دورة إدارة المحافظ الإستثمارية ( Portfolio Management Course )

إعلانات تجارية اعلن معنا



صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 50

الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 13/11/1427هـ

  1. #31
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 13/11/1427هـ

    أوراق مميزة قدمت خلاله.. والمشاركون يؤكدون على أهمية تطبيق بازل 2
    منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية يختتم أعماله أمس



    * الرياض - فيصل الحميد - عبدالعزيز السحيمي - منيرة المشخص:
    اختتم يوم أمس الأحد في قاعة بريدة في فندق الرياض انتركونتنينتال منتدى تحديات الاستثمار والمصارف السعودية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي الذي أقيم خلال الفترة (2 إلى 3 - 12-2006 م) تحت رعاية معالي الأستاذ - حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي وحضور350 شخصية من الرعاة والمشاركين والمشاركات من البنوك والمؤسسات المالية والتقنية، وقد تم استعراض أبحاث المؤتمر وساهم المشاركون والمشاركات بفعالية وطرحوا العديد من الأفكار البناءة، وقد ساهمت الأبحاث التي ركزت في مجالات بازل II وإدارة المخاطر المالية والمصرفية بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالتعاملات المصرفية الإسلامية وتكنولوجيا المعلومات والتقنية المستخدمة في البنوك.
    وقد بدأ اليوم الثاني والأخير باستكمال الجلسات الثالثة والرابعة من برنامج جلسات المنتدى، وكان عنوان الجلسة الأولى بازل II وتحدث فيها السيد أيدي لورد بورقة عمل عن معيار كفاية رأس المال (بازل II) أعقبه الأستاذ طلعت حافظ وقدم ورقة عمل بعنوان إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية وتحدث السيد خالد منيار عن أهمية إدارة المخاطر للمنشآت، واختتمت الجلسة بورقة عمل السيد دي وتحدث عن إدارة المخاطر. أعقبها الجلسة الثانية وهي بعنوان الأنظمة الآلية لحماية المصارف ورأس الجلسة الدكتور بدر بن حمود البدر مديرعام شركة سيسكو، وتحدث في الجلسة السيد جيمس هوبر بورقة عمل عنوانها حلول أمن الأنظمة والبرامج التطبيقية، ثم كلمة السيد لورانس بندر عن تأثير البرامج الأمنية على المنشآت المالية، أعقبه السيد ناتان بريمر وقدم ورقة عمل بعنوان استشارات أنظمة المخاطر، واختتمت الجلسة بورقة عمل السيد أحمد فرغلي عن إجراءات المراجعة الرقابية مع التركيز على سياسات إدارة المخاطر واستراتيجية رأس المال، وبهذا اختتمت أعمال المنتدى الأول.
    (الجزيرة) استطلعت عددا من المشاركات حول المنتدى حيث تحدثت لنا في البداية (شمس البحراني) الشريك الإداري في مكتب (ديوان الميزان المحاسبة والاستشارية) في مملكة البحرين: بداية أنا لن أبخس أي دولة خليجية مكانتها الاقتصادية وخاصة السعودية فهي بالطبع ذات قوة اقتصادية عالمية لا يستهان بها، وكذلك الوضع بالنسبة لبقية دول الخليج، ولكن وبصراحة وبالرغم من أن مملكة البحرين تعتبر من أصغر دول الخليج مساحة إلا أنها تعتبر الأكثر انفتاحا في المجال الاستثماري خاصة في المجال المصرفي فهي تعتبر حاضنة للبنوك الإسلامية، وترجع شمس ذلك إلى وجود مناخ اقتصادي متفتح، وبنية الاتصالات فيها قوية جدا بل تعتبر الأقوى مقارنة ببقية دول الخليج.
    من جانبها أكدت رقية الحيزاوي مدير في إدارة المخاطر في بنك الرياض بأن ما قالته السيدة شمس صحيح بالإضافة إلى وجود العديد من المعوقات لدينا في السعودية، ولعل من أبرزها عدم وجود الانفتاح المطلوب بالرغم من انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية.
    وتضيف الحيزاوي الجميع ينادي بالسعودة، ولكن لا يوجد بديل لبعض العمالة التي تشغل بعض المهن التي كثيرا ما شاهدنا العديد من الدول المتقدمة أن من يشغل هذه المهن هم أجانب إيمانا منها بأنها الأقدر على شغلها، وتواصل حديثها قائلة: دائما ما نضع تحت المجهر الأموال التي قامت العمالة بتحويلها إلى بلدانها، ولكن لا نضع في الاعتبار أن الأموال المهاجرة من السعوديين تفوق أضعاف تلك بكثير، وذلك لوجود معوقات أمام تلك الاستثمارات السعودية والتي تحاول البحث عن منفذ ومحرك لها سواء في الداخل أو في الخارج وحول أسباب قلة الحضور الذي شهده المنتدى بالرغم من أنه يعتبر الأول من نوعه في المملكة أجمعا كل من رؤى الصيرفي وتهاني الصقري ومنال خان ولبنى وعبير أن من أهم الأسباب: هو عدم وجود التغطية الإعلامية الكافية للمنتدى، فالتنظيم رائع والأوراق التي قدمت كانت متنوعة وكل ورقة مكملة للأخرى وخاصة أن مجالها يعتبر جديدا لأول مرة يطرح على مستوى المملكة وكذلك المتحدثون برعوا في إيصال المعلومة بطريقة سلسة وراسخة، في ذهن المتلقي إلا أنهن استطردن أن التوقيت قد يكون عامل مساعد في قلة الحضور حيث إنه وفي نفس التوقيت هناك أكثر من مؤتمر وملتقى، وهذا عائد وللأسف الشديد للجهات المانحة للتصريح فكان أحرى بها أن تجعل هناك فارقا زمنيا بين تلك المناسبات لكي يتسنى للجميع حضور أكثر من فعالية في أوقات مختلفة.
    توصيات المنتدى
    1- أهمية الإسراع بتطبيق البنوك لبازل II بأسرع وقت ممكن على أن لا يكون ذلك على حساب جودة التطبيق وذلك باعتبار أن البنوك السعودية من البنوك الرائدة في المنطقة.
    2- تطبيق نظام متكامل لإدارة المخاطر المصرفية يتضمن السياسات والإجراءات والأساليب المستخدمة في التطبيق وفصل إدارة المخاطر في البنك عن باقي الإدارة بحيث تكون إدارة مستقلة على أن يشمل هذا النظام جميع المخاطر التي يتعرض لها البنك ويأتي في مقدمتها مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة.
    3- إعداد سياسات لإدارة مخاطر كل نوع من أنواع المخاطر المصرفية بصورة مستقلة مثل سياسة إدارة مخاطر الائتمان وسياسة إدارة مخاطر السوق وسياسة إدارة مخاطر التشغيل.
    4- البدء بتطبيق الأساليب المبسطة أولاً ، ففي حالة مخاطر الائتمان يتم تطبيق الأسلوب المعياري أو النمطي أيضاً وفي حالة مخاطر التشغيل يتم تطبيق أسلوب المؤشر الأساسي.
    أما بالنسبة للبنوك التي لديها أنظمة متقدمة للغاية فيمكنها تطبيق الأساليب المتقدمة وهي أسلوب التصنيف والقياس الداخلي بالنسبة للائتمان وأسلوب النماذج الداخلية بالنسبة لمخاطر السوق والأسلوب المتقدم في مخاطر التشغيل.
    5- تحقيق البنوك لمستوى مناسب من رأس المال الاقتصادي والذي يشمل تغطية المخاطر المتضمنة في اتفاق بازل II بالإضافة إلى المخاطر الأخرى مثل مخاطر التداول.
    6- اختيار أساليب وبرامج التكنولوجيا التي تتناسب مع طبيعة وحجم نشاط البنك.
    7- الاهتمام بالعنصر البشري في البنوك من خلال تنمية المهارات والتدريب المستمر على كيفية تطبيق بازلII بصورة سليمة وكذلك التركيز على إدارة المخاطر والتكنولوجيا المستخدمة بتطبيق بازلII.
    8- أهمية قيام مكاتب المراجعة (التدقيق) الخارجية والمستشارين الماليين الاقتصاديين بمعرفة متطلبات بازل II وربطها بمعايير المحاسبة الدولية في التطبيق على البنوك حتى تتم المراجعة بدرجة اكبر من الكفاءة.
    9- في ضوء الانتشار والتوسع الكبير للأنشطة المصرفية الإسلامية ، فإن على البنوك تطبيق معايير بازل II وإدارة المخاطر بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهي المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهي عبارة عن معايير تأخذ في الاعتبار متطلبات بازلII الصادرة من لجنتها.

  2. #32
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 13/11/1427هـ

    قال: إن 82% منها لم يتجاوز رأس مالها 25 مليون دولار حافظ لـ(الجزيرة ):
    المصارف الإسلامية بحاجة إلى الاندماج



    قال الأستاذ طلعت حافظ أن المنتدى جاء بوقت موات ولاسيما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ودخول عدد من المصارف إلى السوق المحلي وقال: إن المصارف في المملكة تواجه تحديا ومنافسة مختلفة بدخول المصارف الأجنبية إلى السوق المحلي، وهذا يضع مسؤولية كبيرة عليها لتطوير عملياتها المصرفية ومنتجاتها. وأضاف أن المنتدى شخص أهم المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي والمالي، ولكن الأهم ليس المنتدى، وإنما تفعيل ما جاء فيه من توصيات. ويجب أن تستثمر الخبرات والكفاءات المتواجدة.
    وعن المنتجات المصرفية الإسلامية قال في الأصل المنتجات موجودة، ولكن غير مفعلة لعدم وجود الثقافة المعرفية والمهنية الاحترافية أو المحاسبية وأضاف أننا لسنا بحاجة لمنتجات جديدة إنما إلى تفعيل المنتجات الإسلامية الموجودة أصلا في المصرفية الإسلامية، وأضاف انه حتى على مستوى العالم فإن 98% من المنتجات الإسلامية المفعلة هي المرابحة فقط، وهذا يعد قصورا. وأنا متأكد أن التوجه العام للمصرفية الإسلامية سوف يفعل المنتجات الإسلامية، ويدعم هذا التوجه الرغبة في المنتجات الإسلامية وحرص الكثيرمن مسؤولي المصارف - فهم بالأساس مسلمون ويريدون تبرئة ذممهم - للتحول إلى المصرفية الإسلامية، وهم معذورون في السابق لعدم وجود نظام إسلامي، أما الآن فالأسس والتنظيمات موجودة رغم قلتها، وقد بدأ تفعيل المصرفية الإسلامية منذ أكثر من 15 سنة من خلال مصرف الراجحي والأهلي. وقال حافظ: إنه لا يزال التحدي قائما في الموارد البشرية والتقنية وتفعيل المنتجات، علما أن 82% من المصارف الإسلامية على مستوى العالم رأس مالها بسيط لايتجاوز 25 مليون دولار - للمصرف الواحد - وهذا بلا شك يؤثر على قيام مصرفية إسلامية قوية لعدم قدرة هذه المصارف بناء بنية تقنية قوية، ولذلك نحتاج إلى عملية اندماج واستحواذ لكي تكبر رسملتها وتستطيع بناء مصرف قوي قادر على تطوير الموارد البشرية وإضافة بنية تقنية مناسبة، وأضاف أن المصرفية الإسلامية مخاطرها أكبر من مخاطر المصرفية التقليدية وقال: إن القطاع المصرفي الإسلامي يفتقد للكوادر البشرية المتخصصة التي تجمع بين فقه المعاملات والخبرة البنكية، ويفتقد أيضا النظام المحاسبي الموحد على مستوى المصرفية الإسلامية.
    وأضاف أننا نحتاج إلى مركز فتوى نستقي منه القوانين التي توحد العقود والأسس المحاسبية والقوانين مما يسهل من قيام مصرفية إسلامية قوية، وتقع المسؤولية اولا على المملكة لما تتمتع به من ثقل في العالم الإسلامي وهي مهبط للوحي وبها الحرمان الشريفان، ويوجد بها الكثير من العلماء الأفاضل، والعالم، وبقدر سعادتي لوجود مجلس للخدمات المصرفية الإسلامية في ماليزيا الذي بدأ في العام 2002 إلا أنني أحزن لعدم مبادرتنا في المملكة لهذه الفكرة.









    المبارك لـ(الجزيرة ):
    أنظمة بازل II معقدة وحجم المخاطر محدود في المملكة



    قال الأستاذ نبيل المبارك مدير شركة ساما السعودية لأنظمة المعلومات: إن بازل II هو امتداد لبازل I الذي يعني بحساب مخاطر الائتمان، وقال بحديث ل(الجزيرة) انه تم تطوير بازل I من قبل اللجنة الدولية لبازل ليشمل مخاطر السوق، وهذا يمكن المصرف في نهاية كل فترة معرفة حجم المخاطر ليقدر المخصصات المناسبة، وتتعدد أوجه المخاطر، مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل، ومخاطر السيولة، وأضاف المبارك ان بازل II جعل من آليات الحساب أكثر تعقيدا وتتطلب وجود بنية تحتية تكنولوجية عالية المستوى، وتتطلب وجود معامل تقوم بقياس مخاطر السوق بشكل عام لكامل القطاع، اضافة الى قياس المخاطر الائتمانية للشركات بشكل خاص والافراد بشكل عام بمعنى ان يقوم المصرف بقياس المخاطرة لشركة ما حسب الشركة نفسها دون النظر لمخاطر الشركات الأخرى عكس الأفراد فقياس المخاطر حسب الأداء العام للافراد مجتمعين. وقال المبارك ان أنظمة ولوائح بازل II معقدة وكثيرة ويكفي ان نعرف ان الوثيقة الخاصة ببازل II تحتوي على 800 صفحة تشرح انظمة ولوائح النظام.
    وعن مخاطر السوق المحلية قال المبارك: لا نستطيع ان نقول هناك مخاطر وسبب ذلك ان المصارف في المملكة ليس لديها ذاك التعقيد في عملياتها وليس لديها منتجات كثيرة ومتنوعة ترفع من حجم المخاطر اضافة الى وجود سيولة عالية تساعد على تقليل المخاطر. ولكن مع نمو القطاع وتطور المنتجات المقدمة من البنوك مثل السندات والصكوك الإسلامية سترتفع بلا شك حجم المخاطر مع العلم بأن النظام المصرفي في المملكة يعد من أفضل الأنظمة بل إن ساما هي الوحيدة من دول الآسيان ضمن لجنة بازل II الدولية.

  3. #33
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 13/11/1427هـ

    رئيس السوق المالية يرعى ندوة عن دور المعلومات المحاسبية في أسواق المال بجامعة الملك سعود


    * الرياض - الجزيرة:
    يفتتح معالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري الندوة الحادية عشرة لسبل تطوير المحاسبة تحت عنوان (دور المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية) التي ينظمها قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح غد الثلاثاء وتستمر يومين في القاعة 26 ب في البهو الرئيس للجامعة. ذكر ذلك رئيس قسم المحاسبة ورئيس اللجنة المنظمة للندوة الدكتور محمد بن سلطان السهلي الذي قال إن الندوة تتطرق إلى عدة محاور منها دور المعلومات المحاسبية في الرفع من كفاءة السوق، ودور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات الاستثمارية، ودور المعلومات المحاسبية في الرفع من جودة التقارير المالية، والمسؤولية القانونية للمراجع والإدارة في ظل السوق المالية. وتهدف هذه الندوة إلى تفعيل وإبراز دور الدراسات المتخصصة في الرفع من كفاءة السوق المالية.
    ويلتقي فيها المهتمون بأمور المحاسبة والمراجعة من أكاديميين ومحاسبين، سواء في مكاتب المحاسبة أو في المنشآت الاقتصادية والمالية أو في الأجهزة الحكومية المختصة، كما أن هذه الندوة تعتبر فرصة للالتقاء بالمهتمين بأمور المحاسبة والمراجعة من أكاديميين ومحاسبين لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة.
    هذا وسيتحدث في الندوة عدد من الشخصيات المتخصصة على المستوى العالمي في مجال المحاسبة وأسواق المال مثل البروفيسور جيرالد لوب رئيس قسم المحاسبة في جامعة هيوستن، والبروفيسور ناصر سبير رئيس قسم المحاسبة في جامعة ملبور، والبروفيسور سمير الجزار مدير برامج الدراسات العليا في كلية الأعمال في جامعة بيس - نيويورك، وأندرو جاكسون المدير التنفيذي لشركة كي بي إم جي، كما سيتحدث في الندوة عدد من المتخصصين على المستوى المحلي.
    الجدير بالذكر أنه يشارك في دعم فعاليات هذه الندوة عدد من الجهات المهنية المتخصصة في المملكة مثل الجمعية السعودية للمحاسبة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وكذلك عدد من المكاتب الاستشارية في مثل شركة كي بي إم جي للاستشارات، وشركة تيم ون للاستشارات، كما تحظى الندوة بالرعاية الإعلامية لجريدة الاقتصادية.









    قال إن هناك تحالفات عالمية سيعلن عنها قريباً.. الجريسي:
    (موطن) أنجزت العديد من المهام و30 ذو القعدة آخر موعد لتسديد الدفعة الأولى



    * الجزيرة - الرياض:
    قال عبدالرحمن الجريسي رئيس اللجنة التأسيسية لشركة موطن العقارية: إن وزارة التجارة بعد موافقتها المبدئية على تأسيس موطن بتاريخ 15 - 9 - 1427 هـ برأسمال وقدره خمسة مليارات قد تم الاتفاق على دفع 25% من المبلغ بحد أقصى 30 - 11 - 1427 هـ مشيراً إلى أن الشركة يرأسها عدد من كبار رجال الأعمال كأعضاء في لجنتها التأسيسية وهم: عبدالرحمن بن علي الجريسي، حمد بن محمد بن سعيدان، عبدالحميد بن عبدالله الزامل، حمد بن محمد الموسى، عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحكير، إبراهيم بن عبدالله السبيعي، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، عايض بن فرحان القحطاني، د.م.بدر بن إبراهيم بن سعيدان، د.خالد بن عبدالعزيز الحميضي، محمد بن عبيد الحماد، م.عبدالهادي بن محمد الرشيدي، عادل بن حمد الحصيني، مساعد بن محمد المديفر.
    وأضاف الجريسي أن الشركة أنجزت في هذه المرحلة مجموعة من الأعمال أهمها: دراسة فرص استثمارية كبرى ومهمة ستعود بالنفع لمستثمريها وتنسق الشركة مع الجهات الكبرى في المملكة والتي لديها مشروعات كبيرة وقد خطت الشركة خطوات متقدمة في هذا المجال.
    مؤكداً أن أعضاء اللجنة التنفيذية للشركة وعدد من مستشاريها تواجدوا خلال فعاليات معرض سيتي سكيب بدبي لتحقيق بعض المنجزات على صعيد التحالفات العالمية في مجال التطوير العقاري والتسويق وسيعلن في القريب العاجل إن شاء الله عن بعضها.

  4. #34
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 13/11/1427هـ




    ثلثا شركات السوق تغلق بالنسبة الدنيا .. وانخفاض جميع القطاعات
    انخفاض حاد يهوي بسوق الأسهم السعودية إلى مستوى 7665 نقطة


    - فيصل الحربي من الرياض - 14/11/1427هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات أمس على انخفاض حاد شمل جميع شركات السوق, ليخسر المؤشر العام على أثرها 492 نقطة ويغلق عند مستوى 7665 نقطة بنسبة انخفاض 6.04 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 133 مليون سهم توزعت على 173 ألف صفقة وبقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليار ريال.
    أما على مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع قطاعات السوق وبنسب متباينة حيث خسر القطاع الزراعي 343 نقطة بنسبة 9.84 في المائة, وكذلك قطاع الكهرباء 127 نقطة بنسبة 9.62 في المائة, وقطاع الخدمات 171 نقطة بنسبة 8.12 في المائة, كما انخفض كل من قطاع البنوك 1947 نقطة بنسبة 7.96 في المائة, قطاع الأسمنت 388 نقطة بنسبة 6.79 في المائة, والقطاع الصناعي 756 نقطة بنسبة 4.71 في المائة, فيما خسر قطاع الاتصالات 73 نقطة بنسبة 2.23 في المائة, وبدوره انخفض قطاع التأمين 24 نقطة بنسبة 1.63 في المائة.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات أمس نلاحظ انخفاض جميع شركات السوق دون استثناء حيث تذيلت 51 شركة قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول", فيما لم تصل خسارة 33 شركة إلى الحد الأدنى لنسبة الانخفاض وكان أبرزها الشركة السعودية للنقل البحري، التي خسرت ربع ريال فقط لتغلق عند مستوى 22 ريالا للسهم, وشركة التعاونية للتأمين التي أغلقت عند مستوى 105.75 ريال بخسارة بلغت 1.75 ريال في كل سهم.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء 1.25 ريال ليغلق عند مستوى 11.75 ريال, بعد تداول ما يزيد على 14 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 180 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عند مستوى 100.25 ريال خاسرا 3.5 ريال بنسبة انخفاض 3.37 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة أربعة ملايين سهم قاربت قيمتها الإجمالية 407 ملايين ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 1.5 ريال ليغلق عند مستوى 85.5 ريال بنسبة انخفاض 1.72 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 141 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.6 مليون سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات أمس عند مستوى 178.5 ريال خاسرا 18 ريالا بنسبة انخفاض 9.16 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.8 مليون سهم قاربت قيمتها الإجمالية 345 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة, ثم تلاه سهم مصرف الراجحي. فيما تصدر سهم الشركة السعودية للكهرباء قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة, تلاه سهم شركة الرياض للتعمير بحجم تداول لما يزيد على 4.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 88 مليون ريال، لينهي سهم الشركة تداولات أمس منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا ريالين عند مستوى 18.25 ريال للسهم الواحد.









    40 شركة بلا طلبات لحظة الإغلاق.. وغياب للمقاومة
    قاعدة الطلبات "الغائبة" تهوي بقطاع البنوك ومؤشر الأسهم


    - طارق الماضي من الرياض - 14/11/1427هـ
    تسبب الغياب الكامل لقاعدة الطلبات على معظم شركات الأسهم السعودية أمس في تراجع سوق الأسهم إلى مستوى قياسي لم تبلغه منذ كانون الأول (ديسمبر) 2004, وحدث هذا الهبوط الكبير مدفوعا بعمليات ضغط على قطاع البنوك, ساعد على تفاقمها غياب قاعدة الطلبات في أسهم القطاع. وأغلقت السوق على مستوى 7655 نقطة خاسرة 492 نقطة.
    وأنهت 60 شركة تعاملات أمس على الحد الأدنى المسموح به في نظام "تداول"، واللافت في التداولات أن الطلبات غابت كليا عن 40 شركة لحظة الإغلاق, ما يعني أن هناك إحجاما واضحا عن الشراء من قبل المتداولين.
    ونتيجة طبيعية لهذا الهبوط, تراجعت السيولة بشكل حاد حيث لم تتجاوز 5.2 مليار ريال, 55 في المائة منها في قطاعي الصناعة والخدمات، في حين لم تتجاوز في قطاع البنوك 11 في المائة.


    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    أدى غياب كامل وحاد لقاعدة الطلبات على معظم شركات سوق الأسهم السعودية، إلى إغلاق نحو 60 شركة على الحد الأدنى المسموح به في نظام تداول أمس.
    وكان اللافت الغياب للطلبات لحظة الإغلاق على أكثر من 40 شركة وضعف حاد على باقي الشركات في تلك الطلبات، باستثناء البنوك. ضعف الطلبات لا يعني أن هناك موجة بيع قوية على السوق، لكن عدم وجود طلبات هو الذي جعل أي كمية قليلة يتم بيعها قادرة على الوصول بالشركة إلى النسبة الأدنى خلال دقائق.
    لبيان ذلك فإننا نجد أن بعض الشركات الأخرى تمسكت ولم تخسر من قيمتها أكثر، لكن كان ذلك على حساب ارتفاع إجمالي الكميات المنفذة فيه، مثال ذلك شركة البحري التي هبطت بنسبة لم تتجاوز 1.12 في المائة، وهو ما جعلها تأتي في الترتيب الرابع في أنشط الشركات في السوق من حيث الكميات المنفذة.
    ويمكن تطبيق تلك القاعدة نسبيا على كل من: التعاونية، الاتصالات، التصنيع، سابك، وجرير، وبالنسبة للعروض سنجد تراكما لتلك العروض حسب مدى ثقة المتداولين في تلك الشركات، حيث إن قاعدة الطلبات في بعض الشركات ظلت قادرة على استيعاب جميع عمليات البيع وذلك لقناعة المتداولين بوصولها إلى أسعار جيدة من وجهة نظرهم.
    في الحالة العامة ليوم أمس وفي ضوء إغلاق جميع الأسهم بدون استثناء بشكل سلبي لم يكن صعود أو هبوط أي سهم لشركة ما، خلال أي لحظة من التداول مقياسا لتوقع الحركة المستقبلية لذلك السهم، بل كان مستوى العروض والطلبات والكميات المنفذة هو الإشارة الواضحة لوجود عمليات دعم لذلك السهم أو قناعة المتداولين أن المستوى السعري أصبح جيدا له.
    لعل السبب الواضح لتفاقم عملية الهبوط كان، أيضا هذه المرة، قادما من ضغط متواصل على المؤشر بشكل جعل قطاع البنوك يستجيب له باقي القطاعات القيادية بشكل أقل وتتجاوب معه شركات المضاربة بشكل سريع وحاد خلال ساعة.
    ومن خلال تداول نحو مليون سهم في قطاع البنوك تغيب معظم محاولات المقاومة عن كثير من شركات السوق باستثناء بعض الشركات، لتصبح عمليات البيع عند ذلك قوية ولتختفي جميع عمليات الدعم التي كانت واضحة على بعض الشركات وخاصة في قطاع الخدمات والزراعة لتصل بعض تلك الشركات إلى النسبة الأدنى خلال دقائق.
    وبشكل طبيعي للهبوط تنخفض السيولة بشكل حاد حيث لم تتجاوز 5.2 مليار ريال، 55 في المائة منها في قطاعي الصناعة والخدمات، في حين لم تتجاوز تلك السيولة على قطاع البنوك 11 في المائة من إجمالي سيولة السوق كاملة تمت عبر نحو أربعة ملايين سهم. القطاع يعتبر الأكثر تأثيرا على الأداء السلبي للمؤشر العام للسوق أمس وذلك نظرا لانخفاضة بنسبة تصل إلى نحو 8 في المائة ولأنه من أكبر قطاعات السوق من حيث القيمة السوقية وبالتالي الأكثر تأثيراً على الحركة العامة للمؤشر وبالتالي السوق.

  5. #35
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 13/11/1427هـ

    خبراء: سوق الأسهم قناة لتعظيم الثروة تتسم بدرجة عالية من المخاطرة

    - صالح الحمادي من عسير - 14/11/1427هـ
    اختتمت ورشتا العمل للتوعية الاستثمارية الحادية والعشرون والثانية والعشرون اللتان نظمتهما هيئة السوق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في أبها، أعمالهما أمس الأول بعد محاضرات وحلقات نقاش استمرت لمدة يومين.
    واشتملت الورشتان وهما ضمن سلسلة الورش التوعوية التي تقيمها هيئة السوق المالية بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وبرعاية عشرة بنوك محلية في 14 مدينة ومحافظة سعودية، على ثلاثة محاور، المحور الأول حول نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق حيث أعطى الدكتور عدلي على حماد المحامي نبذة تعريفية عن هيئة السوق المالية وأهدافها واستعرض أهم اللوائح والأنظمة التي أصدرتها الهيئة.
    أما المحور الثاني وهو بعنوان استراتيجيات الاستثمار في سوق الأسهم فقد تناوله الدكتور يحيى بن ناصر سرحان في جامعة الملك خالد، مشيراً إلى أن سوق الأسهم تعتبر من أفضل قنوات الاستثمار لتعظيم الثروة إلا أنها تتسم بدرجة عالية من المخاطرة، وقال إن سوق الأسهم السعودية ذات كفاءة نسبية معقولة لتوافر المعلومات وتعدد مصادرها التي يمكن من خلالها اتخاذ القرار المناسب رغم أنها سوق ناشئة ووصف ما يحدث من تقلبات بأنه جزء من طبيعة السوق.
    فيما تناول موضوع المحور الثالث قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات، وكان عنوان محاضرة الدكتور محمد بن عبد الله آل عباس رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك خالد.
    وأدار جلسات المحاضرات وحلقات النقاش عبد العزيز إبراهيم التويجري مسؤول توعية المستثمرين في هيئة السوق المالية، حيث تميزت فعاليات وورش العمل بحضور جيد من منسوبي القطاع الخاص والمهتمين وتفاعلهم مع المحاضرين من خلال المداخلات وطرح الأسئلة والاستفسارات التي تركزت حول تداعيات سوق الأسهم السعودية والدور المنتظر من هيئة السوق المالية لإعادة الأمور إلى نصابها، كما كان للمرأة في منطقة عسير حضور جيد ومشاركة في هذه الورشة بطرح الأسئلة والاستفسارات من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة.








    ينطلق صباح اليوم وحتى الأربعاء المقبل.. بمشاركة أكثر من 500 عارض من أكثر من 85 دولة
    35 مليار ريال استثمارات سعودية عقارية على منصة "سيتي سكيب"


    - خالد الربيش من الرياض - 14/11/1427هـ
    تنطلق صباح اليوم فعاليات أكبر معرض عقاري يقام على مساحة 55 ألف متر مربع في مركز دبي العالمي للمعارض، بمشاركة أكثر من 500 عارض من أكثر من 85 دولة.
    المملكة تدخل المعرض بمشاركة كبرى شركاتها العقارية، يتقدمها شركة دار الأركان، ومجموعة تنميات الاستثمارية، إضافة إلى 20 شركة ومنشأة عقارية، تطرح استثمارت تزيد على 35 مليار ريال سعودي، وتطرح ما يزيد على 50 مشروعا.
    وتعتبر المشاركة السعودية هذا العام الأكبر على الإطلاق، ونمت عن العام الماضي نحو 110 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما أن معرض سيتي سكيب 2006 الذي تستمر فعالياته حتى الأربعاء 6 كانون الأول (ديسمبر) يعتبر هذا العام الأكبر في تاريخ المعارض العقارية في أنحاء العالم.
    وقال خالد الجارالله وكيل معرض سيتي سكيب في المملكة، على نمو المشاركة السعودية "حجزت الشركات السعودية في العام الماضي مساحة بلغت 1200 متر مربع، أما هذا العام فقد بلغت المساحة المحجوزة 2500 متر مربع، يتربع عليها أكثر من 22 شركة ومنشأة سعودية، واستقطب المعرض أسماء كبيرة في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري السعودي، أبرزها: دار الأركان، تنميات، سناسكو، الشركة السعودية للخدمات العقارية، شركة عوائد للتطوير والاستثمار العقاري، كيان للاستثمار والتطوير، شركة الحنو، قطاف، هيئة تطوير الرياض، جوار، أعمار مدينة الملك عبد الله، ديار نجد، صافولا، مدينة المعرفة، وشركة أسس، إضافة إلى عدد من المكاتب الاستشارية الهندسية والمعمارية.

  6. #36
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 13/11/1427هـ

    خبراء ومستثمرون ومديرون تنفيذيون في ندوة الاقتصادية:
    هيئة الاستثمار تزيل 138 عائقا أمام تدفق الرساميل .. فمن يزيل بقية المعوقات؟


    - أدار الندوة: عبدالعزيز المبحل - 14/11/1427هـ
    أطلق خادم الحرمين الشريفين المدن الاقتصادية فكانت نقطة تحول في الاقتصاد السعودي ،حيث تسهم في جلب التقنية وتوطينها،وخلق فرص وظيفية غير مسبوقة ويواجه ذلك قصور في بعض الأنظمة تحتاج إلى جهود من جهات الاختصاص، ورجال الأعمال ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية أحد الأعمدة الأساسية في مدن المملكة الاقتصادية حيث حبا الله المنطقة بجغرافية متميزة ومواد خام تعدينية وزراعية هائلة، من أجل ذلك جمعت "الاقتصادية" نخبة من الخبراء والمسؤولين ورجال الأعمال . . فكانت هذه الندوة:

    مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل.. كيف بدأ التفكير فيها ومتى؟ وما طبيعة الشراكة بين الهيئة العامة للاستثمار والمطور الرئيس للمدينة؟
    الرشيد: الحقيقة أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم استراتيجيتها على إيجاد طرق لجذب الاستثمار للمناطق الأقل نموا في شمال وجنوب وغرب وشرق المملكة، فالدراسات التي قمنا بها أدت إلى فكرة المدن الاقتصادية التي وجدنا أنها ستكون أفضل الطرق لجذب الاستثمارات لهذه المناطق، وعلى هذا الأساس قدمت مجموعة "ركيزة القابضة" خطة استثمارية لإقامة مدينة اقتصادية في حائل، وقامت "هيئة الاستثمار" بالعمل مع "ركيزة" على تطوير الفكرة وإطلاقها.
    الرخيص: عندما بدأنا التفكير في هذا المشروع، كان في البداية محصورا في إنشاء مركز للنقل في تقاطع الطرق التي تصل شمال المملكة بدأ بها صندوق الاستثمارات العامة وتم إنشاء طرق الشمال والجنوب، طريق القطار الشمال والجنوب، ولكن عندما عرضنا الأمر على الهيئة العامة للاستثمار، وجدنا لديها استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالمدن الاقتصادية، ووجدنا أن من المصلحة أن تحول فكرة إنشاء مركز للنقل إلى مدينة اقتصادية, فكان فريق العمل الذي شكلناه قد بدأ بالفعل العمل في الإعداد لمشروع مركز النقل مع بعض المشاريع المساندة، وتم بالفعل تحويل الفكرة وفق التوجهات التي كانت قد بدأتها الهيئة العامة للاستثمار.
    السيف: بالنسبة إلى المدينة الاقتصادية والتوجه القائم، وهو طبعا توجه القيادة العليا نحو المدن الاقتصادية في مدن ومناطق المملكة بشكل عام، ومن ضمنها مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، و"ركيزة" لها دور كبير في هذا التوجه بدءا من التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وكان لها السبق وهو بداية طيبة وعملهم الآن أصبح ملموسا على أرض الواقع، وبدأت بالمركز التجاري من نحو شهر، وهذه بداية التغيير، وتوجهت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تنمية المناطق النائية، ومن ضمنها حائل.
    البابطين: الهيئة العامة للاستثمار تسعى إلى إيجاد تنمية متوازنة بالمناطق، وكان من أولوياتها وبتوجيهات القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، والمجلس الاقتصادي الأعلى أن يتم التركيز على المناطق الأقل نموا، وفريق الهيئة العامة للاستثمار درس طبيعة المناطق التي تحتاج إلى مدن اقتصادية، والهدف من هذه المدن إحداث تنمية في المناطق عن طريق إيجاد فرص استثمارية ناجحة وواعدة للقطاع الخاص، لأنه ليست مسؤولية القطاع الخاص أن تكون لديه فرص استثمارية ناجحة تجلب الاستثمارات، وفي الوقت نفسه تحقق تنمية في المناطق عن طريق إيجاد فرص وظائف مستدامة، فكان الهدف الأساسي إيجاد فرص استثمارية تحقق النمو في المناطق.
    وتمت دراسة طبيعة حائل وظروف المنطقة، وكان من المهم الحرص على التركيز على الميزة النسبية للمنطقة، وكيف تكون هناك مدينة اقتصادية ترتكز على الميزة النسبية لحائل، وكان هذا هو التحدي في البداية، ولكن الحمد لله وفق الفريق التنفيذي تم تحديد ميزتين نسبيتين لحائل في موقعها الجغرافي ووقوعها على تقاطع طرق النقل البرية والسكك الحديدية والمطار في حائل، وكذلك في إمكانات حائل الزراعية، فهي ضمن أربع مناطق زراعية في المملكة، فحائل مع القصيم والجوف والمنطقة الشمالية تمثل سلة الغذاء شمال المملكة.
    فكان التركيز على أن نجد مطورين يستطيعون إعداد مشروع متكامل مبني على الميزة النسبية لحائل، وقام المطورون بقيادة "ركيزة" بإجراء دراسات كبيرة للمنطقة وتوافق المجهود والحرص لديهم مع توجهات الهيئة العامة للاستثمار، وتم تشكيل فريق عمل مشترك لتطوير القدرات الاقتصادية لحائل.
    العقلا: الأمير سعود بن عبد المحسن جاء لإمارة حائل، والرجل حقيقة كان يحمل هما تنمويا ولديه رؤية وتطلع لتحقيق كل شيء جيد في نطاق مهامه الإدارية للمنطقة، وعندما تشكلت الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بدأ التفكير في قضية الهم التنموي وقضية إيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، وكيف نبني هذا التوجه على إمكانات ومقومات المنطقة بشكل مباشر، فلا شك أن ما ذكره الإخوان عن الموقع الجغرافي لمنطقة حائل والبعد الإستراتيجي الجغرافي للمنطقة، وإمكاناتها التي تمتلكها وهي في الحقيقة مجالات عدة ذات بعد وثقل استثماري كبير، والزراعة أحد الأعمدة الرئيسة في إمكانات المنطقة، كما برز لنا البعد السياحي. وهذا كان بالتنسيق مع الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، وأيضا موضوع التعدين الذي أصبح مجالا مهما للتنمية، إضافة إلى إمكانات النقل، وأجريت دراسات كثيرة، وكنا نفكر دائما فيما إذا كان ممكنا إيجاد مشروع تجتمع حوله أمور متعددة، وبالتالي يفرز فرص عمل أكثر.
    وكان التنسيق جيدا وبشكل كبير مع الهيئة العامة للاستثمار، وتزامن ذلك مع التوجه السائد نحو تنمية المنطقة، ويبدو أن كثيرا من المختصين يرون أن المنطقة مهيأة بوجود الإمكانات والرؤية الثاقبة من قبل ولاة الأمر، وأيضا العمل التنموي وعملية التنظيم التي بدأت تأخذ إيقاعها على هذا الجانب، فأعتقد أن هذه الجهود شاركت فيها أطياف ومؤسسات كثيرة وأجريت دراسات عديدة ومن ثم تزامنت هذه الأفكار والنشاطات مع ما تشهده منطقة الخليج من تطورات بشأن أسعار النفط والتوجهات والحراك الاقتصادي لتبرز فكرة إنشاء المدن الاقتصادية في المملكة، وكان من بينها المدينة الاقتصادية في حائل، وأعتقد أن هذا يعتبر مكسبا كبيرا لحائل أن يكون لها مدينة صناعية بهذا الحجم العملاق، وكثير من أبناء المنطقة لديهم طموحات وآمال كثيرة في ذلك.
    نقطة البداية للمشروع من أين نشأت؟
    العقلا: تمت الاستعانة بجهات خارجية متخصصة، بدأت تدرس المنطقة، وكانت البداية عدم وضوح الرؤية للوصول إلى قرار ويكون أفضل الخيارات للمنطقة ، وعندما خرجت نتائج الدراسات ، أخذت الرؤية أبعادها الكاملة، والسؤال ماذا عن مشروع كبير تلتف حوله أمور كثيرة؟ وبالفعل كانت المدينة أحد الأفكار القوية التي طرحت في هذا السياق، وطبعا تواءمت مع عدة رؤى وساعدت فيها ظروف كثيرة، وكانت الفكرة أن يتم تنفيذ مشروع قوي وكبير بحيث يجتمع حوله كثير من المهن والفرص والأنشطة، لكن موضوع المدينة الاقتصادية سحب البساط، وكثير من الناس لم يكن يتوقع أن يتم إنشاء مدينة اقتصادية في منطقة حائل بهذا الحجم وبمباركة ودعم من القيادة العليا، واعتمادا على المزايا النسبية للمنطقة وإمكاناتها.
    الماجد: أولا أعتقد أن المملكة كانت مهيأة لتطور مرموق ومذهل لم يكن متوقعا على السطح، فكان هناك إبداع حقيقي وتوجه صادق من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بدأ بدعم الاستثمار ودعم الهيئة العامة للاستثمار بشكل خاص، وزيارات الملك عبد الله الخارجية التي ركزت على دعم الاستثمار في المملكة، والرغبة الصادقة في دعم القطاع الخاص من خلال اللقاءات معه حفظه الله والاستماع إلى رأيه.
    والمملكة حقيقة تفتقر إلى كثير من البنى التحتية والخدمات اللوجستية بشكل واضح، ووافقت هذه الأمور توافر السيولة وارتفاع دخل المملكة، فتزامنت مع الطموح الذي كان موجودا، إضافة إلى ما حققه رجال الأعمال السعوديون من نجاح سواء كان في دول الخليج أو خارجها.
    وما كان صراحة لغزا بالنسبة إليّ أنني سمعت من الدكتور العقلا، وأنا حقيقة أشكره، ففعلا أنا وجدت الأمير سعود بن عبد المحسن شخصا مختلفا بكل المقاييس، اهتمام وحرص وتفان بشكل لا يخطر على البال، وكان من حق حائل أن تكون حاضنة لإحدى المدن الاقتصادية ، وما لمسناه حقيقة للمنطقة أنها كانت رائدة في هذا المشروع الضخم وتشرفنا بالدخول معهم في هذا المشروع، وجاء مشروع المدينة مواكبا لرغبة الأمير سعود وتفانيه، والشركة المطورة فاتحة بابها على مصراعيه من حيث الدعم وهذا شاهدناه بشكل ملحوظ، وكانت النتيجة توفر مدينة اقتصادية قد تكون مفاجئة للجميع، بل بالعكس بعض المناطق كانت تعتقد أنها أولى بأن تكون حاضنة، ولكن أعتقد أن الموقع مناسب والدعم الإداري والدعم الاقتصادي لكل شيء، وأمير المنطقة كان له دور مميز ومركزي، لأنه سيكون الاحتكاك معه دائما، ولو أن المدينة الاقتصادية أقيمت في أي منطقة أخرى غير حائل، وإن لم يكن هناك تفاعل حقيقي بين أمير المنطقة وبين القطاع الخاص ومن دون حساسية، لأن التوجه نحو القطاع الخاص ليمول 100 في المائة، وهذا توجه مميز، ودائما محافظ الهيئة العامة للاستثمار يتحدث بكل وضوح وشفافية عن تحمل القطاع الخاص للمشروع 100 في المائة، كيف تربط مع أمير المنطقة أنه مطلوب احتكاك في مواقف وأنت خارج اللعبة والمعركة، والأمير سعود كان صريحا وفي لقاء معه خارج المملكة أثناء إجازته، وبكل أريحية كان واضحا وشفافا لأبعد حد.
    المدن الاقتصادية عندما توجد في مناطق أقل نموا لابد من دعم حقيقي من الجهات الحكومية المختصة، وأعتقد أنها باكورة المشاريع القادمة مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار والفريق مميز جدا وفقهم الله، وما اجتمعنا مع أي منهم إلا وجدنا أفقا ورؤية بعيدة المدى، والأحلام كنا نخجل أن نقولها والآن صرنا نتحدث عنها بصوت عال.
    تهتم مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل في مجال الخدمات اللوجستية والتعليم وصناعة البناء والزراعة، ما أسباب تحديد هذه المجالات بالذات؟
    الرشيد: تقوم فكرة المدن الاقتصادية على احتضان صناعات أساسية كل منها تختلف عن الصناعات في المدن الأخرى، بالنسبة إلى منطقة حائل وجدنا أن هناك عدة مميزات تنافسية للمنطقة بما في ذلك أنها تشرف على تقاطع طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى توافر النقل الجوي مما يسمح لها بصناعة لوجستية مهمة في المملكة.
    كما تختزن المنطقة العديد من المواد الخام والمعادن التي تقام عليها صناعات متنوعة من مواد بناء وصناعات تعدينية، إضافة إلى الصناعات الزراعية التي تقوم على الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، وبالنسبة إلى الخدمات اللوجستية فإن إمكانات المنطقة تسهم في زيادة القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية في المملكة، لأن التنافسية في النهاية تعني أن تقوم بصناعة سلع ومواد يمكن تصديرها إلى الأسواق العالمية، بمعنى آخر تصنع سلعا بطريقة أحسن من حيث الجودة والسعر تجعل سلعتك تتفوق على منافسيك، جزء من هذا هو التصنيع وجزء يتمثل في وسيلة نقل هذه السلع إلى الأسواق، فالفكرة أن توجد حلقة وصل بين شمال المملكة وجنوبها وشرقها وغربها، مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف واختصار الوقت الذي نستغرقه لإيصال السلع إلى الأسواق، فهذه الخدمة مهمة جدا للمملكة وستزيد من درجة تنافسيتها في زمن العولمة الذي يتسم بتنافسية عالية تحتاج إلى أدوات كثيرة ومهمة.
    الرخيص: الميزة الاقتصادية التي تعتبر ميزة نسبية لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل بالدرجة الأولى مجال النقل والخدمات اللوجستية، ومن نافلة القول إن هذا المجال ينبغي التركيز عليه لوجود الموقع الجغرافي المميز لحائل وإشرافها على تقاطع طرق، الأمر الآخر فيما يتعلق بالنقل الجوي، وهذا توجه نعمل مع الهيئة العامة للاستثمار على دراسة الوسائل التي يمكن من خلالها أن تضيف قيمة حقيقية لمنطقة حائل كونها في الأساس من أكثر المدن ازدحاما في حركة النقل منذ بداية النقل الجوي، فمطار حائل في وقت من الأوقات من بدء تأسيس المملكة كانت الرحلات إلى أوروبا وإلى أستراليا والهند تستخدم مطار حائل، فكان أحسن ما قرأت لمدة عقدين كان المطار أكثر انشغالا في المنطقة، والسبب وقوعه في نقطة ملاحة جوية مهمة.
    وفيما يتعلق بالميزة النسبية للخطوط الملاحية، وجود محطة النقل في الميناء الجاف الذي يعمل صندوق الاستثمارات العامة على إنشائه الآن، ووجود تقاطع هذه الطرق أصبح يشكل ميزة نسبية للخدمات اللوجستية وخدمات النقل، وما ظهر خلال الدراسات التي قام بها فريق العمل لـ "ركيزة" مع الهيئة العامة للاستثمار أنه تبين إمكانية إضافة عناصر أخرى منها على وجه التحديد مركز لعمليات التمويل والإمداد، أيضا مراكز للتخزين بحيث تضيف هذه العناصر مجتمعة ما يطلق عليه مركز نقل وخدمات لوجستية، هذه الميزات التنافسية في حد ذاتها فرص استثمارية، ولكنها وبدرجة أكبر تضيف ميزة تنافسية للخدمات والصناعات التي يمكن أن تستخدمها، حيث أن الصناعات للمواد الأساسية والمواد التحويلية ومواد البناء التي تعتمد على وجود مخزون حباه الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض الطيبة، حائل فيها مخزون لرمل "السيلكا" من أفضل المخزونات في العالم من حيث درجة النقاوة وتصل إلى نحو 95 درجة.
    وهناك أيضا صناعات تعدينية يمكن أن تدخل فيما تتم دراسته الآن لإنشاء مجمع أو تجمع لكل صناعات البناء الأساسية والتحويلية، وتركيزنا في هذه المرحلة من خلال التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار على إنشاء صناعة متكاملة للمواد الأساسية للبناء والمواد التحويلية، على سبيل المثال هناك الصناعات المتعلقة بالأسمنت، وهناك نحو 12 صناعة أساسية أخرى، السيلكا، أنواع من الرمل، الكاولين، الجرانيت، بعض الأحجار المتوافرة في حائل، المغنسيوم، وهناك ما يزيد على 28 معدنا تم الترخيص له، لشركة معادن وشركات أخرى نحو 12 معدنا، وهذه المعادن نقوم بدراستها مع التركيز على المواد التي يمكن أن تشكل حجر أساس لصناعات منافسة ولصناعات البناء الأساسية والتحويلية، مثل صناعة الأسمنت، وصناعات المباني سابقة الصب، والخرسانة الجاهزة، وكذلك صناعات الزجاج والألياف الزجاجية، ومن الصناعات التحويلية من الدرجة الثانية والثالثة، وعلى سبيل المثال، شاشات البلازما تصنع من مواد عالية النقاوة من مادة السيلكا، ونعمل حاليا من خلال شركاء مستثمرين في صناعات البناء على إقامة هذا المجمع، ونعتقد في هذه المرحلة أن مجمع صناعات البناء الأساسية والتحويلية يحتاج إلى نحو أربعة مليارات ريال استثمارات رأسمالية، حيث سيوفر وحده خلال سبع سنوات ربما نحو عشرة آلاف وظيفة، نعتقد أنه سوف يضيف ميزة تنافسية للمملكة في هذا المجال، ونظل نعتقد أن الميزة التنافسية لهذا القطاع على وجه التحديد ستكون الأفضل لحائل وتعطيها قدرة تنافسية أكبر مقارنة بمدن المملكة الأخرى.
    هناك أيضا، كما ذكرت، صناعات غذائية، والمنطقة تتوسط منطقتي القصيم والجوف، أيضا منطقة حائل هي أكبر منتج للقمح على مستوى المملكة، أيضا هي أكبر منتج للبطاطس، وهناك ولله الحمد وقعنا نحو 12 اتفاقية رئيسية في صناعة حليب البودرة مع بعض المصنعين العالميين، وأيضا في مجال البطاطس مع شركات عالمية، وفي مجال آخر ربما يكون أقل أهمية نسبية، ومما ذكره الإخوان مجال الصناعات القائمة على المعرفة، وهي الصناعات المعرفية، وهناك حاليا أكثر من 20 مشروعا في هذا المجال، منها مشروع سيتم تدشينه قريبا بإذن الله، وهو مشروع المحتوى الإلكتروني مع شركات رائدة عالميا مثل مايكروسوفت وسيسكو وإنتل، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.
    أخيرا ذكر الإخوان فيما يتعلق بصناعة الترفيه والسياحة والبنية التحتية، وأعتقد أن هذا عنصر مهم حيث إن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد ستضيف استثمارات تزيد على ستة مليارات ريال, فقط في مشاريع البنية التحتية المتقدمة وإجمالي ما تم استقطابه ومن خلال 14 جولة تسويقية حول العالم ثمانية مليارات ومائتي مليون ريال عبارة عن عقود تمت ومذكرات تفاهم وعقود ابتدائية.
    الماجد: سألنا لماذا مدينة اقتصادية في حائل، فنرجع ونقول لأن فيها مجموعة من الميزات النسبية وهي تقاطع الطرق البرية مثل طريق الجوف/ حائل/ الرياض العام وهو يعتبر طريقا دوليا، وطريق المدينة/ حائل/ مكة الذي تم ازدواجه، طريق القصيم مع حائل، طريق الشمال، هذه كلها تعتبر حائل محور التقاء بالنسبة لهذه الطرق، إضافة إلى الطرق الجوية، حيث إن حائل تعد أيضا نقطة الالتقاء بالنسبة للطيران العالمي، السكك الحديدية، وللآن تقريبا الموضوع على وشك التنفيذ، سأل الناس لماذا حائل بالذات مدينة اقتصادية ماذا لديها من ميزات تنافسية؟ الحجم، رابغ ميناء على البحر، لكن حائل مدينة في الصحراء، لكن الناس تنسى أن حائل تمثل نقطة التقاء للطرق الدولية إضافة إلى ذلك أنه بالنسبة للخدمات اللوجستية، فمدينة بهذا الحجم مساحتها 156 مليون متر مربع) واستثمار يصل لـ 30 مليار ريال وفرص عمل كبيرة، وتستقطب نحو 140 ألف ساكن، إضافة إلى البضائع المصنعة التي ستنقل سواء خارج المملكة أو داخلها يحتاج إلى خدمات لوجستية، لمحطة القطار والسكك الحديدية، تحتاج إليها البضائع، وستجد فرص عمل لـ 30 ألف شخص.
    لماذا الفجوة بين 140 ألف ساكن و30 ألف فرصة عمل؟
    الماجد: 30 ألف فرصة عمل، والسكان كل واحد له عائلته، فثلاثين ألف فرصة عمل، هؤلاء يحتاجون إلى خدمات، المدينة نفسها بحجمها 30 مليارا في الصحراء، وإضافة إلى الإمكانات الزراعية لحائل التي تعد منتجا رئيسا للقمح السعودي، كما تصدر الإنتاج الزراعي، وأرضها خصبة والمياه متوافرة، هذه هي الميزات مجتمعة تضع مدينة حائل في مكانة جديرة باحتضان هذه المدينة الاقتصادية الضخمة.
    البابطين: أود أن أؤكد على نقطة مهمة جدا أنه من ينظر إلى حائل بواقعها الحالي الآن ومقوماتها قد يستغرب لماذا مدينة اقتصادية في حائل؟ لكن القرار يجب أن يبنى على الرؤية الاستراتيجية للمدن الاقتصادية في المملكة، وعلى موقع المملكة الجغرافي، ولدينا قناعة في الهيئة العامة للاستثمار أن الميزة النسبية الثانية للمملكة بعد الطاقة الموقع الجغرافي، ومن هذا المنطلق فنحن الآن نعمل على تهيئة المملكة أن تكون قاعدة فاعلة لتوزيع السلع والمواد لكل المنطقة، ونحن لا نقوم بالعمل على تهيئة المملكة لخدمة سوقنا المحلية مع أنها أكبر سوق موجودة في المنطقة، ولكن حتى نكون قاعدة فاعلة لتوزيع السلع على 270 مليون نسمة في المنطقة، إذا نظرت لحائل فستجد أنها على بعد من ساعة إلى ساعتين عن 11 عاصمة عربية، إضافة إلى أننا نعمل الآن مع الجهات المختصة أنه خلال عام 2010 القطار لن يربطنا فقط بالشمال، بل سيربطنا أيضا بأوروبا.
    ولدينا توقعات وقناعة بأنه سوف تكون هناك تغيرات جذرية على حركة الشحن من وإلى دول الخليج عن طريق القادم من أوروبا ومن دول شمال المملكة، وبالتالي الميزة النسبية والموقع الجغرافي لحائل والمدن الاقتصادية الأخرى ستكون مبنية على هذا الموقع الجغرافي وربطنا بأوروبا ودول شمال المملكة، ومن هنا كان النقل والخدمات اللوجستية تركيزها على الطريق، وهو الآن في مراحله النهائية، وكما ذكر الإخوان سيكون شريانا رئيسيا للمملكة، وبالتالي نستطيع وكما أطلق المطورون أن نقول إن حائل ستكون بوابة لكل شمال المملكة ونقطة توزيع لكل الدول المحيطة بنا.
    هذا من ناحية الموقع الجغرافي وربطه بالخدمات الأخرى، أما العناصر الأخرى ذات الميزة النسبية لحائل وهي الزراعة والتعدين، إضافة إلى وجود الطاقة وتوافرها، فنحن الآن نركز على التصنيع الزراعي ليس هدفا لنا في الهيئة العامة للاستثمار ولا المطورين زيادة الرقعة الزراعية لوجود قصور في مصادر المياه، ولكن الهدف أن نستفيد من المنتجات الزراعية المتوافرة لدى حائل، بل ونستفيد من المنتجات الزراعية المتوافرة لدى الدول المجاورة، فنحن نريد أن يأتي القطار بمنتجات سورية وتركية إلى حائل، حيث وجود الطاقة والمستثمرين الذين وضعوا رؤوس أموالهم في مشاريع في المنطقة ويكون لدينا تصنيع وتغليف وتعليب، وهذه الميزة النسبية، الموقع الجغرافي كان موجودا في السابق، لكن الموقع الجغرافي في حد ذاته لا يكفي إلا إذا وجدت ميزة نسبية في مجال خدمات النقل والخدمات اللوجستية والتوزيع وخدمات التصنيع الغذائي التي نعول عليها كثيرا، وهذا المجهود لا تنهض به الهيئة العامة للاستثمار وحدها إنما هناك لجان مشتركة مع وزارة الزراعة ومع القطاع الخاص الممثل بمجموعة ساق الذين يعتبرون أحد المؤسسين للمدينة الاقتصادية، فباختصار أريد أن أقول يجب أن ينظر إلى المدن الاقتصادية بشكل عام، والهيئة العامة للاستثمار لا تنظر إلى واقعنا الحالي، ولكن تنظر إلى الإمكانات الاستراتيجية التي يمكن أن نفعلها، والأمر الثاني أننا نعمل بالتنسيق مع جميع الجهات في القطاعين الخاص والعام وبناء على برنامج عملي وليس على أحلام أو مجرد آمال كبيرة.
    العقلا: محاور رئيسية في إمكانات المنطقة، الأول: كان الجانب الزراعي، ومنطقة حائل كما تذكر الإحصائيات تضم نحو 14 ألف مزرعة حديثة كمشاريع فقط ، فالجانب الزراعي كان مهما، ومن الصعب جدا أنك فقط لظروف الماء تشطبه ببساطة وتسقطه من الحساب، وكانت الفكرة أنه كيف يبقى ويطور بحكم عنصر المياه باعتباره لم يعد مشكلة محلية فقط وإنما مشكلة عالمية كذلك.
    والجانب الآخر التعدين. حائل لديها إمكانات تعدينية كبيرة، كاولين، بوكسايت، منجنزايت، سيلكا، وكذلك الجرانيت، فكما هو معلوم فإن حائل منطقة جبلية وتضم من التكوينات ما فيه الكفاية، وأجريت دراسات على هذا الجانب وبدأنا نتأكد من نتائجها مع الجهات المعنية مثل التعدين والزراعة والهيئة السعودية الجيولوجية.
    والعنصر الثالث هو عنصر السياحة، حيث إن حائل لديها تاريخ خصب، فالإنسان سكن هذه المنطقة آلاف السنين، وهي من أقدم بقاع الاستيطان، فمنطقة شويمس في حائل يعود تاريخها إلى 13 ألف عام وفق الإثباتات التاريخية والعلمية، وكذلك تقاطع درب زبيدة يمر على منطقة حائل، وظهر في العام الماضي كاشفا لمنطقة فيد واطلعنا على كنوز تاريخية هائلة جدا، وهذا العام دعمتها الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل. والنقطة الرابعة قضية الخدمات، والنقل الضلع الرئيس في هذا الموضوع، حائل تقاطع لنحو ستة طرق سريعة، وقلما تجد مدينة في المملكة تكون ملتقى لستة طرق سريعة، وهذه اعتمدت وأقرت وأيضا مع جهة الاختصاص، وهي وزارة النقل، ووضعت كخطة، حائل، الجوف، حائل/ القصيم والامتداد حائل/ المدينة، حائل/ رفحاء، وأيضا حائل/ حفر الباطن المنطقة الشرقية، وهذا امتداد حائل/ العلا إلى الوجه، هذه كلها أتت كخطة اعتمدت وبدئ العمل فيها، أنا أعتقد أن الجانب الصناعي والجانب الاقتصادي انطلقا من المقومات التي تملكها المنطقة بالدرجة الأولى ، وهذه جاءت نتيجة دراسات قيمة قديمة وحديثة.
    الماجد: على مستوى العالم كله تقوم المدن على جامعة، والتقاء طرق، وحائل لها ميزات نسبية كافية أن تكون محطة حقيقية لهذه المدينة الاقتصادية، أهمها حقيقة الإرادة سواء كانت من قبل القيادة العليا، أو من أمير المنطقة، ومن الهيئة العامة للاستثمار أو من المطورين، فأعتقد أن هذا كاف لإقامة مدينة اقتصادية بهذا الحجم، والمملكة ما زالت بكرا استثماريا, وأنا أؤكد على هذا، وليس خطأ أن نضرب مثلا عن دبي تقوم فيها تجمعات في داخلها بحجم مشاريع من دون مبالغة, ما يتم الآن من مدينة اقتصادية في حائل إمكانات ضخمة، المشاريع المنفذة في مدينة دبي الآن والمتوقعة حتى الآن أكثر من 27 مشروعا تراوح هذه المشاريع بين مليار إلى أكثر من سبعة إلى ثمانية مليارات دولار.
    ذكرت دبي كمثال أكثر من مرة، لكنها في الحقيقة لا تملك أي ميزة نسبية ما عدا ميزة النسبية في القوانين والأنظمة؟
    الماجد: بكل صراحة ما يتوافر في دبي نحن الآن بدأنا به في السعودية، وهو الإرادة، فما مضى كان خسارة في الوقت لكن الحمد لله ما زال الوقت لدينا، الميزة النسبية في دبي، المستثمر مستورد ورأس المال مستورد والمستهلك مستورد، 1.2 مليون عامل في دبي والمدينة سكانها 100 ألف، وأنا أعتقد أن الأرقام في المدينة الاقتصادية في حائل ستكون أكثر من هذا بكثير ، فالأرقام عندما نجتمع إلى الملك عبد الله وأرى أمامي فرص عمل خيالية جدا، الميزة النسبية في المملكة من دون مبالغة استفادت منها دبي، ولكن بدأت وكانت هناك إرادة ورغبة ملحة في النجاح وكانت في الحقيقة أنظمة وقوانين وتشريعات خدمت المستثمر.
    ما أبرز معوقات قيام المدن الاقتصادية في مجال البنية التحتية والتشريعية والكادر البشري وكذا التعامل ومواءمتها مع بعضها البعض؟
    الرشيد: المدن الاقتصادية هي تجربة عالمية في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وبصراحة اليوم جامعة هارفارد التي تعتبر ثاني أكبر جامعة في العالم تقوم بدراسة للهيئة العامة للاستثمار، وهذه الشراكة التي أوجدتها الهيئة العامة للاستثمار، فالقطاع الخاص في دوره في هذه المدن الاقتصادية يقوم بما يجب أن يقوم به وهو الإنشاء، التمويل، وإدارة المدن من حيث العقار، وهذه الأمور التي يقوم بها القطاع الخاص على وجه أفضل مما يقوم به القطاع العام،وهذه تجارب عالمية أثبتت على مستوى العالم، أما بالنسبة للقطاع العام فنحن في الهيئة العامة للاستثمار المنظمون والمشرفون على التنفيذ نقدم التسهيلات الحكومية والخدمات, إضافة إلى ذلك دورنا تسويقي كهيئة أسست من أجل تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك فتركيزنا بشكل عام ينصب على إيجاد بيئة تنافسية في مجال البنية التحتية أو مجال التشريعات والنظم، ومجال الكوادر البشرية وكلها تتعلق ببعض البعض.
    ما أبرز المعوقات، وماذا قامت به "الهيئة" من حلول لها ؟
    الرشيد: بشكل عام البنية التحتية لم تؤسس حول الصناعات التي نتحدث عنها، فالفكرة أنك توجد رؤية لتطوير هذه الصناعة بشكل جيد وتنافسية. وكيف أوجد بنية تحتية تخدم هذه الصناعة؟
    إذا كان لديّ منتج معين قبل إيجاد القطار كوسيلة نقل مطلوبة، ماذا يفعل القطاع الخاص في هذا الجانب؟
    الرشيد: مرة ثانية المدن الاقتصادية تقوم على الصناعة، ولكي تنجح هذه المدن يجب أن تقوم هذه الصناعة والقطاعات الخدمية فيها بشكل ناجح، والمملكة على مستوى القيمة على مقياس عالمي، فالفكرة أن تقوم بتحديد هذه الصناعات ثم يأتي تحديد المعوقات، وهذا ما يحدث بالفعل الآن.
    هل حددتم الصناعات وحددتم المعوقات؟
    سنقوم الآن بتحديد المعوقات، وجزء من الصناعات تم تحديدها، ومن أهم المعوقات عدم وجود البنية التحتية لخدمة هذه المدينة، وطبعا الجهات الحكومية المعنية مباشرة بهذا الأمر في تواصل دائم معنا، وأقول إن هذا الأمر داخل في اختصاصاتنا، فبعد دراسة هذه الصناعات والقطاعات سيتم تحديد وبشكل مباشر أي شيء نحتاج إليه للتغلب على هذه المعوقات بكل صراحة.
    لو تحددت الحاجة إلى مليون عامل مثلا، ورفضت وزارة العمل منح التأشيرات، ماذا تفعلون؟
    الرشيد: وزارة العمل أو غيرها عندما تعطيهم خطة عمل مقنعة يعملون كل ما يلزم، ونحن في الوقت نفسه نقوم بوضع خطة استراتيجية بالتعاون مع المطور في مجال التدريب البشري وكيفية إيجاد فرص وظيفية لمواطني المنطقة.
    لو احتجنا إلى عمالة خارجية إضافية، هل الأنظمة مساعدة؟
    الرشيد: من الطبيعي أن يحصل ذلك، ولو كانت غير مساعدة إذا أعطيتهم خطة عملية تتوافق مع العقل فإن الوزارة أو غيرها من الجهات المعنية سيتعاونون لأنه في النهاية المدن الاقتصادية ستخدم المملكة، ولا تخدم فردا، أو المطور فقط ولا المنطقة بل هي منفعة عامة للوطن.
    فيما يختص بمعوقات البنية التشريعية كيف تتعاملون معها؟ وهل أزيلت البيروقراطية في الأنظمة؟
    الرشيد: لا، نحن لدينا أشياء تضعنا اليوم رقم 38 في العالم من الناحية التنافسية، نحن لسنا رقم واحد، وقبل عامين كنا رقم 67، ونحن مستمرون في التطور في موضوع التنافسية، التي أصبحت في كل مجال موجودة وصارت بالفكر، وأنا أتحدث عن التنافسية اليوم، أتحدث عن تنافسية المملكة وسلعها، ومواردها، والموضوع مهم جدا حتى البيئة التشريعية، هدفنا من المدن الاقتصادية أن تصبح المملكة فيها بيئة استثمارية على مستوى العالم، لا على المستوى الإقليمي ولا دبي. نحن نتكلم عن المستوى العالمي، قياسا مثلا في سنغافورة، هونج كونج، إيرلندا، كل الدول التي قامت لديها تجارة عالمية، نقول هذا ما قامت به هذه الدول وتوصلت إليه فالجميع، وكل الجهات الحكومية ستتعاون، كلنا لنا هدف واحد وهو تحسين البيئة التنافسية للمملكة وذلك لتوفير فرص العمل.
    الآن، هل البنية التحتية التشريعية أزيلت معوقاتها؟
    الرشيد: لا لم تزل، ونحن الآن نعمل على إزالتها وأتوقع أن تزول خلال سنة أو سنتين، ولدينا هدف هو وضع المملكة والوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم في عام 2010، وقبل هذا العام يجب أن نكون قد وصلنا إلى بيئة تشريعية تزيل البيروقراطية.
    الرخيص: لا بد من الرجوع إلى موضوع التنافسية حتى نفهم المعوقات على طبيعتها الحقيقية وحتى تتواءم مع الاستراتيجيات التي تقوم عليها المدن الاقتصادية حاليا، لأنه لا بد من استيعاب مفهوم التنافسية سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم.
    لا شك أن هناك كثيرا من المعوقات، هناك معوقات تشريعية ومعوقات تتعلق بتوافر البنى التحتية اللازمة لدعم الصناعات المختلفة. هناك أيضا معوقات تتعلق بعدم وجود خطط العمل، فيما يتعلق بصناعات محددة أو بقطاعات اقتصادية معينة، ولأي عمل سواء كان صغيرا أو كبيرا لا بد أن يكون له معوقات معينة، والهيئة العامة للاستثمار تعمل مع القطاع الخاص على أن تكون دولة منافسة وأن تبنى المدن الاقتصادية على مبدأ التنافسية، وعلينا الآن أن نأخذ في الاعتبار أربعة أمور مهمة، ولا يمكن أن تخلو أي بيئة في أي دولة كانت من البيروقراطية، لا يمكن أن توجد أنظمة ممتازة دائما، في أفضل الدول ففي سويسرا لا توجد بيئة ممتازة تماما، دائما هناك خلفيات تاريخية وهناك أشياء تتعلق بالصناعات والقطاعات الاقتصادية نفسها، نحن في نهاية المطاف لدينا ميزة نسبية ولدينا مثال واضح وهو ريادتنا في مجال الطاقة وهو ريادتنا الحديثة نسبيا في مجال البتروكيماويات، نحن قبل 30 سنة لم يكن لدينا أي ذكر على خريطة العالم، فيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات وعلى مستوى تحديد قدرتنا التنافسية في هذا المجال، ولكن من خلال خطط واضحة وبعيدة المدى استطعنا أن نحصل على حصة جيدة من السوق العالمية واستطعنا أن ننافس من خلال الميزة النسبية ومن وجود طاقة بأسعار تنافسية، وبوجود أمر آخر قد يغفل عنه البعض وهو المعرفة التي بنيت خلال العقود الثلاثة الماضية في قطاع البتروكيماويات.
    ما نستطيع أن نركز عليه هو أن نبني المعرفة ويجب أن نعرف المعوقات الحقيقية. أنا لا أظن أن المعوقات تتعلق بعدم وجود تأشيرات أو عدم وجود أنظمة واضحة على الرغم من أهمية هذه الأمور، لكن أكبر المعوقات تكمن في عدم معرفتنا الحقيقية لهذه القطاعات وعلى قدرتنا الفعلية في أخذ هذه المعوقات في الاعتبار عندما نضع خطة العمل.
    ما المعوقات في البنية التحتية، وهل تعملون مع الهيئة العامة للاستثمار على إزالتها؟
    الرخيص: البنية التحتية والمملكة وهي من الدول النامية تنفق نحو 15 في المائة من الناتج المحلي والإجمالي لصالح البنية التحتية وهذه النسبة تعتبر منخفضة، ودول الخليج تنفق نحو 22 في المائة، لكن هناك دول متقدمة مثل سنغافورة تنفق أكثر من 38 في المائة على البنية التحتية، ويجب أن نعرف أين نحن ويجب أن نعرف ماذا نريد؟ ويجب أن ننفق في الاتجاه الصحيح ويجب أن تصرف الموارد سواء كانت موارد مالية أو موارد لبناء المعرفة وبناء القدرة التنافسية في مجالات يوجد فيها أبعاد للتنمية المستدامة، فعندما نتحدث عن قطاع صناعة البناء في منطقة حائل بوجود المعادن والمناجم والمتطلبات الرئيسية يجب أن نأخذ هذا الموضوع ونحلله وندرسه بحيث نستطيع أن نصمد أمام أي مخاطر تتعلق بالصناعة أو بعدم قدرتنا على التنافس على مستوى العالم، فالبنية التحتية بشكل عام، نحن لا يوجد لدينا بنية تحتية بشكل كافٍ، هذا بحد ذاته مشكلة.
    على مستوى البنية التشريعية، ما المعوقات؟
    الرخيص:على مستوى المملكة وعلى مستوى المنطقة بشكل عام هناك الكثير يجب عمله فيما يتعلق بتحسين الأنظمة، وتخفيف وطأة البيروقراطية التي تضيع الكثير من الفرص التي تؤثر في تنافسيتنا، لكن وكما ذكرت سابقا أعتقد أن هذه الأمور يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار، إذا ما وفقنا في المدن الاقتصادية على سبيل المثال وعلى وجه التحديد في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بالتركيز على القطاعات التي تصمد تنافسيا سنجد أننا نحتاج إلى بعض الوقت لصياغة احتياجاتنا من البيئة التشريعية اللازمة لاجتذاب رأس المال الأجنبي سنجد أننا بحاجة إلى بيئة تشريعية بالإمكان من خلال ما ذكر نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار, إن مثل هذه الأمور من خلال الانفتاح والشفافية من خلال العلاقة المبنية على التفاهم المشترك بين القطاعين الخاص والحكومي، بالإمكان أن نتلمس نقاط الضعف في بيئتنا التشريعية ونعالجها، أعتقد أننا نسعى الآن، وهناك مبادرة مهمة جدا قامت بها الهيئة العامة للاستثمار وهي إيجاد مجلس للمدن الاقتصادية وقبل أيام كان هناك اجتماع للمجلس كان التركيز على إيجاد نظام للمدن الاقتصادية المساعدة لأن يعمل القطاع الخاص مع القطاع العام يدا بيد, لتلمس الخلل ووضع الحلول من خلال نظام ربما يكون بمثابة مسودة لمرسوم ملكي لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بعلاقة المطورين بالمدن الاقتصادية مع الجهات الحكومية.
    المدينة تحتاج إلى كادر بشري عالي التأهيل والبطالة في المنطقة 30 في المائة كيف نوازن بين السعودة والكادر البشري المؤهل وحاجة التصنيع الفورية؟
    الرخيص: الاستثمار في الإنسان هو أهم استثمار، وعندما بدأ أول برنامج أطلق في مدينة اقتصادية وبرنامج تطوير روح المبادرة وتم بالتعاون مع جامعة أمريكية وهذا البرنامج خرج حتى الآن نحو 72 متدربا وسيتم ابتعاث نحو 15 منهم ويتم اختيارهم خلال الأشهر المقبلة، هذا البرنامج هو إشارة من الهيئة العامة للاستثمار ومن المطورين لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، إلى أن الإنسان هو الأهم، وهذا مجرد مثال أسوقه على أهمية تكوين الكادر البشري، وفي المدينة الاقتصادية في حائل الصناعات المعرفية والتعليم على سبيل المثال طبعا هناك جامعات في المدينة الاقتصادية أيضا جامعة سيسكو، ميتبير سيتي وهي جامعة متخصصة في الشبكات، ونعمل الآن مع شركة المخازن الكويتية والهيئة العامة للاستثمار على أن تبدأ قريبا أعمالها.
    وهناك برنامج تدريبي هو جزء من خطة العمل، وجزء من التزامنا أمام الهيئة العامة للاستثمار، هو برنامج تدريبي سيعمل اعتبارا من السنة السابعة من بدء تدشين أنشطة المدينة الاقتصادية في حائل ليكون هناك نحو 40 ألف طالب ومتدرب في الجامعات والمعاهد والمدارس والكليات والبرامج التدريبية خلال سنة واحدة. وهذا لن يعود مردوده على المدينة الاقتصادية فقط.
    وأود أن أقول باختصار إننا حاولنا مع الهيئة العامة للاستثمار على أن يتم تناول كل ما يتعلق بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية، في حائل بأعلى درجات الاحتراف المهني من خلال ثلاثة أمور، الأول: أننا استعنا بأفضل بيوت الخبرات العالمية، هناك شركة ماكينزي الشركة الاستشارية الرئيسية للمشروع وهي من أعرق الشركات الاستشارية العالمية، وهناك أيضا البنك الاستثماري وهو رابع أكبر بنك استثماري على مستوى العالم وهو بنك ألماني يقوم بمساعدتنا في خطط العمل والجانب الاستشاري والمالي، وهناك نحو 80 استشاريا محترفا مشاركا في مشروع المدينة.
    وأخذ بعين الاعتبار أعلى مستويات الاحتراف المهني، كما أخذ أيضا في الاعتبار أعلى درجات الشفافية في كل ما يتعلق بهذا المشروع سواء فيما يتعلق بالمستثمرين أو فيما يتعلق بخطوات تنفيذ المشروع، ومن خلال هذه الندوة أحب أيضا أن أنوّه إلى برنامج "معا" وهو يشرك شرائح المجتمع المختلفة في المنطقة الشمالية وفي حائل خصوصا عن تطورات المدينة الاقتصادية ويشعرهم أن هذه المدينة هي منهم وإليهم وأنها أنشئت لهم ولأبنائهم وللأجيال المقبلة.
    السيف: لا بد أن نعترف بكل صراحة أن لدينا مشكلة في البيئة التشريعية والبيروقراطية الإدارية، ونحن نعرفها، والمفروض أن نسابق الزمن لمعالجتها ولا ننتظر حتى نفاجأ بعد سنة أو سنتين أن الوقت مر دون أن نفعل شيئا والبيروقراطية باقية والأنظمة كما هي، والأسبوع الماضي كانت هناك برقية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من مجلس الغرف، طبعا الجولات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله كلها اقتصادية، وذكر التوجه الاقتصادي وهو توجه طيب يشكر عليه ولكن نخشى أن نفاجأ بالوقت يمر من بين أيدينا والأنظمة كما هي دون تغيير، وهذا أكبر عائق في طريق التطور أمام المدن الاقتصادية.
    ويجب أن نعترف أن لدينا مشكلة بيروقراطية وأن لدينا مشكلة في البيئة التشريعية إضافة إلى أن عندنا مشكلة في التعليم ومخرجاته وعدم مواكبتها التطور، مع العلم أنه كان هناك برنامج للهيئة العليا لتطوير حائل مع "ركيزة" على أساس أنه مطلوب توفير الاحتياجات من الكادر البشري في السنوات المقبلة، وأن يتواءم البرنامج مع الاحتياجات والتخصصات المطلوبة للمهن التي يحتاج إليها المشروع إلى أن يتم إحلال السعوديين محل العمالة الأجنبية، ومعنى هذا أن المدينة تحتاج إلى عمالة من الخارج لكن إلى متى، سنة, سنتان عشر؟ أعطنا احتياجاتك والجامعة تخرج له ما يحتاجه، أي بعد عشر سنوات نوفر الاحتياجات من العمالة الوطنية ونحل مشكلة الحاجة إلى العمالة الأجنبية.
    ولدينا مشكلة أخرى تتمثل في المقاول المحلي، فهو باستطاعته أن يواكب هذا الزخم المقبل من مشاريع المدينة الاقتصادية، لكن الحقيقة أن إمكاناته محددة، والأنظمة تقف عائقا في طريقه، لا تأتي بعمالة من الخارج، فهل هو على هذا النحو مؤهل تدريبيا ونفسيا؟
    وكيف يتعامل مع الشركات القادمة؟ ومن المهم أن الغرفة التجارية في حائل تقود هذا التوجيه بعمل تكتلات تجارية قوية يكون لها نصيب الأسد، نعرف أن الفرد يكون نصيبه قليلا من المشاريع القادمة، لكن إذا كان هناك تكتل قوي أو مجموعة أعتقد أن الغرفة التجارية تتولى هذا الموضوع مع التنسيق مع ركيزة القابضة، من حيث الاستثمار سيكون مقاول المنطقة له النصيب، إضافة إلى التدريب احتمال أننا غير مؤهلين كمقاولين في المنطقة للمرحلة المقبلة.
    والبنية التحتية الأخرى مثل الكهرباء، وخطوط السكك الحديدية، ستكون إن شاء الله انتهت، الآن غير مهيأة ولا توجد أي بنية تحتية، لكن إلى أي مدى قطعنا المشوار في بنائها، إن أمامنا الكثير، ونحتاج إلى الصبر كي نكمل المشوار، وبالنسبة للبيئة التشريعية والبيروقراطية إذا لم نصلحها سنفاجأ في النهاية باستفحال إعاقتها للاقتصاد.
    إصلاح البيئة التشريعية ومعالجة البيروقراطية واستكمال البنية التحتية وتوفير الكادر البشري، ما الآليات لتحقيق ذلك؟
    السيف:
    الاحتياجات للمرحلة المقبلة كبيرة الشركة المطورة ستتجه لجامعة حائل والدورات التدريبية والتأهيل للشباب، ليحل المواطن محل الأجنبي.
    "اخلق الوظيفة ثم سعودها" لماذا لا تتم السعودة قبل التنشئة، فهذا أمر ربما يتناقض مع المنطق؟
    السيف:نحن نخلق الوظيفة الآن، أعطنا الوظائف التي يحتاج إليها المطور، وعلى ضوئها يخطط لبرنامج تدريبي وتأهيلي وتعليمي لكادر هذه الوظائف.
    هل برنامج السعودية هو المطلب الأسمى أو الأبعد أو وجود وخلق المدينة بإنتاجيتها هي الهدف؟
    السيف: الآن يفترض المدى والهدف إيجاد المدينة وهو الأهم ولا تستطيع أن تعمل بالكادر السعودي، وإذا لم يؤهل الشباب السعودي لمرحلة الإحلال فمن الصعب أن نقول إن الكادر السعودي هو الذي سيتولى تشغيل المدينة.
    هل نستطيع بالوضع الحالي أن نؤهل عمالة مواكبة للمرحلة التي نحن بصددها في المدن الاقتصادية وهل تغيرت الظروف بشكل ملائم؟
    لا، لم تتغير الظروف، والكلام يجب أن يوجه للهيئة العامة للاستثمار، سنة سنتان،أكثر وأعتقد من المفروض أن يصرح بها وتوضح المدد الزمنية اللازمة للتغيير، وسنة طويلة على أن تنشئ مدينة اقتصادية، وتفاجئ المستثمر الذي سيصل السنة أو الشهر المقبل بأنظمة قد تكون طاردة له.
    إذا كانت البيروقراطية لا تزال ممسكة وخانقة وطاردة للاستثمار، فكيف سيكون الحال ونحن مقبلون على هذه المشاريع والاستثمارات الضخمة؟ كيف ترى الحلول من وجهة نظرك كرئيس لغرفة حائل؟
    السيف: الحلول أن تكون هناك قرارات صارمة وجادة لإلغاء جميع المعوقات الطاردة للاستثمار.
    مداخلة الرشيد: نحن نتكلم اليوم عن معوقات الاستثمار، فأول شيء أن لدينا مراكز خدمة شاملة، وهذه المراكز ستؤسس في المدن الاقتصادية من اليوم الأول، ولو شاهدت هذه المراكز الموجودة الآن في الهيئة العامة للاستثمار سترى نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات للمستثمر، وستراها تعج بالمستثمرين، فعندنا حل مباشر ومن اليوم الأول للمدينة الاقتصادية.
    لكن هل لا يزال صوت السعودة موجود في وزارة العمل يصل إلى كل رجل أعمال؟
    الرشيد: هذا لا نختلف عليه، عندما نتحدث عن موضوع السعودة نحن دولة من دول العالم، تستطيع أن تستثمر وتأتي بـ 80 – 90 في المائة من موظفيك من الأجانب، المشكلة ليست السعودة، المشكلة في تدريب السعودي.
    أي مستثمر يريد أن يطرح رأسماله ويمول منشأة وتكون كوادرها حاضرة ولا ينتظر سعوديا يتدرب؟
    الرشيد: نحن نتكلم عن البيئة البيروقراطية في بيئة الاستثمار، طبعا لدينا مشكلات لكننا خلال السنوات الثلاث الماضية كانت المملكة قد أطلقت 42 قانونا تنظيميا جديدا ودخلت إلى منظمة التجارة العالمية وأطلقت المدن الاقتصادية، يعني نحن بصدد تغيير جذري في المملكة، لكن يجب أن نصبر، لا نستطيع أن نغير بيئة دولة كاملة في يوم وليلة، يجب الصبر، وهذا التغيير سيحدث.
    المستثمرون لا يصبرون ولا يضيعون يوم واحد وسيذهبون إلى وجهة أخرى والمعاملة مثلا في دبي متى يتم إنجازها؟
    الماجد: حقيقة أنني وأنا أتكلم في هذا الموضوع أحترق من الداخل، نحن الآن نتحدث عما يتحمله المستثمر، ولكن أقول إذا كانت لدينا الإرادة الحقيقية، يتجاوب المستثمر، إعلان إنشاء المدن الاقتصادية بهذه الضخامة مع وجود بيئة بيروقراطية للأسف عالية المستوى، ومعوقات السعودة، والأنظمة وإصدار التراخيص، سواء من هذا أو ذاك لا يجذب الاستثمار من جميع النواحي، هذه البيئة بكل صراحة يجب أن نتلمس مكامن الخلل حتى نجد العلاج، لدينا مشاريع مدن اقتصادية ضخمة، دعونا مستثمرين من أنحاء العالم، القطاع الخاص تحمس بالاستثمار والمنافسة في هذه المشاريع الجبارة لكن أين البيئة الاستثمارية؟ أين الإرادة؟ والهيئة العامة للاستثمار لم تقصر أبدا تؤدي دورها بالكامل، ولكنها ليست مشرعة.
    أكرر السؤال ما أبرز المعوقات التي ستجابه المدن الاقتصادية في المملكة من حيث البنية التحتية؟
    أرى جانبين من المعوقات في البنية التحتية وفي الأنظمة، البنية التحتية أقول نحن كمستثمرين في الإمارات نعاني أحيانا من الكهرباء، وحقيقة من الأشياء التي بدأنا نلمسها أن البنية التحتية ليست فقط إرادة، بل تحتاج إلى خطوات وسنوات لملء الفراغ، ولا ننسى أن ما حدث في المملكة هو نقلة غير طبيعية، أذكر أن محافظ الهيئة العامة للاستثمار تكلم قبل عامين عن المعوقات التي واجهها عندما تسلم مسؤولية العمل في الهيئة، فكان يتحدث عن 120 أو 130 معوقا، ما زالت قائمة ويحاول معالجتها، لكن هذه المعوقات داخل الهيئة، بينما المعوقات في وزارة العمل هي كيان مستقل، والكهرباء، المياه، الطاقة، كيانات أخرى مستقلة، لا تتكلم عن المدينة الاقتصادية بمرافقها، الطرق، القطار، المطار، الناس تعتقد وبكل صراحة، أن مطور المدينة سيكون جاهزا في الوقت الذي تكون فيه المشاريع بدأت؟ إن لم يتم ذلك سيكون هناك عائق حقيقي، ستأخذ المعاملة إلى المسؤول، لكن هذه لا تحتاج إلى قرار واحد فقط، بل أنظمة وقوانين ومنظومة كاملة، نسارع الآن إلى توفير البنية التحتية كالطرق، النقل، المياه، الطاقة والكهرباء، في اعتقادي الشخصي أن الهيئة العامة للاستثمار، إذا لم تعمل جهدا جبارا سنواجه مشكلات لا حصر لها مستقبلا شئنا أم أبينا، وهذه المشكلات مع الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة العمل، البلديات، التجارة، والصناعة، ولا ننسى أن هذه على مدى عقود تعمل بنظم بيروقراطية ويسمونها أنظمة وهي تأخر، وعذرهم ضمانة جودة العمل، وكل الأنظمة محسنة وليست معوقة ونأمل أن نكون بمستوى الحدث، لأننا الآن نمر بطفرة غير مسبوقة.
    لدينا اتجاه متسارع في إنشاء المدن الاقتصادية، نحسن في النظم وفي البنية التحتية، والبنية التشريعية، هل هذه تواكب تلك أم أن هناك فجوة بينهما؟
    الماجد: نحن سائرون في التغيير، لكنه لا يعكس الواقع، وبكل صراحة ما نراه اليوم هو فقط واجهة واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار، لكن حقيقية لا نواجهه من جانب الهيئة العامة للاستثمار أي مشكلة، وإنما في البلديات مثلا أو في أي قطاع آخر، عندما ترخص للمشروع أو خدمة كهرباء أو طاقة كم نحتاج من خطوات، وهذه المسابقة الحقيقية عندما نقول عشرة في عشرة، يجب أن تحدث، كنا في الصين في لقاء برعاية محافظ الهيئة العامة للاستثمار تحدث عن المعوقات والمشكلات، وكانت "سابك" تعاني من جزء من البيروقراطية في الصين، وكان الكلام، والأمل أن تزال معوقات الاستثمار في المدينة الاقتصادية في حائل، ونحن نقول لجميع المستثمرين إننا نفتح الأبواب ونرحب بهم، وقد زار خادم الحرمين الشريفين الصينيين ودعاهم إلى الاستثمار في المملكة، والمملكة تشجع وترغب في الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار نجحت في توجيه الدعوة في عدة محافل دولية وبصوت مسموع، لكن عندما تأتي إلى الواقع فأعتقد أننا سنجد تعارضا حقيقيا مع ما نقول وبشكل لافت، وإذا لم يكن هناك تجاوب سنعاني الأمرين، وفي جولة من جولات الهيئة العامة للاستثمار أعلنت عن مشاريع وبدأت العمل، وخلال ثلاث سنوات من إعلانها ألغيت الهيئة مؤقتا لأنها تعارضت مع الجهات الحكومية الأخرى ولم يكن هناك مجال لحل هذا التعارض، لأنه لا تنسى أن البيروقراطية تفشت وبعض الأنظمة صدرت بقرار ومرسوم، ولا يمكن أن نلغيها مهما كانت الإرادة إن لم يكن القرار صادرا من السلطة التي أصدرته وهي التي تغيره وتعدله، وإذا واجهنا المسؤول يقول أنا عندي قرار ومرسوم ملكي أو من مجلس الوزراء، ولا يمكن أن أخالفه إلا بما يلغيه.

    هل للهيئة العامة للاستثمار سلطة على الوزارات المعنية؟
    الماجد: حقيقة لا أعرف، لكن كما أراه اليوم.
    البابطين: نحن نعترف أن لدينا بيروقراطية عالية وأكبر تحدٍ لنا هو تجاوز هذه الأنظمة، فمن هذا المنطلق نحن لدينا قناعة أن المدن الاقتصادية هي بالنسبة لنا في الهيئة حل سريع للبيروقراطية، لأننا نوجد مدنا اقتصادية ولدينا هدف أن تكون هذه المدن أو المناطق الاقتصادية مكائن للتغيير ننطلق منها لباقي مناطق المملكة، هذا أولا، والأمر الثاني أننا نسعى إلى التغيير الثقافي وتغيير الواقع الحكومي ومن هذا المنطلق أدخلنا مبدأ التنافسية وعملنا عشرة في عشرة لكل الجهات الحكومية ولهذا أنشأنا مركز التنافسية.
    ما أريد أن أصل إليه أن هناك عوائق، والعوائق ستظل دائما تحتاج للحلول، يظهر اليوم عائقا وأحله وغدا آخر، نحن نعمل والمستثمر يعمل ، الأهم إيجاد الآلية، وهذه حددها قرار مجلس الوزراء، دخول الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية التنسيق داخل المدن الاقتصادية، وأنها مطلوب منها أن تنسق مع كل الوزارات، هذا الإطار العام وافق عليه مجلس الوزراء وتغير تشريع الهيئة العامة للاستثمار إلى جهة منفذة، تفاصيل هذا الإجراء في وكالة الهيئة للمدن الاقتصادية, ومع المطورين يعملون يدا بيد مع كل الجهات الحكومية لتعديلها وإيجاد تربة دائمة لكن التعامل اليومي والمباشر سوف يكون عن طريق مركز الخدمة الشامل داخل المدن الاقتصادية, دعني أفصل لك الأشياء الثلاثة التي ذكرتها, إذا وجدت الآلية هذه وحددت العلاقة وإطارها العام, وقد وجدت الآلية بالفعل بقرار واضح من مجلس الوزراء, حيث خول الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية إنشاء البنية التحتية وإنشاء مركز الخدمة الشاملة والتنسيق داخل المدن الاقتصادية, وسوف نكون من خلال مركز الخدمة الشاملة الجهة الحكومية الوحيدة التي سيتعامل معها المستثمرون. والشيء الثاني التنافسية على ألا تكون هذه قناعتنا نحن فقط في الهيئة العامة للاستثمار، ولكن نسعى إلى أن يكون مبدأ التنافسية هذا هدفا ووجهة لكل الجهات الحكومية, والتنسيق يجري على قدم وساق وعندنا الأعمال التي تمت مع الوزارات إلى الآن, يعتبر أمرا مشجعا ونشعر بأنه سيعطينا بإذن الله نتائج أعلى وفي الوقت نفسه نحن نعي أننا أمام تحد ويحتاج إلى عمل وجهد وإعداد كل الكوادر ومن هذا المنطق شكلنا وكالة كاملة للمدن الاقتصادية في الهيئة بقيادة شخصية مؤهلة ونعي أن هذه الأمور سوف تحل.

  7. #37
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 13/11/1427هـ

    م .محمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي ورئيس الاتحاد الخليجي لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا):
    إعادة هيكلة البتروكيماويات في أوروبا وأمريكا ونمو الصين في مصلحة الشرق الأوسط


    - "الاقتصادية" من الرياض - 14/11/1427هـ
    مقدمة:
    أكد المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي رئيس الاتحاد الخليجي لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، أن عمليات أعادة الهيكلة التي تمر بها صناعة البتروكيماويات في أوروبا وأمريكا الشمالية، ومعدلات النمو العالية للاقتصادات العالمية مثل الصين، مما يدعم بشكل كبير الطلب على المنتجات البتروكيماوية وبالتالي فإن ذلك سيعود بالفائدة على منطقة الشرق الأوسط التي تمثل أكبر مشروع تمويلي استثماري في العالم، فمن ضمن إجمالي المخصصات لتمويل المشاريع في العالم البالغ 98.5 مليار دولار أمريكي، تبلغ حصة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط 33 مليار دولار، ويشكل قطاع البتروكيماويات جزءاً كبيراً من هذا التمويل.
    وبين الماضي في حديث خاص لـ "الاقتصادية" - بمناسبة الملتقى الأول للاتحاد الخليجي لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات الذي سيعقد في دبي يومي 16 و17 كانون الأول (ديسمبر) الحالي وهو أول منتدى للاتحاد الخليجي - أن منطقة الشرق الأوسط تشهد منطقة معدلات نمو متسارعة تشمل مختلف قطاعاتها الاقتصادية، وتعتني حكوماتها عناية كبيرة بمشاريع البنية الأساسية التي تهيئ مقومات النمو أمام القطاعات الصناعية، وبخاصة البتروكيماويات.
    وتطرق الماضي إلى الاتحاد، وأهدافه، وعن عنوان أول منتدى لهذا الاتحاد الخليجي. هنا التفاصيل:


    * من يقف وراء تأسيس الاتحاد الخليجي لمنتجي الكيماويات والبتروكيماويات (جيبكا)؟
    - الأعضاء المؤسسون هم الذين يقفون وراء تشكيل الاتحاد الخليجي لمنتجي الكيماويات والبتروكيماويات الذي أعلن عنه في أول مارس 2006 غداة توقيع مذكرة التفاهم من قبل ثماني شركات لصناعة الكيماويات والبتروكيماويات تعمل في دول مجلس التعاون الخليجي. ونعكف حالياً على تنظيم أول منتدى سنوي للاتحاد في مدينة دبي يومي 16 و17 كانون الأول (ديسمبر) 2006.

    * ما هو الغرض من تشكيل الاتحاد؟
    - هذا الاتحاد لا يتوخى الربح، ويستهدف تحديد ورعاية وإدارة المصالح المشتركة للأعضاء من خلال تعزيز دور صناعات الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة الخليج وخارجها، وسيتعاون مع نظرائه خارج منطقة الشرق الأوسط الذين نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: الاتحاد الأوروبي لصناعات البتروكيماويات EPCA، والاتحاد الوطني لصناعات البتروكيماويات ومصافي التكرير في الولايات المتحدة NPRA، واتحاد صناعات البتروكيماويات والكيماويات في أمريكا اللاتينية APLA، واتحاد صناعات البتروكيماويات الآسيوية APIC.
    وتم تأسيسه لتعزيز التوجهات العالمية للشركات الأعضاء من خلال تبادل الآراء والخبرات والمعرفة، وتشجيــــــع التجارة الحرة، وتزكية المنافسة، وتطوير وتنمية صناعة البتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها في منطقة الخليج. ومن ضمن أهداف الاتحاد: تمثيل المصالح المشتركة لصناعات البتروكيماويات، والعمل ناطقاً رسمياً في كل ما يتعلق بالأمور ذات الاهتمام المشترك والمصالح العامة، وتنمية العلاقات المتبادلة، وتفعيل التعاون بين الشركات والمؤسسات ومراكز الأبحاث والمنظمات المعنية بأمور السلامة الصناعيــــة والبيئية، والجهات واللجان المختصة بمواصفات ومقاييس المنتجات، والمنظمات الأخرى والدوائر غير الربحية ذات الصلة بهذه الصناعة، وإجراء الأبحاث لتوفير الحلول العملية والفنية، وتشجيع الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالصناعة، وإعداد التقارير وتحليل الدراسات التسويقية، وتنمية وتطوير الموارد البشرية، وتنظيم المؤتمرات والندوات الصناعية.

    * ما هو الدافع للتفكير في تشكيل هذا الاتحاد الآن وقد وجدت صناعة البتروكيماويات في المنطقة منذ عدة سنوات؟
    - مع نمو وتوسع صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي تتأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون بين كبار منتجي الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة. لذلك تبلورت فكرة تشكيل الاتحاد الخليجي لمنتجي الكيماويات والبتروكيماويات لتنمية التعاون وتعزيز العلاقات والتكامل بين مختلف الهيئات والمنظمات، ويمكننا استثمار الفرص وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه الصناعة، فضلاً عن العمل المشترك لإثراء صناعات البتروكيماويات في المنطقة.

    * ما الذي تم إنجازه في السنة الأولى لتأسيس الاتحاد ؟
    - بدايةً تم افتتاح مكتب للاتحاد في مدينة دبي، ومن ثم تواصلت الجهود الرامية لتنمية علاقات التكامل، وتهيئة المجالات لتبادل الآراء والخبرات والمعارف، وتشجيع التجــارة الحرة، وتزكية المنافسة، والمناخات الملائمة لتنمية صناعة البتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها في منطقة الخليج. وللمضي قدماً في تحقيق هذه الأهداف أنشأنا للاتحاد موقعاً على شبكة "الإنترنت" http://www.gpca.org.ae تسهيلاً للتواصل بين الأعضاء. وبالطبع فإننا نرى في انعقاد هذا الملتقى الأول للاتحاد إنجازاً مهما للاتحاد خلال عامه الأول.

    * ماذا سيكون عنوان أول منتدى للاتحاد؟
    - نعم، سيركز أول منتدى سنوي للاتحاد على تطوير الفرص في قطاعات الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعتقد شخصيا أن الحصول على خامات التغذية بأسعار تنافسية، واعتدال تكاليف خامات التغذية والوفورات المالية المتاحة تجعل منطقة الخليج أهم منطقة لإنتاج البتروكيماويات في العالم، فهي تتيح فرصاً واسعة للمستثمرين من القطاع الخاص الذين يودون الدخول إلى هذه الأسواق. وسيسلط المنتدى مزيداً من الأضواء على هذه التطورات، التي تجعل منطقتنا أكثر قدرة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الكيماويات والبتروكيماويات.

    * بوصفكم رئيساً تنفيذياً لشركة "سابك" ما الدور الذي تتوقعه للشركة في منطقة الشرق الأوسط؟
    - أصبحت منطقة الشرق الأوسط مركزاً محورياً لصناعة البتروكيماويات، وهي تشكل نسبة متنامية من أهم الطاقات الإنتاجية العالمية، حيث تتهيأ البيئة الملائمة لصناعات البتروكيماويات بفضل توافر خامات التغذية والبنية التحتية المناسبة في المنطقة. لقد كان إنشاء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قبل 30 عاماً قراراً تاريخياً، إذ وضعت اللبنة الأولى لصناعات بتروكيماوية متكاملة في المملكة، وشركة (سابك) التي بدأت كياناً إقليمياً تطورت اليوم لتصبح لاعباً عالمياً بارزاً. وبوصفها أكبر شركة لصناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط فإنني على يقين من أنها ستواصل المسيرة بإذن الله للاضطلاع بدور ريادي في تعزيز مشاريع الصناعات الكيمــاوية والبتروكيمـــاوية في المنطقــــة، لاسيما أنها تتبنى خططاً استراتيجــية منظمــة لزيادة طاقاتهـا الإنتاجـية من الناحــــيتين (الكمـــية) و(النوعية).

    * ما في نظرك العوامل الرئيسة التي تؤثر على مشاريع البتروكيماويات في المنطقة؟
    - معلوم أن منطقة الشرق الأوسط تمثل أكبر مشروع تمويلي استثماري في العالم، فمن ضمن إجمالي المخصصات لتمويل المشاريع في العالم البالغ 98.5 مليار دولار أمريكي، تبلغ حصة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط 33 مليار دولار، ويشكل قطاع البتروكيماويات جزءاً كبيراً من هذا التمويل.
    وتشهد منطقة الشرق الأوسط معدلات نمو متسارعة تشمل مختلف قطاعاتها الاقتصادية، وتعتني حكوماتها عناية كبيرة بمشاريع البنية الأساسية التي تهيئ مقومات النمو أمام القطاعات الصناعية، وبخاصة البتروكيماويات.
    إلى جانب ذلك تمر الصناعات البتروكيماوية في أوروبا وأمريكا الشمالية بمرحلة (إعادة الهيكلة)، التي ستكون في صالح صناعاتنا.. وثمة عامل آخر سيؤثر إيجاباً على صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوســـط هو معدلات النمو العالية التي تشهدها بعض الاقتصادات العالمية، خصوصا الاقتصاد الصيني، ما سوف ينعكس في تصاعد الطلب للمنتجات البتروكيماوية خلال السنوات المقبلة.

  8. #38
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 13/11/1427هـ

    تعقد يومي السبت والأحد المقبلين برئاسة خادم الحرمين الشريفين
    قمة الرياض: الطريق إلى العملة الخليجية الموحدة


    - "الاقتصادية" من الرياض - 14/11/1427هـ
    يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منعطفا اقتصاديا مهما في قمة قادته الـ27 التي ستحتضنها العاصمة الرياض بدءا من يوم السبت المقبل ولمدة يومين وعلى جدول أعمالها العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.
    ومن المتوقع أن يتصدر الشأن الاقتصادي أجندة مواضيع القمة للأهمية التي يوليها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
    فالمجلس الذي أُسس عام 1981 حقق الكثير من الإنجازات في مجالات متعددة سواء ما يتعلق بالمواطن أو بدول المجلس وذلك بفضل "إصرار وعزيمة قادة دول مجلس التعاون على المضي قدما في دعم وتفعيل هذه المسيرة المباركة".

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:

    يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منعطفا اقتصاديا مهما في قمة قادته الـ27 التي ستحتضنها العاصمة الرياض بدءا من يوم السبت المقبل ولمدة يومين وعلى جدول أعمالها العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.
    ومن المتوقع أن يتصدر الشأن الاقتصادي أجندة مواضيع القمة للأهمية التي يوليها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
    فالمجلس الذي أُسس عام 1981 حقق الكثير من الإنجازات في مجالات متعددة سواء ما يتعلق بالمواطن أو بدول المجلس وذلك بفضل "إصرار وعزيمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المضي قدما في دعم وتفعيل هذه المسيرة المباركة. فقد سعى القادة من خلال لقاءاتهم، ومشاوراتهم المستمرة إلى إرساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون، وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والعمل على زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجــالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والتعليمية وغيرهــا".
    وسوف تنظر القمة السابعة والعشرون لقادة دول المجلس في العديد من المواضيع التي تهم المواطن الخليجي في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، منها الاتحاد الجمركي، وتنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي واعتماد مشروع حول معايير الأداء الاقتصادي، واعتماد مشروع السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون.
    كما سوف تنظر القمة في تقارير سير العمل في عدة مواضيع تهم دول المجلس من بينها الربط المائي، والتركيبة السكانية، وإصدار بطاقة موحدة لدول مجلس التعاون، وإنشاء سكة حديد.
    ويجري العمل حالياً على تطبيق الجدول الزمني الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط (ديسمبر2001) لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية.
    فقد حددت المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الأهداف الرئيسة لدول المجلس في المجال الاقتصادي في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها.
    تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. وكذلك وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وغيرها من المجالات.
    ورسمت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس، لتشمل على وجه الخصوص، تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي. وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك.
    وجاءت الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 التي نقلت أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة، كما أنها أكثر شمولية بمعالجتها موضوعات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والعلاقات الاقتصادية الدوليـة لـدول المجلـس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم المعونات الدولية والإقليمية، والسوق الخليجية المشتركة، حيث تشمل تحديد مجالات المواطنة الاقتصادية، والاتحاد النقدي الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس، وغيرها من مجالات التكامل.
    وبدأت هذه الخطوات في ظهور النتائج والإنجازات لتشمل المواطنة الاقتصادية، حيث وضع برنامج زمني محدد للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة في عام 2007 وفق خطوات متدرجة حددتها قرارات المجلس الأعلى. وتشجيع التبادل التجاري ضمن مرحلتين تعتمد الأولى على إقامة منطقة تجارة حـرة بين دول المجلس، فيما تعتمد الثانية على إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
    وفي ضوء ذلك تم خلال عام 2005 الاتفاق على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، بالإضافة إلى الانتهاء من الشروط المرجعية لمسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة. ويتوقع أن تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك خلال الفترة المقبلة، وذلك تمهيداً لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وتوحيد العملة في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني (يناير) 2010.
    ومن الإنجازات أيضا تبني برنامج زمني محدد لتحقيق الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الموحدة في عام 2010.
    وحققت دول مجلس التعاون خطوة مهمة بتطبيقها الاتحاد الجمركي في الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، حيث تم تطبيق قانون موحد للجمارك في كانون الثاني (يناير) 2002، وتم الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي والعمل بها من الأول من كانون الثاني (يناير) 2003، مع إعفاء 417 سلعة ضرورية من الرسوم الجمركية، إضافة للإعفاءات الجمركية الواردة في نظام القانون الموحد للجمارك.
    وتم تطبيق جميع الإجراءات على جميع السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأولى في أي من دول المجلس بحيث يقوم المنفذ الأول الذي دخلت عن طريقه البضاعة بإجراءات التفتيش والمعاينة على البضائع الأجنبية الواردة إليه والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتتحرك السلعة فيما بعد بحرية داخل دول المجلس، وتم بموجب ذلك إلغاء التعامل بالنقل بالعبور (الترانزيت) للبضائع الأجنبية فيما بين دول المجلس باعتبارها منطقة جمركية واحدة.
    وفي شأن العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية خلال عام 2005، تبرز العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي.
    وفي هذا الإطار عقدت عدة اجتماعات وجولات من المفاوضات للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، اتسمت المناقشات في هذه الاجتماعات والجولات بتقارب وجهات النظر بشكل كبير حيال كثير من القضايا، ويأمل الجانبان أن يتمكنا من الانتهاء من المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية قريبا.
    ويضاف إلى ذلك، التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاسـتثماري والفني بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، والبدء في المفاوضات للتوصل لاتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما.
    وكذلك التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وتركيا، والبدء في المفاوضات للتوصل لاتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما.
    وهذه الاتفاقيات وغيرها من الجهود الاقتصادية عنصر إيجابي من شأنها أن تميز القمة السابعة والعشرين لأن تكون مدخلا مهما للتأكيد على عناصر التكامل الاقتصادي وتقويتها بين الدول الأعضاء في المجلس من أجل المضي قدما بالمجلس إلى آفاق أرحب وسط تكتلات اقتصادية دولية في عالم اصطبغ اليوم بما يعرف باسم العولمة.

  9. #39
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 13/11/1427هـ

    هل من الحكمة تدخل الهيئة في السوق؟

    فهد بن عبد الله القاسم - - - 14/11/1427هـ

    عندما كانت القيمة السوقية للأسهم تتصاعد بشكل رهيب لم يكن المتعاملون يأهبون لهيئة سوق المال، وعندما كان المتعاملون يحصدون الأرباح صغارهم وكبارهم محترفيهم ومبتدئيهم، لم يلقوا أي اهتمام لتحذيرات الخبراء حول تضخم السوق . . لكن لما أصدرت الهيئة التعليمات والأنظمة لتنظيم السوق واتبعتها بقرارات صارمة لمعاقبة بعض المتعاملين لمخالفتهم قواعد التعامل في السوق قامت قيامة الجماهير!! وطالبت الهيئة بكف يدها عن السوق وترك السوق لمساره الطبيعي !!

    ما الذي حصل بعد انهيار السوق وانفجار الفقاعة .. لم يبق صغير ولا كبير ولا غني ولا فقير ولا رجل ولا امرأة إلا وألقى باللائمة على هيئة سوق المال وارتفعت المطالبات للهيئة بالتدخل لوقف النزيف والحد من ارتفاع الضحايا .. وارتفعت الأصوات تنادي المسؤولين الحكوميين، بل تناشد خادم الحرمين للتدخل لإنهاء الحالة المادية والنفسية المدمرة التي وصل إليها كثير من المتعاملين نتيجة خسائرهم المتتابعة في سوق الأسهم !!

    السؤال الذي يفرض نفسه .. هل من الحكمة تدخل الهيئة في السوق؟ الإجابة هنا مطاطة ولزجة لا يمكن الجزم بها فلا توجد إجابة منطقية متفق عليها!! نعم أم لا؟ الإجابة التي اعتقدها وأجزم بها أن الهيئة يجب أن تقوم بعملها بدقة وحزم من حيث فرض الشفافية والانضباط وتوجيه المتعاملين ومعاقبة المخالفين، وعلى الطرف الآخر يجب أن تترك الهيئة السوق على حاله بدون أي تأثير عليه، والأهم من ذلك عدم استشعارها الذنب نتيجة ارتفاع مؤشر السوق أو انخفاضه، وعدم السماح لأي جهة حكومية أو شبه حكومية بتعديل اتجاه السوق، لأن السوق في نهاية الأمر يجب أن يكون ذاتي التوجيه وفق القواعد الحاكمة والضبط العام الذي يفرض نفسه في ظل رعاية ورقابة الهيئة للوصول إلى الحالة الأمثل والأكثر عدالة والأقل توتراً.

    أستعرض هنا مجموعة من التوجهات التي أعتقد أن تطبيقها سيغير مسار سوق الأسهم في المملكة إيجابياً بشكل جذري:
    1- فصل هيئة السوق المالية عن السوق نفسه، وإنشاء شركة مساهمة لإدارة السوق كما نص النظام، وهذا التقسيم سيفرغ الهيئة لعملها الرئيسي وهو تنظيم السوق المالية من حيث التشريع والرقابة، وسيترك الأعمال التنفيذية لإدارة السوق.
    2- تقسيم السوق إلى سوق رئيسي وسوق مواز، وتتميز السوق الموازية بخصائص تجعل منها سوقاً جادة وليست سوقاً للقمار أو لمغامرة المغامرين غير المحسوبة، مثل أن يوقف تداول أسهم الشركات التي تستمر في الخسائر لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويوضع حد أعلى لسعر التداول في هذه الشركات بحيث لا يزيد على ثلاثة أضعاف القيمة الدفترية أو لا يزيد على 15 مضاعف ربحية أيهما أعلى، والأهم أن يكون البيع والشراء في هذه الشركات موقوتاً بحيث لا يتم بيع السهم إلا بعد مرور أسبوع على شرائه، كما أن الشركات الجديدة يتم إدراجها في السوق الموازية لمدة سنتين قبل أن تتم ترقيتها إلى السوق الرئيسي، وتتم مراجعة أوضاع الشركات في السوق الرئيسي والموازي بشكل دوري، لتسكينها في السوق المناسبة لها، بحيث لا يواجد في السوق الرئيسي إلا الشركات القوية والمنضبطة التي لا يمكن أن تكون أداة للمقامرين، فتتم إحالة الشركات التي تحقق خسائر لمدة ثلاث سنوات على التوالي أو التي لا تحقق ضوابط الهيئة من حيث الشفافية أو الالتزام إلى السوق الموازي، على أن يتم الإعلان عن هذا التنظيم قبل تطبيقه بفترة كافية لا تقل عن ستة أشهر.
    3 - الاستمرار بل التعجيل في الإدراج والطرح للشركات الجديدة في السوق، بحيث يخف تدريجيا تأثير أسهم بعض الشركات على السوق، مهما كانت النتائج النفسية لهذا الاتجاه، مع الأخذ في الاعتبار عدالة وسلامة تقييم سهم الشركات المدرجة.
    4 - عدم التفات الهيئة إلى المؤشر ارتفاعاً وانخفاضاً، وعدم الانزعاج من الانخفاض الذي يحدث، وخاصة أن المؤشر لا يزال في مستوى معقول، ويشجع على الاستثمار، ومن المهم التوقف عن محاولة التأثير على نفسيات المستثمرين إيجابياً، إذ إن ذلك ليس من أعمال الهيئة المنصوص عليها نظاماً، كما أنه يوحي للمتعاملين بمسؤولية الهيئة عن الانخفاض الذي يحدث.
    5 - تكثيف جهود الهيئة للرقابة على الشركات المساهمة المدرجة، ومدى التزامها بالقواعد والأنظمة، والشفافية، والتحقق من عدم تسرب المعلومات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط السوق، وتطبيق العقوبات القصوى بحق المخالفين.
    6 - وضع الأنظمة والضوابط والآليات اللازمة للتحقق من سلامة تقارير ودراسات وتصرفات البنوك والشركات الاستشارية المرخص لها والمحاسبين القانونيين ذات العلاقة بالسوق أو بالشركات المدرجة.
    7 - الشفافية في الإعلان عن التوجهات المستقبلية للهيئة، والتشهير بالمخالفين وفرض العقوبات، وفقاً لآليات الهيئة المعلنة للرقابة والالتزام.

    خاتمة .. سألني أحد الإخوة عن السوق وما هي توقعات الصعود بعد الكبوة؟ كيف ومتى وإلى أين؟ فأجبته باختصار .. كانت حفلة وانتهت!! وكل حفلة والسوق بألف خير.









    الاستثمار في الأسهم والإستراتيجية المطلوبة

    علي بن إبراهيم العجلان - - - 14/11/1427هـ

    أصبح الاستثمار في الأسواق المالية وفي الأسهم خاصة سمة من سمات العصر الحديث في جميع دول العالم، مع اختلاف هذه الدول في إمكاناتها وتطورها ويجتذب الاستثمار المالي أعدادا كبيرة من شرائح المجتمعات رغبة منهم في تحسين مستوى دخولهم من خلال نشاط إضافي مع المحافظة على مصالحهم وأعمالهم الأساسية. ولكون الاستثمارات المالية معرضة أكثر من غيرها من الأعمال إلى المخاطر السريعة والتأثر من الظروف المحيطة بها الداخلية أو الخارجية، فإنها تتطلب وضع خطة استراتيجية تسهم في الحد من المخاطر والتقليل من الخسائر.

    ويعرف الاستثمار في الأسواق المالية بأنه استخدام الأموال الفائضة عن الحاجة في الحاضر لتحقيق الأرباح في المستقبل، أما بعض المتشائمين فيعرف الاستثمار بأن الاستثمار في الأسهم مغامرة بثروة مؤكدة تمتلكها في البحث عن ثروة مستقبلية غير مؤكدة، كما يعرف البعض المخاطر الاستثمارية في الأسهم بأنها وعاء استثماري مجهول القيمة في حالة الرغبة في البيع وقت الحاجة.

    وللخروج من هذه التعريفات التشاؤمية ومن السلبيات التي يتعرض لها الاستثمار إلى الإيجابيات المؤكدة التي تعيشها الأسواق المالية العالمية لابد للمستثمر من التفكير في الوسيلة التي تعينه على إعداد خطة إستراتيجية مالية مرنة لإدارة استثماراته لتمكنه من تحقيق الأرباح وتقليل الخسائر نتيجة للتغيرات السريعة في أسعار الأسهم، لأن الاستراتيجية الاستثمارية هي الطريق الصحيح في رسم الخطط التي ينفذها المستثمر في إدارة استثماراته للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية المحلية والعالمية، كما أن الاستراتيجية تسهم في تنظيم وترتيب ومتابعة الاستثمارات الأخرى سواء العقارية أو التجارية أو الصناعية والتنويع الاستثماري فيما بينها وتبديل الأولويات حسب المتغيرات للتقليل من الخسائر التي قد يتعرض لها المستثمر.

    وتعتمد استراتيجية الاستثمارات المالية على طرح عدد من الأسئلة قبل عرض الخطة الاستراتيجية ومناقشتها، ومن هذه الأسئلة كم حجم رأس المال الذي يمكنني الاستثمار فيه، وما الهدف من الاستثمار، وما التوقيت المناسب لان التوقيت يجنب المستثمر نصف المخاطر، وما المدة المتوقعة لهذه الخطة، وما الأسهم التي يتم التداول بها، وما آلية التداول هل في الأسهم الاستثمارية أم في أسهم المضاربة وكيف تتم المتابعة للمحفظة وما هو العائد المتوقع، وما البدائل الاستثمارية التي أتعامل بها، وكيف أتمكن من مواجهة المخاطر في حال حدوثها وما الضمانات التي أستطيع الاستفادة منها في حالة نزول السوق؟ وبالإجابة عن هذه التساؤلات وتدوينها يكون المستثمر قد بدأ في وضع الخطوط الأولى في إعداد استراتيجية استثمارية لأسهمه قد تمكنه من إدارة استثماراته المالية بشكل متوازن تحقق له الأرباح وتجنبه الخسائر.

    وتطبيق الاستراتيجية الاستثمارية ضرورية لكل المستثمرين في الأسواق المالية وتجعل الاستثمارات المالية تبتعد عن العشوائية أو المقامرة غير المحسوبة ومبنية على أصول مهنية وإدارة مالية لها أدواتها وطرقها وأساليبها وهي دليل على سعة ثقافة المستثمر وتمكنه من اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة ومتابعة أداء استثماراته ومقارنتها بأداء الأسواق المالية ومدى قدرته على تحقيق النتائج المرجوة بناءا على الخطة الاستثمارية المعدة وهذا يتطلب متابعة أحوال الشركات والاطلاع على الميزانيات ودراسة التحليلات المالية والفنية وقراءة الرسوم البيانية للشركات المساهمة التي يرغب الاستثمار فيها، وكذلك القدرة على ربط الأحداث والمتغيرات الاقتصادية العالمية مع الأحداث الداخلية.

    وتهدف استراتيجية الاستثمارات المالية إلى الموازنة بين تكلفة الأموال المستثمرة والعوائد المتوقعة لتحقيق الأرباح المستقبلية مع دراسة مقارنة للعوائد الاستثمارية الأخرى وتحديد نقاط القوة والضعف في كل البدائل الاستثمارية، والتأكيد على تقليل المخاطر، ومن المهم التعرف على المخاطر الاستثمارية قبل الاستثمار لا بعد الخسارة والندم علما بأن مقاييس المخاطر غالبا ما تكون مجهولة للمستثمرين الجدد التي تسبب لهم كثيرا من التخبط وعدم التركيز والوقوع في المحظور الاستثماري الذي يسبب لهم ضياع أجزاء كبيرة من رؤوس أموالهم، لذلك فإن الاستراتيجية الاستثمارية تسهم في تحديد درجة المخاطر وتجعل المستثمر قادرا على تحمل المخاطر الاستثمارية إذا كانت محسوبة في خططته الإستراتيجية وما حدود التسهيلات البنكية التي يمكن الحصول عليها بدون مخاطر وما القيود البنكية والعمولات المستقطعة على التسهيلات وتعتمد قدرة المستثمر لمواجهة المخاطر بناء على حجم رأس المال المستثمر وحجم السيولة المتوافرة.
    كما أن الخطة تسهم في حسن اختيار أصول المحفظة مع التركيز على تنويع المحفظة وتجديدها وإمكانية الإضافة والتغيير لتكوين محفظة آمنة تعتمد على الدراسة والتخطيط لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة.

    والتخطيط للاستراتيجية الاستثمارية يجب أن يسبق أي عمل استثماري لأنه يحدد السياسات الاستثمارية المراد تطبيقها ونوع الاستثمار هل هو نشط وفعال بالتداول اليومي مع الدخول في أسهم العوائد، وكذلك المضاربة أو هو استثمار محافظ ومتزن بالتداول الأسبوعي أو الشهري والتعامل في الأسهم القوية فقط أو هو استثمار سلبي بشراء أسهم ذات عوائد ويعتمد على العوائد السنوية. ونتيجة للتغيرات المستمرة في أسعار الأوراق المالية أصبح من الضروري البحث عن أفضل الطرق للتشغيل الأمثل من خلال إعداد خطة استثمارية ودراسة نتائجها وتعتبر الاستثمارات المالية من غير خطة استراتيجية مثل السفينة من غير قبطان لأنها ترسم للمستثمر الطريق الاستثماري السليم وتسهم في حسن اختيار الأوراق المالية الآمنة وإمكانية الاحتفاظ بها أو التخلص منها وما حدود الربح المطلوبة فيها لبيعها وما حدود الخسائر التي يمكن تحملها.

    وإذا ما وفق المستثمر بالتخطيط لاستراتيجية استثمارية لإدارة محفظته المالية وتم إعدادها بشكل مهني ومراقبة المراحل التي تمر بها الخطة فإنه بذلك يبتعد عن نسبة المخاطرة غير المحسوبة.

    والله الموفق

  10. #40
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 13/11/1427هـ

    اكتتابات أسهم حقوق الأولوية.. إلى أين ؟

    محمد بن فهد العمران - - - 14/11/1427هـ

    تعتبر أسهم حقوق الأولوية إحدى أهم الأدوات المالية المتاحة أمام الشركات المدرجة في السوق لرفع رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة (قد تكون بعلاوة إصدار) ينحصر الاكتتاب بها في مساهمي الشركة حاملي الأسهم يوم عقد الجمعية العمومية غير العادية التي أقرت رفع رأس المال. وهي بذلك تختلف كليا عن الاكتتابات العامة للأسهم الموجهة لجميع المواطنين دون استثناء.

    أخيرا، أعلنت الشركة العقارية السعودية عن الاكتتاب باسهم حقوق الأولوية على 30 مليون سهم جديد بسعر 52 ريالا للسهم الواحد (شاملا علاوة الإصدار) خلال الفترة من 24 أيلول (سبتمبر) إلى 4 تشرين الأول (أكتوبر) بهدف جمع مبلغ 1.554 مليار ريال (بعد خصم تكاليف الطرح) وتنوي الشركة استخدام متحصلات هذا الاكتتاب لتنفيذ خطة الشركة بالتوسع في مشاريع العقارية بلازا ومدينة العقارية التجارية وفلل عقارية اليرموك بتكلفة إجمالية 2.119 مليار ريال حسب ما نصت عليه نشرة الإصدار (صفحة ل وصفحات 44-47) علما أن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) تبين أن رأس المال العامل (قبل الاكتتاب) يظهر عجزا بقيمة 51 مليون ريال مما يعني وجود حاجة ماسة للسيولة لمواجهة الالتزامات المتوقعة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

    في الإطار نفسه، ورد في موقع تداول يوم الإثنين الماضي 27 تشرين الثاني (نوفمبر) إعلان من الشركة العقارية السعودية يبين أن الشركة قامت بشراء أرض في مدينة جدة بقيمة 255 مليون ريال وهو مبلغ كبير نسبيا يعادل 17 في المائة من إجمالي الأصول (قبل الاكتتاب) و17 في المائة من إجمالي متحصلات الاكتتاب، ونتساءل هنا: كيف قامت الشركة بشراء الأرض ومن أين حصلت على التمويل اللازم لشراء الأرض؟ ثم أين خطة التوسع التي أعلنت عنها في نشرة الإصدار؟

    من الواضح أن الشركة استخدمت بعض متحصلات الاكتتاب لشراء الأرض مما يعني انحرافا عن خطة التوسع المعلنة وأن الشركة لم تكن في حاجة للحصول على إجمالي متحصلات الاكتتاب البالغة 1.554 مليار ريال كاملة في هذا الوقت. وكان من المتوجب عليها إلزام المساهمين الاكتتاب على دفعات ضمن خطة مدروسة للحصول على تدفقات نقدية داخلة (بفترات استحقاق وعلاوات إصدار مختلفة) آخذين في الاعتبار أن فترة تنفيذ خطة الشركة في التوسع ستراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات (فترة طويلة نسبيا) وأن إلزام المكتتبين تسديد المبلغ كاملا في هذا الوقت كبدهم خسائر بأكثر من 25 في المائة بالمقارنة مع سعر السهم السوقي البالغ حاليا أقل من 40 ريالا للسهم.

    في مثال آخر، نجد أن شركة جازان للتنمية أعلنت عن الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية على خمسة ملايين سهم (قبل التجزئة) بسعر 75 ريالا للسهم (شاملا علاوة الإصدار) خلال الفترة من 4 إلى 16 شباط (فبراير) الماضي بهدف جمع مبلغ 370 مليون ريال (بعد خصم تكاليف الطرح) وتنوي الشركة استخدام متحصلات الاكتتاب لتنفيذ مشاريع متنوعة بقيمة إجمالية تبلغ 432 مليون ريال يتم تمويلها بشكل رئيسي من متحصلات الاكتتاب في حين تعهدت الشركة بتغطية الالتزامات الآنية من بيع الاستثمارات الحالية للشركة حسبما نصت عليه نشرة الإصدار (صفحة 47) علما أن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2005م تظهر أن رصيد النقدية بلغ أقل من أربعة ملايين ريال وأنه لا توجد لدى الشركة أي أرصدة لاستثمارات قصيرة الأجل.

    في السياق نفسه، نجد أن النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31آذار (مارس) من هذا العام تظهر أن رصيد النقدية بلغ 501 مليون ريال وأنه لا توجد أي أرصدة لاستثمارات قصيرة الأجل. أيضا، نجد في النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 30 حزيران (يونيو) أن أرصدة النقدية بلغت 450 مليون ريال وأن الاستثمارات قصيرة الأجل ارتفعت إلى 76 مليون ريال في حين بلغ رأس المال العامل أكثر من 536 مليون ريال (مستوى مرتفع جدا تجاوز به رأس المال الحقيقي للشركة). أيضا، نجد في النتائج المالية للربع الثالث المنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) أن أرصدة النقدية بلغت 467 مليون ريال وأن الاستثمارات قصيرة الأجل بلغت 56 مليون ريال في حين حافظ رأس المال العامل على مستوى أعلى من 526 مليون ريال (أي المحافظة على مستوى مرتفع جدا من السيولة يفوق قيمة رأس المال الحقيقي للربع الثاني على التوالي).

    من ضمن المشاريع المعتمدة في نشرة الإصدار، أعلنت الشركة على موقع تداول البدء في تنفيذ مشروع الروبيان (2) مع إحدى شركات المقاولات الوطنية ولم تعلن حتى الآن عن باقي المشاريع المعتمدة في حين أن المفاجأة كانت في إعلان الشركة على موقع تداول عن مشاريع أخرى لم تتطرق إليها نشرة الإصدار مثل: المساهمة في شركة الفنادق الاقتصادية العربية بقيمة 41.5 مليون ريال والحصول على ترخيص صناعي بإنشاء مصنع أسمنت فرسان بتكلفة 1.270 مليار ريال (مبلغ يفوق رأس المال الجديد بمرتين ونصف) !! وهنا نتساءل: لماذا تحتفظ الشركة بهذه السيولة العالية جدا دون توظيف لمدة تزيد على سبعة أشهر؟ ولماذا لا تلتزم الشركة بالخطط المعلن عنها في نشرة الإصدار؟ وكيف لها أن تمول مشاريعها الجديدة غير المخطط لها؟ وهل تنوي القيام بإصدار آخر من أسهم حقوق الأولوية وهي التي لم تلتزم بخططها المعلنة؟

    مما سبق، يتبين لنا أن بعض الشركات التي بذلت الكثير من الوقت والمال في عمل دراسات الجدوى والتي قامت أخيرا بإصدار أسهم حقوق الأولوية استنادا على هذه الدراسات هي في الحقيقة شركات تفتقد التخطيط المدروس في توظيف متحصلات هذه الاكتتابات أو في توقيت الحصول على هذه المتحصلات حسب خطط العمل المعلنة في نشرات الإصدار. إن الموضوع مهم ويحتاج إلى إعادة نظر من مجالس إدارات الشركات المساهمة والجمعيات العمومية لمساهميها حول فاعلية استخدام أسهم حقوق الأولوية بما يخدم مصالح الشركات ومصالح مساهميها ...... وإلا فإننا سنضع العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات.

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 6/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 46
    آخر مشاركة: 27-11-2006, 04:34 PM
  2. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 15/10/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 06-11-2006, 10:07 PM
  3. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 11/8/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 04-09-2006, 11:49 AM
  4. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 20/7/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 14-08-2006, 09:52 AM
  5. الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاثنين 21/6/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 17-07-2006, 07:32 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا