في تقرير صادر عن مصرف الراجحي
الإصلاحات الهيكلية في المملكة أسهمت في تعزيز دعائم الاقتصاد السعودي الوطني
اليوم- الدمام
قال تقرير اقتصادي ان السياسات الإقتصادية والإصلاحات الهيكلية بالمملكة اسهمت في تعزيز دعائم الإقتصاد السعودي وتمتين قواعده. مشيرا الى انه في ضوء البيئة الإقتصادية المواتية فمن المتوقع أن تؤدي الطفرة القوية التي تشهدها الاستثمارات في مجالات تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاعات غير النفطية في المدى المتوسط.
واضاف التقرير الصادر عن مصرف الراجحي انه ومن خلال تسريع وتيرة الإصلاحات وزيادة الإنفاق الحكومي على البرامج ذات العائد الإجتماعي المرتفع فمن المنتظر أن يؤدي كل ذلك إلى دعم وتقوية القاعدة الإقتصادية. ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد حقق نمواً بمعدل (23.6بالمائة) ليصل إلى 1161 مليار ريال سعودي أي ما يعادل (309.53) مليار دولار خلال العام 2005م ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه بمعدل (17.3بالمائة) خلال العام 2006م لمستوى 1362 مليار ريال (363.2 مليار دولار) مدعوماً بالمستويات المرتفعة لأسعار النفط وكميات الإنتاج خلال الفترات الماضية.
واضاف ان الناتج المحلي الحقيقي حقق معدل نمو بلغ 6.6بالمائة خلال العام 2005م حيث يمثل ذلك أعلى ارتفاع تحقق خلال العقدين الماضيين ومن المرجح أن يحقق نمواً بمعدل 6بالمائة خلال العام 2006م. كما حقق الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط معدل نمو سنوي بواقع (5.9بالمائة)، بينما حقق القطاع غير النفطي معدل نمو بلغ (6.8بالمائة) خلال العام 2005م. وقفزت صادرات النفط السعودي من 265.8 مليار ريال عام 2000م إلى 605.9 مليار ريال عام 2005م بمعدل نمو سنوي بلغ (17.9بالمائة)، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية من 24.8 مليار ريال عام 2000م إلى 71.3 مليار ريال عام 2005م بمتوسط نمو سنوي بلغ (23.5بالمائة). وكما تشير دلائل النمو على المستويين الكلي والقطاعي الذي تحقق خلال الثلاث سنوات الماضية، فإن المملكة تعد حالياً في منتصف طفرة إقتصادية ومن المتوقع لها أن تستمر للعامين القادمين على أقل تقدير. ومن المتوقع أن تتقلب أسعار النفط في الأشهر القليلة القادمة بسبب زيادة المخزون النفطي والقيود التي فرضتها أوبك على العرض. كما يتوقع أن تستقر الأسعار على متوسط أسعار نفط أوبك لعام 2005م والبالغة (50.64 دولار للبرميل)، حيث ما يزال الطلب العالمي على النفط مرتفعاً بالإضافة إلى خفض الإنتاج. هذا بالإضافة إلى قيام مشروعات عملاقة قريباً بما في ذلك مشاريع للبنية التحتية تبلغ تكلفتها الإجمالية ما يوازي 1060 مليار ريال سعودي (283 مليار دولار) التي من المرجح أن يتم تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة، لذا فمن المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي واستمرار الطفرة الاقتصادية خلال العامين القادمين على أقل تقدير. وسجل الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية فائضاً قياسياً يبلغ 90.8 مليار دولار في العام 2005م بسبب إيرادات النفط المرتفعة، وفي عام 2006م يتوقع أن يتجاوز الفائض ذلك الرقم ليسجل مستوى قياسياً آخر يبلغ نحو 119.8 مليار دولار.
عرض النقود:
ارتفع عرض النقود في سبتمبر 2006م بمقاييس ن1 و ن2 و ن3 بمعدلات شهرية بلغت (1.6بالمائة) و (1.5بالمائة) و (1.9بالمائة) إلى 293.7 و 505.7 و 623.46 مليار ريال على التوالي. وخلال السنة المنتهية بسبتمبر 2006م ارتفعت كمية الإجماليات النقدية الثلاث (ن1 و ن2 و ن3) بمعدلات سنوية تبلغ (7.5بالمائة)، و (16.5بالمائة)، و (16.4بالمائة) على التوالي بما يعكس التوسع النقدي المتواصل خلال الثلاث سنوات الماضية بمعدلات تهدف إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي المتوقع خلال الفترة نفسها.
الودائع المصرفية والائتمان:
ارتفع حجم الودائع المصرفية في سبتمبر 2006م لتبلغ (561.4) مليار ريال مقارنة بـ (551.3) مليار في أغسطس بمعدل زيادة شهرية تبلغ (1.8بالمائة) بينما بلغ معدل الزيادة السنوية (17.9بالمائة). واستقر الحجم الكلي للائتمان لدى البنوك التجارية عند (490.05) مليار ريال في شهر سبتمبر 2006م مقارنة بـ (486.6) مليار ريال في أغسطس 2006م، أي بمعدل ارتفاع شهري (0.7.بالمائة) وزيادة سنوية (14.9بالمائة)، كما ارتفع كل من الائتمان قصير الأجل، وطويل الأجل، بمعدل شهري بلغ (1.9بالمائة) و (0.2بالمائة) إلى 274.2 مليار و 153.4 مليار ريال على الترتيب، في حين تراجع الائتمان متوسط الأجل بنسبة (-2.9بالمائة) ليستقر عند 62.4 مليار ريال. وخلال شهر سبتمبر 2006م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 456.1 مليار ريال وهو ما يمثل (93.1بالمائة) من إجمالي القروض، في حين تم إقراض المبلغ المتبقي والبالغ (34.3) مليار ريال للقطاع العام ليمثل (6.9بالمائة) من إجمالي القروض. وعند مقارنة معدلات نمو القروض والودائع فإننا نجد أن الودائع المصرفية قد نمت بوتيرة أسرع من القروض المصرفية خلال الإثني عشر شهراً الماضية..
التضخم بالمملكة:
سجل مؤشر تكاليف المعيشة بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس الماضي ارتفاعا بمعدل شهري بلغ (0.1بالمائة) مقارنة مع (0.4بالمائة) في يوليو المنصرم. وخلال العام الممتد من (أغسطس 2005م إلى أغسطس 2006م) بلغ معدل التضخم السنوي (2.2بالمائة)، ويعود ذلك إلى إرتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل (5بالمائة) وأسعار مجموعة السلع الأخرى والخدمات بمعدل (9.6بالمائة). أما بالنسبة للعام 2005م فقد بلغ معدل التضخم ككل (0.7بالمائة). وعلى الرغم من الزيادة السريعة في عرض النقود والسيولة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الاقتصاد السعودي لم يعاني من آثار تذكر للتضخم. ومن المرجح أن يؤثر ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وارتفاع الطلب الاستهلاكي والاستثماري وخاصة في قطاع البناء والتشييد على ارتفاع الأسعار خلال عامي 2006م و 2007م.
العملة (الريال السعودي)
إرتفعت العملات العالمية الرئيسة وهي اليورو والإسترليني والين الياباني أمام الريال السعودي بمعدل (2.5بالمائة) و (2.1بالمائة) و (1.3بالمائة) على التوالي خلال الشهر الممتد من 15 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2006م نتيجةً لتحرك سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي حيث يحتفظ الريال بسعره ثابتاً مقابل الدولار. وخلال السنة المنتهية في 15 نوفمبر 2006م ارتفع سعر صرف كل من اليورو والإسترليني والين أمام الريال بنسبة (9.4بالمائة) و (9.3بالمائة) و (1.3بالمائة) على التوالي.
سوق الأسهم:
لامس مؤشر سوق الأسهم السعودي أعلى مستوى له بلغ 20966.58 نقطة أثناء تداولات 25 فبراير من العام 2006م إلا أنه عاد ليغلق في نفس اليوم عند 20634.86 نقطة. وقد استمر المؤشر بعدها في تراجع حاد حتى وصل إلى أدنى معدل له خلال 52 أسبوعا إذ بلغ 9471.43 نقطة في 12 نوفمبر 2006م و بقي السوق متقلباً بعدها. وسجل السوق أعلى تراجع شهري بلغ (-21.2بالمائة) في 15 نوفمبر 2006م فاقداً 2118 نقطة ليغلق عند 8401. وقطاعياً كان الأداء متراجعاً حيث سجلت القطاعات خلال فترة الشهر الممتد من 15 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2006م الخسائر التالية: الزراعة (-47.6بالمائة)، الخدمات (-35بالمائة)، الصناعة (-21.9بالمائة)، المصارف (-20.1بالمائة)، الكهرباء (-17.8بالمائة)، التأمين (-15.3بالمائة)، الأسمنت (-14.7بالمائة)، وقطاع الإتصالات (-10.3بالمائة). وعلى الرغم من التراجع الذي شهده السوق السعودي مؤخرا فإن الأسس الاقتصادية الكلية التي يستند عليها أداء السوق لا تزال راسخة؛ كما يتوقع أن تبقى النظرة إلى السوق السعودية للأسهم إيجابية في ظل السيولة المرتفعة، والنتائج الجيدة المتوقعة للربع الأخير من العام 2006م إضافة إلى الإجراءات الحكومية الاحترازية الأخيرة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية. وخلال السنة المنتهية في 15 نوفمبر 2006م خسـر المؤشر العام ما معدله (-47.5بالمائة). ووفقاً للمؤشرات القطاعية فقد سجلت جميع القطاعات خسائر تفاوتت في معدلاتها حيث تصدر قطاع الصناعة القائمة مسجلاً أعلى تراجع بلغ (-58بالمائة)، يليه قطاع الخدمات (-51.6بالمائة)، فالكهرباء (-46.3بالمائة)، ثم الإتصالات (-41.3بالمائة) فالمصارف (-38.7بالمائة) ثم الأسمنت (-37.3بالمائة) والزراعة (-29بالمائة) وأخيراً التأمين (-18.8بالمائة). وبالنسبة للعائدات الشهرية خلال عامي 2004 و2005م، فقد حققت الأسهم السعودية أعلى إرتفاع شهري بلغ (15.4بالمائة) خلال العام 2005م في شهر مارس بالمقارنة مع (13.2بالمائة) في نوفمبر 2004م. أما في العام 2006م فقد بدأ الأداء قوياً واستمر كذلك إلى أن وصل المؤشر إلى أعلى قيمة له على الإطلاق في 25 فبراير 2006م وبعدها بدأ السوق في التراجع والتقلب مسجلاً خسارة ثقيلة بلغت (-14.8بالمائة) في أكتوبر 2006م و (-14.3بالمائة) في نوفمبر 2006م. وخلال الفترة من عام 1985م وحتى 2005م حقق السوق أعلى إرتفاع له في عام 2005م بنسبة (104بالمائة) مقارنة بـ (85بالمائة) في 2004م و (76بالمائة) في 2003م؛ بينما كان التراجع الأكبر في عام 1998م بنسبة (-27.8بالمائة). ومع نهاية أكتوبر2006م تراجع السوق بمعدل (-41.9بالمائة) مقارنة مع بداية العام وبنسبة (-53.7بالمائة) مقارنة بأعلى معدل على الإطلاق في 25 فبراير 2006م. وبلغ إجمالي رأسمال السوق في 15 نوفمبر 2006م 1289.85 مليار ريال بالمقارنة مع 1683.7 مليار في 11 أكتوبر 2006م مسجلاً تراجعاً كبيراً خلال الشهر بلغ معدله (-23.4بالمائة)، وإنكماشاً بمعدل (-47بالمائة) مقارنة بمستوى 2436.1 مليار المسجل في 31 ديسمبر 2005م (فيما يقارب العشرة أشهر ونصف). ومن بين 84 شركة مدرجة في السوق السعودي، أسهمت الشركات العشرون المرفقة في الجدول بما نسبته (84.6 بالمائة) من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ (56.7بالمائة) من الإجمالي مما يجعلها ذات تأثير قوي على المؤشر العام. ولم تسجل أي شركة من بين قائمة الشركات العشرين الكبرى إرتفاعاً حيث تراجعت جمعيها ومن بين هذه الشركات سجلت الشركات الخمسة التالية أعلى معدلات من الخسائر: صافولا (-53.1بالمائة)، بنك الجزيرة (-45.6بالمائة)، «إعمار» (-38.4بالمائة)، الراجحي (-34.5بالمائة) وبنك البلاد (-31.5بالمائة)
وبالنسبة للتغيرات التي شهدتها أسعار الأسهم الخاصة بالشركات المختارة خلال الفترة من 11 أكتوبر 2006م وحتى 15 نوفمبر 2006م (شهر تقريبا) سجلت جميع الشركات المدرجة بالسوق والبالغ عددها 84 شركة تراجعاً بدرجات متفاوتة باستثناء شركتين جديدتين. ويوضح الجدول التالي الشركات العشرة التي سجلت أعلى نسب من الخسائر.
وعلى أساس شهري ارتفع حجم التداول بواقع (19.6بالمائة) في نوفمبر 2006م ليستقر عند 4478 مليون سهم، كما انخفضــت القيــمة السوقية بمعـدل (-21.8بالمائة) إلى 225.8 مليار ريال، كما تراجع عدد العمليات بمعدل (-3.6بالمائة) إلى 6.60 مليون عملية. وتعرض السوق السعودي إلى خسائر كبيرة بلغت (-14.3بالمائة) هــابطاً إلى 8324.43 نقطة، كما هـــبط رأسمال السوق بواقع (-13.7بالمائة) ليستقر عند 1280 مليار ريال خلال الفترة.
قطاع النفط والطاقة
بلغ متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف في أكتوبر 2006م 55.64 دولار للبرميل مقارنة مع 59.72 دولار في سبتمبر، أي تغير بمعدل سالب بلغ (-6.8بالمائة) وآخر سنوي موجب يبلغ (1.8بالمائة). ولكامل العام 2005م بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف50.21 دولار مقارنة بـ 34.53 دولار في عام 2004م، أي بزيادة قدرها (45.4بالمائة). ومنذ بداية العام 2006م وحتى تاريخه ( عشرة أشهر) كان متوسط سعر النفط 61.98 دولار للبرميل بالمقارنة مع 49.91 دولار للبرميل لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ متوسط إنتاج المملكة من الخام 9.03 مليون برميل يوميا في المتوسط لشهر أكتوبر مقارنة مع 9.06 مليون في سبتمبر 2006م ـ أي بإنخفاض شهري قدره (-0.3بالمائة). ويشكل ذلك المستوى من الإنتاج نسبة تبلغ (30.7بالمائة) من إجمالي إنتاج نفط أوبك. وعلى أساس سنوي بلغ معدل إنتاج المملكة من النفط 9.404 مليون برميل يوميا في عام 2005م مقارنة بـ 8.982 مليون برميل يوميا في عام 2004م أي بزيادة سنوية بلغت (4.7بالمائة). وبما أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث إنتاج وتصدير النفط فقد تعهدت بالحفاظ على حد أدنى مقداره 1.5 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية الإضافية بهدف الحفاظ على الثقة التي تتمتع بها في سوق الطاقة العالمي وضمان الاستقرار.
اداء الاقتصاد العالمي
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات نمو قوية تصل إلى (5.1بالمائة) و (4.9بالمائة) خلال العــامين 2006م و 2007م مقــارنة مع (4.9بالمائة) للعام 2005م محققاً بذلك خمسة أعوام من النمو المتواصل الذي يفوق المتوسط. وكانت البيئة الاقتصادية العالمية مواتية للدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وبجانب الصين والهند اللتين تعتبران المحرك الرئيس للنمو الإقتصادي العالمي، فقد استعادت كل من أوروبا واليابان عافيتهما الإقتصادية، كما يتوقع أن تواصل الدول الأفريقية جنوب الصحراء زخمها الاقتصادي خلال العامين القادمين. وبالرغم من هذا المشهد المتفائل، فإن الاقتصاد العالمي مازال يجابه العديد من التحديات والتي يأتي على رأسها تذبذب أسعار النفط والاحتمالات المتزايدة لارتفاع معدلات التضخم واختلال التوازن بين التجارة والاستثمار. الولايات المتحدة: ألقى تباطؤ أسواق العقار خلال الربع الثالث والذي تراجع بمعدل (17بالمائة) بظلاله على الأداء الاقتصادي العام حيث سجل الناتج المحلي نمواً طفيفاً بلغ (1.6بالمائة). ولم يتمكن الارتفاع المستمر في معدلات الإنفاق الاستهلاكي و الاستثماري من موازنة التأثير السلبي الذي نتج عن الهبوط الكبير في أسواق العقار والإسهام غير الإيجابي لصافي الصادرات. ونظراً لتباين أداء القطاعات وارتفاع مستويات المخزون إلى أعلى مما كان متوقعاً فليس من المنتظر أن يتجاوز معدل النمو بالربع الأخير من العام (2بالمائة). وشهد الاقتصاد الأمريكي أداءً متبايناً فبينما تراجعت أنشطة العقار وصناعة السيارات، تشير بيانات سوق العمل إلى أن معظم القطاعات مستمرة في النمو بمعدلات مرضية. ومن غير المرجح أن يزول الكساد بقطاع العقار في المستقبل المنظور مما يضاعف من تأثيره السلبي. وإذا لم يكبح الضعف الذي يقوده القطاع معدلات النمو خلال الأشهر الأولى من العام 2007م فسوف يتضاءل الفارق بين الناتج الكامن والفعلي. وفي مثل هذه الظروف فإن المستويات الحالية لمعدلات الفائدة قد لا تكون كافيةً للحد من ضغوط التضخم مما يقود إلى رفع أسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من العام 2007م. ومن المرجح أن يكون إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل (3بالمائة) تقريباً في النصف الأول من العام 2006م مما ينتج عنه تحقيق معدل نمو يصل إلى (3.4بالمائة) للعام 2006م ثم يتراجع إلى (2.9بالمائة) للعام 2007م متأثراً بتراجع معدلات الاستثمارات والصادرات والإنفاق الحكومي.
دول مجلس التعاون الخليجي:
وتوقع التقرير ان يبقى الأداء الإقتصادي لدول مجلس التعاون قوياً مع تحقيق معدلات نمو تفوق المعدلات العالمية حيث من المتوقع أن ينمو بمعدلات تتراوح ما بين (6بالمائة – 7بالمائة) خلال العامين 2006 و 2007م محافظاً على نفس وتيرة النمو التي تحققت خلال الأعوام الثلاثة السابقة ومدعوماً بعائدات النفط المرتفعة بالإضافة إلى عائدات السلع غير النفطية وتدفق الإستثمارات الأجنبية، مما مكن دول المجلس من تحقيق فائض وإحتياطي مالي كبير. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لدول المجلس نمواً بمعدل (13.8بالمائة) خلال العام 2006م مما يرفع من مستوى إجمالي ناتج دول المجلس إلى حوالي 644.6 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى استقرار النمو الاســمى على معــدل أقـل خلال العام 2007م يبلغ (9.0بالمائة). وبناءً على المعطيات المتوفرة حالياً فمن المتوقع أن تحقق دول المجلس فائضاً في حسابها الجاري يبلغ 239 مليار دولار خلال العام الحالي 2006م ثم 259 ملياراً للعام القادم وذلك بعد تحقيق 155 ملياراً في 2005م و 88 ملياراً في العام 2004م. ووفقاً لمصادر دولية فقد كانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال العام 2005م على النحو التالي: الكويت والإمارات العربية المتحدة (8.5بالمائة) لكل منهما، والبحرين (6.9بالمائة)، كما حققت سلطنة عمان معدل نمو بلغ (6.7بالمائة)، والسعودية (6.6بالمائة)، وقطر (6.5بالمائة). ومن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي للعام 2006م وذلك بنسبة (11.5بالمائة) تليها البحرين وعمان بنسبة (7.1بالمائة) لكل منهما ثم قطر (6.7بالمائة)، فالكويت (6.2بالمائة) ثم المملكة العربية السعودية (6بالمائة). أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004م و 2005م و 2006م و 2007م فتقدر بـ (6.78بالمائة)، و (7.20بالمائة)، و (7.28بالمائة) و (5.97بالمائة) على التوالي.
التضخم بدول التعاون
تحتفظ المملكة من بين دول مجلس التعاون الخليجي تقليدياً بمعدلات تضخم متدنية، ولكن يتوقع أن ترتفع المعدلات قليلاً مع بقائها على مستويات متدنية نسبيا خلال العام 2006م. وتسارع التضخم بعض الشيء في كل من قطر، والإمارات، والبحرين خلال العام 2004م كما استمر على ذلك خلال العام 2005م في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت. وسجلت قطر أعلى معدل خلال عام 2005م بلغ (8.8بالمائة)، تتبعها الإمارات (8بالمائة) ثم الكويت (3.9بالمائة)، ثم عمان (3.2بالمائة) فالبحرين (2.6بالمائة)، وأخيرا المملكة العربية السعودية (0.7بالمائة). كما يتوقع أن تصل معدلات التضخم السنوي خلال العام 2006م لأعلى مستوياتها في قطر (9بالمائة) تليها الإمارات (7.7بالمائة) ثم الكويت (3.5بالمائة) فسلطنة عمان (3بالمائة) تليها البحرين (2.6بالمائة) والمملكة العربية السعودية (1بالمائة). أما المعدل الكلي للتضخم بدول مجلس التعاون فيقدر بـ (2.01بالمائة) و (3.36بالمائة) و (3.42بالمائة) للأعوام 2004م و 2005م و 2006م على التوالي.
اسعار الفائدة بالخليج:
كانت أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر بعملات دول المجلس خلال شهر سبتمبر 2006م على النحو التالي: (5.530بالمائة) للدينار الكويتي، (5.265بالمائة) لودائع الدرهم الإماراتي، (5.113بالمائة) للريال السعودي، (5.029بالمائة) للدينار البحريني، (4.596بالمائة) للريال القطري، (4.424بالمائة) للريال العماني. وشهدت أسعار الفائدة التغيرات التالية خلال شهر سبتمبر 2006م عند مقارنتها بما كانت عليه في أغسطس: ارتفع معدل الفائدة على كل من الدينار الكويتي والريال القطري بواقع (0.053بالمائة) و (0.019بالمائة) على التوالي بينما تراجعت أسعار الفائدة بمعدل (-0.195بالمائة) نقطة للريال العماني و (-0.141بالمائة) للدينار البحريني و (-0.036بالمائة) للدرهم الإماراتي وبقيت أسعار الفائدة على الريال السعودي دون تغيير. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية الممتدة من سبتمبر 2005م وحتى سبتمبر 2006 ارتفعت أسعار الفائدة على ودائع الثلاثة أشهر بكافة عملات دول المجلس وفقاً للتالي: (1.522بالمائة) للدينار الكويتي و(1.381بالمائة) للدرهم و(1.305بالمائة) للدينار البحريني و(1.018بالمائة) للريال القطري و(0.865بالمائة) للريال العماني و(0.828بالمائة) للريال السعودي.
اسواق الاسهم
تراجعت أسوق الأسهم بدول المجلس بنسب كبيرة خلال الشهر الممتد من 15 أكتوبر 2006م وحتى 15 نوفمبر 2006م. وسجل السوق السعودي أعلى الخسائر (-20.1بالمائة) تبعه سوق الأمارات (-11.9بالمائة) ثم قطر (-7.5بالمائة) والبحرين (-2.6بالمائة) فالكويت (-1.9بالمائة) و عمان (-1.3بالمائة) لتغلق عند 8401، 379، 6666، 2162، و 10281، و 5442 نقطة على التوالي. وخلال الاثني عشر شهراً الممتدة من 15 نوفمبر 2005م وحتى 15 نوفمبر 2006م شهدت أسواق دول مجلس التعاون أداءً متراجعاً باستثناء سوق عمان الذي ارتفع بمعدل (9.3بالمائة) في حين سجلت الأسواق الأخرى الخسائر التالية: دبي (-69.5بالمائة)، السعودية (-47.5بالمائة) قطر(-43بالمائة)، الكويت (-13.3بالمائة) والبحرين (-6.2بالمائة). وبنهاية الشهر (29 نوفمبر2006م) ارتفعت مؤشرات الأداء في كل من سوقي عمان والبحرين إلى 5466.88 و 2180 نقطة على التوالي بينما تراجعت مؤشرات كل من السعودية وقطر والكويت والإمارات (دبي) لتستقر عند 8324.43 و 5954.41 و 9755.2 و 354.19 نقطة على التوالي. وكانت أفضل النتائج خلال فترة 52 أسبوعا كما يلي: حقق كل من سوقي دبي وأبو ظبي قمة الأداء في نوفمبر 2005م بينما حقق سوق قطر أفضل أداء له في ديسمبر 2005م، وكان شهر فبراير 2006م هو أفضل الشهور لأسواق السعودية والكويت والبحرين وتحققت أفضل النتائج لسوق عمان في أكتوبر 2006م. وعلى النقيض فقد كانت أسوأ الشهور للأسواق خلال الفترة ذاتها على النحو التالي: كان شهر يونيو 2006 هو الأسوأ لسوق البحرين بينما كان يوليو 2006م هو الأسوأ لسوق عمان وأغسطس 2006م لسوق الكويت، ولامست أسواق السعودية ودبي وأبو ظبي وقطر أدنى مستوياتها في نوفمبر 2006م.
ويظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبعة خلال فترة الاثني عشر شهراً من ديسمبر 2005م وحتى نوفمبر 2006م أن شهر ديسمبر 2005م قد كان جيداً نسبياً للسوقين السعودي والعماني اللذين حققا مكاسب بلغت (2.5بالمائة) و (0.9بالمائة) على التوالي بينما سجلت أربعة أسوق خسائر خلال نفس الشهر، ويظل التقلب في الأداء هو السمة السائدة خلال العام 2006م. وشهدت أسواق المجلس أداءً متراجعاً خلال أكتوبر 2006م باستثناء سوقي عمان والكويت اللذين ارتفعا بمعدل (5.6بالمائة) و (2.9بالمائة) على التوالي بينما سجلت الأسواق الأخرى الخسائر التالية: السعودية (-14.4بالمائة)، قطر (-4.4بالمائة)، أبو ظبي (-4.1بالمائة) دبي (-3.6بالمائة) والبحرين (-0.2بالمائة). وكان شهر نوفمبر 2006م هو الأسوأ لجميع أسواق دول المجلس حيث تراجعت جميعها بنسب متفاوتة، وكان سوق قطر أكبر الخاسرين بنسبة بلغت (-17.1بالمائة) ثم السعودية (-14.3بالمائة) ودبي (-14.1بالمائة) ثم أبو ظبي (-12.5بالمائة) .
وفيما يتعلق بالعائد السنوي لأسواق المجلس خلال العام 2005م فقد حققت سوق دبي أعلى عائد بمعدل (132.4بالمائة) تبعتها السعودية (103.7بالمائة)، فالكويت (78.6بالمائة)، وقطر (70.2بالمائة)، وأبو ظبي (69.4بالمائة)، وعمان (44.5بالمائة)، والبحرين (23.8بالمائة). أما فيما يتعلق بالعائد الذي تحقق منذ بداية العام 2006م (يناير – نوفمبر)، فقـــد تراجعت المعدلات في ستة من الأسـواق على النحو التالي: دبي (-64.8بالمائة) والسعودية (-50.2بالمائة) ثم قطر (-46.1بالمائة) ثم أبو ظبي (-42.8بالمائة) فالكويت (-14.8بالمائة) والبحرين (-0.7بالمائة) في حين سجل سوق عمان مكاسب بلغت (12.1بالمائة) كما هو مبين في الجدول التالي.
النفط والمعادن:
استقر سعر نفط أوبك وخام غربي تكساس في 15 نوفمبر 2006م عند 55.33 و 58.76 دولار للبرميل مسجلاً ارتفاعاً خلال الشهر بمعدل (2.1بالمائة) و(0.3بالمائة) على التوالي. وخلال الشهر نفسه تراجع سعر برميل خام برنت بمعدل (-1.3بالمائة) ليستقر عند 57.95 دولار وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 15 نوفمبر 2006م ارتفعت أسعار كل من خام سلة أوبك وبرنت وغربي تكساس بمعدل (10.6بالمائة) و (7.7بالمائة) و (3.1بالمائة) على التوالي. وعند نهاية الشهر (30 نوفمبر 2006م) ارتفعت أسعار نفوط كل من سلة أوبك، وبرنت، وغربي تكساس لتستقر عند 58.71 و 64.92 و 62.60 دولار للبرميل على التوالي. وعلى أساس شهري بلغ متوسط سعر نفط سلة أوبك 54.97 دولار للبرميل في أكتوبر 2006م بالمقارنة مع 59.34 دولار في سبتمبر 2006م مسجلا تراجعاً شهريا معدله (-7.4بالمائة) وإرتفاعاً سنوياً بمعدل (0.6بالمائة). كما بلغ متوسط أسعار كل من نفطي برنت وغربي تكساس 57.80 و 58.82 دولار للبرميل في أكتوبر2006م بالمقارنة مع 61.71 و 64 دولار ا على الترتيب في سبتمبر. وخلال كامل العام 2005م بلغت متوسطات أسعار نفوط أوبك، وبرنت، وغربي تكساس 50.64 و 54.44 و 56.51 دولار للبرميل على التوالي. ومنذ بداية العام 2006م وحتى نهاية أكتوبر منه سجلت نفوط أوبك، وبرنت، وغربي تكساس متوسطات أسعار بلغت 61.95، و 66.06، و67.14 دولار للبرميل على التوالي. وتقدر مصادر مطلعة إنتاج أوبك من الخام في أكتوبر 2006م بـ 29.447 مليون برميل يومياً مقارنة مع 29.612 مليون لشهر سبتمبر، أي بانخفاض شهــري طفيف بلــغ معدلـه (-0.6بالمائة).
وارتفعت أسعار ثلاثة من المعادن الثمينة خلال الشهر الممتد من 15 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2006م حيث ارتفعت أسعار كل من الفضة والبلاتينيوم والذهب بمعدلات بلغت على التوالي (11.1بالمائة)، و (9.4بالمائة), و (5.9بالمائة) لتستقر عند 12.90، و 1174، و624.03 دولار للأوقية الواحدة. وخلال فترة العام الممتد من 15 نوفمبر 2005م وحتى 15 نوفمبر 2006م إرتفعت أسعار الفضة والذهب والبلاتينيوم بمعدلات (65.6بالمائة)، و (32.4بالمائة) ، و(19.7بالمائة) على الترتيب. واستقرت أسعار الذهب والبلاتينيوم والفضة في 30 نوفمبر 2006م عند 644.95 و 1155 و 13.97 دولار للأوقية على التوالي.
مواقع النشر (المفضلة)