمس 1.2 تريليون ريال. وأشار التقرير إلى انخفاض المؤشر الأسبوع الماضي بنسبة 4.3 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة عمليات بيع، بعضها بدافع الخوف من حدوث انخفاض أكبر، وبعضها الآخر نتيجة عمليات جني للأرباح من الأسهم التي صعدت بقوة في الأسبوع السابق، إضافة إلى استمرار عمليات المضاربة، رغم وجود فرص مغرية في العديد من الأسهم في ضوء مكررات كل من الربحية والقيمة الدفترية، وقوة العوامل الأساسية للاقتصاد في ظل تماسك أسعار النفط عند مستوى أعلى من 60 دولارا للبرميل مع إصرار "أوبك" على المحافظة على توازن سوق النفط.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 4.3 في المائة ليقفل عند مستوى 8324 نقطة، وهو مستوى المؤشر نفسه قبل سنتين. كما بلغت خسائره 59.7 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة. وجاء هذا الانخفاض نتيجة عمليات بيع، بعضها بدافع الخوف من حدوث انخفاض أكبر، وبعضها الآخر نتيجة عمليات جني للأرباح من الأسهم التي صعدت بقوة في الأسبوع السابق، إضافة لاستمرار عمليات المضاربة. لقد جاء هذا الانخفاض رغم وجود فرص مغرية في العديد من الأسهم في ضوء مكررات كل من الربحية والقيمة الدفترية، وقوة العوامل الأساسية للاقتصاد في ظل تماسك أسعار النفط عند مستوى أعلى من 60 دولارا للبرميل مع إصرار "أوبك" المحافظة على توازن سوق النفط.
ومن حيث الأداء التاريخي للمؤشر العام، ارتفع بنسبة 95 في المائة خلال ثلاث سنوات، في حين انخفض بنسبة 0.6 في المائة في سنتين، و49 في المائة خلال سنة، و55 في المائة خلال تسعة أشهر، و21 في المائة خلال ستة أشهر. كما انخفض 50.2 في المائة منذ بداية السنة.
وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 84 شركة بنحو 57 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 1281 مليار ريال.
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر ربحية السوق 16.7 مرة، وهو أقل من متوسط مكرر الربحية التاريخي للسنوات العشر الأخيرة البالغ 19.4 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية للسوق 3.8 مرة مقابل متوسط تاريخي ثلاث مرات. لقد سجلت الشركات نمواً في أرباحها الصافية في الأشهر التسعة الأولى 2006 بمعدل 19.3 في المائة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ معدل الأرباح الصافية إلى حقوق المساهمين للشركات المدرجة نحو 23 في المائة.
ومن حيث حجم التداول خلال الأسبوع، بلغت قيمة التداول اليومي 11.4 مليار ريال مقابل 11.6 مليار ريال في الأسبوع السابق. في حين بلغ المتوسط اليومي للسنة الحالية 20.6 مليار ريال. واستحوذت أسهم كل من مبرد والدريس والجوف وبيشة وثمار والأسماك وحائل والباحة والأحساء وشمس على ثلث قيمة التداول.
ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، انخفض مؤشر الخدمات 10.9 في المائة، الزراعة 10.8 في المائة، الكهرباء 6.9 في المائة، التأمين 5.9 في المائة، الصناعة 4.7 في المائة، البنوك 3.4 في المائة، الأسمنت 3 في المائة، الاتصالات 2.6 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها 73 شركة، والتي ارتفعت عشر شركات، ولم يطرأ تغير على شركة واحدة. ومن الأسهم التي حققت أعلى الخسائر، الباحة 30 في المائة، اللجين 19 في المائة، جازان 19 في المائة، كل من الأحساء والرياض للتعمير 18 في المائة، كل من النقل البحري والنقل الجماعي 17 في المائة، كل من نماء وإعمار والكيميائية 16 في المائة. ومن الأسهم التي حققت أعلى المكاسب، صدق 26 في المائة، فتيحي 17 في المائة، الجبس 9 في المائة، كل من الهولندي والبريطاني والأبحاث 6 في المائة.








المؤشر يخضع لحالة من عدم الاستقرار والارتدادات الوهمية
نزيف حاد في شركات المضاربة وعروض ماقبل الافتتاح تضغط على المؤشر

- طارق الماضي من الرياض - 10/11/1427هـ
تكررت ظاهرة عمليات الضغط الناتجة عن تراكم عروض ما قبل الافتتاح خلال الأسبوع الماضي بشكل لافت للانتباه، حيث خسر المؤشر نحو 106 نقاط خلال ثلاث دقائق من الافتتاح، لتظهر بوادر استقرار عند مستوى 8343 نقطة لم تدم إلا لحظات حيث استمر بعدها المؤشر في الأداء السلبي ليصل خلال خمسين دقيقة إلى أدنى مستوى له يوم أمس عند 8221 نقطة، وهنا تغيرت وتيرة التداول إلى استقرار مع تذبذبات سريعة في نطاقات ضيقة لم تتجاوز 30 نقطة إلا نادراً، ليستمر ذلك الاستقرار والأداء حتى الساعة 1:17 مساء ليكون ذلك الاستقرار دافعا في تغير الاتجاه للسوق والمؤشر إلى الاتجاه الإيجابي وإن كان بشكل حذر وبطيء حتى وصل المؤشر إلى مستوى 8300 نقطة عند الساعة 2:30 مساء حيث أصبحت وتيرة الارتفاع أكثر قوة وبشكل متزامن تصبح كذلك عملية التذبذبات ذات نطاقات أكبر.
وشهدت الساعة الأخيرة قبل الإغلاق ثلاث عمليات تذبذب حادة خاصة الأخير منها وذلك بين النطاق 8300 و8350 نقطة، ينجح السوق في الإغلاق على مستوى 8324 نقطة بخسارة 130.03 نقطة وبنسبة 1.54 في المائة. ولم يتجاوز إجمالي السيولة المنفذة في السوق أمس 8.6 مليار ريال مع استمرار للانخفاض على تلك السيولة بشكل تدريجي، ونفذ 186.4 مليون سهم توزعت على 243 ألف صفقة.
وعلى مستوى قطاعات السوق لا يزال الضغط أيضا وحالة عدم الاستقرار واضحين بشكل قوي على قطاعي الزراعة والخدمات، حيث خسر قطاع الزراعة أمس 7.4 في المائة من قيمته السوقية وذلك عند انخفاض مؤشر القطاع 299.87 نقطة ليكون قطاع الخدمات الثاني في القائمة بخسارة 4.13 في المائة والقطاع الصناعي في المركز الثالث بنسبة 1.67 في المائة، بينما نجد تماسكا على قطاعي الاتصالات والأسمنت رغم إغلاقهما بشكل سلبي حيث خسر قطاع الاتصالات 0.66 في المائة من قيمته السوقية، بينما بلغ ذلك الانخفاض 0.72 في المائة بالنسبة إلى قطاع الأسمنت.
وعلى مستوى شركات السوق وبعد أن اختفت وبشكل لافت للنظر ظاهرة إغلاق بعض الشركات على الحد الأعلى المسموح به للارتفاع في نظام "تداول"، جاء البنك السعودي الهولندي في رأس قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا وذلك بنسبة 4.02 في المائة، عندما أغلق السهم على سعر 84 ريالا، وجاءت شركة الأبحاث والتسويق في المركز الثاني بنسبة ارتفاع 3.51 في المائة، والملاحظ هنا أن الأداء الإيجابي لم يشمل أيا من شركات المضاربة المعروفة التي كانت تتصدر هذه القائمة بشكل دائم.
وفي الجانب الآخر نجد الاتجاه المغاير حيث تستمر بعض شركات المضاربة في النزف وبشكل حاد، حيث أغلق الكثير من الشركات على الحد الأدنى المسموح به للهبوط في نظام "تداول" على رأس تلك الشركات كل من "ثمار"، "الشرقية الزراعية"، "جازان الزراعية"، "الأسماك"، و"معدنية"، وكثير من الشركات الأخرى. وتصدرت شركة حائل قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها التي بلغت 12.6 مليون سهم، فيما أغلق السهم على سعر 32 ريالا، وجاءت شركة مبرد في المركز الثاني بإجمالي كميات 10.8 مليون سهم وبسعر إغلاق 50.25 ريال، و"الجوف الزراعية" و"صدق" بنحو ثمانية ملايين سهم لكل منهما، وأغلقتا أيضا بشكل سلبي. شركة مبرد أيضا تصدرت قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة المنفذة عليها التي بلغت 599.6 مليون ريال، وشركة حائل الزراعية في المركز الثاني بنحو 445 مليون ريال، فيما جاءت "بيشة الزراعية" في المركز الثالث بنحو 419.6 مليون ريال.

طالب دول المنطقة باستثمار فوائض النفط في إصلاح أسواق المال
البنك الدولي: تسهيلات البنوك الخليجية ضاعفت صدمة انهيار الأسهم

- حسن العالي من المنامة - 10/11/1427هـ
طالب البنك الدولي في تقرير أصدره باستغلال زيادة العوائد المالية الراهنة في إجراء عملية إصلاحات شاملة للقطاع المالي، وبخاصة على صعيد تعميق أسواق المال وفرض لوائح الشفافية والحوكمة وتنويع المؤسسات المالية والاستثمارية علاوة على الأدوات والمنتجات المتاحة أمام المستثمرين والمقترضين، في الوقت الذي قال إن البنوك ساهمت في درجة تعرض أسواق الأسهم للصدمات من خلال رفع معدلات التمويل، مع ملاحظة ارتفاع معدلات المضاربة التي تعرض البنوك بالتالي للمخاطرة من خلال قروضها للمضاربين ودخلها من السمسرة.
ولاحظ تقرير البنك حول "آخر التطورات والأفاق المستقبلية الاقتصادية – 2006" تناول فيه بشكل خاص تأثيرات الطفرة النفطية على الأسواق المالية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول المنطقة، أن هذه الدول بشكل خاص ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) بشكل عام تمتعت وللعام الثالث على التوالي بمعدلات نمو قياسية، فمع استمرار الاتجاه التصاعدي لأسعار البترول، يتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بمعدل بلغ 6,0 في المائة عام 2006، مقابل 6,7 في المائة في عام 2005، ومقابل معدل نمو متوسط بلغ 3,5 في المائة فقط في أواخر التسعينيات. وعلى أساس سنوي، بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي في المنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية 6,2 في المائة سنوياً، وكان أعلى معدل نمو لفترة ثلاث سنوات في المنطقة منذ أواخر السبعينيات.
غير أن الاتجاه التصاعدي للنمو في منطقة الشرق الأوسط لن يشاطره جميع بلدان المنطقة، وتشعر البلدان المفتقرة إلى الموارد بصورة متزايدة بالآثار السلبية لارتفاع أسعار البترول. ففي فترات سابقة، استفادت اقتصاديات المنطقة غير البترولية أيضاً من ارتفاع أسعار البترول، من خلال مجموعة متنوعة من آليات التحويل من البلدان المنتجة للبترول، بما في ذلك تحويلات العاملين في الخارج والمعونات. ولا يزال كثير من قنوات وتدفقات الاستثمارات في حوافظ الأوراق المالية، ولكن الحجم العام لهذه القنوات تضاءل بشدة بالنسبة إلى فترات الانتعاش السابقة في أسعار البترول.
ولاحظ التقرير أن أنماط النمو بين البلدان المنتجة للبترول ولاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي ازدادت انسجاماً باطراد، ما يعكس اتجاها نحو اتباع استراتيجيات تنمية مشتركة.
وبالمقارنة بفترات أسعار البترول السابقة، تبدي بلدان دول المجلس بصورة متزايدة انضباطاً مالياً مثيراً للإعجاب. فهي تبني أرصدة أصولها السائلة من خلال الاحتياطات الخارجية، وصناديق تثبيت موارد البترول، ومن خلال سداد ديونها.
وقال البنك إن دول الخليج تنهج استراتيجيات مشتركة لتنويع ثروة البترول من خلال شراء الأصول الأجنبية، كوسيلة لتحويل الثروة المحدودة إلى تدفقات إيرادات أطول أجلاً. كما عملت بصورة موحدة تقريباً لتطوير أنظمتها التجارية ولتشجيع قدر أكبر من المشاركة الأجنبية في اقتصادياتها. وبقدر متزايد من الحصافة، حل أثر النمو الذي يسهم فيه عدد أكبر من القطاعات والأنشطة بصورة متزايدة محل نتائج النمو المتقلبة بين البلدان المصدرة للبترول التي اتسمت بها السبعينيات والثمانينيات. وعلى الأمد المتوسط قال البنك يبدو أن الأوضاع العامة لمواصلة وتيرة النمو القوية مبشرة بالأمل. إذ من المتوقع الآن إن تستمر أسعار البترول العالمية أعلى من 50 دولاراً للبرميل حتى عام 2008، مما سيوفر تدفقاً معتدلاً، وإن ظل ضخماً، من عائدات البترول إلى البلدان المصدرة له في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى فرضية استمرار سياسات الموازنة الحصيفة المتبعة في الوقت الحاضر، فإن الآفاق تبدو ايجابية بالنسبة للاقتصاديات التي يهيمن عليها البترول في دول مجلس التعاون، بحيث ينخفض النمو تدريجياً من 6,7 في المائة في عام 2005 إلى 5 في المائة على الأقل في عام 2008.
وبالنسبة للبلدان متنوعة الاقتصاديات لا سيما في شمال إفريقيا، سيكون الانتعاش المتوقع في الطلب الأوروبي عاملاً خارجياً رئيسياً مواتياً للنمو على مدى السنوات من 2006 إلى 2008، مثلما سيكون الانخفاض التدريجي في أسعار البترول، فرصة لاسترداد جزء من تكاليف الدعم المالي. ومن المتوقع أن ينشط النمو في البلدان المفتقرة إلى الموارد بحيث يتجاوز 5,5 في المائة في عام 2006، وأن يحافظ على وتيرة قدرها 5,2 في المائة على مدى السنتين من 2007 إلى 2008 ما يعكس تسارع النمو بالنسبة للاقتصاديات المتنوعة.
ويلفت التقرير الانتباه إلى أن العديد من التطورات التي شهدها القطاع المالي في دول المنطقة في الآونة الأخيرة زاد من درجة تعرض هذه الدول للصدمات السلبية. فقد زادت البنوك بسرعة من تمويلها لأسواق الأسهم. وعلى الرغم من أن المكاسب التي حققتها أسواق الأوراق المالية في الآونة الأخيرة استندت جزئياً إلى الربحية التي تزايدت بصفة عامة للشركات المدرجة، فإن نزعة المضاربة زادت باطراد في أسواق الأسهم. كما أن تعرض البنوك لمخاطر أسواق الأسهم، من خلال الإقراض وكذلك من خلال الدخل الكبير المتحقق من أنشطة السمسرة، يجعل دخل البنوك ونوعية أصولها عرضة للمخاطر نتيجة للتصحيحات التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة.
وزادت البنوك من تعرضها للمخاطر المرتبطة بقطاع العقارات المنتعش، الذي يكون عرضة لمخاطر الآثار الانتقالية من مواطن الضعف التي طرأت في الآونة الأخيرة على أسواق الأسهم، التي قد تواجة أيضاً تباطؤا نتيجة تزايد خسائر السوق.
وفي العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمثل بعض الحقائق بالغة الأهمية – بصفة رئيسية – في وجود انفصال هيكلي بين الوفرة النسبية في هذه الدول وندرة الموارد التمويلية الخارجية لمؤسسات الأعمال فيها، كما تؤثر ملكية القطاع العام تأثيراً كبيراً على توجيه الائتمانات في هذه المنطقة, وكذلك على كفاءة عمليات القطاع المصرفي وقدرته على إجراء تحليل للمخاطر يتسم بالقوة والثقة. وأدت الأطر التنظيمية للبنوك في ضوء محدودية إشكال الإشراف والانضباط في الأسواق، إلى سوء تخصيص الائتمانات، فإمكانية الحصول على تسهيلات مصرفية مازالت محددة نسبياً في مختلف بلدان هذه المنطقة بل ومقصورة – في حالات كثيرة – على الشيكات المصرفية التابعة للقطاع العام، ما يؤدي إلى تركز منح الائتمان في قلة متميزة نسبيا.ً وتؤدي الأسواق غير المتطورة للادخار التعاقدي ورؤوس الأموال إلى استبعاد مصدر للمنافسة أمام البنوك، وكذلك أداة بديلة للحصول على التمويل للشركات.
وبشكل عام يطالب تقرير البنك الدولي دول الفوائض المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإن تستثمر الضغوطات التي تولدها السيولة القوية في بلدانها في الآونة الأخيرة للإسراع في إصلاح القطاع المالي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام وبخاصة على صعيد تعميق أسواق المال وفرض لوائح الشفافية والحوكمة وتنويع المؤسسات المالية والاستثمارية علاوة على الأدوات والمنتجات المتاحة.








مليون سعودي يغطون 94 % من اكتتاب "البولي بروبلين"

- "الاقتصادية" من الرياض - 10/11/1427هـ
أعلن عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، أنه تمت تغطية الاكتتاب في أسهم شركة البولي بروبلين المتقدمة بنسبة 94 في المائة، حتى نهاية يوم الثلاثاء الماضي. مشيرا إلى أن الاكتتاب الذي بدأ السبت 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري ويستمر حتى الإثنين المقبل شهد إقبالاً كبيراً من المكتتبين بلغ عددهم أكثر من مليون مكتتب ضخوا نحو 625 مليون ريال، وذلك بناءً على سجلات النظام الإلكتروني المطوّر من قبل "سامبا" لقياس حركة سير الاكتتاب وأعداد المكتتبين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أعلن عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، أن عملية الاكتتاب في أسهم شركة البولي بروبلين المتقدمة والتي بدأت يوم السبت 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري وتستمر حتى الإثنين المقبل، شهدت إقبالاً كبيراً من المكتتبين، وقد تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 94 في المائة.
وأشار العيسى، إلى أن عدد المكتتبين بلغ أكثر من مليون مكتتب ضخوا نحو 625 مليون ريال، وذلك بناءً على سجلات النظام الإلكتروني المطوّر من قبل "سامبا" لقياس حركة سير الاكتتاب وأعداد المكتتبين.
وحول سير العمليات، أعلنت "سامبا" أن الاكتتاب عبر البنوك المستلمة سجّل معدلات عالية من حيث إقبال المكتتبين ومشاركتهم، حيث حققت عمليات المشاركة هذا الأسبوع عبر القنوات المصرفية الإلكترونية (الإنترنت، الهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي) إقبالاً كبيراً فاق التوقعات بلغت نسبته 90 في المائة من مجمل عمليات الاكتتاب.
وأكدت مجموعة سامبا المالية أن جميع إجراءات الاكتتاب عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت (سامبا أون لاين، وسامبا تداول) والهاتف المصرفي (سامبا فون) وأجهزة الصراف الآلي، قد سجل معدلات فاقت التوقعات، وبشكل يعكس مدى التجاوب الكبير من قبل عملاء "سامبا" في استخدام التقنيات المصرفية الإلكترونية. ومن ناحية أخرى أكدت "سامبا" أهمية التحضيرات الفاعلة للاكتتاب من أجل سهولة وسلاسة عملية الاكتتاب، حيث وجد المستثمرون درجة عالية من المرونة والشفافية والتعاون في طريقة الاكتتاب.

"الاقتصادية" تنشر نصوص لائحة حوكمة الشركات كاملة
منح الجمعية العامة للشركات المساهمة حق عزل مجلس الإدارة

- حبيب الشمري من الرياض - 10/11/1427هـ
كشفت تفاصيل لائحة حوكمة الشركات، التي أصدرتها هيئة السوق المالية السعودية أخيرا، عن تنظيمات جديدة على صعيد تكوين مجلس الإدارة، مثل أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين، وأنه يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس الذي يتكون من ثلاثة إلى 11 عضوا.
وتكشف اللائحة، أن نظام الشركة يجب أن يبين كيفية انتهاء عضوية المجلس، في حين أجازت الجمعية العامة في أي وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك.
وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد أقر قبل أسبوعين الصيغة النهائية لمشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة، في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت تفاصيل لائحة حوكمة الشركات، التي أصدرتها هيئة السوق المالية السعودية أخيرا، عن تنظميات جديدة على صعيد تكوين مجلس الإدارة، مثل أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين، وأنه يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس الذي يتكون من ثلاثة إلى 11 عضوا.
وتكشف اللائحة، التي تنشرها "الاقتصادية"، اليوم كاملة، تعميما للفائدة أن نظام الشركة يجب أن يبين كيفية انتهاء عضوية المجلس، في حين أجازت الجمعية العامة في أي وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك.
وتتكون اللائحة من خمسة أبواب وتتضمن 19 مادة، تتصدرها الأحكام التمهيدية، والثانية التعريفات. وخصص الباب الثالث لحقوق المساهمين والجمعية العامة وحصرت ذلك من المادة الثالثة إلى السابعة. وتركز الباب الثالث على الإفصاح والشفافية ويتكون من مادتين، بينما خصص الباب الرابع لمجلس الإدارة (من المادة 9 إلى 18) وفصل جميع الأوضاع التي يمكن أن تنظم هذا الأمر بدءا من الوظائف الأساسية للمجلس، مسؤوليات المجلس، تكوين المجلس، لجان المجلس واستقلاليتها، لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، تفصيل عن مكافآت مجلس الإدارة وتعويضاتهم، تعارض مصالحهم.
وكان مجلس إدارة هيئة السوق المالية قد أقر قبل أسبوعين الصيغة النهائية لمشروع لائحة حوكمة الشركات في المملكة، في مسعى لرفع مستوى الإدارة الرشيدة فيها.
وقالت الهيئة آنذاك، إن إصدار هذه اللائحة جاء إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها.
وأوضحت الهيئة أنه روعي في إعداد اللائحة المبادئ المقرة من المنظمات الدولية، كما تم الاسترشاد بتجارب الدول وما أقرته من قوانين أو قواعد في مجال حوكمة الشركات، كما روعي أيضا في إعدادها في صيغتها النهائية الملاحظات والاقتراحات العديدة التي تلقتها الهيئة بعد نشر المشروع الأولي على موقعها. وأعرب مجلس الهيئة عن عميق الامتنان وجزيل الشكر لكل من قدم اقتراحاً أو ملاحظة للهيئة في هذا المجال.
هنا نص اللائحة:

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: تمهيد
أ ـ تبين هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح.
ب ـ تعد هذه اللائحة لائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام.
ج ـ استثناء من الفقرة (ب) من هذه المادة يجب على الشركة الالتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.

المادة الثانية: التعريفات
أ ـ يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام، وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
ب ـ لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة، ومما ينافي الاستقلالية على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي:
1 ـ أن يملك حصة سيطرة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
2 ـ أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
3 ـ أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
4 ـ أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
5 ـ أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
6 ـ أن يكون موظفا خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.
العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يكون متفرغا لإدارة الشركة، أو لا يتقاضى راتبا شهريا أو سنويا منها.
الأقرباء من الدرجة الأولى: الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.
أصحاب المصالح: كل شخص له مصلحة مع الشركة مثل المساهمين، العاملين، الدائنين، العملاء، الموردين، والمجتمع.
التصويت التراكمي: أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد.
مساهمو الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير عليها.

الباب الثاني: حقوق المساهمين والجمعية العامة

المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين:
تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:
أ ـ يجب أن يتضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.
ب ـ يجب توفير جميع المعلومات التي تُمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين، ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.

المادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة:
أ ـ تُعقد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
ب ـ تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم (5 في المائة) من رأس المال على الأقل.
ج ـ يجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعماله قبل الموعد بـ 20 يوما على الأقل، ونشر الدعوة في موقع السوق وموقع الشركة الإلكتروني وفي صحيفتين واسعتي الانتشار في المملكة، وينبغي استخدام وسائط التقنية الحديثة للاتصال بالمساهمين.
د ـ يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، كما يجب إحاطتهم علما بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت.
هـ ـ يجب العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار المكان والوقت الملائمين.
و ـ يجب على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها على جدول أعمال الاجتماع. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (5 في المائة) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
ز ـ للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني، وعلى مجلس الإدارة أو المحاسب القانوني الإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
ح ـ يجب أن تكون الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.
ط ـ يجب تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، كما يجب أن تقوم الشركة بتزويد الهيئة بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده.
ي ـ يجب إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.

المادة السادسة: حقوق التصويت
أ ـ يعد التصويت حقا أساسيا للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره.
ب ـ يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة.
ج ـ للمساهم أن يوكل عنه ـ كتابة ـ مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة.
د ـ يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم ـ مثل صناديق الاستثمار ـ الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.

المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح الأسهم
أ ـ يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، ويجب إطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة.
ب ـ تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

الباب الثالث: الإفصاح والشفافية
المادة الثامنة: السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح:
على الشركة أن تضع سياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمته الإشرافية بشكل مكتوب وفقا للنظام.

المادة التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:
إضافة إلى ما ورد في قواعد التسجيل والإدراج بشأن محتويات تقرير مجلس الإدارة الذي يرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة، يجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على الآتي:
أ ـ ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.
ب ـ أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إداراتها.
ج ـ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل.
د ـ وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة ومهماتها مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها.
هـ ـ تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حدة:
1 ـ أعضاء مجلس الإدارة.
2 ـ خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم.
و ـ أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
ز ـ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

الباب الرابع: مجلس الإدارة
المادة العاشرة: الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة:
من أهم الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة ما يأتي:
أ ـ اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذها، ومن ذلك:
1 ـ وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
2 ـ تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
3 ـ الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
4 ـ وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
5 ـ المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
ب ـ وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
1 ـ وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة.
2 ـ التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
3 ـ التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
4 ـ المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
ج ـ وضع نظام حوكمة خاص بالشركة ـ بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة ـ والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
د ـ وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
هـ ـ وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، ويجب أن تغطي هذه السياسة ـ بوجه خاص ـ الآتي:
1 ـ آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
2 ـ آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
3 ـ آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
4 ـ قواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، على أن يضع مجلس الإدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
5 ـ مساهمة الشركة الاجتماعية.
و ـ وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.

المادة الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس الإدارة:
أ ـ مع مراعاة اختصاصات الجمعية العامة، يتولى مجلس إدارة الشركة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أفرادا آخرين للقيام ببعض أعماله، وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.
ب ـ يجب تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بوضوح في نظام الشركة الأساس.
ج ـ يجب أن يؤدي مجلس الإدارة مهماته بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو أي مصدر موثوق آخر.
د ـ يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين، وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
هـ ـ يحدد مجلس الإدارة الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض. كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارساتها للصلاحيات المفوضة.
و ـ يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلا عن تدريبهم إن لزم الأمر.
ز ـ يجب على مجلس الإدارة التأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها لجميع أعضاء مجلس الإدارة بوجه عام ولأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بوجه خاص؛ وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهماتهم بكفاية.
ح ـ لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة.

المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة:
يجب الالتزام بالآتي فيما يتعلق بتكوين مجلس الإدارة.
أ ـ أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على أحد عشر.
ب ـ أن تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
ج ـ أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.
د ـ يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام.
هـ ـ ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.
و ـ أن يبين نظام الشركة كيفية انتهاء عضوية المجلس، وأنه يجوز للجمعية العامة في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، ولو نص نظام الشركة على خلاف ذلك.
ز ـ عند انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي من طرق انتهاء العضوية يجب على الشركة أن تخطر الهيئة والسوق فورا مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.
ح ـ ألا يشغل العضو عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
ط ـ لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية ـ الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة، التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.

المادة الثالثة عشرة: لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها:
أ ـ ينبغي تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها، لكي يتمكن مجلس الإدارة من تأدية مهماته بشكل فعال.
ب ـ يجب أن يكون تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وفقا لإجراءات عامة يضعها مجلس الإدارة تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها خلال هذه المدة، وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها، وعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الإدارة علما بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية مطلقة. وعلى مجلس الإدارة أن يتابع عمل اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال الموكولة إليها.
ويجب أن يقر مجلس الإدارة لوائح عمل جميع اللجان الدائمة المنبثقة عنه، ومنها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
ج ـ يجب تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهمات التي قد ينتج عنها حالات تعارض مصالح، مثل التأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية، ومراجعة صفقات الأشخاص ذوي العلاقة، والترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وتعيين المديرين التنفيذيين، وتحديد المكافآت.

المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة
أ ـ يشكل مجلس الإدارة لجنة من أعضائه غير التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
ب ـ تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
ج ـ تشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:
1 ـ الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة.
2 ـ دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
3 ـ دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
4 ـ التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
5 ـ متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
6 ـ دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
7 ـ دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
8 ـ دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
9 ـ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المادة الخامسة عشرة: لجنة الترشيحات والمكافآت:
أ ـ يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".
ب ـ تصدر الجمعية العامة للشركة ـ بناء على اقتراح من مجلس الإدارة ـ قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
ج ـ تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:
1 ـ التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2 ـ المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
3 ـ مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4 ـ تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5 ـ التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
6 ـ وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

المادة السادسة عشرة: اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال:
أ ـ على أعضاء مجلس الإدارة تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤولياتهم، بما في ذلك التحضير لاجتماعات المجلس واللجان الدائمة والمؤقتة، والحرص على حضورها.
ب ـ يعقد مجلس الإدارة اجتماعات عادية منتظمة، بدعوة من الرئيس، وعلى الرئيس أن يدعو مجلس الإدارة لعقد اجتماع طارئ متى طلب ذلك ـ كتابة ـ اثنان من الأعضاء.
ج ـ على رئيس مجلس الإدارة التشاور مع الأعضاء الآخرين والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول محدد بالموضوعات التي ستعرض على المجلس، ويرسل جدول الأعمال ـ مصحوبا بالمستندات ـ للأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف، حتى يتاح لهم دراسة الموضوعات والاستعداد الجيد للاجتماع. ويقر مجلس الإدارة جدول الأعمال حال انعقاده، وفي حال اعتراض أي عضو على هذا الجدول، تثبت تفاصيل هذا الاعتراض في محضر الاجتماع.
د ـ يجب على مجلس الإدارة توثيق اجتماعاته وإعداد محاضر بالمناقشات والمداولات بما فيها عمليات التصويت التي تمت وتبويبها وحفظها بحيث يسهل الرجوع إليها.

المادة السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم:
يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتبا معينا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس الإدارة
أ ـ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ـ بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة ـ أن تكون له مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني.
ب ـ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ـ بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة ـ أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
ج ـ لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير، ويستثنى من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان.

الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة التاسعة عشرة: النشر والنفاذ تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشره.

الأوروبيون يهربون من سوق الأسهم

- ستيف جونسون - 10/11/1427هـ

شرع مستثمرو التجزئة في رقعة واسعة من أوروبا القارية في بيع حصصهم في صناديق الأسهم، حتى مع الاتجاه الصعودي القوي لسوق الأسهم، الذي أعاد الأسعار إلى المستويات التي سجلت آخر مرة عام 2001، حسب البيانات المقدمة من "فيري فن ماركت إنفورميشين" Feri Fund Market Information.
وتحلق موجة البيع، على الرغم من أن سوابق التاريخ تقول إن الاتجاه الصعودي القوي للأسهم عادة ما يكون علامة على بدء المستثمرين الأفراد في إلقاء نقودهم داخل السوق.
وعوضا عن ذلك، يبدو أن صغار المستثمرين الذين اشتروا بأسعار تقارب أسعار قمة فقاعة عام 2000، واحتفظوا بخسائر دفترية منذ ذلك الحين، يستغلون الفرصة للخروج من السوق الآن بعد أن وصلت استثماراتهم إلى نقطة التعادل.
وشهدت الأسابيع الأخيرة عودة "فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300" للأسهم الأوروبية، و"فاينانشيال تايمز 100" لأسهم لندن، و"أكسترا داكس" الألماني، و"كاك 40" الفرنسي، و"مبيتل 30" الإيطالي، جميعها إلى مستوياتها بلغتها آخر مرة عام 2000 أو 2001، فيما وصل مؤشر داو جونز الصناعي في "وول ستريت" إلى سلسلة من الارتفاعات القياسية.
ويتسبب غياب الاهتمام من قبل مستثمري التجزئة في خيبة أمل مجموعات إدارة الأموال، التي كانت تتوقع تدفقات كبيرة مع عودة النشاط القوي لأسواق الأسهم، أثر عملية تصحيح حادة خلال أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين، مع صعود "يوروتوب" بنسبة 18.7 في المائة من مستوياته المتدنية في حزيران (يونيو)، خصوصاً لأن صناديق أسهم التجزئة من بين منتجات الاستثمار الأعلى ربحية.
والاتجاه أكثر وضوحاً في إيطاليا التي شهدت فيها صناديق الأسهم تدفقات صافية للخارج بلغت 21 مليار يورو في الربع الثالث، وألمانيا التي تم فيها سحب ما جملته تسعة مليارات يورو.
وتوضح البيانات الأولية عن تشرين الأول (أكتوبر)، أن الإيطاليين استردوا مبلغ أربعة مليارات يورو إضافية. وأعلنت إسبانيا تدفقات صافية إلى الخارج من صناديق الأسهم.
وقالت ديانا ماكاي، المديرة الإدارية لـ "فيري فند ماركيت إنفورميشن": "الناس احتفظوا باستثمارات في الأسهم منذ ذروة فقاعة 1999، في انتظار عودة الأسواق وإعادتهم إلى المستوى السابق".
وأضافت: "الآن المستثمرين الذين احتفظوا بأسهمهم منذ فترة طويلة، والذين ولجوا إلى السوق في ذروة الفقاعة، شرعوا في استرداد أموالهم بشكل نشط ". وتابعت: "الناس بدأوا الخروج لأن قيم سوق الأسهم تراجعت إلى ما كانت عليه في ذلك الحين، أو باتت قريبة منه".
وربطت ماكاي المستويات العالية من استرداد الأموال في ألمانيا وإيطاليا بحقيقة أن عددا كبيرا نسبياً من مستثمري الأسهم المبتدئين في كلا البلدين انخرطوا في السوق أثناء طفرة الـ "دوت كوم". وقالت: "في كلا السوقين حدثت عملية بيع ضخمة للأسهم لمستثمرين تعوزهم الخبرة".
وبالمقابل، قالت ماكاي إن لدى المملكة المتحدة ثقافة أسهم أكثر عمقا، فيما أدى النقص الجزئي لثقافة الأسهم في فرنسا إلى تدفق كمية أقل من الأموال في الصناديق.
وتعتقد "فيري" أن بعض السيولة التي تم سحبها من الأسهم أعيد تدويرها في صناديق العملات، بينما تم سحب جزء كبير الأموال المتبقية من الصناديق المشتركة تماما.
وأعلنت إيطاليا عن عمليات استرداد صافية بلغت 9.6 مليار يورو من أنواع الصناديق كافة خلال الربع الثالث. وشهدت ألمانيا تدفقات إلى الخارج بلغت 1.6 مليار يورو، فيما تم سحب نحو 700 مليون يورو في إسبانيا.
وفي الوقت نفسه، شهدت الصناديق المشتركة التي تحصل على جزء كبير من أصولها من المشتثمرين الفرنسيين والبريطانيين، تدفقات إلى الداخل بلغت 8.7 مليار يورو و5.6 مليار يورو، على التوالي.
الوضع في ألمانيا ربما يكون معقداً بعض الشيء، لوجود مؤشرات تدل على أن الألمان أوقفوا الاستثمار من أجل تغذية إنفاق قوي قبل بدء سريان رسوم أعلى لضريبة القيمة المضافة اعتبارا من كانون الثاني (يناير) المقبل.
وأضفى بيرنارد دبليكو، رئيس الشؤون الاقتصادية والبحوث لدى "الهيئة الأوروبية لإدارة الصناديق والأصول"، رؤية أكثر إيجابية على أية تدفقات صافية إلى خارج الصناديق، قائلاً: "المستثمرون باتوا أكثر دراية وفهماً لأهمية التنويع".








تعهد سعودي بمواجهة محاولات الإضرار بالنفط

- "الاقتصادية" من الرياض - 10/11/1427هـ
أوضح المهندس علي إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن المملكة ووفقا لعلاقاتها وسياساتها النفطية والمبنية على مصالحها الآنية والمستقبلية بشكل عام تعمل مـن أجل استمرار النفط مصدرا أساسيا للطاقة لأطول فترة ممكنة ومواجهة أي محاولة للإضرار بالنفط ودوره في الاقتصاد العالمي تحت أي اسم مثل حماية البيئة أو تقليل الاعتماد على النفط المستورد أو القول إن النفط يوجد في مناطق غير آمنة أو من خلال الحد من الاستهلاك عن طريق زيادة الضرائب أو تفضيل مصدر للطاقة على آخر من خلال أساليب غير تجارية أو غير ذلك.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أكدت المملكة بذل جهود متواصلة من أجل استقرار السوق النفطية الدولية، كما أنها تعمل مـن أجل استمرار النفط مصدرا أساسيا للطاقة لأطول فترة ممكنة ومواجهة أي محاولة للإضرار به ودوره في الاقتصاد العالمي.
وأوضح المهندس علي إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، أن المملكة ووفقا لعلاقاتها وسياساتها النفطية والمبنية على مصالحها الآنية والمستقبلية بشكل عام تعمل مـن أجل استمرار النفط مصدرا أساسيا للطاقة لأطول فترة ممكنة ومواجهة أي محاولة للإضرار بالنفط ودوره في الاقتصاد العالمي تحت أي اسم مثل حماية البيئة أو تقليل الاعتماد على النفط المستورد أو القول إن النفط يوجد في مناطق غير آمنة أو من خلال الحد من الاستهلاك عن طريق زيادة الضرائب أو تفضيل مصدر للطاقة على آخر من خلال أساليب غير تجارية أو غير ذلك، فنحن ندرك أن هذه السياسات تضر بنا وبالذات على المديين القصير والمتوسط، مثلما حدث خلال الثمانينيات.
وأضاف النعيمي، أيضاً يهمنا الحصول على أفضل العوائد الممكنة من النفط مـن خلال الأسعار العادلة والمستقرة من ناحية، وزيادة الإنتاج من ناحية أخرى عندما تستدعي الحاجة إلى ذلك، مشيراً في هذا الصدد إلى أن عملية التـوازن بين معـدلات الإنتاج والحصول على سعر مناسب عملية ليست يسيرة لكنهم نجحوا فيها خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن يستمر هذا النجاح مستقبلاً.
وأبان الوزير خلال لقائه أمس في الرياض سفراء خادم الحرمين الشريفين في الخارج وبحضور الدكتور يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية، أن المملكة تبذل جهوداً متواصلة من أجل استقرار السوق النفطية الدولية ومن أجل استقرار الأسعار، مؤكداً أن ذلك يتطلب التنسيق والتعاون مع الدول المنتجة والمصدرة للنفط داخل "الأوبك"، وكذلك عندما تستدعي الحاجة مع الدول المصدرة الرئيسة خارج "الأوبك" مثل روسيا والنرويج والمكسيك وبما يخدم مصالح الدول المنتجة والمصدرة ولا يضر بالنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة وخاصة الدول النامية.
وتابع النعيمي حديثه قائلاً: إن المملكة ليست على استعداد وبأي شكل مـن الأشكال على القيام بشكل منفرد بمهمة موازنة السوق من خلال ما يعرف بالمنتج المرجـح بحيث تخفض المملكة إنتاجها وحدها للمحافظة على الأسعار بينما الآخـرون لا يفعلون ذلك. وأفاد أنه في حالة ازدياد الطلب فإن لدى المملكة ميزة نسبية حيث تحتفظ بطاقة إنتاجية إضافية تصل إلى ما بين 1.5 مليون ومليوني برميل يومياً، مؤكداً أن قرار المملكة في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة أو زيادة إنتاجها يهدف إلى المحافظة على استقرار السوق من خلال تعويض أي نقـص يحصل نتيجة للصراعات السياسية أو الكوارث الطبيعية أو أي زيادة حادة في الاستهلاك.
وتحدث الوزير في بداية اللقاء الذي كان عنوانه "النفط وأبعاده المحلية والدوليـة" عن الثروات النفطية الهائلة التي حبا الله بها المملكة. وقال إن الاحتياطي النفطي للمملكة يمثل ربع الاحتياطي العالمي حيث يصل إلى أكثر من 264 بليون برميل، مؤكداً أن هناك احتمالات لزيادة هذا الاحتياطي عن طريق استكشافات جديدة أو عن طريق زيادة نسبة الاستخلاص للحقول الحالية وبمقدار يصل إلى أكثر من 200 بليون برميل.
وأضاف بالنسبة للغاز فإن احتياطي المملكة الحالي يصل إلى 242 تريليون قدم مكعبة حيث تحتل المملكة المرتبة الرابعة عالمياً، كما أن هناك جهوداً متواصلة من أجل اكتشاف كميات أخرى من الغاز الطبيعي سواء من قبل شركة أرامكو السعودية في منطقة امتيازها أو من قبل الشركات العالمية التي أعطيت امتيازات للتنقيب. وأبان أن متوسط إنتاج المملكة من النفط والغاز يبلغ تسعة ملايين برميل يومياً من النفط الخام، مشيراً إلى أن ذلك يمثل نحو 13 في المائة من الإنتاج العالمي ويضع المملكة في المرتبة الأولى عالمياً في الإنتاج والصادرات.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل الآن على رفع طاقتها الإنتاجية لتصـل إلى 12.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009. وقال بالنسبة إلى إنتاج المملكة من الغاز فإنه يصل حالياً إلى أكثر من سبعة مليارات قدم مكعبة يومياً يذهب للاستهلاك المحلي ويجعل المملكة ثامن أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي.
وأضاف أن هذه الكميات الكبيرة من الاحتياطيات ومن الإنتاج ومالها من تأثيرات اقتصادية محلية ودولية توضح مكانة وأهمية المملكة على خريطة السياسة الدولية، وأيضاً ما لهذه الثروة من آثار إيجابية على خطط ومستقبل النمو الاقتصادي الوطني.
وأوضح النعيمي أنه يمكن النظر إلى سياسة المملكة فيما يخص النفط والغاز من خلال ثلاثة جوانب رئيسة، أولها دولي، فيما يتعلق ثانيها بالصناعة النفطية السعودية، وثالثها فيما يخص العلاقة بين النفط والاقتصاد الوطني.
وأوضح النعيمي أن السياسة النفطية السعودية الدولية تهدف إلى تعزيز وتقوية التعاون والحوار مع الدول المستهلكة للنفط، فبالإضافة إلى العلاقات المتنوعة بما فيها التعاون النفطي الوثيق الذي يربط المملكة بالعديد من الدول المستهلكة مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، دول الاتحاد الأوروبي، اليابان، جنوب إفريقيا، الهند، سيرلانكا، باكستان، الفلبين، وكوريا.
وعن جهود المملكة الدولية، قال إن المملكة وبمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قادت الجهود الدولية لإنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض والتي من أبرز أهدافها وضع أسس واضحة للتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والعمل على إيجاد حلول للصعوبات التي تواجه هذا التعاون وتحسين آلية عمل السوق النفطية الدولية من حيث تبادل معلومات الإحصائيات النفطية لضمان الشفافية والإستقرار.
وفيما يخص الجانب الثاني من السياسة النفطية السعودية والمتعلقة ببناء صناعة نفطية سعودية قوية ومتكاملة محلياً وعالمياً تدار، وتعمل حسب أفضل الطرق الفنية والتجارية وبأيدٍ سعودية وطنية، قال النعيمي إن شركة أرامكو السعودية وهي الشركة الوطنية المملوكة للدولة تعتبر من أفضل وأنجح شركات النفط في العالم فقـد أنجزت العديد من المشاريع العملاقة في فترات قصيرة وبتكلفة مناسبـة، وهذا يشمل على سبيل المثال تطوير حقول الشيبة والقطيف ومضاعفة إنتاج الغاز وغير ذلك، كما استطاعت الصناعة النفطية السعودية الدخول في مشاريع لتكرير النفط وتوزيعها في آسيا وفي أمريكا. وأضاف أن الشركة اهتمت بالمواطن السعودي تدريباً وتعليماً وتأهيلاً حيث تبلغ نسبة السعوديين العاملين في "أرامكو السعودية" 87 في المائة مـن مجموع 52 ألف موظف.
وأفاد أن الوزارة وضمن مساعيها لبناء صناعة نفطية سعودية متينة ومتكاملة شجعت القطاع الخاص السعودي على تأسيس صناعات وخدمات مرتبطة بقطاع الطاقة مثل قيام الوزارة بقيادة جهود إنشاء شركة "طاقة" وإتاحة القطاع الخاص السعودي لإدارتها والمشاركة بنسبة عالية في ملكيتها، وهي شركة تعمل في مجالات الخدمات والصناعات المرتبطة بالنفط والطاقة مثل الحفر والمسح الجيولوجي وغيرهما، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تشجيع القطاع الخاص السعودي على بناء شركات مماثلة من أجل زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالجانب الثالث والأخير من جوانب السياسة والاستراتيجية النفطية السعودية، بين النعيمي أن هذا الجانب يتعلق بالعمل على ربط النفط بالاقتصاد الوطني من حيث تحفيز نموه وتنويع القاعدة الاقتصادية بهدف تقليل الاعتماد على عائدات النفط المصّدر في الاقتصاد الوطني.

"أرامكو" تؤكد التزامها بتلبية احتياجات الطاقة في آسيا

- "الاقتصادية" من الرياض - 10/11/1427هـ
أكدت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" خلال مشاركتها في مؤتمر مركز اليابان للتعاون والبترول في طوكيو، التزامها الراسخ بتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية في اليابان وقارة آسيا.
وألقى الدكتور إبراهيم المشاري نائب رئيس "أرامكو السعودية" للتسويق وتخطيط التوريد، كلمة في المؤتمر نيابة عن الشركة، تناول فيها موضوع العلاقات المعقدة بين العرض والطلب المستقبليين على الصعيد العالمي، كما ركز على أمن الطاقة، وقدم نظرة تفصيلية عن المستقبل حتى عام 2030 وما بعده.
وقال المشاري في كلمته التي ألقاها أمام حشد من التنفيذيين والمهندسين والمخططين اليابانيين العاملين في مجال الطاقة، إنه "فيما يتعلق بالبترول فإن أمن الطاقة يتأثر بالعلاقة بين العرض والطلب وأن التفاعل بين العرض والطلب على ما له من أهمية وحيوية يمثل المرحلة التي تواجه صناعة البترول"، مبرزا التحديات التي هي ليس فقط من حيث النقص الذي نراه في طاقات التكرير والنقل على الصعيد العالمي وإنما أيضا من حيث عدم التوافق بين مواصفات مرافق التكرير الحالية وأنواع الزيوت الخام المرة الأثقل التي تمثل جزءا كبيرا من الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم اليوم.
وأشار إلى أن "أرامكو السعودية" تشارك في نحو ربع مشاريع المصافي الرامية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في العالم كله وأن الشركة ملتزمة بتزويد المستهلكين بأجود المنتجات المكررة من خلال سلسلة من مشاريع للتوسع في إنتاج الزيت يتوقع أن تسفر عن ضخ ملايين إضافية من براميل الزيت إلى أسواق الطاقة العالمية يوميا على مدى السنوات المقبلة.
وأفاد الدكتور المشاري أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن تزيد حصة أنواع الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي بصورة فعلية من نحو 80 في المائة إلى نحو 82 في المائة على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة وأن يستحوذ الزيت والغاز وحدهما على ما يقارب 60 في المائة من هذه الإمدادات ومع زيادة إجمالي الطلب العالمي على الطاقة، فسيزيد الطلب العالمي على الزيت من 83 مليون برميل في اليوم إلى 120 مليون برميل في اليوم خلال فترة السنوات الخمس والعشرين تلك.
وتحدث نائب رئيس "أرامكو السعودية" للتسويق وتخطيط التوريد عن المشاريع المتعددة التي دخلت من خلالها شركات يابانية في شراكات مع "أرامكو السعودية" والجوانب المستقبلية المتعددة التي يمكن فيها للشراكة والخبرات والاستثمار أن تسهم في تعزيز الروابط الودية التي تربط اليابان بالمملكة.








مكاتب تروج للمضاربة في العملات العالمية لتعويض خسائر الأسهم

- علي المقبلي من مكة المكرمة - 10/11/1427هـ
بدأت مجموعة من المكاتب التي تدعي المتاجرة في العملات العالمية في نشر معلومات تفيد بـوجود مكاتب وساطة للعمل في البورصات العالمية والمتاجرة في العملات بأسعار مغرية تعوض الخسارة في سوق الأسهم السعودية. وتشير ادعاءات تلك المكاتب إلى أنها تريد مساعدة المساهمين المتضررين في الخروج من سوق الأسهم وهم رابحون، وذلك بعد إبرام عقد مع المساهم من خلال المضاربة في العملات الأجنبية وإيداع مبلغ خمسة آلاف دولار في حساب لصالح أحد البنوك الأمريكية ليتم تزويد المساهم برقم سري، واسم مستخدم ليتم البدء في التعامل بالاشتراك في برنامج جديد يعمل على مدار الساعة ويضمن الربح للمساهم ويتم التعامل معه من خلال الإنترنت. وتدعي هذه المكاتب أن لديها تصريحا نظاميا يخول لها العمل في دول الخليج وعمل الوساطة بين العميل والبنك الأجنبي. ويتمثل نشاط المكاتب في العمل في المضاربة في سوق العملات الأجنبية أو في البورصات العالمية للنقد الأجنبي، وتتم المضاربة في صورة شراء وبيع للعملات الأساسية في العالم مثل الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الفرنك السويسري، واليورو مقابل الدولار، بمعنى أنه يتم شراء وبيع تلك العملات بالدولار أو العملات الأخرى فيما بينها ما يعرف بالتقاطعات أي عملة مقابل عملة أخرى في القيمة. وأشاروا إلى أن نشاط المضاربة في العملات الأجنبية من أربح أنشطة المضاربة في البورصات بسبب التقلبات التي تتميز وتتحرك بها العملات صعودًا وهبوطًا أمام الدولار أو العملات فيما بينها ولا يوجد حد أدنى للربح طالما أن السوق مع المضارب، وفي اتجاه الربح كما يدعي مسوقو تلك المكاتب.
وتتركز عمليات المضاربة على العملات في بورصة العملات ولكن هناك أنواعا أخرى من البورصات - كما يدعون، وهي بورصات الذهب والفضة، النفط، الأسهم، السندات، الحاصلات الزراعية، والطاقة إلا أن بورصات العملات تتميز عن كل البورصات الأخرى باختلاف المؤشرات واختلاف التحليلات الفنية والأرباح أيضا. وبدأ عدد من مسوقي هذه المكاتب في استهداف المستثمرين الصغار في مواقع تجمعاتهم في الاستراحات، وفي سوق الأسهم وشرح كيفية الاشتراك للمضاربة في العملات، وأن مكتبهم يتعامل مع البورصات العالمية من خلال سماسرة البورصة المقيدين داخل البورصات. ويتقاضى السمسار عمولة مقابل تنفيذ العملية بصرف النظر عن نتائجها بالنسبة للمستثمر سواء ربح أو خسر.
ويجب أن يكون السمسار مقيدًا داخل البورصات العالمية حتى لا يقع العملاء في عمليات النصب في هذا المجال، ويقيد السمسار داخل البورصة نظير مبلغ كبير من المال يدفعه تأمينا قد يصل هذا المبلغ إلى بضعة ملايين من الدولارات. وحذر خبراء اقتصاديون من ادعاءات تلك المكاتب وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجون لها، مشيرين إلى أن سوق الأسهم ستتحسن خلال الفترة المقبلة، وأن نشاط هذه المكاتب غير مصرح به وسيوهمون ضحاياهم بأرباح خيالية وبلا حدود من خلال المتاجرة في العملات، وهم في حقيقة الأمر يعملون من دون تراخيص وربما يكونون قد اتفقوا مع جهات خارجية لجمع المبالغ من داخل المملكة بغرض المتاجرة في العملات، وتكون هذه الشركة أو الجهة المالية وهمية.