الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الجمعة 17/11/1427هـ

المستثمرون يترقبون نتائج أرباح الشركات وإعلان ميزانية الدولة
الأسهم تتراجع 5% في أسبوع والسيولة تهوي إلى 43.3 مليار ريال

أبها: محمود مشارقة
شهدت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري تقلبات حادة هبطت بالمؤشر العام 5% متأثرا بالمضاربات السريعة وجنوح المستثمرين للبيع.
واقفل المؤشر على 7906 نقاط فاقدا 418 نقطة، فيما كان الأحد الماضي أسوأ يوم لتداولات الأسبوع عندما وصل المؤشر إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ عامين ببلوغه 7666 نقطة.
وجرى تداول 1.1 مليار سهم عبر 1.2 مليون صفقة في أسبوع، حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 4 شركات فقط هي الكابلات والخزف والتصنيع وأسمنت ينبع بنسبة 8.14 %،1.67 %، 1.5%، 1.03% على التوالي. فيما تراجعت أسهم 77 شركة واستقرت أسهم 3 شركات دون تغيير.
وألقى هبوط السوق هذا الأسبوع بظلاله بشكل رئيسي على أسعار أسهم الشركات الصغيرة مقابل تراجع بنسبة أقل للأسهم القيادية ذات العوائد.
وسجل سهم تهامة أعلى نسبة هبوط بلغت 31.3 % وتلاه الباحة المتراجع 31.2 % ثم الغذائية 30.2 % والمتطورة 27.49% والصادرات 27.27 %.
وقاد سهم الباحة التداولات حسب الكمية والقيمة بتنفيذ 80.1 مليون سهم للشركة في أسبوع بقيمة 2.8 مليار ريال.
وذكر مركز بخيت للاستشارات في تقريره الأسبوعي أنه رغم هبوط أسعار أسهم الشركات الصغرى الخاسرة، التي فقد العديد منها ما يزيد عن 60 و70% من قيمتها السوقية إلا أنها مازالت تعكس قيمة أكبر من قيمتها العادلة حيث إن بعض هذه الشركات وصلت القيمة الدفترية لأسهمها أقل من القيمة الاسمية مما يعني تآكل رأس المال بسبب الخسائر المتراكمة.
وتشير إحصائيات ذكرتها شركة رسملة للاستثمار هذا الأسبوع أن مكررات الربحية للأسهم السعودية وصلت إلى 16 مكررا في نوفمبر الماضي، فيما ذكرت تقارير أخرى أن مضاعف الربحية لبعض الأسهم السعودية وصل إلى 12 مضاعفا مما يعني أن الأسهم باتت مغرية للشراء وليس البيع.
فيما توقع تقرير مصرفي أن يتوقف نزيف النقاط للأسهم السعودية والخليجية في تعاملات العام المقبل.
من جانبه أكد الشريك المدير في شركة إثمار كابيتال فيصل بالهول في تصريح لـ "الوطن" على هامش مؤتمر بدبي أن الاستثمار في الأسهم الخليجية يحتاج حاليا إلى معرفة عميقة بالأسواق التي تواجه التذبذب.
ويرى بالهول الذي تعمل شركته في الاستثمار في الشركات الخليجية أن هبوط أسعار الأسهم سينعكس إيجابيا على نشاط شركة إثمار في تملك حصص في الشركات السعودية والخليجية لكنه قال إن أسهم بعض الشركات السعودية لم تصل إلى مستويات مغرية للشراء بعد.
وبإغلاق الأسبوع الجاري يكون المؤشر تراجع منذ بداية العام الجاري 53%
ويتوقع أن تواصل السوق تذبذبها خلال الأسبوع الجاري ولكن في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لنتائج أرباح الشركات للعام الجاري 2006 التي ستصدر بعد أقل من شهر من الآن.
كما يتوقع أن تنعكس أرقام الميزانية الجديدة للسعودية والتي ستعلن خلال أيام على نفسيات المتعاملين وخصوصا بعض القطاعات التي تشهد مزيدا من الإنفاق التوسعي في الميزانية.









إلزام الشركات المساهمة بالحوكمة ومعايير لعلاوات الإصدار
خبراء يطالبون بآليات لضبط سوق الأسهم والحد من المضاربات العشوائية


الرياض: خالد الغربي، محمد الحليلي
طالب خبراء متخصصون في المحاسبة القانونية بسرعة استكمال القواعد اللازمة لضبط آليات سوق الأسهم السعودية والحد من المضاربات العشوائية, وتشجيع صغار المستثمرين على استثمار مدخراتهم من خلال المؤسسات الاستثمارية وتنمية الوعي الاستثماري طويل الأجل لدى كافة المستثمرين.
وأوصى المشاركون في ندوة سبل تطوير المحاسبة في السعودية التي اختتمت أعمالها في الرياض الشركات المساهمة بالنشر الإلكتروني وإيجاد مواقع لها على الشبكة العنكبوتية مع التحديث المستمر للمعلومات فيها, وتحسين وسائل الاتصالات بين الشركات والمستثمرين من خلال قنوات رسمية وإلزامها بنشر كافة المعلومات ذات الطبيعة الهامة والتي من المنتظر أن يكون لها أثر هام على أداء الشركة وكافة المتعاملين في آن واحد.
ودعا المشاركون في الندوة إلى إلزام الشركات المقيدة في السوق المالية بمبادئ حوكمة الشركات والعمل على تحديث هذه المبادئ بصفة مستمرة ومراعاة توحيدها بين الأسواق العربية, وتشجيع الشركات غير المقيدة بالسوق المالية على البدء بتطبيقها.
وبخصوص طرح أسهم الشركات لأول مرة, أكدوا على دعم وتفعيل ضوابط الطرح مع ضرورة المراجعة المتأنية والمتخصصة لعمليات التقييم وتحديد علاوة إصدار الأسهم من خلال لجان من الخبراء والمختصين تشكل لهذا الغرض من قبل هيئة سوق المال.
وطالب المختصون في اختتام الندوة, بإنشاء مجلس إشراف لمهنة المحاسبة والمراجعة ومراقبة تطبيق النظم ذات العلاقة, بالإضافة إلى مراقبة علاقة مكاتب المحاسبة بالشركات المساهمة وذلك لصيانة استقلال المراجع والعمل على حماية المستثمرين.
وأكدوا على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تاريخية للمعلومات المحاسبية مبوبة ومرمزة على غرار قاعدة بيانات الشركات الأمريكية على أن يراعى فيها الوضوح وسهولة الفهم والاستخدام.
وأوصوا في الندوة باستكمال منظومة معايير ومفاهيم المحاسبة والمراجعة وتحديثها بصورة مستمرة بما يتفق مع المتغيرات البيئية والمتطلبات العالمية, وتفعيل آليات التحقيق من كفاية العرض والإفصاح ونشر القوائم المالية في التوقيت الملائم وعن طريق أكثر من مصدر لنقل المعلومات والتأكد من التزام الشركات بالمعايير المحاسبية.
وأكدوا على ضرورة التعاون بين هيئات السوق المالية العربية والدولية وربط الأسواق العربية خصوصا الخليجية منها بعضها ببعض, إضافة إلى زيادة موارد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كي تؤدي دورها تجاه المجتمع وتحسين مناخ سوق المال، ودراسة أثر قرارات التمويل للمستثمرين والمضاربين في استقرار ونمو سوق المال.

الفاو: أسعار الحبوب تسجل أرقاما قياسية لم تشهدها منذ عقد
374 مليار دولار إنفاق العالم على استيراد الأغذية في 2006

روما: الوطن
أكد تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أمس أن أسعار الحبوب وخاصة القمح والذرة بلغت مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ عقد من الزمن.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "توقعات الأغذية في العالم" إن مواسم الحصاد الرديئة في البلدان المنتجة الرئيسة للحبوب وتنامي الطلب بسرعة على إنتاج الوقود الحيوي قد أدت إلى رفع أسعار الحبوب، في الوقت الذي هيمنت فيه أيضاً العروض المحدودة منها على أسواق الأرز.
وتوقعت المنظمة أن يصل حجم الإنفاق العالمي على المواد الغذائية المستوردة في عام 2006 إلى مستوى تاريخي مقداره 374 مليار دولار، أي بأكثر من 2% مقارنة بمستوى العام الماضي.
ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة الواردات الإجمالية بالنسبة للبلدان النامية بنحو 5% تقريباً مقارنة بعام 2005 لأسباب رئيسة تتعلق بزيادة الأسعار أكثر مما هي الزيادة في حجم الواردات الغذائية.
وتتوقع المنظمة أن تقوم العديد من البلدان بتخفيض مشترياتها بسبب التحسن الذي طرأ على المعروض داخليا ونتيجة الأسعار الدولية المرتفعة.علاوة على ذلك، فإن العديد من البلدان النامية الأشد فقراً قد تضطر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تقليص إنفاقها على الأغذية الأساسية المستوردة وذلك لدعم احتياجاتها من الوقود الحجري.
وحسب آخر التوقعات لدى المنظمة فإن حجم الإنتاج من القمح في العالم للعام الحالي يبلغ 592 مليون طن تقريباً، أي بنسبة انخفاض مقدارها 33 مليون طن تقريباً، أو 5.3% مقارنة بعام 2005.
واستنادا لتقرير المنظمة، فإن حجم الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة في العام 2006 بلغ 981 مليون طن، أي بنسبة تقل بمقدار 2,1 % عن العام السابق، غير أن تلك النسبة هي أعلى من المعدل في غضون السنوات الخمس الأخيرة.
و انتعش إنتاج السكر في العالم إلى الحد الذي فاق فيه حجم الطلب من جديد بعد 3 سنوات من العجز. ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج ليصبح 155,5 مليون طن في الفترة الأخيرة للعام الجاري والمقبل، في حين تراجعت إلى حد كبير أسعار السكر في العالم بعد أن سجلت طفرة في فبراير الماضي وتعد أعلى ما بلغته منذ25 عاما، غير أن السوق تبقى موضع شك وخاصة إزاء التأرجح بشأن الطلب وتقلبات الأسعار.









تساؤلات حول المتسببين في تعطيل المشروع في الغربية
لجنة مساهمي جزر البندقية يطالبون بالإفراج عن أموالهم


جدة: معيض الحسيني
اتهمت لجنة مساهمي المنطقة الغربية في مشروع جزر البندقية التابع لمجموعة صالح الدريبي جهات مسؤولة لم تحددها بعدم التفاعل مع قرار تبرئة المشروع وسلامته منذ عام، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمساهمين وإفلاس بعضهم لعدم قدرتهم على استرجاع رؤوس أموالهم أو السماح باستمرار المشروع للاستفادة من عوائده.
وطلبت اللجنة من المساهمين تفويضها بمراجعة الجهات المسؤولة عن إيقاف المشروع للإفراج عن أموالهم المجمدة منذ عامين.
وتم خلال لقاء نظمته اللجنة مساء أول من أمس في مقر المجموعة بجدة إطلاع المساهمين على الخطوات التي اتخذتها اللجنة، حيث شهد اللقاء تساؤلات انصبت معظمها في معرفة الجهات المتسببة في إيقاف الأموال بعد صدور قرار التبرئة غير أن تلك الأسئلة لم تجد الإجابة لدى اللجنة التي أكدت عدم معرفتها بتلك الجهات.
وطالب أحد المساهمين بالبت في القضية بشكل سريع ومباشر وعدم تحميلها اكثر مما تحتمل، موجها نداءه إلى المسؤولين بالموافقة على قيام المشروع أو فتح حساباته المالية ومطالبة الدريبي بإعادة الأموال إلى المساهمين.
واستغرب البعض من عدم قدرة المجموعة على أخذ حقوقها رغم حصولها على صك براءة للمشروع.
من جهته قال رئيس لجنة مساهمي المنطقة الغربية الدكتور عبدالعزيز المزم إن العمل جار حاليا على جمع اكبر قدر ممكن من توقيعات المساهمين البالغ عددهم 16 ألف مساهم لتفويض اللجنة بمراجعة الجهات الرسمية والبحث عن الأسباب التي دعت إلى تجميد أرصدة المشروع، بعد أن تم جمع ألف توقيع في الرياض و200 توقيع في جدة حتى الآن.
وأضاف أن هناك استراتيجية ستقوم بها اللجنة بالتنسيق مع لجنة مساهمي الرياض تعتمد بالدرجة الأولى على التأني والتروي وحل الموضوع بدلا من إثارته وهذا لن يتم إلا بإيصال أصوات المساهمين إلى ولاة الأمر.
وأشار المزم إلى أن خطة مجموعة الدريبي تقضي بإعادة الأموال بعد تحريرها إلى المساهمين الذين لا يرغبون في الاستمرار مع المجموعة أو احتسابها لهم كأسهم في الشركة الجديدة التي وافقت عليها وزارة التجارة بمسمى مدائن.

معدل التضخم في السعودية سيكون الأقل في المنطقة
اقتصادات دول الخليج مرشحة للتباطؤ العام المقبل مع تخفيض إنتاج النفط

دبي : رويترز
توقع محللون تباطؤ معظم اقتصادات دول الخليج العربية خلال عام 2007 مع تراجع إنتاج النفط والذي أقرته منظمة أوبك.
وأشارت نتائج مسح أجرتها رويترز لآراء 14 محللا إلى أن الإنفاق الحكومي والطلب المحلي سيساعدان في الحفاظ على بعض الزخم بعد 4 سنوات من التوسع السريع.
وأوضح متوسط التوقعات في المسح الذي جرى بين 27 نوفمبر وأول ديسمبر الجاري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 5 من دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2007 مقارنة مع العام الحالي. وكانت قطر الاستثناء الوحيد.
وقال خبير الاقتصاد ببنك إتش.إس.بي.سي في دبي سايمون ويليامز
"إن الاقتصادات الخليجية تضاعفت في السنوات الأربع الأخيرة وعندما يكون معدل النمو بهذا الارتفاع تبدأ في التباطؤ".
ووفقا لتوقعات 8 محللين ستحقق قطر أسرع معدل نمو بنسبة 8.6% في 2007 مقابل 7.5% في 2006.
وتوقع محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز لوك مارشاند أن يقفز إنتاج الغاز الطبيعي في قطر 42.5% في 2007 بعد صعوده 8.9% في 2006 مما سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبحسب متوسط توقعات 7 محللين سيسجل الاقتصاد الكويتي أبطأ معدل نمو بنسبة 4.9% في 2007 مقارنة مع 6.1% هذا العام.
وأظهرت توقعات 11 محللا تباطؤ النمو في السعودية إلى 6.4% في 2007 من 7.5% في 2006.
وتوقع 7 محللين تباطؤ النمو في الإمارات إلى 7.2% من 8.9% في 2006. كما سيتباطأ معدل النمو الاقتصادي في البحرين إلى 5.6% في 2007 من 6.4% في 2006 وفي سلطنة عمان إلى 5.9% من 6.8%.
وصعدت معدلات نمو الاقتصاد في دول الخليج والتي تعتبر أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مع ارتفاع أسعار الخام إلى 3 أمثال ما كانت عليه منذ عام 2001. لكن يتوقع تراجع عائدات النفط أو استقرارها في 2007 مع خفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وقال المدير الإقليمي للأبحاث في بنك ستاندرد تشارترد ستيف برايس إن
التراجع في إنتاج النفط سيحمل القطاع النفطي معظم الأعباء وهو السبب وراء تباطؤ النمو الاسمي."
وأكد نائب رئيس مؤسسة موديز وكبير المحللين تريستان كوبر أن توسعا سريعا للإنفاق الحكومي في قطاعات مثل الصناعة والسياحة سيعزز القطاع غير النفطي بالمنطقة.
وأضاف "القطاع غير النفطي سينمو بقوة على الأرجح... تتزايد قوة الدفع عن طريق زيادات الإنفاق وهذا يعزز الثقة والسيولة... الكثير من الأصول تم ادخارها وسيستمر الإنفاق منها حتى إذا لم ترتفع أسعار النفط."
وقال اقتصاديون إن تصحيحا نزوليا متفاقما في أسواق الأسهم الخليجية
التي انحدرت هذا العام بعد صعودها لمستويات قياسية العام الماضي لم يؤثر تقريبا في الطلب المحلي.
فيما أكد خبير الاقتصاد ببنك إتش.إس.بي.سي سايمون ويليامز أن أرقام تباطؤ النمو لعام 2007 مضللة نوعا ما على صعيد نشاط الشركات... سيظل يبدو عاما جيدا. الطلب المحلي سيكون في ارتفاع والتضخم في انخفاض."
من جهة أخرى أظهرت نتائج المسح أن التضخم سيتراجع في معظم دول الخليج العربية العام المقبل مع انحسار شح المعروض لاسيما في أسواق المساكن بقطر والإمارات.
وأوضح متوسط التوقعات في المسح تراجع التضخم في 5 من دول مجلس التعاون الخليجي الست في 2007 مع استقرار معدل التضخم السعودي عند مستواه في 2006 البالغ1.7 %.
وبحسب 10 محللين قدموا أرقاما تقديرية للسعودية فإن معدل التضخم في
المملكة أكبر اقتصاد عربي سيكون الأقل في المنطقة.
وأظهر متوسط توقعات 7 محللين تباطؤ نمو الأسعار في الكويت التي رفعت قيمة عملتها هذا العام لاستيعاب تضخم أسعار الواردات إلى 2.8% في2007 من 3.3% هذا العام. وستنمو الأسعار بأسرع إيقاع في الإمارات وقطر.
ويعتبر نمو الإيجارات المحرك الرئيسي للتضخم في كلا البلدين وهي مشكلة يتوقع انحسارها في 2007 مع تدفق شقق وفيلات جديدة على السوق العقارية.
وتحاول دول الخليج كبح التضخم لتحقيق شروط الوحدة النقدية بحلول 2010. ووفقا للمعايير التي اتفقت عليها دول الخليج العربية الست ينبغي ألا يتجاوز معدل التضخم متوسط دول مجلس التعاون زائد 2%.
ويقدر المسح متوسط معدل التضخم بدول مجلس التعاون عند 3.8% في 2007. وتوقع المسح تراجع معدل التضخم في سلطنة عمان إلى 2.5% في 2007 من 3.1% هذا العام وانخفاضه في البحرين إلى 2.7% من 3.1%.
واستبعد المدير الإقليمي للأبحاث في ستاندرد تشارترد ستيف برايس أن يشكل التضخم تهديدا حتى إذا لم تحقق قطر والإمارات معايير الوحدة النقدية. وقال "لا نعتقد أن التضخم سيكون مشكلة... السياسة ستتجاوزه."









33 % زيادة في صادرات السعودية إلى السويد

جدة سامية العيسى
قال سفير السويد لدى السعودية يان ثيسليف إن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول للسويد في الشرق الأوسط، وأضاف أن الصادرات السعودية إلى السويد زادت بنسبة 33% في 9 أشهر، فيما ارتفعت وارداتها من السويد بنسبة 41%.
جاء ذلك عقب افتتاح معرض السويد الحديثة مساء أول من أمس في جدة والذي يستمر إلى 10 ديسمبر الحالي.
من جانبه أشار رئيس غرفة جدة صالح التركي إلى مبادرة السفارة السويدية، وأن تنظيم المعرض يأتي في إطار زيادة التعاون السويدي السعودي المشترك وحرص حكومتي البلدين على تنشيط التبادل التجاري والثقافي.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الأولى
240 مليار ريال رؤوس أموال 14.83 شركة قائمة في السعودية

الرياض: واس
بلغ عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها حتى نهاية العام الماضي نحو 622 ألف منشأة، فيما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في السعودية إلى 14.83 شركة برأسمال 240 مليار ريال.
وحسب إحصائية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الأولى من حيث رأس المال وبلغ عددها 10.652 و50 شركة برأسمال تراكمي قدر بنحو 104 مليارات ريال.
وفى المرتبة الثانية الشركات المساهمة وبلغ عددها 158 شركة، فيما جاءت في المرتبة الثالثة الشركات التضامنية التي بلغ عددها نهاية 2902 شركة.
وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة بنحو 6289 مكتبا تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها.
فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها 9144 وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية كما بلغ عدد العلامات التجارية 72.230 علامة ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للأسواق الخارجية إلى 1.108.398 شهادة.








بسبب تراجع معدل النمو الأمريكي
توقعات بتباطؤ نمو اقتصاديات شرق آسيا 4.4%

مانيلا: د ب أ
توقع تقرير اقتصادي تباطؤ نمو اقتصاديات منطقة شرق آسيا في ظل التباطؤ المتوقع للاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات السياسية واستمرار المشكلات المحيطة بإمدادات النفط العالمية.
وتوقع تقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي تحت اسم "المراقب الاقتصادي لآسيا" نمو اقتصاديات شرق آسيا بنسبة 4.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل مقابل متوسط نمو قدره 4.9% العام الحالي.
وأشار التقرير إلى وجود 6 عوامل تهدد نمو اقتصاديات منطقة شرق آسيا خلال العام المقبل بينها تراجع معدل نمو الاقتصاد الأمريكي بما يفوق التوقعات والتغيرات الناجمة عن إصلاح الخلل الحالي في ميزان المدفوعات العالمي.
وقال التقرير إنه في الوقت الذي لم يتلاش فيه خطر ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة نهائيا فإن الخطر الأشد على المدى القريب يتمثل في التباطؤ الذي يفوق التوقعات في نمو الاقتصاد الأمريكي واحتمال دخوله دائرة الركود والذي أصبح أكثر احتمالا من أي وقت مضى طوال العام الحالي.
وتوقع التقرير نمو الاقتصاد الآسيوي مع استبعاد اليابان إلى 7% خلال العام المقبل في حين يتوقع وصول معدل النمو خلال العام الحالي إلى 7.7%.
ومن المحتمل تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني من 2.8% العام الحالي إلى 2.4% العام المقبل، في حين أن البنك يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني من 10.4% خلال العام الحالي إلى 9.5% العام المقبل.
وفي الوقت نفسه يتوقع التقرير أن يتراجع نمو الاقتصاديات التي تعتمد على الصناعة في هذه المنطقة من العالم مثل هونج كونج، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة وتايوان من 5.3% خلال العام الحالي إلى 4.6% العام المقبل.

63 مليار ريال خسائر سوق الأسهم في أسبوع وتوقعات بارتفاع مستوى التذبذب

عائض المالكي

شهد سوق الأسهم السعودية بنهاية الاسبوع الماضي تراجعا عند مستوى 7906.28 نقطة وبخسارة أسبوعية بلغت -418.15 نقاط وبنسبة -5.02 في المائة مقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي والذي كان متراجعا فيه بنسبة - 4.33 في المائة. وبهذا يكون السوق قد خسر اكثر من 63.78 مليار ريال خلال الاسبوع الماضي لتتراجع قيمته السوقية إلى 1.20 تريليون ريال مقابل قيمته الاسبوع ما قبل الماضي عند 1.27 تريليون ريال. وكانت السمة الغالبة على تداولات الاسبوع الماضي هي التراجعات الحادة التي شهدها السوق خلال الثلاثة ايام الاولى حيث حقق المؤشر انخفاضا جديدا يعود به إلى شهر ديسمبر عام 2004م بعد وصوله إلى مستوى 7498.69 نقطة وذلك بفعل استمرارية تراجع الشركات القيادية إلى مراكز سعرية متدنية بفعل مخاوف المستثمرين من استمرارية استنزاف المؤشر مزيدا من النقاط وخاصة بعد كسر دعمه الاقوى عند حاجز 8 آلاف ليلقي هذا التراجع بظلاله على معظم شركات السوق والتي كانت فيه اسهم الشركات الصغيرة الخاسر الاكبر. فيما شهدت تعاملات الثلاثاء الماضي ارتدادا قويا تجاوز 300 نقطة في محاولة للمؤشر في تقليص هذه الخسائر. اما على صعيد التعاملات اليومية فقد شهدت تراجعا في مجملها حيث بلغت كمية الأسهم الأسبوعية المتداولة 1.13 مليار سهم مقابل 1.19 مليار سهم للأسبوع ما قبل الماضي وبقيمة إجمالية منخفضة بلغت 43.39 مليار ريال مقارنة بنحو 57.16 مليار ريال للأسبوع ما قبل الماضي أبرمت فيها أكثر من 1.22 مليون صفقة مقابل 1.51مليون صفقة للاسبوع ما قبل الماضي. وبذلك ترتفع خسائر مؤشر السوق منذ بداية العام إلى -53 في المائة ويكون قد انخفض بنسبة 61.68- في المائة وبخسارة 12728.58 نقطة منذ يوم 25 فبراير الماضي. من جهة أخرى فقد ارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع متأثرة بانخفاض مخزون وقود التدفئة في الولايات المتحدة وتوقعات بخفض (أوبك) لحصص الإنتاج بالنسبة للدول الأعضاء. حيث أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس يوم 5 ديسمبر مسجلاً 62.4دولاراً بارتفاع قدره 1.4 دولار أي ما نسبته 2.3% عن سعره قبل أسبوع.

وعلى مستوى القطاعات والتي شهدت انخفاضا في مجملها عدا قطاع الكهرباء حيث استقر عند قيمته السابقة والمتمثلة في مستوى 56.24 مليار ريال دون تغيير. فيما تصدر قطاع الزراعية قائمة أكثر القطاعات انخفاضا من ناحية القيمة السوقية حيث خسر أكثر من 1.54 مليار ريال وبنسبة -16.31 في المائة لتتراجع قيمته السوقية إلى 7.9 مليار ريال. تلاه تراجع قطاع الخدمات بنسبة -8.30 في المائة وبخسارة 5.57 مليار ريال لتنخفض قيمته إلى 61.61 مليار ريال. يليه قطاع البنوك حيث فقد 36 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت -7.64 في المائة لتتراجع قيمته السوقية عند 434.94 مليار ريال. قطاع الصناعة شهد تراجعا بنسبة -3.35 في المائة وبخسارة 13.24 مليار لتصبح قيمته السوقية 382.24 مليار ريال. يليه تراجع قطاع التأمين بنسبة -3.02 في المائة حيث فقد اكثر من 162 مليون لتتراجع قيمته إلى 5.22 مليار ريال. كما تراجع قطاع الاسمنت بنسبة -2.90 في المائة وبخسارة 1.74 مليار متراجعا عند 58.53 مليار ريال. تلاه قطاع الاتصالات ليخسر 5.5 مليار وبنسبة تراجع بلغت -2.66 في المائة لتنخفض قيمته السوقية عند 201.5 مليار ريال.

وعلى مستوى الشركات الأكثر ربحية خلال الأسبوع الماضي تصدرت شركة الكابلات قائمة اعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 8.14 في المائة لترتفع عند 23.25 ريال تلتها شركة الخزف بنسبة ارتفاع بلغت 1.67 في المائة عند 61 ريالا ثم التصنيع بنسبة 1.5 في المائة عند 50.75 ريال. تلاه اسمنت ينبع بنسبة ارتفاع بلغت 1.03 في المائة عند 73.75 ريال. ومن جهة أخرى تصدرت شركة تهامة للاعلان قائمة أكثر الشركات انخفاضا بنسبة -31.38 في المائة لتتراجع عند 32.25 ريال. تلتها شركة الباحة بنسبة تراجع أسبوعية بلغت -31.28 في المائة عند مستوى 30.75 ريال ثم الغذائية المتراجعة بنسبة -30.20 في المائة عند 35.25 ريال وكذلك تراجع المتطورة بنسبة -27.49 في المائة لتنهي تعاملاتها عند مستوى 76.50 ريال. ثم جاء في المرتبة الخامسة شركة الصادرات المتراجعة بنسبة -27.27 في المائة ليتراجع السهم عند 60 ريالا.

المكررات الربحية

توضح الجداول المرفقة بعض الشركات الأكثر جاذبية للاستثمار في مكرراتها الربحية والتي تمركزت معظمها في قطاعي الاسمنت والبنوك وخاصة بعد التراجعات التي شهدتها السوق خلال الأسبوع الماضي. حيث يبين الجدول المرفق قائمة أفضل الشركات كمكرر ربحي والتي تصدرته شركة التعاونية حيث وصل بإغلاق الأربعاء 5.47 مرة. ثم النقل الجماعي بمكرر ربحية بلغ 5.88 مرة. يليها السيارات بمكرر 6.46 ثم زجاج بمكرر ربحية بلغ 7.86 مرة وكذلك بنك الجزيرة عند 7.89 مرة. ومن جهة أخرى لا يزال حجم المخاطرة في بعض شركات المضاربة مستمرا حيث تسجل مكرراتها الربحية بالسالب أي شركات خاسرة بدون ربحية محققة يقابلها ارتفاع في قيمتها السوقية وهذا ما نلاحظه في الجدول الذي يبين أسوأ الشركات من ناحية المكررات الربحية والتي تصدرتها شركة الغذائية والباحة ثم شمس والجدول المرفق يبين مزيدا من التفاصيل.

التحليل الفني للسوق

المؤشر العام

شهد مؤشر السوق تراجعات حادة بدأت من ذروته الاسبوعية يوم السبت الماضي والتي كانت عند مستوى 8353.97 نقطة ليتخذ لنفسه مسارا هابطا وبشكل عمودي متجاهلا جميع نقاط دعمه وخاصة دعمه الاقوى عند حاجز 8 آلاف ليكسره وصولا إلى ادنى مستوى له منذ انهيار 25 فبراير الماضي بوصوله في تداولات الاثنين الماضي عند مستوى 7498.69 نقطة ليعود مؤشر السوق بذاكرته إلى شهر ديسمبر من عام 2004م حين كانت القيمة بتلك المستويات. كان هذا التراجع بفعل استمرارية تراجع الشركات المؤثرة بشكل مباشر في المؤشر حيث وصل سهم سابك في الوقت ذات إلى ادنى مستوى له بعد كسر حاجز 100 ريال وصولا إلى 98.25 ريال. في حين وصل سهم مصرف الراجحي بعد تراجعه إلى مستوى 175 ريالا. والاتصالات السعودية عند 82.75 ريال كما قرب سهم الكهرباء السعودية من قيمته الاسمية بعد تراجعه عند مستوى 11.75 ريال. هذه التراجعات للسوق وفي مستويات تاريخية وجاذبيتها للشراء جعلت منها محط أنظار المتعاملين حيث شهدت نهاية تداولات الاثنين دخول قوى شرائية رفعت مؤشر السوق من هبوطه التاريخي إلى مستوى اغلاق اعلى من اليوم الذي سبقه ليكون بما يسمى (باليوم الانعكاسي الصاعد) وهو نمط ايجابي دال على مواصلة الارتفاع وهذا ما حدث بالفعل في تداولات الثلاثاء والذي شهد ارتفاعا عم جميع شركات السوق دون استثناء استطاع المؤشر من خلاله ان يقلص شيء من خسائر الاسبوع بعد ارتفاع السيولة في نفس اليوم إلى سقف 12 مليار ريال. ولكن عمليات التراجع الطفيفة ليوم الاربعاء الماضي احدث نوع من التضارب في المؤشرات الفنية للمضارب اليومي حيث يشير مؤشر التدفق النقدي الذي بدأ يتخذ لنفسه مسارا شبه افقي إلى حيرة السيولة الاستثمارية في ظل الحركة السريعة للسيولة المضاربية في الدخول والخروج والتي تنم عن تزعزع الثقة في اوساط المتداولين يدعم ذلك تراجع مؤشر القوة النسبية عند مستوى 35 فيما يشير مؤشر (الماكد) إلى الايجابية بعد ارتداده بمجرد اصطدامه بمتوسطه وهذا جيد. لذلك قد يشهد السوق الاسبوع المقبل نوع من التذبذب خصوصا وانه في انتظار نتائج الربع الاخير والتي ستعمل بدورها أيضا على تحديد الاتجاه الاستثماري للفترة المقبلة. اما لو نظرنا بشكل ابعد قليلا عن طريق الشارت الاسبوعي وهذا للمستثمر نجد ان السوق يتواجد في مستويات جاذبة للاستثمار بصرف النظر عن التقلبات الحالية ويدعم ذلك ايجابية معظم مؤشراتها الفنية والتي تحتاج إلى محفز ايجابي لتعزيز ذلك. وعلى مستوى نقاط الدعم والمقاومة للاسبوع المقبل فقد يتراجع مؤشر السوق ليستجمع قواه عند مناطق دعمه الواقعة مابين مستوى 7750 إلى مستوى 7830 نقطة الانطلاق إلى حاجز مقاومته الاسبوعي عند 8 آلاف لاختراقه ولن يحدث هذا ما لم تدعم ذلك الشركات القيادية وبسيولة تقارب 12 مليار على اقل تقدير لذلك يجب مراقبة السيولة وتحرك الشركات القيادية لمعرف اتجاه المؤشر خلال الأسبوع.

مساهمون : المحللون أضاعوا أموالنا وأفقدونا الثقة وتخلّوا عنا في أحلك الظروف

عثمان الشيخي- جدة

احرج الانهيار الاخير لسوق الاسهم السعودي الكثير من خبراء السوق والمحللين المعروفين في السوق وسبب لهم حرجا كبيرا امام العديد من المستثمرين وخاصة المقربين منهم الذين اعتادوا في كل مرة الرجوع اليهم والتزود بتوصياتهم ونصائحهم قبل اتخاذ أي قرار بالبيع اوالشراء وذلك بعد ان جاء المؤشر مخالفا لكل توقعاتهم وتوصياتهم التي تميز بها هولاء المقربين دون سواهم الامر الذي سبب للجميع وفي مقدمتهم محللين اخرين خسائر مالية فادحة.

ففي الوقت الذي تعرضت فيه الكثير من الشركات للتراجع المتوقع نتيجة الهبوط الاخير تذيلت الشركات المستهدفة من قبل خبراء التحليل والمتوقع ان تكون في مقدمة الشركات الصاعدة اسهمها قائمة السوق الامر الذي افقد جميع من اخذوا بتلك التوصيات خسائر مالية كبيرة طالت النسبة الاكبر من رؤوس الاموال.

يقول المستثمر ابو نواف احد المقربين من بعض خبراء ومحللي الفضائيات المعروفين في السوق السعودي انه وفي احدى الليالي تلقى اتصالا هاتفيا من خبير اقتصادي تربطه به علاقة صداقة قوية وطلب منه الدخول في احدى الشركات خصها بالاسم حيث توقع ان يصل سعر السهم فيها الى اعلى مستوياته.

واضاف حقيقة لم اتردد لحظة واحدة في اتخاذ قرار الدخول إذ إن التوصية أتت من احد افضل محللي السوق لذلك فقد قررت الدخول بأكثر من ربع مليون ريال ليس هذا فحسب بل انني قمت بالاتصال بأحد الاصدقاء وهو ايضا محلل مالي ومسؤول في ادارة المحافظ وطلبت منه الدخول في تلك الشركة وتم ذلك.

وتابع يقول بعدها انتظرت الصعود وتوقعت ان لا يطول انتظاري ولكن ما حدث كان عكس ذلك وكان بمثابة المفاجأة بالنسبة لي حيث هبطت تلك الشركة الى ادنى مستوياتها بما يعادل الثمانين في المائة الامر الذي افقدني اكثر من ثلاثمائة الف ريال في لمح البصر.

وقال عندما تعرضت لهذا الموقف شعرت بالندم لما تعرض له صديقي المحلل الذي اوصيته بالدخول معي اذ انه لازال وفي كل مرة يهاتفني يسأل عن موعد الصعود ولم يكن امامي سوى القول انتظر لا تستعجل وهكذا احاول ان اجد مبررا للخروج ليس من السوق وانما من المأزق الذي وضعت نفسي فيه.

وشدد ابو نواف على ان ما حدث معه انما يؤكد حقيقة ما ذهب اليه كثيرون من المتعاملين في السوق السعودي الذين قالوا بأن السوق مخالف لكل التحليلات والتوقعات التي تأتي على ألسنة المحللين.

وفي الجانب الآخر يروي المساهم م/ ع ما يحدث خلف كواليس السوق بالقول ان كبار المحللين ممن يديرون محافظ كبيرة لهم وللغير وكذلك البعض من المقربين منهم يتوحدون في توصياتهم وفي قرارات البيع والشراء وكذلك حتى في الترويج لكثير من خطواتهم في السوق.

واشار الى ان احد المحللين الاقتصاديين المعروفين في السوق سبق وان تعرض لهزة مالية كبيرة خلال انهيار فبراير الماضي والسبب انه ظهر في احدى المرات متحفظا حول قرار اتفق عليه الجميع ورفضه الامر الذي افقده عند هبوط المؤشر وانهيار السوق الملايين من الريالات ليعود من جديد مطالبا بعدم اتخاذ أي خطوة من دونه.

واضاف ان مشكلة السوق السعودي الحقيقية تكمن في سلوكياتنا نحن كمتعاملين فية. مشيرا بالقول ان ما يحدث في سوق العقار وسوق السيارات من مخالفات يرتكبها المواطن بقصد وبدون قصد تحدث في سوق الاسهم لذلك لابد من وضع ضوابط واجراءات مشددة وان تكون هناك مراقبة ومحاسبة لكل المتلاعبين وحماية لأموال المستثمرين.









مؤتمر الاكتتابات السعودي ينهي أعماله في دبي

“المدينة” - دبي

أنهى مؤتمر الاكتتابات السعودي أعماله في دبي أمس بعد أن شهد حضوراً مميزاً من دول عديدة ومؤسسات وشركات مالية وإعلامية وتسويقية وكان المؤتمر قد ناقش العديد من أوراق العمل والاطروحات والتي جاء على رأسها الورقة التي قدمها معهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود والذي يعتبر واحداً من أكبر المراكز البحثية والاستشارية بالمنطقة العربية في قمة الاكتتابات التي انعقدت في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وشارك فيها نخبة من المختصين في كافة المجالات من مختلف دول العالم.

وعرضت الورقة المقدمة من معهد الملك عبدالله تجارب المعهد الاستشارية في مجال تخطيط الحملات الاتصالية والإعلامية والعلاقات المالية والتي حققت نجاحات كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وشارك المعهد في حلقة نقاش متخصصة ضمن فعاليات المؤتمر والذي حضره أكثر من 400 من رجال الأعمال والمختصين من مختلف دول الخليج. وأوضح الدكتور محمد الغامدي عميد المعهد بأن (دعوة المعهد جاءت على خلفية ما حققته مشاريعه في هذا المجال الحيوي من صدى إيجابي بين المختصين والمهتمين والمجالات المتخصصة، ونحن نفخر بأن عدداً من مشاريعنا تدرّس كنماذج اتصالية ناجحة في عدد من الجامعات بالمنطقة). واضاف الغامدي: (إننا في ا لمعهد سعداء بتحقيق تميز وتفوق في ميدان جديد يضاف إلى الميادين التي ت فوق فيها المعهد وبجدارة، فمعهد الملك عبدالله حقق إنجازات كبيرة جعلته من أبرز مراكز البحوث والاستشارات في ميادين الصحة والهندسة والمعمار والهندسة القيمية والصيدلة وصناعة الدواء والصناعات الكيميائية والتغذية والزراعة والخدمات التعليمية والتربوية واليوم يثبت المعهد تفوقه في ميدان الدراسات والاستشارات الإعلامية والاتصالية للقطاع المالي والمصرفي من خلال دعوته ضمن قائمة متميزة من المؤسسات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال). وأوضح أن المشاريع التي أشرف عليها المعهد وشارك في تخطيطها وتنفيذها حققت معدلات نجاح عالية وأحدثت نقلة نوعية في مستوى برامج الاتصال المالي. وأضاف أن المعهد وبشهادة المختصين وعدد من البنوك ودور الخبرة الإقليمية والعالمية لم ينجح فقط في تقديم حلول اتصالية ناجحة وجديدة ورائدة على مستوى المنطقة، بل ونجح في وضع مقاييس جديدة رفعت وبشكل ملحوظ من مستوى التنافس والحرفية والأداء في السوق المحلي والخليجي. وفريق العمل بالمعهد يشعر بسعادة بالغة وهو يرى كيف اصبحت الشركات في عدد من دول مجلس التعاون تراقب وتحاكي نماذجها وآلياتها في حملاتها.

خطة لمنع صناديق البنوك من التسييل والمضاربة

عبدالمحسن بالطيور - الدمام

شكل ارتداد السوق يوم امس الاول تخوفا بالرغم من حالة تفاؤل من الارتداد من بعض المضاربين والمتداولين في السوق وكشف المحللون ان المؤشر العام في اواخر عام 2004 كان مطابقا لـ 2006 باليوم والتاريخ وهذا ما شكل مصادفة مماثلة المؤشر العام للسوق المالي السعودي في العامين وجاء السوق في عام 2005 مرتفعا وسجل ارتفاعا للمؤشر إلى مستويات قياسية عليا وهو ما توقعه البعض بأن يعود السوق إلى اوضاعه الطبيعية العام المقبل 2007 المماثل للعام 2005.

وذكر الدكتور عبدالله الحربي (الخبير الاقتصادي) ان المؤشر العام للسوق ارتد بعودة شركات الاستثمار إلى ارتفاعات سابقة واستمر في بداية السوق استمرار هبوط شركات المضاربة ليعود بعدها إلى الارتفاع بفعل ارتداد السوق والتأثيرات المتوقعة من تغيّر الحالة النفسية ليعيش فترة تذبذب قوي عند ارتفاع المؤشر إلى 290 نقطة وتوقع الدكتور الحربي في حال انهاء التداول مرتفعا لعدة ايام مع انخفاض آخر في شكل جني ارباح لأن الاسعار كان مغرية جدا للشراء ووصلت الاسعار السوقية اقل من الاسعار الدفترية وتخوّف الحربي ان يكون هناك تغيرات كبيرة في السوق وتحول السوق إلى سمة المضاربة والاستثمار بعيد المدى وقال: بقدر ما تثير الارتفاعات المفاجئة للمتداولين علامات ارتياح مشوبة بالحذر لدى المستثمرين الذين يأملون في نهاية لمسلسل الخسائر الذي قارب على العام تثار تساؤلات عديدة حول مبررات الارتداد الفجائي والقوي للسوق، وهل يعود بدفعة من مضاربين أم من مستثمرين كبار يستهدفون الاستثمار متوسط وطويل الأجل. واكد الدكتور الحربي ان عودة المؤشر إلى وضعه الطبيعي واستمرار ارتفاعه يعودان بالدرجة الاولى إلى الاستثمار المؤسساتي او دخول محافظ كبيرة في السوق لاجل الاستثمار طويل او بعيد الاجل وهي الطريقة المثلى لعودة السوق في حالة تخلي الصناديق الاستثمارية عن تسييلها للمحافظ وتوجهها للاستثمار بدلا من المضاربة التي انتهجتها في الفترة الاخيرة. وقال المحلل الاقتصادي خليل العوا: ان العودة المفاجئة للارتفاع شكلت حالة من القلق لدى المتداولين بعد استمرار هبوط السوق لفترة طويلة مما افقد السوق السعودي ثقة المتداولين والذين يقدر تجاوز عددهم اكثر من 5 ملايين متداول.

ورفض العوا ان يكون الطرح للاكتتابات الجديدة في السوق مضراً بل هو في صالح السوق السعودي خاصة وان رأس المال السعودي ليس بالقليل ولا يستوعب الشركات القليلة المدرجة في السوق السعودي وقد يكون سعي الجهات المعنية في طرح عدد من الاكتتابات هدفا في ازدياد عدد الشركات في سوق المال السعودي. واقترح العوا ان يكون هناك خطة زمنية معلنة للسوق للوصول إلى مكررات ربحية جيدة بعد ان وصلت مكررات الارباح في الفترة الماضية إلى اقل من المطلوب وهو ما اوجد حالة من هبوط في المؤشر العام ورفض العوا الحديث عن ما يشاع بأن هذا الارتداد وهمي للمتداولين بالتالي قد يكون اشاعات بثها البعض للاستفادة من عدم اقدام المتداولين على الشراء وبالتالي الرفع من الاسعار ووصوله إلى اسعار اعلى من ارتدادها يوم امس.









ندوة أسهم في جدة الاثنين المقبل

المدينة - جدة

وجه البنك الأهلي التجاري دعوات متنوعة للحضور والمشاركة في ورشة عمل الأسهم السعودية مع (جو الهوا) مذيع قناة CNBC عربية ومقدم برنامج (حقيبة جو) .. والتي ستقام في الحادي عشر من ديسمبر الحالي بفندق الهيلتون بجدة عند السادسة مساء ..

وقال هاني الشويعر رئيس قسم وساطة الأسهم لدى البنك الأهلي التجاري ان هذه الورشة تستهدف أكثر من 500 شخص من عملائه المهتمين بسوق الأسهم لزيادة الوعي حول أساسيات الاستثمار في الأسهم والتحليل الأساسي والفني وكيفية تطبيقه وكيفية البيع والشراء بالطريقة السليمة.

توسيع قاعدة السوق ودعم البدائل الاستثمارية كفيل بحل مشكلات السوق


في ظل التحسن التدريجي البطيء في مؤشر سوق الاسهم السعودية والذي ارتفع بمعدلات متفاوتة في الثلاثة أسابيع الماضية وارتفع معدل الثقة مع ارتفاع المؤشر، فالطموحات كبيرة والآمال عريضة. فثقة المتعاملين ترتفع بارتفاع المؤشر في ظل التفاؤل والذي يكتنفه بعض الحذر في التعامل، إلا إننا نستطيع القول ماذا لو :

1 – شددت هيئة سوق المال من الرقابة على السماسرة الذين يقومون بتنفيذ عمليات البيع من قبل البائع وعمليات الشراء من قبل المشتري حتى لا يكون هناك تجاوزات أثناء عمليات التنفيذ فتعكس آثارها السلبية على المؤشر في نهاية يوم التداول؟

2 – أفسحت هيئة سوق المال المجال للشركات التي حققت أرباحاً في آخر ثلاث سنوات متتالية للانضمام الى الشركات المدرجة للتداول في البورصة من أجل إنعاش السوق؟

3 – تم توسيع مجال التعاون بين البنوك والشركات المسجلة بالبورصة بحيث تدخل البنوك شريكاً بحصة من رأس المال وبالتالي تقوى المراكز المالية لتلك الشركات ويقل معدل الخطر المالي الذي قد يهدد تلك الشركات مستقبلاً وذلك بسبب دخول شريك قوي مالياً كالبنك أضف الى ذلك إمكانية التوسع في النشاط سواء كان هذا التوسع أفقياً أو رأسياً أضف الى ذلك أيضاً انحصار المديونية فمن الأفضل أن تقترض مليون ريال مثلاً من بنك واحد أفضل بكثير من اقتراض نفس المبلغ من عدة بنوك أو أن تطرح أسهماً أو سندات للاكتتاب تتوزع على مجموعة من الدائنين للمؤسسة؟

4 – ماذا لو قامت الشركات والبنوك وكافة المؤسسات التي تعمل في مجال مشترك بعمل تكتلات كارتيلات أو ما يطلق عليها باللغة الأنجليزية Cartels حتى تقوى مراكزها السوقية وذلك من أجل مواجهة التحدي في أسعار البضائع والمنتجات المستوردة المنافسة والمتماثلة للإنتاج المحلي فأولى مزايا هذه التكتلات أنها تسعى أولاً نحو تخفيض تكلفة الإنتاج وتحسين جودتها وعرضها بأسعار تتنافس مع أسعار الاستيراد كما تعمل على توحيد السياسة السعرية الخاصة بها وأشهر مثال على تلك التكتلات أو الكارتيلات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك OPEC أو Organization Petroleum Export Countries فإذا لم تهيئ تلك الشركات نفسها للمنافسة الشرسة التي ستواجهها من أسعار الخارج سترفع راية الاستسلام وتخرج مبكراً من السوق كذلك البنوك التي تعمل في نفس المجال ونعني بنفس المجال أن هناك بنوكاً إسلامية وبنوكاً تجارية وبنوكاً استثمارية بالإضافة الى البنوك المتخصصة كالبنوك الزراعية أو الصناعية وغيرها .. وكل من هذه يختلف عن الآخر في أهدافه وسياساته وتوجهاته فتعمل هذه الكارتيلات على تخفيض تكلفة الاقتراض من الأفراد والمؤسسات الأمر الذي يجعل الأفراد والمؤسسات يقومون باستثمار أموالهم بدلاً من إيداعها بالبنوك و حصولهم على فائدة متدنية كذلك ينخفض معها معدل الإقراض والأهم مما سبق هو ضخ أموال جديدة لسوق الاستثمار وهذه الأموال تستثمر في مشروعات جديدة ويتولد عنها أرباح وبالتالي رفاهية أكثر للمجتمع؟

5 – ماذا لو أفسحنا المجال في بورصة الأوراق المالية للمشتقات المالية والتي هي ليست بأسهم بل تشتق من الأسهم خاصة إذا كانت البلد نفطية وبالتالي طرح جديد يعمل فيه المستثمرون فتقل حدة المضاربات التي تحدث بصورة يومية في سوق الأسهم والتي كان لها نصيب الأسد في انهيار البورصة السعودية في أواخر فبراير من هذا العام ؟ ولعل المستثمر يتساءل ما هو عمل هذه المشتقات؟ وكيف يتم الاستفادة منها في تنشيط السوق إلا أننا نستطيع أن نوضح له ذلك لكن في كلمات وجيزة ومختصرة دون الدخول في أي تفاصيل لأن المجال لايسعنا وذلك من خلال العرض التالي :

المشتقات ببساطة هي عبارة عن عقود بيع وشراء للاوراق المالية ولكن مستقبلاً.. أي ليس في الوقت الحاضر وتسري هذه العقود كأن تشتري مائة سهم مثلاً بسعر مائة ريال للسهم ويتم دفعها وقت استحقاق العقد على أن يتم تنفيذ ذلك الاتفاق بعد ثلاثة أشهر من إبرام العقد مثلاً وذلك نظير أن تدفع قيمة هذا العقد وليكن ريالا عن كل سهم بمعنى أن السهم أصبح يكلفك مائة و ريالاً واحدًا فإذا أردت التنفيذ في ميعاد الاستحقاق وكان السهم يباع في السوق بسعر أقل من مائة ريال فلك كمشترٍ ألا تقوم بالتنفيذ فتخسر ريالاً عن كل سهم وهو ثمن العقد، وذلك لأن تنفيذ العقد في غير صالحك أما إذا أصبح سعر السهم في ميعاد الاستحقاق أكثر من مائة ريال فلك كمشترٍ أن تجبر البائع على التنفيذ وذلك لأن التنفيذ أصبح في صالحك ومن أشهر المجالات الاقتصادية التي تعتمد على المشتقات أسعار براميل البترول والنفط بكافة مشتقاته كذلك السلع الإستراتيجية كأسعار القمح والأرز وهذه المشتقات تعمل بنظامين :

النظام الأمريكي وفيه يتم التنفيذ في أي وقت خلال مدة العقد من قبل المشتري بمعنى في أى وقت خلال التسعين يوماً في مثالنا السابق .. اما النظام الأوروبي فلا يتم التنفيذ فيه إلا في آخر يوم من مدة العقد أي في اليوم التسعين في الحالة السابقة التي استشهدنا بها وهذا الموضوع بصراحة شيق جداً ويحتاج الى تفاصيل لكن ما يهمني أن يعيه القارىء أن هذه المشتقات تحدث نوعاً من الإنعاش في السوق المالي فلذا يجب السعي نحو طرح هذا البديل في الأسواق المالية ليس فقط السعودية بل والعربية كلها.

6 – ماذا لو أنشأنا بنوكا استثمارية متخصصة بالحجم الذي يليق بالاقتصاد المطروح على الساحة وظيفتها الأساسية تقديم النصيحة للمستثمر قبل ان يقوم بتنفيذ مشروعه والذي قد يكون مفتقراً لبعض المعلومات الجوهرية أو أن هناك نقصاً في المعلومات والمعارف التي حصل عليها مما يجعله يقوم بالتنفيذ دون أن يكون غير قادر على تحديد مدخلات ومخرجات السوق بدقة.

7 - ماذا لو تم الاهتمام بالبدائل الاستثمارية المباشرة الأخرى غير الأسهم فالاستثمار في الأوراق المالية استثمار غير مباشر محفوف بالمخاطر العالية والربحية العالية أيضاً وليس هو البديل الوحيد الذي يعرض على المستثمر فهناك بدائل استثمارية مباشرة عديدة مخاطرها مناسبة وكذلك وأرباحها متناسبة مع معدل الخطر الذي تواجهه ويترك المجال للعمل في الأوراق المالية لمن هم ممتهنون هذا العمل منذ فترة طويلة ولديهم أدوات التعامل مع السوق في ظل الظروف المختلفة كما لا يفوت المستثمر الاستعانة بأهل الاختصاص والخبراء الماليين في هذا المجال فكم من محافظ استثمارية تم تسييلها من قبل البنوك والسبب الرئيسي فشل المستثمر الذي دخل السوق ظنا منه أنه سيجني أرباحاً طائلة في وقت محدود وهو لا يعي بالمرة أن يفرق بين السهم والسند فطوقته الخسائر والبنوك وطوق معه أهل الخبرة من المتعاملين في الأوراق المالية منذ فترة طويلة.

8 – ماذا لو أستفدنا من أخطاء السابقين ومن أشهرهم التجربة الاقتصادية لدول جنوب شرق آسيا فما كان أحد يتوقع ما آلت إليه اقتصاديات هذه الدول فهذه التجربة تحتاج الى نقاش طويل ودراسة مستفيضة للخروج منها بدروس مستفادة لأنه كما أرى أن سوق المال السعودي يسير على خطى أخطاء دول جنوب شرق آسيا والتي كانت تلقب بالنمور الآسيوية فحتى لا تتكرر النتائج يجب العمل على إنقاذ سوق المال من تلك الأخطاء التي وقع فيها الآخرون.

تزايد أعداد المستثمرين المنسحبين من صناديق الاستثمار في الأسهم

عبد القادر حسين - جدة

تسببت زيادة الخسائر في الصناديق الاستثمارية الأشهر الماضية في تزايد أعداد المساهمين المنسحبين من هذه الصناديق بعد خسائر كبيرة تجاوزت ملياري ريال فيما بدأت الحملات الترويجية لكثير من البنوك للدعاية الاعلانية للصناديق الاستثمارية.

وبدأ الخوف والقلق يسيطران على المساهمين من جراء موجة الهبوط التي اصابت الصناديق الاستثمارية وبدا الخوف واضحا على المتعاملين في الصناديق من زيادة الخسائر لهذه الصناديق الاستثمارية بعد ان كانت تلعب دورا مهما في الأسهم والسندات ولها دور مهم في أسواق المال في العالم كوسيلة فعالة لتجميع المدخرات وإتاحة فرص الاستثمار لصغار المستثمرين تحت إشراف أجهزة متخصصة.

والمستثمرون المستهدفون لهذه الصناديق هم الذين لا تتوفر لديهم الموارد المالية الكافية لتكوين محفظة خاصة من الأوراق المالية، أو تتوافر لهم الموارد المالية ولكن تنقصهم الخبرة والدراية أو ليس لديهم الوقت الكافي لإدارة تلك المحافظ. واصابهم الخوف الشديد من فقد رؤوس اموالهم من هذه الصناديق الاستثمارية التي تدار بأيدٍ غير ماهرة في السوق مما افقدها كثيرا من اموالها وضاعت حقوق المساهمين. وقال عبدالرحمن عبدالله عون (مساهم في صندوق الامانة): فقدت حتى الان نصف رأسمالي بسبب عدم مقدرة البنك على رفع هذا الصندوق لدرجة انني اصبحت خائفا ان افقد جميع اموالي الموجودة في البنك والتي تصل إلى اكثر من 350 ألف ريال. وقال: لقد قمت ببيع ارضين لي (برخص التراب) من اجل الدخول في هذا الصندوق بسبب الدعاية التي تقدمها الصناديق من اجل الدخول فيها وحتى الان انا اعيش في قلق من اجل اعادة رأسمالي.

ام خالد تصف ان زوجها دخل في هذه الصناديق وحتى الان يخسر امواله بعد ان وضع كل امواله في هذه الصناديق التي اصبحت شبحا يخيف الناس. وقالت: اتمنى ان يسترد زوجي امواله قريبا.

وتعطي صناديق الاستثمار عددا من المزايا الاقتصادية، أبرزها توفير حجم كبير من الأموال من خلال تجميع مدخرات عدد كبير من الأفراد، كما أنها توفر القدرة على انتقاء الأوراق المالية، ومتابعتها بواسطة خبراء متخصصين في تحليل وإدارة الأوراق المالية.

وتدل دراسات كثيرة على أن السيولة تعد أكثر العناصر أهمية بالنسبة لصغار المدخرين. ولا ريب أن الاستثمارات المباشرة وكذلك الفرص التي توفرها البنوك التجارية في الحسابات الآجلة هي أقل سيولة من الصناديق الاستثمارية المفتوحة، وفي كثير من الأحيان أقل منها عائدا.

ومن جهة أخرى فإن السيولة بالنسبة للحجم الصغير من الاستثمار ربما تكون عالية التكاليف حتى عند التوظيف في الأسهم وما شابهها من الأوراق المالية، ويعود ذلك للرسوم التي تتضمنها عمليات البيع والشراء من رسوم التسجيل وأجور السمسرة. ولذلك يمكن القول: إن صناديق الاستثمار توفر سيولة عالية بتكاليف متدنية للمستثمرين لا يمكن لهم الحصول عليها من خلال الاستثمار المباشر.

غير أن هذه المزايا لا تتحقق إلا بأن يكون لصندوق الاستثمار المشترك سجل أداء جيد ليشجع المستثمرين على الدخول فيه. بيد أن سجل الصندوق مهما كان حافلا فيجب ألا يعتبر ضمانا لتحقيق أداء مشابه في المستقبل. وحتى أفضل المديرين لا يستطيع أن يحقق الأرباح في سوق أسهم تتراجع فيها الأسعار بشكل متواصل. فلا بد إذن للمستثمرين في صناديق الاستثمار المشتركة أن يكونوا على دراية بالمخاطر التي قد تتعرض لها هذه الصناديق قبل أن يقدموا على الاشتراك فيها.

تعيين سامبا مستشاراً مالياً ومديراً لاكتتاب العبد اللطيف

المدينة - جدة

أعلنت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، والتي تعتبر سابع أكبر منتج للسجاد والموكيت في العالم وأكبر مجموعة صناعية متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج السجاد والموكيت والبطانيات ومستلزماتها، اليوم عن تعيين مدير ، ومتعهد التغطية الرئيس، والبنوك المشاركة في تغطية الاكتتاب، والبنوك المستلمة، لعملية طرح نسبة من أسهم الشركة للاكتتاب العام الذي سيبدأ في 18 ذو القعدة 1427هـ، الموافق 9 ديسمبر 2006م.

وفي هذا الصدد فقد عينت الشركة مجموعة سامبا المالية مستشاراً مالياً، ومديراً للاكتتاب، ومتعهداً رئيساً للتغطية، وبنك الرياض، و(ساب) البنك السعودي البريطاني بنوكاً مشاركة في تغطية الاكتتاب.

وسوف تتوفر نشرة الإصدار وطلبات الاكتتاب في كل من البنوك المذكورة أدناه، والبنوك المستلمة، وهي:

مجموعة سامبا المالية، ومصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، و(ساب) البنك السعودي البريطاني، ، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار. وقال أحمد عمر العبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الشركة: "نحن سعداء ومرتاحون لتعيين سامبا مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب. وفي الواقع، فإن رغبة سامبا في تغطية الجزء الرئيس من الاكتتاب وبمشاركة كل من بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني (ساب) في تغطية الاكتتاب، تؤكد أننا نعرض فرصة استثمارية هامة وجذّابة للمستثمرين في السوق المالية السعودية. الجدير بالذكر ان تاريخ بدء الاكتتاب 18 ذو القعدة 1427 هـ الموافق (9 ديسمبر 2006م) ويستمر حتى 27 ذو القعدة 1427 هـ الموافق (18 ديسمبر 2006م) وعدد أسهم رأسمال الشركة65.000.000 سهم وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 19.500.000 سهم وقيمة السهم المطروح للاكتتاب42 ريالا سعوديا والحد الأدنى للاكتتاب10 أسهم والحد الأقصى للاكتتاب50.000 سهم والنسبة المطروحة من أسهم الشركة30% وتعد شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي مع شركاتها الخمس التابعة سابع أكبر منتج للسجاد والموكيت في العالم وأكبر مجموعة صناعية متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج السجاد والموكيت والبطانيات ومستلزماتها.

وتتمتع الشركة بجملة من المزايا التنافسية بوّأتها لاحتلال مواقع متقدمة على المستويات المحلية والإقليمية، حيث إن ما تنتجه الشركة وشركاتها التابعة، جعلها واحدة من أكبر المنتجين في هذا المجال بالمملكة، بالإضافة إلى تصدير منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم. تأسست الشركة كفرع صناعي لمؤسسة فردية يملكها الشيخ عمر العبداللطيف في عام 1401هـ الموافق 1981م، وتابعت الشركة بشكل ثابت مسيرة نموها، وتطورها من حيث حجم مبيعاتها، وإمكاناتها الإنتاجية، وأرباحها، حيث بلغت مبيعاتها بنهاية ديسمبر 2005 م مبلغ 747.5 مليون ريال، محققة أرباحاً بلغت 173.2 مليون ريال، بزيادة قدرها 16% على المبيعات، و25% على الأرباح المحققة في عام 2004م، والتي بلغت 645.1 مليون ريال مبيعات، و 138.2 مليون ريال كأرباح. بينما حققت الشركة مبيعات في عام 2003 م وصلت إلى 535.6 مليون ريال وأرباح بمبلغ 111.1 مليون ريال. ىوبدأت الشركة أعمالها كمستورد للسجاد والموكيت عندما كان السوق السعودي معتمداً على استيراد هذه السلع، ثم غيرت الشركة وضعها كمستورد، لتقوم بإنشاء مصانعها وتصبح اليوم من أكبر وأهم المصدرين للسجاد والموكيت وموادهما الأولية، حتى للدول التي كانت تستورد منها. وفي عام 2003 م، قامت الشركة بإجراء إعادة هيكلة مالية لتحسين العائد على حقوق المساهمين حيث تغيرت حقوق المساهمين من 1003 مليون ريال إلى 719 مليون ريال. وقد أدت إعادة الهيكلة هذه إلى زيادة كفاءة الشركة، نتج عنها نسبة مبيعات أعلى برأسمال عامل أقل. كما تم الفصل بين الأصول السائلة غير العاملة والأصول غير الموردة للأرباح، مما نتج عنه تحسناً كبيراً في نسبة العائد على المساهمين من 11% في عام 2003 إلى 15% في عام 2004 ثم 24% في عام 2005.