الموضوع: سـوق الأسهم وبيان المحاسبين (وياقلب لا تحزن)

محاسبون سعوديون يتهمون شركات بالضغط عليهم لـ"تجميل" الميزانيات

وجه محاسبون قانونيون سعوديون اتهامات خطيرة للشركات المساهمة والمدرجة بسوق الأسهم تضمنت ممارسة هذه الشركات ضغوطا عليهم بـ"تجميل" ميزانيات الشركات وزيادة ربحيتها على غير الحقيقة والواقع وأكدوا أن المستثمرين في سوق الأسهم والمساهمين في هذه الشركات كثيرا ما ينخدعون بأرقام غير حقيقية وطالبوا في ذات الوقت بتحويل لائحة حوكمة الشركات لتكون إلزامية، والعمل على استحداث معايير تتوافق مع بيئة الأعمال المحلية بدلا من استيرادها من الخارج حتى لا يتأثر سوق الأسهم سلبيا بمثل هذه الممارسات.

صراع بين المراقبين والتنفيذيين

وحفلت ندوة "دور المعايير المحاسبية في تنشيط سوق الأوراق المالية" التي اختتمت أعمالها أمس في الرياض، بالعديد من الاتهامات التي وجهها محاسبون قانونيون للشركات المساهمة، ونقل الزميل عدنان جابر في تقرير نشرته جريدة "الوطن" السعودية اليوم الخميس 7-12-2006 عن المحاسب القانوني أحمد الزامل قوله إن بعض الشركات المساهمة تمارس ضغوطا على المحاسبين القانونيين لمسايرتهم، والانصياع لرغباتهم عند كتابة تقريره حول أداء الشركة إذا أراد الاستمرار في تجديد عقود تدقيق حسابات الشركة.

وأوضح الزامل أن هناك خللا قائما في العلاقة بين الطرفين، بما يسلب المحاسب القانوني حريته، رغم أن أخلاقيات المهنة تمنع المحاسبين من مسايرة التنفيذيين في هذه الشركات عند كتابة التقرير المحاسبي، داعيا هيئة السوق المالية لاتخاذ إجراءات تضمن ضبط المهنة، بدلا من اقتصار هذا الدور على هيئة المحاسبين القانونيين، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود خلل آخر في العلاقة بين الشركات المساهمة والمحاسبين القانونيين يتمثل في اختيار لجان المراجعة الذين يجب أن يكونوا من خارج أعضاء مجلس الإدارة، ويكونوا من المساهمين.

ورأى الزامل أن المعايير المحاسبية كافية وتؤدي الغرض، إلا أنه من الضروري مراقبة جودة الأداء بالنسبة للمحاسبين، وهو ما يجب أن تقوم به هيئة المحاسبين القانونيين بدعم من هيئة السوق التي يجب أن تقوم بدور أكبر في مراقبة المهنة.

وذكر أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود بالرياض وابل بن علي الوابل أن المعايير المحاسبية المطبقة تعد محاولة جيدة للتعبير عن الشفافية، إلا أنها لابد أن تأخذ العوامل البيئية بعين الاعتبار.وقال "المشكلة أن معظم المعايير جاءت بناء على ما أعد في دول أخرى في بيئات مختلفة كان يفترض أن يجري عليها بعض التعديلات التي يؤخذ فيها الآثار البيئية بعين الاعتبار حتى تعكس واقع البيئة التي تعمل بها هذه الشركات".

وبين الوابل أن العناصر البيئية التي تطلب توفرها في المعايير المحاسبية المطبقة حاليا معتمدة بشكل رئيسي على المعايير التي أعدت في الولايات المتحدة، وقال: "لو نظرنا إلى حجم المهنة في الولايات المتحدة وقارناها بحجم المهنة في المملكة نجد أنها لا تعادل 2 % في الحد الأقصى فكيف نأتي بمعايير لمهنة كبيرة وحجم سوق كبير لبلد حجمه صغير ومهنته صغيرة، إذ هناك الكثير من التفصيلات والتعقيدات في هذه المعايير التي لسنا بحاجة لها".

لمزيدا من المعلومات: http://www.alaswaq.net/articles/2006/12/07/4640.html

ويا قلب لا تحـزن

الله يعلم كيف راح يكون تأثير مثل هذا الخبر على السوق :icon28: