السوق المالية السعودية تبدأ اختبارات الأنظمة الفنية الجديدة
بدأت البنوك السعودية الأسبوع الماضي الاختبارات الأولية للأنظمة الفنية الجديدة التي تعاقدت السوق المالية السعودية على تنفيذها مع شركة OMX السويدية.
تأتي هذه الاختبارات كأولى مراحل الاختبارات الفنية للأنظمة كما في الخطة المعدة مسبقاً للمشروع والتي ستتواصل حتى التشغيل الفعلي للأنظمة.
وأوضح عبد الله السويلمي،مدير عام تداول،أنه ومنذ توقيع عقد المشروع عُقد عدد من الاجتماعات الدورية وورش العمل الفنية مع البنوك وشركات الوساطة ومزودي المعلومات لإيضاح الخصائص الفنية للأنظمة الجديدة ومتطلبات الربط بها وجدول عمل المشروع، واستكمال توريد وتركيب الأجهزة الفنية للأنظمة.
أكد أنه تم إجراء اختبارات لشبكة الاتصالات الحديثة التي جهزت لهذه الأنظمة الجديدة ويتوقع استكمالها قريباً بالتنسيق مع شركة الاتصالات السعودية. وتشمل هذه الشبكة خطوط اتصال عالية السرعة تربط بين كل من البنوك وشركات الوساطة ومزودي المعلومات بالمركزين الرئيسي والاحتياطي للسوق المالية.
ونوه السويلمي بالجهد المبذول من قبل جميع المشاركين في المشروع من شركات الوساطة والبنوك ومزودي المعلومات والتزامهم بجدول المشروع. ونوه بما تبذله شركة الاتصالات السعودية من جهد لتأمين شبكة اتصالات حديثة وسريعة حسب ما يتطلبه المشروع.
وقال ان اعمال التطوير للمرحلة الاولى قد شارفت على الانتهاء وان مرحلة الاختبارات الفنية قد بدأت وسوف تستمر لعدة اشهر، وقد شملت مرحلة التطوير تدريب عدد كبير من موظفي السوق لدى شركة المطورة واعدادهم للقيام بمهام المساندة الفنية لهذه الانظمة في المستقبل.
ويأتي ذلك في اطار ما توليه هيئة السوق المالية من اهتمام لتطوير العنصر البشري وتنمية مهارات الكوادر القائمة على ادارة وتشغيل انظمة السوق المالية. من الجدير بالذكر ان هيئة السوق المالية وقعت في شهر مايو الماضي عقداً مع شركة (OMX) احد اكبر الشركات الموردة والمشغلة لانظمة الاسواق ا لمالية لتطوير وتوريد وصيانة انظمة الجيل الجديد للسوق السعودية والتي تشمل انظمة التداول ونظام التسويات ونظام مراقبة السوق.
لوحات من جدار المجتمع عن حاجات المتقاعدين
غالبية المتقاعدين بالحد الأدنى لا يملكون مساكن.. والشؤون الاجتماعية ترفض إعانتهم
د. علي بن احمد السلطان
لا يبدو غريباً أن أقول ان للمجتمع السعودي خصوصيات يشترك ويختلف في بعضها مع غيره من المجتمعات ولكنه ماض بخصوصياته في طريق التطور بإذن الله.
فالملاحظ لما يجري من حوارات فكرية يقودها وينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يلاحظ كذلك الانفراج في المساحة المتاحة للفكر وللرأي والرأي الآخر خصوصاً في وسائل الاعلام. وما تتابع ظهور الجمعيات الخيرية والمهنية والحقوقية وغيرها من الجمعيات مثل جمعية حقوق الإنسان والجمعية الوطنية الخيرية للمتقاعدين في المملكة إلا دليلاً صادقاً على ما أقول وعلى تطور المجتمع. ذلك التطور الذي يجب أن يذكر وأن تشكر عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين.
في هذا المناخ الاجتماعي المريح ولدت الجمعية الوطنية للمتقاعدين برغبة من المتقاعدين وموافقة مشكورة مقدرة من حكومة خادم الحرمين، ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية التي عضدت الجمعية ولا تزال معها منذ بدايتها.
وأعرض لكم أربع (4) لوحات كما أراها معلقة على الناصية من جدار المجتمع. وهذه اللوحات قد تم رسمها طبيعاً بحكم انظمة التقاعد والتحولات الاجتماعية وحاجة المتقاعدين في الوقت الحاضر. ولكني في الوقفة هذه سأستعرض هذه اللوحات الأربع وأعرضها لمجرد المعلومية دون تحليل أو تعليق أو مناقشة لأن المقام لا يتسع لذلك.
اللوحة الأولى:
تبدو هذه اللوحة بما تحتويه من رسومات، ودلالات غاية في الوضوح. انها تعبر عن وجود المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. وتوضح ان الدور الهام الذي تقوم به المؤسستان يمتد الى استحصال الاشتراكات والاشتراكات المناظرة من الحكومة وأرباب العمل. وتنميتها والصرف منها على المشتركين بيسر وانتظام بعد التقاعد. ولكنهما ليستا معنيتان بغير ذلك من الاحتياجات الاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية وما إلى غير ذلك من متطلبات العصر للمتقاعد.
وفي نفس اللوحة انظر الى الجمعية الوطنية للمتقاعدين وأرى ان ما لديها من أهداف اجتماعية وصحية واقتصادية وثقافية تلبي حاجة المتقاعد وتكمل ما تقوم به المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من توفير للمعاشات الشهرية. ومن ينظر إلى هذه اللوحة بشيء من التجرد والموضوعية يدرك اهمية وجود الجمعية الوطنية للمتقاعدين في هذا الوقت. ويدرك ايضاً اهمية استقطابها لأكبر عدد من الأعضاء وأهمية انتسابهم اليها. وهي لذلك تحث كل المتقاعدين للالتحاق بعضويتها، لكي تتمكن من الوصول الى المناطق والمحافظات من أجل خدمة كل المتقاعدين والتواصل معهم.
اللوحة الثانية:
نظرت إليها وقرأت في رموزها ومؤشراتها تشير الى ان التقاعد استحقاق لحق مالي ناتج عن عقد تم إبرامه بين متعاقدين هما العامل ورب العمل. وان هذا لا يعني بحال ان التقاعد هو ترك للعمل واعتزاله. وبحسب طبيعة الأمور نجد ان الإنسان أحياناً وبعد مدة من الخدمة يترك عمله الأول ويلتحق بوظيفة اخرى - أي ان هذا الانسان يعتبر متقاعداً مبكراً او متقاعد بالاختيار، يحصل على معاش من المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اضافة الى مرتب الوظيفة الاخيرة التي التحق بها بعد التقاعد. ومع ان هذا الانسان نفسه لازال يعمل ففي ذات الوقت يسمى متقاعد.
وهنا أتساءل.. هل التقاعد مرتبط بالشخص ام بالوظيفة، اعني الوظيفة، الأولى التي تركها وظل بعدها يعمل في وظيفة اخرى؟
وفي زاوية من اللوحة الاحظ تعليقاً مكتوباً يقول ان التقاعد اختيارياً بعد خدمة (25) عاماً او اجبارياً عند سن (60) ماذا لو بحث عن عمل ان وجده عمل وان لم يجده انضم الى قائمة البطالة او العاطلين في المجتمع.. اليس الأمر كذلك، يا وزارة العمل والخدمة المدنية؟
اللوحة الثالثة:
توضح هذه اللوحة لكل من يقف امامها ان المتقاعدين في المجتمع السعودي لا يختلفون ابداً عن بقية المتقاعدين في العالم من حيث تمثيلهم لواقع مجتمعهم.
والسبب ان المتقاعدين شريحة مستمدة من كل الشرائح الاجتماعية التي افرزها المجتمع السعودي. اي انهم انموذج مصغر لتركيبة المجتمع، منهم الغني ومتوسط الحال والفقير الذي لا يملك سكناً ومعاشه لا يزيد عن (1725) ريالاً. وهذا بطبيعة الحال لا يوفر له حد الكفاف، ناهيك عن حد الكفاية، التي يوجبها الإسلام للفقير على المجتمع والشريحة المعنية بطبيعة الحال كما تبين اللوحة (الثالثة) هم اولئك الذين معاشاتهم الشهرية لا تتجاوز الحد الادنى ( 1725ريالاً). ومعظم هؤلاء في الغالب الاعم لا يملكون مساكن لأسرهم.
هنا أتساءل هل حد الكفاية للمعيشة مطلوب؟ وهل تتسلم مكاتب وزارة العمل ملفات الباحثين عن العمل من هؤلاء، ام تردها لأنهم متقاعدون؟ وهنا ويمتد التساؤل الى وزارة الشؤون الاجتماعية الا يعتبر رب الاسرة الذي لا يتجاوز دخله الحد الادنى وهو ( 1725ريالاً) وبالتالي مستحق لمعونة الضمان.
اللوحة الرابعة:
وتلك هي اللوحة الأخيرة المعلقة في صالة المجتمع للمتقاعدين وتبرز ثلاثة ملامح أو أبعاد لايخطئوها النظر:
الملمح الأول:
الذي تبرزه اللوحة أن المتقاعدين اليوم هم بناة الأمس. وأنهم قد أسهموا في إشادة جميع صروح التنمية التي تشهدها وتنعم بها البلاد تحت قيادة الدولة في هذه الحقبة النهضوية المباركة. وأن إسهامات المتقاعدين قد شملت مختلف الميادين العلمية والأمنية والإنتاجية والخدمية وغير ذلك.
الملمح الثاني:
تبين اللوحة انه من خلال المدخرات المالية أن المتقاعدين قد أسهموا في نهضة وتقوية الاقتصاد الوطني. حيث إن ماتقوم به المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من تحريك وتوظيف واستثمار قد انصب على الإسهام في المشاريع الوطنية. ومعنى ذلك ان المتقاعدين قد أسهموا في بناء النهضة وتنمية الاقتصاد ومشاريع التنمية المستدامة، اسهاماً لاينكر ولكنه لايشكر.
الملمح الثالث والأخير:
من اللوحة الأخيرة، تبرز اللوحة للمشاهد ان المتقاعدين قد انتهوا إلى حصيلة ثرية وغنية بالمعارف والخبرات المكتسبة نتيجة لما مر بهم من دورات لتطوير المهارات ومن سنوات الخدمة التي قضوها يعملون في مختلف المجالات. وهنا أشير إلى أن الرغبة ومواصلة العطاء لاتزال موجودة لدى الغالبية العظمى من المتقاعدين. وأن عدم الاستفادة من المعارف والخبرات يعد ضياعاً وإهمالاً يؤدي في النتيجة إلى خسارة وإلى فاقد اقتصادي يتكبده الوطن والمواطن.
ولذا أتساءل الا تجب الاستفادة من خبرات ومعارف المتقاعدين السعوديين خصوصاً، في بلد نصف عمالته من غير أهله؟؟؟
نائب رئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين
مواقع النشر (المفضلة)