الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الثلاثاء 14/11/1427هـ

التجارة توافق على تأسيس شركة بخيت كمساهمة مقفلة

أبها: الوطن
أعلنت مجموعة بخيت الاستثمارية أمس عن صدور موافقة وزير التجارة والصناعة على تأسيسها كشركة مساهمة مقفلة برأس مال 60 مليون ريال.
وذكرت المجموعة في بيان صحفي أمس أن مقرها الرئيسي مدينة الرياض كما أنها تعتزم افتتاح فروع إقليمية في المملكة خلال الأشهر المقبلة.
وأشار البيان إلى أن بخيت الاستثمارية هي مجموعة مستقلة تقوم بتقديم الخدمات الاستشارية المالية، وقد أسس المجموعة نخبة من رجال الأعمال في المملكة حيث يبلغ عددهم 34 مؤسساً.
وأوضح البيان أن أغراض الشركة تتمثل في الإدارة والمشورة والحفظ المتعلقة بالأوراق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء برئاسة بشر بخيت.
يذكر أن الشركة تقوم حالياً بالإعداد لإطلاق أول منتجاتها الاستثمارية حيث أعدت لعملائها صناديق استثمارية متوافقة مع الضوابط الشرعية للاستثمار في سوق الأسهم السعودي والأسواق الناشئة.








اجمعوا على ضرورة تقديم تضحيات لإتمامها
اقتصاديون يستبعدون تحقيق الوحدة النقدية الخليجية في موعدها

الرياض: شجاع الوازعي
أجمع اقتصاديون ورجال أعمال سعوديون على أن الوحدة النقدية الخليجية تحتاج إلى تضحيات من قبل الدول الأعضاء،مستبعدين تحقيقها حسب الموعد المحدد لها مطلع عام 2010.
وتوقع عضو هيئة التدريس في قسم المحاسبة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان الصغير، أن تكون أن هناك تضحيات من الدول الخليجية في تحقيق هذا المشروع، نظرا لاختلاف القوة الشرائية للعملات المتداولة حاليا، إلا أنه اعتبر أنها ستسفر في النهاية عن نتائج إيجابية، مقارنة بما تحقق في التجربة الأوروبية.
واستبعد الصغير إتمام الوحدة النقدية في موعدها المقرر عام 2010، إلا إذا كان هناك إصرار وقناعة تامة من كافة الدول الأعضاء بأهمية إطلاق العملة الخليجية في هذا الموعد.
فيما أعتبر عميد كلية الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور خالد المقرن أن الوحدة النقدية تحتاج إلى برامج عمل تنسيقية أكثر من كونها تضحيات، وقال: "التضحيات لن تكون كبيرة فيما إذ كانت البرامج المتبعة وفقا لما خطط لها".
في هذه الأثناء قال رجال أعمال سعوديون إن تأثيرات العملة الخليجية ستكون إيجابية على الحركة التجارية في المنطقة، رغم التضحيات التي يتطلب تقديمها، وخاصة من السعودية ـ كما يقول فهد البقمي الذي يملك سلسلة من المشاغل في الرياض.
وأشار البقمي إلى أن السعودية كأكبر دولة نفطية في المنطقة والعالم ستكون مضطرة لتقديم تنازلات، من أهمها إنشاء بنك مركزي خليجي موحد، بدلا من السلطة النقدية الوطنية وهي مؤسسة النقد العربي السعودي، فضلا عن الالتزام بمعايير اقتصادية تم تحديدها تشترط وضع حد أدنى للدين العام لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي، وتحديد أسعار الفائدة، ونسبة العجز في الميزانية.
وقال: "أعتقد أن المملكة قادرة على تحقيق هذه المؤشرات في ظل الإدارة الاقتصادية الناجحة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز"، مستبعدا في الوقت نفسه تحقيق الوحدة النقدية في موعدها المقرر عام 2010.
وأبدى البقمي تحفظا حيال ربط العملة الموحدة بالدولار الأمريكي، مبينا أن هذا الأمر سيؤثر على هذه العملة عند انخفاض سعر صرف الدولار، مقترحا أن ترتبط العملة الجديدة بسلة من العملات أهمها اليورو، مع الاعتماد على الذهب بشكل بسيط لحماية الأصول.
وقال علي مريع أبو دبيل الذي يملك شركة للنقليات والوقود: " ستؤثر العملة إيجابا على أعمالنا التجارية لأنها ستكون بمتناول جميع المواطنين الخليجيين"، إلا أنه لم يبد تفاؤلا حيال تحقيقها في عام 2010 نظرا لتأخر إنجاز العديد من الدراسات والإجراءات ذات العلاقة.
من جهته أكد عادل النهدي الذي يستثمر في قطاع السجاد أن الأوساط التجارية في السعودية تتابع أخبار العملة بشكل حثيث، لما يمكن أن تحققه من آثار إيجابية على أعمالهم.
وقال النهدي: "لا بد أن تكون هناك تضحيات من الدول الأعضاء، ولكنني لا أتوقع تحقيق الوحدة النقدية وفق الجدول المحدد لأنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة".

حجم السوق يصل إلى 80 مليار ريال سنوياً
500 شركة تتنافس على عقود في معرض البناء السعودي

الرياض: الوطن
تشارك 500 شركة محلية وعالمية في معرض البناء السعودي، الذي تبدأ فعالياته في الرياض الأحد المقبل ولمدة 5 أيام، تحت رعاية أمين مدينة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن.
ونسب بيان صدر عن شركة معارض الرياض إلى نائب مدير عام الشركة محمد الحسيني قوله، إن تنامي سوق البناء السعودية، التي تنمو بنسبة 10% ويصل حجمها إلى 80 مليار ريال سنويا، شجع على ازدياد عدد المشاركات الدولية في المعرض لتضم النمسا، وأستراليا، والصين، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، والهند، وإيطاليا، وماليزيا، وبولندا، والبرتغال، وسنغافورة، وتركيا، فضلا عن دول عربية عدة.
وذكر الحسيني أن المعرض يتيح فرصا تجارية ضخمة للتجار والمقاولين، إذ يجري تنفيذ مشاريع تطويرية مكثفة للقطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن المباني الحكومية، وأعمال التطوير السياحي، والمرافق والتجهيزات الترفيهية، فضلا عن مشاريع أخرى تحت التشييد تحتاج إلى منتجات ومواد بناء، ومعدات، ومواد تشطيب، ومجموعة متنوعة من أجهزة الأمن والسلامة.
وأوضح أن المعرض سيتضمن عروضا في قطاعات تشمل التكييف، ومنتجات الألمنيوم، ومعدات البناء، والأبواب والنوافذ، ومعدات تسوية الأرض، ولوازم الكهرباء والمعدات الهندسية، ولوازم التشطيب، والزجاج، ومعدات البناء الثقيلة، وخدمات تنسيق الحدائق، والدهانات، والإنارة، وأنظمة الطاقة الشمسية، وغيرها.









إيجار السكن يمثل 19% من الدخل و 30% في دبي و33% بالدوحة
السعودية تتمتع بأدنى تكاليف للمعيشة بين دول الخليج

دبي : الوطن
أكدت دراسة بحثية لشركة متخصصة في مجال التوظيف الإلكتروني، أن السعودية، وبالرغم من النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده، تتمتع بأدنى تكاليف للمعيشة في منطقة الخليج.
وقام فريق عمل في شركة"جلف تالنت دوت كوم"بإعداد تقرير حول الرواتب والتضخم وتنقل الموظفين في الخليج" حيث قام بتحليل تكاليف المعيشة وأنماط التوظيف في الخليج، ووجد أن إيجارات الوحدات السكنية في الرياض زادت بنسبة إجمالية قدرها 21% خلال العامين الماضيين، مقارنة بـ 60% في دبي و83% في الدوحة خلال نفس الفترة. وحسب التقرير، بلغت أجرة السكن 19% من دخل الأسرة الإجمالي في السعودية وهي النسبة الأدنى في المنطقة، بينما بلغت 30% في الإمارات و33% في قطر. كما تعتبر نسبة الادخار في المملكة من بين أعلى النسب، حيث أفاد 23% فقط من الذين شملتهم الدراسة بأنهم لا يدخرون شيئاً من رواتبهم، مقارنة بـ 43% في الإمارات.
وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من النمو الاقتصادي السريع الذي أدى إلى ظهور التضخم في مناطق أخرى في الخليج، بقيت الأسعار في المملكة تحت السيطرة بفضل الدعم الحكومي السخي.
كما أفاد التقرير أن المملكة احتلت المرتبة الثالثة كمقصد للعمل بالنسبة للوافدين إلى الخليج بعد الإمارات وقطر. وقال المشاركون إن البيئة الدينية هي السبب الرئيسي لاختيار المملكة، إضافة إلى توفر فرص العمل المناسبة والقرب من أقربائهم وأصدقائهم المقيمين في المملكة والرواتب والمزايا الجذابة التي تقدمها فرص العمل في السعودية.
كما أوضحت الدراسة أن 6% من الوافدين، ومنهم الهنود، يغادرون المنطقة عائدين إلى بلادهم الأصلية. وأفاد الكثيرون منهم أن السبب الرئيسي الذي يدفعهم للمغادرة يعود إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في الخليج والفرص الأفضل في بلادهم.
كما تعود نسبة صغيرة من الوافدين الأوروبيين إلى بلادها. ووجد التقرير أنه مع استمرار ارتباط العملات الخليجية بالدولار، ساهم ضعف العملة الأمريكية في تقليل جاذبية الرواتب الخليجية عندما ينظر إليها في ضوء أسعار صرف اليورو والجنيه الإسترليني.
واعتمدت دراسة جلف تالنت دوت كوم على استبيان لآراء 18 ألف مهني.

30 سيدة أعمال من السعوديات يشاركن بمنتدى الاستثمار العربي في القاهرة

القاهرة: محمد الضبعان
شهدت الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار العربي الذي نظمته اتحاد المستثمرات العربيات تحت رعاية الجامعة العربية مشاركة فعالة لسيدات الأعمال السعوديات حيث كان الوفد الأبرز من خلال 30 سيدة أعمال سعودية شاركن في فعاليات المنتدى.
وقالت سيدة الأعمال السعودية غادة باناجة إن مشاركة الوفد السعودي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري مع وفود سيدات الأعمال من الدول العربية الأخرى لافتة إلى أن سيدات من الجانبين عقدن لقاءات ثنائية لبحث إمكانية التعاون والتبادل.
ولفتت سيدة الأعمال أماني بنتين إحدى عضوات الوفد السعودي إلى أن هذه ليست المشاركة الأولى لسيدات أعمال سعوديات في فعاليات الاتحاد مشيرة إلى أن ما حصلت عليه المرأة السعودية مؤخرا من حقوق يفرض عليها التزامات بأن تقدم خدماتها إلى المجتمع السعودي من خلال إبراز صورة أفضل للمرأة السعودية.
وأشارت سيدة الأعمال آمال النقشبندى إلى أنها التقت سيدات أعمال من كل الوفود المشاركة لاسيما وفد الإمارات والمغرب إضافة إلى مصر وأنها تعرفت على بعض الفرص الاستثمارية في محافظة بنى سويف المصرية.
وقالت مديرة العلاقات المالية بشركة شعاع كابيتال تالا الصحصاح المشاركة بالوفد السعودي أن زيارتها إلى مصر لا تقتصر فقط على المشاركة في المنتدى بل إنها تستعد لفتح مكتب إقليمي لشعاع في القاهرة.
ووصل وفد السيدات السعوديات إلى القاهرة مساء أول من أمس للمشاركة في فعاليات المنتدى التي تختتم فعالياته مساء اليوم.









منتدى تحسين التنافسية الخليجية ولقاء لمقاولي التشغيل والصيانة اليوم

الرياض: حسين بن مسعد
يبدأ اليوم في غرفة الرياض منتدى "تحسين المقدرة التنافسية الخليجية في ظل اقتصاد عالمي متغير".
ويتضمن المنتدى الذي يستمر ليوم غد الأربعاء على 6 جلسات تتحدث عن انضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة، وتسهيل التجارة الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي. وتحرير تجارة الخدمات وانعكاساتها على دول المجلس.
من جانب آخر تنظم الغرفة اليوم ممثلة بالإدارة العامة لقطاع المقاولين لقاء التواصل الثالث لمقاولي التشغيل و الصيانة و النظافة.
ويستعرض اللقاء أهم الإنجازات والإصدارات التي تحققت خلال الدورة الحالية والتحديات التي تواجه القطاع، وكذلك بحث القضايا التي تهم المقاولين والمستثمرين ومن أهمها قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات و سرعة ترسية المشروعات الحكومية والإجراءات المتعلقة بسرعة صرف المستحقات.
من جهة أخرى يبحث تجمع عقاري الرؤية المستقبلية للأنظمة العمرانية وذلك في المنتدى العقاري الرابع الذي تنظمه اللجنة العقارية بالغرفة يوم الاثنين المقبل.
وذكر رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عبد العزيز العجلان أن المنتدى سيشهد طرح 4 ورقات عمل الأولى تقدمها شركة الاتصالات السعودية بعنوان "توصيل الخدمات الهاتفية.. رؤية جديدة لخدمات فريدة"، والثانية تنصب على "تحديد مواقع الخدمات الكهربائية في المخططات السكنية" وتطرحها الشركة السعودية للكهرباء. والثالثة تقدمها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعنوانها "تجربة الهيئة العليا لتطوير الرياض في التصميم المعماري للأحياء وتطوير التصميم المعماري للوحدة السكنية، فيما يختتم المنتدى بورقة الهيئة الملكية للجبيل وينبع وعنوانها "تجربة الهيئة الملكية في إنشاء البنية التحتية للأحياء السكنية".

الراجحي يفوز بجائزة أفضل مصرف سعودي

الرياض: الوطن
حصل مصرف الراجحي على جائزة مجلة "بانكر" المتخصصة في المصارف والشؤون المصرفية حول العالم، والتابعة لمجموعة الفايننشيال تايمز كأفضل مصرف سعودي لعام 2006.
وذكرت لجنة الاختيار للجائزة في تقريرها أن المصرف حقق أفضل النتائج المالية على صعيد الربحية، والعوائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين، مع تحقيق معدلات نمو مميزة في معظم بنود النتائج المالية خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2006.
وبدأ مصرف الراجحي خلال السنوات الماضية تنفيذ خطط مدروسة ومرحلية لتطوير إمكاناته وتحسين أنظمته وتقنياته وصولا إلى أفضل المستويات والمعايير المعروفة في القطاع المصرفي، فضلا عن تلبيته لاحتياجات قطاعات الأعمال.
وتعتبر الجائزة مؤشرا على مكانة المصرف في قطاع الخدمات المالية والمصرفية في المنطقة إجمالا وفي المملكة بشكل خاص، وهي الجائزة الدولية الرابعة التي يحصل عليها خلال العامين الماضيين.








الكابلات تفوز بعقد في قطر قيمته 460 مليون ريال

الرياض: الوطن
قال رئيس مجموعة شركة الكابلات السعودية والعضو المنتدب الدكتور وهيب لنجاوي إن الشركة فازت الشركة مؤخراً بعقد تنفيذ مشروع توسعة شبكة نقل الكهرباء القطرية المرحلة السابعة بمبلغ 460 مليون ريال لصالح المؤسسة العامة للكهرباء والماء القطرية.
وأضاف تشمل الأعمال والخدمات التي ستقوم بها الشركة تصميم وتصنيع واختبار الكابلات ومستلزماتها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع وتنفيذ كافة الأعمال الضرورية الأخرى ذات الصلة.

فيما وصف خبراء دوليون إدارة النفط في إفريقيا بالكارثية
السعودية أفضل دول الخليج استخداما للثروة النفطية

جنيف: ماجد الجميل
تُنتج القارة السوداء من النفط اليوم أكثر مما تنتجه دول الخليج العربي، لكن البؤس والفقر والجوع يهيمن عليها مقابل ازدهار دول الخليج "إذن لابد من اعتماد حلول دوليّة" هذا ما خلص إليه خبراء في ندوة دولية نظّمتها هيئة اقتصادية تابعة لوزارة الخارجية السويسرية في جنيف. لكن الندوة شهدت مقاطعة من الشركات النفطية العاملة في القارة الإفريقية.
وقال جان فافينس الخبير في المعهد الفرنسي للنفط وهو أحد 200 شخص شاركوا في الندوة إنه لو تم تصنيف البلدان المُنتجة للنفط في دول الخليج من حيث استخدامها الجيد لثرواتها، فستقف السعودية في القمة، تعقبها الإمارات والكويت وعُمان وقطر.
وأضاف فافينس في الندوة التي نظّمتها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون "سويس أيد" أن دول الخليج أصبحت دولاً حديثة غنية بالجامعات، والمؤسسات الاقتصادية المُزدَهِرة، والأنظمة الاجتماعية الجيّدة، والطرق، بالمقابل فإن فنزويلا التي أنتجت النفط قبل دول الخليج لم تنجح في استخدام ثرواتها النفطية بشكلٍ جيد في التنمية.
وقال مدير شركة بترو ـ لوجيستيكس كونراد غيربر إن فشل الدول الإفريقية المُنتجة للنفط في تحقيق التقدّم لا يعود سببه إلى نقص المخزون فعلى سبيل المثال يقلّ إنتاج كل من دبي وقطر، إذا ما تم احتسابه بشكل منفصل، عما تنتجه أنجولا لوحدها البالغ 1.2 مليون برميل يوميّاً، لكن هناك فجوة هائلة في التطور الاقتصادي بين الجانبين.
مشيرا إلى أنه ليست هناك حاجة لموارد اقتصادية ضخمة من أجل إحداث تطوّر اقتصادي.
وقال فافينيس: إنَّ حجم الإنتاج النفطي لإفريقيا يصل إلى 10 ملايين برميل يومياً، أي ما يُعادل 12% من الإنتاج العالمي "85 مليون برميل في اليوم"، غير أن إدارة الثروة النفطية في القارة "كارثية،" فهناك دول إفريقية مُعيّنة كانت ستكون أكثر غنى وثراءً اليوم لو لم تملك النفط، على سبيل المثال نيجيريا التي تتمتع باكتفاء ذاتي في مجال الغذاء، وتملك سكاناً أكثر تعليماً "لكن النفط كانت له نتائج مُدَمِّرة على البلاد".
ووصف غيربر، إفريقيا بأنّها ملاذ الباحثين عن الذهب الأسود، غير أنّه تساءلَ: "ما الذي يحصل لحوالي 250 مليون دولار تتأتى يومياً من إنتاج النفط والغاز في إفريقيا ؟".
من جانبها شدّدت منظمة سويس أيد على أن الفساد، والافتقار للشفافية، وغياب الديموقراطية، تعتبر العقبات الرئيسة القائمة بوجه إدارة أفضل للموارد النفطية التي يُمكن أن تُساعد على تحسين ظروف العيش للعديد من الأفارقة.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كارولين موريل: "ينبغي أن تحظى الكيفية التي يتم بها توزيع مدخولات نفط القارة الإفريقية بأهمية دولية، وأضافت إننا نحتاج لوسائل جديدة كي نتأكّد من أن الفرص القائمة أو تلك التي تنفتح بوجه البلدان الإفريقية بفضل النفط تتحوّل فعليّاً إلى ظروف معيشية أفضل للسكان وتساهم في التنمية المُستديمة لبلدان القارة."
من جانبها حذَّرَت اليزابيت تينوكو، وهي مسؤولة رفيعة في منظمة العمل الدولية، من أن الفشل في استخدام الموارد النفطية لمعالجة البطالة المُزمنة والفقر يُمثِّل "فرصة مهدورة".
وقالت إن معدلات البطالة في إفريقيا لم تُظهِر أي علامات تحسّن خاصة في صفوف الشباب التي تصل نسبة البطالة بينهم إلى 18 %، الأمر يتطلَّب توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة في كل عام لاستيعاب نمو اليد العاملة النشطة.
وقالت إن الفرص والموارد التي وفرّتها صناعة النفط لتحقيق نموٍّ متوازنٍ ومستديم قد بُدِّدَت بشكل كبير.
وعلى مسارٍ متوازٍ تعرَّضت الشركات النفطية للانتقاد مثلما تعرَّضت إليه الدول الإفريقية. وزير الطاقة السابق في الكونغو، بونوا كوكيبيني، اتّهم الشركات النفطية بدعم أو تدبير عمليات انقلابية في بعض البلدان الإفريقية المُنتجة للنفط، وندّدَ بالفساد الذي يعصف ببلاده، والغموض في التصرّف بالمدخولات النفطية من طرف رجال السياسة المحليين.
واتهم متحدِّثون آخرون الشركات النفطية بعدم القيام بالاستثمارات الضرورية داخل البلدان الإفريقية لتحسين ظروف السكّان، وأن بعضها يُجبر الحكومات الإفريقية على التعامل التجاري والاقتصادي مع شركات معيّنة في البلدان التي تنتمي إليها.
ودافع بعض المشاركين عن الشركات النفطية متسائلين: "ما هو دور الشركات النفطية في الدول التي تعمل فيها ؟" وضرب متحدث مثلاً بالشركات النفطية العاملة في تشاد قائلاً: إنها قامت بإيصال الكهرباء لبعض المناطق النفطية التشادية، مما جعل بعض القرى تستفيد من الكهرباء، غير أن قرى أخرى اندفعت مُطالبةً بإيصال الكهرباء إليها وهذا ليس واجب الشركات النفطية.
السؤال هو: "أين يبدأ دور الشركات، وأين يتوقف أو ينبغي أن يتوقّف؟"

المدير التنفيذي لجمعية الاقتصاد السعودية :

تعميق سوق الأسهم بزيادة الشركات جاء متأخراً

أوضح المدير التنفيذي لجمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن الهدف من زيادة عدد الاكتتابات في سوق الاسهم السعودية هو زيادة عمق السوق. واشار الى ان هذا التوجه جاء متأخرا لان وضع السوق حاليا ضعيف ولا يقبل أي طرح جديد. واعرب عن اعتقاده بأن أي قرار يمكنه ان يخرج السوق من المستنقع الذي فيه .
مؤكداً أن تعميق السوق بزيادة الشركات لو تم عندما كان وضع السوق في احسن حالته لما وصل الحال الى ماهو عليه الآن .
واشار الى انه من الاولويات الآن لتصحيح الوضع هو معاقبة الممارسات والسلوكيات غير الصحيحة التي تحدث بشكل يومي والتي سببت خسائر كبيرة للكثير من المستثمرين خاصة الصغار منهم واضرت بهم ضررا كبيرا مضيفاً أن الهيئة منذ ان تولى رئاستها الدكتور التويجري لم تعلن عن أي عقوبة تطال المتلاعبين في السوق وهذا الذي زاد في زيادة الخسائر للمتداولين .
وذكر ان المشكلة الحقيقية في علاوة الاصدار هي التغرير بالمستثمر و عملية احتسابها لايمكن ان تقنع المستثمرين الحقيقيين موضحاً ان السوق لا يتحمل اكتتابات ذات اسعار عالية خاصة بعد النتائج التي وصلت اليها شركة سبكيم والتي هزت ثقة المستثمر في الاكتتابات وليس فقط ذات علاوة الاصدار .
وذكر أن مؤشر سوق الاسهم حالياً ليس لديه القابلية والقدرة على استقبال اكتتابات جديدة .








غرفة الشرقية تستضيف ورشة عمل الاستثمار في سوق الأسهم

اليوم - الدمام

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية مساء غد الاربعاء 14 من ذي القعدة الموافق 6 ديسمبر 2006 ورشة عمل عن الاستثمار في سوق الاسهم، وذلك بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وفي اطار برنامج من الندوات وورش العمل التوعوية، تنظمه الهيئة على مستوى المملكة، ويشتمل على 27 ورشة عمل متخصصة في المجالات الاقتصادية المرتبطة بسوق الاسهم، ويتحدث فيها عدد من الخبراء والخبيرات في الاسواق المالية.
واوضح الامين العام لغرفة الشرقية عبدالعزيز بن خالد العياف ان ورشة العمل التي تستضيفها غرفة الشرقية غدا، تأتي ضمن اهتمامات الغرفة بترسيخ الثقافة الاقتصادية بين اعضائها ومنتسبيها من رجال الاعمال في مختلف الموضوعات والقضايا، ونشر الوعي بالقضايا والموضوعات الاقتصادية بين المعنيين في المنطقة الشرقية، خصوصا فيما يتعلق بالمستجدات من هذه القضايا ومنها موضوع سوق الاسهم لما يمثله من اهمية بالغة في الحركة الاقتصادية.
واشار العياف الى ان ورشة العمل تهدف الى رفع مستوى الوعي بالتعاملات في سوق الاسهم، لتجنب بعض الظواهر السلبية التي قد تحدث بسبب التعامل في السوق.

المتـداولون يعلنـون حـالة الاستسـلام في سـوق الأسـهم

حسن السلطان - الدمام

أعرب عدد من المتداولين في سوق الاسهم المحلية عن عدم ارتياحهم من حالة عدم وضوح الرؤية لتوجه السوق ولعدم معرفتهم بأسباب النزول والصعود التي يشهدها والتي كلفتهم الكثير من الخسائر إضافة الى عدم جدوى الاكتتابات الحديثة كما كان يحدث سابقاً بل انها اصبحت سببا في خسارة اضافية .
المؤشر إلى 6000
قال فوزي الدرازي انه يتوقع ان يواصل مؤشر سوق الاسهم نزوله حتى يصل الى مستوى 6000 نقطة وخاصة أن حركة السوق غير طبيعية وليس هناك مبرر واحد لحدوث هذا الامر , مضيفاً إنه لا يعتقد ان يعود السوق الى المستوى الذي نزل منه قبل فترة بسيطة وإن عاد فيحتاج الى زمن طويل .
وقال إنه لن يخرج من سوق الاسهم لأنه ليس مستعجلا وليس عليه أي قروض والمال الذي يتاجر به من ماله الخاص موضحاً أن السبب خلف نزول السوق يعود الى تسييل البنوك للمحافظ الموجودة لديها .
ويقول علي الشغب انه من الصعب ان تعود تلك الايام السابقة التي نسج الكثير احلامهم فيها ، واضاف انه حتى سوق الاكتتابات تأثر حالياً بسبب فقدان الثقة من قبل المستثمرين في الاسهم المحلية موضحاً انه حالياً لا يملك ما يدخل به السوق.

غياب التفاؤل

أما محمد البشراوي فقال إنه لا يوجد أي تفاؤل لديه في سوق الاسهم او حتى في الشركات الجديدة التي يتم طرحها للاكتتاب حالياً حتى وان كانت بأسعار بسيطة مشيراً الى انه قرر بعد تردد طويل الخروج من سوق الاسهم لان السوق ليس لصغار المستثمرين بل لمن يلعبون فيه من قروبات دون أي محاسبة من احد .
تحكم الحالة النفسية

«أنا متشائم بشكل كبير» هذا ما قاله بديع الغربي مضيفاً انه لا يظن ان تعود الاسهم الى مستوى 10000 نقطة .
واشار ان إلى المشكلة الكبيرة التي تعترض الكثير من المستثمرين هي عدم قدرتهم على الخروج من السوق او الدخول فيه من جديد وتوقع ان يصل حال السوق الى 5000 نقطة وذلك لان الحالة النفسية هي المسيطرة على السوق اكثر من أي سبب حقيقي آخر . وقال جعفر علي انه لم يبق لنا ما نتحدث فيه خلال الفترة القادمة عن الاسهم حتى ان الكثيرين اخذوا يتهربون من تناول هذا الموضوع قدر المستطاع عكس الماضي الذي كانت فيه الاسهم تتصدر حديث الناس صغارا وكبارا . واشار الى ان الخروج من السوق حالياً بأقل الخسائر ان جائز اطلاقها الآن هو الخيار السليم والحل الامثل لان الديون اثقلت الظهور ولم يتبق شئ لنا .








تعد من أقل النسب على مستوى الخليج

39 بالمائة حجم الائتمان بالمملكة للناتج المحلي الإجمالي

اليوم - دبي

قال تقرير اقتصادي إن نسبة استخدام الائتمان للناتج المحلي الإجمالي بالمملكة تعتبر منخفضة مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، حيث تعتبر عُمان الأقل من حيث حجم الائتمان للناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت النسبة في المملكة في نهاية 2005 حوالي 39 % مقارنة بحوالي 61% بالكويت، ووصلت 70% في الإمارات، و53% في البحرين, و56% في قطر.
ووفقا لما أورده التقرير تقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» فإن نظام القروض بالمملكة نما خلال الفترة من 2002 إلى 2005 بمعدل نمو سنوي مركب 29%، إذ ازدادت القروض الشخصية بمعدل نمو سنوي مركب 50.6%خلال الفترة من 2002 إلى 2005.
وتوقع التقرير أن تواصل معدلات القروض النمو بنسبة 13.4% خلال الفترة من 2005 إلى 2009، وقال: « من المتوقع أن تزداد محفظة القروض الإجمالية للبنوك تحت المراجعة من 450.5 مليار ريال في 2005 إلى 744.9 مليار ريال في 2009».
وأضاف ان قطاع القروض الشخصية نما بمعدل نمو سنوي مركب 50.6 % خلال الفترة من 2002 إلى 2005، و هو أعلى بكثير عن نمو نظام الائتمان بوجه عام الذي بلغ 29 %، كما ازدادت القروض الشخصية بنسب 38.6% ، 57.3%، 56.6% في أعوام 2003، 2004، 2005 على التوالي.
وأكد التقرير أن البنوك السعودية تعد من أكبر البنوك من حيث الربحية في القطاع المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي بعائد على متوسط الأصول 4%، و عائد على متوسط حقوق الملكية33.1% في 2005، فيما ارتفعت أرباح البنوك تحت المراجعة بمعدل نمو سنوي مركب 36.3% خلال الفترة من 2002 إلى 2005.
وأشار إلى أن النمو على الودائع لأجل في البنوك السعوديةسيظل قويا خلال العامين المقبلين، نظرا لقيام البنوك بهيكلة منتجات مبتكرة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
وأكد التقرير أن البنوك السعودية ستكون بحاجة لزيادة ودائعها من أجل دعم نمو القروض، فضلا عن أن توسيع شبكة فروعها سيكون مهماً لزيادة حجم ودائعها، إذ إن الودائع القوية ستساعد على دعم نمو القروض سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، معتبرا أن عوائد الأنشطة المصرفية الرئيسية ستقود النمو في القطاع المصرفي السعودي.
وبلغ إجمالي القروض المشكوك في تحصيلها في البنوك السعودية المدرجة حوالي 7.76 مليارات ريال في عام 2005 و هو ما يعادل 1.7% من إجمالي محفظة القروض البنكية في نهاية 2005. و يرجع الفضل في ذلك ـ طبقا لما ذكره التقرير ـ إلى اتباع المصارف السعودية سياسة متحفظة تجاه إهلاك خسائر القروض. وأصدرت معظم البنوك في المملكة منتجات بنكية إسلامية سواء عن طريق منافذ إسلامية مستقلة أو عن طريق فروع تابعة. تتحول البنوك الإسلامية إلى منتجات بنكية عالية الربحية و سريعة التطور. كما أن الاختلاف بين البنوك الإسلامية و البنوك التقليدية يتراجع حيث إن كثيراً من البنوك لديها جزء كبير من ودائعها بدون فوائد وباتت تؤثر إيجابيا على هامش الأرباح.
من جانب آخر توقع التقرير أن تنمو أرباح البنوك السعودية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.5% خلال الأربع سنوات المقبلة، لتصل إلى 60.9 مليار ريال مع نهاية عام 2009، مقارنة بـ 27 مليار ريال لعام 2005، مرجحا في الوقت نفسه أن تنمو الودائع المتحركة في المصارف السعودية خلال نفس الفترة بمعدل سنوي قدره 11.8 % لتصل إلى 832.7 مليار ريال في عام 2009.

حسب التقرير الربعي الثالث لمؤسسة النقد

561 مليار ريال اجمالي الودائع المصرفية للبنوك المحلية في الربع الثالث

قطاع الخدمات والتجارة يتصدران قائمة الائتمان المصرفي للانشطة الاقتصادية

اليوم-الدمام

حقق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الثالث من عام 2006م ارتفاعاً نسبته 4.1 بالمائة (24.4 مليار ريال) ليبلغ نحو 623.5 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 2.3 بالمائة (13.2 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) معدل نمو سنوي بلغت نسبته 16.4 بالمائة (87.7 مليار ريال). وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الثالث من عام 2006م، يلاحظ انخفاض عرض النقود (ن1) بنسبة 2.4 بالمائة (7.2 مليار ريال) ليبلغ حوالي 293.6 مليار ريال أو ما نسبته 47.1 بالمائة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاعٍ نسبته 3.6 بالمائة (10.5 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الثالث من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً نسبته 7.5 بالمائة (20.5 مليار ريال). بينما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2006م بنسبة 2.9 بالمائة (14.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 505.7 مليار ريال (أو ما نسبته 81.1 بالمائة من إجمالي عرض النقود (ن3)) مقارنة بارتفاع نسبته 2.3 بالمائة (11.0 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الثالث من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً نسبته 16.5 بالمائة (58.4 مليار ريال).
السياسة النقدية
واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الثالث من عام 2006م اتباع سياسة نقدية ملائمة لدعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة للتطورات الاقتصادية العالمية بهدف المحافظة على سعر صرف مستقر للريال السعودي وتوفير السيولة المناسبة للقطاع المصرفي. ولم تجري المؤسسة أي تغيير على أسعار الفائدة الرسمية خلال الربع الثالث من عام 2006م، فقد استمرت المؤسسة في الحفاظ على معدل اتفاقيات إعادة الشراء (Offical Repo Rate) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate) على وضعهما 5.20 بالمائة و4.70 بالمائة على التوالي. وبلغ متوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء اليومي ومتوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس في الربع الثالث من عام 2006م نحو 1.017 مليون ريال و9.745 مليون ريال على التوالي مقارنة بمتوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء ومبالغ إعادة الشراء المعاكس في الربع الثاني 819 مليون و16.917 مليون ريال على التوالي.
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية ارتفاعاً في الربع الثالث من عام 2006م نظراً لتراجع مستوى فائض السيولة المتمثل في انخفاض مستوى متوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس. و أرتفع معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور (SIBOR) من 5.08 بالمائه في نهاية الربع الثاني لعام 2006م إلى 5.24 بالمائة في نهاية الربع الثالث لعام 2006م. أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد انخفض إلى 13 نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثالث لعام 2006م مقابل 43 نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثاني لعام 2006م. وقد حافظ الريال السعودي على استقرار سعر صرفه في السوق الفورية حول سعر التكافؤ الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار.

تطورات نشاط المصارف
سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثالث من عام 2006م ارتفاعاً نسبته 4.8 بالمائة (25.8 مليار ريال) ليبلغ حوالي 561.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.0 بالمائة (10.8 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الثالث من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 17.9 بالمائة (85.2 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفيـة إلى إجـمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الثالث من عام 2006م حوالي 90.0 بالمائة, مقارنة بنسبة 88.9 بالمائة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الثالث من عام 2006م يتضح ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 11.2 بالمائة (21.4 مليار ريال) لتبلغ نحو 212.0 مليار ريال مقارنة بارتفاعٍ نسبته 0.2 بالمائة (0.5 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعاً نسبته 9.4 بالمائة (10.1 مليار ريال) لتبلغ حـوالي 117.8 مليار ريال مقارنـة بارتفاعٍ نسبته 2.1 بالمائة (2.3 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع تحت الطلب انخفاضاً نسبة 2.4 بالمائة (5.8 مليار ريال) لتبلغ حـوالي 231.6 مليار ريال مقارنـة بارتفاعٍ نسبته 3.5 بالمائة (8.0 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحققت الودائع الزمنية والادخارية والودائع الأخرى شبه النقدية والودائع تحت الطلب ارتفاعاً سنوياً نسبته 31.8 بالمائة (51.1 مليار ريال) و15.8 بالمائة (16.1 مليار ريال) و8.4 بالمائة (18.0 مليار ريال) على التوالي.

النشاط الائتماني والاستثماري
ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثالث من عام 2006م بنسبة 2.1 بالمائة (12.8 مليار ريال) ليبلغ حوالي 622.3 مليار ريال، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 0.1 بالمائة (0.5 مليار ريال) في الربع السابق. وقد سجل ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الثالث من عام 2006م بلغت نسبته 8.5 بالمائة (48.8 مليار ريال). وشكل نسبة 110.8 بالمائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 120.4 بالمائة في نهاية الربع نفسه من العام السابق.
وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثالث من عام 2006م بنسبة 0.9 بالمائة (1.4 مليار ريال) ليبلغ حوالي 153.2 مليار ريال، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 4.5 بالمائة (7.3 مليار ريال) خلال الربع السابق، وقد حقق بنهاية الربع الثالث من عام 2006م انخفاضاً سنوياً سالباً نسبته 7.2 بالمائة (11.9 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الثالث من عام 2006م حوالي 27.3 بالمائة، مقارنة بنسبة 34.7 بالمائة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الثالث من عام 2006م بنسبة 3.0 بالمائة (13.8 مليار ريال) ليبلغ نحو 467.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 1.5 بالمائة (6.5 مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الثالث من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً نسبته 14.7 بالمائة (60.0 مليار ريال). وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 2006م حوالي 83.3 بالمائة، مقارنة بنسبة 85.7 بالمائة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الثالث من عام 2006م، نلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 5.9 بالمائة (15.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 274.2 مليار ريال ، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 0.2 بالمائة (0.5 مليار ريال) خلال الربع السابق، كذلك ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 2.2 بالمائة (1.4 مليار ريال) ليبلغ نحو 62.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 6.1 بالمائة (3.5 مليار ريال) خلال الربع السابق، وانخفض الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 1.9 بالمائة (2.9 مليار ريال) ليبلغ 153.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 3.5 بالمائة (5.2 مليار ريال) خلال الربع السابق.
كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2006م بنسبة 2.9 بالمائة (13.7 مليار ريال) ليبلغ حوالي 490.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.0 بالمائة (9.2 مليار ريال) خلال الربع السابق. وقد حقق بنهاية الربع الثالث من عام 2006م ارتفاعاً سنوياً نسبته 14.9 بالمائة (63.6 مليار ريال) مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2006م، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع الخدمات المتنوعة بنسبة 6.8 بالمائة (11.8 مليار ريال), والتجارة بنسبة 3.4 بالمائة (3.3 مليار ريال)، والتمويل بنسبة 2.0 بالمائة (1.3 مليار ريال)، والقطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسـبة 0.5 بالمائة (0.2 مليار ريال)، وفي المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع والزراعة وصيد الأسماك بنسـبة 13.1 بالمائة (1.0 مليار ريال)، والماء والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 9.6 بالمائة (0.4 مليار ريال)، والخدمات بنسـبة 4.6 بالمائة (0.8 مليار ريال)، وقطاع النقل والاتصالات بنسـبة 3.6 بالمائة (0.3 مليار ريال)، وقطاع البناء والتشييد بنسـبة 1.1 بالمائة (0.4 مليار ريال)، والتعدين والمناجم بنسـبة 0.4 بالمائة (0.008 مليار ريال)، والصناعة والإنتاج بنسبة 0.2 بالمائة (0.07 مليار ريال).

الموجودات والمطلوبات الأجنبية للمصارف
ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة8.2 بالمائة (9.9 مليار ريال) ليبلغ حوالي 131.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 26.1 بالمائة (2.5 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 45.4 بالمائة (40.9 مليار ريال)، مشكلاً بذلك نسبة 15.8 بالمائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاعٍ نسبته 12.3 بالمائة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2006م انخفاضاًً نسبته 5.8 بالمائة (3.4 مليار ريال) ليبلغ حوالي 54.9 مليار ريال، مـقارنة بانخفاضٍ نسبته 6.1 بالمائة (3.8 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي سلبي بلغت نسبته 5.1 بالمائة (2.9 مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة 6.6 بالمائة من إجمالي المطلوبات مقارنة بارتفاعٍ نسبته 7.9 بالمائة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الثالث من عام 2006م حوالي 76.2 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 21.2 بالمائة (13.3 مليار ريال)، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 84.7 بالمائة (28.9 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعاً في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 135.5 بالمائة (43.9 مليار ريال).

الاحتياطيات للمصارف التجارية
انخفض رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية خلال الربع الثالث من عام 2006م بنسبة 1.5 بالمائة (1.2 مليار ريال). وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثالث من عام 2006 حوالي 14.3 بالمائة، مقارنة بنسبة 13.6 بالمائة من العام السابق. وارتفع معدل النمو السنوي لرأسمال واحتياطيات المصارف التجارية بنسبة 24.4 بالمائة (15.8 مليار ريال). وانخفضت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الثالث من عام 2006م لتبلغ حوالي 8.3 مليار ريال مقارنة بنحو 9.3 مليار ريال خلال الربع السابق، محققة انخفاضاً نسبته 10.3 بالمائة (1.0 مليار ريال). وحققت معدل نمو سنوي بلغت نسبته 42.5 بالمائة (10.0 مليار ريال). وبلغ عدد فروع المصارف العاملة في المملكة بنهاية الربع الثالث من عام 2006م 1283 فرعاً.

التقنية المصرفية
أحدث النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع) ثورة في مجال الأعمال المصرفية الآلية والمعاملات التجارية في المملكة، حيث يشكل البنية الأساسية التي يعتمد عليها عدد من أنظمة المدفوعات والتسويات المالية المتقدمة. ومنذ أن دشن سريع وهو في طور تطوير مستمر، سواء في مجالات تقنية النظام الفنية أو في مجلات العمل المصرفي.
وفيما يتعلق بانجازات قسم الشبكة السعودية، فلا تزال الشبكة السعودية تحقق نمواً جيداً في العمليات المنفذة من خلالها، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة من خلال الشبكة خلال الربع الثالث 170 مليون عملية بإجمالي مبلغ وقدره 70 مليار ريال. أما عمليات نقاط البيع، فقد بلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر الشبكة خلال الربع الثالث 21 مليون عملية بإجمالي مبلغ وقدره 7.7 مليار ريال. وبلغ عدد أجهزة الصرف الآلي بنهاية الربع الثالث 5743 جهازاً، كما تجاوزت عدد البطاقات المصدرة من البنوك المحلية أكثر من 9 مليون بطاقة. فيما واصلت أجهزة نقاط البيع في النمو حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثالث من عام 2006م أكثر من 52 ألف جهاز.
أما ما يتعلق بقسم المقاصة، فقد بلغ عدد غرف مقاصة الشيكات في المملكة 10 غرف في جميع فروع مؤسسة النقد العربي السعودي منها 3 غرف مقاصة آلية في كل من الرياض و جده و الدمام. وقد تم تطوير أجهزة غرف المقاصة الآلية في عام 2001م بأجهزة حديثة تعتمد في أرشفة صور الشيكات على تقنية المسح الضوئي بدلا من ميكروفيلم المستخدمة سابقا.
وفيما يتعلق بإحصاءات المقاصة للربع الثالث من عام 2006م، فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصـة (صـادرة وواردة) 1683890 شيكاً بمجموع مبالغ حوالي 112.0 مليار ريال خلال نفس الفترة وكان عدد شيكات الأفراد والمؤسسات قد بلغ 1458923 شيكاً خلال هذه الفترة بمجموع مبالغ
حوالي 86.9 مليار ريال سعودي، فيما بلـغ عدد شيكـات البنوك ( المصدقـة) 224967 شيكاً بمجموع مبالغ حوالي 25.1 مليار ريال سعودي.

تطورات سوق الأسهم المحلية
انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم خلال الربع الثالث بنسبة 13.2 بالمائة ليبلغ 11410.04 نقطة، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 22.9 بالمائة في الربع السابق، في حين حقق انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته 24.1 بالمائة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة في الربع الثالث من عام 2006م بنسبة 0.6 بالمائة ليبلغ حوالي 19.0 مليار سهم، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 480.5 بالمائة في الربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 328.7 بالمائة.وزادت القيمة الاجماليه للأسهم المتداولة بنسبة 5.4 بالمائة لتبلغ نحو 1405.3 مليار ريال، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 26.2 بالمائة في الربع السابق، وارتفع معدل نموها السنوي بنسبة 93.5 بالمائة. وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنسبة 12.8 بالمائة لتبلغ بنهاية الربع الثالث من عام 2006م 1716.0 مليار ريال مقارنة بانخفاضها بنسبة 22.3 بالمائة في نهاية الربع السابق. وسجل إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الثالث من عام 2006م انخفاضاً نسبته 2.0 بالمائة ليبلغ حوالي 27794.3 ألف صفقة، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 37.8 بالمائة في الربع السابق, وارتفع معدل النمو السنوي لإجمالي عدد الصفقات المنفذة بنسبة 187.0 بالمائة.

صناديق الاستثمار
حقق إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2006م نسبته 20.9 بالمائة (28.8 مليار ريال) ليبلغ 109.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 0.8 بالمائة (1.1 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي نسبته 11.6 بالمائة (11.4 مليار ريال).
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ انخفاض الأصول المحلية بنسبة 23.6 بالمائة (27.6 مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2006م ليبلغ 89.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.1 بالمائة (1.3 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوي نسبته 9.4 بالمائة (7.7 مليار ريال)، وسجلت الأصـول الأجنبية انخفاضاً نسبته 5.9 بالمائة (1.3 مليار ريال) في الربع الثاني من عام 2006م لتبلغ 19.8 مليار ريال، مقارنة بانخفاضٍ نسبته 1.0 بالمائة (0.2 مليار ريال) في الربع السابق. وتحقق معدل نمو سنوي للأصول الأجنبية نسبته 22.8 بالمائة (3.4 مليار ريال).
وحقق عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفاضاً في الربع الثاني من عام 2006م نسبته 12.2 بالمائة (80662 مشترك) ليبلغ 582578 مشترك، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 16.7 بالمائة (94956 مشترك) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوي نسبته 43.4 بالمائة (176338 مشترك).
أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة فقد ارتفع من 204 صندوقاً في الربع الأول من عام 2006م إلى 209 صندوقاً في الربع الثاني من عام 2006م أي بارتفاعٍ نسبته 2.5 بالمائة، مقارنة بارتفاعٍ نسبته 2.5 بالمائة في الربع السابق. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي نسبته 6.6 بالمائة.

تكاليف المعيشة
حقق متوسط الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال الربع الثالث من عام 2006م ارتفاعاً نسبته 1.8 بالمائة مقارنة ببداية العام، وحقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 2.2 بالمائة. وقد ارتفع الرقم القياسي للسلع والخدمات الأخرى بنسبة 7.0 بالمائة، وللأطعمة والمشروبات بنسبة 4.2 بالمائة، وللترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.5 بالمائة، وللتعليم والترويح بنسبة 0.2 بالمائة، وللرعاية الطبية بنسبة 0.7 بالمائة، في حين انخفض الرقم القياسي لكل من النقل والاتصالات بنسبة 2.7 بالمائة، وللأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 بالمائة، في حين لم يطرأ أي تغير على مجموعة التأثيث المنزلي خلال الربع الثالث من عام 2006م مقارنة ببداية العام.

49 مليارا تعاقدات لتنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي بالشرقية

واس - الدمام

وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين مؤخرا ثمانية عقود جديدة لمشاريع المياه والصرف الصحى بالمنطق الشرقية بقيمة اجمالية بلغت 117 ر 116 ر 49 ريالا بالتعاقد مع شركات وطنية متخصصة فى اعمال المياه والصرف الحى لتقوم بهذه الاعمال خلال مدد زمنية تتراوح بين 24 و 36 شهرا.
واوضح مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالرحمن بن محمد المانع ان العقود الموقعة تقوم على تشغيل وصيانة وحدات التطهير للمياه والصرف الصحى واعمال التوصيلات المنزلية للمياه والصرف الصحى والتى ستعمل جميعها على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية .
كما وقع مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية مؤخرا ثلاثة عقود بلغ اجمالى قيمتها 834 ر 557 ر 5 ريالا تمثل مشروعات تنفيذ التوصيلات المنزلية للصرف الصحى والتمديدات اللازمة لها فى مدن الدمام والخبر والاحساء وبقيق .








الصالح مدير فرع التجارة والصناعة:

قلة الإمكانيات البشرية تعيق خدمة القطاع التجاري بالشرقية

اليوم ـ الدمام

أكد مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف أحمد الصالح قيام الفرع بتقييم الأعمال التي يقدمها، ومناقشة المهام التي كلف بها، بغرض تحسين الأداء والسعي لتسهيل الاجراءات حسب الامكانات المتاحة، ومراعاة الأنظمة المتبعة.
وأشار خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية وضم أعضاء اللجنة التجارية ولجنة السيارات الى أن عملية استخراج السجل التجاري للمؤسسات الفردية لا تستغرق أكثر من ساعة.. مؤكدا أن أبواب الفرع مفتوحة لأي مقترح في اي وقت، لأن هدفنا جميعا هو تنمية القطاع التجاري في المنطقة الشرقية.
وحضر اللقاء عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة التجارية، يوسف محمد الدوسري وأمين عام الغرفة عبدالعزيز العياف، ومن جانب الوزارة كل من رئيس قسم مكافحة الغش التجاري بفرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية محمد الثواب، ورئيس قسم الشركات عبدالعزيز الرزيحان ورئيس قسم مكافحة التستر زهير العلي، حيث استمع الحضور الى نبذة مختصرة لما تقوم به هذه الأقسام في مكافحة الظواهر السلبية في النشاط التجاري، كالغش والتقليد والتستر وما شابه ذلك.
وأوضح الصالح أن الفرع يعاني قلة الامكانيات البشرية، تحديدا من المستشارين القانونيين، حيث لا يوجد في الفترة الصباحية إلا مستشار واحد، بينما في الفترة المسائية يوجد اربعة مستشارين متعاونين يعملون لمدة ثلاث ساعات يوميا، بينما في فروع أخرى للوزارة هناك أكثر من عشرة مستشارين.
وأبدى استغرابه من بروز ظاهرة الشيكات المرتجعة التي ترد الشكاوى عليها داعيا الى تعاون جاد من قبل الغرفة ورجال الأعمال مع الوزارة لتجاوز هذه الظاهرة، وذلك من خلال النشاط التوعوي، وتسليط الضوء على أضرار هذه الظاهرة على حركة رأس المال الداخلي.
وتم خلا اللقاء طرح عدد من المقترحات لتجاوز معضلة الشيكات المرتجعة، لعل أبرزها التشهير من خلال وسائل الاعلام، أو موقع الوزارة على شبكة الانترنت، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي السوابق في هذا المجال.. وشدد الحضور على أن الآلية المتبعة في حل هذه الظاهرة غير عملية، اذ ينبغي اعادة النظر في الاجراءات التي تتم بحق من يصدر شيكا بدون رصيد.
كما تم التطرق الى ظاهرة التستر الذي وصفت بأنها (آفة)، تكمن وراء كافة المخالفات التجارية، ولا يتضرر منها سوى الاقتصاد الوطني، خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتم تبادل وجهات النظر حول آلية معينة لتجاوز آثار التستر على النشاط التجاري، فجاءت بعض المقترحات الداعية لتنظيم وضع العمالة الوافدة بشكل عام، والسماح لبعضها بالعمل الرسمي.
وتضمن جدول أعمال اللقاء فقرة عن الغش والتقليد التجاري حيث تطرق الحضور الى ظاهرة الخيام التسويقية، و التي تؤدي الى نتائج سلبية على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة علاوة على ما يشوب ما يعرض فيها من مواد غذائية وغيرها.

سؤال وجواب

الفرق بين الورقة التجارية والورقة العادية


سؤال1: ما الأوراق التجارية ؟
الجواب: لم يورد نظام الأوراق التجارية السعودي تعريفاً للأوراق التجارية بل أورد الأحكام المتعلقة بهذه الأوراق ولم يتطرق لخصائصها ، وقد اورد في النظام الأحكام الخاصة بهذه الأوراق وقد يكون ذلك من باب جعل الباب مفتوحاً أمام أهل الاختصاص من القضاة والفقهاء ليضفوا عليها من التعاريف ما يلائمها ولفتح الباب للاجتهاد لتطوير هذه التعريفات تماشياً مع التطورات في الحياة التجارية المتسارعة في العصر الحديث، وقد أورد بعض فقهاء القانون تعريفاً للورقة التجارية « وهي أنها صكوك تقوم مقام النقود في المعاملات وتغني عن استعمالها، فهي والنقود سواء،يعتبر كل منها أداة عادية للوفاء» يعني أن الورقة التجارية سند مثل النقود يلتزم فيه كاتبه بأن يدفع مبلغا معينا يكتبه عليه ويدفع هذا المبلغ في وقت معين، ويمكن أن يتداول بين الناس بالطرق التجارية ويقوم مقام النقود.
سؤال2: ما الفرق بين الورقة التجارية والورقة العادية؟
الجواب:الورقة التجارية تقوم مقام النقد بالتمام فهي بمثابة نقود بشكل آخر يحدد مقداره كاتبه، ويتعامل فيها في المبادلات التجارية بيعاً وشراء لا اختلاف فيها عن النقود، ولذلك أصدرت الدولة نظاماً خاصاً بهذه الأوراق وجهة تقاض مختصة وتشددت في الأحكام التي تنظم هذه الأوراق وتشدد النظام في أحكامه ضد المدين بهذه الأوراق، حيث يعتبر النظام من يصدر شيكاً بدون رصيد مثلاً كمن يعطي نقداً مزوراً بشكل تقريبي وليس انطباقاً تاماً، ولذلك تشدد في أحكامه حماية للناس من التلاعب وتسهيلاً للتعاملات التجارية ولإضفاء الموثوقية في هذه الأوراق.أما الورقة العادية التي فيها التزام بدفع مبلغ معين لشخص معين فهي مجرد إقرارات تلزم المقر بها وليست لها نفس القوة التي للورقة التجارية فالدين المترتب على ذمة المقر بورقة عادية يعتبر ديناً عادياً وليس تجاريا وجهة التقاضي فيه هي المحاكم العامة، وليس على مصدرها من العقوبات ما رتبه النظام من عقوبات على مصدر الورقة التجارية بسوء نية.
سؤال3: نسمع عن القواعد الفقهية فهلا أعطيتمونا نبذة مختصرة عنها ؟
الجواب: القواعد الفقهية :
هي عبارات في نصوص موجزة جمعها الفقهاء لتسهيل فهم الأحكام الفقهية نظرا لصعوبة الإلمام بالتفصيلات الجزئية التي يصعب حصرها فتصاغ القاعدة من كلمة أو عدة كلمات محكمة من ألفاظ عامة .
وهذه القواعد يسترشد بها القضاة في أحكامهم والمحامون في مرافعاتهم ، ولها أثر كبير في التفقيه حيث إن هذه القواعد تصور تصويرا بارعا وتنويرا رائعا للمبادئ والمقررات الفقهية العامة، فمثلاً قاعدة (الأمور بمقاصدها ) تعني أن القول أو العمل يعتبر بما في نية القائل أو الفاعل، ما هو قصده من ذلك الفعل أو العمل فمثلاً إذا باع أو اشترى شخص بقصد المزاح فإنه لن يكون هناك بيع أو شراء إلا إذا كان يقصد فعلا البيع أوالشراء ومثل لو أن شخصا له على آخر مبلغ من المال وقال له سامحتك على سبيل المزاح فإن قوله هذا لا يعني انه سامحه وأبرأه .








الشركات السعودية تزيد من مشاركتها في «سيتي سكيب» 110 بالمائة


زادت الشركات السعودية من مساحة حضورها في معرض (سيتي سكيب) دبي 2006 المتخصص في الاستثمار والتطوير العقاري ,الذي بدأت أعماله امس في مركز دبي التجاري العالمي , عن العام الماضي بنسبة 110 في المائة .
بلغ عدد الشركات المشاركة 20 كما تشارك للمرة الأولى الهيئة العليا للتطوير ومدينة الرياض ومدينة المعرفة في المدينة المنورة.
وقال خالد الجار الله وكيل معارض (سيتي سكيب) في السعودية: إن الحضور السعودي ينمو بثبات في معرض (سيتي سكيب) بيد أن الشركات السعودية اظهرت التزاماً كبيراً هذا العام نظراً للقدر المذهل من المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال (سيتي سكيب) 2005، موضحاً ان الشركات السعودية حجزت في العام الماضي مساحة بلغت 1200متر مربع، اما هذا العام فقد بلغت المساحة المحجوزة 2500متر مربع. مبيناً أن أبرز الشركات السعودية المشاركة هي: دار الأركان، وتنميات كرعاة بلاتينيين، سناسكو، سعودي أوجيه، ديار نجد، كيان، الحنو، قطاف، السويداني، اسس، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، جوار، إعمار مدينة الملك عبدالله، صافولا، مدينة المعرفة، الشركة السعودية للخدمات العقارية، وشركة عوائد للتطوير والاستثمار العقاري. ووصف الجارالله (سيتي سكيب) بأكبر معرض في العالم متخصص في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري، مستدلاً على ماوصفه بحجز الشركة المنظمة لـ 55 الف متر مربع، بزيادة عن العام الماضي التي بلغت مساحته 11 الف متر مربع، مؤكداً انه المعرض الأسرع نمواً ويشهد أعلى طلب،