تتفاعل سوق الأوراق المالية مع جميع العناصر المكونة لسوق المال. وهذا التأثير المتبادل يجعل من سوق الأوراق المالية بمثابة العمود الفقرى لسوق المال وأيضا بارومتر للنشاط الاقتصادى. وللدولة دور كبير فى سن التشريعات وتوفير بناء تنظيمى قوى لسوق المال، دون التدخل فى آليات نشاطه بما يمنع المنافسة السليمة. ومن هنا يمكن القول بأن جودة الاطار القانونى والمؤسسى للبورصة والالتزام بتطبيق مبادىء حوكمة الشركات تضمن الى حد كبير رفع مستوى كفاءة البورصة المصرية. لذلك سوف نتناول فىهذا المبحث دراسة الاطار التشريعى والمؤسسى المنظم لعمل سوق الأوراق المالية، وتحليل مدى تطور أداء البورصة المصرية والالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات.