الأسهم السعودية: المؤشر يتحرك بتثاقل باتجاه «نقطة دعم خطيرة»
مليارا دولار حجم السيولة المتداولة والظروف السياسية تلقي بآثارها
الرياض: محمد الحميدي
أقفل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس خاسرا نقطة مئوية واحدة، بعد أن تحرك بخطوات متثاقلة لاختبار نقطة دعم خطيرة ربما تكون مدعاة لانزلاقة جديدة توسع من دائرة خسائر السوق في الفترة الماضية تتمثل في مستوى 7480 نقطة. وانكشفت أمس رغبة المؤشر العام الأولية للتحرك باتجاه هذا المستوى، بدلالة جملة من المؤشرات أولها الانخفاض في فقدان المؤشر للنقاط جاءت بانسيابية ونعومة وبتدريجية ملحوظة تبينه الرسومات الفنية الحاسوبية، والتي تكشف عن نوايا المتعاملين في الانسحاب ولكن بشكل هادئ حتى نقطة الإغلاق، محققة بذلك استراتيجية تحرير محافظها بشكل جزئي وغير مكشوف. وجاء من بين علامات توجه المؤشر نحو اختبار نقطة دعم جديدة، معدل السيولة المنخفض جدا والذي جاء كنتاج للمؤشر الأول (الانخفاض التدريجي)، إذ لا يمكن تصور سوق أسهم كبيرة بتفاعلاتها ومعطياتها مثل سوق الأسهم السعودية بتداول ما قيمته 5.1 مليار ريال (مليارا دولار) فقط.
ولعل هنا من المهم التذكير بظروف مؤيدة للتوجه الحالي، كما هي الإشكاليات السياسية المحيطة بالمنطقة، أكدته القيادة السعودية على لسان عاهلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ صور الظرف الحالي كما يجب بوصفه الوضع بأنه «خزان بارود»، كناية عن حجم الأخطار المحيطة. ومن المعلوم مدى حساسية أسواق المال المفرطة وتأثرها السريع جدا (أحيانا قبل الحدث)، بأي متغيرات ومستجدات حتى على الأصعدة الاجتماعية، فكيف بها لو كانت سياسية واقتصادية. وأقفل سوق الأسهم السعودية عند 7694.91 نقطة، بعد تداول 152.1 مليون سهم، نفذت عبر 172.4 ألف نقطة، صعدت على إثرها أسهم 8 شركات فقط، مقابل هبوط لأسهم 72 شركة.
في هذه الأثناء، يرى شبيب الشبيب وهو محلل فني سعودي، بأن سلوك المؤشر العام يأتي في نطاق آخر تفاعلات موجة التصحيح الحالية والتي تراوحت خلال فترة الأيام الماضية في نطاق 580 نقطة، قبيل التوجه نحو اختبار نقطة دعم خطيرة عند 7480 نقطة. وبرر الشبيب خطورة هذا المستوى النقطي إلى أنها ربما تكون نقطة انزلاق نحو بحر 6000 نقطة، إلا أنه استبعد قدرة قوى السوق للإطاحة بالمؤشر إلى هذا المستوى لما قد يتسبب في إرباك استراتيجيات محافظهم، مفيدا أن الهبوط تحت هذا المعدل النقطي قد يسمح بدخول سيولة ذكية لخطف فرصة استثمارية سانحة، من أمام قوى السوق فتحبط خططهم الفنية.
وأشار الشبيب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يعتقد أن مكونات السوق لن تسمح بوصول المؤشر لمستوى دعم 7498 نقطة، بل ربما يتراجع المؤشر إلى دون ذلك ولكن الإقفال سيكون فوق هذا المعدل، مبينا أن حالة السوق الحالية جاءت ضمن تصور لبث الرعب والرتابة في نفسية صغار ومتوسطي المتداولين. من جهة أخرى، أكد فضل أبو العينين، مصرفي سعودي أن سوق الأسهم تحاج إلى ثلاثة أمور لمعالجة اضطراب سلوكها المزعج، بقوله «الأول ضرورة إعادة الثقة للسوق عبر المؤسسات والجهات المالية السعودية عبر التصريحات والأنباء الإيجابية التي تكشف عن إيجابية السوق، ثانيا دخول سيولة جديدة والتأكيد على أن السوق بأسعارها الحالية مكان استثماري ذو عائد رائع، والثالث الكشف عن صناع حقيقيين للسوق كصندوق التوازن المنتظر».
وأضاف أبو العينين لـ«الشرق الأوسط» أن البعد عن تنفيذ تلك الخطوات الثلاث لمعالجة اضطراب سلوك المؤشر العام، سيجعل من السوق مرتعا للإشاعات المسيطرة عليه حاليا، وينفر السيولة، ويزيد من الضبابية، ويحطم المعنويات، ويهبط بالمؤشر العام، ويزيد أوجاع المتعاملين نتيجة الوضع الحالي.
من ناحيته، يقول عبد الله المسعد وهو متعامل في سوق الأسهم السعودية اليومي، أن المتداولين لا يزالون ينتظرون ما ستسفر عنه التداولات بعد طول ترقب قوى السوق للإعلان عن ميزانية الدولة وكذلك إعلان الشركات المساهمة عن نتائجها خلال الربع الرابع، مفيدا أن اهتزاز الثقة هي السائدة والمكبلة لقرارات المتعاملين.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» المسعد بأن صغار المتعاملين يشكلون جزءا كبيرا من حالة السوق المزرية وتسجيل المؤشر لنقاط دعم قوية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني قوة ومتانة ونمو، واستقرار أسعار النفط في مستويات جيدة، مبينا أن ضعف ثقافة التداول لدى المتعاملين شكل عبئا فنيا في التعاطي والتفاعل مع أحداث التداولات، مما تسببوا فيما آل إليه السوق.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة تداول الأسهم السعودية أنه سيتم تداول سهم شركة البابطين للطاقة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين اعتباراً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً أي قبل افتتاح السوق بساعة كاملة وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً وهو موعد إغلاق السوق. وذكرت أن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة العاشرة صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.
«أصول» أول شركة تكسر احتكار البنوك لوساطة الأسهم السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»
كسرت شركة أصول المالية، احتكار البنوك لوساطة الأسهم السعودية طوال 20 عاما تقريبا، إذ أعلنت إدارة تداول الأسهم أمس أن شركة أصول المالية أنهت كافة الإجراءات والمتطلبات النظامية والفنية المتعلقة بتسجيلها لتصبح إحدى المؤسسات العاملة التي تقدم خدمات الوساطة في السوق المالية السعودية.
وذكر بيان بثته «تداول» على موقعها أمس بأن أصول المالية ستقدم خدمات بيع وشراء الأسهم المحلية، لتعد بذلك كأول الشركات المالية التي تم التصريح لها مؤخراً من قبل هيئة السوق المالية وبهذا تصبح شركة أصول المالية عضوا كاملا في سوق الأسهم السعودية.
وفاجأت أمس هيئة السوق المالية بالإعلان عن التصريح لشركة أصول للممارسة الفعلية لنشاط الوساطة المالية من بيع وشراء، قبل بداية العام 2007 والذي لم يبق على انتهائه سوى 19 يوما، حيث كان يتوقع أن تعلن الهيئة عن إتمام إجراءات أول شركة في هذا النشاط خلال الربع الأول من العام المقبل 2007 لتكسر احتكار البنوك لتداول الأسهم السعودية دام نحو عقدين من الزمن، بعد أن أنيط بالبنوك أعمال الوساطة المالية لتداول الأسهم عام 1990. وكانت هيئة السوق المالية منذ التاسع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) للعام الماضي رخصت لـ41 شركة تقديم خدمات أعمال الأوراق المالية، كان آخرها الأسبوع الماضي بترخيصها لست شركات جديدة دفعة واحدة، رغبة منها في تطوير القطاع المالي ورغبة منها في زيادة عدد الشركات، التي تقدم خدماتها للمتعاملين في مجال أعمال الأوراق المالية. ويتم حاليا في السعودية ممارسة نشاط الوساطة في سوق الأوراق المالية، عبر وحدات متخصصة تابعة للبنوك وتعد جزءا من تنظيمها الإداري والفني والمالي. وبمتابعة العمليات التي تمت منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حققت البنوك إيرادات من وساطة الأسهم تراوحت بين 9 و10.5 مليار ريال (2.4 و2.8 مليار دولار) تقريبا، وتعد تلك الإيرادات مصدر جذب لشركات الوساطة لاستقطاع جزء من الكعكة التي تنفرد بها حاليا البنوك.
مواقع النشر (المفضلة)