البنك الأهلي يقدم دورات تثقيفية عن سوق الأسهم
- عبد الله عبد الغني من جدة - 23/11/1427هـ
نظم البنك الأهلي التجاري برنامجا تدريبيا لتعزيز مهارات إدارة الأصول الشخصية وبناء معرفة الفرد في سوق الأسهم السعودية، حيث تعد هذه الدورات نقطة الانطلاق لسلسلة تعليمية سيقدمها البنك خلال الأشهر المقبلة.
وشكل البنك الأهلي فريقا متخصصا لنشاطات تثقيف العملاء والتنسيق مع فريق الوساطة في البنك، والتي تتضمن مشاركة جو الهوا خبير الاستثمار ومقدم برنامج حقيبة جو على قناةCNBC عربية، الذي قدم تعريفا بالمبادئ الأساسية للاتجار بالأسهم.
وبيّن خالد هاشم طاهر مدير أعمال إدارة الوساطة في البنك الأهلي التجاري، أن تنظيم هذه الفعالية التثقيفية الموجهة للعملاء تأتي استجابة لتزايد عدد طلبات الاستشارات، ليس بخصوص الصناديق الاستثمارية الخاصة بالبنك الأهلي فقط، وإنما حول الكيفية التي تعمل بها سوق الأسهم، وكما نعلم أن سوق الأسهم شهدت الكثير من التغيرات في الفترة الأخيرة مما أثار التساؤلات في ذهن المستثمر عما يحدث، وقد رأينا انجراف صغار المستثمرين وراء نظرية القطيع وتأثير الإشاعات والآراء دون اللجوء إلى التحليل الفني والعملي، وعدم فهم مبدأ المخاطرة وعدم المجازفة بكامل رأس المال في قطاع واحد، وأعتقد أن هذه الظاهرة مع مرور الوقت سيتم تصحيحها، لأن التثقيف يعد جزءا من حل المشكلة في فهم المستثمر للأسباب التي أدت إلى هبوط السوق، فالمعرفة هي السبيل الأمثل لقدرة المستثمر على اتخاذ القرار السليم الذكي في سوق الأسهم، إضافة إلى الإدراك بأن السوق مازالت في طور التشكيل والتطوير ولا تخضع للتحاليل الفنية 100 في المائة، وأعتقد أن ما حدث في السوق يعود لتأثرها بعوامل تركيز بعض المجموعات على بعض الأسهم والتحكم بأسعارها، وتأثير الإشاعات على الأسهم، ونعتقد أنها فترة وسيتم تعديلها وتتلاشى مع صدور القوانين الجديدة من هيئة سوق المال في تنظيم السوق التي ستصل إلى مرحلة أكثر ثباتا.
من جهته، بيّن جو الهوا الخبير الاستثماري أن السوق السعودية تعاني من أزمة ثقة المتعاملين، ومتى توافرت قناعة المستثمرين وقوة الشراء، والأسعار المناسبة للشراء وكسر حاجز السوق، فإننا سنوقف نزيف السوق وتعاود الصعود من جديد، خصوصا أن الاقتصاد السعودي منتعش وقوي وهو الذي قاد هذه الطفرة والمؤشر إلى 20 ألف نقطة، وهذا باب الأمل الأول لأن تربح هذه الشركات وتعود السوق للصعود من جديد.
وأضاف جو "إن السوق السعودية تضاعفت عشرة أضعاف رغم التراجعات الحاصلة، حيث بلغ عدد المستثمرين 3.6 مليون مستثمر، مما يعني أن معظم شرائح المجتمع معنية بالسوق، إلا أن شريحة كبيرة من المتعاملين لا يملكون الثقافة الاستثمارية مما أدى إلى خسارة كبيرة في التصرف خلال أوقات الأزمات، فصحيح أننا في دورة الهبوط ولكن ستتبعها دورة صعود، ولكن علينا الاستفادة من دورة الهبوط، وهذه الندوات ترفع الوعي الثقافي وفي السوق السعودية هذه أول مرة نرى خلالها دورة هبوط تستمر لمدة عام، وذلك يعود لأسباب نشأة السوق التي بدأت بقوة لفتت أنظار العالم، والآن تمر بمرحلة النضوج والاستقرار ثم الصعود ونحن نمر بجميع دورات الأسهم الطبيعية".
شركة مساهمة لتأمين أدوية المستشفيات الحكومية
- حسن الكيادي من الرياض - 23/11/1427هـ
علمت "الاقتصادية" أن الجهات المعنية وافقت على تأسيس شركة وطنية مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل، يكون غرضها توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية.
وجاء في القرار الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه أن يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة على نحو يراعى فيه تمثيل الجهات الصحية المستفيدة منها، إضافة إلى ممثلين من وزارة المالية وذوي الخبرة في هذا المجال، كما ينطبق على تشكيل مجلس إدارتها ما ينطبق على الشركات المساهمة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة، وتولى مجلس الإدارة وضع السياسة العامة للشراء الموحد وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لهذه الغاية وأي مهمة أخرى تناط به، ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه في حدود المهمات الموكلة إليه.
ونص القرار على أن تعامل مستوردات الجهات الصحية الحكومية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي تؤمن من خلال الشركة من حيث الإعفاءات الجمركية بحسب القواعد المعمول بها، كما يعد مجلس الخدمات الصحية دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع ومن ثم يحيلها إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
علمت "الاقتصادية" أن الجهات المعنية وافقت على تأسيس شركة وطنية مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل، يكون غرضها توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية.
وجاء في القرار الذي حصلت "الاقتصادية على نسخة منه أن يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة على نحو يراعى فيه تمثيل الجهات الصحية المستفيدة منها، إضافة إلى ممثلين من وزارة المالية وذوي الخبرة في هذا المجال، كما ينطبق على تشكيل مجلس إدارتها ما ينطبق على الشركات المساهمة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة، وتولى مجلس الإدارة وضع السياسة العامة للشراء الموحد وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لهذه الغاية وأي مهمة أخرى تناط به، ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه في حدود المهمات الموكولة إليه.
ونص القرار على أن تعامل مستوردات الجهات الصحية الحكومية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي تؤمن من خلال الشركة من حيث الإعفاءات الجمركية بحسب القواعد المعمول بها، كما يعد مجلس الخدمات الصحية دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع ومن ثم يحيلها إلى صندوق الاستثمارات العامة لدراستها وإبداء الرأي في شأن جدوى إنشاء الشركة.
ووفقا للقرار فإن مجلس الخدمات الصحية يشكل فريق عمل متخصصا، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة لإعداد مشروع النظام الأساس للشركة ، ويحدد فيه رأس المال الشركة والجهة أو الجهات المشاركة فيه بحسب الأحوال، ثم يحال الموضوع إلى وزارة التجارة والصناعة تمهيداً لرفعه عاجلاً إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وعلمت "الاقتصادية" أن فكرة الشركة جاءت بمبادرة من الشؤون الصحية في الحرس الوطني منذ عام 1418، حيث رأت الحاجة إلى إيجاد نظام يوحد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية للجهات الصحية، وجاء بعد الدراسة والتمحيص والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة فكرتان إما بإنشاء هيئة وطنية حكومية للشراء الموحد وإما إنشاء شركة وطنية تملكها الدولة.
ونص قرار مجلس الوزراء الذي وافق على الفكرة الثانية أن تلتزم الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة الطبية من هذه الشركة حصرياً، وفق أدلة موحدة يتفق عليها وبشروط ومواصفات موحدة تضعها تلك الجهات وفقاً لاحتياج كل جهة بحسب الأحوال، وذلك في إطار سياسة التنسيق والتكامل التي يعتمدها مجلس الخدمات الصحية وفق النظام الصحي، وبما لا يتعارض مع مهمات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتراعي الجهات الصحية الحكومية توحيد أنواع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية، مع مراعاة الخصوصية التي تتطلبها بعض الجهات الحكومية في بعض الأجهزة لأغراض التعليم.
كما نص القرار على أن ينظر في طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إنشاء الشركة وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية.
وأصدر الدكتور حمد بن عبد الله المانع وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية قراراً بتشكيل لجنة لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء الشركة الوطنية للشراء الموحد برئاسة الدكتور رضا بن محمد خليل مستشار الإدارة الصحية في وزارة الصحة إضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية وثلاثة أعضاء من القطاع الصحي الخاص.
مواقع النشر (المفضلة)