الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 19/11/1427هـ

وسط نهم متزايد للاستثمار الإسلامي في المعادن والنفط
التجارة العالمية في السلع الأولية تشهد طفرة

كوالالمبور: رويترز
تشهد التجارة العالمية في السلع الأولية طفرة والسبب لا يقتصر على نهم الصين للموارد فالمسلمون يجعلون هم أيضا أسواق السلع الأولية نشطة.
فقد اكتشف المستثمرون المسلمون الذين يحجمون عن الاستثمار في الكثير من الأوراق المالية التقليدية الربوية نهما متزايدا للمعادن والنفط الخام وقريبا الزيوت النباتية.
وطلب من مسؤول الخزانة في بيت التمويل الكويتي محمد إقبال تقدير قيمة حركة تداول السلع في إطار المعاملات الإسلامية فأجاب "القيمة اليومية... أعتقد أنها مئات الملايين من الدولارات أو ربما مليارات".
والمستثمرون المسلمون ليسوا حديثي عهد بالسلع الأولية لكن لديهم أسبابهم الخاصة لتداولها. ولعقود استخدموا بهدوء تداول المعادن مثل النحاس والألمونيوم والبلاتين كغطاء لكل أنماط الصفقات المالية التي كانت بدون ذلك ستعتبر مخالفة للشريعة.
ومن الودائع النقدية إلى جيل جديد من الأوعية المشتقة الإسلامية تستخدم السلع لضمان توافق الاستثمارات مع عماد أساسي للتمويل الإسلامي هو أن العائدات يجب أن تتحقق من نشاط تجاري حقيقي مثل تداول السلع.
وبدلا من سداد فائدة قدرها 10 آلاف دولار مثلا على وديعة لأجل يبيع البنك إلى المستثمر كمية من النحاس بأقل 10 آلاف دولار من سعر السوق. ويسرع المستثمر ببيع النحاس لجني 10 آلاف دولار. ووفقا للشريعة فإن هذا ربح تجاري لا فائدة.
وقال إقبال: "نستخدم النحاس والبلاتين والنفط الخام والآن ننظر في استخدام زيت النخيل" مستعرضا أنواع السلع الأولية التي يستغلها بيت التمويل الكويتي في التمويل الإسلامي.
وفي أكتوبر صمم مسؤولو الاستثمار الإسلامي في سيتي جروب عقد مقايضة للعملة قال البنك إنه الأول من نوعه للتمويل الإسلامي.
وقال مدير الصرافة الإسلامية في سيتي جروب آسيا رافع حنيف إنه لا يهم إن كانت العملية تستخدم النحاس أو أي معدن آخر بموجب عقد مقايضة العملات الذي تبلغ مدته 5 سنوات.
ورفضت بورصة لندن للمعادن إعطاء تقدير لقيمة حركة التداول العالمية في السلع الأولية التي تتم في إطار عمليات التمويل الإسلامي.
وقال آدم روبنسون المتحدث باسم البورصة: "كسياسة متبعة لا نعلق بشأن من يستخدم السوق"، لكن بيت الاستثمار داوني داي جروب الذي مقره لندن ويرتب صفقات إسلامية باستخدام سلع أولية قال إن هذه الصفقات تتفاوت قيمتها من 5 ملايين دولار إلى 100 مليون وقد تتجاوز ذلك في بعض الأحيان.









ارتفاع المؤشر العقاري في الرياض 8.9%

الرياض: الوطن
سجل المؤشر العقاري الأسبوعي لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام ارتفاعا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 8.95% . وبلغ إجمالي قيمة الصفقات 1.24 مليار ريال.
وانخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 27.9% حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 190.7 مليون ريال.

السعودية تسجّل ثاني أعلى رقم عالمي في تحسين ميزانها البيئي
معدل الاستهلاك البشري يفوق قدرة الطبيعة على الإنتاج 30%


جنيف: ماجد الجميل
حذر الصندوق العالمي لحماية البيئة من أن مستوى استهلاك البشرية للموارد الطبيعية يفوق بنحو 30% ما تستطيع الطبيعة تجديده من موارد، الأمر الذي يُهدِّد قدرة الطبيعة على التجديد ومستقبل غذاء ورفاهية الأجيال المقبلة في آنٍ واحد.
وقال الصندوق، في تقرير يعدّه كل سنتين من مقره بمدينة كلاند السويسرية، إن الإنسانية استهلكت ما بين يناير ومنتصف أكتوبر 2006 ما تحتاج الطبيعة لإنتاجه طوال 12 شهراً من عام 2006. أيّ أن الإنسانية تستهلك أكثر مما تستطيع الطبيعة تجديده.
وقال التقرير الذي جاء بعنوان (الكوكب الحيّ 2006): إذا لم تُتَخّذ إجراءات على المستوى العالمي فسيترتب معَ مر الزمن نقص في الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة وهو ما يعني كارثة قد تهدد الإنسانية.
وشاركت الصندوق في دراسته مؤسستان عالميتان بريطانية وأمريكية، هما: "زيولوجيكال سوسايتي أوف لندن" و"جلوبال فوت برنت نت وورك".
واعتمد الصندوق في دراسته طريقة رياضيّة معقّدة أسماها "المعيار البيئي قام خلالها بتصنيف دول العالم من حيث نسبة استهلاكها للموارد الطبيعية مقارنة مع قدراتها الطبيعية والإحيائية التجديدية لتعيدها إلى الطبيعة.
ويتمثل المعيار البيئي الذي أصبح وحدة قياس لدى الصندوق منذ عام 1999 في حساب المساحة الإنتاجية، أرضاً وبحراً، الضرورية لإنتاج الموارد التي يستهلكها البشر (تشمل هذه الأراضي المزروعة، والمراعي، والغابات، ومناطق الصيد الضرورية لإنتاج الغذاء، والخشب الذي يتم استهلاكه، وطريقة مُعالجة النفايات والفضلات الناجمة عن الاستهلاك البشري).
وبمفهوم اقتصادي، تُقارن الدراسة المعيار البيئي معَ اللبنة الأولى لعلم الاقتصاد وهو: العرض والطلب، وعلى هذا الأساس تُعرِّف المعيار البيئي بأنّه: "طلب" الجنس البشري للاستهلاك و"عرض" الطبيعة من الموارد التي تقدمها للبشرية. لكنها تقول إن ما يستهلكه البشر من موارد وخدمات بيئية تتأتى من كل بقاع الأرض، وعليه فالمعيار البيئي لاستهلاك الفرد الواحد في أي دولة كانت يدخل في حساب المعيار البيئي العالمي برمّته.
وذكرت الدراسة استناداً لحسابات رياضية مُتشعِّبة، أنّه منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي بدأ مستوى ما تستهلكه الإنسانية من موارد يفوق بكثير القدرة الإنتاجية البيولوجية للطبيعة، وأن هذا الفارق أخذ يزداد تعمّقاً مع مَرَ السنين إلى حد تجاوز فيه "طلب" الإنسانية "عرض" البيئة بنحو 25% في عام 2003، و30% في عام 2006. وأشارت الدراسة إلى أنَّ هذا يعني أن الطبيعة تحتاج سنة وثلاثة أشهر لإنتاج الموارد البيئية التي نستهلكها في غضون عام واحد.
واعتمدت الدراسة وحدة "الهكتار الإنتاجي" لقياس مدى ما يحتاجه سكان المعمورة من موارد طبيعية في حياتهم.
ويوضح التقرير أنه في عام 2003 كانت مساحة المعيار البيئي العالمي بمقدار 14,1 مليار هكتار، أو ما يعادل 1,8 هكتار عالمي كمتوسط لسد الحاجات الاستهلاكية للفرد الواحد على سطح الكوكب. لكن الفرد الواحد من سكان الأرض أصبح اليوم يحتاج إلى 2.2 هكتار لسد حاجاته.
وتحذِّر الدراسة من استمرار الوضع على هذا النسق، مؤكدة أنَّ سكان المعمورة سيحتاجون في عام 2050 عندما يصل عددهم إلى 9 مليارات نسمة، لضعف الإنتاج الذي يمكن للكوكب الأرضي أن يوفره.
وعَبرَ سُلَّم الترتيب الذي أعدّه الصندوق يُمكن التعرف على أن الدول المتطورة مدنيّاً والتي يتمتع أفرادها برخاءٍ عالٍ احتلت المراتب الأولى في القائمة من حيث استنزافها العالي للموارد الطبيعية.
وإذا كان معدل احتياج إنسان أفغاني يُقدَّر بـ 0.38 هكتار، باعتبار أفغانستان هي آخر بلدان العالم في الترتيب، فإن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بمعدل 11.8 هكتار لكل مواطن. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بمعدل 9.6 هكتار، ثم فنلندا ثالثاً 7.6 هكتار وكندا رابعاً 7.5 هكتار، والكويت خامسة 7.3 هكتار، وفرنسا في المرتبة 12 بنحو 5.6 هكتار وسويسرا في المرتبة السادسة عشرة بمعدل 5.1 هكتار، واليابان بالمرتبة 27 بمعدل 4.4 هكتار، والصين بالمرتبة 69 بمعدل 1.6 هكتار. واستثنت الدراسة الدول التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة.
وجاءت السعودية في المرتبة 21 في الترتيب العالمي للتقرير وضمن مجموعة الدول المُتقدّمة وذلك بسبب مساحتها المحدودة في الزراعة والغابات والمراعي، وتمتعها بمستوى معيشة عالٍ دفعها لتغطية النقص المُترتب عن قدرتها الإنتاجية بالاستيراد من باقي
أنحاء العالم، وهي عوامل دفعت السعودية نحو أعلى القائمة.
وبلغ معدل احتياج الفرد السعودي من الموارد في الميزان البيئي العالمي 4.6 هكتار تعقبها ألمانيا في المرتبة 23 بمقدار4.5 هكتار، وروسيا بالمرتبة 24 بنحو 4.4 هكتار، وهولندا بالمرتبة 25 بنحو 4.4 هكتار والبرتغال بالمرتبة 26 بمقدار 4.2 هكتار، وإيطاليا بالمرتبة 26 بنحو 4.2 هكتار.
ومن الدول العربية جاءت الأردن بالمرتبة 66 بمقدار 1.8 هكتار، وسوريا بالمرتبة 69 بنحو 1.7 هكتار والجزائر بالمرتبة 73 بنحو 1.6 هكتار، وتونس بالمرتبة 76 بنحو 1.5 هكتار ومصر بالمرتبة 83 بنحو 1.4 هكتار والسودان بالمرتبة 103بمقدار هكتار واحد.
وعلى الرغم من تقدم السعودية في القائمة، إلا أنها تمكنت من تحقيق ثاني أعلى رقم عالمي في تحسين معيارها البيئي خلال الأعوام الـ28 الماضية، حسب ما أوردته الدراسة.
وفي تحليل المعيار البيئي للسعودية وجد التقرير أن الأراضي المزروعة فيها مثّلت 56 بالألف من مساحة البلاد، في حين مثَّلت المراعي 18 بالألف، والغابات 11 بالألف، والصيد 15 بالألف.
وفي مجال المقارنة العالمية بلغت الأراضي المزروعة في سويسرا 52 بالألف من مساحة البلاد، و58 بالألف في هولندا، و44 بالألف في سلوفينيا، و47 بالألف في اليابان، و50 بالألف في
ألبانيا، و49 بالألف في البوسنة والهرسك، و52 بالألف في مولدافيا، و73 بالألف في ألمانيا، و79 بالألف في النمسا، و91 بالألف في بلجيكا، و98 بالألف في الولايات المتحدة، و99 بالألف في الدانمارك، وترتفع إلى 1.17 في أستراليا، و1.14% في كندا، و1.13% في أسبانيا، و1.01 في ليتوانيا.
وتفوق المعيار البيئي السعودية من حيث مساحة الأرض المزروعة (نسبة لمساحة البلاد) على كافة البلدان العربية بخلاف الإمارات، ولبنان، وتونس. حيث بلغت النسبة 47 بالألف في الجزائر، و51 بالألف في مصر، و54 بالألف في كل من ليبيا والمغرب، وسوريا، و36 بالألف في موريتانيا، و10 بالألف في العراق، و49 بالألف في الأردن، و42 بالألف في الكويت، و26 بالألف في اليمن، و44 بالألف في السودان، و1 بالعشرة آلاف في الصومال .
كما تفوّق المعيار البيئي للسعودية من حيث المراعي على كافة الدول العربية بخلاف السودان وتونس وموريتانيا، وتعادل مع الصومال. وبلغت النسبة في الجزائر 10 بالألف، ومصر نحو 1 بالألف، وليبيا 17 بالألف، والإمارات 12 بالألف، والعراق 2 بالعشرة آلاف. وبلغت النسبة 44 بالألف في السودان، و61 بالألف في تونس، و31 بالألف في موريتانيا.
وتشير الدراسة إلى أن المعيار البيئي للسعودية شهد زيادة بنسبة 203% بين الأعوام 1973 و 2003، وهو ثاني أعلى رقم في العالم، ويبتعد بمسافة شاسعة عن ثالث أعلى رقم عالمي البالغ 101%.
وبالمقارنة مع الدول المتقدِّمة، سجّلت ألمانيا تحسناً في ميزانها البيئي بمقدار 6%، وكندا 11%، والدانمارك 26%، وهولندا ونيوزيلندا 28% لكلٍ منهما، واليابان 30%، وبريطانيا 33%، والولايات المتحدة وبلجيكا 38% لكلٍ منهما، وسويسرا 39%، والنمسا وايرلندا 46% لكلٍ منهما، وفرنسا 51%، وفنلندا 57%، وإيطاليا 60%، والبرتغال 73%، والصين 82%، وإسبانيا 97%، واليونان 101 بالمائة، بعد المملكة مباشرةً.
وعلى نطاق الدول العربية تجاوزت الإمارات السعودية بنسبة 2% عندما سجّلت تحسناً في ميزانها البيئي بنسبة 205%، ولبنان 141%، والأردن 77%، ومصر 49%، والكويت 44%.
وترى الدراسة أنه ليس بالإمكان تدارك هذا العجز في قدرة كوكب الأرض على سد الفارق بين استهلاك الفرد وإنتاج الطبيعة "إلا باتخاذ إجراءات فعّالة للحد من العوامل الخمسة المؤثِّرة في عملية الإفراط في الاستهلاك."
وتتمثل العوامل الخمسة هذه في عدد سكان المعمورة، ومعدل استهلاك الفرد من الموارد والخدمات، وحجم الموارد الطبيعية المُستخدمة لتلبية حاجة الفرد من الموارد والخدمات، وحجم المساحة المخصصة للإنتاج البيولوجي، ومعدل الإنتاج البيولوجي في الهكتار الواحد.
ومن أجل تصحيح هذا العجز المتفاقم منذ منتصف الثمانينات، يتطلب الأمر تخفيض مستوى العوامل الثلاثة الأولى، ورفع مستوى العاملين الأخيرين. ويعني ذلك اقتصادياً تخفيض مستوى "المعيار البيئي" مِن 2.4 هكتار تقريباً، وهو المعدل العالمي القائم اليوم، إلى حدود 1.8 هكتار للفرد الواحد.
ويقول الصندوق العالمي لحماية البيئية إن تقارير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تؤكّد أنّه ليس هناك بلد في العالم ـ باستثناء كوبا ـ بإمكان مواطنيه الاكتفاء بمعدل 1.8 هكتار مع تحقيق مستوى تنمية بشرية مقبول.
ولكيّ تتمكن البشرية من تغطية العجز، يتوجب عليها تقديم تضحيات كبيرة مثل التخلي عن نصف حجم الأسماك البحرية التي يتم اصطيادها في العالم، والتخفيض من استهلاك البروتينات الحيوانية من لحوم وألبان، والتخفيض من حجم انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بـ 50% من الآن حتى منتصف القرن الحالي، لما تسببه من أضرار على الغابات والزراعة.
ومن أجل تحقيق النقطة الأخيرة، يتطلب الأمر القيام بتخفيضات في سبعة ميادين من بينها تخفيض حجم استهلاك الوقود في 2 مليار سيّارة في العالم عن طريق تخفيض مستوى استهلاكها من 8 لترات في كل مائة كيلومتر إلى 4 لترات فقط. ومضاعفة حجم إنتاج الطاقة الهوائية خمسين مرّة، وزيادة إنتاج الطاقة الشمسية 700 مرّة.









1.39 مليار دولار فائض متوقع في ميزانية دبي

دبي: رويترز
حددت إمارة دبي ميزانية لعام 2007 أمس بفائض متوقع قدره 5.1 مليارات درهم (1.39 مليار دولار).
وتتضمن الميزانية إنفاقا قدره 94.4 مليار درهم وعائدات قدرها نحو 99.5 مليار درهم. وينتظر أن يساهم القطاع العام بنحو 25 % من الميزانية بينما يقدم ما يسمى القطاع الاقتصادي الذي يتضمن الشركات التي تسيطر عليها الدولة 75 %.
ويقدر أن تبلغ عائدات قطاع النفط 4% من إجمالي العائدات و16.4 % من عائدات القطاع الحكومي.

ضمن خطة استثمارية بقيمة مليار ريال
سيسكو تستهدف قطاعي التعليم والتدريب الفني في السعودية

الرياض: الوطن
أوضح مدير عام شركة سيسكو في السعودية الدكتور بدر البدر أن الخطة الاستثمارية التي أعلنتها الشركة في المملكة بقيمة مليار ريال (267 مليون دولار) تستهدف في المقام الأول قطاعي التعليم والتدريب الفني.
وأضاف أن هذه الخطة تسعى إلى دعم استراتيجية السعودية الرامية لأداء دور مهم في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يتطلب الإسهام بفاعلية في الارتقاء بأداء قطاعات التعليم والتدريب في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.
وأضاف قائلاً: "تهدف الخطة الاستثمارية التي تعمل سيسكو على تنفيذها في الوقت الحالي إلى الارتقاء بأداء قطاعات التعليم والتدريب في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة".
وأشار إلى أن من بين الأهداف التي تسعى إليها الخطة الاستثمارية لشركة سيسكو في السعودية على مدار السنوات الخمس المقبلة زيادة عدد موظفي "سيسكو" في المملكة من 130 موظفاً حالياً إلى 600 موظف، وتطوير مركز سيسكو للتقنيات والاستثمارات.
كما تسعى سيسكو إلى تأسيس 100 أكاديمية غير ربحية للشبكات في السعودية لتوفير البرامج التدريبية التقنية المتطورة، بالتعاون مع أبرز الجامعات المحلية، إذ يوجد حالياً 46 أكاديمية شبكات في السعودية، وسيتم إطلاق المئة الإضافية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.









إعلان الفائزين مساء اليوم
أجواء انتخابية هادئة لاختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة الطائف


الطائف: عطاالله الجعيد، ساعد الثبيتي
توافد رجال الأعمال والمنتسبون لغرفة الطائف صباح أمس على صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة الجديد وسط أجواء انتخابية هادئة ومنظمة.
وشهدت ساحة فندق الأنتركونتننتال الذي تقام فيه الانتخابات كثافة كبيرة من الناخبين لترشيح إحدى المجموعتين الأولى التي اختارت لها اسم "الإنجاز والتطوير" والثانية "التطوير والإصلاح" حيث نصبت المجموعتان المرشحتان خياما على جانبي بوابة الفندق واستقبلت الناخبين بالبروشورات الدعائية في تنافس محموم من كل مجموعة.
ورصدت "الوطن" مجموعة من الشباب يقفون فوق جسر الفندق وكل منهم يحاول كسب أكبر عدد من أصوات الناخبين لمجموعته.
ومنعت إدارة الفندق دخول الناخبين بسيارتهم حتى لا تحدث اختناقات مرورية مما حدا برؤساء المجموعتين إلى توفير سيارات وعربات خاصة لنقل الناخبين.
وأكد مصدر في لجنة الاقتراع أن التصويت بدأ الساعة 8 صباحا وسار بشكل سليم ولم ترصد اللجنة المكلفة بالإشراف على الاقتراع أي ملاحظات أو تجاوزات بحق الناخبين أو المرشحين.
وأوضح أن الإقبال كبير جدا مقارنة بعمليات الاقتراع في الدورات السابقة وتوقع أن تغلق عملية الاقتراع في أول يوم والتي تمت على فترتين صباحية ومسائية على نحو 500 مقترع.
وذكر المصدر أن عدد المنتسبين الذين يحق لهم الاقتراع 2462 شخصا، مبينا أن عملية الاقتراع ستمر بعدة مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة الاستقبال والتي يتم من خلالها تهيئة الناخب لعملية الاقتراع والتأكد من إثباتاته الشخصية، ثم المرحلة الثانية والتي يتم فيها التأكد من أن الناخب منتسب للغرفة وأن اسمه من ضمن قائمة الناخبين الأولية، ثم المرحلة الثالثة التي يتم من خلالها مراجعة إجراءات السجل التجاري، وأخيرا مرحلة الاقتراع السري والتي يقوم فيها الناخب بالترشيح واختيار الأعضاء من القائمة الرئيسية للمرشحين.
وأشار إلى أن هناك فصلا للمرشحين عن قاعة الاقتراع لمنع التأثير على الناخبين حيث يمنع دخول المرشحين لقاعة الاقتراع إلا للإدلاء بأصواتهم والخروج مباشرة.
وأضاف أن إجراء الفرز الآلي سيتم بواسطة برنامج حاسوبي، مؤكدا أن إعلان نتائج الاقتراع بعد الساعة الثامنة مساء هذا اليوم.
ورصدت "الوطن" بعض الاحتكاكات غير المباشرة والمشادات الكلامية بين بعض العاملين في لجان المجموعتين إلا أنها لم تتجاوز حد المشادات الكلامية.
يذكر أن مجموعة التطوير والإصلاح تضم رجال الأعمال أحمد العمودي، أحمد العبيكان، خالد العريفي، كمال أمين من فئة التجار وعبدالعزيز تردي، عبدالملك أمين، علي الدوسري من فئة الصناع.
بينما تضم مجموعة الإنجاز والتطوير صالح الغامدي، عبدالرحمن
العتيبي، عبدالله العتيبي، نايف العدواني من فئة التجار، وعبدالكريم السالمي، عيد السواط، لؤي قنيطة، محمد الطبش من فئة الصناع.

البنوك والكهرباء تضغطان على المؤشر ليخسر 85 نقطة
السوق يفاضل بين الهبوط والصعود وتوقعات بمزيد من التراجع اليوم

تحليل: علي الدويحي
اغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس السبت متراجعا بمقدار 85 نقطة او بما يعادل 1،08 % ليقف عند مستوى 7821 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 8 مليارات ريال وبكمية تنفيذ تجاوزت 225 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 15 شركة وتراجعت اسعار اسهم 63 شركة ويميل الاغلاق الى السلبية، وقد واجه المؤشر العام في نهاية التداول ضغطا من قبل قطاعي البنوك والكهرباء حتى فقد ما يقارب 135 نقطة وذلك قبل الاغلاق بخمس دقائق.
فرض سلوك السوق على الراغبين بالمتاجرة في الأسهم ان يكونوا قد خصصوا وقتا للتداول، حيث اصبح من الصعب تحقيق مكاسب دون متابعة السوق عن قرب، ونتوقع ان يتلقى السوق اليوم الاحد مزيدا من الضغط حيث اصبح الان اقرب الى الهبوط من الصعود، ففي حالة التداول اكثر من ساعتين اليوم تحت حاجز 7770 نقطة تجعله مؤهلا لزيارة نقاط الدعم المتبقية وهي 7710 ثم 7635 نقطة ويعتبر الثبات فوق حاجز 7868 نقطة بداية موجة صاعدة اخرى وهذا الكلام موجه للمضاربين في حين مازال الوقت غير مناسب لدخول المستثمرين، حيث يترتب على المضارب غير المحترف توخي الحذر في تعاملات اليوم خاصة اذا عجز المؤشر عن تجاوز نقاط المقاومة 7820 كمرحلة اولى ثم 7890 نقطة.
السوق بشكل عام وفي حالة استمراره على الوضع الحالي من المحتمل ان يعود الاسابيع القادمة الى اختبار حاجز 7498 نقطة ومن ثم كسرها الى اسفل وملامسة حاجز 7200 نقطة ، ليدخل في مرحلة تذبذب عال ، قد يؤهلة الى اختراق حاجز 8 الاف نقطة من جديد ليعود مرة اخرى كاختبار اخير للقيعان السابقة وربما يلامس مناطق لم يسبق له الوصول اليها.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على تراجع بمقدار 93 نقطة وكان من الواضح ضعف السيولة ومنذ بداية التداولات حيث قاربت على 2 مليار ريال في الساعتين الاولى من عمر الفترة مما اثر على استمرار صعود المؤشر الذي كان امامة العديد من حواجز المقاومة اضافة الى ان تدرج السيولة كان غير متسق مع حركة المؤشر ، واتسم اداء السوق بالتذبذب الضيق مما صعب مهمة المضاربين.
في حوالى الساعة الثانية يشهد السوق دخول سيولة انتهازية حاول المؤشر تجاوز قمة 7816 ولكنة يفشل للمرة الثالثة وهذا دليل على ان السيولة الحالية هي سيولة مضاربة لكونها هي من يحدد القمة كما تحدد السيولة الاستثمارية القاع ، كما هي دليل على ان السوق يمر بنهاية موجة صغيرة صاعدة يليها موجه هابطة ربما تكون قاسية نوعا ما من الصعب تحديد وقت حدوثها.
فيما يتعلق باخبار الشركات اعلنت شركة المواشي المكيرش انه تقرر انعقاد جمعيتها العامة غير العادية مساء اليـوم الأحد بمدينة جـدة وذلك للنظر في جدول اعمالها.
ويتضمن جدول الأعمال الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة مجموعة انعـام الدولية القابضة شركة مساهمة سعودية وزيادة انشطة جديدة لأغراض الشركة، وبعض مواد النظـام الأساسي الأخرى للشركة. ويحق لكل مساهم يملك 20 سهماً على الأقل حضور الجمعية.








أوضاع السوق تنعكس سلبا
إقبال متواضع على اكتتاب شركة العبداللطيف في اليوم الاول

محمد العبدالله (الدمام) وليد العمير (جدة) محمد سعيد الزهراني (الطائف)تصوير: عبدالسلام السلمي
جاء الاكتتاب في شركة عبد اللطيف للسجاد في اليوم الاول متوافقا مع التطورات و الحراك الذي تشهده سوق الاسهم المحلية، فقد شكلت المخاوف من الوقوع في فخ شركة «سبكيم» عاملا اساسيا في حالة التراخي والفتور من المسارعة للاكتتاب في الشركة، خصوصا وان الكثير من المواطنين، يعتقدون ان السعر الحالي مبالغ فيه بشكل كبير، فالانهيارات القوية التي شهدتها السوق على مدى الاشهر العشرة الماضية، خلقت واقعا جديدا في اسعار الشركات المدرجة في السوق، بحيث اصبحت القيمة السوقية منخفضة للغاية، وبالتالي فان البعض لا يرى جدوى من الاكتتاب في ظل الاسعار الحالية، وبالتالي فان الهستيريا التي سيطرت على عقول المواطنين في الاكتتابات السابقة، بدأت في الانحسار بشكل كبير، بعد الصدمات القوية التي خلقت اسعار الاسهم الحالية من جانب من جانب اخر فان تجربة «اعمار» و«سبكيم» اوجدت قناعات جديدة بضرورة التريث بشكل جاد قبل اتخاذ القرار الاستثماري في الاكتتاب في الشركات الجديدة.
وقالت مصادر مصرفية في المنطقة الشرقية، ان اعطاء ارقام محددة و تكوين رؤية واضحة لمدى الاقبال او العزوف عن الاكتتاب في الشركات الجديدة، و منها شركة عبد اللطيف التي بدأت يوم امس استقبال طلبات الاكتتاب في 19,5 مليون سهم بواقع 42 ريالا للسهم تمثل 10 ريالات قيمة اسمية و 32 ريالا علاوة اصدار.. ان اعطاء ارقام واضحة لا يمثل الواقع على الارض، خصوصا بعد الخدمات والقنوات المتعددة التي تقدمها البنوك المحلية في الوقت الراهن، بحيث اصبحت الخيار الافضل للجميع في تنفيذ طلبات الاكتتاب، اذ باتت الوسيلة الاكثر استقطابا للمواطنين نظرا لسهولة استخدامها، فقد سجلت ارقاما مرتفعة في الاكتتابات السابقة والتي وصلت الى مستوى 85% بالمقارنة مع عمليات الاكتتاب السابقة.
واوضحت المصادر، ان التجربة السابقة تفيد ان عمليات الاكتتاب تبدأ بوتيرة متواضعة للغاية في الايام الاولى، بينما يبدأ الزخم في الارتفاع مع انتهاء الفترة المحددة، بحيث تصل لاعلى مستوياتها في اليومين الاخيرين من انتهاء الاكتتاب.
وقال متعاملون في السوق، ان السعر الحالي لسهم شركة عبد اللطيف لا يتوافق مع التطورات السلبية التي سجلها خلال الاشهر الماضية، فالقيمة السوقية للسهم ليست عادلة بالنظر الى القيمة السوقية لبعض الشركات المدرجة، اذ لا توجد مقارنة بين سعر بنك البلاد 40 ريالا و سعر شركة عبد اللطيف 42 ريالا.
وفي جدة لازالت صدمة سبكيم مسيطرة على النفسيات واوضاع السوق الحالية مسببة عاملا رئيسيا في ضعف الاقبال على الاكتتابات الجديدة فكما رأينا في اكتتاب البولي بروبلين الذي طرح بدون علاوة اصدار كان العدد في حدود الثلاثة ملايين شخص بينما كان العدد في اكتتاب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (اعمار) عشرة ملايين شخص و الاكتتابان طرحا بدون علاوة اصدار ولكن اوضاع السوق كان لها الاثر الاكبر في الاقبال.
وفي جولة لـ«عكاظ» على بعض مكائن الصراف الالي لوحظ ضعف الاقبال على الاكتتاب في 19.5 مليون سهم من شركة العبد اللطيف الصناعية، تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة،.
عيد القحطاني وسعود نايف قالا مع النزول الحاد للسوق احجم الناس عن الاكتتابات الجديدة، صحيح ان أي اكتتاب سيغطى ولكن ليس كما كان في الفترة الماضية يغطى الاكتتاب اكثر من مرة حتى وان كانت علاوة الاصدار كبيرة كما حدث في اكتتاب الحكير حين غطي خمس مرات وكانت علاوة الاصدار اعلى من اسعار السوق بالمقابل فان اكتتاب البولي بروبلين لم يغط سوى مرتين ونصف أي نصف العدد تقريبا مع الفارق الكبير في السعر وفي نسبة المخاطرة.
وفي الطائف لم تشهد البنوك إقبالا من قبل المواطــنين كما كان متوقعا وعزا أكثر المتعــــاملين في السوق والمستثمرين عدم الإقبال إلى طرح الشركة لعلاوة إصدار في وقت توقع فــيه أكثر المتعاملين في سوق الأسهم السعودية .

انحسار المضاربة يقلص السيولة في السوق المالية


محمد العبدالله (الدمام)
توقع محللون فنيون ان تشهد تعاملات الاسبوع الجاري عودة اللون الاخضر الى المؤشر العام، من خلال التصاعد التدريجي نحو تسجيل ارقام ايجابية على مدى الايام القادمة، خصوصا وان اغلاق يوم الاربعاء الماضي اعطى اشارة ايجابية بانحسار موجة التراجع، بسبب صمود المؤشر عند 7847 نقطة وعدم كسر هذه النقطة التي تشكل نقطة مقاومة قوية للغاية، بحيث انتهت الجلسة الختامية الاسبوع الماضي عند مستوى 8906 نقاط كما سجل المؤشر ارتفاعا وصل الى 8020 نقطة.
وقالوا، ان مستوى 7850 نقطة يمثل تقاطعا مع الانخفاض الحاصل في 26 نوفمبر مع بدء الارتداد في 4 ديسمبر الجاري، وبالتالي فان اغلاق يوم الاربعاء الماضي فوق هذا المستوى يمثل تحولا ايجابيا في مسيرة السوق نحو التصاعد التدريجي في الايام القادم، مشيرين الى ان تعاملات مطلع الاسبوع الجاري «امس» السبت اعطت اشارات واضحة على قدرة المؤشر على الصمود عند نقطة المقاومة المتمثلة في 7850 نقطة، وبالتالي فان القراءة الحالية توحي بنوع من الطمأنينة في اتجاه السوق نحو تسجيل بعض النقاط بالاتجاه التصاعدي.
واوضح حسين الخاطر «محلل فني» ان اغلاق يوم الاربعاء الماضي فوق مستوى 7850 نقطة يمثل اشارة واضحة على بدء مرحلة الصعود التدريجي، بحيث يشكل المؤشر العام ارتفاعا بمعدل 50 – 100 نقطة، اذ يشكل هذا الارتفاع المتوازن عاملا دافعا نحو استمرار القناة الصاعدة، بشرط وجود حجم سيولة جيدة، مما يخلق قاعدة قوية تضمن عدم تعرض السوق للارتداد السلبي، مؤكدا ان عودة السيولة تتطلب بعض الوقت، خصوصا وان عودة السيولة العالية مرتبطة بعودة المضاربة، وبالتالي فان احجام السيولة يعود لعدم جدوى المضاربة، فالفترة الراهنة تشهد عمليات تجميع واسعة بانتظار النتائج المالية للربع الرابع، وبالتالي فان غياب المضاربة يسهم في انحسار السيولة في السوق.
وقال د. عبد الله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان السوق ما يزال يعاني من شح السيولة و تردي الحالة النفسية وانعدام الثقة بين المتعاملين بسبب سيطرة قلة من كبار المضاربين و صناع الاسهم الذين يمكن وصفهم باصحاب الاجندة والاهداف الخاصة على المعلومة الداخلية المؤثرة في السوق بشكل مطلق من جهة و الصمت المطبق من هيئة السوق المالية والجهات الرقابية ذات العلاقة من جهة اخرى، وكأن الجميع اتفق على ترك السوق والمتعاملين فيه كل يلقى مصيره المحتوم والشاطر والاقوى من ينتصر ويبتسم اخيرا.








عربات وسيارات خاصة ومخيمات وبوفيهات مفتوحة للناخبين
إقبال كبير في أول أيام انتخابات غرفة الطائف والنتائج مساء اليوم

محمد سعيد الزهراني (الطائف) تصوير: عوض المالكي
شهد اليوم الأول من انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بالطائف حضورا كبيرا من قبل الناخبين تجاوز أكثر من 1500 ناخب للتصويت للمرشحين الـ17 في الدورة الثامنة (1427- 1431 هـ ). وحرص المرشحون الذين انقسم 15 منهم إلى مجموعتي «الإنجاز والتطوير، والتطوير والإصلاح» اضافة الى المستقلين «احمد المالكي- ونديم قربان» على توفير عربات نقل للناخبين وسيارات خاصة إلى جانب إقامة المخيمات ببرحة الفندق الذي جرى فيه التصويت وتوفير بوفيهات مفتوحة للناخبين وتقديم الهدايا لهم هذا إلى جانب توزيع عدد من الشباب على كبري الفندق لتوزيع أسماء المرشحين وأهداف كل مجموعة على الناخبين المتقدمين للتصويت.
وقد لوحظ خلال عملية التصويت التنافس الشريف بين المرشحين الذين شعروا بشفافية التعامل من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات وعاشوا في أجواء حميمية من خلال تبادل الزيارات بين مخيمات المرشحين . ويؤكد ذلك رجل الأعمال أحمد العمودي الذي قال ان انتخابات اليوم الأول كانت أكثر من رائعة من خلال الجو الودي الذي عشناه مع بقية المرشحين والتي أثبتت التنافس الشريف بيننا.
وقدم شكره للجنة المشرفة على الانتخابات وقال انهم تمنوا من اللجنة قبول كل الناخبين ولكنهم رفضوا أصوات بعضهم بحجة عدم اكتمال الأوراق على الرغم من ان أسماءهم مسجلة في الكمبيوتر الخاص بالوزارة، وعن التوقعات قال ان النتائج ستكون أكثر من جيدة بإذن الله .
ويضيف رجل الأعمال نائف العدواني أن الود الذي عشناه اليوم أجمل ما في الانتخابات بغض النظر عمن يفوز.
وعن التوقعات قال ان الصورة ستتضح أكثر اليوم (الأحد ) عندما يكتمل التصويت من كافة الناخبين الذين يتجاوز عددهم 2400 منتسب ومنتسبة ولكني أرى أن البوادر طيبة بإذن الله.
من جانبه رفض رئيس اللجنة يحيى عزان التعليق على سير الانتخابات في اليوم الأول وتوقعاته بالنتائج الأولية على التصويت بحجة انشغاله في كتابة محاضر التصويت .
وكان الجانب النسائي غائبا تماما عن التصويت ولم تكن هناك في الأصل لجنة نسائية ويعود السبب في ذلك كما يقول أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالطائف صلاح الحداد إلى عدم ترشح أي سيدة أعمال للدورة الثامنة الأمر الذي دعانا إلى إعفاء اللجنة النسائية من الحضور.
وعن حق المنتسبات في التصويت وضرورة إيجاد أماكن خاصة لهن قال لدينا في الغرفة 400 منتسبة وانطبقت الشروط على 146 منتسبة منهن فقط ويحق لهن التصويت عن طريق توكيل المدير في السجل التجاري الخاص بهن ليصوت عنهن .
و ستستمر الانتخابات حتى مساء اليوم الأحد وستعلن النتائج في مساء نفس اليوم بعد انتهاء التصويت وسيتم اختيار 8 من المرشحين الحاصلين على أكثر أصوات من قبل الناخبين فيما سيتم ترشيح أربعة رجال أعمال من الطائف من قبل الوزارة ليكتمل مجلس إدارة الغرفة بـ 12 عضوا يتم اختيار الرئيس والنائب وبقية الأعضاء من بينهم علما بأن التصويت على فترتين صباحية من الساعة ( 9 صباحا - 12 ظهرا ) .. ومسائية من الساعة (4 عصرا- 8 مساء).

المختصون لـ«عكاظ»: زيادة المخزون النفطي تدفع اوبك لخفض سقف الانتاج في اجتماع نيجيريا


محمد العبدالله (الدمام)
رجح خبراء اقتصاديون اقدام اوبك على خفض سقف الانتاج مجددا لدفع اسعار النفط للارتفاع في الاسواق العالمية، وذلك خلال الاجتماع المزمع عقده في منتصف الشهر الجاري بنيجيريا، خصوصا مع وجود شبه اتفاق بين الاعضاء على اتخاذ هذه الخطوة، نظرا لوجود قناعة لدى الدول المصدرة بوجود فائض كبير في الانتاج و تراجع الطلب في الوقت الراهن، الامر الذي انعكس بصورة واضحة على مستويات الاسعار، بحيث تراجعت دون مستوى 60 دولارا في الايام الماضية.
واوضحوا ان المشكلة لا تكمن في اتخاذ قرار خفض الانتاج بقدر ما تتمحور في توزيع الحصص المطلوبة للدول، واصفين توزيع كميات الخفض على الدول بالمزعجة.
و اكدوا ان اعضاء اوبك متفقون بشكل مبدئي على حماية اسعار النفط في الاسواق العالمية خلال الفترة القادمة، للحيلولة دون انخفاضها دون مستوى 50 دولارا، اذ يمثل النطاق السعري بين 50 – 60 دولارا سعرا عادلا سواء للمنتج او المستهلك، مشيرين الى ان الاوضاع السياسية غير المستقرة في المنطقة تمثل احد العوامل الاساسية لتماسك اسعار النفط في الوقت الراهن.
وقال د. عبد الله ال ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان الاجتماع القادم لمنظمة اوبك سيخرج باتفاق يقود لخفض سقف الانتاج مجددا، لاسيما في ظل التصريحات الصادرة من المنظمة والتي تصب في خانة ترجيح اتخاذ هذه الخطوة، باعتبارها الوسيلة المتاحة امام الدول المصدرة لضبط ايقاع الاسعار في الاسواق العالمية.
واشار الى ان الحديث عن الكميات المتوقعة للخفض القادم من الصعوبة بمكان، نظرا لوجود اختلاف كبير بين الدول بشأن السقف المطلوب، الامر الذي يتطلب مفاوضات جادة بين الدول المنتجة، بهدف التوصل الى اتفاق يرضي كافة الاطراف المعنية، بحيث تأخذ في الاعتبار ردود فعل الاسواق العالمية.
واوضح ان السياسة التي تنتهجها اوبك باتخاذ قرارات بخفض سقف الانتاج، تهدف لايصال رسالة واضحة للدول المستهلكة، بقدرة المنظمة على اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الاسعار في حال وجدت «اوبك» ضرورة لمثل هذه الخطوات، مؤكدا على اهمية التزام الدول الاعضاء بالحصص المقررة وعدم اللجوء لزيادة حصصها، خصوصا وان الالتزام يصب في مصلحة كافة الدول المنتجة للنفط، مضيفا ان خفض سقف الانتاج يحقق مكاسب للدول المصدرة على المدى القصير، بينما لا يحقق مكاسب على المدى الطويل، لاسيما في ظل سجلت الاسعار مزيدا من الارتفاع، الامر الذي يدفع الدول لمحاولة زيادة الانتاج من اجل دعم ايراداتها.
وقال ان مستقبل اسعار النفط خلال المرحلة القادمة مرتبط بالاوضاع السياسية و الاقتصادية و الامنية على المستوى العالمي، اذ تلعب الاوضاع الدولية دورا محوريا في ضبط ايقاع الاسعار و تحديد المستويات، كما تمثل الاوضاع السياسية في المنطقة عاملا اساسيا في زيادة و خفض الاسعار بشكل عام.

ضبط الاسعار بالإنتاج
واوضح د. موسى صياد استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان اجتماع نيجيريا القادم سيركز على مسألة الانتاج، باعتبارها طريقا لضبط الاسعار في الاسواق العالمية، فمن شأن خفض الانتاج ان يعيد التوازن مجددا لسعر النفط، لاسيما بعد ان تراجع لمستويات دون 60 دولارا خلال الايام الماضية، وذلك بالرغم من قرار اوبك في اكتوبر الماضي خفض سقف الانتاج 500 الف برميل يوميا وذلك خلال الاجتماع الطارئ في الدوحة، مؤكدا ان السعر العادل في الفترة الراهنة، يكون في حدود 55 دولارا للبرميل، لاسيما في ظل التضخم الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي.
واشار الى ان فشل اوبك في استعادة الاسعار بعد قرارها الاخير بخفض الانتاج، يعود لعدم التزام بعض الدول بالحصص المقررة داخل اوبك، كما ان الدول المنتجة خارج اوبك تقوم بضخ كميات كبيرة من النفط للاسواق العالمية، الامر الذي انعكس بصورة واضحة في ارتفاع المخزون الاستراتيجي في الولايات المتحدة. وقال ان ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية مرهون باشتداد البرودة في الدول الاوروبية خلال فصل الشتاء، حيث سيقود المناخ القارس تلك الدول لزيادة حصتها من النفط، بهدف تأمين اكبر كمية من وقود التدفئة خلال الاشهر الثلاثة القادمة، مشيرين الى ان انخفاض الاسعار في الوقت الراهن جاء نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، حيث ما يزال المعروض في الاسواق اكثر من الطلب العالمي، الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع المخزون الاستراتيجي للدول الصناعية، مما وفر المناخ لتراجع الاسعار بصورة تدريجية.








تسليم جائزة «اجفند» التنموية في وارسو


عكاظ (الرياض)
يرعى الرئيس البولندي لينج كاتشنسكي وصاحب السمو الملكي الامير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي «اجفند» لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية بعد غد الثلاثاء حفل تسليم جائزة «اجفند» بالعاصمة وارسو.
ويشهد هذه المناسبة التنموية مسؤلو المشروعات الفائزة بالجائزة هذا العام واعضاء هيئة الجائزة وسفراء الدول النامية في وارسو، وتبلغ قيمة الجائزة «300» الف دولار امريكي موزعة على ثلاثة فروع.








بدء تداول سهم البابطين الثلاثاء


عكاظ (جدة)
اعتمدت هيئة السوق المالية ادراج وبدء تداول سهم شركة البابطين ضمن قطاع الصناعة بالرمز 2320 يوم بعد غد الثلاثاء على ان تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الاول فقط وستتم اضافة السهم الى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار أسعاره.

بعد الإعلان عن تداول "البابطين" الثلاثاء القادم
سوق الأسهم تبدأ تداولات الأسبوع الحالي على انخفاض والمتعاملون يتساءلون عن أسباب تأخير تداول " الحكير"


كتب - خالد العويد:
بدأت سوق الأسهم تداولات الأسبوع الحالي على انخفاض نتيجة لمخاوف المتعاملين من التأثير النفسي لإعلان البدء في تداولات أسهم البابطين على السوق واستخدام هذا الخبر في الضغط على السوق كما حدث عند تحديد مواعيد التداول للشركات السابقة.
وكانت السوق قد تناقلت خبرا عن تحديد موعد تداول البابطين قبل إعلانه الأمر الذي أدى إلى حدوث عمليات بيع على أسعار الطلبات الضعيفة في الأصل وضغط على السوق في الساعة الأخيرة وساهم في تحويل مسار الارتفاع للمؤشر من عشر نقاط واتجاهه للتماسك إلى انخفاض سريع بأكثر من 135نقطة علما ان السوق انخفض عند الإقفال بواقع 85نقطة بنسبة 1% وصولا الى 7821نقطة.

وقد أعلنت هيئة السوق المالية انه سوف يتم إن شاء الله اعتبارا من يوم الثلاثاء1427/11/21ه الموافق 2006/12/12م إدراج وبدء تداول سهم شركة البابطين ضمن قطاع الصناعة بالرمز 2320على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.

ولم توضح الهيئة هل سيتم تداول السهم في فترة مستقلة او انه سيتم تداوله ضمن الفترة الرئيسية للتداول اليومي ويفترض صدور إيضاح حول هذا الأمر لأهميته للسوق.

وساعد على النزول عودة بعض الأسهم ذات التأثير الكبير على وزن المؤشر إلى الانخفاض وفي مقدمتها الراجحي الذي تدنى إلى 179ريالا إضافة إلى انخفاض العديد من الشركات الصغيرة بنسبة 10% وهو أمر يثير حساسية السوق ويسبب البيع الجماعي.

وأثار الإعلان عن تحديد موعد تداول أسهم البابطين الكثير من علامات الاستفهام لدى المتعاملين بسبب عدم الإعلان حتى الان عن تحديد موعد تداول أسهم شركة الحكير التي تم الاكتتاب في أسهمها قبل شركة البابطين بفترة وكان يفترض تحديد تداول الحكير أولا ثم البابطين ثانيا بحسب موعد الطرح للاكتتاب وعزا البعض ذلك إلى كون أسهم الحكير طرحت بسعر مرتفع لاقى معارضة واسعة من المتداولين ويخشى ان يكون أداء السهم في السوق دون المستوى نظرا لوضع السوق الحالي وانخفاض الكثير من اسهم الشركات الى مستويات أكثر إغراء من أسهم الاكتتابات وعلاواتها المبالغ فيها وبالتالي يؤثر أداء السهم في السوق على عمليات الاكتتابات القادمة بعلاوات إصدار ويحد من الإقبال عليها ورأى البعض ان الشركة لم تستكمل حتى الآن متطلبات الإدراج للخروج من مأزق السوق الحالي وحتى لايهبط السهم عند تداوله وكان يفترض صدور توضيح من الهيئة حول سبب تأخير تداول الحكير حتى الآن لتعزيز الشفافية والمكاشفة وحسن النية بين اطراف السوق والعاملين فيه والحد من تكاثر الإشاعات. وكان الطرح الأولي العام لشركة "فواز عبدالعزيز الحكير قد بدأ السبت 7اكتوبر وحتى الاثنين 16اكتوبر وتم طرح 12مليون سهم بسعر 110ريالات. وكان اكتتاب شركة "البابطين للطاقة والاتصالات" بدأ يوم السبت الموافق 4نوفمبر 2006وإغلاق الاثنين الموافق 13نوفمبر 2006.بسعر 40ريالا.

وخلال التداول هبطت أسعار 63شركة بينما ارتفعت أسعار 15شركة وحقق القطاع الزراعي أكثر الخسائر حيث هبط مؤشره بنسبة 4.4% وسجل القطاع الصناعي اقل الخسائر وتراجع بنسبة 0.64%.

وعلى مستوى اعلانات الشركات فقد اعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن النتائج المالية للفترة من (1427/05/01ه وحتى 1427/10/30ه) محققة صافي ربح قدره (104) ملايين ريال مقابل مبلغ (102) مليون ريال للفترة المقابلة من العام المالي الماضي زيادة بنسبة (1.9).

وأعلنت شركة الخزف السعودية عن بدأ الإنتاج التجريبي للمرحلة الأولى من توسعة مصانع البلاط والتي تمكن الشركة من الوصول بطاقاتها الإنتاجية إلى 23مليون متر مربع،








( من السوق ) ما تراه مناسباً


خالد العبدالعزيز
اخفاق سوق الأسهم في تعاملاتها أمس السبت وخسارتها كماً من نقاطها، يعزى في نظر البعض الى عوامل المخاوف من هبوط أكبر، والترقب لأسعار أقل.
ومثل هذا التراجع في نظر الكثيرين غير مبرر، وغير طبيعي، ويعزى الى طغيان السلوكيات الغريبة التي دائما ما تفرزها الاستثمارات الفردية، أما في نظر المحافظ هو ما تراه في أسفل هذا المقال.

وبالطبع فان مثل ذلك الهبوط الذي طال السوق بالأمس لا يمكن أن يجير الى الاكتتاب الجديد الذي طرح لتوه.

ولا يوجد ما يثبت على أن الاكتتابات التي طرحت في السوق لها علاقة مباشرة، أو حتى غير مباشرة بالتدهور الذي طال أسعار الأسهم، حيث إن لدى السوق القدرة على استيعاب الاكتتابات أيا كانت مبالغها الاجمالية من خلال السيولة الضخمة المتوفرة في البلاد.

والمؤمل من منظم ومشرع السوق أن يعجل بطرح جدولة اكتتاباته المقبلة للربع الأول من عام 2007وأن لا يستجيب لأي آراء أشارت فيه الى الرغبة في تأجيل الاكتتابات.

ومن أراد التأكد من قبول مستثمري السوق لمزيد من الطروحات الأولية التي ترمي الى توسيع عمق السوق، فليتذكر قليلا ما أشار اليه استفتاء الموقع الالكتروني المتميز لهذه الصحيفة، حيث استخلصت منه النتائج الحقيقية التي تشير الى رغبة الأكثرية من الذين استطلعت أراؤهم باستمرار الاكتتابات.

ويود المستثمرون أن يتم التركيز بشكل أكبر خلال الجدولة المنتظر طرحها، على الشركات ذات القيمة الاسمية والخالية من علاوات الاصدار، وأن يشجع منظم السوق على مثل تلك الطروحات الخالية من علاوات الاصدار والتي ستكون ذات فائدة ونفع كبيرين على عمق السوق وعلى الاقتصاد وعلى قطاعات كبيرة من المجتمع السعودي.

أما تلك الطروحات التي يوجد بها علاوات اصدار فانها بحاجة الى التأجيل، وهذا التوقيت غير ملائم لها ما لم توضع ضوابط ومعايير غير المعمول بها حاليا، للخروج بقيمة علاوة اصدار عادلة للجميع، لأن ماهو معمول به من ضوابط ومعايير لتحديد تلك العلاوات يهيمن بقلقه على المستثمرين.

أعود الى السوق.. حيث إنها حاليا غير مخيفة، وغير مقلقة، ولم يوجد بداخل تعاملات الأمس وتقلباتها سوى مناورات احترافية من قبل قوى السوق، حيث تعمد الى سياسات هادئة ومتوازنة في استجماعها للأسهم المنتقاة، ولا يعني ضغطها على المؤشر العام التسليم بأي حقائق غير منطقية.

السوق تنتظر فقط الانطلاقة فهل يكون نفعها من نصيب متعقبيها.

طيبة: الشركة تعمل على طرح وترسية مشاريع جديدة لتعزيز أدائها
"الكهرباء" تبرم عقوداً مع "جنرال إلكتريك" بأكثر من 3مليارات ريال



قال المهندس محمود طيبة رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للكهرباء ان توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتوفير الدعم المالي اللازم للشركة مكنها من استكمال تنفيذ خطة المشاريع اللازمة لمواكبة النمو المتزايد على طلب الطاقة الكهربائية.
واضاف انه منذ ان وجه خادم الحرمين الشريفين وزارتي المالية والمياه والكهرباء لاتخاذ كل ما من شأنه توفير الدعم اللازم لقطاع الكهرباء بادرت الشركة ببذل جهود كبيرة لطرح وترسية هذه المشاريع خلال فترة وجيزة وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة.

وكانت الشركة قد وقعت امس على ثلاثة عقود تبلغ قيمتها الاجمالية اكثر من 3.650مليون ريال مع شركة (جنرال الكتريك) العالمية، حيث تعتبر العقود جزءاً من مشروعات توسعة محطتي التوليد الغازيتين بالقرية وفرس في المنطقة الشرقية، وتنفيذ التوسعة الثالثة بمحطة التوليد الثامنة بالرياض، وستساهم هذه المشاريع في تعزيز قدرات توليد الشركة باضافة 2.860ميجاواط، وتحسين احتياطي التوليد على الشبكة المترابطة (الوسطى والشرقية).

ووصف المهندس طيبة مشروعات التوسعة بكل من محطات القرية وفرس والتوليد الثامنة، بأنها اضافة هامة لقدرات التوليد، مشيراً الى ان المشروعات سيكتمل تنفيذها بحلول عامي 2008و2009م حيث سيضيف المشروع الاول 1900ميجاواط لانتاج محطة القرية البخارية التي يصل انتاجها حالياً الى 2400ميجاواط، بينما يضيف المشروع الثاني 480ميجاواط للقدرة الانتاجية لمحطة التوليد الثامنة بمدينة الرياض. وسيضيف المشروع الثالث 480ميجاواط للقدرة الانتاجية لمحطة فرس.

واوضح رئيس مجلس ادارة الشركة ان العقد الاول تبلغ قيمته 2300مليون ريال ويتضمن تصنيع وتوريد 15وحدة توليد غازية، بينما يتضمن العقد الثاني تصنيع وتوريد 4وحدات توليد غازية بقيمة 653مليون ريال، اما العقد الثالث الذي تبلغ قيمته اكثر من 653مليون فسيستخدم لتوسعة محطة توليد فرس بالمنطقة الشرقية بهدف زيادة قدرتها الانتاجية بمقدار 480ميجاواط، مبيناً ان جميع وحدات التوليد الغازية التي نصت عليها العقود من الوحدات الحديثة ذات التقنية المتطورة طراز (F) مع كامل ملحقاتها الكهربائية والميكانيكية وانظمة الوقود والتبريد والحماية والتحكم ومحولات الرفع الرئيسية. واشار رئيس مجلس الادارة الى ان العقود سيكتمل تنفيذها خلال عشرين شهراً من تاريخ الترسية، وتتضمن العقود الاشراف على تركيب الوحدات، وتشغيلها تجريبياً، وعمل جميع اختبارات الكفاءة الخاصة بها، وتدريب موظفي الشركة على تشغيلها، بالاضافة الى ضمان وحدات التوليد مع كامل قطع الغيار لمدة تصل الى 8سنوات. وبين ان هناك العديد من المشاريع الاخرى في مجالي توليد ونقل الطاقة الكهربائية والتي ستتم خلال الفترة المقبلة.








"سبكيم" توقع اتفاقية لإعادة تمويل 535مليون ريال من تسهيلاتها المصرفية على أساس عقد إجارة إسلامي



وقعت الشركة العالمية للميثانول احدى الشركات التابعة ل سبكيم الاتفاقيات النهائية لإعادة تمويل التسهيلات المصرفية التجارية الحالية والبالغة 535مليون ريال على أساس عقد إجارة إسلامي مع كل من البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض. علماً بأن الشركة قد بدأت في هذه الاجراءات منذ عدة اشهر. وقطعت شركة الخليج للصناعات الكيميائية المتقدمة احدى الشركات التابعة ل سبكيم مرحلة متقدمة في اجراءات اعادة تمويل القرض التجاري على أساس عقد اجارة اسلامي.
وأوضحت سبكيم ان هذه الاجراءات من جانب الشركات التابعة لها تمثل خطوة هامة على طريق تمويل مشاريع سبكيم على اسس تتماشى مع المبادئ الإسلامية.

ثلاثة خطابات سرية تكشف عن تدخلات في عمل المحاسبين لتوجيه مسار القضايا المصرفية
خلافات حادة داخل لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" تفضي إلى تجاوزات إجرائية خطيرة


الرياض- بادي البدراني:
في مؤشر متسارع للنزاع المصرفي القديم الذي نشب بين بنك محلي وأحد عملائه وتسبب في تحرك قضائي ضد مؤسسة النقد،حصلت "الرياض" على ثلاثة خطابات لم يكشف عنها من قبل تشير في مجملها إلى أن قرارات لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" أصبحت عامل قلق للباحثين والمستشارين القانونيين العاملين فيها بعد أن وصلت لحد إصدار قرارات معينة لصالح طرف من أطراف النزاع (البنوك وعملاؤها).
والخطابات الداخلية التي خطها نحو تسعة من باحثي ومستشاري الأمانة العامة للجنة ، ورفعت إلى محافظ مؤسسة النقد ونائبه تظلماً من بعض الأعمال التي تقوم بها اللجنة ، جاءت بعد التدهور الخطير الذي تشهده الأروقة الداخلية للجنة ، وهو أمر لم يعد يحتمل الصمت على حدّ ماجاء في المستندات التي حصلت "الرياض" على نسخة منها.

وكانت "الرياض" قد نشرت أواخر الأسبوع الماضي، تفاصيل نزاع مصرفي نشب بين بنك محلي وأحد عملائه بشأن صفقة تجارية أبرمت لصالح الأخير بقصد شرائه كمية من البلاتين بثمن مؤجل لبيعه بربح في السوق العالمية،حيث تسبب النزاع في شروع أحد أشهر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية "وكيل عميل البنك،بتصعيد القضية إلى ديوان المظالم . وعنونت أولى خطابات تظلم الباحثين والمستشارين في الأمانة العامة للجنة ب" عرض للانحراف الإداري والموضوعي في سير عمل الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية،فيما أكدت مقدمتها أن هذا العرض لم يجئ إلا بعد تزايد الخلل والإصرار عليه وشيوعه علناً بين الباحثين والمستشارين وعليهم".

يشار أن مهمة الباحثين والمستشارين القانونيين في الأمانة العامة للجنة المصرفية تتمثل في دراسة ملف الدعوى واستكمال المستندات وأقوال الطرفين،وذلك للوصول إلى رأي ونتيجة حول النزاع لتقديمه للجنة .

ووفقاً لخطابات التظلم التي بدا واضحاً أنها خُطت قبل نحو ثلاث سنوات،فإن اللجنة تدخلت بشكل أحادي وبصورة مستمرة لتوجيه مسار الدعاوى المصرفية ،مؤكدةً أن هذا التوجه جاء مخالفاً لما يستنتجه الباحث من مستندات الدعوى ووقائعها ،ومخالفاً لما تقتضيه أبسط مفاهيم العدالة من واقع تنظيماتها وفقهها.

وقال باحثو ومستشارو اللجنة الذين ذيلوا توقيعاتهم بأسمائهم في نهاية خطاب التظلم الأول، أن اللجنة ممثلة في أمينها العام تدخلت بالشطب أو الإضافة أو التعديل لما يقوم الباحث به ويكتبه،موضحين أن من بين التجاوزات التي قامت بها اللجنة بحسب خطاب التظلم،إجبار الباحث على التوقيع على كل هذه التعديلات أو الآراء .

وأضاف خطاب التظلم :" بعد التعديل ورفض الباحث للتوقيع على هذا التعديل المخالف لقناعته ،تقوم الإدارة بالتوقيع نيابة عنه وتحت اسمه، مشيرين إلى أن هناك تدخلات في عمل المحاسبين وتعديل نتائج التقارير المحاسبية على غير أساس من الكشوف ومبادئ اللجنة،إضافة إلى عدم الصدق وإخفاء الحقيقة في مكاتبات رسمية،وإخفاء كثير من الوقائع المؤثرة في الدعوى من قبل الأمانة العامة على مقام اللجنة.

وأكد هؤلاء أن إدارة اللجنة مارست باسم الصلاحيات الإدارية الممنوحة لها الكثير من التجاوزات المخالفة للموضوعية والعدل بين الباحثين والمستشارين القانونيين،والتي تعتبر منافية للصالح العام وتحقيق العدالة وللأسلوب الإداري الأمثل سواء كان ذلك مع المراجعين أصحاب القضايا أو مع من لم يتفق معها بالتوجه أو الرأي من الباحثين والمستشارين ،أما من لم يخضع فتطبق عليه الجزاءات الإدارية باسم المصلحة العامة.

وألمح باحثو ومستشارو الأمانة العامة في خطاب التظلم هذا ، إلى كثرة تظلمات المتخاصمين لدى الجهات الرسمية العليا ، وذلك بسبب قرارات اللجنة في النزاعات المصرفية التي تنشب بين البنوك وعملائها .

وقالوا :" مورست الكثير من الضغوط على بعض الباحثين والمستشارين بسبب الاختلاف في الرأي،مستشهدين بواقعة حدثت لأحد الباحثين الذي رفض التوقيع على بعض المذكرات التي حرفت عن مسارها الطبيعي ،الأمر الذي أدى إلى قيام إدارة اللجنة بإصدار قرار إداري بتجميده عن العمل تماماً ونقله إلى شعبة الشؤون الإدارية .

وختم باحثو ومستشارو الأمانة العامة للجنة خطاب التظلم بأنهم تريثوا عن الاستقالة أو طلب النقل إحساساً بالمسؤولية وبدافع المصلحة العامة،وذلك لتدارك ما يمكن تداركه لإصلاح الوضع حفظاً للحقوق والمصلحة ورعاية للحقيقة، مطالبين محافظ مؤسسة النقد ونائبه التدخل مباشرة أو تكليف لجنة للتحقيق في التجاوزات الدائرة داخل اللجنة والاستماع لمنسوبي ومستشاري الأمانة العامة والنظر بما يملكونه من مستندات وأوراق تثبت حقيقة التفاصيل التي حوتها المذكرة.

إلى ذلك،كشفت خطابات التظلم التي تحتفظ "الرياض" بنسخة منها، أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي شكلّ لجنة لتقصي الحقائق ،الذي عده الباحثون والمستشارون القانونيون تحركاً إيجابياً لحفظ حقوق موظفي المؤسسة وبسمعتها وبسمعة القضاء المتخصص في المملكة.

إلا أن تشكيل هذه اللجنة قوبل بضغوط جديدة على مقدمي خطاب التظلم الأول من قبل لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" حسب ما جاء في خطاب تظلم آخر رفعه نفس الباحثين والمستشارين لمحافظ مؤسسة النقد ونائبه.

وأكد الباحثون والمستشارون في خطابهم الثاني ،أن خطابهم الأول ارتكز على المخالفات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالقضايا وكيفية تناولها واستخلاص نتائجها مما يؤثر على حقوق المتخاصمين أمام اللجنة ،نافين أن يكونوا قد تطرقوا في خطابهم الأول لكثير من المخالفات الإدارية الأخرى لعدم ارتباطها مباشرة بحقوق المتخاصمين.

وقالوا بحسب خطابهم الذي تناول تداعيات الخطاب الأول، أنه تبين لهم من خلال اللقاءات مع مسؤولي اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق، أن الأمين العام للجنة حاول إصباغ ذلك الخطاب بطابع الخلافات الشخصية أو الخلافات الإدارية ،مشيرين إلى أن ما ذهب إليه الأمين لا يعدوا كونه محاولة لحرف الموضوع عن صلبه وتشتيت ذوي الشأن عن الموضوع الأساسي .

وأضافوا :" لو كان الأمر صحيحاً لأثرنا الكثير من المخالفات الإدارية ، كالمتعلقة بعدم العدل بين الموظفين في ضبط الدوام واحتساب خارج الدوام ومنح الدورات ،مؤكدين أن المخالفات المقصودة هي تلك المتعلقة بطريقة تسيير القضايا واستخلاص الرأي فيها والمؤثرة بحقوق المتخاصمين .

وذكر الباحثون والمستشارون في الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية ، أنه فور علم الأمين العام بالخطاب الأول المقدم لمسؤولي مؤسسة النقد انقلب الأمر داخل الأمانة العامة رأسا على عقب حسب وصفهم ، وذلك من خلال ممارسة الضغوط والابتزاز والتهديد تارة بتقرير الكفاية وتارة بالحرمان من خارج الدوام والإجازات .

وقالوا أن تلك التهديدات نفذت بالفعل، حيث استبعد ستة منهم من خارج الدوام ، مشيرين في هذا الخصوص إلى أن إقدام الإدارة على تهديد البعض بتقارير الكفاية وحرمان البعض الآخر من الإجازات والاستبعاد من خارج الدوام هي أمور تدل على عدم اكتراث الإدارة بخلق أجواء صحية للعمل ، كما أن هذه الأعمال تجسد حقيقة ما جاء في الخطاب الأول لجهة أنه لو كان موقف الإدارة سليماً لما اتخذت مثل هذه المواقف. وبدا واضحا من الخطابات التي تحصلت "الرياض" عليها، أن اللجنة المشكلة لتقصي الأمر في المخالفات الإجرائية والإدارية أعدت محضراً ختاميا ورفعته إلى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ونائبه، إلا أنه لم يتسنى ل"الرياض" الحصول على هذا المحضر .

غير أنه يبدو أن اللجنة توصلت من خلال تحقيقاتها إلى عدم وجود دلائل تثبت عدم نزاهة الأمين العام للجنة ،الأمر الذي دعا الباحثين والمستشارين إلى رفع خطاب ثالث إلى محافظ المؤسسة لشرح ملاحظاتهم عن ما جاء في المحضر الختامي للجنة تقصي الحقائق .

وقال الباحثون في خطابهم الثالث،أن المكلفين بتقصي الأمر من داخل اللجنة المشكلة أبلغوهم أن محافظ مؤسسة النقد ونائبه مستاءون من الخطاب الأول وبناء عليه قاموا بإعداد محضر اعتذار وطالبوا من الباحثين والمستشارين التوقيع عليه .

ووفقاً للخطاب الجديد،أكد الباحثون والمستشارون أن ما جاء في المحضر الختامي قبل صيغة الاعتذار، أن المكلفين بتقصي الأمر توصلوا بعد دراسة الموضوع إلى أن القضايا المستشهد بها تحتمل أكثر من رأي ، كما أن نسبتها ضئيلة مقارنة بالقضايا التي تنظرها اللجنة ، في حين شدد المحضر أنه لا يوجد ما يثبت عدم نزاهة الأمين العام .

وقالوا أن ما تضمنه المحضر لا يدعوا في الواقع إلى التفاؤل ، مؤكدين ان المحضر الختامي تضمن أن القضايا قابلة لأكثر من رأي ، معتبرين أن هذا ثابت أصلاً في خطابهم ولا يحتاج إلى إثبات .

وأضافوا :" إن موضوعنا الأساسي هو كفالة تعبيرنا عن رأينا القانوني الفني في حالة تعدد الآراء والقرار الفصل لمقام اللجنة ، مشيرين إلى أن مطالبهم الأساسية تتمثل في إبداء رأيهم دون تحيز على أساس الوقائع ووفقاً للنظام ودون أي تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات او ضغوط أو تهديدات أو تدخلات غير نظامية واستقلال المستشار القانوني في أداء عمله وحريته في تكوين رأيه كضمانة أساسية للعدالة .

وذكروا أن المحضر تضمن أن القضايا المقدمة للاستشهاد بها ضئيلة جداً ،مؤكدين أن هذا يعتبر بحد بذاته إقرار من اللجنة بوجود الخلل وإن رأته اللجنة بنسبة قليلة ،مشددين على عدم منطقية القول بأنه لا بأس من حرف مسار قضية واحدة لمرة واحدة في العام ،حيث إن الخطأ لا يلزم لإثباته عشرات الأدلة إنما يكفي لإثباته دليل واحد ومتى ثبت عدم استقلال الباحث فحينئذ لا يهم أن يكون في جميع القضايا أو بعضها لأن الأمر لا يتعلق بقضية أو قضايا معينة بل بسلوك ومنهج مناف للصواب وبمخالفات ثابتة بإقرار اللجنة. وبين الباحثون والمستشارون في الخطاب الجديد ، أن المحضر الختامي تضمن أنه لم يثبت عدم نزاهة الأمين بالرغم من أن مسألة النزاهة من عدمها لم تطرح في الخطابات الأولى ومن ثم فلا محل لإقحامها في المحضر لا سيما أنه لم يتم التقصي بشأنها بالشكل الأمثل .

وأوضحوا أن اللجنة تبحث في صحة حقيقة ما يعانيه الباحثون والمستشارون من ضغط وابتزاز وإضرار بقدر ما بحثت عن نزاهة ألأمين العام للجنة على حد ما خطوه في خطابهم الأخير. ولفتوا إلى أنه طالما أن هناك جهات أخرى هي المختصة ببحث وتقصي مثل هذا الأمر ، وأنه ليس للجنة تقصي الحقائق إمكانات وخبرات وسلطات وصلاحيات تلك الجهات المختصة فليس لها الحق في إبداء الرأي بخصوص النزاهة.

وقالوا :" بالرغم من ذلك فإن أسباب تلك الأخطاء الواضحة والمخالفات والتجاوزات المحققة في أعمال الأمين وهل هي نزيهة أم لا لم تبحث بالشكل الكافي حيث لم تتم مواجهة الأمين بالأطراف ذوي الشأن ولم يتم البحث في الأرشيف حول القضايا التي فيها خلافات بل وحتى القضايا المستشهد بها وما هي نوعية تلك القضايا ومن هم أطرافها وكم مبالغها وكيف تمت تسويتها وكم استغرق نظرها وكيف تمت تسوية قضايا مماثلة لها وغير ذلك من أمور وإجراءات تتقنها جيدا الجهات المختصة.

وأشار الباحثون والمستشارون إلى انه من الواضح من استقراء المحضر أنه لم يتطرق سوى لنقاط ثلاث هي كلها بالنفي ولم يثبت المحضر وجود أي شئ وختم بحفظ الموضوع بتطرقه إلى ما لم يرد في الخطاب وتجنبه عن ما ورد فيه رغم أن اللجنة أقرت شفاهة أن في الخطاب الأول كثيراً من الايجابيات ،مضيفين :" على الرغم من تحفظنا الشديد على كل ما ذكر بالمحضر إلا أننا نقدر وجهة نظر اللجنة وفقاً لمفهومها وقدرتها الفنية في فهم طبيعة عمل الأمانة وطبيعة العمل في القضايا الحقوقية" .

وقالوا :" رغبة مناّ في بذل أقصى درجات المرونة والتعاون لإيجاد أرضية مشتركة للحل طلبنا من اللجنة صورة من محضر الإقرار لدراسته وإبداء الرأي حوله ، إلا أن اللجنة رفضت ذلك بشدة الأمر الذي آثار علامات استفهام حول هذا المحضر".

طرح فرص استثمارية ب 8مليارات ريال في تجمع نسائي في الرياض.. الأسبوع المقبل



اعلن في الرياض عن طرح فرص وعروض استثمارية وعقارية تقدر ب 8مليارات ريال في المعرض الاول للاسكان والتمويل العقاري "مسكن المرأة 2006" في الفترة مابين 18- 20ديسمبر الجاري في فندق فورسيزونز ببرج المملكة.
وقال عبدالاله القرشي مدير التسويق في "دلتا برو" المنظمة للمعرض بترخيص من وزارة التجارة والصناعة، انه لأول مرة تشهد السعودية تجمعاً نسائياً بهذا الحجم يتم فيه استعراض مشاريع استثمارية وسكنية من قبل البنوك والشركات العقارية الكبرى المشاركة بقيمة 8مليارات ريال، مبيناً في الوقت ذاته انه تمت تغطية 85في المئة من المعرض الذي يعد أكبر تجمع استثماري تشهده السعودية بتنظيم نسائي 100في المئة من حيث حجم المشاركات والعروض الاستثمارية.

وأوضح القرشي ان من بين المشاركين في معرض "مسكن المرأة 2006" مصرف الراجحي، وبنك الرياض، وبنك "ساب"، وبنك الجزيرة والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة التعاونية للتأمين، وصندوق التنمية العقاري، اضافة إلى عدد من الشركات العقارية.

وتوقع مدير التسويق في "دلتا برو" أن يحضر المعرض قرابة 20ألف سيدة للاطلاع على العروض التي تقدمها الجهات المشاركة، خصوصاً في ظل تنامي الطلب على المساكن بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد.

وذكر القرشي أن "دلتا برو" اقامت ثلاثة معارض نسائية في 2005و 2006متخصصة في المجوهرات والتجميل في فندق الفورسيزونز، وقد حقق نجاحاً كبيراً بسبب حجم الشركات المشاركة وكثافة الزائرات، مؤكداً حرص شركته على أن تحقق المعارض المقبلة نفس النجاحات التي حققتها معارضنا السابقة".








هيئة السوق توافق على رفع رأسمال بنك الجزيرة الى 2.2مليار ريال



وافقت هيئة السوق المالية على طلب بنك الجزيرة زيادة رأس ماله من 1.125.000.000ريال الى 2.250.000.000وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل سهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل 1.125.000.000ريال من بند الأرباح المبقاة.
ونتيجة لذلك سيتم زيادة عدد الأسهم من 112.500.000سهم الى 225.000.000سهم بزيادة قدرها 112.500.000سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد وقتها في وقت لاحق من قبل مجلس ادارة البنك.