إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: الاطار التشريعى المنظم لعمل سوق الأوراق المالية

  1. #1

    افتراضي الاطار التشريعى المنظم لعمل سوق الأوراق المالية

    الاطار التشريعى المنظم لعمل سوق الأوراق المالية
    أولا: قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981
    ثانيا: قوانين تشجيع الاستثمار والمناطق الحرة
    ثالثا: قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991
    رابعا: قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992
    خامسا: قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لعام 2000

  2. #2

    افتراضي رد: الاطار التشريعى المنظم لعمل سوق الأوراق المالية

    الاطار التشريعى المنظم لعمل سوق الأوراق المالية:
    يشمل الإطار التشريعى والمؤسسى كافة القوانين التي تحكم سوق الأوراق المالية في مصر والهيئات الرقابية التي تنظم عمل السوق، وذلك لضمان التطبيق السليم لمبادئ حوكمة الشركات. صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المساهمة المحدودة، ونظم شركات الأموال باعتبارها الشكل الأقدر على تجميع الأموال واستثمارها فى المجالات المختلفة. ومن أهم أحكام هذا القانون النص على الزام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بقيد أوراقها المالية من أسهم وسندات فى سوق الأوراق المالية، ويعد ذلك خطوة هامة لانعاشها.
    ويعتبر قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 أهم القوانين المنظمة لعمل سوق المال كما يوفر الإطار الخاص ببورصتي القاهرة والإسكندرية، ويضع القواعد الخاصة بالشركات المسجلة.
    وفيما يلى نعرض أهم مكونات الاطار التشريعى المنظم لعمل البورصة المصرية.

    أولا: قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981:
    قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لعام 1981 ينظم الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفقا لهذا القانون يتم تقسيم رأسمال الشركة المساهمة إلى أسهم ذات قيمة متساوية وتقتصر مسؤولية المساهمين على قيمة الأسهم المصدرة. أما في "شركات التوصية بالأسهم"، يشمل رأس المال الجزء الذي يخص الشريك المتضامن، وأسهم متساوية القيمة يقوم مساهم أو أكثر بالاكتتاب فيها. وقد وضع هذا القانون تنظيما متكاملا للشركات، وأحدث تيسيرات فى اجراءات التأسيس اذ اكتفى بثلاثة شركاء مؤسسين، وكذلك فى اجراءات زيادة رأس المال اذ اصبح تبعا لتطور النشاط ودون الحاجة الى تعديل النظام الاساسى للشركة. وبينما أعفى القانون الشركات من تجنيب 5% من ارباحها لشراء سندات حكومية ابقى على شرط توزيع مالا يقل عن 10% من الارباح على العاملين وبحيث لايزيد على مجموع الأجور السنوية لهم. كما نص على اشراك العاملين فى الادارة باحدى الصيغ المختلفة مثل تخصيص اسهم تخول لهم عضوية مجلس الادارة او اشتراكهم فى مجالس للرقابة على اعمال الشركة او انشاء لجان ادارية معاونة يشترك فيها العاملون. ومن مزايا هذا القانون استحداث فكرة السماح لحملة السندات بانشاء جماعة لهم للمحافظة على حقوقهم تجاه الشركة وذلك على غرار الجمعيات العمومية للمساهمين، مما يدعم الثقة فى سوق الأوراق المالية. وحرص القانون على تبسيط اجراءات تداول ونقل ملكية الاسهم، كما جعل القيمة الاسمية للسهم تتراوح مابين خمسة جنيهات والف جنيه لتشجيع صغار المدخرين على الاكتتاب.

  3. #3

    افتراضي رد: الاطار التشريعى المنظم لعمل سوق الأوراق المالية

    ثانيا: قوانين تشجيع الاستثمار والمناطق الحرة:
    جاء صدور قانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1987 متوجا لعدة قوانين لتشجيع الاستثمار العقدين السابقين، بداية بالقانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن استثمار المال العريى والمناطق الحرة، وكان بحق أول تشريع متكامل لتشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر. وتضمن هذا القانون تيسيرات ومزايا للمستثمرين بغرض زيادة فرص الربح أمام هذه الاستثمارات والحد من المخاطر السياسية التى يخشى المستثمرين مصادفتها فى مصر. وبعد الانتصار فى حرب أكتوبر 1973 كان المناخ العام مهيئا لاعادة صياغة السياسة الاقتصادية واتباع منهج جديد للتنمية فى ظل ليبرالية اقتصادية تشجع الاستثمار الوطنى والأجنبى، لذلك صدر القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ومن أهم ملامح هذا القانون اعفاء أرباح المشروعات من الضريبة من الضريبة العامة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها، كما تعفى الأسهم من الدمغة النسبية ومن الضريبة العامة على الأرباح التجارية والصناعية بحسب الأحوال لمدة خمس سنوات. ثم صدر القانون رقم 32 لسنة 1977 للاستثمار الأجنبى والمناطق الحرة ولم يرتفع فى ظله عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة جوهريا عن تلك المنشأة فى ظل القانون السابق.
    وقد نتج عن تطبيق القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بعض المشكلات رأى المشرع معالجتها باصدار قانون جديد للاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والذى تضمن كافة الضوابط والاعفاءات والامتيازات ويكفل للمستثمرين تخفيف القيود الادارية. وقد ارتفع عدد الشركات المساهمة المنشأة فى ظل قانونى الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ورقم 230 لسنة 1989، ووصل عدد هذه الشركات المقيدة ببورصتى القاهرة والاسكندرية 369 شركة سنة 1993، بنسبة 55% من اجمالى الشركات المقيدة وعددها 674 شركة، ورؤوس أموالها 2961.1 مليون جنيه أى بنسبة 72% من الاجمالى الذى بلغ 4139.3 مليون جنيه فى نهاية سنة 1993. وهذا دليل على فعالية قوانين الاستثمار فى زيادة سوق الاصدار وتنشيط سوق التداول.

  4. #4

    افتراضي رد: الاطار التشريعى المنظم لعمل سوق الأوراق المالية

    ثالثا: قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991:
    تضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر عدة اجراءات تهدف الى اعادة هيكلة الاقتصاد القومى فى ظل آليات السوق، والعمل على تحقيق توازن داخلى وخارجى من خلال خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فى ميزان المدفوعات. وتشجيع الصادرات. وتعتبر زيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية من أهم اجراءات الاصلاح الهيكلى، والتى تهدف الى الحد من احتكار القطاع العام لمعظم جوانب النشاط الاقتصادى. ويشمل برنامج الحكومة لاصلاح قطاع الأعمال العام فصل الادارة عن الملكية أو خصخصة الادارة، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول مساهما أو مشتريا للشركات العامة أى خصخصة الملكية. وصدر القانون 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، لحل مشاكل القطاع الأعمال العام واعادة تأهيل شركاته. وبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام 399 شركة فى 30/6/1991، رأسمالها 9.3 مليار جنيه واحتياطياتها 7.5 مليار جنيه، وبلغ اجمالى أصولها 148.6 مليار جنيه.[1] وقد تأسست هذه الشركات كشركات مساهمة ثم أصبحت شركات تابعة تحت 17 شركة قابضة اعتبارا من عام 1991. وبمجرد ملكية القطاع الخاص لحصة 51 % من أسهم الشركة، تصبح الشركة خاضعة للقانون رقم 159 لعام 1981.[2] وفى يناير 1993 أعلن برنامج الحكومة للخصخصة، وتضمن جزأين: أولا طرح بعض الأصول العامة للبيع، وثانيا اعادة هيكلة بعض الشركات العامة لجذب مشترين لها.


    [1] أنظر فى ذلك: الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 92/1993 ـ 96/1997.

    [2] تبذل حاليا جهود لإعداد ومناقشة قانون موحد للشركات، وتقوم فلسفة هذا القانون على أن يحل محل عدد من القوانين والأحكام المتفرقة السارية حاليا بما يؤدي إلى خضوع كافة الشركات، أشخاص وأموال، لنظام قانوني موحد وعصري يسهل تعامل المستثمرين مع الجهات الإدارية، ويزيد من قدر الشفافية المتاحة لهم. أنظر فى ذلك: د./ شهيرة عبد الشهيد: قواعد إدارة الشركات تصبح سعيًا دوليًا: ماذا يمكن عمله في مصر؟ مركز المشروعات الدولية الخاصة، وبورصتا القاهرة والإسكندرية، إدارة البحوث وتنمية الأسواق، سلسلة أوراق عمل، القاهرة، سبتمبر 2001.

  5. #5

    افتراضي رد: الاطار التشريعى المنظم لعمل سوق الأوراق المالية

    رابعا: قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992:
    صدر قانون سوق رأس المال برقم 95 لسنة 1992 فى 22 يونيه 1992، كما صدرت لائحته التنفيذية فى أبريل 1993. ويمكن تسميته بقانون سوق الأوراق المالية، لأن سوق رأس المال له شقان الأول هو الأوراق المالية من اسهم وسندات، والثانى هو سوق رأس المال من نقد وتعاملات طويلة الأجل من غير طريق الادوات المالية، وهذا الشق من سوق راس المال المفروض ان تقوم به مؤسسات مالية متخصصة وهى البنوك المتخصصة وبنوك الأعمال، ولكنها محدودة ومقيدة فى اداء دورها بسبب ان سوق الأوراق المالية التى يجب ان يعتمد عليها ضعيفة للغاية.
    وقد نظم القانون عدة مفاهيم جديدة على السوق المصرى وهى امكانية اصدار اسهم لحاملها وهذا لم يتواجد من قبل، وكذلك امكانية اصدار عدة اصدارات مختلفة فى القيمة الاسمية للاسهم بما يتناسب مع القيمة السوقية لهذه الاسهم. ويتناول الباب الثالث "الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية".
    كما عمل القانون على حماية المكتتبين فى الأوراق المالية من خلال مطالبة الشركات المصدرة لهذه الاوراق بتقديم معلومات كافية فى نشرة الاكتتاب عن الشركة ومؤسسيها ورأس مالها ومديريها وعن عوائد ومخاطر الاستثمار المتوقعة، وبذلك يكون المستثمر على بينة ودراية عن موضع استثمار امواله. كما اضاف القانون ضرورة تقديم شركات الاكتتاب العام تقارير ربع سنوية عن نشاطها معدة وفقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التى تحددها اللائحة، وبالتالى ضمان توفير المعلومات بصفة دورية بما يمكن المستثمر من متابعة اداء الشركات التى يقوم باستثمار امواله فيها. وبذلك يحاول القانون ايجاد توازن بين الرغبة فى اقامة سوق قوى وحر لرأس المال وفى نفس الوقت وضع الضوابط الكفيلة لحماية المتعاملين فى هذا السوق، ووضع الضوابط الكفيلة لخلق جهاز قادر وفعال للاشراف والرقابة على سوق المال واعادة تنظيم البورصات المالية بما يتناسب مع الاصلاح الاقتصادى.
    وفيما يلى نعرض لايجابيات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992:
    ( أ ) اعطى القانون اعفاءات ضريبية للاوراق المالية وعمليات بيعها وشرائها لتتساوى مع المزايا المقررة للاوعية الادخارية الاخرى كشهادات الاستثمار والودائع بالبنوك.
    ( ب) توجب المادة 8 على كل من يرغب فى عقد عملية يترتب عليها تجاوز مايملكه 10% من الاسهم الاسمية لرأس المال احدى الشركات التى طرحت اسهمها للاكتتاب العام ان تخطر الشركة قبل عقد العملية باسبوعين على الأقل وعلى الشركة خلال اسبوع من تاريخ اخطارها بذلك ان تبلغ به المساهمين الذين يملكون واحدا فى المائة على الاقل من رأس مالها. وغرض المشرع من ذلك هو منع الاحتكار فى ملكية الاسهم للشركة الواحدة.
    ( جـ ) حاول القانون ان يحقق التوازن بين حقوق الاقلية وحقوق الأغلبية اذ اجازت المادة 10 للهيئة العامة لسوق المال ان توقف قرارات الجمعية العامة للشركة بناء على طلب 5% على الأقل من المساهمين وان يعرض الامر على هيئة التحكيم المنصوص عليها فى القانون لاتخاذ الاجراء المناسب فى اسرع وقت، فقد استحدث القانون نظام التحكيم ليضيف ميزة جديدة للمتعاملين وهى سرعة الفصل فى المنازعات المالية التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون.
    ( د ) فى مجال تنظيم بورصات الاوراق المالية واجراءات العمل بها اصبح قيد الأوراق المالية اختياريا وان تقيد بناء على توافر شروط وقواعد خاصة وبذلك تضمن ان يتم قيد الأوراق الجيدة فقط بالبورصة وان يكون هذا القيد اختياريا وليس اجباريا. كما يدعو القانون الى أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية ليس شكل شركات فردية ولكن شكل قانونى أقوى وهو شركات المساهمة وتوصية بالاسهم وذلك لتوفير متانة المركز المالى لهذه الشركات ولفتح المجال لدخول أفراد جدد، وايضا امكانية انشاء بورصات خاصة فى مصر من خلال وسائل اتصال حديثة.
    ( هـ) دعى القانون الى تنظيم الشركات العاملة فى الأوراق المالية وذلك من خلال تنظيم الانشطة التى تقوم بها هذه الشركات او من خلال استحداث شركات جديدة مثل شركات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار وشركات تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية.
    ومن الاصلاحات التشريعية المهمة ايضا ما صدر بشأن نقل تبعية الادارة العامة للشركات الى وزارة الاقتصاد بدلا من وزارة التموين حسب القرار الجمهورى رقم 527 لسنة 1981، وذلك حتى تكون جميع الهيئات الثلاثة وهى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة لسوق المال ومصلحة الشركات، والتى تشرف على انشاء شركات الأموال وتنشيط سوق الأوراق المالية تتبع وزيرا واحدا.

  6. #6

    افتراضي رد: الاطار التشريعى المنظم لعمل سوق الأوراق المالية

    خامسا: قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لعام 2000:
    وينظم هذا القانون القيد المركزي لسجلات المساهمين، والمقاصة والتسوية والإيداع. وقد أصبح هذا القانون نافذا وساري المفعول بعد إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة به بموجب قرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 في نوفمبر عام 2001. وبناء على ذلك فقد تم تحديث وتطوير متطلبات القيد ببورصتي القاهرة والإسكندرية، وقواعد الإفصاح بما يضمن التطبيق السليم لقواعد حوكمة الشركات، ووفقا لقواعد القيد الجديدة التي تم تطبيقها في شهر أغسطس 2002، أصبح يتم قيد الشركات في واحدة من أربع جداول بدلا من ثلاث كما كان الحال قبل التحديث.
    وتمت إضافة ثلاثة معايير لقواعد القيد الجديدة تتفق والأسس الدولية، وهي الربحية، وعدد المساهمين، وحد أدنى لرأسمال الشركات. وقامت هذه القواعد بتعريف والتفرقة بين مفهومي الطرح العام والخاص لأول مرة في السوق المصري. بحيث تعتبر أوراق الشركة مطروحة طرحا خاصا إذا ترتب على تداول أوراق الشركة أن بلغ عدد المساهمين 50 مساهما فأكثر، وتعتبر أوراق الشركة مطروحة طرحا عاما إذا بلغ عدد المساهمين 100 مساهما فأكثر. وبناء على ما سبق لم يعد للشركات الاختيار للقيد في جدول معين، كما كان الحال سلفا، ولكن يتم القيد طبقا للمعايير المتوافرة في كل شركة. وقد ألزمت قواعد القيد الجديدة الشركات بنشر طلبات القيد على شبكة الإنترنت والنشرة اليومية للبورصة لإعطاء ذوي الشأن الحق في الاعتراض للجنة القيد والشطب خلال عشرة أيام من النشر.
    وبمقتضى قواعد التداول في البورصة، تقوم هيئة سوق المال بالإشراف على حركة أسعار الأسهم، والتي يجب أن تبقى في حدود خمسة في المائة لأعلى أو أسفل، وقد تمت إزالة تلك الحدود السعرية عن الأسهم الأكثر نشاطا في البورصة، ومن المتوقع أن تتم إزالة القيود السعرية عن باقي الأسهم، كما تم رفع الحدود السعرية على السندات بحيث يترك تحديد سعر الإقفال لآليات السوق، إلا فيما يخص السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، والتي تخضع للحدود السعرية المعمول بها حاليا.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أهم المؤسسات المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية المصرية
    بواسطة محمود رزق كمال في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 19-07-2014, 12:26 PM
  2. إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صـدور قرار في منازعات الأوراق المالية
    بواسطة محمد سعد في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-01-2014, 10:18 PM
  3. البلاد للاستثمار: النتائج المالية لقطاع أعمال الأوراق المالية خلال الربع الأول 201
    بواسطة عصفورة مصر في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-06-2012, 01:17 PM
  4. صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية ..ولائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية
    بواسطة سلوم السلوم في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-01-2011, 10:47 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا