التجارة توافق على تأسيس شركة بخيت كمساهمة مقفلة
أبها: الوطن
أعلنت مجموعة بخيت الاستثمارية أمس عن صدور موافقة وزير التجارة والصناعة على تأسيسها كشركة مساهمة مقفلة برأس مال 60 مليون ريال.
وذكرت المجموعة في بيان صحفي أمس أن مقرها الرئيسي مدينة الرياض كما أنها تعتزم افتتاح فروع إقليمية في المملكة خلال الأشهر المقبلة.
وأشار البيان إلى أن بخيت الاستثمارية هي مجموعة مستقلة تقوم بتقديم الخدمات الاستشارية المالية، وقد أسس المجموعة نخبة من رجال الأعمال في المملكة حيث يبلغ عددهم 34 مؤسساً.
وأوضح البيان أن أغراض الشركة تتمثل في الإدارة والمشورة والحفظ المتعلقة بالأوراق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء برئاسة بشر بخيت.
يذكر أن الشركة تقوم حالياً بالإعداد لإطلاق أول منتجاتها الاستثمارية حيث أعدت لعملائها صناديق استثمارية متوافقة مع الضوابط الشرعية للاستثمار في سوق الأسهم السعودي والأسواق الناشئة.
اجمعوا على ضرورة تقديم تضحيات لإتمامها
اقتصاديون يستبعدون تحقيق الوحدة النقدية الخليجية في موعدها
الرياض: شجاع الوازعي
أجمع اقتصاديون ورجال أعمال سعوديون على أن الوحدة النقدية الخليجية تحتاج إلى تضحيات من قبل الدول الأعضاء،مستبعدين تحقيقها حسب الموعد المحدد لها مطلع عام 2010.
وتوقع عضو هيئة التدريس في قسم المحاسبة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان الصغير، أن تكون أن هناك تضحيات من الدول الخليجية في تحقيق هذا المشروع، نظرا لاختلاف القوة الشرائية للعملات المتداولة حاليا، إلا أنه اعتبر أنها ستسفر في النهاية عن نتائج إيجابية، مقارنة بما تحقق في التجربة الأوروبية.
واستبعد الصغير إتمام الوحدة النقدية في موعدها المقرر عام 2010، إلا إذا كان هناك إصرار وقناعة تامة من كافة الدول الأعضاء بأهمية إطلاق العملة الخليجية في هذا الموعد.
فيما أعتبر عميد كلية الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور خالد المقرن أن الوحدة النقدية تحتاج إلى برامج عمل تنسيقية أكثر من كونها تضحيات، وقال: "التضحيات لن تكون كبيرة فيما إذ كانت البرامج المتبعة وفقا لما خطط لها".
في هذه الأثناء قال رجال أعمال سعوديون إن تأثيرات العملة الخليجية ستكون إيجابية على الحركة التجارية في المنطقة، رغم التضحيات التي يتطلب تقديمها، وخاصة من السعودية ـ كما يقول فهد البقمي الذي يملك سلسلة من المشاغل في الرياض.
وأشار البقمي إلى أن السعودية كأكبر دولة نفطية في المنطقة والعالم ستكون مضطرة لتقديم تنازلات، من أهمها إنشاء بنك مركزي خليجي موحد، بدلا من السلطة النقدية الوطنية وهي مؤسسة النقد العربي السعودي، فضلا عن الالتزام بمعايير اقتصادية تم تحديدها تشترط وضع حد أدنى للدين العام لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي، وتحديد أسعار الفائدة، ونسبة العجز في الميزانية.
وقال: "أعتقد أن المملكة قادرة على تحقيق هذه المؤشرات في ظل الإدارة الاقتصادية الناجحة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز"، مستبعدا في الوقت نفسه تحقيق الوحدة النقدية في موعدها المقرر عام 2010.
وأبدى البقمي تحفظا حيال ربط العملة الموحدة بالدولار الأمريكي، مبينا أن هذا الأمر سيؤثر على هذه العملة عند انخفاض سعر صرف الدولار، مقترحا أن ترتبط العملة الجديدة بسلة من العملات أهمها اليورو، مع الاعتماد على الذهب بشكل بسيط لحماية الأصول.
وقال علي مريع أبو دبيل الذي يملك شركة للنقليات والوقود: " ستؤثر العملة إيجابا على أعمالنا التجارية لأنها ستكون بمتناول جميع المواطنين الخليجيين"، إلا أنه لم يبد تفاؤلا حيال تحقيقها في عام 2010 نظرا لتأخر إنجاز العديد من الدراسات والإجراءات ذات العلاقة.
من جهته أكد عادل النهدي الذي يستثمر في قطاع السجاد أن الأوساط التجارية في السعودية تتابع أخبار العملة بشكل حثيث، لما يمكن أن تحققه من آثار إيجابية على أعمالهم.
وقال النهدي: "لا بد أن تكون هناك تضحيات من الدول الأعضاء، ولكنني لا أتوقع تحقيق الوحدة النقدية وفق الجدول المحدد لأنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسة".
مواقع النشر (المفضلة)