توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة والزيت بنسبة 50%
سعود العطار - تركي الفردان - الظهران
قال خالد الفالح، النائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية في أرامكو خلال مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشرق الأوسط 2006م الذي عقد في مملكة البحرين ضمن 120 شركة عارضة و65 شركة رئيسة .. ان أرامكو السعودية تعول كثيرًا على الجانب الأمني لضمان استمرارها في أداء أعمالها والتزاماتها على أكمل وجه .. فكل فرد من سكان هذا العالم يتطلع إلى مزيد من التقدم والازدهار، ورفع سقف معايير المعيشة على هذا الكوكب. ونتيجة لهذه الرغبة، تتوقع وكالة الطاقة الدولية بأن يزيد الطلب على مصادر الطاقة إلى 50% بحلول العام 2030م.
وحيث إنه لا توجد بدائل عملية واقتصادية للزيت والغاز، فإنه يتوقع أن يزداد الطلب على الزيت بنفس المعدل تقريبًا."
أما فيما يتعلق بالإنتاج، فقال: من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى حوالى 46 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول العام 2030م، في الوقت الذي يتوقع أن يزداد إنتاج الزيت زيادة هائلة لتلبية احتياجات العالم للمزيد من مصادر الطاقة. ولتحقيق هذا الهدف، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تنفيذ برامج ضخمة لزيادة طاقاتها الإنتاجية من مصادر الطاقة، وفي هذا إشارةٌ إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ستصبح في المستقبل القريب مورّدًا ذا أهمية أكبر في مجال إمداد العالم بالزيت والغاز . وعلى ذلك، فإن نجاح برامج التوسع في إنتاج مصادر الطاقة ينعكس بالضرورة على أمن الإمدادات من هذه المصادر، والذي يعني بالتالي الأمن الاقتصادي للعالم بأسره".
وفيما يتعين حمايته بجانب مصادر الطاقة، اشار الفالح الى أن الأمن الاقتصادي لا يقتصر على الجوانب المتعلقة بإمدادات الطاقة ومشاريعها فحسب، بل يتعدى ذلك إلى الأصول الثابتة والمرافق الملموسة أيضا. ونحن نعمل على حماية هذه الأصول والمرافق، وهذا يعني بالضرورة أننا نعمل على حماية إمدادات الطاقة إلى العالم. هذه هي المنتجات والمرافق التي يجب علينا أن نحميها. ففي هذه الأيام، لا صوت يعلو على صوت الأمن. وأعني هنا الأمن من جميع جوانبه: أمن الشعوب، وأمن المعلومات والبيانات، وأمن الأجهزة والأنظمة التشغيلية، وبالتأكيد، أمن الأصول الثابتة الملموسة والبنية التحتية".
توصيات بزيادة التشاور في المفاوضات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية
المدينة - الرياض
أوصت ندوة دول مجلس التعاون ومنظمة التجارة العالمية تحسين المقدرة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير والتي اختتمت أعمالها أمس الأول الأربعاء بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بحضور وزير التجارة الدكتور هاشم عبدالله يماني بالتأكيد على أهمية التشاور والتنسيق بين القطاعين العام والخاص في المفاوضات المقبلة في منظمة التجارة العالمية، وإشراك القطاع الخاص بشكل مباشر في هذه المفاوضات كونه الأكثر تأثراً بنتائجها .
كما أكدت على ضرورة السعي إلى التفاوض الجماعي داخل منظمة التجارة العالمية للدفاع عن المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وإسماع صوتها في هذا الحقل الدولي بجانب العمل على الارتقاء بالخبرات الفنية المتخصصة في قضايا منظمة التجارة العالمية والاستفادة منها في وضع واتخاذ المواقف التفاوضية بما يخدم مصالح دول المنطقة .
ودعت الندوة في ختام أعمالها إلى العمل على إجراء دراسات اقتصادية متخصصة على المستويين القطاعي والكلي حول أثر اتفاقيات دول المجلس على الوضع الاقتصادي لدول المجلس مع التركيز على القطاع الخاص وإعطاء دور أكبر للجامعات الخليجية في إعداد مثل هذه الدراسات ودعم مكتب دول مجلس التعاون في جني الخبرات والكفاءات المهنية المؤهلة وتعزيز آلية التنسيق فيما بينها بشكل دوري بالإضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة تعنى بقضايا وشؤون منظمة التجارة العالمية في غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان اليوم الثاني من أعمال الندوة قد شهد ست جلسات عمل تناولت مواضيع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي في ظل منظمة التجارة العالمية قدمها سعيد بن سويد القصيبي مدير السياسات والإجراءات الجمركية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودور منظمة التجارة العالمية في حفز الاستثمارات المحلي والأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي أعدها الدكتور جعفر بن محمد الصائغ، وورقة عمل أعدها مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حماية الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية وأثرها على اقتصاديات دول مجلس التعاون .
وقدم الدكتور أحمد منير النجار من وحدة منظمة التجارة العالمية بدولة الكويت ورقة عمل حول مكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية والقانون الموحد لمكافحة الإغراق بدول المجلس كآلية لحماية الصناعات الخليجية وقدم سعود العسكر مدير شؤون المطابقة بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي بالمملكة العربية السعودية ورقة عمل حول المواصفات والمقاييس والمعوقات الفنية للتجارة في ظل منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على دول المجلس .
وعرض الدكتور ناصر غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي من مملكة البحرين ورقة عمل عن تسوية المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية ودورها في حماية اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، كما قدم الدكتور علي سالم عريقة مشرف وحدة الاستشارات في العلوم الإدارية مركز التميز في الإدارة من جامعة الكويت ورقة عمل عن تفعيل دور القطاع الخاص وعلاقته مع القطاع العام في ظل منظمة التجارة العالمية . وقدم الدكتور عبد العزيز بن إسماعيل عبد العزيز مدير عام مركز تنمية المنشآت الصغيرة بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ورقة عمل عن أثر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على تنمية الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي .
مواقع النشر (المفضلة)