الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم السبت 18/11/1427هـ

بدء الاكتتاب في 19مليون سهم بشركة العبد اللطيف اليوم السبت

مفوض الفرهود /الرياض

يبدأ اليوم السبت استقبال طلبات الاكتتاب في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي عبر 11 بنكاً محلياً بكافة فروعها المختلفة البالغة أكثر من 1350 فرعاً .وتطرح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، والتي تعتبر من أكبر المجموعات الصناعية السعودية المتكاملة لصناعة السجاد والموكيت والبطانيات ومستلزماتها في الشرق الأوسط وأفريقيا ، 30% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية , وتم تحديد يوم 27 ذي القعدة 1427هـ الموافق 18 ديسمبر 20006م آخر موعد للاكتتاب.

وسيكون الطرح الأولي للاكتتاب العام بعدد 19.500.000 سهم بقيمة 42 ريالا سعودي للسهم الواحد، و تم تحديد عدد (10) أسهم كحد أدنى للاكتتاب، وعدد (25.000) سهم كحد أقصى له، ويمثل مجموع الأسهم المطروحة نسبة 30% من رأسمال الشركة، وبقيمة إجمالية تبلغ 819 مليون ريال.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد عمر العبد اللطيف ان طرح نسبة 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، يتيح الفرصة للمواطنين السعوديين للمشاركة والاستثمار معنا في الشركة، التي تعد سابع أكبر منتج للسجاد والموكيت في العالم, ولقد استطعنا بخبرتنا العالية وإدارتنا الحكيمة للشركة، أن نصبح اليوم واحدة من أكبر المجموعات الصناعية الحديثة في مجالها، وتضم فريقاً من أقوى الخبرات العالمية، وسجلاً طويلاً حافلاً بالنجاحات, ولدينا اليوم نموذجاً متكاملاً للأعمال يمكننا من الإنتاجية العالية بالكلفة المناسبة لمجموعة من المنتجات عالية الجودة، ويعطينا قوة تنافسية عالية, وتشهد سجلات نجاحاتنا المالية على نمونا المطرد منذ بداية أعمالنا في عام 1401 هـ (1980م).

وأضاف" نحن سعداء بتشرفنا بالمساهمة في العديد من المشاريع الكبيرة بما فيها فرش الحرمين الشريفين لأعوام متتالية، وفرش أكثر من 50% من مساجد المملكة, ويسعدني القول أننا كشركة سعودية نقوم بتصدير منتجاتنا إلى أكثر دول العالم تقدماً، مثل أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلندة، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، ولدينا حضوراً قوياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونحن سعداء جداً بالإنجازات التي حققناها، ونتوقع بإذن الله مستقبلاً واعداً من خلال عزمنا على زيادة طاقاتنا الإنتاجية، والتصديرية، وزيادة مبيعاتنا وحصتنا السوقية، ونتطلع بكل تفاؤل إلى نجاح الاكتتاب العام في أسهم الشركة والذي سيعد نقلة نوعية هامة في تاريخ الشركة."

وتأسست الشركة كفرع صناعي لمؤسسة فردية يملكها الشيخ عمر العبداللطيف في عام 1401هـ الموافق 1981م، وتابعت الشركة بشكل ثابت مسيرة نموها، وتطورها من حيث حجم مبيعاتها، وإمكاناتها الإنتاجية، وأرباحها، حيث بلغت مبيعاتها بنهاية ديسمبر 2005 م مبلغ 747.4 مليون ريال، محققة أرباحاً بلغت 173.2 مليون ريال، بزيادة قدرها 16% على المبيعات، و25% على الأرباح المحققة في عام 2004م، والتي بلغت 645.1 مليون ريال مبيعات، و 138.2 مليون ريال كأرباح. بينما حققت الشركة مبيعات في عام 2003 م وصلت إلى 535.5 مليون ريال وأرباح بمبلغ 111.1 مليون ريال. وبدأت الشركة أعمالها كمستورد للسجاد والموكيت عندما كان السوق السعودي معتمداً على استيراد هذه السلع، ثم غيرت الشركة وضعها كمستورد، لتقوم بإنشاء مصانعها وتصبح اليوم من أكبر وأهم المصدرين للسجاد والموكيت وموادهما الأولية، حتى للدول التي كانت تستورد منها.

وفي عام 2003 م، قامت الشركة بإجراء إعادة هيكلة مالية لتحسين العائد على حقوق المساهمين حيث تغيرت حقوق المساهمين من 1003 مليون ريال إلى 719 مليون ريال. وقد أدت إعادة الهيكلة هذه إلى زيادة كفاءة الشركة، نتج عنها نسبة مبيعات أعلى برأسمال عامل أقل. كما تم الفصل بين الأصول السائلة غير العاملة والأصول غير الموردة للأرباح، مما نتج عنه تحسناً كبيراً في نسبة العائد على المساهمين من 11% في عام 2003 إلى 15% في عام 2004 ثم 24% في عام 2005.

هذا وقد أعلنت الشركة تعيين " سامبا " المالية مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً رئيساً للتغطية، وبنك الرياض، و(ساب) البنك السعودي البريطاني بنوكاً مشاركة في تغطية الاكتتاب









تحويل شركة معارض الظهران إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 40 مليون ريال

عبدالمحسن بالطيور – الدمام

كشف عادل العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية في المنطقة الشرقية أن أدارته بصدد تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 40 مليون ريال ومن ثم طرحها للاكتتاب العام.وبين العومي أن الشركة حققت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيرا وتوسعاً في نشاطها, مما جعل المساهمين يتخذون قرارهم بالإجماع على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة., وتم إعداد الدراسات اللازمة وتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الاختصاص مع الوثائق والمستندات المطلوبة وهي الآن في مراحلها النهائية ونأمل في الحصول على الموافقة في القريب العاجل وعلل العومي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول في مقر الشركة بعد تدشين معرض الصناعات الوطنية ضعف المشاركة في معرض العقار والبناء الذي استضافته الشركة أخيرا لعاملين أساسيين يتخلص الأول في تدني مستوى سوق العقار وعدم وجود أية مشاريع عقارية في المملكة في الوقت الراهن, بالرغم من ذلك فان الشركة والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية كانتا تتطلع أن يكون مستوى المشاركة من قبل الشركات العقارية في المعرض بحجم الوعود التي قطعتها هذه الشركات لإنجاح المعرض والذي يعد دعما قويا لاقتصاد المنطقة الشرقية, مرحبا بالفكرة التي طرحها عدد من رجال الأعمال بتأسيس شركة خاصة بالمعارض العقارية, معلنا دعمه لهذه الشركة من خطط وأهداف خاصة وأنها في النهاية تصب في خدمة المنطقة الشرقية.وأشار إلى أن العامل الثاني والذي تسبب في ضعف المشاركة في المعرض يعود إلى قرار وزارة التجارة والصناعة المتمثل في قصر المشاركة في المعرض على الشركات المحلية فقط وعدم السماح بالمشاركة الدولية, مما دعا الشركة إلى إلغاء مشاركة حوالي 42 شركة عقارية دولية وبمساحات كبيرة. وأضاف أن الشركة تؤيد عدد من قرارات وزارة التجارة والصناعة والتي من بينها خفض عدد أيام المعرض إلى 7 أيام فقط لكل معرض, مشيرا إلى أن هذه المدة كافية بالنسبة لقيام معارض متخصصة غرضها العرض فقط وليس البيع. أما إذا كان المعرض استهلاكيا هدفه البيع المباشر فمن المؤكد أن يتذمر المنظمون من هذا القرار لأن الشركة العارضة ترغب في المشاركة في معارض ذات مدة طويلة ليتمكن من الاستفادة أكثر. وذكر أن تقليص وزارة التجارة والصناعة لعدد المعارض إلى 12 معرضاً في السنة أربعة منها بمشاركات دولية والثمانية الأخرى يقتصر فيها المشاركة على الشركات المحلية, لا يخدم صناعة المعارض في المملكة, بل يؤثر سلبياً على تطويرها, ويعطي المجال للدول المجاورة إلى تطوير صناعة المعارض لديها واستقطاب الشركات الدولية للمشاركة معها نظراً لما تقدمه من دعم وخدمة لهذا القطاع.وأضاف ان الوزارة تلزم الشركة أيضا بأن تكون جميع معارضها متخصصة ومعارض الظهران ملتزمة بهذا القرار, إلا انه تسأل عن كيفية إلزام الشركة بهذا القرار, في نفس الوقت يتم قصر المشاركة الدولية على أربعة معارض فقط ؟. ودعا العومي وزارة التجارة والصناعة إعادة النظر أيضا في قرارها المتعلق بتصنيف شركات المعارض حسب الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها كل شركة حتى يعطيها الحق في تنظيم المعارض. وأكد العومي أن الشركة تؤيد مساعي وزارة التجارة والصناعة من أجل تطوير صناعة المعارض و ما تقوم به من أجل تقليص المعارض الاستهلاكية التي يتم فيها البيع المباشر والتي شوهت صورة المعارض التي تنظيم في المملكة. ولخص العومي أهم معوقات التي تواجه الشركة وشركات المعارض في عدد من النقاط المتمثلة في طول المدة التي تأخذها لجنة المعارض في دراسة طلبات التراخيص المقدمة من شركات المعارض والتي عادة تأخذ بين ستة وسبعة أشهر حتى يتم اعتمادها , بالإضافة إلى قرار الوزارة بأن يكون هناك ترخيص مبدئي للمعرض وترخيص نهائي في حين ان الترخيص المبدئي قد يكون كافياً لتنظيم المعرض .

هامور العقار يهرب بعد جمع 500 مليون ريال

عبدالرحمن مشني- جدة

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بسرعة البت في قضيتهم التي بدأت منذ عامين حتى سرى لدى بعضهم الشك بأن حقوقهم ضاعت والتي تزيد عن 50 مليون ريال في ظل اجراءات وصفوها بالبطيئة وبالمتعثرة وذلك لما يعانونه من جراء عدم القبض على من احتال عليهم واستولى على أموالهم ولاذ بالفرار، حيث بدأت قصتهم عندما قام صاحب مؤسسة مرخصة بالاعلان عبر وسائل الاعلام عن قيامه بشراء عقارات يختارها المواطنين في أي موقع وبأي سعر ويبيعها عليهم بالأقساط المريحة وبفائدة قدرها بخمسة بالمائة من القيمة الإجمالية ،وذلك بدفع الراغب بالتملك مبلغا قدره ثلاثون بالمائة كدفعة اولى والباقي بشكل اقساط شهرية وقد استبشر كثير من ذوي الدخل المحدود بامكانية تملكهم للمنزل الذين يتمنون ملكه ليريحهم من عناء دفع الإيجارات التي كانت تمثل هاجسا كبيرا لديهم وتناقلوا الخبر وأن ذلك من فرص العمر التي لايمكن تفويتها وخاصة ممن لديه اسرة كبيرة ويود تأمين مستقبل حياتهم ببيت يؤيهم وماكان منهم الا ان توجهوا لمقر المكتب والذي كان في احد مراكز الأعمال الشهيرة بجدة ،حيث كان العميل يصل ويقابل مجموعة من الموظفين على هيئة سكرتارية ومساعدين ثم المدير العام ليرجوه بقبول طلبه الذي هو عبارة عن استمارة يتم تعبئتها من قبل العميل برغبته في شراء العقار المحدد ليتولى صاحب المؤسسة القيام بشرائه من المالك الأصلي وذلك بعد ان يدفع العميل دفعة مقدمة قدرها 30% من الثمن ويقوم بتسليمها لصاحب المؤسسة وهنا يبدأ العمل على جمع المبالغ بل نفض جيوب العملاء وهنا تبدأ الوعود الوهمية بالافراغ ومن ثم استلام العقار من قبل العميل حيث يتوجب عليه دفع عمولة خاصة للمكتب بدعوى الدلالة بالرغم أن معظم العملاء هم من بحث عن المنزل المأمول ومن ثم يشترط إحضار تعريف بالراتب لكي يتم تحديد الأقساط الشهرية وذلك بالتوقيع من قبل العميل على كمبيالات موثقة ومختومة بختم المؤسسة وميزتها المغرية خلاف كل الكمبيالات أنها بدون كفيل غارم وهذه الشبكة الكبيرة التي صادت جميع العملاء الذين تهافتوا على هذه المؤسسة التي تملك سجلا تجاريا صادرا من وزارة التجارة ساري المفعول وتملك موقعا مميزا مع اكبر الشركات التجارية ،

في البداية أفاد عبدالله كتبي انه وقع عقدا مع المدير العام مالك المؤسسة ح.ع.ر.يلزمه بدفع قيمة قدرها 800ألف ريال مقابل شراء فيلا بحي الأجواء وبعد افراغها وانتقال ملكيتها لصاحب المؤسسة من المالك الأصلي ويقوم بدفع الاقساط الشهرية وقدرها 12500 ريال وذلك بعد أن دفع مبلغ 200 الف ريال مقدما و50 الف ريال دلالة للمدير العام حيث تقدر القيمة الاجمالية الواجب دفعها من قبل العميل مليون ريال وبهذا يكون صاحب المؤسسة قد ربح مائتي الف ريال كاملة ولكن هذا لم يكن مايخطط له صاحب المؤسسة .

واضاف كتبي أن مدير المؤسسة حدد موعد 19/11/1426هـ للقائه عند كتابة عدل ليتم الإفراغ واستلامه للفيلا التي كان ينوي شراءها نيابة عن أيتام لعدم تطابق الشروط عليهم وحيث انه رغب بمساعدتهم لكي يملكوا منزلا يخصهم ولكن حلمه تبدد عند باب كتابة عدل فالمدعو ح.ع.ر.لم يحضر ومنذ ذلك اليوم لم يره ولم يسترد مادفع من مال ولم يستطع تحقيق ماوعد به الايتام وعندما طال الانتظار من قبل الموعودين بالتملك حيث انه صادف العديد من الرجال والنساء ينتظرون حضور صاحب المؤسسة وأيضا حضر أصحاب الأملاك ليقدم لهم ثمن العقارات وبالتالي يقومون بالافراغ ولكنه لم يحضر .

وقال كتبي قمنا بالتوجه لمكتبه في مركز رجال الأعمال ولكن هنا ادركنا الحقيقة المرة بأننا وقعنا ضحية نصاب ومحتال فالمكتب خالٍ وهو لايرد على هاتفه والمقر خالٍ من الموظفين ومنذ ذلك اليوم اختفى النصاب ولم يقبض عليه بالرغم من كل محاولاتنا وطلباتنا بالقبض عليه لينال جزاءه لقاء احتياله علينا واستغلال الاوراق الرسمية الصادرة من جهات حكومية مثل السجل التجاري والاختام وتحرير العقود الوهمية ونطالب الجهات الحكومية بتوجيه ذوي الاختصاص بالمساعدة في رد حقوقنا فقد طال انتظارنا.

وقال م.ع.ط : إن قصته بدأت مع هذا النصاب عندما قرر مع شقيقته رغبتهم بالبحث عن شقق للتمليك بالتقسيط في جدة وعندما وجدوا عمارة بحي الصفا سأل عن المسؤول عن التمليك فأجيب بأن مؤسسة ح.ع.ر تقوم بالبيع بالتقسيط ،فقرر الذهاب الى مقرهم في عمارة تحوي مكاتب كبرى الشركات ومراكز رجال الاعمال وعند دخوله للمكتب شاهد مجموعة من الموظفين داخل المكتب الكبير وعند مقابلته لمسؤول التمويل سأله عن الإجراءات المتبعة للتقسيط وعن الشروط والأوراق الرسمية قام الموظف بابراز جميع الأوراق ومن ضمنها عقود سابقة موقعة من مشترين آخرين وأطلعهم أيضا على اعلاناتهم وعروضهم الميسرة حتى يثبت لنا خبراتهم الطويلة في هذا المجال ، وأضاف أنه وبعد كل ما شاهده من دلائل تشير إلى الموقف القانوني لعملهم اقتنع بمصداقيتهم وبناء على ذلك استفسر عن طريقة احتساب التكلفة لكل شقة فوجد أن ما يطلبونه من عمولة أقل من العمولات المتعارف عليها في البنوك والشركات العاملة في نفس المجال وكان هذا هو الحافز الرئيسي الذي جعلنا نقبل كما هو حال غيرنا ممن رغب التعامل معهم حيث أنهم سيوفرون لنا مبالغ كبيرة عندى شرائنا عن طريقهم . وقال : إنهم حين طلبنا البدء بالاجراءات أوهمونا أن الموافقة تحتاج فترة أسبوع ليتم مراجعة الاوراق والتأكد من قبل ادارتهم وعند مطالبتهم في ذلك الوقت باخطار مالكي الشقق المراد شراؤها لحجز تلك الشقق حتى تكتمل الاجراءات وتم مخاطبة المالكين بحجز الشقق مؤكدين أن الافراغ سيكون سريعا حالما يتم استلام الدفعة الاولى من قبلنا وبالفعل فقد دفعنا لمالك المؤسسة مبلغ 520 ألف ريال كدفعة اولى تبلغ 50% من قيمة الشقتين لي ولشقيقتي وبناء على ذلك يتوجب عليهم ان يتم الافراغ بين المؤسسة ومالكي الشقتين خلال اسبوع من استلام الدفعة المقررة

من جهته أكد أشرف السراج المحامي الموكل من قبل عدد كبير من الذين وقعوا ضحية لهذا المحتال أنه طالب كل الجهات المختصة وقام برفع الدعوى للمحكمة الكبرى بجدة للنظر في هذه القضية واعتبارها قضية نصب واحتيال من قبل المدعو ح.ع.ر. على عدد كبير من المواطنين الذين اوهمهم باوراق رسمية وتحرير سندات قبض مختومة بمبالغ تقدر بعشرات الملايين على شكل دفع اولى ليتم افراغ عقارات يملكونها فيما بعد ويسددون باقي قيمتها بالتقسيط .

واضاف السراج أن جميع المبالغ المستولى عليها من قبل المحتال موثقة بسندات موقعة منه شخصيا وعن طريق شيكات تم ايداعها في حساباته بالبنوك المحلية وان النصاب يملك سجلات تجارية وكان مقر مكتبة في اكبر مركز يجمع رجال الاعمال مما ادى الى التغرير بضحاياه .

وذكر السراج أنه حصل على مذكرات احضار بحق المدعى عليه ولكنه هارب من العدالة وطالب السراج الجهات المختصة بسرعة القبض على الهارب المحتال وتعميم اسمه على كل الادارات الحكومية ومنعه من السفر ليتم تقديمه للعدالة واعادة الأموال الى المواطنين .

المؤسسات المالية الخليجية تكثف جهودها استعداداً لطرح العملة الموحدة

واس - الرياض

بدأت فكرة إصدار عملة موحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نشأة المجلس فقد أشارت الوثيقتان الرئيسيتان للمجلس النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م إلى الخطوط العريضة والمعالم الأساسية والعامة لبرنامج تعاون وتكامل اقتصادي لدول مجلس التعاون. وضمن مجالات التعاون الأخرى التي استهدفها إنشاء المجلس فقد تناولت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مراحل التكامل الاقتصادي حيث تحدثت بالتفصيل عن منطقة تجارة حرة وتوحيد التعرفة الجمركية وتناولت بإجمال متطلبات السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي بما في ذلك مانصت عليه المادة 22 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بأن تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياستها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها. ومنذ ذلك الوقت بدأ العمل لتحقيق التكامل بين دول المجلس فقد أنشئت في إطار المجلس عام 1983م لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس بهدف تنفيذ مانصت عليه هذه المـادة وتنسيق السياسات النقدية والمصرفية ، وتفرع عن لجنة المحافظين لجان متخصصة لدراسة الجوانب الفنية للتعاون والتكامل في مجالات الإشراف والرقابة والتدريب المصرفي ونظم المدفوعات وفي عام 2002م أنشئت لجنة الاتحاد النقدي.

وخلال الفترة مابين 1985 الى 1987 أجرت لجنة المحافظين مشاورات مكثفة بين الدول الأعضاء للتوصل كخطوة أولى نحو العملة الخليجية الموحدة إلى مثبت مشترك لعملات دول المجلس وطرحت حقوق السحب الخاصة / اس دي ار / كمثبت مشترك غير أنها لم تحصل على الإجماع. ونظرا للاستقرار النسبي في أسعار الصرف التقاطعية لعملات دول مجلس التعاون خلال الثمانينات والتسعينات ولكون إقامة الاتحاد النقدي وإصدار عملة موحدة تعتبر مرحلة تكاملية متقدمة يسبقها في الغالب ووفق النظرية الاقتصادية مراحل تكاملية أخرى هي منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة وكان الرأي السائد داخل مجلس التعاون في أوائل التسعينات أن الوقت لم يحن بعد لبحث تفاصيل إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة ولذلك ارتأى وزراء المالية والمحافظين بدول المجلس تأجيل بحثه إلى نهاية عقد التسعينات. وبنهاية عقد التسعينات ونظرا لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ولنجاح الاتحاد الأوربي في موضوع اليورو وانطلاقا من توجه دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك وتبني آليات وبرامج زمنية لتحقيقه أعيد بحث موضوع العملة الخليجية الموحدة ، وقرر المجلس الأعلى في قمته التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2000م تبني الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية ، ووجه وزراء المالية والمحافظين بإعداد برنامج زمني لإقامة الاتحاد النقدي واصدر العملة الخليجية الموحدة.

وفيما يتصل بالبرنامج الزمني للاتحاد النقدي فقد وافق المجلس الأعلى في ديسمبر 2001م على البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي الذي يقضي بتطبيق الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية قبل نهاية 2002م ، وهو ما تم تطبيقه بالفعل من قبل جميع دول المجلس في الموعد المحدد. كما يقضي البرنامج بأن تتفق الدول الأعضاء على معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي قبل نهاية 2005م تمهيدا لإطلاق العملة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010م ، وذلك ما تناولته متطلبات الاتحاد النقدي والاقتصادي التي نصت على أنه بهدف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون بما في ذلك توحيد العملة تقوم الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك أحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية لاسيما السياسات المالية والنقدية والتشريعات المصرفية ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي مثل معدلات العجز والمديونية والأسعار.

وخلال السنوات الأربع الماضية عكفت اللجان المعنية في مجلس التعاون على تنفيذ هذه الفقرة واستكملت بحث معايير التقارب الاقتصادي وتحديد مكوناتها وطريقة حسابها والنسب والحدود المقبولة للتقارب الاقتصادي وذلك من خلال الدراسات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة ، مع الاستفادة من الدراسات التي أعدها البنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي لهذا الغرض.وأنشئت بالأمانة العامة للمجلس وحدة متخصصة لدراسات الاتحاد النقدي للمساعدة فيما يتطلبه إقامته وإصدار العملة الخليجية الموحدة من دراسات وابحاث وعمل مستمر لتأمين فرص نجاحه. وأقرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين ( أبوظبي ديسمبر 2005 ) المعايير التالية لتحقيق تقارب الأداء الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي.

1 / معايير التقارب النقدي وتتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي.

2 / معايير التقارب المالي وتتمثل في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وناقشت لجنة المحافظين في عام 2005م وفي اجتماعها في أبريل 2006م طريقة حساب وقياس تلك المعايير وتحديد نسب العجز والمديونية القصوى المسموح بها.

كما ناقشت البدائل المقترحة للسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام أصدر العملة الخليجية الموحدة وإدارة السياسة النقدية الموحدة وتوصلت اللجنة إلى توصيات محددة حول هذه المواضيع وبناء على توجيه المجلس الأعلى ، سيكتمل هذا العام مناقشتها والاتفاق عليها تمهيدا لرفعها واعتمادها من القمة القادمة. توقعت الأمانة العامة للمجلس أن يتم بنهاية هذا العام 2006 م الاتفاق على تفاصيل معايير التقارب الاقتصادي وعلى التشريعات والأنظمة المتعلقة بإنشاء السلطة النقدية المشتركة ( مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي ) وتحديد مهامها وعملها وعلاقتها بالسلطات النقدية الوطنية في دول المجلس . كما يتوقع أن يتم الاتفاق عام 2007م على مواصفات العملة الخليجية الموحدة ومسماها وأسلوب طرحها للتداول.

ويعد الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة وإقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي وسيزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات. وستلاحظ آثاره بشكل اكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية والتي ستشهد نموا مطردا وتطورات متسارعة. ويقضي التعامل بعملة خليجية واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية ويعمق مفهوم السوق الواحدة ويسهم بشكل فعال في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية خاصة سوق السندات ويساعد على تطوير أسواق الأسهم ويؤثر فيها تأثيرا ملحوظا من حيث الحجم والعمق والسيولة. كما تزيد العملة الموحدة في قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف دول المجلس الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية. ومن شأن إطلاق عملة خليجية واحدة تشجيع المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية وجودة خدماتها مما ينعكس إيجابيا على عملائها في دول المجلس ويخفض من تكاليفها.

“ولاء للتأمين» تبرم اتفاقية لإدارة عملية طرح أسهمها للاكتتاب العام

عبدالمحسن بالطيور – الدمام

أبرمت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين" (شركة مساهمة تحت التأسيس) أخيرا مع مكتب المجموعة المالية عقدا لتنظيم وإدارة عملية طرح 40 في المائة من أسهم"ولاء للتأمين" للاكتتاب العام وإدراجها في "تداول"، وذلك بموجب نظام هيئة سوق المال ولوائحه التنفيذية، إلى جانب أي قرارات ذات علاقة من وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح سليمان بن عبدالله القاضي رئيس مجلس إدارة "ولاء للتأمين" أن العقد الذي تم إبرامه مع مكتب المجموعة المالية يشتمل على عدد من النقاط الخاصة بالشركة التي يقوم الاستشاري بدراستها وتحليل عدة جوانب تشمل عقد تأسيس الشركة وملحقاتها، القوائم المالية المدققة من سنة التأسيس، مراجعة الميزانية الافتتاحية للشركة، مراجعة استيفاء التراخيص اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

وقال القاضي انه من ضمن الجوانب التي يقوم الاستشاري بدراستها وتحليلها أيضا، الهيكل التنظيمي للشركة وكفاءة الإدارة العليا وصلاحيات اتخاذ القرارات المؤثرة، الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة وخطة العمل والافتراضات المالية للخمسة أعوام المقبلة، إضافة إلى دراسة السوق التي تتمثل في العرض والطلب لخدمات الشركة والأسعار السائدة، والعوامل الاستراتيجية التي تهتم في نقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والمخاوف الخارجية.

وأضاف القاضي أن الشركة تدخل سوق التأمين السعودية من خلال امتلاكها مقومات هذا السوق وطرحها لمنتجات تأمينية جديدة في السوق السعودية التي يتوقع نموها من 1.55 مليار دولار في نهاية العام الجاري،إلى 2.1 مليار في عام 2010 ،إلى جانب ارتفاع القيمة الكلية لسوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي،لافتا إلى أن الشركة لديها العديد من الخطط الاستراتيجية والتوسعية مستقبلا كي تنافس ليس من خلال السوق السعودية فحسب ،وإنما على مستوى الشرق الأوسط.

وبين القاضي انه سيكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، وستمثلها العديد من الفروع على مستوى مناطق السعودية كافة، إلى جانب بعض الدول الخليجية مستقبلا، حيث تم خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أخيرا في الخبر انتخاب سليمان عبدالله القاضي رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وعبدالله العثمان نائبا للرئيس، وعضوية كل من سلمان الجشي، واصف الجبشة، خالد الراجحي، يوسف القصيبي، وليد الشعيبي، خليفة الملحم، الدكتور باسم آل إبراهيم، وعبدالعزيز الربدي.

وكان مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) قد أقر في وقت سابق طرح 40 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام والتي تمثل ثمانية ملايين سهم، التي من المتوقع طرحها في فبراير المقبل، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، حيث يبلغ رأسمال الشركة 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم، اكتتب المؤسسون منها بـ 12 مليون سهم وسددوا قيمتها نقدا، وتمثل 60 بالمائة من كامل رأسمال الشركة، وسيتم طرح بقية الأسهم المتبقية والبالغ عددها 8 ملايين سهم للاكتتاب العام، كذلك تسعى "ولاء للتأمين" إلى أن تبدأ نشاطها الفعلي قبيل بدء الربع الثاني من عام 2007، وذلك بعد انتهاء عملية الاكتتاب، وانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لها، إلى جانب موافقة وزير التجارة والصناعة على إعلان التأسيس .









افتتاح منتدى الاستثمار العربي في دورته الرابعة في القاهرة

تركي سليهم - جدة

شارك الوفد السعودي بمنتدى الاستثمار العربي برئاسة ألفت قباني عضوة مجلس ادارة غرفة جدة ورئيسة مركز المسؤولية الاجتماعية وبدعم صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، رئيسة اللجنة العليا للتعاون الدولي باتحاد المستثمرات العربيات في افتتاح المنتدى حيث تفضلت بتدعيم حضور غرفة جدة ومشاركتها في هذا الملتقى العربي الهام ، المشارك حيث كان منتدى الاستثمار قد افتتح أمس الأحد منتدى الاستثمار العربي في دورته الرابعة بكلمة الدكتور أحمد جويل أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادي العربي أكد فيها الدور العام لسيدات الأعمال العرب في تخفيض نسبة البطالة في العالم العربي من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل للشباب، وقال :إن أهمية هذا المنتدى تتمثل في توسيع نطاق التجارة البينية بين الدول العربية والتي تصل إلى 40في المائة من حجم التجارة العربية مع دول العالم، وطالب الحكومات العربية بإتاحة الفرصة للمرأة العربية في العمل التجاري مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة.

حيث كان الحضور أكثر من 300 مستثمرة ومستثمر عربي بمبنى جامعة الدول العربية بالقاهرة. شاركت في المنتدى وفود من 10 دول عربية هي السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، لبنان، سوريا، الأردن، اليمن ، السودان، بالإضافة إلى الوفد المصري الذي شكل نصف الحضور. وكان وفدا السعودية والإمارات الأكثر بين الوفود المشاركة، صرحت بذلك رئيسة وفد غرفة جدة في المنتدى وعضو مجلس إدارتها ورئيسة مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية ألفت قباني لوسائل الإعلام العربية.

و أوضحت قباني أن الوفد السعودي شارك بأكثر من 25 سيدة أعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية وأن المشاركة السعودية فاقت كثيراً أشقاءهن من الرجال. أشارت قباني أن الاجتماعات بدأت بطرح موضوع دور التعاون الدولي والتحالفات الاستراتيجية في التنمية المستدامة وتنمية التجارة العربية بينياً وعالمياً وانعكاسات اتفاقية منظمة التجارة العالمية على مجتمع الأعمال العربي ومدى استعدادات المنطقة لها، معتبرة أن السلام هو ركيزة التنمية والاستثمار. كما تم التطرق إلى دور المجتمع المدني في التنمية.

أوضحت قباني أن حرم سفير خادم الحرمين بالقاهرة د. أميرة ناظر قد أقامت مساء السبت حفل عشاء للمستثمرات العربيات المشاركات في المنتدى حضره قرابة المائة سيدة، مؤكدة أن المشاركين بدأوا بالوصول منذ مساء الجمعة على فندق موفينبك القاهرة بالمدينة الإعلامية بدعم رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح التركي لهذه المشاركة ووقوفه المستمر مع تفعيل دور سيدات الأعمال في التنمية الشاملة. واكدت قباني دعم صالح التركي رئيسة الغرفة التجارية لمشاركتهن ووقوفه معهن ووقوفه المستمر مع تفعيل دور سيدات الأعمال في التنمية الشاملة.

وأضافت قباني أن المعرض سيتم افتتاحه مساء يوم الاثنين من قبل سوزان مبارك حرم فخامة الرئيس المصري، ويشارك فيه أكثر من 50 عارضا من جهات أهلية وحكومية وأن جناح غرفة جدة تم توسيعه لتمثيل كافة المشاركة السعودية تحت شعار «السعودية بركة السياحة والاستثمار» حيث وضعت فيه معلومات تفصيلية من الهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة البترول والمعادن ومطبوعات من وزارة الإعلام السعودية بالإضافة إلى مطبوعات غرفة جدة. وقد شمل المعرض معلومات تفصيلية عن القوانين والفرص المتاحة في الأنشطة المذكورة أعلاه.

أوضحت قباني أن غرفة جدة تشارك بوفد يتكون من 20 سيدة أعمال، كما تشارك في المعرض المصاحب للمنتدى. عبر مساحة 27 مترا مربعا قامت بتجهيزه وشحنه للقاهرة وتعرض فيه الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة المجالات بالمملكة خاصة مع الإعلان عن المدن الاقتصادية الجديدة في مختلف مناطق المملكة. وأشارت قباني ان اللجنة المنظمة في محافظة جدة تتكون من السيدات غادة غزواي وغادة إدريسي وحنان مدني وعبلة جمل الليل وندى بخاري وأميمة صيرفي وعائشة نتو وسلوى رضوان وناجية عبداللطيف جميل، وقد قمن بدور كبير في تفعيل المشاركة النسائية السعودية في هذا المنتدى وان من ضمن الفعاليات تكريم الدكتور ماجد القصبي مدير عام مؤسسة الأمير سلطان الخيرية .

سعود الفيصل: الملك يرغب في تحقيق الدورة الحالية الفوائد التي تنتظرها الشعوب
قمة الرياض اليوم: تكريس المواطنة الخليجية وتعزيز منافع الأفراد

- "الاقتصادية" من الرياض - 19/11/1427هـ
تستضيف الرياض اليوم القمة الخليجية السابعة والعشرين التي اختار لها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اسم "قمة الشيخ جابر", وسط متغيرات عديدة في المنطقة يتصدرها الوضع في العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية والملف النووي الإيراني. وستبحث القمة التي تستمر يومين في "مواصلة التحديث والتطوير الشامل" لمسيرة دول المجلس و"بما يحفظ ويعزِّز الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء لدول المجلس وشعوبها". وأكد سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي, أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يرأس القمة "يأمل أن تخصص للمواطنة الخليجية لأنها هي لب العمل الخليجي، وانتفاع المواطن الخليجي هو الذي سيرسخ رباط الصلة بين شعوب المنطقة، فستكرس أعمال هذه الدورة للمواطنة الخليجية وسيشعر المواطن الخليجي بالفوائد أخيرا التي كان يأملها في العمل كمواطن في بلد من بلدان الخليج".
وينتظر أن تعلن القمة قرارات اقتصادية حاسمة تتعلق بضرورة التعجيل في عملية التكامل الاقتصادي بين دول المجلس, وتوقع اقتصاديون أن تصدر عنها توصيات بالعمل على إصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المقرر عام 2010.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون لم تشكل فريقا للتفاوض مع إيران بشأن ملفها النووي, بل إنها اتفقت في القمة السابقة على أن يتم اتصال من قبل الدول بطهران في هذا الإطار "لأن هناك انشغالا حقيقيا بالجوانب البيئية للمفاعلات النووية على شواطئ الخليج وهي مخاطر حقيقية". وتابع الفيصل متحدثاً البارحة الأولى عقب الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية مجلس التعاون, "لا يزال هذا الانشغال قائما ونأمل أن يحظى هذا الموضوع باهتمام إيران وأن تتعاون مع دول المجلس في وضع ضوابط لعدم حدوث هذه الكوارث المحتملة في أفضل الظروف، وحتى في الدول التي لديها صناعات من هذا النوع قديمة تحدث حوادث, والمنطقة حساسة وترتبط بها مصالح كثيرة فبالتالي التعاون مطلوب بين جميع الأطراف".
وعن رأيه في تقرير بيكر بالنسبة لمعالجة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط, قال الفيصل في الواقع أقول إنني استطعت أن أقرأ التقرير كاملا وبالدقة المطلوبة للتعليق عليه أكون مخطئا، فالتقرير أعتقد أنه من 120 صفحة ولم يأتيني إلا صباح اليوم، قرأنا بشكل سطحي وأعتقد لم نجد فيه جديدا بقدر أنه وضع كل التصور والاحتمالات في إطار واحد وهذا الذي جعل له التأثير الذي أخذه، ومازال في طور الدراسة بيننا وخاصة اهتمامه بمدى تأثيره على السياسة الأمريكية في المنطقة، وتقرير بيكر بحد ذاته مهم, ولكن الأهم ماذا سيكون التأثير على السياسة الأمريكية تجاه المنطقة وهذا ما ننتظره نحن بكل اهتمام.
وأجاب عن سؤال حول إعلان رئيس حكومة إسرائيل أولمرت الموافقة على المبادرة السعودية للسلام, قال المبادرة لم تعد سعودية المبادرة أصبحت عربية والرد عليها يجب أن يأتي من الدول العربية جميعها والجامعة العربية، فإذا كان قال هذا الشيء فلاشك أنها نقطة جيدة أن يقول إنه يقبل بهذه المبادرة ولكن تعودنا أن ننتظر الأفعال لا الأقوال. وفي سؤال عن الوضع المتأزم في لبنان وإن كان هناك دراسة من دول الخليج لاستيعاب الموقف, أفاد الفيصل: الذي يراد له أن يتحرك ليس مجلس التعاون بل الإخوة اللبنانيون أنفسهم هم في بلد واحد ولن يكون أحد أحرص على لبنان من اللبنانيين أنفسهم إن شاء الله، فما من شك أن الإجابة ليس هي الطريق إلى الوصول إلى القلوب هناك في لبنان بتركيبته كما نعرفها جميعا ولكن أملنا الذي عبرنا عنه أن تحل الأمور بالطرق التي تكفل للبنان وحدته وسيادته واستقلاله وسيادة قراره السياسي، وهذا لن يأتي عن طريق المجابهة بين الأطراف المعنية ولكن عن طريق الحوار، فنحن ندعو إلى الحوار.
وحول الإضافة التي ستقدمها القمة 27 في تدعيم التعاون الاقتصادي لدول المجلس أجاب الأمير سعود الفيصل قائلا: نحن نأمل وخادم الحرمين الشريفين يأمل أن تخصص للمواطنة الخليجية لأنها هي لب العمل الخليجي، وانتفاع المواطن الخليجي هو الذي سيرسخ رباط الصلة بين شعوب المنطقة، فستكرس أعمال هذه الدورة إن شاء الله للمواطنة الخليجية وسيشعر المواطن الخليجي بالفوائد أخيرا التي كان يأملها في العمل كمواطن في بلد من بلدان الخليج.
وحول ما تم بشأن تسريع خطوات التنمية ودعم اليمن قال: هذا هو تسريع خطوات التنمية ودعم اليمن, هذا البرنامج هو برنامج وضع بدراسة دقيقة من قبل البنك الدولي واليمنيين ودرس من قبل مجلس التعاون ووضع رأسما له وغطي رأس المال وأكثر في دورة لندن، فنحن متفائلون من النتائج وإن شاء الله نرى اليمن مزدهرا وعلى مستوى من الرقي والازدهار الذي ليس يأمله فقط المواطن اليمني ولكن المواطن الخليجي أيضا.








هيئة سوق المال تعتمد أسهم المكتتبين .. و3.1 مليون ضخوا 1.7 مليار في الاكتتاب
22 سهما للفرد في "البولي بروبلين" ورد الفائض اليوم

- "الاقتصادية" من الرياض - 19/11/1427هـ
خصصت "سامبا" 22 سهما للفرد المكتتب في شركة البولي بروبلين و64 سهما للخمسة و625 سهما لأعلى طلب الذي كان 29 فردا، في وقت بلغ عدد المكتتبين 3.1 مليون مكتتب ضخوا قرابة 1.7 مليار ريال، حيث تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 252 في المائة. وأوضح عيسى العيسى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، أن تعداد المكتتبين بلغ قرابة من 3.08 مليون مكتتب، ضخوا 1.67 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

خصصت "سامبا" 22 سهما للفرد المكتتب في شركة البولي بروبلين و 64 سهما للخمسة و625 سهما لأعلى طلب الذي كان 29 فردا، في وقت بلغ عدد المكتتبين 3.1 مليون مكتتب ضخوا قرابة 1.7 مليار، حيث تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 252 في المائة.
أعلن ذلك عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، الذي أبان أن تعداد المكتتبين بلغ قرابة 3.08 مليون مكتتب، ضخوا حصيلة بلغت 1.67 مليار ريال، في أسهم هذه الشركة السعودية المتخصصة في إنتاج البولي بروبلين، وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 252 في المائة.
وكانت "سامبا" قد أدارت بالتنسيق مع جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق والتخصيص ورد الفائض وذلك خلال زمن قياسي بعد الإعلان عن إغلاق الاكتتاب الإثنين الماضي. وأنه بدءا من اليوم سيبدأ رد فائض الاكتتاب إلى حسابات المكتتبين.
وأوضح العيسى أنه تم اعتماد عملية التخصيص من قبل هيئة سوق المال وفقاً للآلية والمعايير الصادرة من قبلها، حسب جدول تخصيص الاكتتاب المرفق. وأشاد بالدعم والمساندة اللذين حظيت به عملية الاكتتاب من قبل الجهات الرسمية ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، مثمناً التعاون البنّاء والمشاركة المتميزة من قبل كافة البنوك المستلمة للاكتتاب، وما اتسمت به من روح الفريق الواحد، لإتمام تلك العملية بهذا النجاح اللافت.
من جهتها، عبرت إدارة شركة البولي بروبلين المتقدمة أمس عن سعادتها بالنتائج التي حققها الاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام.
وفي تعليقه على النجاح الكبير للاكتتاب، صرح خليفة بن عبد اللطيف الملحم، رئيس مجلس إدارة شركة البولي بروبلين المتقدمة قائلاً:" تعتبر شركة البولي بروبلين المتقدمة من الشركات الممتازة التي ينتظرها مستقبل واعد، من حيث إمكاناتها في إنتاج مادة البولي بروبلين، الذي يتصاعد الطلب العالمي عليها بنسب متزايدة. وأنا سعيد بوعي المواطنين السعوديين لقوة الشركة المستقبلية، ودعمهم القوي لنا من خلال الاكتتاب. وأود في هذه المناسبة المباركة أن أتقدم بشكري العميق إلى كل من أسهم في عملية الاكتتاب، وبشكل خاص إلى كل من مجموعة سامبا المالية التي أدارت الاكتتاب، وبنك الخليج الدولي المستشار المالي، والبنوك السعودية المستلمة، وقبل ذلك تقديري وشكري إلى المواطنين السعوديين، الذين شاركوا في الاكتتاب وعبروا بشكل واضح عن دعمهم وإقبالهم عليه. ونتطلع بعون الله منذ هذه اللحظة إلى العمل على استكمال تنفيذ خططنا المستقبلية، في بناء واحد من أكبر وأحدث المصانع البتروكيماوية لإنتاج البولي بروبلين، والذي نتوقع أن تنتهي أعمال الإنشاء وبدء التشغيل التجريبي له بنهاية عام 2007م بإذن الله".
هنا عاد العيسى إلى القول:"نحن في سامبا سعداء وفخورون بإسهامنا في إنجاح هذا الاكتتاب، وتحقيق طموحات الشركة نحو إدراج أسهمها في سوق المال السعودي. كما أننا مسرورون من ازدياد الوعي العام للمكتتبين في استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، الذي أصبح سائداً لسهولته وفعاليته، حيث حققت عملية الاكتتاب عن طريق القنوات الإلكترونية معدلات عالية فاقت التوقعات واستمرت طيلة أيام الاكتتاب، وعكست قوة وإمكانيات القطاع المصرفي السعودي".
وكانت شركة البولي بروبلين المتقدمة قد طرحت 66.375 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 46.95 في المائة من رأسمال الشركة، وتم تحديد 50 سهما حداً أدنى للاكتتاب بقيمة 500 ريال، و2.5 ألف سهم بقيمة 25 ألف ريال حداً أقصى.
ونفذ 11 بنكا محليا الاكتتاب في أسهم الشركة، خلال الفترة من 25 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، واستمر عشرة أيام، وعينت "البولي بروبلين" بنك الخليج الدولي مستشاراً مالياً ومجموعة سامبا المالية مديراً للاكتتاب ومتعهداً بالتغطية، وشارك بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري، وبنك الخليج الدولي في دور المستشار المالي.

اقتصاد الخليج في المرتبة 17 عالميا ودخل الفرد 17 ألف دولار

- رولا خلف من لندن - 19/11/1427هـ
أكدت المؤسسة الدولية للتمويل أن حجم الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي, شهد نمواً بنسبة 74 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما جعله يحتل المركز 17 بين أكبر الاقتصادات في العالم. وحسب تقديرات المؤسسة, فإن دخل الفرد ارتفع إلى أكثر من 17 ألف دولار عام 2005 من أقل من 11 ألفا قبل ثلاث سنوات. وأدى الارتفاع الكبير في إيرادات النفط إلى دعم الفائض الإجمالي للحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجية، الذي سيبلغ في المتوسط نحو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام والعام المقبل، ما يرفع الأصول الأجنبية بما يقارب 450 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


قبل أقل من عقد من الزمان كانت دول الخليج العربية محاصرة بمشاكل مالية، حيث كانت الحكومات تصارع مع عجز الميزانية وتصاعد الدين العام، و قد تملكها القلق من جراء انخفاض دخل الفرد وارتفاع البطالة في أوساط الشباب.
لكن الزمن قد تغير – وتغير بشكل كبير جداً. والفضل في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث خرجت المنطقة من ذلك الوضع القاتم لتتخلص من متاعبها المالية وتركب موجة غير مسبوقة من السيولة المالية.
صحيح أن الشرق الأوسط لا يزال مبتلى بالحروب و الأزمات السياسية. ولكن على الرغم من الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 و موجة الهجمات الإرهابية في المملكة العربية السعودية والتوترات حول برنامج إيران النووي، إلا أن منطقة الخليج تشهد طفرة اقتصادية ومالية أدت إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى خانتين عشريتين وفوائض كبيرة في الحسابات المالية و الخارجية.
أوضح العلامات التي يمكن مشاهدتها ربما يكون صعود دبي المسعور كمركز مالي إقليمي رائد. ولكن المدن الجديدة بدأت تظهر في أبو ظبي وقطر والمملكة العربية السعودية حيث تجاوزت مشاريع الإنشاءات في المنطقة حاجز الألف مليار دولار.
وارتفعت أرباح البنوك التقليدية العام الماضي. كما أن الاندفاع نحو الاستفادة من هذه السيولة أدى أيضاً إلى إشعال انفجار النمو في مؤسسات التمويل الإسلامي، التي تبحث عن الأموال فقط الراغبة في الاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة، أو القوانين الإسلامية التي تحرم التعامل بالربا.
يقول جون ويجلوين الرئيس التنفيذي للبنك الأوربي الإسلامي للتنمية وهو مؤسسة جديدة مقرها في المملكة المتحدة تساعد الشركات على استغلال السيولة الموجودة في الخليج: " الكميات الهائلة من السيولة تتيح القيام باستثمارات داخل دول الخليج. وهنالك العديد من المبتكرات وزيادة في الطلب على النماذج البديلة لأصناف الأصول، حيث يتجه الناس إلى التنوع بعيداً عن الأسواق المحلية للعقارات والأسهم."
زادت الطفرة من سرعة تطور الخدمات المالية وأدخلت أنواعا متطورة من الأدوات المالية المتقدمة ومع بقاء الكثير من السيولة داخل الشرق الأوسط، فقد تم إنشاء سلسلة من شركات الاستثمار الخاصة وشركات الاستثمار.
أغرى التوسع الاقتصادي المؤسسات المالية الدولية، مع تدافع بنوك الاستثمار صوب دبي لإنشاء مكاتب إقليمية لها هناك. ويتحدث العاملون في قطاع البنوك عن "حرب لاستقطاب الكفاءات" في ظل تنافس الشركات الإقليمية التي تسعى للتوسع و البنوك الدولية على العدد المحدود من العرب ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون المالية.
تقول مي نصر الله، المدير العام ورئيسة إدارة الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ "مورجان استانلي" في دبي: "هذه منطقة قد شبت عن الطوق فيما يتعلق بمتطلباتها الخاصة بخدمات الاستثمار المصرفي العالمي. الشركات والمؤسسات لديها طموحات مالية واستراتيجية كبيرة و هي تبحث داخل المنطقة و دولياً عن فرص الاستثمار وإمكانيات الاندماج."
وحسب ما أوردت المؤسسة الدولية للتمويل، فإن حجم الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجية - الذي يضم المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان ـ قد شهد نمواً بنسبة 74 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما جعله يحتل المركز السابع عشر بين أكبر الاقتصادات في العالم. وحسب تقديرات المؤسسة الدولية للتمويل فإن دخل الفرد ارتفع إلى أكثر من 17 ألف دولار في عام 2005 من أقل من 11 ألفا قبل ثلاث سنوات. وقطر الغنية بالغاز، التي بلغ دخل الفرد فيها 50 ألف دولار، أصبحت الآن تحتل المركز الرابع بين الدول التي حققت أعلى معدل لدخل الفرد في العالم.
أدى الارتفاع الكبير في إيرادات النفط إلى دعم الفائض الإجمالي للحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجية، الذي سوف يبلغ في المتوسط نحو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام والعام المقبل، ما يرفع الأصول الأجنبية بما يقارب 450 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
أدت السيولة المالية إلى دفع موجة جديدة من إعادة تدوير إيرادات النفط من العملات الحرة، حيث انطلقت الأذرع الاستثمارية للحكومات في فورة تملك لشركات عالمية دون كلل أو ملل.
وفي فترات الطفرات السابقة التي أحدثها ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات و الثمانينيات، تصدرت الكويت المجموعة في الاستثمارات العالمية. ولكن الآن فإن دولة الإمارات المتحدة وبدرجة أقل قطر، يتنافسان مع الشركات العالمية في عمليات شراء وتملك الشركات.
يقول سمير الأنصاري رئيس شركة دبي إنترناشونال كابيتال Dubai International Capital، أحد أذرعة الاستثمار الجديدة التي أنشأتها الحكومة: "بدأ كل شخص يلاحظ بأن هنالك أموالاً كثيرة في المنطقة وأن هنالك استثمارات متطورة هنا."
يقول المحللون إنه منذ هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001، أصبحت الأموال العربية أكثر حذراً فيما يتعلق بالاستثمار في الولايات المتحدة. و تم تعزيز هذا التوجه من خلال السعي لزيادة التنويع، ومن خلال الخلاف الذي حدث هذا العام حول قيام هيئة ميناء دبي العالمية بشراء هيئة موانئ المملكة المتحدة. أثارت هذه الصفقة عاصفة سياسية في العاصمة الأمريكية واشنطن وأجبرت شركة دبي على التخلي عن مرافق الموانئ التابعة لشركة P&O في الولايات المتحدة.
وتبدو أوروبا المستفيد الرئيسي من عولمة أموال الخليج، يدل على ذلك سلسلة من المعاملات التي تم الإعلان عنها هذا العام. ولكن أذرعة الاستثمار الحكومية تبحث كذلك على نحو متزايد لحيازة وتملك شركات في الصين والهند.
ولكن الطفرة المالية التي تشهدها المنطقة لم تخل من التجاوزات. و إذا أخذنا في الاعتبار اعتماد اقتصاد دول الخليج على مصادر تتكون من مواد الهايدركاربون، فلا تزال هنالك شكوك حول إمكانية أن تؤدي التوجهات الحالية إلى تحول اقتصادي دائم.
هذه الوفرة الكبيرة في السيولة التي تطارد فرصاً استثمارية محدودة للغاية هي التي أدت إلى ارتفاع غير عادي في أسواق الأوراق المالية في عام 2004 وعام 2005 حيث اندفع صغار المستثمرين في قطاع التجزئة للشراء في عمليات الاكتتاب العام الأولي. ولكن موجة من عمليات البيع حدثت في وقت مبكر من هذا العام أدت إلى إحداث انهيار مؤلم، ما دفع بالأسعار إلى الهبوط بنسبة وصلت إلى 60 في المائة.
والمضاربات التي دفعت أيضاً أسعار العقارات إلى مستويات ارتفاع جديدة خلقت مخاوف من عملية تصحيح مماثل، تؤدي إلى انحسار يمكن أن يكون له تأثير أكبر على قطاع البنوك الذي كان نشطاً في تمويل طفرة العقارات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الثقة الجديدة التي تولدت والطموح الذي لا كابح له يؤدي في بعض الأوقات إلى تكرار المشاريع، حيث بدأت كل دولة من دول الخليج على سبيل المثال، تخطط بالفعل لإقامة مركز مالي خاص بها. ويقول بعض المحللين إن المجال يتسع للجميع، ولكن هنالك آخرين أكثر تشككاً.
يقول إياد دعواجي الرئيس التنفيذي لـ"شعاع كابيتال" Shuaa Capital ، وهو بنك استثمار مقره في دبي: "إنها مسألة تعتمد فيها الأسباب على النتائج والعكس : من أجل أن يكون لديك سوق فأنت تحتاج إلى إصدارات - ولكن المصدرين يريدون أن يروا عمقاً في السوق أولاً."
كانت تدفقات السيولة سريعة بدرجة كبيرة ما شكل تحدياً للبنى الأساسية المادية والمالية بالمنطقة. فالشركات تشتكي من النقص في الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة، وفي المواد، وفي توفر التمويل طويل الأمد للمشاريع. علماً أن أسواق الأوراق المالية ليست مفتوحة للمستثمرين الأجانب بالقدر الكافي- فأكبر هذه الأسواق وهو في المملكة العربية السعودية يظل مغلقاً - وقد حال ذلك دون دخول المشترين من المؤسسات التي يمكن أن توفر قدراً أكبر من الاستقرار من خلال استثمارات أقل اعتماداً على المضاربة.
وفي جانب الاستثمارات الخاصة، فإن توفير المال أسهل كثيراً من إبرام الصفقات، حيث إن الكثير من الشركات لا تزال غير متحمسة لبيع أسهمها للجمهور. وفي دولة الإمارات المتحدة، على سبيل المثال، تقوم وزارة التجارة بتحديد قيمة الشركات التي تريد أن تصبح شركات عامة وتشترط عليها أن تبيع غالبية أسهمها.
ولا يزال الخبراء الاقتصاديون و العاملون في القطاع المصرفي يشعرون بالارتياح من أن الإنفاق الحكومي كان أكثر حصافةً مما كان عليه في السابق، وأنه استهدف بدرجة كبيرة القطاع الأكثر إنتاجية. وهم يقدرون أن ذلك سوف يخلق قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً.
مختار حسين، أحد كبار المسؤولين في بنك هونج كونج شنغهاي HSBC وكان حتى وقت قريب يشارك في رئاسة إدارة مصرفية الشركات والاستثمار للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقول إن هنالك ثلاثة عوامل تجعل من التحول الاقتصادي في الخليج قابلاً للاستمرار.
أولاً، ليس من المحتمل أن تنخفض أسعار النفط إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل خلال الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة. ثانياً، إن تدفقات السيولة كانت إلى حد كبير باتجاه القطاع الإنتاجي، مع الأولوية للاستثمار في قطاع النفط و في التصنيع. وأخيراً كما، يقول، فإن القطاع الخاص أصبح الآن أكثر حيوية ونشاطاً، خلافاً لما كان عليه في عقد السبعينيات حيث كان كل النمو الاقتصادي إلى حد كبير تقوده الحكومة.
في السعودية، يقول البنك السعودي الأمريكي، وهو من أكبر البنوك السعودية، إن السعودية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في السيولة تدير الاقتصاد بحذر وبشكل لا يؤثر سلباً على التحرير الاقتصادي- مستفيدة من تجربة الطفرة السابقة- بما في ذلك الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي قطر، يقول فيليب ثورب، رئيس الهيئة الرقابية لمركز قطر المالي. إن الحكومة تأمل بأن يسهم النفط والغاز بأقل من 50 في المائة في متطلبات ميزانية الدولة خلال العقد المقبل، بنقصان يقارب 70 في المائة في الوقت الحاضر.
يقول الخبراء الماليون في المنطقة إنه في حين أن هنالك الكثير مما لا يزال ينبغي عمله، إلا أن التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة يجب عدم التقليل من شأنه. يقول علي الشهابي، رئيس بنك رسملة للاستثمارات، وهو بنك استثماري مقره في دبي: "التمويل في الخليج لا يزال في طور الجنين ولكنه قطع شوطاً طويلاً في السنوات الخمس الأخيرة."
وسوف تكون هنالك عمليات تصحيح عندما تنخفض أسعار النفط، وبعض الشركات المالية الصغيرة ربما لا تستطيع البقاء. يقول الشهابي: "لكن لديك الآن فرصاً مدهشة، حان وقتها منذ مدة طويلة. إن المنطقة بحاجة إلى قطاع خدمات أكثر تنوعاً ويعمل بأساليب مبتكرة."

تحديات اقتصادية وسياسية تواجه دول المجلس

د. مقبل صالح أحمد الذكير - 19/11/1427هـ

يأتي لقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض في وقت تزداد فيه التحديات السياسية والأمنية التي تواجه دول المجلس، فضلا عن التحديات الاقتصادية. مضى على إنشاء هذا المجلس أكثر من ربع قرن، فقد أنشأ في بداية الثمانينيات من القرن العشرين مع بداية الحرب العراقية الإيرانية. وكان اهتمام المجلس حينها منصبا على القضايا العسكرية والأمنية التي أفرزتها هذه الحرب أكثر من المسائل الاقتصادية. وبعد انتهاء الحرب الإيرانية ـ العراقية، التي سميت فيما بعد بحرب الخليج الأولى، جاءت الحرب الثانية بغزو صدام حسين الكويت ليقع في غلطة عمره الكبرى والأخيرة، فقد ترتب على مغامرته الطائشة آثار سيئة لا يزال العرب يعانونها حتى الآن، ليس أقلها ما سببته من هدر للموارد وتمزيق للصف العربي.
وعلى أثر تحرير الكويت بدأت العلاقات الخليجية ـ الإيرانية في التحسن الحذر. لكن غزو الولايات المتحدة وأعوانها العراق – التي عرفت بحرب الخليج الثالثة – وما آلت إليه الأوضاع في العراق، بجانب التدخل الإيراني الواضح في دعم فصائل وجماعات ومرجعيات شيعية في العراق بالمال والسلاح، فضلا عن برنامجها النووي، كل ذلك أعاد إلى دائرة الاهتمام المخاوف الخليجية من خطر تنامي الدور الإيراني في المنطقة بما فيه توسع نفوذها في لبنان. وهكذا عدنا كما بدأنا، لتأخذ المخاطر الأمنية والعسكرية أولويتها في أجندة مجلس التعاون الخليجي.
إن المطامع الخارجية أضحت جلية وغير خافية سواء من خلال ما ينفلت من أقوال ساستها وكهنتها أو ما يجري منهم على أرض الواقع أو كيلهم بمكيالين فيما يمارسونه في المحافل الدولية. فهذه القوى تريد تنفيذ أجندتها بإحكام سيطرتها على المنطقة، لاستغلال مواردها وتعطيل حركة التنمية فيها، عن طريق جر المنطقة كل بضع سنوات إلى حروب إقليمية تستنزف قدراتها وتعطل طاقاتها وتضعف كياناتها.
والتاريخ يخبرنا بأن هذا العدو المتربص بنا ليس له أصدقاء دائمون ولا تحالفات ثابتة، وإنما مصالح دائمة. لذلك فإن الحكمة تقتضي أن يجتمع أهل الحل والعقد والحكمة والرأي في منطقتنا، ويجمعوا أمرهم ويوحدوا جهودهم، ويبلوروا استراتيجية شاملة تبنى على أسس علمية من خلال قراءة واعية للمشهد العالمي كما هو قائم، يحددوا فيها دائرة الصراع والأعداء الحقيقيين المحتملين، ويسموا على المنافسات والخلافات المحلية والإقليمية، حتى لا تتبدد الطاقات والجهود والموارد في معارك ثانوية وأن نبدأ في بناء قوتنا الذاتية ونتصالح مع شعوبنا، وأن ندرك أن ما يجب أن نقوم به لا يمكن لأحد غيرنا القيام به نيابة عنا.
أما في الجانب الاقتصادي، فإن الطريق ما زال طويلا أمام دول مجلس التعاون لتحقيق قدر من التكامل الاقتصادي الذي يمكن أن يقود في يوم ما إلى وحدة اقتصادية. فقد جاء اختراق الطرف الأمريكي صفوف دول المجلس، وتسرع بعض صغار أعضائه في توقيع اتفاقيات مناطق تجارة حرة منفردة مع الولايات المتحدة معطلا ومخترقا لفكرة الاتحاد الجمركي الخليجي المنتظر، في حين أن دول المجلس كانت قد نجحت في الدخول في مفاوضات جماعية مع الاتحاد الأوروبي.
وقد حذرت فعاليات خليجية بارزة، في ندوة عقدت في دبي في شهر رمضان الماضي، من الآثار السلبية المحتملة لهذه الاتفاقيات في اقتصادات المنطقة، منتقدة بشدة استبعاد النفط ومشتقاته التي تمثل أهم الصادرات التنافسية الخليجية، وكذلك استبعاد الصناعات المعتمدة على الطاقة، مثل صناعة الألمنيوم، من مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. صحيح أن الآراء في تلك الندوة انقسمت حول إيجابيات وسلبيات إقامة مناطق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، لكنها أجمعت على سلبيات المفاوضات الثنائية. لذلك طالب العديد من المراقبين الخليجيين بإعداد فريق مفاوض على قدر كبير من الاحتراف والمهنية يتكون من الخبرات الخليجية الشابة، التي تلقت تعليمها في الجامعات الأمريكية وعلى دراية بالعقلية الأمريكية، بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال من ذوي الخبرة الواسعة للمشاركة في هذه المفاوضات وتعديلها، خاصة أن عدة دول، منها الهند والبرازيل، تصر على إدخال منتجاتها الاستراتيجية، كالمنتجات الزراعية، في مفاوضاتها الدولية لأنها أساس اقتصاداتها. ومن حسن الحظ أن جاءت «الصفعة الأمريكية» تجاه صفقة «بي أند أو»، سبباً في تراجع هرولة البعض نحو عقد اتفاقات تجارة حرة ثنائية، التي كانت سمة هذه المفاوضات في البداية.
إن ما يجمع دول المجلس من مصالح ويواجهها من مخاطر، يدعوها أكثر لتقوية الروابط بينها. وإن خير سبيل لذلك هو ربط مصالح أبناء هذه الدول ومؤسساتها بعضها مع بعض، ليكتسب هذا المجلس قوة شعبية عملية "براجماتية" منافحة عنه، وتعضد الجهود الرسمية التي تعمل على تدعيم هذا الكيان وضمان بقائه واستمراره.









"ولاء للتأمين" تبرم اتفاقية مع "المجموعة المالية" لإدارة إجراءات طرح أسهمها للاكتتاب العام

- فايز المزروعي من الدمام - 19/11/1427هـ
أبرمت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين" (مساهمة تحت التأسيس) أخيرا اتفاقية مع مكتب المجموعة المالية لتنظيم وإدارة إجراءات عملية طرح 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، ومتابعة القرارات ذات العلاقة من وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح سليمان بن عبد الله القاضي رئيس مجلس إدارة "ولاء للتأمين"، أن العقد الذي تم إبرامه مع مكتب المجموعة المالية يشتمل على عدد من النقاط الخاصة بالشركة التي يقوم الاستشاري بدراستها تشمل عقد تأسيس الشركة وملحقاتها، القوائم المالية المدققة من سنة التأسيس، مراجعة الميزانية الافتتاحية للشركة، ومراجعة استيفاء التراخيص اللازمة من مؤسسة النقد العربي. وقال القاضي إنه من ضمن الجوانب التي يقوم الاستشاري بدراستها وتحليلها أيضا، الهيكل التنظيمي للشركة وكفاءة الإدارة العليا وصلاحيات اتخاذ القرارات المؤثرة، الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة وخطة العمل والافتراضات المالية للأعوام الخمسة المقبلة، إضافة إلى دراسة السوق التي تتمثل في العرض والطلب لخدمات الشركة والأسعار السائدة، والعوامل الاستراتيجية التي تهتم بنقاط القوة والضعف الداخلية والفرص والمخاوف الخارجية. وأضاف القاضي أن الشركة تدخل سوق التأمين السعودية من خلال امتلاكها مقومات السوق وطرحها منتجات تأمينية جديدة في السوق السعودية التي يتوقع نموها من 1.55 مليار دولار في نهاية العام الجاري إلى 2.1 مليار في عام 2010، إلى جانب ارتفاع القيمة الكلية لسوق التأمين في دول الخليج. ولفت إلى أن الشركة لديها العديد من الخطط الاستراتيجية والتوسعية مستقبلا كي تنافس ليس من خلال السوق السعودية فحسب، إنما على مستوى الشرق الأوسط.
وبيّن القاضي أن مقر الشركة الرئيس سيكون في مدينة الخبر، وسيمثلها العديد من الفروع على مستوى مناطق السعودية كافة، إلى جانب بعض الدول الخليجية مستقبلا، حيث تم خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد أخيرا انتخاب سليمان عبد الله القاضي رئيسا لمجلس إدارة الشركة، عبد الله العثمان نائبا للرئيس، وعضوية كل من سلمان الجشي، واصف الجبشة، خالد الراجحي، يوسف القصيبي، وليد الشعيبي، خليفة الملحم، الدكتور باسم آل إبراهيم، وعبد العزيز الربدي.
وكان مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتامين التعاوني "ولاء للتأمين" قد أقر في وقت سابق طرح 40 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام التي تمثل ثمانية ملايين سهم، التي من المتوقع طرحها في شباط (فبراير) المقبل، بعد استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، حيث يبلغ رأسمال الشركة 200 مليون ريال مقسم إلى 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم، اكتتب المؤسسون منها بـ 12 مليون سهم تمثل 60 في المائة من رأس المال ، وسيتم طرح بقية الأسهم عددها ثمانية ملايين سهم للاكتتاب العام. وتسعى "ولاء للتأمين" إلى أن تبدأ نشاطها الفعلي قبيل بدء الربع الثاني من عام 2007، بعد انتهاء عملية الاكتتاب، وانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لها، إلى جانب موافقة وزير التجارة والصناعة على إعلان التأسيس.

شركات الاتصالات والكهرباء والتأمين .. تجاوز ضغط التنطيم وتسعير المنتجات

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 19/11/1427هـ
ينصب تحليلنا اليوم على أربع شركات تنتمي إلى ثلاثة قطاعات يعتبر نشاطها احتكاريا أو شبه احتكاري، حسب القدرة على الترخيص ودخول المنافسة. واستطاعت الشركات أن تقف بين ضغط التنظيم وتسعير منتجاتها لضمان تحقيق الربحية لملاكها. وفي ظل الوضع الحالي السائد في سوق المال ومع وجود سوق مغلقة أو احتكار، مما يجعل المخاطرة والقدرة على تأثير المنافسة شبه معدومة أو منخفضة إلى حد كبير ومع تحقيق الشركات الربح ونموه في هذه القطاعات، لا تزال قراءة السوق سلبية لها ولم تختلف عما عداها من القطاعات، وكأن القضية متساوية في التأثر وللكل. سيتم تناول قطاعات: الاتصالات، الكهرباء، والتأمين، والتي تعتبر من ضروريات حياتنا الحديثة أو من خلال تسهيل مختلف المؤثرات الخارجية علينا. ومن المعروف - كما أشرنا - أن السوق التي تتعامل مع منتجات هذه القطاعات تعتبر سوقا احتكارية تستلزم تطوير سياسات ونظم لضمان المنافسة الحرة وتسعير المنتجات بصورة تضمن العدالة للمستهلك. وحاليا يتم تنظيم قطاعين من خلال هيئتين مختلفتين، وتشرف مؤسسة النقد على قطاع التأمين الذي يلزمه كثير من التنظيم في ظل المتطلبات المستقبلية والدور المأمول مستقبلا له. التحليل المالي للقطاعات المختلفة، والذي سيتم من خلال طرحنا سيتناول جوانب مختلفة ومن المفترض أن تكون الرؤية مختلفة، وفي حال تساوي الرؤى يكون الطرح تجاه السوق سلبيا وغير منطقي. وهنا يجب أن نوضح أهمية وجود التقييم الصحيح لوضع السوق واتجاهاته والذي يفتقده حاليا بسبب الوضع الحالي الذي تعايشه سوق الأسهم السعودية.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح، والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر، وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

القطاعات المختلفة ونظرة كلية
نتناول من خلال طرحنا ثلاثة قطاعات من زاوية المتغيرات السابق الإشارة إليها، لنعرف الاتجاهات الحالية ودرجة تفاعل السوق معها. وتعتبر الكهرباء من القطاعات الاحتكارية المهمة، حيث حققت خلال الربع الأخير نموا ربعيا ومقارنا مرتفعا بلغ 121 و11 في المائة، كما نمت إيراداته بمعدلات مرتفعة في الإيرادات بلغت ربعيا 20 في المائة ومقارنا 5 في المائة، ومعها كان يجب أن يتجه المؤشر للنمو والارتفاع وما حصل العكس، حيث هبط ربعيا 19 في المائة ومقارنا 32 في المائة. كما أن هامش صافي الربح تحسن بصورة كبيرة مما يعكس أن تحسن الربح ناجم من تحسن السيطرة على المصروفات، كما هو واضح، وهنا لا تتفق النتائج بين السوق وأداء الشركة. وعلى مدى الفترة الكلية نجد الرؤية نفسها ارتفعت الأرباح حتى بلغت 1.9 مليار ريال وبنسبة نمو 13 في المائة والإيرادات تجاوزت 15 مليارا بنسبة نمو 5 في المائة، ولكن المؤشر هبط بنحو 32 في المائة. النتيجة نفسها بالنسبة لهامش صافي الربح وتحسنه، وبالتالي النتائج الكلية اتفقت مع النتائج الربعية وعكست سلبية في تفاعل السوق هنا. في قطاع الاتصالات حققت الأرباح الربعية نموا سلبيا بلغ 3 في المائة لكن نموا مقارنا بلغ 10 في المائة، كما تحسنت الإيرادات ربعيا ومقارنا بنحو 2 و19 في المائة. وهنا نجد هامش صافي الربح سلبيا، ما عكس ارتفاعاً وزيادة في المصروفات، ولكن المؤشر كان تفاعله سلبيا وبصورة أقسى من المفروض. النتائج الكلية كانت إيجابية من حيث نمو الربح بنحو 15 في المائة ونمو الإيراد بنحو 22 في المائة وإن هبط هامش صافي الربح، لكن المؤشر هبط بصورة كبيرة بلغت 31 في المائة وهي متفقة مع النتائج الربعية وتعكس سلبية واضحة في تفاعل السوق. قطاع التأمين لم يكن أحسن حالا من سابقيه، حيث نما الربح سلبا خلال الربع الثالث بنحو 21 في المائة ولكن نما مقارنا بنحو 36 في المائة ونما الإيراد خلال الربع الثالث سلبا بنحو 6 في المائة ونما مقارنا بنحو 26 في المائة، والنتيجة كانت تتمثل في هبوط الهامش خلال الربع الثالث ومقارنا هبط أيضا بنسبة لا تذكرو المؤشر تفاوت في الأداء، حيث هبط ربعيا وارتفع مقارنا وهو تقريبا اتجاه متوازن مع اتجاهات الربح والإيراد. النتائج الكلية تمثلت في ربح تجاوز 366 مليونا ونمو عند 50 في المائة وإيراد تجاوز المليار ونمو بلغ 26 في المائة، ونمو في الهامش 21 في المائة، ونمو في المؤشر في الربع الثالث بلغ 26 في المائة، وهو اتجاه صحيح ومتناغم.

شركة الكهرباء السعودية
حققت الشركة نموا ربعيا ضخما تجاوز 100 في المائة (122 في المائة) ونموا مقارنا نظرا لوضوح موسمية الإيراد وتأثير الصيف على الدخل والحرارة ونما بنحو 11 في المائة وبالتالي الاتجاهات تعني نموا في الدخل واضحا. كما أن الإيرادات نمت ربعيا بنحو 19.82 في المائة ومقارنا بنحو 5 في المائة وهو اتجاه إيجابي ولكن السعر أفرز تغيرات مختلفة، حيث نما السعر ربعيا سلبا 19 في المائة ومقارنا بنحو 31 في المائة، كما هو واضح من الجدول. النتيجة المتوقعة هي تحسن مكرر الربح حيث هبط من 51 مرة في الفترة السابقة ليصل إلى 32 مرة. الإيرادات الأخرى لا تمثل مصدرا رئيسيا ومهما للشركة وتمثل نسبة بسيطة من دخل الشركة وإن نمت في الفترة الأخيرة. الفترة الكلية توضح تحسن ربحية الشركة ونموها 13 في المائة وتحسن الإيرادات ونموها 5 في المائة وتحسن هامش ربح الشركة ونموه عند 7 في المائة. البينات توضح تحسنا جذريا في ربحية الشركة وتبقي مستويات مكررات الربحية مرتفعة، وحسب قدرة الشركة على التفاعل مع الطلب واتجاهات السعر والربح والإيرادات فيها يتحدد مستقبل الشركة.

"الاتصالات السعودية"
واحدة من شركتين تعمل في مجال الاتصالات وحسب الجدول رقم (2) نجد أ، ربح الشركة الربعي والمقارن نما سلبا بمعدلات صغيرة ربما بتأثير المنافسة من "اتحاد الاتصالات" ولكن إيرادات الشركة نمت سلبا في الربع الثالث وإيجابا في فترة المقارنة، ومع اتجاهات السعر السلبية وهبوطها في الربع الثالث بنحو 15 في المائة وهبوطها مقارنا بنحو 60 في المائة اتجه مكرر الأرباح نحو التحسن حيث هبط من 41 مرة ليصل إلى 15 مرة كمضاعف للسعر وهي قيمة منخفضة وجذابة للمستثمرين. الإيرادات الأخرى نمت خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ولكن يبقي حجمها محدودا. ربح الشركة خلال الفترة الكلية نما بنحو 4 في المائة والإيرادات نمت بنحو 7 في المائة، وبالتالي نما هامش صافي الربح سلبا بنحو 3 في المائة، ما يوحي بزيادة مصروفات الشركة ونموها. الاتجاهات السعرية، وإن عكست إمكانية الهبوط بفعل تغير الربح والإيراد تبقى أعلى مما يجب.

"اتحاد الاتصالات"
وهي الشركة الثانية المالكة لرخصة خدمات الاتصال الخلوي في السعودية، والملاحظ أن ربحية الشركة أظهرت نموا في الربح للربع الثالث وللفترة المقارنة، وكذلك الإيرادات نمت بصورة كبيرة سواء في الربع الثالث أو في الفترة المقارنة، ولكن السعر نما سلبا في الفترتين الربع الثالث والمقارنة، كما هو واضح من الجدول، والنتيجة وبسبب الربحية وليس السعر تحسن مكرر الأرباح، إذ بلغ 75 مرة بعد أن كان سلبياً بفعل الخسائر. لا تمثل الإيرادات الأخرى ربما لصغر حجم السيولة المتوافرة حجما مؤثرا على ربحية الشركة، ما يجعل أرباح الشركة من النشاط الرئيسي. وأخيرا نجد أن الصورة الكلية توضح نموا في ربحية الشركة وتحولها من الخسارة للربح، ونمو إيرادات الشركة بصورة كبيرة، ما انعكس بصورة جيدة على الهامش وتحسنه بصورة كبيرة كما هو واضح. تبقى التوقعات حول انتشار الشركة وقدرتها على الحصول على حصص مناسبة تحسن من نظرة المستثمر وتسعيره لها رهينة بما سيتم تحقيقه في المستقبل.

"التأمين التعاونية"
الشركة الوحيدة المرخصة والعاملة في السوق السعودية، وإن كان هناك توجه وقرار بتوسعة السوق ودخول شركات جديدة فيها. الشركة لم تحقق نموا ربحيا وإن كان النمو المقارن مرتفعا، كما أنها اتجهت الاتجاه نفسه في الإيرادات من حيث النمو السلبي والإيجابي، كما هو واضح من الجدول. ولكن السعر اتجه في الاتجاه نفسه من زاوية الهبوط الربعي والنمو المقارن. والسعر والربح أديا إلى تحسن المكرر، حيث بلغ 16 مرة هبوطا من 19 مرة، وبالتالي يعكس استثمارا جاذبا هنا. الإيرادات الأخرى كنشاط التأمين تمثل حجما جيدا، ولكن هبطت في الفترة الحالية عن الفترة المقارنة، كما هو واضح من الجدول. "التعاونية" في الفترة الكلية شهدت نموا في الربح ونموا في الإيراد عند 50 في المائة و23 في المائة على التوالي، ما أدى إلى نمو وتحسن هامش الربح بصورة كبيرة.

مسك الختام
النتائج السابقة توضح أن السوق لا تزال تعيش في وضع عدم وضوح الرؤية، وخاصة في "التأمين" الذي يتوقع له مستقبل كبير، ولعل إدارة الشركة وعدم تحركها فيما يختص بنمو الربح والإيراد ضمن ما أسهم في التقييم الحالي لها. الشركات الباقية فرص النمو واضحة فيها وتبقي الوضع نفسه وكما هو حاصل في "التأمين" نجد أيضاً قطاع الاتصالات. و"الكهرباء" قصة أخرى وحسب السياسات المستقبلية سيكون الوضع غير الواضح حاليا الفيصل هنا.

حشد اقتصادي يبحث واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ملتقى الرياض

- "الاقتصادية" من الرياض - 19/11/1427هـ
يبحث تجمع اقتصادي أهم المعوقات والصعوبات التي تعتري مسيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التعرف على دور التشريعات والأنظمة الهادفة إلى تحفيز وتشجيع تلك المنشآت، واستعراض خصوصية المملكة كمناخ استثماري واعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويستعرض المشاركون في الملتقي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض برعاية وزير التجارة والصناعة تحت عنوان "واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها" خلال الفترة من 17 إلى 18/12/2006، الأفكار والابتكارات القابلة لاستحداث مشاريع صغيرة ومتوسطة جديدة، إيجاد آليات لتمويل الأفكار والمشاريع الناجحة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم التكامل بينها، خلق فرص جديدة لتوطين التقنية من خلال دعم وتبني عدد من الأفكار والمشاريع، وتشجيع المبادرات الفردية لمزاولة الأعمال والمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.
وأوضح عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن الملتقى الذي ينظمه مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة يهدف إلى التعرف على أفضل القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار فيها من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها. وبين الجريسي أن الملتقى سيناقش عدداَ من المحاور المهمة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومكتب العمل.
وستقدم تلك الجهات أوراق عمل تتناول دور الوزارات والمؤسسات والسياسات الحكومية المساندة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة، ومواءمة النظام التشريعي والقانوني والإجراءات ذات العلاقة بهدف خلق البيئة الإيجابية لتأسيس وتشغيل منشآت صغيرة ومتوسطة جديدة، إضافة إلى دور التجمعات الصناعية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما ستتناول محاور الملتقى "أدوات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" عددا من تجارب المؤسسات والشركات والبنوك في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن الملتقي سوف يستعرض واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دور الخدمات غير المالية في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأيضا أهمية توحيد التوصيف للمنتجات والخدمات، دور الغرف التجارية الصناعية في تقديم تشكيلة متنوعة من الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشاريع حاضنات المشاريع الصغيرة في المملكة ودورها في نجاح المنشآت الصغيرة الناشئة، العوائق التي تواجه تلك المنشآت في مجال الدعم الفني، إضافة إلى تلبية احتياجاتها بأساليب وأنماط جديدة مبتكرة. وكذلك استعراض "الفرص الاستثمارية" الخصائص والسمات التي تتميز بها المملكة كبيئة استثمارية واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الفرص الاستثمارية المتاحة من الشركات السعودية الكبيرة لتلك المنشآت، إضافة إلى معارض الفرص الاستثمارية ودورها في إتاحة الفرص لمزيد من الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.








العومي: "التجارة" حرمت 42 شركة دولية من المشاركة في معرض العقار والإسكان الدولي
شركة معارض الظهران تقرر التحول إلى مساهمة بـ 40 مليون ريال

- حامد الرويلي من الدمام - 19/11/1427هـ
كشف عادل بن عبد العزيز العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية في المنطقة الشرقية أن إدارته بصدد تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة برأسمال 40 مليون ريال، تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام. وبين العومي أن الشركة حققت خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيرا في نشاطها، ما جعل المساهمين يتخذون قرارهم بالإجماع على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة. وأضاف أنه تم إعداد الدراسات اللازمة وتقديمها إلى وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الاختصاص مع الوثائق والمستندات المطلوبة، وهي الآن في مراحلها النهائية. وعلل العومي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الأول في مقر الشركة بعد تدشين معرض الصناعات الوطنية ضعف المشاركة في معرض العقار والبناء الذي استضافته الشركة أخيرا إلى عاملين أساسيين يتلخص الأول في تدني مستوى سوق العقار وعدم وجود أية مشاريع عقارية في المملكة في الوقت الراهن، بالرغم من ذلك فإن الشركة والغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية كانتا تتطلعان إلى أن يكون مستوى المشاركة من قبل الشركات العقارية في المعرض بحجم الوعود التي قطعتها هذه الشركات لإنجاح المعرض الذي يعد دعما قويا لاقتصاد المنطقة الشرقية. ورحب العومي بالفكرة التي طرحها عدد من رجال الأعمال بتأسيس شركة خاصة بالمعارض العقارية، معلنا دعمه لهذه الشركة من خطط وأهداف خاصة وأنها في النهاية تصب في خدمة المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن العامل الثاني الذي تسبب في ضعف المشاركة في المعرض يعود إلى قرار وزارة التجارة والصناعة المتمثل في قصر المشاركة في المعرض على الشركات المحلية فقط وعدم السماح بالمشاركة الدولية، مما دعا الشركة إلى إلغاء مشاركة نحو 42 شركة عقارية دولية. وأضاف أن الشركة تؤيد بعض قرارات وزارة التجارة والصناعة التي من بينها خفض عدد أيام المعرض إلى سبعة أيام فقط لكل معرض، مشيرا إلى أن هذه المدة كافية بالنسبة لقيام معارض متخصصة غرضها العرض فقط وليس البيع.
وحول قرار الوزارة أيضا بتقليص عدد المعارض إلى 12 معرضاً في السنة أربعة منها بمشاركات دولية والثمانية الأخرى تقتصر فيها المشاركة على الشركات المحلية، أشار إلى أن هذا القرار لا يخدم صناعة المعارض في المملكة، ويؤثر سلبياً على تطويرها ويعطي المجال للدول المجاورة لتطوير صناعة المعارض لديها واستقطاب الشركات الدولية للمشاركة. وتساءل العومي كيف تلزم وزارة التجارة الشركة بأن تكون جميع معارضها متخصصة في الوقت الذي يتم قصر المشاركة الدولية على أربعة معارض فقط؟
وأوضح العومي أن الشركة عمدت ضمن خططها التطويرية إلى تعيين وكلاء لها في العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية ليقوموا بتسويق معارض الشركة، وأثبتت المشاركات المحلية والدولية في معارض الشركة نجاح الخطة التي نفذتها. وقال إن شركة معارض الظهران وهي عضو في الاتحاد العربي للمعارض تقدمت بطلب العضوية في الاتحاد الدولي للمعارض UFI مدعّماً بالتأييد من عدد من شركات المعارض الدولية، وحصلت على الموافقة المبدئية من الاتحاد الدولي وستحصل على العضوية قريبا.

19.5 مليون سهم بـ 819 مليون ريال وعلاوة الإصدار 32 ريالا
اليوم .. "العبد اللطيف" آخر شركة تطرح للاكتتاب في عام 2006

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 19/11/1427هـ
تبدأ اليوم البنوك المحلية استقبال طلبات الراغبين في الاكتتاب في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي عبر 11 بنكاً محلياً في جميع فروعها المختلفة البالغة أكثر من 1350 فرعاً، في وقت أعلنت فيه عن تعيين مجموعة "سامبا" المالية مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب ومتعهداً رئيساً للتغطية، وبنك الرياض، و(ساب) البنك السعودي البريطاني بنوكاً مشاركة في تغطية الاكتتاب.
وتطرح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، التي تعمل في مجال صناعة السجاد والموكيت والبطانيات ومستلزماتها 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية، وتم تحديد يوم 27 ذو القعدة 1427هـ الموافق 18 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، آخر موعد للاكتتاب. وتعتبر الشركة آخر شركة ستطرح في 2006 وفق الجدولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية للاكتتابات.
وسيكون الطرح الأولي للاكتتاب العام عبارة عن 19.5 مليون سهم بقيمة 42 ريال للسهم الواحد، حيث تم تحديد عدد عشرة أسهم كحد أدنى للاكتتاب، وعدد 25 ألف سهم كحد أقصى له، ويمثل مجموع الأسهم المطروحة نسبة 30 في المائة من رأسمال الشركة، وبقيمة إجمالية تبلغ 819 مليون ريال.
وأوضح أحمد عمر عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعة، أن هذا الطرح لنسبة 30 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، يؤكد أتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للمشاركة والاستثمار في الشركة، التي تعد سابع أكبر منتج للسجاد والموكيت في العالم – على حد قوله.
وقال العبد اللطيف إن لدى الشركة مساهمات في العديد من المشاريع الكبيرة بما فيها فرش الحرمين الشريفين لأعوام متتالية، وفرش أكثر من 50 في المائة من مساجد المملكة. كما أن الشركة تصدر منتجاتها إلى أكثر دول العالم تقدماً، مثل أستراليا، والولايات المتحدة، نيوزيلندة، كندا، ألمانيا، وبلجيكا، ولدينا حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
يُذكر أن شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي مع شركاتها الخمس التابعة، أكبر مجموعة صناعية متكاملة تستخدم أحدث تقنيات تجهيز وغزل ونسج وطباعة السجاد والموكيت والبطانيات، وتتمتع بمركزها الريادي في صناعة السجاد والموكيت والبطانيات، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتأسست الشركة كفرع صناعي لمؤسسة فردية يملكها الشيخ عمر العبد اللطيف عام 1981، وتابعت الشركة بشكل ثابت مسيرة نموها، وتطورها من حيث حجم مبيعاتها، وإمكاناتها الإنتاجية، وأرباحها، حيث بلغت مبيعاتها بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2005م، 747.4 مليون ريال، محققة أرباحاً بلغت 173.2 مليون ريال، بزيادة قدرها 16 في المائة على المبيعات، و25 في المائة على الأرباح المحققة في عام 2004، والتي بلغت 645.1 مليون ريال مبيعات، و138.2 مليون ريال أرباحاً. بينما حققت الشركة مبيعات عام 2003 وصلت إلى 535.5 مليون ريال وأرباحا بمبلغ 111.1 مليون ريال.
وقالت الشركة إنها في عام 2003، قامت بإجراء إعادة هيكلة مالية لتحسين العائد على حقوق المساهمين حيث تغيرت حقوق المساهمين من 1.003 مليار ريال إلى 719 مليون ريال. وأدت إعادة الهيكلة هذه إلى زيادة كفاءة الشركة، نتجت عنها نسبة مبيعات أعلى برأسمال عامل أقل. كما تم الفصل بين الأصول السائلة غير العاملة والأصول غير الموردة للأرباح، مما نتج عنه تحسن كبير في نسبة العائد على المساهمين من 11 في المائة عام 2003 إلى 15 في المائة عام 2004 ثم 24 في المائة عام 2005.








استقرار الريال وتراجع الدولار وارتفاع العملات الأوروبية في شركات الصرافة المصرية

- محمد الراوي من القاهرة - 19/11/1427هـ
هدأ الطلب على الريال في تعاملات شركات الصرافة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بعد انتهاء شركات السياحة من سداد التزاماتها من الريال تجاه الجهات المختصة استعدادا لموسم الحج وذلك وسط توقعات بمعاودة النشاط على الريال من قبل الحجاج خلال الأسبوع المقبل، خاصة بعد اطمئنانهم على حالة الاستقرار التي يشهدها السوق وتوافر النقد الأجنبي بصورة كبيرة فيه.
ويقول محمد حسن الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الطلب على الريال سيشتد خلال أيام قليلة وإن كان قد تحرك بالفعل ولكن ليس بالمعدلات المتوقعة، مشيرا إلى أن المعروض فاق حجم الطلب عليه بنسبة تزيد على 60 في المائة خلال الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن سعر الريال استقر عند مستوياته السابقة دون تغيير وسجل 1.5220 جنيه وذلك في الوقت الذي تغيرت فيه جميع أسعار العملات الأجنبية، موضحا أن الدولار واصل تراجعه مسجلا 5.7120 جنيه وسط تعاملات كبيرة عليه بيعا وشراء.
ومن جانبه، قال وائل ظريف مدير إحدى شركات الصرافة أن العملات الأوروبية حققت صعودا كبيرا خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث ارتفع اليورو ثمانية قروش ليصل إلى 7.59 جنيه وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ أكثر من عام كما ارتفع الجنيه الاسترليني عشرة قروش ليسجل 11.23 جنيه، ونفس الحال للفرنك السويسري الذي صعد ستة قروش إلى 4.75 جنيه.
أضاف ظريف، أن الارتفاع في أسعار العملات الأوروبية أدى إلى تدفق كميات كبيرة منها لشركات الصرافة للاستفادة من أسعارها المرتفعة، وفي المقابل لم يشهد السوق اي طلب على اليورو والاسترليني واضطرت الشركات إلى بيع حصيلتها إلى البنوك، لتوفير السيوله اللازمة لشراء مزيد من النقد الأجنبي. وأشار إلى أن السوق شهد عودة الطلب على الدولار وذلك نتيجة اتجاه الكثيرين إلى الدولار، خاصة في ظل انخفاض الفائدة على الجنيه المصري وعدم وجود أنباء عن رفعها خلال الفترة المقبلة رغم مطالب المصرفيين والمواطنين بذلك.