كشف وزير الاستثمار، عن مفاوضات حكومية بين وزارة المالية وإدارة البورصة، لتداول سندات الخزانة التى تصدرها الحكومة فى السوق الثانوية. واضاف الوزير انه عند إتمام هذه الخطوة يمكن العمل على إصدار قانون الصكوك وقوانين الاستثمار الأخرى. من جهته، قال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة لم تسمع بهذا الأمر أو هذه المناقشات، لكنها لا تمانع طرح هذه الأذون بالبورصة، وتنصح بالتركيز على الأذون طويلة المدى وليس التى لا تتخطى مدتها 3 أشهر.
سيصدر فريق رباعي يضم خبراء من صندوق النقد والبنك الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبى، ومؤسسة التمويل اليابانية، تقييم لحالة الاقتصاد المصرى نهاية الأسبوع الجارى، على ضوء التقرير الذى أعدته بعثة صندوق النقد الدولى بعد انتهاء زيارتها للقاهرة الأسبوع الماضى. واضاف مصدر حكومى إن المعالم الرئيسية لهذا التقييم تشير إلى أنه سيكون إيجابيا بدرجة مرتفعة. واضاف المصدر أن المسودة الأولية للتقرير أشارت إلى أن مصر أنجزت إصلاحات غير مسبوقة بشكل اختيارى لأول مرة فى قطاعات منظومات دعم الخبز والطاقة والغذاء، ما يمثل 90% من عمليات الإصلاح التى تحتاجها مصر، ويتبقى خطة لإصلاح الجهاز الإدارى.