توقع بنك الاستثمار بلتون فايننشال ان يكون لقرار لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة اثر سلبي على معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة في مصر إضافة إلى استمرار معدلات التضخم مرتفعة.


وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي زيادة اسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة والفائدة على القروض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بـ 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على التوالي. كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم بـ 100 نقطة اساس ليصل إلى 9.75%.


وقالت بلتون، :"قبل اجتماع لجنة السياسات قمنا بالإشارة في مراقب لجنة السياسات النقدية لشركة بلتون ان البنك المركزي كان يجب ان يحافظ على اسعار الفائدة دون تغيير وخاصة ان الضغوط التضخمية ترجع إلى زيادة التكاليف وان الضغوط التضخمية من جانب الطلب مازالت منخفضة لتبرر تغيير اتجاه السياسات النقدية".

وأضافت بلتون :"ان ارتفاع اسعار الفائدة لن تتمكن من معالجة ارتفاع التكاليف إلا إنها ستؤدي إلى تراجع الطلب وبالتالي المزيد من البطء في النمو الاقتصادي إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة".

وتابعت :"مازلنا نرى إنه كان من الافضل الانتظار ومراقبة اداء الطلب في السوق وإلى اي مدى سيؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية لتبرر رفع اسعار الفائدة، إضافة إلى ذلك هناك الكثير من العوامل التي ستحجم الطلب بكل الاحوال مثل تراجع الدخل المتاح للانفاق نتيجة ارتفاع الضرائب وتراجع الدعم، إلى جانب ضعف الاستثمار والنمو الائتماني".

وأكدت بلتون أن المخاطر المتعلقة بذلك القرار والذي قد يؤدي إلى خلق حالة من القلق العام بسبب التوقع أن مخاطر التضخم ستستمر على المدى الطويل والتي قد تؤدي إلى زيادة غير مبررة في الطلب في السوق على الرغم من رفع اسعار الفائدة.