شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا



صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 46

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 16/11/1427هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 16/11/1427هـ




    الأسهم السعودية: تحول حاجز 8 آلاف نقطة من مستوى دعم رئيسي إلى مقاومة أولية

    المؤشر العام يؤكد فشله في تخطي الحاجز ويلوح بالتهاوي



    الرياض: محمد الحميدي
    يبدو أن المعطيات الأولى في تفاعلات الأسهم السعودية أمس، كشفت عن تحول جديد في المستويات النقطية، إذ بانت من خلال التداولات أن حاجز 8 آلاف نقطة تحولت من نقطة دعم رئيسية إلى نقطة مقاومة أولية، كشفتها عدد من المعطيات الجديدة، أول تلك المعطيات هي المحاولات العديدة التي جربتها قوى السوق، لاختراق حاجز 8 آلاف نقطة ومن ثم الصمود فوقها فمحاولة البقاء والاستقرار.
    وبالنظر إلى تداولات اليومين الماضيين اتضح أن المؤشر العام سجل اختراقات فاشلة لمستوى 8 آلاف نقطة ولكنه عاد إلى دون هذا المستوى عند الإغلاق، ووقف المؤشر عند مستوى 7999 نقطة أول من أمس، و7906 نقاط أمس.

    وكان مؤشر السوق أمس قد اخترق حاجز 8 آلاف نقطة ولكن بمعدل محدود من النقاط قوامها 20 نقطة فقط (8020 نقطة) تمثل أعلى نقطة مسجلة أمس، ولكنه فشل في الاستقرار وهوى مجددا ليخسر 1.1 في المائة، بنحو 93 نقطة، تم خلال تداول 272.7 مليون سهم، بقيمة 10.1 مليار ريال (2.7 مليار دولار)، نفذت عبر 275.3 ألف صفقة. وتأتي ضمن معطيات تحول مستوى 8 آلاف نقطة من نقطة دعم إلى مقاومة، هي تدفق السيولة عند مستويات منتصف 7 آلاف نقطة التي لامستها السوق خلال هذا الأسبوع، وبقاء السيولة عند مستويات مقاربة حتى إقفال الأمس، وهو ما يعني ارتضاء تلك السيولة للمستوى الجديد ولنقطة المقاومة الجديدة التي ستمتد بين 7500 و8000 نقطة خلال الفترة المقبلة، وتعطي إشارة تشاؤمية في حال استخدام قوى المضاربات لاستراتيجيات سلبية في هذه المنطقة. في هذه الأثناء، أشار سليمان الجربوع المحلل الفني لمؤشرات الأسهم السعودية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السوق يمكن وصفها بأنها «سوق للمضاربة» فمن الطبيعي أن تستفيد القوى المحركة لعمليات التذبذب الحاد في الوقت الذي مازال المستثمر تائها ولم يجد فرصته، مفيدا أن المؤشر مرشح للعودة مجددا نحو مستوى 7300، قبل أن يدخل في موجة تذبذب بنحو 200 و 50 نقطة يوميا بقصد التحضير للوصول إلى منطقة 6700 نقطة التي تعد أعلى قمة انهار منها السوق.

    وقال الجربوع «اصطدام المؤشر بحاجز 8 آلاف نقطة ومن ثم المعاودة إلى مستويات دونه تكشف عن استهداف نقاط أعلى ولكن لن تتم إلا بعد أن يلامس مستوى نقطي متدني عند 7300 نقطة، كإشارة لدخول المضاربين مرة أخرى». وأوضح الجربوع أهمية صدور قرار من هيئة سوق المال يعمل كمحفز للوضع الحالي كالسماح للشركات من داخل السوق بشراء أسهمها، ذاهبا في حديثه إلى حاجة السوق لمثل هذه الأنباء لدفع المؤشر وتحريكه في مستويات أعلى من الحالية.

    من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار أن السوق لابد أن تشهد محفزات جديدة كي تقشع ضبابية سلوك المؤشر العام، وسط ضرورة العمل والمواصلة لإنهاء إجراءات البنية التحتية لسوق الأسهم من تنويع الاستثمارات داخل السوق، وتقسميه.

    وشدد الجوهر على أهمية أن تكشف هيئة سوق المال عن آلية طرح مصرف الإنماء، أكبر البنوك السعودية، لاسيما مع قرب فترة موعد الطرح المتنبئة خلال العام المقبل 2007، وكذلك إعطاء تصورات أولية لصانع السوق سواء صندوق توازن أو غيره من صيغ، وذلك لدعم الموقف المعنوي والنفسي لمحركات السوق، وإثبات موقف الشفافية والإفصاح.

    وزاد الجوهر بقوله «لابد من وجود صانع سوق للتوازن واستقراره، ليعطي دفعة ويشجع السيولة على المضي قدما»، مؤكدا موضوع السيولة بأنه يمثل إشكالية وأزمة في السوق نتيجة إحجامها عن الدخول، مفيدا أن القرارات القوية والمحفزات المنتظرة ستقوم بلا شك في تشجيع السيولة وعودة الاستقرار إلى السوق.

    من جانبه، بين عبد المحسن الهويدي وهو مستثمر في سوق الأسهم السعودية، أن المؤشرات الأولى لحركة التداولات لا توحي بإيجابية لاسيما بعد مرور السوق بأكثر من انهيار عنيف في فترة لا تتجاوز 10 أشهر، مبينا أن سلوك المؤشر خلال الأسبوعين الماضيين يؤكد مدى حدة التذبذب التي لا تخدم متخذ القرار أو يشجع على تنفيذ عمليات بيع أو شراء.









    السعودية: «جبل عمر للتطوير» تختار «البلاد» مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    وقعت شركة جبل عمر للتطوير أول من أمس في مكة المكرمة اتفاقاً مع بنك البلاد، يقوم البنك بموجبه القيام بدور المستشار المالي وإدارة اكتتاب والتعهد بتغطية الاكتتاب لشركة جبل عمر للتطوير، أحد اكبر المشاريع العقارية في أقدس بقاع الأرض برأسمال 6.7 مليار ريال، في حين وقع الاتفاق كل من عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير وعزام بن عبد الله أبالخيل الرئيس التنفيذي لبنك البلاد.
    وأفاد فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير أن المشروع يعد الأكبر في نوعه، يهدف إلى تأمين السكن المناسب لعدد 34.5 ألف شخص وتطوير البنية التحتية من طرق وشوارع وأنفاق للمشاة. كما يضم المشروع عددا من المصليات تتسع إلى أكثر من 200 ألف مصل ومناطق تجارية نموذجية. والمشروع يعد إضافة نوعية لمنطقة مكة المكرمة ضمن سلسلة من المشاريع التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين رعاية واهتماما كبيرين.

    من ناحيته، أوضح أبا الخيل أن اختيار بنك البلاد مستشاراً مالياً ومديراً لعملية الاكتتاب جاء مؤكدا لما يملكه البنك من قدرات متطورة تعززها خبرته المصرفية وكفاءته الوطنية تؤهله للقيام بالمهمة وخدمة العملاء والشركاء في النجاح وتقديم منتجات وخدمات بنكية متطورة.

    يذكر أن عدد إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 201.4 مليون سهم، بقيمة 2.1 مليار ريال تمثل 30 في المائة من حجم رأس المال في اكتتاب عام يعلن عنه بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم (10 ريالات) عشرة ريالات للسهم بحد أدنى للاكتتاب (50 سهما).

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 16/11/1427هـ

    السعودية: دول الخليج تبدي أهمية لإشراك القطاع الخاص في مفاوضات منظمة التجارة

    ندوة تشدد على ضرورة التفاوض الجماعي والدفاع عن المصالح المشتركة داخل المنظمة



    الرياض: محمد الحميدي
    أبدت دول الخليج العربي أهمية قصوى في إشراك القطاع الخاص بشكل مباشر في مفاوضات منظمة التجارية العالمية، كما جاء في توصية مسؤولين وقياديين حكوميين من دول الخليج العربي شاركوا في ندوة دول مجلس التعاون ومنظمة التجارة العالمية تحسين المقدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير التي اختتمت أعمالها أمس الاربعاء بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
    وارتأى المسؤولون الخليجيون بمشاركة خبراء عرب خلال كتابتهم لتوصيات الندوة التي استمرت ليومين، أن أهمية إشراك القطاع الخاص تأتي بصفتها المتأثر بشكل رئيس بالنتائج التي سيؤول إليها الانضمام، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية التشاور والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في المفاوضات المقبلة في منظمة التجارة العالمية. وانتهت تداولات الندوة مشددة على ضرورة السعي إلى التفاوض الجماعي داخل منظمة التجارة العالمية للدفاع عن المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وإسماع صوتها في هذا الحقل الدولي بجانب العمل على الارتقاء بالخبرات الفنية المتخصصة في قضايا منظمة التجارة العالمية والاستفادة منها في وضع واتخاذ المواقف التفاوضية بما يخدم مصالح دول المنطقة. ودعت الندوة في ختام أعمالها إلى العمل على إجراء دراسات اقتصادية متخصصة على المستويين القطاعي والكلي حول أثر اتفاقيات دول المجلس على الوضع الاقتصادي لدول المجلس مع التركيز على القطاع الخاص وإعطاء دور أكبر للجامعات الخليجية في إعداد مثل هذه الدراسات، ودعم مكتب دول مجلس التعاون في جني الخبرات والكفاءات المهنية المؤهلة وتعزيز آلية التنسيق فيما بينها بشكل دوري، بالإضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة تعنى بقضايا وشؤون منظمة التجارة العالمية في غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وشهدت فعاليات الأمس، حذف جلسة كاملة من جدول أعمال الملتقى دون ذكر أسباب واضحة بهذا الشأن، وكانت الجلسة المفترضة بعد صلاة الظهر برئاسة الدكتور جعفر الصايغ وزير المالية البحريني، تتحدث عن تطوير أداء المؤسسات الخليجية بعد الانضمام، وتفعيل دور القطاع الخاص وعلاقته بالقطاع العام في ظل منظمة التجارة العالمية، مع الاكتفاء بورقة وحيدة ضمت إلى الجلسة السابقة.

    في حين، ركزت جلسات الأمس على مواضيع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي في ظل منظمة التجارة العالمية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي، وحماية الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية وأثرها على اقتصاديات دول مجلس التعاون، ومكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية والقانون الموحد لمكافحة الإغراق بدول المجلس كآلية لحماية الصناعات الخليجية.

    وشارك خلال فعاليات الندوة يوم أمس ناصر بن غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وسعيد بن سويد القصيبي مدير السياسات والإجراءات الجمركية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أحمد منير النجار من وحدة منظمة التجارة العالمية بدولة الكويت، وسعود العسكر مدير شؤون المطابقة بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي بالسعودية ورقة عمل حول المواصفات والمقاييس والمعوقات الفنية للتجارة في ظل منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على دول المجلس.








    خبراء ووزراء يدعون دول المنطقة لاستيعاب 400 مليار دولار من الطفرة النفطية


    دبي: سلمان الدوسري
    دعا خبراء اقتصاديون ومسؤولون في دول المنطقة لاستيعاب السيولة العالية التي تزخر بها بلادهم بسبب الطفرة النفطية، مطالبين بإيجاد فرص استثمارية لإبقاء هذه الثروات بالمنطقة عبر «فرص استثمارية ذات مصداقية تسمح بعدم خروجها خارج حدود المنطقة»، إلا أن الخبراء اشاروا في الوقت ذاته إلى ضرورة توزيع جزء من هذه العائدات المتوقعة لتتجه خارج المنطقة، مشيرين في ذلك إلى أهمية إيجاد تجارة بينية مع دول العالم «وأن لا يقتصر تركيز هذه السيولة على داخل المنطقة فقط».
    ووفقا لتقديرات اقتصادية فإن العوائد النفطية الخليجية ستصل إلى نحو 400 مليار دولار خلال عام 2006، في حين أن المشاريع التي يجرى تنفيذها أو يتم التخطيط لها تصل مبالغها إلى 2 ترليون دولار.

    وقال بدر مشاري الحميضي وزير المالية الكويتي، خلال مشاركته في المنتدى الاستراتيجي في دبي أمس، إن الطفرة النفطية الحالية «هي الثالثة بعد طفرة السبعينات والثمانينات»، مضيفا «أن هذه الطفرة تعد الأكثر تنوعا من سابقتها»، ولفت الوزير الكويتي ان دول الخليج ليست لها سلطة على اسعار النفط سواء بالارتفاع أو بالانخفاض، مشيرا إلى أنه على دول الخليج العمل مبكرا على استثمار هذه الطفرة «فمن يعلم إلى متى تستمر اسعار البترول في الارتفاع»، ولكن الوزير الحميضي نفسه عاد وقال إنه بعد الرجوع إلى منظمة الاوبك ومعهد الطاقة الاميركي «فإنه بحلول عام 2008 ستبدأ اسعار النفط العالمية بالانخفاض». واعترف الحميضي أن بعض الدول الخليجية قامت بالاستفادة من الطفرة النفطية السابقة «في حين لم تتمكن دول أخرى من الاستفادة من تلك الطفرة لسوء الحظ». واعتبر أن الطفرة النفطية الحالية «والمستمرة منذ ثلاث سنوات هي فرصة ذهبية» لدول الخليج لاستخدام أموال الوفورات النفطية في مشاريع تعود بالنفع خلال فترة انخفاض أسعار الذهب الأسود، مؤكدا أهمية استيعاب هذه السيولة في مشاريع البنية التحتية للمنطقة.

    وطالب الوزير الحميضي بدعم القطاع الخاص كأحد التحديات التي تواجه دول الخليج، مبينا ضرورة استثمار أموال الطفرة في إقامة مشاريع تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية، مقدرا هذه الاستثمارات في الامارات بـ12 مليار دولار وفي السعودية بـ4 مليارات دولار «فيما لم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية بالكويت 250 مليون دولار فقط».

    وفي الوقت الذي أكد عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي على وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة للسيولة بالمنطقة، إلا أنه قال «الفكرة لا تتعلق بالفرص الاستثمارية فحسب، بل بجدوى هذه السيولة والمصداقية التي تتمتع بها لتجذب تلك الاستثمارات»، وأكد أن المنطقة مدعوة لتوظيف ثرواتها النفطية الحالية في تطوير بنيتها التحتية وفتح قنوات استثمارية جديدة تعود بالخير الوفير على الجميع. وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي إن السيولة فائقة الوفرة تشكل واحدة من أكثر المسائل إلحاحاً على المستويين الإقليمي والعالمي.

    وفيما يخص أسواق السهم واستفادتها من الطفرة النفطية بالمنطقة، قال ابن سليمان «القيمة الإجمالية لأسواق المال في المنطقة لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 3 سنوات، ومما يدعم هذا الأمر، توجه الشركات الخاصة نحو هذه الأسواق لزيادة رؤوس أموالها، فضلاً عن سياسة الخصخصة مستمرة في المضي قدماً، وفي هذه الأثناء، تقوم المصارف الاستثمارية الإقليمية والعالمية بتطوير مجموعة واسعة من صناديق الملكية الخاصة التي تجمع الأموال لاستثمارها داخل المنطقة كما في خارجها».

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 16/11/1427هـ

    «تنميات» السعودية تشتري 30 % من شركة «أسس» مطورة مشروع بوابة النجوم في دبي

    الخالدي: تدشين المشروع في يوليو 2007



    دبي: مساعد الزياني
    أبرمت مجموعة تنميات العقارية وشركة أسس العقارية والشركة الاولى للتطوير عقد شراكة يتم بموجبه شراء تنميات 30 في المائة من شركة أسس مالكة ومطورة مشروع بوابة النجوم والذي يتم تنفيذه في مدينة دبي بتكلفة تصل الى 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار). ووقع العقد كل من فيصل الخالدي التنفيذي لشركة اسس وسليمان الماجد الرئيس التنفيذي لشركة تنميات وإبراهيم العساف نائب الرئيس التنفيذي للشركة الاولى للتطوير، وذلك خلال حفل اقيم بهذه المناسبة في فندق غراند حياة بدبي أول من أمس حضره عدد من رجال الاعمال والمسؤولين.
    وذكر سليمان الماجد الرئيس التنفيذي لشركة تنميات ان دخول شركته جاء بعد ايمانها بتفرد المشروع سواء من خلال فكرته او من طريقة تنفيذه وسير عمله حسب الجدول الزمني المخصص له، الامر الذي زاد من رغبة مجموعة تنميات لدخول ي شراكة في الشركة المنفذه لهذا المشروع.

    واضاف ان فكرة المشروع والتي اعتمدت على تعليم الثقافة عن طريق الترفيهية تؤكد جدوى المشروع في مدينة مثل دبي والتي تتميز بارتفاع سكاني كبير ينمو باستمرار، مما يدفع الاسر الى زيارة مشروع بوابة النجوم للاستفادة في تثقيف ابنائهم عبر الترفيهية، وذلك من خلال الاكاديميات التي يتميز بها المشروع. من جهته كشف فيصل الخالدي الرئيس التنفيذي لشركة اسس للتطوير العقاري عن الانتهاء من 65 في المائة من مشروع بوابة النجوم متوقعاً تدشينه في شهر يوليو من العام القادم، مضيفاً أن شركته عمدت إلى بناء وإدارة وتشغيل بوابة النجوم بالتنسيق مع بلدية دبي ملاك المشروع عقب استثمار لمدة 30 سنة تحت نظام التشغيل BOT، حيث ان البلدية هي الداعم الرئيسي للمشروع الذي يجمع بين التعليم والترفيه ضمن اطار متكامل على احدث النظم العالمية. وبين الخالدي أن فكرة المشروع تسعى الى تعزيز أواصر العائلات وتثقيف الابناء من خلال الترفيه بالإضافة الى وجود مجمعات مختلفة الاستعمال داخل المشروع خصصت لجميع افراد العائلة، مؤكداً أن المشروع يتمتع بتميزة ولا يندرج تحت باب التنافس خاصة عبر طريقة تصميم والتي يكون فيها المشروع تحت الارض وذلك بهدف استغلال المشروع في فصل الصيف الحار في مدينة دبي.

    من جهته ذكر ابراهيم العساف نائب الرئيس التنفيذي للشركة الاولى للتطوير والتي تملك حصة في شركة اسس إن مشروع بوابة النجوم سيتم تطبيقه في عدد من مدن الخليج العربي، والنسخة الثانية سيتم انشاؤها في احدى المدن السعودية والتي سيعلن عنها في القريب العاجل، مؤكداً إن بدء دبي بالمشروع جاء من باب التسهيلات التي قدمتها حكومة دبي لشركة اسس ودعمها على تنفيذ المشروع من خلال ارض في حديقة زعبيل بمساحة 260 الف قدم مربع.

    وأضاف العساف أن مشروع بوابة النجوم عبارة عن مشروع استثماري تجاري تعليمي الامر الذي يساعد المستثمر او المستهلك على الاستفادة منه بمختلف الطرق والوسائل، مشيراً الى أن المشروع يسعى الى تغير فكرة المجمعات التجارية والتي في الغالب تطرح بهدف الاستثمار، في حين ان مشروع بوابة النجوم يهدف الى التعليم والاستثمار في وقت واحد، بالإضافة الى تمتعه بمزايا السياحة المختلفة، بالإضافة الى إن شركة أسس عمدت الى عمل دراسات وبحوث خلال السنوات الماضية نتجت عن احتياجات المنطقة لوسائل الترفيه الهادفة والتي ترغب فيها شريحة كبيرة من الاسر والعوائل في منطقة الخليج العربي بشكل خاص وفي منطقة الشرق الاوسط بشكل عام.









    تقرير للطاقة الأميركية يتوقع بقاء سعر النفط دون 60 دولارا للبرميل

    زيادة الاستثمارات في التنقيب والتطوير ستوفر إمدادات جديدة للأسواق


    واشنطن: محمد علي صالح
    تنبأ التقرير السنوي لوزارة الطاقة الاميركية أن يبقى سعر برميل النفط دون 60 دولارا خلال العشر سنوات المقبلة، لكنه سيرتفع الى 100 دولار تقريبا بعد خمس وعشرين سنة.
    وقال التقرير، الذي صدر امس، واستعرض تطورات وضع الطاقة خلال العام، ان الانخفاض المتوقع خلال العشر سنوات سيكون بسبب «زيادة الاستثمار في التنقيب عن النفط وفي استخراجه وتطويره، مما سيوفر امدادات اضافية في السوق العالمية».

    واضاف: «لكن السعر الحقيقي سيرتفع بعد سنة 2015 لأن الطلب سيزيد ولأن تكاليف التنقيب والانتاج سترتفع».حتى يصل السعر الى 100 دولار للبرميل سنة 2030.

    وتوقع التقرير زيادة الاعتماد على الطاقة النووية وغاز الايثانول، وذلك بسبب هذه التوقعات في ارتفاع السعر مستقبلا. وتوقع زيادة كمية الايثانول المتوفر للسيارات من اربعة مليارات غالون توفرت في السنة الماضية الى 15 مليار غالون سنة 2030. وسيكون ذلك حوالي 10 في المائة من نسبة البنزين المتوفر للسيارات في ذلك الوقت.

    وتفاءل التقرير بمستقبل الايثانول بعد قانون الكونغرس في السنة الماضية بتقديم إعفاءات ضرائبية للمستثمرين والمنتجين في هذا المجال. وقال ان ذلك سيزيد انتاج الذرة ومحاصيل اخرى تستعمل لهذا الهدف. لكن التقرير اكد أن زيادة بدائل النفط لن تقلل كثيرا من الاعتماد عليه. وتوقع ألا يكون نصيب هذه البدائل اكثر من 15 في المائة سنة 2030. واشار التقرير الى ان ارتفاع سعر النفط العالمي خلال الخمس سنوات الاخيرة عما كان عليه خلال التسعينات، مما اجبر وزارة الطاقة على اعادة النظر في تنبؤاتها. وشرح التقرير صعوبة التنبؤ باتجاهات الاسعار وكميات الانتاج، وقال: «هناك عوامل كثيرة تؤثر في ذلك، منها: السعر الحالي، والنمو الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة، وتوقعات النمو في المستقبل، والتطور التكنولوجي، والتغييرات المناخية، وسياسات الطاقة التي سيضعها الكونغرس».

    واضاف التقرير: «لكن، هناك اتجاهات مؤكدة في المستقبل، منها زيادة الطلب، وزيادة التصنيع في دول لم تكن صناعية او متطورة كثيرا».

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 16/11/1427هـ

    «تمويل» يتصدر المضاربات في الإمارات وسط ارتفاع قوي في قطر

    الصناعة يقود صعود الأسهم العمانية * ارتفاع طفيف في البحرين * انخفاض وحيد في الكويت * تداولات إيجابية في الاردن



    دبي ـ عمان: «الشرق الأوسط»
    انهت اسواق المال العربية جلسة يوم أمس بتأكيد اتجاهها نحو الارتفاع للتخلص من دوامة الانخفاض، واصلت السوق الكويتي رحلتها التعويضية مع انتهاء تداولاتها الاسبوعية بقيادة قطاع العقارات وسط ارتفاع احجام التداولات ليضيف المؤشر بواقع 222 نقطة متوقفا عند مستوى 9594.60 نقطة، وقد شهدت السوق تداول 268.6 مليون سهم. وواصل سوق دبي المالي تحقيق المكاسب وسط ارتفاع احجام التداولات بصورة ملحوظة قياسا بالجلسة السابقة، مع تركز المضاربات حول سهم تمويل، وقد انهى المؤشر جلسته باضافة 74.79 نقطة، مقفلا عند مستوى 4152.35 نقطة، وسط تداولات بقيمة 1.01 مليار درهم.
    وتمكنت السوق القطرية من الارتفاع بقيادة قطاع البنوك الذي تبعته كل القطاعات، ليربح المؤشر نسبة 3.55%، مستقرا عند مستوى 6032.71 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 12.8 مليون سهم.

    كما استطاع قطاع الصناعة ان يقود السوق العمانية نحو الارتفاع خلال الجلسة التي ربح فيها المؤشر بواقع 0.18%، مستقرا عند مستوى 5425.83 نقطة، بعد تداولات بقيمة 2.97 مليون ريال.

    * الأسهم الإماراتية: واصل سوق دبي المالي تحقيق المكاسب وسط ارتفاع احجام التداولات بصورة ملحوظة قياسا بالجلسة السابقة، مع تركز المضاربات حول سهم تمويل، وقد انهى المؤشر جلسة يوم امس باضافة 74.79 نقطة بنسبة 1.83%، مقفلا عند مستوى 4152.35 نقطة، وسط تداول 154 مليون سهم بقيمة 1.01 مليار درهم، تم تنفيذها من خلال 7642 صفقة، وعلى صعيد اداء الاسهم، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وتراجع سعر سهم شركة واحدة، بينما استقر سهم شركة واحدة عند اغلاقه السابق، حيث سجل سهم تمويل اكبر ارتفاع بواقع 4.69% واقفل عند سعر 4.46 درهم اماراتي وسط تداول 54.5 مليون سهم بقيمة 240.3 مليون درهم ليحتل الصدارة بقيمة الاسهم المتداولة، ويحتل المرتبة الثانية بحجمها، تلاه بالارتفاع سهم بنك الامارات الدولي بنسبة 4.16% متوقفا عند سعر 12.50 درهم اماراتي، ثم سهم اعمار العقارية بنسبة 3%، مقفلا بسعر 12 درهما اماراتيا عقب تداول 27 مليون سهم بقيمة 322 مليون درهم، الامر الذي أهله لاحتلال المركز الاول بقيمة التداولات والثاني بحجمها، وتراجع سهم سند الامارات 2013 بواقع 0.38% مستقرا عند سعر 99.65 درهم اماراتي، وارتفع سهم املاك للتمويل بنسبة 2.47%، ليقفل بسعر 5.38 درهم اماراتي، ولحق بالارتفاع سهم دو للاتصالات بنسبة 0.57%، مقفلا عند سعر 6.99 درهم اماراتي بتداول 10.3 مليون سهم بقيمة 72 مليون درهم، كما ارتفع سهم اياك الى سعر 3.08 درهم اماراتي، بتداول 10 ملايين سهم بقيمة 31 مليون درهم، وارتفع سهم بنك دبي الاسلامي الى سعر 8.03 درهم اماراتي وسط تداول 4.05 مليون سهم بقيمة 32.6 مليون درهم، كما ارتفع سهم شعاع كابيتال الى سعر 4.94 درهم اثر تداول 486 الف سهم بواقع 2.39 مليون درهم.

    * الأسهم الكويتية: واصلت السوق الكويتي رحلتها التعويضية خلال جلسة يوم امس بقيادة قطاع العقارات وسط ارتفاع احجام التداولات ليضيف المؤشر بواقع 222 نقطة بنسبة 2.37% متوقفا عند مستوى 9594.60 نقطة، حيث سجل قطاع العقارات ارتفاع بواقع 3.73% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.63%، وقطاع البنوك بنسبة 2.43%.

    وقد شهدت السوق تداول 268.6 مليون سهم بقيمة 109 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 9438 صفقة، حيث سجل سهم بيان اعلى نسبة ارتفاع بواقع 10%، واقفل عند سعر 0.275 دينار، تلاه سهم الرابطة بنسبة 10%، وصولا الى سعر 1.100 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم الخليج للتامين اعلى نسبة انخفاض بواقع 5.08% واقفل عند سعر 0.560 دينار، تلاه سهم ميادين بنسبة 4.54% واستقر عند سعر 0.126 دينار، وقد احتل سهم الصفوة المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 40.4 مليون سهم تلاه سهم المجموعة الدولية بتداول 22.7 مليون سهم.

    اما بالنسبة للاسهم الاماراتية المتداولة في السوق الكويتية، فقد اقفل سهم اسمنت ابيض، مرتفعا عند سعر 0.152 دينار كويتي بعد تداول 1.34 مليون سهم بقيمة 200 الف دينار كويتي، كما سجل سهم تمويل خليج ارتفاعا بواقع 20 فلسا الى سعر 0.700 دينار كويتي، بعد تداول 1.69 مليون سهم بقيمة 1.16 مليون دينار كويتي .

    * الأسهم البحرينية: تمكن قطاع البنوك التجارية من الارتفاع ليغير لون مؤشر السوق البحرينية الى الاخضر الفاتح مع الارتفاع الطفيف، الذي سجلته السوق خلال جلسة يوم امس بواقع 1.12 نقطة بنسبة 0.05% ليستقر المؤشر عند مستوى 2137.74 نقطة بعد تداولات فقيرة بواقع 396 الف سهم بقيمة 141 الف دينار بحريني، وقد ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 12.18 نقطة، بينما سجل قطاع الفنادق والسياحة تراجعا بواقع 8.40 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بقيمة 3.86 نقطة ثم قطاع الخدمات بواقع 0.72 نقطة واقفلت باقي القطاعات عند اغلاقاتها السابقة، وقد سجل سهم تعميرك ارتفاعا بنسبة 1.77%، عندما اقفل عند سعر 1.150 دولار امريكي، تلاه سهم البنك الاهلي المتحد الذي ارتفع بنسبة 1% مستقرا عند سعر 1.010 دينار بحريني، بينما سجل سهم بنادر اكبر تراجع بنسبة 6.98% ليقفل بسعر 0.040 دينار بحريني، تلاه سهم بنك الخليج المتحد بنسبة 2.67% ليستقر عند سعر 0.365 دينار بحريني، وتصدر سهم البنك الاهلي المتحد التداولات بتداول 128 الف سهم بينما جاء ثانيا بالتداولات سهم ناس بواقع 61 الف سهم، ثم سهم سينما الذي شهد تداول 30 الف سهم.

    * الأسهم القطرية: تمكنت السوق القطرية من الارتفاع خلال جلسة يوم امس بقيادة قطاع البنوك الذي تبعته كل القطاعات، ليربح المؤشر بواقع 206.91 نقطة، بنسبة 3.55% مستقرا عند مستوى 6032.71 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 12.8 مليون سهم بقيمة 336.4 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 6294 صفقة، وتمكنت اسهم 32 شركة من الارتفاع بينما انخفض سعر سهم شركة واحدة، وتمكن سهم الخليج للتأمين من الارتفاع بواقع 8.70%، ليقفل عند سعر 84.70 ريال، تلاه سهم الاسمنت بنسبة 7.07% الذي استقر عند سعر 87 ريال، بينما سجل سهم الخليج للمخازن التراجع الوحيد بنسبة 0.67% وصولا الى سعر 14.80 ريال، وقد احتل سهم بنك الريان المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 7.11 مليون سهم مرتفعا الى سعر 17.70 ريال، تلاه سهم المواشي بتداول 750.6 الف سهم ليرتفع الى سعر 11.60 ريال، كما ارتفع سهم ناقلات الى سعر 15.80 ريال قطري.

    * الأسهم العمانية: استطاع قطاع الصناعة ان يقود السوق العمانية نحو الارتفاع خلال جلسة يوم امس التي ربح فيها المؤشر بواقع 0.18%، مستقرا عند مستوى 5425.83 نقطة، بعد تداولات بواقع 4.18 مليون سهم بقيمة 2.97 مليون ريال، من خلال تنفيذ 762 صفقة، وقد ارتفع قطاع الصناعة بواقع 2.6% مستحوذا على تداول 453 الف سهم بقيمة 572.6 الف ريال، كما ارتفع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.36% بعد تداولات بواقع 1.72 مليون سهم بقيمة 1.74 مليون ريال، بينما تراجع قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.50% بتداول 374 مليون سهم بقيمة 432 مليون ريال، وقد تمكنت اسهم 20 شركة من الارتفاع، بينما تراجعت اسهم 8 شركات، وتصدر سهم المتحدة للتأمين الارتفاع بنسبة 135.29% الذي اقفل بسعر 0.040 ريال عماني، تلاه سهم الكابلات العمانية بنسبة 9.14% ليستقر عند سعر 1.027 ريال عماني، بينما كان سهم خدمات الموانئ الاكثر تراجعا بنسبة 3.25% ليقفل عند سعر 5.515 ريال عماني، تلاه سهم الجزيرة للانابيب بنسبة 2.09%، مقفلا عند سعر 0.375 ريال عماني، وتصدر سهم بنك مسقط الاسهم بحجم التداولات وقيمتها بواقع 1.55 مليون سهم بقيمة 1.45 مليون ريال عماني، تلاه بحجم التداولات سهم صناعة مواد البناء بتداول 936 الف سهم، بينما جاء بالمركز الثاني بقيمة التداولات سهم الكابلات العمانية بقيمة 206 الف ريال عماني.

    * الأسهم الأردنية: ارتفع المؤشر القياسي العام لبورصة عمان امس 2.33 في المائة ليغلق عند مستوى 5569 نقطة في جلسة تداول وصفها متعاملون ووسطاء بالايجابية.

    ورغم ان احجام التداول الاجمالية حافظت على مستوياتها المتدنية، الا ان ردة فعل المتعاملين جاءت قوية بهدف الاستفادة من الانخفاض الحاد في مستويات اسعار الأسهم بعد فترة طويلة من المنحى النزولي.

    وقال مدير دائرة الوساطة في شركة اصول للخدمات المالية رمزي نزال ان ردة الفعل جاءت ايجابية وشهدت جلسة التداول اوامر طلب مكثفة بالرغم من نقص السيولة الذي ينتاب السوق منذ مدة اذ عمد المستثمرون للاستفادة من فرص جيدة للشراء تشمل كافة القطاعات الاستثمارية.

    وأضاف ان حالة توزيع قطاعي جديد للتداول بدأت تفرز مجددا اذ عاود قطاع البنوك استقطاب لمزيد من السيولة والاهتمام من قبل المستثمرين، مشيرا إلى أنه مع اقتراب نهاية العام فإن هناك توجهين سيفرزان سيدفعان سلوك المتعاملين تتركز في النتائج المالية السنوية والتوزيعات المتوقعة مع نهاية العام واغلاق الحسابات المالية للشركات.

    وقال نزال ان المؤشرات العامة تدل على التوجه للتحسن في حجم السيولة والتداولات اليومية مع توقعات بتدفقات مالية جديدة للسوق ستتوافق مع ازاحة غيمة التشاؤم المؤقتة وغير المبررة حاليا.

    وشهدت جلسة التداول منحى يتجه نحو الارتفاع للمؤشر العام طيلة فترات التداول ليغلق مرتفعا عن مستوى اغلاق يوم امس بحوالي 127 نقطة.

    وبين تقرير بورصة عمان ان حجم التداول الاجمالي ليوم امس الاربعاء 6 ديسمبر(كانون الأول) بلغ حوالي 33.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 11.9 مليون سهم، نفذت من خلال 12648 عقداً.

    وتصدر قطاع الخدمات حجم التداول من بين القطاعات وحاز حوالي 21.8 مليون دينار، تلاه قطاع البنوك بما مقداره 7.5 مليون دينار وقطاع الصناعة 3.6 مليون دينار واخيرا قطاع التامين بحوالي 364 الف دينار.

    وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 5569 نقطة، بارتفاع نسبته 2.33 في المائة.

    وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.11 في المائة وقطاع البنوك في المرتبة الثانية مرتفعا 2.25 في المائة وقطاع الخدمات 1.99 في المائة وقطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 0.31 في المائة.

    وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة ليوم امس والبالغ عددها 151 شركة مع اغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 121 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و15 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

    الى ذلك حازت الشركات الخمس الاكثر تداولا ما مقداره 15.38 مليون دينار او ما نسبته 46.2 في المائة من حجم التداول الاجمالي وكانت الشركات الخمس الاكثر تداولا على الترتيب: المستثمرون العرب المتحدون والبنك العربي والشركة الاردنية للتعمير والشرق العربي للاستثمارات وشركة تطوير العقارات.

    وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي درويش الخليلي واولاده بنسبة 4,96 في المائة والشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 4,96 في المائة والبوتاس العربية بنسبة4,95 في المائة والاردنية للتعمير بنسبة 4,93 في المائة والأردن لتطوير المشاريع السياحية بنسبة 4,90 في المائة.

    أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الشرق العربي للتأمين بنسبة 5 في المائة والمتكاملة للمشاريع المتعددة بنسبة 4.89 في المائة، والاردنية للادارة والاستشارات بنسبة 4.84 في المائة والصناعات الصوفية بنسبة 4.35 في المائة والبحار العربية للتأمين بنسبة 4.19 في المائة.

    * الأسهم المصرية: ارتفعت الاسهم المصرية امس، حيث قفزت أوراسكوم للانشاء والصناعة نحو خمسة في المائة، بفضل عملية شراء يحتمل أن تكون من صندوق استثمار عربي.

    وقفزت أسهم أوراسكوم للانشاء 7.4 في المائة لتغلق عند 258 جنيها (10.45 دولار) متفوقة على مؤشر هيرميس القياسي الذي زاد 2.2 في المائة الى 61.58339 نقطة.

    وارتفع مؤشر كيس 30 الذي يحظى باهتمام واسع 4.2 في المائة ليختم المعاملات على 31.6637 نقطة في حين زاد مؤشر التجاري الدولي الاوسع نطاقا 6.1 في المائة مسجلا 18.282 نقطة.

    وارتفعت أسهم الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وصعدت 25.6 في المائة لتغلق على 15.82 جنيه. وواصلت مدينة نصر للاسكان والتعمير الارتفاع وسط تفاؤل أثاره عرض من مجموعة بيلتون للاستثمار وأوراسكوم للفنادق والتنمية لشراء حصة قدرها 40 في المائة مقابل 110 جنيهات للسهم.

    وقدمت الشركتان العرض مع بيلتون كابيتال، بعدما فشل عرض سابق لشراء الشركة كلها بسعر 90 جنيها للسهم في جذب ما يكفي من البائعين.

    وارتفعت أسهم مدينة نصر للاسكان 8.1 في المائة الى 106 جنيهات، بينما تراجعت أسهم أوراسكوم للفنادق 5.0 في المائة لتغلق عند 05.40 جنيه.









    الاتصالات السعودية تصدر 9 ملايين نسخة إلكترونية ومطبوعة للدليل السكني وقطاع الأعمال


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أطلقت شركة الإتصالات السعودية رسمياً أول من أمس الإصدار الثاني من دليل الصفحات الصفـــراء (Yellow Pages) 2006/2007 والذي تنفرد الشــركة بطرحه في السعودية مجـاناً للمواطنين والمقيمين ولقطــاع الأعمــال مجاناً، حيث قامت شركة الوحدة اكسبريس السعودية المتخصصة في هذا المجال بدورها في نشر أكثر من (2.5 مليون) نسخة من هذا الدليل على مســـاكن المملكة والقطاع التجــاري وبإشراف مباشر من شــركة الاتصـالات السعودية.
    وقد أقيم حفل بهذه المناسبة بحضور المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية، من اجل تسليط الضوء على نسخ الدليل المطبوعة والإلكترونيـــة والجهود التي بذلت لإخراجها بشكل مبسط وسهل للمستفيدين منها، وفقاً لما تحتويه صفحات هذا الدليل الحديث من بيانات لا غنى عنها في تيسير وسائل الاتصال للمواطنين والمقيمين، وكذلك للمستثمرين وتعريفهم بمختلف قطاعات الاعمال بالمملكة، هذا فضلا عن كونها بالنسبة للاتصالات السعودية بوابة هامة تعرض من خلالها خدماتها ومنتجاتها التي تقدم للعملاء بمختلف فئاتهم وفي كل مناطق السعودية.

    وقدم خلال الحفل فريق من شركة الاتصالات السعودية عرضاً عن دليل الصفحات الصفراء مبيناً أن الشركة بدأت منذ عام 2005 العمل على إصدار الأدلة الحديثة حيث سيصدر حتى عام 2009 خمسة إصدارات جديدة وسيصل اجمالي عدد نسخها الى 5 ملايين نسخة، وكذلك ما يزيد على 4 ملايين نسخة الكترونية على (CD) حيث تحتوي النسخة الإلكترونية الحاليــة على أكثر من 2 مليون اسم لعملاء الهاتف وما يزيد على 140 الفا لقطاع الأعمال من شركات ومدارس وبنوك، حيث قسمت تحت 1700 تصنيف، إضافة الى 1561 رقم هاتف مجاني و866 رقم من أرقام هاتف الخدمة الموحد .

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 16/11/1427هـ

    خالد الفالح: «أرامكو السعودية» تعمل على تحديث أنظمتها وبرامجها الأمنية لضمان مصادر الطاقة

    الطلب على مصادر الطاقة سيرتفع 50 % بحلول عام 2030


    الظهران: «الشرق الأوسط»
    شاركت «أرامكو السعودية» في مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشرق الأوسط 2006 الذي عقد في البحرين واستمر ثلاثة ايام وأختتم أمس، وصاحب المؤتمر معرض ضم 120 شركة بينها «أرامكو السعودية».
    ويهدف هذا المؤتمر إلى دعم قدرات الشركات العملاقة في منطقة الخليج العربي لحماية بناها الأساسية وحماية أنظمتها المعلوماتية وممتلكاتها الفكرية حتى تكون قادرة على خوض غمار المنافسة العالمية وتحقيق أعلى نسب ربحية. كما يهدف التنسيق بين جهود القوى الأمنية للمؤسسات التجارية مع القوى الحكومية في المنطقة بغية تحقيق التكامل الأمني، وخلق روح علاقات ثنائية أمنية يسودها التعاون ومواكبة لعصر التحدي الأمني الذي يهدد الاقتصاد الوطني للشعوب والدول. وفي افتتاح المؤتمر قال سمير سعيد رسلان، رئيس المؤتمر الإقليمي للجمعية الدولية للأمن الصناعي في الشرق الأوسط والنائب الأعلى لرئيس الجمعية إن «الظروف الأمنية الدولية الراهنة تتطلب من المجتمعين العمل الجماعي، وتبادل الآراء والخبرات بين جميع قطاعات الأمن الحكومي والخاص من جهة وقطاع الأمن الصناعي المهني من جهة أخرى».

    وقال خالد الفالح، النائب الأعلى لرئيس العلاقات الصناعية في «أرامكو السعودية» إن شركة «أرامكو» باعتبارها أكبر شركة بترول في العالم، «تعول كثيرا على الجانب الأمني لضمان استمرارها في أداء أعمالها والتزاماتها على أكمل وجه».

    وتوقع الفالح أن يزيد الطلب على مصادر الطاقة إلى 50 في المائة بحلول عام 2030 مضيفاً «حيث أنه لا توجد بدائل عملية واقتصادية للزيت والغاز، فإنه يتوقع أن يزداد الطلب على الزيت بنفس المعدل تقريبا».

    وفيما يتعلق بالإنتاج، ذكر الفالح أنه من المتوقع «أن يزداد إنتاج الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى حوالي 46 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2030، في الوقت الذي يتوقع أن يزداد إنتاج الزيت زيادة هائلة لتلبية احتياجات العالم للمزيد من مصادر الطاقة».

    واضاف الفالح «لتحقيق هذا الهدف، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ برامج ضخمة لزيادة طاقاتها الإنتاجية من مصادر الطاقة، وفي هذا إشارة إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ستصبح في المستقبل القريب موردا ذا أهمية أكبر في مجال إمداد العالم بالزيت والغاز، وعلى ذلك، فإن نجاح برامج التوسع في إنتاج مصادر الطاقة ينعكس بالضرورة على أمن الإمدادات من هذه المصادر، والذي يعني بالتالي الأمن الاقتصادي للعالم بأسره».

    وقال الفالح «إن الأمن الاقتصادي لا يقتصر على الجوانب المتعلقة بإمدادات الطاقة ومشاريعها فحسب، بل يتعدى ذلك إلى الأصول الثابتة والمرافق الملموسة أيضا. ونحن نعمل على حماية هذه الأصول والمرافق، ونعمل على حماية إمدادات الطاقة إلى العالم، وأمن المعلومات والبيانات، وأمن الأجهزة والأنظمة التشغيلية، وبالتأكيد، أمن الأصول الثابتة الملموسة والبنية التحتية».

    وتحدث الفالح عن علاقة «أرامكو السعودية» بالأمن، مفيداً أن الشركة «تعمل بصورة مستمرة على تلقي موظفيها التدريب المناسب في جميع المجالات المتعلقة بالأمن، فالشركة تملك أحد أقوى أنظمة الاتصالات في المنطقة، كما أن الشركة تعمل بصفة مستمرة على تحديث أنظمتها وبرامجها الأمنية والاستثمار فيها لضمان تفوقها في هذا المجال».









    الإعلان في دبي عن مشاريع في قطر والأردن بـ7 مليارات دولار

    وسط فعاليات معرض «سيتي سكيب»



    دبي: عصام الشيخ
    اعلن في دبي امس ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب عن مشاريع عقارية جديدة في قطر تصل قيمتها الاجمالية الى 4 مليارات دولار وفي الاردن باستثمارات تصل الى 3 مليارات دولار. فقد كشف بيت أبوظبي للاستثمار عن مشروع سياحي ضخم في قطر على غرار دبي لاند اطلق عليه اسم «المدينة الترفيهية» الذي يتوقع القائمون عليه تعزيز الحركة السياحية في قطر باستقطاب أكثر من 25 ألف زائر يومياً عند اكتماله. وقال رشاد جناحي، الرئيس التنفيذي لبيت أبوظبي للاستثمار ان قيمة المشروع تصل الى 3 مليارات دولار. واشار في تصريحات للصحافيين الى ان المشروع سيقام فوق مساحة تصل إلى مليون متر مربع. ويتوقع أن يتم انتهاء الأعمال به عام 2009. وسيضم المشروع مرافق فندقية وترفيهية مع منشآت إضافية مخصصة للوحدات التجارية والسكنية. وقال جناحي: «هذه أوقات مميزة فعلاً بالنسبة لقطر، ومشروع «المدينة الترفيهية» يساعد قطر في تعزيز حضورها على الساحة العالمية من خلال الاستمرار في متابعة الزخم».
    وتمتلك قطر نحو 5% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وهي تسعى الى تعزيز وجودها الاقليمي من خلال مشروعات ضخمة للبنية التحتية واستضافة فعاليات ضخمة مثل دورة الالعاب الآسيوية المقامة في الدوحة حاليا، والتي كلفت الحكومة نحو 2.8 مليار دولار. وفي السياق نفسه، اعلن بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين امس عن اطلاق المرحلة الثانية من مشروع مدينة الطاقة ـ قطر لبناء منطقة سكنية تصل قيمتها إلى مليار دولار وعلى مساحة تبلغ حوالي 500 ألف متر مربع وتقع بالقرب من المرحلة الأولى من المشروع ضمن منطقة لوسيل التطويرية.

    وذكر عصام جناحي رئيس مجلس إدارة مدينة الطاقة ـ قطر ان المنطقة السكنية سوف تستوعب حوالي 15 ألف نسمة. وتتألف من اكثر من 5000 وحدة سكنية موزعة على مساحة تبلغ حوالي 500 ألف متر مربع. وأضاف جناحي ان إنشاء مدينة الطاقة ـ قطر تم بهدف توفير بيئة متكاملة ومتطورة تقنيا لشركات الطاقة العالمية والإقليمية لتلبية جميع متطلباتهم، وذلك للاستفادة من الثروات الطبيعية الكبيرة الموجودة في المنطقة. وقال في مؤتمر صحافي «من خلال إطلاق المرحلة الثانية من مدينة الطاقة قطر فنحن نعالج أحد أهم أوجه المشروع وهو الجانب الاجتماعي وذلك من خلال تطوير مجتمع سكني فريد من نوعه يلبي جميع متطلبات الحياة العصرية ويخدم بشكل أساسي الشركات العاملة في مدينة الطاقة قطر».

    ويعتزم بيت التمويل الخليجي الاستثمار في سلسة من مدن الطاقة في آسيا والشرق الاوسط والتي تهدف الى تجميع الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز تحت سقف واحد. واضافة الى قطر، وقع البنك اتفاقا قبل شهرين لاقامة مدينة للطاقة بالهند باستثمارات متوقعة تبلغ ملياري دولار.

    الى ذلك، اعلن مطور مشروع مركز البحرين التجاري عن استكمال المشروع في غضون اربعة اشهر أي خلال الربع الاول من العام المقبل.

    ويتألف المشروع من برجين بارتفاع 240 مترا وهما اعلى مبنيين في البحرين. وقالت كلير هيوز المدير المنسق المسؤول عن تسويق المشروع، انه تم تأجير 95% من محلات مركز التسوق الفخم «مودا» ضمن المشروع والذي سيكون مخصصا للماركات الشهيرة فقط. من جهتها، كشفت شركة تطوير العقبة الاردنية عن برنامج ضخم لتطوير مدينة العقبة التاريخية المطلة على أقصى شمال خليج العقبة الواقع شمال البحر الأحمر، بهدف تحويل المدينة إلى مركز جذب تجاري وسكني وسياحي مهم.

    واعلنت الشركة المسؤولة عن تطوير المدينة، عن مبادرة لطرح عطاء بقيمة 3 مليارات دولار جذباً للمستثمرين العالميين إلى المنطقة. ويمثل المشروع المقرر تنفيذه على مرحلتين دعوة موجهة إلى مستثمري القطاع الخاص لإيجاد شراكة مع شركة تطوير العقبة بغية نقل مرافق الميناء الحالي مسافة 20 كيلومتراً إلى الجنوب، ليتم بعد ذلك تطوير المنطقة الساحلية التي سيتم إخلاؤها بمشاريع سكنية وتجارية وسياحية. وسيتم نقل مرافق الميناء الرئيسية الواقعة في قلب مشاريع التطوير الحضرية والسياحية الكبرى قيد التنفيذ إلى المنطقة الواقعة قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية، حيث تتسم المياه بالعمق لتوفير خدمات مرفئية متميزة، مع القدرة على مضاعفة طاقة المناولة للميناء الوحيد في الأردن، والتي تبلغ حالياً حوالي 21 مليون طن من البضائع سنوياً. جدير بالذكر أن الأرض التي سيتم إخلاؤها تمثل منطقة الواجهة البحرية الرئيسية المطلة على كورنيش مدينة العقبة بمساحة 200 هكتار

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 16/11/1427هـ

    عام المفارقات المالية

    حسين العويد *


    يمكن القول إن عام 2006 كان عام المفارقات بالنسبة للأسواق المالية العربية؛ ففي الوقت الذي كانت فيه العوائد المالية الناجمة عن التحسن في عوائد النفط تصيب الخزائن العربية بالتخمة، كانت تلك الاسواق تعاني من شح السيولة التي أدت الى تراجع مستويات التداول الى أقل من ربع ما كانت عليه في الأعوام السابقة. وفي الوقت الذي كانت تعلن فيه الشركات المساهمة عن أرباح جيدة ومشروعات جديدة بالمليارات، كانت أسعار أسهم هذه الشركات تسير في الاتجاه المعاكس لتصل الى مستويات بدت للبعض غير مفهومة أو غير مبررة. وفي الوقت الذي تحسنت فيه مستويات الشفافية والإفصاح وتزايدت فيه الوسائل التي تحلل وتشرح ما يدور في السوق وما يجري في الكواليس، زاد الغموض لدرجة لم يعد أحد يملك قدرة على تفسير حركة السوق او يتنبأ باتجاه رياحها. وفي الوقت الذي سجلت فيه اللوائح والنظم التي ضبطت إيقاع السوق ونشاطه، تحسنا ملحوظا قياسا لما كانت عليه في اعوام سابقة، فان هذه النظم لم تمنع من وقوع ضحايا جدد جرفتهم عمليات مضاربة غير واعية أو محاولات لتعويض خسائر فادحة.
    هذه المفارقات التي حفلت بها الاسواق المالية العربية طوال العام لم تمنع الكثيرين من انتظار الفرج، مرة مع نتائج فصلية تغري بتعويض خسائر ومرة مع قرار تنظيمي يسمح بالتقاط الأنفاس والبدء من جديد. ولكن للأسف فشلت كل الرهانات وتأكدت مقولة من نبه الى ان ما أصاب الاسواق لم يكن حادثا عارضا سببه جشع المضاربين أو جهل المتعاملين، وثبت ان الامر هو أعمق من حيث المدى من العوارض التي عانت منها الاسواق لتصل الى البنية الهيكلية التي سمحت باختراقات (ذكية) استطاع من خلالها البعض امتصاص السيولة وإعادة تدويرها في شركات خاصة بعيدا عن رقابة الأسواق المالية والسلطات المختصة. وكان من أبرز تلك الاختراقات ما حدث في سوق الاصدار الاولي الذي امتص في البداية مدخرات الكثيرين ممن تسابقوا على الاكتتاب بالأسهم الجديدة مدفوعين بالرغبة في الكسب السريع، بعد ان يتم إدراج تلك الاسهم في السوق الثانوي. وتبين فيما بعد ان المؤسسين وفي غيبة آليات رقابة فعالة قادوا عمليات المضاربة على أسهم الشركات الجديدة في الفترة التي تلي إغلاق الاكتتاب العام والطرح في السوق النظامية. وكانت النتيجة ان حقق هؤلاء مكاسب هائلة وبفترة قياسية وبعيدا عن أنياب القانون الذي لم تكن لديه القدرة اما بسبب الغموض او التجاهل على الامساك بالمخالفات والتي من أبرزها وأهمها عمليات بيع أسهم التأسيس قبل انتهاء المدة المنصوص عليها بالقانون والتي تصل الى عامين. لقد مضى العام ومعظم من تنطع لتفسير التراجع في الاسواق يحمل المضاربين مسؤولية التراجع. ومضى العام دون ان نجد جهة ما تتولى وضع دراسة عن الاسباب العميقة التي تسمح للاسواق بالانحدار الى هذه المستويات. نحن نعلم ان الاسواق المالية العربية حققت نتائج في عامي 2005 و2004 لم تكن مسبوقة وكانت عند كثير من الخبراء غير طبيعية وغير صحيحة، لكن هذا لا يعفي السلطات من المسؤولية؛ فهي مسؤولة عن الارتفاع غير الطبيعي بالقدر الذي هي مسؤولة فيه عن الانخفاض غير الطبيعي؛ فالأصل في الاسواق ان تتحرك صعودا وهبوطا وفق معطيات مالية معروفة. فإذا ارتفعت كان ارتفاعها متناسبا مع هذه المعطيات وإذا انخفضت كان انخفاضها منسجما مع معطيات الانخفاض.

    لقد انتهى الآن عام 2006 وثبت ان الذين كانوا يراهنون على نتائج نهاية العام يبيعون وهما للمتعاملين؛ فأسعار الاسهم في تراجع مستمر وهي تنحدر الآن الى مستويات لا تبعث القلق في أوساط المستثمرين في السوق فحسب، بل في كافة المفاصل الاقتصادية.

    * الرئيس التنفيذي لشركة نور للخدمات المالية الإماراتية








    الدولار يستعيد بعض خسائره وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية


    لندن: «الشرق الأوسط»
    ارتفعت العملة الاميركية مقابل العملات الرئيسية الاخرى أمس ردا لبعض من الخسائر الحادة التي منيت بها في الايام الاخيرة على الرغم من تعليقات من مسؤول كبير ببنك اليابان المركزي عن أسعار الفائدة دعمت سعر صرف الين.
    وصعد الدولار مقابل اليورو ليعزز المكاسب المتواضعة التي سجلها أول من أمس عقب صدور بيانات أقوى من المتوقع عن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة لكنه ظل قريبا من أدنى مستوياته منذ 20 شهرا الذي سجله هذا الاسبوع.

    وذكرت وكالة رويترز للأنباء أنه بعد تقرير ضعيف عن قطاع الصناعات التحويلية صدر في وقت سابق من الاسبوع، فان بيانات قطاع الخدمات لم تفلح في تغيير التوقعات بأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) هي خفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي 25. 5 في المائة. ويتناقض ذلك مع توقعات بزيادة الفائدة في بلدان اخرى وحال ذلك دون استمرار ارتفاع الدولار.

    وفي الساعة 11.40 بتوقيت غرينتش من يوم أمس، ارتفع الدولار قليلا عن اليوم السابق الى 114.97 ين بالمقارنة مع أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر الذي سجله أول من أمس عند 114.40 ين. وانخفض اليورو الاوروبي ثلثا في المائة الى 1.3275 دولار لكنه ظل قريبا من مستوى 1.3370 دولار الذي سجله يوم الاثنين وكان أعلى مستوياته منذ 20 شهرا.

    وتعرض الجنيه الاسترليني لضغوط بسبب بيانات الانتاج الصناعي البريطاني التي جاءت أضعف من المتوقع وانخفض نحو 0.5 في المائة الى 1.9652 دولار.

    وعلى صعيد البورصات العالمية، صعد مؤشر نيكي 225 الرئيسي للاسهم اليابانية بنسبة 0.65 في المائة في نهاية جلسة المعاملات أمس ليسجل أعلى مستوى اغلاق منذ شهر مع ارتفاع أسهم شركة بريدجستون بفعل أنباء شرائها شركة بانداج الاميركية. كما أقبل المستثمرون على شراء الاسهم مرتفعة العائد مثل كانساي الكتريك باور. وارتفع مؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 105.52 نقطة أي بنسبة 0.65 في المائة الى 16371.28نقطة فيما زاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 1.02 في المائة الى1615.17 نقطة.

    من جهتها، ارتفعت الاسهم الاوروبية في أوائل المعاملات أمس، وركز اهتمام المستثمرين على أسهم رويال بنك أوف سكوتلند وبورشه للسيارات الفاخرة لاستمرار قوة اليورو الاوروبي وبيانات أميركية تدعو للتفاؤل خففت من حدة المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي. وصعد مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 0.2 في المائة الى 1442.90 نقطة في أوائل المعاملات أمس.

    وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن ومؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 0.2 في المائة بينما زاد مؤشر داكس في فرانكفورت بنسبة 0.1 في المائة. وزاد سهم رويال بنك ثاني أكبر البنوك البريطانية بنسبة 2.5 في المائة بعد أن قال ان أرباحه لعام 2006 ستجيء أعلى قليلا من توقعات المحللين بفضل قوة نمو الانشطة الرئيسية وأداء وحدة أسواق الشركات.

    وارتفع سهم شركة بورشه الالمانية لصناعة السيارات الرياضية 0.4 في المائة بعد أن قالت انها تشعر بالثقة بشأن أدائها في السنة المالية 2006 ـ 2007 وذلك لارتفاع المبيعات في الاشهر الاربعة الاولى من السنة رغم انخفاض حاد في السوق الاميركية.

    من ناحية أخرى، تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس على 636.75 دولار للاوقية (الاونصة) انخفاضا من 645.90 دولار في جلسة القطع المسائية أول من أمس. وبلغ سعر الذهب عند الاقفال السابق في نيويورك 642.30 ـ 643.80 دولارا للاوقية.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 16/11/1427هـ

    الخليجيون يحددون فترتين زمنيتين لإنهاء المرحلة الانتقالية الثانية للاتحاد الجمركي

    الاتفاق على آلية التحصيل المشترك قبل منتصف 2007 وترحيل الوكالات والمواصفات إلى النصف الثاني



    لندن: مطلق البقمي
    أكدت لـ«الشرق الاوسط» مصادر خليجية أن العام المقبل 2007، سيشهد حركة خليجية دؤوبة لإنهاء بعض الإجراءات العالقة في ما يتعلق بإنهاء المرحلة الثانية الانتقالية للاتحاد الجمركي، حيث يتوقع أن تقرّ قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 27 التي ستنطلق السبت المقبل في العاصمة السعودية الرياض على مدى يومين، تحديد برنامج زمني للمرحلة الانتقالية الثانية للاتحاد الجمركي بين دول المجلس والتي تنتهي بنهاية العام المقبل.
    وبينت المصادر التي تحدثت هاتفيا مع «الشرق الاوسط»، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي رفعت للمجلس الوزاري الذي يتوقع بدوره أن يحيل إلى القادة إجراءات لتحديد جدول زمني للاتحاد الجمركي. حيث ذكرت المصادر أنه رفع بتحديد فترة زمنية لا تتجاوز منتصف العام المقبل للاتفاق وتحديد آلية التحصيل الجمركي المشترك بدلا من العمل بنظام المقاصة حاليا، إضافة إلى تحديد آلية انتقال السلع الممنوعة والمقيدة.

    وأضافت المصادر أن بنود الاتحاد الجمركي ستتضمن أيضا تحديد وقت زمني لإنهاء الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية التي تفرض بعض الدول رسوما تفوق الـ 5 في المائة المطبقة مع العالم الخارجي لحماية منتجاتها في حال كانت هي المقصد النهائي للمنتج.

    يذكر أن الدول الست المكونة للمجلس بدأت مطلع عام 2003 تطبيق اتحاد جمركي موحد، حيث تم تطبيق قانون موحد للجمارك في يناير (كانون الثاني) 2002، وتم الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5 في المائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي والعمل بها من الأول من يناير 2003، مع إعفاء 417 سلعة ضرورية من الرسوم الجمركية، إضافة للإعفاءات الجمركية الواردة في نظام القانون الموحد للجمارك. ومددت الدول الخليجية المرحلة الانتقالية الثانية حتى عام 2007 بعد أن انتهت الفترة الأولى نهاية عام 2004، دون استكمال إجراءاته يكمن معظمها نتيجة التحول من العمل الفردي إلى الجماعي وعلى اعتبار أن دول المجلس تغلب عليها صفة الدول المستوردة والمستهلكة. وأضافت المصادر أن اللجان ستستكمل عملها فيما يتعلق بقية المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي قبل نهاية 2007 ومنها: سلامة الأغذية، تعديل أنظمة الوكالات، استيراد الأدوية والخطط الاستراتيجية، المواصفات القياسية. وحققت دول مجلس التعاون خطوة مهمة بتطبيقها الاتحاد الجمركي مطلع 2003، وتم تطبيق جميع الإجراءات على جميع السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأولى في أي من دول المجلس بحيث يقوم المنفذ الأول الذي دخلت عن طريقه البضاعة بإجراءات التفتيش والمعاينة على البضائع الأجنبية الواردة إليه والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتتحرك السلعة فيما بعد بحرية داخل دول المجلس، وتم بموجب ذلك إلغاء التعامل بالنقل بالعبور (الترانزيت) للبضائع الأجنبية فيما بين دول المجلس باعتبارها منطقة جمركية واحدة.

    ووصفت المصادر الخليجية الفترة الانتقالية الأولى بأنها مفيدة استطاعت أن تعالج كثيرا من القضايا العالقة وكانت ضرورة لابد منها لتتعرف دول المجلس على كافة الآثار الإيجابية منها والسلبية للإجراءات والآليات التي تم الاتفاق عليها.

    ولم تخف المصادر المعوقات التي تواجه دول المجلس في تطبيقها للاتحاد الجمركي، مشيرة إلى أن أي تجمع اقتصادي ونتيجة للتحول من العمل الفردي للدولة الواحدة إلى العمل الجماعي تظهر بعض العوائق الإجرائية، موضحة أن ما يعزز هذه العوائق أن الدول الخليجية تعتبر دولا مستوردة واستهلاكية مما يؤدي حركة انتقال السلع إلى ظهور عوائق.

    وأفادت أن أبرز المعوقات الإجرائية تبرز في احتساب القيمة الجمركية والتي تمثل جانبا مهما من الإجراءات الجمركية، حيث تكتسب أهمية في نقطة الدخول الأولى مما يساعد على سهولة انتقال السلع بين دول المجلس.

    وأشارت إلى أن إعادة تثمين البضائع المستوردة في المراكز البينية بعد أن تمت إجراءاتها الجمركية في نقطة الدخول الأولى مع العالم الخارجي، تضعف مصداقية الاتحاد أمام المستوردين والمصدرين ويتعارض مع الإجراءات المتفق عليها في الاتحاد الجمركي. ويبرز هذا المعوق نتيجة عدم اقتناع المنفذ البيني بالقيمة الجمركية للبضائع والتي تم احتسابها عند نقطة الدخول الأولى. وتشتكي بعض الدول من إجراءات التفتيش التي تطبقها بعض الدول في الاتحاد رغم أهميتها إلا أنها أدت إلى الحد من السلع بين دول المجلس بسبب تأخير الفسح وتلف بعض البضائع.

    وسوف تنظر القمة السابعة والعشرون لقادة دول المجلس في العديد من المواضيع التي تهم المواطن الخليجي في كافة المجالات لا سيما في تقارير سير العمل في عدة مواضيع تهم دول المجلس من بينها الربط المائي، والتركيبة السكانية، وإصدار بطاقة موحدة لدول مجلس التعاون، وإنشاء سكة حديد.








    العملة الخليجية بين معطيات الاقتصاد واعتبارات السيادة

    قمة الرياض هل تذلل العقبات أمام العملة الموحدة ؟


    أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
    تحتل قضية الاتحاد النقدي اولوية في العمل الخليجي خاصة مع اقتراب الموعد المحدد لإصدار العملة الخليجية الموحدة في بداية عام 2010 . ومع تواصل اجتماعات رؤساء السلطات النقدية واتفاقهم على كثير من النقاط المتصلة بهذا الاستحقاق، الا ان بقاء بعض النقاط المعلقة يثير مخاوف مشابهة لتلك التي اثارتها قضية الوحدة الجمركية الخليجية والتي أدت الى تأخر الاتحاد الجمركي سنوات عديدة عن الموعد الذي كانت دول مجلس التعاون قد اتفقت عليه. وقد لخص حمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني بعض هذه النقاط في رسالة بعث بها مؤخرا للامانة العامة لمجلس التعاون. حيث اشار في رسالته الى ان لجنة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواجه صعوبات من أهمها الشفافية في عرض البيانات المالية من قبل الدول الأعضاء اذ تصر معظم دول المجلس على سرية البيانات المتعلقة بها.
    وذكر وزير الاقتصاد الوطني العماني في رسالته (أنه على الرغم من الاتفاق على معايير التقارب وكيفية حسابها الا انه لا توجد حتى الآن بيانات مدققة حول التزام كل دولة من دول المجلس بالتعريفات والمنهجية المتفق عليها) مضيفا بان هناك الكثير من المواضيع المهمة التي تم تأجيلها لصعوبة الاتفاق عليها.

    وقال مكي في رسالته إنه ومن هذا المنطلق فان إقامة السلطة النقدية المشتركة بحاجة إلى اتفاق واضح حول آليات التعامل وبما لا يؤثر سلبا على بعض الدول نتيجة لتفاوت مستوى وضع البنى الأساسية، فالسلطنة على سبيل المثال بمساحتها الجغرافية والتزايد السكاني فيها لا تزال بحاجة إلى إنفاق كبير على البنى الأساسية، الأمر الذي قد لا تستطيع معه الإبقاء على النسبة المفترضة في معيار النمو في اقتصادها أو معيار مستوى الدين العام أو العجز في الموازنة العامة. لذلك فان مطلب الوصول إلى مرحلة الاتحاد النقدي والعملة الواحدة يتطلب قبل المضي فيه الاتفاق على كيفية معالجة هذه الحالات. وأضاف وزير الاقتصاد الوطني العماني انه انطلاقا مما ذكر، فانه من المناسب إعادة تقييم هذا الأمر والتريث لحين إزالة تلك المعوقات التي قد تؤثر سلبا على قيام الاتحاد النقدي.

    وذكر في رسالته انه بالإشارة للمذكرة التوضيحية المتعلقة بالأمور السيادية التي ستفوضها الدول الأعضاء للسلطة النقدية المشتركة والمتطلب تأسيسها لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة فان قرار توحيد العملة هو قرار يمس بمبدأ السيادة الوطنية للدول الأعضاء حتى يمكن للدول التخلي عن هذا المبدأ فلابد ان تتحقق لها القدرة على الاتفاق حول آليات التعامل في حال مواجهة أي دولة من دول المجلس أية مشكلات اقتصادية ومالية تحتم عليها استخدام سياسات نقدية أو مالية لمعالجة هذه المشكلات، باعتبار ان القرار لن يعود بيد الدولة منفردة.

    وفي ربط بين التوجه لاقامة الوحدة النقدية والاتحاد الجمركي الذي يفترض انه قيد التطبيق حاليا يقول وزير الاقتصاد الوطني العماني انه بمراجعة مسيرة التعاون لدول المجلس في المراحل السابقة يلاحظ ان هناك معوقات تواجهها دول المجلس في تطبيق الاتحاد الجمركي، والتي من أهمها:

    ـ عدم التزام بعض الدول بفرض رسوم موحدة بصورة جماعية على الواردات الأمر الذي يعد مخالفا للاتحاد الجمركي.

    ـ عدم التوافق على التحصيل المشترك للرسوم الجمركية، وبدلا عن ذلك تم اتباع آلية تتبع السلع بهدف تحصيل الرسوم، والتي كان من نتائجها إبقاء المراكز الجمركية البينية، الأمر الذي ينتج عنه عقبات امام حركة السلع بين دول المجلس، مما افقد الاتحاد الجمركي أهم أحد مميزاته وهو فتح أسواق دول المجلس على بعضها البعض.

    ـ عدم اكتمال السوق الخليجية المشتركة، والتي حدد التطبيق الفعلي لها نهاية عام 2007.

    ـ قيام بعض الدول بايجاد مراكز جمركية بينية جديدة، الأمر الذي تسبب في عرقلة انسياب التجارة البينية وهو إجراء يسير عكس التوجه، حيث ان هدف الاتحاد الجمركي إزالة المراكز الجمركية البينية وليس انشاء مراكز جديدة.

    وذكر مكي في رسالته انه فيما يتعلق بالعوائق التي تواجه تطبيق بعض القرارات ذات الصلة بالسوق المشتركة، والتي هي مرحلة تسبق مرحلة التكامل النقدي وإصدار العملة الموحدة، فتتمثل بعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالمعاملة الوطنية، سواء في ممارسة النشاط الاقتصادي أو حرية حركة الإفراد ورأس المال.

    وأضاف ان الدليل على ذلك مذكرات المتابعة من الأمانة العامة التي تحث الدول الأعضاء وبشكل مستمر على تطبيق هذه القرارات.

    وقال ان الأمر لا يقتصر على عدم إصدار قرارات تنفيذية من قبل الدول، بل تعدى الأمر إلى وجود قرارات تنفيذية دون الالتزام بتطبيقها، ومنها على سبيل المثال القرارات المتعلقة بالمعاملة الوطنية في المجالات الصحية والتعليم.

    اضافة إلى ان هناك خروقات كثيرة فيما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي حيث لا تسمح بعض الدول في كثير من الأحيان لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الا بوجود كفيل محلي ولا يسمح لهم كذلك بالدخول في المناقصات الحكومية أو منح تصاريح لممارسة النشاط الاقتصادي.

    وبالرغم من الصعوبات التي اشار اليها الوزير العماني في رسالته فإن جهود دول المجلس لم تتراجع ولم تتباطأ في التحضير الفني والاداري المتصل بالوحدة النقدية الخليجية. ففي الاجتماعات الاخيرة للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية نوقشت مسودة النظام الأساسي للسلطة النقدية المتوقع أن تكون مسؤولة عن إصدار العملة الخليجية الموحدة، ومن المنتظر ان تكون توصيات هذه اللجنة قد اقرت من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي تضم وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس قبل ان تدرج على جدول قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالرياض لمناقشتها واعتمادها. ويتناول النظام الأساسي طبيعة العلاقة بين السلطة النقدية الخليجية المشتركة والبنوك المركزية والأمور المتعلقة بإصدار العملة الخليجية الموحدة والاحتياطيات الواجب توفيرها لهذه العملة . وقد استعانت دول المجلس في اعداد مسودة النظام الاساسي من تجربة الاتحاد الاوروبي حيث تولى البنك المركزي الأوروبي تقديم دراسة حول الاتحاد النقدي والاحتياطيات المطلوبة لكن الدراسة لم تحدد احتياطيات مقترحة لذلك تاركة الامر لمجلس المحافظين في دول المجلس.

    ومن بين القضايا التي نوقشت في الاجتماعات الفنية الامور السيادية المتعلقة بالسلطة النقدية المشتركة والمتطلب تاسيسها لاقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة واصدار العملة الموحدة كما تمت مناقشة الإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة والاستعدادات الفنية للجان المنبثقة عن لجنة المحافظين والخاصة بإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة في أول يناير 2010.

    وتجدر الاشارة هنا الى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين تقدمت باقتراح بالجدول الزمني للوصول للعملة الخليجية المشتركة واقره المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الحادية والعشرين في ديسمبر 2001 وبموجبه ربطت دول المجلس أسعار صرف عملاتها بالدولار الأميركي كمثبت مشترك بنهاية 2002 وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل متطلبات إقامة الاتحاد النقدي بين دول المجلس ثم بدأت المرحلة الثانية بالتهيئة لتوحيد العملة حيث تم إنشاء وحدة الاتحاد النقدي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون التي عملت على التنسيق بين دول المجلس في ما يتعلق بتحقيق التقارب في معايير الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي التي اقرها المجلس الأعلى في قمة ابوظبي في ديسمبر 2005 وهي معايير التقارب النقدي التي تشمل معدلات التضخم وأسعار الفائدة ومدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي كما تتضمن المعايير وتشمل نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والتي ستكون في حدود 3% ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

    وتتناول المرحلة الثالثة والتي تجري المناقشات بشأنها حاليا الخطوات العملية لإصدار العملة بما في ذلك تسميتها وفئاتها وأسلوب طرحها للتداول وتحديد نظام صرفها وإقامة المؤسسات الخاصة بها ويتوقع انجاز ذلك وإصدار العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من يناير 2010.

    وقد تم الاتفاق على يتم اضافة 2% الى معدل التضخم الوسطى لدول مجلس التعاون كهامش تذبذب. كما تم الاتفاق على معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازم لنجاح الاتحاد النقدي والنسب المتعلقة بهذه المعايير ومكوناتها وكيفية احتسابها من خلال الاعتماد على مختلف الإحصاءات المالية والنقدية والبيانات الأخرى ذات العلاقة.

    كما تم الاتفاق على الاعتماد على تعريف دليل ميزان المدفوعات وفق ما ورد في «الطبعة الخامسة» الصادرة عن صندوق النقد الدولي لاحتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي. ووفقاً لمصادر اقتصادية خليجية فإن الانتهاء من هذه المرحلة يعني التمهيد بصورة نهائية لتسمية العملة الموحدة وفئاتها ومواصفاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرفها وذلك بحلول العام 2008 تمهيداً لمرحلة التنفيذ الفعلي للاتحاد النقدي في العام 2010.

    وبالقدر الذي تبدو فيه الوحدة النقدية الاوروبية نموذجا لدول المجلس، فإن هذه الدول تدرك التفاوت في حجم اقتصاديات دول المجلس مع الاقتصاد الاوروبي الذي يضم كتلة بشرية تزيد عن 300 مليون نسمة وتستأثر بأكثر من 2% من التجارة العالمية. لكن هذا التفاوت لم يمنع من اعتماد بعض المعايير الاوروبية كمعايير استرشادية تضبط اسعار العملة الخليجية وتضمن استقرارها. فالاتحاد الاوروبي اشترط أن لا تتجاوز العجز في ميزان المدفوعات نسبة 3%. وألا يتجاوز التضخم معدل 2% سنويا، وهو هدف لا يظهر التاريخ الاقتصادي أن دولا كثيرة استطاعت تحقيقه. وحسبما ذكر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية الذي كان يشارك في اجتماعات محافظي البنوك المركزية الخليجية، فإن لجان الاتحاد النقدي الخليجي والإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ونظم المدفوعات على وشك اتخاذ خطوات عملية والارتباط بالتزامات مالية لربط نظم المدفوعات بدول مجلس التعاون بما يهيئها للتعامل بالعملة الموحدة ولطباعتها نظراً لما يتطلبه ذلك من وقت طويل فضلاً عن ضرورة سرعة إنشاء سلطة نقدية مشتركة تقوم بحسم هذه الأمور وبمتابعة تحقيق معايير التقارب المالي والنقدي ليتمكن مجلس التعاون من الالتزام بالبرنامج الزمني الذي اقره المجلس الاعلى.

    والنقطة الخلافية التي بدأت تبرز على السطح هي المقر المقترح للمصرف المركزي الخليجي والذي تتنافس على استضافته الى الآن ثلاث دول هي الامارات والبحرين وقطر. ويبدو ان دولة الامارات هي الاوفر حظا باعتبار انها الدولة الاولى التي تقدمت بطلب استضافة المقر، وكان ذلك قبل عامين. وبغض النظر عن المراحل التي قطعتها دول مجلس التعاون باتجاه اقرار العملة الموحدة فإن من الواضح ان القرار النهائي بهذا الشأن ليس قرارا فنيا بل هو قرار سياسي. فمن الناحية الاقتصادية البحتة فإن الحيوية التي تتمتع بها اقتصادات دول المنطقة والموارد المالية الكبيرة التي تتوفر لديها كفيلة بتجاوز وهضم أي عقبات فنية. اما البعد السياسي لقرار العملة الموحدة فيعني ان دول المجلس تخطو خطوة اضافية كبيرة باتجاه الوحدة السياسية. فعندما تتوحد عملات دول المجلس تتشابك اقتصادات دول المنطقة وتنشأ مؤسسات خليجية عابرة للحدود يصبح معها الحديث عن السيادة الوطنية للدول الاعضاء غير مقبول وغير ممكن.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 16/11/1427هـ

    السعودية: مستثمرات في الإعلان يعملن لرفع قائمة معوقات تحد من توسع أعمالهن

    الإجراءات الروتينية تمثل العائق الأكبر



    الرياض: نجاح العصيمي
    يجري العمل حاليا من قبل سيدات أعمال سعوديات مستثمرات في مجال الإعلان، لرصد قائمة طويلة من المعوقات والتحديات التي تواجههن في صناعة الإعلان المحلية، من بينها العوائق والإجراءات الروتينية التي تواجه المستثمرة، وسط سطوة الذكور على سوق قطاع الإعلان في السعودية.
    وتعتزم سيدات الأعمال السعوديات مواجهة هذه الصعوبات من خلال إعداد توصيات لرفعها للجهات المعنية بهدف التقليل من كم الإجراءات الروتينية وتذليل الصعوبات التي تحد الاستمرار في هذا المجال بشكل مباشر، إذ كشفت لـ«الشرق الأوسط» نوف الجار الله المسؤولة الإعلامية في الغرفة التجارية النسائية، أن الإسراع بإعداد التوصيات هو نتيجة للرغبة في استقطاب أعداد من المستثمرات لاختيار هذا القطاع على اعتبار أن إزالة هذه التحديات ستؤدي إلى تدفق مئات المستثمرات للعمل في هذا المجال الحيوي.

    وعلى الرغم من أن السوق السعودي يعد أحد أكبر أسواق الإعلانات في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط بسوق يبلغ قوامه 2500 مليون ريال يمثل 26 في المائة من حجم السوق العربي والخليجي، إلا أن هذا القطاع يوصف كثيرا بـ«القطاع الذكوري» الذي يتمتع بالأسبقية في خوض غمار التجربة الإعلانية على اعتبار أن نسبة مشاركة المرأة في الاستثمارات الإعلانية متواضعة إذا ما قورنت بحجم مساهماتها في الاستثمار في القطاعات الخدمية الأخرى، والتي تتجاوز 22 مشروعا خدميا. وبحسب ما أفصحت به مجموعة من سيدات الأعمال، فإن الأسباب لا تكمن في عدم قدرة المرأة على إدارة شركات للدعاية والإعلان، بقدر ما يتعلق بسلسلة من الإشكالات التي تدفعهم إلى الاتجاه صوب الاستثمارات التقليدية، حيث وصفت ناهد شوا مديرة المشاريع بشركة عبق الخزامى، أن قطاع الإعلان هو المجال الأصلح للمرأة على اعتبار أن تجارب شركات الدعاية والإعلان العالمية ذات الوفرة في الكوادر البشرية النسائية تعد الأكثر تفوقا يرجع ذلك لكون قطاع الإعلان قطاعا حيويا ويتطلب الكثير من الإبداع، وهو أمر يتماشى كثيرا وطبيعة المرأة.

    من جهتها، تحدثت لـ«الشرق الأوسط» سيدة الأعمال أريج البراهيم المديرة العامة لشركة «نيارة نجد» حول أبرز الإشكالات التي واجهتها قبل مرور 4 سنوات، وتحديدا مع بداية افتتاح شركة الدعاية والإعلان التي تملكها بقولها «هناك إجراءات شكلية لابد من اعتمادها لمباشرة العمل في شركة دعاية وإعلان من أبرزها إحالة الإدارة التنفيذية للشركة إلى رجل، وإن لم يكن فعليا كذلك، وهو أمر قد تراه كثيرات غير مشجع.

    وزادت «ومن واقع تجربتنا برزت إشكالات أخرى فيما يخص طاقم العمل كقلة الكوادر الوطنية المدربة بسبب مخرجات التعليم غير المتوافقة مع سوق العمل تدفعنا إلى تدريب العاملات على مجالات التسويق والعلاقات العامة، إلا أننا نصطدم بمعضلة أخرى، وهي أن العديد من الموظفات بعد التدريب يخترن عدم الاستمرار والعمل في مواقع أخرى».

    إلى ذلك، أوضحت سيدة الأعمال الجوهرة العطيشان التي تعايش تجربة ناجحة في مجال الاستثمار في الإعلان عبر شركة سواحل الجزيرة للدعاية والإعلان، أن مسألة عدم تحفيز القطاعات بمنح الثقة لمكاتب الإعلان ذات المسميات الوطنية وتفضيلهم الشركات الأجنبية لا تعتبر المعضلة التي تواجههم في هذا المجال، إذ أن هناك معضلة أخرى تتمثل فيما تقدمه الشركات النسائية الإعلانية من خدمات وجودة توازي ما تقدمه الشركات الأخرى، مشيرة إلى أن أصحاب الشركات أحيانا يفضلون طرق أبواب شركات الدعاية الرجالية على اعتبار أن لهم الأسبقية في مجال الدعاية والإعلان.

    وأكدت العطيشان أن تجنب التعامل مع الشركات الإعلانية التي تديرها نساء، ربما يكون حافزا لهن لإثبات الجدارة في المنافسة من خلال تقديم أفضل الخدمات والتزام المهنية لصنع صورة ايجابية للعميل. وتقابل التجارب النسائية الناجحة في خوض مجال الاستثمار في حقل الدعاية والإعلان، تجارب لشريحة أخرى من السيدات فضلن الاتجاه بعيدا عن الاستثمار في المجالات الحديثة بعد مساع تبددت مع الإجراءات الروتينية والعوائق، حيث تؤكد الشابة نورة الحوتي التي اصطدمت أكثر من مرة بعوائق نظامية أبقتها بعيدا عن طرق باب الاستثمار في أكثر من مجال، هذه العوائق كان أولها إجراء افتتاح مكتب دعاية وإعلان، مبينة أنها لم تتشجع بسبب طول الإجراءات وعدم وضوح شروط الاستثمار في هذا المجال. وأفادت أنه من واقع تجربتها الثانية توقف طموحها في افتتاح مكتب لتقديم الخدمات الإعلانية، وذلك بسبب «مسمى المنشأة» الذي لا يتوافق مع مسميات المشاريع النسائية المعتمدة في وزارة التجارة حيث أوضحت «كان لابد من الاستعانة بمسمى أحد المشاريع النسائية المعتمدة في وزارة التجارة حتى تمارس أي مهنة خدمية، وبالتالي قلب المسميات حتى يتم قبول المشروع». وتؤكد الحوتي بأن الحاجة ماسة اليوم لجهة خاصة تهتم وتدعم الأفكار الجديدة بحيث تتصدى لتطويع الأنظمة الخاصة بالاستثمار بحيث تتواكب مع توجهات المستثمرات لاقتحام مجالات خدمية جديدة.








    السعودية هي الأفضل عربيا في قائمة العولمة الاقتصادية

    سنغافورة الأولى.. وإيران الأخيرة


    بروكسل: عبد الله مصطفى
    فقدت هولندا جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، وتراجعت إلى الموقع السابع في قائمة العولمة التي يصدرها مكتب «أيه تي كيرني» للاستشارات ومجلة «فورين بوليسي» الأميركية، وفي العام الماضي كانت هولندا تحتل الموقع الخامس في القائمة، وهو الموقع الذي تحتله الآن الدنمارك. من التغيرات اللافتة للنظر هذا العام صعود مصر أربع مراتب إلى الأعلى، رغم عدم تجاوزها المرتبة الخامسة والخمسين. بلدان الشرق الأوسط الأخرى ما زال أمامها الكثير لتثبت حضورها في هذه القائمة على حين تظل الممملكة العربية السعودية هي الافضل عربيا في هذا الاطار. المرتبة الأولى كانت من نصيب سنغافورة مرة أخرى. هذا البلد سجل تفوقاً في جميع الجوانب المتعلقة بالاقتصاد المعولم مما يجعله الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.
    وجاء ذلك في تقرير اقتصادي حول هذا الصدد لاذاعة هولندا العالمية وتضمن الاشارة الى ان تراجع هولندا خطوتين إلى الوراء لا يستدعي في حدّ ذاته دقّ أجراس الخطر. ويقول التقرير «التجارة الدولية الهولندية تعيش فترة ازدهار، وكذلك المساهمة الهولندية في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وبعثات حفظ السلام وتعتمد القائمة أيضاً على دراسة معدل استخدام شبكة الإنترنت ونسبة النمو الاقتصادي، حتى الآن ليس هناك مشكلة كبيرة، لكن في ما يخص جانب الاستثمارات الأجنبية، فإن هولندا تتراجع إلى المرتبة الثانية والخمسين».

    وفي هذا الشأن يقول فيم بلايزير، من الفرع الهولندي لمكتب «أيه تي كيرني» للاستشارات: «لقد تراجعنا إلى المرتبة الثانية والخمسين. هذا يعني أن هناك واحداً وخمسين بلداً أكثر جاذبية من هولندا للمستثمرين. هذا مؤشر بالغ الأهمية. قد يقول القائل ليس الأمر بهذه الخطورة، هولندا تراجعت مرتبتين في قائمة العولمة لا أكثر.. وهذا كلام صحيح في حدّ ذاته. لكن أن تتراجع هولندا من العشرة الأوائل إلى المرتبة الثانية والخمسين على صعيد الجاذبية الاستثمارية.. هذا أمر مثير للاهتمام حقاً». تراجعت هولندا في مجال جاذبية رؤوس الأموال أمام بلدان مثل جنوب أفريقيا والفلبين وسري لانكا. من البلدان القريبة تقدمت إيرلندا والدنمارك وإسبانيا ورومانيا.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 16/11/1427هـ




    التذبذب السمة السائدة والهبوط يطال 67 شركة
    الأسهم تتراجع 93 نقطة في آخر يوم لتداولات الأسبوع


    أبها: محمود مشارقة
    عادت سوق الأسهم للتراجع مجددا أمس متأثرة بعمليات جني أرباح محدودة في آخر يوم لتداولات الأسبوع الجاري. وأغلق المؤشر على 7906 نقاط مسجلا تراجعاً نسبته 1.16% أي ما يعادل 93 نقطة، حيث طال الهبوط أسعار أسهم 67 شركة مقابل ارتفاع أسهم 15 شركة فقط.
    وجرى تداول 272.7 مليون سهم في السوق بقيمة 10.1 مليارات ريال وذلك عبر تنفيذ 275 ألف صفقة. وقال مستثمرون إن التذبذب مازال السمة السائدة في سوق الأسهم والتي ما تلبث أن تعوض خسائرها حتى تدخل في مرحلة جديدة من التراجع.
    وكان مؤشر السوق لامس حاجز 8 آلاف نقطة عند إغلاق أول من أمس في حركة ارتداد قوي بعد الخسائر التي منيت بها السوق السبت الماضي.
    وتظهر بيانات السوق استمرار حدة المضاربة على الشركات الصغيرة التي سيطرت على التداولات إلى جانب الشركات القيادية. وغلب اتجاه الهبوط على أداء قطاعات السوق باستثناء قطاع الكهرباء الصاعد 1.8% بتداول 17.4 مليون سهم للشركة.
    فيما سجل مؤشر التأمين أعلى نسبة تراجع قطاعية بلغت 2.34%، وتلاه قطاع الأسمنت المتراجع 1.93% ثم البنوك المتراجع 1.77%.
    إلى ذلك تراجع قطاع الزراعة 1.54% والخدمات 1.16% والصناعة 1.06% وأخيراً قطاع الاتصالات 0.62%.
    وبرزت أسهم الشرقية الزراعية ومبرد والعقارية كأكثر الشركات صعودا بالنسبة القصوى تقريبا، فيما كانت أسهم صدق وتهامة والغذائية الأكثر تراجعاً في السوق.
    وكان سهم الأسماك الهابط 4.04% الأكثر نشاطاً حسب القيمة في السوق والتي بلغت 540.8 مليون ريال.








    دعوة هيئتي السوق والمحاسبين القانونيين إلى مراقبة المهنة
    اتهام شركات مساهمة بممارسة ضغوط على المحاسبين القانونيين


    الرياض: عدنان جابر
    حفلت ندوة دور المعايير المحاسبية في تنشيط سوق الأوراق المالية التي اختتمت أعمالها أمس في الرياض، بالعديد من الاتهامات التي وجهها محاسبون قانونيون للشركات المساهمة، ومطالبات بتحويل لائحة حوكمة الشركات لتكون إلزامية، والعمل على استحداث معايير تتوافق مع بيئة الأعمال المحلية بدلا من استيرادها من الخارج.
    وقال المحاسب القانوني أحمد الزامل لـ"الوطن" إن بعض الشركات المساهمة تمارس ضغوطا على المحاسبين القانونيين لمسايرتهم، والانصياع لرغباتهم عند كتابة تقريره حول أداء الشركة إذا أراد الاستمرار في تجديد عقود تدقيق حسابات الشركة.
    وأوضح الزامل أن هناك خللا قائما في العلاقة بين الطرفين، بما يسلب المحاسب القانوني حريته، رغم أن أخلاقيات المهنة تمنع المحاسبين من مسايرة التنفيذيين في هذه الشركات عند كتابة التقرير المحاسبي، داعيا هيئة السوق المالية لاتخاذ إجراءات تضمن ضبط المهنة، بدلا من اقتصار هذا الدور على هيئة المحاسبين القانونيين، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود خلل آخر في العلاقة بين الشركات المساهمة والمحاسبين القانونيين يتمثل في اختيار لجان المراجعة الذين يجب أن يكونوا من خارج أعضاء مجلس الإدارة، ويكونوا من المساهمين.
    ورأى الزامل أن المعايير المحاسبية كافية وتؤدي الغرض، إلا أنه من الضروري مراقبة جودة الأداء بالنسبة للمحاسبين، وهو ما يجب أن تقوم به هيئة المحاسبين القانونيين بدعم من هيئة السوق التي يجب أن تقوم بدور أكبر في مراقبة المهنة.
    وذكر أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود بالرياض وابل بن علي الوابل أن المعايير المحاسبية المطبقة تعد محاولة جيدة للتعبير عن الشفافية، إلا أنها لابد أن تأخذ العوامل البيئية بعين الاعتبار.وقال: "المشكلة أن معظم المعايير جاءت بناء على ما أعد في دول أخرى في بيئات مختلفة كان يفترض أن يجري عليها بعض التعديلات التي يؤخذ فيها الآثار البيئية بعين الاعتبار حتى تعكس واقع البيئة التي تعمل بها هذه الشركات".
    وبين الوابل أن العناصر البيئية التي تطلب توفرها في المعايير المحاسبية المطبقة حاليا معتمدة بشكل رئيسي على المعايير التي أعدت في الولايات المتحدة، وقال: " لو نظرنا إلى حجم المهنة في الولايات المتحدة وقارناها بحجم المهنة في المملكة نجد أنها لا تعادل 2 % في الحد الأقصى فكيف نأتي بمعايير لمهنة كبيرة وحجم سوق كبير لبلد حجمه صغير ومهنته صغيرة، إذ هناك الكثير من التفصيلات والتعقيدات في هذه المعايير التي لسنا بحاجة لها".
    و أوضح المحاسب القانوني صلاح الدين العيوطي أن المعايير الخاصة بالإفصاح عن القوائم المالية تعتبر كافية في إعطاء صورة كاملة، إذ إنها غطت قطاعا كبيرا من المتطلبات المحاسبية المطلوبة لإظهار القوائم المالية بالصورة المطلوبة، إلا أنه رأى أن هناك عوامل أخرى لها دور كبير فيما قد يكون أصاب السوق المالية من اضطراب.
    وحدد العيوطي هذه العوامل بعنصرين أساسيين، هما التنبؤات غير المسؤولة التي تصدرها جهات مشبوهة ـ على حد رأيه ـ فيما يتعلق بالأمر الثاني بعدم توفر متخصصين في التحليل الفني العادل، إذ يوجد نوعان من التحليل بالنسبة لأداء الشركات، هما التحليل الأساسي الذي يبين أداء ونمو الشركات والأرباح الفعلية والمتوقعة على المدى القصير، والتحليل الفني الذي يعتمد على تحركات السهم صعودا ونزولا وتعبيرات يصعب على المستثمر العادي أن يفهمها وهذا يؤدي إلى اتجاهات المستثمرين بفكر القطيع.
    وقال: "يفترض من الجهات المسؤولة الحد من مثل هذه الظواهر كعملية التوقعات التي تنشر في وسائل الإعلام، وعملية التزايد في التحاليل الفنية ويجب النظر في أداء الشركات في ظل الاقتصاد الكلي وبناء القرارات على ذلك".
    من جهته أكد المحاسب القانوني محمد الدامغ أن المعايير المحاسبية الحالية ليست كافية، مطالبا بإلزامية لائحة حوكمة الشركات، ومنح مزيد من الشفافية والإفصاح.
    واتفق رئيس مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية محمد العماري مع رأي الدامغ، مبينا أنه لا يزال هناك نواقص في المعايير التي تعد من مسؤولية هيئة المحاسبين القانونين ووزارة التجارة.
    وحول تطبيق معايير الحوكمة أوضح العماري أن كل شركة تحتاج إلى وقت طويل من أجل وضع الأنظمة ووضع التنظيم لهذه المعايير، ودراستها ووضع النظام لها.
    وقال: "لائحة الحوكمة الصادرة هي مشروع اختياري، ونتمنى أن يكون إلزاميا ويحدد له وقت لتنفيذه، وأنا أول من طالب بأن يكون إلزاميا، ونحن ماضون فيه ولكن يحتاج إلى مكاتب متخصصة لوضع لوائح لكل شركة".

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 16/11/1427هـ

    برأسمال 150 مليون ريال
    مستثمرون يدرسون إنشاء شركة لتسويق الدواجن في الشرقية


    الدمام : سلمان محمد
    ناقش 30 مستثمرا في قطاع الدواجن بالمنطقة الشرقية تأسيس شركة لتسويق الدواجن تتضمن إنشاء مسلخ كبير يستوعب إنتاج المزارع المحلية الموجودة في المنطقة، انسجاما مع القرارات الرسمية القاضية بإغلاق المحال الصغيرة ( النتافات) وتحويلها لمراكز للتسويق، والذي سيتم تطبيقه في 30 يوليو من العام المقبل .
    ويصل رأس المال المقترح للشركة 150 مليون ريال، تكفل أحد كبار المستثمرين بتغطية 50% إذا وجد تفاعلا وقبولا من قبل البقية. وأن طاقة المسلخ الإنتاجية 9 آلاف دجاجة في الساعة و140 ألف دجاجة يوميا.
    وذكر رئيس اللجنة الزراعية السابق في غرفة الشرقية رضي النغموش أن اجتماع المستثمرين الذي عقد أول من أمس ركز على تحديد ملامح شركة التسويق والمسلخ التي اقترحها مستثمرون بغرب السعودية لتنفيذها في الدمام بالتعاون مع المستثمرين من شرق السعودية، وكان بهدف إيجاد قنوات تنافسية إيجابية تخدم السوق، الذي يمر بمرحلة جديدة، بعد تطبيق قرار إيقاف النتافات.
    وذكر الغموش أن تأسيس شركة لتسويق الدواجن شرق السعودية يعتبر أحد الحلول المناسبة للتغلب على أزمة تصريف المنتج بعد انتهاء الفترة الممنوحة لعمل النتافات في الأسواق المحلية خاصة في ظل العوائق المالية التي يواجهها بعض المستثمرين شرق السعودية لإنشاء مسالخ تابعة لشركاتهم . وأوضح أن العقبة المالية تشكل أحد أهم عقبات إنجاز مشروع المسلخ، ولا يمكن تجاوزها إلا بتكوين شراكات بين المستثمرين، مع الحصول على الدعم من قبل صندوق التنمية الزراعي.
    وتفيد معطيات الاجتماع أن الشركة المقترحة حددت 18 شهرا للانتهاء من إنشاء المسلخ في الدمام، وأنه سيكون في استطاعة الشركة استيعاب إنتاج جميع المزارع العاملة شرق السعودية.
    واتفق الحضور على تشكيل لجنة لبحث تفاصيل إنشاء الشركة، خاصة وأن بعض المستثمرين طلبوا منحهم فرصة لدراسة المشروع قبل الموافقة خاصة وأن بعضهم بدأوا مشاريع مسالخ خاصة بهم، وستكون مهمة هذه اللجنة متابعة آراء الراغبين في الدخول في الشركة، ومن ثم إنهاء الإجراءات القانونية لإطلاقها.
    يذكر أن المزارع في المنطقة الشرقية تنتج 100 ألف دجاجة يوميا في حين أن الطاقة الإنتاجية للمسالخ الجديدة في حال دخولها مرحلة الإنتاج، بعد تطبيق القرار ستكون 200 ألف دجاجة. ويقدر إنتاج المنطقة الشرقية من الدجاج اللاحم للمزارع العاملة حاليا والتي تحت الإنشاء بنحو 25 مليون طائر سنويا. وكانت قد انطلقت في الشرقية مؤخرا شرارة حرب أسعار بعد انهيار الاتفاق المبرم بين المستثمرين بشأن تحديد أسعار الدجاج اللاحم. كما رفعت المزارع أسعار إنتاجها من البيض بنسبة 50 % بسبب قلة المنتج المعروض وعمليات التصدير التي بدأتها مؤخرا خاصة لبعض دول الخليج المجاورة.









    هيئة الاستثمار تروج لمدينة جازان الاقتصادية في اليابان

    طوكيو : الوطن
    بدأ وفد من الهيئة العامة للاستثمار يرأسه محافظ الهيئة عمرو الدباغ بزيارة لليابان تستغرق 3 أيام، بهدف متابعة نتائج زيارة الوفد الياباني للمملكة قبل أسبوعين لحضور ورشة عمل متخصصة عقدتها الهيئة لنحو 40 شخصا من قيادات أكبر الشركات اليابانية.
    وقام وفد الهيئة بالترويج لمدينة جازان الاقتصادية المتكاملة من خلال عقد ورشة عمل حضرها ما يربو عن 50 رئيسا لشركات يابانية وماليزية.
    وقال الدباغ إن القطاع الخاص الياباني حريص على الاستثمار في المملكة ومدرك لقيمة زيادة التعاون مع مجتمع الأعمال في المملكة.
    وأكد الدباغ في ورشة عمل ضمت ما يربو عن 100 مستثمر ياباني تهدف إلى التعريف باستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، على توجيهات قيادة المملكة بإجراء مزيد من التطوير لبيئة الاستثمار في المملكة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للهيئة هو أن تتبوأ المملكة مكانة بين أفضل 10 دول في العالم تنافسية عام 2010.
    وأوضح الدباغ أن اليابان تعد حاليا أكبر مستثمر أجنبي في المملكة بمبلغ يربو عن 2.3 مليار دولار في العام الماضي وحده.
    وبين أن اليابانيين يريدون استغلال الطفرة الاقتصادية الحالية في المملكة وخاصة ازدياد جاذبية قطاع الطاقة الذي يعد إلى درجة كبيرة خيار المستثمرين اليابانيين.
    كما أجرى الدباغ محادثات مع 4 وزراء يابانيين، حيث أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أكيرا أماري على أهمية العلاقات مع المملكة وأنه لا توجد علاقات مع المنطقة أكثر أهمية منها فيما أعلن وزير المالية الياباني كوجي أومي دعمه القوي لزيادة التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمارات اليابانية في السعودية. ووجه الدعوة للدباغ بإرسال وفد للمشاركة في منتدى العلم والتقنية 2007 في كيوتو. وعبر وزير الشؤون الخارجية الياباني تارو آسو عن سروره بفتح مكتب جديد للهيئة العامة للاستثمار في اليابان، الذي يتوقع أن يسهم في تعريف مجتمع الأعمال الياباني بمستجدات الاستثمار في المملكة وأن يكون حلقة وصل بين المستثمرين من البلدين.
    كما عقد الدباغ اجتماعات مع رؤساء شركات ميتسوبيشي وسوميتو وسانيو وبنك ميزوهو وشركة إن واي ك لوجيستيكس وسوفت بنك ومجموعة باسونا وجيه جي سي.

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 22/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 11-01-2007, 07:28 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 15/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 04-01-2007, 04:36 PM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 8/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 28-12-2006, 01:25 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 21-12-2006, 07:32 PM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 23/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 14-12-2006, 08:51 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا