دورة المضاربة بالسوق السعودى بتحليل السلوك السعرى مع احجام التداول

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وتطور أداء البورصة المصرية

  1. #1

    افتراضي الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وتطور أداء البورصة المصرية

    الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وتطور أداء البورصة المصرية:
    البورصة المصرية ذات مقرين للتداول فى القاهرة والإسكندرية، وتعتبر هيئة شبه ذاتية التنظيم بحكم القانون، وتدار بواسطة مجلس إدارة منتخب تحت إشراف هيئة سوق المال. ويتكون المجلس من 11 عضوا: رئيس البورصة، ويعينه رئيس مجلس الوزراء، وستة أعضاء ممثلين لشركات التداول، وعضوين ممثلين للبنوك، وعضو من البنك المركزي، وعضو من هيئة سوق المال. يخول لهيئة سوق المال صلاحية الاعتراض على قرارات مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية.
    وسوف نوضح فى هذا الجزء توضيح كيف أن البورصة المصرية سوق مالية صاعدة، وأحكام تداول الأوراق المالية بها ومدى توافقها مع حوكمة الشركات ومعايير كفاءة بورصة الأوراق المالية
    أولا: أداء سوق الأوراق المالية فى مصر ومكانتها ضمن اسواق المال الصاعدة:
    تعتبر بورصة الأوراق المالية المصرية من الأسواق الصاعدة Emerging Markets فى الدول النامية وتعرف مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation الأسواق المالية الصاعدة بأنها أسواق مالية فى الدول منخفضة ومتوسطة النمو حسب تقسيم البنك الدولى، وبدأت عمليات التغيير والنمو فى الحجم والتعقد، وتتمتع بقدرات متعددة لمواصلة النمو والتقدم.[1] وأهم خصائص الأسواق المالية الصاعدة زيادة معدل النمو الاقتصادى وزيادة معدلات الاستثمار والارباح وزيادة حجم التعامل الاجمالى فى الأوراق المالية ونسبته الى اجمالى الناتج القومى. وقد أدرجت مصر ضمن الأسواق المالية الصاعدة، ومما يدعم مكانتها ضمن الأسواق المالية الصاعدة تنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادى، ولجوء الشركات الى سوقى الاصدار والتداول بدلا من الالتجاء الى الاقتراض من الجهاز المصرفى، واعادة تنظيم سوق المال من الناحية المؤسسية وتوفير اطار قانونى جيد لسوق المال.[2]
    وقد توفرت فى بورصة الأوراق المالية المصرية بعض أسس ومعايير قياس النشاط كسوق مالية صاعدة، كما يلى:
    ( أ ) حجم السوق:
    ويقاس بالقيمة السوقية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة. وخلال عامى 2004، 2005 حققت غالبية الشركات فى القطاعات المختلفة مثل الحديد والأسمنت والاتصالات والبنوك أرباحا قياسية مقارنة بمعدلاتها السابقة، وتحول بعضها من الخسائر الضخمة الى الارباح القوية، مما انعكس على أداء أسهم شركاتها بالبورصة المصرية، وضاعف من أسعارها بأكثر من مرة. وقد وصل حجم رأس المال السوقى فى بورصتى القاهرة والاسكندرية الى 268.4 مليار جنيه فى نهاية شهر يناير 2005 مرتفعا عن العام السابق له بنسبة 52.1%.[3] ويعتبر هذا من أعلى المستويات القياسية لنشاط البورصة المصرية.
    وهناك عدة مؤشرات لقياس تطور أسعار الأسهم في السوق المصري من أهمها مؤشر البورصة المصرية CASE 30 الذي قامت بورصتا القاهرة والإسكندرية بإصداره في مارس 2003، وهناك مؤشر مؤسسة التمويل الدولية ومؤشر ستاندرد أند بورز، ومؤشر مورجان ستانلي وكذلك مؤشرات خاصة بمؤسسات مالية محلية مثل مؤشر هرمز. وقفز مؤشر البورصة المصرية CASE 30 بنسبة 123.8% خلال عام 2004 ليصل الى 2532.39 نقطة مقارنة مع 1131.20 نقطة فى نهاية 2003 بزيادة قدرها 1401.19نقطة, وارتفع المؤشر العام لهيئة سوق المال المصرية بنسبة 52.1% مسجلا 1209.02 نقطة مقارنة بنحو 794.68 نقطة نهاية العام السابق بارتفاع 414.33 نقطة. وللمقارنة بالنشاط فى بداية التسعينيات مثلا فقد بلغ رأس المال السوقى نحو 7.1 مـليار جنيه سنة 1993 مقابل 8.6 مليار جنيه فى سنة 1992. أما كمية الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وهى بضاعة سوق الأوراق المالية، فقد بلغت نحو 404 مليون سهم عام 2004، بينما كانت لاتتعدى فى بداية التسعينيات نحو 10.6 مليون سهم، ويرجع هذا التطور الى التوسع فى عملية الخصخصة واتساع قاعدة الملكية الخاصة.
    ( ب) القدرة على تسييل الأوراق المالية:
    وذلك لتلبية حاجة المستثمر للسيولة، وقد بلغت فى بورصتى القاهرة والاسكندرية نحو 268.4 مليار جنيه فى نهاية شهر يناير 2005 وكان فى بداية التسعينيات لايتعدى 561 مليون جنيه. أما معدل دوران الأوراق المالية فيعبر عن القيمة السوقية للاسهم المتداولة منسوبة الى القيمة السوقية للاسهم المقيدة بالبورصة، وبلغت هذه النسبة سنة نحو 8%، وكلما زاد الاقبال على تسييل وبيع وشراء الأوراق المالية فى البورصة زادت تلك النسبة. ومن المؤشرات التى تدل على تسييل الورقة المالية عدد ساعات التداول الأسبوعية، فنجد أن ساعات العمل فى مقصورة الأوراق المالية تبلغ 20 ساعة أسبوعيا.
    ( جـ ) الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العشر الأكثر نشاطا:
    حدد القانون رقم 203 لعام 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام عدد 314 مؤسسة عامة وشركة تابعة لقطاع الأعمال العام لطرحها للاكتتاب العام. وعندما يتم خصخصة 51% من أي شركة قطاع عام فإنها تنقل تلقائيالأحكام القانون رقم 159 لعام 1981. وقد تزايد عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من 627 شركة عام 1991 إلى 1151 شركة في ديسمبر عام 2002، ثم انخفض الى 595 شركة مع نهاية عام 2006. كما ارتفعت القيمة السوقية من 8% من الناتج المحلي عام 1992 إلى 32 % منه في عام 2002. كذلك شهدت نسبة قيمة التداول إلى رأس المال السوقي تزايدا من 3,4 % عام 1992 إلى 21 % عام 2002. وتوجد تسع شركات في بورصات لندن ولوكسمبرج وفرانكفورت من خلال شهادات الإيداع الدولية.
    ومقياس الشركات العشر الأكثر نشاطا مؤشر يستخدم فى البورصات الصاعدة من خلال قياس حجم التعامل للشركات العشر الأكثر نشاطا فى السوق، حيث يعكس هذا المؤشر مدى تركز التعامل على عدد محدود من الشركات. وتبين احصاءات التعامل فى بورصتى القاهرة والاسكندرية حدوث تطور فى هذا المؤشر عام 2003 حيث بلغ حجم التداول أى قيمة الأوراق المالية للشركات العشر الأكثر نشاطا منسوبا الى القيمة السوقية لمجموعة الأسهم المتداولة فى البورصة 66.2%، وقد تطور هذا المقياس سنة 2004 ليصل الى 57.5%، وانخفاض النسبة يعطى مؤشر تطور وذلك لدخول شركات أخرى للنشاط المكثف فى التعامل فى الأوراق المالية بالبورصتين. والقيمة السوقية للاسهم المقيدة للشركات العشر الأكثر نشاطا بالبورصتين منسوبة الى القيمة السوقية للاسهم المقيدة بالكامل بلغت نسبتها سنة 2003 نحو 19% وانخفضت فى عام 2004 الى نحو 14%. وكل النسب والمؤشرات السابقة تعكس نموا فى النشاط لشركات أخرى فى البورصتين.
    ( د ) تأسيس صندوق ضمان التسوية:
    في يناير 2000 تم تأسيس صندوق ضمان التسوية بمساهمات من شركات السمسرة، ومنذ بداية إنشاء الصندوق انخفض عدد العمليات التي لم يجر تسويتها انخفاضا كبيرا. والدور الرئيسي للصندوق هو شراء أسهم بالنيابة عن الطرف الذي تخلف عن السداد، وذلك في حالة عدم قيام سمسار البائع بتسليم الأسهم أو الدفع النقدي، وذلك في حالة تخلف سمسار المشترى عن الدفع. وفي الستة شهور الأولى من عام 2001، قام الصندوق بتسوية 367 عملية بقيمة بلغ 7.1 مليون جنيه مقارنة بإجمالي عدد العمليات الذي بلغ 593524 عملية بقيمة تداول 10.4 مليار جنيه للسوق ككل.


    [1] راجع فى ذلك:
    International Finance Corporation (IFC): Central Capital Markets Department: Quarterly Review of Emerging Stock Markets, 2. Quarter 1993.


    [2] راجع فى ذلك: صلاح زين الدين: سوق الأوراق المالية المصرية ودورها التنموى المنشود، دراسة لبعض مشكلات عرض الأوراق المالية والطلب عليها. بحث منشور فى المؤتمر العلمى السنوى الثامن عشر للاقتصاديين المصريين: تمويل التنمية فى ظل اقتصاديات السوق، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع، القاهرة، 7-9 أبريل 1994.


    [3] البنك الأهلى المصرى: النشرة الاقتصادية، العدد الأول المجلد 85، القاهرة 2005. ص 83.

  2. #2

    افتراضي رد: الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وتطور أداء البورصة المصرية

    ثانيا: أحكام قيد وتداول الأوراق المالية ومدى توافقها مع حوكمة الشركات:
    تعتبر البورصة مسؤولة عن مراقبة الالتزام بقواعد القيد، ولكنها لا تتمتع بسلطات عمل التحريات والبحث، ويجوز للبورصة فرض جزاءات تتراوح من نقل شركة من الجدول الرسمي إلى الجدول غير الرسمي إلى وقف التداول أو شطب القيد وفقا لطبيعة ونوع المخالفة. وقد أعطى المشرع مرونة وسرعة فى إتخاذ القرار لكل من رئيس البورصة ورئيس هيئة سوق المال ووزير الاقتصاد، بعد أن نظم عملية التداول فى البورصة بدرجة عالية عن طريق الشركات المتخصصة وداخل مقصورة البورصة، لمنع أى تحايل أو إستغلال أو غش، ولاعطاء أكبر حماية للمتعاملين فى البورصة والمستثمرين، حتى يرتفع عامل الثقـة والأمان، والـذي يُعد من أهم الشروط اللازمة لجذب المدخرات للإستثمار فى البورصة. ويتضح ذلك فى صدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ويحتوى على أحكام عامة لتداول الأوراق المالية فى البورصة كما يلى:
    أ- حظر القانون تداول الأوراق المالية المقيدة فى أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً، وأوجب الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة، وذلك وفقـاً للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار.
    ب-أوجب القانون أن يكون التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى شركات السمسرة المرخص لها بذلك وإلاّ وقع التعامل باطلاً، وتضمن الشركة سلامة العملية التي تتم بواسطتها.
    جـ- أجاز القانون صدور قرار من رئيس البورصة بوقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب فى الأسعار، وإلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتسم بسعر لا مبرر له، كما أجاز له وقف التعامل على ورقة مالية، إذا كان من شأن إستمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه، كما أعطى القانون لرئيس هيئة سوق المال حق إتخاذ نفس الإجراءات فى الوقت المناسب.
    د- أجاز القانون لرئيس هيئة سوق المال إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حداً أعلى وحداً أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار الإقفال فى اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع بورصات الأوراق المالية وأوجب على رئيس الهيئة إبلاغ القرار فور إتخاذه إلى وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية، وأعطى القـانون للوزير الحق أن يوقف تنفيذه ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال فى البورصات.
    هـ-أوجـب القانـون إنشاء صندوق خاص تكون له الشخصـية المعنوية لتأمين المتعاملين مـن المخاطـر غير التجـارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
    ويجب على الشركات التي تطرح أسهمها فى البورصة المصرية تقديم نشرة الاكتتاب لهيئة سوق المال لمراجعتها والموافقة عليها والتأكد من التزام الشركة بالمتطلبات، ويجوز للشركة، بمجرد قبول الطلب، نشر وتوزيع نشرة الاكتتاب الخاصة بها، وتعمل بمصر شركات تصنيف ائتماني معتمدة من هيئة سوق المال.[1] ويجب نشر ملخص لنشرة الاكتتاب في صحيفتين يوميتين صباحيتين باللغة العربية يذكر فيهما من أين يمكن الحصول على نشرة الاكتتاب. وقد نص قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فى مادة 16 على أن يتم قيد الأوراق المالية فى جداول البورصة بناءً على طلب الجهة المصدرة لها ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة فى نوعين من الجداول:
    1- جداول رسمية: تقيد بها أسهم شركات الإكتتاب العام والسندات وصكوك التمويل والأوراق المالية التي تطرحها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم فى اكتتاب عام بشرطين :
    أ- ألا يقـل مـا يطـرح من الأسهـم الأسمـية للإكتتاب العـام عن 30% من مجمـوع أسهم الشركة.
    ب-ألا يقـل عـدد المكتتبين فـى الأسهــم المطـروحة عـن مائة وخمسين ولو كانوا من غير المصريين.
    كما تقيد فى الجداول الرسمية الأوراق المالية التي تصدرها الدولة وتطرح فى إكتتاب عـام، والأسهـم والأوراق المالـية الأخـرى لشركات القطاع العام وشركات قطـاع الأعمـال العام.
    2- جداول غير رسمية: وتقيد بها الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التي لا تتوافر فيها شروط القيد فى الجداول الرسمية فضلاً عن الأوراق المالية الأجنبية.
    ويترتب على قيد الأوراق المالية فى البـورصة عـدة مزايـا تعود على كل مـن المستثمـرين والشركات وهى::
    ( أ ) مزايا القيد بالنسبة للمستثمرين:
    1. يضمن قيد الأوراق المالية بالبورصة للمستثمرين سلامة هذه الأوراق المصدرة من الناحية القانونية وأن الشركة المصدرة لها تكونت بشكل قانوني.
    2. تمكين المستثمرين من معرفة أسعار أوراقهم، والتي تكون موضع تساؤل من البنوك التي تقدم قروضـاً بضمان تلك الأوراق المالية، وتمكين المستثمرين من تحويل اوراقهم المالية إلى سيولة نقدية بسرعة وسهولة.
    3. يحمي تداول الأوراق المالية المقيدة فى البورصة المستثمرين من خطر التقلبات العنيفة للأسعار التي يتعرضون لها فى حالة الأوراق غير المقيدة.
    4. يضمن قيد الأوراق المالية بالبورصة للمستثمرين عنصر الشفافية والإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركة عن طريق القوائم المالية التي تلزم البورصة الشركات بنشرها.
    ( ب ) مزايا القيد بالنسبة للشركات:
    1. يؤدي قيد الأوراق المالية فى البورصة إلى توزيع الإصدارات على نطاق واسع، مما يؤدي إلى خلق اهتمام كبير بين الجمهور فيما يتعلق بنمو الشركة ونجاحها.
    2. يعتبر قيد الأوراق المالية فى جداول الأسعار والنشرات المختلفة التي تصدرها البورصة بمثابة إعلان دائم عن الشركة.
    3. يعمل القيد على تعريف جمهور المستثمرين بالشركة وأوراقها المالية، وهذه الحقيقة تسهل من عمليات التمويل فى المستقبل، أى عند إصدار أوراق مالية جديدة.
    فى نهاية سنة 2003 بلغ عدد الشركات فى مصر نحو 29000 شركة منها 22000 شركة مساهمة وتوصية بالأسهم، وبلغ عدد شركات المساهمة ذات المسئولية المحدودة نحو 280 شركة. وكان مقيدا فى الجدول الرسمى 1 عدد 246 شركة، وفى الجدول الرسمى 2 عدد 29 شركة، وفى الجدول غير الرسمى 1 عدد 27 شركة، وفى الجدول غير الرسمى 246 شركة. كما وجدت 716 لها وضع قانونى مؤقت حتى يتم فحص طلبات قيدها.[2]
    يجرى التنسيق بين الهيئة العامة لسوق المال وإدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية لاعداد مشروع لتطوير قواعد وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي القاهرة والإسكندرية بحيث تكون القواعد التنفيذية للحوكمة جزءاً لا يتجزأ من قواعد القيد.[3] ومن أهم المقترحات المتعلقة بحوكمة الشركات مايلى:
    ( 1 ) النص علي ضرورة توقيع عقد اتفاق بين البورصة وبين الشركات الراغبة في القيد بجداولها كشرط ضروي للقيد حيث يسهل هذا الامر من تعامل البورصة من عملائها من الشركات المقيدة بمرجعية اصلها الاتفاق التعاقدي ومايتضمنة من ضرورة الالتزام بقواعد القيد بالبورصة جنبا الي جنب مع نصوص القانون.
    ( 2 ) اضافة مفهوم الاسواق في التعامل مع الشركات و تصنيفها وفقا لمعايير منها النشاط عوضا عن التصنيف التقليدي للشركات بتقسيمها علي الجداول الرسمية و غير الرسمية وذلك مع عدم الاخلال بالقانون. والتصنيف الجديد للاسواق يفصل بين الجداول التي تقيد بها الشركات والاسواق التي تتداول بها الشركات. ويسمح هذا التصنيف الجديد للشركات باستخدام معيار الاسواق الاساسية وغير الاساسية بفرض التزامات للحوكمة والافصاح اكثر احكاما علي الشركات المؤثرة في حركة التداول في السوق بما يوفر حماية اكبر للمستثمرين.
    ( 3 ) وضع حدود دنيا لراس المال المدفوع بالنسبة للجداول الرسمية وغير الرسمية تعكس تطور الاحوال في الاسواق علي النحو التالي :
    · الجدول الرسمي 1 : حد ادني 50 مليون جنيه.
    · الجدول غير الرسمي 1 : حد ادني 10 مليون جنيه.
    · الاخري : اقل من 10 مليون جنيه باستثناء الشركات الحكومية التي تخضع فقط لشروط القيد القانونية.
    ( 4 ) مزيد من قواعد الحوكمة تم تضمينها ضمن قواعد الافصاح علي سبيل الالزام خاصة للسوق الاساسي واخري علي سبيل الاسترشاد في ملحق مستقل. واهم ما تناولتة القواعد من مبادي الحوكمة ما يتعامل مع تشكيل مجلس الإدارة، والتمييز بين العضو المستقل وغير التنفيذي في مجلس الإدارة، وتنظيم عمل وتقارير لجان المراجعة، وأخيرا دورية تقارير الافصاح.


    [1] يوجد لدى هيئة سوق المال قائمة بنحو خمسة وخمسين مراجع حسابات معتمد لصناديق الاستثمار، أما الشركات المساهمة فاعتماد مراجعيها تقوم به وزارة المالية، في حين أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهة المخولة باعتماد مراقبي حسابات شركات المال العام، وبالنسبة للبنوك، يعتمد مراقبي حساباتهم البنك المركزي، تقوم هيئة الرقابة على التأمين بتلك المهمة في حالة شركات التأمين، أما شركات التمويل العقاري فسوف تعتمد قائمة المراجعين الخاصين بها هيئة التمويل العقاري.


    [2] أنظر فى ذلك:
    REPORT ON THE OBSERVANCE OF STANDARDS AND CODES (ROSC): Corporate Governance Country Assessment, EGYPT , March 2004


    [3] أنظر فى ذلك: بورصتى القاهرة والاسكندرية: مذكرة لجنة تطوير "قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والاسكندرية"، يناير 2007م.

  3. #3

    افتراضي رد: الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وتطور أداء البورصة المصرية

    ثالثا: كفاءة بورصة الأوراق المالية المصرية:
    حتى تقوم بورصة الأوراق المالية بتوجيه المدخرات لأفضل الإستثمارات لابد أن تتميز بالكفاءة، وهناك معيارين لكفاءة سوق الأوراق المالية هما معيار الكفاءة التشغيلية ومعيار الكفاءة التسعيرية.[1] ونشرح ذلك فيما يلى:
    أ- معيار الكفاءة التشغيلية:
    الكفاءة التشغيلية هى قدرة سوق الأوراق المالية على أداء وظائفها التشغيلية بأقل تكلفة معاملات ممكنة، بحيث يكون السوق مفتوح أمام جميع المستثمرين، ويكون هناك حرية الدخول والخروج من وإلى السوق. وفي مصر نجد أن سوق الأوراق المالية غير كفء من الناحية التشغيلية حيث توجد تكلفة معاملات كبيرة تشمل مصاريف الإصدار، وعمولة شركات الوساطة وتكلفة الحفظ المركزي وغيرها. وكلها يتحملها المستثمر، ولذا فإن صغار المستثمرين ربما تحول وتكلفة المعاملات بينهم وبين التعامل فى البورصة.
    ب-معيار الكفاءة التسعيرية:
    ويقصد بذلك أن أسعار الأوراق المالية تعكس جميع المعلومات ذات العلاقة بتلك الأوراق المالية، بحيث تعبر عن قيمتها الحقيقية، أو بمعنى آخر يكون السوق كفء من منظور تسعيري لو أن جميع المعلومات أصبحت متاحة لجميع المستثمرين فى وقت واحد، بحيث لا يمكن لأى منهم أن يستأثر بمعلومات معينة يحقق من ورائها أرباح غير عادية، وهنا يلاحظ أن الكفاءة التسعيرية تستلزم أن يكون هناك كفاءة تشغيلية إبتداء، كما أن هناك ثلاث مستويات للكفاءة التسعيرية على الوجه التالي:
    - المستوى الضعيف للكفاءة: إذا لم يستطع أى مستثمر المتاجرة بالمعلومات التاريخية مثل أسعار الأوراق المالية للسنوات السابقة.
    - المستوى نصف القوي للكفاءة: إذا لم يستطع أى مستثمر المتاجرة بالمعلومات الحالية المتاحة للنشر مثل القوائم المالية للشركة.
    - المستوى القوي للكفاءة: إذا لم يستطع أى مستثمر المتاجرة بالمعلومات الخاصة غير المتاحة للنشر مثل خطة الشركة للإندماج.
    وفى مصر لم يصل حجم التعامل في سوق الأوراق المالية إلى الدرجة التي تسمح بقـياس كفاءته، ورغم القفزات الكبيرة فى نشاط البورصة المصرية خلال الفترة الماضية فان حجم المعاملات اليومية وعدد الأسهم النشطة مازال بسيطا، وذلك بالقياس الى بعض الأسواق الصاعدة مثل هونج كونج التى يصل حجم التعامل اليومى فيها الى نحو 30 مليار دولار. والأمل أن يزيد حجـم التعامل والنشاط لأكبر عـدد من الأسهم، وأن تطبق قواعد حوكمة الشركات بدقة بحيث تصبح مكونا رئيسيا لثقافة الشركة، مما ينتج عنه أن تـزيد كفاءة السـوق ويحقق وظيفته الإقتصادية.



    1. أنظر: محمد عبده محمد مصطفى، تقييم الشركات والأوراق المالية لأغراض التعامل فى البورصة، مكتبة كليوبترا للطباعة، القاهرة، سنة 1999. ص 34 وما بعدها. وتوجد دراسات تطبيقية لقياس كفاءة أداء البورصة المصرية، نذكر على سبيل المثال دراسة صندوق النقد الدولى التالية:
    Mauro Mecagni and Maged Shawky Sourial: The Egyptian Stock Market: Effeciency Tests and Volatility Effects, IMF Working Paper 1999.
    وكذلك تقرير مشروع أجراه بسام عزب فى جامعة بيرمنجهام:
    Azab, Bassam: The Performance of the Egyptian Stock Market. The University of Birmingham, 2002.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيف ترفع حوكمة الشركات من كفاءة البورصة المصرية ؟
    بواسطة محمود رزق كمال في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-07-2014, 03:59 PM
  2. رئيس البورصة المصرية : الالتزام بخارطة الطريق ستزيد من ثقة المستثمرين في السوق المصري
    بواسطة Mohamed saber في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-11-2013, 05:20 PM
  3. مؤشر حوكمة الشركات..ومركز حوكمة الشركات ..
    بواسطة سلوم السلوم في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-02-2010, 01:49 PM
  4. ارتفاع أداء اغلب شهادات إيداع الشركات المصرية ببورصة لندن
    بواسطة سامح أمين في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-04-2008, 12:25 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا