الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 19/11/1427هـ

في تقرير صادر عن مصرف الراجحي

الإصلاحات الهيكلية في المملكة أسهمت في تعزيز دعائم الاقتصاد السعودي الوطني

اليوم- الدمام

قال تقرير اقتصادي ان السياسات الإقتصادية والإصلاحات الهيكلية بالمملكة اسهمت في تعزيز دعائم الإقتصاد السعودي وتمتين قواعده. مشيرا الى انه في ضوء البيئة الإقتصادية المواتية فمن المتوقع أن تؤدي الطفرة القوية التي تشهدها الاستثمارات في مجالات تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية إلى تحقيق التنمية المستدامة للقطاعات غير النفطية في المدى المتوسط.
واضاف التقرير الصادر عن مصرف الراجحي انه ومن خلال تسريع وتيرة الإصلاحات وزيادة الإنفاق الحكومي على البرامج ذات العائد الإجتماعي المرتفع فمن المنتظر أن يؤدي كل ذلك إلى دعم وتقوية القاعدة الإقتصادية. ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد حقق نمواً بمعدل (23.6بالمائة) ليصل إلى 1161 مليار ريال سعودي أي ما يعادل (309.53) مليار دولار خلال العام 2005م ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه بمعدل (17.3بالمائة) خلال العام 2006م لمستوى 1362 مليار ريال (363.2 مليار دولار) مدعوماً بالمستويات المرتفعة لأسعار النفط وكميات الإنتاج خلال الفترات الماضية.
واضاف ان الناتج المحلي الحقيقي حقق معدل نمو بلغ 6.6بالمائة خلال العام 2005م حيث يمثل ذلك أعلى ارتفاع تحقق خلال العقدين الماضيين ومن المرجح أن يحقق نمواً بمعدل 6بالمائة خلال العام 2006م. كما حقق الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط معدل نمو سنوي بواقع (5.9بالمائة)، بينما حقق القطاع غير النفطي معدل نمو بلغ (6.8بالمائة) خلال العام 2005م. وقفزت صادرات النفط السعودي من 265.8 مليار ريال عام 2000م إلى 605.9 مليار ريال عام 2005م بمعدل نمو سنوي بلغ (17.9بالمائة)، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية من 24.8 مليار ريال عام 2000م إلى 71.3 مليار ريال عام 2005م بمتوسط نمو سنوي بلغ (23.5بالمائة). وكما تشير دلائل النمو على المستويين الكلي والقطاعي الذي تحقق خلال الثلاث سنوات الماضية، فإن المملكة تعد حالياً في منتصف طفرة إقتصادية ومن المتوقع لها أن تستمر للعامين القادمين على أقل تقدير. ومن المتوقع أن تتقلب أسعار النفط في الأشهر القليلة القادمة بسبب زيادة المخزون النفطي والقيود التي فرضتها أوبك على العرض. كما يتوقع أن تستقر الأسعار على متوسط أسعار نفط أوبك لعام 2005م والبالغة (50.64 دولار للبرميل)، حيث ما يزال الطلب العالمي على النفط مرتفعاً بالإضافة إلى خفض الإنتاج. هذا بالإضافة إلى قيام مشروعات عملاقة قريباً بما في ذلك مشاريع للبنية التحتية تبلغ تكلفتها الإجمالية ما يوازي 1060 مليار ريال سعودي (283 مليار دولار) التي من المرجح أن يتم تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة، لذا فمن المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي واستمرار الطفرة الاقتصادية خلال العامين القادمين على أقل تقدير. وسجل الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية فائضاً قياسياً يبلغ 90.8 مليار دولار في العام 2005م بسبب إيرادات النفط المرتفعة، وفي عام 2006م يتوقع أن يتجاوز الفائض ذلك الرقم ليسجل مستوى قياسياً آخر يبلغ نحو 119.8 مليار دولار.
عرض النقود:
ارتفع عرض النقود في سبتمبر 2006م بمقاييس ن1 و ن2 و ن3 بمعدلات شهرية بلغت (1.6بالمائة) و (1.5بالمائة) و (1.9بالمائة) إلى 293.7 و 505.7 و 623.46 مليار ريال على التوالي. وخلال السنة المنتهية بسبتمبر 2006م ارتفعت كمية الإجماليات النقدية الثلاث (ن1 و ن2 و ن3) بمعدلات سنوية تبلغ (7.5بالمائة)، و (16.5بالمائة)، و (16.4بالمائة) على التوالي بما يعكس التوسع النقدي المتواصل خلال الثلاث سنوات الماضية بمعدلات تهدف إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي المتوقع خلال الفترة نفسها.
الودائع المصرفية والائتمان:
ارتفع حجم الودائع المصرفية في سبتمبر 2006م لتبلغ (561.4) مليار ريال مقارنة بـ (551.3) مليار في أغسطس بمعدل زيادة شهرية تبلغ (1.8بالمائة) بينما بلغ معدل الزيادة السنوية (17.9بالمائة). واستقر الحجم الكلي للائتمان لدى البنوك التجارية عند (490.05) مليار ريال في شهر سبتمبر 2006م مقارنة بـ (486.6) مليار ريال في أغسطس 2006م، أي بمعدل ارتفاع شهري (0.7.بالمائة) وزيادة سنوية (14.9بالمائة)، كما ارتفع كل من الائتمان قصير الأجل، وطويل الأجل، بمعدل شهري بلغ (1.9بالمائة) و (0.2بالمائة) إلى 274.2 مليار و 153.4 مليار ريال على الترتيب، في حين تراجع الائتمان متوسط الأجل بنسبة (-2.9بالمائة) ليستقر عند 62.4 مليار ريال. وخلال شهر سبتمبر 2006م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 456.1 مليار ريال وهو ما يمثل (93.1بالمائة) من إجمالي القروض، في حين تم إقراض المبلغ المتبقي والبالغ (34.3) مليار ريال للقطاع العام ليمثل (6.9بالمائة) من إجمالي القروض. وعند مقارنة معدلات نمو القروض والودائع فإننا نجد أن الودائع المصرفية قد نمت بوتيرة أسرع من القروض المصرفية خلال الإثني عشر شهراً الماضية..
التضخم بالمملكة:
سجل مؤشر تكاليف المعيشة بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس الماضي ارتفاعا بمعدل شهري بلغ (0.1بالمائة) مقارنة مع (0.4بالمائة) في يوليو المنصرم. وخلال العام الممتد من (أغسطس 2005م إلى أغسطس 2006م) بلغ معدل التضخم السنوي (2.2بالمائة)، ويعود ذلك إلى إرتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل (5بالمائة) وأسعار مجموعة السلع الأخرى والخدمات بمعدل (9.6بالمائة). أما بالنسبة للعام 2005م فقد بلغ معدل التضخم ككل (0.7بالمائة). وعلى الرغم من الزيادة السريعة في عرض النقود والسيولة خلال السنوات القليلة الماضية، فإن الاقتصاد السعودي لم يعاني من آثار تذكر للتضخم. ومن المرجح أن يؤثر ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وارتفاع الطلب الاستهلاكي والاستثماري وخاصة في قطاع البناء والتشييد على ارتفاع الأسعار خلال عامي 2006م و 2007م.
العملة (الريال السعودي)
إرتفعت العملات العالمية الرئيسة وهي اليورو والإسترليني والين الياباني أمام الريال السعودي بمعدل (2.5بالمائة) و (2.1بالمائة) و (1.3بالمائة) على التوالي خلال الشهر الممتد من 15 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2006م نتيجةً لتحرك سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي حيث يحتفظ الريال بسعره ثابتاً مقابل الدولار. وخلال السنة المنتهية في 15 نوفمبر 2006م ارتفع سعر صرف كل من اليورو والإسترليني والين أمام الريال بنسبة (9.4بالمائة) و (9.3بالمائة) و (1.3بالمائة) على التوالي.
سوق الأسهم:
لامس مؤشر سوق الأسهم السعودي أعلى مستوى له بلغ 20966.58 نقطة أثناء تداولات 25 فبراير من العام 2006م إلا أنه عاد ليغلق في نفس اليوم عند 20634.86 نقطة. وقد استمر المؤشر بعدها في تراجع حاد حتى وصل إلى أدنى معدل له خلال 52 أسبوعا إذ بلغ 9471.43 نقطة في 12 نوفمبر 2006م و بقي السوق متقلباً بعدها. وسجل السوق أعلى تراجع شهري بلغ (-21.2بالمائة) في 15 نوفمبر 2006م فاقداً 2118 نقطة ليغلق عند 8401. وقطاعياً كان الأداء متراجعاً حيث سجلت القطاعات خلال فترة الشهر الممتد من 15 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2006م الخسائر التالية: الزراعة (-47.6بالمائة)، الخدمات (-35بالمائة)، الصناعة (-21.9بالمائة)، المصارف (-20.1بالمائة)، الكهرباء (-17.8بالمائة)، التأمين (-15.3بالمائة)، الأسمنت (-14.7بالمائة)، وقطاع الإتصالات (-10.3بالمائة). وعلى الرغم من التراجع الذي شهده السوق السعودي مؤخرا فإن الأسس الاقتصادية الكلية التي يستند عليها أداء السوق لا تزال راسخة؛ كما يتوقع أن تبقى النظرة إلى السوق السعودية للأسهم إيجابية في ظل السيولة المرتفعة، والنتائج الجيدة المتوقعة للربع الأخير من العام 2006م إضافة إلى الإجراءات الحكومية الاحترازية الأخيرة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية. وخلال السنة المنتهية في 15 نوفمبر 2006م خسـر المؤشر العام ما معدله (-47.5بالمائة). ووفقاً للمؤشرات القطاعية فقد سجلت جميع القطاعات خسائر تفاوتت في معدلاتها حيث تصدر قطاع الصناعة القائمة مسجلاً أعلى تراجع بلغ (-58بالمائة)، يليه قطاع الخدمات (-51.6بالمائة)، فالكهرباء (-46.3بالمائة)، ثم الإتصالات (-41.3بالمائة) فالمصارف (-38.7بالمائة) ثم الأسمنت (-37.3بالمائة) والزراعة (-29بالمائة) وأخيراً التأمين (-18.8بالمائة). وبالنسبة للعائدات الشهرية خلال عامي 2004 و2005م، فقد حققت الأسهم السعودية أعلى إرتفاع شهري بلغ (15.4بالمائة) خلال العام 2005م في شهر مارس بالمقارنة مع (13.2بالمائة) في نوفمبر 2004م. أما في العام 2006م فقد بدأ الأداء قوياً واستمر كذلك إلى أن وصل المؤشر إلى أعلى قيمة له على الإطلاق في 25 فبراير 2006م وبعدها بدأ السوق في التراجع والتقلب مسجلاً خسارة ثقيلة بلغت (-14.8بالمائة) في أكتوبر 2006م و (-14.3بالمائة) في نوفمبر 2006م. وخلال الفترة من عام 1985م وحتى 2005م حقق السوق أعلى إرتفاع له في عام 2005م بنسبة (104بالمائة) مقارنة بـ (85بالمائة) في 2004م و (76بالمائة) في 2003م؛ بينما كان التراجع الأكبر في عام 1998م بنسبة (-27.8بالمائة). ومع نهاية أكتوبر2006م تراجع السوق بمعدل (-41.9بالمائة) مقارنة مع بداية العام وبنسبة (-53.7بالمائة) مقارنة بأعلى معدل على الإطلاق في 25 فبراير 2006م. وبلغ إجمالي رأسمال السوق في 15 نوفمبر 2006م 1289.85 مليار ريال بالمقارنة مع 1683.7 مليار في 11 أكتوبر 2006م مسجلاً تراجعاً كبيراً خلال الشهر بلغ معدله (-23.4بالمائة)، وإنكماشاً بمعدل (-47بالمائة) مقارنة بمستوى 2436.1 مليار المسجل في 31 ديسمبر 2005م (فيما يقارب العشرة أشهر ونصف). ومن بين 84 شركة مدرجة في السوق السعودي، أسهمت الشركات العشرون المرفقة في الجدول بما نسبته (84.6 بالمائة) من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ (56.7بالمائة) من الإجمالي مما يجعلها ذات تأثير قوي على المؤشر العام. ولم تسجل أي شركة من بين قائمة الشركات العشرين الكبرى إرتفاعاً حيث تراجعت جمعيها ومن بين هذه الشركات سجلت الشركات الخمسة التالية أعلى معدلات من الخسائر: صافولا (-53.1بالمائة)، بنك الجزيرة (-45.6بالمائة)، «إعمار» (-38.4بالمائة)، الراجحي (-34.5بالمائة) وبنك البلاد (-31.5بالمائة)
وبالنسبة للتغيرات التي شهدتها أسعار الأسهم الخاصة بالشركات المختارة خلال الفترة من 11 أكتوبر 2006م وحتى 15 نوفمبر 2006م (شهر تقريبا) سجلت جميع الشركات المدرجة بالسوق والبالغ عددها 84 شركة تراجعاً بدرجات متفاوتة باستثناء شركتين جديدتين. ويوضح الجدول التالي الشركات العشرة التي سجلت أعلى نسب من الخسائر.
وعلى أساس شهري ارتفع حجم التداول بواقع (19.6بالمائة) في نوفمبر 2006م ليستقر عند 4478 مليون سهم، كما انخفضــت القيــمة السوقية بمعـدل (-21.8بالمائة) إلى 225.8 مليار ريال، كما تراجع عدد العمليات بمعدل (-3.6بالمائة) إلى 6.60 مليون عملية. وتعرض السوق السعودي إلى خسائر كبيرة بلغت (-14.3بالمائة) هــابطاً إلى 8324.43 نقطة، كما هـــبط رأسمال السوق بواقع (-13.7بالمائة) ليستقر عند 1280 مليار ريال خلال الفترة.
قطاع النفط والطاقة
بلغ متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف في أكتوبر 2006م 55.64 دولار للبرميل مقارنة مع 59.72 دولار في سبتمبر، أي تغير بمعدل سالب بلغ (-6.8بالمائة) وآخر سنوي موجب يبلغ (1.8بالمائة). ولكامل العام 2005م بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف50.21 دولار مقارنة بـ 34.53 دولار في عام 2004م، أي بزيادة قدرها (45.4بالمائة). ومنذ بداية العام 2006م وحتى تاريخه ( عشرة أشهر) كان متوسط سعر النفط 61.98 دولار للبرميل بالمقارنة مع 49.91 دولار للبرميل لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ متوسط إنتاج المملكة من الخام 9.03 مليون برميل يوميا في المتوسط لشهر أكتوبر مقارنة مع 9.06 مليون في سبتمبر 2006م ـ أي بإنخفاض شهري قدره (-0.3بالمائة). ويشكل ذلك المستوى من الإنتاج نسبة تبلغ (30.7بالمائة) من إجمالي إنتاج نفط أوبك. وعلى أساس سنوي بلغ معدل إنتاج المملكة من النفط 9.404 مليون برميل يوميا في عام 2005م مقارنة بـ 8.982 مليون برميل يوميا في عام 2004م أي بزيادة سنوية بلغت (4.7بالمائة). وبما أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث إنتاج وتصدير النفط فقد تعهدت بالحفاظ على حد أدنى مقداره 1.5 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية الإضافية بهدف الحفاظ على الثقة التي تتمتع بها في سوق الطاقة العالمي وضمان الاستقرار.
اداء الاقتصاد العالمي
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات نمو قوية تصل إلى (5.1بالمائة) و (4.9بالمائة) خلال العــامين 2006م و 2007م مقــارنة مع (4.9بالمائة) للعام 2005م محققاً بذلك خمسة أعوام من النمو المتواصل الذي يفوق المتوسط. وكانت البيئة الاقتصادية العالمية مواتية للدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وبجانب الصين والهند اللتين تعتبران المحرك الرئيس للنمو الإقتصادي العالمي، فقد استعادت كل من أوروبا واليابان عافيتهما الإقتصادية، كما يتوقع أن تواصل الدول الأفريقية جنوب الصحراء زخمها الاقتصادي خلال العامين القادمين. وبالرغم من هذا المشهد المتفائل، فإن الاقتصاد العالمي مازال يجابه العديد من التحديات والتي يأتي على رأسها تذبذب أسعار النفط والاحتمالات المتزايدة لارتفاع معدلات التضخم واختلال التوازن بين التجارة والاستثمار. الولايات المتحدة: ألقى تباطؤ أسواق العقار خلال الربع الثالث والذي تراجع بمعدل (17بالمائة) بظلاله على الأداء الاقتصادي العام حيث سجل الناتج المحلي نمواً طفيفاً بلغ (1.6بالمائة). ولم يتمكن الارتفاع المستمر في معدلات الإنفاق الاستهلاكي و الاستثماري من موازنة التأثير السلبي الذي نتج عن الهبوط الكبير في أسواق العقار والإسهام غير الإيجابي لصافي الصادرات. ونظراً لتباين أداء القطاعات وارتفاع مستويات المخزون إلى أعلى مما كان متوقعاً فليس من المنتظر أن يتجاوز معدل النمو بالربع الأخير من العام (2بالمائة). وشهد الاقتصاد الأمريكي أداءً متبايناً فبينما تراجعت أنشطة العقار وصناعة السيارات، تشير بيانات سوق العمل إلى أن معظم القطاعات مستمرة في النمو بمعدلات مرضية. ومن غير المرجح أن يزول الكساد بقطاع العقار في المستقبل المنظور مما يضاعف من تأثيره السلبي. وإذا لم يكبح الضعف الذي يقوده القطاع معدلات النمو خلال الأشهر الأولى من العام 2007م فسوف يتضاءل الفارق بين الناتج الكامن والفعلي. وفي مثل هذه الظروف فإن المستويات الحالية لمعدلات الفائدة قد لا تكون كافيةً للحد من ضغوط التضخم مما يقود إلى رفع أسعار الفائدة في نهاية الربع الأول من العام 2007م. ومن المرجح أن يكون إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل (3بالمائة) تقريباً في النصف الأول من العام 2006م مما ينتج عنه تحقيق معدل نمو يصل إلى (3.4بالمائة) للعام 2006م ثم يتراجع إلى (2.9بالمائة) للعام 2007م متأثراً بتراجع معدلات الاستثمارات والصادرات والإنفاق الحكومي.
دول مجلس التعاون الخليجي:
وتوقع التقرير ان يبقى الأداء الإقتصادي لدول مجلس التعاون قوياً مع تحقيق معدلات نمو تفوق المعدلات العالمية حيث من المتوقع أن ينمو بمعدلات تتراوح ما بين (6بالمائة – 7بالمائة) خلال العامين 2006 و 2007م محافظاً على نفس وتيرة النمو التي تحققت خلال الأعوام الثلاثة السابقة ومدعوماً بعائدات النفط المرتفعة بالإضافة إلى عائدات السلع غير النفطية وتدفق الإستثمارات الأجنبية، مما مكن دول المجلس من تحقيق فائض وإحتياطي مالي كبير. ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لدول المجلس نمواً بمعدل (13.8بالمائة) خلال العام 2006م مما يرفع من مستوى إجمالي ناتج دول المجلس إلى حوالي 644.6 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى استقرار النمو الاســمى على معــدل أقـل خلال العام 2007م يبلغ (9.0بالمائة). وبناءً على المعطيات المتوفرة حالياً فمن المتوقع أن تحقق دول المجلس فائضاً في حسابها الجاري يبلغ 239 مليار دولار خلال العام الحالي 2006م ثم 259 ملياراً للعام القادم وذلك بعد تحقيق 155 ملياراً في 2005م و 88 ملياراً في العام 2004م. ووفقاً لمصادر دولية فقد كانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال العام 2005م على النحو التالي: الكويت والإمارات العربية المتحدة (8.5بالمائة) لكل منهما، والبحرين (6.9بالمائة)، كما حققت سلطنة عمان معدل نمو بلغ (6.7بالمائة)، والسعودية (6.6بالمائة)، وقطر (6.5بالمائة). ومن المتوقع أن تسجل دولة الإمارات أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي للعام 2006م وذلك بنسبة (11.5بالمائة) تليها البحرين وعمان بنسبة (7.1بالمائة) لكل منهما ثم قطر (6.7بالمائة)، فالكويت (6.2بالمائة) ثم المملكة العربية السعودية (6بالمائة). أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004م و 2005م و 2006م و 2007م فتقدر بـ (6.78بالمائة)، و (7.20بالمائة)، و (7.28بالمائة) و (5.97بالمائة) على التوالي.
التضخم بدول التعاون
تحتفظ المملكة من بين دول مجلس التعاون الخليجي تقليدياً بمعدلات تضخم متدنية، ولكن يتوقع أن ترتفع المعدلات قليلاً مع بقائها على مستويات متدنية نسبيا خلال العام 2006م. وتسارع التضخم بعض الشيء في كل من قطر، والإمارات، والبحرين خلال العام 2004م كما استمر على ذلك خلال العام 2005م في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت. وسجلت قطر أعلى معدل خلال عام 2005م بلغ (8.8بالمائة)، تتبعها الإمارات (8بالمائة) ثم الكويت (3.9بالمائة)، ثم عمان (3.2بالمائة) فالبحرين (2.6بالمائة)، وأخيرا المملكة العربية السعودية (0.7بالمائة). كما يتوقع أن تصل معدلات التضخم السنوي خلال العام 2006م لأعلى مستوياتها في قطر (9بالمائة) تليها الإمارات (7.7بالمائة) ثم الكويت (3.5بالمائة) فسلطنة عمان (3بالمائة) تليها البحرين (2.6بالمائة) والمملكة العربية السعودية (1بالمائة). أما المعدل الكلي للتضخم بدول مجلس التعاون فيقدر بـ (2.01بالمائة) و (3.36بالمائة) و (3.42بالمائة) للأعوام 2004م و 2005م و 2006م على التوالي.
اسعار الفائدة بالخليج:
كانت أسعار الفائدة لودائع الثلاثة أشهر بعملات دول المجلس خلال شهر سبتمبر 2006م على النحو التالي: (5.530بالمائة) للدينار الكويتي، (5.265بالمائة) لودائع الدرهم الإماراتي، (5.113بالمائة) للريال السعودي، (5.029بالمائة) للدينار البحريني، (4.596بالمائة) للريال القطري، (4.424بالمائة) للريال العماني. وشهدت أسعار الفائدة التغيرات التالية خلال شهر سبتمبر 2006م عند مقارنتها بما كانت عليه في أغسطس: ارتفع معدل الفائدة على كل من الدينار الكويتي والريال القطري بواقع (0.053بالمائة) و (0.019بالمائة) على التوالي بينما تراجعت أسعار الفائدة بمعدل (-0.195بالمائة) نقطة للريال العماني و (-0.141بالمائة) للدينار البحريني و (-0.036بالمائة) للدرهم الإماراتي وبقيت أسعار الفائدة على الريال السعودي دون تغيير. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية الممتدة من سبتمبر 2005م وحتى سبتمبر 2006 ارتفعت أسعار الفائدة على ودائع الثلاثة أشهر بكافة عملات دول المجلس وفقاً للتالي: (1.522بالمائة) للدينار الكويتي و(1.381بالمائة) للدرهم و(1.305بالمائة) للدينار البحريني و(1.018بالمائة) للريال القطري و(0.865بالمائة) للريال العماني و(0.828بالمائة) للريال السعودي.
اسواق الاسهم
تراجعت أسوق الأسهم بدول المجلس بنسب كبيرة خلال الشهر الممتد من 15 أكتوبر 2006م وحتى 15 نوفمبر 2006م. وسجل السوق السعودي أعلى الخسائر (-20.1بالمائة) تبعه سوق الأمارات (-11.9بالمائة) ثم قطر (-7.5بالمائة) والبحرين (-2.6بالمائة) فالكويت (-1.9بالمائة) و عمان (-1.3بالمائة) لتغلق عند 8401، 379، 6666، 2162، و 10281، و 5442 نقطة على التوالي. وخلال الاثني عشر شهراً الممتدة من 15 نوفمبر 2005م وحتى 15 نوفمبر 2006م شهدت أسواق دول مجلس التعاون أداءً متراجعاً باستثناء سوق عمان الذي ارتفع بمعدل (9.3بالمائة) في حين سجلت الأسواق الأخرى الخسائر التالية: دبي (-69.5بالمائة)، السعودية (-47.5بالمائة) قطر(-43بالمائة)، الكويت (-13.3بالمائة) والبحرين (-6.2بالمائة). وبنهاية الشهر (29 نوفمبر2006م) ارتفعت مؤشرات الأداء في كل من سوقي عمان والبحرين إلى 5466.88 و 2180 نقطة على التوالي بينما تراجعت مؤشرات كل من السعودية وقطر والكويت والإمارات (دبي) لتستقر عند 8324.43 و 5954.41 و 9755.2 و 354.19 نقطة على التوالي. وكانت أفضل النتائج خلال فترة 52 أسبوعا كما يلي: حقق كل من سوقي دبي وأبو ظبي قمة الأداء في نوفمبر 2005م بينما حقق سوق قطر أفضل أداء له في ديسمبر 2005م، وكان شهر فبراير 2006م هو أفضل الشهور لأسواق السعودية والكويت والبحرين وتحققت أفضل النتائج لسوق عمان في أكتوبر 2006م. وعلى النقيض فقد كانت أسوأ الشهور للأسواق خلال الفترة ذاتها على النحو التالي: كان شهر يونيو 2006 هو الأسوأ لسوق البحرين بينما كان يوليو 2006م هو الأسوأ لسوق عمان وأغسطس 2006م لسوق الكويت، ولامست أسواق السعودية ودبي وأبو ظبي وقطر أدنى مستوياتها في نوفمبر 2006م.
ويظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبعة خلال فترة الاثني عشر شهراً من ديسمبر 2005م وحتى نوفمبر 2006م أن شهر ديسمبر 2005م قد كان جيداً نسبياً للسوقين السعودي والعماني اللذين حققا مكاسب بلغت (2.5بالمائة) و (0.9بالمائة) على التوالي بينما سجلت أربعة أسوق خسائر خلال نفس الشهر، ويظل التقلب في الأداء هو السمة السائدة خلال العام 2006م. وشهدت أسواق المجلس أداءً متراجعاً خلال أكتوبر 2006م باستثناء سوقي عمان والكويت اللذين ارتفعا بمعدل (5.6بالمائة) و (2.9بالمائة) على التوالي بينما سجلت الأسواق الأخرى الخسائر التالية: السعودية (-14.4بالمائة)، قطر (-4.4بالمائة)، أبو ظبي (-4.1بالمائة) دبي (-3.6بالمائة) والبحرين (-0.2بالمائة). وكان شهر نوفمبر 2006م هو الأسوأ لجميع أسواق دول المجلس حيث تراجعت جميعها بنسب متفاوتة، وكان سوق قطر أكبر الخاسرين بنسبة بلغت (-17.1بالمائة) ثم السعودية (-14.3بالمائة) ودبي (-14.1بالمائة) ثم أبو ظبي (-12.5بالمائة) .
وفيما يتعلق بالعائد السنوي لأسواق المجلس خلال العام 2005م فقد حققت سوق دبي أعلى عائد بمعدل (132.4بالمائة) تبعتها السعودية (103.7بالمائة)، فالكويت (78.6بالمائة)، وقطر (70.2بالمائة)، وأبو ظبي (69.4بالمائة)، وعمان (44.5بالمائة)، والبحرين (23.8بالمائة). أما فيما يتعلق بالعائد الذي تحقق منذ بداية العام 2006م (يناير – نوفمبر)، فقـــد تراجعت المعدلات في ستة من الأسـواق على النحو التالي: دبي (-64.8بالمائة) والسعودية (-50.2بالمائة) ثم قطر (-46.1بالمائة) ثم أبو ظبي (-42.8بالمائة) فالكويت (-14.8بالمائة) والبحرين (-0.7بالمائة) في حين سجل سوق عمان مكاسب بلغت (12.1بالمائة) كما هو مبين في الجدول التالي.
النفط والمعادن:
استقر سعر نفط أوبك وخام غربي تكساس في 15 نوفمبر 2006م عند 55.33 و 58.76 دولار للبرميل مسجلاً ارتفاعاً خلال الشهر بمعدل (2.1بالمائة) و(0.3بالمائة) على التوالي. وخلال الشهر نفسه تراجع سعر برميل خام برنت بمعدل (-1.3بالمائة) ليستقر عند 57.95 دولار وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 15 نوفمبر 2006م ارتفعت أسعار كل من خام سلة أوبك وبرنت وغربي تكساس بمعدل (10.6بالمائة) و (7.7بالمائة) و (3.1بالمائة) على التوالي. وعند نهاية الشهر (30 نوفمبر 2006م) ارتفعت أسعار نفوط كل من سلة أوبك، وبرنت، وغربي تكساس لتستقر عند 58.71 و 64.92 و 62.60 دولار للبرميل على التوالي. وعلى أساس شهري بلغ متوسط سعر نفط سلة أوبك 54.97 دولار للبرميل في أكتوبر 2006م بالمقارنة مع 59.34 دولار في سبتمبر 2006م مسجلا تراجعاً شهريا معدله (-7.4بالمائة) وإرتفاعاً سنوياً بمعدل (0.6بالمائة). كما بلغ متوسط أسعار كل من نفطي برنت وغربي تكساس 57.80 و 58.82 دولار للبرميل في أكتوبر2006م بالمقارنة مع 61.71 و 64 دولار ا على الترتيب في سبتمبر. وخلال كامل العام 2005م بلغت متوسطات أسعار نفوط أوبك، وبرنت، وغربي تكساس 50.64 و 54.44 و 56.51 دولار للبرميل على التوالي. ومنذ بداية العام 2006م وحتى نهاية أكتوبر منه سجلت نفوط أوبك، وبرنت، وغربي تكساس متوسطات أسعار بلغت 61.95، و 66.06، و67.14 دولار للبرميل على التوالي. وتقدر مصادر مطلعة إنتاج أوبك من الخام في أكتوبر 2006م بـ 29.447 مليون برميل يومياً مقارنة مع 29.612 مليون لشهر سبتمبر، أي بانخفاض شهــري طفيف بلــغ معدلـه (-0.6بالمائة).
وارتفعت أسعار ثلاثة من المعادن الثمينة خلال الشهر الممتد من 15 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2006م حيث ارتفعت أسعار كل من الفضة والبلاتينيوم والذهب بمعدلات بلغت على التوالي (11.1بالمائة)، و (9.4بالمائة), و (5.9بالمائة) لتستقر عند 12.90، و 1174، و624.03 دولار للأوقية الواحدة. وخلال فترة العام الممتد من 15 نوفمبر 2005م وحتى 15 نوفمبر 2006م إرتفعت أسعار الفضة والذهب والبلاتينيوم بمعدلات (65.6بالمائة)، و (32.4بالمائة) ، و(19.7بالمائة) على الترتيب. واستقرت أسعار الذهب والبلاتينيوم والفضة في 30 نوفمبر 2006م عند 644.95 و 1155 و 13.97 دولار للأوقية على التوالي.

دراسة : المملكة تقدمت في قطاعات المصارف وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والاستثمار

اليوم -الدمام

أكدت دراسة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المملكة تأتي على رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية بنسبة 24.6بالمائة من إجمالي الاستثمارات العربية البينية حيث ارتفع الناتج المحلي الاجمالي إلى 717.2 مليار دولار مقابل 708.9 مليار دولار بمعدل 1.2بالمائة , ليصل نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الاجمالي إلى 2433 دولارا للفرد العام الماضي.
وأوضحت دراسة اقتصادية لاتحاد المصارف العربية أن المملكة احتلت المركز الأول في قطاع المصارف حيث الموجودات على مستوى المصارف العربية خلال العام 2002.. حيث بلغ إجمالي موجوداتها ( 135529 مليون دولار ) محققة نسبة نمو قدرها 7.6بالمائة عن عام 2001 في حين سجلت الموجودات الخارجية تراجعاً طفيفاً بلغ 3.9 بالمائة إلا أن القروض سجلت ارتفاعاً نسبته 11.3 بالمائة كما ارتفعت نسبة الودائع بين العامين لتصل إلى 17.1 بالمائة في حين ارتفعت نسبة حقوق المساهمين بمعدل 8.1 بالمائة.
وأوضحت أن قطاع المصارف العربية سجل معدلات نمو بلغت 3.1 بالمائة، حيث بلغ إجمالي موجوداته حوالي ( 693742 مليون دولار ) في عام 2002 مقابل (672911 مليون دولار) عام 2001.
وأشارت دراسة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى أن المملكة في مقدمة الدول العربية المنتجة لعروق الحديد والصلب لتصل إلى 2345.32 ألف طن من جملة الإنتاج العربي البالغ 6340.56 طن عام 2001..
وأوضحت أن إنتاج المملكة بلغ 2450 ألف طن عام 1995 وبلغ 2661 و2519 و2293 و2345.3 ألف طن خلال الفترة ( 1996 - 2000) وأشارت إلى أن إجمالي الإنتاج العربي من الحديد الزهر بلغ 1889.6 طن والمكورات3580 طنا. وذكرت دراسة للمؤسسة الدولية للتخطيط والبحوث ابتعاد المملكة عن قائمة الدول الـ 25 الأعلى في مجال قرصنة البرمجيات وأنها حققت انخفاضاً في معدلات القرصنة ونمواً في معدل الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للبرامج بلغ 9بالمائة وانتهت المؤسسة إلى أن أسباب تراجع القرصنة يرجع إلى زيادة تعاون الحكومات وقيامها بوضع نظم تشريعية لحماية الملكية الفكرية ولوضع عقوبات تجريمية لقرصنة البرامج ودخول الشركات التي تتهم باستخدام برامج بصفة غير شرعية في الأسواق العالمية في صراعات جانبية أثرت على مجال عملها المباشر.
وأظهرت دراسة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن عدد المشتركين في شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية بلغ 190 ألف مشترك وبلغ عدد المستخدمين للشبكة 570 ألف مستخدم بنسبة 2.59 بالمائة من جملة سكان المملكة.. كما أكد أن إجمالي المشتركين للشبكة في البلدان العربية بلغ 938 ألف مشترك ليصل عدد المستخدمين ثلاثة ملايين 538 ألف مستخدم بنسبة 1.29 بالمائة من جملة سكان المنطقة العربية.
وجاء في مقدمة الدول العربية استخداماً للإنترنت دولة الإمارات العربية المتحدة.. تليها المملكة العربية السعودية. وأكدت درسة اقتصادية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن المملكة السعودية تأتي في مقدمة الدول التي يتركز فيها أساتذة الجامعات المصرية المعارين إليها من الخارج بنسبة تصل 68بالمائة من إجمالي الأساتذة المعارين للخارج والبالغ عددهم 3440 مدرساً.








احتلت المرتبة الـ 15 عالميا

50 بالمائة من صناعة الوجبات الخفيفة الخليجية «سعودية»

ابوظبي - علي الزكري

اكد تقرير اقتصادي خليجي ان المملكة تحتل المرتبة الخامسة عشرة على مستوى العالم في صناعة الوجبات الخفيفة ، مشيرا الى أنه يوجد فيها 29 مصنعا من اصل 60 مصنعا في عموم دول الخليج العربي الست بما يعادل نسبة 50 بالمائة .
وبحسب التقرير الذي أعدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فقد ارتفع حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة الوجبات الخفيفة خلال العام الماضي إلى 356 مليون دولار( 1.3 مليار درهم) وهو ما يمثل 23.4 بالمائة من إجمالي استثمارات صناعة الأغذية والمشروبات في المنطقة.
وقدرت المنظمة عدد المصانع المتعلقة بصناعة الوجبات الخفيفة في دول التعاون في العام الماضي بنحو 60 مصنعا منها 29 مصنعا في المملكة و11 في دولة الإمارات العربية المتحدة و9 في البحرين و5 في الكويت و3 في كل من عمان وقطر، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 356 مليون دولار منها 325.8 مليون دولار في المملكة و1.1 مليون دولار في الإمارات
وبحسب التقرير إنه نتيجة لانتشار عادات تناول الطعام الغربية بسبب تعقد أساليب الحياة والتحلل من عادات تناول الطعام التقليدية في إطار العائلة، استمر إنتاج الوجبات الخفيفة في دول مجلس التعاون الخليجي في الازدياد المطرد، وترتب على ذلك إدراك المؤسسات الكبيرة لهذا التوجه الاستهلاكي للوجبات الخفيفة، ومن ثم إنشاء الوحدات الإنتاجية الكبيرة لهذه الصناعة .
وأوضح التقرير أنه إضافة إلى تغير أساليب الحياة فإن هناك بعض العوامل التي أثرت في نمو صناعة الوجبات الخفيفة ودعت المستثمرين الى الاستثمار بشكل اكبر في هذه الصناعة، ومنها نشاطات الدعاية والترويج المكثف بما في ذلك الإعلانات والترويج المباشر للزبائن في المحال التجارية وتقديم منتجات جديدة والبحوث والتحليلات للسوق إضافة الى العناية بطرق التغليف .
وأكد التقرير ان صناعة الوجبات الخفيفة في دول مجلس التعاون تشكل حوالى 23.4 بالمائة من إجمالي صناعة الأغذية والمشروبات الذي يصل حجم الاستثمارات فيها الى 8.29 مليار دولار (30.4 مليار درهم) بنهاية العام 2005 وبعمالة إجمالية تصل الى 265.103 عمال.
وبحسب التقرير فان المملكة والإمارات تتصدران دول المجلس في هذه الاستثمارات بنسبة 70 بالمائة وتمثل وجبة رقائق البطاطس 50 بالمائة تقريباً من إجمالي صناعة الوجبات الخفيفة في المنطقة، ولها النصيب الأكبر من حيث الحجم والقيمة، فيما تمثل صناعة الفيشار(البوبكورن)30 بالمائة تقريبا من هذه السوق، وتشمل نسبة ال20 بالمائة المتبقية الوجبات القائمة على الذرة والمكورات والوجبات الخفيفة الاخرى
وأكد التقرير ان المملكة تحتل المرتبة الخامسة عشرة عالميا في صناعة الوجبات الخفيفة باستثمارات تبلغ 356 مليون دولار وبعمالة وصلت الى 2100 عامل وبطاقة إنتاجية تبلغ 136,970 طناً، ويشكل إنتاجها 75 بالمائة من سوق هذه الصناعة في المنطقة.
وخلص التقرير الى ان صناعة الوجبات الخفيفة في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه عددا من التحديات اهمها المنافسة الحادة مع الشركات السعودية الكبيرة خاصة في مجال التسويق، بالإضافة الى ما يعانيه منتجو الوجبات الخفيفة من صعوبات تتمثل في ضعف نمو أعداد المستهلكين بسبب محدودية ميزانيات التسويق.

يبحث أبرز تحديات القطاع بحضور 700 مصرفي

افتتاح المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية بالبحرين اليوم

هناء مكي-المنامة

يفتتح محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد محمد المعراج اليوم المؤتمر العالمي الثالث عشر للمصارف الاسلامية في البحرين حيث يشارك أكثر من 700 من كبار المصرفيين من 31 بلدا في المؤتمر العالمي السنوي الذي يعقد تحت رعاية رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليج في الفترة من التاسع إلى الحادي عشر من ديسمبر 2006.
وعلى هامش المؤتمر افتتحت امس ثلاث ورش عمل ناقشت ورشة العمل الاولى تقرير التنافسية للمصارف الاسلامية خلال العامين 2006 و 2007 الصادر عن المؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية وشركة ماكنزي، وفي الثانية تمت مناقشة الندوة الاستشارية الخاصة بالشريعة وكيفية تحول المنتجات التقليدية الى منتجات وفق الشريعة الاسلامية وحجم الاقبال العالمي عليها قدمتها شركة دار الاستثمار، فيما خصصت الثالثة ورشة عمل عن التصنيف الاسلامي.
اما المواضيع الهامة الاخرى والتي ستناقش من خلال ورش عمل تعقد على هامش المؤتمر طيلة الثلاثة ايام فهي: مائدة المحافظين، قمة العمليات المصرفية للأفراد، قمة العمليات المصرفية للشركات والاستثمار، جلسة القادة الاستراتيجيات الرابحة، ومنبر الشريعة المفتوح.
وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية اليوم محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج كما سيتحدث محافظ مصرف الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز آل صباح،. وسيكون التركيز في هذه الجلسة على إيجاد الإطار اللازم لدفع الازدهار في التمويل الإسلامي. كما سيتحدث اثنان من كبار المفكرين العالميين في مجال علم الإدارة وهما توم بيترز وجاري هامل عن الاستراتيجيات الجديدة بالنسبة لحفز عامل الابتكار والتميز في خدمات العملاء وذلك في وقت تعمل فيه المصارف الإسلامية على المحافظة على معدل نموها الاستثنائي في سوق يتميز بازدياد المنافسة.









بترول أبوظبي تخفض سعر الديزل

وام - ابوظبي

أعلنت بترول ابوظبي الوطنية للتوزيع ( أدنوك للتوزيع ) عن تخفيض سعر جالون الديزل عشرين فلساً.وقال مصدر مسؤول في الشركة إن التخفيض يبدأ من اليوم الأحد ليصبح سعر الجالون60ر8 درهم منخفضا من 80ر8 درهم للجالون .
ويعد هذا التخفيض الثاني في أقل من شهرين حيث كان آخر تخفيض لسعر جالون الديزل في أكتوبر الماضي من 9 دراهم للجالون الى 80ر8 درهم للجالون . ويأتي تخفيض أسعار الديزل من قبل ادنوك للتوزيع كخطوة ايجابية في اتجاه تخفيض تكاليف العديد من الصناعات التي يدخل الديزل فيها كوقود الأمر الذي ينعكس ايجابيا على الكثير من الصناعات وتكاليف الحياة المعيشية في الدولة .

بـدء المـرحلة الثـانية لمـدينة الطـاقة قطر بتكلفـة مليـار دولار

اليوم - دبي

أعلنت مدينة الطاقة قطر ، على هامش معرض سيتي سكيب في دبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مدينة الطاقة قطر لبناء منطقة سكنية تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي وعلى مساحة تبلغ حوالي 500 ألف متر مربع وتقع بالقرب من المرحلة الأولى من المشروع ضمن منطقة لوسيل التطويرية.
وقال عصام جناحي رئيس مجلس إدارة مدينة الطاقة قطر انه بعد الافتتاح الناجح والمذهل لدورة الألعاب الآسيوية في الدوحة، أثبتت قطر مرة أخرى أنها ستكون الدولة التي ستتوجه لها الأنظار في المنطقة،
وأضاف انه تم إنشاء مدينة الطاقة قطر بهدف توفير بيئة متكاملة ومتطورة تقنيا لشركات الطاقة العالمية والإقليمية لتلبية جميع متطلباتهم، وذلك للاستفادة من الثروات الطبيعية الكبيرة الموجودة في المنطقة. ومن خلال إطلاق المرحلة الثانية من مدينة الطاقة قطر .. نحن نعالج أحد أهم أوجه المشروع وهو الجانب الاجتماعي وذلك من خلال تطوير مجتمع سكني فريد من نوعه يلبي جميع متطلبات الحياة العصرية ويخدم بشكل أساسي الشركات العاملة في مدينة الطاقة قطر ».
وسوف تستوعب المنطقة السكنية حوالي 15 ألف نسمة، وتتألف من اكثر من 5000 وحدة سكنية موزعة على مساحة تبلغ حوالي 500 ألف متر مربع.
وقال بوب مور الرئيس التنفيذي لمدينة الطاقة قطر ان المكونات السكنية لمدينة الطاقة قطر تشكل أحد أهم العناصر الأساسية من المشروع والذي يهدف إلى توفير المساكن الحديثة ذات المستوى العالي والخدمات المتميزة. كما سيوفر مشروع لوسيل الذي تطوره شركة الديار القطرية وهو الموقع الاستراتيجي لمدينة الطاقة قطر للسكان فرصة الاستفادة من جميع الخدمات الأساسية المتمثلة في المدارس ودور الرعاية التعليمية وأماكن الترفيه وغيرها. وستقع المرحلة الثانية من المشروع بالقرب من موقع المرحلة الاولى والتي بدورها ستكون محاذية للمقر الرئيسي المستقبلي لشركة قطر للبترول.»









خوفا من عاصفة وإعصار «أوتو»

مسؤولون آسيويون يسارعون بمغادرة الفلبين بعد تأجيل قمة آسيان

د ب أ - سيبو (الفلبين)

وقع وزراء تجارة دول رابطة جنوب شرق اسيا/اسيان/ على عجل في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية على اربع اتفاقيات ترمي الى التعجيل باقامة اتحاد اقتصادي اقليمي بعد تأجيل اجتماع قمة لزعماء اسيان بسبب اقتراب اعصار من الفلبين .
ووقع الوزراء ايضا على اتفاقيتين مع الصين احداهما اتفاقية تخفض التعريفات الجمركية على قائمة طويلة من السلع ولكنهم تركوا اتفاقية على التجارة في الخدمات . وقالوا ان اتفاقية الخدمات ستوقع عندما يلتقي زعماؤهم الشهر المقبل.
ولم تصل دول اسيان الى حد الحث على انشاء سوق حرة كاملة في المنطقة ودعت بدلا من ذلك الى المرونة بالنسبة للمصدرين ورجال الصناعة في اسيان في بعض الصناعات .
وقال بيتر فافيلا وزير التجارة الفلبيني: ان دول اسيان العشر اعترفت بالحاجة الى التعجيل بتكامل اسواقها للمنافسة على رأس المال الاجنبي مع الصين والهند المجاورتين اللتين تنموان بشكل أسرع.
وبدأ مسؤولون آسيويون امس في مغادرة إقليم سيبو وسط الفلبين بعد أن تسببت عاصفة تتجه نحو البلاد في تأجيل عقد قمة لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كان من المقرر عقدها هذا الاسبوع إلى شهر يناير المقبل.
وكان وزراء خارجية اليابان والصين وبروناي وتايلاند واندونيسيا وسنغافورة- الذين وصلوا أمس الجمعة- قد أسرعوا في إنهاء اجتماعاتهم في وقت مبكر امس .
وقال أحد الدبلوماسيين المشاركين في القمة، في إشارة إلى عاصفة أوتور التي تصاحبها رياح تهب بسرعة 120 كيلومترا في الساعة وتبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة عند ذروتها: "لا أحد يرغب في أن يبقى هنا مع الاعصار".
وقال مسئولو المطار: إن اندونيسيا وماليزيا أرسلتا طائرات عسكرية، بينما نظمت تايلاند رحلة طيران عارض/شارتر/ لاجلاء مسؤوليها ووفودها وصحفييها.
وكانت الفلبين قد ألغت قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا اللتين كانتا من المقرر أن تبدآن اليوم بسبب عاصفة أوتور التي تحولت إلى إعصار بينما كانت تقترب من البلاد.
وقال المسئولون: إن إرجاء القمتين سيسمح للرئيسة الفلبينية جلوريا مكاباجال أرويو والمسئولين في الهيئات الحكومية ببحث الاثار المحتملة لاعصار أوتور.
وأجل وزراء خارجية آسيان اجتماعاتهم بعد أن تمكن أربعة مبعوثين فقط من الوصول إلى سيبو اول أمس. كما ألغيت جميع الاجتماعات ذات الصلة.
والاعصار هو أقوى خامس إعصار يضرب الفلبين منذ أواخر سبتمبر الماضي في بلدة جويوان بإقليم سمار بشرق البلاد /440 كيلومترا جنوب مانيلا/.
وأفاد مكتب الارصاد بأن إعصار أوتور سيكون فوق بحر الصين الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل.

اليوم انطلاق ملتقى القاهرة للاستثمار بحضور عربي وعالمي مكثف

انطلاقة مصرية واسعة في مجال الأعمال وتحسن كبير في مناخ الاستثمار

اليوم – القاهرة

تنطلق اليوم بالقاهرة وعلى مدى يومين أعمال ملتقى القاهرة للاستثمار تحت رعاية الرئيس حسنى مبارك وتنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية‏.‏ وقال رؤوف أبو زكي رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال إن رعاية الرئيس مبارك فتحت الطريق وألهبت المشاعر للاستعداد بجدية تامة لعقد هذا الملتقي الاقتصادي المهم والذي يجيئ في توقيت فارق في مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر وأضاف أن التعاون المثمر والبناء والملموس من رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف والجهود التي بذلتها وزارة الاستثمار بعناية الدكتور محمود محيي الدين أكدت الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الفرص خاصة من المنطقة العربية‏.‏ وقال ان المؤتمر الذي تستمر اعماله على مدى يومين يشارك فيه اكثر من‏600‏ مؤسسة عربية وعالمية ومصرية ويقدم خبرات مهمة على مستوى العالم في مجال الاستثمار وجرى التنظيم للمؤتمر على مدى عام كامل بتعاون وثيق مع هيئة الاستثمار ورئيسها الدكتور زياد بهاء الدين حتى يكون عنوانا لحجم الانجاز الاقتصادي في مصر التي خطت خطوات بعيدة المدى واصبحت تحظى باهتمام واضح من المستثمر الاجنبي المباشر وغير المباشر‏. ‏ وقال ان الملتقي سيختلف عن غيره من المنتديات في حجم استقطابه للمستثمرين الخليجيين من كافة الدول العربية الشقيقة وقد ساهمت التطورات المهمة في مناخ الاستثمار والسوق المصرية في حشد هذه المؤسسات العربية الراغبة في التعرف عن فرص الاستثمار في مصر خاصة وان هناك وفرا من الفرص الحقيقية المولدة للأرباح في جميع المجالات والتي أصبحت بدورها مفتوحة للاستثمار الخاص والعربي والأجنبي إضافة إلي توافر السيولة الكبيرة القابلة للاستثمار في الأسواق العربية جراء فورة النفط والنمو الهائل لمداخل النفط والثروات الخاصة وسيولة المؤسسات المالية والشركات وهو ما جعل هذه المؤسسات ترى في مصر سوقا واسعة وبلدا يتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي وذا طاقات متنامية وخاصة على مستوى البشر والكوادر الفنية المدربة‏.‏
وعن اجندة المؤتمر قال: في حفل الافتتاح يلقى الدكتور نظيف كلمة واخرى للدكتور محمود محيي الدين ولمايكل سبنس الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام‏2001‏ ثم افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر لتبدأ الجلسة الاولى حول سياسات الاصلاح الاقتصادي والاداري واثارها على النمو الاقتصادي ويرأس الجلسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ويتحدث خلالها جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي وريتشارد هكلينجر الامين العام المساعد لمنظمة التعاون الاقتصادي ومصطفى نابلي كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي وفهد الابراهيم مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وعبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل القابضة‏.‏ والجلسة الثانية حول واقع ومناخ الاستثمار في مصر والبلدان العربية ويرأسها الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار ويتحدث خلالها الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار ومايكل ايسيكس المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية وصلاح الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي وعبد الرحمن طه مدير عام المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وحسن هيكل نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرمس . والجلسة الرابعة حول فرص الاستثمار في التنمية العقارية ويرأسها المهندس احمد المغربي وزير الإسكان والمرافق العمرانية ويتحدث خلالها اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري وهشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى وسليمان الماجد رئيس شركة تنميات الامارات وعلي سليمان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسالمية لتنمية القطاع الخاص بالسعودية وايلي جبرايل رئيس ايرجا جروب بلبنان‏.‏ والجلسة الخامسة تناقش فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات العامة ويرأسها المهندس محمد منصور وزير النقل ويتحدث خلالها علي الزميع رئيس مجموعة عارف الاستثمارية بالكويت وعصام جناحي الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي بالبحرين ومروان السماك رئيس لجنة اللوجيستيات بالجمعية المصرية لشباب الاعمال‏.‏ ثم تعقد في ختام اليوم الاول حلقة نقاش خاصة بالاستثمار يتحدث خلالها الدكتور محمود ابو العيون ونجيب ساويرس رئيس اوراسكوم ومروان ناصر الخرافي ريس الكويتية للاغذية‏>‏ امريكانا‏>‏ وياسر الملواني رئيس المجموعة المصرية هيرمس ومنير فخري عبد النور الامين العام لحزب الوفد‏.‏
وتبدأ وقائع اليوم الثاني للمؤتمر بالجلسة السادسة برئاسة المهندس سامح فهمي وزير البترول وتناقش تطور صناعة البتر وكيماويات ودور الصناعة في التنمية ويتحدث خلالها جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات ومحمد فريد خميس رئيس النساجون الشرقيون واحمد الخياط الرئيس التنفيذي لمجموعة اعمار بالامارات وفؤاد حدرج عضو الجمعية اللبنانية المصرية للاعمال واحمد فكري عبد الوهاب عضو لجنة الصناعة بشباب الاعمال وحسام المستكاوي رئيس اوليمبك جروب‏.








الأردن يستقطب كبار المستثمرين

تطوير مدينة «العقبة» الأردنية بثلاثة بلايين دولار

اليوم - عمان

أعلنت الأردن عن برنامج ضخم لتطوير مدينة العقبة التاريخية المطلة على أقصى شمال خليج العقبة الواقع شمال البحر الأحمر، بهدف تحويل المدينة إلى مركز جذب تجاري وسكني وسياحي مهم.
وكشفت شركة تطوير العقبة، المسؤولة عن تطوير المدينة، عن مبادرة لطرح عطاء بقيمة 3 بلايين دولار جذباً للمستثمرين العالميين إلى المنطقة . ويمثل المشروع المقرر تنفيذه على مرحلتين دعوة موجهة إلى مستثمري القطاع الخاص لإيجاد شراكة مع شركة تطوير العقبة بغية نقل مرافق الميناء الحالي مسافة 20 كيلومتراً إلى الجنوب، ليتم بعد ذلك تطوير المنطقة الساحلية التي سيتم إخلاؤها بمشاريع سكنية وتجارية وسياحية.
وسيتم نقل مرافق الميناء الرئيسة الواقعة في قلب مشاريع التطوير الحضرية والسياحية الكبرى قيد التنفيذ إلى المنطقة الواقعة قرب الحدود مع المملكة العربية السعودية، حيث تتسم المياه بالعمق لتوفير خدمات مرفئية متميزة، مع القدرة على مضاعفة طاقة المناولة للميناء الوحيد في الأردن، التي تبلغ حالياً حوالي 21 مليون طن من البضائع سنوياً . يذكر إن الأرض التي سيتم إخلاؤها تمثل منطقة الواجهة البحرية الرئيسية المطلة على كورنيش مدينة العقبة بمساحة 200 هكتار . وستضم هذه المنطقة كل ما يمكن للعقبة أن تقدمه كمدينة تاريخية، وكمنطقة اقتصادية خاصة عالمية المستوى، توفر لسكانها وللسياح القادمين لزيارتها مركزاً حيوياً متكاملاً، وتقدم للمستثمرين فرصاً استثمارية فريدة ومربحة تتميز بالمرونة. وتتسم المنطقة حالياً بالعديد من المزايا كانخفاض الضرائب والإعفاءات الجمركية وحرية الاستثمار، كما أنها محاطة بساحل نظيف وتضاريس خلابة إلى جانب احتوائها على بعض المواقع الأثرية المدهشة.
ويهدف التطوير الجديد للمنطقة إلى إيجاد واجهة بحرية مثالية للسكن والعمل، تستقطب الشركات والسياح وتضم مناطق سكنية يسهل الوصول إليها. وستوجد إعادة التطوير تجربة عيش فريدة من شأنها أن تدعم الشركات القائمة حالياً التي ستنشأ في المستقبل، إلى جانب دعمها لقطاع الضيافة، من أجل توفير مركز لخدمات السياح وسكان المنطقة الجدد . وستجتذب منطقة الأعمال الجديدة التي ستحتل سفوح تلال شميساني، مشاريع ذات استخدامات متماثلة بهدف إعادة تطوير المنطقة مبرزة مدى ما تتمتع به عروض الاستثمار من مرونة. وقال عماد فاخوري رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة : العمل جار منذ بعض الوقت في تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهذه المرحلة الأخيرة من التطوير ستمكن المستثمرين من تطوير أحد أفضل المشاريع العقارية في العالم، وهنا فإن سجل النجاحات التي حققناها يتحدث عن نفسه؛ إذ يتم الآن تنفيذ مشاريع عقارية تتجاوز البليوني دولار بأسلوب الشراكة بين القطاع العام والخاص . وقد أظهرنا أننا سنوفر للمستثمرين مستويات عالية من المرونة والحرية والدعم الحكومي لأي مبادرة تطوير يأتي بها القطاع الخاص . فالموقع المتميز للعقبة يجعلها أكثر المناطق جذبا لأي مطور .

4 شركات بالنسبة الدنيا.. وتداولات بقيمة 8.3 مليار ريال
سوق الأسهم تواصل خسائرها.. وعمليات البيع تهبط بالمؤشر إلى مستوى 7821 نقطة

- فيصل الحربي من الرياض - 20/11/1427هـ
أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض إثر عمليات بيع هبطت بالمؤشر العام ليغلق عند مستوى 7821 نقطة، خاسرا 85 نقطة بنسبة انخفاض 1.08 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 233 مليون سهم, توزعت على 225 ألف صفقة, وبقيمة إجمالية تجاوزت 8.3 مليار ريال.
وعلى مستوى القطاعات فقد انخفضت جميع قطاعات السوق دون استثناء حيث خسر القطاع الزراعي 129 نقطة بنسبة 4.11 في المائة, وكذلك قطاع التأمين 27 نقطة بنسبة 1.91 في المائة, وقطاع الكهرباء 25 نقطة بنسبة 1.85 في المائة, كما انخفض كل من قطاع الخدمات 32 نقطة بنسبة 1.6 في المائة, قطاع الأسمنت 79 نقطة بنسبة 1.41 في المائة, وقطاع البنوك 268 نقطة بنسبة 1.18 في المائة, بينما خسر قطاع الاتصالات 34 نقطة بنسبة انخفاض 1.05 في المائة, وبدوره انخفض القطاع الصناعي 101 نقطة بنسبة 0.64 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ انخفاض 63 شركة، حيث تذيلت خمس شركات قائمة الخاسرين بنسبة الانخفاض الدنيا المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من شركة بيشة للتنمية الزراعية، شركة الشرقية الزراعية، الشركة السعودية للأسماك، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، والشركة السعودية للنقل البري (مبرد), على الجهة المقابلة ارتفعت 15 شركة حيث تصدرت شركة الكابلات السعودية قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها لتغلق عند مستوى 25.5 ريال بمكسب بلغ 2.25 ريال في السهم الواحد. فيما أنهى سهم كل من "إعمار المدينة الاقتصادية"، الشركة السعودية للنقل الجماعي، الشركة الكيميائية السعودية، شركة الرياض للتعمير، بنك الرياض، والشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم الأربعاء الماضي.
على صعيد أداء الأسهم القيادية خسر سهم الشركة السعودية للكهرباء ربع ريال ليغلق عند مستوى 13.25 ريال, بعد تداول ما يزيد على 7.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 102 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 103 ريالات خاسرا 0.75 ريال بنسبة انخفاض 0.72 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 134 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 86.5 ريال بنسبة انخفاض 0.86 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 49 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 567 ألف سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 180 ريالا خاسرا 4.5 ريال بنسبة انخفاض 2.44 في المائة, بعد تداول 933 ألف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 169 مليون ريال.
من جهة أخرى تصدر سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والكمية أيضا بعدما بلغت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 526 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 17 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة منخفضا بالنسبة الدنيا عند مستوى 27.75 ريال خاسرا ثلاثة ريالات في كل سهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية فقد سهم شركة المواشي المكيرش المتحدة بحجم تداول لما يزيد على 11 مليون سهم تجاوزت من قيمتها الإجمالية 181 مليون ريال، ليغلق سهم الشركة خاسرا ربع ريال عند مستوى 15.25 ريال للسهم الواحد.
وجاء ثانيا للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم الشركة السعودية للنقل البري (مبرد), وبقيمة أسهم متداول تجاوزت 418 مليون ريال وتوزعت على ما يزيد على 9.5 مليون سهم, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس منخفضا بالنسبة الدنيا وخاسرا 4.25 ريال عند مستوى 40.25 ريال للسهم.








الصناديق الجديدة تتفوق ربحيا على الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة
أسواق الخليج تتجه إلى إصدار تشريعات تسمح بالتداول في صناديق مؤشرات البورصة

- مايكل سيسيت - خدمة بلومبيرج - 20/11/1427هـ
إن الأسواق الناشئة، مثل البرازيل والهند، التي تعتبر من أفضل الأسواق العالمية أداء خلال السنوات الأربع الماضية، كانت أكثر الأسواق المجزية بالنسبة للمستثمرين الذين تعاملوا مع المؤشرات وحققوا عوائد أكثر من الأشخاص الذين استثمروا في الأسهم نفسها.
وفي السنة الماضية تفوقت صناديق مؤشرات البورصة المعروفة بـ ETF، مثل صندوق آي شيرز iShares الذي يعد أكبر صندوق من نوعه في الأسواق الناشئة، ويتعامل بمؤشر الأسواق الناشئة حسب المقياس الذي وضعه بنك مورجان ستانلي للاستثمارات الدولية، تفوق هذا الصندوق الذي تبلغ قيمته 14 مليار دولار على الصناديق التي تتعامل بالأسهم والسندات. ويعود بعض السبب في ذلك إلى أن عدداً من كبريات الأسواق وأكثرها شعبية كانت من بين أسوأ الأسواق في أدائها.
يذكر أن صناديق مؤشرات البورصة ترصد حركة مؤشر بعينه ويمكن شراؤها وبيعها خلال أيام التداول شأنها في ذلك شأن الأسهم. واستناداً إلى بيانات جمعتها "بلومبيرج"، بلغت نسبة عوائد صندوق آي شيرز 30.6 في المائة، في حين أن 645 صندوقاً من الصناديق التي تخضع لإدارة مديري المحافظ الاستثمارية، وقامت بعمليات استثمارية في الأسواق الناشئة، كانت نسبة عوائدها في المتوسط 29 في المائة قبل احتساب الرسوم.
ويقول مايكل هارتنيت رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة العالمية في "ميريل لنش" "قبل أربع سنين لم يكن أي مستثمر على استعداد لأن يطأ بقدمه الأسواق الناشئة. أما الآن فإنهم يسبحون جميعاً في مياهها الدافئة".
وضخ المستثمرون 17.4 مليار دولار في صناديق الأسواق الناشئة هذا العام، كما يقول مايكل هارتنيت. ويضيف أن الاستثمارات في صناديق الأسواق الناشئة على مدار عام 2005 سجلت رقماً قياسياً هو 20.3 مليار دولار.
يذكر أن قيمة موجودات iShares MSCI حققت قفزة عملاقة مقدارها 53.8 في المائة منذ إنشاء الصندوق في نيسان (أبريل) 2003، كما يقول بنكBarclays الذي أنشأ الصندوق. ويقول بنك مورجان ستانلي إن هناك 123 صندوقاً من صناديق المؤشر التي تتعامل مع الأسواق الناشئة العالمية والمناطق الناشئة، وبعض البلدان النامية وجماعات الصناعات الناشئة والسندات.

صناديق ETF الخليجية
وهناك صناديق جديدة مقبلة على الطريق. إذ تعمل مصر وبعض دول الخليج العربي، مثل الإمارات، البحرين، والكويت على إصدار تشريعات تنظيمية للسماح بالتداول في صناديق المؤشر، كما تقول ديبورا فير وهي استراتيجية تعمل في بنك مورجان ستانلي في لندن، وتقدم المشورة للعملاء حول تخصيص الموجودات باستخدام الصناديق وما إلى ذلك من منتجات شبيهة لها. وتقول "إن البورصات الخليجية تنظر إلى صناديق مؤشرات البورصة على أنها منتج بارز مرغوب من الجميع وسيعمل على خلق المزيد من التداول. يشار إلى أن السوق الكويتية انتهت من وضع النظام الأساسي لتداول صناديق ETF بعد أن أصدرت موافقتها عليها. إلا أن هذه الصناديق لم يصرح باستخدامها بعد في السعودية.
وارتفعت قيمة الموجودات التي يتم تداولها في صناديق المؤشر بمقدار 21 في المائة في مختلف أنحاء العالم في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، لتصل إلى 504.5 مليار دولار موزعة على 669 صندوقاً، كما تقول فير. وهي تتوقع أن قيمة الموجودات سترتفع إلى أكثر من تريليوني دولار بحلول عام 2011.
وتقول فير "بالنظر إلى الصعوبات المتزايدة في اختيار صندوق نشط يستطيع باستمرار التفوق على معدله في الأسواق الناشئة، فإن كثيراً من مستثمري التجزئة والمستثمرين المؤسسيين عمدوا إلى التعامل مع صناديق المؤشر التي تغطي مؤشرات الأسواق الناشئة باعتبارها وسيلة سهلة ومعتدلة التكاليف للاستثمار في الأسواق المذكورة".
وهي تقول إن المستثمرين في صناديقETF التي ترصد حركة الأسواق الناشئة يدفعون في العادة نفقات إضافية تبلغ ما بين نصف إلى 1 في المائة من قيمة موجودات الصندوق. ويبلغ متوسط نسبة النفقات في الصناديق المشتركة في الأسواق الناشئة 2.01 في المائة، استناداً إلى بيانات "بلومبيرج". واستناداً إلى بيانات "بلومبيرج" فإن الصناديق المشتركة في الأسواق الناشئة التي يتولى إدارتها مديرو محافظ متخصصون في الأسهم والسندات تحتسب على المستثمرين رسوم مبيعات تدفع في البداية بنسبة 2.09 في المائة، إلى جانب رسوم أخرى بنسبة 1.01 في المائة تحتسب وقت البيع.
يذكر أن متوسط العائد السنوي لصناديق ETFفي الأسواق الناشئة بلغ خلال السنوات الثلاث السابقة 29.9 في المائة، في مقابل 27.8 في المائة للصناديق المشتركة التي تتعامل بالأسهم والسندات. ويقول تيم هاريس كبير الاستراتيجيين الاستثماريين لشؤون أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى بنكJ.P. Morgan في لندن: "حين يتعلق الأمر بصناديق المؤشر يتخلى المستثمر عن إمكانية التفوق في الأداء على السوق. فأنت تشتري المؤشر نفسه وليس المدير الاستثماري". ويضيف "ومع ذلك فإن غياب أداء المدير في الأسواق الناشئة هو نفسه كما في أوروبا والولايات المتحدة، ولو كنت مكان المستثمرين لاخترت الاستثمار في صناديق المؤشر".
ETF في سطور
صناديق مؤشرات البورصة هي صناديق مشتركة تجمع بين برامج وخطط استثمارية متعددة ومتنوعة، ويتم الاستثمار فيها على أساس شراء حصص معينة من الصندوق. أما الصناديق نفسها فيجري تداولها في معظم البورصات العالمية. وفي العادة تسعى صناديق مؤشرات البورصة إلى فعل الشيء نفسه الذي تفعله مؤشرات الأسواق المالية مثل مؤشر ستاندارد آند بورز 500. ويختلف الهيكل القانوني وتركيبة الصندوق من بلد لآخر حول العالم، إلا أن هناك عدداً من الصفات المشتركة الأساسية فيما بينها، على النحو التالي: يجب أن يكون الصندوق مسجلاً في أحد الأسواق المالية وأن تكون لديه القدرة على التداول بصورة مستمرة. هذا النوع من الصناديق يتعامل برصد حركة المؤشر نفسه‏ ولا يعتمد على القرارات الاستثمارية لمديري المحافظ. القدرة على التعامل على أساس عيني مع المبالغ التي تدفع مقابل الحصص والمبالغ التي تدفع عند بيع الحصص (ويكون ذلك في العادة من خلال أعداد كبيرة من الحصص فقط). تستمد هذه الصناديق قيمتها (ولكن ليس بالضرورة سعر تداولها الذي يمكن أن يتم تداوله مقابل رسم إضافي أو مقابل حسم معين على قيمة الموجودات التي يقوم عليها الصندوق)، تستمد قيمتها من قيمة الموجودات التي يقوم عليها استثمار الصندوق. وتعطي الميزات السابقة صناديق المؤشر عدداً من المزايا التي لا يستهان بها في مقابل الصناديق المشتركة التي تعتمد على القرارات الاستثمارية لمديري المحافظ وتركز أساساً على الأسهم والسندات. كما أن هيكل الصندوق يجعل من الممكن تحقيق استثمار للمؤشر يتمتع بالتنوع وتدني التكاليف وتدني عدد الحصص المباعة. وتعتبر هذه المزايا جذابة بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة، سواء من حيث الاستثمار والاحتفاظ بالموجودات على المدى الطويل، أو بالاستثمار من خلال البيع دون امتلاك الموجودات واستخدام استراتجيات التحوط لشرائها فيما بعد بأسعار أدنى من سعر البيع.

إدراج "البابطين" قبل "الحكير" بسبب التوثيق

- عبد الله البصيلي من الرياض - 20/11/1427هـ
بررت هيئة السوق المالية أمس، إدراج سهم شركة البابطين للطاقة الذي تقرر أن يكون بعد غد (الثلاثاء) قبل سهم شركة الحكير لكون إجراءات توثيق الأخيرة من قبل وزارة التجارة لم تنته حتى الآن بعكس الأولى، مبينة أن لا علاقة لذلك بسعر الاكتتاب. معلوم أن اكتتاب "الحكير" تم قبل "البابطين".
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف " تأخرت الشركة في توثيق تأسيسها في وزارة التجارة، ففضلنا عدم الانتظار وإدراج الأخرى (يقصد البابطين)".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


بررت هيئة السوق المالية أمس، إدراج سهم شركة البابطين للطاقة الذي تقرر أن يكون بعد غد (الثلاثاء) قبل سهم شركة الحكير لكون إجراءات توثيق الأخيرة من قبل وزارة التجارة لم تنته حتى الآن بعكس الأولى، مبينة أن لا علاقة لذلك بسعر الاكتتاب. معلوم أن اكتتاب "الحكير" تم قبل "البابطين".
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف " تأخرت الشركة في توثيق تأسيسها في وزارة التجارة، ففضلنا عدم الانتظار وإدراج الأخرى (يقصد البابطين)". نافيا أن يكون هناك أي أسباب أخرى للإجراء. وأعلنت هيئة السـوق المالية أمس، أنها ستدرج سهم البابطين اعتباراً من يــوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتداول ضمن قطاع الصناعة بالرمز2320، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وستتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
ويتخوف بعض المكتتبين من هبوط سهم الحكير عند إدراجه خاصة في ظل أوضاع السوق الحالية خاصة أن قيمته نحو 110 ريالات، وفسر بعضهم ذلك أمس بقرار الهيئة الخاص بإدراج سهم البابطين قبلها. وهنا عاد التويجري لتأكيد أن الهدف من قرار إدراج "البابطين" قبل "الحكير" يعود إلى الرغبة في عدم تأخير إدراج أي سهم أنهى المتطلبات النظامية.
وكانت شركة البابطين للطاقة والاتصالات قد أعلنت في وقت سابق أنه تم تخصيص أربعة أسهم حد أدنى، و154 سهما حدا أعلى في 8.1 مليون سهم طرحت للاكتتاب. وأوضحت الشركة أن هيئة السوق المالية السعودية وافقت على التخصيص النهائي لهذه الأسهم، مبينة أن حصيلة الطرح الأولي العام لأسهمها تجاوزت 955.4 مليون ريال على مدى الأيام العشرة للاكتتاب الذي تمت تغطيته بنسبة 295 في المائة.
وبلغ عدد المشاركين أكثر من 2.2 مليون مكتتب في الطرح الأولي العام الذي بدأ في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، واستمر عشرة أيام. في الوقت ذاته، طرحت شركة فواز الحكير في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 12 مليون سهم أو 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب بسعر 110 ريالات في طرح عام أولي. وخصصت الشركة الحد الأدنى للمساهم الفرد بستة أسهم والحد الأعلى بـ 240 سهما لأكثر أفراد الأسرة المكتتبين في أسهمها، علما أنه تمت تغطية الاكتتاب بالكامل بواسطة البنك السعودي البريطاني (ساب).








مؤتمر المصارف الإسلامية يبدأ أعماله بـ 3 جلسات قبل الافتتاح الرسمي
المصرفية السعودية تحقق ثالث أفضل معدل نمو في الدول الإسلامية

- مصطفى حمد من المنامة - 20/11/1427هـ
أظهر تقرير اقتصادي نمو الصيرفة الإسلامية في السعودية خلال الفترة من 2000 إلى 2005 بنسبة 10.9 في المائة، مسجلة ثالث أفضل معدل نمو في الدول الإسلامية. وأضاف تقرير التنافسية للمصارف الإسلامية الصادر عن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية و"مكينزي أند كومباني"، على هامش مؤتمر المصارف الإسلامية أمس في البحرين، أن
قطر احتلت المرتبة الأولى بنسبة 21 في المائة خلال الفترة نفسها. وتابع التقرير أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 18.2 في المائة، والبحرين رابعا بنسبة 10.5 في المائة، الكويت بنسبة 9.9 في المائة، إندونيسيا 5.6 في المائة، ماليزيا 5.4 في المائة، والأردن بنسبة 4.6 في المائة.
وقال التقرير إن أرباح البنوك الإسلامية في السعودية حققت أعلى نسبة بين الدول الأخرى بواقع 4.7 في المائة، تلاها البنوك في قطر بنسبة 4.1 في المائة، الإمارات بنسبة 3.6 في المائة، الكويت 3.3 في المائة، الأردن بنسبة 2.4 في المائة، إندونيسيا 1.6 في المائة، البحرين 1.5 في المائة، وماليزيا 1.1 في المائة.
وكانت أعمال المؤتمر العالمي الثالث عشر للمصارف الإسلامية قد بدأت أمس في البحرين، من خلال ثلاث جلسات عمل استباقية للافتتاح الرسمي الذي يعلن اليوم. وخصصت أول الجلسات لمناقشة تقرير التنافسية للمصارف الإسلامية لعام 2006-2007 الصادر عن المؤتمر ومكينزي، في حين كانت الثانية عن الاستشارية للشريعة، فيما خصصت الثالثة للتصنيف الإسلامي. ويتخذ المؤتمر الذي يحضره نحو 700 مصرفي يمثلون المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم هذا العام شعار "استكشاف فرص قيام المصارف الإسلامية بتمويل المشاريع الكبرى".
ويعد تقرير التنافسية نقلة في مبادرات الأبحاث الهادفة للتعرف على معدلات الأداء التمويلي والتميز الاستراتيجي في صناعة المصارف الإسلامية وللارتقاء بمستوياتها، كما يهدف إلى إلقاء نظرة فاحصة على التوجهات الحالية في عمليات المصارف الإسلامية واستكشاف فرص النمو وتحسين الأداء في هذه الصناعة.
وخلص التقرير إلى أن عام 2006 هو عام حافل بالتطورات المثيرة بالنسبة للمصارف الإسلامية التي استمرت في تسجيل نمو قوي في معظم البلدان واجتذبت الكثير من الأنظار في مختلف أنحاء العالم، مما دفع النشاط الاقتصادي إلى التسارع في إطار العولمة. كما نتج عن ترجمة هذه التطورات دفعة جديدة لمعدلات نمو المصارف الإسلامية، وساعدها على الاحتفاظ بتفوقها في نسب النمو على المصارف التقليدية، وبالرغم من التحسن في مستويات الربحية إلا أن بعض المصارف ما زالت تسجل فجوة في الأرباح مقارنة بمثيلاتها التقليدية. وقال التقرير "تشكل العمليات الكبيرة الحجم للمصارف الإسلامية مساهمة قوية لعوائد المصارف في اقتصاد الدول الإسلامية، ولا تزال المنتجات الأساسية هي التي تشكل المكون الرئيسي في السوق. وتتميز التوقعات المستقبلية بإيجابيات قوية، فبالرغم من المنافسة القوية التي تخفض من هامش الربح إلا أنه من المتوقع أن يستمر نمو العوائد الناتجة من العمليات الكبيرة.
ودعا التقرير اللاعبين الراغبين في الدخول على حقل عمليات الجملة الكبيرة للمصارف الإسلامية أو تقوية مراكزهم فيها أن يضعوا جل تركيزهم على أكبر مجالات الأنشطة وأكثرها ربحية، مشيرا الى ان النجاح في هذا المجال يتطلب تطوير أو تعزيز مجموعة من المهارات بينها إدارة المخاطر والتميز في العرض وتسويق المشاريع.
وأدار المناقشة مع المديرين طاقم من كبار المسؤولين في مكينزي بينهم نصر الدين بن عيسى شريك (رئيسي)، أوزجور تانريكولو شريك (رئيسي)، محمت دارينديلي شريك مشارك (شريك رئيسي)، خافيير جوبارت شريك مشارك (شريك رئيسي)، ومارك بيوجين، شريك (رئيسي). وقالوا في مداخلاتهم إن عام 2005 كان عاما مميزا بالنسبة لهذه الصناعة حيث دخل الكثير من اللاعبين في العديد من الدول مثل قطر، سورية، الإمارات، ماليزيا، السعودية، بريطانيا، وباكستان. وفتحت العديد من المؤسسات المالية الدولية التي تعمل في أمريكا وأوروبا وتنطلق إلى العالم وحدات خاصة لهذه الصناعة مثل دوتشية بنك، وستاندرتشارتر .
وألقى نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الاستثمارات في مصرف السلام (الراعي الرئيسي لورشة تقرير مكينزي) الدكتور عمر مروان كمال كلمة الترحيب بالمشاركين كما قدم شرحا موجزا عن التقرير تضمن بعض بنوده والمحاور التي بحثها. وأوضح كمال أن تقرير مكنزي حول تنافسية البنوك الذي يقدم سنويا، يعده مجموعة من القيادات والمتخصصون في مجال الصيرفة بما يعطيه أهمية بالغة. وقال كمال إن أصول المصارف الإسلامية نمت العام الماضي بنسبة راوحت بين 15 و20 في المائة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الخليج إضافة إلى إيران احتل النسبة الأكبر بأكثر من النصف. وبين ان البنوك الإسلامية بدأت تنتشر في مختلف أنحاء العالم حيث تنبهت المؤسسات المالية الكبيرة لا سيما الأوروبية إلى حاجتها لتقديم خدمات تتماشى مع الشريعة الإسلامية لتلبية الطلب المرتفع سواء في أسواق المنطقة أو في أسواقها. وهناك بنكان إسلاميان دشنا في بريطانيا فضلا عن وجود العديد من الصكوك الإسلامية التي طرحت في الصين واليابان، منوها إلى أن الأسواق ما زالت في حاجة إلى المزيد من هذه المؤسسات.

سعود الفيصل: الملك يرغب في تحقيق الدورة الحالية الفوائد التي تنتظرها الشعوب
قمة الرياض اليوم: تكريس المواطنة الخليجية وتعزيز منافع الأفراد

- "الاقتصادية" من الرياض - 19/11/1427هـ
تستضيف الرياض اليوم القمة الخليجية السابعة والعشرين التي اختار لها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اسم "قمة الشيخ جابر", وسط متغيرات عديدة في المنطقة يتصدرها الوضع في العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية والملف النووي الإيراني. وستبحث القمة التي تستمر يومين في "مواصلة التحديث والتطوير الشامل" لمسيرة دول المجلس و"بما يحفظ ويعزِّز الأمن والاستقرار وتحقيق الرخاء لدول المجلس وشعوبها". وأكد سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي, أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يرأس القمة "يأمل أن تخصص للمواطنة الخليجية لأنها هي لب العمل الخليجي، وانتفاع المواطن الخليجي هو الذي سيرسخ رباط الصلة بين شعوب المنطقة، فستكرس أعمال هذه الدورة للمواطنة الخليجية وسيشعر المواطن الخليجي بالفوائد أخيرا التي كان يأملها في العمل كمواطن في بلد من بلدان الخليج".
وينتظر أن تعلن القمة قرارات اقتصادية حاسمة تتعلق بضرورة التعجيل في عملية التكامل الاقتصادي بين دول المجلس, وتوقع اقتصاديون أن تصدر عنها توصيات بالعمل على إصدار العملة الخليجية الموحدة في موعدها المقرر عام 2010.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون لم تشكل فريقا للتفاوض مع إيران بشأن ملفها النووي, بل إنها اتفقت في القمة السابقة على أن يتم اتصال من قبل الدول بطهران في هذا الإطار "لأن هناك انشغالا حقيقيا بالجوانب البيئية للمفاعلات النووية على شواطئ الخليج وهي مخاطر حقيقية". وتابع الفيصل متحدثاً البارحة الأولى عقب الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية مجلس التعاون, "لا يزال هذا الانشغال قائما ونأمل أن يحظى هذا الموضوع باهتمام إيران وأن تتعاون مع دول المجلس في وضع ضوابط لعدم حدوث هذه الكوارث المحتملة في أفضل الظروف، وحتى في الدول التي لديها صناعات من هذا النوع قديمة تحدث حوادث, والمنطقة حساسة وترتبط بها مصالح كثيرة فبالتالي التعاون مطلوب بين جميع الأطراف".
وعن رأيه في تقرير بيكر بالنسبة لمعالجة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط, قال الفيصل في الواقع أقول إنني استطعت أن أقرأ التقرير كاملا وبالدقة المطلوبة للتعليق عليه أكون مخطئا، فالتقرير أعتقد أنه من 120 صفحة ولم يأتيني إلا صباح اليوم، قرأنا بشكل سطحي وأعتقد لم نجد فيه جديدا بقدر أنه وضع كل التصور والاحتمالات في إطار واحد وهذا الذي جعل له التأثير الذي أخذه، ومازال في طور الدراسة بيننا وخاصة اهتمامه بمدى تأثيره على السياسة الأمريكية في المنطقة، وتقرير بيكر بحد ذاته مهم, ولكن الأهم ماذا سيكون التأثير على السياسة الأمريكية تجاه المنطقة وهذا ما ننتظره نحن بكل اهتمام.
وأجاب عن سؤال حول إعلان رئيس حكومة إسرائيل أولمرت الموافقة على المبادرة السعودية للسلام, قال المبادرة لم تعد سعودية المبادرة أصبحت عربية والرد عليها يجب أن يأتي من الدول العربية جميعها والجامعة العربية، فإذا كان قال هذا الشيء فلاشك أنها نقطة جيدة أن يقول إنه يقبل بهذه المبادرة ولكن تعودنا أن ننتظر الأفعال لا الأقوال. وفي سؤال عن الوضع المتأزم في لبنان وإن كان هناك دراسة من دول الخليج لاستيعاب الموقف, أفاد الفيصل: الذي يراد له أن يتحرك ليس مجلس التعاون بل الإخوة اللبنانيون أنفسهم هم في بلد واحد ولن يكون أحد أحرص على لبنان من اللبنانيين أنفسهم إن شاء الله، فما من شك أن الإجابة ليس هي الطريق إلى الوصول إلى القلوب هناك في لبنان بتركيبته كما نعرفها جميعا ولكن أملنا الذي عبرنا عنه أن تحل الأمور بالطرق التي تكفل للبنان وحدته وسيادته واستقلاله وسيادة قراره السياسي، وهذا لن يأتي عن طريق المجابهة بين الأطراف المعنية ولكن عن طريق الحوار، فنحن ندعو إلى الحوار.
وحول الإضافة التي ستقدمها القمة 27 في تدعيم التعاون الاقتصادي لدول المجلس أجاب الأمير سعود الفيصل قائلا: نحن نأمل وخادم الحرمين الشريفين يأمل أن تخصص للمواطنة الخليجية لأنها هي لب العمل الخليجي، وانتفاع المواطن الخليجي هو الذي سيرسخ رباط الصلة بين شعوب المنطقة، فستكرس أعمال هذه الدورة إن شاء الله للمواطنة الخليجية وسيشعر المواطن الخليجي بالفوائد أخيرا التي كان يأملها في العمل كمواطن في بلد من بلدان الخليج.
وحول ما تم بشأن تسريع خطوات التنمية ودعم اليمن قال: هذا هو تسريع خطوات التنمية ودعم اليمن, هذا البرنامج هو برنامج وضع بدراسة دقيقة من قبل البنك الدولي واليمنيين ودرس من قبل مجلس التعاون ووضع رأسما له وغطي رأس المال وأكثر في دورة لندن، فنحن متفائلون من النتائج وإن شاء الله نرى اليمن مزدهرا وعلى مستوى من الرقي والازدهار الذي ليس يأمله فقط المواطن اليمني ولكن المواطن الخليجي أيضا.








7 مبادئ للضوابط الإدارية لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية

- "الاقتصادية" من الرياض - 19/11/1427هـ
تناولت "الاقتصادية" في وقت سابق المعيار الرقابي الأول للمصارف الإسلامية الذي أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهو معيـــار كفـــاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات ماليـة إسلاميـة ( يوصى بتطبيق هذا المعيار ابتداء من العام 2007م)، وكذلك المعيار الثاني الخاص بالمبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات ماليـة إسلاميـة. واليوم تستعرض المعيار الثالث الخاص بالضوابط الإدارية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية.

المعيار الثالث: الضوابط الإدارية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية.
أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره ماليزيا معايير رقابية خاصة بالمصارف الإسلامية هي:
1ـ معيـــار كفـــاية رأس المال للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات ماليـة إسلاميـة.
2ـ المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات ماليـة إسلاميـة.
3ـ الضوابط الإدارية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية فقط (باستثناء: (أ) مؤسسات التأمين الإسلامية (التكافل)، و(ب) صناديق الاستثمار المشتركة الإسلامية).
ويعد مجلس الخدمات المالية في ماليزيا الهيئة الدولية المسؤولة عن إصدار معايير الرقابة علي المصارف الإسلامية، وقد شارك في تأسيس المجلس العديد من الدول ومنها: السعودية، ماليزيا، والبحرين ومن الهيئات الدولية البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي.
1) تحتوي هذه الوثيقة على سبعة مبادئ إرشادية لمتطلبات ضوابط إدارة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية فقط. وتهدف هذه الوثيقة إلى ضمان التزام مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بالشريعة فيما يتعلق بضوابط إدارة المؤسسات.
2) تهدف المبادئ الإرشادية إلى تسهيل قيام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بتحديد النواحي التي يجب فيها تطبيق هيكليات وإجراءات مناسبة لضوابط إدارة المؤسسات، وللتوصية بأفضل الممارسات لتناول هذه المسائل. وقد تم إلحاق حاشية بهذه الوثيقة كمصدر يساعد مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على فهم أسس المبادئ الإرشادية وأهدافها. وكذلك تهدف هذه الوثيقة إلى تمكين أصحاب المصالح من الحصول على معرفة ودراية أفضل بمسائل ضوابط إدارة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.
3) يشارك مجلس الخدمات المالية الإسلامية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولجنة بازل للإشراف المصرفي الرأي أنه لا يوجد "نموذج واحد" لضوابط إدارة المؤسسات يمكن أن يطبق بشكل جيد في كل دولة، بل يجب على كل دولة أو حتى على كل منظمة أن تضع نموذجاً خاصاً بها يمكنه تلبية احتياجاتها المحددة وتحقيق أهدافها الخاصة. وبناء عليه، يجب النظر إلى هذه الوثيقة على أنها عمل آخذ في التطور يهدف إلى التشجيع على تطبيق ضوابط فعالة لإدارة المؤسسات تحفزه الأهداف ويتجاوز مجرد التأكد من استيفاء مستلزمات تحتوي عليها قوائم مراجعة.
4) بينما تركز المبادئ الإرشادية على تناول الإجراءات الرقابية الداخلية والخارجية لضوابط إدارة المؤسسات من وجهة نظر مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، من الضروري أيضاً الحصول على الدعم والتسهيل من السلطات الإشرافية لكي يتم تنفيذ إطار العمل بفاعلية.
وفيما يلي المبادئ الإرشادية التي نص عليها المعيار:
القسم الأول: الطريقة العامة لضوابط إدارة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية:
المبدأ 1-1: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع إطار عمل لسياسة ضوابط إدارة شاملة تحدد الأدوار والوظائف الاستراتيجية لكل من عناصر ضوابط الإدارة والآليات المعتمدة لموازنة مسؤوليات الخدمات المالية الإسلامية تجاه مختلف أصحاب المصالح. ويوصي المعيار بقيام مجلس الإدارة بتشكيل "لجنة ضوابط الإدارة " تتكون من ثلاثة أعضاء (عضو من لجنة المراجعة وعالم شريعة ومدير غير تنفيذي" وتكون مهام اللجنة التنسيق والتكامل لتنفيذ إطار عمل سياسة ضوابط الإدارة، وتهدف اللجنة إلى حماية أصحاب المصالح غير المساهمين.
المبدأ 2-1: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتأكد من أن إعداد تقارير معلوماتها المالية وغير المالية يستوفي المتطلبات التي تنص عليها المعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً – وتكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها – والتي تسري على قطاع الخدمات المالية الإسلامية وتعتمدها السلطات الإشرافية في الدولة المعنية. ويجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنة مراجعة تكون من ثلاثة أعضاء، رئيس وعضوين آخرين يختارهم مجلس الإدارة من أعضاء غير التنفيذيين ولديهم خبرة في تحليل القوائم والمستندات المالية، وتكلف اللجنة بالتأكد من التزام المؤسسة بالمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية وتعد المهمة الرئيسية للجنة هي الإشراف نيابة عن أصحاب المصالح على سلامة وسائل الرقابة على التقارير المالية والإجراءات التي تطبقها الإدارة.
القسم الثاني: حقوق أصحاب حسابات الاستثمار:
المبدأ 1-2: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الإقرار بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار في مراقبة أداء استثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة، ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق وممارستها.
المبدأ 2-2: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية اعتماد استراتيجية استثمار سليمة تتلاءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار (آخذين في الحسبان التمييز بين أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة والمطلقة)، إضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم أي عوائد.
القسم الثالث: الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها:
المبدأ 1-3: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع آلية مناسبة للحصول على الأحكام الشرعية، والالتزام بتطبيق الفتاوى ولمراقبة الالتزام بالشريعة في جميع نواحي منتجاتها وعملياتها ونشاطاتها. ويمكن للسلطات الإشرافية ترتيب اختيار مناسب يضع بعناية الشروط المطلوبة قبل قيام أي مؤسسة خدمات مالية إسلامية بتعيين أي عالم شريعة عضوا في هيئة الرقابة الشرعية التابعة لها، بما يؤدي إلى تعزيز ثقة الجمهور في هيئة الرقابة الشرعية.
المبدأ 2-3: يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها المنصوص عليها في قرارات علماء الشريعة للمؤسسة، ويجب على المؤسسة أن تتيح اطلاع الجمهور على هذه الأحكام والمبادئ.
القسم الرابع: شفافية التقارير المالية فيما يتعلق بحسابات الاستثمار:
المبدأ 4: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية توفير المعلومات الجوهرية والأساسية حول حسابات الاستثمار التي تديرها لأصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور بالقدر الكافي وفي المواعيد المحددة.

من أين جاء.. ولماذا يفرضه المعنيون بالتوظيف على المرأة وفقا لقناعاتهم الشخصية!!
شرط لا وجود له يعرقل عمل السعوديات في القطاع الصحي

- خديجة مريشد من الرياض - 19/11/1427هـ
(و.خ ) سعودية كانت تعمل في مهنة إدارية بأحد المستشفيات الحكومية في الرياض مدة تزيد على 13 عاما، وبعد زواجها بفترة قصيرة تركت وظيفتها لتتفرغ لمنزلها وحياتها الزوجية، لكن بعد إنجابها حصل ما لم يكن في حسبانها، إذ وقعت بينها وبين زوجها خلافات أخذت تتزايد إلى أن سافر منذ عدة أشهر وتركها مع ابنتها دون أن يؤمن لهما أبسط حقوقهمأبسط حقوقهما.
لم يكن أمام (و.خ) إلا أن تعود إلى وظيفتها خاصة أنها تحمل مؤهلا مناسبا تدعمه خبرتها في 3 مستشفيات حكومية، لكي تستطيع أن تعيل نفسها وابنتها وتسدد الديون التي تسبب في تراكمها هذا الزواج ـ على حد قولها ـ ، ولكن المفاجأة كانت لها بالمرصاد، إذا قوبل طلبها بالرفض من قبل تلك الإدارات، وكان السبب هو عدم وجود خطاب موثق يثبت عدم ممانعة زوجها لعملها على الرغم من أنها زودت تلك الإدارات بعقد النكاح الذي يحتوي على شرط بقائها على رأس العمل .
تقول (و.خ) "على الرغم من أن والدي وإخواني على قيد الحياة إلا أنه لا يعترف بهم أمام تلك القوانين المتعسفة التي تقف عائقا بين أي سعودية لديها مؤهلات تعليمية وخبرة طويلة وبين حصولها على مصدر رزق في تلك المستشفيات".
وعن سلسلة المعاناة والمحاولات الفاشلة التي قامت بها في سبيل إقناع المسؤولين في تلك المستشفيات تضيف " بعد اتصالات عديدة طغى عليها أسلوب التوسل لزوجي قام بالتعطف وإرسال خطاب لا يحتوي على ختم رسمي بالرغم من علمه بمدى أهمية هذا الجانب، ولأن هذا الأمر لن يقبل في المستشفيات اضطر أخي إلى طلب مساعدة عمدة الحي لكي يصدق على الورقة المرسلة من قبل زوجي وأتمكن بذلك من إثبات وضعي الاجتماعي، لكن المفاجأة حدثت عند هذه الخطوة لأن عمدة الحي رفض هو أيضا تصديق تلك الأوراق بحجة عدم وجود زوجي الغائب عن السعودية على الرغم من أنني زودته هو أيضا بعقد زواجي الذي يثبت أحقيتي بالعمل، وبذلك ذهبت كل تلك المحاولات (هباء منثورا).
وهذا ما يتعارض مع ما طرحه الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء فيما يخص الجانب الشرعي في وضع المرأة المعلقة التي تريد أن تتقدم للعمل، إذ أكد الشيخ عبد الله أنه إذا ثبت أن المرأة معلقة سواء من المحكمة أو من عمدة الحي فلا يحتاج إلى أن تأخذ إذن الزوج المعلق في قرار عملها ولكن لابد أن يخصص النظام المنصوص عليه في القانون لعمل المرأة حالات المرأة المعلقة لأن النظام لا يخصصه ولا ينسخه ولا يقيده إلا نظام آخر.
وهنا تعود (و.خ) لتزيد "اضطررت حينها لترك الرياض التي فيها أسرتي لأسافر وحيدة مع ابنتي إلى مدينة أخرى، حيث احتاجت إحدى مستشفياتها الحكومية إلى خدماتي، بسبب حاجتهم إلى خبرتي الطويلة ما اضطرهم إلى التغاضي عن هذا الشرط، فتمكنت بذلك وبمحض المصادفة أن أعيل نفسي وابنتي.
ومن هنا وجهت(و.خ) تساؤلا للمسؤولين في كل من وزارات الخدمة المدنية والعمل والصحة مفاده" هل تقبل قوانينكم أن أعمل وحيدة برفقة ابنتي في منطقة تبعد عن أهلي 400 كيلومتر، وترفض تلك القوانين أن أحمي نفسي وابنتي بأن أحصل على وظيفة بالقرب منهم؟"

"العمل" و"الخدمة المدنية ": لا وجود لأي أنظمة تقيد عمل المرأة بموافقة ولي أمرها

"المرأة العاملة" بدورها نقلت هذا التساؤل إلى تلك الوزارات المعنية، حيث أخلت وزارة العمل مسؤوليتها عن هذا القرار، إذ نفى خبير في الشؤون القانونية في وزارة العمل، وجود أي قوانين تنص على ضرورة موافقة ولي الأمر لعمل المرأة عموما وبجميع أوضاعها الاجتماعية سواء متزوجة أو أرملة أو معلقة أو مطلقة عند رغبتها في العمل في أي مجال وليست فقط في القطاعات الصحية.
وأكد الخبير ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن اشتراط بعض القطاعات الصحية والخاصة لموافقة الزوج على عمل معلقته التي تقوم بإعالة أسرة وتسعى للقمة العيش، يعتبر نوعا من التعسف ضد المرأة الذي نهى عنه الإسلام داعيا في الوقت ذاته إلى تيسير سبل العيش الكريم لها.
وعن مدى صحة التعاميم التي تبرزها جهات التوظيف الصحية أو أي جهة أخرى مختصة بالتوظيف أمام المرأة المتقدمة للعمل يضيف " أن تلك التعاميم لا تمد لقوانين العمل بأي صلة سواء التعاميم الصادرة من الجهات الحكومية أو الخاصة وفي حال اشتراطها لضرورة قبول ولي الأمر لعمل المرأة فإن هذا الشرط باطل، لأن أي إجراء مخالف للقانون يبطل مباشرة، معللا ذلك بأن القانون يلغي كل التعاميم الصادرة من أي جهة مهما بلغت أهمية تلك الجهات.
وأوضح المصدر أن قانون العمل ينص على أن العمل حق لكل مواطن سواء كان امرأة أو رجلا وليست لأي جهة الحق في وضع شروط وعراقيل تمنعها من ممارسة هذا الحق وزاد" حتى إن قرار مجلس الوزراء (120) والمتعلق بعمل المرأة يؤكد ذلك، وهو ما يعني أن تلك القوانين لا أصل لها ووجدت فقط مراعاة لبعض الجهات".
من جانبها أيدت الدكتورة بدرية صالح العرادي، مديرة التوظيف النسوي في وزارة الخدمة المدنية، قوانين وزارة العمل، وقالت" لا يوجد في نظام الخدمة المدنية مادة تنص على أخذ موافقة ولي الأمر في التعيين على الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية، سواء صحية أو غيرها".
وقالت العرادي إن شروط التعيين المقرة من قبل وزارة الخدمة المدنية تجاه الوظائف العامة والتي تشمل القطاعات الصحية، هي الشروط التي تنصها المادة رقم (4) من نظام الخدمة المدنية والخاصة بشروط توظيف المرأة، ومنها أن تكون الموظفة سعودية ومكملة لسبعة عشر عاما وأن تكون لائقة صحيا للخدمة وأن تكون حسنة السيرة والسلوك.
كما اشترطت المادة 4 ضرورة أن تتوفر لديها المؤهلات المطلوبة للوظيفة المطلوب شغلها، ألا يكون قد حكم عليها بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء الحد ثلاث سنوات على الأقل وألا تكون غير مفصولة من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

تجارب نسائية تؤكد تعرضهن لهذه الاشتراطات

على بالرغم من أن "العمل" و"الخدمة" أخلتا مسؤولية وضع هذا الشرط إلا أن إحدى الموظفات في قسم المختبرات بمدينة الملك فهد الطبية تؤكد أن جهة عملها اشترطت موافقة زوجها من خلال إثبات يتضمن توقيعا وختما رسميا لكي تتمكن من ممارسة العمل لديهم.
كما أشار أحد مسؤولي التوظيف بمستشفى الملك خالد الجامعي في الرياض إلى حقيقة وجود شروط في العقود الوظيفية للعاملات في المستشفى تنص على ضرورة موافقة الزوج، مبينا أن ذلك يشمل الزوجة المعلقة.

وزارة الصحة تنفي الشرط.. وتعزز نفيها بتعميم جديد

وهنا انتقلنا بالسؤال إلى الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة للتأكد من صحة هذا الشرط، إذ أكد أن وزارة الصحة أصدرت (بعد طرح "الاقتصادية" هذه المشكلة)، تعميما سيوزع خلال يوم أو يومين على جميع مديريات شؤون الموظفين بمرافق وزارة الصحة نؤكد فيه أنه لا وجود لأي قرار أو تعميم يشترط على المرأة المتقدمة للعمل في القطاع الصحي حصولها على موافقة ولي أمرها بتاتا.
وقال مرغلاني" الرأي الأول والأخير في عملها يعود لها ولا يمكن أن يمنعها أحد في اتخاذ قرار العمل، وان أحذر إدارات القطاعات الصحية التابعة للوزارة من العقوبات التي تنص عليهم في حال حرمان أي امرأة من العمل تتميز بمؤهلات وظيفية تتناسب مع الشاغر الوظيفي المتوفر لديهم بسبب عدم أخذ موافقة خطية من ولي أمرها، مهما كانت حالتها الاجتماعية سواء متزوجة أو غير متزوجة أو أرملة".
وزاد" الرأي الأول والأخير في أي قرار تتخذه المرأة سواء في عملها في القطاعات الصحية أو حتى اتخاذها قرارا صحيا يختص بها أو بمن هم تحت ولايتها كأبنائها وإخوتها".
و دعا مرغلاني النساء المتقدمات للعمل واللواتي وقعن في تلك المشكلة وتم رفضهن من قبل الجهات الصحية لهذا السبب التقدم مباشرة بشكوى عن تلك المستشفيات لاتخاذ ما يلزم حيالها وحل مشكلتها.
إلا أن سعود بن مبارك الرفيعة، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الصحة، يشاطر مرغلاني في جزء من تأكيده، ولكنه خالفه حينما أكد أن الوزارة استحدثت شرط موافقة ولي الأمر لعمل المرأة في القطاعات الصحية، لسببين الأول حماية الوزارة من الدخول في مشكلات وخلافات عائلية جراء عدم رضا بعض أولياء الأمور لعمل بناتهم وأخواتهم وزوجاتهم، والثاني يتمثل في ضمان المقعد الوظيفي حتى لا تقوم الموظفة بتركه بعد فترة من العمل بسبب عدم رضا ولي أمرها لعملها، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تطبق هذا النظام دون استثناء.
أما في حالة وضع المرأة المعلقة التي تتقدم إلى وظائف في المستشفيات فقال" يكفي أن يحضر والد أو أخو المرأة المعلقة إلى مقر العمل الذي تقدمت له لكي يتم إنهاء إجراءاتها".
ولأن القوانين التي تختص بعمل المرأة تتسبب في عرقلة توظيفها في بعض الحالات دعت الدكتورة هناء المطلق، أستاذ مساعد سابق في جامعة الملك سعود بقسم علم النفس، العاملات عند التقدم للعمل في أي قطاع أن تطلب إبراز القرارات الخاصة بهن حتى تكون على بينة لكي تتعرف على أسباب الرفض.








هيئة سوق المال تعتمد أسهم المكتتبين .. و3.1 مليون ضخوا 1.7 مليار في الاكتتاب
22 سهما للفرد في "البولي بروبلين" ورد الفائض اليوم

- "الاقتصادية" من الرياض - 19/11/1427هـ
خصصت "سامبا" 22 سهما للفرد المكتتب في شركة البولي بروبلين و64 سهما للخمسة و625 سهما لأعلى طلب الذي كان 29 فردا، في وقت بلغ عدد المكتتبين 3.1 مليون مكتتب ضخوا قرابة 1.7 مليار ريال، حيث تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 252 في المائة. وأوضح عيسى العيسى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، أن تعداد المكتتبين بلغ قرابة من 3.08 مليون مكتتب، ضخوا 1.67 مليار ريال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

خصصت "سامبا" 22 سهما للفرد المكتتب في شركة البولي بروبلين و 64 سهما للخمسة و625 سهما لأعلى طلب الذي كان 29 فردا، في وقت بلغ عدد المكتتبين 3.1 مليون مكتتب ضخوا قرابة 1.7 مليار، حيث تمت تغطية الاكتتاب بنسبة 252 في المائة.
أعلن ذلك عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، الذي أبان أن تعداد المكتتبين بلغ قرابة 3.08 مليون مكتتب، ضخوا حصيلة بلغت 1.67 مليار ريال، في أسهم هذه الشركة السعودية المتخصصة في إنتاج البولي بروبلين، وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 252 في المائة.
وكانت "سامبا" قد أدارت بالتنسيق مع جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق والتخصيص ورد الفائض وذلك خلال زمن قياسي بعد الإعلان عن إغلاق الاكتتاب الإثنين الماضي. وأنه بدءا من اليوم سيبدأ رد فائض الاكتتاب إلى حسابات المكتتبين.
وأوضح العيسى أنه تم اعتماد عملية التخصيص من قبل هيئة سوق المال وفقاً للآلية والمعايير الصادرة من قبلها، حسب جدول تخصيص الاكتتاب المرفق. وأشاد بالدعم والمساندة اللذين حظيت به عملية الاكتتاب من قبل الجهات الرسمية ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، مثمناً التعاون البنّاء والمشاركة المتميزة من قبل كافة البنوك المستلمة للاكتتاب، وما اتسمت به من روح الفريق الواحد، لإتمام تلك العملية بهذا النجاح اللافت.
من جهتها، عبرت إدارة شركة البولي بروبلين المتقدمة أمس عن سعادتها بالنتائج التي حققها الاكتتاب في أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب العام.
وفي تعليقه على النجاح الكبير للاكتتاب، صرح خليفة بن عبد اللطيف الملحم، رئيس مجلس إدارة شركة البولي بروبلين المتقدمة قائلاً:" تعتبر شركة البولي بروبلين المتقدمة من الشركات الممتازة التي ينتظرها مستقبل واعد، من حيث إمكاناتها في إنتاج مادة البولي بروبلين، الذي يتصاعد الطلب العالمي عليها بنسب متزايدة. وأنا سعيد بوعي المواطنين السعوديين لقوة الشركة المستقبلية، ودعمهم القوي لنا من خلال الاكتتاب. وأود في هذه المناسبة المباركة أن أتقدم بشكري العميق إلى كل من أسهم في عملية الاكتتاب، وبشكل خاص إلى كل من مجموعة سامبا المالية التي أدارت الاكتتاب، وبنك الخليج الدولي المستشار المالي، والبنوك السعودية المستلمة، وقبل ذلك تقديري وشكري إلى المواطنين السعوديين، الذين شاركوا في الاكتتاب وعبروا بشكل واضح عن دعمهم وإقبالهم عليه. ونتطلع بعون الله منذ هذه اللحظة إلى العمل على استكمال تنفيذ خططنا المستقبلية، في بناء واحد من أكبر وأحدث المصانع البتروكيماوية لإنتاج البولي بروبلين، والذي نتوقع أن تنتهي أعمال الإنشاء وبدء التشغيل التجريبي له بنهاية عام 2007م بإذن الله".
هنا عاد العيسى إلى القول:"نحن في سامبا سعداء وفخورون بإسهامنا في إنجاح هذا الاكتتاب، وتحقيق طموحات الشركة نحو إدراج أسهمها في سوق المال السعودي. كما أننا مسرورون من ازدياد الوعي العام للمكتتبين في استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، الذي أصبح سائداً لسهولته وفعاليته، حيث حققت عملية الاكتتاب عن طريق القنوات الإلكترونية معدلات عالية فاقت التوقعات واستمرت طيلة أيام الاكتتاب، وعكست قوة وإمكانيات القطاع المصرفي السعودي".
وكانت شركة البولي بروبلين المتقدمة قد طرحت 66.375 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 46.95 في المائة من رأسمال الشركة، وتم تحديد 50 سهما حداً أدنى للاكتتاب بقيمة 500 ريال، و2.5 ألف سهم بقيمة 25 ألف ريال حداً أقصى.
ونفذ 11 بنكا محليا الاكتتاب في أسهم الشركة، خلال الفترة من 25 تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، واستمر عشرة أيام، وعينت "البولي بروبلين" بنك الخليج الدولي مستشاراً مالياً ومجموعة سامبا المالية مديراً للاكتتاب ومتعهداً بالتغطية، وشارك بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري، وبنك الخليج الدولي في دور المستشار المالي

اقتصاد الخليج في المرتبة 17 عالميا ودخل الفرد 17 ألف دولار

- رولا خلف من لندن - 19/11/1427هـ
أكدت المؤسسة الدولية للتمويل أن حجم الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي, شهد نمواً بنسبة 74 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما جعله يحتل المركز 17 بين أكبر الاقتصادات في العالم. وحسب تقديرات المؤسسة, فإن دخل الفرد ارتفع إلى أكثر من 17 ألف دولار عام 2005 من أقل من 11 ألفا قبل ثلاث سنوات. وأدى الارتفاع الكبير في إيرادات النفط إلى دعم الفائض الإجمالي للحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجية، الذي سيبلغ في المتوسط نحو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام والعام المقبل، ما يرفع الأصول الأجنبية بما يقارب 450 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


قبل أقل من عقد من الزمان كانت دول الخليج العربية محاصرة بمشاكل مالية، حيث كانت الحكومات تصارع مع عجز الميزانية وتصاعد الدين العام، و قد تملكها القلق من جراء انخفاض دخل الفرد وارتفاع البطالة في أوساط الشباب.
لكن الزمن قد تغير – وتغير بشكل كبير جداً. والفضل في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث خرجت المنطقة من ذلك الوضع القاتم لتتخلص من متاعبها المالية وتركب موجة غير مسبوقة من السيولة المالية.
صحيح أن الشرق الأوسط لا يزال مبتلى بالحروب و الأزمات السياسية. ولكن على الرغم من الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 و موجة الهجمات الإرهابية في المملكة العربية السعودية والتوترات حول برنامج إيران النووي، إلا أن منطقة الخليج تشهد طفرة اقتصادية ومالية أدت إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى خانتين عشريتين وفوائض كبيرة في الحسابات المالية و الخارجية.
أوضح العلامات التي يمكن مشاهدتها ربما يكون صعود دبي المسعور كمركز مالي إقليمي رائد. ولكن المدن الجديدة بدأت تظهر في أبو ظبي وقطر والمملكة العربية السعودية حيث تجاوزت مشاريع الإنشاءات في المنطقة حاجز الألف مليار دولار.
وارتفعت أرباح البنوك التقليدية العام الماضي. كما أن الاندفاع نحو الاستفادة من هذه السيولة أدى أيضاً إلى إشعال انفجار النمو في مؤسسات التمويل الإسلامي، التي تبحث عن الأموال فقط الراغبة في الاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة، أو القوانين الإسلامية التي تحرم التعامل بالربا.
يقول جون ويجلوين الرئيس التنفيذي للبنك الأوربي الإسلامي للتنمية وهو مؤسسة جديدة مقرها في المملكة المتحدة تساعد الشركات على استغلال السيولة الموجودة في الخليج: " الكميات الهائلة من السيولة تتيح القيام باستثمارات داخل دول الخليج. وهنالك العديد من المبتكرات وزيادة في الطلب على النماذج البديلة لأصناف الأصول، حيث يتجه الناس إلى التنوع بعيداً عن الأسواق المحلية للعقارات والأسهم."
زادت الطفرة من سرعة تطور الخدمات المالية وأدخلت أنواعا متطورة من الأدوات المالية المتقدمة ومع بقاء الكثير من السيولة داخل الشرق الأوسط، فقد تم إنشاء سلسلة من شركات الاستثمار الخاصة وشركات الاستثمار.
أغرى التوسع الاقتصادي المؤسسات المالية الدولية، مع تدافع بنوك الاستثمار صوب دبي لإنشاء مكاتب إقليمية لها هناك. ويتحدث العاملون في قطاع البنوك عن "حرب لاستقطاب الكفاءات" في ظل تنافس الشركات الإقليمية التي تسعى للتوسع و البنوك الدولية على العدد المحدود من العرب ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون المالية.
تقول مي نصر الله، المدير العام ورئيسة إدارة الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ "مورجان استانلي" في دبي: "هذه منطقة قد شبت عن الطوق فيما يتعلق بمتطلباتها الخاصة بخدمات الاستثمار المصرفي العالمي. الشركات والمؤسسات لديها طموحات مالية واستراتيجية كبيرة و هي تبحث داخل المنطقة و دولياً عن فرص الاستثمار وإمكانيات الاندماج."
وحسب ما أوردت المؤسسة الدولية للتمويل، فإن حجم الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجية - الذي يضم المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان ـ قد شهد نمواً بنسبة 74 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، ما جعله يحتل المركز السابع عشر بين أكبر الاقتصادات في العالم. وحسب تقديرات المؤسسة الدولية للتمويل فإن دخل الفرد ارتفع إلى أكثر من 17 ألف دولار في عام 2005 من أقل من 11 ألفا قبل ثلاث سنوات. وقطر الغنية بالغاز، التي بلغ دخل الفرد فيها 50 ألف دولار، أصبحت الآن تحتل المركز الرابع بين الدول التي حققت أعلى معدل لدخل الفرد في العالم.
أدى الارتفاع الكبير في إيرادات النفط إلى دعم الفائض الإجمالي للحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجية، الذي سوف يبلغ في المتوسط نحو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام والعام المقبل، ما يرفع الأصول الأجنبية بما يقارب 450 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
أدت السيولة المالية إلى دفع موجة جديدة من إعادة تدوير إيرادات النفط من العملات الحرة، حيث انطلقت الأذرع الاستثمارية للحكومات في فورة تملك لشركات عالمية دون كلل أو ملل.
وفي فترات الطفرات السابقة التي أحدثها ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات و الثمانينيات، تصدرت الكويت المجموعة في الاستثمارات العالمية. ولكن الآن فإن دولة الإمارات المتحدة وبدرجة أقل قطر، يتنافسان مع الشركات العالمية في عمليات شراء وتملك الشركات.
يقول سمير الأنصاري رئيس شركة دبي إنترناشونال كابيتال Dubai International Capital، أحد أذرعة الاستثمار الجديدة التي أنشأتها الحكومة: "بدأ كل شخص يلاحظ بأن هنالك أموالاً كثيرة في المنطقة وأن هنالك استثمارات متطورة هنا."
يقول المحللون إنه منذ هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001، أصبحت الأموال العربية أكثر حذراً فيما يتعلق بالاستثمار في الولايات المتحدة. و تم تعزيز هذا التوجه من خلال السعي لزيادة التنويع، ومن خلال الخلاف الذي حدث هذا العام حول قيام هيئة ميناء دبي العالمية بشراء هيئة موانئ المملكة المتحدة. أثارت هذه الصفقة عاصفة سياسية في العاصمة الأمريكية واشنطن وأجبرت شركة دبي على التخلي عن مرافق الموانئ التابعة لشركة P&O في الولايات المتحدة.
وتبدو أوروبا المستفيد الرئيسي من عولمة أموال الخليج، يدل على ذلك سلسلة من المعاملات التي تم الإعلان عنها هذا العام. ولكن أذرعة الاستثمار الحكومية تبحث كذلك على نحو متزايد لحيازة وتملك شركات في الصين والهند.
ولكن الطفرة المالية التي تشهدها المنطقة لم تخل من التجاوزات. و إذا أخذنا في الاعتبار اعتماد اقتصاد دول الخليج على مصادر تتكون من مواد الهايدركاربون، فلا تزال هنالك شكوك حول إمكانية أن تؤدي التوجهات الحالية إلى تحول اقتصادي دائم.
هذه الوفرة الكبيرة في السيولة التي تطارد فرصاً استثمارية محدودة للغاية هي التي أدت إلى ارتفاع غير عادي في أسواق الأوراق المالية في عام 2004 وعام 2005 حيث اندفع صغار المستثمرين في قطاع التجزئة للشراء في عمليات الاكتتاب العام الأولي. ولكن موجة من عمليات البيع حدثت في وقت مبكر من هذا العام أدت إلى إحداث انهيار مؤلم، ما دفع بالأسعار إلى الهبوط بنسبة وصلت إلى 60 في المائة.
والمضاربات التي دفعت أيضاً أسعار العقارات إلى مستويات ارتفاع جديدة خلقت مخاوف من عملية تصحيح مماثل، تؤدي إلى انحسار يمكن أن يكون له تأثير أكبر على قطاع البنوك الذي كان نشطاً في تمويل طفرة العقارات.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الثقة الجديدة التي تولدت والطموح الذي لا كابح له يؤدي في بعض الأوقات إلى تكرار المشاريع، حيث بدأت كل دولة من دول الخليج على سبيل المثال، تخطط بالفعل لإقامة مركز مالي خاص بها. ويقول بعض المحللين إن المجال يتسع للجميع، ولكن هنالك آخرين أكثر تشككاً.
يقول إياد دعواجي الرئيس التنفيذي لـ"شعاع كابيتال" Shuaa Capital ، وهو بنك استثمار مقره في دبي: "إنها مسألة تعتمد فيها الأسباب على النتائج والعكس : من أجل أن يكون لديك سوق فأنت تحتاج إلى إصدارات - ولكن المصدرين يريدون أن يروا عمقاً في السوق أولاً."
كانت تدفقات السيولة سريعة بدرجة كبيرة ما شكل تحدياً للبنى الأساسية المادية والمالية بالمنطقة. فالشركات تشتكي من النقص في الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة، وفي المواد، وفي توفر التمويل طويل الأمد للمشاريع. علماً أن أسواق الأوراق المالية ليست مفتوحة للمستثمرين الأجانب بالقدر الكافي- فأكبر هذه الأسواق وهو في المملكة العربية السعودية يظل مغلقاً - وقد حال ذلك دون دخول المشترين من المؤسسات التي يمكن أن توفر قدراً أكبر من الاستقرار من خلال استثمارات أقل اعتماداً على المضاربة.
وفي جانب الاستثمارات الخاصة، فإن توفير المال أسهل كثيراً من إبرام الصفقات، حيث إن الكثير من الشركات لا تزال غير متحمسة لبيع أسهمها للجمهور. وفي دولة الإمارات المتحدة، على سبيل المثال، تقوم وزارة التجارة بتحديد قيمة الشركات التي تريد أن تصبح شركات عامة وتشترط عليها أن تبيع غالبية أسهمها.
ولا يزال الخبراء الاقتصاديون و العاملون في القطاع المصرفي يشعرون بالارتياح من أن الإنفاق الحكومي كان أكثر حصافةً مما كان عليه في السابق، وأنه استهدف بدرجة كبيرة القطاع الأكثر إنتاجية. وهم يقدرون أن ذلك سوف يخلق قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً.
مختار حسين، أحد كبار المسؤولين في بنك هونج كونج شنغهاي HSBC وكان حتى وقت قريب يشارك في رئاسة إدارة مصرفية الشركات والاستثمار للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقول إن هنالك ثلاثة عوامل تجعل من التحول الاقتصادي في الخليج قابلاً للاستمرار.
أولاً، ليس من المحتمل أن تنخفض أسعار النفط إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل خلال الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة. ثانياً، إن تدفقات السيولة كانت إلى حد كبير باتجاه القطاع الإنتاجي، مع الأولوية للاستثمار في قطاع النفط و في التصنيع. وأخيراً كما، يقول، فإن القطاع الخاص أصبح الآن أكثر حيوية ونشاطاً، خلافاً لما كان عليه في عقد السبعينيات حيث كان كل النمو الاقتصادي إلى حد كبير تقوده الحكومة.
في السعودية، يقول البنك السعودي الأمريكي، وهو من أكبر البنوك السعودية، إن السعودية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في السيولة تدير الاقتصاد بحذر وبشكل لا يؤثر سلباً على التحرير الاقتصادي- مستفيدة من تجربة الطفرة السابقة- بما في ذلك الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وفي قطر، يقول فيليب ثورب، رئيس الهيئة الرقابية لمركز قطر المالي. إن الحكومة تأمل بأن يسهم النفط والغاز بأقل من 50 في المائة في متطلبات ميزانية الدولة خلال العقد المقبل، بنقصان يقارب 70 في المائة في الوقت الحاضر.
يقول الخبراء الماليون في المنطقة إنه في حين أن هنالك الكثير مما لا يزال ينبغي عمله، إلا أن التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة يجب عدم التقليل من شأنه. يقول علي الشهابي، رئيس بنك رسملة للاستثمارات، وهو بنك استثماري مقره في دبي: "التمويل في الخليج لا يزال في طور الجنين ولكنه قطع شوطاً طويلاً في السنوات الخمس الأخيرة."
وسوف تكون هنالك عمليات تصحيح عندما تنخفض أسعار النفط، وبعض الشركات المالية الصغيرة ربما لا تستطيع البقاء. يقول الشهابي: "لكن لديك الآن فرصاً مدهشة، حان وقتها منذ مدة طويلة. إن المنطقة بحاجة إلى قطاع خدمات أكثر تنوعاً ويعمل بأساليب مبتكرة."