الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 15/11/1427هـ

ميريل لينش تتوقع نمواً قوياً للاقتصاد العالمي في 2007

لندن: الوطن
قال الخبراء الاقتصاديون في شركة ميريل لينش إن الاقتصاد العالمي في حالة جيدة تمكنه من التغلب على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
وأرجعوا ذلك إلى مرونة اقتصادات مهمة مثل أوروبا واليابان. وتوقعت ميريل لينش في تقرير صادر لها أمس أن تباطؤ النمو خارج الاقتصاد الأمريكي ليصل في 2007 إلى 5.3% نزولا من 5.8%، في حين سينخفض النمو في الولايات المتحدة إلى 1.7% في العام المقبل مقابل 3.2% العام الجاري.
وذكر التقرير أن لب القوة الاقتصادية سيكون مستويات الاستثمار العالية خارج الولايات المتحدة، وأن أحد العوامل الذي يحرك العالم كي يعزز استقلاله عن الولايات المتحدة هو أن دورة الاستثمار العالمي مهيأة لتبقى قوية، كما يتوقع حدوث ازدهار استثماري طويل في اليابان وأوروبا وعدة أسواق ناشئة مثل الهند.
وأشار التقرير إلى إمكانية حدوث نهضة قوية ذاتية في الطلب الأوروبي، حيث المؤشرات تدل على ازدهار الاستثمار في أوروبا، فأرباح الشركات هي الأعلى في 20 عاما.
وبناء عليه يتوقع المخططون في ميريل لينش أن يكون الإنفاق الاستثماري محركا للنمو في عامي 2007 و 2008 ليس فقط في منطقة اليورو، بل أيضا في المملكة المتحدة والدول الإسكندنافية وربما في الاقتصاد العالمي.








داماك تقيم مشروعا سياحيا في مصر بـ16.3 مليار دولار

دبي : رويترز
ذكرت مجموعة داماك القابضة الإماراتية أمس أنها ستبدأ العمل العام المقبل في مشروع سكني وسياحي على ساحل البحر الأحمر في مصر باستثمارات تبلغ 60 مليار درهم "16.3 مليار دولار".
وقال رئيس مجلس الإدارة حسين سجواني إن داماك ستطور مساحة 320 مليون قدم مربعة بمنطقة خليج جمشة على مسافة 80 كيلومترا شمالي مدينة الغردقة.
وأضاف أن المشروع يشمل إقامة فنادق وخمسة آلاف فيلا وملعبا للجولف من 18 حفرة ومارينا.

إعادة النظر في بعض البنود لمواكبة انضمام السعودية لمنظمة التجارة
يماني: رفع نظام الشركات الجديد لمجلس الوزراء قريبا لاعتماده


الرياض: حسين بن مسعد
قال وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني أن وزارته سترفع قريبا نظام الشركات الجديد لمجلس الوزراء لإقراره بصفة رسمية. وقال إن دراسة النظام وصلت إلى مراحل متقدمة جداً.
ولم يحدد يماني خلال تصريحات صحفية أدلى بها خلال ندوة اقتصادية لتحسين المقدرة التنافسية الخليجية في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتي أقيمت في غرفة الرياض أمس، موعد رفع النظام إلى مجلس الوزراء ، مكتفياً بالقول :" قطعنا أشواطاً متقدمة في هذا الخصوص، النظام في مراحله الأخيرة ولن تطول دراسته".
وأرجع يماني أسباب تأخر إقرار نظام الشركات الجديد، إلى اقتناع الوزارة بالحاجة إلى إعادة النظر في بعض البنود ليتواكب النظام مع المتغيرات الاقتصادية خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
على صعيد آخر أكد يماني أن الوزارة بصدد رفع الإستراتيجية الصناعية للسعودية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من دراسة مستفيضة لها ،موضحاً أن هذه الإستراتيجية تمثل خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الاستراتيجية للمملكة حتى عام 2020‏م، بما يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية وتوطين التقنية وتحسين الإنتاجية والجودة والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات وطموحات التنمية الصناعية والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة وضمان إيجاد أسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية بالمملكة وتشجيع قيام الصناعات الواعدة. ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية ستضع السعودية على الخارطة الدولية للصناعة،كما أنها ستعمل على تنويع القاعدة الصناعية التي تعتبر غير مكتملة داخلياً، بجانب إعداد آليات اتخاذ القرار من حيث سرعة اعتماده ومرونة تنفيذه.
وتوقع الوزير نمو الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة ، إلا أنه لم يحدد نسبة النمو المتوقعة التي ستنعكس بالتالي على حسن أداء الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن هذا النمو يتواكب مع انفتاح الأسواق العالمية بشكل أكبر أمام الصادرات السعودية وبالتالي قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية.
وأكد سعي المملكة لتحقيق نمو شامل على المدى البعيد مؤكدا أن الدولة قامت بتشجيع النمو في الصناعات غير النفطية حيث ارتفعت قيمة الصادرات في هذا القطاع إلى حوالي 70 مليار ريال سعودي وبمتوسط نمو فاق 13 % سنوياً خلال السنوات العشر الماضية، تعزيز دور القطاع الخاص
وكان الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي محمد عبدالله الملا ألقى كلمة أوضح فيها أن أهم التحديات التي ستفرزها العولمة أمام جميع الدول النامية بما فيها دول المجلس هو احتدام المنافسة بين الشركات والدول في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وتحدث مدير مكتب التعاون في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبد العزيز الكليبي عن أهمية تفعيل دور دول مجلس التعاون في المفاوضات التجارية العالمية وإيجاد منبر للتنسيق والتشاور الدائم فيما بينها بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص وأصحاب الشأن في قضايا التجارة العالمية.
عقب ذلك بدأت جلسة العمل الأولى التي رأسها الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر غنيم الزيد وناقشت انضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية وتجربة المملكة العربية السعودية وتسهيل التجارة الدولية ودول مجلس التعاون الخليجي، الفوائد والتكاليف.
أما جلسة العمل الثانية فناقشت برئاسة رئيس لجنة المفاوضات السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الدكتور فواز بن عبد الستار العلمي موضوعات تحرير تجارة الخدمات وانعكاساتها على دول مجلس التعاون وأجندة الدوحة وتأثيراتها المحتملة على المقدرة التنافسية لدول المجلس.
فيما استعرضت الجلسة الثالثة والأخيرة برئاسة مدير مكتب التعاون في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبد العزيز الكليبي موضوعات أثر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والزراعي والبترول والطاقة في دول مجلس التعاون.

المؤشر يحاول الخروج من أزمته ويقترب من حاجز 8 آلاف نقطة
المضاربات تسيطر على السوق والارتداد وهمي وتوقعات بجني أرباح خفيف اليوم

تحليل : علي الدويحي
عكس المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية جميع التوقعات امس الثلاثاء بمواصلة الصعود الذي بدأه امس الاول الاثنين بمقدار 24 نقطة بعد ان سجل قاعا مؤقتا عند مستوى 7489 نقطة ليسجل امس الثلاثاء اعلى قمة يصل اليها عند مستوى 8024 نقطة ويغلق مرتفعا بمقدار 309 نقاط او بمايعادل4 % ويقف عند مستوى 7999 نقطة مقتربا بذلك من اختراق حاجز 8 الاف نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 11،8مليار ريال، شهد خلالها السوق مضاربات حامية وقوية جنى على اثرها المضاربون ارباحا جيدة . لم يستطيع المؤشر الثبات فوق حاجز 8 الاف نقطة لعدة اسباب وفي مقدمتها لكون هذا الارتداد وهمي ويحتاج الى اغلاق لمدة يومين حتى يتم التأكد منه اضافة الى تجاوزه لمستوى 7886 وهو قاع سابق بحجم سيولة ضعيفة ، الى جانب ان هذا الارتفاع يهدف منه كبار المضاربين تعويض الهبوط الذي شهده السوق يوم الاحد بمقدار
بمقدار 500 نقطة وكل هذه المعطيات تؤكد انه مازال لكثير من الشركات وليس جميعا تراجع والمؤشر العام يتم رفعة بهدف التضليل على التحليل الفني ،
بهذا الاغلاق اصبح السوق في مفترق طريق حيث امامه اكثر من احتمالين اما الدخول في مسار جانبي وهذا يعني مزيدا من الضغط على الشركات الصغيرة وتحرك قطاع الاسمنت والبنوك ، وجعل نطاق التذبذب ضيقا وصعوبة في المضاربة اما الاحتمال الثاني وهو مواصلة الارتفاع والاصطدام بأكثر من نقطة مقاومة قوية لعل ابرزها حاجز 8125 وهي منطقة جني ارباح وليس شراء وهذا الاحتمال الارجح حيث لبت كثير من الأسهم التي اغلقت على النسبة العليا جميع الطلبات وكانت قوى البيع اقوى من قوى الشراء وهذا يدل على ان الضغط مازال قائما اما الاحتمال الثالث فهو التراجع الى القاع السابق 7489 كاختبار ثم البقاء متذبذبا حول هذه المنطقة وذلك يتضح عند دخول سيولة استثمارية فهي الفيصل في مثل هذه الاوقات، اجمالا مازال امام المؤشر امكانية بالتراجع لاكثر من 300 نقطة خاصة وان الموجة الحالية صححت بنسبة 50% من مستوى 8025 الى 7498 بمقدار 527 نقطة مما يعني تأخر حدوث الموجة الاخيرة رغم ان المؤشر كون نموذجا هابطا ولكن يبقى اختراق نقاط مقاومة قوية وارتداد شركات الاركان الاربع مؤشر ايجابي وربما يتلقى السوق خلال الايام القادمة خبرا ايجابيا يدعمه حيث اصبح يحتاج الى محفزات بالتزامن مع نتائج الارباح السنوية والميزانية العامة للدولة .
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على ارتفاع وبفجوة سعرية عالية لكثير من الأسهم وفي مقدمتها سابك والراجحي وجاء هذا الارتفاع نتيجة الطلبات المتزايدة وقبل الافتتاح على سهم الكهرباء الذي اغلق على النسبة الاعلى وبكميات قليلة ومن الملاحظ ان المؤشر كان في تصاعد سريع والسيولة ضعيفة واسعار الشركات شبة ثابتة مما يعني ان السيولة يغلب عليها التدوير وغير مستقرة و متشتتة بين الشركات ولم تتجه الى شركات العوائد باستثناء الكهرباء فلذلك كان هناك ثبات في الاسعار والتحرك في نطاق ضيق وجني ارباح متكرر مما يدل على ان السيولة الاستثمارية لم تتجه الى القياديات حتى يثبت المؤشر.
دخل السوق تعاملاته امس وكثير من الاسعار مغرية وبالذات للمضارب فمن وجهة نظري الشخصية ان السوق لم يحن حتى الان لدخول المستثمر طويل الاجل فكل التقارير البحثية التي تحدثت عن توفر فرصة استثمارية الان هي غالبا ماتتحدث عن الاستثمار طويل المدى.








المخاوف تسيطر على قرارات مستثمري الاسهم رغم اللون الاخضر


محمد العبد الله (الدمام)
تفاوت ردود الفعل تجاه تحول المؤشر العام خلال تعاملات امس الثلاثاء، ففي الوقت الذي اعتبره البعض تحولا ايجابيا نحو استعادة بعض المواقع التي خسرتها البورصة المالية بعد وصول الاسعار لمستوى مغر و الانحدار الى القاع، اعتبره البعض الاخر ارتدادا وهميا يقوده البعض لاحداث نوع من التفاؤل لجر صغار المستثمرين مجددا، خصوصا بعد انعدام الثقة في السوق بسبب التدهور المتواصل منذ فبراير الماضي، بحيث فقدت البورصة المالية اكثر من 50% من قيمتها السوقية خلال العام الجاري.
وطالب محللون فنيون بضرورة التريث قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية المصيرية، خصوصا وان المؤشر ما يزال في مرحلة تكوين المسار، وبالتالي فان الحديث عن بدء المرحلة الايجابية يبدو سابقا لاوانة في الوقت الراهن، مشيرين الى ان استمرار مسلسل الارتفاع و عودة اللون الاخضر بشكل متوازن يشكل عامل دفع لعودة السيولة مجددا للبورصة، الامر الذي يدعم موقف السوق في تشكيل نقاط دعم جديدة في المرحلة القادمة.
واعتبر محمد الزاهر «متعامل» الارتفاع خلال جلسة امس « الثلاثاء» مؤشرا ايجابيا بالنسبة للاجواء السلبية التي خيمت على نفوس المستثمرين منذ انهيار «الاحد»، بيد ان استعادة الثقة بشكل كامل تتطلب خطوات اخرى.

المصرفيون والمحللون الماليون لـ«عكاظ »:
«جدولة الديون » طريق أمثل لاستقرار السوق وتعويض خسائر المستثمرين


نصير المغامسي (جدة)
يتفاوت المستثمرون في سوق الاسهم بين المتداولين بأموالهم, ومتداولين بالتسهيلات والاقتراض من البنوك وهم من تضاعفت خسائرهم حاليا بفعل تسييل محافظهم من قبل البنوك الدائنة في ظل الانخفاض الحاد للسوق. واذا كان تسييل العديد من المحافظ الاستثمارية قد ساهم في تدهور سوق الاسهم . فهل ستكون اعادة جدولة القروض والتسهيلات المصرفية الطريقة الامثل للخاسرين في السوق بدلا من تسييل محافظهم الاستثماريه.؟
هل لدى البنوك السعودية توجه لاعادة جدولة التسهيلات المصرفية للمتداولين بالاسهم؟
بداية يقول عبدالوهاب ابوداهش كبير الخبراء الماليين في احدى المؤسسات : تعتبر اعادة الجدولة افضل الطرق لحل مشكلة المديونيه خصوصا وان هناك عوامل كثيرة تجــعلها هي المطلب المح والاكثر فاعليه , لعل من اهمها :
- ان عملية الاقراض للعملاء المستثمرين في سوق الاسهم كان بشكل تدريجي , في حين ان الانهيار الذي حصل كان بشكل مفاجئ وعليه فإنه من المنطقي ان تكون هناك اعادة جدولة للديون المترتبه على ذلك.
- أن طبيعة القروض يجب ان يحدد فيها فترات معينه لاعادة القرض , ولا ضير في اعادة النظر فيها بغية استرداد القرض واعانة العميل على السداد لاسيما المستثمر في سوق الاسهم.
- اعادة الجدولة لن تؤثر على المراكز الماليه للبنوك , لاسيما وهي تحقق ارباحا قياسيه طيلة العام.
- ان اعادة الجدولة سيساعد على عدم التأثير على دخول الافراد وبالتالي عدم التأثير على العملية الاقتصاديه بشكلها العام.
من جانبه يرى محمد بن صالح الزهراني مدير احد الفروع البنكيه أن اعادة جدولة قروض العملاء ستمكنهم بلا شك من تعويض خسائرهم التي تعرضوا لها في سوق الاسهم, كما انها خطوة ستستفيد منها البنوك بشكل كبير , حيث ستزيد من اعداد المقترضين ما دام ان البنوك ستتعامل مع ديونهم بطريقه تمكنهم من السداد المريح في حالة خسائرهم .
و قال المصرفي و المحلل المالي فضل البوعينين: مادمنا نشهد وضعـا غير طبيعي للسوق فانه يفترض ان تكون هناك خطة عمل غير طبيعيه لمواجهة هذا الوضع . من ذلك ان تتحمل البنوك جزءا من المخاطرة التي تقع على عاتق العميل المستثمر , فعليها المحافظة على المحافظ الاستثماريه للعملاء , وهي بذلك تحفظ اموال المستثمرين وتساعد على استقرار السوق وتدعم الاقتصاد الوطني عبر الحفاظ على مقدرات المواطن.








في استبيان موقع «عكاظ» الالكتروني:
62% من المشـاركين يرفضـون الدوام الجديد للبنوك

عكاظ (جدة)
اكد 501 شخص بنسبة 37.7% في استبيان اجرته «عكاظ» عبر موقعها في الانترنت تأييدهم للدوام الجديد للبنوك المتزامن مع دوام صالات تداول الاسهم 290 منهم بنسبة 51،4% ايدوه لوجود عدد من الطرق الحديثة للتعامل مع البنوك كالصرافات ويرى 274 منهم بنسبة 48.6% انه يمكن انجاز العمليات المصرفية المهمة عبر الانترنت. ورفض 827 شخصا بنسبة 62.3% الدوام الجديد للبنوك واشار 386 منهم بنسبة 44.7% الى انه لا يناسب فترة دوام عملهم ويرى 477 بنسبة 55.3% انه لا يمنح الكثيرين الفرصة للقيام بالتحويلات واتمام العمليات المصرفية.
وفي ردهم على سؤال عما اذا كانوا يفضلون العودة الى الدوام السابق ام الدعوة الى اعتماد دوام مختلف عن الحالي والسابق فضل 643 شخصا بنسبة 48.7% العودة للدوام السابق و677 بنسبة 51.3% يرون اهمية اعتماد دوام جديد مختلف.

التويجري بعد رعاية ندوة المحاسبة والسوق المالية:
نتبنى استراتيجية واضحة للمزيد من الافصاح والشفافية

حزام العتيبي (الرياض)
اكد رئيس هيئة السوق المالية والامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري ان الهيئة تبنت استراتيجية واضحة للرفع من مستوى الافصاح والشفافية بهدف الوصول الى المستوى الاكمل الذي نص عليه نظام الهيئة. واوضح التويجري لدى رعايته ندوة دور المعلومات المحاسبية في سوق الاوراق المالية ان الهيئة رتبت معايير واضحة للبيانات الواجب تضمينها في نشرات الاصدار الممهدة لتسجيل الشركات وادراجها في السوق واشترطت لضمان استمرار الادراج للشركات في السوق التزامات للافصاح المستمر عن النتائج المالية واضعة اطرا ملزمة للافصاح عن المعلومات الجوهرية المؤثرة على سعر الاوراق المالية المتداولة ومرتبة ومعالجات قانونية واضحة للتعامل مع مخالفات الافصاح عبر اللوائح التنفيذية الخاصة بطرح الاوراق ولوائح التسجيل والادراج وسلوكيات السوق.
واضاف التويجري انه في خطوة اخرى لتعزيز الشفافية والافصاح اقرت الهيئة تعليمات ملزمة للشركات المساهمة المتداولة تتعلق بالمعلومات والبيانات الواجب توفرها في اعلانات الشركات المنشورة على موقع تداول وخصوصا مايتعلق منها بالنتائج المالية للشركات وتوصيات مجالس اداراتها والقرارات المنبثقة عن جمعياتها العمومية العادية وغير العادية مع الحرص ان تظهر الشركات عنايتها التامة ببياناتها بوصف الاحداث الجوهرية وآثارها المتوقعة على الاوضاع المالية للشركات دون اية غموض او تمويه او مبالغة واعتبر التويجري ان الخطوة الاهم للوصول الى الكمال المنشود هي اقرار مجلس الهيئة لائحة حوكمة الشركات التي يتوقع لها ان تحدث نقلة نوعية ليس فقط في جانب الافصاح والشفافية بل حتى في جوانب تتعلق باظهار حقوق المساهمين في الوصول الى البيانات والاهتمام بادارة الرقابة والمراجعة الداخلية للشركات حيث افردت اللائحة لذلك احكاما خاصة ، مشيدا بالتعاون القائم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حيث تم اعتماد المعايير الصادرة عنها معتبرا ان الهيئتين مثال للتكامل الاشرافي والمهني حيث اتفقتا على تمويل دراسة تفصيلية عن واقع الافصاح الفعلي للشركات المساهمة المتداولة في السوق المحلية ومراجعة المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبين ومقارنتها بالمعايير الدولية ، ومن جهة اخرى ترأس عضو هيئة السوق المالية الدكتور عبدالله العبدالقادر الجلسة التي كانت تحت عنوان سوق الاوراق المالية .. الوقائع والحقائق واوضح في تصريحات صحفية ان السوق الثانوية لازالت تحت الدراسة لاستكمال كافة جوانبها واطرها لاسيما انها ستشكل عند اقرارها تطورا جوهريا في السوق السعودية معتبرا ان مستويات اسعار العديد من الشركات وصلت الى مناطق جيدة للمستثمرين. وعن الصناديق الاستثمارية اوضح ان التنسيق يجري مع مؤسسة النقد العربي السعودي لاستكمال نقل عملية الاشراف عليها من المؤسسة الى الهيئة وان الهيئة ستعلن في وقت قريب اللائحة الخاصة بالصناديق وتمنى العبدالقادر على الشركات دراسة آليات للتمويل عير الصكوك كما فعلت سابك مؤخرا.








تأسيس ثلاث شركات جديدة وتحول أخرى إلى مساهمة مقفلة


واس (الرياض)
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بتأسيس شركة القمة الحديثة للاستثمار والتطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدر «10» مليون ريال مقسم الى «مليون» سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة فى شراء الاراضي لاقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الايجار لصالح الشركة وادارة وتطوير وصيانة العقارات.
و صدر قرار الوزير بتأسيس شركة المجموعة المالية «هيرمس السعودية» شركة مساهمة سعودية «مقفلة» برأسمال قدره «120» مليون ريال مقسم الى «12» مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الادارة وادارة الصناديق الاستثمارية وادارة المحافظ ونشاط الترتيب ونشاط تقديم المشورة ونشاط الحفظ لاغرض الاجراءات والترتيبات الادارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية.
وصدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تحول شركة رنا للاستثمار الى شركة مساهمة سعودية «مقفلة» برأسمال قدره «300» مليون ريال مقسم الى «30» مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الاوراق المالية التالية.. نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الادارة لانشاء وادارة الصناديق الاستثمارية وادارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لاغراض الاجراءات والترتيبات الادارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية .
كما صدر قرار الوزير بتأسيس شركة ناقل شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره «30» مليون ريال مقسم الى «600» الف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم «10» ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة فى نقل وتوزيع البريد وتوصيل الطرود البريدية وتوزيعها وتوصيل الطرود ذات الاوزان الثقيلة والتوصيل الدولى وخدمات توكيلات الشحن وخدمات التخليص الجمركي وأي خدمات أخرى تتعلق بالانشطة السابقة أو تكملها أو تتفرع منها.

وزير التجارة لدى افتتاح منتدى التنافسية بدول التعاون:
اقرار نظام الشركات الجديد قريباً ورفع الاستراتيجية الصناعية للمجلس الاقتصادي الأعلى

محمد العوفي (الرياض)
كشف وزير التجارة والصناعة هاشم عبدالله يماني ان الوزارة على وشك الرفع بنظام الشركات الجديد لمجلس الوزراء لاقراره بصفة رسمية مبينا ان دراسة النظام وصلت الى مراحل متقدمة جدا داخل الوزارة التي طلبت في وقت سابق من مجلس الشورى اعادة النظر فيه لتعديل بعض بنوده. وقال الوزير في تصريحات صحفية عقب افتتاحه ندوة دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية لتحسين المقدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير في الرياض امس ان اسباب تأخر اقرار النظام ترجع الى اقتناع الوزارة بحاجة النظام الى اعادة النظر ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية خاصة بعد نيل المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية، مؤكداً ان النقاشات النهائية حول المشروع تجري حالياً بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المختصة مثل هيئة السوق المالية.
وحول الاستراتيجية الصناعية للمملكة اكد ان الوزارة بصدد رفع الاستراتيجية الصناعية الى المجلس الاقتصادي الاعلى، وذلك بعد ان انهت الوزارة دراستها المستفيضة بوضع خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات استراتيجية المملكة حتى عام 2020م بما يهدف الى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الاساسية وتوطين التقنية وتحسين الانتاجية والجودة والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات وطموحات التنمية الصناعية والعمل على تطوير الانظمة الملائمة لتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة وضمان ايجاد اسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية بالمملكة وتشجيع قيام الصناعات الواعدة.
ولفت الى ان هذه الاستراتيجية ستضع المملكة على الخارطة الدولية للصناعة، كما انها ستعمل على تنويع القاعدة الصناعية التي تعتبر غير مكتملة داخلياً، بجانب اعداد آليات اتخاذ القرار من حيث سرعة اعتماده ومرونة تنفيذه.
وفيما يتعلق بنمو الصادرات توقع يماني نمو الصادرات السعودية الى الاسواق العالمية خلال السنوات المقبلة خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية مشيراً الى ان هذا النمو يتواكب مع انفتاح الاسواق العالمية بشكل اكبر امام الصادرات السعودية وبالتالي قدرتها على النفاذ للاسواق العالمية. وقال في كلمة القاها في افتتاح المنتدى: قامت المملكة باعادة النظر في عملية صنع القرار لديها، من خلال تعديل النهج التقليدي المعتاد لتتم عملية صنع القرار في الوقت المطلوب، وعلى نحو يتفق مع الوتيرة المتسارعة للاحداث والمتغيرات العالمية. ومن هذا المنطلق، اتخذت المملكة العديد من التدابير والاجراءات لتحقيق الاتساق في عملية صنع القرار لديها. فقد انشأت العديد من الهيئات والاجهزة المتخصصة وخولتها بالصلاحيات اللازمة بشأن عملية صنع القرار.
كما اعادت حكومتنا الرشيدة هيكلة عدد منها بهدف تنسيق الاعمال ورفع مستوى الاداء.
وقامت الدولة على تشجيع النمو في صناعات القيمة المضافة في الميادين التي تتمتع بها المملكة بالميزة النسبية. واصبحنا نرى الآن نمواً يدعو الى الاعجاب في الصناعات غير النفطية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات في هذه الصناعات الى حوالى 70 مليار ريال سعودي وبمتوسط نمو فاق 13% سنوياً خلال السنوات العشر الماضية.
واشار يماني الى استحداث برنامج يبحث في تفاصيل آليات عمل القطاع العام وتحديثها او تبسيطها او اعادة ترتيبها مما يساعد على تحسين بيئة الاستثمار بشقيه المحلي والاجنبي والارتقاء في سلم التنافسية العالمية، واطلقت على هذا البرنامج اسم (10x10)، أي الارتقاء بالمملكة في العشر الاوائل في التنافسية العالمية بنهاية عام 2010م.
وهذا البرنامج مفصل وطموح ويستخدم المعايير الدولية ويتطرق لكافة السياسات والاجراءات التي تمارسها الدولة ممثلة في وزاراتها ومؤسساتها العامة، ومن ضمن المواضيع التي يتم رصد اصلاحات حولها: سهولة بدء النشاط في قطاع الاعمال، اصدار التراخيص من اجراءات ومدد وكلفة، التعامل مع الموظفين في المنشآت الاقتصادية من حيث مجموع ساعات العمل وصعوبة الفصل وسهولة التدرج الوظيفي وتكلفة العمالة، تسجيل الممتلكات، سهولة الحصول على الائتمانات، توافق آليات حماية المستثمرين، النظام الضريبي، التجارة عبر الحدود، تنظيم تنفيذ العقود، سهولة اغلاق النشاط في الاعمال.
ومن جهته القى عبدالعزيز الكليبي من البنك الاسلامي للتنمية كلمة عن اهمية تحسين التنافسية مشيراً الى اهمية التشاور والتنسيق الدائمين مع القطاع الخاص, واخذ آرائه، وتبني مصالحه في كافة المفاوضات، والسعي لتذليل الصعوبات التي يواجهها، مثل الابلاغ عن العوائق غير الجمركية امام منتجاته. كما انه من المهم اشراك القطاع الخاص في عملية المفاوضات كونه الطرف الاهم والمتأثر مباشرة بنتائج هذه المفاوضات.
كما تحدث في المنتدى امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي محمد الملا الذي اشار الى اهمية ودور العنصر البشري في دول المجلس لمواجهة تداعيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية واستيعاب العولمة.. اضافة الى امين مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان الذي اشار الى اهمية تبني استراتيجية خليجية لحماية المنتجين المحلين وحماية الصناعات الناشئة للتغلب على البطالة في اطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض عبدالرحمن الجريسي قد رحب بالمنتدين مؤكداً على اهمية تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاديات الخليج.

بيوت الاستثمار العالمية تؤكد على اقتناص الفرص الجذابة في سوق الأسهم
الكهرباء تضيء طريق المؤشر لتسجيل ارتداد قوي يدفع بالمؤشر إلى مستوى 8آلاف نقطة


كتب - خالد العويد:
أعطت سوق الأسهم مؤشرات جيدة على عملية ارتداد قوية رافقتها سيولة جيدة وصفقات شراء متنوعة نجحت في إخراج المؤشر من مستواه الكارثي ودفعته إلى مستوى الثمانية آلاف نقطة متخطيا مستويات هامة بعد تكوينه يوم الاثنين لقاع جديد وقوي يبلغ 7500نقطة.
وجاء الارتداد بعد وصول الكثير من أسهم الشركات الاستثمارية إلى مستويات مناسبة للاستثمار طويل الأجل تعالت معها توصيات العديد من البنوك وبيوت الاستثمار العالمية بوجود فرص جذابة في سوق الأسهم للاستثمار تستوجب الاقتناص في ظل المناخ العام الايجابي للاقتصاد السعودي والجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري.

كما ساعد توقف أسهم المضاربة عن الهبوط الحاد بنسبة 10% في رفع المعنويات وإفساح المجال للسيولة بالدخول واقتناص الفرص.

وبدا الارتداد بإشارة من أسهم الكهرباء التي أغلقت مبكرا على نسبة 10% متجاوبا مع توصية شراء من قبل احد بيوت الاستثمار الخليجية التي رأت أن السهم في وضع مغري للشراء كون الشركة مقبلة على توسعات قوية.

وأضفى الصعود القوي لسهم الراجحي ثقلا على اداء السوق ورفع محصلة المؤشر من النقاط وأغلق السهم قريبا 192ريالا بعد تدنيه قبل يومين إلى 175ريالا وهو أدنى سعر يسجله السهم منذ الهبوط الحالي.

وتشير أرقام التداول إلى حدوث نشاط قوي في تعاملات الأمس مقارنة باليوم السابق فقد ارتفعت كميات التداول بنسبة 68% بواقع 130.7مليون سهم وصولا إلى 322.9مليون سهم بينما ارتفعت قيمة السيولة بنحو خمسة مليارات ريال وصولا إلى 11.8مليار ريال وسجل السوق ارتفاعا في عدد الصفقات بنسبة 39% ليصل إلى 297.6ألف صفقة.

وسجلت 83شركة ارتفاعات سعرية منها 28شركة بنسبة 10% ولم تسجل سوى حالة انخفاض واحدة لسهم التعاونية بنسبة 0.47%

من جهة أخرى دعا حمد آل الشيخ احد المهتمين بسوق الأسهم المحلية إلى الهيئة إلى وضع حلول مناسبة ودراسة وضع السوق بشكل متعمق بحيث تجعل منه سوقا متكاملا وقويا حتى يتمكن من استعادة ثقة المستثمرين وتطوير الشفافية في القرارات ودراسة متطلبات السوق والحد من تسييل المحافظ الكبيرة ويكون تسييلها على مراحل لكي لا تؤثر على وضع السوق كما دعا إلى الشفافية المستمرة بحيث يتم القضاء على الإشاعات التي يروجها ضعاف النفوس لتخويف المستثمرين والمتعاملين ووضع رقابة على الأوامر المدخلة من المحافظ وعلى البنوك الهادفة إلى التأثير على وضع السوق.








التويجري والعبدالقادر: نعمل على استراتيجية واضحة للرفع من مستوى الإفصاح والشفافية..و صدور لائحة صناديق الاستثمار وشيكة
"هيئة السوق المالية": انخفاض السوق غير مبرر.. ولا تراجع عن فترة التداول


أكد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري على تبني الهيئة استراتيجية واضحة للرفع من مستوى الإفصاح والشفافية للوصول بهما إلى المستوى الأكمل الذي نص عليه النظام وذلك من خلال لوائحها التنفيذية الخاصة بطرح الأوراق المالية والتسجيل والإدراج، وسلوكيات السوق. وقال لدى افتتاحه أمس ندوة "دور المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية" في جامعة الملك سعود: لقد رتبت معايير واضحة للبيانات الواجب تضمينها في نشرات الإصدار الممهدة لتسجيل الشركات وإدراجها في السوق، كما اشترطت لضمان استمرار إدراج الشركات في السوق التزامات للإفصاح المستمر عن النتائج المالية. مشيراً إلى أن اللوائح وضعت أطراً ملزمة للإفصاح عن المعلومات الجوهرية الموثرة على سوق الأوراق المالية المتداولة، ورتبت معالجات قانونية واضحة للتعامل مع مخالفات الإفصاح.
وقال التويجري:حرصت هذ التعليمات على أن تظهر الشركة عنايتها التامة في بياناتها بوصف الحدث الجوهري وآثاره المتوقعة على الوضع المالي للشركة دون غموض أو تمويه أو مبالغة. وعن لائحة حوكمة الشركات أوضح أن مجلس الهيئة أقر لائحة حوكمة الشركات التي ستحدث نقلة نوعية ليس في جانب الإفصاح والشفافية، بل حتى في جوانب إظهار حقوق المساهمين في الوصول إلى البيانات والاهتمام بإدارة الرقابة والمراجعة الداخلية للشركات التي أفردت لها اللائحة أحكاماً خاصة بها.

وأضاف: إن منهج الهيئة واستراتيجيتها لا تنحصر في الاعتماد على جهودها الذاتية في هذا المجال، بل تتعدى ذلك إلى الاستعانة بكل الجهود الممكنة والمتاحة في القطاعين العام والخاص ضمن أطر للتعاون والشراكة التي نأمل في أن تساعدنا للوصول لأهدافنا المرجوة، فقد بنت الهيئة انطلاقاً من هذه المنهجية جسوراً للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد والغرف التجارية والشركات المدرجة.

من جانبه أعلن د.عبدالله العبدالقادر عضو مجلس هيئة السوق المالية عن قرب صدور لائحة لصناديق الاستثمار والإشراف عليها من قبل الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة النقد.

وقال: إن انخفاض الأسعار في بعض الشركات غير مبرر، وهذا لا يعبِّر عن رأي الهيئة، بل يعبِّر عن آراء الكثير من مكاتب الاستشارات المالية بعد دراسة لأساسيات الشركات المدرجة، ونحن متأكدون بأن السوق سيعود بتلك الشركات التي تمتلك أسساً مالية قوية لم تتأثر أساسياتها بشيء.

وقال أيضاً: ما تحرص عليه الهيئة هو التعامل العادل، والشفافية، ونحن متأكدون أن سوق الأسهم من أفضل الاستثمارات التي يمكن أن يضع فيها الفرد جزءاً من مدخراته. وأكد العبدالقادر أن سوق الأسهم السعودية جيد والآن وصلت أسعار كثير من الشركات ذات التحليل الأساس إلى معدلات جيدة تاريخياً، ولكن يجب أن ينتقي المستثمر أسهمه بعناية، وألا يعتمد على الإشاعات، والمنتديات، بل يشتري بناء على نصيحة مالية جيدة، وحسبما ذكرته الهيئة مراراً وتكراراً، وهي أن الأسهم السعودية، والاقتصاد السعودي في الاتجاه الصاعد، ولكن الشركات ذات العوائد عندما تشتريها يجب ألا يكون بقصد المضاربة، بل للاحتفاظ بها حتى تمنحك عوائد في نهاية العام، والسوق مر بعدة مراحل من الهبوط، ولكن هبوط بعض الشركات إلى هذه المستويات بلا شك غير مبرر. وحول ما إذا كانت فترة التداول ساهمت في التأثير على أسعار الشركات، وأداء السوق، قال العبدالقادر: السوق مهما يكن هو سوق عمل، وليس راحة، والشخص المرتبط بالسوق لا بد أن يكون لديه وقت مخصص للتداول، وساعات التداول الحالية هي في مصلحة السوق، وهذا ما أثبتته الدراسات التي أجريناها، ولم نتخذ القرار إلا بعد وقت طويل من الدراسة، وسيبقى التوقيت على ما هو عليه ولن يتغير". وأشار إلى أن هيئة السوق المالية ترحب بأي شركة مالية تطرح في السوق السعودية، وأن الصكوك الإسلامية من أهم الأدوات التي نحبذ وجودها في السوق، لأنها تتيح المجال أمام المستثمر لوضع مدخراته فيها مع أدنى حد من المخاطرة، لأن ربحها ثابت، ولا يحتاج أن يضارب فيها كما هي الحال في الأسهم.

(من السوق) السوق أمام رغبة المشترين وامتناع البائعين


خالد العبدالعزيز
اغلاق ساخن يتوقع أن يطال السوق في تعاملات اليوم الأربعاء، وان لم تغلق اغلاقا متسما بالسخونة كما كان بالأمس، فان كل ماحصدته في تعاملات الأمس هو صعود مشكوك في حقيقته.
وتبعا لذلك فان المستثمر لن يتكهن بما سيحصل للسوق مستقبلا.

وماحصلت عليه السوق بالأمس .. كان شراء حقيقيا، ترجمه التسابق من قبل المستثمرين نحو خطف الفرص التي لاحت أمامهم، حيث ان كل أسهم تشترى من السوق لاتعود اليها مرة أخرى.

والدخول المتتالي للأموال أعطى الفرصه لأخذ السوق نفسا عميقا تمكنت من خلاله من جني مكاسب جيدة للأسعار، عادت معه بارتفاع مستحق للمؤشر .

المحافظ فضلت بناء مراكز جديدة في السوق من خلال الأسعار المغرية التي ظهرت، وربما لن يشاهد في تعاملات اليوم خروجا سريعا كما كان يحصل سابقا سواء لجني الأرباح، أو الانتظار لعودة الفرص.

لأن البائع في هذه الظروف لن يضمن عودة الفرص من جديد، والمشتري سيبحث عن الشراء من العروض حينما يجد امتناعا من البائعين لعرض أسهمهم، وهوما سيسرع من الحصول على الأرتفاع المستحق الذي سيوجه السوق الى خروجها من وضعها السيئ.

ولعله من المهم الاشاره الى أن من يبيع وفقا لهذا المستوى المتدني من الأسعار سيحصل على خيبة أمل وهو يشاهد أسعاره التي بيعت فيها أسهمه بأكثر مما هي عليه في الفترة المقبلة.

تحسن الأجواء في السوق سينمي من حس المشترين في تتبع فرص الشراء وفقا لهذه الأسعار، و تحسبا لتوديع السوق للمستوى المتدني الذي تراجعت اليه، وبالتالي يعود عليهم بالنفع الوفير .

سوق المال السعودية حتى الآن لم تعكس حال الاقتصاد الوطني الذي يتمتع بالقوة والنمو والنتائج المتميزه، ومامرت به، هي ظروف خارجه عن ارادتها حينما استسلمت لمخاوف المستثمرين حول كل ماكان يثار عن الاتجاه الذي سيتراجع اليه المؤشر.

لاحلول سحرية وجدتها السوق بالأمس، ولاوصفات غير طبيعية حصلت عليها، سواء بتدخل حكومي، أوبشراء من صناديق الدوله.

وكل ماحصل هو انفراج للعوامل النفسية التي أطبقت على السوق، وغيرت من مسارها، وأعادتها وأعادت الأسعار سنوات الى الوراء.

يبرر للسوق حصولها على الحصاد الذي حصلت عليه، ولايبرر لها الاستسلام الى أي تراجع غير منطقي .








توقع نمو الصادرات السعودية بأكثر من 13%...يماني لـ"الرياض":
نظام الشركات الجديد في مراحله النهائية والمتغيرات الاقتصادية أخرت صدوره


الرياض - بادي البدراني وأحمد بن حمدان
قال الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي،أن وزارته على وشك الرفع بنظام الشركات الجديد لمجلس الوزراء لإقراره بصفة رسمية،مبيناً أن دراسة النظام وصلت إلى مراحل متقدمة جداً داخل الوزارة التي طلبت في وقت سابق من مجلس الشورى إعادة النظر فيه لعديل بعض بنوده.
وأرجع يماني أسباب تأخر إقرار النظام ، إلى اقتناع الوزارة بحاجة النظام إلى إعادة نظر ليتواكب مع المتغيرات الاقتصادية خاصة بعد نيل المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية،مؤكداً أن وزارة التجارة تواصل في الوقت الراهن نقاشاتها النهائية حول هذا المشروع،وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المختصة مثل هيئة السوق المالية.

ولم يرغب يماني خلال رده على سؤال ل"الرياض" عقب افتتاحه ندوة اقتصادية خليجية أقيمت في غرفة الرياض، تحديد موعد لرفع النظام إلى مجلس الوزراء ومن ثم اعتماده ، مضيفاً :" قطعنا أشواطاً متقدمة في هذا الخصوص ..النظام في مراحله الأخيرة ولن تطول دراسته على حد تعبيره ".

من جهة أخرى، أكد يماني أن الوزارة بصدد رفع الاستراتيجية الصناعية للسعودية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لافتاً إلى أن وزارته تقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة لإصدار هذه الاستراتيجية التي تمثل خطة عمل وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الاستراتيجية للمملكة حتى عام 2020م، بما يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية وتوطين التقنية وتحسين الإنتاجية والجودة والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات وطموحات التنمية الصناعية والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة وضمان إيجاد أسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية بالمملكة وتشجيع قيام الصناعات الواعدة .

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية ستضع السعودية على الخارطة الدولية للصناعة،كما أنها ستعمل على تنويع القاعدة الصناعية التي تعتبر غير مكتملة داخلياً ، بجانب إعداد آليات اتخاذ القرار من حيث سرعة اعتماده ومرونة تنفيذه .

وتوقع وزير التجارة والصناعة نمو الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، إلا أنه لم يحدد نسبة النمو المتوقعة التي ستنعكس بالتالي على حسن أداء الاقتصاد السعودي.

وأضاف :" قيمة الصادرات ارتفعت إلى حوالي 70مليار ريال وبمتوسط نمو تجاوز ال 13في المائة سنوياً خلال السنوات العشر الماضية،مشيراً إلى أن النمو المتوقع يتواكب مع انفتاح الأسواق العالمية بشكل أكبر أمام الصادرات السعودية وبالتالي قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية .

في سياق متصل، قال يماني في كلمة ألقاها على هامش فعاليات ندوة تحسين القدرة التنافسية لدول مجلس التعاون بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية التي انطلقت أمس في غرفة الرياض،أن السعودية قامت خلال العقد الماضي بتنفيذ برنامج طموح من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلة الإدارية من أبرزها إعادة النظر في عملية صنع القرار من خلال تعديل النهج التقليدي المعتاد لتتم عملية صنع القرار في الوقت المطلوب وعلى نحو يتفق مع الوتيرة المتسارعة للاحداث والمتغيرات العالمية .

وأضاف :" العنصر الثاني من عناصر استراتيجية الإصلاح تسريع وتيرة تنويع القاعدة الاقتصادية ، حيث قامت الحكومة بتشجيع النمو في صناعات القيمة المضافة في الميادين التي تتمتع بها المملكة بالميزة النسبية.

وتابع الوزير :" السعودية اتخذت خطوات جادة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وإيجاد مناخ استثماري مناسب ، والعمل على تكامل وإندماج الاقتصاد المحلي في الاقتصاد العالمي ،مشيراً إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار استحدثت برنامجاً يبحث في تفاصيل آليات عمل القطاع العام وتحديثها أو تبسيطها أو إعادة ترتيبها مما يساعد على تحسين بيئة الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي والارتقاء في سلم التنافسية العالمية.

وبين أن هذا البرنامج الذي يحمل اسم 10في 10أي الارتقاء بالمملكة في العشر الأوائل في التنافسية العالمية بنهاية عام 2010م ،يعتبر برنامج مفصل وطموح ويستخدم المعايير الدولية ويتطرق لكافة السياسات والإجراءات التي تمارسها الدولة ،موضحاً أن من بين معايير هذا البرنامج سهولة بدء النشاط في قطاع الأعمال،إصدار التراخيص من إجراءات ومدد وكلفة،تسجيل الممتلكات ،سهولة الحصول على الائتمانات،توافق آليات حماية المستثمرين،تنظيم تنفيذ العقود.

أمام ذلك،اعتبر عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن هذه الندوة تكتسب أهميتها المضاعفة من كونها تبحث في وسائل تعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاديات الخليجية في مواجهة تحديات تفرضها اتفاقيات وأنظمة منظمة التجارة العالمية التي تفتح باب المنافسة الحادة على مصراعيه بين قوى الاقتصاد في الأسواق العالمية .

وقال أن السعي لإطلاق طاقات القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته في ظل منافسة العولمة ، هي من أهم آليات الصمود والبقاء والقدرة على التنافس ،مشيراً إلى أهمية مواصلة الخطوات المهمة التي بدأتها الدول الخليجية لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية التي تهيئ الفرصة لانطلاقة القطاع الخاص وتمكينه من تعظيم دوره للنهوض بمتطلبات المرحلة وتحدياتها.

في غضون ذلك،حددّ محمد الملا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ، التحديات التي ستفرزها العولمة على جميع الدول النامية بما فيها دول التعاون والتي من أبرزها احتدام المنافسة بين الشركات والدول في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية ،الأمر الذي يتطلب الاستعداد لمواجهة هذه المنافسة عن طريق تحسن كفاءة وفاعلية الأداء الاقتصادي لتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية .

وأضاف :" دول التعاون لن تكون قادرة على مواجهة تداعيات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية دون أن يكون العنصر البشري مؤهلاً ومستعداً لاستيعاب العولمة وفهم متطلباتها والتعامل معها بصورة تتفق مع أهميتها وشمولية تأثيراتها.

من جهته،أقترح البنك الإسلامي للتنمية على لسان عبدالعزيز الكليبي ضرورة قيام الدول الخليجية بالتشاور والتنسيق الدائم مع القطاع الخاص وتبني مصالحه في كافة المفاوضات ،والسعي لتذليل الصعوبات التي يواجهها مثل الإبلاغ عن العوائق غير الجمركية أمام منتجاته ،بجانب أهمية السعي إلى التفاوض الجماعي ،والارتقاء بالخبرات الفنية المتخصصة في قضايا منظمة التجارة العالمية والاستفادة منها في وضع واتخاذ مواقف تفاوضية تخدم وتعكس مصالح دول التعاون . وأكد الكليبي على ضرورة أن تقوم دول مجلس التعاون بدعم مكاتبها في جنيف بالخبرات والكفاءات المهنية المؤهلة وتعزيز آلية التنسيق فيما بينها بشكل دوري، إضافة إلى أهمية البدء في إجراء دراسات تحليلية متعمقة حول أثر بعض الاتفاقيات على القطاع الخاص الخليجي ،وإنشاء وحدات متخصصة لغرف التجارة والصناعة لدول المجلس تعنى بقضايا منظمة التجارة العالمية وربطها ببعضها آلياً للمساهمة في تعزيز قدرة استيعاب القطاع الخاص لمضامين اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، وأثرها على اقتصاديات دول المجلس وتفعيل دورها في المفاوضات التجارية القائمة متعددة الأطراف .

متحدثون في ندوة "دول مجلس التعاون ومنظمة التجارة العالمية":
تسديد المملكة للدين العام في غضون عامين يعد مؤشراً لمتانة الاقتصاد السعودي واستفادته من الشراكة العالمية


الرياض - أحمد بن حمدان تصوير - فهد العامري
قال متحدثون خلال ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية" التي عقدت بغرفة الرياض أمس، أن تسديد المملكة للدين العام خلال العامين المقبلين، يعد واحدا من المؤشرات المستقبلية للاقتصاد السعودي، التي تكشف عن استفادته الكبيرة من الانضمام إلى المنظمة.
وطالبوا بإلغاء القيود التي تفرضها الدول الخليجية أمام انسيابية قطاع الخدمات في أسواقها، إضافة إلى مطالبتهم بضرورة مؤازرة دول الخليج للدول الزراعية النامية حتى تكسب دعمها في الاتفاقيات الزراعية التي تبرمها المنظمة.

كما أشاروا خلال جلسات الندوة إلى افتقار دول المجلس إلى المؤسسات اللازمة لتفعيل الاقتصاد الحر، وآليات التجارة الحرة، ومن ذلك النقص الواضح في آليات مكافحة الإغراق.

وقال الدكتور فواز العلمي رئيس لجنة المفاوضات السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إن هذا الانضمام سيساهم في تسديد المملكة للدين العام خلال العامين المقبلين، إضافة إلى منحه للسعودية ميزة تحسين البيئة الاستثمارية حتى حققت المرتبة الأولى عربيا وتقدمت على فرنسا وإيطاليا والبرتغال في هذا المجال.

وأضاف العلمي في افتتاحية جلسات ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية" أمس، بأن المملكة حققت عدداً من الأهداف الاقتصادية التي ترجوها بعد الانضمام، ومنها تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ليصبح مركزها العالمي في هذا المجال 38بدلا من 76، وتصبح الأولى عربيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية وتتقدم على فرنسا والبرتغال وإيطاليا، ما أدى إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي في المملكة بنسبة وصلت 250%.

وأشار إلى أن الدلائل تشير إلى نمو اقتصادي كبير للمملكة بعد الانضمام، وخصوا مع المشاريع الكبيرة التي تعتزم إنشاءها السعودية، ومنها إنشاء 5مدن اقتصادية بمستويات عالمية، إضافة إلى تخصيصها ل تريليون دولار للمشاريع التنموية خلال العقد القادم، وخصخصة 20منشأة حكومية.

وقال العلمي إن هذه المعطيات ستساهم في زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية، إضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين.

وأوضح أن هناك بعض التحديات التي تواجهها المملكة بعد الانضمام ومنها ضرورة تنويع موارد الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر دخل، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية غير النفطية لا تزيد عن 12% من صادرات المملكة، متوقعا بأن تنمو الصادرات السعودية غير النفطية التي بلغت خلال العام الجاري 70مليار ريال بعد الانضمام حتى تصل إلى 200مليار ريال في عام

2009.وأضاف العلمي بأن من التحديات التي تواجه المملكة بعد الانضمام أيضا، توطين الوظائف والتي يمكن حلها عبر تعليم وتدريب الشباب السعودي، ما يزيد من القيمة المضافة المحلية، كما أن زيادة النمو الاقتصادي تعد واحدة من هذه التحديات والتي يساهم تخصيص القطاعات الحكومية في معالجتها، الأمر الذي يرفع من كفاءة الأنشطة الاقتصادية.

وقال إن أهمية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تكمن في أن الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 149دولة تسيطر على 89% من إجمالي التجارة العالمية، و90% من حركة رؤوس الأموال المستثمرة، إضافة إلى 93% من سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، و88% من مشتريات العالم في الطاقة والألمنيوم والبتروكيماويات.

من جهته قدم سيد حبيب أحمد المسؤول في البنك الإسلامي للتنمية ورقة عمل خلال الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور ناصر غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحدث فيها عن تسهيل التجارة الدولية وآثارها الايجابية على الدول الخليجية، إضافة إلى التكاليف المترتبة على دول المجلس.

فيما بدأت الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور فواز العلمي، بورقة عمل عن تحرير تجارة الخدمات وانعكاساتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قدمها الدكتور جمال الدين زروق رئيس قسم الدراسات في صندوق النقد العربي، والتي بدأها بتوضيح الفرق بين مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي للدول المتقدمة والتي يزيد فيها عن 70%، بينما لاتتجاوز نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي للدول النامية عن 35%.

وأشار زروق في ورقة العمل التي قدمها إلى المجالات الجديدة للخدمات التي بدأت تظهر في الاقتصاد، ومنها تجارة الخدمات بواسطة توريدها عبر الحدود الوطنية دون انتقال للمنتج، ومن ذلك التجارة الالكترونية.

وقال إن التجارة العالمية للخدمات شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت في عام 2005قيمة الخدمات عبر الحدود الوطنية نحو 2400مليار دولار بما يعادل 20% من التجارة العالمية للسلع والخدمات.

وتحدث زروق عن قطاع الخدمات الذي يعتبر ثاني أكبر قطاع بعد النفط في اقتصادات دول الخليج من جهة نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، حيث بلغت في السعودية 40%، بينما لم تزد في قطر عن 25%، إلا أن هذه النسبة تزيد في دولة البحرين لتصل إلى 60% تمثل مساهمة قطاع الخدمات من إجمالي الناتج المحلي فيها.

وأوضح أن خدمات تجارة التوزيع والمطاعم والفنادق والنقل والمواصلات إضافة إلى التأمين والنشاطات المصرفية تعد أكثر النشاطات إسهاما في الناتج المحلي لدول المجلس، كما يوفر قطاع الخدمات الجزء الأكبر من فرص العمل في اقتصادات دول المجلس،حيث تشكل نسبة العمالة الموظفة في هذا القطاع 75% من إجمالي العمالة الموظفة.

وتحدث زروق في ورقته عن القيود التي تضعها الدول الخليجية أمام تجارة الخدمات والتي قال إن أهمها هو القوانين والإجراءات التنظيمية المحلية وخصوصا تلك التي تحد من دخول السوق كنظام التأشيرات والإقامة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين لغرض تقديم الخدمات، والقيود على التواجد التجاري للشركات الأجنبية كقوانين الوكيل المواطن والاحتكارات.

وأضاف بأن القيود تشمل أيضا تلك التي توضع على شراء العقارات لغير المواطنين، والقيود على دخول مندوبي الشركات الأجنبية والمنتدبين من مقر الشركة إلى فروعها.

وقال زروق إن القيود التي تفرض على تجارة الخدمات أثبتت التجارب الدولية تكاليفها الباهظة على الاقتصادات الوطنية، الأمر الذي يدعو إلى تحرير هذه القطاع من القيود المفروضة عليه، منوها إلى أن الدول الخليجية بدأت في التوجه نحو إلغاء مبدأ احتكار القطاع العام لخدمات البنية الأساسية كالاتصالات والتعليم والصحة، حيث تمت خصخصة كثير من هذه القطاعات.

وذكر أن عزم الدول الخليجية إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوربي في المستقبل القريب، من الأمور المساعدة في تحرير قطاع الخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن تجربة تحرير قطاع الاتصالات في دول المجلس مثال يجب أن يحتذى به في كافة قطاعات الخدمات الأخرى، ومن أهمها قطاع النقل، كما نوه بتجربة دبي الفريدة في تحرير قطاع الخدمات.

وتحدث زروق في نهاية ورقته عن المداخل الرئيسية التي اعتمدتها دول المجلس لتحرير تجارة الخدمات، والتي تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية مستقلة ومنها خصخصة القطاعات، إضافة إلى الاستفادة من انضمام هذه الدول إلى منظمة التجارة العالمية في تثبيت النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية أمام موردي الخدمات الأجانب في قطاعات وأنشطة محددة.

وأضاف زروق بأن هناك دولا خليجية اعتمدت على إبرام اتفاقيات التجارة الحرة كمدخل لتحرير قطاع التجارة الحرة، مشيرا إلى أن الالتزامات الدولية تنطوي عليها تكلفة في الاقتصاد، غير أن هذه التكلفة يقابلها فرصة استفادة الاقتصادات الوطنية من هذه الاتفاقيات، والتي تحقق في النهاية إستراتيجية تنويع ناجحة في القطاع غير النفطي. من جهته قال الدكتور احمد غنيم في ورقة عمل قدمها خلال الجلسة الثانية بعنوان "أجندة الدوحة وتأثيراتها المحتملة على المقدرة التنافسية لدول المجلس"، إن الدول الخليجية تتميز بانفتاح سياستها التجارية، حيث تنخفض التعريفة الجمركية المطبقة فيها بين 2% وحتى 10%.

وأضاف بأنه على الرغم من هذه الميزة إلا أن دول الخليج لا زالت تفتقر إلى المؤسسات اللازمة لتفعيل الاقتصاد الحر وآليات التجارة الحرة، ومن ذلك افتقارها لآلية مكافحة الإغراق، كما أن تطبيق الاتحاد الجمركي لازالت تقف أمامه بعض المعوقات التي تحد من تنفيذه. وأوضح غنيم أن جولة الدوحة في حالة إتمامها لن تؤثر على دول الخليج بدرجة كبيرة لعدة أسباب من أهمها درجة التحرر التجاري الذي تتمتع به هذه الدول، إضافة إلى دخول دول الخليج في عدد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.

وتحدث طارق الزهد من "غرفة الشرقية" خلال الجلسة الثالثة في الندوة عن أثر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على المقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، وأوضح أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم في إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج بنسبة تصل 10%.

ولفت إلى إن الاستفادة من اتفاقيات المنظمة لدول المجلس ككل مرهونة بنتائج المفاوضات متعددة الأطراف، ومدى استجابة الصناعات الخليجية للتطورات الاقتصادية بكفاءة وفاعلية.

من جانبه قال الدكتور رياض الفرس من وحدة منظمة التجارة العالمية بالكويت، خلال ورقة عمل قدمها في الندوة خلال جلستها الثالثة، تحت عنوان "أثر الانضمام على القطاع الزراعي الخليجي"، إنه على الرغم من أن الدول الخليجية لا تعتمد على الزراعة كمصدر لدخلها، إلا أنها مطالبة بمؤازرة الدول النامية المصدرة للمنتجات الزراعية، من أجل الحصول على دعمها. وأوضح أن تقليل خسائر دول الخليج الناجمة عن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية يتطلب تقليل العجز في ميزانها التجاري، وذلك من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي، والاعتماد على التقنية المتطورة في هذا المجال.

وأشار الفرس إلى ضرورة تفعيل دول المجلس لاتفاقية من الإغراق لحماية المنتجين المحليين من مخاطر المنافسة غير المتكافئة مع منتجات الدول الأخرى التي تمارس الإغراق في دول المجلس. وفي ختام جلسات اليوم الأول لندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية"، قدم الدكتور محسن هلال المستشار الإقليمي لشؤون التجارة العالمية في منظمة "إسكوا" في بيروت، ورقة عمل بعنوان "البترول والطاقة في منظمة التجارة العالمية"، استعرض فيها قضايا تسوية المنازعات المتعلقة بالنفط ومشتقاته، إضافة إلى مفاوضات قطاع الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات.








اليوم في الدمام ورشة التوعية الخامسة والعشرين لهيئة السوق المالية


تواصل هيئة السوق المالية حملتها التوعوية للمستثمرين بالسوق المالية بعقد الورشة الخامسة والعشرين في الدمام مساء اليوم الأربعاء بعد صلاة العشاء بقاعة الغرفة التجارية والصناعية.
وأوضحت مصادر في الهيئة أن الورشة تأتي استكمالاً للورشتين السابقتين اللتين نظمتهما سابقاً في الدمام بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية، وتتضمن الورشة ثلاث محاضرات الأولى عن نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق يلقيها المستشار القانوني نبيل العمودي، والثانية عن استراتيجيات ومخاطر الاستثمار في سوق الأسهم يلقيها المحلل المالي د. عبدالرحمن البراك والثالثة عن قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات يلقيها الدكتور عبدالله الحربي.

وتهدف الهيئة من خلال ورش التوعية إلى جمع المستثمرين والمختصين لمناقشة الأنظمة واللوائح واستراتيجيات الاستثمار وميزانيات الشركات وذلك من أجل مساعدتهم في تنمية مدخراتهم باتخاذهم القرارات الاستثمارية الصائبة المستندة للمعلومات السليمة.

تضم 3أبراج وفندقين ومنتجعاً سياحياً
"الشرق" السعودية تطلق 6مشاريع عقارية في دبي بكلفة 4.5مليارات ريال


موفد "الرياض" إلى دبي - محمد عبدالرزاق السعيد:
اطلقت شركة الشرق للاستثمار السعودية ستة مشاريع يقيمة 4.5مليارات ريال قالت عنها انها "جديدة" مع انها اطلقت احدها منذ قرابة عام.
وقالت الشركة في مؤتمر صحفي عقدته امس خلال معرض ستي سكيب ان حجم الاستثمارات في المشاريع الستة 4.5مليارات ريال، لكن مسئولا في الشركة قال ان الشركة تعتزم تطوير مشاريع بقيمة تتجاوز 6.3مليارات ريال في اطار مشروع دبي لاند وحده.وتضم قائمة المشاريع التي اطلقتها الشركة في المؤتمر الصحفي ( برج الشرق في منطقة الاعمال المطلة على شارع الشيخ زايد، و برج النادرة وبرج الرواسي في مشروع الخليج التجاري، وفندق w في النخلة جميرا ومنتجع اكوادنيا و اكوا دنيا السكني وفندقا في دبي لاند".

ومن المقرر بدء العمل في مشروع برج الشرق في شهر إبريل 2007.ويتألف البرج الواقع في قلب منطقة الأعمال في دبي والبالغ ارتفاعه 360متراً، من 100طابق تضم 268شقة فاخرة، وهو يتيح للمشترين تقسيم تلك الشقق وفق رغباتهم. ويتألف برج الشرق، الذي وضعت تصميمه الفريد في هندسته شركة Skidmore. Owings & Merrill (SOM)، من ثماني أسطوانات تتميز بهيكليتها التشابكية الداعمة، التي ستجعل من البرج بلا شك سمة معمارية بارزة في دبي.

وقال علي الشهري، رئيس مجلس إدارة الشرق للاستثمار: "تقوم استراتيجيتنا على توفير مجموعة من المشاريع المتميزة ذات التصاميم المتطورة التي لا تفرط بأعلى مستويات الجودة. وتبرز هذه المشاريع التزامنا نحو تلبية احتياجات السوق من المشاريع عالية الجودة ذات التصاميم الحديثة."

أما المشروع الآخر الذي أعلنت عنه الشركة فهو فندق W دبي - النخلة (W Dubai(r) - The Palm)، الذي يتألف من 400غرفة فاخرة ويقع على الهلال المحيط بنخلة جميرا. ويعتبر فندق W دبي من أسرع سلاسل الفنادق العالمية الراقية نمواً، وهو يتبع مجموعة فنادق ومنتجعات ستاروود Starwood العالمية. ويتوقع الانتهاء من أعمال إنشاء الفندق في ديسمبر 2009بكلفة 180مليون دولار، كما تعتزم الشرق طرح 200مسكن راق للتملك الحر في النخلة جميرا، لكل منها شاطئ خاص بطول 40متراً.وقال ستيف تايت، الرئيس التنفيذي لشركة الشرق للاستثمار: "لتحقيق معاييرنا ذات الجودة العالية، فإننا عقدنا شراكات مع مؤسسات عالمية، منذ بداية المشروع وخلال مراحله المختلفة وحتى بعد انجازه، ويتم اختيار المصممين المميزين وشركات المقاولات الرائدة والمشغلين العالميين بدقة شديدة وذلك حتى نضمن أن نقدم لعملائنا أفضل مما يتوقعونه."وسوف تطور الشرق للاستثمار في الخليج التجاري أبراجاً بتصاميم مذهلة، برج الرواسي وبرج النادرة. ويرتفع برج الرواسي 35طابقا، وهو برج تجاري وتبلغ مساحته التأجيرية 590.000قدم مربع، وأما مساحة التجزئة تبلغ حوالي 58.000قدم مربع، ويقع في مكان مهم حيث بوابة الخليج التجاري. ويتوقع أن ينجز المشروع خلال شهر سبتمبر 2009وبتكلفة تصل إلى 140مليون دولار. وأما برج النادرة فيتكون من 30طابقا وسيكون جاهزا قبل سنة من انتهاء برج الرواسي.

وعلى ارض دبي لاند، فقد تم تدشين منتجع Aqua Dunya Resort. وجهة الترفيه العائلي المائية التي تمتد على مساحة حوالي 60هكتارا، ولقد اضافت الشرق للاستثمار Aqua Dunya Resedences التي تتضمن أكثر من 1.600شقة للتملك الحر والمعروضة للبيع والمجاورة لشارع الامارات وسيتي أوف أريبيا. ويتضمن المشروع كذلك فندقاً مطلاً على بحيرة ومطاعم ومقاهٍ وأماكن استراحة مع خدمة التاكسي المائي المجاور لمنتجع أكوا دنيا.

ومن الجدير بالذكر أن الاستثمارات الاجمالية للشرق للاستثمار في دبي لاند وحدها تتجاوز 6.3مليارات ريال.









"السوق المالية" ترخص للمجموعة المالية لمزاولة "الوساطة"
"التجارة" توافق على تأسيس "هيرمس السعودية" و"ناقل" و"القمة الحديثة" و"رنا" بـ460مليون ريال


صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بتأسيس شركة المجموعة المالية (هيرمس السعودية) شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره (120) مليون ريال مقسم الى (12) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الادارة وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب ونشاط تقديم المشورة ونشاط الحفظ لاغرض الاجراءات والترتيبات الادارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والواسطة في الاسهم الدولية.

كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيس شركة ناقل شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره (30) مليون ريال مقسم الى (600) الف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.

وتتمثل أغراض الشركة في نقل وتوزيع البريد وتوصيل الطرود البريدية وتوزيعها وتوصيل الطرود ذات الاوزان الثقيلة والتوصيل الدولي وخدمات توكيلات الشحن وخدمات التخليص الجمركي وأي خدمات أخرى تتعلق بالانشطة السابقة أو تكملها أو تتفرع منها.

كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيس شركة القمة الحديثة للاستثمار والتطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدر (10) ملايين ريال مقسم الى (مليون) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقرا لها.

وتتمثل أغراض الشركة في شراء الاراضي لاقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الايجار لصالح الشركة وإدارة وتطوير وصيانة العقارات وشراء وتملك العقارات لحساب الشركة.

كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحول شركة رنا للاستثمار إلى شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره (300) ثلاثمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (30) مليون سهم تبلغ القيمة الأسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الاوراق المالية التالية: نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والوساطة في الأسهم الدولية، ولايجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.

من جهة أخرى صدر يوم أمس قرار مجلس هيئة السوق المالية بالترخيص للمجموعة المالية لمزاولة إدارة الأصول والاستثمارات والتعامل (الوساطة) في الأوراق المالية، وكذلك ضمان الاكتتاب العامة وأنشطة الحفظ.

علما بأن المجموعة المالية شركة مساهمة (مقفلة) نتجت من تحويل مكتب الملز للاستشارات المالية في رمضان 1427ه، ومكتب الملز هو أول مكتب يتم الترخيص له من قبل هيئة السوق المالية لمزاولة الاستشارات المالية والترتيب في 2005/10/4م.

وأوضح فهد المبارك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة المالية بأن هذه التراخيص الاضافية توفر للشركة الإمكانية لتقديم خدماتها لعملائها في إدارة الصناديق المشتركة والمحافظ الخاصة وخدمات التداول.

من جانبه قال باسل القضيب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية بأن حصول المجموعة على ترخيص ضمان الاكتتابات يوفر للشركة الفرصة في تقديم خدمات متكاملة فيما يتعلق بالطرح العام للشركات، كما أبان القضيب أن المجموعة المالية تعمل حالياً على استكمال الاستعدادات التقنية والإدارية لطرح خدمات متميزة تباعا في هذه النشاطات لخدمة عملائها في السوق السعودي.

وقدم فهد المبارك شكره وتقديره لمجلس هيئة السوق المالية لجهودهم في الارتقاء بقطاع الخدمات الاستثمارية وسوق الأوراق المالية، وثمن لمجلس الهيئة منح المجموعة المالية التراخيص الاضافية اللازمة لتقديم خدمات متكاملة لعملاء المجموعة من مؤسسات حكومية وشركات أفراد.