البرنامج التأهيلي للحصول على شهاده محلل مالى معتمد دوليا ( CFA )

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: للمبتدئين : دور الهيئة فى الرقابة على الشركات

  1. #1
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي للمبتدئين : دور الهيئة فى الرقابة على الشركات

    تسعى النظم الاقتصادية بكافة مذاهبها إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية لمواطنيها، بالعمل على تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى ممكن، والذي يتحقق بزيادة الاستثمارات إلى أقصى درجة ممكنة، وهذا يتطلب توفير مناخ استثمارى جيد وآمن بما يزيد من تدفق الأموال اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة.

    ويتوفر المناخ الاستثمارى الجيد من خلال توافر التشريعات الخاصة بالاستثمارات منها ما يتعلق بالنظام الضريبى وتقوم به وزارة المالية، ومنها ما يتعلق بزيادة الحوافز الممنوحة للاستثمار وتقوم به الهيئة العامة للاستثمار، ومنها ما يتعلق بالحد من الانحرافات والممارسات الخاطئة في مجال الاستثمار وضبطها بما يحقق الأمن والثقة للمستثمرين من أبناء الوطن أو غيرهم وهذا ما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية بنوعيه (سوق الإصدار، وسوق التداول).

    وقد أنشئت الهيئة العامة لسوق المال في 1979 كهيئة رقابية مستقلة تهدف إلى تنظيم وتنمية سوق رأس المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه، وبصدور القانون رقم 95 لسنة 1992 فقد أسند للهيئة العامة لسوق المال مهام أخرى بالإضافة إلى تنظيم وتنمية سوق رأس المال أهمها الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال ومراقبة سوق رأس المال والتفتيش على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والإشراف على الدورات التدريبية للعاملين فيه ومتابعة تنفيذ القانون.

  2. #2
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي رد: للمبتدئين : دور الهيئة فى الرقابة على الشركات

    وتتعدد مهام الهيئة العامة للرقابة المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال ومن أهمها:

    إلزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال وأهمها قانون سوق رأس المال رقم 95/1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93/2000 ولائحته التنفيذية، وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

    اعتماد نشرات الاكتتاب للإصدارات الجديدة من الأوراق المالية.

    مراجعة مذكرات المعلومات للطرح الخاص من الأوراق المالية.

    منح التراخيص لشركات الوساطة في الأوراق المالية.

    حماية حقوق الأقلية من المساهمين .

    تطبيق متطلبات الإفصاح طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية المبنية على معايير المحاسبة الدولية .

    الرقابة على الأسواق لتحقيق نزاهة وشفافية التداول في الأوراق المالية وكشف الغش والتحايل.

    دعم نمو وتطور سوق المال في مصر ويشمل ذلك تشجيع إدخال أدوات مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين.

  3. #3
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي رد: للمبتدئين : دور الهيئة فى الرقابة على الشركات

    أما عن الرسالة الإستراتيجية للهيئة والتي تبنى عليها كافة الأهداف الإستراتيجية وخطط وبرامج العمل السنوية فتتمثل في:

    "حماية المستثمرين

    وتطوير سوق رأس المال

    والحفاظ علي نزاهته

    والحد من مخاطر السوق

    وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية"


    ونشير في هذا الموضوع إلى المهام الرقابية للهيئة فيما يتعلق فقط بالرقابة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بداية من تأسيس تلك الشركات والترخيص لها ومراقبة أعمالها، وكذا مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وانه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له. وفي سبيل تحقيق الهيئة للأهداف المطلوبة منها فإنها تقوم بالعديد من المهام يتم تناولها فى النقاط التالية :

    اولا: إصدار التراخيص والموافقات :

    ثانيا: القوائم المالية والملاءة المالية للشركات :

    ثالثا: الرقابة على الشركات

    رابعا: الفصل فى المنازعات

    خامسا: التفتيش على الشركات

    سادسا: مكافحة غسل الأموال

    سابعا: قواعد حوكمة الشركات

    هذا وسيتم شرح كل نقطة فى تعليق مستقل بالتفصيل

  4. #4
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي رد: للمبتدئين : دور الهيئة فى الرقابة على الشركات

    اولا: إصدار التراخيص والموافقات :

    نظرا لحساسية سوق الأوراق المالية فإنه لابد وأن تكون الأطراف المتعاملة فيه على درجة عالية من الكفاءة والخبرة وحسن السمعة، وبالتالي لابد من الحصول على التراخيص والموافقات من قبل الهيئة للدخول في هذا السوق. ومن ثم كان لزاما على الهيئة أن تضع الضوابط اللازمة للحصول على هذه التراخيص والموافقات، سواء للشركات نفسها أو للعاملين بها.

    1- التراخيص الخاصة بالشركات

    تقوم الهيئة بالتأكد من توافر الشروط الواردة بالقانون 95 لسنة ولائحته التنفيذية وما يصدر عنها من ضوابط وقواعد لحصول الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على الترخيص اللازم للنشاط المطلوب مزاولته. وينصب ما تضعه الهيئة من قواعد وشروط وضوابط إضافية على زيادة كفاءة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. فعلى سبيل المثال، فقد صدر قرار رئيس الهيئة رقم 49 لسنة 2006 بشأن متطلبات تأسيس شركات السمسرة في الأوراق المالية والترخيص لها بمباشرة النشاط. والذي أوجب على هذه الشركات الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع (خمسة ملايين جنيه مصري لهذا النشاط)، وكذا الالتزام بمتطلبات البنية الأساسية الفنية وذلك بتوافر منظومة عمل متكاملة مدعومة بمنظومة الكترونية كاملة لتسجيل ومعالجة بيانات العملاء وأوامرهم وتنفيذها وتسويتها آليا، وتنظيم حساباتهم لديها فضلا عن توفير البنية الأساسية للربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة ونظم الإيداع المركزى وأمناء الحفظ. بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى الواردة تفصيلا بالقرار المذكور. يضاف إلى ذلك أن الهيئة وضعت شروطا لدخول المساهمين في بعض الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، فلا يتم إجراء أى تداول على أسهمها ونقل ملكيتها من شخص إلى أخر إلا بموافقة الهيئة، وذلك للتأكد من سلامة الموقف القانوني لهذه الشركات والتحقق من خبرة المساهمين الجدد في مجال سوق رأس المال وحسن سمعتهم فضلا عن إجراء الاستعلام الأمنى عن المساهمين الأجانب.


    2- الموافقات الخاصة بالفروع

    بالرغم من أهمية دور فروع الشركات في تحقيق الانتشار وتوسيع قاعدة المتعاملين في سوق الأوراق المالية، إلا أنها تشكل عبئا كبيرا على الشركات الأم إذا لم تراعي كافة قواعد الرقابة الداخلية وتلتزم بكافة المتطلبات الواردة بالتشريعات الملزمة والمنظمة لمهامها. لذلك وضعت الهيئة شروطا وضوابطا إضافية للموافقة على فتح فروع للشركات العاملة في مجال السمسرة، بما يضمن أن تكون هذه الفروع قائمة على أسس سليمة. حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 83 لسنة 2008 بالشروط الخاصة بفتح الفروع أهمها وجود مقر لائق ومجهز، وأن يتوافر لدى الشركة الملاءة المالية الكافية، توافر الشروط الخاصة بمتطلبات ترخيص العاملين، وتنفيذ حوكمة الشركات، فضلا عن عدم صدور أية جزاءات أو تدابير ضد الشركة خلال فترة سابقة على فتح الفرع (تتراوح من ثلاثة شهور إلى عام)، بالإضافة إلى عدم صدور حكم قضائى نهائي ضد الشركة أو المسئولين الحاليين المسئولين عن الإدارة الفعلية تتعلق بجرائم مالية تمس المتعاملين.



    3- الخبرات المطلوبة والتراخيص الخاصة بأعضاء مجالس إدارات الشركات والعاملين فيها

    لم تكتف الهيئة بوضع ضوابط خاصة بالشركات نفسها ككيانات قانونية فحسب، بل امتدت ضوابطها إلى القائمين على إدارتها وكذا الوظائف الهامة بها والتى لها تأثير مباشر بممارسة هذه الشركات لنشاطها. كما اعتبر استيفاء بعضها شرطا لاستمرار الترخيص لها بمزاولة النشاط. كما تقوم الهيئة بصفة دورية بإجراء التعديلات لهذه الضوابط وفقا للتغيرات التى تحدث بالسوق وبما يعمل على زيادة كفاءتها. بالنسبة لمجالس إدارة هذه الشركات فقد وضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط بموجب عدة قرارات (رقم 2 لسنة 1994، رقم 59 لسنة 1997، رقم 18 لسنة 1998) جميعها تقوم على أساس ضرورة توافر الخبرة والكفاءة في غالبية أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم رئيس المجلس والعضو المنتدب فضلا عن اجتياز الأخير اختبارا تحريريا وشفويا ، وذلك لضمان صدور القرارات المتعلقة بالشركات من ذوى الخبرة، وكذا لضمان سلامة الإدارة الفعلية للشركات، بما ينعكس إيجابيا على السوق. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود أعضاء من غير المواطنين لا تتم الموافقة عليهم من قبل الهيئة إلا بعد إجراء الاستعلام الأمنى عنهم من قبل الجهات المختصة بالدولة. أما بالنسبة للعاملين بهذه الشركات فقد صدر بشأنهم قرار رئيس الهيئة رقم 24 لسنة 2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بشركات السمسرة في الأوراق المالية حيث تناولت أحد عشر وظيفة كحد ادنى لابد من توافرها في كل شركة (العضو المنتدب، مدير الفرع، المراقب الداخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال، المنفذ، مدير الحساب، المحلل المالي، المدير المالي، مدير عمليات المكتب، مدير المخاطر، المراجع الداخلى) كما وضع القرار شروطا للترخيص لشغل هذه الوظائف بما يضمن توافر الكفاءة والسمة الطيبة للعاملين كما أتاح للهيئة معاقبة أى من حاملي هذه التراخيص إذا ارتكب أى مخالفة للتشريعات أوميثاق شرف المهنة.


  5. #5
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي رد: للمبتدئين : دور الهيئة فى الرقابة على الشركات

    ثانيا: القوائم المالية والملاءة المالية للشركات :

    في إطار متابعة الهيئة لسلامة وقوة المراكز المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حتى لا تمتد أيديها إلى أموال عملائها، فقد حرصت الهيئة ليس فقط على متابعة التزام هذه الشركات بإعداد القوائم المالية بشكل دورى فحسب بل أوجبت على الشركات تقديم بيان يومى عن ملاءتها المالية وفقا لمعايير محددة وذلك كما يلي:


    1-القوائم المالية للشركات

    أوجب قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على مجالس إدارة الشركات إعداد قوائم مالية سنوية مشفوعة بتقرير مراقب حسابات عنها وكذا إعداد تقرير عن نشاط الشركة يتم اعتمادهما من الجمعية العامة للشركة خلال 90 يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية. وموافاة الهيئة بها رفق الدعوة الموجهة للهيئة لحضور اجتماع الجمعية العامة. أما قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 فقد أوجب على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أن توافي الهيئة بقوائم مالية نصف سنوية (المادة 58 من اللائحة التنفيذية من القانون). ثم وضعت الهيئة قواعد من شأنها تقديم هذه الشركات قوائم مالية ربع سنوية مشفوعة بتقرير فحص محدود من مراقب حسابات الشركة بالإضافة إلى القوائم السنوية. ونظرا لأهمية دور مراقب الحسابات في مراجعة القوائم المالية للشركات فقد وضعت الهيئة شروطا خاصة بمراقبى الحسابات الذين يرخص لهم مراجعة القوائم المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وأنشأت الهيئة لديها - بموجب تعديلات قانون سوق رأس المال الصادرة بالقانون 123 لسنة 2008 - سجلا خاصا بمراقبي الحسابات وأوجبت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أن يكون مراقب الحسابات من المسجلين لدى الهيئة. كما يتم متابعة مراقبى الحسابات المسجلين بالهيئة للتأكد من قيامهم بمهامهم وفقا لمعايير المراجعة المصرية والتى أصدرتها الهيئة من خلال وحدة جديدة تم إنشائها بالهيئة تحت مسمى” وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات”، وفي حالة ثبوت إخلال أى من مراقبى الحسابات بمهام وظيفته تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة تجاهه سواء بالإنذار أو الشطب من سجل الهيئة فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. ويتولى قطاع التمويل والحوكمة بالهيئة متابعة انتظام الشركات في موافاة الهيئة بكافة القوائم المالية، ومراجعتها وكذا مراجعة تقرير مراقب الحسابات عنها، وإبداء ملاحظاته عليهما وإخطار الشركة بها ومتابعة قيام الشركة ومراقب حساباتها بتلافي هذه الملاحظات.

    2- الملاءة المالية للشركات

    لم تقف الهيئة عند متابعة القوائم المالية ربع السنوية للشركات بل حرصت على المتابعة المستمرة للمراكز المالية لبعض الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للتعرف على مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها المالية في موعيد استحقاقها، وهو ما يعرف بالملاءة المالية. لذلك فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتى تهدف إلى قياس مدى قدرة هذه الشركات على مواجهة المخاطر التى ترتبط بأنشطتها وعملاءها والأوراق المالية التى تتعامل فيها، بما يزيد من ثقة المتعاملين معها. وتسرى هذه المعايير على ثلاثة أنشطة فقط وهى شركات السمسرة في الأوراق المالية، والتعامل والوساطة في السندات، أمناء الحفظ، حيث تشترط هذه المعايير توافر الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بواقع خمسة مليون جنيه مصرى للأولي وعشرة مليون جنيه مصرى لكل من الثانية والثالثة. فضلا عن التزام هذه الشركات بأن تحتفظ في كل وقت بصافي رأس مال سائل لا يقل عن 10% من إجمالي التزاماتها. وجاري حاليا بالهيئة دراسة وضع قواعد الملاءة المالية لنشاط إدارة محافظ الاستثمار. وأوجب قرار مجلس إدارة الهيئة على هذه الشركات الالتزام بإعداد بيان بصافي رأس المال السائل يوميا يعتمد من العضو المنتدب والمدير المالي ويحفظ بملف خاص لدى المراقب الداخلي للشركة. على أن توافي به الهيئة والبورصة يوميا (في بعض الحالات)، وأسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي (مع القوائم ربع السنوية)، وسنويا (مع القوائم المالية السنوية) وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة هذا النموذج، وذلك في المواعيد المحددة على النحو المذكور تفصيلا بقرار مجلس إدارة الهيئة. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم التزام هذه الشركات بمعايير الملاءة المالية يتم اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لإحكام القانون95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بما في ذلك المنع من مزاولة كل أو بعض النشطة المرخص لها بمزاولتها.

  6. #6
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي رد: للمبتدئين : دور الهيئة فى الرقابة على الشركات

    ثالثا: الرقابة على الشركات

    هذا النوع من الرقابة يتم عن بعد، وذلك من خلال مراقبة سلوك الشركة بالسوق (مراقبة التداول) وكذا مراقبة سياسات الشركات من خلال ملفاتها لدى الهيئة والمكاتبات الواردة منها وذلك على النحو التالي:

    رقابة تداولات الشركة

    توجد لدى الهيئة إدارة مركزية خاصة بمراقبة التداول متصلة بالتداول اللحظى مباشرة وكذا التاريخي وذلك لمراقبة تصرفات شركات السمسرة بالسوق من خلال متابعة العروض والطلبات المسجلة، وكذا التنفيذات من قبل كل شركة ومدى تأثيرها على الأسعار وذلك لاكتشاف أية تلاعبات بالسوق واتخاذ اللازم بشانها فوريا بما يضمن خلو التعاملات من أى غش أو نصب أو احتيال وذلك تحقيقا لاستقرار السوق. علما بأن البورصة المصرية لديها إدارة متخصصة لمراقبة التداول أثناء الجلسة للتحقق من عدم ارتكاب أية مخالفات وخلو التعاملات من أية تلاعب للتأثير على أسعار التداول وعدم استفادة المتعاملين من المعلومات الداخلية غير المعلنة للعامة على شاشات البورصة مع إخطار الهيئة بما تجده من مخالفات في هذا الشأن.


    رقابة سياسات وقرارات الشركة

    وذلك يتم مكتبيا من خلال متابعة ملف الشركة والتأكد من استيفاء الشركة لكافة شروط الترخيص سواء للشركة أو فروعها أو العاملين بها فضلا عن مراجعة كافة القرارات التى تتخذها الشركة من خلال مراجعة محاضر اجتماعات مجالس إدارة الشركات وكذا الجمعيات العامة للمساهمين وذلك للتأكد من اتفاقها مع كافة التشريعات المنظمة والمرتبطة بسوق الأوراق المالية.

  7. #7
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي رد: للمبتدئين : دور الهيئة فى الرقابة على الشركات

    رابعا: الفصل فى المنازعات

    تتولي الهيئة الفصل في المنازعات التى تنشب بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمتعاملين معها، وذلك من خلال إدارة متخصصة وهى إدارة تظلمات المتعاملين في السوق حيث تتلقي الشكاوى الواردة من المستثمرين ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ثم استيفاء كافة المستندات المتعلقة بموضوع الشكوى وإجراء التحقيق بشأنها مع كافة الأطراف واتمام فحصها من كافة الجوانب الفنية والقانونية ثم الفصل فيها وعرض ذلك على رئيس الهيئة وبعد اعتماد الرأى يتم تنفيذ القرار الذي تم اعتماده.

    أى أن هذه الإدارة تتولي المشكلة حتى نهايتها ومتابعة وصول الحق إلى صاحبه. وفي سبيل ذلك تقوم بمهام عديدة. حيث تتولي تلقي الشكوى وإجراء التحقيقات مع الأطراف المتنازعة، ثم استيفاء المستندات وإجراء الفحص الفنى وإعداد دراسة بذلك، ثم الفصل في الشكوى، ثم تنفيذ القرار الذى تم التوصل إليه، وذلك يحقق سرعة الفصل في المنازعات الخاصة بسوق المال في أقل وقت ممكن.


    عزيزى المستثمر:

    إذا كان لديك شكوى ضد أحد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو أحد العاملين لديها نتيجة لأحد الممارسات الخاطئه فإن عليك أن تتقدم إلى إدارة تظلمات المتعاملين فى السوق بالهيئة العامة للرقابة المالية بشكوى كتابية على نموذج الشكاوى الذى أعُد خصيصا لهذا الغرض والذى يقوم بدراسة محتواه أحد العاملين المتخصصين بالإدارة.

  8. #8
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي رد: للمبتدئين : دور الهيئة فى الرقابة على الشركات


    خامسا: التفتيش على الشركات

    تقوم الهيئة بإجراء التفتيش المستمر على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لسوق المال وذلك بمعرفة الإدارة المركزية للتفتيش والتى تقوم بنوعين من التفتيش:

    التفتيش الدورى:

    هذا النوع من التفتيش يتم وفقا لبرنامج سنوى معتمد من رئيس الهيئة يتضمن مجموعة من الشركات يتم اختياها بناء على معايير معينة، ويتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال لجان يتم تشكيلها وفقا لضوابط معينة بحيث تضم أعضاء من عدة تخصصات (قانوني، محاسبى، معلومات) بما يضمن التفتيش على كافة الجوانب المتعلقة بالشركة. ثم تقوم هذه اللجان بإجراء كافة التحقيقات اللازمة وإعداد تقاريرها بنتائج التفتيش متضمنا كافة المخالفات المنسوبة للشركة يعرض على إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب تجاه الشركة.


    التفتيش المفاجئ

    هذا النوع من التفتيش يتم بناء على وقائع محددة ( شكوى أو تلاعبات في السوق...إلخ) تتطلب التحقق الميداني منها، للوقوف على حقيقتها، وفي هذه الحالة يتم تشكيل لجنة تضم التخصصات اللازمة لفحص الموضوع وتقوم بمهمتها على وجه السرعة، من حيث الحصول على المستندات الخاصة بالواقعة وإجراء التحقيقات مع المسئولين عنها بالشركة وإعداد تقرير بشأنها للعرض على إدارة الهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

  9. #9
    الصورة الرمزية احمد حسين

    افتراضي رد: للمبتدئين : دور الهيئة فى الرقابة على الشركات

    سادسا: مكافحة غسل الأموال

    نظرا للأثار السلبية المترتبة على عمليات غسل الأموال وأهمها إحداث تشوهات في الأسعار وما يترتب على ذلك من عدم استقرار في السوق، لذلك فقد صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 620 لسنة 2001 بشأن حظر شركات السمسرة استثمار أموالها في أموال غير مشروعة، ثم صدر القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والذى أناط بالهيئة مهمة تطبيقه على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

    وفي إطار قيام الهيئة بتنفيذ مهامها في هذه الشأن فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 87 لسنة 2008 بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والذي تضمن تحديد هذه الشركات، وما يجب على هذه الشركات مراعاته بشأن الإجراءات التى تتبعها لمعرفة هوية عملاءها وأوضاعهم القانونية والوسائل المتبعة للتأكد من صحة بياناتهم (مبدأ اعرف عميلك).


    كما أوجب القرار على هذه الشركات ضرورة وجود مدير مسئول عن شئون مكافحة الأموال ممن يتوافر لديهم المؤهلات العلمية والخبرة العملية الكافية، وأن يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا بالشركة، كما حدد القرار التقارير الواجب عملها والتى يجب إخطار الهيئة بها وكذا ما يجب اتخاذه حال الاشتباه في أى من العملاء أو العمليات. وأضاف القرار ضرورة وضع برنامج سنوى (على الأقل) لتدريب العاملين بالشركة في هذا الشأن، وأخيرا إلزم الشركات بالاحتفاظ بالمستندات والسجلات التى تلتزم بإمساكها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع العميل أو من تاريخ قفل الحساب، على أن توضع هذه المستندات والسجلات تحت تصرف الجهات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون غسل الأموال عند طلبها.

  10. #10

    افتراضي رد: للمبتدئين : دور الهيئة فى الرقابة على الشركات

    مشكوووووووووووووووووووووووور

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيف تختار بين الشركات ؟ وما الظروف التي في ظلها يجب عقد مقارنة بين الشركات؟
    بواسطة محمود رزق كمال في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 20-01-2015, 02:37 PM
  2. ما هى الهيئة الرقابية البريطانية (FSA) و الهيئة الرقابية السويسرية (SFBC) ؟
    بواسطة Mariam Ali في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 29-09-2011, 03:47 AM
  3. صعود الشركات الحكومية الصينية يزعج الشركات الامريكية
    بواسطة د/أحمد جمعة في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-08-2011, 12:50 PM
  4. دور الرقابة في معاقبة الشركات !!
    بواسطة الباشق في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 05-01-2007, 03:37 PM
  5. إعلان الهيئة بشأن نماذج الاشعار عن ملكية حصص كبيرة في أسهم الشركات
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 18-02-2006, 04:40 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا