عودة المستثمرين والأفراد إلى السوق مسألة وقت مع وصول الأسعار إلى مستويات مناسبة
التقارير الاقتصادية عن سوق الأسهم ترفع معنويات المتداولين وتقطع خطاً نزولياً للمؤشر استمر ثلاثة أيام
كتب - خالد العويد:
رفعت التقارير الاقتصادية حول سوق الأسهم السعودية معنويات المتعاملين ودفعت سوق الأسهم للارتفاع لتقطع بذلك خطاً نزولياً استمر ثلاثة أيام في الوقت الذي تشير فيه التوقعات أن عودة المستثمرين والأفراد التدريجية إلى السوق أصبحت مسالة وقت مع وصول الأسعار إلى مستويات مناسبة.
وأغلق المؤشر مرتفعاً بواقع 106نقاط تعادل نسبة 1.37% وصولاً الى 7800نقطة. وكانت تقارير لبنك كريدي سويس ومصرف دويتشه بنك ومؤسسة شعاع كابيتال قد توقعت الا تشهد البورصات الخليجية لاحقاً هبوطاً كبيراً بعد استنفاذ الحركات التصحيحية لطاقتها.
ورفعت "شعاع كابيتال" التوصية الاستثمارية على "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" "سابك" لشراء سهمها من المحايدة كما قامت بمراجعة السعر الذي تهدف "سابك" إلى الوصول إليه من 156.80ريالاً إلى 166.60ريالاً. وراجعت شركة الأبحاث التوقعات التي ترجح ارتفاع "سابك" على خلفية تأمين بيئة للأسعار أكثر ملاءمة وتنفيذ خططها الرامية إلى التوسع على الرغم من أن تقديرات العام 2006تغيرت بشكل بسيط.وأ فادت شعاع انّه " تم تمديد الطلب المرتفع أو المرحلة التي ترافق ارتفاع الأسعار في قطاع البتروكيماويات الى مستويات تفوق التوقعات". وتوسعت عمليات التداول التي قام بها المتعاملون لترتفع بذلك قيمة التداول بنسبة 31% بواقع 2.3مليار ريال وصولاً الى 7.4مليارات ريال كما ارتفعت كميات التداول بواقع 63مليون سهم وصولاً الى 214.7مليون سهم.
من جهة أخرى يبدأ اليوم تداول سهم شركة البابطين اعتباراً من الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة صباحاً الى الساعة الثالثة والنصف عصراً حتى يوم غد الاربعاء أي قبل 45دقيقة من تعاملات السوق.
ويبدأ إدخال وصيانة الأوامر عند الساعة العاشرة صباحاً وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المعتادة.
وفي بداية التعاملات علق تداول أسهم "بنك الرياض" لساعتين من الساعة 11قبل ظهر اليوم إلى الواحدة بعد الظهر لانتظار نتيجة اجتماع مجلس إدارة البنك حيث توقع البعض أن يتمحور الاجتماع حول زيادة رأس المال عن طريق تحويل جزء من احتياط المصرف كأسهم مجانية خاصة أن لديه احتياطيات كافية إلا انه تم الإعلان عن توزيعات جيدة بلغت 1.6ريال للسهم.
وعلى مستوى إعلانات الشركات قالت شركة المواشي المكيرش المتحدة انها تلقت موافقة وزارة التجارة على انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 1427/11/26ه الموافق 2006/12/17م بقاعة كرستال بفندق كروان بلازا جدة لتعديل اسم الشركة ليصبح شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة إضافة إلى زيادة أنشطة جديدة لأغراض الشركة وبعض مواد النظام الأساسي الأخرى للشركة.
"الرياض" تتلقى موجة من الاتصالات لمتضررين من قرارات اللجنة وسط حالة من الاستياء الشديد
قضية لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" تتفاعل والترقب سيد الموقف انتظاراً لتداعيات الأزمة
الرياض - بادي البدراني:
تفاعلت قضية تجاوزات لجنة تسوية المنازعات المصرفية في "ساما" حول قيامها بتوجيه مسار الدعاوى المصرفية لصالح البنوك وضد العملاء،إذ فتحت بابا جديدا من أبواب الأزمة المصرفية التي بدأت ملامحها بالظهور بعد نشر "الرياض" أمس الأول تفاصيل الخلافات الحادة داخل هذه اللجنة.
وتلقت "الرياض" موجة من الاتصالات لمستثمرين وأفراد تضرروا من قرارات اللجنة ، في حين جاءت هذه الاتصالات من مناطق عدة ، وسط حالة من الاستياء جراء صمت مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه التجاوزات وبطء تعاملها مع هذه القضية على مدى السنوات الماضية، معربين عن اعتقادهم بأن عدم الحسم في هذه المسألة يهدد مصداقية "ساما" إلى حد بعيد.
ويبدو أن التجاوزات التي كشفت خيوطها أخيرا ،اتسعت دوائرها لتظهر أن القضية مرشحة لتفاعلات واسعة لا يشكل فيها ما نشر إلا تفصيلا صغيرا في قضية كبرى ، في وقت يعتبر فيه الترقب هو سيد الموقف انتظاراً لتداعيات المشكلة واتخاذ "ساما" موقفاً مما يحصل في هذه اللجنة.
وأثارت هذه التجاوزات التي وصفت بال"الخطيرة" ، حفيظة عدد من القانونيين الذين أبدوا استياءهم وتذمرهم إزاء موقف اللجنة من هذه القضايا،مؤكدين أن تحريف الدعاوى المصرفية يسيء إلى سمعة اللجنة ومؤسسة النقد ولكافة الجهات المالية في البلاد .
وتكشفت ل"الرياض" أمس ، قضايا جديدة نظرتها اللجنة وأصدرت بها قرارات قال عنها أصحابها أنها قرارات في غير محلها، وأنها تثير العديد من التساؤلات عن كيفية حسم هذه القضايا ومسار الدعاوى المنظورة في اللجنة مستقبلاً .
وفي الوقت الذي لم يتسنى فيه معرفة عدد القضايا المصرفية التي نظرتها وتنظرها حالياً اللجنة المصرفية ،إلا أن مصادر قانونية داخل اللجنة ذاتها قدرت حجم الأموال السنوية التي تحكم فيها اللجنة بنحو ثلاث مليارات ريال.
وأكدت هذه المصادر أن أعمال اللجنة شابتها تجاوزات خطيرة منها عدم الدقة في القرارات وتوجيه بعض القضايا عن مسارها، إضافة إلى ممارسة الضغوط على الباحثين والمستشارين العاملين في اللجنة لخدمة توجهات غير مفهومة.
في المقابل ،أعرب أحد المتضررين من قرارات اللجنة في اتصال هاتفي مع "الرياض" من مكة المكرمة ،عن أسفه لموقف مؤسسة النقد من تجاوزات اللجنة ، مقدراً حجم الخسائر التي تكبدها جراء مخالفات اللجنة بنحو 100مليون دولار،وذلك بعد أن قامت بتوجيه مسار قضيته لتكون من صالح البنك.
أمام ذلك ، تساءل إبراهيم أبو جهاد أحد المتخصصين في المسائل القانونية عن استمرار اللجنة في صمتها إزاء ما كشف عنه من تجاوزات ،مطالباً إياها بتوضيح الحقائق للرأي العام وعدم الاستمرار في الصمت حتى لا تهتز ثقة الرأي العام بها كجهة قضائية على حد تعبيره .
وقال أكرم فاضل أن هذه التجاوزات تستلزم الإسراع بإلغاء اللجان القضائية وأن يحل محلها قضاء قانوني عادل ونزيه ومحايد يحكمه القانون ومبادئ الحق والإنصاف.
وذكر سعود بن محمد أن المتتبع لمؤسسة النقد والبنوك المحلية يتساءل عن أداء وأسلوب وتعامل "ساما" مع هذه البنوك بما يخدم مصالحها بالدرجة الأولى ،مبيناً ان دعم البنوك يعتبر خدمة للاقتصاد الوطني بصورة عامة ولكن عندما تنحرف هذه البنوك عن مسارها ونجد ان لها أولويات لاتخدم الاقتصاد ، فان من واجب مؤسسة النقد التصدي لها لا ان تدافع عنها بشكل مستميت.
وشدد متابع آخر للقضية التي نشرت تفاصيلها "الرياض"، على ضرورة حلّ لجنة تسوية المنازعات المصرفية ،موضحاً أن تأسيس اللجنة جاء لإنهاء المشاكل المالية والمصرفية بشكل قانوني لا أن تصبح جزءاً من المشاكل العالقة بين البنوك وعملائها ،مطالباً بضرورة قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بمكاشفة الرأي العام عن الأساليب التي تتبناها اللجنة عند النظر في الدعاوى المصرفية المرفوعة من العملاء ضد البنوك وتوضيح الحقائق عن الخلافات الدائرة داخل هذه اللجنة .
مواقع النشر (المفضلة)