بدء الاكتتاب في 19مليون سهم بشركة العبد اللطيف اليوم السبت
مفوض الفرهود /الرياض
يبدأ اليوم السبت استقبال طلبات الاكتتاب في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي عبر 11 بنكاً محلياً بكافة فروعها المختلفة البالغة أكثر من 1350 فرعاً .وتطرح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، والتي تعتبر من أكبر المجموعات الصناعية السعودية المتكاملة لصناعة السجاد والموكيت والبطانيات ومستلزماتها في الشرق الأوسط وأفريقيا ، 30% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية , وتم تحديد يوم 27 ذي القعدة 1427هـ الموافق 18 ديسمبر 20006م آخر موعد للاكتتاب.
وسيكون الطرح الأولي للاكتتاب العام بعدد 19.500.000 سهم بقيمة 42 ريالا سعودي للسهم الواحد، و تم تحديد عدد (10) أسهم كحد أدنى للاكتتاب، وعدد (25.000) سهم كحد أقصى له، ويمثل مجموع الأسهم المطروحة نسبة 30% من رأسمال الشركة، وبقيمة إجمالية تبلغ 819 مليون ريال.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد عمر العبد اللطيف ان طرح نسبة 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، يتيح الفرصة للمواطنين السعوديين للمشاركة والاستثمار معنا في الشركة، التي تعد سابع أكبر منتج للسجاد والموكيت في العالم, ولقد استطعنا بخبرتنا العالية وإدارتنا الحكيمة للشركة، أن نصبح اليوم واحدة من أكبر المجموعات الصناعية الحديثة في مجالها، وتضم فريقاً من أقوى الخبرات العالمية، وسجلاً طويلاً حافلاً بالنجاحات, ولدينا اليوم نموذجاً متكاملاً للأعمال يمكننا من الإنتاجية العالية بالكلفة المناسبة لمجموعة من المنتجات عالية الجودة، ويعطينا قوة تنافسية عالية, وتشهد سجلات نجاحاتنا المالية على نمونا المطرد منذ بداية أعمالنا في عام 1401 هـ (1980م).
وأضاف" نحن سعداء بتشرفنا بالمساهمة في العديد من المشاريع الكبيرة بما فيها فرش الحرمين الشريفين لأعوام متتالية، وفرش أكثر من 50% من مساجد المملكة, ويسعدني القول أننا كشركة سعودية نقوم بتصدير منتجاتنا إلى أكثر دول العالم تقدماً، مثل أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلندة، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، ولدينا حضوراً قوياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونحن سعداء جداً بالإنجازات التي حققناها، ونتوقع بإذن الله مستقبلاً واعداً من خلال عزمنا على زيادة طاقاتنا الإنتاجية، والتصديرية، وزيادة مبيعاتنا وحصتنا السوقية، ونتطلع بكل تفاؤل إلى نجاح الاكتتاب العام في أسهم الشركة والذي سيعد نقلة نوعية هامة في تاريخ الشركة."
وتأسست الشركة كفرع صناعي لمؤسسة فردية يملكها الشيخ عمر العبداللطيف في عام 1401هـ الموافق 1981م، وتابعت الشركة بشكل ثابت مسيرة نموها، وتطورها من حيث حجم مبيعاتها، وإمكاناتها الإنتاجية، وأرباحها، حيث بلغت مبيعاتها بنهاية ديسمبر 2005 م مبلغ 747.4 مليون ريال، محققة أرباحاً بلغت 173.2 مليون ريال، بزيادة قدرها 16% على المبيعات، و25% على الأرباح المحققة في عام 2004م، والتي بلغت 645.1 مليون ريال مبيعات، و 138.2 مليون ريال كأرباح. بينما حققت الشركة مبيعات في عام 2003 م وصلت إلى 535.5 مليون ريال وأرباح بمبلغ 111.1 مليون ريال. وبدأت الشركة أعمالها كمستورد للسجاد والموكيت عندما كان السوق السعودي معتمداً على استيراد هذه السلع، ثم غيرت الشركة وضعها كمستورد، لتقوم بإنشاء مصانعها وتصبح اليوم من أكبر وأهم المصدرين للسجاد والموكيت وموادهما الأولية، حتى للدول التي كانت تستورد منها.
وفي عام 2003 م، قامت الشركة بإجراء إعادة هيكلة مالية لتحسين العائد على حقوق المساهمين حيث تغيرت حقوق المساهمين من 1003 مليون ريال إلى 719 مليون ريال. وقد أدت إعادة الهيكلة هذه إلى زيادة كفاءة الشركة، نتج عنها نسبة مبيعات أعلى برأسمال عامل أقل. كما تم الفصل بين الأصول السائلة غير العاملة والأصول غير الموردة للأرباح، مما نتج عنه تحسناً كبيراً في نسبة العائد على المساهمين من 11% في عام 2003 إلى 15% في عام 2004 ثم 24% في عام 2005.
هذا وقد أعلنت الشركة تعيين " سامبا " المالية مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً رئيساً للتغطية، وبنك الرياض، و(ساب) البنك السعودي البريطاني بنوكاً مشاركة في تغطية الاكتتاب
تحويل شركة معارض الظهران إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 40 مليون ريال
عبدالمحسن بالطيور – الدمام
كشف عادل العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية في المنطقة الشرقية أن أدارته بصدد تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 40 مليون ريال ومن ثم طرحها للاكتتاب العام.وبين العومي أن الشركة حققت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيرا وتوسعاً في نشاطها, مما جعل المساهمين يتخذون قرارهم بالإجماع على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة., وتم إعداد الدراسات اللازمة وتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الاختصاص مع الوثائق والمستندات المطلوبة وهي الآن في مراحلها النهائية ونأمل في الحصول على الموافقة في القريب العاجل وعلل العومي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول في مقر الشركة بعد تدشين معرض الصناعات الوطنية ضعف المشاركة في معرض العقار والبناء الذي استضافته الشركة أخيرا لعاملين أساسيين يتخلص الأول في تدني مستوى سوق العقار وعدم وجود أية مشاريع عقارية في المملكة في الوقت الراهن, بالرغم من ذلك فان الشركة والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية كانتا تتطلع أن يكون مستوى المشاركة من قبل الشركات العقارية في المعرض بحجم الوعود التي قطعتها هذه الشركات لإنجاح المعرض والذي يعد دعما قويا لاقتصاد المنطقة الشرقية, مرحبا بالفكرة التي طرحها عدد من رجال الأعمال بتأسيس شركة خاصة بالمعارض العقارية, معلنا دعمه لهذه الشركة من خطط وأهداف خاصة وأنها في النهاية تصب في خدمة المنطقة الشرقية.وأشار إلى أن العامل الثاني والذي تسبب في ضعف المشاركة في المعرض يعود إلى قرار وزارة التجارة والصناعة المتمثل في قصر المشاركة في المعرض على الشركات المحلية فقط وعدم السماح بالمشاركة الدولية, مما دعا الشركة إلى إلغاء مشاركة حوالي 42 شركة عقارية دولية وبمساحات كبيرة. وأضاف أن الشركة تؤيد عدد من قرارات وزارة التجارة والصناعة والتي من بينها خفض عدد أيام المعرض إلى 7 أيام فقط لكل معرض, مشيرا إلى أن هذه المدة كافية بالنسبة لقيام معارض متخصصة غرضها العرض فقط وليس البيع. أما إذا كان المعرض استهلاكيا هدفه البيع المباشر فمن المؤكد أن يتذمر المنظمون من هذا القرار لأن الشركة العارضة ترغب في المشاركة في معارض ذات مدة طويلة ليتمكن من الاستفادة أكثر. وذكر أن تقليص وزارة التجارة والصناعة لعدد المعارض إلى 12 معرضاً في السنة أربعة منها بمشاركات دولية والثمانية الأخرى يقتصر فيها المشاركة على الشركات المحلية, لا يخدم صناعة المعارض في المملكة, بل يؤثر سلبياً على تطويرها, ويعطي المجال للدول المجاورة إلى تطوير صناعة المعارض لديها واستقطاب الشركات الدولية للمشاركة معها نظراً لما تقدمه من دعم وخدمة لهذا القطاع.وأضاف ان الوزارة تلزم الشركة أيضا بأن تكون جميع معارضها متخصصة ومعارض الظهران ملتزمة بهذا القرار, إلا انه تسأل عن كيفية إلزام الشركة بهذا القرار, في نفس الوقت يتم قصر المشاركة الدولية على أربعة معارض فقط ؟. ودعا العومي وزارة التجارة والصناعة إعادة النظر أيضا في قرارها المتعلق بتصنيف شركات المعارض حسب الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها كل شركة حتى يعطيها الحق في تنظيم المعارض. وأكد العومي أن الشركة تؤيد مساعي وزارة التجارة والصناعة من أجل تطوير صناعة المعارض و ما تقوم به من أجل تقليص المعارض الاستهلاكية التي يتم فيها البيع المباشر والتي شوهت صورة المعارض التي تنظيم في المملكة. ولخص العومي أهم معوقات التي تواجه الشركة وشركات المعارض في عدد من النقاط المتمثلة في طول المدة التي تأخذها لجنة المعارض في دراسة طلبات التراخيص المقدمة من شركات المعارض والتي عادة تأخذ بين ستة وسبعة أشهر حتى يتم اعتمادها , بالإضافة إلى قرار الوزارة بأن يكون هناك ترخيص مبدئي للمعرض وترخيص نهائي في حين ان الترخيص المبدئي قد يكون كافياً لتنظيم المعرض .
مواقع النشر (المفضلة)