الأسهم السعودية تبدأ خطوة متثاقلة لمحاولة تقليص الخسائر التاريخية
السوق تشهد دخول سيولة انتقائية.. والمؤشر يواجه 3 نقاط رئيسية في حالة الصعود
الرياض: «الشرق الأوسط»
حاولت سوق الأسهم السعودية أمس، بخطوة متثاقلة تقليص كم الخسائر التاريخية التي يحملها المؤشر العام على عاتقه منذ فبراير (شباط) المنصرم وحتى إغلاق تداولات أمس الأول والتي تلقت فيها السوق خسارة عنيفة قدرها 6 في المائة. ويبدو استفادة شريحة من المتعاملين لمستوى هبوط أول من أمس، لتدخل سيولة انتقائية تبحث عن فرصة شرائية مغرية كما تهيأ في تداولات الأمس، وصلت فيها أسعار معظم الشركات إلى منطقة جديدة كسرت خلالها مستويات دعم سعرية جديدة، التي تتطلع إليها بعض المحافظ الشخصية وغير الشخصية لاقتناصها وتسجيل كميات أسهم مختلفة بهدف الاستثمار بعيد المدى أو حتى قصير المدى. وتثاقل المؤشر في تعويض خسائره، بارتفاعه الطفيف عند إغلاق الأمس والتي جاء على صعود قوامه ثلث النقطة المئوية (24 نقطة فقط)، تعكس مدى البداية الضعيفة لمشوار تقليل الخسائر. حيث افتتح المؤشر العام أمس حركته على انخفاض قاده للوصول إلى أرقام جديدة ومناطق دعم قوية عند مستوى 7498.69 نقطة وسط إحجام ملحوظ من المتداولين على تنفيذ عمليات البيع أو الشراء في جميع القطاعات وبخاصة قطاعي الاتصالات والبنوك اللذين قادا المؤشر إلى هذا المستوى المتدني في تداولات الأمس.
ولا بد من الإشارة إلى أن قطاعي الكهرباء والاسمنت نجحا في الحفاظ على المستويات السعرية السابقة ليغلقا على ارتفاع، وبالتالي حالا دون وصول السوق إلى مستويات أدنى من مما حقق في الأمس بالإضافة إلى ثبات قطاع التأمين الذي شكل داعما للمؤشر العام بثباته الذي أوصله إلى ارتفاع بسيط عند إغلاقه. وأنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس عند مستوى 7689.71 نقطة بعد تداول 192.2 مليون سهم بقيمة 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، نفذت عبر 214.7 ألف صفقة.
من جهته، أشار لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي محلل فني لمؤشرات سوق الأسهم، إلى أن ارتفاع معدل السيولة أمس إلى نحو الـ 7 مليار ريال تقريبا بعد أن كان في اليوم الذي قبله عند 5 مليارات ريال، دليل على وجود موجات شرائية انتقائية تركز على القطاعات المهمة في السوق وخصوصا القطاع الصناعي الذي يتوقع منه قيادة السوق إلى مناطق يهدف لها المؤشر العام حاليا عند مستوى 7880 نقطة. ولفت الفضلي إلى أن المؤشرات الفنية تدل على أن السوق يمر في مرحلة ارتداد محدود بسبب الرؤية الفنية لبعض الشركات الصغيرة التي مازالت تسير إلى أهداف سعرية دنيا لم تحققها بعد.
في المقابل، أوضح لـ«الشرق الأوسط» شبيب الشبيب محلل فني، إلى أن النقاط التي ارتد منها المؤشر تعتبر منطقة قوية، ترجح القراءات الفنية للمؤشرات بأنها نهاية النزيف المستمر للسوق، متوقعا استمرار ارتفاع المؤشر إلى مستويات عليا يواجهه في الصعود عدد من المقاومات أهمها مستوى 8300 نقطة ثم 8700 فأخيرا 9200 نقطة.
في هذه الأثناء، أفاد لـ«الشرق الأوسط» سعد الجار الله مراقب لتعاملات الأسهم السعودية، أن الارتفاع الذي حدث في سوق الأسهم أمس كان بفعل بعض أسهم الشركات القيادية في قطاعي الاسمنت والصناعة بسبب توجه السيولة إلى هذه القطاعات مع تعرض قطاعات السوق الأخرى لكميات بيع كبيرة وبخاصة قطاع الاتصالات. واستطرد الجار الله في حديثه الى أن مؤشر السوق مازال يسلك المسار الهابط بسبب ملاحظته زيادة في التوجه إلى البيع في أسهم بعض الشركات في قطاع الزراعة عند مناطق خطيرة تمثل مستويات قاع الانهيار السابق في شهر مايو (أيار) الماضي في حال تجاوزها يكون طريق الهبوط مستمرا إلى مستويات ما قبل عام 2005.
الاحتياطيات العالمية من الغاز تضاعفت إلى 180 تريليون متر مكعب والطلب يزداد 3% سنويا
في افتتاح مؤتمر «غازتيك» الدولي بأبوظبي أمس
ابوظبي: تاج الدين عبد الحق
رسم وزراء طاقة وخبراء في صناعة الغاز صورة متفائلة لمستقبل الغاز سواء فيما يتعلق بتحسن الاحتياطيات او تزايد الطلب. فقد قال محمد ضاعن الهاملي وزير الطاقة الاماراتي في كلمة في افتتاح مؤتمر الغاز الدولي (جازتيك) الذي بدأت فعاليته بأبوظبي امس بان الاحتياطيات العالمية من الغاز تقدر حاليا بحوالي 180 تريليون متر مكعب في حين كانت الاحتياطيات من الغاز عام 1975 حوالي 80 تريليون متر مكعب استهلك العالم منها خلال العقود الثلاثة الماضية 60 تريليون متر مكعب. وقال الهاملي ان الانتاج العالمي من الغاز الطبيعي بلغ العام الماضي 2763 بليون متر مكعب بزيادة سنوية قدرت بـ2.5 عن عام 2004 وتوقع ان يستمر نمو الطلب العالمي على الغاز بمعدل يتراوح بين 1.8 و3.1 بالمائة سنويا بحيث يرتفع الطلب بحلول عام 2015 عن مستواه الحالي بمقدار 12%. وقال الهاملي انه لا يوجد قلق من نقص امدادات الغاز خلال المديين القصير والمتوسط اذا وضع بعين الاعتبار الاحتياطيات الجديدة المكتشفة. وذكر الهاملي ان احتياطيات الامارات المؤكدة من النفط بلغت 6 تريليونات متر مكعب مشيرا الى ان بلاده تنفذ مشروعات عديدة لزيادة طاقتها الانتاجية وذلك باستخدام تقنيات متطورة في هذا المجال. من جانبه قال نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة القطري عبد الله العطية الذي شارك في افتتاح مؤتمر جازتيك ان الطلب على الطاقة خلال ربع القرن المقبل سينمو بمعدل 1.6 سنويا ليزيد استهلاك العالم من الطاقة بنسبة 50% عن استهلاكه الحالي بحلول العام 2030 وقال ان دول الاوبيك تملك اكبر احتياطيات من الغاز متوقعا ان ينمو الطلب على الغاز بنسبة 25% بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي يزيد عن 3%. وعلى صعيد اوضاع السوق النفطية قال العطية ان مؤتمر ابوجا في نيجيريا سيقرر ما اذا كانت دول الاوبيك ستجري خفضا جديدا في انتاج النفط معربا عن تأييد بلادة لما يتفق عليه وزراء الاوبيك. 2006 وذكرالعطية ان هناك العديد من الدول المستوردة للنفط تمكنت من زيادة احتياطياتها من النفط بصورة كبيرة في وقت قصير نتيجة زيادة الكميات المعروضة عن الاحتياجات السوقية.
على صعيد آخر توقع احمد علي الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة ان يتم اضافة خط أنابيب جديد لنقل الغاز بين قطر والإمارات في الفترة المقبلة ليضاف إلى خط الأنابيب الحالي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 3.2 مليار قدم مكعب يوميا والذي يتوقع ان يبدأ تشغيله الفعلي وضخ الغاز من بحر الشمال القطري إلى الإمارات من خلاله في منتصف عام 2007.
وارجع الصايغ في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر «جاستيك 2006» بأبوظبي أمس هذه التوقعات إلى الطلب المتنامي بشكل متسارع على الطاقة في الدولة وفي دول المنطقة بوجه عام مشيرا إلى حقل بحر الشمال القطري يعد اكبر حقل لإنتاج الغاز في العالم.
وقال احمد علي الصايغ ان المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة وتنقية الغاز الحامض بمليارات الدولارات.
وأكد ان إمارة أبوظبي تخطط دائما لخمس وعشرين سنة مقبلة في كافة المجالات مشيرا إلى ان شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بصدد الإعلان عن خططها في مجال تنقية الغاز الحامض وهي خطط جبارة وسينتهي العمل بها في وقت مناسب جدا لتوفير الغاز للأسواق في دولة الإمارات. وأضاف ان الإمارات هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي استخدمت الغاز منذ السبعينات في مجالات الطاقة محليا وتصدر الغاز منذ عشرات السنين من خلال شركة ادجاز حيث كانت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تصدر الغاز للخارج وسوف تستمر الدولة في ضمان سعر ممتاز وكميات كافية من هذه المادة المهمة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى ان مشروع دولفين يهدف إلى جلب الغاز من قطر إلى دولة الإمارات وسلطنة عمان مشيرا إلى ان توريد الغاز من خلال المشروع سيبدأ إلى أبوظبي في منتصف العام المقبل ثم دبي وبعد ذلك سيتم التصدير إلى سلطنة عمان في مطلع عام 2008. وأشار إلى انه بعد محطة الطويلة ستستخدم دولفين الأنابيب القائمة حاليا في إمارتي أبوظبي ودبي كما ان الإمارات لديها خط أنابيب غاز مرتبط مع سلطنة عمان سيتم استخدامه لتصدير الغاز إلى سلطنة عمان.
وأكد ان كمية الغاز التي سيتم استيرادها من قطر عبر مشروع دولفين تم تسويقها بالكامل وتبلغ ملياري قدم مكعب في اليوم منها 200 مليون قدم مكعب يوميا سيتم تصديرها إلى سلطنة عمان عام 2008.
مواقع النشر (المفضلة)