ارتفاع مؤشر الثقة في الاقتصاد السعودي إلى 83 %
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 16/11/1427هـ
أظهر مؤشر الثقة العربي الثاني الذي أصدرته شركة مؤتمرات - المشروع المشترك بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، و"دبي القابضة" - ارتفاع معدلات الثقة في الاقتصاد السعودي إلى 86 في المائة، وجاءت قطر في المرتبة الثانية بمعدل ثقة بلغ 83 في المائة، وعُمان في المرتبة الثالثة بنسبة 81 في المائة. ويستند المؤشر إلى العناصر نفسها التي يستخدمها مجلس المؤتمرات الأمريكي لقياس معدل ثقة المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين.
في ما يلي مزيداً من التفاصيل:
أظهر مؤشر الثقة العربي الثاني الذي أصدرته شركة "مؤتمرات" المشروع المشترك بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، و"دبي القابضة"، ارتفاع معدلات الثقة في المملكة العربية السعودية إلى 86 في المائة، وجاءت قطر في المرتبة الثانية بمعدل ثقة بلغ 83 في المائة، وعُمان في المرتبة الثالثة بنسبة 81 في المائة. ويستند المؤشر إلى العناصر نفسها التي يستخدمها مجلس المؤتمرات الأمريكي لقياس معدل ثقة المسؤولين التنفيذيين الأمريكيين.
ومن بين المفاجآت التي ظهرت في المؤشر الذي أعلن أمس على هامش المنتدى الاستراتيجي العربي في دبي، ثبات معدل الثقة اللبناني عند نسبة 62 في المائة مقارنة بـ 64 في المائة خلال عام 2005. ويُعتبر هذا المعدَّل أعلى من معدلات الثقة الأمريكية التي بلغت 44 في المائة بتراجع نسبته 21 في المائة عن العام الماضي.
وتم جمع بيانات الاستبيان الخاص بالمؤشر قبل شهر من نشوب الحرب في لبنان وحتى 14 آب (أغسطس) الماضي. وقال خالد المالك الرئيس التنفيذي لشركة "مؤتمرات"، إن نتائج الاستبيان تشير إلى أنه لم يكن للحرب في لبنان سوى تأثير محدود على معدَّل الثقة الاقتصادية في العالم العربي"، حيث قال نحو ثمانية من كل عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين العرب الذين شاركوا في الاستبيان الأخير الخاص بتقرير المعلومات الاقتصادية العربية، الذي كان مصدر بيانات المؤشر، إن الأحوال الاقتصادية قد تحسَّنت خلال الشهور الـ 12 الماضية، وتوقع 81 في المائة من الذين تم استبيان آرائهم تحسُّن الأحوال الاقتصادية مجدداً في العام المقبل. وبلغ معدل الثقة الاقتصادية في المنطقة 76 في المائة، وهو معدله نفسه في العام السابق، ولكنه يفوق المعدل الأمريكي الذي لم يتجاوز 44 في المائة بشكل حاسم.
وأوضح المالك أن معدل الثقة ظل مرتفعاً في أوساط قادة الأعمال في المنطقة وهو مؤشر جيد لآفاق وتوقعات الشهور الـ 12 المقبلة. ويتضح بشكل متزايد أن مؤشر ثقة المسؤولين التنفيذيين العرب أداة دقيقة للغاية لتوقع آفاق النمو الاقتصادي المستقبلي عاماً بعد عام.
وعلى الرغم من الشواهد القوية على أجواء التفاؤل التي تسود المنطقة، فقد كشف التقرير عن أن الافتقار إلى العمالة المؤهلة يشكِّل أكبر تهديد لآفاق النمو الاقتصادي العربي، وهو تهديد تتزايد أهميته حيث ارتفع من 20 في المائة عام 2005 إلى 22 في المائة العام الجاري. وقال التقرير "يشعر الجميع في مختلف أنحاء المنطقة بخطورة الافتقار إلى العمالة المؤهلة بالشكل اللازم لتلبية احتياجات عملية التنمية".
الترخيص بتأسيس 3 شركات جديدة وتحويل رابعة إلى مساهمة مقفلة
- "الاقتصادية" من الرياض - 16/11/1427هـ
أصدر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة أمس أربعة قرارات بتأسيس شركات جديدة وتحويل أخرى إلى مساهمة مقفلة.
وأقر الوزير تأسيس شركة القمة الحديثة للاستثمار والتطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدر بعشرة ملايين ريال مقسم إلى مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وتطوير وصيانة العقارات وشراء وتملك العقارات لحساب الشركة.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
وأصدر وزير التجارة كذلك قرارا بالموافقة على تحول شركة رنا للاستثمار إلى شركة مساهمة سعودية "مقفلة" برأسمال قدره 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال الأوراق المالية التالية: نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، نشاط الإدارة لإنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ، نشاط الترتيب وتقديم المشورة، ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والوساطة في الأسهم الدولية. ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وتم تعيين أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما أصدر الوزير هاشم يماني قرارا بتأسيس شركة ناقل شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 30 مليون ريال مقسم إلى 600 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في نقل وتوزيع البريد وتوصيل الطرود البريدية وتوزيعها، وتوصيل الطرود ذات الأوزان الثقيلة والتوصيل الدولي وخدمات توكيلات الشحن وخدمات التخليص الجمركي وأي خدمات أخرى تتعلق بالأنشطة السابقة أو تكملها أو تتفرع منها.
وستكون مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
وأخيرا أصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة قرارا بتأسيس شركة المجموعة المالية "هيرمس السعودية" شركة مساهمة سعودية "مقفلة" برأسمال قدره 120 مليون ريال مقسم إلى 12 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، نشاط الإدارة وإدارة الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ، نشاط الترتيب، نشاط تقديم المشورة، ونشاط الحفظ لأغرض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والواسطة في الأسهم الدولية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات. وتأتي الموافقة على تأسيس تلك الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
مواقع النشر (المفضلة)