خطوه للامام

تلقى الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية السبت تكليفا رسميا من الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء تنفيذ البورصة السلعية بمصر لتأمين احتياجات الدول العربية والأفريقية وتحديد مكانها بجوار قناة السويس.
ويغادر وفد رسمي يضم وزير التموين ومجموعة من الفنيين الأحد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لزيارة بورصة شيكاغو العالمية للحبوب ومشروعات شركة بلومبرج العالمية لإنشاء الصوامع وتطوير الشون بتكليف رسمي من رئيس الجمهورية لبدء تنفيذ البورصة السلعية بالمنطقة ومقرها مصروقال الوزير إن الرئيس السيسي أعطى الضوء الأخضر لبدء تنفيذ البورصة السلعية للمنطقة بمصر بجوار قناة السويس الجديدة وتنفيذ منظومة متكاملة تستهدف أيضا استضافة مصر أول بورصة سلعية للشرق الأوسط، بما يجعلها مركزا لتداول الحبوب والأقماح والمنتجات الزراعية على غرار بورصات السلع العالمية الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا.وأضاف حنفي أن الهدف من الزيارة هو الاستفادة من تجربة بورصة شيكاغو والإعداد لربط البورصة المصرية المزمع إنشاؤها بالبورصات العالمية وتابع أنه سيتم عقد اجتماعات مع الجالية المصرية ورجال الأعمال والغرفة التجارية المصرية الأمريكية، ومناقشة ملف تنشيط التعاون التجاري بين البلدين.وقال الوزير إنه تم التواصل مع الدول الأفريقية والعربية لتحديد كميات السلع والحبوب السنوية حيث تم تحديد كميات العديد من الدول، ضمن خطه تنفيذ البورصة وتسويق منتجاتها للدول الشقيقة وتأمين احتياجاتها من السلع والحبوب.وأوضح أن الرئيس السيسي وقَّع اتفاقا مع شركة بلومبرج يتضمن 3 مشروعات رئيسية،

الأول إنشاء أول مصنع لتكنولوجيا التخزين واللوجستيات في الشرق الأوسط والذى سيخدم السوق المحلية ويستهدف التكامل مع المشروع الوطنى العملاق الخاص بتنمية محور قناة السويس، فضلا عن توفير فرص التصدير للدول العربية والأفريقية حيث سيعد المشروع الأكبر على مستوى العالم فى مجاله


المشروع الثاني يشمل استبدال الشون الترابية بشون حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، والتى أعدت خصيصا لتناسب ظروف الإنتاج والتداول، حيث تستخدم في تخزين الحبوب والأقماح بما يوفر أكثر من 30% من محاصيل الحبوب، أي 1.2 مليون طن والتى كان يتم إهدارها نظرا لظروف سوء التخزين والتداول.

أما

المشروع الثالث فيستهدف إقامة 10 مناطق لوجستية كمرحلة أولى بغرض تجهيز وتخزين وحفظ المنتجات الزراعية من الحبوب والخضروات والفواكه، لتجنب إهدار 40% من هذه المحاصيل فضلا عن إتاحة الفرصة للتحكم فى الأسعار عبر تخزين هذه المنتجات، وإعادة طرحها في الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، علما بأن هذه المشروعات الثلاثة كانت محل دراسة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
منقول عن جريدة المصرى اليوم
وسنتابع الموضوع ونوافيكم بالاخبار فور وصولها