الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 20/11/1427هـ

الأسهم السعودية: المؤشر يتحرك بتثاقل باتجاه «نقطة دعم خطيرة»

مليارا دولار حجم السيولة المتداولة والظروف السياسية تلقي بآثارها

الرياض: محمد الحميدي
أقفل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس خاسرا نقطة مئوية واحدة، بعد أن تحرك بخطوات متثاقلة لاختبار نقطة دعم خطيرة ربما تكون مدعاة لانزلاقة جديدة توسع من دائرة خسائر السوق في الفترة الماضية تتمثل في مستوى 7480 نقطة. وانكشفت أمس رغبة المؤشر العام الأولية للتحرك باتجاه هذا المستوى، بدلالة جملة من المؤشرات أولها الانخفاض في فقدان المؤشر للنقاط جاءت بانسيابية ونعومة وبتدريجية ملحوظة تبينه الرسومات الفنية الحاسوبية، والتي تكشف عن نوايا المتعاملين في الانسحاب ولكن بشكل هادئ حتى نقطة الإغلاق، محققة بذلك استراتيجية تحرير محافظها بشكل جزئي وغير مكشوف. وجاء من بين علامات توجه المؤشر نحو اختبار نقطة دعم جديدة، معدل السيولة المنخفض جدا والذي جاء كنتاج للمؤشر الأول (الانخفاض التدريجي)، إذ لا يمكن تصور سوق أسهم كبيرة بتفاعلاتها ومعطياتها مثل سوق الأسهم السعودية بتداول ما قيمته 5.1 مليار ريال (مليارا دولار) فقط.
ولعل هنا من المهم التذكير بظروف مؤيدة للتوجه الحالي، كما هي الإشكاليات السياسية المحيطة بالمنطقة، أكدته القيادة السعودية على لسان عاهلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ صور الظرف الحالي كما يجب بوصفه الوضع بأنه «خزان بارود»، كناية عن حجم الأخطار المحيطة. ومن المعلوم مدى حساسية أسواق المال المفرطة وتأثرها السريع جدا (أحيانا قبل الحدث)، بأي متغيرات ومستجدات حتى على الأصعدة الاجتماعية، فكيف بها لو كانت سياسية واقتصادية. وأقفل سوق الأسهم السعودية عند 7694.91 نقطة، بعد تداول 152.1 مليون سهم، نفذت عبر 172.4 ألف نقطة، صعدت على إثرها أسهم 8 شركات فقط، مقابل هبوط لأسهم 72 شركة.

في هذه الأثناء، يرى شبيب الشبيب وهو محلل فني سعودي، بأن سلوك المؤشر العام يأتي في نطاق آخر تفاعلات موجة التصحيح الحالية والتي تراوحت خلال فترة الأيام الماضية في نطاق 580 نقطة، قبيل التوجه نحو اختبار نقطة دعم خطيرة عند 7480 نقطة. وبرر الشبيب خطورة هذا المستوى النقطي إلى أنها ربما تكون نقطة انزلاق نحو بحر 6000 نقطة، إلا أنه استبعد قدرة قوى السوق للإطاحة بالمؤشر إلى هذا المستوى لما قد يتسبب في إرباك استراتيجيات محافظهم، مفيدا أن الهبوط تحت هذا المعدل النقطي قد يسمح بدخول سيولة ذكية لخطف فرصة استثمارية سانحة، من أمام قوى السوق فتحبط خططهم الفنية.

وأشار الشبيب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يعتقد أن مكونات السوق لن تسمح بوصول المؤشر لمستوى دعم 7498 نقطة، بل ربما يتراجع المؤشر إلى دون ذلك ولكن الإقفال سيكون فوق هذا المعدل، مبينا أن حالة السوق الحالية جاءت ضمن تصور لبث الرعب والرتابة في نفسية صغار ومتوسطي المتداولين. من جهة أخرى، أكد فضل أبو العينين، مصرفي سعودي أن سوق الأسهم تحاج إلى ثلاثة أمور لمعالجة اضطراب سلوكها المزعج، بقوله «الأول ضرورة إعادة الثقة للسوق عبر المؤسسات والجهات المالية السعودية عبر التصريحات والأنباء الإيجابية التي تكشف عن إيجابية السوق، ثانيا دخول سيولة جديدة والتأكيد على أن السوق بأسعارها الحالية مكان استثماري ذو عائد رائع، والثالث الكشف عن صناع حقيقيين للسوق كصندوق التوازن المنتظر».

وأضاف أبو العينين لـ«الشرق الأوسط» أن البعد عن تنفيذ تلك الخطوات الثلاث لمعالجة اضطراب سلوك المؤشر العام، سيجعل من السوق مرتعا للإشاعات المسيطرة عليه حاليا، وينفر السيولة، ويزيد من الضبابية، ويحطم المعنويات، ويهبط بالمؤشر العام، ويزيد أوجاع المتعاملين نتيجة الوضع الحالي.

من ناحيته، يقول عبد الله المسعد وهو متعامل في سوق الأسهم السعودية اليومي، أن المتداولين لا يزالون ينتظرون ما ستسفر عنه التداولات بعد طول ترقب قوى السوق للإعلان عن ميزانية الدولة وكذلك إعلان الشركات المساهمة عن نتائجها خلال الربع الرابع، مفيدا أن اهتزاز الثقة هي السائدة والمكبلة لقرارات المتعاملين.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» المسعد بأن صغار المتعاملين يشكلون جزءا كبيرا من حالة السوق المزرية وتسجيل المؤشر لنقاط دعم قوية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني قوة ومتانة ونمو، واستقرار أسعار النفط في مستويات جيدة، مبينا أن ضعف ثقافة التداول لدى المتعاملين شكل عبئا فنيا في التعاطي والتفاعل مع أحداث التداولات، مما تسببوا فيما آل إليه السوق.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة تداول الأسهم السعودية أنه سيتم تداول سهم شركة البابطين للطاقة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين اعتباراً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً أي قبل افتتاح السوق بساعة كاملة وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً وهو موعد إغلاق السوق. وذكرت أن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة العاشرة صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفاً.









«أصول» أول شركة تكسر احتكار البنوك لوساطة الأسهم السعودية


الرياض: «الشرق الأوسط»
كسرت شركة أصول المالية، احتكار البنوك لوساطة الأسهم السعودية طوال 20 عاما تقريبا، إذ أعلنت إدارة تداول الأسهم أمس أن شركة أصول المالية أنهت كافة الإجراءات والمتطلبات النظامية والفنية المتعلقة بتسجيلها لتصبح إحدى المؤسسات العاملة التي تقدم خدمات الوساطة في السوق المالية السعودية.
وذكر بيان بثته «تداول» على موقعها أمس بأن أصول المالية ستقدم خدمات بيع وشراء الأسهم المحلية، لتعد بذلك كأول الشركات المالية التي تم التصريح لها مؤخراً من قبل هيئة السوق المالية وبهذا تصبح شركة أصول المالية عضوا كاملا في سوق الأسهم السعودية.

وفاجأت أمس هيئة السوق المالية بالإعلان عن التصريح لشركة أصول للممارسة الفعلية لنشاط الوساطة المالية من بيع وشراء، قبل بداية العام 2007 والذي لم يبق على انتهائه سوى 19 يوما، حيث كان يتوقع أن تعلن الهيئة عن إتمام إجراءات أول شركة في هذا النشاط خلال الربع الأول من العام المقبل 2007 لتكسر احتكار البنوك لتداول الأسهم السعودية دام نحو عقدين من الزمن، بعد أن أنيط بالبنوك أعمال الوساطة المالية لتداول الأسهم عام 1990. وكانت هيئة السوق المالية منذ التاسع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) للعام الماضي رخصت لـ41 شركة تقديم خدمات أعمال الأوراق المالية، كان آخرها الأسبوع الماضي بترخيصها لست شركات جديدة دفعة واحدة، رغبة منها في تطوير القطاع المالي ورغبة منها في زيادة عدد الشركات، التي تقدم خدماتها للمتعاملين في مجال أعمال الأوراق المالية. ويتم حاليا في السعودية ممارسة نشاط الوساطة في سوق الأوراق المالية، عبر وحدات متخصصة تابعة للبنوك وتعد جزءا من تنظيمها الإداري والفني والمالي. وبمتابعة العمليات التي تمت منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حققت البنوك إيرادات من وساطة الأسهم تراوحت بين 9 و10.5 مليار ريال (2.4 و2.8 مليار دولار) تقريبا، وتعد تلك الإيرادات مصدر جذب لشركات الوساطة لاستقطاع جزء من الكعكة التي تنفرد بها حاليا البنوك.

لمصلحة من تتزايد الاكتتابات الآن؟!

سـعود الأحمد

بمناسبة استكمال إجراءات الاكتتاب في شركة البولي بروبلين الأسبوع الماضي والبدء هذا الأسبوع في طرح أسهم شركة العبد اللطيف، وعن أثر الاكتتابات الجديدة على السوق أقول إن هذه الاكتتابات الجديدة هو ما كنا نطالب به مراراً منذ ثلاثة أعوام وحتى كبوة فبراير (شباط) الماضي. لكن أحداً وقتها لم يحرك ساكناً، واليوم يأتي التحرك في الوقت غير المناسب.
ففي الأحوال العادية... تعتبر الاكتتابات الجديدة إضافة لعمق السوق وتوسيعا للقاعدة الاستثمارية وخلق فرص وخيارات جديدة في قطاعات أخرى تحقيقاً للتطلعات. ولتتوفر بالسوق أسهم بقطاعات مثل قطاع المعلومات وخدمات النقل الجوي والسكك الحديدية والعقار ومختلف المجالات الصناعية. لأنه ومن جانب (فلسفي) آخر... فالمنتظر من سوق الأسهم أنه بمثابة المعرض للأصول الممثلة لاقتصاد البلاد والمشاركة في الناتج القومي، في ظل اقتصاد رأسمالي حر يسعى إلى الانفتاح ومشاركة القطاع الخاص في ملكية المؤسسات الإنتاجية تمهيداً لنقل ملكيتها إليه. آخذين بالاعتبار أن الشركات الجديدة ينبغي أن تُطرح بأسعار محفزة مقارنة بأسعار السوق. مما يشجع على المزيد من ضخ السيولة في سوق الأسهم وجذب الاستثمارات الأجنبية... سواءً عن طريق مستثمرين مواطنين وأجانب أو عن طريق تسهيلات محلية تمنحها البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة... لكن ذلك كله في الأحوال العادية.

أما عن التحفظ هنا... فهو على التوقيت جراء ما لا يمكن إغفاله عن وضع السوق. فسوق الأسهم السعودية تعرض في الحقيقة إلى ثلاث ضربات موجعة خلال أقل من عام، مما تسبب في إحباطات متتالية على المتعاملين فيه تولد عنه أزمة ثقة حقيقة شاملة... وما زالت أجواء التشاؤم تسيطر على نفوس العامة. والمنصف يجد أن الناس لا يلامون في ذلك وهم يعانون آثار هذا الانخفاض... فهناك العديد ممن أعرفهم شخصياً من الطبقة المثقفة والمكافحة الكادحة يتألمون لخسارتهم ما يعادل وفورات خمسة أو عشرة أعوام... ذهبت هكذا في مهب الريح، كل ذلك وهم لم يضاربوا في السوق ولكنهم فقط اشتركوا في صناديق استثمار. وهناك من فقد منزله وبعضهم فقد كل ما يملك وبعضهم أصبح مديناً مطارداً يتوارى عن الناس وبعضهم خسر مدخرات زواجه ونساء فقدوا أقيام حليهم، وهناك من أصيب بالجلطة الدماغية أو العجز أو الأمراض المستعصية ومنهم من فقد عقله... وحالياً معظم صالات التداول شبه فارغة.. وعقلاء المتداولين يتصبرون بنسيان موضوع السوق ويتشاغلون عن ذكره بأي شيء. وليس ذلك مجرد رواية أو رأي تحليلي، بل مؤشرات السوق... ولعل الأرقام أصدق من الآراء... فخسائر المحافظ الشخصية لصغار المستثمرين بلغت بالمتوسط 63% وبعضها وصل إلى 90% خلال العشرة أشهر الماضية. وخسائر صناديق الاستثمار قرابة 68% وبعضها تعدت خسارته ذلك بكثير. وإجمالي خسائر السوق 1.9 ترليون منذ 25 فبراير لهذا العام وحتى الأسبوع الماضي (فكم هو نصيب كل أسرة؟). إضافة إلى أن متوسط مكررات الربحية انخفض منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن من 44.5 إلى 16.1. ومؤشر السوق انخفض منذ نهاية العام الماضي من 16,712.64 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي بمعدل 52%. كما أن خسارة السوق منذ فبراير شباط الماضي 62% . وتشير التقديرات إلى أن مأساة كبوة سوق الأسهم تمس أكثر من ثلاثة ملايين مواطن سعودي، 90 في المائة منهم من صغار المتداولين. ولولا تزايد الإنفاق الحكومي الداخلي تدعمه زيادة الدخل بفعل ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية لواجهنا معضلة اقتصادية أكبر.

ومع هذا ومهما قيل فإنه إذا استمر الوضع كما هو عليه فلا بد في المستقبل القريب من أن نشهد انخفاضاً ملحوظاًَ في الإنفاق الاستهلاكي. إلا أن تدخل الحكومة بتفعيل مثل قرار صندوق صغار المتعاملين الذي أمر به الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي ينتظر أن يجبر كسر مستثمري الـ500 ألف ريال وأقل... ولننتظر ونراقب ونتذكر كل ذلك.

* محلل مالي وكاتب اقتصادي








«المجموعة المالية» مستشارا ماليا لطرح 6 شركات تأمين سعودية للاكتتاب العام


الرياض: «الشرق الأوسط»
أنهت شركة المجموعة المالية في السعودية يوم أمس، تقديم ملفات 6 شركات تأمين لهيئة السوق المالية للحصول على موافقة الهيئة على طرح تلك الشركات للاكتتاب خلال العام المقبل. إذ ستقوم «المجموعة المالية» بدور المستشار المالي لهذه الشركات لإغراض الطرح العام. وأوضح باسل القضيب الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية بأن قائمة الشركات تضم: اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، سند للتأمين، إعادة للتأمين التعاوني، السعودية المتحدة للتأمين التعاوني، السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني، إياك السعودية للتأمين التعاوني، والأهلي تكافل، مشيرا إلى أن تلك الشركات حصلت على التراخيص اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة نشاط التأمين.
ويبلغ رأسمال الشركات الست 920 مليون ريال (246 مليون دولار)، ستطرح منها للاكتتاب العام ما مجموعه 34.5 مليون سهم، بقيمة 10 ريالات للسهم بدون علاوة إصدار. وأبان القضيب أن المرحلة المقبلة تتضمن الحصول على الموافقات النظامية من هيئة سوق المالية والجهات النظامية الأخرى لإنهاء إجراءات الطرح العام وتحديد فترة الاكتتاب لهذه الشركات، والتي من المتوقع أن تكون خلال الربع الأول من العام 2007.

يذكر أن المجموعة المالية هي أول الشركات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية لتقديم أعمال المشورة والترتيب في الأوراق المالية، قبل أن تحصل مؤخرا على تراخيص لتقديم خدمات الوساطة وإدارة الوصول والحفظ وضمان الاكتتاب.

المطالبة بتقنين التجديد لمجالس إدارات الشركات المساهمة السعودية

رئيس الجمعية السعودية للإدارة لـ«الشرق الاوسط»: أغلب الشركات تدار بـ«البركة»


لندن: مطلق البقمي
لا يمثل الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل بداية عام ميلادي جديد وسنة مالية جديدة فقط لشركات سعودية مساهمة يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط فحسب بل سيتبوأ دفة قيادة تلك الشركات مجالس إدارات لدورة جديدة تنتهي بعد ثلاثة أعوام. وسيكون اليوم الأول في العام الجديد 2007 هو الأول لبداية دورات جديدة لمجالس إدارات عشر شركات مساهمة تمثل 8.4 في المائة من الشركات المساهمة في السوق السعودية، فيما بدأت ثلاث شركات أخرى دوراتها الجديدة منذ منتصف العام الجاري تقريبا. وتبدأ الدورات الجديدة لمجالس إدارات الشركات في ظل تطبيق مبدأ حوكمة الشركات التي أقرته هيئة السوق المالية مؤخرا، تهدف إلى إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركة، إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية، في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي.
وتتصدر البنوك قائمة الشركات التي ستبدأ دورات جديدة لمجالس إدارتها بأربعة بنوك تشكل 40 في المائة من البنوك التي يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية بينما هناك ثلاث شركات من قطاع الصناعة ومن قطاع الخدمات جاءت شركتان ومن قطاع الأسمنت جاءت شركة واحدة فقط، فيما لم تنته دورات مجالس بقية الشركات الـ84 التي يتم تداول أسهمها في السوق.

من جانبه، أكد لـ«الشرق الاوسط» الدكتور عبد الله الشدادي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة أن دورات مجالس الشركات أمر ضروري لتعيد تلك المجالس لا سيما التي يعاد انتخابها النظر فيما أنجزته وقدمته. إلا أنه يشير إلى أن تغيير مجالس الشركات بصفة عامة أمر مطلوب وأساسي لا سيما متى ما كان فيه ضخ دماء وفكر جديد، من الممكن أن يساعد تلك الشركات على الرفع من مستواها. إلا أنه استدرك وأشار إلى أن المزج بين الخبرة وروح الشباب أمر أكثر فائدة متى ما وظف بشكل جيد لخدمة الشركات، موضحا أن أغلب الشركات السعودية تدار بـ«البركة» لا سيما العائلية منها مما يجعل التغيير مطلبا إداريا ضروريا.

ودلل الشدادي على ما ذهب إليه بدراسة أجرتها الجمعية السعودية للإدارة تكشفت عن أن الكثيرين من الإدارات العليا في الشركات بصفة عامة لا يعرفون معنى الاستراتيجية ومواكبة مستجدات العصر، مفيدا أنه مع تلك النتائج المخيبة إلا أن الوعي الإداري والاقتصادي ارتفع قياسا بالماضي.

من جهته يتفق، خالد الشثري رئيس مجالس إدارات ثلاث شركات مساهمة هي: أسمنت تبوك، وجازان للتنمية، والمتطورة، مع ما ذهب إليه الشدادي فيما يتعلق بالتحديث، مؤكدا أن التجديد في مجالس إدارات الشركات المساهمة أمرا مطلوب لا سيما للشركات التي تعاني من خسائر ولم يستطع مجلس الإدارة انتشالها.

وأوضح أن هناك شركات في السوق السعودية مجالس إدارتها منذ تأسيسها قد تصل إلى 20 عاما، ولا يزالوا يديرون نشاطها رغم أنها تتكبد خسائر باستمرار، مشددا على ضرورة إصدار نظام يمنع التجديد لأي مجلس إدارة يمضي دورة كاملة دون أن يحقق أمرا ملموسا للشركة، مستشهدا بقوله «إن لدينا مجالس إدارات خشاش وليس شركات». ويقصد الشثري بذلك ما يتم تداوله في السوق السعودية من تسمية بعض الشركات بـ«الخشاش» والتي تكثر عليها المضاربة دون أن يكون لنتائجها المالية دور في ذلك.

ويضيف أن بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات أخذوا مناصبهم لأجل الوجاهة وكأن المنصب «شرفي» فقط، مشيرا إلى ضرورة أن تتحرك الجهات المعنية لإيجاد حل لذلك حيث تقود تلك المجالس شركات ضخت فيها مليارات الريالات كاستثمارات لملاك الأسهم.ويتفق رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة مع ما ذهب إليه الشثري حول المطالبة بتقنين التجديد لمجالس الإدارة من خلال أن يكون هناك نظام واضح لرئاسة مجالس الإدارات والعضوية فيه بحيث تقتضي الأنظمة أن لا يكونوا دائمين وأن يتم التغيير بعد عدد محدد من الدورات. ويبرر الشدادي اقتراحه بأنه عادة ما يشوب عمل مجلس الإدارات في حال استمراره لفترة طويلة شيئا من الرتابة والروتين، مضيفا أن المجالس الجديدة يصبح لديه نوع من الحماس لإثبات نفسه وتطوير الشركة.

وينصح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة، المجالس الجديدة للشركات بإعادة النظر في الخطط الاستراتيجية الموجودة والتي وضعت من المجلس السابق لتطوير تلك الخطط بفكر جديد.

وأضاف أن على المجلس الجديد أيضا أن يراقب ويدقق أعمال الدورة السابقة للمجلس فمتى ما كان ذلك المجلس ناجحا سيكون مصدر تحفيز له لإثبات النفس بينما إذا كانت الدورة السابقة للمجلس فاشلة فيبحث عن الخلل لتداركه وبالتالي تطوير أعمال الشركة.








البورصات العربية تواصل أداءها المتأرجح وسط تجاذب المضاربات وقلة السيولة

قطاع العقار يقود سوق الكويت للارتفاع * أسهم الأردن تواصل تراجعها * قطاع البنوك يسجل تألقا في قطر


عواصم عربية: «الشرق الأوسط» القاهرة: أيمن عبد الحفيظ

* الأسهم الإماراتية: لم يتمكن سهم إعمار العقاري من قيادة سوق دبي المالي نحو الارتفاع خلال جلسة يوم امس على الرغم من تقليل آثار التراجع، خاصة مع استمرار المضاربات على سهمي دو للاتصالات وتمويل، ليخسر المؤشر بواقع 2.07 نقطة بنسبة 0.05في المائة مقفلا عند مستوى 4236.90 نقطة، وسط تداول 125 مليون سهم بقيمة مليار درهم، تم تنفيذها من خلال 6428 صفقة، وعلى صعيد أداء الأسهم ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وتراجعت أسعار أسهم 12 شركة بينما استقر سهم شركة واحدة عند اغلاقه السابق، حيث سجل سهم اعمار اكبر ارتفاع بواقع 1.20في المائة واقفل عند سعر 12.60 درهم إماراتي بتداول 47.8 مليون سهم بقيمة 599 مليون درهم أهلته لتصدر حجم وقيمة الأسهم المتداولة، تلاه بالارتفاع سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.22في المائة متوقفا عند سعر 4.51 درهم إماراتي بعد تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 43.6 مليون درهم، وكان آخر المرتفعين سهم شعاع كابيتال بنسبة 0.20 في المائة وبسعر 5 دراهم إماراتية بتداول 340 ألف سهم بقيمة 1.68 مليون درهم، بينما تصدر الأسهم المنخفضة سهم الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 7.17في المائة ليقفل على سعر 8.80 درهم إماراتي، تلاه سهم امان بنسبة 2.42 في المائة مقفلا بسعر 22.15 درهم إماراتي، واحتل سهم تمويل المركز الثاني بحجم التداول بعد تراجع سعره الى 4.47 درهم إماراتي بواقع 19 مليون سهم بقيمة 85.8 مليون درهم، وانخفض سهم دو للاتصالات بنسبة 0.70 في المائة ليقفل بسعر 7.08 درهم إماراتي بعد تداول 14 مليون سهم بقيمة 100.5 مليون درهم، ولحق بالانخفاض سهم املاك للتمويل بنسبة 0.55 في المائة مقفلا عند سعر 5.40 درهم إماراتي بتداول 12 مليون سهم بقيمة 67 مليون درهم، كما تراجع سهم اياك الى 3.07 درهم إماراتي بتداول 3.9 مليون سهم بقيمة 12 مليون درهم، وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي الى سعر 8.25 درهم إماراتي وسط تداول 6.3 مليون سهم بقيمة 52.7 مليون درهم.

* الأسهم الكويتية: واصل قطاع العقارات ارتفاعه خلال جلسة يوم أمس ليقود السوق الكويتية نحو المزيد من الارتفاع، خاصة مع الضوء الذي بدأ يبرز من آخر النفق من خلال الإشاعات التي تحدثت عن ايقاف الحكومة لتطبيق المزيد من تفاصيل قرار إلغاء العقود، إضافة الى الخبر الخاص بشراء شركة أجيليتي لشركة روسية، وقد تمكن المؤشر من الارتفاع بواقع 99 نقطة بنسبة 1.02 في المائة مرتفعا الى مستوى 9787.10 نقطة، حيث سجل قطاع العقارات اكبر ارتفاع بواقع 2.06 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.51 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.77 في المائة، وقطاع الخدمات بنسبة 0.70 في المائة.

وقد شهدت السوق تداول 264 مليون سهم بقيمة 125 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 10172 صفقة، حيث سجل سهم المنتجعات اعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.46 في المائة واقفل عند سعر 0.144 دينار كويتي تلاه سهم الصفاة بنسبة 7.2 في المائة وصولا الى سعر 0.295 دينار كويتي، وفي المقابل سجل سهم كيبل تلفزيوني اعلى نسبة انخفاض بواقع 5.74في المائة واقفل عند سعر 0.164 دينار كويتي تلاه سهم الغذائية بنسبة 5 في المائة واستقر عند سعر 0.475 دينار كويتي وقد احتل سهم عراق قابضة المرتبة الاولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 17 مليون سهم تلاه سهم إسكان بتداول 15 مليون سهم.

أما بالنسبة للأسهم الإماراتية المتداولة في السوق الكويتية، فقد انخفض سهم اسمنت الخليج الى 0.300 دينار كويتي بعد تداول 690 ألف سهم بقيمة 208 ألاف دينار كويتي، كما سجل سهم تمويل خليج تراجعا بواقع 20 فلس الى سعر 0.680 دينار كويتي بعد تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 2.79 مليون دينار كويتي.

* الأسهم البحرينية: تمكن قطاع البنوك التجارية من قيادة السوق البحرينية خلال جلسة يوم امس ليربح المؤشر بواقع 8.78 نقطة بنسبة0.41 في المائة مقفلا عند مستوى 2151.97 نقطة بعد تداول 360.8 ألف سهم بقيمة 207 ألاف دينار بحريني، وقد ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 18.32 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بقيمة 8.40 نقطة ثم قطاع الاستثمار بواقع 4.01 نقطة، وأقفلت باقي القطاعات عند اغلاقاتها السابقة، وقد سجل سهم تعميرك ارتفاعا بنسبة 2.59 في المائة عندما اقفل عند سعر 1.190 دولار أميركي، تلاه سهم بنك البحرين الوطني الذي ارتفع بنسبة 1.14 في المائة مقفلا عند سعر 0.980 دينار بحريني، ثم سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1 في المائة ليقفل بسعر 1.010 دينار بحريني، وسهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 0.82في المائة ليستقر عند سعر 2.460 دولار أميركي، وتصدر سهم البنك الأهلي المتحد التداولات بواقع 130 ألف سهم بينما جاء ثانيا بالتداولات سهم بنك البحرين الوطني بواقع 83 ألف سهم، ثم سهم تعميرك الذي شهد تداول 49 ألف سهم.

* الأسهم القطرية: انتهت أولى جلسات السوق القطرية بارتفاع جاء بقيادة قطاع البنوك الذي سجل تألقا أدى الى ارتفاع باقي القطاعات، وقد ارتفع المؤشر بواقع 229.50 نقطة، بنسبة 3.76 في المائة مستقرا عند مستوى 6338.87 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 18.6 مليون سهم بقيمة 532.5 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 9679 صفقة، وتمكنت اسهم كل الشركات المدرجة من الارتفاع، وتمكن سهم الدولي من الارتفاع بواقع 8.75 في المائة ليقفل عند سعر 113 ريالا قطريا، تلاه سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 8.55 في المائة الذي استقر عند سعر 66.80 ريال قطري، ثم سهم المصرف بنسبة 8.23 في المائة وصولا الى سعر 112.30 ريال قطري خاصة بعد توقيع المصرف عقد استصناع لتنفيذ مشروع برج اداري بتكلفة 317 مليون ريال، وسهم اسمنت الخليج بواقع 7.95في المائة، واقفل عند سعر 16.60 ريال قطري، وقد احتل سهم بنك الريان المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 7.36 مليون سهم تلاه سهم السلام بتداول 1.69 مليون سهم مرتفعا الى سعر 16 ريال قطري.

*الأسهم العمانية: تراجعت السوق العمانية خلال جلسة يوم امس بقيادة قطاع البنوك والاستثمار ليفقد المؤشر نسبة 0.42 في المائة مستقرا عند مستوى 5404.63 نقطة خاصة مع بدء الاكتتاب على أسهم بنك صحار، وقد شهدت الجلسة تداول 1.57 مليون سهم بقيمة 1.73 مليون ريال، من خلال تنفيذ 759 صفقة، وارتفع قطاع الصناعة بواقع 0.71 في المائة مستحوذا على تداول 456.6 ألف سهم بقيمة 436 ألف ريال، تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.03 في المائة بعد تداولات بواقع 309 آلاف سهم بقيمة 337 ألف ريال، بينما سجل قطاع البنوك والاستثمار انخفاضا وحيدا بنسبة 0.88 في المائة بعد تداول 442 ألف سهم بقيمة 439 ألف ريال، وقد تمكنت اسهم 12 شركة من الارتفاع بينما تراجعت اسهم 15 شركات، وتصدر سهم العمانية للتمويل الارتفاع بنسبة 2.71 في المائة الذي اقفل بسعر 2.650 ريال عماني، تلاه سهم حلويات عمان بنسبة 2.56 في المائة ليستقر عند سعر 0.840 ريال عماني، بينما كان سهم انابيب الجزيرة الأكثر تراجعا بنسبة 6.32 في المائة مقفلا عند سعر 0.356 ريال عماني، تلاه سهم العمانية لخدمات الطيران بنسبة 5.36 في المائة مقفلا عند سعر 1.325 ريال عماني، وتصدر سهم ريسوت للإسمنت الأسهم بحجم التداولات وقيمتها بواقع 216.5 ألف سهم بقيمة 221.6 ألف ريال، تلاه بحجم الأسهم سهم الكابلات العمانية بتداول 157.9 ألف سهم، بينما جاء ثانيا بقيمة التداولات سهم الكابلات العمانية بقيمة 167 الف ريال عماني.

* الأسهم الأردنية: واصلت البورصة الأردنية نهج التراجع الذي اختطته منذ اكثر من شهر وان تخلل هذا الاتجاه «حالات ارتفاع» لكن سرعان ما يرتد السوق الى مستويات تراجع اعمق من السابقة.

وعاد المؤشر العام الى المنطقة الحمراء دون مستوى 5500 نقطة بعد تخلي قوى دعم كثيرة نتيجة تراجع الطلب على مجمل الأسهم في السوق، وهذا جلي وواضح من حجم التداول الذي اصبح في الحدود الدنيا في تاريخ السوق. وكان متابعون لحركة السوق قد حذروا من تراجع حاد في مستويات التداول ما لم تتخذ هيئة الأوراق المالية بالأدوات اللازمة لتنشيط التداول مثل خفض عمولة التداول البالغة1.08 في المائة بالاتجاهين والتي يذهب جزء منها للهيئة نفسها والجزء الباقي عمولة للوسيط. وقال المحلل المالي مراد عادل ان حالات الارتفاع التي تظهر خلال مسيرة التراجع ما هي الا محطات يسعى المستثمرون وخاصة المضاربين منهم الى محاولات جني ارباح او تعديل المراكز المالية والاكتفاء بربح قليل، الا انه اكد ان الاتجاه العام لمؤشر الأسهم هو التراجع. وارجع اسباب التراجع الى حالة الخوف التي باتت تسيطر على المستمرين لانخفاض مستويات الثقة بالأوراق المالية اضافة الى تغير في أوضاع السوق ونشوء فرص استثمارية أخرى أكثر عائد من الاستثمار في الأسهم. وأشار الى ان التراجع هو السمة الغالبة على السوق وهذا يدفع بالمستثمرين الى خيارات منها البيع لتقليل الخسائر بالنسبة لحامل الأسهم أو الانتظار للشراء في مستويات اقل بالنسبة للمستثمر حامل السيولة او التوجه الى نوافذ استثمارية اخرى او الاحجام عن الشراء في حالات اخرى.

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 35.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 14 مليون سهم نفذت من خلال 11714 عقدا. وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق يوم امس إلى 5497 نقطة بانخفاض نسبته0.91 في المائة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 130 شركة مع إغلاقاتها السابقة تبين أن 51 شركة اظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 64 شركة واستقرت أسعار أسهم 15 شركة أخرى.

* الأسهم المصرية: فشلت البورصة المصرية في مواصلة الصعود الذي أنهت عليه تعاملات الأسبوع الماضي، وهبطت بشكل نسبي في افتتاح تعاملات الأسبوع وسط مراوحة بين اللونين الأحمر والأخضر، لم تستفد خلالها المؤشرات من الأنباء الجيدة التي حملها ملتقى القاهرة للاستثمار الذي بدأ أعماله أمس، واعلان عدد من المستثمرين العرب اعتزامهم توجيه المزيد من الاستثمارات الى السوق المصري.

وفقد مؤشرCASE 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا في البورصة المصرية 11 نقطة فقط ليهبط بنسبة 0.17% فقط الى 6652 نقطة وسط تعاملات متوسطة بلغت نحو 119.3 مليون دولار بعد تداول 22.3 مليون سهم.

وطالت الانخفاضات أمس أسعار الأسهم القائدة حيث انخفض سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة بنسبة 0.18% الى 259.9 جنيه وأوراسكوم للفنادق والتنمية بنسبة 2.6% الى 38.8 جنيه، كما انخفض سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير قبل يومين من انتهاء فترة سريان عرض شراء 40% من أسهمها المقدم من تحالف محلى بسعر 110 جنيهات للسهم .

الأمير سلمان يرعى المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 الأسبوع المقبل

400 مستثمر عربي ودولي يبحثون سبل تفعيل الفرص الاستثمارية في المنطقة


الرياض: «الشرق الأوسط»
يرعى الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض فعاليات المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار في دورته الثانية في الفترة من 18 وحتى 20 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بقاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية في الرياض، بحضور حشد كبير من الشخصيات الاقتصادية المحلية والعربية والعالمية وعدد من كبار المستثمرين العرب والأجانب ورؤساء الشركات الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات، وبمشاركة مجموعات استثمارية كبرى تعرض أبرز فرص الاستثمار بالمنطقة مثل شركة ركيزة القابضة التي ستقوم بعرض فرص الاستثمار في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل على المستثمرين، وبيت الاستثمار العالمي، وشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية، ومجموعة عارف الاستثمارية من دولة الكويت، وشركة القدرة القابضة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة تشجيع الاستثمار في كل من لبنان والأردن، وغيرها من الهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والشركات متعددة الجنسيات. وقال علي بن صالح العثيم، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض والملتقى الدولي لآفاق، إن رعاية الأمير سلمان لهذا الحدث تنبع من حرصه على تعزيز وتشجيع كافة الجهود الرامية لتنشيط البيئة الاستثمارية في المملكة وتهيئتها لاجتذاب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني، وأعلن أن الملتقى الذي تنظمه شركة روز الخليج للمعارض والمؤتمرات يستقطب هذا العام عدداً ضخماً من المشاركين يتجاوز 400 شخصية من كبار المستثمرين ورجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها بالاضافة الى عدد من الأكاديميين المتخصصين في الاستثمار، وعدد من رؤساء المؤسسات المالية والشركات المسوقة للفرص الاستثمارية الكبرى بالمنطقة. وأوضح العثيم أن الملتقى سيناقش جملة من القضايا الهامة عبر ثمانية محاور رئيسية، يتضمن كل منها عدداً من أوراق العمل التي سيلقيها نخبة من أبرز الاقتصاديين السعوديين والعرب والأجانب، ويدور أولها حول «تأثير طفرة الاقتصاديات الخليجية على القطاعات النقدية والمالية» ويتحدث فيه كل من ناصر الشاعلي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، وتركي المالك، مدير إدارة التراخيص بهيئة السوق المالية السعودية. وحول محور «مقومات دعم القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي» يتحدث فيه كل من الدكتور عواد بن صالح العواد، وكيل المحافظ لشؤون الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار السعودية، والدكتور أحمد بن عبد الرحمن الشميمري، عميد الدراسات العليا بجامعة القصيم، والدكتور وليد بن محمد كساب الحميدي، مساعد الأمين العام للهيئة العليا للسياحة لتطوير المواقع السياحية. وثالثها «الفرص الاستثمارية في الدول العربية والأجنبية» ويتحدث فيه كل من فيليب أوفيرماير، رئيس غرفة التجارة الدولية بسنغافورة، والدكتور معن النسور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالأردن، والدكتورعمر بولات، رئيس جمعية رجال الأعمال بتركيا. ورابعها «المؤثرات الدولية على جذب الاستثمارات الأجنبية» ويتحدث فيه كل من الدكتور روبرت ويسكوت، كبير مستشاري الاقتصاد الدولي بالبيت الأبيض ورئيس معهد كيبرج للأبحاث الاقتصادية، وفتحي المرداسي، وزير الاستثمار الخارجي الأسبق بتونس. وخامسها سيكون «لبنان استثمار وإعادة إعمار» ويتحدث فيه كل من نبيل عيتاني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار بلبنان، وزياد حايك، رئيس المجلس الأعلى للخصخصة بلبنان، ونبيل الجسر، رئيس مجلس الإنماء والإعمار بلبنان، وفادي عبود، رئيس جمعية الصناعيين بلبنان.
وسادسها بعنوان «حوافز الاستثمار» ويتحدث فيه كل من الدكتور صالح بن عبد الرحمن العذل، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمهندس عبد الله بن إبراهيم الرخيص، رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة القابضة.









«سامبا» يوقع اتفاقية مع «مجموعة العيسائي» لإدارة صندوق سامبا العقاري وتطويره



الرياض: «الشرق الأوسط»
وقعت مجموعة سامبا المالية مع شركة مجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة اتفاقية إدارة وتطوير صندوق سامبا العقاري المزمع طرحه في السوق خلال الفترة المقبلة، حيث وقع عيسى بن محمد العيسى، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، مع محمد عمر العيسائي، المدير التنفيذي لشركة مجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على خلفية إعلان مجموعة سامبا المالية أخيرا عن عزمها طرح صندوق استثماري عقاري جديد متوافق مع أحكام هيئة الرقابة الشرعية، كأول صندوق للاستثمار العقاري يطرح في السعودية تحت مظلة لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة أخيراً من قبل هيئة السوق المالية. وأوضح العيسى أن سامبا يولي أهمية كبيرة لهذا الصندوق الذي من شأنه تزويد المستثمرين في القطاع العقاري بحلول استثمارية متنوعة تلائم احتياجاتهم، وتضيف القيمة لأعمالهم وفي نفس الوقت تشكل دعما للاقتصاد الوطني وتدر مستوى جيدا من العوائد على المشتركين في الصندوق، مما يجسد الدور الريادي التنموي الذي يضطلع به سامبا في دعم الاقتصاد الوطني ويبلور رؤيته الاستثمارية التنموية القائمة على إيجاد الحلول الاستثمارية في كافة القطاعات الحيوية في المملكة وتنمية أموال المستثمرين. من جهته، أفاد العيسائي أن الشركة تضم ثلاث شركات، وهي شركة عقارات للتطوير والاستثمار العقاري والشركة السعودية للتطوير العقاري والشركة السعودية لخدمات التقسيط. وتضم كذلك نخبة من الكوادر المتخصصة ذات الخبرة الواسعة في مجال التطوير العقاري، الأمر الذي نعول عليه في تلبية متطلبات سامبا.

الحكومة المصرية تستعد للتقدم بمشروعات قوانين جديدة للبرلمان لتحسين مناخ الاستثمار

ملتقى القاهرة للاستثمار والأعمال يكرم 5 شخصيات اقتصادية


القاهرة: هبة القدسي
كشف د. أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري عن تقدم الحكومة بعدد من مشاريع القوانين الى البرلمان في دورته الحالية تستهدف تحسين المناخ الاستثماري منها مشروع قانون للضرائب العقارية وآخر لشركات التأمين وقانون يقضي بإنشاء المحاكم الاقتصادية وتسهيل اجراءات التقاضي. فيما طالب الرئيس حسني مبارك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه د. أحمد نظيف في افتتاح ملتقى القاهرة للاستثمار والأعمال أمس والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة نحو ثمانمائة شخصية اقتصادية وسياسية مصرية وعربية وأجنبية بدفع التعاون الاقتصادي العربي في مجالات الاستثمار والتجارة البينية.
وأعلن مبارك عن فتح مجالات جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي مثل النقل والتعليم والصحة، مؤكدا أن السعي لاجتذاب مزيد من الاستثمارات ليس هدفا في حد ذاته وانما لزيادة معدلات التشغيل واتاحة فرص العمل، وقال ان الإصلاح كل لا يتجزأ وان خطوات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي تواكب معها إصلاح سياسي مواز استهدف تطوير بنيان مصر الديمقراطي وبنيتها الدستورية والتشريعية وتفعيل العمل الحزبي وتشجيع الرقابة الشعبية والبرلمانية لأداء الحكومة.

من جانبه أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن بدء العمل ببطاقة المستثمر العربي وفقا لقواعد حددتها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والتي تتيح لحامل هذه البطاقة المزيد من التسهيلات، وتم تسليم البطاقة الأولى الى رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل وذلك بمناسبة بدء أعمال ملتقى القاهرة للاستثمار، وأوضح الوزير أن هذه البطاقة التي تمنح لمن يملك استثمارات تتعدى 50 مليون دولار لا تغني عن جواز السفر ولكنها تيسر حركة الاستثمار لرجل الأعمال العربي في مصر وهي تشبه بطاقة الرقم القومي المصري .

على الجانب الآخر أوضح محيي الدين أن العالم العربي يواجه تحديات شتى متأثرا بما يدور حوله من تحديات وكذلك بزوغ اقتصاديات جديدة مثل الصين والهند وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وأن الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي لن يتحقق الا بتمكين القطاع الخاص من مؤسساته وضمان حقوق الانسان وحماية الحريات وتوفير العدالة وملاحقة الفساد والارتقاء بالتعليم والتدريب، وأشار الى أن الحكومة المصرية حققت رفعا لمعدلات النمو الاقتصادي وزيادة غير مسبوقة في الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية وكذلك المحلية مما يؤكد ثقة المستثمر المحلي في تحسن مناخ الاستثمار في مصر.

من جهة أخرى كرم الملتقى خمس شخصيات مصرية وعربية لاسهاماتها الاقتصادية في المنطقة العربية، وقدم د. أحمد نظيف رئيس الوزراء جائزة الاقتصاد والأعمال للشيخ صالح كامل رئيس مجموعة دلة البركة والشيخ ناصر الخرافي رئيس مجموعة شركات الخرافي والشركة القابضة المصرية الكويتية، والمهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تيليكوم، ومحمد فريد خميس رئيس مجموعة «الشرقيون للبتروكيماويات» وهشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى.








قادة المصارف الإسلامية يناقشون في البحرين آلية الاستمرارية في المنافسة

المشاركون يؤكدون على ضرورة الحاجة لتحسينات في مجال إدارة المخاطر

المنامة: محمد الهمزاني
سلط المؤتمر العالمي السنوي الثالث عشر للمصارف الإسلامية الذي يعقد في البحرين وتختتم أعماله اليوم، الضوء على ثلاثة جوانب رئيسية في عملية الإشراف على المصارف الإسلامية. وتتمثل هذه الجوانب في الحاجة إلى تأهيل المزيد من الباحثين في الشريعة الإسلامية، ووضع قواعد استرشادية أكثر تفصيلا لمجالس مراقبة تطبيق الشريعة والحاجة إلى إدخال تحسينات في مجال إدارة المخاطر، خاصة بالنسبة للمشروعات العقارية غير الداخلة في الميزانيات، إلى جانب تعزيز معايير الالتزام بالإدارة الرشيدة في كل الأوجه المتعلقة بنشاط المصارف الإسلامية. وكان المؤتمر الذي يرعاه رئيس وزراء البحرين بدأ أولى جلساته أمس، وتفاجأ الحضور بمستوى مشاركة البنوك السعودية الذي كان ضعيفا ولم يكن متوقعا، حيث لم يتجاوز ثلاثة بنوك سعودية، ويرى بعض الحضور أن مستوى المشاركة لا يعكس حجم الاستثمار والأرباح الذي تحققه البنوك السعودية.
وبدأ المؤتمر بجلسة مائدة المحافظين الافتتاحية التي انصب التركيز فيها على «التنظيم والإشراف: إيجاد إطار لازدهار المصارف وشركات التمويل الإسلامية».

وجرى المزيد من المناقشات حول هذه المواضيع في المداولات التي أدارها أنور خليفة السادة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي. وكان من بين المحاورين الذين انضموا إليه كل من الدكتور أحمد جاتشي، النائب الأول للمحافظ في بنك لبنان المركزي، وشيا دير جوين، المدير التنفيذي لإدارة السياسة الرشيدة في مؤسسة نقد سنغافورة، وبادليسيا عبد الغني، رئيس مجموعة قسم المصارف الإسلامية في مجموعة سي.آي.إم.بي المصرفية الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمصرف سي.آي.إم.بي الإسلامي، وأوزجور تانريكولو، شريك (رئيسي) في مكينزي أند كومباني. واختتمت الجلسة بعرض قدمه سيمون كولهان، الرئيس التنفيذي لمعهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة، عالج فيه موضوع «الارتقاء بمستويات المهارات كضرورة لا غنى عنها للمراكز المالية». كما ناقش المؤتمر «اقتناص فرص النمو الجديدة في سوق المصارف والتمويل الإسلامي العالمي». بالإضافة إلى حوارات المؤتمر منبر الشريعة والأعمال المفتوح الذي تناول هذا العام موضوع «علامات جديدة بارزة على الطريق ـ تعزيز دور مجلس الشريعة». ودارت المناقشات حول إيجاد واجهة تفاعلية بين مجالس الشريعة وبين المصارف والشركات، (نحو الاتفاق على ميثاق أخلاقي عام للمصرفيين الإسلاميين وللتعامل مع تفسير الشريعة).

وأثناء جلسة الاستراتيجيات المغلقة ناقش الرؤساء التنفيذيون لأكبر المؤسسات المالية الإسلامية نتائج تقرير التنافسية العالمية للمصارف الإسلامية 2006/2007 والذي يتم إعداده بمجهود مشترك من جانب المؤتمر ومؤسسة مكينزي. وتبدأ فعاليات اليوم بجلسة «القادة والاستراتيجيات الرابحة» يشارك فيها اثنان من أهم القادة الإداريين العالميين وهما: توم بيترز وجاري هيميل، اللذان سيستكشفان أحدث المفاهيم والتوجهات في مجالات القيادة والابتكار والنمو والتميز في خدمة العملاء ويقترحون صيغ لضمان الاستفادة منها في صناعة المصارف الإسلامية. يشار إلى أن عدد المشاركين في المؤتمر يزيد على 800 مشارك قدموا من أكثر من 30 دولة.

مؤتمر دولي يبحث في الأردن تعزيز التعاون في مكافحة الفساد وغسيل الأموال

بحضور 700 خبير من 125 دولة


عمان: محمد الدعمه
بدأت في منتجع البحر الميت أمس اعمال مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يستمر حتى الرابع عشر من الشهر الحالي ويشارك فيه 700 مندوب يمثلون حوالي 125 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.
وقال رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت في افتتاح المؤتمر نيابة عن العاهل الاردني الملك عبد الثاني إن التعاونَ الدوليَ في مجال مكافحة الفساد وتبادلَ الخبرات والمعلومات وتكثيفَ المساعداتِ التقنية المتبادلة بين الدول وبين المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني أمرٌ في غاية الأهمية وواجب إنساني، وصولا إلى نهجٍ شاملٍ، ويحققُ مبادئَ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.

واضاف ان الفساد له ارتباط وثيق بالجريمة المنظمة والمخدرات والاتِّجار بالبشر والإرهاب، وتهريب الأسلحة والهجرات غير الشرعية، وبإساءة استخدامِ السلطة، وله آثار مدمرة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويهدد الأمن والسلم داخل المجتمع.

وأشار الى أن انتشار الفساد على المستوى الدولي وصل إلى وضعٍ غيرِ مسبوق، حيث يقدر البنك الدولي حجمَ الرِّشوةِ في السنة الواحدة بنحو ألف مليار دولار، وغسيلَ الأموالِ بحوالي خَمَسمائةِ مليار دولار سنوياً، وأن حجم الأموال المُنفقة في الرِّشوةِ يعادل عشرةَ أضعافِ كلِّ ما هو متوفرٌ من مساعدات دولية للتنمية.

وقال: ان الاردن انجز القوانين الخاصة بمكافحة الفساد ويعمل على إقرارِ قانونِ إشهار الذمةِ المالية، ومكافحة غسل الأموال، وديوان المظالم، وحريةَ الحصول على المعلومات مشيرا الى ان للأردنِّ دورا فاعلا في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونعمل مع عشر دول عربية بوضع خطة عمل لمكافحة الرِّشوة بالتعاون مع منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون. من جانبها تلت اوسا كي رئيسة شعبة المعاهدات والاتفاقيات في مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات رسالة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى المؤتمر دعا المشاركين الى تقديم آليات سليمة ومحايدة بالرقابة على تنفيذ هذه الاتفاقية ويجب ان يساند ذلك مساعدات فنية حتى تستفيد كل دولة من تنفيذ هذه الالتزامات ودعم التعاون الدولي ضد الفساد.

وقال ان اكثر من 140 دولة قد وقعت على هذه الاتفاقية لمكافحة الفساد وحوالي 80 دولة قبلتها او صادقت عليها داعيا جميع الدول الانضمام الى الاتفاقية وتنفيذها فيما يتعلق بالتفاصيل والتدابير الدولية لمكافحة الفساد.

من جهته قال المدير التنفيذي لمكتب شعبة مكافحة الجريمة والمخدرات في الامم المتحدة انطونيو ماريا كوستا ان شعوب الدول المشاركة تتطلع الى اتخاذ قرارات من شأنها ان تحدث شيئا جديدا في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا ان هناك تحايلا على الانظمة والقوانين والقليل من القضايا تذهب الى المحاكم ويدان بها القليلون.

وأضاف ان الشركات المتعددة الجنسيات كانت الرشوة جزءا من عملية تنفيذ المشاريع والتي تكلف بالنهاية الاموال الكثيرة، اضافة الى ان معظم البنوك تحمي الاموال التي تصرف هنا وهناك. وقال: إننا بحاجة الى قرار سياسي ليحدد لنا كيفية التحرك بشكل عملي لتنفيذ هذه الاليات.









السعودية: أرامكو السعودية تدشن برنامجا لتشييد قبب من الألمنيوم على خزانات منتجاتها البترولية

حرصا منها على تحسين معايير الالتزام بالبيئة والجودة


الرياض: «الشرق الأوسط»
في خطوة تهدف إلى إطالة عمر خزانات الوقود التي تزخر بها مصافي شركة أرامكو السعودية التي تعتبر اكبر الشركات النفطية والتزاما منها بمعايير حماية البيئة والجودة، قامت أرامكو السعودية، بتشييد قبة محمولة ذاتيا من الألمنيوم على أحد خزانات الوقود في ساحة الخزانات في محطة الظهران وهي الأولى في المملكة والأكبر على مستوى المنطقة، حيث يبلغ قطر القبة 150 قدما وارتفاعها في نقطة المركز 25 قدما. وقد تطلب تشييدها ما يربو على 6000 ساعة عمل قبل أن يتم رفعها بواسطة اكبر رافعات أرامكو السعودية والبالغ طاقتها 500 طن وذلك بالتعاون مع إدارة الطرق والمعدات الثقيلة ووضعها على احد خزانات الوقود، وقد أنجز المشروع قبل الموعد المحدد بستة شهور.
الجدير بالذكر أن هذه القبب المصنوعة من الألمنيوم تمنع بصورة تامة تسرب مياه الأمطار داخل خزانات الوقود مما يعد إضافة نوعية للجودة، كما أنها فيما يتعلق بالجدوى الاقتصادية تؤدي إلى خفض مدة وتكاليف الصيانة الدورية للخزانات المزودة بمثل هذه القبب، حيث تشير كل الدلائل إلى إطالة العمر الافتراضي لمواد العزل في سطوح الخزانات العائمة وتقليص قياسي لكمية الوحل المستخرج من الخزانات أثناء المراحل الأولى من الصيانة الدورية، إلى جانب ذلك تسهم تلك القبب في تقليل الخسائر من المنتج البترولي من جراء التبخر. وأشار مدير إدارة التوزيع في المنطقتين الشرقية والوسطى، عبد العزيز حسين المعشوق إلى أن هذا الانجاز يأتي في إطار برنامج طموح تسعى إليه أرامكو السعودية لتحقيق أهداف وسياسات عليا لإدارة الشركة تتمثل في جعل جميع عمليات التوزيع التي من ضمنها تخزين المنتجات البترولية في الخزانات مطابقة لمعايير حماية البيئة الأشد صرامة. وأضاف المعشوق قائلا: «على الرغم من أن الوضع القائم في تصميم خزانات التخزين ذات الأسقف العائمة يوفر الحماية المنشودة حسب الأنظمة المعمول بها في هذا المجال، قررنا بالتعاون مع إدارة الخدمات الاستشارية أن نكون السباقين في تزويد الخزانات ذات الأسقف العائمة بمثل هذه القبة كمشروع تجريبي، وكانت البداية في خزان الوقود ذي سعة 150 ألف برميل من وقود البنزين». ويضيف المعشوق: «ويمثل هذا خيارنا الاستراتيجي حيث يوفر هذا النموذج التصميم الأمثل لتقليل انبعاث أبخرة البنزين في الجو لمستويات قياسية غير مسبوقة وبالتالي نكون القدوة في جعل عملياتنا في تخزين المنتجات البترولية هي الأفضل للبيئة».

وقد امتدح عبد العزيز المعشوق جميع القائمين على هذا المشروع من مهندسين وفنيين وأثنى بصورة خاصة على التناغم وروح الفريق الواحد التي سادت بين قطاعات العمل في إدارته من جهة وقطاعات العمل المساندة في إدارة الطرق والمعدات الثقيلة وإدارة الخدمات الاستشارية اللتين ساهمتا بشكل كبير في هذا الانجاز غير المسبوق.

الدولار يواصل انخفاضه الحاد مع اكتساب اليورو مزيدا من القوة

تقرير بنك الكويت الوطني بشأن أسواق النقد

الكويت: «الشرق الأوسط»
قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي بشأن أسواق النقد انه بعد الانخفاض الحاد الذي شهده الدولار الأميركي منذ منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عادت أسواق العملات الأجنبية للاستقرار من جديد خلال الأسبوع الماضي. وقد تم تداول اليورو عند مستوى يقارب الـ 1.33 دولار بينما انخفض نطاق تداول الجنيه الاسترليني إلى 1.95 ـ 1.97 دولار، وأما الين الياباني فقد اخترق الحاجز النفسي عند مستوى الـ115 ينا للدولار ووصل إلى 114.41 في منتصف الأسبوع، إلا أنه عاد للتداول ضمن نطاق 115 ـ 116 ينا / دولار. وقد اكتسب الفرنك السويسري مزيدا من القوة خلال الأسبوع، إلى جانب اليورو، وبقي لبعض الوقت عند مستوى 1.20 فرنك/دولار، بل وصل سعره خلال الأسبوع إلى 1.1879 وهو أدنى مستوى له منذ 16 شهرا. وأشار التقرير ألى أن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة استمروا، وبنسب عالية، بتوظيف المزيد من العمال خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار النمو الاقتصادي، فقد كانت هناك زيادة بلغت 132.000 عامل في قطاعي الأعمال والحكومة خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو رقم يتجاوز الرقم الذي كان متوقعا (110.000)، ويتجاوز أيضا الرقم النهائي المعدل لشهر أكتوبر الماضي، والبالغ 79.000 وظيفة. وقال التقرير إن من شأن هذا الارتفاع الحاد أن يشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية عندما يعقد اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء القادم، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع في عدد العمالة يؤكد توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد يتجه للعودة إلى تحقيق معدل نمو معتدل على الرغم مما شَهدَته قطاعات رئيسية من تباطؤ، ومنها قطاعي البناء والصناعة، حسبما تعكس إحصائيات «معهد إدارة التوريد»، إلا أن معدل البطالة ارتفع في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.1% ليصل إلى 4.5% بعد أن كان قد وصل إلى 4.4%، وهو أدنى مستوى له منذ خمس سنوات. وكما كان متوقعا، كانت هناك 324.000 مطالبة بطالة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر (كانون الاول) الحالي. واشار التقرير الى أنه كما كان متوقعا أيضا، ارتفع مؤشر القطاعات غير الصناعية الخاص بمعهد إدارة التوريد من 57.1% في أكتوبر إلى 58.9% في نوفمبر، وهو مستوى أعلى بكثير من الـ 55.5% الذي كان متوقعا، وأعلى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر مايو (ايار) الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات عوّضت جزئيا عما عكسه الاستطلاع الآخر الذي أجراه معهد إدارة التوريد والذي أظهر تقلصا في قطاع الإنتاج الصناعي. وعلى صعيد التضخم، ارتفعت تكاليف العمالة لوحدة الإنتاج بنسبة 2.3% فقط، منخفضة بذلك عن النسبة السابقة البالغة 3.8%. هذا وقد ارتفعت إنتاجية القطاعات المختلفة باستثناء قطاع المزارع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من السنة، علما بأن الأسواق كانت تتوقع ارتفاعا في الإنتاجية بنسبة 0.5%، وأخيرا، أظهر «تقرير الثقة» الذي تصدره جامعة ميشيغان انخفاض مؤشرها إلى 90.2 مقارنة بـ 92.1، وهو مستوى يقل أيضا عن الأداء المتوقع لهذا المؤشر (92.0). وبحسب التقرير يبدو أن محافظي البنوك المركزية في الدول الآسيوية لم يتوصلوا إلى اتفاق فيما بينهم حول سبل التجاوب مع انخفاض سعر الدولار الأميركي، علما بأن ما تملكه دول الشرق الأقصى من احتياطيات بالدولار الأميركي أصبح يتجاوز الـ 3 تريليونات دولار، وقد تدخلت عدة دول، ومنها تايلندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة، لوقف انخفاض الدولار مقابل عملاتها الوطنية، في حين أن الدولتين الرئيسيتين، أي اليابان والصين، اللتين تملكان تريليونين من الاحتياطيات بالدولار، لم تتخذ أي إجراءات حازمة في هذا الاتجاه.
اما في اوروبا فقد قال التقرير الى انه وكما كان متوقعا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.50% وذلك في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية. وقد ركزت الأسواق على المؤتمر الصحافي الذي تلا اتخاذ القرار المذكور والذي عقده رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان ـ كلود تريشيه، الذي قال إن البنك «سوف يظل يتابع عن كثب» ضغوط الأسعار في منطقة اليورو، وأضاف أن السياسة النقدية لا تزال «غير متشددة». وتجدر الإشارة إلى أن المحللين يتوقعون لجوء البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال السنة القادمة، وخاصة بعد أن أوضح تريشيه أنه ينوي الإبقاء على خياراته مفتوحة فيما يتعلق بتوقيت أي رفع لأسعار الفائدة.

ولم يطرأ أي تغيّر يذكر على مؤشر أسعار السلع المنتجة في منطقة اليورو، مقارنة بالانخفاض بنسبة 0.5% خلال الشهر السابق، بيد أن المؤشر المذكور ارتفع على أساس سنوي بنسبة 4.0% مقارنة بالقراءة السابقة عند مستوى 4.6%. وفي ألمانيا، انخفضت طلبيات المصانع بنسبة 1.1% في شهر أكتوبر الماضي، وهذا أداء أفضل من الانخفاض السابق بنسبة 3.0%، وأما على أساس سنوي، فقد ارتفعت طلبيات المصانع بنسبة 10.0%، وهو أداء أفضل بكثير من المعدل السنوي السابق الذي بلغ 5.3%. هذا، وقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.4% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ 0.6%، وتجدر الإشارة إلى أن كلا من طلبيات المصانع والإنتاج الصناعي قد جاءا دون المتوقع، الأمر الذي يدل بوضوح على أن معدل استعادة الاقتصاد الألماني لعافيته لا يزال بطيئا. وعن المملكة المتحدة ذكر التقرير انه كما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة عند مستوى 5.0%، ونتيجة لذلك بات المحللون غير واثقين مما إذا كان هذا القرار من جانب البنك المركزي هو مجرد توقف مرحلي أم أنه يعني نهاية دورة التشدد المالي الحالية التي ينتهجها البنك، خاصة أن البنك لم يصدر أي ملاحظات أو توضيحات بعد اجتماعه الدوري. واشار التقرير الى أنه على أبواب الربع الرابع، لا يزال الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة ضعيفا، وقد كان الشهر الماضي هو الأسوأ منذ سنة على صعيد إنتاج المصانع، فقد دلت الإحصائيات الرسمية على انخفاض هذا الإنتاج بنسبة 0.6% خلال شهر أكتوبر، وأما على أساس سنوي، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6%، وهو أداء أقل من النمو المتوقع بنسبة 1.6%، وأيضا أقل من النسبة السابقة البالغة 0.7%، وكذلك انخفض إنتاج المصانع بنسبة 0.4% مقارنة بزيادة متوقعة بنسبة 0.2%.

وفي اليابان ذكر التقرير أنه أجرى تعديلا على الرقم النهائي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثالث بتخفيضه إلى 0.8% وكان الرقم الأولي لهذا البند 2.0%، ونتج هذا التعديل عن تراجع كل من الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الفردي. ومما لا شك فيه أن هذا التعديل سوف يؤدي إلى تأجيل أي رفع لأسعار الفائدة خلال المستقبل القريب. وعلى أي حال، يتوقع معظم المحللين أن يلجأ بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماع تحديد السياسة الدوري الذي سيعقده يوم 18 ديسمبر الحالي أو خلال شهر يناير المقبل، وذلك على ضوء الملاحظات المتشددة التي أطلقها عدد من المسؤولين اليابانيين. فقد أدلى أتسوشي ميزونو، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، بملاحظات متشددة حول السياسة النقدية لبلاده، يستدل منها على أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن بنك اليابان يحتاج للانتظار حتى تصبح جميع المؤشرات الأولية قوية قبل أن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة، وأدت هذه الملاحظات إلى اختراق العملة اليابانية لمستوى 115 ينا/دولار لتصل يوم الثلاثاء الماضي إلى 114.41 ين مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر.









اليورو يخيب أمل الأوروبيين في ذكرى انطلاقته الخامسة بسبب الغلاء

تراجع الحماس عن حلم العملة الموحدة في ظل ارتفاع الأسعار ومشاكل الاندماج


باريس ـ أ.ف.ب: بعد خمس سنوات على بدء التداول باليورو الذي جسد احد احلام مؤسسي المشروع الاوروبي، تراجع الحماس لدى الرأي العام في القارة القديمة الذي يربط بين العملة الموحدة وارتفاع الاسعار في وقت يواجه الاندماج الاوروبي مشاكل متعددة.
وفي ليلة عيد رأس السنة 2001 ـ 2002، اصبح في جيوب 304 ملايين اوروبي العملة ذاتها بدلا من الفرنك الفرنسي والمارك الالماني والليرة الايطالية والبيسيتا الاسبانية.

ولم تتخلل هذه العملية اللوجستية الضخمة اية مشكلة تذكر، ما يحمل بعض القادة الاوروبيين على الاعتقاد بان هذه الثورة النقدية ستسرع من بناء المشروع الاوروبي وتساهم في ازدهار القارة العجوز. وتتخذ معظم هذه الآمال طابعا اقتصاديا، فالاوروبيون المعتادون على «العواصف» النقدية يتوقعون ان يشكل اليورو حماية لهم من المضاربات التي عانوا منها في الماضي.

ومن شأن العملة الموحدة أن تسهل ايضا التبادل التجاري بين الدول الـ12 التي تتداول باليورو، وقد وعد فيم دويزنبرغ الرئيس السابق للمصرف المركزي الاوروبي الذي كان يلقب بـ«السيد يورو» بان هذه العملة ستعزز النمو، مشيرا الى احتمال ازدياد النمو في منطقة التعامل باليورو بنقطة واحدة. اما اليوم، وبعد خمس سنوات من ولادة العملة الموحدة، يبدو المواطن الاوروبي العادي اكثر قلقا على ثمن القهوة التي يتناولها او الخبز الذي يأكله او الايجار الذي يسدده، وهو يحمل اليورو مسؤولية تضخمه.

ورغم رفض السلطات النقدية الاوروبية هذه التهمة، لم تتراجع حدة الجدل حول ما بات يسمى في المانيا «التورو» (وهو عبارة عن تلاعب على الكلام حول كلمة «يورو» و«تور» التي تعني «غال» بالالمانية). وتقول السلطات ان التضخم بقي بصورة عامة تحت السيطرة تحت اقل من 2% في السنوات الاخيرة، وان ارتفاع اسعار الايجار او الطاقة لا علاقة لها بتغيير العملة وان التعرفات على بعض المنتجات تراجعت (مثل المنتجات التكنولوجية المتطورة)، لكن العملة الموحدة لم تلق كل الرضى بعد، فبحسب استطلاع نشر في الآونة الاخيرة، لا يزال نحو 75% من الالمان يعتمدون على المارك، وهم ينسون او يتجاهلون حسنات اليورو الذي يسمح بالسفر في 12 دولة من دون تصريف العملة.

وصحيح ان النمو الاقتصادي المنشود لم يأت بعد، فلطالما كان اداء اوروبا الاقتصادي ادنى من الولايات المتحدة والدول الناشئة، وهي تشهد الآن فقط بعضا من التحسن، وهذا ما يجعل «استراتيجية لشبونة» التي يفترض ان تحول الاقتصاد الاوروبي الى اول اقتصاد تنافسي في العالم، ومشروع «الحكومة الاقتصادية» الاوروبية مجرد احلام.

وفي فرنسا حيث يعتبر اليورو قويا جدا ازاء الدولار والين، تتهم العملة الموحدة ايضا بالحد من الصادرات الفرنسية، ويستهدف هذا الانتقاد بشكل خاص المصرف المركزي الاوروبي المتهم بتمتعه بنفوذ كبير وعدم الاكتراث الى ما اذا كان هناك تضخم على حساب النمو، ولهذه المواقف من اليورو اثار سياسية، فقد لعبت دورا اساسيا في الرفض الفرنسي والهولندي للدستور الاوروبي.

واليوم حتى ان كانت سلوفينيا تستعد لتصبح في الاول من يناير (كانون الثاني) العضو الثالث عشر في منطقة اليورو، لم تعد العملة الموحدة حلم الدول الاعضاء الجديدة في الاتحاد الاوروبي التي باتت غير متحمسة في اعتمادها كما في الماضي.

«العربية المصرفية» ومجموعة بنوك توقع على تسهيلات بقرض قيمته مليار دولار لبنك الاتحاد الوطني في أبوظبي


لندن: «الشرق الأوسط»
تم أمس اقفال تسهيلات قرض بنكي بقيمة مليار دولار لصالح بنك الاتحاد الوطني في ابوظبي، واعلنت المؤسسة العربية المصرفية وبنك أوف طوكيو ميتشوبيشي يو أف جيه ليمتد وسيتي بنك ان. ايه. لندن وكوميرزبنك ايه جي واي ان جي بنك ان. في. ورايفيسين زينترالبنك اوستيريا ايه. جي.وهم «متعهدو إدارة الإصدار» و«المرتبون الرئيسيون المفوضون» عن نجاح إقفال القرض أمس في فندق قصر الإمارات في أبوظبي بحضور أعضاء من الإدارة العليا لبنك الاتحاد الوطني.
وجاء في بيان تسلمته «الشرق الأوسط» انه قد تم الاكتتاب في القرض المجمع بأكثر من المبلغ المطلوب، حيث تجاوزت قيمة التعهدات التي تم تسلمها نسبة 100% من قيمة الطرح المبدئي وعليه اختار بنك الاتحاد الوطني أن يزيد قيمة التسهيلات إلى مليار دولار.

وحظيت التسهيلات بدعم قوي من بنوك في المنطقة إضافة إلى بنوك من أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا حيث بلغ إجمالي عدد البنوك المشاركة 34 بنكا منها ستة مرتبين رئيسيين مفوضين. وأشاد محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني بالمرتبين الرئيسيين المفوضين على أدائهم الرائع في إنجاح ترتيب هذه التسهيلات وقال «إن الإقبال الكبير الذي أبدته البنوك المحلية والدولية لهو شهادة على سلامة استراتيجية البنك وقوة وضعه المالي وعلى النمو المطرد الذي يحققه في الأرباح والأعمال». من جانبه قال غازي عبد الجواد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية «إن القرض المجمع قد حقق نجاحا كبيرا، ومع أن التسهيلات كانت قد طرحت مبدئيا بقيمة 450 مليون دولار أميركي إلا أن الإقبال على الاكتتاب فيها زاد بأكثر من الضعف بحيث انضم بنك الاتحاد الوطني اليوم إلى نادي كبار المقترضين بإقفال هذه التسهيلات بقيمة مليار دولار أميركي، وتعتبر هذه المعاملة إنجازا كبيرا للبنك، كما أن الهامش الذي يبلغ 27.5 نقطة مئوية له أيضا دلالة هامة حيث أنه الهامش الأكثر تنافسية في أية مدة سداد قومها خمس سنوات لأية تسهيلات تقدمها مؤسسة مالية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». يذكر ان بنك الاتحاد الوطني هو شركة مساهمة عامة مؤسسة وفقا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع المقر الرئيسي لبنك الاتحاد الوطني في أبوظبي وهو يمارس نشاطه كبنك تجاري وله شبكة واسعة من الفروع في دولة الإمارات، كما أن له تمثيلا في جمهورية مصر عن طريق بنك الإسكندرية التجاري والبحري وهو شركة تابعة يملك بنك الاتحاد حصة اغلبية فيها وله تسعة فروع، ولبنك الاتحاد الوطني أيضا شركة تابعة تتخصص في التمويل الإسلامي هي شركة الوفاق للتمويل الإسلامي.








السعودية: المقاولون يطالبون بتحديد هامش التذبذب وإعفاءات جمركية للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء


الرياض: «الشرق الأوسط»
دعا مقاولون سعوديون أمس الجهات الحكومية في بلادهم بضرورة المراقبة الدورية لمواد البناء الأساسية وتحديد نسبة محددة بالزيادة والنقصان كهامش تذبذب أسعار تلك المواد، وإيجاد آلية لتعويض المقاولين جراء ارتفاع أسعار البناء الأساسية إذا تجاوزت النسبة المحددة من وزارة التجارة والصناعة. وطالب المقاولون في ملتقى اللجان الثالث لقطاع المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بالسماح بالاستيراد من الخارج مع خفض نسبة الجمارك على هذه المواد على أن تصل إلى الإعفاء الجمركي وذلك حسب حاجة السوق المحلية إذا زادت الأسعار بشكل مفاجئ بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية بين الموردين لمواد البناء الأساسية والمقاولين وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعارها وإيجاد الحلول المناسبة ورفعها إلى وزير التجارة والصناعة لاتخاذ القرار المناسب. ودعا المهندس ناصر بن محمد المطوع رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض الذي ترأس اجتماع المقاولين السعوديين، بسرعة ترسية المشروعات الحكومية وتطبيق التقنية الحديثة في تحليل العروض للمساهمة في سرعة البث في ترسية المشروع واعتماد أسلوب المظروفين المالي والفني في تقديم العروض بالإضافة إلى تحديد مدة 90 يوماً في تقديم العروض لترسيتها وعدم تمديدها إلا بموافقة الوزير، وإعلان الاعتمادات والارتباطات المالية للمشروع قبل طرحه للمتنافسين. وحث المطوع على سرعة إنها الإجراءات المتعلقة بصرف مستحقات شركات ومؤسسات المقاولات عبر استبـدال الجواز إلى الوجوب في صرف الدفعـة المقدمة وتحديد فترة 30 يوماً لإصدار أو الدفع من الجهة صاحبة المشروع و 15 يوماً لصرف المستخلص من وزارة المالية، والاقتصار على شهادة الزكاة والدخل وشهادة التأمينات الاجتماعية لصرف المستخلص الختامي. واقترح الملتقى الذي عقد بمقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بتخفيض شروط الاستقدام على قطاع المقاولات عبر استبدال النسبة المطلوبة للسعودة بمهن محددة من قبل وزارة العمل، وتخفيض نسبة السعودة إلى 5 في المائة على أن تتم مراجعتها كل 3 سنوات واستبدال خطابات التأييد التي تعدها العمال لكل مشروع من قبل وزارة العمل قبل طرح المشروع للمنافسة.

السعودية: مؤسسة التقاعد تحصل على أول رخصة لإنشاء مدينة تقنية في الرياض

أبرمت عقدا بقيمة 52 مليون دولار لإنشاء مراكز للمعارض

الرياض: سعيد دمام
حصلت المؤسسة العامة للتقاعد على أول رخصة على مستوى السعودية من قبل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وذلك لإنشاء منطقة تقنية تحت مسمى (مجمع تقنية المعلومات والاتصالات) على الأرض المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد والتي سبق أن تم اعتماد المشروع عليها من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض باعتبارها منطقة تطوير خاص بالتقنية والمعلومات والاتصالات.
وجاء في بيان تسلمته «الشرق الأوسط» ان المشروع على مجموعة من البنى التحتية المطورة لتكون تجمعات تقنية علمية وتوفر بيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة تصب في خدمة تنمية صناعات حديثة ذات أبعاد استراتيجية لتطوير قطاع التقنية والمعلومات في البلاد، كما يعتبر قطاع تقنية المعلومات دافعاً وجذاباً للاستثمار بما له من دور في مساعدة وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولهذا قررت المؤسسة العامة للتقاعد تولي مسؤولية الاستثمار في أول مدينة للمعلومات والتقنية في السعودية، حيث قامت المؤسسة بعد دراسة عدة بدائل لموقع المشروع والتنسيق مع هيئة تطوير مدينة الرياض حول أفضل المواقع وتم اختيار حي النخيل غرب مدينة الرياض لإقامة المشروع عليه بمساحة تبلغ حوالي (800) ألف متر مربع، ويتميز هذا الموقع بقربه من اثنين من مراكز التعليم والبحث وهما جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

ومن المتوقع أن تبلغ مجموعة مساحة البناء مليون متر مربع مما يعني أن نسبة البناء الكلية تصل إلى 1.2 وهي نسبة مقاربة لنسب البناء العالمية في مثل هذه النوعية من المشاريع، كما أن هذا المشروع سوف يؤدي إلى زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات في البلاد وكذلك ارتفاع معدل تدفق رؤوس الأموال في قطاع التقنية. من جهة أخرى، أبرمت المؤسسة العامة للتقاعد عقدا بمبلغ 194 مليون ريال (52.6 مليون دولار) مع إحدى الشركات الوطنية لتشييد عدد من المعارض التجارية التي تبلغ مساحتها أكثر من (86) ألف متر مربع، ويشتمل المشروع على عدد كبير من المعارض التجارية والمكونة من طابقين ارضي وميزانين سوف تشيد على سبع مجموعات (بلوكات) مملوكة للمؤسسة بمساحة إجمالية تقارب (103) آلاف متر مربع على امتداد طريف سعد بن زيد (خالد بن الوليد سابقاً) بحي الحمراء في الرياض.








قطاع التعدين السعودي يمنح 1200 ترخيص لشركات محلية وأجنبية

وسط عروض صينية للاستثمار في الأسمنت

القاهرة: عادل البهنساوى
قال عمر بن سالم نجيم مدير المعارض والعلاقات العامة بوكالة الثروة المعدنية بوزارة البترول السعودية إن عدد التراخيص التي منحتها الوزارة للمستثمرين المحليين والأجانب للعمل في قطاع التعدين بلغ حتى الآن 1200 ترخيص.
وكشف المسؤول السعودي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» خلال مشاركة الوزارة في معرض الغاز والصناعات البتروكيماوية الذي افتتح بالقاهرة أمس عن وجود طلبات للحصول على تراخيص جديدة من شركات أجنبية ومحلية، من بينها عروض صينية تنتظر الموافقة للدخول في شراكة مع شركات محلية للاستثمار في قطاع الأسمنت. وأشار إلى أن وزارة البترول السعودية طرحت أمام الشركات المشاركة في المعرض الفرص الاستثمارية في أراضي المملكة والخاصة بالمعادن الصناعية، مؤكدا أن أمام المستثمرين فرصا واعدة في قطاع التعدين بعد أن أقرت المملكة خلال العامين الماضيين تشريعا يمنح تسهيلات ومزايا للاستثمار في القطاع من خلال نظام الاستثمار التعديني. وأوضح نجيم أن مدد التراخيص تتراوح ما بين عام واحد للاستثمار في مواد البناء وقابلة للتجديد إلى 30 عاماً في الخامات المرتبطة بالتصنيع.

الحكومة المصرية تدرس بيع 150 مليون دولار مستحقات للشركات المصرية لدى العراق إلى البنوك


القاهرة: صلاح المصري
علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة المصرية تدرس حاليا بيع الديون المستحقة للشركات المصرية المصدرة للعراق في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين للتبادل التجاري في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء لمجموعة من البنوك لم يستقر عليها بعد. وعقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعا الأسبوع الماضي شارك فيه ممثلو سيتي بنك، والبنك المركزي العراقي، والمكتب الدولي الأميركي أنسي نيونج لبحث كيفية تنفيذ عملية بيع الديون بعد يأس الشركات المصرية من استرداد مستحقاتها منذ اندلاع حرب الخليج عام 1990.
وكانت وزارة التجارة قد أجرت حصرا لمستحقات وأعداد الشركات المصرية المصدرة للعراق ولها أرصدة واجبة السداد على الحكومة العراقية، وتم احتساب أصل الدين بالتعاون مع أحد البنوك العامة المصرية محملا بالفوائد حسب سعر الليبور وهو سعر العائد على القروض بين البنوك فى سوق لندن، وبلغت هذه المستحقات نحو 150 مليون دولار.

ووصل عدد الشركات التي لها مستحقات لدى الجانب العراقي إلى نحو 58 شركة تابعة للقطاعين العام والخاص، وشملت قائمة الشركات مصر للألومنيوم، القنال للحبال، الأهرام للمشروبات، ممفيس للأدوية، العامة للمعادن، الشرقية للغزل والنسيج، العربية للتجارة الخارجية، تنمية الصناعات الكيماوية، مصر للغزل والنسيج بالمحلة وكفر الزيات للمبيدات.









سورية : 404 آلاف برميل إنتاج النفط خلال العام الحالي


دمشق: هيام علي
صرح رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء السوري أن وسطي إنتاج سورية من النفط بلغ هذا العام 404 آلالف برميل/يوم مشيرا إلى أن الوسطي المخطط لكامل عام 2006 هو 384 ألف برميل يوميا، وبكمية إنتاج إجمالية تقدر بـ19443 ألف طن، في حين كان وسطي إنتاج النفط 415 ألف برميل يوميا، خلال عام 2005، بكميّة إنتاج إجمالية تقدر بـ20794 ألف طن. وأوضح عطري أن إنتاج سورية من الغاز الحر والمرافق قدر بـ2700 مليون م3 في هذا العام حيث بلغت كمية الإنتاج 2158 مليون م3، لغاية الربع الثالث من عام 2006 ما عدا معمل الطابية الذي دخل إنتاجه منذ بداية عام 2006 والبالغ 2139 مليون م3 لغاية 30/9/2006. وأضاف رئيس الوزراء السوري في تقرير اقتصادي حكومي أنه يتم تكرير النفط الخام في مصفـاتي حمص وبانياس بطاقة إجمالية 230 ألف برميل يوميا وتـوزع نسب المشتقات النفطية المنتجة بشكـل وسطي 40% فيــول ـ 32% مازوت. مشيرا إلى أنه يتم إجراء مسح سايزمي ثنائي الأبعاد في مناطق (النبك والخشابية)، ومسح سايزمي ثلاثي الأبعاد في منطقة (أبو رباح ـ صدد) مع تحليل لمعطيات تلك المسوح. ويتجه العمل حاليا نحو دراسة إقامة مصفاة جديدة بديلة عن مصفاة حمص في المنطقة الواقعة شرق حمص وفي موعد أقصاه 2015 مع تأمين مصادر المياه اللازمة لها، إضافة إلى الاستمرار في تشغيل وتأهيل مصفاة حمص بكلفة معقولة لحين إنشاء المصفاة البديلة. مع الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على إقامة مصفاة نفط مشتركة جديدة (سورية ـ إيرانية ـ فنزويلية) في سورية وقد تم تشكيل لجنة فنية مشتركة لإنجاز الدراسات الخاصة بهذا المشروع. إلى جانب تنفيذ مشروع خط غاز حمص بانياس حتى الحدود اللبنانية وهو قيد الإنهاء تمهيداً لاستثماره، كما تم فتح الاعتماد لكل من مشروع مسح خط المشتقات النفطية ومشروع المحطة الوسطية ودراسة تقييم خط النفط الثقيل.