الأسهم السعودية: تداول أسهم 4 شركات دون سعر الإصدار الأولي
المؤشر العام يزيد خسائره إلى 52.7% منذ بداية العام والسيولة تنخفض 25% في أسبوع
الرياض: محمد الحميدي
أدى عنفوان التراجعات التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال الشهور الماضية وحتى هذا الأسبوع، إلى تعدد أوجه وأشكال قراءات السوق وبروز أكثر من ملمح فني تعطي انطباع سلبي وإشارة متشائمة على الوضع القائم في أكبر سوق أسهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط. ومن بين أهم تلك المؤشرات السلبية التي ظهرت مؤخرا، حال بعض أسعار الشركات المدرجة والتي وصل الحد إلى بعضها بتسجيله تراجعا عند نقاط دعم متدنية جدا، بل تجاوز ذلك لتداول بعض الأسهم دون سعر الاكتتاب عليها.
وبانتهاء فعاليات سوق الأسهم خلال هذا الأسبوع، انكشف الوضع جليا على أسهم ثلاث شركات يتم تداولها دون سعر طرحها الأساسي (السعر الإسمي بإضافة علاوة الإصدار)، في مقدمتها الشركة السعودية لصناعة الورق «صناعة الورق» التي طرحت للتداول في يوليو (تموز) الماضي، بقيمة 62 ريالا، إلا أن سعرها أقفل نهاية تداولات الأسبوع عند 58 ريالا (16 دولارا)، بخسارة 4 ريالات، تمثل تراجع قوامه 3 في المائة. كما سار في ذات الاتجاه، سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» التي تم إدراج سهمها خلال الشهر الماضي نوفمبر «تشرين الثاني»، بسعر 55 ريالا، حيث أغلق سعر السهم نهاية تداولات الأربعاء عند 44 ريالا (12 دولارا)، بتراجع 11 ريالا، تمثل 6 في المائة من قيمة السهم الأساسية عند الإدراج. ومن بين الحالات المسجلة، انخفاض سعر سهم شركة البحر الأحمر للإسكان «البحر الأحمر»، من 58 ريالا (15.4 دولار)، إلى 56.50 ريال، بخسارة 1.50 ريال.
ولكن لا بد من الإشارة، إلى أن تلك الحالات لأسهم بعض الشركات المدرجة جاءت بالسعر الإسمي للسهم مضافا عليها علاوة إصدار، ولكنها محاسبيا تمثل سعر سهم المطروح ككتلة وليست تقرأ فنيا على أنها منفصلة. وما ورد هنا من أسهم بعض الشركات يأتي في سياق الدلالة على شكل من القراءات لأحوال أسعار الشركات كنماذج، لاستحالة عمل قراءة متكاملة لجميع أسهم الشركات المدرجة (84 شركة)، ولأن جميعها تقريبا طرحت للاكتتاب بالسعر الاسمي دون علاوات إصدار، وهو المستوى الذي لم تصل إليه الأسعار وتخترق جداره الخطير، والذي إن تم ولو على حالات بسيطة فإنه يمثل رصاصة موت ومسمار نعش في بقية السوق.
وعلى أية حال، تأتي هذه النتائج تباعا لحالة المؤشر العام الذي زاد من حجم خسائره من بداية العام لتصبح 52.7 في المائة، بعد تراجع السوق هذا الأسبوع 418 نقطة، تمثل 5 في المائة من حجم المؤشر، الذي أغلق عند 7907.24 نقطة، تم خلالها تداول 1.1 مليار سهم، نفذت عبر 1.2 مليون صفقة. وسجلت السوق خلال تداولات هذا الأسبوع وتحديدا يوم الأحد الماضي أشرس تراجع بهبوط المؤشر العام بنسبة 8 في المائة دفعة واحدة، ليصل إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ نوفمبر 2004 التي كانت عند مستوى 7666 نقطة. وشهدت سوق الأسهم تراجعا في حجم السيولة التي تم تداولها على مدى خمسة أيام، إذ بلغت 43.3 مليار ريال (11.5 مليار دولار)، بتراجع قوامه 14 مليار ريال (4 مليار دولار)، يشكل 25 في المائة تقريبا من قيمة المتداول في الأسبوع الماضي البالغ 57 مليار ريال (16 مليار دولار). وسجل أكثر الأسهم تداولا، سهم «الباحة» المتراجع 31.2 في المائة، وذلك عن كمية تداول قوامها 80.1 مليون سهم، في حين سجل سهم «الكابلات» أكبر صعود بارتفاعه 8.1 في المائة، مقابل تسجيل سهم شركة تهامة للإعلان أكبر خسائر بانخفاضه 31.3 في المائة.
وبرز خلال تعاملات هذا الأسبوع، التفاعل الملموس على تداول قطاع «الكهرباء» الذي سجل حركة ديناميكية متواصلة، وخالف لوحده موجة الهبوط العارمة التي اجتاحت كافة قطاعات السوق، واستطاع النفاذ مستقرا، وسجل كمية تداول هي الثانية في قائمة الشركات الأكثر تداولا، بحجم 56.4 مليون سهم.
ولعل من أبرز الملاحظات المسجلة خلال الأسبوع، انعدام طاقة المؤشر العام لاختراق حاجز 8000 نقطة الذي كان سهل المنال، ويمثل نقطة دعم رئيسية للسوق في الأسبوع الماضي، إلا أن الوصول إليه بات مرهقا جدا للمتعاملين، بدلالة المحاولات الفاشلة التي نفذها المؤشر العام دون جدوى حتى انتهاء تداولات الأسبوع مغلقا دون هذا الحاجز. وتكمن الخطورة في أن استمرار هذا الحال وعدم قدرة المؤشر في اختراق الحاجز خلال الأسبوع المقبل والبقاء فوقه عند الإغلاق تشير بوضوح إلى رغبة في تحطيم وتخطي نقاط دعم جديدة دون مستوى 7500 نقطة التي سجلت السيولة عندها كمية دخول قوية.
وهنا، يرجع مركز بخيت للاستشارات المالية سبب الهبوط إلى تأثر السوق بشائعات انتشرت بالفترة الأخيرة من شأنها زعزعة الثقة في سوق الأسهم السعودية، مما أثر ذلك على نفسيات المستثمرين سلبا وأربك اتخاذ القرارات بناء على تلك الشائعات، مؤكدا ذلك بما عكسته أسعار أسهم الشركات الصغرى والخاسرة. إذ تراجعت أسعارها بالنسب القصوى الدنيا، لتصل في إجمالي التراجعات التي تعرضت لها بين 60 و70 في المائة من قيمتها السوقية.
وأشار تقرير مركز بخيت إلى أن معظم أسعار أسهم الشركات الصغيرة لا تزال تعكس قيمة أكبر من قيمتها العادلة، إذ أن بعضها وصل قيمتها الدفترية أقل من القيمة الاسمية مما يعني تآكل رأس مال الشركة بسبب الخسائر المتراكمة، لافتا إلى انخفاض مؤشر المركز الخاص بالأسهم الصغرى بنسبة 18 في المائة هذا الأسبوع، بجانب تراجع مؤشر مركز بخيت للشركات الكبرى 4 في المائة.
الخليجيون يتجهون إلى تجاوز العقبات وتثبيت موعد إطلاق العملة الموحدة في 2010
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاستعانة بالنموذج الأوروبي .. والبدء بالدول الجاهزة واستثناء عمان
لندن: مطلق البقمي الرياض: تركي الصهيل
علمت «الشرق الاوسط» من مصادر مطلعة أن مساعي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي نجحت في اللحظة الأخيرة بإيجاد مخرج لتثبيت الموعد الزمني لإطلاق العملة الخليجية الموحدة عام 2010 والتي أقرها القادة قبل سنوات في قمتهم التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة.
وذكرت المصادر أن الاتفاق الجديد الذي يتوقع إعلانه في اجتماع القمة الخليجية التي تستضيفها الرياض السبت المقبل على مدى يومين، يشير إلى الاستفادة من التجربة الأوروبية في الانضمام إلى اليورو بأن تبدأ الدول الجاهزة والتي تتوافق مع معايير الاتحاد النقدي بتطبيق الوحدة النقدية. ويخلص الاتفاق الجديد على أن تعطى فترة زمنية للدول الأخرى لتؤقلم وضعها مع معايير الاتحاد ومن ثم تنظم لاحقا. وفي هذا الإطار كشفت لـ«الشرق الاوسط» مصادر مطلعة أن وزراء الخارجية الخليجيين أوصوا في اجتماعهم أمس بالموافقة على طلب عمان باستثنائها من مشروع توحيد العملة الخليجية.
وكانت عمان تقدمت إلى المجلس الوزاري الذي عقد مساء أمس بطلب رسمي باستثنائها من مشروع العملة. ونفت المصادر أن تكون هناك دولة خليجية أخرى قد تقدمت إلى المجلس الوزاري بطلب الإعفاء.
واعتبرت المصادر أن طلب مسقط يعد خطوة إيجابية من حيث تعزيز العمل الخليجي المشترك وعدم تعطيل تطبيق قرار توحيد العملة، مشيرة إلى أن العمانيين سيستمرون في حضور اجتماعات اللجان الفنية الخاصة بالعمل على هذا المشروع غير أنه سيسقط عنهم الحق في التصويت أو المشاركة التنفيذية في أعمال تلك اللجان.
يشار إلى أن موعد تطبيق الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الخليجية الموحدة شابه غموض خلال الأسابيع الماضية حول إمكانية تطبيقه في الموعد المحدد وهو عام 2010، بعد أن ظهرت تلميحات في بعض دول المجلس إلى أن العملة الموحدة للدول الست يمكن أن تؤجل عن موعدها المقرر سابقا.
وبرزت تلك التلميحات بعد تصريحات نسبت إلى حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للمصرف المركزي العماني ذكر فيها أن بلاده كتبت إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي ما يفيد بأن الوحدة النقدية في المنطقة قد يتعذر تحقيقها بعد ثلاثة أعوام. حيث قال الزدجالي حينها، «نحن نؤيد الوحدة النقدية، لكننا نعتقد أننا قد لا نتمكن من تحقيقها بحلول عام 2010 رغم أننا نسعى جاهدين لتحقيقها».
وأضاف أن بعض محافظي البنوك المركزية الأخرى في دول المجلس يشاركون أيضا عمان القلق إزاء الجدول الزمني للوحدة النقدية. من جانبها زادت البحرين من الغموض الذي بات يلف مصير العملة الخليجية الموحدة بعد أن اعترفت أن الخطة التي وضعتها دول المجلس لإصدار عملة موحدة في موعد أقصاه عام 2010 ربما تعترضها صعوبات. إذ قال إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية في تصريحات صحافية مؤخرا، إن البحرين ستدعم جهود تحقيق الوحدة النقدية في الوقت المحدد و«لكن ربما تكون هناك بعض المصاعب»، مشيرا إلى أنه ينبغي بحث كيفية التعامل معها.
ويتوقع أن تلجأ الدول الخليجية إلى تأسيس مجلس نقدي يكون بمثابة السلطة النقدية للاتحاد ورسم السياسات المالية على أن يتحول إلى بنك مركزي خليجي.
يذكر أن دول الخليج العربي الست أطلقت في الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2003 اتحادا جمركيا ونتيجة لعدم إنهاء كافة إجراءاته فقد مددت الدول الأعضاء المرحلة الانتقالية الثانية حتى عام 2007 بعد أن انتهت الفترة الأولى نهاية عام 2004. وتناقش الدول الخليجية المعايير الاقتصادية لتطبيق الاتحاد النقدي، حيث تحاول تقريب اختلافات في البنية الاقتصادية لدول المجلس. إذ يفترض أن تضمن هذه المعايير الاستقرار طويل الأجل للوحدة النقدية وعدم تعرضها لهزات في حالة نضوب النفط عند بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيراداته في المستقبل، وذلك وفقا لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية ودراسات أثارتها أخيرا.
وقد يكون معيار التضخم الأبرز بين خمسة معايير أخرى نتيجة لاختلافه بين الدول الأعضاء، وتسعى الدول إلى أن لا يتجاوز في أي دولة متوسط تضخم الدول الست زائد 2 في المائة. لكن من المرجح أن تواجه الاقتصاديات الأسرع نموا مشكلة في ما يتعلق بالتضخم الذي يقدّر بـ 13.8 في المائة في الإمارات، و12 في المائة في قطر بنهاية العام الجاري حسب بيانات «ستاندارد تشارترد» بالمقارنة مع 2.1 في المائة في السعودية. وفي هذا المقام أشارت قطر إلى أنها تفضل تحديد مستوى مستهدف للتضخم الأساسي وليس التضخم العام الذي يشمل إيجارات المنازل الآخذة في الارتفاع.
وتتضمن قائمة المعايير أيضا التي تناقشها دول المجلس ألا يتجاوز العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 3 في المائة، وألا يتجاوز الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 60 في المائة، وألا تزيد الاحتياطيات الأجنبية على حجم الواردات لمدة أربعة أشهر.
مواقع النشر (المفضلة)