الموضوع: الأخبار الاقتصادية واعلانات تداول ليوم الاربعاء 15/11/1427هـ

ارتفاع مؤشر الثقة في الاقتصاد السعودي إلى 83 %

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 16/11/1427هـ
أظهر مؤشر الثقة العربي الثاني الذي أصدرته شركة مؤتمرات - المشروع المشترك بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، و"دبي القابضة" - ارتفاع معدلات الثقة في الاقتصاد السعودي إلى 86 في المائة، وجاءت قطر في المرتبة الثانية بمعدل ثقة بلغ 83 في المائة، وعُمان في المرتبة الثالثة بنسبة 81 في المائة. ويستند المؤشر إلى العناصر نفسها التي يستخدمها مجلس المؤتمرات الأمريكي لقياس معدل ثقة المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين.

في ما يلي مزيداً من التفاصيل:

أظهر مؤشر الثقة العربي الثاني الذي أصدرته شركة "مؤتمرات" المشروع المشترك بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، و"دبي القابضة"، ارتفاع معدلات الثقة في المملكة العربية السعودية إلى 86 في المائة، وجاءت قطر في المرتبة الثانية بمعدل ثقة بلغ 83 في المائة، وعُمان في المرتبة الثالثة بنسبة 81 في المائة. ويستند المؤشر إلى العناصر نفسها التي يستخدمها مجلس المؤتمرات الأمريكي لقياس معدل ثقة المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين.
ومن بين المفاجآت التي ظهرت في المؤشر الذي أعلن أمس على هامش المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، ثبات معدل الثقة اللبناني عند نسبة 62 في المائة مقارنة بـ 64 في المائة خلال عام 2005. ويُعتبر هذا المعدَّل أعلى من معدلات الثقة الأمريكية التي بلغت 44 في المائة بتراجع نسبته 21 في المائة عن العام الماضي.
وتم جمع بيانات الاستبيان الخاص بالمؤشر قبل شهر من نشوب الحرب في لبنان وحتى 14 آب (أغسطس) الماضي. وقال خالد المالك الرئيس التنفيذي لشركة "مؤتمرات"، إن نتائج الاستبيان تشير إلى أنه لم يكن للحرب في لبنان سوى تأثير محدود على معدَّل الثقة الاقتصادية في العالم العربي"، حيث قال نحو ثمانية من كل عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين العرب الذين شاركوا في الاستبيان الأخير الخاص بتقرير المعلومات الاقتصادية العربية، الذي كان مصدر بيانات المؤشر، إن الأحوال الاقتصادية قد تحسَّنت خلال الشهور الـ 12 الماضية، وتوقع 81 في المائة من الذين تم استبيان آرائهم تحسُّن الأحوال الاقتصادية مجدداً في العام المقبل. وبلغ معدل الثقة الاقتصادية في المنطقة 76 في المائة، وهو معدله نفسه في العام السابق، ولكنه يفوق المعدل الأمريكي الذي لم يتجاوز 44 في المائة بشكل حاسم.
وأوضح المالك أن معدل الثقة ظل مرتفعاً في أوساط قادة الأعمال في المنطقة وهو مؤشر جيد لآفاق وتوقعات الشهور الـ 12 المقبلة. ويتضح بشكل متزايد أن مؤشر ثقة المسؤولين التنفيذيين العرب أداة دقيقة للغاية لتوقع آفاق النمو الاقتصادي المستقبلي عاماً بعد عام.
وعلى الرغم من الشواهد القوية على أجواء التفاؤل التي تسود المنطقة، فقد كشف التقرير عن أن الافتقار إلى العمالة المؤهلة يشكِّل أكبر تهديد لآفاق النمو الاقتصادي العربي، وهو تهديد تتزايد أهميته حيث ارتفع من 20 في المائة عام 2005 إلى 22 في المائة العام الجاري. وقال التقرير "يشعر الجميع في مختلف أنحاء المنطقة بخطورة الافتقار إلى العمالة المؤهلة بالشكل اللازم لتلبية احتياجات عملية التنمية".








الترخيص بتأسيس 3 شركات جديدة وتحويل رابعة إلى مساهمة مقفلة

- "الاقتصادية" من الرياض - 16/11/1427هـ
أصدر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة أمس أربعة قرارات بتأسيس شركات جديدة وتحويل أخرى إلى مساهمة مقفلة.
وأقر الوزير تأسيس شركة القمة الحديثة للاستثمار والتطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدر بعشرة ملايين ريال مقسم إلى مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وتطوير وصيانة العقارات وشراء وتملك العقارات لحساب الشركة.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
وأصدر وزير التجارة كذلك قرارا بالموافقة على تحول شركة رنا للاستثمار إلى شركة مساهمة سعودية "مقفلة" برأسمال قدره 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الأوراق المالية التالية: نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، نشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ، نشاط الترتيب وتقديم المشورة، ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والوساطة في الأسهم الدولية. ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وتم تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما أصدر الوزير هاشم يماني قرارا بتأسيس شركة ناقل شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 30 مليون ريال مقسم إلى 600 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في نقل وتوزيع البريد وتوصيل الطرود البريدية وتوزيعها، وتوصيل الطرود ذات الأوزان الثقيلة والتوصيل الدولي وخدمات توكيلات الشحن وخدمات التخليص الجمركي وأي خدمات أخرى تتعلق بالأنشطة السابقة أو تكملها أو تتفرع منها.
وستكون مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
وأخيرا أصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة قرارا بتأسيس شركة المجموعة المالية "هيرمس السعودية" شركة مساهمة سعودية "مقفلة" برأسمال قدره 120 مليون ريال مقسم إلى 12 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، نشاط الإدارة وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ، نشاط الترتيب، نشاط تقديم المشورة، ونشاط الحفظ لأغرض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والواسطة في الأسهم الدولية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات. وتأتي الموافقة على تأسيس تلك الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

منح أول رخصة لكسر احتكار الرحلات الجوية الداخلية

- سعود التويم من جدة - 16/11/1427هـ
منحت هيئة الطيران المدني أمس، أول رخصة لشركات طيران للعمل في الرحلات الداخلية بجانب الخطوط السعودية وهي الشركة الوطنية للخدمات الجوية "ناس". وتم الإعلان عن منح الرخصة عقب اجتماع مجلس الهيئة برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. وأوضح المهندس عبد الله رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني, أن الشركة المرخصة ستتخذ من الرياض مقرا لها, مشيرا إلى أن المجلس أقر تمديد فترة التقييم قبل منح ترخيص ناقل جوي ومركزه الرئيسي الدمام لفترة 45 يوم، يتم بعدها إقرار إصدار الترخيص الثاني.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عن الترخيص للشركة الوطنية للخدمات الجوية "ناس" كناقل جوي وطني ومقرها الرئيس الرياض، كما أقر المجلس تمديد فترة التقييم قبل منح ترخيص ناقل جوي ومركزه الرئيس الدمام لفترة 45 يوماً يتم بعدها إقرار إصدار الترخيص الثاني.
وجاء الإعلان بعد الاجتماع الرابع للمجلس برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة في الرياض أمس.
وأوضح المهندس عبد الله محمد رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عقب الاجتماع، أن القرار جاء بعد استعراض تقارير التقييم التي قامت بها الهيئة العامة للطيران المدني بهدف تحديد الشركتين الفائزتين لرخص ناقل جوي لمقري الرياض والدمام.
وبين الرحيمي، أن المجلس اطلع على الخطوات التي اتخذتها الهيئة لطرح وتنفيذ مشروع بناء وتشغيل محطة تحلية مطار الملك عبد العزيز الدولي ومشروع تطوير صالات الحج في مطار الملك عبد العزيز الدولي وذلك بطريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية "بي أو تي". وأشار إلى أن إجراءات تخصيص هذه الأنشطة تمت الموافقة عليها بموجب أوامر سامية وموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى وهي استراتيجية ستتبعها هيئة الطيران المدني في تنفيذ كثير من المشاريع الاستثمارية والخدماتية والتجارية والمساندة لنشاط قطاع الطيران وذلك تمشيا مع التوجيهات السامية لتفعيل وإشراك القطاع الخاص، ومنها موافقة المقام السامي على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل صالات الحج.
وأفاد أن الهيئة العامة للطيران المدني تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي كاستشاري لإتباع آلية جديدة وأسلوب تجاري جديد لطرح المشروع على القطاع الخاص وتشكيل فريق عمل من المختصين في الهيئة للعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم المعلومات اللازمة، وكذلك الاستفادة من الخبرات الفنية والقانونية والمالية والتعاقدية التي تتمتع بها المؤسسة وتحقيقا للشفافية في التعامل مع الشركات بالأساليب المتبعة عالميا. وتم تأهيل تسع شركات من أصل 12 شركة تقدمت بالتأهيل المبدئي وتقدمت خمس شركات فقط بعروضها النهائية على أساس اتفاقية البناء ونقل الملكية والتشغيل "بي أو تي". وسيتم إعلان الشركة الفائزة صاحبة أفضل العروض بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.
وأبان رحيمي، أن الهدف من مشروع تطوير صالات الحج في مطار الملك عبد العزيز الدولي هو زيادة الطاقة الاستيعابية للصالات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين حيث يتوقع أن تكون هناك زيادة مضطردة لحركة ركاب الحج والعمرة، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص لتمويل المشروع ونقل التقنيات الحديثة والمستخدمة عالميا عن طريق رفع مستوى الأداء التشغيلي.
وأوضح رحيمي، أن المجلس وافق على قرار الهيئة العامة للطيران المدني استبدال المحطة القديمة لتحلية مياه مطار الملك عبد العزيز الدولي لتجاوزها العمر الافتراضي لمثل هذا النوع من المحطات وإسناد مشروع استبدال المحطة إلى القطاع الخاص بناء على التوجيهات السامية لإشراك وتفعيل دور القطاع الخاص بمشاريع الدولة، وقد أقر المجلس نتائج التقييم الفني للشركات المتنافسة للمشروع وسيتم فتح المظاريف المالية بتاريخ 16 ذو القعدة 1427هـ وإعلان الشركة الفائزة بالمشروع.
وقال رئيس هيئة الطيران المدني، إن المجلس وافق على تفويض رئيس هيئة الطيران المدني بالتحقيق في حوادث الطيران المدني بموجب صلاحيات المجلس المنصوص عليها في المادة 111 من نظام الطيران المدني رقم 442 الصادر في 18 رجب 1426هـ وذلك ريثما يتم تأسيس مكتب مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة حسبما هو منصوص عليه في قطاع الطيران المدني.
وكشف لـ "الاقتصادية" المهندس عبد الله رحيمي أن هيئة الطيران المدني ستعلن اليوم عن اسم الشركة الفائزة بتنفيذ مشروع تطوير صالات الحج في مطار الملك عبد العزيز الدولي، وذلك بطريقة البناء والتشغيل ونقل الملكية "بي أو تي" والذي تقدمت لتنفيذه خمس شركات فقط بعروضها النهائية على أساس اتفاقية البناء ونقل الملكية والتشغيل. فيما سيتم غدا إعلان الفائز ببناء وتشغيل محطة تحلية مطار الملك عبد العزيز الدولي.
وبين الرحيمي أن هيئة الطيران المدني ستلزم شركات النقل الثلاث (الخطوط السعودية، "ناس"، والناقل الثالث الذي سيصرح له بعد 45 يوما) بتسيير رحلاتهم على الخطوط الإلزامية (غير المربحة) بالتساوي إضافة إلى مراقبتها لأسعار التذاكر بين الشركات الثلاثاء.
وتوقع الرحيمي، أن تشهد أسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي تنافسا لصالح المسافرين قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن هيئة الطيران المدني لن تقيد الناقلين بأسعار محددة، لكنها ستفتح خيارات أفضل تمنح شركات الطيران الداخلي خيارات واسعة لبيع جميع مقاعدها بين المحطات الداخلية خاصة المحطات غير المربحة.
ويضم مجلس إدارة الهيئة في عضويته كلا من: الأمير فهد بن عبد الله مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز أمين عام الهيئة العليا للسياحة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس عبد الله رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، صالح البراك مدير عام الجمارك وممثل وزارة المالية عضوا، عبد الرحمن بن سعيد أبو ملحة كيل وزارة النقل المساعد للنقل والملاحة البحرية عضوا، بندر الوايلي خبير تخطيط في وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا، خالد البواردي الرئيس العام لمجموعة البواردي عضوا، المهندس محمد العمران المدير التنفيذي لشركة العمران عضوا، وإبراهيم العيسى رئيس مجلس إدارة صافولا لأنظمة التغليف عضوا.








رئيس "ناس" لـ "للاقتصادية ": ستغطي 22 مدينة سعودية

- "الاقتصادية" من جدة - 16/11/1427هـ
جددت إدارة الشركة الوطنية للخدمات الجوية "ناس" التي فازت أمس برخصة الناقل الجوي الوطني الأولى، التزامها بتقديم خدمات عالمية المستوى لسوق السفر في البلاد. كما أعلن مسؤول في الشركة أمس عن خطط الشركة إطلاق خطوط طيران اقتصادية لتوفير خيارات سفر مبتكرة تعني مزيداً من القيمة مما يفي بمتطلبات المسافرين بين مدن المملكة.
ومن المتوقع أن تبدأ الشركة أولى رحلاتها الاقتصادية بحسب المصدر بين مدن المملكة في بدايات عام 2007، بأسطول قوامه خمس طائرات على أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 18 طائرة بحلول عام 2010، وستغطي الخدمة الجديدة 22 مدينة في البلاد خلال العام الأول من التشغيل، على أن تتسع رقعة التغطية لتشمل 37 خط سير بنهاية 2008.
وتعليقاً على الجهود المتواصلة لتحرير قطاع الطيران في المملكة، أشار طاهر عقيل الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "ناس" بالدور الحيوي للهيئة العامة للطيران المدني، مؤكداً أن دور الهيئة في تقييم طلبات الحصول على الترخيص أرسى قواعد عالمية المستوى اتسمت بالحيادية والشفافية والحرفية التامة، كما أكد عقيل على التزام فريق العمل بالشركة بتقديم خدمات طيران تضاهي أعلى مستويات الخدمة العالمية.
ومن المنتظر أن تؤدي خطوات تحرير قطاع الطيران المدني في البلاد وإطلاق "ناس" لخطوط طيرانها الاقتصادي المرتقب دوراً مهما في تحقيق أقصى فائدة للمسافرين وخلق ثقافة جديدة في سوق السفر المحلية.
وتقدم "ناس" ضمن منظومة خدماتها برنامج نت جتس للتملك والتأجير الجزئي للطائرات الخاصة وإدارة الطائرات المستأجرة، كما أطلقت الشركة العام الماضي "طيران الخيالة" التي تعد الخدمة الأولى والوحيدة من نوعها على مستوى الشرق الاوسط التي تستهدف رجال الأعمال وكبار الشخصيات وموظفي الشركات. يشار إلى أن "ناس" تمتلك وتشغل وتدير حاليا أكبر الأساطيل وأسرعها نموا بين شركات الطيران الخاص العاملة في منطقة الشرق الاوسط وتشمل 33 طائرة.

خلال افتتاحه ندوة التنافسية في غرفة الرياض أمس
يماني :الصادرات السعودية لا تحتاج إلى التحفيز بل فتح الأسواق الجديدة

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 16/11/1427هـ
حدد الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، خمس آليات جديدة لتنفيذ برامج طموحة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلة الإدارية ضمن استراتيجيات تنموية صيغت بعناية لتكتسب صفة الديمومة وتعد مرتكزات أساسية لانطلاق الاقتصاد السعودي.
واستعرض يماني في كلمة ألقاها خلال افتتاحه ندوة "دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية.. تحسين المقدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير" في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، الخطوات الاستراتيجية التي نفذتها المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة بهدف تحسين قدراتها التنافسية لتلبية احتياجات الأجيال الحاضرة وتطوير برنامج اقتصادي واجتماعي.
وأشار إلى أن الآلية الأولى جاءت لتحقيق الاتساق في عملية صنع القرار عبر إعادة النظر في ذلك من خلال تعديل النهج التقليدي المعتاد لتتم عملية صنع القرار في الوقت المطلوب بما يتفق مع الوتيرة المتسارعة للأحداث والمتغيرات العالمية، حيث أنشأت الحكومة عددا من الهيئات والأجهزة المتخصصة المتمثلة في المجلس الأعلى للبترول والمعادن، المجلس الاقتصادي الأعلى، الهيئة العليا للسياحة، والهيئة العامة للاستثمار.
وتناول يماني الآلية الثانية موضحا أنها اختصت بتسريع وتيرة تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تشجيع النمو في صناعات القيمة المضافة في الميادين التي تتمتع بها المملكة في الصناعات غير النفطية، متوقعا زيادة جوهرية في مستوى النمو في صادرات الصناعات غير النفطية، موضحا في هذا السياق أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لإصدار الاستراتيجية الصناعية التي تمت صياغتها لتفي بواقع المعطيات الأساسية.
بينما يتمثل العنصر الثالث من عناصر استراتيجية الإصلاح الاقتصادي في تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره الدور البارز في التنمية الاقتصادية للمملكة من خلال المشاركة في إدارة وتنفيذ مختلف الأنشطة الاقتصادية مثل تخصيص 20 منشأة من القطاعات الخدمية الرئيسية شملت الاتصالات، مؤسسة الموانئ، وخدمات الطيران المحلي وغيرها. فيما اختصت الآلية الرابعة بإيجاد مناخ استثماري جاذب للاستثمار الأجنبي ونقل التقنية وتعزيز فرص التبادل التجاري، وإزالة العوائق التي تعترض سبل النفاذ للأسواق. واختصت الآلية الخامسة بتكامل واندماج الاقتصاد السعودي والاقتصاد العالمي في ظل انضمامها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، ومعالجة العديد من الأنظمة واللوائح فضلا عن التفاوض لإبرام اتفاقيات لإقامة مناطق تجارة حرة مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وقال يماني، إننا نعيش اليوم أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ الاقتصاد العالمي، فترابط اقتصاديات عالمنا وانفتاح أسواق نتيجة تحرير التجارة وشيوع مفاهيم العولمة وثورة المعلومات والاتصالات والامتداد الدولي للتمويل أخذت تغير خريطة العالم الاقتصادية بوتيرة متسارعة، الأمر الذي يحتم تطبيق مبادئ اقتصاد السوق وحرية التجارة وتعديل الإجراءات والأنظمة لاستشراف آفاق المستقبل واحتمالاته.
وأكد وزير التجارة والصناعة في تصريح صحافي عقب المناسبة، أن الصناعة في المملكة نمت خلال السنوات العشر الماضية بمتوسط 13 في المائة كل عام، كما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية 70 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذا جاء عقب الدعم والحوافز المتوافرة للصناعة السعودية.
وعن أهم سمات الاستراتيجية الصناعية المرفوعة للمجلس الاقتصادي الأعلى من قبل وزارة التجارة، قال يماني سندرسها من خلال عرض اللجنة الإشرافية التي يشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال وبعض الجهات المختلفة، كما أن الاستراتيجية تهدف إلى وضع هدف بعيد المدى حتى عام 2020 يحدد موقع المملكة على الخريطة الدولية الصناعية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية ستكون طموحة وواقعية، إضافة إلى تأكيدها على تنويع القاعدة الصناعية غير المكتملة وإدراج بعض التقنيات التي تعتمد المعرفة المتقدمة، وإعداد آليات اتخاذ القرار سواء بسرعته أو مرونته.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن كيفية دعم وزارة التجارة الصادرات السعودية غير النفطية، أكد يماني أن الوزارة تدعم الصادرات من خلال توافر ثلاث أشياء أساسية أولها الإعفاءات الجمركية لمدخلات الصناعة، القروض الصناعية الميسرة، والتوسع في منح الأراضي الصناعية المطورة، مبينا أن هذه العوامل الأساسية هي المرتكز الحقيقي للصناعة المحلية، كما أن السوق السعودي مفتوح لجميع الصناعات وفيه تنافسية حقيقية. وأشار الوزير إلى أن الصادرات السعودية لا تحتاج إلى زيادة في التحفيز وإنما فتح الأسواق والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يعزز الصناعة السعودية للوصول إلى الأسواق الأخرى.
وعن إقرار 42 نظاما خلال الانضمام إلى منظمة التجارة والتي من ضمنها الإصلاح الاقتصادي ونظام الشركات والرهن العقاري، بيَن يماني أن الوزارة تشرف الآن على أكثر من 31 نظاما في المملكة، مشيرا إلى أن 19 نظاما من 42 نظاما كانت مطلوبة للانضمام إلى منظمة التجارة، أما الأنظمة المتبقية وهي 23 فكانت إضافية لتحسين البيئة الاقتصادية في المملكة، مؤكدا في هذا السياق أن نظام الشركات قائم ومقبول ولكن الوزارة ارتأت إعادة النظر فيه ليتواكب مع المتغيرات.
واسترسل الوزير في الحديث بالقول: إنه جرى خلال إعداد هذا النظام نقاش كبير بمشاركة من القطاع الخاص وبعض الجهات المعنية وهيئة سوق المال، وهو الآن في المراحل الأخيرة، مفيدا أن الوزارة استرجعت نظام الشركات من مجلس الشورى، وسيرفع لمجلس الوزراء بعد الانتهاء منه مستقبلا.
وأعلن يماني، أن المملكة ممثلة في هيئة الاستثمار العامة استحدثت برنامجا يبحث آليات عمل القطاع العام وتحديثها وسيساعد على تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، مضيفا أن البرنامج أطلق عليه اسم (10 * 10)، مفيدا أن البرنامج يتطرق لجميع السياسات والإجراءات التي تمارسها الدولة ممثلة في وزاراتها ومؤسساتها.
وقال إن من ضمن المواضيع التي يتم رصد إصلاحات حولها هي سهولة بدء النشاط في القطاع الخاص، إصدار التراخيص من إجراءات ومدد وتكلفة، التعامل مع الموظفين في المنشآت الاقتصادية، تسجيل الممتلكات، سهولة الحصول على الائتمانات، توافق آليات حماية المستثمرين، النظام الضريبي، التجارة عبر الحدود، تنظيم تنفيذ العقود، وسهولة إغلاق النشاط في قطاع الأعمال.
وأضاف يماني، أن هيئة الاستثمار تتشاور مع الجهات ذات العلاقات حول كل المعايير من هذه لتمكين المملكة من تحقيق مراتب متقدمة في الجزئيات الكلية.
ومن جانبه، أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن الندوة تكتسب أهميتها المضاعفة كونها تبحث في وسائل تعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاديات الخليجية في مواجهة التحديات التي تفرضها اتفاقيات وأنظمة منظمة التجارة العالمية التي تفتح باب المنافسة الحادة بين قوى الاقتصاد في الأسواق العالمية في صراع شرس لا يسمح بالبقاء إلا للأقوياء.
ودعا الجريسي، المسؤولين عن اقتصادات دول مجلس التعاون بالبحث عن وسائل القوة والقدرات التنافسية، وإزالة المعوقات التي تهبط بجودة المنتجات أو ترفع تكلفة الإنتاج للتعامل مع تحديات المنافسة مع القوى الاقتصادية الكبرى. وأشار إلى أن السعي لإطلاق طاقات القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته في ظل منافسة العولمة تعد من أهم آليات الصمود والبقاء والقدرة على التنافس، مشددا على ضرورة تواصل الخطوات المهمة لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية التي تهيئ الفرصة لانطلاقة القطاع الخاص وتمكينه من تعظيم دوره للنهوض بمتطلبات المرحلة وتحدياتها.

الصناديق السعودية المتوازنة تربح أكثر من 50 % في الأسهم العالمية

- "الاقتصادية" من الرياض - 16/11/1427هـ
ينسى المُستثمرون الأفراد أو يجهلون وجود نوع من الصناديق يُسمى "الصناديق المتوازنة" وهم معذورون في هذا، لأن مهمة تثقيف وتوعية الأفراد بكيفية الاستثمار الأمثل هي مهمة مُهملة، وحتى البنوك التي من المُفترض أن تُسوق منتجاتها الاستثمارية مقصرة، يبدو أننا بدأنا باللوم ونسينا بيان ماهية "الصناديق المُتوازنة"، هي نوع من الصناديق الموجهة للمُستثمرين الأفراد الراغبين في الاستثمار على المدى الطويل وتكون استثماراتهم موجهة إلى سوق الأسهم، ولكن نظراً لأن هناك مُستثمرين يخشون من تقلبات سوق الأسهم وشدة تذبذبها فإن مديري الصناديق رأوا توجيه بعض أصول الصناديق وموارده المالية نحو الاستثمار في منتجات استثمارية أخرى مثل المتاجرة بالسندات والاستثمار في أسواق النقد والصكوك والمعادن والسلع وغيرها.
"الصناديق المتوازنة" كما يُوحي اسمها هي صناديق يسعى مديروها إلى خلق توازن بين مخاطرة الاستثمار في سوق الأسهم وبين تحقيق الدخل الثابت للمشتركين في الصندوق. ولتخفيف المخاطر، فإن مديري "الصناديق المتوازنة" يخففون من المخاطر بتوجيه جزء من أموال المشتركين بالصندوق نحو الاستثمار في أسواق استثمارية تُحقق دخلا ثابتا تقريباً يعوض عن أي خسارة قد تتحقق من الاستثمار في الأسهم. ومديرو الصناديق يحددون نسبة من أصول الصندوق لاستثمارها في أسواق الأسهم والمتبقي يوجه نحو أسواق المال، وكلما زادت نسبة الأموال المُستثمرة في سوق الأسهم زادت نسبة المخاطرة، ولكن يبقى أنه صندوق متوازن ونؤكد أن نسبة الأموال المُستثمرة في سوق الأسهم قللت المُخاطرة، ولكل مُستثمر الحرية في اختيار درجة المخاطرة التي يستطيع تحملها.
اخترنا اليوم أن نتحدث عن "الصناديق المتوازنة" التي تستثمر في الأسهم العالمية أكثر من غيرها وتوجه نسبة لا تقل عن 50 في المائة من أصولها نحو الاستثمار في الأسهم، أي أنها صناديق متوازنة عالية المخاطرة، لكنها ليست خطرة كمثل الاستثمار في صناديق الأسهم فقط، عدد هذه الصناديق 15 صندوقا يقدمها ثمانية بنوك محلية حسب الجدول رقم (2)، أولها بدأ عام 1996 من البنك السعودي الفرنسي وأحدثها صندوق الصناديق من البنك السعودي للاستثمار. ويعتبر حجم استثماراتها في الأسهم أكثر من الأوعية الاستثمارية الأخرى الأقل خطورة، حيث حققت هذه الصناديق مجتمعة معدل أرباح في ثلاث سنوات يصل إلى 41.92 في المائة وفي خمس سنوات 50.45 في المائة.
هناك صناديق متوازنة خسرت منذ بداية العام الحالي ولكنها قليلة وبعضها لم يُحقق أرباحا ولكن السمة الغالبة عليها أن عوائد هذه الصناديق السنوية لا ترقى إلى العوائد السنوية التي تحققها الودائع البنكية، حيث تفاوت الأداء من خسارة بنسبة 12.16 في المائة إلى ربح بنسبة 8.86 في المائة، بينما معدل الأداء للصناديق مجتمعة هو 2.48 في المائة، وأفضل هذه الصناديق أداء منذ بداية العام الحالي هو صندوق محفظة الشاهين الذي يسمح للمُشتركين بامتلاك وحدات تمثل كل وحدة منها اشتراكا في جميع صناديق البنك السعودي الفرنسي. معظم الصناديق المتوازنة التي خسرت منذ بداية العام هي صناديق حديثة بدأت نشاطها حديثاً ولم تُكمل ثلاث سنوات.
حتى نكون مُنصفين فإن المشترك في "الصناديق المتوازنة" يعلم أنه استثمار طويل الأجل يجب ألا يلتفت إلى الأرباح أو الخسائر السنوية، لذا فإنه بالرجوع إلى جدول الأداء رقم (1) نجد أن أفضل صندوق حقق أداء عاليا خلال ثلاث سنوات هو محفظة الطموح من البنك السعودي الهولندي محققاً أرباحا بنسبة 76 في المائة خلال ثلاث سنوات، وهذا الصندوق يقوم على تحقيق هذه الأرباح من خلال توجيه أصول الصندوق بشكل كبير لشراء وحدات في صناديق أسهم. صندوق الشامخ من بنك الرياض قدم أفضل أداء خلال خمس سنوات حيث حقق أرباحا بنسبة 80.2 في المائة، وذلك بعد توجيه أصول الصندوق للاستثمار في شراء صناديق أخرى تستثمر في الأسهم وصناديق أخرى تستثمر في أسواق النقد.

بالرجوع للجدول (2) يتضح أن الاشتراك في هذه الصناديق لا يتطلب مبالغ ضخمة تتدرج من ألفي دولار كحد أدنى إلى 25 ألف دولار، وتتقاضى هذه الصناديق أتعابا إدارية نظير إدارتها الصندوق، ولكن بعض البنوك لا يتقاضى أي أتعاب إدارية مثل مصرف الراجحي وبنك ساب والبنك السعودي للاستثمار، ومَن يرغب الاشتراك في هذه الصناديق يحتاج إلى أن يراجع بياناتها وطريقة الاشتراك، وما النواحي التي يستثمر فيها الصندوق؟ هل يستثمر في شراء وحدات صناديق أخرى بشكل أساسي أو أسهم؟ وهل يخفف من خطورتها بشراء سندات خزانة أو صكوك إسلامية؟ كل هذه الأمور تحتاج إلى بحث وتدقيق من الراغب في الاشتراك.








تراجع طفيف لأسعار النفط بفضل توقعات طقس معتدل في أمريكا

- لندن - رويترز: - 16/11/1427هـ
انخفض خام برنت أمس الثلاثاء تحت ضغط من توقعات بطقس معتدل في الولايات المتحدة أكبر دولة مستهلكة لوقود التدفئة في العالم وإن لقي دعما من احتمال خفض "أوبك" الإنتاج مرة ثانية.
ويتوقع أن تشهد الولايات المتحدة ككل جوا دافئا نسبيا وأن تسود درجات
حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مطلع الأسبوع على أن تظل فوق المعدلات الطبيعية خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل لتنهي أول موجة باردة تهب على البلاد من القطب الشمالي هذا الموسم.
وأظهر مسح مبدئي أجرته "رويترز" أن مخزونات نواتج التكرير في الولايات المتحدة وتشمل وقود التدفئة انخفضت بواقع 400 ألف برميل في الأسبوع الماضي نتيجة زيادة الطلب.
ولقيت أسعار النفط دعما من تصريحات عدة وزراء من "أوبك" تفيد أنهم يرون حاجة لخفض الإنتاج للمرة الثانية هذا العام حين تجتمع "أوبك" في أبوجا في 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
ونزل خام برنت 0.11 دولار إلى 63.34 دولار للبرميل في لندن، وفقد الخام الأمريكي 0.04 دولار إلى 62.40 دولار. ونزل السولار (زيت الغاز) دولارا إلى 552.25 دولار للطن.

نصف نقطة تفصل المؤشر عن مستوى 8 آلاف نقطة و تداولات الباحة تتجاوز المليار ريال

احمد حنتوش - الدمام

فصلت نصف نقطة فقط سوق الاسهم يوم امس عن وصول المؤشر الى مستوى 8 آلاف نقطة ليغلق على مستوى 7.999.45 نقطة مرتفعا 309 نقاط وبنسبة 4.03 .بارتفاع كافة الاسهم المتعامل بها في سوق الاسهم باستثناء سهم شركة التأمين .وارتفعت القيمة المتداولة خلال تداولات أمس الى 11.8 مليار ريال بعدد أسهم 322 مليون سهم نفذت من خلال 297 ألف صفقة .وشهد السوق ارتفاعا كبيرا في كافة القطاعات باستثناء قطاع التأمين المكون من شركة واحد وذلك بانخفاضه في اللحظات الأخيرة للتداولات بنسبة أقل من 1 بالمائة . .
فيما كان القطاع الزراعي الأكثر ارتفاعا في جلسة الثلاثاء بعد ارتفاعه بنسبة بلغت 8.45 بالمائة تلا ذلك قطاع الخدمات وبارتفاع مؤشر القطاع بنسبة بلغت 8.29 بالمائة.
وفيما يتعلق بالأكثر ارتفاعا بين الشركات حققت أربع شركات النسبة العليا في الارتفاع البالغة 10 بالمائة وهي سيسكو والنقل الجماعي وخدمات السيارات وشركة شمس فيما عكست شركة التعاونية للتأمين توجهها في اللحظات الأخيرة لتغلق متراجعة بنسبة 0.47 بالمائة على سعر 107 ريالات .
وكانت شركة الباحة الأكثر نشاطا بالكمية بعد تداول 36 مليون سهم خلال التداولات تلتها أسهم شركة المواشي مكيرش بعدد أسهم 19.8 مليون سهم ثم شركة إعمار بعدد بلغ 17.9 مليون سهم.
وسجلت شركة الباحة الأكثر نشاطا بالكمية بعد وصول المبالغ التي تم ضخها في أسهم الشركة الى 1.1 مليار ريال فيما كانت شركة الدريس في المرتبة الثانية بقيمة وصلت الى 451 مليون ريال والغذائية 442 مليون ريال.
وعن الارتفاع الكبير الذي حدث في سوق الأسهم بين عدد من المحللين ان وصول السوق الى مستويات منخفضة جدا تسبب في إغراء أصحاب رؤوس الاموال في اعادة تدويرها وضخ سيولة جديدة وكان عنصر جذب كبيرا لرؤوس الاموال الذكية في الدخول للسوق واتضح ذلك في ارتفاع السيولة المالية الى مايزيد على 11 مليار ريال خلال التداولات.
و اضافوا ان الارتفاع الذي حدث (اليوم ) امس يعتبر طبيعيا جدا نظرا لوصول السوق لمستويات مغرية جدا للشراء والدخول لأصحاب رؤوس الأموال الجديدة ولكن لايمكن التوقع بمجريات الأيام القادمة كون غالبية الارتفاعات والانخفاضات تكون حسب ردة فعل المتداولين وليس على أسس فنية أو مالية .









4ر595 مليار ريال مديونيات المصارف السعودية للقطاعين العام والخاص

اليوم ـ الرياض

ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاعين العام والخاص من قروض وسلف وسندات محسومة واستثمارات وذلك خلال العام المالي الماضي بنسبة 6ر21 في المائة إلى نحو 8ر105 مليار ريال ، ليبلغ 4ر 595مليار ريال ، مقارنة بزيادة نسبتها 9ر20 في المائة في العام 2004م بلغت حوالي 7ر84 مليار ريال .
وقال تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي إن إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص شكل نهاية العام الماضي نسبة 7ر121 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 3ر112 في المائة في العام السابق .
وأشار التقرير الذي صدر حديثا ، إلى أن القطاع الخاص حظي بنصيب وافر من توسع الائتمان المصرفي ، حيث نما إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في عام 2005 بنسبة 9ر38 في المائة إلى 122 مليار ريال ليبلغ 9ر435 مليار ريال ، مقارنة بارتفاع نسبته 4ر37 في المائة وصل نحو 4ر85 مليار في العام السابق .
وأوضح أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص شكلت في نهاية العام 2005 بنسبة 4ر90 في المائة من إجمالي الودائع مقارنة بنسبة 3ر74 في المائة في العام السابق (2004) ، وبتحليل التقرير لهذه المطلوبات حسب النوعية ، فقد ارتفع الائتمان المصرفي (قروض وسلف وسندات محسومة) الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 9ر38 في المائة إلى 8ر117 مليار ريال ليبلغ 8ر420 مليار ريال مقارنة بزيادة نسبتها 37 في المائة إلى 9ر81 مليار ريال في العام 2004م وبذلك شكل نسبة 5ر96 في المائة من إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص ، كما زادت استثمارات المصارف من الأوراق المالية الخاصة في العام 2005 بنسبة 1ر38 في المائة إلى 2ر4 مليارات ريال لتبلغ 1ر15 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 4ر48 في المائة إلى 6ر3 مليار ريال في العام السابق ، وبذلك كونت في نهاية العام 2005 نسبة 5ر3 في المائة من إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص .
ووفقا للتقرير فإن مطلوبات المصارف من القطاع العام ( قروض للمؤسسات العامة واستثمارات في أوراق مالية حكومية ) فقد انخفضت في العام 2005 بنسبة 3ر9 في المائة ما يعادل 3ر16 مليار ريال لتصل إلى 5ر159 مليار ريال ، مقارنة بانخفاض نسبته 4ر0 نحو 800 مليون ريال في العام 2004 م وشكلت المطلوبات من القطاع العام في عام 2005 نسبة 21 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة 1ر33 في المائة في نهاية العام السابق .
وعلى مستوى مكونات المطلوبات من القطاع العام ، فقد أكد التقرير تراجع استثمارات المصارف في الأوراق المالية الحكومية في عام 2005 بنسبة 9ر12 في المائة إلى حوالي 9ر18 مليار ريال ، لتبلغ 8ر127 مليار ، مشكلة نسبة 01ر80 في المائة من إجمالي هذه المطلوبات ، مقارنة بانخفاض نسبته 7ر2 في المائة إلى نحو 1ر4 مليار ريال خلال العام 2004 ، وفي المقابل ارتفعت قروض المصارف إلى المؤسسات العامة غير المالية بنسبة 7ر8 في المائة إلى نحو 5ر2 مليار ريال لتبلغ نحو 7ر31 مليار ريال ، أي ما نسبته 9ر19 في المائة من إجمالي مطلوبات القطاع الحكومي وشبه الحكومي ، مقارنة بارتفاع نسبته 7ر12 في المائة إلى نحو 3ر3 مليار ريال في العام 2004م .

إطـلاق برنـامج عشـرة في عشـرة .. وزيـر التجـارة والصناعـة :

استراتيجـية صنـاعية جـديدة ورفعـها للمجـلس الاقتصـادي لاعتمـادها

سعيد العمري - الرياض

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبد الله يماني أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة لإصدار الإستراتيجية الصناعية الخاصة والتي من المتوقع أن ترفع قريباً إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لاعتمادها والموافقة عليها وذلك لتحقيق أهداف طويلة المدى عام 2020م .
وذكر أن الإستراتيجية تمت صياغتها من واقع المعطيات التي قدمتها كافة الجهات الرئيسية ومن خلال تنظيم حوار وطني مع القطاع الخاص وتم إدخال المعرفة والتقنية من خلالها ليضمن سرعة ومرونة في اتخاذ القرار.
و أوضح الدكتور يماني أن المملكة استحدثت برنامجاً يبحث تفاصيل آليات عمل القطاع العام وتحديثها أو تبسيطها أو إعادة ترتيبها مما يساعد على تحسين بيئة الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية (تحسين المقدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير) أمس بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن برنامج عشرة في عشرة يهدف إلى الارتقاء بالمملكة في العشر الأوائل في التنافسية العالمية بنهاية عام 2010م ويرصد هذا البرنامج عددا من الإصلاحات مثل تسهيل قطاع الأعمال والحصول على الائتمانات وإصدار التراخيص والتعامل مع الموظفين في المنشآت الاقتصادية وتسجيل الممتلكات والنظام الضريبي والتجارة عبر الحدود وتنظيم تنفيذ العقود مبيناً أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بالتشاور مع عدد من الجهات ذات العلاقة حول البرنامج.
وكشف الدكتور يماني أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية أدى إلى تعديل 42 نظاماً ولائحة تنفيذية وإصدار أنظمة ولوائح جديدة وقد عالجت هذه الأنظمة واللوائح سلسلة واسعة من القضايا التي شملت التثمين الجمركي وتراخيص الاستيراد والعوائق الفنية أمام التجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية ومكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية ومراقبة شركات التأمين والمختبرات الخاصة المعتمدة والاستثمار الأجنبي والسوق المالية مشيراً إلى أن المملكة أصدرت أكثر الأنظمة اكتمالاً بعد انضمامها إلى الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية واتفاقيتي باريس وبيرن الخاصتين بحقوق المصنفات الأدبية والملكية الصناعية.
وقال إن هناك خمس آليات أساسية يتم العمل من خلالها لتنفيذ الإستراتيجية التنموية والاقتصادية وهي تحقيق الاتساق في عملية صنع القرار وتسريع وتيرة تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص وإيجاد مناخ استثماري موات وأخيراً التكامل الاقتصادي في بوتقة الاقتصاد العالمي.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى حوالي 70 مليار ريال وبمتوسط نمو 13 بالمائة سنوياً خلال السنوات العشر الماضية.
وقال للصحفيين عقب الافتتاح إن هناك 31 نظاماً ما زالت تدرسها وتعيد صيغتها الوزارة منها 19 نظاما كانت مطلوبة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية و 23 نظاما لتحسين البيئة الصناعية بالمملكة.
وأضاف إن نظام الشركات تم استدعاؤه من مجلس الشورى وذلك لإعادة النظر فيه لكي يتواكب مع المتغيرات وحصل نقاش حوله مع القطاع الخاص والجهات الحكومية وذلك قبل أن يرفع إلى المجلس الأعلى للاقتصاد. من جهته قال الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية الدكتور فهد السلطان في كلمة ألقاها في الافتتاح أن رفع القدرة التنافسية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو الشرط الأساس لتعظيم استفادتها من عضويتها في منظمة التجارة العالمية.
وأضاف إن تعامل دول المجلس مع منظمة التجارة خلال المرحلة القادمة يجب أن تنطلق من عدة ثوابت وهي أن التعامل مع المنظمة لم يعد خياراً مطروحاً على دول المجلس بل التعامل مع القضايا هو محل التفاوض وأيضاً التركيز على إعادة ترتيب البيت الخليجي من الداخل ويجب التركيز على تحرير التجارة وتوحيد العملة وكذلك إلى تبني إستراتيجية لحماية المنتجين المحليين وحماية الصناعات الناشئة.
وبين الدكتور السلطان أن دول الخليج تعيش طفرة نفطية ضخمة حيث تم تحقيق فائض إجمالي في الحساب الجاري بلغ 300 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية كما أنه من المتوقع أن يستمر برميل النفط في الصفقات الآجلة تسليم نهاية عام 2011 تتراوح بين 60-66 دولارا للبرميل ، مشيراً إلى أته يجب استغلال هذه الطفرة للخروج من دائرة الاقتصاد الريعي المعتمد على اقتصاد آحادي الدخل.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي محمد الملا إن دول المجلس لا تستطيع مواجهة تداعيات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية دون أن يكون العنصر البشري مؤهلاً ومستعداً لاستيعاب العولمة وفهم متطلباتها.
وألقى مدير مكتب التعاون في البنك الإسلامي للتنمية عبد العزيز الكليبي كلمة في الحفل أشار فيها إلى أهمية التشاور والتنسيق مع القطاع الخاص وأخذ آرائه وإلى أهمية التفاوض الجماعي وضرورة الالتقاء بالخبرات الفنية المتخصصة في قضايا منظمة التجارة العالمية وكذلك إلى دعم مكاتب دول المجلس في جنيف بالخبرات والكفاءات المهنية المؤهلة وإلى إنشاء وحدات متخصصة لغرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون تعنى بقضايا منظمة التجارة العالمية وربطها ببعضها آلياً وأيضاً يجب إعطاء دور كبير للجامعات الخليجية المتخصصة في إعداد الدراسات القطاعية حول قضايا المنظمة.
وألقى رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الرحمن الجريسي كلمة قال فيها إن الندوة تكتسب أهميتها المضاعفة من كونها تبحث في وسائل تعزيز المقدرة التنافسية لاقتصادياتنا الخليجية ومواجهة التحديات.








انخفاض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أشهر أمام الين

الوكالات - لندن

انخفض سعر صرف الدولار الامريكي لادنى مستوى منذ أربعة أشهر مقابل الين الياباني امس مع ارتفاع العملة اليابانية بفعل عوامل فنية واقبال على بيع اليورو أمام الين لجني الارباح. وعند الساعة 0743 بتوقيت جرينتش انخفض الدولار الى نحو 85ر114 ين ليسجل أدنى مستوى منذ أوائل أغسطس بانخفاض نحو 4ر0 بالمائة عن السعر في أواخر المعاملات أمس الاول. وتراجع اليورو أيضا بنسبة 4ر0بالمائة الى 87ر114 ين .

تحويل شركة رنا للاستثمار الى شركة مساهمة مقفلة

واس - الرياض

وافقت وزارة التجارة والصناعة على تحول شركة رنا للاستثمار الى شركة مساهمة سعودية ( مقفلة ) برأسمال قدره ( 300 ) مليون ريال مقسم إلى ( 30 ) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الأوراق المالية التالية.. نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والوساطة في الأسهم الدولية ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. وسوف تكون مدة الشركة ( 99 ) سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة الغير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وتم تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.









تأسيس شركة «ناقل» برأسمال 30 مليون ريال

واس - الرياض

صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بتأسيس شركة ناقل شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره ( 30 ) مليون ريال مقسم إلى ( 3 ) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في نقل وتوزيع البريد وتوصيل الطرود البريدية وتوزيعها وتوصيل الطرود ذات الأوزان الثقيلة والتوصيل الدولي وخدمات توكيلات الشحن وخدمات التخليص الجمركي وأي خدمات أخرى تتعلق بالأنشطة السابقة أو تكملها أو تتفرع منها. وستكون مدة الشركة ( 25 ) سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول اسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

الاقتصاديات العربية تواجه تحديات في القطاعات المصرفية والنفطية

اليوم- الدمام

‏تواجه اقتصاديات المنطقة العربية تحديات مختلفة خاصة في القطاع المصرفي وتقلبات اسعار النفط والتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية‏.‏
واشارت الدراسات واوراق العمل التي ناقشها المنتدى الاقتصادي العالمي لمعهد التمويل الدولي الذي عقد في الكويت الى ان الاقتصاديات العربية حققت نموا غير مسبوق خلال الفترة الاخيرة وخاصة في البلدان النفطية حيث بلغت الفوائض الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط بمعدلات قياسية تعادل اضعاف ما تحقق في الطفرات السابقة حتى ان الايرادات النفطية التي بلغت ‏143‏ مليار دولار في عام ‏2002‏ ارتفعت الى‏350‏ مليار دولار في العام الماضي‏,‏ ولكن على الرغم من الارتفاع الكبير في ايرادات النفط فان مساهمة الدول العربية في الناتج المحلي العالمي انخفضت من‏2 بالمائة‏ عام ‏1980‏ الي‏ 8. بالمائة‏ فقط في العام الماضي.
غير ان الدراسة التي قدمها الصندوق العربي تد ل على ان الدول العربية تعلمت من اخطاء الماضي حيث اصبحت أكثر حكمة في ادارة عائدات النفط والاستفادة من القفزة الكبيرة في اسعار البترول وارتفاع العائدات فقد كان انعكاس هذه العوائد سريعا حيث زاد مستوى الانفاق الاستثماري كما شهدت ارباح الشركات والعديد من القطاعات كالعقار ارتفاعا ملحوظا‏.‏ ووصفت الدراسة تخطيط الدول النفطية لانفاق نحو‏220‏ مليار دولار على الاستثمار في مجال صناعاتها النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة بأنه أمر طبيعي نتيجة لارتفاع معدلات الطلب العالمي علي النفط وحتي تتمكن الدول العربية من تلبية هذا الطلب من خلال تأهيل بنيتها التحتية النفطية لزيادة طاقتها‏.‏
اما مستقبل الصناعة المصرفية في العالم فقد كان المحور الاساسي لورقة العمل التي تناولت التحديات المستقبلية التي تواجهها البنوك العربية خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثر القطاع المصرفي بها واشارت ورقة العمل الى ان امكانات وموجودات البنوك العربية لا تزال محدودة حتى انها مجتمعة تعادل ‏900‏ مليار دولار في حين تقدر موجودات سيتي بنك وحده ‏1.25‏ تريليون دولار وتوقعت ورقة العمل ان تشهد الساحة المصرفية العربية خلال الفترة المقبلة عمليات اندماج لتكوين كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة وتقديم خدمات متطور.








استعدادا لاجتماع أبوجا

أوبك منقسمة بشأن تخفيضات إضافية في الإمدادات

العواصم - الوكالات

قال مندوب بارز في اوبك ان الدول الاعضاء بالمنظمة يعتقدون انه ينبغي لاوبك ان تخفض انتاجها النفطي مجددا لتحقيق التوازن في الاسواق لكن اعضاء اخرين ربما لا يوافقون على الفكرة بحجة ان اسعار النفط مرتفعة فوق 60 دولارا للبرميل.
واضاف المندوب «هناك اناس قلقون من فائض في المعروض في الربع الاول من العام ولذلك يعتقدون ان هناك حاجة الى مزيد من التخفيضات في الانتاج. هؤلاء الناس بما في ذلك السعودية يسترشدون بمستوى المخزونات في السوق وليس بسعر النفط.»
ومضى المندوب قائلا «لكن هناك بعض الدول داخل اوبك تنظر فقط الى اسعار النفط وليس الى اسس السوق. وهذه الدول ربما لا توافق على فكرة مزيد من التخفيضات في الانتاج».
وقال المندوب ان القرار النهائي سيتخذ عندما تجتمع اوبك في العاصمة النيجيرية ابوجا في 14 ديسمبر الجاري.
من جانبه قال وزير الطاقة الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح انه «من السابق لأوانه تحديد ما اذا كان سيتم خفض الانتاج النفطي في الوقت الحالي» مشيرا الى انه سيتم التطرق الى هذه القضية خلال اجتماع ابوجا.
وقال «إن قرار خفض الانتاج سيعتمد بالدرجة الاولى على سلوك السوق النفطي وظروف العرض والطلب خلال الفترة المقبلة حتى انعقاد اجتماع ابوجا».
وقال وزير الطاقة القطري عبدالله بن حمد العطية ان أسواق النفط بها وفرة في المعروض وانه سيؤيد أي قرار قد تتخذه منظمة أوبك باحداث خفض جديد في انتاجها عندما يجتمع وزراء المنظمة هذا الشهر.
وقال العطية ان المخزونات بلغت مستويات قياسية وان المنظمة بحاجة لمناقشة هذا الامر. مضيفا أن الاسعار لا تعطي صورة واقعية للسوق وأن كل ما يهم وزراء أوبك هو وجود توازن بين العرض والطلب بالسوق.
وقال وزير النفط الايراني كاظم وزيري هامانه ان اوبك ربما تخفض انتاجها النفطي مرة اخرى اذا هبطت الاسعار.
وفي معرض رده على سؤال هل هناك احتمال لان تخفض اوبك انتاجها مرة اخرى في اجتماعها القادم قال «مثل هذا الاحتمال قائم اذا هبطت الاسعار». ومضى قائلا «لا يمكن التكهن بهذا الان».
وفي وقت سابق نقلت مصادر اعلامية عن مسؤول نفطي ايراني بارز قوله ان اسعار النفط سترتفع في ديسمبر مع شعور الاسواق الاوروبية والامريكية باثار الخفض الانتاجي الذي بدأته اوبك في الاول من نوفمبر.
وخفضت اوبك سقف انتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في مسعى لوقف هبوط لاسعار الخام لكن السوق لم تتعاف بشكل كبير.
وقالت ايران ثاني اكبر منتجي النفط في اوبك بعد السعودية انها خفضت انتاجها بمقدار 176 ألف برميل يوميا في اطار الخفض الانتاجي للمنظمة. ويقول محللون ان بعض اعضاء اوبك ربما لا يتقيدون بالخفض المطلوب في انتاجهم. وأشار وزير النفط الفنزويلي ان بلاده تؤيد خفض انتاج أوبك ربما بما يزيد قليلا عن 300 الف برميل يوميا. مبينا أن بلاده ستقترح هذا الخفض في الاجتماع المقبل.

معهد ياباني: سعر النفط يصل إلى 100 دولار إذا هوجمت إيران

د ب أ - طوكيو

توقعت إحدى الدراسات اليابانية مؤخرا أن يقفز سعر برميل النفط الخام الى 100 دولار في حال هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الايرانية وردت الاخيرة باجراءات انتقامية.
وأشارت الدراسة التي نشرها المعهد الياباني لاقتصاد الطاقة مؤخرا، وهو هيئة حكومية يابانية، إلى إن سعر البرميل سيتدهور في المقابل سريعا حتى 50-55 دولارا إذا ما تم التوصل الى حل سلمي للازمة النووية الايرانية الحالية. إلا أنه في حال قررت الولايات المتحدة ضرب المنشآت النووية الايرانية عسكريا، يتوقع المعهد الياباني لاقتصاد الطاقة ان ترد طهران عبر استخدام النفط كسلاح وعبر مراقبة حركة تزويد الاسواق الدولية بالنفط او عن طريق قطع امدادات بعض الدول، فضلاً عن أن ايران قد تزيد من نفوذها في جنوب العراق وتربك الوضع الامني في هذه المنطقة بما يكفي للوصول الى خفض الصادرات النفطية في المنطقة.
وحذر التقرير من ان اجراءات الرد الايرانية ستؤدي الى رد فعل قوي للغاية في السوق النفطية الاجلة، وبالتالي سيزداد سعر النفط بسرعة الى مستوى مؤقت من 90 دولارا للبرميل. واضاف التقرير أما إذا اصبح الوضع اكثر خطورة، في حال تدهوره او تعقده، فإن سعر برميل النفط قد يبلغ 100 دولار.
مخاطر الاستثمار
كما ذكرت تقارير من طهران أن الصين المتعطشة للنفط والغاز ربما تخاطر سياسيا في ايران وامنيا في العراق لتكتسب موطئ قدم في مناطق تخشى الشركات الغربية الاقتراب منها، علماً بأن ايران والعراق تمتلكان نحو 19% من احتياطيات النفط العالمية وبعض أكبر الحقول غير المستغلة في العالم. وما يمنح الصين حافزا استراتيجيا قويا لضمان صفقات تنقيب في حقول نفط كبيرة في الدولتين المتجاورتين حصولها بالفعل على نصف وارداتها من النفط من الشرق الاوسط.
وبحسب رئيس فريق ابحاث الشرق الاوسط في مؤسسة وود ماكينزي فإن الشركات الصينية التي تعمل في ايران في غياب عدد كبير من المنافسين، أمامها فرصة للمشاركة في حقول نفط عملاقة جدا، لكن حين تصبح الظروف مواتية في العراق سيتنافس كل كبير وصغير وستقل كثيرا فرص الحصول على نصيب رئيسي. أما ايران التي تعتمد بشكل كبير على النفط الذي يمثل ما بين 80 و90% من عائدات التصدير، فإن قدم حقولها النفطية وتراجع انتاجها يعني انها تحتاج لاستثمارات أكبر للابقاء على الانتاح عند المستوى الحالي وهو حوالي 4 ملايين برميل يوميا.
وتحتاج ايران اذا لتمويل وتكنولوجيا اجنبية ولكن القوانين الامريكية تحظر على الشركات الامريكية الاستثمار في الجمهورية الاسلامية. وسعيا لفك القيود التي تحاصرها تلوح ايران بصفقات نفط ضخمة مع الصين التي ربما تكون راغبة في قبول صفقات اقل اغراء من أجل تأمين امدادات الطاقة وهي عادة لا تربط بين السياسة والاستثمار.








تواضع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية عربيا


بدأت في العاصمة الاردنية عمان فعاليات المؤتمر العربي الثامن للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الذي تنظمه هيئة الطاقة النووية الاردنية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية على مدى خمسة ايام.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني خالد الشريدة ان «الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على مستوى الوطن العربي ما زالت متواضعة مع غياب مساهماتها في انتاج الكهرباء او المياه الامر الذي يدعونا الى العمل المبرمج للاستفادة من هذه الطاقة لتوفير مصدر هام للكهرباء ولتوفير مياه نقية للشرب والزراعة».
واضاف الشريدة مندوبا عن رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت ان استخدامات الطاقة الذرية اسهمت في العديد من نواحي الحياة واثرت ايجابا على النمو الاقتصادي والاجتماعي في مختلف بلدان العالم سواء في مكافحة الامراض الخطيرة او غيرها من المجالات الصناعية والانتاجية.
واوضح ان قرار انشاء هيئة للطاقة النووية جاء بهدف تطوير هذه الاستخدامات والعمل على توفير متطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان النووي وحماية البيئة وصحة الانسان والعمل على توفير البنية التحتية وتوجيه الجهد لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ودعا الشريدة المشاركين في المؤتمر الى بذل المزيد من الجهد لتنفيذ البحوث العلمية التطبيقية النوعية الموجهة نحو ايجاد علاجات شافية للامراض الخطيرة او حل مشكلات مستعصية زراعية او صناعية وانتاج الطاقة الكهربائية.
ويقام المؤتمر بمشاركة 130 باحثا من كافة الدول العربية يطرحون خلاله 124 بحثا تتعلق بالرؤى المختلفة لاوجه استثمار التقنيات النووية في علوم المواد والبيئة والمياه والخامات النووية والفيزياء والمسارعات والنظائر المشعة.
من جهته بين مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور محمود نصر الدين ان الدول العربية وقعت على كافة الاتفاقيات الدولية التي تهدف الى عدم انتشار السلاح النووي اضافة لاخضاع منشآتها النووية لاحكام نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واضاف ان الاستخدام الناجع لهذه التقينات يستدعي وجود خبراء عرب قادرين على توظيفها في خدمة المواطن العربي.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه هيئة الطاقة النووية الاردنية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية على مدى خمسة ايام لدعم وتشجيع البحث والتطوير العلميين في الدول العربية الاعضاء في الهيئة العربية للطاقة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ويعتبر المؤتمر محطة هامة امام الباحثين العرب من مختلف الجامعات والمعاهد لعرض نتائج ابحاثهم وللالتقاء مع بعضهم تمهيدا لاعمال مستقبلية مشتركة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ويناقش المؤتمر أوراق عمل في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كالمسرعات النووية وبيولوجيا الاشعاع وعلوم المواد والتقنيات النووية والتطبيقات النووية في الزراعة والمفاعلات النووية.