الأسهم السعودية: المؤشر العام يتخطى انحدار البداية بالتفاف النهاية
السيولة تتجه إلى الشركات الصغيرة وسهم «البابطين» يكسب 50% في أول أيام تداولاته
الرياض: محمد الحميدي
التفت سوق الأسهم السعودية أمس في آخر 27 دقيقة من عمر التداولات من مسار هابط، إلى تسجيل ارتفاع محدود (36.5 نقطة) بنهاية التداول، بعد أن فاجأت المتعاملين بانخفاض سريع فور انطلاقة التعاملات، كانت مخالفة للقراءات الفنية المسبقة. ويمكن افتراض سيناريو لما تم في تداولات الأمس، يتمثل في أن قوى السوق مارست خطة ذكية لتنفيذ إستراتيجية تهدف لتسجيل مكاسب سريعة أمس مقرونة بمعدل ربحي جيد في بعض شركات المضاربة. وبدأت حبكة الخطة في عمل ضغط سريع على السوق منذ انطلاقته ليتراجع المؤشر فور بداية التداولات منحسرا إلى 7703 نقاط تمت خلال النصف الساعة الأولى، بعدها بدأت عمليات (تجميع) طفيفة وسريعة استمرت لنصف ساعة تقريبا قبل أن تتواصل عملية الضغط مجددا (تصريف) على المؤشر مرة أخرى. لكن عمليات التصريف تلك كانت بمعدلات أعلى من النقطة الأدنى عند مستوى 7693 نقطة التي وصل إليها، عندها تحركت شرائح للتفاعل مع المستويات السعرية المسجلة لتقوم بمهمة تقديم طلبات شراء التي ساهمت في رفع المؤشر العام خلال 27 دقيقة. وهكذا استفادت بعض شرائح قوى السوق من قرابة 4 ساعات من التداول، في حين ربما تهدف الشريحة التي اشترت آخر دقائق التداولات للاستفادة من تعاملات اليوم.
ويلاحظ جليا، أن معظم السيولة التي تم تداولها أمس اتجهت إلى أسهم الشركات الصغيرة والتي حظيت بتركيز قوى المتعاملين كما ينكشف بجلاء في استحواذ 31 شركة صغيرة على نحو 79 مليون سهم، تمثل ما نسبته 59 في المائة من إجمالي ما تم تداوله بواقع 135.8 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار). وأغلق المؤشر العام عند مستوى 7837.06 نقطة، مرتفعة 0.47 في المائة عن تعاملات أمس الأول.
وعلى صعيد آخر، انتهت تفاعلات تداول سهم «الباطين للطاقة والاتصالات» الذي تم إدراجه أمس، بمخالفته للتوقعات العامة التي كانت تترقب هبوط السهم على ذات مسار سهم «سبكيم» الذي يعد أول سهم يتراجع عن قيمة تداوله يوم الإدراج الذي تسمح فيه الأنظمة بنسبة تداول مفتوحة ارتفاعا أو انخفاضا، في حين يتم تكبيل السهم ثاني أيام التداولات ضمن نسبة 10 في المائة صعودا أو هبوطا. وارتفع سهم «البابطين» خلال تعاملات الأمس 50 في المائة، إذ سجل سعر السهم في أعلى قيمة له عند نهاية التداولات بواقع 60 ريالا، بكمية تداول هي الأكبر 21.3 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 1.04 مليار ريال (277 مليون دولار). وكانت «تداول» أعلنت بأنه سيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.
في هذه الأثناء، رشح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري المحلل الفني السعودي ومدير شركة إي ستوك للأنظمة المالية، قدرة المؤشر العام على التحكم بمستوياته الحالية حتى نهاية العام المقبل، مستندا في رأيه إلى أن بعض أسهم الشركات وصلت إلى قيعان سعرية قبل المؤشر العام الذي لا يزال يواصل مسيرة هبوطه. وأضاف السماري بالقول «أسهم بعض الشركات قادرة على الارتداد الحقيقي، في حين لا يزال المؤشر قابل للهبوط أكثر، لذا من شأن الارتدادات الحقيقية دفع السوق وخلق قدرة على التحكم والسير في نطاق وسلوك واضح». وأبان السماري أن سوق الأسهم المحلية وحتى التعاملات الأخيرة، كشفت عن حقيقة مفادها أن معظم المتداولين يملكون أسهما ولا يملكون نقدا «سيولة» مما يجعلهم أمام خيارين أما الاحتفاظ بالأسهم أو بيعها، مشيرا إلى أن الخيار الثاني هو الطاغي مما شكل سوق للباعة فقط، أثر في خلق سلوك الهبوط الحالي. وزاد السماري أن أبرز عوامل عدم دخول السيولة في سوق الأسهم حاليا، هي ما تشهده السوق من هيكلة تجعل مناخ السوق غير ملائمة للسيولة، لاحتمالية تعرضها لهزات وتغيرات جوهرية تسهم في خلق اضطرابات كثيرة غير معلومة انعكاساتها.
إلى ذلك، مال محمد السويد مدير مجموعة الخليج للاستثمار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى القول بأن المؤشر العام لم يعط إشارات للارتفاع الحقيقي يكمن أبرزها ـ على حد تحليله ـ مراوحته بمعدلات محدودة جدا خلال الجلسات الأخيرة. وبين أن السوق لديها القدرة على التماسك حتى نهاية الشهر الجاري، مبديا اهتمامه بضرورة إقفال مؤشره العام اليوم فوق حاجز 7868 نقطة لتقوية (نقطة المقاومة) وإمكانية تماسك السوق.
وأضاف السويد بأن المؤشر ربما يراوح على مدى الفترة المقبلة بين مستوى 7100 و8511 في حالة تفاعلات حيوية أبدتها قوى السوق، مؤكدا على أنه في حال عدم قدرته على تخطي حاجز 7868 نقطة اليوم فهذا يعني استهدافه لنطاق دون مستوى 6900 نقطة.
وقال السويد إن حالة التراجعات التي تعيشها الأسهم هي ضمن نطاق تصفية المحافظ التي تمارسها بعض قوى السوق والتي تمارس في ذات الوقت محاولة انتقائية لتغيير المراكز المالية.
من جهته، أفاد عبد الله بن محمد المسعد، وهو متداول في سوق الأسهم، أن تفاعلات السوق لا تزال غامضة لاسيما عند النظر إلى القراءات الفنية وما يتبعها من تحليلات فنية إعلامية، والتي يشير البعض منها إلى عودة وشيكة للمؤشر، مبينا أن واقع الحال يؤكد أن الأسهم السعودية متراجعة لا محالة.
شركات سعودية تسرع في إقامة تكتلات للفوز برخصة الهاتف الثابت الثانية
«أول نت» تسعى لإقامة تحالف عالمي لتقديم خدمة الاتصال الثابت وخدمات المعلومات
الرياض: عبد المحسن المرشد
ينتظر أن تعلن الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات المالكة لشبكة «أول نت» أحد أكبر مقدمي الخدمة في السعودية عن تحالف سعودي عالمي للمنافسة على رخصة الهاتف الثانية في السعودية بعد أن بدأت العديد من الشركات السعودية العمل على تكوين مثل هذه الشراكات الإستراتيجية للحصول على رخصة الهاتف الثابت الثانية في السعودية والتي تملك الأولى منها شركة الاتصالات السعودية، كما هو الحال بالنسبة لرخصة الجوال الثالثة والتي أعلنت أيضا عنها هيئة الاتصالات السعودية قبل مدة وكان آخر الراغبين في المنافسة عليها تكتل عربي تقوده شركة أوراسكوم المصرية. وتدرس حاليا «أول نت» الدخول في تحالف مع إحدى شركات الاتصالات العالمية المتخصصة في مجال خدمات النطاق العريض «السرعات الكبيرة للإنترنت» والهاتف الثابت لتكوين تحالف للمنافسة على رخصة الهاتف الثابت وخدمات المعلومات للمواقع الثابتة. وقال فهد الحسين مدير عام «أول نت» والتي تندرج كإحدى شركات مجموعة الفيصلية السعودية التي تدير نشاطات اقتصادية مختلفة إن الهدف من الدخول في هذا التحالف مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة هو توفير أفضل الخدمات للعملاء والارتقاء بالخدمات الحالية إلى المستويات العالمية الأوروبية والأميركية في مجال خدمات الاتصالات وخدمات النطاق العريض والتي تشمل الصوت والصورة والبيانات، مشيراً إلى أن الدخول في مثل هذا التحالف يعتبر من ضمن الاستراتيجيات الأساسية الحالية لأول نت لتوسعة نطاق خدماتها وقاعدة عملائها في المملكة والتي سيؤثر إيجابياً على نمو الشركة واحترافية أدائها مستقبلا.
وأشار الحسين إلى أن «أول نت» استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في خدمات الانترنت والوصول بنشاطاتها إلى شريحة كبيرة من المتعاملين شاركتهم النجاحات التي حققوها في الاستفادة من الخدمات الهائلة التي تقدم عبر الشبكة العنكبوتية.
مواقع النشر (المفضلة)