الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 17/11/1427هـ

بحراوي لـ«عكاظ»: نستهدف دراسة علمية للتوصيات
جامعة لندن شريك اكاديمي في منتدى جدة الاقتصادي

وليد العمير (لندن)
وقع سامي بحراوي رئيس منتدى جدة الاقتصادي اتفاقية مع جامعة لندن للاعمال لتكون الشريك الاكاديمي في المنتدى ووقعت عن الجامعة عميدتها لورا تايسون.
وبعد التوقيع تحدثت عميدة الجامعة لورا تايسون عن الاتفاقية وما سيقدمونه للمنتدى وقالت ان الجامعة لن تكون شريكة فقط وانما سيقومون بدراسة توصيات المنتدى للخروج بنتائج علمية لهذه التوصيات حتى تكون قابلة للتطبيق والأخذ بها عند الشروع في اي عمل يتعلق بموضوع المنتدى. وقال بحراوي اننا نسعى من وراء هذه الاتفاقية الى اعطاء بعد علمي للتوصيات بدراستها من قبل جامعة لندن للاعمال، وكما هو معروف فإن المنتدى يحظى بمتابعة عالمية ويحضره عدد من الشخصيات العالمية لهذا اردنا ان تكون التوصيات التي يخرج بها المنتدى مشروعاً علمياً موثقاً يستفاد منه.
ويعتبر منتدى جدة الاقتصادي ندوة التفكير الاستراتيجي للشرق الاوسط، وسوف يقام في الفترة من 24 الى 27 فبراير 2007م في فندق هيلتون جدة برعاية صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز آل سعود امير منطقة مكة المكرمة تحت شعار «الاصلاح الاقتصادي: ارض واعدة وآفاق ممتدة»، وسيناقش احدث التوجهات في عالم الاعمال والاقتصاد.
وسيتم الاعلان عن قائمة المتحدثين في منتدى جدة الاقتصادي لهذا العام قريباً.








السياحة تستعد لتنظيم أول ملتقى للسفر والاستثمار السياحي السعودي


محمد سعيد الزهراني (الطائف)
تواصل الهيئة العليا للسياحة استعداداتها لتنظيم أول ملتقى للسفر والاستثمار السياحي السعودي والمقرر انعقاده خلال شهر ربيع الثاني 1428هـ في العاصمة الرياض . يتم خلال الملتقى عرض فرص الاستثمار في المشاريع السياحية الكبرى في المملكة و بدأت اللجان المنظمة في توجيه الدعوة لمطوري ومالكي المشاريع السياحية محلياً وخارجياً للمشاركة في السوق والمؤتمر المصاحب له ويعد هذا السوق فرصة كبيرة لالتقاء مطوري العقارات والمواقع السياحية السعوديين الذين يحظون بسمعة دولية كبيرة في الاستثمار السياحي. ويتضمن السوق أجنحة الجهات المشاركة، وعدد من ورش العمل التي ستطرح من خلالها عدد من الوجهات السياحية الكبرى و الفرص الاستثمارية فيها لأول مرة أمام المستثمرين، كما سيتاح فيها للمستثمرين عرض ما لديهم من فرص سياحية لذوي الاختصاص والتنفيذيين المهتمين بهذا المجال من داخل المملكة و خارجها الراغبين في توسيع استثماراتهم السياحية في المملكة التي تعد بيئة مثالية لذلك وتأتي إقامة هذه المناسبة السياحية في ظل توقعات بنمو كبير في السوق السياحي السعودي.
و من المتوقع أن يصل عدد الرحلات السياحية من الداخل و الخارج إلى 141 مليون رحلة خلال خمسة عشر عاماً.

استقرار متوقع للتضخم في المملكة في 2007


رويترز (دبي)
أظهرت نتائج مسح أجرته رويترز لآراء 11 محللا أن التضخم سيتراجع في معظم دول الخليج العربية في 2007 مع انحسار شح المعروض لاسيما في أسواق المساكن بقطر والامارات العربية المتحدة. وأوضح متوسط التوقعات في المسح الذي جرى من 27 نوفمبر إلى أول ديسمبر تراجع التضخم في خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2007 مع استقرار معدل التضخم في المملكة عند مستواه في 2006 البالغ 1.7 في المئة. وبحسب عشرة محللين قدموا أرقاما تقديرية للمملكة فإن معدل التضخم في المملكة أكبر اقتصاد عربي سيكون الأقل في المنطقة. وأظهر متوسط توقعات سبعة محللين تباطؤ نمو الأسعار في الكويت التي رفعت قيمة عملتها هذا العام لاستيعاب تضخم أسعار الواردات إلى 2.8 في المئة في 2007 من 3.3 في المئة هذا العام. وستنمو الأسعار بأسرع ايقاع في الامارات وقطر.
ويعتبر نمو الايجارات المحرك الرئيسي للتضخم في كلا البلدين وهي مشكلة يتوقع انحسارها في 2007 مع تدفق شقق وفيلات جديدة على السوق العقارية.
وقال سيامون ويليامز خبير الاقتصاد لدى بنك اتش.اس.بي.سي في دبي «عندما ننظر إلى ما سيصل إلى السوق في 2007 و2008 على أقل تقدير سيتراجع نمو أسعار الأصول ونمو الايجارات بشدة... بل قد نرى أيضا تحولا نزوليا في الايجارات بنهاية العام سيتسرب إلى قطاعات أخرى بالاقتصاد.» وأظهر متوسط توقعات خمسة محللين تراجع معدل التضخم في الامارات إلى 6.9 في المئة في 2007 من 9.9 في المئة هذا العام.
ويتوقع ثمانية محللين أن تحقق قطر ثاني أسرع معدل مع صعود الأسعار 6.4 في المئة العام القادم مقارنة مع 10.1 في المئة في 2006.
وقال بنك ستاندرد تشارترد إن من المرجح تراجع الايجارات في دبي بنسبة خمسة بالمئة في 2007 مع طرح وحدات جديدة في السوق وتفوق المعروض على الطلب.








أسعار تنافسية لتذاكر الرحلات الداخلية مع انطلاق شركات النقل الجوي الداخلي


عبدالعزيز غزاوي (جدة)
تتجه اول شركة سعودية تحصل على الموافقة الرسمية لتسيير رحلات جوية منتظمة بين العاصمة الرياض ومدن المملكة الاخرى للبدء بخمس طائرات حيث تصل بعد ثلاث سنوات الى 18 طائرة. ويعقد عقيل طاهر الرئيس التنفيذي للشركة مؤتمرا صحفيا خلال الاسبوع القادم لالقاء الضوء على المراحل التشغيلية للشركة حيث قدرت مصادر مطلعة في الشركة ان تصل اسعار التذاكر على هذه الرحلات ما بين 170 الى 250 ريالاً وقد تصل في حالات الحجز المجدول ما بين 40 الى 50 ريالا للمجموعات. في حين ستشهد اسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي تنافساً لصالح المسافرين خلال منتصف العام المقبل حيث ان هيئة الطيران المدني لم تقيد الناقلين بأسعار محددة ولكن ستفتح خيارات افضل وأوسع لبيع جميع مقاعدها في الرحلات الداخلية من جميع المحطات.

انخفاض رسملة السوق عن الناتج المحلي الإجمالي بـ72 مليار ريال
سوق الأسهم يواصل التذبذب صعوداً وهبوطاً ككتلة واحدة



* د. حسن الشقطي *:
تزايدت هذا الأسبوع حدة عدم الاستقرار في السوق المحلي لدرجة أن السوق أصبح يومياً يتخذ شكلاً جديداً إما صعوداً أو هبوطاً، والأمر المستغرب هذه المرة هي تحرك السوق ككتلة واحدة، وقد بلغت حدة التذبذب هذا الأسبوع مدى غير معهود من قبل، فهبوط بنسبة 6% تلاه صعود بنسبة 4% وتخلله تذبذب طفيف، إلا إنه بوجه عام لا يزال المسار الهبوطي هو المسار الأكثر سيطرة على اتجاه السوق.. ومن أبرز أخبار هذا الأسبوع إعلان موقع تداول عن بدء الاختبارات الفنية للصورة الجديدة للتداول في السوق، ورغم ما يراه البعض من عدم أهمية هذا الإعلان حيث إنه لا يؤثر مباشرة على حركة التداول في السوق، إلا إنه في حد ذاته يثير العديد من التساؤلات حول مدى جهوزية السوق ليس في شكله الفني ولكن في هيكله التنظيمي والمساري ككل؟ بالتحديد، هل يمكن التدليل بهذا الإعلان عن اقتراب انتهاء المسار التصحيحي للسوق؟ والتساؤل الأكثر إلحاحاً الآن هو أين ومتى سيتوقف هذا المسار النزولي؟
المؤشر يؤسس قاعاً سحيقاً عند 7666 نقطة؟
دخل المؤشر هذا الأسبوع في سلسلة جديدة في مساره النزولي أودت به إلى قاع سحيق جديد يزوره أول مرة منذ 6 نوفمبر من عام 2004 فقد خسر المؤشر في بداية الأسبوع حوالي 1.99% من قيمته، تلاه النزول الكبير بحوالي 6% يوم الأحد الماضي، ثم دخل في موجة ارتفاع قصيرة استمرت لمدة يومين صعدت به 0.31% في اليوم الأول، ثم صعدت به إلى مدى غير متوقع بنسبة 4% في اليوم الثاني، وما لبث المؤشر أن عاود النزول مرة ثانية في نهاية الأسبوع ليغلق عند مستوى 7906 نقاط. وعلى المستوى الأسبوعي خسر المؤشر حوالي 418.2 نقطة أي ما يعادل نسبة 5%، إلا أنه ينبغي الحذر الكبير في التعامل مع المستوى الحالي للمؤشر، وبخاصة بعد تأسيسه قاعاً عند 7666 نقطة، والتي أثبتت تجارب المؤشر مؤخراً سرعة عودته لأي قاع يبنيه على المدى القصير؛ أي أن احتمالات عودته لهذا القاع في الغالب ما يفصلها أيام قليلة، وما يهم ليس القاع، ولكن السعي لاستغلال فرصة الارتداد والتي لطالما نوهنا إلى الاستفادة منها في تعديل أوضاع المحافظ الاستثمارية، فكل فرصة أو مستوى قمة يضيع لا يأتي ثانية ويذهب مع الريح.
رسملة السوق أصبحت أقل من الناتج المحلي الإجمالي
وفي بداية هذا العام ومع الطفرة الصعودية لسوق الأسهم برزت القيمة السوقية للأسهم جميعاً في السوق على أنها تجاوزت ضعفي قيمة مستوى الناتج المحلي الإجمالي GDP وعول بعض الاقتصاديين على ذلك كثيراً في أنه أحد أبرز المبررات الاقتصادية في هبوط السوق حتى يعود إلى مستواه التوازني ومن ثم يصبح مستوى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من قيمة رسملة السوق، بل إن البعض يرى ضرورة أن تكون رسملة السوق تحت مستوى
GDP بفوارق معنوية، ويوضح
الجدول (1) أن وضعية السوق الآن قد تحسنت كثيراً عما كانت عليه منذ تسعة شهور، حيث إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي الآن يفوق مستوى رسملة السوق، بل ينبغي الأخذ في الاعتبار أن قيمة رسملة السوق الحالية تمثل قيمة رسملة الأسهم المتداولة في فبراير الماضي مضافاً إليها عدد (8) شركات جديدة تم إصدارها منذ فبراير الماضي تعادل قيمة هذه الشركات حوالي 56.2 مليار ريال. وبالتالي فإن قيمة رسملة السوق مقارنة بنفس عدد الشركات المتداولة في فبراير الماضي هي 1158 مليار ريال، وهي قيمة تقل عن مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 72 مليار ريال.
وفي ظل ما يسببه المسار النزولي من خسائر كبيرة فاقت كل التصورات لدى المساهمين نأمل أن تأخذ الجهة المسئولة عن السوق تلك المعايير في حسبانها، ومن ثم نأمل أن تبحث عن آليات أخرى يمكن أن تقود إلى وصول السوق إلى مستوياته التوازنية - إن كانت هي الهدف من ترك السوق حرا في هبوطه - للاحتفاظ بالمستويات الحالية للمؤشر والاستعاضة عن الهبوط بأي خطط بديلة لعل أبرزها استخدام صانع التوازن أو أسهم الدولة أو غيرها من الوسائل التي تحتاج لمزيد من الوقت والدراسة.
من يعلق الجرس؟
منذ بداية أغسطس الماضي والسيولة في تراجع مستمر، فقد انخفضت من 142 مليار في بداية سبتمبر إلى 93.7 مليار في بداية أكتوبر إلى 42.5 مليار في بداية نوفمبر، ثم حققت مستوى 43.4 مليار في بداية ديسمبر، أي أنه منذ بداية نوفمبر والسيولة تقع عند قاع متدن للمستوى المعتاد لاستقرار السوق. ولعل ذلك يستدعي الحذر لأن استمرار هذا الوضع ليس في صالح السوق حتى ولو كان ذلك في مصلحة إصلاح السوق ذاته. فضلاً عن أن تراجع السيولة لا يقود فقط إلى تعزيز المسار النزولي ولكن إلى انسحاب من جانب محافظ كبيرة من آن لآخر لدرجة أن الأسهم بقيعانها وجاذبية كثير منها لا تجد من يسحب عروضها بأسعار تعادل ما بين الربع إلى الثمن لمستويات أسعارها منذ شهور قليلة، والنتيجة تآكل مستمر في رؤوس أموال المحافظ الاستثمارية وصلت معظم الموجودة منها في السوق الآن لحد القاع.. فهل كل صعود مبرر يحدث في سوق مال يحدث معه مثل هذا الهبوط بل هذا الانهيار؟
وهل تجربة انهيار السوق الأمريكي فعلاً تترجم ما يحدث في السوق السعودي أم أنهم استطاعوا امتصاص صدمات التصحيح الهائل من خلال التروي في النزول على أطول فترة زمنية ممكنة لكي يتم توزيع الآثار السلبية للتصحيح على أكبر قدر ممكن من الزمن والمساهمين والأسهم؟
السوق الأمريكي ناسداك صعود في عامين وانهيار في عامين!!
من السهل اكتشاف قدر كبير من التشابه بين تجربة الانهيار الذي أصاب مؤشر سوق المال الأمريكي ناسداك المركب وبين تصحيح السوق السعودي الآن. إن الجدول (2) يوضح دلائل خطيرة جداً هي كما يلي:
1- أن صعود المؤشر الأمريكي حدث على مدى عامين من مستوى 1771 نقطة في فبراير 1998 حتى مستوى 5100 تقريباً (كأعلى قمة) في فبراير عام 2000م.
2- أن الهبوط أو السماح بالنزول حدث على مدى عامين من فبراير 2000م وحتى فبراير 2002م عندما لامس أدنى قاع له عند 1172 نقطة تقريباً أي هبط بنسبة 77% ولكن خلال عامين. وهو الأمر الذي ساعد في تقوية وتعزيز مقدرة المساهمين على امتصاص الصدمات التصحيحية عند كل محطة نزول، فالهبوط التصحيحي حدث على مراحل متعددة وكان في كل مرة يسمح للمؤشر بنزول تدريجي (شبه منتظم) بعدد قليل من النقاط ثم استراحة أو ارتدادات مدروسة يجذب فيها السوق سيولة جديدة أو مساهمين جددا لكي لا تتأثر السيولة المتداولة في السوق، بحيث يتم توزيع خسائر التصحيح على أكبر قدر ممكن من المساهمين.
3- الأهم أنه بعد النزول الكبير إلى القاع المتدني جدا لم يسمح للمؤشر بالصعود غير المبرر مرة ثانية ولكن تم مراقبته بقسوة لدرجة أنه على مدى أربع سنوات تقريباً لم يصعد بأكثر من 1276 نقطة أي أن معدل صعوده السنوي لم يتجاوز 27%، وهو معدل تقريباً يتناسب مع معدلات نمو أداء الشركات في السوق الأمريكي.
4- أن تطبيق تجربة السوق الأمريكي على السوق السعودي يجعلنا نضرب قيمة المؤشر الأمريكي في (4)، فنحصل على قيمة المؤشر قبل الانهيار وبعد الانهيار، قبل الانهيار كان المؤشر الأمريكي يعادل 5100 تقريباً وبعد الانهيار انخفض إلى 1172 نقطة تقريباً، فإذا كان المؤشر السعودي قبل الانهيار 20635 نقطة، فهل سينخفض إلى 4688 نقطة قياساً على تجربة السوق الأمريكي؟
بالتحديد، عندما نقارن تجربة التصحيح في السوق الأمريكي بما يحدث الآن في السوق السعودي بعد صعوده غير المبرر نلحظ تداعياً غير مبرر لهبوط المؤشر، لا نقول إن جهة ما هي التي تقوم بتركيع المؤشر، ولكن من الواضح أن ثمة إمكانية لمنع أو إيقاف هذا الهبوط المتوالي، لدرجة أصبحت تعرض السوق بالكامل للانهيار على الأقل الانهيار النفسي للمساهمين. لذلك نرى أنه لا بد أن يتم إيقاف هذا المسار النزولي على الأقل ولو فترة قصيرة تمتد لبضعة شهور يلتقط فيها السوق والمساهمين أنفاسهم بما يقود لجذب سيولة جديدة تعزز المحافظ الموجودة بالسوق الآن وتمنع تآكلها. فببساطة جدا لو افترضنا أن النسبة المتبقية حتى وصول المؤشر لمستواه التوازني (فرضاً) أنها 15% هذه النسبة لو تمهلنا في النزول على مدى عام من الآن يمكن أن تذوب في معدلات نمو عوائد الشركات ومن ثم استحقاق زيادة المؤشر، أي أنه بعد عام من الآن يمكن أن يصبح المستوى العادل للسوق عند مستوى 7600 نقطة وهو مستوى القاع الحالي.
(*) محلل اقتصادي ومالي

طرح 19.5مليون سهم بسعر 42ريالاً
غداً يبدأ الاكتتاب العام في شركة العبداللطيف للاستثمار


* الرياض - الجزيرة:
شارف العد التنازلي للاكتتاب في اسم شركة العبداللطيف للاستثمار على نهايته حيث يتجه المكتتبون غداً السبت إلى فروع البنوك المحلية المختلفة للاكتتاب في نحو 19.500.000 سهم تقرر طرحها للاكتتاب العام من أصل 65.000.0000 من أسهم الشركة.
وتفيد متابعات الجزيرة أن اغلب البنوك قد قام بالاستعداد للاكتتاب من خلال تجهيز كافة وسائل الخدمات الالكترونية بغرض تجنب عمليات الازدحام ويذكر في هذا الصدد أن الاكتتاب سيكون متاحاً عبر كافة الخدمات المتاحة التي منها الوسائل الالكترونية كالهاتف المصرفي والانترنت والصراف الآلي.
وكانت الشركة قد عينت (سامبا) كمستشار مالي ومديرا للاكتتاب ومتعهدا رئيسا للتغطية، كما أن هيئة السوق المالية رأت في وقت سابق طرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام التي يبلغ عددها 19.500.000 سهم من أصل 65.000.000 سهم وتقدر قيمتها الإجمالية بنحو 819.000.000 ريال سعودي.
وسيكون الاكتتاب مقصوراً على السعوديين الأفراد وعلى الأولاد القصر للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة من زوجها غير السعودي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد وعلاوة اصدار تبلغ 32 ريالاً، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم لكل مكتتب، وسيتم الإعلان عن اعادة الفائض الى المكتتبين في مدة أقصاها يوم الأحد 3-12-1417هـ الموافق 24-12-2006م وسيمتلك بعد انتهاء الاكتتاب المساهمون البائعون بالإضافة إلى مجموعة العبداللطيف القابضة نسبة70% من الأسهم كما أنهم سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة، وسيعود صافي متحصلات الاكتتاب بعد حسم مصروفاته إلى المساهمين البائعين حيث يتم توزيعها عليهم وفقاً للنسبة المئوية لملكية كل منهم من الأسهم المطروحة ولن تسلم الشركة أي جزء من متحصلات الاكتتاب.









عاجل للإفادة


كثير من الأسواق المالية تتعرض لموجات الصعود والهبوط والازدهار والانهيار، لكن السلوك الاستثماري الفردي المستند إلى ثقافة المجتمع يمثل المحك الرئيس في عدم تفاقم الآثار السلبية على صعيد المجتمع.. الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول إمكانية غرس الثقافة الاقتصادية والتخطيط المالي مبكراً في الأجيال القادمة.. لأن مأساة سوق الأسهم اليوم ما هي إلا نتيجة الاندفاع الأهوج إلى ساحته والازدحام أمام شبابيكه.. وانتشار ما يسمى بثقافة توصيات الجيران!!
فالرهان لابد وأن يكون على المستقبل دائماً لاستثمار مساوئ ما حدث في دعم وتعزيز ما قد يحدث من إيجابيات على الصعيد الاقتصادي الوطني.

* مدير التحرير

برئاسة خادم الحرمين الشريفين غداً السبت في الرياض
العملة الموحدة عام 2010 والسوق المشتركة في 2007 على مائدة قمة التكامل الخليجي


* الرياض - حازم الشرقاوي:
قمة الرياض الخليجية التي تعقد للمرة الخامسة على أرض المملكة العربية السعودية ليست مجرد قمة عادية فهي تعقد في أكبر عاصمة خليجية، سيكون الملف الاقتصادي أحد المحاور الرئيسة في هذه القمة التي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث يمثل التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي، إذ حددت المادة الرابعة من النظام الأساسي الأهداف الرئيسة لمجلس التعاون على النحو التالي:
تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
وتتناول القمة موضوع العملة الخليجية الموحدة التي ستدخل مرحلة التنفيذ الحقيقي بعد نحو ثلاث سنوات فقط أي عام 2010 م، فمن المتوقع أن يتم بنهاية هذا العام الاتفاق على تفاصيل معايير التقارب الاقتصادي، وعلى التشريعات والأنظمة المتعلقة بإنشاء السلطة النقدية المشتركة (مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي) وتحديد مهامها وعملها وعلاقتها بالسلطات النقدية الوطنية في دول المجلس. كما يتوقع أن يتم الاتفاق عام 2007 على مواصفات العملة الخليجية الموحدة واسمها وأسلوب طرحها للتداول.
العملة الموحدة وتكوين السوق المشتركة
وستؤدي العملة الموحدة إلى تكوين سوق خليجية واحدة مما سيسهل عملية التجارة البينية ويسرع حركة الرساميل فيما بينها, وسيؤدي هذا بالتالي إلى توسيع السوق بالنسبة إلى كل المنتجين في دول المجلس، كما أنها من الناحية العملية تمهد الطريق نحو خلق البيئة والبنية اللازمة لتكوين سوق خليجية واحدة، ومن الفوائد المحققة من توحيد العملة الخليجية تحقيق ميزة تفاوضية لتثبيت سعر الصرف للعملات الخليجية في الإيرادات المالية، وهو ما من شأنه تقليل الهدر الذي ينشأ نتيجة فرق السعر بين عملة خليجية وأخرى.
معايير التقارب النقدي
وقد أقرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبو ظبي، ديسمبر 2005) المعايير التالية لتحقيق تقارب الأداء الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي:
- معايير التقارب النقدي، وتتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي.
- معايير التقارب المالي وتتمثل في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
إيجابيات العملة الموحدة
يعد الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة وإقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي وسيزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية ولا سيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات. وستلاحظ آثاره بشكل اكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية التي ستشهد نموا مطردا وتطورات متسارعة.
المواطنة الاقتصادية
تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية التي تعرفها بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء. إلا أن مفهوم المواطنة مرّ بعدة تطورات في تاريخ العمل الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون، فقد نصت المادة (8) من اتفاقية عام 1981 على أربعة مجالات فقط، على سبيل الحصر، يتعين تحقيق المواطنة الاقتصادية، أو المساواة في المعاملة فيها، وهي: حرية الانتقال والعمل والإقامة وحق التملك والإرث والإيصاء.
- حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وحرية انتقال رؤوس الأموال.
الخطوات المستقبلية للسوق
أقر المجلس الأعلى أن نهاية عام 2007 كحد أقصى لاستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، التي هي العنصر الأساسي للمواطنة الاقتصادية. ومن خلال استعراض التقرير السابق عن خطوات التطبيق، ومن خلال متابعة الأمانة العامة لقرارات المجلس الأعلى، فإن تحقيق المواطنة الاقتصادية يتوقف على العوامل الثلاثة التالية:
1 - استكمال منظومة قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007، وذلك بإصدار قرارات تنص على تحقيق المساواة التامة في المعاملة في المجالات التي لم تصدر بها قرارات من المجلس الأعلى، أو صدرت بها قرارات احتوت على بعض الضوابط أو القيود أو الاستثناءات التي تحد من تحقيق المساواة التامة.
2 - استكمال إصدار التشريعات الوطنية في كل دولة من دول المجلس لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وتقوم الأمانة العامة بمتابعة دورية لذلك وترفع بها تقارير للمجلس الوزاري والمجلس الأعلى، حيث يُولي أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع.
3 - استكمال الأدوات التي تمكن المواطن الخليجي من الاستفادة من قرارات المجلس الأعلى، ويمكن أن تشمل هذه الأدوات ما يلي:
أ - قياس درجة استفادة مواطني دول المجلس من قرارات المجلس الأعلى التي صدرت بشأن المواطنة الاقتصادية.
ب - نشر الوعي بين المواطنين بالامتيازات التي توافرها لهم المواطنة الخليجية المشتركة.
ج - استكمال إنشاء آلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية، بما سوف يوفر للمواطنين ورجال الأعمال مرجعية ميسرة للفصل في الاختلافات في تفسير مقومات المواطنة الاقتصادية.
الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة (المنامة، 1988م) تكليف لجنة التعاون البترولي بإعداد استراتيجية بترولية طويلة المدى لدول المجلس . وتم إعداد الاستراتيجية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون، واستناداً الى الأسس التي قام عليها المجلس التي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، وما تبع ذلك من لوائح تنظيمية ومؤتمرات وقرارات واتفاقيات موحدة على مستوى دول المجلس والاتفاقيات والسياسات التفاوضية بين دول المجلس والمجموعات والتكتلات الاقتصادية الدولية.
كما روعي بأن تكون أهداف هذه الاستراتيجية مواكبة للأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية المحلية في الدول الأعضاء واستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس التي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستويات المعيشة وتنويع قواعد الاقتصاديات الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها.
لهذا فقد راعت الاستراتيجية المقترحة البعدين الداخلي والخارجي للعلاقات البترولية لدول المجلس. ويعتبر اعتماد استراتيجية بترولية موحدة لدول المجلس الأسلوب الأمثل لاستغلال أهم الموارد الطبيعية التي تعتمد عليه اقتصادياتها . وفي هذا الإطار فإن الرؤية الاستراتيجية لدول المجلس تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية باعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف وتقييم الأداء المستهدف وفق آلية تنفيذية واضحة المعالم ووسائل متابعة وتقييم متفق عليها .
النظام الموحد للتعدين
قرر وزراء البترول في اجتماعهم الخامس والعشرين (الدوحة، 2 نوفمبر 2003م) الموافقة على إعداد نظام موحد للتعدين لدول المجلس . ويشجع هذا النظام المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوافرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكل الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس . أن إقرار مثل هذا النظام سيكون متواكبا مع إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات وخاصة في مجال الاستثمار حيث يجد المستثمر تماثلاً بين الدول الأعضاء فيما يخص حقوقه والتزاماته . والنظام الآن في مراحل إعداده الأخيرة.

هجوم على منشأة يرفع أسعار النفط


* لندن - (رويترز):
ارتفعت أسعار النفط الخام في المعاملات الآجلة أمس بعد هجوم على منشأة نفطية في نيجيريا وصدور بيانات أمريكية، أظهرت انخفاض المخزون من النفط الخام.
وارتفع خام برنت 35 سنتاً إلى 63.42 دولاراً للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي 25 سنتاً إلى 62.44 دولاراً للبرميل. وصعد زيت الغاز (السولار) 50 سنتاً إلى 554 دولاراً للطن. وقالت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، وتوقع المحللون زيادتها.
وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 400 ألف برميل، في حين هبطت مخزونات زيت التدفئة 1.5 مليون برميل. لكن معدل تشغيل مصافي التكرير زاد 2.4 في المائة إلى 90.5 في المائة الأسبوع الماضي بحسب إدارة معلومات الطاقة.
وتحد من الأسعار توقعات بانكسار موجة باردة في شمال شرق الولايات المتحدة مطلع الأسبوع، يعقبها طقس أكثر دفئاً مما سيكبح الطلب، واتفقت منظمة أوبك في أكتوبر - تشرين الأول، على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يومياً بداية من أول نوفمبر - تشرين الثاني، وقال معظم وزراء المنظمة إنهم يرون الحاجة إلى خفض آخر عندما يجتمعون يوم 14 ديسمبر. وتتفاوت التقديرات بشأن درجة التزام أوبك بخفض الإنتاج. ويقول بعض المحللين إن المنظمة أجرت بالفعل تخفيضات بالغة، وقالت مؤسسة بيرا انرجي الاستشارية في نيويورك أمس الأول إن صادرات أوبك تراجعت 1.5 مليون برميل يومياً في نوفمبر، مضيفة أن الشحنات الحالية عند أدنى مستوياتها منذ خريف 2004..









يصل حجمها إلى 30 مليار يورو
فتح سوق السلاح الأوروبي ورفع سيطرة الحكومات عنه


* بروكسل - واس:
قرر الجهاز التنفيذي الأوروبي سن عدد من القوانين والتشريعات التي تسمح بفتح كامل لسوق السلاح في دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين، وجعله خارج هيمنة سيطرة الحكومات الوطنية. ويبلغ حجم سوق التصنيع الحربي الأوروبي حالياً ما يناهز ثلاثين مليار يورو.
وذكرت مصادر المفوضية الأوروبية في بروكسل أنه بمقتضى التشريعات الحالية فإنّه يحق لكل دولة أوروبية أن تحمى قطاع التصنيع الحربي عبر قوانين وتشريعات خاصة أن عضو المفوضية المكلف بشؤون المؤسسات الألماني غونتر فرهوغين صاغ خطة عملية لتحرير سوق السلاح الأوروبية وجعله تحت المنافسة وبالكامل، ومن المتوقع أن يعلن فرهوغين - حسب نفس المصدر - عن الخطة الجديدة التي تشير إلى إن الاستثناءات إلى قد أمنح للدول الأوربية في المستقبل في محل تصنيع الأسلحة يجب أن لا تتجاوز مجال الأمن القومي لكل دولة بالنسبة للصفقات العسكرية الضخمة. كما أن التشريعات الجديدة سوف تضع حداً للرقابة المفروضة على عمليات تصدير الأسلحة الأوروبية للخارج.
وتسجل الأسواق الأوروبية عشرة آلاف حالة تصدير للأسلحة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي سنوياً، وتخضع حتى الآن لرقابة مباشرة من الدول الأعضاء ووقّعت الدول الأوربية في يونيو الماضي على ميثاق للشرف يحد قواعد تصدير الأسلحة للدول الأجنبية، ويمنع تمكين مناطق النزاع منها.

في إحصائية صادرة عن وزارة التجارة
14.834 عدد الشركات القائمة العاملة في المملكة برأس مال 240 مليار ريال عام 2005


* الرياض - واس:
كشفت إحصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها حتى نهاية عام 2005 م بلغ نحو (622) ألف منشأة كما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في المملكة حتى نهاية عام 2005 م إلى (14.834) شركة برأسمال يبلغ نحو (240) مليار ريال.
وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها (10.652) شركة برأسمال تراكمي قدر بنحو (104) مليارات ريال حتى نهاية عام 2005م.
وفي المرتبة الثانية الشركات المساهمة وبلغ عددها (158) شركة برأسمال تراكمي بلغ نحو (123.326.000.000) ريال حتى نهاية عام 2005م.
وجاءت في المرتبة الثالثة الشركات التضامنية التي بلغ عددها نهاية حتى عام 2005م (2902) شركة برأسمال قدره نحو (6.303.000.000) ريال.
وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة حتى نهاية عام 2005م بـ(6289) مكتباً تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها.
فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها حتى نهاية عام 2005م (9144) وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية كما بلغ عدد العلامات التجارية (72.230) علامة ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للأسواق الخارجية إلى (1.108.398) شهادة.
وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية.
وتقوم الوزارة بدور كبير في تفعيل دور القطاع الخاص الذي أصبح محوراً أساسياً من محاور التنمية الاقتصادية الشاملة ووسيلة فاعلة من وسائل قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع روافد الدخل.
كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بدور كبير في أعمال الرقابة على الأسواق تنفيذاً لأحكام الأنظمة التجارية والتموينية ومكافحة الغش التجاري.









في ظل تنافس شديد ووعود انتخابية جذابة
مجموعتا (الإصلاح) و(الإنجاز) تستعدان لخوض انتخابات غرفة الطائف غداً


* الطائف - متابعة- عليان آل سعدان:
أكملت المجموعتان المتنافسات في انتخابات غرفة الطائف استعداداتهما لخوض العملية الانتخابية التي ستنطلق غداً السبت بمشاركة كبيرة من الناخبين، وتأتي هذه الانتخابات في ظل تطورات شهدتها الغرفة في الفترة المالية، كما أنها تتزامن مع حركة الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الطائف في مختلف المشاريع لا سيما السياحية منها، والتي يتوقع لها الاتساع في ظل الإقبال الكبير من المستثمرين من داخل وخارج المنطقة للاستثمار فيها.
ولعل المثير للانتباه في انتخابات المجلس الحالي هو انقسام إعطاء المجلس الحالي في هذه الانتخابات بين المجموعتين المتنافستين، وذلك بالرغم من الإنجازات التي تحققت للغرفة في عهد المجلس الذي كان يضمهما والتي من بينها تراكم الديوان التي شلت أداء الغرفة في الفترة الماضية وعطلت الكثير من مشاريعها.
وفي ظل هذه الإنجازات استغرب الكثير من الناخبين الانقسام وسط أعضاء المجلس الذين انقسموا خلال الترشحيات لعضوية المجلس الجديد في دورتة الجديدة إلى نصفين انضمت لهما وجوه جديدة البعض منهم لأول مرة يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الغرفة شكلوا مجموعتين الأولى (الإصلاح والتطوير) والثانية (الإنجاز والتطوير) وقبيل توجُّه الناخبين والناخبات لاختيار المرشحين لعضوية المجلس الجديد كثف المرشحون من برامج الأنشطة في إطار الحملة الانتخابية لعضوية مجلس الغرفة في المرحلة القادمة وخرج المرشحون بشعارات وعبارات كبيرة لو تحققت لا شك أنّها ستحقق الكثير للغرفة ومنتسبيها، غير أنّ الشيء الأهم أنّ المرشحين في المجموعتين قطعوا العهد ووعدوا أن تواصل الغرفة تطورها في كافة المجالات وتقدم خدمات كبيرة منها إقامة مقر جديد للغرفة والسعي لسرعة إقامة المنطقة الصناعية وإنشاء ناد رياضي يستفيد منه بعض المشتركين من الفئة الممتازة، وتقديم خدمات أخرى متطورة لكافة المنتسبين ورجال الأعمال بالطائف وكثير من الوعود التي وزعت في كتيبات ونشرات.

نتيجة انخفاض ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية
المؤشر الرئيسي يخسر 418نقطة خلال أسبوع رغم التقارير العالية الإيجابية


كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
منيت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي بتراجعات كان أسوأها يوم الأحد عندما فقد المؤشر 493نقطة، باستثناء يومي الاثنين و الثلاثاء التي ارتفع فيها المؤشر ليسترد 334نقطة ويقلص خسائر الأسبوع الإجمالية إلى 418نقطة، ويغلق عند 7906نقطة، توازي نسبة 5في المائة.
ما حدث وسيحدث في السوق مرده شائعات وتنظير من قبل محللين فنيين يستهدفون ضرب السوق في الصميم، وذلك بتهميش ثقة المتعاملين، وهذا تحصيل حاصل بسبب هشاشة ثقافة الغالبية العظمى منهم، خاصة الذين يصدقون مثل هذه الافتراضات، رغم أنها لا تستند على أسس علمية. وكنتيجة حتمية لهذه الافتراضات انخفضت ثقة المتعاملين إلى مستويات متدنية، بل وصلت إلى مرحلة اليأس لدى الكثيرين.

بالرغم من كل ما كتب على صفحات هذه الجريدة والصحف الأخرى، وما ردده محللون جوهريين بأن أسعار كثير من الأسهم السعودية وصلت إلى مستويات جاذبة، بل مغرية، إلا أن أحداً لم يستوعب أو يتقبل ذلك، حتى جاءت تأكيدات تدعم ذلك من شركات عالمية. من أبرز ما لوحظ خلال تعاملات الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي كان الانتقائية، أي الانتقال من الأسهم التي لا تمتلك مقومات البقاء إلى الأسهم الجيدة، والسوق لن تتعافى بشكل ملموس حتى يتم التحول بنسبة كبيرة إلى الأسهم الجيدة، وتتقلص نسبة المضاربات إلى ما دون 20في المائة من نسبتها الحالية عند 95في المائة، أي عندما يتحول المتعاملون في السوق من مضاربين مسعورين إلى مستثمرين عقلانيين، قانعين بالنسب التي تحققها الأسهم، والتي تتراوح بين 25في المائة إلى 35في المائة سنوياً.

أنهى المؤشر الرئيسي تعاملات الأسبوع الماضي على 7906.28نقطة، بانخفاض 418.15نقطة، توازي نسبة 5.02في المائة، وهو حالياً على مسافة شبه متساوية بين نقطتي المقاومة الأولى والدعم الأولى، فإذا تجاوز بصعوده خلال الأسبوع المقبل الحاجز النفسي عند 8000نقطة، وهو المأمول، فمن المحتمل أن يتخطى نقطة المقامة الأولى عند 8155، ومن ثم يواصل المؤشر الرئيسي مسيرته الصعودية إلى 9000نقطة قبل نهاية هذا العام بإذن الله. جرى تداول أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق، والبالغ عددها 84شركة، ارتفع منها أربع شركات، انخفض 78، ولم يطرأ تغير على شركتين، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالات بيع مكثف.

تصدر المرتفعة أسهم كل من الكابلات، الخزف، التصنيع، واسمنت ينبع، فارتفع الأول بنسبة 8.14في المائة، تلاه الثاني بنسبة 1.67في المائة، فسهم التصنيع الذي أضاف 1.50في المائة. وبرز بين الأكثر نشاطاً سهما الباحة والكهرباء، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكمية قاربت 80مليون سهم، وأغلق منخفضا إلى 30.75ريالاً، تلاه سهم كهرباء السعودية الذي نفذ عليه نحو 56مليون سهم وأغلق دون تغيير عند 13.50ريالاً.

تصدر الخاسرة خلال الأسبوع الماضي أسهم كل من تهامة، الباحة، والغذائية، فانزلق الأول بنسبة 31.38في المائة وأغلق على 32.25ريالاً، تلاه الثاني بنسبة 31.28في المائة، وأخيراً الغذائية التي فقدت نسبة 30.20في المائة لتغلق على 35.25ريالاً.








(من السوق) تحولات.. للحال والمال


خالد العبدالعزيز
لم تحسم السوق أمرها بعد مع موجة النزول غير الطبيعية التي تمر بها.
ولم يحسم متعاملوها توجههم لبيع مالديهم من أجل الشراء من الأسفل.

وأمر محبط ..حينما لم تحصل السوق في نهاية الأسبوع على الاغلاق الساخن والمؤثر، حيث كانت تستحقه، وكان ينبغي حصولها عليه، حيث سيهيئ الى استجماع أوراقها، وتحويلها الى المسار الايجابي الذي ينبغي أن تسلكه.

وليس محبطا فحسب عدم حصولها على ماتستحق من صعود، بل مقلق ومفزع عندما تستمر السوق في معاكسة كل الأساسيات، وفضلا عن ذلك تتجه لتخالف تقارير بيوت المال العريقة حينما أشارت فيه بتوقعاتها حول توقف السوق عن النزول، واستبعاد الانخفاض بأكثر من المستويات الحالية.

ومثل هذا السلوك الغريب هو مايدفع الى تأزم أوضاع السوق، حيث لاينطوي عليه اعادة ثقة المستثمرين الى السوق، بل ربما ابادتها، وهو أمر يبعث على التشاؤم، ويضعف من الآمال بمغادرة السوق منطقة التذبذب الحادة التي تقبع بها.

وذلك من شأنه أيضا أن يغير من قناعاتهم حول الأسهم التي تستحق دخول المحافظ في هذه الأوقات، أو الأسهم التي يصعب خروجها. ويزعزع توجه من يستشرف المستقبل، أو يريد أن يركز على المدى الطويل.

المثير للاستغراب .. هوكيف تمكنت المواقع الانترنتية من السيطرة على عقول الفئة الأكبر من متعاملي السوق، واقناعهم بأن ما تمر به لن يطرأ عليه أي تغير مالم تشاهد مناطق منحدرة للمؤشر وحومة حول ال 6000نقطة.

البيوت المصرفية العالمية ذات الخبرة العريقة في أسواق المال تأتي بتوقعات متفائلة حول التوقف عن الانخفاضات لأسواق المال الخليجية ومن ضمنها السوق المالية السعودية.

والمتخفون تحت تضليل المواقع الانترنتية يأتون بما يعاكس المنطق، ويثيرون الرعب والمخاوف في أوساط الغالبية من متعاملي السوق، مستغلين ضعف ثقافتهم، وقصرمعرفتهم، وضيق ادراكهم بأبسط مبادئ التعامل مع اسواق المال.

مايحدث في السوق أمر محير فعلا، ويثير التساؤلات حول من يملك السيطرة على توجيه السوق.

هل هي الأساسيات التي ذبحت من الوريد الى الوريد ؟ أم غير الأساسيات؟

ومثل ماسبق هو مادفع رئيس شركة سابك الثلاثاء الماضي بأن يلقي بتعجبه حول سوق الأسهم السعودية من أنها لاتعكس قوة سهم سابك الحقيقية.

وأقول لرئيس سابك بأن السوق لم تعد تعكس كما كبيرا من الأسهم الأخرى وليست سابك وحدها، سواء قيادية أو ذات عوائد أو حتى ذات نمو واعد.

وهي على هذا الحال لم تعد تعكس أيضا قيمة الانسان الذي أراد أن ينمي مدخراته فيها، وحولته بمخاطرها العالية من العفة، والغنى، الى العوز وضيق الحال.

نتيجة انخفاض ثقة المتعاملين في سوق الأسهم السعودية
المؤشر الرئيسي يخسر 418نقطة خلال أسبوع رغم التقارير العالية الإيجابية


كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:
منيت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي بتراجعات كان أسوأها يوم الأحد عندما فقد المؤشر 493نقطة، باستثناء يومي الاثنين و الثلاثاء التي ارتفع فيها المؤشر ليسترد 334نقطة ويقلص خسائر الأسبوع الإجمالية إلى 418نقطة، ويغلق عند 7906نقطة، توازي نسبة 5في المائة.
ما حدث وسيحدث في السوق مرده شائعات وتنظير من قبل محللين فنيين يستهدفون ضرب السوق في الصميم، وذلك بتهميش ثقة المتعاملين، وهذا تحصيل حاصل بسبب هشاشة ثقافة الغالبية العظمى منهم، خاصة الذين يصدقون مثل هذه الافتراضات، رغم أنها لا تستند على أسس علمية. وكنتيجة حتمية لهذه الافتراضات انخفضت ثقة المتعاملين إلى مستويات متدنية، بل وصلت إلى مرحلة اليأس لدى الكثيرين.

بالرغم من كل ما كتب على صفحات هذه الجريدة والصحف الأخرى، وما ردده محللون جوهريين بأن أسعار كثير من الأسهم السعودية وصلت إلى مستويات جاذبة، بل مغرية، إلا أن أحداً لم يستوعب أو يتقبل ذلك، حتى جاءت تأكيدات تدعم ذلك من شركات عالمية. من أبرز ما لوحظ خلال تعاملات الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي كان الانتقائية، أي الانتقال من الأسهم التي لا تمتلك مقومات البقاء إلى الأسهم الجيدة، والسوق لن تتعافى بشكل ملموس حتى يتم التحول بنسبة كبيرة إلى الأسهم الجيدة، وتتقلص نسبة المضاربات إلى ما دون 20في المائة من نسبتها الحالية عند 95في المائة، أي عندما يتحول المتعاملون في السوق من مضاربين مسعورين إلى مستثمرين عقلانيين، قانعين بالنسب التي تحققها الأسهم، والتي تتراوح بين 25في المائة إلى 35في المائة سنوياً.

أنهى المؤشر الرئيسي تعاملات الأسبوع الماضي على 7906.28نقطة، بانخفاض 418.15نقطة، توازي نسبة 5.02في المائة، وهو حالياً على مسافة شبه متساوية بين نقطتي المقاومة الأولى والدعم الأولى، فإذا تجاوز بصعوده خلال الأسبوع المقبل الحاجز النفسي عند 8000نقطة، وهو المأمول، فمن المحتمل أن يتخطى نقطة المقامة الأولى عند 8155، ومن ثم يواصل المؤشر الرئيسي مسيرته الصعودية إلى 9000نقطة قبل نهاية هذا العام بإذن الله. جرى تداول أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق، والبالغ عددها 84شركة، ارتفع منها أربع شركات، انخفض 78، ولم يطرأ تغير على شركتين، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالات بيع مكثف.

تصدر المرتفعة أسهم كل من الكابلات، الخزف، التصنيع، واسمنت ينبع، فارتفع الأول بنسبة 8.14في المائة، تلاه الثاني بنسبة 1.67في المائة، فسهم التصنيع الذي أضاف 1.50في المائة. وبرز بين الأكثر نشاطاً سهما الباحة والكهرباء، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكمية قاربت 80مليون سهم، وأغلق منخفضا إلى 30.75ريالاً، تلاه سهم كهرباء السعودية الذي نفذ عليه نحو 56مليون سهم وأغلق دون تغيير عند 13.50ريالاً.

تصدر الخاسرة خلال الأسبوع الماضي أسهم كل من تهامة، الباحة، والغذائية، فانزلق الأول بنسبة 31.38في المائة وأغلق على 32.25ريالاً، تلاه الثاني بنسبة 31.28في المائة، وأخيراً الغذائية التي فقدت نسبة 30.20في المائة لتغلق على 35.25ريالاً.








(من السوق) تحولات.. للحال والمال


خالد العبدالعزيز
لم تحسم السوق أمرها بعد مع موجة النزول غير الطبيعية التي تمر بها.
ولم يحسم متعاملوها توجههم لبيع مالديهم من أجل الشراء من الأسفل.

وأمر محبط ..حينما لم تحصل السوق في نهاية الأسبوع على الاغلاق الساخن والمؤثر، حيث كانت تستحقه، وكان ينبغي حصولها عليه، حيث سيهيئ الى استجماع أوراقها، وتحويلها الى المسار الايجابي الذي ينبغي أن تسلكه.

وليس محبطا فحسب عدم حصولها على ماتستحق من صعود، بل مقلق ومفزع عندما تستمر السوق في معاكسة كل الأساسيات، وفضلا عن ذلك تتجه لتخالف تقارير بيوت المال العريقة حينما أشارت فيه بتوقعاتها حول توقف السوق عن النزول، واستبعاد الانخفاض بأكثر من المستويات الحالية.

ومثل هذا السلوك الغريب هو مايدفع الى تأزم أوضاع السوق، حيث لاينطوي عليه اعادة ثقة المستثمرين الى السوق، بل ربما ابادتها، وهو أمر يبعث على التشاؤم، ويضعف من الآمال بمغادرة السوق منطقة التذبذب الحادة التي تقبع بها.

وذلك من شأنه أيضا أن يغير من قناعاتهم حول الأسهم التي تستحق دخول المحافظ في هذه الأوقات، أو الأسهم التي يصعب خروجها. ويزعزع توجه من يستشرف المستقبل، أو يريد أن يركز على المدى الطويل.

المثير للاستغراب .. هوكيف تمكنت المواقع الانترنتية من السيطرة على عقول الفئة الأكبر من متعاملي السوق، واقناعهم بأن ما تمر به لن يطرأ عليه أي تغير مالم تشاهد مناطق منحدرة للمؤشر وحومة حول ال 6000نقطة.

البيوت المصرفية العالمية ذات الخبرة العريقة في أسواق المال تأتي بتوقعات متفائلة حول التوقف عن الانخفاضات لأسواق المال الخليجية ومن ضمنها السوق المالية السعودية.

والمتخفون تحت تضليل المواقع الانترنتية يأتون بما يعاكس المنطق، ويثيرون الرعب والمخاوف في أوساط الغالبية من متعاملي السوق، مستغلين ضعف ثقافتهم، وقصرمعرفتهم، وضيق ادراكهم بأبسط مبادئ التعامل مع اسواق المال.

مايحدث في السوق أمر محير فعلا، ويثير التساؤلات حول من يملك السيطرة على توجيه السوق.

هل هي الأساسيات التي ذبحت من الوريد الى الوريد ؟ أم غير الأساسيات؟

ومثل ماسبق هو مادفع رئيس شركة سابك الثلاثاء الماضي بأن يلقي بتعجبه حول سوق الأسهم السعودية من أنها لاتعكس قوة سهم سابك الحقيقية.

وأقول لرئيس سابك بأن السوق لم تعد تعكس كما كبيرا من الأسهم الأخرى وليست سابك وحدها، سواء قيادية أو ذات عوائد أو حتى ذات نمو واعد.

وهي على هذا الحال لم تعد تعكس أيضا قيمة الانسان الذي أراد أن ينمي مدخراته فيها، وحولته بمخاطرها العالية من العفة، والغنى، الى العوز وضيق الحال.

زيادة الإنفاق تدفع وتيرة النمو في جميع النشاطات الاقتصادية المحلية
إعلان ميزانية الدولة خلال أسبوعين وسط توقعات باستمرار توسيع السياسة المالية للدولة والتركيز على المشاريع التنموية وتعزيز الاحتياطيات الحكومية


كتب - خالد العويد :
من المتوقع أن تعلن خلال الأيام القليلة القادمة الميزانية العامة التقديرية للدولة للعام المالي القادم إضافة إلى نتائج الميزانية الفعلية للعام الحالي في جلسة مجلس الوزراء بعد أسبوعين حيث ستنهي فرق العمل التي تعدها اللمسات النهائية عليها خلال الأسبوع القادم .
وستركز الميزانية الجديدة على البرامج والمشاريع التنموية خاصة الخدمات الضرورية للمواطنين وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها إضافة إلى التركيز على زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية الأمر الذي سيتيح فرصا استثمارية جديدة في مجالات المقاولات والإنشاء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وأعمال البلديات والنقل والاتصالات وتوليد الطاقة والتجهيزات الأساسية

ويتوقع أن تكشف الميزانية عن زيادة في حجم الإنفاق عن العام الماضي وأن تزيد العائدات الفعلية من البترول خلال العام الحالي 2006م عن التقديرات التي وضعتها الميزانية في بداية العام وستواصل الدولة تعزيز أوضاعها المالية خلال الميزانية نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية من خلال رفع حجم احتياطياتها الأجنبية وتخفيض حجم الدين العام.

وستؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى توسيع السياسة المالية للدولة الأمر الذي سيدفع وتيرة النمو في جميع النشاطات الاقتصادية

تجدر الإشارة أن إجمالي الدين العام على الحكومة بلغ بنهاية العام الماضي 2005م نحو 459مليار ريال مقارنة مع 610مليارات ريال في نهاية 2004م ويتوقع ان يتم تخفيضه العام الحالي إلى مستويات أفضل والرصيد السابق يمثل نسبة 39.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى مريح للاقتصاد السعودي ولا يشكل أي قلق بالمستويات العالمية إذا علمنا أن دول الاتحاد الأوروبي تشترط على الدولة التي تريد أن تنضم إلى الاتحاد ألا يزيد مستوى الدين العام على 60% من إجمالي الناتج المحلي .

وستؤكد اعتمادات الميزانية الجديدة على الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية والتركيز على الإنفاق الرأسمالي من اعتماد مشاريع تنموية جديدة تشمل كافة مناطق المملكة وتساعد على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.

وترجح اغلب التقارير الاقتصادية التي أصدرتها البنوك المحلية أن يتم خلال العام الحالي الإعلان عن مستويات قياسية في إيرادات النفط والموازنة العامة والحساب التجاري حيث يتوقع ان يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 1160مليار ريال ويتوقع ان يصل الفائض في الميزانية إلى أكثر من 270مليار ريال في الوقت الذي سيرتفع فيه معدل النمو الاسمي إلى أكثر من 20% .

وتشير التوقعات ان إجمالي الإيرادات الحكومية من المتوقع ارتفاعه إلى أكثر من 650مليار ريال الأمر الذي سيدفع إلى تحقيق فائض كبير في ميزان الحساب الجاري يتجاوز 430مليار ريال. ومن المتوقع ان تقوم الدولة بتدعيم احتياطياتها من الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد إلى أكثر من 800مليار ريال بهدف دعم ميزانيات الدولة للسنوات القادمة إضافة إلى الدفاع عن ربط الريال أمام الدولار.









تحويل شركة معارض الظهران إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 40مليون ريال


الدمام - سعيد السلطاني:
كشف مدير عام شركة معارض الظهران الدولية في المنطقة الشرقية عادل بن عبد العزيز العومي أن إدارته بصدد تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 40مليون ريال ومن ثمَّ طرحها للاكتتاب العام.
وبيَّن العومي أن الشركة حققت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيراً وتوسعاً في نشاطها، مما جعل المساهمين يتخذون قرارهم بالإجماع على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة.، و تم إعداد الدراسات اللازمة وتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الاختصاص مع الوثائق والمستندات المطلوبة وهي الآن في مراحلها النهائية.

وعلل العومي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول في مقر الشركة بعد تدشين معرض الصناعات الوطنية ضعف المشاركة في معرض العقار والبناء الذي استضافته الشركة أخيراً لعاملين أساسيين يتلخص الأول في تدني مستوى سوق العقار وعدم وجود أية مشاريع عقارية في المملكة في الوقت الراهن، بالرغم من ذلك في الشركة والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية كانتا تتطلعان أن يكون مستوى المشاركة من قبل الشركات العقارية في المعرض بحجم الوعود التي قطعتها هذه الشركات لإنجاح المعرض والذي يُعدُّ دعماً قوياً لاقتصاد المنطقة الشرقية، مرحباً بالفكرة التي طرحها عدد من رجال الأعمال بتأسيس شركة خاصة بالمعارض العقارية، معلناً دعمه لهذه الشركة من خطط وأهداف خاصة وأنها في النهاية تصب في خدمة المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن العامل الثاني والذي تسبب في ضعف المشاركة في المعرض يعود إلى قرار وزارة التجارة والصناعة المتمثل في قصر المشاركة في المعرض على الشركات المحلية فقط وعدم السماح بالمشاركة الدولية، مما دعا الشركة إلى إلغاء مشاركة حوالي 42شركة عقارية دولية.

وأضاف أن الشركة تؤيد عددا من قرارات وزارة التجارة والصناعة والتي من بينها خفض عدد أيام المعرض إلى 7أيام فقط لكل معرض، مشيراً إلى أن هذه المدة كافية بالنسبة لقيام معارض متخصصة غرضها العرض فقط وليس البيع. أما إذا كان المعرض استهلاكياً هدفه البيع المباشر فمن المؤكد أن يتذمر المنظمون من هذا القرار لأن الشركة العارضة ترغب في المشاركة في معارض ذات مدة طويلة ليتمكن من الاستفادة أكثر.

وحول قرار الوزارة أيضاً بتقليص عدد المعارض إلى 12معرضاً في السنة أربعة منها بمشاركات دولية والثمانية الأخرى يقتصر فيها المشاركة على الشركات المحلية، اشار الى أن هذا القرار لا يخدم صناعة المعارض في المملكة، بل يؤثر سلبياً على تطويرها، ويعطي المجال للدول المجاورة إلى تطوير صناعة المعارض لديها واستقطاب الشركات الدولية للمشاركة معها نظراً لما تقدمه من دعم وخدمة لهذا القطاع.

وأضاف أن الوزارة تلزم الشركة أيضاً بأن تكون جميع معارضها متخصصة وهي - أي الشركة - ملتزمة بهذا القرار، إلا أنه تساءل عن كيفية الزام الشركة بهذا القرار، في نفس الوقت يتم قصر المشاركة الدولية على أربعة معارض فقط.

ودعا العومي وزارة التجارة والصناعة إعادة النظر أيضاً في قرارها المتعلق بتصنيف شركات المعارض حسب الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها كل شركة حتى يعطيها الحق في تنظيم المعارض.

وأكد العومي أن الشركة تؤيد مساعي وزارة التجارة والصناعة من أجل تطوير صناعة المعارض وما تقوم به من أجل تقليص المعارض الاستهلاكية التي يتم فيها البيع المباشر والتي شوهت صورة المعارض التي تنظيم في المملكة.

وبيَّن مدير عام الشركة أن التركيز على تنظيم المعارض المتخصصة يحتاج توظيف كوادر مؤهلة في جميع الإدارات ووضع برامج تدريبية لموظفيها والتطوير الداخلي لمرافق الشركة التي سعت إلى استقطاب الشركات المحلية والدولية للمشاركة معها في معارضها عبر إنشاء وتشييد مركز متخصص للتصاميم الخاصة وبناء المنصات، كما قامت الشركة بتجهيز و إعداد مركز حديث متكامل لخدمة رجال الأعمال يقدم خدماته للعارضين والزوار والجهات الإعلامية. وأوضح العومي أن الشركة عمدت ضمن خططها التطويرية إلى تعيين وكلاء لها في العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية وغيرها ليقوموا بتسويق معارض الشركة وقد أثبتت المشاركات المحلية والدولية في معارض الشركة نجاح الخطة التي تم تنفيذها للشركة.

ولخص العومي أهم المعوقات التي تواجه الشركة في عدد من النقاط المتمثله في طول المدة التي تأخذها لجنة المعارض في دراسة طلبات التراخيص المقدمة من شركات المعارض والتي عادة تأخذ بين ستة وسبعة أشهر حتى يتم اعتمادها، بالإضافة إلى قرار الوزارة بأن يكون هناك ترخيص مبدئي للمعرض وترخيص نهائي في حين أن الشركة ترى أن الترخيص المبدئي قد يكون كافياً لتنظيم المعرض، إلى جانب عدم اعتماد الوزارة أي معارض إضافية خلال السنة بعد صدور واعتماد جدول معارض الشركة، كما أن الوزارة تقوم بشطب أسماء بعض المشاركين في المعارض عند التقدم بطلب الموافقة على التأشيرات دون العودة إلى الشركة المنظمة وهذا يضر بالمشاركين والشركة معا. كما أن نظام الوزارة فيما يتعلق بالحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل الحصول على ترخيص المعرض يعتبر عائقا أيضاً.

وفيما يتعلق بمعرض الطاقة والمياه الذي نظمته الشركة أخيراً، قال العومي إن المعرض حقق نجاحاً كبيراً بفضل التنظيم المميز بشهادة الجميع حيث كانت المشاركة المحلية والدولية ممتازة جداً وكان الحضور قوياً مما يعطي الشركة دافعاً وحافزاً أقوى للاستمرار في تنظيم هذا المعرض على أعلى المستويات ليعكس القدرة والإمكانيات الكبيرة التي وصلت إليها معارض الظهران مشيراً إلى ان التعاون الذي تم بين وزارة المياه والكهرباء والهيئة السعودية للمهندسين كان له وقع إيجابي كبير على نجاح المعرض.

وقال إن شركة معارض الظهران تمتلك حالياً ثلاث صالات عرض بمساحة إجمالية وقدرها 8500متر مربع مجهزة بأحدث التجهيزات وهي الآن تقوم بعمل الدراسات والتصاميم اللازمة من أجل إضافة صالة رابعة بمساحة 5000متر مربع ليصبح إجمالي مساحة الصالات 13500متر مربع. كما أن الشركة وهي عضو في الاتحاد العربي للمعارض، قد تقدمت بطلب العضوية في الاتحاد الدولي للمعارض (UFI) مدعماً بالتأييد من عدد من شركات المعارض الدولية وقد حصلت الشركة على الموافقة المبدئية من الاتحاد الدولي وسيتم الحصول على العضوية قريباً، مضيفا أن هذه العضوية لا تمنح إلا للشركات التي تتمتع بكفاءات وقدرات عالية في تنظيم المعارض. وقال إن التوسع في أنشطة الشركة والاستثمارات التي تمت خلال السنوات الماضية أعطت ثمارها مما جعل الشركة تحقق عوائد مالية جيدة تتناسب مع حجم استثماراتها.

وأكد على أن دور الشركة لم يعد يقتصر على توفير أماكن العرض والخدمات المساندة لها بل تعدى ذلك في ترتيب لقاءات بين الشركات المحلية و الدولية المشاركة في المعرض، لافتاً النظر إلى أن هذه اللقاءات كانت تتم في مقر الشركة في الظهران بعد توفير المكان والجو المناسبين لإنجاح المفاوضات بين هذه الشركات.