الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 16/11/1427هـ

(الجزيرة) تستطلع آراء المشاركين حول توصيات الندوة
د. راشد بن فهد: نعاني عدم الوعي بأهمية التنافسية


* الرياض - نواف الفقير - عبد الله الحصان:
استطلعت الجزيرة عدداً من المشاركين لمعرفة آرائهم حول مداولات الندوة والأوراق التي تناولتها وما خرجت به من توصيات وأثرها الاقتصادي على دول مجلس التعاون الخليجي. حيث أوضح الأستاذ سعيد بن سويد النصيبي مدير إدارة السياسات والإجراءات الجمركية في جمارك دبي أن أهمية هذه الندوة تأتي باعتبار أن دول مجلس التعاون أصبحت عضوة في منظمة التجارة العالمية، وبالتالي لا بد من توضيح بعض القضايا التي تهم دول الملجس، خصوصا فيما يتعلق بالمنافسة بين الدول والشركات المتعددة الجنسية.. وهناك بعض الموضوعات التي نوقشت خلال الندوة وتعتبر على قدر كبير من الأهمية، ولعل الأبرز آثار الانضمام على بعض القطاعات الاقتصادية وبعض التشريعات والقوانين والسياسات.
أما الأستاذ أحمد آهن مدير إدارة المنظمات بوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية فقد أرجع إقامة هذه الندوة لتفعيل وتعزيز وجود رأي مشترك بين دول المجلس أمام منظمة التجارة العالمية.. وفي نفس الوقت تقديم الدعوة أمام القطاع الخاص وبخاصة الصناعيون؛ لأن دول الخليج تتميز بالصناعات التحويلية، فوجود موقف حكومي قوي ومشترك في هذا المجال يفتح الآفاق أمام القطاع الخاص للتحليق في ظل وجود الجودة والكفاءة في المجالات.. وأضاف الأستاذ أحمد آهن يجب على القطاع الخاص الخليجي إدراك الدور المنتظر منهم واستيعاب تداعيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
أيضا أوضح الدكتور راشد أحمد بن فهد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أن الندوة تعالج مشكلة قائمة وهي قضية تعامل دول المجلس مع منظمة التجارة العالمية فالموضوع يتطلب الكثير من العمل.. وأضاف: نعاني من ضعف في الوعي والفهم بأهمية التنافسية أيضا نحن في دول مجلس التعاون ننتظر الدور الأهم من القطاع الخاص في زيادة الدور في التنمية وخصوصا أن القطاع الخاص هو مكمل لدور الحكومة؛ لذلك يجب أن يكون الدور تكاملياً بين القطاع الخاص والحكومة للمضي قدما في تحقيق التقدم التنموي في ظل التنافسية من منظمة التجارة العالمية.








ساب يساهم في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال في المملكة


* الرياض - الجزيرة:
ساهم ساب مؤخراً في الدورة التدريبية السادسة عشر والتي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لأصحاب الفضيلة القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم عن غسل الأموال والجرائم الاقتصادية. وتأتي مشاركة ساب في هذا البرنامج تأكيداً لحرص البنك على القيام بواجبه الاجتماعي، في سبيل القضاء على أخطر الظواهر السلبية المؤثرة على الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء. وقام بتقديم مشاركة ساب الأستاذ محمد بن إبراهيم العبيد كبير مديري إدارة الالتزام بالإدارة العامة في البنك، والتي تضمنت عرضاً وافياً عن ظاهرة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تعريف القضاة المشاركين بالمعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال ومكافحة الجرائم الاقتصادية، وتزويدهم كذلك بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
كما تم اطلاع المشاركين من أصحاب الفضيلة القضاة على الإجراءات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية، وبما يساهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال الواردة من مصادر غير مشروعة والأساليب التي يقوم بها غاسلوا الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات.
كما تضمنت مشاركة (ساب) اطلاع أصحاب الفضيلة المشاركين عن أدوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها والتي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التطبيق، وكذلك قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو 2003م.

(جبل عمر) تختار بنك البلاد مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية


* الرياض - الجزيرة:
وقعت شركة جبل عمر للتطوير يوم أمس الأول في مكة المكرمة اتفاقاً مع بنك البلاد يقوم البنك بموجبه بالقيام بدور المستشار المالي وإدارة اكتتاب والتعهد بتغطية الاكتتاب لشركة جبل عمر للتطوير أحد أكبر المشاريع العقارية في أقدس بقاع الأرض برأس مال (6.714 مليون ريال).
وقد وقع الاتفاق كل من الشيخ عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير والأستاذ عزام بن عبدالله أبا الخيل الرئيس التنفيذي لبنك البلاد.
وقد اعرب الشيخ عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير عن شكره العميق والعرفان بالجميل نيابة عن جميع مؤسسي شركة جبل عمر للتطوير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على صدور المرسوم الملكي الكريم رقم م-63 وتاريخ 25-9-1427هـ بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير شركة مساهمة.
وذكر الشيخ عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير أن المشروع يعد الأكبر من نوعه والمقام على مساحة 230.000م2 والذي يهدف إلى تأمين السكن المناسب لعدد 34.500 شخص وتطوير البنية التحتية من طرق وشوارع وأنفاق للمشاة، كما يضم المشروع عدداً من المصليات تتسع لأكثر من 200.000 مصلى ومناطق تجارية نموذجية المشروع الذي يعد إضافة نوعية لمنطقة مكة المكرمة ضمن سلسلة من المشاريع التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين رعاية واهتماماً كبيرين.
وبهذه المناسبة قدم الأستاذ عزام بن عبدالله أبا الخيل الرئيس التنفيذي لبنك البلاد شكره وتقديره العميق لسعادة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه رئيس اللجنة التأسيسية ولمؤسسي شركة جبل عمر للتطوير وجميع القائمين عليها لاختيار بنك البلاد مستشاراً مالياً ومديراً لعملية الاكتتاب، وعن استعدادات بنك البلاد لإدارة عملية الاكتتاب أضاف أبا الخيل أنه وإن كان بنك البلاد جديداً إلا أنه يملك قدرات متطورة تعززها خبرته المصرفية وكفاءته الوطنية لنصبح قادرين بإذن الله تعالى على القيام بهذه المهمة لخدمة ودعم عملائنا وشركائنا في النجاح وتقديم منتجات وخدمات بنكية متطورة تهدف إلى الحصول على رضا عملائنا، وكذلك الاستفادة من المناخ الاقتصادي المتطور تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام (201.400.000) ريال بنسبة 30% من حجم رأس المال في اكتتاب عام يعلن عنه بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية.
وتبلغ القيمة الاسمية للسهم (10 ريالات) للسهم بحد أدنى للاكتتاب (50 سهما).









تشمل الترويج لمدينة جازان الاقتصادية
الدباغ يعرض فرصاً استثمارية في مجالات شتّى على الشركات اليابانية


* الرياض - هلال القرشي:
يقوم وفد من الهيئة العامة للاستثمار يرأسه معالي السيد عمرو الدباغ محافظ الهيئة بزيارة حالياً لليابان تستغرق ثلاثة أيام، تهدف إلى متابعة نتائج زيارة الوفد الياباني من المستثمرين الذي زار المملكة قبل أسبوعين لحضور ورشة عمل متخصصة في المملكة عقدتها الهيئة لنحو أربعين شخصاً من قيادات أكبر الشركات اليابانية.
وقال محافظ الهيئة: إن نتائج زيارة الوفد الياباني الأخيرة للمملكة كانت إيجابية للغاية، ولذلك قررنا متابعة الزيارة في أقرب وقت ممكن لتقديم فرص استثمارية محددة للشركات اليابانية، بما ينسجم مع إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في تسويق فرص استثمارية في قطاعات محددة لأكبر الشركات العاملة في كل قطاع، مشيراً إلى أن القطاع الخاص الياباني حريص على الاستثمار على مستوى أرفع في المملكة ومدرك لقيمة زيادة التعاون مع مجتمع الأعمال في المملكة.
وألقى معالي السيد المحافظ كلمة في ورشة عمل ضمت ما يربو عن 100 مستثمر ياباني تهدف إلى التعريف بإستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، مؤكداً على توجيهات قيادة المملكة بإجراء مزيد من التطوير لبيئة الاستثمار في المملكة، موضحاً أن الهدف الرئيسي للهيئة هو أن تتبوأ المملكة مكانة بين أفضل عشر دول في العالم تنافسية عام 2010م.
ومن الجانب الياباني شارك في ترؤس ورشة العمل رئيس شركة سوميتو السيد هيروموسا ياموكوراز، وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن اليابان تعد حالياً أكبر مستثمر أجنبي في المملكة بمبلغ يربو عن 2.3 بليون دولار في العام الماضي لوحده.
وقد أجرى الدباغ محادثات مع أربعة وزراء يابانيين، وأكّد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكيرا أماري على أهمية العلاقات مع المملكة وأنه لا توجد علاقات مع المنطقة الأخرى أكثر منها أهمية.
وبيّن محافظ الهيئة أن اليابانيين يريدون استغلال الطفرة الاقتصادية الحالية في المملكة وخصوصاً ازدياد جاذبية قطاع الطاقة الذي يعدّ إلى درجة كبيرة خيار المستثمرين اليابانيين.
ومن جانبه أكد وزير المالية الياباني كوجي أومي دعمه القوي لزيادة التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمارات اليابانية في السعودية.
ووجه الوزير الياباني الدعوة للسيد المحافظ بإرسال وفد للمشاركة في منتدى العلم والتقنية 2007 في كيوتو، وقد عرض السيد المحافظ تشكيل فريق من الهيئة برئاسة الدكتور سالم المالك رئيس قطاع الصناعات القائمة على المعرفة.
كما عبّر وزير الشؤون الخارجية الياباني تارو آسو عن سروره بفتح مكتب جديد للهيئة العامة للاستثمار في اليابان، الذي يتوقع أن يسهم في تعريف مجتمع الأعمال الياباني بمستجدات الاستثمار في المملكة وأن يكون حلقة وصل بين المستثكرين من البلدين. وعقد السيد المحافظ اجتماعات مع رؤساء شركات ميتسوبيشي وسوميتو وسانيو وبنك ميزوهو وشركة إن واي ك لوجيستيكس وسوفت بنك ومجموعة باسونا وجيه جي سي.
وقد كرّس وفد الهيئة العامة للاستثمار يوما كاملا للترويج لمدينة جازان الاقتصادية المتكاملة وتم خلاله عقد ورشة عمل حضرها ما يربو عن 50 رئيسا لشركات يابانية وماليزية.

رأي اقتصادي
كيف يمكن تحديد حجم الإنفاق على جامعاتنا؟

د. محمد اليماني

من القضايا الهامة والتي تحدد مستوى التعليم الجامعي في أي مجتمع حجم الإنفاق عليه، والعامل الحاسم هنا هو ماهية المعايير المستخدمة لتحديد حجم الإنفاق. ولعلّ العامل الأكثر استخداماً لدينا هو أعداد الطلاب الذين يفترض قبولهم في الجامعات ومدى ملاءمة مخرجات التعليم الجامعي لسوق العمل. ولا شك أنّ هذين المعيارين من المعايير التي يمكن استخدامها لكنهما ليسا الوحيدين أو الرئيسين، لما في ذلك من قصور في إدراك لدور الجامعات في حياة المجتمعات والشعوب، وحصر لدور أستاذ الجامعة وبشكل كبير في التدريس، وإلى تكييف طبيعة التخصصات في الجامعات لتتواءم مع سوق العمل ومع سوق العمل فقط، ووصل الأمر إلى حد إنهاء بعض التخصصات أو إقفال بعض الأقسام العلمية بطريق أو بآخر، بحجة أن لا إقبال من الطلاب عليها، أو لا مكان لخريجيها في سوق العمل. في حين أنّ بعضها يُعَد من التخصصات الهامة في الدول المتقدمة والتي ينتخب لها طلاب الفائقين والبارزين في دراستهم وقدراتهم الذهنية والعقلية.
ومن الواضح أنّ الاعتماد على هذه المعايير لوحدها في تحديد حجم الإنفاق على التعليم العالي يؤدي إلى عدم الوصول إلى الحجم الأمثل في الإنفاق، وبالتالي إلى تدني نوعية وكمية المنتجات التي تقدمها الجامعات. وتُعَد إشكالية تحديد المعايير التي يفترض تبنيها من أجل الوصول إلى الحجم الأفضل من الإنفاق بالنسبة للتعليم بشكل عام والعالي بشكل خاص من الأمثلة التقليدية لدى الاقتصاديين عند الحديث عن ما يمكن أن يؤدي إليه إهمال بعض منتجات التعليم العالي وعدم أخذها في الحسبان إلى نتائج سلبية على هذا القطاع ومنتجاته.
إنّ من المبالغة في تسطيح الأمور حصر دور الجامعات في توفير الأيدي العاملة، واعتبار ذلك هو المحدد الرئيس للإنفاق عليها. ذلك أنّ للجامعات دور أكبر من هذا بكثير فهي منارات لنشر الوعي الحضاري والثقافي لدى المجتمع، وهي مراكز الأبحاث التي تسهم في عمليتي التطور والتنمية بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهي أيضاً تحوي مراكز الأبحاث القادرة على معالجة قضايا المجتمع ومشاكله على تنوعها واختلافها، وهي الموفر الأساس للمفكرين والعلماء والأدباء والمبدعين.
إنّ استيعاب الدور الحقيقي للجامعات وترجمته إلى معايير ينبني عليها تحديد مستوى الإنفاق ليسهم في حل مشكلة الجامعات المحلية، ويساعد على الارتقاء بمستواها، ليس هذا فحسب، بل وربما مكّنها ذلك من التحوُّل إلى قطاع إنتاجي يستقطب الطلاب والباحثين والأبحاث العلمية من الداخل والخارج، الأمر الذي يوفر فرص عمل ومصدر دخل للمواطنين، إضافة إلى إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي. هذا فضلاً عن الآثار الإيجابية والحالة هذه التي يتركها هذا القطاع على بقية القطاعات الاقتصادية.








برأس مال 500 مليون ريال
التجارة توافق على تأسيس زهران للاستثمار والتطوير العقاري


* الرياض - واس:
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني بتأسيس شركة زهران للاستثمار والتطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره (500) مليون ريال مقسم إلى (50) سهماً تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تملك الأراضي لإقامة مباني عليها وتطويرها واستثمار هذه المباني بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وإقامة تشغيل وصيانة المراكز التجارية والشقق السكنية والمفروشة والفنادق والمنتجعات السياحية وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني والمقاولات عامة للمباني وخدمات التسويق للغير والوكالات التجارية.
وستكون مدة الشركة (99) سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادرة بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.

فقدت خلال أسبوع 64 مليار ريال و61 % منذ فبراير
الأسهم السعودية .. ضعف تداول وعزوف مستثمرين وترقب للميزانية العامة

- - 17/11/1427هـ
انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع 5 في المائة مقابل انخفاض 4.3 في المائة الأسبوع السابق، ليقفل عند مستوى 7906 نقاط، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من سنتين. وبذلك بلغت خسائره 61.7 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة. وجاء هذا الانخفاض في ظل ضعف التداول، وعزوف العديد من المستثمرين عن الشراء، واستمرار عمليات البيع نتيجة الخوف من حدوث انخفاض أكبر، مع ترقب بيانات الموازنة العامة الحكومية وما قد تتضمنه من محفزات اقتصادية. وجاء هذا الانخفاض رغم تماسك أسعار النفط عند مستوى قريب من 62 دولار للبرميل، وتقارب تقييم سوق الأسهم السعودية مع تقييم الأسواق الناشئة الأخرى، ووجود فرص مغرية في العديد من الأسهم على ضوء مكررات كل من الربحية والقيمة الدفترية.
ومن حيث الأداء التاريخي للمؤشر العام، ارتفع بنسبة 81 في المائة خلال ثلاث سنوات، في حين ارتفع 0.4 في المائة في سنتين، وانخفض 53 في المائة خلال سنة، و58 في المائة خلال الأشهر التسعة، و36 في المائة خلال الأشهر الستة، و52.7 في المائة منذ بداية السنة.
وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 84 شركة بنحو 64 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 1216 مليار ريال.
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر ربحية السوق 15.9 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر الأخيرة 19.4 مرة. وبلغ معدل السعر للقيمة الدفترية 3.6 مرة مقابل متوسط تاريخي ثلاث مرات.
وارتفعت الأرباح الصافية للشركات في الأشهر التسعة الأولى 2006 بمعدل 19.3 في المائة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ معدل الأرباح الصافية لحقوق المساهمين 23 في المائة.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي في عام 2005 بمعدل 6.5 في المائة. وتشير توقعات المحلليين إلى مواصلة نمو الاقتصاد في العام الحالي بالمستوى نفسه.
وانخفضت قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع لتصل إلى 8.7 مليار ريال مقابل 11.4 مليار ريال في الأسبوع السابق.
ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، انخفض مؤشر "الزراعة" 16.3 في المائة، "الخدمات" 7.8 في المائة، "البنوك" 7.6 في المائة، "الصناعة" 3.4 في المائة، "التأمين" 3 في المائة، "الأسمنت" 2.9 في المائة و"الاتصالات" 2.7 في المائة، ولم يطرأ تغير على مؤشر "الكهرباء". وبلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها 78 شركة، والتي ارتفعت ثلاث شركات، ولم يطرأ تغير على ثلاث شركات. ومن الأسهم التي حققت أعلى الخسائر كل من: "تهامة"، "الباحة" بنحو 31 في المائة، "الغذائية" 30 في المائة، كل من: "الصادرات"، "صدق"، و"ثمار" 27 في المائة، كل من: "متطورة" و"الأسماك" 26 في المائة، "فيبك" 23 في المائة، كل من: "الجوف"، "المصافي"، و"المواشي" 21 في المائة، كل من "ورق" و"معدنية" 19 في المائة، كل من: "بيشة"، و"سيسكو" 18 في المائة، كل من "الدريس"، "تبوك الزراعية"، "الشرقية الزراعية"، "القصيم الزراعية"، و"زجاج" 17 في المائة. ومن الأسهم التي حققت أعلى المكاسب، الكابلات 8.1 في المائة، الخزف 1.7 في المائة، والتصنيع 1.5 في المائة.








الأسهم في مرحلة "تحديد المصير" وتترقب الميزانية

- طارق الماضي من الرياض - 17/11/1427هـ
أكدت تعاملات سوق الأسهم السعودية، أمس، أن السوق تخوض معركة تحديد المصير والاتجاه, والتي ستكون أكثر اتضاحا خلال تعاملات الأسبوع المقبل. وتشير التعاملات التي تلقى عزوفا من المتداولين إلى أن السوق تترقب صدور الميزانية العامة للدولة.
وتذبذب المؤشر أمس في نطاق 173 نقطة محصورا بين مستوى الدعم 7850 نقطة والمقاومة 8 آلاف نقطة. وأنهت السوق تعاملاتها عند 7906 نقاط بانخفاض 93 نقطة عن مستوى الافتتاح. ووصل حجم السيولة إلى 10.1 مليار ريال من خلال 272 مليون سهم توزعت على 275 ألف صفقة، ومن أصل 84 شركة تم تداولها أمس ارتفعت فقط أسعار 15 شركة. وعلى مستوى تدفق السيولة بين القطاعات, نلاحظ أن "الخدمات" و"الصناعة" و"الزراعة" استحوذت على 81 في المائة من إجمالي سيولة السوق أو 8.2 مليار ريال.
ويتوقع أن تكون هذه المستويات السعرية على المؤشر العام هي المحرك الرئيسي لاتجاة السوق خلال الأسبوع المقبل سلبا أو إيجابا.
من جهة أخرى, انخفض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع 5 في المائة مقابل انخفاض 4.3 في المائة الأسبوع السابق, ليقفل عند مستوى 7906 نقاط, وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من سنتين.
وبذلك بلغت خسائره 61.7 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة. وجاء هذا الانخفاض في ظل ضعف التداول, وعزوف العديد من المستثمرين عن الشراء, واستمرار عمليات البيع نتيجة الخوف من حدوث انخفاض أكبر, مع ترقب بيانات الموازنة العامة الحكومية, وما قد تتضمنه من محفزات اقتصادية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

يخوض مؤشر سوق الأسهم معركة تحديد المصير والاتجاه المقبل، وساحة تلك المعركة هي ما بين نطاق مستوى الدعم 7850 نقطة التي لامسها المؤشر في منتصف فترة التداول، والحد الثاني للمعركة مستوى المقاومة ثمانية آلاف نقطة التي عجز عن اختراقها مرتين خلال الساعة الأولى من التداول.
أربعة ساعات ونصف من التداول تمت بين هذين النطاقين اللذين سيكون اختراق أي منهما مؤشرا لحركة السوق التالية، وكان نطاق التذبذب للمؤشر العام لسوق الأسهم أمس 173 نقطة، وهو بالتأكيد ضيق جداً مقارنة بالأيام السابقة، حيث يجد المؤشر صعوبة في اختراق حاجز ثمانية آلاف نقطة ويلقى دعما عند محاولة الهبوط دون مستوى 7850 نقطة، ولعل العودة إلى تفاصيل التداولات سيساعد على توضيح بعض الجزيئات لذلك الصراع. وهبطت السوق بعد الافتتاح وبشكل مباشر من مستوى الثمانية آلاف نقطة الذي كانت قد أغلقت عليه أمس الأول، وبعد الهبوط بنحو 50 نقطة، عاد المؤشر للصعود لاختبار مستوى المقاومة ثمانية آلاف نقطة للمرة الأولى أمس، حيث واجه المؤشر مقاومة عنيفة عند مستوى 8015 نقطة عادت به للهبوط إلى النقطة نفسها التي انطلق منها، لتبدأ المحاولة الثانية التي كانت هذه المرة بشكل تدريجي وبفترة زمنية أطول، ورغم ذلك تم صد هذه المحاولة أيضاً ومن المستوى السابق نفسه، ويتضح هنا فشل المؤشر والسوق في اختراق ذلك الحاجز مرتين وبشكل متتال وخلال أقل من ساعة، وكان ذلك بالتأكيد يرسل إشارة سلبية للسوق لذلك كان من الطبيعي أن تهبط السوق وبالتالي المؤشر بشكل حاد ليصل إلى أدنى مستوى له 7847 نقطة وذلك عند الساعة 12:50 مساء، لتبدأ عمليات مقاومة واضحة لعملية الهبوط تساعد في رفع المؤشر خلال 15 دقيقة إلى مستوى 7914 نقطة، لتكون الساعتين التاليتين مسرحا آخر لعمليات تذبذب ضيقة للمؤشر في نطاق 63 نقطة وهو بالتأكيد نطاق تذبذب ضيق خاصة على مدى ساعتين كاملتين.
وعاد المؤشر في نهاية عملية التذبذب مرة أخرى وبالتحديد عند الساعة الثالثة تماماً إلى الهبوط واختبار حاجز الدعم 7850 مرة أخرى حيث استطاعت السوق والمؤشر فعلاً استيعاب عملية الهبوط والارتداد صعوداً بشكل سريع لتغلق السوق في نهاية التداولات على مستوى 7906 نقاط بانخفاض 93 نقطة عن مستوى الافتتاح وبنسبة تصل إلى نحو واحد في المائة. ووصل إجمالي السيولة المنفذة أمس إلى 10.1 مليار ريال، نفذ من خلالها 272 مليون سهم، توزعت على 275 ألف صفقة، ومن أصل 84 شركة تم تداولها أمس ارتفعت فقط أسعار 15 شركة.
وعلى مستوى قطاعات السوق وباستثناء قطاع الكهرباء الذي ارتفع بنسبة 1.89 في المائة، سجلت باقي قطاعات السوق أداء سلبيا متوازنا، حيث إن مستوى الهبوط في معظم القطاعات كان في حدود الواحد في المائة باستثناء قطاع التأمين ذو الشركة الواحدة الذي في الأساس لم يكن يخضع لمعيار أداء السوق بشكل دقيق.
وعلى مستوى تدفق السيولة بين القطاعات سنجد أن كل من قطاع الخدمات والصناعة والزارعة استحوذت على 81 في المائة من إجمالي سيولة السوق أو نحو 8.2 مليار ريال، وهي على التوالي 3.8 مليار ريال على الخدمات، 2.3 مليار ريال على الصناعة، و2.1 مليار ريال على الزراعة ، ومن خلال الانتقال إلى مستوى الشركات سنكتشف أن ارتفاع تلك السيولة يعود إلى عمليات مضاربة على بعض الشركات المحدودة، حيث سنجد أن شركة الأسماك تصدرت قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب إجمالي القيمة المنفذة عليها التي بلغت 540 مليون ريال، "مبرد" في المركز الثاني بقيمة 499 مليون ريال، "الباحة" في المركز الثالث بنحو 466 مليون ريال، تليها "ثمار" بنحو 422 مليون ريال، "الدريس" 392 مليون ريال، و"الشرقية الزراعية" بنحو 367 مليون ريال، وهنا يتحدد أن العامل الرئيسي في ارتفاع السيولة كان قادما من شركات مضاربة صغيرة، وكان هناك تبيان واضح في الاتجاه السعري لها رغم تلك السيولة الكبيرة للتنفيذ عليها.
ولبيان حالة عدم التوازن والاستقرار في الأداء بالنسبة للحركة السعرية للشركات سنجد إغلاق مجموعة من تلك الشركات على الحد الأعلى المسموح به في نظام "تداول" ومنها "الشرقية الزراعية"، "مبرد"، "العقارية"، و"الفنادق"، وعلى الاتجاه الآخر ولشركات أحياناً في نفس القطاع نفسه سنجد إغلاق شركات أخرى على الحد الأعلى المسموح به في نظام "تداول" ومنها "صدق"، "الباحة"، "الغذائية"، و"تهامة".

مناقصة حكومية لبناء 7312 مسكنا للفقراء في 7 مناطق

- علي آل جبريل من الرياض - 17/11/1427هـ
طرحت وزارة الشؤون الاجتماعية، منافسات إنشاء 7312 وحدة سكنية بـ 1.096 مليار ريال ضمن مشاريع الإسكان الشعبي في الجزء الأول من المرحلة الأولى في سبع مناطق، من إجمالي الوحدات المعتمدة من الوحدات السكنية للعام المالي الحالي البالغة 16 ألف وحدة بمبلغ 2.4 مليار ريال. ويعكف حاليا فريق مكون من 13 ممثلا للمناطق على وضع لائحة وقواعد للأشخاص المستحقين من هذه المساكن.
وأكد محمد العقلا وكيل وزير الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي المكلف، أن الوحدات المطروحة في المرحلة الأولى تتوزع بواقع 612 وحدة في مكة المكرمة, المدينة المنورة 1300 وحدة، عسير 700 وحدة، جازان 1500 وحدة، و400 وحدة في الباحة، ومنطقتي الجوف ونجران 1400 وحدة لكل منهما.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

طرحت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي، منافسات لإنشاء 7312 وحدة سكنية بـ 1.096 مليار ريال ضمن مشاريع الإسكان الشعبي في الجزء الأول من المرحلة الأولى في سبع مناطق، من إجمالي الوحدات المعتمدة من الوحدات السكنية للعام المالي الحالي، والبالغة 16 ألف وحدة بمبلغ 2.4 مليار ريال.
في حين يعكف فريق مكون من 13 ممثلا للمناطق السعودية، لوضع لائحة وقواعد للأشخاص المستحقين للإسكان الشعبي، والتي ستكون بمثابة منطلق للشراكة الاجتماعية مع إمارات المناطق لوضع المعايير، لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، والمستحقين للإسكان ممن ليسوا على علاقة بأي من مؤسسات النفع العام.
وأكد محمد بن عبد الله العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي المكلف، أن الـ 7312 وحدة سيتم توفيرها في سبع مدن هي مكة المكرمة بواقع 612 وحدة سكنية، المدينة المنورة 1300 وحدة، عسير 700 وحدة، جازان 1500 وحدة، و400 وحدة سكنية في الباحة، ولكل من منطقتي الجوف ونجران 1400 وحدة سكنية.
وحول سؤال لـ "الاقتصادية" عن تحذيرات خبراء في الإسكان والفقر من خطورة تجميع فئات من السكان في مواقع محددة وما يتبعه من سلبيات سيكولوجية في المستقبل، أكد العقلا عدم إقامة تجمعات سكنية مغلقة للإسكان الشعبي بل ستكون مفتوحة، مشيرا إلى أنها تنموية في جميع الأحياء، كذلك يعتبر الحي السكني مثل الأحياء في المناطق.
وأكد محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي، أنهم حصلوا على مواقع مكتملة الخدمات الضرورية، لتقام عليها تلك المساكن، مشيرا إلى أن توجه الوزارة في هذا الصدد، يكمن في إنشاء مشاريع فاعلة وتنموية غير ناقصة الخدمات.
وردا على سؤال حول إعطاء مدينة جازان حصة أكبر من مشاريع الإسكان الشعبي تفوق الحصة المخصصة لمدينة الرياض، أوضح العقلا أن المنطق في التوزيع نابع من دراسة أثبتت أن هناك احتياجات، فلا يمكن مقارنة جازان بالرياض من حيث الاحتياج.
وقال: "إن هذه الوحدات ستشمل مدارس تعليم، مراكز خدمة اجتماعية، تدريب مراكز تنمية، نواح ترفيهية، نواح أمنية لن يكون هناك خصوصية بل ستكون الأحياء مفتوحة داخل المدن وخارجها، والفريق الذي زار تلك المواقع أكد هذه القضية واختار مواقع جيدة جدا".
وأبان العقلا أن خادم الحرمين الشريفين أمر بتوفير 10 مليارات ريال لإنشاء 66 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، مبينا أن الأولوية في الإسكان الشعبي أعطيت للمناطق الأكثر حاجة وفي مقدمتها منطقة جازان ونجران والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة، حيث تم تحديد 55 موقعا في هذا المناطق لانطلاقة المرحلة الأولى.
وأشار العقلا إلى أن الوزارة لديها مشاريع مستقبلية للسنوات الأربع المقبلة للإسكان الشعبي بواقع ستة آلاف وحدة سكنية للمناطق الأكثر احتياجا مثل جازان و4 آلاف وحدة سكنية للمناطق الأخرى مثل الرياض.
وأكد العقلا أن طرح المنافسة يعني انطلاقة إنشاء الإسكان الشعبي، مشيرا إلى أن الفريق الهندسي للوزارة زار عدداً من المناطق هي جازان، نجران، عسير، الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، من أجل رسم الخطط لإنشاء الوحدات.
وأكد العقلا، أنه يزور منطقة القصيم حاليا فريق هندسي يسعى لتطبيق ما تسلمه على الواقع من أراض مكتملة الخدمات الضرورية التي تمت هذا الأسبوع، بإشراف من الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي المكلف: "تم الحصول على أراض مكتملة الخدمات الضرورية في 72 موقعا في كل من جازان، نجران، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، والجوف"، نافيا وجود معوقات في إيجاد مواقع لبناء الوحدات السكنية. وأشار إلى أن 55 موقعا مستويا لسبع مدن سيقام عليها مشاريع الإسكان الشعبي للجزء الأول من المرحلة الأولى.
وأكد أن التوزيع للجزء الأول للمرحلة الأولى أتى للمحافظات والمراكز الأكثر حاجة إلى الإسكان الشعبي، لافتا إلى أن المنطلق الأساسي هو جعل هذه الإسكانات تنموية في جميع الخدمات، وهذا ما وجه به خادم الحرمين الشريفين للوزارة وجميع الوزارات الخدمية.
وشدد العقلا أنه لن تكون هناك محسوبية أو واسطة في تمليك الإسكان الشعبي، مضيفا أن سعي الوزارة لإقامة شراكة اجتماعية مع جميع مؤسسات الإسكان الخيري في المملكة لما يخدم مستفيدي الإسكان الشعبي.
ولفت العقلا إلى أنه تم اختيار مندوبين من 13 منطقة على مستوى وكيل إمارة أو مدير عام، أو رئيس جمعية خيرية، لإعداد مشروع لائحة الإسكان الشعبي وآليات الاستحقاق للوحدات السكنية، مشيرا إلى أن هذه الآلية ستكتمل قبيل انتهاء من الجزء الأول من المشروع.
وأفاد العقلا أن مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي وكذا الجمعيات الخيرية سيكون لهم نصيب في هذه المساكن، مؤكدا أن التمليك هو المنطلق الأساسي في مشاريع الإسكان الشعبي.








لائحة جديدة لأسعار تذاكر الطيران الداخلية للمحطات غير المربحة

- سعود التويم من جدة - 17/11/1427هـ
أكد لـ "الاقتصادية" عبد العزيز الحازمي مساعد مدير عام الخطوط السعودية، قرب الانتهاء من دراسة الأسعار التشجيعية خاصة المحطات الإلزامية التي تحتاج أسعارها إلى مراجعة سريعة تشجع على استغلال جميع مقاعد الطائرات التي تتنقل بينها.
وبين الحازمي، أن الخطوط السعودية تنتظر الاطلاع على استراتيجية هيئة الطيران المدني فيما يتعلق بتركيبة الأسعار والتي ستحدد لاحقا بعد دخول ناقل وطني آخر (الوطنية للخدمات الجوية) وشركة أخرى للنقل الداخلي يتنظر الترخيص لها خلال 45 يوما.
وكان المهندس عبد الله رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني السعودي قد أشار إلى أن هيئة الطيران المدني ستلزم شركات النقل الثلاث (الخطوط السعودية، "ناس"، والناقل الثالث الذي سيصرح له بعد 45 يوما) بتسيير رحلاتها على الخطوط الإلزامية (غير المربحة) بالتساوي، إضافة إلى مراقبتها لأسعار التذاكر بين الشركات الثلاث.
وتوقع الرحيمي في حينه، أن تشهد أسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي تنافسا لصالح المسافرين قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن هيئة الطيران المدني لن تقيد الناقلين بأسعار محددة لكنها ستفتح خيارات أفضل تمنح شركات الطيران الداخلي خيارات واسعة لبيع جميع مقاعدها بين المحطات الداخلية خاصة المحطات غير المربحة. ومعلوم أن أسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي محدد بأسعار ثابتة منذ سنوات عديدة فيما تمنح الخطوط السعودية خصومات تصل إلى 50 في المائة للطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة بناء على أوامر سامية.
وأشار الحازمي، إلى أن مشروع تخفيض الأسعار الجديد للنقل الداخلي سيمنح خيارات واسعة للخطوط السعودية خاصة في أسعار الدرجة الأولى والأفق داخليا.
ووفقا لمصادر تسويقية فإن هناك حركة متنامية فاقت كل التوقعات حيث زاد الطلب على السفر الجوي بين المدن السعودية بنسبة 10 في المائة. ومعلوم أن أسعار الدرجة السياحية الحالية للنقل بين المحطات الداخلية على متن طيران السعودية (26 محطة) تشكل السقف الأعلى.
يشار إلى أن الخطوط السعودية التي تمتلك أسطولا يتجاوز 139 طائرة تحتكر النقل الداخلي في السعودية منذ منتصف الأربعينيات، وفي العام الماضي اشترت الخطوط السعودية 15 طائرة جديدة من شركة "إمبراير" البرازيلية في صفقة بلغت قيمتها 400 مليون دولار. وسبق أن أعلنت الخطوط السعودية عن اكتمال مسودة برنامج تخصيص خمسة قطاعات حيوية تشمل (التموين، الشحن، المناولة الأرضية، تدريب الطيارين، والخدمات الفنية وإدارة المواد)، تمهيدا لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرار تخصيصها.
وتقول مصادر تجارية إن السعودية تمكنت هذا الموسم من تقديم خطة تشغيلية جيدة لتلبية احتياجات مسافريها إلى المحطات الدولية والداخلية، وحققت أرباحا تجاوزت نصف مليار ريال.

انهيارات الأسهم الخليجية تجذب المستثمرين الأجانب للمنطقة

- ريتشارد دين من لندن - 17/11/1427هـ
بات المستثمرون الدوليون يحومون حول أسواق المال الخليجية بعد أن جعلت الانهيارات الكبيرة الأخيرة تقييماتها أكثر جاذبية, إلا أن القليلين منهم وجهوا مبالغ مالية ضخمة للمنطقة حتى الآن. وأحرزت صناديق التحوط قصب السبق بالولوج إلى أسواق مثل دبي والكويت، لأنها تتمتع هناك بالمزيد من الحرية في اختيار استثماراتها الخاصة. وحتى الآن يجد مديرو الصناديق أنفسهم مكبلين بالقيود، لأن الشركات الخليجية غير مضمنة إلى حد كبير في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.. العديد من المديرين غير مسموح لهم بالاستثمار خارج هذا العالم.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

بات المستثمرون الدوليون يحومون حول أسواق المال الخليجية بعد أن جعلت الانهيارات الكبيرة الأخيرة تقييماتها أكثر جاذبية, إلا أن القليلين منهم وجهوا مبالغ مالية ضخمة للمنطقة حتى الآن.
وأحرزت صناديق التحوط قصب السبق بالولوج إلى أسواق مثل دبي والكويت، لأنها تتمتع هناك بالمزيد من الحرية في اختيار استثماراتها الخاصة. وحتى الآن يجد مديرو الصناديق أنفسهم مكبلين بالقيود، لأن الشركات الخليجية غير مضمنة إلى حد كبير في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة: العديد من المديرين غير مسموح لهم بالاستثمار خارج هذا العالم.
وهناك عائق إضافي ناشئ عن القيود المفروضة على امتلاك الأجانب الأسهم في منطقة الخليج، مقرونة بالمعايير الضعيفة نسبيا، الخاصة بالإدارة الرشيدة للشركات.
لكن مع تمتع شركات إقليمية، مثل شركة العقارات "إعمار" في دبي، وعملاقة البتروكيماويات السعودية "سابك"، بسمعة جيدة في المسرح الدولي, باتت الأموال العالمية تجد الطرق المناسبة للوصول إلى المنطقة.
ويقول هيو هنتر المدير الإداري ورئيس الأسواق الناشئة العالمية لدى "ويست لب ميلون" WestLB Mellon لإدارة الأصول: "حجم أموالها، إن لم يكن أي شيء آخر". ويتابع: "الأسواق مثيرة للاهتمام بدرجة كبيرة للغاية. والتطورات الجارية في قطاع الصرافة, شركات الهاتف، وشركات العقارات, جميعها محل اهتمام عظيم من جانبنا".
لكن ليست كل أسواق الخليج متساوية، وذلك لأسباب هيكلية وأخرى مرتبطة بالدورات الاقتصادية. وتعتبر السعودية أكبر سوق ومعفاة من الضرائب, لكن على الأرجح لديها أكبر القيود على الاستثمارات الأجنبية. ومع أن الكويت مفتوحة للأجانب منذ عدة أعوام، إلا أن ضرائب الأرباح على الاستثمار الأجنبي تبلغ 55 في المائة، على الأقل نظريا.
وهي أيضا تقع على نقاط متباينة في دورة الاستثمار. فالسعودية ودبي خسرتا نحو ثلتي قيمتهما هذا العام, عقب ثلاث سنوات من الارتفاع القوي والسريع. وظلت سوق عمان مستقرة على مدى الـ 12 شهرا الماضية، بعدما غابت عن المكاسب الأكبر لجاراتها.
وعلى الرغم من هذه التباينات، وصل المستثمرون إلى بعض الاستنتاجات العامة. ومع معدلات سعر/عائد في أدنى مستوياتها في العديد من الأسواق الخليجية, يتطلع الكثير من المؤسسات الدولية والمحلية للشراء.
ويقول إياد دواجي الرئيس التنفيذي لـ "شعاع كابيتال" ـ مقرها في دبي ـ وهو أحد بنوك الاستثمار الرائدة في المنطقة: "قراءتنا هي أنها (الأسواق المال) ستتعافى بقوة في 2006 و2007". ويضيف: "الوفرة غير المنطقية التي دفعت الأسواق إلى أعلى العام الماضي، أعادت معظم المكاسب غير المنطقية. عدنا إلى مستويات أكثر واقعية الآن، وبعض التقييمات جذابة".
ويرى دواجي أن أسعار الفائدة ربما وصلت إلى ذروتها في الخليج (الذي يربط عملاته بأسعار الفائدة على الدولار)، ومعظم الشركات الخليجية ينبغي أن تظل مربحة في اقتصاد لايزال نشطا على خلفية أسعار النفط العالية.
ويمضي قائلا: "الشوط الأول من الطفرة قاده بالفعل القطاع الخاص. الآن يقوده القطاع العام الحكومي. وهذا ما يجعلني أعتقد بحدوث المزيد من النمو". فالإنفاق العام الضخم على مشاريع البنى التحتية، العقارات، والأجور العامة, لا بد أن يجد طريقه إلى الشركات المدرجة في البورصة والقطاع الخاص، عبر العقود الحكومية.
وتسعى شركات الوساطة المالية الدولية أيضا إلى جني الفائدة. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) أطلق "ميريل لينش" مؤشر دبي للاستثمار، الذي يرصد نشاط حفنة من الأسهم المفتوحة للمستثمرين الأجانب, بما فيها "إعمار للعقارات". ويخطط "ميريل" "لخلق وصنع سوق منتجات مرتبطة بالمشتقات, للمؤشر الذي يتيح لمديري المحافظ في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا, إدارة مخاطرها بطريقة أكثر فاعلية"، كما يقول بوب ماكان نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس "جلوبال برايفت كلاينت" Global Private Client، التابعة لـ "ميريل لينش".
وبدأ بعض المصدرين الدوليين الانتباه, بعد أن أدرجت "قولد فيلدز" الجنوب إفريقية للتعدين إيصالات إيداع في بورصة دبي المالية الدولية DIFX, وهي سوق جديدة لا توجد فيها قيود على الاستثمار الأجنبي، تمت صياغة قوانينها وأنظمتها على غرار القوانين المعمول بها لدى هيئة الخدمات المالية في لندن. ويعد "دويتشة بانك" صانع سوق في مجال الإيصالات، إضافة إلى حفنة من الأوراق المالية الأخرى المدرجة في DIFX.
وليس كل المستثمرين الدوليين مقتنعون بشأن الفرص المتوافرة في الخليج. وأعرب مدير صندوق دولي واحد على الأقل، عن تذمره بشكل فردي من أن مستويات الإفصاح ومستوى الإدارة في بعض الشركات الخليجية دون مستوى الأسواق الناشئة بدرجة كبيرة.
ولدى البعض تحفظات بشأن عدم الاستقرار في المنطقة, ولا سيما المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. لكن مع تهيؤ العالم كي يصبح أكثر اعتمادا على نفط الخليج في الأعوام المقبلة, من المحتمل أن يظل اقتصاد المنطقة قويا. وبالتالي، من المحتم أن يرغب المستثمرون العالميون في أن يصبحوا أحد فصول هذه القصة.
وحسب هنتر: "مزودو المؤشر ليس لديهم خيار آخر سوى تضمين أسواق الخليج هذه بمرور الوقت". ويضيف: "ستتطور أسواق الخليج وستظهر على شاشات رادار المستثمرين, ونحن نريد أن نكون هنا عاجلا وليس آجلا".








أين صندوق صغار المتعاملين في الأسهم؟!

علي الشدي - 17/11/1427هـ

أكتب اليوم عن الأسهم على الرغم من أني وعدت نفسي أكثر من مرة ألا أعود للكتابة عن همومها وشجونها .. لأنني لا أدعي مثل البعض الخبرة في هذا المجال، ولأن ما يكتب الآن عنها تكرار لطروحات ومقترحات تصطدم بحائط الروتين والبيروقراطية القوي الذي تتحطم عليه الآمال والحلول، وأقرب مثال على ذلك صندوق صغار المتعاملين الذي أمر به الملك عبد الله بن عبد العزيز .. من منطلق حرصه على تعويض المواطن البسيط الذي خسر الكثير في سوق دخلها على أمل تحقيق المكاسب العالية، وخرج منها وقد فقد رأسماله وربما أكثر منه متحملاً الديون والهزيمة النفسية الأكبر أثراً من الخسارة المادية.
وكانت فكرة هذا الصندوق الفريدة من نوعها والتي تعتبر بحق مكرمة من مكارم الملك الإنسان .. تقوم على ضمان عدم خسارة المشارك مع حصوله على الربح كاملاً.

وتعطيل الروتين والبيروقراطية لهذه الفكرة الرائدة يؤكد ما سبق أن ذكرته في مقال سابق، من أن طموح القيادة وتحديدا الملك عبد الله لا يواكبه سرعة في التنفيذ، وحرص على تحقيق الهدف الأسمى من توجيهات القيادة في الوقت المناسب.
خاصة أن تأخير التنفيذ يفقد أي عمل قدرا كبيرا من تأثيره الإيجابي وبالتأكيد يزيد من تكلفته .. ولكثرة تكرار تعطيل تنفيذ القرارات المهمة وتأخيره فلابد من تنشيط أجهزة المتابعة والرقابة، وإعطائها كامل الحرية لاستجواب الجهات المقصرة والمتأخرة .. ويأتي على رأس جهات المتابعة بطبيعة الحال مجلس الشورى الذي يجب أن ينشغل بالقضايا المهمة وتأجيل بعض الأمور الثانوية التي لا يترتب أي ضرر على تأخيرها.
وأخير: إن سرعة تأسيس صندوق صغار المتعاملين في الأسهم الذي لا يتجاوز سقف المساهمة فيه 500 ألف ريال في هذا الوقت بالذات سيمكن هذا الصندوق من تكوين موجوداته ومحافظه بأقل الأسعار في ظل الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم .. كما أنه سيلعب أيضا دور صندوق التوازن أو صانع السوق في سوق يتلاعب كبار المضاربين به دون أن نسمع أو نقرأ شرحا أو إيضاحا أو إفصاحا حول هذا الأمر.

السفير الشامل .. مرة أخرى

توجيهات الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز للسفراء السعوديين في العالم كانت مختصرة ومركزة على الاهتمام بالمواطن، والحلم عليه وتبصيره بأنظمة البلدان التي يعملون فيها وعدم إغلاق الأبواب أمام مواطنيهم، وهذه الكلمات في رأيي يجب أن تكتب بماء الذهب وتعلق في كل سفارة من سفاراتنا كما تحدث الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، فأكد أهمية أن تكون السفارة بيتا للمواطن في البلد الذي يقصده والكل يأمل ذلك ويتمناه .. وأود هنا أن أكرر ما كتبته قبل أكثر من عام في هذه الزاوية عن السفراء ودورهم وحسن اختيارهم، حيث قلت (إن حسن اختيار السفراء في هذه المرحلة مهم للغاية .. فلم يعد السفير مجرد موظف مراسم يقضي يومه بين منزله والمطار لاستقبال القادمين من مسؤولي الدولة التي يمثلها .. مما يجعل التأهيل العلمي والثقافة الشخصية ليس لهما وزن مؤثر في اختياره، أما في هذا العصر فإنه يجب أن يشغل هذا المنصب من يستحق أن يسمى سفيرا شاملا، بحيث يستطيع الحديث بمعرفة في الاقتصاد والنفط والثقافة وعلم الاجتماع إلى جانب السياسة بطبيعة الحال).

مناقشات ساخنة في ختام ندوة "دور المعلومات المحاسبية في تنشيط الأوراق المالية"
التأكيد على إلزام الشركات السعودية المساهمة بمبادئ الحوكمة

- حبشي الشمري وعبد الله البصيلي من الرياض - 17/11/1427هـ
أوصى خبراء ومختصون في المحاسبة، بإلزام الشركات المقيدة في السوق المالية بمبادئ حوكمة الشركات والعمل على تحديث هذه المبادئ بصفة مستمرة ومراعاة توحيد هذه المبادئ بين الأسواق العربية، وتشجيع الشركات غير المقيدة في السوق المالية على البدء بتطبيق تلك المبادئ.
جاء ذلك في ختام ندوة "دور المعلومات المحاسبية في تنشيط الأوراق المالية" التي نظمها قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، برعاية إعلامية من "الاقتصادية".
وكشف الدكتور محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، أنه أجرى دراسة أظهرت قلة درجة التحفظ المحاسبي في الشركات السعودية، إضافة إلى عدم وجود علاقة بين حجم الشركة والتحفظ المحاسبي، مستدركاً أن الشركات الكبيرة أقل تحفظاً من الشركات الصغيرة.
ولفت الدكتور يحيى الجبر أستاذ المحاسبة في معهد الإدارة العامة، إلى أن الأداء المتعثر لبعض الشركات المساهمة، وتأخرها في عرض القوائم المالية بسبب الأنباء السلبية التي تخرج منها، مضيفاً أن الشركات التي لديها أخبار إيجابية تنشر قوائمها في وقت قصير.
وذهب الدكتور حسام العنقري أستاذ المحاسبة والمراجعة المشارك في قسم المحاسبة في جامعة الملك عبد العزيز، إلى أن المحيط المهني السعودي هو ندرة الدراسات والاستطلاعات الميدانية التي تهدف إلى تحديد نطاق ومكونات ومسببات وجود ظاهرة فجوة التوقعات في المراجعة.
وفي الوقت ذاته، يرى الدكتور آل عباس الأستاذ في قسم المحاسبة في جامعة الملك خالد، عدم وجود استجابة للسوق المالية السعودية لأي تغيرات تتعلق باسم المراجع وسمعته.
وأشار الدكتور المعتاز الأستاذ في قسم المحاسبة في جامعة أم القرى، إلى أن من العوامل التي أدت إلى "السقوط المدوي" لشركة إنرون، أن مجلس الإدارة أوكل مهمة مراجعة الصفقات التي تقوم بها الشركة للجنة فرعية داخل الشركة، ولم تقم اللجنة إلا بمراجعة خاطفة سريعة لتلك الصفقات.

وفيما يلي مجمل ما دار في جلستي أمس:

دارت الجلسة الرابعة من اليوم الثاني حول دور المعلومات المحاسبية في القرارات الاستثمارية، وتحدث الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود في ورقته التي حملت عنوان التحفظ المحاسبي في الشركات السعودية، عن ماهية التحفظ المحاسبي وأسبابه.
وأوضح السهلي أن التحفظ المحاسبي يقصد به الأخذ في الحسبان الأنباء غير السارة في القوائم المالية على اعتبار أن الخسارة في المشاريع الاقتصادية أكثر خطورة من غيرها.
وقال السهلي إن نتائج الدراسة أظهرت قلة درجة التحفظ المحاسبي في الشركات السعودية، إضافة إلى عدم وجود علاقة بين حجم الشركة والتحفظ المحاسبي، مستدركاً أن الشركات الكبيرة أقل تحفظاً من الشركات الصغيرة.
وأوضح أن الدراسة بينت أن قطاع البنوك يعتبر من أقل القطاعات تحفظاً، من القطاعات الأخرى في السوق السعودية، إضافة إلى أن نتائج حجم المديونية لا تؤثر في درجة التحفظ المحاسبي بوجه عام، في الوقت الذي أوضح فيه أن الشركات ذات المديونية العالية أقل تحفظاً من الشركات منخفضة المديونية.
وأفاد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود أن الشركات المساهمة في السوق السعودية أصبحت أكثر تحفظاً بعد تأسيس هيئة السوق المالية.
وأوصى السهلي من خلال دراسته بضرورة تشجيع الدراسات العلمية المتعلقة بجودة الدخل المحاسبي، لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين والمشرعين وضرورة تحسين معايير الإفصاح السائدة في المملكة، وأهمية التعاون الوثيق بين هيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لرفع مستوى الإفصاح وتسحين مستوى التقارير المالية، مع أخذ القطاعات المختلفة في الحسبان.

توقيت نشر المعلومات المالية
وهنا يوضح الدكتور يحيى الجبر أستاذ المحاسبة في معهد الإدارة العامة في ورقته التي حملت عنوان العلاقة بين توقيت الإعلان عن المعلومات المالية وخصائص الشركات المساهمة، أن الدراسة التي أعدها تهدف إلى دراسة تأثير تأسيس هيئة السوق المالية على إعلانات الشركات المساهمة، مفيداً أنها ـ الهيئة - من توقيت إعلانات الشركات لقوائمها المالية.
واستعرض الجبر خلال المحاضرة قطاعات سوق الأسهم السعودية ومدى التزامها بعامل الوقت من حيث إضهار قوائمها المالية، مشيراً إلى أن قطاع الأسمنت من أفضل القطاعات من حيث التزامها بأقصر مدة ممكنة في إظهار القوائم المالية، تليه البنوك، ومن ثم الشركات الزراعية.
وأرجع الجبر السبب في سرعة إظهار القوائم المالية بالنسبة للشركات إلى أن الشركات الكبرى لديها مجموعة من الآليات والموارد المالية التي تمكنها من تقصير طول فترة إعلان القوائم.
ولفت الجبر خلال عرضه للدراسة إلى أن الأداء المتعثر لبعض الشركات المساهمة، وتأخرها في عرض القوائم المالية سببها الأنباء السلبية التي تخرج منها، مضيفاً أن الشركات التي لديها أخبار إيجابية تنشر قوائمها في وقت قصير.
لكن الجبر أوضح أن الشركات الكبيرة وذات العمر الطويل تستطيع أن تتعامل مع الأداء المتعثر لها بشكل أفضل من الشركات الصغيرة التي يكون التأثير فيها كبيرا.
وخلص أستاذ المحاسبة في معهد الإدارة العامة إلى أن الشركات المساهمة السعودية بدأت في الفترة الأخيرة إعلان قوائمها بشكل أسرع منه في السابق، شركات الأسمنت تأتي في مقدمة القطاعات المعلنة للقوائم، ارتفاع المديونية ساعد في تأخر إعلان بعض الشركات، والشركات التي لديها معلومات جيدة تسعى للتسريع بنشر المعلومات المالية بسرعة أكبر بعكس الشركات الكبيرة.
من جهته عرض الدكتور وائل إبراهيم الراشد أستاذ المحاسبة في جامعة الكويت نموذجا محاسبيا كميا للتنبؤ بالأزمات المالية من خلال دراسة تطبيقية على سوق الكويت للأوراق المالية.
وأشار الراشد إلى أن سوق الأسهم الكويتية مرت بأزمات مالية متعددة كان آخرها ما شهدته السوق أخيراً من تراجعات في أسعار الأسهم وانخفاض في قيم المحافظ المالية وما صاحبها من خسائر، مشيراً إلى أنها فقدت على أثرها أكثر من 45 في المائة من قيمتها السوقية بالمقارنة بما كانت عليه في عام 1997.
واستعرض المحاضر خلال الجلسة بعض المعايير المحاسبية العالمية، لافتاً إلى أن الهدف من الدراسة التي أعدها يكمن في استخدام النسب المحاسبية التي يتم اختيارها بأسلوب علمي يمكن من التنبؤ بحدوث الأزمات في سوق الأسهم، وبالأخص الأزمات المستقبلية للشركات المساهمة.
وأضاف أن استخدام النسب المحاسبية لأغراض تقييم أداء الشركات أو تحليلها أصبح من الأمور المألوفة والواسعة الانتشار التي يمكن معها القول بأنه لا يتصور أن يتم تحليل البيانات عن المراكز المالية للشركات من دون استخدام النسب المحاسبية بصورة صحيحة.
وذهب الباحث إلى أن أهم الخطوات التي يمكن حصرها في خطته البحثية تشتمل على حصر مجموعة النسب المحاسبية الأكثر استخداماً والتي يتم انتقاؤها في إطار النظرية المحاسبية، تحليل النسب لفترة عشر سنوات متتالية للشركات المساهمة المقيدة في سوق الأوراق المالية الكويتية، رسم بياني وتحليلي للظواهر التي تتميز بها النسب كافة خلال عامين، إيجاد مجموعة ثابتة من النسب المحاسبية التنبئية التي تساعد في تركيب النماذج العلمية المقترحة لفترة السنوات الخمس الأخيرة من الدراسة، وعرض أهم الخصائص الإحصائية لها والتحقق من قدرتها التنبئية مع استخدام نموذج لعام 1998 في التنبؤ بالشركات التي تعاني الأزمة المالية، ومقارنتها بالنتائج الفعلية الواقعية لعام 1999.
وأوصى الراشد من خلال بحثه بأهمية انتقاء عدد محدود من النسب المحاسبية التي تتميز بخاصيتين هما القدرة التنبئية وقدرة النسبة على الاحتفاظ بالحد الأقصى من المعلومات التي تتوافر في العديد من النسب المحاسبية، وإمكانية استخدام نموذج إحصائي تنبئي يستخدم النسب المحاسبية الممثلة لمجالات الأداء في الشركات المساهمة.
من جهته عرض الدكتور وليد الشباني ورقة اختصت بدور المعلومات المحاسبية في التنبؤ بالتعثر المالي للشركات السعودية، قدم فيها عددا من المصطلحات المحاسبية، تضمنت سردا تاريخيا عن تطور أدوات المحاسبة.
وأشار الشباني إلى أن مصطلح المحاسبة يقصد به حسب التعريفات العالمية تحديد وقياس المعلومة لمتخذي القرار، مبيناً أن أهمية دراسته تكمن في اختبار آلية التنبؤ بالتعثر المالي الذي قد تواجهه بعض الشركات.
وأضاف أن الدراسة تبحث في مدى توقع التعثرات المالية للوحدات الاقتصادية قبل حدوثها باستخدام نموذج "التمان" المعتمد في القوائم المالية للشركات السعودية، ومدى الاعتماد على مثل هذا النموذج.
وأوضح أن بعض المتخصصين لديهم خلط في تعريف مصطلح التعثر وأنهم يشيرون إلى أنه يقصد به الإفلاس، مبيناً أن الشركات المتعثرة هي التي بلغت خسائرها المتراكمة ثلاثة أرباع رأس مالها.
وأوصى الباحث بضرورة اتخاذ القرارات الخاصة برؤوس الأموال عن طريق استخدام الأساليب العلمية، وتطوير نماذج محاسبية تعمل بكفاءة عالية، واعتبار التحليل الأساسي والمعلومات المتضمنه مهمة، وضرورة توعية المستثمرين بالأدوات المحاسبية.








عرض فرص الاستثمار في "جازان الاقتصادية" على 100 ياباني

- "الاقتصادية" من الرياض - 17/11/1427هـ
يزور وفد من الهيئة العامة للاستثمار برئاسة عمرو الدباغ محافظ الهيئة اليابان حاليا، بهدف متابعة نتائج زيارة الوفد الياباني من المستثمرين الذي زار المملكة قبل أسبوعين لحضور ورشة عمل متخصصة في المملكة عقدتها الهيئة لنحو أربعين شخصا من قيادات أكبر الشركات اليابانية.
وقال محافظ الهيئة، "إن نتائج زيارة الوفد الياباني الأخيرة للمملكة كانت إيجابية للغاية. ونتيجة لذلك قررنا متابعة الزيارة في أقرب وقت ممكن لتقديم فرص استثمارية محددة للشركات اليابانية، بما ينسجم مع استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في تسويق فرص استثمارية في قطاعات محددة لأكبر الشركات العاملة في كل قطاع. وأشار إلى أن القطاع الخاص الياباني حريص على الاستثمار على مستوى أرفع ومدرك لقيمة زيادة التعاون مع مجتمع الأعمال في المملكة".
وأكد المحافظ خلال كلمة ألقاها في ورشة عمل ضمت أكثر عن 100 مستثمر ياباني تهدف إلى التعريف باستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، على توجيهات قيادة المملكة بإجراء مزيد من التطوير لبيئة الاستثمار في المملكة، موضحاً أن الهدف الرئيسي للهيئة هو أن تتبوأ المملكة مكانة بين أفضل عشر دول تنافسية في العالم عام 2010. وبين أن اليابانيين يريدون استغلال الطفرة الاقتصادية الحالية في المملكة وخاصة ازدياد جاذبية قطاع الطاقة الذي يعد إلى درجة كبيرة خيار المستثمرين اليابانيين.
ومن الجانب الياباني شارك في ترؤس ورشة العمل هيروموسا ياموكوراز رئيس شركة سوميتو، وأوضح محافظ الهيئة أن اليابان تعد حاليا أكبر مستثمر أجنبي في المملكة بمبلغ يربو على 2.3 مليار دولار في العام الماضي لوحده.
وقد أجرى الدباغ محادثات مع أربعة وزراء يابانيين، وأكد أكيرا أماري وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أهمية العلاقات مع المملكة وأنه لا توجد علاقات مع المناطق الأخرى أكثر منها أهمية.
من جانبه، أكد كوجي أومي وزير المالية الياباني دعمه القوي لزيادة التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمارات اليابانية في السعودية. ووجه الوزير الياباني الدعوة للدباغ بإرسال وفد للمشاركة في منتدى العلم والتقنية 2007 في كيوتو، وقد عرض المحافظ تشكيل فريق من الهيئة برئاسة الدكتور سالم المالك رئيس قطاع الصناعات القائمة على المعرفة.
كما عبر وزير الشؤون الخارجية الياباني تارو آسو عن سروره بفتح مكتب جديد للهيئة العامة للاستثمار في اليابان، الذي يتوقع أن يسهم في تعريف مجتمع الأعمال الياباني بمستجدات الاستثمار في المملكة وأن يكون حلقة وصل بين المستثمرين من البلدين.
وعقد الدباغ اجتماعات مع رؤساء شركات ميتسوبيشي، سوميتو، سانيو، بنك ميزوهو، شركة إن واي ك لوجيستيكس، سوفت بنك، مجموعة باسونا، و"جيه جي سي" .
وقد كرس وفد الهيئة العامة للاستثمار يوما كاملا للترويج لمدينة جازان الاقتصادية المتكاملة، وتم خلاله عقد ورشة عمل حضرها ما يربو على 50 رئيسا لشركات يابانية وماليزية.
وقال الدكتور عبد العزيز البابطين رئيس قطاع النقل في الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة سلطت في اللقاءات مع المستثمرين اليابانيين الضوء على الموقع الجغرافي للمملكة كميزة نسبية ثانية بعد الطاقة، والجهود لتفعيل المملكة كقاعدة فاعلة لتوزيع البضائع والسلع للمنطقة، وكذلك عرض البنية التحتية المتقدمة والمتكاملة التي يتم تطويرها داخل المدن الاقتصادية، مع إعطاء نبذة عن الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والتي يتوقع أن تصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
من جهته، علق الدكتور عبد الوهاب السعدون رئيس قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تستهدف تعريف اليابانيين بمؤشرات الأداء الاقتصادي في المملكة خلال السنوات الأخيرة والتي توضح أن البلاد هي الاقتصاد الأكبر في المنطقة إذ تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ثلث إجمالي الناتج المحلي لمنطقة غرب آسيا (ضمنها إيران)، والتعريف بمساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة التي بلغت نحو 11 في المائة في عام 2005، وكذلك استعراض مسيرة نمو صناعة البتروكيماويات في المملكة منذ انطلاقتها في مطلع الثمانينيات مع توضيح أن معدل النمو السنوي للطاقات الإنتاجية في هذه الصناعة بلغ 12.2 في المائة وهو الأعلى عالميا خلال تلك الفترة.
وأكد السعدون، أن عدداً من الشركات اليابانية كانوا شركاء للشركات الوطنية في هذا النجاح حيث كانت انطلاقة الصناعة في عام 1983 حين تم شحن أول شحنة من الميثانول الذي أنتج في مجمع شركة الرازي عام 1983 المملوكة لـ "سابك" وتجمع شركات يابانية تقوده شركة ميتسوبيشي من ميناء الدمام إلى اليابان مؤشرة انطلاقة النمو في صناعة البتروكيماويات في المملكة. وجاء الحدث الثاني الأبرز في مسيرة هذه الصناعة في عام 2005 عندما تم توقيع عقد المشاركة لإقامة مشروع "بتروابغ" بين "أرامكو السعودية" وشركة سوميتومو للكيماويات بتكلفة تصل إلى نحو 40 مليار ريال، ومن المتوقع تشغيله في النصف الثاني من عام 2008.

خبراء : هذه رسالة للمساهمين
الكويت: "أجيليتي" تعيد شراء مليون سهم من أسهمها من السوق

- حبشي الشمري من الرياض ورويترز - 17/11/1427هـ
قالت شركة أجيليتي الكويتية أمس، إنها أعادت شراء مليون من أسهمها من البورصة الكويتية، وإنها تنوي شراء المزيد من الأسهم إثر انهيار السهم عقب إلغاء الحكومة ثلاثة عقود بي. أو. تي مع الشركة.
وفيما تقول الشركة إن الخطوة تأتي بسبب إغراءات الشراء على اعتبار أن سعر السهم أصبح متدنيا، وشراؤه فيه فائدة للشركة ومساهميها، قال مراقبون إن الخطوة "رسالة من الشركة تقول لمساهميها إنها لن تتأثر بقرار سحب العقود الضخمة، وإن أرباحها لن تتأثر". واستطرد الخبراء: هذه الرسالة هل هي حقيقة أم لا، ذلك ما تحدده الأرباح السنوية وقدرة الشركة على مواجهة التطورات الأخيرة، لكنها (خطوة إعادة الشراء) رسالة ولا شك.
وارتفع سهم الشركة 7.14 في المائة إلى 1500 دينار، ولكنه انخفض أكثر من 20 في المائة منذ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) حين أذيعت أنباء إلغاء العقود لأول مرة.
وقال مصدر في الشركة أمس إنها مستمرة في الشراء لأن السعر الحالي لا يعكس حجم إيرادات الشركة التي تتجاوز خمسة مليارات دولار.
وفي الشهر الماضي ألغت الحكومة الكويتية ثلاثة عقود مع "أجيليتي" في ميناء عبد الله في جنوب الكويت.
وكان طارق سلطان رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي، قد قال إن شركته لا يمكنها تقييم الأضرار الناجمة عن إلغاء ثلاثة عقود ممنوحة لها.
وأوضح سلطان في تصريحات إعلامية نشرت أمس الأول "إن الأمر معقد لأن أشياء كثيرة متداخلة سواء تعاقدات مع الغير أو الالتزامات أو تعاقدات العملاء". وتابع "لذا فإن الأمر سيأخذ بعض الوقت، ونحن أعلمنا الجهات المعنية أننا سنعلن الأرقام عند إنجاز الدراسات اللازمة". وجاءت تصريحات سلطان بعد أيام قليلة من نقل صحيفة "الوطن" عن الشركة المتخصصة في خدمات الإمداد والتموين، أنها ستقاضي الحكومة للحصول على تعويضات قدرها عشرة مليارات دينار (34.59 مليار دولار). وأكدت الجريدة الرسمية في الكويت هذا الأسبوع، إلغاء عقد مع شركة أجيليتي في ميناء عبد الله في جنوب الكويت، وعقد مع الشركة الوطنية العقارية لتطوير منطقة التجارة الحرة في ميناء الشويخ.
وسئل السلطان عما إذا كان يعتقد أنه ربما يتم إلغاء عقود أخرى فأجاب "ما شفنا شيء إيجابي ولذلك أقول ممكن". ولم يتضح إذا ما كان يشير لعقود مع شركته أو صفقات حكومية مع شركات خاصة بصفة عامة. واستطرد سلطان "فسخ العقود الذي تم لم يكن له سبب واحد فنحن لم نضع في هذه الأراضي قنبلة ذرية لأقول معهم حق".
يذكر أن عقود "أجيليتي" مع الهيئة العامة للصناعة تغطي صيانة معدات وتخزين وخدمات أخرى، إلى جانب بناء بعض المنشآت في ميناء عبد الله في جنوب الكويت. ووقعت العقود في أعوام 1999، 2000، و2004 مع الشركة وكان اسمها حينئذ شركة المخازن العمومية.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) قررت الحكومة الكويتية التحقيق في مخالفات مزعومة في عقود منحتها الدولة لعدة شركات من بينها "أجيليتي" التي تمتلك فيها الشركة الوطنية العقارية حصة 28 في المائة.








ارتفاع الإيجارات في قطر 83 % وفي دبي 60 % خلال عامين
ضعف الدولار أمام اليورو يقلل من جاذبية الرواتب في الخليج

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 17/11/1427هـ
كشفت دراسة بحثية قامت بها "جلف تالنت دوت كوم" العاملة في مجال التوظيف عن أن الإمارات لا تزال الوجهة الأكثر شعبية بالنسبة للوافدين إلى منطقة الخليج على الرغم من ارتفاع نسبة التضخم وتدني نسب الادخار الشخصي فيها.
ووفقا للتقرير الذي استطلع أراء 18 ألف مهني وحمل عنوان "الرواتب والتضخم وتنقل الموظفين في الخليج" أن كلا من قطر والإمارات شهدتا أعلى معدلات تضخم في المنطقة حيث ارتفعت إيجارات المنازل في الدوحة بنسبة 83 في المائة خلال العامين الماضيين و60 في المائة في دبي مقارنة مع 21 في المائة فقط في الرياض، ويصل إيجار الوحدة السكنية المكونة من غرفتين وصالة في دبي إلى 1850 دولارا شهرياً، مقارنة مع 680 دولارا في الرياض.
وأوضحت الدراسة أن 6 في المائة من الوافدين، ومنهم الهنود يغادرون المنطقة عائدين إلى بلادهم الأصلية وأفاد الكثيرون منهم أن السبب الرئيسي الذي يدفعهم للمغادرة يعود إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في الخليج والفرص الأفضل في بلادهم.
كما تعود نسبة صغيرة من الوافدين الأوروبيين إلى بلادهما، ووجد التقرير أنه مع استمرار ارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، أسهم في تقليل جاذبية الرواتب الخليجية عندما ينظر إليها في ضوء أسعار صرف اليورو والجنيه الاسترليني.
وحسب التقرير تشكل أجرة السكن 33 في المائة من دخل الأسرة الاجمالي في قطر و30 في المائة في الإمارات، مقارنة مع 19 في المائة في السعودية وهي النسبة الأدنى في المنطقة. أما نسب الادخار في الإمارات حالياً فهي الأدنى على مستوى المنطقة ككل، حيث يقول 43 في المائة من الوافدين الذين شملهم التقرير أنهم لا يوفرون شيئاً على الإطلاق أو أنهم يوفرون مبالغ بسيطة للغاية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وكثرة فرص الإنفاق.
وعلي الرغم من تدهور التوقعات المالية بالنسبة للمقيمين تواصل الإمارات وبخاصة دبي جذب أكبر عدد من أصحاب الكفاءات الوافدين. وحسب الدراسة يفضل 73 في المائة من الوافدين إلى منطقة الخليج دولة الإمارات، بينما يختار 62 في المائة من الأشخاص الذين ينتقلون داخل المنطقة الإمارات للعمل والعيش فيها.
وذكر المشاركون في الدراسة الأسباب الرئيسية التي تدفعهم لاختيار دبي، والتي تشمل فرص العمل الجذابة والبنية التحتية والتسهيلات الجيدة والمجتمع المنفتح.
وأبان التقرير أنه في ضوء النهضة الاقتصادية التي تسببت في نقص الكوادر الوظيفية في الخليج، يجد أصحاب الأعمال في الكويت والسعودية والبحرين وعمان صعوبات في جذب المهنيين والكوادر المتميزة بأعداد كافية، وكثير منهم يخسرون كوادرهم الموجودة أصلاً بسبب انتقالها للعمل في الإمارات.

استردت 4 مليارات درهم من خسائر مطلع الأسبوع
تقارير دولية واستثمار أجنبي يدفعان الأسهم الإماراتية لمواصلة الصعود

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 17/11/1427هـ
ساعدت التقارير الدولية الإيجابية عن توقعات أداء أسواق المال في الإمارات والأخبار الجيدة الصادرة عن الشركات الإماراتية المدرجة الأسهم على مواصلة الصعود الذي بدأته أول أمس وسجلت في تعاملات الأمس ولليوم الثاني على التوالي ارتفاعا حيث تمكنت من استرداد نحو أربعة مليارات درهم من جملة خسائرها السوقية التي تعرضت لها مطلع الأسبوع.
وقادت عمليات شراء قامت بها مؤسسات استثمارية أجنبية حركة الصعود في سوق دبي التي سجلت ارتفاعا نسبته 1.8 في المائة وعادت أحجام التداولات إلى طبيعتها فوق المليار درهم بعد فترة طويلة من الانخفاض الحاد الذي أجبرها على التراجع دون نصف المليار بكثير, وسجلت جميع الأسهم المتداولة في السوق صعودا وعددها 15 سهما باستثناء هبوط سندات الإمارات.
ودفع إعلان شركة تمويل عن اجتماع مجلس إدارة الشركة في وقت متأخر من أمس لإقرار توزيعات نقدية على المساهمين بنهاية العام الجاري السهم إلى تسجيل قفزات سعرية جعلته يحقق أعلى نسبة ارتفاع سعري في السوق 4.6 في المائة وأغلق عند سعر 4.40 درهم. كما ارتفع سهم بنك الإمارات الدولي بنسبة 4.1 في المائة عند سعر 12.50 درهم مدفوعا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية على زيادة سقف برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل من 3.5 مليار دولار إلى 7.5 مليار دولار, وتمديد مدة البرنامج إلى عام 2020, وكسر سهم "إعمار" الذي احتل صدارة الأسهم الأكثر تداولا ونشاطا في السوق حاجز ال 12 درهما قبل أن يغلق مرتفعا بنسبة 3 في المائة عند سعر 11.90 درهم.
وعلى الرغم من أن شركة المخازن العمومية الكويتية أفصحت عن قيامها بشراء مليون سهم أمس الأول لاطمئنان المستثمرين من جراء تعرضها لخسائر فادحة بسبب فسخ الحكومة الكويتية عقودها في ميناء عبد الله إلا أن سهمها في سوق دبي لم يشهد تداولات وظل على سعره عند آخر إغلاق له 22.10 درهم.
وفي وتيرة الصعود ذاتها جاءت تعاملات سوق أبو ظبي حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.3 في المائة وبتداولات قيمتها 100 مليون درهم, وسجلت أسعار 28 شركة ارتفاعا مقابل انخفاض أسعار ست شركات فقط, وحقق سهم تكافل أكبر نسبة ارتفاع سعري 6.9 في المائة وأدى قيام شركة أبوظبي لمواد البناء إلى شراء 0.01 في المائة عند سعر 3.66 درهم من أسهمها طبقا للموافقة التي حصلت عليها من هيئة الأوراق المالية بإعادة شراء 5 في المائة من أسهمها إلى ارتفاع سعر السهم إلى 3.80 درهم.
وقال لـ " الاقتصادية " المحلل المالي محمد علي ياسين مدير شركة الإمارات للأسهم والسندات إن التقارير الدولية التي أصدرتها بنوك ومؤسسات دولية وإقليمية مثل دويتشه بنك ونومورا وشعاع كابيتال عن أن سوق الإمارات اقتربت من القاع وأن أمام الاستثمار المؤسساتي فرصة مثالية للدخول ساعد الأسهم الإماراتية على الحفاظ على الصعود الذي حققته أمس الأول الأمر الذي أسهم في تحسن نفسية المستثمرين، مضيفا أنه لوحظ بالفعل دخول استثمارات أجنبية وقيامها بعمليات شراء مقتنعة بالتقارير الدولية الإيجابية وأملا في تحقيق مكاسب جيدة بنهاية العام.
وأضاف أن إعلان عدد من الشركات المدرجة عن أخبار إيجابية مثلما فعلت شركة تمويل ومصرف أبو ظبي الإسلامي عزز أيضا من حالة التفاؤل التي تسود السوق خصوصا بالنسبة لسهم تمويل الذي سجل قفزات سعرية مدفوعا بنية الشركة توزيع أرباح نقدية بعدما كانت قد أعلنت عن تحقيق 700 مليون درهم أرباحا من اكتتابها العام مطلع العام الجاري








"الوحدة إكسبريس" تتكفل بتوزيع 2.5 مليون نسخة مجانا
"الاتصالات السعودية" تدشن الإصدار الثاني من دليل الصفحات الصفراء

- أيمن الرشيدان من الرياض - 17/11/1427هـ
دشنت شركة الاتصالات السعودية البارحة الأولى، الإصدار الثاني من دليل الصفحات الصفراء، الذي تنفرد الشركة بطرحه في المملكة مجانا للمواطنين والمقيمين، وقطاع الأعمال، وذلك في مقر النادي التنفيذي للشركة في مجمع الملك عبد العزيز في حي المرسلات - شمالي الرياض.
وقامت شركة الوحدة إكسبريس السعودية المتخصصة في هذا المجال بدورها في توزيع 2.5 مليون نسخة من الدليل، على مساكن المملكة والقطاع التجاري، وبإشراف مباشر من شركة الاتصالات السعودية.
وحضر الحفل المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية، وذلك لتسليط الضوء على نسخ الدليل المطبوعة والإلكترونية، والجهود التي بذلت لإخراجها بشكل مبسط، وسهل للمستفيدين منها، وفقاً لما تحتويه صفحات هذا الدليل الحديث من بيانات لا غنى عنها في تيسير وسائل الاتصال للمواطنين والمقيمين، وكذلك للمستثمرين وتعريفهم بمختلف قطاعات الأعمال في المملكة، فضلا عن كونها بالنسبة للاتصالات السعودية بوابة مهمة، تعرض من خلالها خدماتها ومنتجاتها التي تقدم للعملاء بمختلف فئاتهم.
وقدم خلال الحفل فريق من شركة الاتصالات السعودية عرضاً عن دليل الصفحات الصفراء، حيث بدأت الشركة منذ عام 2005 العمل على إصدار الأدلة الحديثة، وسيصدر حتى عام 2009 خمسة إصدارات جديدة، وسيبلغ إجمالي عدد نسخها خمسة ملايين، وكذلك ما يزيد على أربعة ملايين نسخة إلكترونية على CD.
وتحتوي النسخة الإلكترونية الحالية على أكثر من مليوني اسم لعملاء الهاتف وما يزيد على 140 ألفا لقطاع الأعمال من شركات ومدارس وبنوك، وقسمت تحت 1700 تصنيف، إضافة إلى 1561 رقم هاتف مجاني، و866 رقم من أرقام هاتف الخدمة الموحد.
وأوضح خالد الريس رئيس شركة الوحدة إكسبريس، أن هذا الإنجاز يسجل لشركة الاتصالات السعودية، وهو دليل على حرص الشركة على تقديم خدمات إضافية راقية لعملائها، مشيرا إلى أنهم حريصون على بناء علاقة طويلة ومميزة مع شركة الاتصالات السعودية لخدمة عملائهم المشتركين، عن طريق التطوير المتواصل لمنتجاتهم من أدلة الصفحات الصفراء، والبيضاء والأسطوانة المدمجة والإنترنت عاما بعد عام.
يشار إلى أن هناك موقعا متخصصا للصفحات الصفراء على شبكة الإنترنت، يعمل حالياً في المرحلة التجريبية باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن من خلال هذا الموقع الحصول على الكثير من المعلومات التي تهم عملاء "الاتصالات السعودية"، كما سيتاح في الموقع طلب النسخ الورقية للدليل، وتصل لمن يطلبها حتى خارج المملكة مقابل أجور الشحن المخفضة فقط.
ويتميز الإصدار الثاني من دليل الصفحات الصفراء بجودة عالية وطباعة مميزة، حيث بذلت جهود كبيرة في إعداده، وتجهيز المواد التي نشرت فيه بعد تحديثها وفق ما يحتاج إليه العملاء من أحدث البيانات المتاحة، وضم كل دليل أكثر من 100 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية كمقدمة تضمنت تعريفا بجميع الخدمات التي تقدمها قطاعات الشركة المختلفة وتعرفتها، كما تضمن الدليل جميع أرقام خدمة 800 وخدمة الأرقام الموحدة 9200 في جميع مناطق المملكة.

كما توقعت «عكاظ » الارتداد وهمي وجني أرباح ومضاربات حامية
مؤشر الأسهم يعجز للمرة الثانية عن الاغلاق فوق حاجز 8 ألاف نقطة

تحليل : علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاربعاء متراجعا بمقدار 93،17نقطة او بما يعادل 1.16 % ليقف عند مستوى 7906 نقاط وبحجم سيولة تجاوزت 10 مليار ريال ارتفعت اسهم 15 شركة وتراجعت اسعار اسهم 67 شركة تراجعت جميع القطاعات باستثناء قطاع الكهرباء.
يميل الاغلاق الى السلبية حيث اصبح امام المؤشر العام حاجز مقاومة عجز عن تجاوزه 8025 نقطة وكذلك حاجز 7960 نقطة والتي ربما تكون هي نهاية الموجه الصاعدة ويتوقع ان يعود السوق في الاسبوع القادم الى اختبار نقاط دعم سابقة وفي حالة كسرة لحاجز 7489 نقطة يؤكد دخول الموجهة الهابطة ، اما في حالة الارتداد من عندها والثبات لاكثر من ثلاثة ايام فربما يكون التصحيح قارب على الانتهاء ، وان كنا نتوقع ان يتعرض السوق (لهزتين) خلال الاسبوع القادم تكون الثانية اقوى من الاولى .
كما توقعت (عكاظ) في تحليل امس الاربعاء بان ارتداد الثلاثاء وهميا وتوقعات بحدوث جني ارباح خفيف والمضاربات سوف تسيطر على مجريات السوق حيث فعلا تركزت المضاربة على القطاع الزراعي ، والسوق جنى ارباح الثلاثاء وهذا يثبت ان السوق مازال يرزح تحت وطأة تصحيح فبراير ولم ينته حتى اغلاق امس ولكن هناك بوادر على قرب الانتهاء اذا ما استجد جديد خاصة في الاكتتابات القادمة او الموافقة على زيادة راس المال لبعض الشركات وتحديدا ذات الأسهم الكبيرة ، وما حدث في نهاية جلسة الاربعاء وسحب المؤشر العام الى اعلى يعتبر اشارة سلبية واحتمالية مواصلة واستمرار المضاربات والضغط على الشركات الصغيرة والتي مازالت اسعارها متضخمة.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على تراجع طبيعي ومتوقع حيث امضى فترة طويلة في حالة ترقب وانتظار ولم يعط المضاربين فرصة للدخول وقد طغت السلبية على كل من سهمي الراجحي وسابك ومن البداية رغم ان المؤشر العام لقي دعوما لحظية من شركات اخرى وفي اوقات مختلفة حيث كان يتذبذب بمقدار 20 نقطة وكان يجد مقاومة شرسة كلما حاول الصعود نحو 8 الاف نقطة بعد ان وصل في بداية التداول الى 8020 نقطة ولكن بكمية وسيولة ضعيفة لم تؤهله لاختبارها مرة اخرى وكانت تبرز قوى البيع اكثر من الشراء كلما تقدمت فترة التداول والتصريف في احايين كثيرة تحت غطاء تثبيت سهم سابك عندما كانت الشركات الصغيرة تغلق او تحاول الاقفال على النسبة العليا، واستغلال سهم الكهرباء لكونه اقل الأسهم تكلفة واسرع ربحا حيث شهد امس تداول ما يزيد عن 17 مليون سهم ونتوقع في الايام القادمة ان ترتفع كميات التداول خاصة في حال الضغط على الشركات القيادية الاخرى ، ومن المهم الان ان السوق بدأ يحاول الخضوع للتحليل المالي وكذلك اسعار الشركات ومازال الحذر هو سيد الموقف حيث لم يحن حتى الان وقت التعديل في الاسعار والدخول بكامل السيولة او حتى بالنصف فالسوق اقرب الى التراجع من الصعود.









أجواء التشاؤم تتغلب على التفاؤل في سوق الاسهم


محمد العبد الله (الدمام)
ما تزال الاجواء المتشائمة تسيطر على نفوس المستثمرين في سوق الاسهم المحلية، فبالرغم من التحول الايجابي الذي سجله المؤشر خلال تعاملات يوم امس الاول “ الثلاثاء “ فان التذبذب وعدم الاستقرار الذي سيطر على اغلب الجلسة الختامية لنهاية الاسبوع الجاري، تعطي اشارات غير واضحة و في الغالب سلبية لاتجاهات السوق خلال الفترة القادمة، خصوصا بعد فشل السوق في تجاوز حاجز 8 الاف نقطة مع اغلاق يوم الثلاثاء الماضي، الامر الذي يعزز الاعتقاد ببقاء المؤشر يراوح مكانه دون القدرة على الاتجاه التصاعدي في الايام القادمة.
وقال متعاملون ان السيولة التي ضخت يوم الثلاثاء الماضي والتي بلغت 12 مليار ريال، اوجدت بصيص امل بعودة الاجواء الايجابية مجددا و بالتالي دخول رؤوس الاموال التي خرجت من السوق بعد موجة الانهيارات المتتالية، بيد ان حالة عدم الاستقرار ستعيد الحسابات مجددا في القرارات الاستثمارية لشريحة واسعة من المستثمرين خلال الايام القادمة، مشيرين الى ان تعاملات الاسبوع القادم تعتبر الاختبار الحقيقي لمدى مصداقية السوق في استعادة المواقع التي خسرها خلال الاسابيع الماضية.
واعتبر علي عبد الله “ متعامل “ ان رؤوس الاموال الصغيرة تمتلك فرصة كبيرة للدخول في الفترة الحالية، خصوصا وان الاسعار وصلت لمستويات متدنية للغاية، مشيرا الى ان السوق الحالية اصبحت مغرية للغاية للاستثمار طويل الاجل، لاسيما وان التجربة كشفت مدى هشاشة خيارات المضاربة في خسارة رؤوس الاموال المستثمرة في السوق، داعيا في الوقت نفسه صغار المستثمرين للبقاء و عدم ترك المعركة لاصحاب رؤوس الاموال الكبيرة، فالعودة بانتهاج سياسة الاستثمارات طويلة الاجل تعطي فرصة كبيرة على المدى البعيد للحصول على مكاسب كبيرة، بخلاف انتهاج سياسة المضاربة والتي تعتمد في كثير من الاحيان على الشائعات و الاخبار غير المؤكدة، مما يوفر المناخ لفقدان المحافظ الاستثمارية جزءا كبيرا من الاموال.
وقال علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان اسعار اكثر الشركات المدرجة في السوق وصلت لمستويات متدنية، بحيث انخفضت المكررات الربحية لدى اغلب الشركات، لتصل الى 12- 15، مشيرا الى ان ما تتعرض اليه السوق من هزات عنيفة، تأتي نتيجة عمليات المضاربة الكبيرة التي تقودها بعض الاطراف، بالاضافة الى قيام بعض المحافظ الاستثمارية الكبرى بعمليات تصريف واسعة النطاق، الامر الذي خلق نوعا من عدم التوازن بين العرض والطلب، مؤكدا على ان السوق ما يزال يعاني من فقدان الثقة، الامر الذي يشكل ازمة حقيقية في قدرته على استعادة المواقع التي خسرها في الاشهر الماضية، اذ وصل لمستوى دون 8 الاف نقطة، مقابل اكثر من 21 الف نقطة في فبراير الماضي.