البرنامج التأهيلي للحصول على شهاده محلل مالى معتمد دوليا ( CFA )

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: أهم المؤسسات المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية المصرية

  1. #1

    افتراضي أهم المؤسسات المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية المصرية

    أهم المؤسسات المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية المصرية:
    تعتبر الهيئة العامة لسوق المال وبورصتى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية من أهم المؤسسات التى تراقب تطبيق قواعد حوكمة الشركات في مصر. لذلك تقوم البورصة المصرية بتطوير قواعد القيد الخاصة بالشركات، وذلك لكي تفرق بين الشركات المقيدة التي تلتزم بممارسات وقواعد حوكمة الشركات وغيرها من الشركات التي لا تلتزم بذلك، وهذا ما تقوم به بورصات عديدة مثل البورصة الألمانية، وبورصة كوالالمبور، والبورصة المكسيكية[1].
    سنوضح فيما يلى أهم المؤسسات العاملة فى مجال تنشيط البورصة المصرية.
    أولا: الهيئة العامة لسوق المال:
    من أهم الخطوات التى اتخذت لتنشيط سوق الأوراق المالية كانت انشاء الهيئة العامة لسوق المال والتى تؤثر فى سوقى الاصدار والتداول وتعمل على تطوير بورصة الأوراق المالية، وايضا التنسيق بين قانون الشركات المساهمة وقانون الاستثمار وتوحيد الاشراف على المشروعات الاستثمارية، وتحقيق بعض الاصلاحات لبورصة الأوراق المالية.
    وقد ورد بشأنها الباب الرابع من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، ومن أهم المهام الموكلة إليها ما جاء بالمادة 43 منه وحصرها فيما يلي:
    1- تنظيم وتنمية سوق رأس المال، ووجوب أخذ رأي الهيئة العامة لسوق المال فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال.
    2- تنظـيم والإشـراف على دورات تدريبية للعاملـين فى سوق رأس المال أو الراغبين فى العمل به.
    3- الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها، وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها.
    4- مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب، أو الإحتيال أو الإستغلال أو المضاربات الوهمية.
    5- إتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
    وقد نصت المادة 49 من القانون رقم 95 لسنة 1992على أن يكون لموظفي الهيئة العامة لسوق المال، الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الإقتصاد، صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم فى سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة، أو مقر البورصة، أو الجهة التي توجد بها، وبذلك أعطى القانون لهيئة سوق المال القوة اللازمة لتنفيذ أحكامه كما حدد وسائل تسوية المنازعات، وحق التظلم من قرارات الهيئة وحدده بثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم به.
    وتعتبر الهيئة الجهة المسؤولة عن تنفيذ قانون سوق المال، وعن الإشراف على تطوير السوق وتنظيم ومراقبة كافة أنشطة السوق. كما تتمتع هيئة سوق المال بصلاحيات للعقوبات الإدارية، شاملة الإنذارات، والشطب من الجداول، ووقف العمل بالتراخيص أو إلغائها، وإلغاء العمليات أو الصفقات حتى بعد التسوية إذا ما كان قد حدث أي تصرف أو عمل غير قانوني، وإجراء عمليات تفتيش ومعاينة، ووقف قرارات الجمعية العامة لمدة خمسة عشرة يوما في حالة إثبات الإضرار بحقوق الأقلية.
    وتقوم الهيئة العامة لسوق المال بالتأثير فى سوقى الاصدار والتداول كما يلى:
    ( أ ) التأثير فى سوق الاصدار:
    بمقتضى قانون الشركات 159 لسنة 1981 للهيئة الحق فى الرقابة على انشاء الشركات بمقتضى الاختصاصات التى حددها القانون فى الآتى:
    - رئاسة وعضوية الهيئة للجنة المشكلة لتأسيس الشركات المصرية، وتعرض على هذه اللجنة كل المستندات وعقود التأسيس والنظم الاساسية لكل شركة، وذلك حتى تحصل على الموافقة التأسيس.
    - وجوب حصول الشركات المساهمة والتى تطرح اسهما للاكتتاب العام على موافقة الهيئة على النشرة التى توجه للجمهور، وذلك للتأكد من البيانات التى ستنشر ومدى كفايتها وتضمنها كل الحقائق المتعلقة بالشركة.
    - حصول الشركات المساهمة الجديدة أو القائمة على موافقة الهيئة على مبلغ مصاريف وعلاوة الاصدار التى تضيفها الى القيمة الاسمية للسهم.
    - قيام الهيئة بتولى التحقق من ان الحصص العينية التى تقدم فى رؤوس اموال الشركات قد قومت تقويما صحيحا وذلك عن طريق تشكيل لجنة لتقويم كل حصة عينية.
    - وجوب ارسال الشركات صورا من كل المستندات التى ترسل الى المساهمين او الشركاء لتقوم الهيئة بمراجعتها وتحليلها للوقوف على مدى مطابقتها لاحكام القانون.
    - حق الهيئة فى حضور الجمعيات العامة التى تعقدها الشركات، ووضع التقارير عنها، مع حق الاعتراض على اى قرار او تصرف لايتفق مع مقتضى القانون واللائحة.
    - قيام الهيئة بتقييم اصول وخصوم الشركات الراغبة فى الاندماج.
    - التزام الهيئة بالتحقيق فى الشكاوى التى تقدم من المساهمين او اصحاب المصلحة واتخاذ قرار بشأنها فى حدود ماينص عليه القانون.
    - تأكيد حق كل ذى مصلحة من المساهمين او الشركاء او غيرهم فى الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة وجواز الحصول على صور من هذه الوثائق.
    (ب) التأثير فى سوق التداول:
    فقد حدد القرار الجمهورى الخاص بانشاء الهيئة العامة لسوق المال دورها فى الرقابة وتنمية سوق التداول كما يلى:
    - تشجيع وتنمية سوق التعامل على الاوراق المالية المصدرة او الموجودة، وكذلك الجائز اصدارها او التى يسمح بها لزيادة رأس المال والعمل على هذه الاوراق لتوفير اكبر قدر من السيولة للاوراق المالية.
    - تشجيع وتأهيل وسطاء الاوراق المالية وغيرهم من العاملين فى اسواق المال ومدهم بالتسهيلات التدريبية لرفع مستواهم المهنى.
    - اعداد الدراسات والمقترحات لمختلف الاجهزة الحكومية لاستحداث التعديلات الواجب ادخالها فى القوانين واللوائح المعمول بها لاستصدار التشريعات اللازمة لتنمية وتنظيم سوق المال.
    - الاشراف على توفير البيانات والمعلومات الكافية والمناسبة عن الاوراق المالية والجهات المصدرة لها، وعن وسطاء السوق وغيرهم، والتأكد من سلامة هذه المعلومات والبيانات وجعلها متاحة بصفة منتظمة ودورية لتحقيق الغرض من توفيرها. ومراقبة سوق الاوراق المالية للتأكد من ان التعامل فى الاوراق المالية غير مشوب بالغش او النصب او الاحتيال او الاستغلال او المضاربات الوهمية، ومن ان كل المعاملات على هذه الاوراق قد تمت من خلال بورصة الاوراق المالية.



    [1] أنظر فى ذلك: د./ شهيرة عبد الشهيد: قواعد إدارة الشركات تصبح سعيًا دوليًا....... القاهرة، سبتمبر 2001.






  2. #2

    افتراضي رد: أهم المؤسسات المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية المصرية

    ثانيا: الشـركات المساهمة وشركات السمسرة:
    ( أ ) الشـركات المساهمة وشركات التوصـية بالأسهـم العاملة فى سوق الأوراق المالية:
    تعتبر الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم هى المصدر الرئيسي الذي يغذي سوق الإصدار بالأوراق المالية فهي تعتبر المنتج الذي يغذي السوق بالسلع. وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فى فصلها الأول فى مادته الأولى على أن يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخصاً به، ويقسم رأس مال شركة المساهمة حصة الشركاء غير المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم الى أسهم إسمية متساوية القيمة فى كل إصدار، ويحدد نظام الشركة القيمة الإسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه، ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل.
    وتشترط اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992م لصحة الإكتتاب سواء كان عاماً أو غير عام الشروط الآتية:[1]
    1- أن يكون كاملا بأن يغطي جميع أسهم الشركة التي تمثل رأس المال المصدر فى شركات المساهمة أو الحصص والأسهم فى شركات التوصية بالأسهم.
    2- أن يكون باتاً غير معلق على شرط وفورياً غير مضاف إلى أجل، فإذا علق الإكتتاب على شرط، بطل الشرط وصح الإكتتاب وألزم المكتتب به، وإذا كان مضافاً الى أجل بطل الأجل وكان الإكتتاب فورياً.
    3- أن يكون جدياً لا صورياً.
    4- ألا يقل ما يدفعه المكتتب عند التأسيس من القيمة الإسمية للأسهم النقدية عن ربع القيمة.
    5- أن تكون الأسهم التي تمثل الحصص العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة.
    كما إشترطت على كل شركة طرحت أوراقاً مالية لها فى إكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة بياناً بالتعديلات التي تطرأ على نظامها الأساسي، ونسب المساهمات فى رأسمالها فور حدوثها، وتقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها خلال الشهر التالي لإنتهاء تلك المدة، على أن تتضمن هذه التقارير قائمتي المركز المالي ونتيجة النشاط مصدقاً على ما ورد بهما من مراقب الحسابات، وذلك طبقاً للنماذج المرفقة بهذه اللائحة وطبقاً للمعايير المحاسبية وقواعد المراجعة الدولية.[2]
    (ب) شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية:
    إشترطت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992م فى مادتها رقم 124 أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية شكل شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم، وأوجبت عليها إمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطها، وكانت فى مادتها 120 قد حددت الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بأنها الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة الآتية:
    أ- ترويج وتغطية الإكتتاب فى الأوراق المالية.
    ب-الإشتراك فى تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.
    ج-رأس المال المخاطر.
    د-المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية.
    هـ-تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الإستثمار.
    و-السمسرة فى الأوراق المالية.
    ز-الأنشطة الأخرى التي تتصل بمجال الأوراق المالية ويحددها وزير الإقتصاد بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
    كما وضعت اللائحة التنفيذية حد أدنى لرأس المال المصدر لكل شركة من الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المشار إليها على النحو التالى:[3]
    1- 250 ألف جنيه على الأقـل لنشاط السمسرة فى الأوراق المالية لا يقل المدفوع منه مقدماً عن الربع.
    2- ثلاثة ملايين جنيه على الأقل لكل نشاط من الأنشطة التالية لا يقل المدفوع منه عن النصف:
    أ- نشاط ترويج وتغطية الإكتتاب.
    ب-نشاط الإشتـراك فى تأسـيس الشـركات الـتي تصدر أوراقاً مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها.
    ج-نشاط المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية.
    د-نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
    3- خمسة ملايين جنيه على الأقل لنشاط صناديق الإستثمار مدفوعاً بالكامل.
    4- عشرة ملايين جنيه على الأقل لنشاط رأس المال المخاطر مدفوعاً بالكامل.
    وقد وضع الحد الأدنى لرأس مال الشركات لضمان الجدية وحفاظاً على أموال المستثمرين وحمايتها. ويقتصر التعامل فى بورصة الأوراق المالية على السماسرة. وقد يستعين السمسار بنوعين من المساعدين هما: المندوب الرئيسي والوسيط.


    [1] قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، سنة 1997، ص 34.


    [2] وقد تم إضافة تعديل على هذه المادة بوجوب تقديم قوائم مالية كل ثلاثة أشهر لإحكام الرقابة على الشركات.


    [3] لمادة 125 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، سنة 1997، ص 85.

  3. #3

    افتراضي رد: أهم المؤسسات المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية المصرية

    ثالثا: شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي: تأسست شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي كشركة مساهمة وفقا لأحكام القانون المنظم لسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بعد موافقة الهيئة 1994. وهي هيئة ذاتية التنظيم تخضع لإشراف الهيئة العامة لسوق المال، وتعد مسؤولة عن تنفيذ قانون الإيداع المركزي رقم 93 لعام 2000. وتتكون شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي من عضوية شركات السمسرة في الأوراق المالية، وأمناء الحفظ الحاصلين علي ترخيص مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة لسوق المال، والشركات المصدرة للأوراق المالية، والبنوك والمؤسسات المالية التي ترغب في الاشتراك والتي تزاول نشاط السمسرة أو نشاط أمناء الحفظ. وتعتبر شركة مصر للمقاصة والتسوية والإيداع المركزي هى الهيئة المركزية الوحيدة في مصر المخول لها القيام بعمليات المقاصة والتسوية لعمليات البيع والشراء التي تتم ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية. كذلك تتمثل مهمتها في تطبيق نظام القيد المركزي في مصر بما يتضمنه من تحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية المتداولة في السوق، وتحويل التعامل عليها إلي قيود دفترية ليسهل تداولها بين المساهمين.

  4. #4

    افتراضي رد: أهم المؤسسات المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية المصرية

    رابعا: هيئة الاستثمار وقطاع شركات الأموال:
    قطاع شركات الأموال حل محل قطاع مصلحة الشركات سابقا، ويشرف على تنفيذ وتطبيق قانون الشركات رقم 159 لعام 1981. وقد انتقلت تبعيته بموجب القرار 415 لسنة 2001 إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعد أن كان تابعا لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. ويخول له سلطة رفض طلبات تأسيس شركات والتصديق على قرارات الجمعية العامة غير العادية بتصفية نشاط. الشركة. وتقوم هيئة الاستثمار بالإشراف على الشركات المؤسسة وفقا للقانون رقم 8 لعام 1997.

  5. #5

    افتراضي رد: أهم المؤسسات المنظمة لعمل سوق الأوراق المالية المصرية

    خامسا: بعض المؤسسات الخاصة:
    بالإضافة إلى الجهات الرقابية الحكومية وشبه الحكومية، يعمل بالسوق نوعان من المؤسسات الخاصة. النوع الأول هو الهيئات غير الهادفة للربح أو ذاتية التنظيم والتي تساعد على انضباط العمل في سوق المال. والنوع الثاني يضم المؤسسات الخاصة التي تهدف إلى تحقيق الربح.
    ( أ ) المؤسسات الخاصة غير الهادفة لتحقيق الربح:
    1. الجمعية المصرية للأوراق المالية: تأسست الجمعية المصرية للأوراق المالية عام 1996، وهي بمثابة رابطة مهنية للأفراد الذين يعملون في سوق المال، وتضم حوالي 250 عضوا يمثلون أغلب الشركات العاملة في سوق المال. 15 وتعتبر الجمعية هي الجهة الأساسية التي تنقل آراء العاملين في هذه المهنة للجهات الرقابية لأخذها في الاعتبار عند صياغة اللوائح والقوانين الخاصة بسوق المال. وتقوم الجمعية بتنظيم دورات تدريبية للعاملين، وعقد ندوات لزيادة الوعي الاستثماري لدى الجمهور. كما تتولى الجمعية فض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير.
    2. الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار: تأسست الجمعية في عام 2001 ويمثل أعضاؤها مؤسسات مالية واستثمارية وبنوك وشركات تأمين ومديري إدارة الأصول. تعمل الجمعية على رفع كفاءة الأعضاء وتحسين جودة الخدمات التي يقدمونها للمستثمرين عن طريق الدورات التدريبية وتنظيم ورش العمل. كما تمنح الجمعية شهادة لمهنة مديري إدارة المحافظ لضمان جودة وأهلية شاغلي هذه المهنة.
    3. جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية: وهى من أقدم الجمعيات المهنية فى الشرق الأوسط فقد تأسست في عام 1946 وغرضها الرئيسي العمل على رفع المستوى العملي والعلمي في مهنة المحاسبة والمراجعة، والسعي للاحتفاظ بالمهنة بالمستوى اللائق بها محليا ودوليا. كما تشارك الجمعية في الدراسات والآراء الخاصة بالقوانين الاقتصادية والضرائب والاستثمار، وذلك فضلا عن دورها الرئيسي في إعداد معايير المحاسبة والمراجعة والتي يصدر بها قرار من وزير التجارة الخارجية. وتقتصر العضوية بها على من يجتاز الامتحانات التي تعقدها الجمعية للحاصلين على درجات جامعية ودراسات عليا في مجال المحاسبة وذلك بعد قضاء عدد من السنوات في مكاتب محاسبة معتمدة[1].
    ( ب ) المؤسسات الخاصة الهادفة لتحقيق الربح:
    يتعدد الممارسون الذين يهدفون إلى تحقيق الربح بسوق المال في مصر، فتوجد مكاتب للمراجعة والمحاسبة والمحاماة، وشركات التصنيف الائتماني، وشركات التحليل المالي ونشر المعلومات، وشركات الوساطة في الأوراق المالية، وشركات الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول، ومكاتب المحاماة. وضمانا لجودة ودقة الإفصاح المالي، قامت الهيئة باعتماد مجموعة من مراقبي الحسابات.


    [1] جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية تضم 1350 عضوا عاملا من بين 18 ألف محاسب مسجل ويتم الحصول على عضويتها بعد أداء امتحانات عالية مستوى. وقد أعدت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بالاشتراك مع وزارة المالية ونقابة التجاريين، والهيئة العامة لسوق المال، والجهاز المركزي للمحاسبات مشروع قانون جديد لتنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر لتعديل القانون الحالي رقم 133 لسنة 1951. غير أنه للأسف لم تتم مناقشته واقراره فى مجلس الشعب حتى اعداد هذا البحث.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. *** القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في السوق السعودي..
    بواسطة سلوم السلوم في المنتدى أرشيف المواضيع الهامة والمميزة للأسهم السعودية
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 17-02-2015, 01:42 PM
  2. طريقة تحديد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية للسوق السعودي
    بواسطة ماجد جزر في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-07-2014, 03:02 PM
  3. الاطار التشريعى المنظم لعمل سوق الأوراق المالية
    بواسطة محمود رزق كمال في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 18-07-2014, 09:47 PM
  4. إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صـدور قرار في منازعات الأوراق المالية
    بواسطة محمد سعد في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-01-2014, 10:18 PM
  5. البيت الابيض ينفي بحث تشديد اللوائح المنظمة لعمل وكالات التصنيف
    بواسطة د/أحمد جمعة في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-08-2011, 11:06 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا