ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ1.557 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي



البنك المركزى :  ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ1.557 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي نادي خبراء المال



كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير صدر عنه، ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 557ر1 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 8ر40 مليار جنيه بنسبة 7ر2 %.


وأشار التقرير - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه الخميس 10 نوفمبر- إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 5ر25 مليار جنيه بمعدل 3ر2 في المائة والمعروض النقدي بمقدار3ر15 مليار جنيه بمعدل 7ر3 في المائة.

وأوضح التقرير أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار3ر23 مليار جنيه بمعدل 7ر2% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2ر2 مليار جنيه بمعدل9ر0 في المائة، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر5 مليار جنيه بما يعادل 1ر4 في المائة والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6ر9 مليار جنيه بمعدل 5ر3%.

وبين أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال أغسطس الماضي جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 2ر40 مليار جنيه بنحو 9ر2 في المائة خلال يوليو/ أغسطس من العام المالي 2014/ 2015 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار1ر41 مليار جنيه بمعدل 5ر2% من جهة، وارتفاع الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو 9ر0 مليار جنيه بمعدل 4ر0 في المائة من جهة أخرى.

ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 8ر40 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 1ر3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر0 مليار جنيه وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار3ر3 مليار جنيه.

وأظهر تقرير البنك المركزي، ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 6ر0 مليار جنيه، بمعدل 5ر0 في المائة خلال يوليو/أغسطس نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 3ر1 مليار جنيه وتراجعه لدى البنك المركزي بما يعادل 7ر0 مليار جنيه.

وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي البنوك "بخلاف البنك المركزي"، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 74 مليار جنيه بمعدل 1ر4 % خلال يوليو /أغسطس من العام المالي 2014/ 2015 ليصل إلى 890ر1 تريليون جنيه.

وأشار التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1ر0 مليار جنيه خلال يوليو/أغسطس من العام المالي 2014/ 2015 استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 2ر63 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومة في نهاية أغسطس الماضي .

ونوه بأن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 35 % ، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 6ر24 % ثم قطاع التجارة بنحو 8ر10 في المائة، والزراعة بنحو 2ر1% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة "شاملة القطاع العائلي" على نحو 4ر28 في المائة.

من ناحية أخرى ، كشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ في 2013/ 2014 ، نحو 1ر265 مليار جنيه مرتفعا بنحو 7ر9 في المائة خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق له، ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 2ر62% وقطاع الحكومة بنحو 3ر19% والشركات العامة بنحو 5ر9 والهيئات الاقتصادية بنحو 9 في المائة.