مؤيدون: يفتتح الباب لراغبي العمل المشروع.. معارضون: يؤدي للإخلال بواجبات الوظيفة
أعضاء في الشورى يرفضون مشروع قرار يتيح لموظفي الدولة مزاولة الأعمال التجارية
الريا ض- محمد القنامي:
بحث مجلس الشورى أمس تقريراً حول السماح لموظفي الدولة من المرتبة الأولى وحتى الثامنة بمزاولة الأعمال التجارية والمهنية وقد أثار مداخلات بين مؤيد ومعارض لمشروع القرار وقال أحمد عبدالعزيز اليحيى الأمين العام المساعد لمجلس الشورى ان التقرير المقدم من عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية قد يفتح الباب لراغبي العمل بطريقة مشروعة واضحة، ويهيئ البعض للعمل في القطاع الخاص، كما أنه قد يتعارض مع الالتزام بواجبات الوظيفة. وفي مداخلة من شبيلي جدوع القرني عضو مجلس الشورى قال: اتفق مع التوجه للسماح للموظف بمزاولة الأعمال التجارية وفق ضوابط دقيقة تجعل من هذا نفعاً عاماً يعود بالفائدة المرجوة دونما سلبيات مخيفة، لأن هذه الممارسة موجودة الآن وبنسبة كبيرة نعلمها جميعاً ولم يكن لها ذلك التأثير أو المخاوف التي ألمح لها البعض كما ان من قال برفض هذا التنظيم مع ما يعلمه من تعذر القضاء عليه فكأنما يعلن العجز عن وضع الحلول غير النظامية ويقبل بالواقع غير النظامي! وأضاف القول بأن الأهم من السماح للموظف بالعمل هو البحث عن عمل للعاطل فإن الأمرين قد يخدم أحدهما الآخر فالموافقة على مزاولة الموظف للأعمال التجارية فيها حل لمشكلة البطالة من خلال إمكانية تشغيل البعض من العاطلين أو استغناء الموظف نفسه عن وظيفته ليشغلها شخص آخر وقد حصل من هذا النوع أمثلة كثيرة ويمكن ان نضع بعض الضوابط التي تفرض تشغيل اثنين أو ثلاثة سعوديين وفق حجم النشاط، أما القول بأن في ذلك اشغالاً للموظف عن مهام عمله فإن ذلك غير مسلم به على اطلاقه لأن الموظف عندما يسمح له فإن ذلك لا يعني انصرافه بالكامل وإنما لتصحيح الوضع القائم وتسيير العمل من خلال الإشراف غير المباشر، ويتولى مباشرة الكثير من المهام موظفون عنده إما من الداخل أو من العمالة المستقدمة، وإذا أخل بعمله وهذا قد يحصل بالفعل فيحاسب وفق الأنظمة حتى لو بلغ الحد للفصل. وكان المجلس قد ناقش اتفاقية تأسيس الشركة السعودية التونسية للاستثمار الانمائي.
150مليون ريال لتأسيس "الأنابيب الفخارية"
الموافقة على تأسيس "فالكم" المالية بمليار ريال
صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة فالكم للخدمات المالية شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره (1000) مليون ريال سعودي، مقسم إلى 100مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط الحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والواسطة الدولية. ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. كما صدر قرار الوزير بالموافقة على الترخيص بتحول الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة (مقفلة) برأسمال قدره (150) مليون ريال سعودي مقسم إلى (15) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تصنيع الأنابيب الفخارية والبلاستيكية وملحقاتها وغيرهما بمختلف الأقطار والقيام بكافة الأعمال المتممة لهذا الغرض وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والآلات ومعدات الصرف الصحي ومقاولات الإنشاءات العامة والوكالات التجارية في مجال أغراض الشركة وإقامة وإدارة المشاريع الصناعية المتعلقة بالأنابيب وتسويق منتجاتها وتقنياتها وصناعة جميع أنواع قراميد الأسطح الفخارية وغيرها وصناعة جميع أنواع الطوب الفخاري.
مواقع النشر (المفضلة)