الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 22/11/1427هـ

البنك الأهلي يقدم دورات تثقيفية عن سوق الأسهم

- عبد الله عبد الغني من جدة - 23/11/1427هـ
نظم البنك الأهلي التجاري برنامجا تدريبيا لتعزيز مهارات إدارة الأصول الشخصية وبناء معرفة الفرد في سوق الأسهم السعودية، حيث تعد هذه الدورات نقطة الانطلاق لسلسلة تعليمية سيقدمها البنك خلال الأشهر المقبلة.
وشكل البنك الأهلي فريقا متخصصا لنشاطات تثقيف العملاء والتنسيق مع فريق الوساطة في البنك، والتي تتضمن مشاركة جو الهوا خبير الاستثمار ومقدم برنامج حقيبة جو على قناةCNBC عربية، الذي قدم تعريفا بالمبادئ الأساسية للاتجار بالأسهم.
وبيّن خالد هاشم طاهر مدير أعمال إدارة الوساطة في البنك الأهلي التجاري، أن تنظيم هذه الفعالية التثقيفية الموجهة للعملاء تأتي استجابة لتزايد عدد طلبات الاستشارات، ليس بخصوص الصناديق الاستثمارية الخاصة بالبنك الأهلي فقط، وإنما حول الكيفية التي تعمل بها سوق الأسهم، وكما نعلم أن سوق الأسهم شهدت الكثير من التغيرات في الفترة الأخيرة مما أثار التساؤلات في ذهن المستثمر عما يحدث، وقد رأينا انجراف صغار المستثمرين وراء نظرية القطيع وتأثير الإشاعات والآراء دون اللجوء إلى التحليل الفني والعملي، وعدم فهم مبدأ المخاطرة وعدم المجازفة بكامل رأس المال في قطاع واحد، وأعتقد أن هذه الظاهرة مع مرور الوقت سيتم تصحيحها، لأن التثقيف يعد جزءا من حل المشكلة في فهم المستثمر للأسباب التي أدت إلى هبوط السوق، فالمعرفة هي السبيل الأمثل لقدرة المستثمر على اتخاذ القرار السليم الذكي في سوق الأسهم، إضافة إلى الإدراك بأن السوق مازالت في طور التشكيل والتطوير ولا تخضع للتحاليل الفنية 100 في المائة، وأعتقد أن ما حدث في السوق يعود لتأثرها بعوامل تركيز بعض المجموعات على بعض الأسهم والتحكم بأسعارها، وتأثير الإشاعات على الأسهم، ونعتقد أنها فترة وسيتم تعديلها وتتلاشى مع صدور القوانين الجديدة من هيئة سوق المال في تنظيم السوق التي ستصل إلى مرحلة أكثر ثباتا.
من جهته، بيّن جو الهوا الخبير الاستثماري أن السوق السعودية تعاني من أزمة ثقة المتعاملين، ومتى توافرت قناعة المستثمرين وقوة الشراء، والأسعار المناسبة للشراء وكسر حاجز السوق، فإننا سنوقف نزيف السوق وتعاود الصعود من جديد، خصوصا أن الاقتصاد السعودي منتعش وقوي وهو الذي قاد هذه الطفرة والمؤشر إلى 20 ألف نقطة، وهذا باب الأمل الأول لأن تربح هذه الشركات وتعود السوق للصعود من جديد.
وأضاف جو "إن السوق السعودية تضاعفت عشرة أضعاف رغم التراجعات الحاصلة، حيث بلغ عدد المستثمرين 3.6 مليون مستثمر، مما يعني أن معظم شرائح المجتمع معنية بالسوق، إلا أن شريحة كبيرة من المتعاملين لا يملكون الثقافة الاستثمارية مما أدى إلى خسارة كبيرة في التصرف خلال أوقات الأزمات، فصحيح أننا في دورة الهبوط ولكن ستتبعها دورة صعود، ولكن علينا الاستفادة من دورة الهبوط، وهذه الندوات ترفع الوعي الثقافي وفي السوق السعودية هذه أول مرة نرى خلالها دورة هبوط تستمر لمدة عام، وذلك يعود لأسباب نشأة السوق التي بدأت بقوة لفتت أنظار العالم، والآن تمر بمرحلة النضوج والاستقرار ثم الصعود ونحن نمر بجميع دورات الأسهم الطبيعية".








شركة مساهمة لتأمين أدوية المستشفيات الحكومية

- حسن الكيادي من الرياض - 23/11/1427هـ
علمت "الاقتصادية" أن الجهات المعنية وافقت على تأسيس شركة وطنية مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل، يكون غرضها توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية.
وجاء في القرار الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه أن يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة على نحو يراعى فيه تمثيل الجهات الصحية المستفيدة منها، إضافة إلى ممثلين من وزارة المالية وذوي الخبرة في هذا المجال، كما ينطبق على تشكيل مجلس إدارتها ما ينطبق على الشركات المساهمة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة، وتولى مجلس الإدارة وضع السياسة العامة للشراء الموحد وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لهذه الغاية وأي مهمة أخرى تناط به، ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه في حدود المهمات الموكلة إليه.
ونص القرار على أن تعامل مستوردات الجهات الصحية الحكومية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي تؤمن من خلال الشركة من حيث الإعفاءات الجمركية بحسب القواعد المعمول بها، كما يعد مجلس الخدمات الصحية دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع ومن ثم يحيلها إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

علمت "الاقتصادية" أن الجهات المعنية وافقت على تأسيس شركة وطنية مساهمة تملك الدولة رأس مالها بالكامل، يكون غرضها توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية وتوصيلها وخزنها لمصلحة القطاعات الصحية الحكومية.
وجاء في القرار الذي حصلت "الاقتصادية على نسخة منه أن يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة على نحو يراعى فيه تمثيل الجهات الصحية المستفيدة منها، إضافة إلى ممثلين من وزارة المالية وذوي الخبرة في هذا المجال، كما ينطبق على تشكيل مجلس إدارتها ما ينطبق على الشركات المساهمة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة، وتولى مجلس الإدارة وضع السياسة العامة للشراء الموحد وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لهذه الغاية وأي مهمة أخرى تناط به، ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه في حدود المهمات الموكولة إليه.
ونص القرار على أن تعامل مستوردات الجهات الصحية الحكومية من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية التي تؤمن من خلال الشركة من حيث الإعفاءات الجمركية بحسب القواعد المعمول بها، كما يعد مجلس الخدمات الصحية دراسة جدوى اقتصادية متكاملة للمشروع ومن ثم يحيلها إلى صندوق الاستثمارات العامة لدراستها وإبداء الرأي في شأن جدوى إنشاء الشركة.
ووفقا للقرار فإن مجلس الخدمات الصحية يشكل فريق عمل متخصصا، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة لإعداد مشروع النظام الأساس للشركة ، ويحدد فيه رأس المال الشركة والجهة أو الجهات المشاركة فيه بحسب الأحوال، ثم يحال الموضوع إلى وزارة التجارة والصناعة تمهيداً لرفعه عاجلاً إلى المقام السامي لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وعلمت "الاقتصادية" أن فكرة الشركة جاءت بمبادرة من الشؤون الصحية في الحرس الوطني منذ عام 1418، حيث رأت الحاجة إلى إيجاد نظام يوحد عمليات شراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية للجهات الصحية، وجاء بعد الدراسة والتمحيص والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة فكرتان إما بإنشاء هيئة وطنية حكومية للشراء الموحد وإما إنشاء شركة وطنية تملكها الدولة.
ونص قرار مجلس الوزراء الذي وافق على الفكرة الثانية أن تلتزم الجهات الصحية الحكومية بتوفير احتياجاتها من الأدوية والأجهزة الطبية من هذه الشركة حصرياً، وفق أدلة موحدة يتفق عليها وبشروط ومواصفات موحدة تضعها تلك الجهات وفقاً لاحتياج كل جهة بحسب الأحوال، وذلك في إطار سياسة التنسيق والتكامل التي يعتمدها مجلس الخدمات الصحية وفق النظام الصحي، وبما لا يتعارض مع مهمات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتراعي الجهات الصحية الحكومية توحيد أنواع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية، مع مراعاة الخصوصية التي تتطلبها بعض الجهات الحكومية في بعض الأجهزة لأغراض التعليم.
كما نص القرار على أن ينظر في طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ إنشاء الشركة وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية.
وأصدر الدكتور حمد بن عبد الله المانع وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية قراراً بتشكيل لجنة لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء الشركة الوطنية للشراء الموحد برئاسة الدكتور رضا بن محمد خليل مستشار الإدارة الصحية في وزارة الصحة إضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية وثلاثة أعضاء من القطاع الصحي الخاص.

"ناس" تضيف 75 طائرة إلى أسطولها باستثمار ملياري ريال

- سعود التويم من جدة - 23/11/1427هـ
كشفت الوطنية للخدمات الجوية "ناس"، عن خططها لتعزيز أسطولها الجوي بإضافة 75 طائرة جديدة ليضم أكثر من 100 طائرة بحلول عام 2010، وبإجمالي استثمار قد يتجاوز ملياري دولار أمريكي. وتشتمل قائمة الطائرات الجديدة التي تنوي الشركة شراءها على أسماء كبار مصنعي الطائرات مثل "إيرباص" و"غلف ستريم" و"وريثيون". وسيتم اختيار الطائرات الجديدة من حيث سعة الإركاب ومدى الطيران بناء على احتياجات خدمات الشركة - أو ما يعرف بوحدات العمل الاستراتيجية - بمختلف أنواعها. ووفقا لمصادر في الشركة فسيتم تمويل صفقات هذه الطائرات من قبل مؤسسات مالية محلية وإقليمية وعالمية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

كشفت الوطنية للخدمات الجوية "ناس"، عن خططها لتعزيز أسطولها الجوي بإضافة 75 طائرة جديدة ليضم أكثر من 100 طائرة بحلول عام 2010، وبإجمالي استثمار قد يتجاوز ملياري دولار أمريكي.
وتشتمل قائمة الطائرات الجديدة التي تنوي الشركة شراءها على أسماء كبار مصنعي الطائرات مثل "إيرباص" و"غلف ستريم" و"وريثيون". وسيتم اختيار الطائرات الجديدة من حيث سعة الإركاب ومدى الطيران بناء على احتياجات خدمات الشركة - أو ما يعرف بوحدات العمل الاستراتيجية - بمختلف أنواعها.
ووفقا لمصادر في الشركة فسيتم تمويل صفقات هذه الطائرات من قبل مؤسسات مالية محلية وإقليمية وعالمية. وفي هذا السياق أوضح عايض الجعيد رئيس مجلس المديرين في "ناس"، أن الخطط التوسعية لأسطول الشركة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات مختلف وحدات العمل الاستراتيجية في الشركة. كما أفاد الجعيد أن قرار الشركة زيادة حجم الأسطول يأتي ضمن سياق استراتيجية الشركة الهادفة لتنويع خدماتها وفتح أسواق جديدة.
وستشمل صفقات الطائرات الجديدة الأسطول الأساسي لخطوط الطيران الداخلي التي حصلت "ناس" على ترخيصه أخيرا. وتستعد الشركة حاليا لإطلاق خدمة "الطيران الاقتصادي" بين العاصمة الرياض ومدن المملكة في بدايات العام المقبل. كما ستؤدي الصفقات إلى تعزيز أسطول برنامج التملك والتأجير الجزئي للطائرات الخاصة "نت جتس" و"طيران الخيالة".
وإضافة إلى خدمات الطيران الخاص التي تقدمها الشركة في الشرق الأوسط، تتجه "ناس" حاليا إلى تقديم خدمات الطيران التجاري بداية بسوق السفر السعودية. ويأتي إطلاق "ناس" لخدمة الطيران الاقتصادي الجديدة نتيجة للزيادة المطردة في حجم الطلب داخل هذه السوق وتلبية لاحتياجات جمهور المسافرين الذي أمسى مهتما بالبحث عن البدائل وتحقيق أفضل عائد.
وبيّن الجعيد أن استراتيجية العمل لـ "ناس" تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء لتشمل شرائح مختلفة ومتنوعة الاحتياجات من خلال تقديم خدمات مبتكرة وحلول حصرية من قبل فريق عمل على قدر عال من الكفاءة والمهنية. وأضاف الجعيد "أن "ناس" تسعى أيضا إلى تحقيق مردود سخي لمساهمي الشركة".
ووفقاً لما أظهرته نتائج دراسات السوق أخيراً، فإن حالة الانتعاش الاقتصادي وارتفاع مستويات الدخل والثروة وخطوات تحرير قطاعات الطيران أسهم في انتعاش أسواق السفر في المنطقة. كما أشار الجعيد إلى أن تجمع مثل هذه العوامل يؤدي إلى خلق الكثير من الفرص الجذابة داخل السوق. وأضاف الجعيد "إن ظاهرة النمو الذي تشهده أسواق الطيران في منطقة الشرق الأوسط يعد السبب الرئيسي وراء قرار الشركة بزيادة حجم أسطولها."
يذكر أن "ناس" كانت قد أتمت أخيرا عملية إعادة هيكلة، كان من أبرز معالمها تعيين السيد طاهر عقيل، رئيسا تنفيذياً للشركة، إضافة إلى تعيين العديد من الكفاءات المشهود لها بالكفاءة في مناصب إدارية رئيسية.
وتقدم "ناس" ضمن منظومة خدماتها برنامج "نت جتس" للتملك والتأجير الجزئي للطائرات الخاصة NetJets، وإدارة الطائرات وخدمات الطائرات المستأجرة. كما أطلقت الشركة العام الماضي "طيران الخيالة" والتي تعد الخدمة الوحيدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط التي تستهدف كبار الشخصيات ورجال الأعمال وموظفي الشركات، إضافة إلى خطوط الطيران الاقتصادي التي تنوي الشركة إطلاقها بين الرياض وباقي مدن المملكة. ومعلوم أن "ناس" تمتلك وتشغل وتدير حاليا أكبر الأساطيل وأسرعها نمواً بين شركات الطيران الخاص العاملة في منطقة الشرق الأوسط حيث يشتمل الأسطول على نحو 33 طائرة من أكبر المصنعين العالميين والتي تضم "إيرباص"، "بوينج"، "غلف ستريم"، و"داسو وريثيون".









الخليجيون يترقبون أكبر اكتتابات أولية عام 2007

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 23/11/1427هـ
توقعت شركة كي. بي. إم. جي الاستشارية أن يشهد عام 2007 أكبر عملية طرح عام للشركات الخاصة والعائلية في منطقة الخليج، وإن كانت موجات التصحيح التي تمر بها أسواق المنطقة ستؤجل طرح العديد منها حسبما كشف الاستبيان الذي أجرته الشركة في المنطقة. وأوضح الاستبيان أن الأسباب الرئيسية للجوء إلى الاكتتاب العام حسبما أفصحت الشركات التي شملها الاستبيان هي تحسين كفاءة العمل، زيادة رأس المال الإضافي اللازم لبدء العمل ورفع تصنيفها.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

توقعت شركة كي. بي. إم. جي الاستشارية أن يشهد العام المقبل 2007 أكبر عملية طرح عام للشركات الخاصة والعائلية في منطقة الخليج، وإن كانت موجات التصحيح التي تمر بها أسواق المنطقة ستؤجل طرح العديد منها حسبما كشف الاستبيان الذي أجرته الشركة عن سوقي الإمارات وعُمان. وأوضح الاستبيان أن الأسباب الرئيسية للجوء للاكتتاب العام حسبما أفصحت الشركات التي شملها الاستبيان هي تحسين كفاءة العمل، زيادة رأس المال الإضافي اللازم لبدء العمل، وارتفاع تصنيف الشركة. وقال أشيش دافي رئيس قسم الإصدار الخاص في شركة كي. بي. إم. جي في الشرق الأوسط وجنوبآسيا في مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي، لإعلان نتائج الدراسة المسحية إن الاستبيان كشف عن عدم تقدير حجم الموارد اللازمة لعملية إدراج ناجحة بشكل كاف حيث قضى 12 في المائة من الرؤساء التنفيذيين و24 في المائة من الرؤساء الماليين أكثر من نصف وقتهم في عملية الإدراج.
كما تجاوزت أكثر من ثلث الشركات المدة الزمنية المحددة للانتهاء من عملية الإدراج، إلا أن كافة الشركات التي خضعت للاستبيان أشارت إلى أنها تمكنت من تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الإدراج. واعتبر نصف الشركات أن الفرق الرئيسي بعد عملية الإدراج هو ارتفاع تصنيف الشركة وزيادة مصداقيتها. وأوضح أن الازدهار الاقتصادي في المنطقة ساعد على نمو العديد من الشركات لمستويات تتعدى المتطلبات الدنيا اللازمة لبدء عملية طرح عام أولي للاكتتاب، وكشفت 80 في المائة من الشركات التي تتضمنها الاستبيان أنها ستغير من أسلوب أدائها إذا ما قامت بإدراج أسهمها مرة أخرى.
وأظهر الاستبيان وجود تحديات تواجه الشركات الراغبة في الطرح العام منها الخضوع لمتطلبات نظامية ومتابعة جماهيرية والإعداد والمصادقة على نشرة الاكتتاب العام وتنفيذ المهام الخاصة والتنسيق مع الاستشاريين المختلفين. وأفادت أن 12 في المائة فقط من الشركات المدرجة قالت إن إيجاد سبيل لخروج المساهمين هو السبب الرئيسي للاكتتاب العام، وهي نتيجة غير متوقعة نظراً للعدد الكبير من المنشآت التي توارثها الجيلان الثاني والثالث للأسرة المؤسسة في المنطقة. وقال ديل جريجوري، المدير الرئيسي في قسم خدمات المعاملات في شركة كي بي إم جي في الإمارات وعُمان، إن نتائج الاستبيان يمكن أن تساعد الشركات التي تدرس حالياً القيام بطرح عام أولي من خلال الاستفادة من تجارب الشركات الأخرى التي سبق وقامت بإدراج أسهمها.
ووفقا للاستبيان أشار 24 في المائة من رؤساء الشركات، إلى أنه غالباً ما يتم تحديد الوقت الذي يستغرقه الإدراج بشكل غير دقيق، حيث واجه ثلث الشركات تأخيراً في الجدول الزمني المحدد من قبلها، وتتضمن الأسباب الرئيسية لذلك التغيرات في ظروف السوق، الموافقات الحكومية، توافر مدير أو وسيط، صعوبة إعداد سجل متابعة وجدول زمني غير واقعي ومعالجة المسائل التي تكشف عنها المهام الخاصة.

حقائق جديدة .. انهيار سوقنا المحلية في منظور عالمي

عبد الحميد العمري - 23/11/1427هـ

حتى اليوم فاقت خسائر المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية - 55 في المائة من بداية العام، وهي أكبر من ذلك قياساً على أعلى قيمة وصل إليها في 25 شباط (فبراير) الماضي؛ إذ فاقت - 63 في المائة، انحدر إثر ذلك مكرر الربحية إلى أدنى مستويات لها منذ عام 2001 ليستقر عند 15.7 مكرر، مقارنةً بقيمته يوم 25 شباط (فبراير) عند 44.5 مكرر. كما ارتفع معدل الربح الموزع إلى السعر السوقي فوق 3.2 في المائة، مقارنةً بقيمته الأقل يوم 25 شباط (فبراير) عند 1.2 في المائة. وانحدر أيضاً معدل السعر السوقي إلى القيمة الدفترية إلى ما دون 3.7 مكرر، مقارنةً بقيمته يوم 25 شباط (فبراير) عند 10.4 مكرر. فُسّرت تلك التراجعات الحادّة على أنها مجرّد "تصحيح" لأوضاع السوق التي تضخّمت أسعار أصولها بصورةٍ متسارعة وغير مبررة، ونتفق جميعاً على أن جزءاً كبيراً من هذا التفسير سليم تماماً، ولكن ماذا حدث فيما بعد؟! لقد عادت "حليمة إلى عادتها القديمة" فما كان مبرراً للانهيار حينها عاد إلى الارتفاع بأكثر من مستوياتها القياسية ساعة سقوط السوق، في حين ما زالت أسعار الشركات القيادية وذات العوائد تئن تحت مطرقة الخسائر المريرة على حساب المستثمرين في السوق! "اللغز" المحير الذي لم يستطع أحد تفسيره حتى الآن؛ هو تزامن هذا الانهيار الفادح في سوق الأسهم المحلية مع حالة من النمو الاقتصادي غير المسبوق في الاقتصاد الكلي، الذي استقر متوسطه الحقيقي للسنوات الثلاث الأخيرة فوق 6 في المائة. ورغم كل ذلك تضجُّ الساحات الإعلامية والاقتصادية والمالية أن ما حدث ويحدث حتى الآن في السوق المحلية؛ حالةٌ طبيعية يمكن أن تحدث في أي سوقٍ مالية حول العالم. السؤال الآن: هل هذا صحيح؟ هل تمتلك جميع تفسيرات الانهيار الكبير وجاهةً تقنع بها ملايين المستثمرين الذي خسروا جُلَّ مدخراتهم في السوق المنكوبة؟! ثم؛ هل صحيحٌ أن الانهيار الراهن في السوق المالية لم ولن يؤثر على الاقتصاد الكلي؟ وأن آثاره المدمرة لم ولن تؤثر على مستويات دخول الأفراد الآن ومستقبلاً؟ دعونا معاً نستوضح الأمر على مستوى أكثر من 62 سوقٍ مالية واقتصادٍ حول العالم، ومن ثم سيصبح بإمكاننا أن نتأكد بطريقةٍ أكثر وضوحاً من حقيقة ما حدث وسيحدث مستقبلاً.
حينما أجريتُ مسحاً رقمياً دقيقاً شمل أكثر من 62 سوقا مالية واقتصادا حول العالم خلال الفترة 1991- 2006 أي لنحو 16 سنةً مضت، اكتشفتُ حقائق في غاية الغرابة مقارنةً بما حدث لسوقنا المالية المنكوبة! فما أهم تلك الحقائق التي تم اكتشافها وسط هذه الشريحة الواسعة من أسواق الأسهم والاقتصادات حول العالم؟! كان أبرز تلك الحقائق أن سوقنا المحلية لم تصل بأي من مؤشراتها الأساسية "النمو السنوي، مكرر الربحية، معدل السعر السوقي إلى القيمة الدفترية، معدل الربح الموزع إلى السعر السوقي"إلى مستوى الحالات الشاذّة التي كشف عنها المسح الرقمي الشامل لتلك الأسواق! فمن تحدث عن ارتفاع مكرر ربحية سوقنا إلى فوق 44 مكررا قبيل اندلاع الأزمة، ماذا سيقول إذا علم أنه وصل إلى 824.4 مكرر في بورصة تركيا Istanbul SE عام 2001 الذي نما فيه بنحو 46 في المائة، كان أكبر مكرر ربحية مُسجّل خلال فترة المسح! تعرّضت في العام الذي تلاه 2002 إلى تصحيحٍ لم يتجاوز - 24.8 في المائة، لتعود إلى النمو في عام 2003 بنحو 79.6 في المائة. أما على مستوى أعلى معدل نمو سنوي للمؤشـر العام في تلك الأسـواق خلال الفترة فكان المتحقق في عام 1991 في البورصـة البرازيلية Sao Paulo SE التي نمت بأكثر من 2316 في المائة! ثم ارتفعت في عام 1992 بأكثر من 1015 في المائة، ثم تعرّضت إلى تصحيح في 1993 بانخفاضٍ بلغ - 44.6 في المائة. وبغض النظر عن بقية المؤشرات الأساسية الأخرى الصادرة عن World Federation of Exchanges members، التي يمكن للقارئ الكريم الاطلاع عليها بصورةٍ كاملة عبر الموقع الإلكتروني: www.world-exchanges.org، سنكتشف أننا وقعنا تحت تأثير واهم أن سوقنا المحلية قد وصلت إلى مستوياتٍ بالغة الخطورة، وأن معدلات النمو القياسية خلال السنوات القليلة الماضية لم يسبق لها مثيل، والكثير الكثير من التصريحات الرسمية وغير الرسمية شبه المتفقة على أن الانهيار الراهن أمرٌ مألوف وغير مفاجئ بالنسبة لأسواق الأسهم! بل ماذا سيقول أصحاب تلك التصريحات إذا علمنا أن انهيار سوقنا المالية بأكثر من - 55 في المائة هو "الأكبر" و"الأفدح" بين جميع انهيارات تلك الأسواق الـ 62 سوقاً على امتداد 16 سنةً مضت؟ تخيل قارئي الكريم أنه أكبر أو يعادل معدلات انهيار أسواق شرق آسيا، التي ضربت بأزمتها الشهيرة والمعروفة "الأسباب" في عام 1997 حينما تكسّرت حتى العظم بمعدلاتٍ راوحت بين - 55 في المائة في Thailand SE و -21 في المائة في Singapore Exchange، ألقت تلك الانهيارات المالية الأقل من كارثة سوقنا المالية بظلالها القاتمة على الاقتصادات الكلية للنمور الآسـيوية، لتنخفض معدلاتها الحقيقية في عام 1998 بمتوسطٍ فاق -8.2 في المائة، وقع ثقله الأكبر على القطاع الخاص الذي انخفض بنحو - 10 في المائة! وارتفع إثر تلك الانهيارات متوسط معدلات البطالة في تلك الاقتصادات من 2.4 في المائة إلى 5.4 في المائة بنهاية 1998.
إذاً لم تكن سوقنا المحلية في منطقة بالغة الخطورة قياساً على بقية أسواق العالم، ولم تكن الأكثر نمواً، ولم تكن الأعلى أو الأقل على مستوى المؤشرات الأساسية، في حين كانت الأكثر والأفدح خسارة على مستوى 62 سوقاً للأسهم خلال 16 سنةٍ مضت! وللعلم فإن تلك الأسواق تشمل أسواقاً متقدمة جداً وناشئة تماثل حالة سوقنا المحلية أو حتى تأتي بعدها في سلّم التطور. بعد ما تقدّم، هل ستختلف نظرتنا التقييمية لما حدث من انهيار في سوق الأسهم؟ وهل ستختلف توقعاتنا بشأن تأثيرها من عدمه على الاقتصاد الكلي ومستويات دخول الأفراد؟ ذاك ما سأحاول ملامسة مماسات إجاباته في الأسبوع المقبل بإذن الله، وهو بابٌ مشرع للدخول أتمنى من الجميع المشاركة في حمل همومه، والمساهمة في إجاباته!

المدير التنفيذي لجمعية الاقتصاد السعودية








حين تطغى السياسية والأزمات.. يغيب الاقتصاد والاستثمار

راشد محمد الفوزان - 23/11/1427هـ

من يتابع الأوضاع السياسية الآن يدرك أهمية دقة الوضع السياسي الذي يزداد سخونة يوما بعد يوم، وكما أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - في القمة السابعة والعشرين في الرياض أن المنطقة أصبحت "كبارود" قابل للانفجار أو التفجير في أي لحظة، وحين نبحث عن البارود أين: فهو يبدأ بوضوح تام من إيران والوصاية على العراق والسيطرة عليه وفرض قوى وأحزاب مذهبية بذاتها ودعمها بلا تحفظات، ومن العراق نفسه والحرب الأهلية المتصاعدة المتسارعة بين مختلف الطوائف والمذاهب وعدم الاستقرار والقتل اليومي بمتوسط لا يقل عن 40 إلى 60 شخصا، حتى أصبح العراق بيئة حاضنة للإرهاب ونموذجا للحروب "المستقبلية" من مذهبية وأعراق وصراع سلطة وتقسيم بكل تبعاته، وسورية وخطاب الشرع لمن استمع له، وأعلن صراحة "أن المملكة والكويت" دولتان مستكينتان، أي أنهم خاضعتان ومنفذتان للأوامر الأمريكية أو تنفذان أجندة محددة، والقطيعة الواضحة بين سورية مع المملكة ومصر أكبر دولتين مركزيتين في المنطقة، ولبنان ما بين السنيورة "وقوى 14 آذار" وحزب الله القائد، وأمل، وسليمان فرنجية وبعض رؤساء وزراء سابقين كسليم الحص وعمر كرامي وسليمان فرنجية التابع لسورية، والرئيس "المفروض" أميل لحود، صراع يتحول إلى مذهبي في النهاية ودولة داخل دولة، دولة حزب الله في الجنوب سابقا، والآن على السطح، بدعم واضح ورئيسي من الأموال النقية "الإيرانية" ودعم سورية المباشر وغير المباشر، وغيرها من التفصيلات العميقة أتركها للسياسيين الأكثر خبرة ورؤية ومتابعة.
واضح أن المستقبل "بارود" كما ذكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله -، صراعات مذهبية وسياسية وفرض سيطرة تبدأ من إيران والعراق وسورية ثم لبنان، ونحن كدول خليجية، لم نستعد جيدا لكل المتغيرات التي أمامنا ولهذه التوسعات المستقبلية، وما يجب عمله، أو يفترض أيضا يحتاج إلى تمعن وتحليل سيطول جدا، لكن حتى لا أغرق في السياسة التي لا أجيد تعاطيها أو التعمق كثيرا، أربط كل ذلك بأسواق المال أو الأسهم خصوصا لدينا، في هذا الجو الذي نشم منه رائحة البارود والمذهبية والعرقية ومنطق القوة، كما يمثله حزب الله في لبنان ضد حكومة شرعية منتخبة، وما تخبئ إيران من سلاح نووي تصر على المضي قدما به.
سؤال: في ظل هذا الجو الملغم، هل يتوقع أن يجد المستثمر المحلي ناهيك عن الخارجي بيئة صحية يستثمر فيها؟ وهذه المخاطر محيطة بكل اتجاه؟ الأهم هنا أننا لا نعرف أين سيقودنا البارود وتفجره فيما لو حدث، من الخطأ - في تقديري - أن نغفل العامل السياسي الآن مع وضع السوق، لأنه أصبح "لعب على المكشوف" فأي بيئة استثمارية خصبة "آمنة" يمكن الاستثمار بها، لا شك أن فرص الاستثمار كبيرة الآن وتتزايد ومغرية، ولا أناقش الفرص بقدر المخاطر، ولكن "الأمن" خيار أول، ليس الأمن الشخصي بقدر ما هو قضية "وجود"، هل أبالغ؟ من يقرأ التاريخ، وسيناريو ما يحدث من أمريكا وورطتها الكبرى في العراق، سيجد أن "التفرد" الإيراني في المنطقة أصبح واضحا حين تجرأت على فعل ما فعلت في لبنان من خلال حزب الله. يجب أن نكون متوازنين في تحليل الوضع الراهن سياسيا، حين يستغرب الكثير وضع السوق أين وصل من انحدار شديد، كانت هناك أسباب كثيرة وعديدة تسببت بالانهيار، ولكن حين تصل الأسعار لأقل من قيمته العادلة في الاستثماري والقيادي، وحين يشح "الكاش" وتضعف أحجام التداول، حين يحدث هذا العزوف، يجب أن نقرأ المتغيرات المسببة من كل الاتجاهات، لا أريد رسم صورة "وردية" للوضع أو صورة "سوداء" ولكن يجب أن نكون منطقيين في قراءة الأحداث، وأن الذي يحدث الآن "سياسيا" له تأثيره وحضوره لأصحاب المراكز الكبرى واللاعبين الرئيسيين في السوق كمستثمرين أو مضاربين.

ارتفاع يجنب الأسهم العمانية موجة سالبة في تداولات الكويت وقطر والبحرين
"إعمار" والمضاربات يصعدان بأسهم دبي.. ووقف التداول على "الإسلامي" يهبط بـ "أبو ظبي"

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 23/11/1427هـ
عاودت الأسهم الإماراتية ارتفاعها أمس بعد هبوط يومين متتاليين بعودة المضاربات على سهم إعمار الذي أستحوذ بمفرده على أكثر من نصف تعاملات سوق دبي التي وصفت بالفقيرة، وبلغت قيمتها 405 ملايين درهم. فيما كان الهبوط سمة تعاملات سوق أبو ظبي التي افتقدت سهمها القيادي "بنك أبو ظبي الإسلامي" الذي تقرر وقف التداول عليه بسبب اجتماع مهم لمجلس إدارة البنك عقد في وقت متأخر أمس ولم تتوافر معلومات حول تفاصيله.
وجاء الارتفاع الطفيف في سوق دبي الذي بلغت نسبته 0.68 في المائة بدعم من الاستثمار الأجنبي الذي اقتربت حصته حسب تقرير سوق دبي من نصف التعاملات الإجمالية للسوق بنسبة 49.4 في المائة، وقادتها استثمارات الأجانب من غير الخليجيين والعرب بحصة قدرها 18.7 في المائة مقابل 14.9 في المائة للخليجيين، و15.8 في المائة للعرب.
وبعد هبوط طفيف في بداية الجلسة قادت مضاربات تركزت على سهم إعمار إلى ارتفاع طفيف في المؤشر العام لسوق دبي. وسجلت غالبية الأسهم القيادية ارتفاعا، حيث ارتفعت أسعار عشر شركات مقابل انخفاض أسعار أربع شركات أخرى، وثبات أسعار شركتين. لكن لوحظ أن الحركة تركزت بالفعل علي سهم إعمار.
وقال لـ "الاقتصادية" وسطاء في السوق إن سهم إعمار يشهد مضاربات متضادة بين فريقين، الأول يسعى نحو رفع سعره فيما يسعى الآخر لإعادته إلى مستويات سعرية أقل بهدف العودة لتجميع كميات كبيرة من الأسهم استعدادا لبيعها عند سعر أعلى. وافتتح السهم الجلسة عند سعر إغلاق أمس الأول 12.25 درهم، وبدفعة من مضاربات قوية صعد إلى 12.40 درهم قبل أن يعود منخفضا إلى 12.15 درهم أدنى سعر، ويعود ثانية إلى الارتفاع ليغلق عند 12.40 درهم بارتفاع نسبته 1.2 في المائة.
غير أن سهم الخليجية للاستثمارات العامة سجل أعلى نسبة ارتفاع سعري 3.5 في المائة مقابل أعلى نسبة انخفاض سعري لسهم شعاع، يليه سهم أمان 1.3 في المائة. ووفقا لمحللين ماليين فإن السوق ستظل على حالة التذبذب بين صعود يستمر يومين تعود بعدها للانخفاض يومين أيضا بسبب فقدان قوى الدفع من سيولة ضخمة يتوقع أن تتوافر من فائض اكتتاب سوق دبي المالي الذي يجري رده إلى المستثمرين حاليا. وتشير التوقعات إلى أن ما لا يقل عن 20 مليار درهم من الأموال العائدة البالغة 200 مليار درهم ستتوجه للاستثمار في السوق الثانوية، وهو ما يمكن أن يوفر قوة دفع للأسواق المتعطشة لسيولة كبيرة تساعدها على مواصلة الصعود.
وأدى وقف التداول على سهم أبو ظبي الإسلامي بسبب اجتماع لمجلس الإدارة وصفه البنك بالمهم إلى هدوء التعاملات في سوق أبو ظبي التي أغلقت على هبوط طفيف نسبته 0.12 في المائة وبتعاملات لم تصل قيمتها إلي 100 مليون درهم، وإن كان سهم أسماك قد حقق أعلى نسبة ارتفاع سعري مقتربا من الحد الأعلى المسوح به وهو 9.8 في المائة.

وفي الشأن ذاته، قال تقرير "شعاع كابيتال" إن السوق الكويتية واصلت تراجعها خلال جلسة أمس رغم المحاولات القطاعية البائسة للارتفاع، ليخسر المؤشر بواقع 10.50 نقطة منخفضا إلى مستوى 9588.60 نقطة بنسبة 0.11 في المائة. وسجل قطاع البنوك ارتفاعا بواقع 0.40 في المائة، وقطاع الصناعة بنسبة 0.15 في المائة، بينما تراجع قطاع الأغذية بنسبة 1 في المائة، قطاع الأسهم الأجنبية بنسبة 0.33 في المائة، واستقر قطاع التامين عند إغلاقه السابق. وشهدت السوق تداول 177.5 مليون سهم بقيمة 93.8 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 6168 صفقة، حيث سجل سهم مشاعر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.41 في المائة وأقفل عند سعر 1.660 دينار كويتي، فيما سجل سهم المنتجعات أعلى نسبة انخفاض بواقع 7.14 في المائة وأقفل عند سعر 0.130 دينار.
وأدت عمليات جني الأرباح إلى تسجيل السوق البحرينية المزيد من التراجع مع نهاية جلسة أمس حيث فقد المؤشر بواقع 5.29 نقطة بنسبة 0.25 في المائة مقفلا عند مستوى 2150.66 نقطة بعد تداول 548.9 ألف سهم بقيمة 337.5 ألف دينار بحريني. وتراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 11.61 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بقيمة 4.37 نقطة، وأقفلت باقي القطاعات عند اغلاقاتها السابقة.
أما السوق العمانية فتمكنت من الارتفاع أمس بدفع من كل القطاعات ليربح المؤشر نسبة 0.64 في المائة مستقرا عند مستوى 5433.96 نقطة. وشهدت الجلسة تداول 1.94 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال من خلال تنفيذ 994 صفقة. وارتفع قطاع البنوك والاستثمار بواقع 0.89 في المائة مستحوذا على تداول 745 ألف سهم بقيمة 493 ألف ريال. وتمكنت أسهم 18 شركة من الارتفاع بينما تراجعت أسهم سبع شركات، وتصدر سهم عمان والإمارات الارتفاع بنسبة 4.44 في المائة الذي أقفل بسعر 2.892 ريال عماني.
وفي السوق القطرية واصلت الأسهم تراجعها أمس بمشاركة كل القطاعات، بواقع 116.88 نقطة بنسبة 1.89 في المائة مستقرا عند مستوى 6074.45 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 6.13 مليون سهم بقيمة 147 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 3411 صفقة. وتمكنت أسهم أربع شركات من الارتفاع، بينما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة. واحتل سهم بنك الريان المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 3.2 مليون سهم منخفضا إلى سعر 17.90 ريال قطري








بنك الدوحة يصدر سندات دولية بـ 340 مليون دولار

- حسن أبو عرفات من الدوحة - 23/11/1427هـ
أعلن بنك الدوحة عن الإصدار الأول للسندات الثانوية بقيمة 340 مليون دولار، وهي أول سندات دولية ثانوية يصدرها أي بنك في قطر. وتم إصدار هذه السندات ضمن برنامج بنك الدوحة لإصدار سندات أوروبية متوسطة الأجل قيمتها مليار دولار أمريكي ومدرجة في سوق لندن للأوراق المالية. وسيتم استخدام عوائد هذه السندات لأغراض التمويل العامة لدعم خطط النمو في البنك.
وأسهم المستثمرون من أوروبا بنحو 52 في المائة من قيمة السندات والمستثمرون من الشرق الأوسط بنسبة 35 في المائة والمستثمرون من آسيا بنسبة 13 في المائة.
وقال ر. سيتارامان نائب الرئيس التنفيذي بنك الدوحة: "السندات الثانوية غير قابلة للاسترجاع لمدة خمس سنوات، واستحقاقها بعد عشر سنوات، وتحمل هذه السندات قسيمة بـ 82 نقطة أساسية فوق سعر الليبور (السعر المعروض بين البنوك في لندن)".
وأضاف سيتارامان: "لقد كان استقبال المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لإصدار هذه السندات الثانوية إيجابيا للغاية، ونتج عن ذلك زيادة كبيرة في الاكتتاب تجاوزت العدد المطلوب. واختار البنك أن يحدد حجم السندات لتكون في حجم رأس المال المدفوع وفقا لقوانين دولة قطر. وهذه الاستجابة الكبيرة من قبل المستثمرين تعكس ثقتهم في قوة أداء البنك وسلامة استراتيجيته والمكانة الريادية التي يتبوؤها في السوق، إلى جانب النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دولة قطر".

140 مليار دولار استثمارات الشرق الأوسط المتوقعة في صناديق التحوط

- دبي - رويترز - 23/11/1427هـ
توقع بنك نيويورك أن يرتفع استثمار مؤسسات شرق أوسطية في صناديق التحوط خمس مرات تقريبا إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2010 مع بحث المستثمرين العرب عن بدائل لاستثمار حصيلة صادرات النفط الوفيرة. وقال ديفيد الدريتش العضو المنتدب في البنك في عرض طرحه في دبي لنتائج دراسة عن طلب المؤسسات على صناديق التحوط، أمس الأول إن الزيادة ستأتي في معظمها من شركات استثمار حكومية في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأوضح "تنتهج مؤسسات الشرق الأوسط توجها أكثر جرأة. هناك مستثمرون كبار مدعومون من الحكومات ولا يقيدهم أمناء صناديق الاستثمار".
وتجني الحكومات في أكبر دول مصدرة للنفط في الشرق الأوسط إيرادات ضخمة بفضل زيادة أسعار النفط لما يقرب من ثلاثة أمثالها منذ عام 2001. وأفادت الدراسة التي أجراها البنك مع وكالة الاستشارات كيسي وكويرك وشركاهما أن مؤسسات الاستثمار في الشرق الأوسط أودعت نحو 28.9 مليار دولار في صناديق تحوط أي نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 361 مليار دولار. وتوقعت الدراسة أن يرتفع حجم الاستثمارات بنسبة 384 في المائة إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2010، وأن تمثل 14 في المائة من نحو تريليون دولار يتوقع أن تستثمرها المؤسسات في صناديق التحوط حينذاك.
وقال الدريتش "هذه الأرقام ستصبح متواضعة مع تحرك أسعار النفط."
ويتفوق عادة أداء صناديق التحوط على أداء صناديق الاستثمار في معظم
الأسواق غير أن المستثمرين في الشرق الأوسط لم يكن لديهم حافز يذكر لوضعها في الاعتبار حتى وقت قريب بسبب العائدات الهائلة لبورصات الأسهم الإقليمية.
وارتفعت البورصات في الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون ومصر بنسبة 92 في المائة في المتوسط في عام 2005. ولكن كل شيء تغير هذا العام إذ هوت أزمة الثقة بالأسواق في السعودية، دبي، أبو ظبي، وقطر لتقترب من أدنى مستوى في عامين. وقال الدريتش "الأسواق التي تشهد اتجاها صعوديا لا تشجع الناس على التحول إلى بدائل". وتابع "تحول عدد كبير من المؤسسات لصناديق التحوط العالمية وكان المحرك لأخذ مثل هذه القرارات الاستثمارية ضعف أسواق الأسهم عالميا". وألمح الدريتش إلى أن النشاط العالمي لصناديق التحوط سينمو خلال تلك الفترة بما يزيد على المثلين إلى 2.5 تريليون دولار من 1.2 تريليون دولار حاليا. ويحاول مديرو العديد من صناديق التحوط تطوير استراتيجيات تتفق مع الشريعة الإسلامية لاجتذاب عدد أكبر من المستثمرين المسلمين.








جناحي:تعديل المناخ الاستثماري المصري يجذب 8 مليارات دولار في أشهر

- "الاقتصادية" من الرياض - 23/11/1427هـ
أكد عصام جناحي الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي أمام ملتقى القاهرة للاستثمار، الذي اختتم أمس الأول، أن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت من البيئات المشجعة والمحفزة على المستوى العالمي، حيث يجتذب مناخ سوق الاستثمار في مصر مختلف الاستثمارات العربية والأجنبية في العديد من القطاعات النشطة. وكان جناحي قد شارك في الجلسة الخامسة من الملتقى التي أقيمت تحت عنوان "فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات العامة". وناقشت هذه الجلسة التي ترأسها المهندس محمد منصور وزير النقل المصري عدة محاور من أهمها: استراتيجية الدول لتنمية قطاع النقل نظراً إلى أهميته في التنمية الاقتصادية، وفرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص، وأبرز المشاريع في مجالات النقل البري، النقل البحري، السكك الحديدية، وموقع مصر المتميز جغرافياً الذي يؤهلها لأن تكون محور الاستثمارات في المنطقة.
وقال جناحي "إن اتجاه الحكومة المصرية نحو تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية وتيسير إجراءات تأسيس الشركات الجديدة، كلها عوامل أسهمت في جعل مصر خيارا مغريا للمستثمرين المتطلعين لاقتحام أسواق المنطقة. ولم تشهد مصر مناخاً للاستثمار أفضل من المناخ الحالي، إضافة إلى انخفاض معدلات التضخم، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، أسهم المناخ السياسي والاجتماعي في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية. لقد تدفق على مصر أكثر من ثمانية مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأشهر القليلة الماضية. وأضاف: "لم يكن مصادفة تزامن مجيء كبريات الشركات العالمية والإقليمية التي تمسك بمفاتيح إدارة وتحريك الاستثمار على مستوى الشرق الأوسط - ومن بينها بيت التمويل الخليجي - في هذه المرحلة وفي توقيت واحد واتخاذ قرارهم بالدخول إلى السوق المصرية". وكان بيت التمويل الخليجي قد وقع في منتصف العام الحالي، على عدة اتفاقيات مع الحكومة المصرية، بالاشتراك مع تحالف تمثل في عدد من المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لتطوير مشاريع البنية التحتية في مجال النقل والمواصلات في مصر.

تمتلك أول مركز متخصص في المنطقة لمراقبة أمن المعلومات
"الاتصالات السعودية" تحصل على شهادة آيزو 27001 العالمية لأمن المعلومات

- "الاقتصادية" من الرياض - 23/11/1427هـ
حصلت شركة الاتصالات السعودية على شهادة آيزو ISO27001 العالمية لأمن المعلومات وذلك بعد تنفيذها للمتطلبات الخاصة بالمعيار العالمي التي تثبت قدرتها وكفاءتها في مجال أمن المعلومات، ويعد ذلك إنجازا جديدا في مجال أمن المعلومات للشركة.
وأقامت الشركة أمس الأول احتفالاً بهذه المناسبة، وذلك على شرف رئيس الشركة المهندس سعود بن ماجد الدويش، وبحضور المهندس إبراهيم بن صالح الضبيعي نائب الرئيس لقطاع تقنية المعلومات، الذي عبر بهذه المناسبة عن الاهتمام البالغ الذي توليه شركة الاتصالات السعودية بأمن المعلومات وحرصها الدائم على رفع كفاءتها وجودتها داخل الشركة.
وأشار الضبيعي إلى اهتمام إدارة الشركة بالمقاييس والمعايير العالمية والسعي إلى تطبيقها بما ينعكس على تقديم خدمة متميزة لعملاء الشركة. وتم من خلال الحفل تسليم شهادة آيزو ISO27001 العالمية لأمن المعلومات لرئيس الشركة من قبل مسؤولي منظمة BSI المانحة للشهادة، كما سلم الدويش الدروع التذكارية للمشاركين في تحقيق هذا الإنجاز.
يذكر أن الشركة قد بدأت في وقت سابق بتنفيذ عملية التوافق مع المعيار العالمي لأمن المعلومات ISO27001 وقد تم من خلالها تطبيق المتطلبات الخاصة بالمعيار العالمي والتي تتطلب عمل بعض التعديلات في آليات العمل داخل الشركة، وكذلك إعداد جميع المستندات والوثائق التي تثبت توافقها مع المعيار العالمي.
وتعتبر شهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات ISO27001 من أهم الشهادات المعترف بها عالمياً والتي تحمل قيمة عالية من ناحية رفع الكفاءة والجودة في المنظمات حول العالم، ويعد حصول شركة الاتصالات السعودية على هذه الشهادة تأكيدا للأداء العالمي لأمن المعلومات في الشركة، وكفاءة أنظمة المعلومات المعمول بها في الشركة أمنياً، وتعزيزا للأهداف الأساسية لأمن المعلومات من خلال التحكم بالمخاطر، وضمان استمرارية عمل الأنظمة والعمليات والعمل على تطويرها، والذي يسهم بدوره في رفع مستوى الوعي الأمني لمنسوبيها ويحقق الأهداف الاستراتيجية للشركة والتي من أهمها تقديم خدمات متميزة وآمنة لعملائها.
وسبق للشركة أن حققت العديد من الإنجازات في مجال أمن المعلومات، حيث كان لها السبق في إنشاء أول مركز متخصص في المنطقة لمراقبة أمن المعلومات على مدار الساعة، وتنفيذ عدد من الحلول التقنية المتكاملة في أمن المعلومات، وتطوير وتنفيذ استراتيجية لاستمرار الأعمال حيث تم تجهيز مركز المعلومات الاحتياطي لاستخدامه في حال الطوارئ، إضافة إلى إنشاء البنية التحتية لضمان الإيرادات ومكافحة الاختلاسات، كما تتميز شركة الاتصالات السعودية بكوادرها الوطنية في مجال أمن المعلومات، والبالغة نسبتها 95 في المائة من الكوادر العاملة والمؤهل غالبيتهم بشهادات عالمية معتمدة في مجال أمن المعلومات.
ويعد هذا الإنجاز امتداداً لاهتمام إدارة الشركة برفع مستوى جميع الخدمات والعمليات وذلك من خلال الالتزام بالمقاييس والمعايير العالمية في كافة المجالات حرصاً منها على العناية بعملائها، وهو ما أدى إلى وصول الشركة لمستوى مرموق على المستويين الإقليمي والدولي, حيث تعتبر شركة الاتصالات السعودية هي المزود الحالي لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في المملكة وتمتلك أكبر شبكة وبنى تحتية للهاتف الجوّال على مستوى الشرق الأوسط،وتحتل المرتبة الثامنة بين كبريات الشركات المقدمة لخدمة الهاتف الثابت عالميا، وحاصلة على الجائزة الاقتصادية الخليجية لعام 2006 والمقدمة من معهد الشرق الأوسط للتميز "داتا ماتكس", وتحتل المرتبة الثالثة عشرة بين شركات الاتصالات في العالم من حيث المكالمات والاتصالات الدولية الصادرة إضافة إلى تحقيق الشركة المركز الأول آسيويا وأوروبيا في قطاع الهاتف الثابت، والمركز الـ 62 من بين أكبر 500 شركة عالمية من حيث القيمة السوقية لعام 2005 وجائزة التميز عن عام 2005، مؤكدة بذلك أنها مستمرة في تقديم الخدمات العالية الجودة لعملائها الذين يتجاوز عددهم 17 مليون عميل عبر بوابتها الإلكترونية والتي تقدم معلومات عامة عن الشركة وخدماتها إلكترونياً من خلال بيئة آمنة عبر الإنترنت توفر المعلومات للعملاء على مدار الساعة طيلة أيام الأسـبوع، وتمكن العملاء من إجراء العديد من الخدمات على هواتفهم مثل تعديل خواص الخدمات والعنوان البريدي للفواتير والتأسيس والنقل للهاتف و كذلك استعرض الفواتير وتفاصيلهاً والمبالغ غير المفوترة وملخص الفواتير السابقة والاعتراض على الفاتورة وتحليل وتحميل








سعوديان يشغلان منصبين قياديين في شركة بي. أيه. إي. سيستمز

- "الاقتصادية" من الرياض - 23/11/1427هـ
عينت شركة بي. أيه. إي. سيستمز أخيرا مديرين تنفيذيين سعوديين لشغل مناصب قيادية، يتم التعامل فيها مع شركاء الشركة الصناعيين لتطوير طاقتها الصناعية في المملكة. والمديران هما عماد الراجح، ويعرب الدغيثر، حيث كان الراجح يعمل سابقاً في القوات الجوية الملكية السعودية، أما الدغيثر فقد عاد إلى الشركة بعد أن تركها لمدة سنة عمل خلالها في القطاع الصناعي في المملكة. ويندرج ذلك تحت خطة الشركة لتطوير أعمالها مع الشركات السعودية وتحويل المملكة إلى سوق رئيسية يتم فيها التصنيع وتقديم الخدمات وتأهيل الخبرات المحلية.
وتعمل بي. أيه. إي. سيستمز في مجال الدفاع والطيران، إضافة إلى حلول الإلكترونيات المتقدمة وتقنية المعلومات وخدمات إسناد الزبون، ولها حضور في السعودية منذ عام 1973. ويعمل لديها 4600 موظف في المملكة، أكثر من نصفهم من السعوديين. وأطلقت الشركة خططاً جديدة من أجل زيادة ذلك العدد وتعيين المزيد في الوظائف القيادية من خلال التدريب، والإعارة إلى الأسواق الأخرى، إضافة إلى دعم الدراسات العليا.
وعالمياً لدى الشركة قوى عاملة تتجاوز 100 ألف موظف حول العالم، وتجاوزت مبيعات بي. أيه. إي. سيستمز 15.4 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) في عام 2005.