الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الأحد 12/11/1427هـ

تغطية اكتتاب شركة البولي بروبلين بنسبة 125%


* الرياض: حازم الشرقاوي:
أعلنت مجموعة سامبا المالية مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس أمس السبت عن العدد الإجمالي للمشاركين في عملية الاكتتاب في أسهم شركة البولي بروبلين المتقدمة المتخصصة في مجال البتروكيماويات الذي وصل إلى 1.5 مليون مكتتب حتى نهاية يوم الجمعة أمس الأول، حيث حققت عملية المشاركة حصيلة بلغت 833 مليون ريال، تمثل 125% من كامل قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وأكد أن الإقبال على الاستثمار والمشاركة في هذه الشركة الجديدة سجل معدلات متزايدة في اليومين الماضيين، مما يعكس ثقة المواطنين السعوديين في مستقبل شركة البولي بروبلين المتقدمة الاستثماري.
وأكد سامبا أن جميع عمليات وإجراءات الاكتتاب قد سارت بشكل سلس ومنظّم لدى جميع فروع البنك، وبشكل عكس مستوى التجاوب الكبير والاهتمام الذي يعزى إلى تنامي الوعي الاستثماري لدى المواطنين السعوديين.
كما حققت عمليات المشاركة عبر القنوات المصرفية الإلكترونية (الإنترنت، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي) نسبة بلغت 90% من إجمالي عمليات الاكتتاب في المملكة، وبشكل يظهر بوضوح مستوى المرونة، والفعّالية الكبيرة الذي تقدّمه هذه القنوات بالإضافة إلى الجهود الجبّارة التي بذلها كل من سامبا، والبنوك السعودية المشاركة لضمان سهولة الاكتتاب، ورضا العملاء المكتتبين.
وقال خليفة بن عبد اللطيف الملحم رئيس مجلس إدارة شركة البولي بروبلين المتقدمة:" أنا في غاية السعادة للاستجابة التي لاقاها الاكتتاب من المواطنين السعوديين، ونتطلع بعون الله قدماً لبناء الشركة سوية مع دعم مساهمينا الجدد.









النفط والإنفاق الحكومي يعززان إصدارات الصكوك العالمية


* دبي - (الجزيرة):
أكد أحمد عباس الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة في البحرين وعضو مجلس إدارة شركة تجوري المدرجة في سوق الاستثمارات البديلة في بورصة لندن، أن قيمة إصدارات الصكوك العالمية، باستثناء الإصدارات المحلية الماليزية وإصدارات صكوك (السلام)، قفز إلى قرابة 15 مليار دولار أمريكي، منها صكوك سيادية بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي تقريباً، في حين بلغت قيمة إصدارات صكوك الشركات 9 مليارات دولار.
وقال عباس أمام المنتدى الدولي للتمويل الإسلامي الذي انعقد في زيورخ برعاية شركة تجوري إن سوق الصكوك العالمي مرشح لمواصلة تسجيل معدلات نمو قياسية خلال السنوات المقبلة، بفضل تضافر عدة عوامل من أبرزها التوقعات باستمرار مراوحة أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة، وتمتع العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفوائض في ميزانياتها، وما سيتبع ذلك من إنفاق حكومي مرتفع، وتصاعد معدلات نمو إيرادات القطاع الخاص.
وأكد عباس أمام المنتدى أن دولة الإمارات باتت تلعب دوراً محورياً في نمو السوق العالمي للصكوك، مع استئثارها بقرابة 45% من إجمالي إصدارات الصكوك.

وسط اهتمام كبير.. بدء فعاليات منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية وتكريم « الجزيرة » أمس
السياري: الجهاز المصرفي لعب دورا مهما في تعزيز الاقتصاد الوطني باستخدام أحدث التقنيات


* الرياض - فيصل الحميد - عبدالعزيز السحيمي:
أعلن معالي محافظ مؤسسة النقد السعودي الأستاذ حمد السياري أن المملكة حققت نتائج متميزة إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5% لعام 2005م ما يزيد الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وقال لدى مخاطبته أمس منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي: إن معدل النمو هذا انعكس في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا متميزا بقوة الاستثمار. كما سجلت مؤسسات التقييم الدولية تقديرها، وشهدت بكفاءة ومتانة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي أدى إلى قيامها برفع درجات التقييم الائتماني للمملكة إلى تصنيفات متقدمة، كما أن هذا المناخ رفع درجة الاهتمام من قبل المستثمرين للمشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في الاقتصاد السعودي. وأضاف: لقد لعب الجهاز المصرفي في المملكة دورا حيويا في تعزيز الاقتصاد الوطني. وتطور الجهاز المصرفي باستخدام أحدث التقنيات والمنتجات المصرفية المتنوعة في ظل نظام رقابي يحرص على الوفاء بالمتطلبات والتشريعات المحلية والالتزام بالمعايير الدولية على حد سواء ومنها معيار بازل الجديد لكفاية رأس المال حيث تعمل البنوك العاملة في المملكة بجدية على تطبيق هذا المعيار ما يجعل الجهاز المصرفي بالمملكة بين الأنظمة المتطورة ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل على المستوى العالمي.
مشيرا إلى أن معايير (BASEL II) تعد إحدى أهم المبادرات الإشرافية لهذا العقد والتي سيكون لها الأثر البالغ في تغيير سلوك إدارة المخاطر لدى كافة المصارف بصرف النظر عن حجمها وموقعها. وتهدف هذه المعايير إلى تحقيق عدد من الأهداف منها التأكد من كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي لمواجهة أي مخاطر محتملة، بالإضافة إلى تقييم أنظمة إدارة مخاطر المصارف؛ لتتأكد الجهات الرقابية من ملاءمتها ومدى مواكبتها مع درجة المخاطر التي قد تواجه المصارف، وذلك وفقا لأفضل الممارسات المصرفية في مجال الرقابة المصرفية الفعالة. وقال: تتطلب مبادئ بازل 2 من جميع المصارف معالجة كافة المخاطر، كمخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية وغيرها، كما تنص تلك المبادئ على أنه يجب أن تكون لدى المصارف أنظمة للتعرف على مثل هذه المخاطر، وقياسها ومراقبتها وتغطيتها، كما تعي البنوك المحلية أهمية أن يتزامن التطبيق للمعيار الجديد مع التركيز على إدارة المخاطر وفقا لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام أفضل الحلول التقنية.
ومن جهة أخرى أكد الدكتور توفيق السويلم رئيس مجلس إدارة دار الخليج للبحوث أن ما تشهده المملكة من تطور في المجالات الاقتصادية المختلفة يتطلب بذل المزيد في ظل انفتاح الأسواق السعودية أمام الشركات العالمية والعملاقة وتداخل الاستثمارات مع الدول المجاورة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب توسعا في كافة خدمات قطاع الاستثمار عموما، وخدمات القطاع المالي خصوصا، ومن رغبة دخول كثير من الشركات المالية العالمية إلى السوق المحلي التي تتطلب جاهزية القطاع العام والخاص لهذه المتغيرات، موضحا أهمية تطوير وتحديث وسن الكثير من التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح التنظيمية وتطوير كل ما من شأنه تلبية التزامات ومتطلبات هذه التغيرات السريعة وأوضح السويلم أن التطورات التقنية والثورة المعلوماتية المصاحبة للثورة الاقتصادية العالمية في استحداث تغيرات كثيرة في القطاع المصرفي والمالي ما نتج عنه تزايد المخاطر المختلفة، منوها بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعلومات والتعاون والتنسيق بين المصرفيين والمنشآت المالية والاستشارية والتنسيق مع الدول للرقابة على أداء المؤسسات المالية والاستشارية، مؤكدا ضرورة تكوين إدارة مخاطر مستقلة في كل منشأة مالية تعتني بتحديد وقياس ومتابعة المخاطر والتحكم بها والتعرف على مصادر الأخطار وقياس احتمالية وقوعها وتحديد الآثار المحتملة على أعمال المنشآت المالية والوقوف على أبعادها المختلفة. واستعرض الدكتور السويلم التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة بفضل السياسة الحكيمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، مبينا مكانة المملكة الاقتصادية من خلال الإحصائيات الرسمية وموقعها في الاقتصاد العالمي، مؤكدا ضرورة تحديث وتطوير كل الإدارات والخدمات والقطاعات المالية والتأكد من سلامة أدائها وعملها بكفاءة عالية كأساس للتقدم الاقتصادي خاصة أن القطاعات المالية هي الأكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي من القطاعات الأخرى.
ثم ألقى الأستاذ خالد منيار كلمة أثنى فيها على المنتدى مؤكدا أهمية وضرورة الاستفادة من أوراق العمل المقدمة مطالبا بضرورة توفير متطلبات نظام بازل 2 وتطبيقها والتي سوف تؤثر على رجال الأعمال والشركات مما سوف يؤثر على كل مستفيد من هذه الشركات والبنوك، وأضاف في كلمته أن إدارة المخاطر مفهوم مهم جدا لكل شركة ولكل رجال الأعمال وأضاف أن المملكة لديها النظام الجيد ولكن النظام يحتاج إلى استخدام مماثل مطالبا هيئة سوق المال بضرورة تطبيق نظامها الخاص بحوكمة الشركات وتفعيله والذي يعد مميزا وجيدا مثمنا جهود خادم الحرمين الشريفين لدعم الأنظمة وأمره باستثمار الأموال في دعمها وتطويرها.
وبعد ذلك ألقى السير كيفين أرثر كلمة قال فيها إن الجو الرائع في المملكة ذكرني بأجواء لندن الضبابية بعد أن توقعاتنا بحرارة الجو وكنت أرغب بالاستمتاع بالأجواء المشمسة فيها، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي قوي ومتماسك وأنه لا يوجد خوف حقيقي على الاقتصاد السعودي.
وقد شهد الاحتفال افتتاح المعرض المصاحب الذي شاركت فيه العديد من البنوك وشركات الوساطة المالية وشركات الأنظمة والتقنيات في الخليج العربي.

مفاوضات جادة من صافولا لشراء المصرية للأسمدة بقيمة 3 مليارات ريال


* الرياض - حازم الشرقاوي:
أكد الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع - العضو المنتدب لمجموعة صافولا أن مجلس إدارة المجموعة قد أقر في جلسته المنعقدة يوم الخميس 30-11-2006م الدخول في مفاوضات مع الشركاء الرئيسيين في شركة الأسمدة المصرية تؤدي بانتهائها إلى تملك مجموعة صافوا لكامل حصص الشركة المصرية للأسمدة باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال. هذه الاتفاقية تظل خاضعة لموافقة الجمعية العمومية للمجموعة والجهات الرسمية المختصة في المملكة. هذا ومن المتوقع أن تسهم الشركة المصرية للأسمدة بما يقارب 300 مليون ريال من الأرباح التشغيلية الإضافية للمجموعة في العام 2007م. وقال د. عبد الرؤوف ان هذه الاتفاقية عند إتمامها سوف تمثل خطوة كبيرة في استراتيجية المجموعة بعيدة الأمد للتوسع في قطاع البتروكيماويات، حيث تشكل الأسمدة المصرية قاعدة انطلاق مثلى في هذا الاتجاه، وتتمتع بفرص نمو كبيرة في المنطقة. وأضاف د. مناع أن هذه الخطوة تؤكد استمرار المجموعة في المضي قدماً في تعظيم القيمة المضافة لمساهيمها عبر تملك شركات ذات أداء عال وربحية جيدة وضمن الاستراتيجية المقرة من قبل المجموعة.الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للأسمدة، والتي تتملك مجموعة صافولا حالياً 30% من حصص رأسمالها، هي أكبر الشركات الخاصة المنتجة للأسمدة في جمهورية مصر العربية، ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها هذا العام (2006م) الى 800 مليون ريال سعودي، محققة أرباح صافية تصل 350 مليون ريال سعودي. كما أكملت شركة الأسمدة المصرية مؤخراً برنامج توسع ضاعف من طاقتها الإنتاجية إلى مليون وربع المليون طن من البوريا، كما تدرس الشركة عدداً من الفرص التوسعية الأخرى في المنطقة.









خلال حديثه للصحفيين
على جميع البنوك المحلية الالتزام بتطبيق ( بازل 2)


قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري عقب حفل الافتتاح في حديثه لأجهزة الإعلام: إن على جميع البنوك المحلية الالتزام بتطبيق اتفاقية (بازل 2) وما يرتبط بها من معايير، مشيراً إلى أن بعض البنوك بحاجة الى سنوات لتتلاءم وتتواكب مع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى سعي البنوك لتملك الحصة الأكبر في السوق السعودية في ظل زيادة المنافسة وتعدد البنوك الأجنبية، ويتركز ذلك كله من خلال ما تقدمه البنوك من خدمات العملاء مؤكداً على أن اتفاقية (بازل 2) ليس لها علاقة بتخفيض معدلات الفائدة على قروض المواطنين بقدر ما أنها تركز على إدارة وقياس المخاطر في البنوك والسوق المفتوحة.
وحول استمرارية منح التراخيص للبنوك، قال السياري: إنه حتى الآن تم الترخيص لـ(22) بنكا، منها (12) بنكا محليا و(10) بنوك أجنبية تمارس نشاطها بالسوق السعودية مشيراً الى أن هذه التجربة ستتم مراجعتها ودراستها للوقوف على مدى جدواها، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد إمكانية منح تراخيص أخرى مستقبلاً.

قال إن العضو المستقل والتصويت التراكمي من أبرز ما تضمنته لائحة الحوكمة..
المستشار القانوني بهيئة سوق المال لـ ( الجزيرة ): الحوكمة تدعم التنافسية وجذب رؤوس الأموال للشركات


* الرياض - عبدالله الحصان
قال المستشار القانوني بهيئة سوق المال الأستاذ عبدالرحمن النافع إن من أبرز ما تضمنته لائحة حوكمة الشركات هي في التصويت التراكمي، حيث إنه يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يمتلكها، ويحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات ليزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على اختيار ممثل لهم في مجلس الإدارة بالأصوات التراكمية، كما أنه يجبر صناديق الاستثمار على الإفصاح حول السياسة التصويتية في تقاريرهم السنوية وكيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح الذي من شأنه التأثير على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثمارهم.
كما أوضح النافع أن العضو المستقل في لائحة الحوكمة يمثل أهمية كبيرة كونه معنياً بالعضو الذي يتمتع بالاستقلالية التامة كأن لا يمتلك حصة سيطرة في الشركة أو في شركة من مجموعتها، وألا يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها، وألا تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
كما أوضح أيضاً أنه يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة واطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العمومية والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة.
وأضاف المستشار القانوني للهيئة: إن الحوكمة تهدف أولاً إلى حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتكفل عدم تعرض الشركات للإفلاس والفساد، فهي مجموعة من القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية والمساهمين وأصحاب المصالح من ناحية أخرى، بحيث يضمن المساهمون حسن استغلال الإدارة لأموالهم وتعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل، وتحقيق الرقابة الفعالة على الإدارة.
كما لا يفوتني الإشارة إلى أن درجة التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة أصبح أحد المعايير الأساسية التي يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند القيام باتخاذ قرارات الاستثمار، ومن ثم فإن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بميزة تنافسية لجذب رؤوس الأموال عن تلك التي لا تطبق هذه المبادئ، وتزداد قدرتها على المنافسة في المدى الطويل وذلك من خلال ما تتمتع به هذه الشركات من الشفافية في معاملاتها، وفي إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية وفي جميع عمليات الشركة بما يدعم الثقة من جانب المستثمرين.
وعن وضع أنظمة وضوابط رقابية داخلية أكد النافع أن ذلك يتم بتشكيل لجان مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات ووضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة، بحيث تكون بموضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها، كما أن اللائحة تلزم مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة، وبالخصوص الجانب المالي والقانوني، فضلاً عن تدريبهم إن لزم ذلك.
كما أشار إلى أنه يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي والمدير العام، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة بألا يقل عن 3 ولا يزيد على 11 بأغلبية أعضاء غير تنفيذيين، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو الثلث أيهما أكثر.
وفي النهاية أكد النافع أن هذه اللائحة تعد إرشادية في المقام الأول للشركات المدرجة في السوق ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة يلزم بعض ما ورد فيها من أحكام، إلا أنه يجب على الشركة الالتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة التي لم تطبق وأسباب ذلك.

تحويل شركة طيبة إلى قابضة


عقد مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار والتنمية العقارية اجتماعه يوم الأربعاء 8-11-1427هـ الموافق 29-11-2006م بمقر طيبة بالمدينة المنورة. وقد صرح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لطيبة الأستاذ عبدالله بن محمد الزيد بأن المجلس قد ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي أهمها:
أولاً - اعتماد خطة طيبة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة (2007م - 2011م) التي تمثلت أبرز ملامحها فيما يلي:
أ - تحويل شركة طيبة إلى شركة قابضة تكون مهامها الإشراف المباشر على استثماراتها في الشركات الشقيقة لها والتركيز على دراسة فرص الاستثمار الجديد واغتنام المجدي منها.
ب - زيادة رأسمال شركة العقيق للتنمية العقارية التي هي شركة مساهمة مغلقة يبلغ رأسمالها الحالي 300 مليون ريال ومملوكة بنسبة 89% لطيبة، وذلك لتمكينها من استيعاب مركز طيبة السكني والتجاري ببرجيه الشرقي والغربي مع ضخ السيولة الكافية لها لتكون ذراع شركة طيبة العقاري حيث يتوقع أن يرتفع رأسمال شركة العقيق إلى حدود 3000 مليون ريال يمكن أن يطرح جزء منها للاكتتاب العام مستقبلاً.
ج - التركيز على النشاط الصناعي من خلال تأسيس شركة صناعية رائدة تكون الذراع الصناعي لطيبة.
ثانياً - اعتماد الموازنة التخطيطية لطيبة للعام المالي 2007م.









د. السويلم:
نتمني أن يتعرف المشاركون على قدرات مؤسساتنا المالية


من جانبه أكد الدكتور توفيق السويلم: أن افتتاح المنتدى وسط هذا الحضور المشجع من الداخل ووجود أكثر من 50 شخصية أجنبية من مختلف أنحاء العالم كان له تأثير إيجابي وبخاصة أن المتحدثين من الأجانب وذلك رغبة في استفادة الكفاءات السعودية من الخبرات العالمية وليتعرف الأجانب على القدرة الإدارية المحلية والتنظيمية للمؤسسات المالية المحلية مع وجود شركات متخصصة في أمن المعلومات وشركات الوساطة المالية وشركات مصرفية.
وأكد الأستاذ أحمد السري الشريك التنفيذي أن تطوير بازل 2 من منطق حوكمة أفضل للمصارف لضمان الاستثمارات وحقوق المساهمين والمودعين ونظراً لأن النظام صارم فإن تطبيقه يسبب بعض المشقة، مشيراً إلى أن أداء مؤسسة النقد عال وفعال وهي معروفة في ذلك ومصارفنا تتبع للمؤسسة مما جعل بيئتنا البنكية مميزة.

سهم الكهرباء يقترب من قيمته الدفترية
مؤشر الأسهم يفقد 166 نقطة وتوقعات بارتدادات وهمية اليوم

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس السبت تعاملاته متراجعا بمقدار166 نقطة او بما يعادل 2 % ليقف عند مستوى 8158 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 9 مليارات ريال ارتفعت اسعار 7 شركات وتراجعت اسعار 72 شركة وهو اغلاق يميل الى السلبية واحتمال ان يواصل الهبوط مع حدوث ارتدادات وهمية يمكن للمضارب المحترف ان يضارب عليها من عند حاجز 8097 نقطة الى حاجز 8333 وعلى المضارب ان يفكر بعمق في حال كسر حاجز 8018 نقطة وبكمية تنفيذ عال وحجم سيولة مرتفع وعلى المضارب ان يرفع درجات الحذر .
المؤشر استهدف حاجز 7980 والشركات القيادية سلبية واحتمال ان تسجل اليوم اسعارا جديدة مما يعني ان ارتفاع بعض الأسهم في الفترة القادمة خاصة في ظل سلبية المؤشر هو مزيد من التصريف ، كما هناك احتمال ضعيف بان يدخل السوق اليوم في اتجاه افقي حيث لم يكمل امس الموجهة الصاعدة والتي تنتهي عند مستوى 8420 نقطة ولكن مشكلته انه اقرب لنقاط الدعم اكثر من حاجز المقاومة ويعتبر السوق الان اكثر صعوبة.
من الايجابية في تعاملات الامس هو تراجع سهم الكهرباء وبعض الشركات الصغيرة التي حافظت على اسعارها في الايام السابقة حيث كانت تنم عن ان هناك شركات مازالت متضخمة والان بدأت تصحح اوضاعها ولكن تبقى مشكلة الشركات الصغيرة التي مازالت تواصل الهبوط مما يعني ان التصحيح مازال مستمرا ، ويمكن ان يفهم اقتراب الانتهاء من التصحيح عندما يبدا قطاع الاسمنت في التحرك الايجابي.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على هبوط لم يدم طويلا وصل الى مستوى8209 نقاط ليعكس الاتجاه الى اعلى حيث اصطدم باول مقاومة عند مستوى8345 نقطة ليمضي اغلب فترة التداول يتأرجح بين هذه المستويات وذلك بسب ضغط القطاع البنكي على المؤشر العام نتيجة فارق السعر بين الطلب والعرض ، وتراجع سهم الكهرباء الى مستوى 13 ريالا وهو قاع جديد ليقترب من سعر القيمة الدفترية وكان من الملاحظ ان كثيرا من الشركات الصغيرة اصبحت في سباق مع المؤشر العام سواء في الصعود او الهبوط وهذا غير جيد فمن مصلحة السوق ان يكون الارتفاع او الهبوط منطقي وبالذات لاسهم المضاربة فهي تعاني من عدم وجود سيولة استثمارية بها مما يعني ان مايحدث اغلبه تدوير اضافة الى عدم وجود صانع حقيقي للسوق في الفترة الحالية ويعتمد على صغار المضاربين وصناديق البنوك ، وقد ظهر قطاع التعاونية امس كداعم للمؤشر بعد الانتهاء من استخدام القطاع البنكي والاسمنت وسلبية اركان المؤشر الاربعة.
شكل مستوى 8270 نقطة في تعاملات السوق امس فاصلا مهما حيث كان يمثل خط الدفاع الاول حيث عكس المؤشر طريقه من عنده الى اعلى مما يعني ان كسرها كان يهدد السوق بالدخول في تعقيدات اكثر ، الامر الذي جعل كثيرمن المضاربين المحترفين في موقف محايد في اغلب فترات التداول حيث انحصر في نطاق ضيق ، وفي حوالى الساعة الثالثة يتعرض السوق لموجة بيع يهبط المؤشر العام الى مستوى 8158 نقطة ليكسر بذلك نقاط دعم قوية وتتحول الى نقاط مقاومة عنيفة ولعل ابرزها 8222 نقطة حيث يتوجب علية ان يكون الاختراق بحجم سيولة اكبر لنطمئن اكثر واصبح السوق الان يعتمد على المعلومة الى جانب التحليل الفني.
فيما يتعلق باخبار الشركات يعقد مجلس إدارة شركة الكيميائية عصر اليوم الاحد بالرياض اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة للشركة وذلك للنظر في جدول الأعمال ومن ابرزها ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للفترة من 1/1/2007م إلى 31/12/2009م
اما فيما يتعلق باخبار السوق فمن المقرر ان تعقد هيئة السوق المالية مساء اليوم الاحد ورشة عمل توعية المستثمر الرابعة و العشرون بالغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة،









تقلص السيولة يشيع المخاوف في السوق والآمال معقودة على نتائج الاسبوع الجاري


محمد العبدالله (الدمام)
شكلت السيولة المتواضعة التي ضخت في سوق الاسهم في مطلع تعاملات الاسبوع الجاري.. مؤشرا حقيقيا على استمرار القلق و المخاوف من تزايد الخسائر و انحدار السوق لمستويات مخيفة للغاية.
وقال متعاملون في السوق، ان حالة التوجس و القلق تلعب دورا مؤثرا في استمرار حالة الضياع الذي تعيش فيه السوق في الوقت الراهن، اذ ما يزال مؤشر البوصلة غير قادر على تحديد المسار بشكل واضح، حيث يتخبط بين حالة الارتفاع و التراجع في الجلسة الواحدة، الامر الذي يفسر التذبذب الكبير الذي سجلته السوق مع بداية الاسبوع الجاري، فقد انطلق المؤشر على تراجع واضح سرعان ما قلص الخسائر، بيد انه لم يستطع المحافظة على المكاسب و حالة التفاؤل جراء التغلب على التراجع، اذ بقي اللون الاحمر مسيطرا على المؤشر العام.
واوضح محمد الزاهر «متعامل» ان التراجع الكبير الذي لحق بالمؤشر خلال الاسابيع الماضية، اوجد فجوة كبيرة لدى قطاع واسع من المستثمرين في البورصة و كذلك انعدام الثقة في قدرة السوق على تعويض النقاط الكبيرة التي خسرها في الانهيار الاخير، الامر الذي دفع الكثير لمحاولة التقليل من عنصر المخاطرة، من خلال الدخول بشكل ضيق للغاية، بهدف تجنب انتكاسة كبيرة من جانب و محاولة تعويض بعض الخسائر في حال الارتفاع الضئيل، مشيرا الى ان استعادة الثقة تتطلب الكثير من الجهود و بعض الوقت، لاسيما في ظل المؤشرات الحالية و التي تقول بان دخول المؤشر مرحلة الارتفاع و العودة لحصد النقاط بحاجة الى وقت طويل، لاسيما وان عملية التعويض ليست واردة في الوقت الراهن، نظرا لوصول نسبة الخسائر لاكثر من 75% من اجمالي المحافظ الاستثمارية لكافة المتعاملين في البورصة.
واكد علي عبد الله «متعامل» ان المراهنة على استعادة المواقع التي خسرتها سوق الاسهم تبدو غير واقعية، لاسيما وان السوق ما زال يواصل تخبطه و تسجيل المزيد من استنزاف النقاط، نظرا لوجود اطراف لاعبة تسعى لتكريس واقع على الارض، بحيث لا يرتفع المؤشر لمستوى 9 الاف خلال الفترة القادمة، من اجل الحصول على مكاسب مالية، من خلال التوسع في عمليات التجميع للشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الاسهم، مشيرا الى ان دخول السوق في دورة الارتفاع المتواصل خلال الاسبوع الجاري، يمثل نقطة تحول ايجابية بالنسبة لصغار المستثمرين بالدرجة الاولى، باعتباره القشة التي يتعلقون بها من الغرق، وبالتالي فان عودة اللون الاخضر مجددا، ستدفع اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة للعودة مجددا، بهدف تقليل حجم الخسائر التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.
وقال د. عبد الله الحربي استاذ المحاسبة و نظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان تعاملات الاسبوع الماضي سجلت عودة ظاهرة المضاربات السريعة المحمومة على اسهم شركات المضاربة و تهميش عمليات الدخول في اسهم الشركات القيادية، مشيرا الى ان عودة تلك الظاهرة تعتبر افضل استراتيجية يمكن تبنيها في هذه الايام لتعويض الخسائر الكبيرة التي طالت معظم المتعاملين منذ الانخفاض الكبير الذي اصاب السوق في نهاية فبراير الماضي.

موظفون يشكون تكليفهم بساعات عمل اضافية
1250 فرعاً للبنوك تبدأ تطبيق الدوام الجديد وسط ازدحام المراجعين

حزام العتيبي (الرياض)، حسن باسويد (جدة)، عارف العضيلة (القصيم)، عبدالهادي الربيعي (الطائف)تصوير: محمد المالكي

بدأت البنوك في مختلف مناطق المملكة امس تطبيق الدوام الجديد للفترة الموحدة التي تمتد من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصراً.
وفي الوقت الذي تجمع فيه عدد من المتعاملين مع البنوك صباحاً امام بعض الفروع ابدى عدد من موظفي البنوك تبرمهم من تجاهل بعض البنوك للتوجيه المتضمن الدوام الموحد واضافة ساعات عمل حتى السابعة مساء.
ففي القصيم ابدى عدد من موظفي البنوك عدداً من الملاحظات على طريقة تعامل الادارات مع نظام الدوام الجديد ولعل ابرز ما اوردوه من ملاحظات يشمل التالي:
1- بعض البنوك تجاهلت التوجيه واضافت ساعة كاملة للعمل لتكون فترة العمل من الساعة 9 وحتى الساعة الخامسة وبررت اضافة الساعة الى ضرورة تواجد الموظف قبل بدء الدوام بنصف ساعة ليتمكن من تسلم العهدة والمعاملات.. ونصف ساعة اخرى بعد نهاية الدوام لتتم عملية الجرد والتسليم وذكر الموظفون ان الادارات يجب ان تكون ملزمة بدفع بدل اضافي عن الساعة التي اضافتها لفترة العمل.
2- الزمت بعض الفروع الموظفين بالتواجد حتى الساعة السابعة مع دفع بدل الاضافي.. وذكر الموظفون ان العمل عشر ساعات متواصلة هو مجهد جداً وعليه يجب ان لا يكون الدوام طوال هذه الفترة اجباريا بل اختياريا.. فالموظف الذي لا يرغب في العمل الاضافي لا يجب ان يكون مجبراً.. وذلك استناداً الى انظمة العمل والعمال وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.
3 - خلال فترة العمل الرئيسية والتي تصادف موعد تناول طعام الغداء.. افاد بعض الموظفين الى اهمية وجود فترة استراحة يتمكن الموظفون من تناول طعام الغداء اسوة بالشركات والمؤسسات المالية والتجارية المحلية والعالمية التي فترة دوامها متواصلة.
وافاد الموظفون انه رغم سعادتهم بإلغاء نظام فترة الدوامين الا انهم يأملون بأن تتجاوب ادارات البنوك مع مطالبهم.. وتسعى لتطبيق التعليمات بشكل صحيح وان تراعي ظروف الموظفين ومطالبهم.
وبعرض الموضوع على الخبير المصرفي ماجد الفهد قال: أي نظام جديد يخضع خلال فترة بدء تطبيقه الى تقييم من جميع الجوانب وتدرس السلبيات ليتم علاجها بشكل مناسب.. ويذكر ان ادارات البنوك لا تملك ان تضيف اي فترة عمل اضافية الا بعد موافقة الموظف وبعد ان تتكفل الادارة بدفع قيمة ساعات العمل الاضافية حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص والتي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف.
ويضيف الفهد ان البنوك تؤكد دائماً ان موظفيها يعدون من الموظفين الاكثر دخلاً بالمملكة.. وذلك لتعويض فترة الدوامين وبالمستقبل قد تلجأ البنوك لخفض مرتبات الموظفين الجدد بسبب الغاء فترة الدوامين.. وتعويضهم بساعات العمل الاضافية التي قد تسنها البنوك.
كما يذكر الفهد انه من المتوقع بعد نجاح فترة عمل البنوك ان تعمم على كل منشآت القطاع الخاص.

ازدحام من الصباح في جدة
وفي جولة «عكاظ» على عدة فروع للبنوك بجدة لوحظ ازدحام العديد من المراجعين على ابواب البنوك قبل فتح الابواب حيث ان معظمهم وهم غالباً من غير السعوديين لم يكونوا على دراية بالمواعيد الجديدة للدوام بالنسبة للبنوك حيث ان بعضهم حضر من الساعة الثامنة صباحاً وفوجئ بأبواب البنك مقفلة واضطروا للانتظار حتى فتح الابواب الساعة التاسعة صباحاً.
وتحدثت «عكاظ» مع عدد من المراجعين فأبدى معظمهم التجاوب مع الدوام الجديد حيث قال ساري العيد وهو موظف قطاع خاص انه قرار صائب وايجابي وانا كموظف اعمل بوظيفة دوامها نظام الورديات يكون من السهل علينا الذهاب الى البنك في الصباح او بعد الظهر بدون قلق من اغلاق الابواب امام المراجعين بعد صلاة الظهر.
وشاطره الرأي سعيد الشهري قائلاً: ان الدوام الجديد مناسب جداً لي خاصة انه بعد ايصال الاولاد من مدارسهم الى البيت اجد وقتاً كافياً للذهاب الى البنك لانجاز اعمالي بدلاً من الانتظار الى الساعة الرابعة او الخامسة عصراً.
اما نظام الدين انور وهو سائق من بنغلاديش قال انه تفاجأ الصباح عندما اوصل اولاد مكفوله الى المدارس وقرر الذهاب الى البنك مبكراً لايداع مبلغ من المال لكنه وجد الابواب مقفلة والناس واقفون خارج البنك واضطر الى الذهاب الى عدة فروع ولكن كان يتكرر نفس المشهد وقال: الدوام الجديد جيد ولكنني لم اكن على علم به حتى اليوم الصباح واعتقد بأن النظام الجديد سيكون مربحاً اكثر.
وفي لقاء مع مدير فرع احد البنوك في جدة قال: اتيت الصباح الباكر الساعة الثامنة لأرى كيف يكون الوضع مع المراجعين ووجدتهم بدأوا يتوافدون على البنك من الساعة الثامنة والربع حيث بدأ الناس يتكدسون خارج ابواب البنك رغم الاعلان عن الدوام الجديد في الصحف اليومية.
وقال: ان الدوام الجديد له ايجابياته لموظفي البنوك وايضاً للموظفين في الشركات الأخرى من المراجعين وحتى رجال الأعمال، واضاف بان من ايجابيات ذلك الدوام ان تزيد التعاملات البنكية عن طريق القنوات الالكترونية مما يساهم في تخفيض الضغط على الفروع. وتوقع ان تكون الفترة من 12 الى 2 ظهرا الساعات الأخف ضغطا لان العملاء في هذا الوقت سينشغلون في توصيل ابنائهم من المدارس الى المنازل وهي فترة غداء وراحة ولكن الازدحام على البنوك سوف يبدأ من الساعة الثانية الى الساعة الرابعة موعد الاقفال. وأشار الى ان موظفي البنوك سيجدون متسعا من الوقت لانجاز الأعمال في فترة قياسية ويريحهم من فترة الدوامين السابقة و التي كانت تشكل ضغطا نفسيا وجسديا على العاملين في البنوك. وبدأت امس فعليا كافة البنوك المحلية في تطبيق فترة عملها الموحدة والجديدة والتي قضى بها التوجيه الملكي الكريم الذي نشرته «عكاظ» في السابع من شهر شوال الماضي يقضى التوجيه بأن تكون فترة العمل لكافة فروع البنوك من التاسعة والنصف صباحا الى الرابعة والنصف عصرا لتتوافق مع فترة التداول في سوق الاوراق المالية التي تم تغييرها وتوحيدها ايضا بدءا من السادس من شوال الماضي بعد ان اعتبرت الفترة الممتدة من السادس من شوال الى يوم امس الاول الاربعاء فترة انتقالية للبنوك لتعديل انظمتها وفقا لفترة العمل الجديدة واتاح القرار الجديد الفرصة للبنوك في ان تطلب من مؤسسة النقد تمديد ساعات العمل لبعض فروعها بعد حصولها على اذن خاص بذلك وقد بدأت كافة فروع البنوك امس بما فيها فروع السيدات في كافة محافظات ومناطق المملكة العمل بالقرار الجديد في اكثر من 1250فرعا تتبع 11بنكا سعوديا بدلا من النظام السابق والذي كان على فترتين من 8 صباحا الى 12 ظهرا و4:30 عصرا إلى 7:30 مساء. وقال مسؤول مصرفي لـ «عكاظ» ان فترة العمل الجديدة سوف تعود بالارتياح الكبير على اكثر من 29000موظف في قطاع المصارف وسوف تزيد من اقبال الشباب والفتيات على الانخراط في العمل المصرفي بعد ان كانت فترة العمل السابقة تعيقهم اجتماعيا بحكم فترة العمل التي تقضي على اغلب فترات اليوم الحيوية. وجاءت الموافقة على القرار بعد التوجيه الملكي الكريم لكل من وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد ورئيس هيئة السوق المالية المكلف ببحث موضوع التفاوت بين ساعات عمل البنوك وساعات عمل السوق المالية التي تم تعميد رئيس هيئة السوق باعتماد فترة عملها الجديدة وللرغبة في ايجاد حل للاشكالات التي قد تنتج من هذا التفاوت للوصول إلى حل للإشكاليات التي تنتج عن هذا التفاوت ونص الامر الملكي على اعتماد ماتوصلت اليه توصيات المجتمعين مع التأكيد انه لامصلحة أي شيء تقدم على مصلحة المواطنين. وتوقع خبراء ان يسهم هذا القرار في انسجام عمل البنوك السعودية والسوق المالية مع الجهات المشابهة في المحيط الاقليمي والعالمي وان يوفر الكثير من الجهد نظرا لاعتماد البنوك على التقنيات الجديدة. وفي الطائف أكد مدير مؤسسة النقد العربي السعودي فواز الشريف ان كافة فروع البنوك المحلية العاملة بالمحافظة بدأت أمس تطبيق دوام الفترة الموحدة والتي تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا تماشيا مع التعليمات الواردة بهذا الشأن واشار الشريف في حديثه لـ «عكاظ» الى ان فرع المؤسسة لم يتلق أي شكاوى خلال اليوم الأول من تطبيق القرار وحول لجان تنفذها المؤسسة من خلال مندوبين يشرفون على تطبيق القرار أشار الى ان البنوك لديها تعميم سابق بالالتزام والتقيد ببنود القرار وعملت منذ عدة أشهر على تهيئة العاملين وتهيئة فروعها لمثل هذا القرار وهي حريصة على الالتزام ولم يرد للمؤسسة ما يخالف ذلك مؤكدا ان القرار يتوقع ان يسهم في تعزيز تقديم الخدمات البنكية من خلال فترة دوام موحدة ستلبي طلبات المواطنين ورغباتهم حيال ما يقدمه البنك من خدمات مضيفا ان القرار فعل بشكل ايجابي بعد دراسات ومن المتوقع ان يحقق نجاحا في حال التزام البنوك بتطبيقه وهو المتوقع. وحول علاقة المؤسسة بالبنوك أكد الشريف ان كافة البنوك ملتزمة حيال ما يصلها من تعاميم وقرارات ولا يوجد فجوة بين المؤسسة والبنوك وهي حريصة على ارضاء عملائها بالقدر الذي تحرص فيه المؤسسة على تطبيق القرارات التي تهدف للصالح العام. تجدر الاشارة الى ان اكثر من 30 فرعا بنكيا طبق أمس القرار الجديد لدوام الفترة الموحدة في محافظة الطائف وضواحيها.

17 شركة تتنافس على الاستثمار في قطاع التموين بالخطوط السعودية


عبدالعزيز غزاوي (جدة)
تتنافس 17 شركة سعودية على الاستثمار في قطاع التموين بالخطوط السعودية.
وتخضع العروض التي قدمتها تلك الشركات الى التحليل والتأهيل ومن المتوقع الاعلان عن الشركة التي ستمتلك ما بين 30-49% في قطاع التموين ضمن مشروع خصخصة التموين الذي يتوقع نمو حركته في ضوء اتساع حركة النقل الجوي في المملكة وانشاء مطارات جديدة الامر الذي سيحول قطاع التموين الى قطاع انتاجي متكامل ومنافس للدور العالمي في التصنيع الغذائي وتموين الطائرات.
وقد انتهت فترة تقديم الطلبات في 27 سبتمبر الماضي.
واكد المهندس خالد بن عبدالله الملحم مدير عام الخطوط السعودية ان المؤسسة ماضية في خطواتها التنفيذية لمشروع التخصيص المعتمد بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى في شهر صفر الماضي من هذا العام 1427هـ والعمل على تنفيذ التصور الاستراتيجي لتخصيص الوحدات غير الاساسية كالتموين، الشحن، المساندة الارضية، تدريب الطيارين، الخدمة الفنية، ادارة المواد، الاسراع في تنفيذ اجراءات تخصيصها بمناسبة المباشرة الفعلية لاجراءات المنافسة للتوصل الى شريك استراتيجي في مجال التموين والمبيعات الجوية «قطاع التموين» ان هذه الخطوة تؤكد تطلع المؤسسة الى بيع حصص مناسبة من القطاعات غير الاساسية ومن بينها قطاع التموين الذي يتم في الوقت الحالي اعادة هيكلته ليصبح شركة جديدة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية حيث تمت دعوة المستثمرين افرادا وجماعات لتملك نسبة تتراوح بين 30-49 في المائة من الحصص المصدرة كرأس مال للشركة الجديدة للتموين والمشاركة بفعالية في ادارتها.
واوضح المهندس الملحم ان تموين «السعودية» يعتبر بكل المقاييس مشروعاً استثمارياً ناجحاً نظراً للمراحل التي قطعها في مجال تموين الطائرات منذ بدايته بوحدة تموين صغيرة في مطار الملك عبدالعزيز عام 1981م لتموين طائرات «السعودية» حتى وصل بعد ربع قرن من انطلاقته الى قطاع انتاجي عالمي يضم خمس وحدات متكاملة الاعداد في مطارات جدة، الرياض، الدمام، المدينة المنورة والقاهرة والتي تقدم خدماتها لطائرات «السعودية» وطائرات شركات الطيران العالمية والطيران الخاص وتنتج سنوياً ما يزيد عن 17 مليون وجبة بلغت ايراداتها في عام 2005م (643) مليون ريال باجمالي هامش تشغيلي مقداره 25 بالمائة وصافي ارباح بلغ (142) مليون ريال.








الترخيص لـ 6 شركات لأعمال الأوراق المالية


محمد سعيد الزهراني (الطائف)
أصدر مجلس هيئة السوق المالية أمس السبت موافقته على الترخيص لست (6) شركات في مجال أعمال الأوراق المالية وذلك استمراراً لجهود الهيئة في تطوير هذا القطاع ورغبة منها في زيادة عدد الشركات التي تقدم خدماتها للمواطنين والشركات هي:
دار التمويل والاستثمار المالي ورخص لها لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في الأوراق المالية.
شركة إثراء المالية ورخص لها لممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل والإدارة في الأوراق المالية.
شركة الدخيل للاستثمار والتمويل ورخص لها لممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل و وكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.
شركة بايونيرز السعودية للأوراق المالية: ورخص لها لممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل و وكيل، وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.
شركة وطن للاستثمار وأعمال الأوراق المالية : ورخص لها لممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل و وكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.
شركة المجموعة المالية : ورخص لها لممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل و وكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية.









833 مليونا حجم الاكتتاب في البولي بروبلين


عكاظ (الرياض)
كشفت مجموعة سامبا المالية، مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيسي امس بأن حجم الاكتتاب في أسهم شركة البولي بروبلين المتقدمة المتخصصة في مجال البتروكيماويات وصل الى 1.5 مليون مكتتب حتى نهاية امس الأول ضخوا 833 مليون ريال، تمثل 125% من كامل قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب.
وفي بيانه اليومي عن سير عملية الاكتتاب، أعلن سامبا ان الاقبال على الاستثمار والمشاركة في هذه الشركة الجديدة، سجل معدلات متزايدة في اليومين الماضيين مما يعكس ثقة المواطنين السعوديين في مستقبل شركة البولي بروبلين المتقدمة الاستثماري.

مستثمرون يطالبون البنوك بالتوقف عن البيع القسري وتحمل جزء من المسؤولية الأخلاقية
ضبابية "ساما" حول المحافظ الاستثمارية تثير قلق المتعاملين في سوق الأسهم


الرياض - بادي البدراني:
أثارت التصريحات المتعاقبة لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري حول عدد المحافظ التي تم تسييلها في سوق الأسهم مؤخراً ، تساؤلات حادة بين المستثمرين عن مدى شفافية "ساما" في سوق تتسم بالتقلب الشديد، معتبرين أن هذه التصريحات دليل واضح على أن المؤسسة تعاني من غياب الشفافية .
وكان السياري قد دافع في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الفائت، عن البنوك المحلية التي برأها من تحمل مسؤولية تسييل محافظ المستثمرين المقترضين منها ، موضحاً أن مجموع ما تم تسييله من المحافظ خلال الهبوط الأخير لا يتجاوز سبعة محافظ فقط تبلغ قيمتها 59مليون ريال ، نافياً ما أشيع عن أن البنوك عملت على التسييل الذي أضر بسوق الأسهم.

إلا أنه عاد في التاسع والعشرين من الشهر نفسه أي بعد أقل من أسبوع ،ليؤكد أن هناك العديد من المتعاملين المتضررين من البنوك ، وأن عدد الحالات المثبتة بلغت نحو 20حالة تم الحكم فيها عبر لجنة منازعات الأوراق المالية.

ولفت في حينه إلى أنه تم إجبار البنوك على تعويض المتضررين وإيفاء كافة حقوقهم، كاشفاً عن أن هناك 14إلى 16محفظة اضطرت للتسييل إجباريا إما بطلب عملاء البنوك لتصفية أسهمهم أو لتفاقم عجز التغطية المتاح،مشيراً إلى أن عدد العملاء المقترضين من المصارف بضمان محافظهم لا يتجاوز 2488عميلا.

وفيما كان السياري في وقت مضى مدافعاً عن البنوك المحلية ،إلا أنه شدد في تصريحه الأخير على أن "ساما" تلقت عدداً من الشكاوى المتعلقة بالتسييل، في إشارة واضحة إلى المخالفات التي ارتكبتها البنوك ضد عملائها،ما يعني أن عدد المحافظ المتضررة أكثر من الأرقام التي أعلنها المحافظ ، وأن البنوك تجاوزت بالفعل الاتفاقيات الموقعة مع العميل.

ورسمت أزمة سوق الأسهم المحلية المستمرة منذ آواخر فبراير الماضي وعدم شفافية الجهات المسؤولة ، صورة قاتمة لأوضاع المستثمرين في ظل عدم وجود مؤشرات بقرب انتهاء فترة الانخفاضات الحادة في التعاملات التي أصابت السوق،وغياب أي تفسيرات للتقلبات الحادة في تصريحات المسؤولين عن السوق المالي.

يأتي هذا في وقت فرضت فيه قضية التسهيلات المصرفية الموجهة للأسهم نفسها وبقوة على أحاديث المستثمرين خلال الفترة الأخيرة وعلى القطاع البنكي بأكمله والذي بدأ مرحلة إعداد الميزانيات الختامية للعام المالي الحالي.

ويتعرض المستثمرون عند تراجع سوق الأسهم لضغوط من البنوك لتسييل أسهمهم وسداد ما عليهم من التزامات مالية مما يؤدي إلى مزيد من تدهور الأسعار ،وسط مطالب بضرورة أن تعمل البنوك على التوصل الى حلول ممكنة مع المستثمرين بالشكل الذي يضمن حقوقها ولا يضر في الوقت نفسه بالمستثمر.

واحدث تراجع سوق الأسهم وقيام البنوك بتصفية العديد من المحافظ الاستثمارية ، هزة كبيرة في المجتمع ،حيث بات المستثمرون يتناقلون روايات تعكس حجم آثار الخسائر التي تكبدتها العديد من المحافظ التي تعمل في السوق.

ويقول مستثمرون ومراقبون، ان جزءا كبيراً من المسؤولية تتحملها البنوك التي أغرت المتعاملين بالحصول على قروض بضمان أسهمهم،موضحين انه حين تتعرض الأسعار لهزة تقوم البنوك ببيع أسهم المقترضين لتستعيد قروضها.

وشهدت السنوات الأخيرة قيام العديد من البنوك بتوجيه شق كبير من عملياتها المالية لتمويل القروض الشخصية وتقديم تسهيلات مالية لحملة الأسهم، دون توجيه التمويل للمشاريع التنموية الكبرى والجديدة والتي عادة ما تكون متوسطة وطويلة المدى والتي تعمل على زيادة إنتاجية المجتمع وتوظيف المزيد من الأيدي العاملة داخله.

ويراهن متعاملون ومحللون ماليون، على أن عدد المتضررين من عمليات تسييل المحافظ أكبر بكثير من الأرقام المتباينة التي أعلنت عنها "ساما" ،لافتين إلى أن تصريحات السياري هذه ليست الأولى التي تواجه انتقادات واسعة في أوساط المستثمرين ،حيث سبق وأن وصف في العاشر من شهر مايو الماضي، الانهيار الذي ضرب السوق في نهاية فبراير بأنه تصحيح طبيعي، الأمر الذي أفرز تساؤلات عن طبيعة انهيار السوق في نظر المؤسسة .

وقال متعاملون ل"الرياض" : الوضع يسير للأسوأ .. الجميع يتساءل عن أمور عديدة وخفية في سوق الأسهم منها العدد الحقيقي للمحافظ التي تم تسييلها، وعن ما إذا كان ما يمر به السوق كان بسبب تسييل سبعة محافظ فقط أم هناك أسباب غير معروفة.

وأضافوا:" لن يكون التعامل في الأسهم محل ثقة من احد في ضوء ما يحدث من غياب كامل للشفافية مع المستثمرين".

وقال وليد الشدوخي "لا نحظى بقدر كبير من الشفافية... يتعين أن نعدل من أداء السوق بحيث يمكننا أن نعرف كم عدد المحافظ التي صُفيت ومن باع وبكم وفي ماذا وفي أي وقت".

وأكد مستثمر آخر:" إن الدفاع المستميت عن البنوك أمر مستحيل التصور على الإطلاق..هناك حالة من الضبابية وغياب الرؤية الواضحة تجاه ما يمكن ان تصير إليه الأمور في المستقبل إذا استمرت الأمور بهذا الأسلوب.."

في المقابل ، قال ل"الرياض" أحد كبار المضاربين في السوق رفض الإفصاح عن أسمه، إن استمرار الضغط من جانب البنوك على المقترضين سيؤدي الى تدني أسعار الأسهم أكثر مما هي عليه الآن مما سيكبد المستثمرين خسائر فادحة،مؤكداً أن عدد المحافظ التي أجبرت على التسييل كبيرة جداً ،وأن الأرقام التي أعلنتها "ساما" غير دقيقة.

وأضاف :" البنوك تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية فهي التي شجعت العميل على الاقتراض في وقت رواج السوق وعندما تدهورت أوضاع سوق الأسهم المحلية لا يجب أن يتحمل العميل وحده الخسائر ولذلك لابد من مرونة من البنوك للتجاوب مع معطيات السوق.

وأكد أن البنوك المحلية شرسة جداً في عمليات تسييل محافظ المستثمرين،مشدداً على أن ضغوط البنوك على المستثمرين لتسييل أسهمهم وسداد ما عليهم من التزامات ليس في مصلحة البنك أو المقترض خصوصاً إذا كانت أسعار الأسهم غير مشجعه أو كانت الأسهم هي الضمان الوحيد المأخوذ مقابل منح تلك القروض .

وقال :" كافة الدلائل والمؤشرات تفيد بتحسن أوضاع سوق الأسهم المحلية في الفترة المقبلة الأمر الذي يعيد الأسعار إلى وضعها الصحيح وبالتالي تتحسن المراكز والأوضاع المالية للمستثمرين وتكون لديهم القدرة المالية على سداد ما لديهم من التزامات تجاه البنوك، مشيراً إلى أن معالجة الوضع المتردي في السوق لا تكون بقيام البنوك بالضغط على المقترضين في الفترة الحالية لتسييل أسهمهم ، وأنه لا بد من اعطائهم الفرصة الكافية لحين تحسن أوضاع السوق.

إلى ذلك،أكد ل"الرياض" الدكتور عبدالله الحربي استاذ المحاسبة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الضغوط التي تمارسها البنوك حاليا على المقترضين للأسهم لسداد ما عليهم من التزامات أو تصفية محافظهم إجبارياً ، هي نفس الضغوط التي تمارس عند حدوث أي تراجعات قوية في أسعار الأسهم .

ودعا الحربي البنوك التي أسرفت في منح التسهيلات للمستثمرين أيام انتعاش السوق، بالتوقف عن إجبار عملاءهم على البيع القسري وتحمل جزء من المسؤولية الأخلاقية لوقف تدهور السوق.

وأضاف:" على الجهات التي منحت تسهيلات كبيرة أن تتحمل مسؤولية أخلاقية لوقف تدهور السوق من خلال انتظارها وإمهال عملائها لحين استقرار السوق،وذلك حتى تتمكن سوق الأسهم من مواصلة مشوار الانتعاش .

وأكد أن ما جرى في السوق من انخفاضات حادة لايوجد له أي تفسير مالي أو تقني، وأن السوق شهد تداولات غير منطقية واتخاذ قرارات غير مدروسة خاصة من قبل البنوك،مشيراً إلى ان أزمة المحافظ الاستثمارية ستظل قائمة طالما لم تتحسن أوضاع سوق الأسهم المحلية،ولم تمتنع البنوك عن البيع الإجباري .

وأعتبر إن الفرص الاستثمارية أصبحت واضحة في السوق وخصوصاً أسهم الشركات القيادية، لافتاً إلى أن تخلص المستثمرين من هواجسهم وتوقعاتهم السلبية سيؤدي إلى تحسن أحجام التداول وتغلب قوى الطلب على قوى العرض ،داعياً المستثمرين عموماً وصغار المستثمرين بشكل خاص إلى العقلانية باتخاذ قراراتهم الاستثمارية وعدم التسرع بهدف إعطاء السوق الفرصة للوصول إلى مرحلة التوازن.

هناك خلل واضح في السوق دون أدلة مثبتة
مؤسسة النقد وهيئة سوق المال لديهما غرف مراقبة للمحافظ الاستثمارية وتفريطهما أدى إلى إصابة السوق في مقتل


أمجد البدرة
المقال الذي كتبته ونشر في جريدة "الرياض" الغراء يوم السبت 11نوفمبر كان قراءة مستقبلية ودراسة لسوق الأسهم السعودي كنتُ قد كتبتهُ في 2005/6/15م عندما كان المؤشر (13183) نقطة، وألحقت تلك الدراسة بمقال آخر تم نشره في جريدة "الرياض" الغراء في 2005/7/20م عندما كان المؤشر 12226نقطة ووضعت جدولاً بينت فيه القيمة التقديرية لكل أسهم الفهرس السعودي وكانت القيمة السوقية لبعض الأسهم وقتها اعلى من قيمتها الفعلية والبعض الآخر أقل منها: بعدها ذهب المؤشر ل 20694نقطة وعاد لمربعي التقديري وأقل منهُ وتغلبت مصلحة فئة قليلة على مصلحة الأغلبية للأسف!!.
للأسف القاعدة العريضة عندنا أعماها الطمع والجشع وصارت ضحية سهلة الافتراس، هذه القاعدة لا تسمع النصيحة بل تريد أن تسمع ما يشبع طمعها ورغباتها، وأسوقُ مثلا على ذلك، في الأيام الأولى لأزمة فبراير استضافني برنامج المؤشر مع أحد أخواننا المحللين العرب المقيمين بالسعودية وكان السؤال الموجه لكلينا، ماذا تنظر إلى مستقبل السوق؟؟ فكانت إجابته سيصل المؤشر ل 27000نقطة، وكانت إجابتي المؤشر سيصل ل 11000نقطة، عندها أشاح المشاهدون نظرهم عني وتوجه الجميع بأسئلتهم لزميلي!!، إجابتي لم ترضيهم.. ووصل لأقل من توقعي، وعند متابعة مشاكل سوق الأسهم لدينا فأننا من مؤيدي عدم التدخل الحكومي بأي طريقة، هيئة سوق المال هي يد الحكومة التي بها تسيطر على السوق وتراقبهُ وتنظمهُ وتعاقب من تراه مخالفا للأنظمة والقوانين، وتلتزم بطرح الشفافية للجميع دون استثناء أو تمييز.

مؤسسة النقد كانت أول المفرطين بواجبها فكيف تنتقل الأموال من حساب لحساب دون التحقق من صفة التحويل هذه، وإن لم توجد تحاويل مباشرة فكيف تضخمت أرصدة مديري المحافظ غير المشروعة دون التحقق عن ومن مصادر التمويل، لو تم الإنتباه من البداية لهذه المخالفات المالية لما تبعته مخالفات أخرى بإدارة المحافظ الاستثمارية غير المشروعة التي استفحل وضعها وأصابت سوق الأسهم بمقتل، أنا كنتُ مدير بنك في الثمانينات وكنت أتلقى تعليمات مؤسسة النقد بمتابعة الحوالات المشبوهه للمواطنين والمقيمين فكيف تغفل المؤسسة هذا الجانب بعد ال 2000وسبتمبر 2001!؟.

وقبل ان أدخل في التفاصيل فيجب علي أن لا اغفل دور وزارة التجارة السلبي ومسؤوليتها عن حرق سوق الأسهم بموافقاتها التسلسلية بزيادة راس المال بسبب ودون سبب دون اللجوء لإتباع السياسة المالية السهلة والصعبة التي هي من واجب مؤسسة النقد والتنسيق معها، أم كل في واد؟ وإلى وقت قريب كنا نظنُ بأن الموافقة على زيادة راس المال للشركات المساهمة هو من اختصاص هيئة سوق المال إلى أن أوضح معالي رئيس هيئة السوق ذلك بمقابلة صحفية لمعاليه!!

الكلُ متفق بأنهُ يوجد خلل في سوق الأسهم، المحللون يقولون ذلك ولكنهم أيضا يقولون وانا منهم بأنهُ لا توجد أدلة على هذا الخلل ولا تتوفر أرقام حتى نستطيع نحن مجموعة المحللون أن نخرج بنتائج، كذلك سألت مذيعة قناة العربية الفضائية معالي رئيس الهيئة عن هذا الخلل؟؟ فأجاب معاليه، لم يقول المحللون ماهو الخلل حتى أجيب على السؤال، واعاد الكرة إلى ملعب المحللين، أنا بدوري أسال، لو تحرت هيئة سوق المال ومؤسسة النقد عن طريق غرفة المراقبة لعرفت الكثير مما يحصل في السوق لأنها الوحيدة التي لها صلاحية الدخول على نظام تداول، ولولاهذه الصلاحية فكيف لها أن تخرج بين الفينه والأخرى محذرة من التلاعب بالسوق وتحذر المتلاعبين وكيف تحقق لهم معاقبة من تمت معاقبتهم؟؟ معناها الحل والعقد بيد هيئة سوق المال ومؤسسة النقد!!

سوف نترك السؤال والجواب جانبا ولنبدأ صفحة جديدة لمصلحة السوق ولتتظافر الجهود لخدمة وطننا كل من موقعه، وكل الآراء تعبر عن أصحابها ويؤخذ بالمفيد ويترك ما لايفيد، وأن نترك الجدل العقيم ونترك نظرية أيهما الأول البيضة أم الفرخة؟.

أنا من ناحيتي أرى بأن سوق الأسهم فيهِ أبواب وقنوات ممكن تصنيفها كما يأتي:

- 1بوابة صغار وكبار المستثمرين اللذين يعتمدون على انفسهم بادارة استثماراتهم في سوق الأسهم ولهم مذاهب متعددة بالاستثمار، البعض يستثمر بأسهم المضاربة فقط والبعض الآخر يستثمر بأسهم شركات العوائد فقط والبعض يستثمر بين هذي وتلك.

- 2بوابة المحافظ الاستثمارية غير المشروعة والتي تجمع الأموال من المواطنين بصفة غير مشروعة ويتصرف مدراء هذه المحافظ بالاستثمار بأسهم المضاربة دون الرجوع لموافقة أصحاب هذه الأموال، هؤلاء يشكلون جروبات ومجموعات مالية قوية ضاغطه في السوق تصنع أسهم معينة وتنطلق بأسعارها للأعلى، وفضيحة سهمي تهامة والأسماك مثالاً واضحا ذلك.

- 3بوابة المحافظ الرسمية (صناديق الحكومة) وهذه تدار بصورة رسمية وبموجب قرارات حكومية وروتين رسمي بطئ فتصبح غير فاعلة في سوق سريع يديره مضاربون محترفون أصحاب البوابة الثانية، البوابة الحكومية لا تتمتع بالشفافية وكانت تصلح لسوق التسعينات عندما كان المؤشر عند 3000نقطة.

- 4بوابة محافظ صناديق البنوك الاستثمارية، هذه البوابة سياستها معروفة وهي تستثمر في شركات العوائد فقط، إدارتها بطيئة ومكشوفة، والبنوك ساهمت بتدهور سوق الأسهم لأنها منحت تسهيلات لمنسوبي صناديقها وضخت هذه السيولة المضافة بالسوق فأصبحت تطارد أسهم محدودة العدد لسوق صغير فسببت زيادة الأسعار الصاروخية.

من دراسة البوابات الأربع في أعلاه فسوف نجد أن البوابة الثانية (غير المشروعة) هي الأخطر والاسرع لمهاجمة سوق الاسهم ومطاردة أسهم المضاربة وتحقيق أرباح فاحشة سريعة على حساب الوطن والمواطن، هذه البوابة تستطيع صناعة أي سهم وتطير بسعره للأعلى دون توقف ودون خوف وبهذا تستطيع توريط أكبر عدد ممكن من المواطنين اللذين يظنون أن وصول سهم ما لسعر ما هو موافقة ضمنية لهذا السعر من الجهات الرسمية المسؤولة ولنا بسهم الاسماك وتهامة خير دليل على ذلك، وكذلك اسهم الكابلات واللجين وبيشة والصادرات ونما والمواشي وفيبكو وسيسكو والغذائية، ورغم خطورة هذه البوابة إلا انها هي الحلقة الأضعف بسبب عدم مشروعيتها فنراها تنفرط سريعا لدى متابعتها وملاحقتها قانونا فنراها تبيع وبسرعة وبسعر السوق عند الهروب وتحدث الزلزال ولنا في مثال الأسماك خير دليل فكيف دفعت بالسعر من 430ريال في 9/30إلى 63ريال في 11/11دون حماية تذكر!!

هذه البوابة الثانية سببت ضغطا ميكانيكيا على السوق بالاشاعة تارة وبتحقيق أرتفاعات سعرية لأسهم شركات خاسرة، دفعت حملة أسهم الشركات القيادية للتخلص من أسهمهم ذات العوائد وتوجهوا لاسهم الربح السريع العالي مما سبب ضغطا على رقم المؤشر، وعندما أُشيع بأن السلطات المالية ستطارد أصحاب هذه البوابة غير المشروعة دفعوا أسهمهم للبيع وباي سعر فاصابوا المستثمرين بالذعر وتم بيع السهم الجيد والردئ، هذا السيناريو هو الذي أوصل المؤشر تحت 8000نقطة يوم السبت

11/11.عندما كسر المؤشر رقم 8000نقطة وجب على السلطات المالية وضع خطة وآلية تعالج فيها تقلبات السوق العنيفة وأن توقف استغلال البعض للبعض الآخر بسبب عدم الوعي الاستثماري، كذلك يجب تحقيق الشفافية غير المنقوصة للجميع وبعدالة وعلى الجهات المسؤولة أن تضرب بيد من حديد على المتلاعبين، لقد وصل بالبعض أن يشيع بأن المضاربين يعاقبون السوق ويهبطون بالأسعار بسبب تغيير ساعات التداول وبسبب معاقبة متلاعبين وو ولقد وصل الأمر بأن يقوم هؤلاء بإرسال رسائل بالجوال يطلبون أموال لاتقل عن 5ملايين ريال لإدارتها وضمان أرباح لا تقل عن 50% (الرسالة موقعة من ابو تركي واحتفظ بنص الرسالة في جوالي).

إذن لابد من استراتيجية لمعرفة وتحديد الخلل وبصراحة وبشفافية ولابد ان نضع خواص سوقنا على الطاولة وأن نقوم بتشريحه وتحليله وإعطاءه العلاج اللازم بالتدخل الجراحي وليس بالمسكنات لان سوقنا يغلب عليه الطابع الفردي في الاستثمار وليس طابع المؤسسات الاستثمارية فعندما يقع الضرر فهو يصيب شريحة كبيرة من المواطنين ويجب علينا حمايتها من عبث العابثين.

سوقنا سوق اللون الواحد، أما الاحمر وأما الأخضر!! السبت 11/11كان جميعه احمر دون استثناء وفيهِ وصل لأقل من 8000نقطة، الأحد جميعه أخضر مرتفعا أكثر من 600نقطة!!

لماذا؟؟ ما الفرق بين السبت والأحد؟؟ الإشاعة تقول بأن صناديق الدولة تدخلت وإشترت سابك والإتصالات وبعض أسهم العوائد، جيد وقرار صائب لأن هذه الأسهم إنخفضت دون مستوياتها الطبيعية، ولكن لماذا ترتفع المواشي نسبة والأسماك وتهامة وبيشة وو و؟؟ هذا خلل!! صح؟؟ كان يجب على الجهات الرسمية استخدام الإعلام والتوعية وهي بسيطة لاتكلف الدولة شيئاً بدلا من أن تتكلف البلايين لاعادة السوق، كان يكفي أن تعلن بأن سهم سابك والإتصالات مثلاً وغيرها من الأسهم الجيدة وبالإسم بأنها تحت قيمتها الحقيقية ويجب أن تعادل كذا وكذا، كما يجب ان تقول بأن الأسهم الخاسرة قيمتها السوقية الأن ومع هبوط الأسعار هي أعلى من قيمتها الحقيقية.

مثلاً ان الأسماك يجب ان يكون سعرها أقل من 15ريال، والمواشي أقل من 10ريال وكذلك تقييم كل من بيشة ونما والكابلات واللجين والغذائية والدريس وسيبكو وفيبكو والصادرات، يجب تصنيف الجيد والردئ وإعطاء كل ذي قيمة قيمته، وبعدها تكون الجهات الرسمية بريئة الذمة وليعرف القاصي والداني نحن في سوق مال وربح شخص على حساب شخص آخر او مشاركا لهُ بالربح، هذه ساحة قتال وليست جمعية خيرية!!!

ساعرض في ادناه جدول ابين فيه تسعيرة الأسهم كما رايتها وهو قابل للخطأ والصواب والنقاش والتعديل، إن شاء الله سأكون الخطوة الأولى في الميل الأول وبإنتظار المشاركين جزاهم الله خيرا أكرر رغم الهبوط الحاد هناك أسهم لشركات خاسرة لم تصل إلى قاعها، وأكرر مقولة لي في مقال سابق نشر بجريدة "الرياض" (إذا كنت أرنبا فلا تلعب قرب عرين الأسد)!!

تمً الإعلان في دبي عن تخصيص هيئة سوق المال، إني بدوري اعيد التماسي السابق لمولاي خادم الحرمين الشريفين بتخصيص الهيئة لدينا والحاقها ببنك الإنماء وجعل البنك الذي قرره مولاي ليكون بنك الشعب السعودي ليكون محل البنوك الموجوده الآن بتحصيل العمولات حصريا.

ملاحظة جديرة بالإهتمام، نسمع الآن لهجة تصعيد بين ايران وإسرائيل تعيدنا بالذاكره لما كان صدام يهدد بحرق نصف إسرائيل وضربها بالمزدوج عام 1990م.

وبعدها بدأ تدهور النظام العراقي وتم توجيهه جنوباً للكويت بدل إسرائيل، ملف ساخن يجب أن لا نهمله!!! هذا هو تسونامي السياسة (مقال لي نشر في جريدة "الرياض" بعنوان - إذا كنت على شاطئ الاقتصاد فلا تنسى تسونامي السياسة!!).

ملاحظة وإلتماس :: يوم السبت 11/11إنخفض المؤشر تحت 8000نقطة الأحد ارتفع السوق لأكثر من 600نقطة وإشيع بأن سبب الإرتفاع تدخل صناديق الدولة بناءاً على أمر سيدي خادم الحرمين لأن السوق والمواطنين من ضمن أكبر إهتماماته، الأثنين فقدَ 228نقطة والآن وقت كتابة المقال الثلاثاء فقد السوق أكثر من 400نقطة.

نستخلص من هذا التطور الروتيني بدعم السوق أن المتعاملين يستغلون هذا التدخل الإنساني ويضيفون لأرباحهم ويؤذون صغار المستثمرين وهو تكرار لما حصل في شهر مارس عندما صرح مولاي خادم الحرمين بأنه مهتم بالسوق وتدخل بعض الخاسرين واستغلوا الفوران العاطفي وأعلنوا دعمهم للسوق وتحسن لمدة 5أيام وحققوا المليارات ونفذوا بجلودهم وغرق الصغار وزادت خسارتهم، التدخل لا يجدي في سوقنا أما مساعدة مباشرة للمواطنين واما حزم بادارة السوق وإعلان فئات للاسهم الجيدة والسيئة وعزلها حتى لا تكون مصيدة وهنا تبرء المؤسسات المالية الرسمية من مسؤوليتها.

أرجو من الله القدير ان يحفظ مليكنا وولي عهده الأمين إنهُ سميع مجيب.

ملاحظات عن الجدول:

1- خ: خسارة.

2- إجمالي الارباح هي ارباح توقعتها للسنة المالية 2006م بنيتها على نتائج ال 9شهور للعام نفسه مضافا اليها الأرباح المبقاة المرحلة لاعمال نهاية السنة 12/31لغرض اظهار ربح السهم كاملاً.

كذلك في حالة منح الشركة لأسهم مجانية فاني أُخفض قيمة السهم المنحة من الرباح المبقاة والمتوفرة من عمليات السنة المالية.

- 3السعر العادل لبنك الجزيرة هو بعد زيادة راس المال وتجزئة السهم ليكون راس المال 2250مليون ريال، وتوزيع أرباح 225ريال بواقع 2ريال لكل سهم المتبقي أرباح 1700مليون ريال، فيكون ربح السهم 7.5ريال.

- 4سعر بنك الاستثمار في الجدول هو بعد توزيع المنحة وزيادة راس المال

- 5سهم الراجحي يكون في حدود - 8565ريال بعد توزيع المنحة وزيادة راس المال اجمالي المتحقق (أرباح مبقاة + ارباح السنة = 12450مليون ريال) يخصم منها 6750مليون ريال قيمة الأسهم المنحة فيبقى من الارباح للعام 2006حوالي 5700مليون ريال بواقع 4.25ريال ربح السهم، مصير سهم الراجحي مستقبلاً كسهم سامبا وإسمنت اليمامة، فقدان البريق بسبب زيادة عدد الاسهم وزيادات راس المال المتلاحقة التي ستكون عبئاً على السهم.

- 6خفضنا ارباح سابك بقيمة الأسهم المنحة 5000مليون ريال قيمة 500مليون سهم.

- 7المتطورة بتصريح لأحد مسؤولي الشركة عن زيادة راس المال ويقول إن للشركة حصص واستثمارات في شركات ناجحة فعليهِ نرجو دراسة وضع الشركة قبل إتخاذ أي قرار استثماري حولها.

- 8شركة إسمنت الشرقية عدد أسهمها 86مليون سهم وراس مالها المدفوع 860مليون ريال والمصرح به 967.5مليون ريال.

9ر النقل الجماعي أرباحه التشغيلية فقط ل 9شهور 49.4مليون ريال والمتبقي هو استثماري غير متكرر نتج عن بيع قطعة أرض للشركة معناها الارباح السنوية للشركة من 60الى 70مليون ريال فيكون ربح السهم من 60الى 70هللة، مع مكرر أرباح 15الى 20مرة يكون السعر العادل من - 2015ريال فقط.

- 10السيارات تمت رسملة ما مقداره 150مليون ريال تم أخذها من قيمة بيع الارض ووزعت بها اسهم عددها 15مليون سهم ستكون عبئا على الشركة والدليل الخسائر المتوالية للشركة كما تظهر 23.9مليون ريال خسارة للمدة فقط من 06/7/1لغاية 2006/9/30، زيادة راس المال هذه ساهمت بدفع سعر سهم السيارات للاعلى لفائدة الأقلية على حساب الاقتصاد الوطني، يجب محاسبة وزارة التجارة على هذه الموافقات التي حرقت اسعار الاسهم وسبب النزول هو تلك الموافقات المفرطة الصادرة من وزارة التجارة، لولا إن سعر النفط فوق ال 60دولار لراينا مؤشرنا بسبب الانفجار تحت ال 2000نقطة.

- 11شركة تهامة سنتها المالية تبدأ في 1ابريل من كل سنة.

- 12شركة مبرد كل ارباحها استثمارية وليست تشغيلية، ربحها فقط 2مليون ريال.

- 13شركة الباحة خسائر ال 9شهور لعام 2006تعادل ضعف خسائرها ل

- 14.2005الصادرات تعلن عن أرباح ل 9شهور مقدارها 11.6مليون ريال الارباح التشغيلية فقط 170الف ريال نبة الانخفاض 96%، هذه الشركة مع مثيلاتها من تاجروا بالاسهم نحتاج إلى مسآلتهم قانونا حتى يكونوا عبرة للآخرين ومن سيخلفونهم على عضوية مجالس الادارة يجب ان يكون هذا الكرسي تكليف لا تشريف الشفافية مطلوبة لكل تلك الشركات التي تاجرت بالأسهم وعلى العلن، هذه مسؤولية دائرة الرقابة والتحقيق لان اموال المساهمين تعتبر اموال أمانة.

- 15شركة شمس قد يوجد خطأ في برنامج تداول حول الأرباح المبقاة فقد تم كتابتها ارباح في حين انها خسائر؟؟؟!!.

- 16شركة فتيحي تعلن أرباح 12.1مليون ريال أرباح ل 9شهور من مبيعات ل 19مليون ريال فقط!! والارباح التشغيلية فقط 219ألف ريال!! تناقض كبير في الارقام تجعل المستثمر والمحلل في حيرة من أمره!!

- 17شركة إتحاد الإتصالات حققت 154مليون ريال ل 6شهور، و 370مليون ريال ل 9شهور، معدل النمو لهذه الشركة عالي يجب اخذه بعين الإعتبار، من المتوقع أن ينمو ربح السهم من 1.5ريال لعام 2007إلى 3ريال لعام 2008إن شاءالله.

- 18شركة القصيم الزراعية خسارة من المتاجرة بالسهم مقدارها 39مليون ريال وارباح تشغيلية فقط 7.7مليون ريال، من فوض مجلس إدارة الشركة بالمتاجرة بالأسهم؟؟ هل يحق لمساهمي هذه الشركة وغيرها من الشركات اللذين فرطوا باموال المساهمين ان يقاضوا مجالس الادارات المقصرة غنطلاقا من القاعدة الشرعية الغنم بالغرم!!؟؟.

- 19شركة الأسماك خسارة لأكثر من نصف راس المال!! وصول سعر السهم ل 430ريال في 9/30الماضي هو فضيحة ووصمة سوداء لسوق الأسهم السعودي، هل من متابعة قضائية للمتلاعبين بهذا السهم؟؟.