الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاربعاء 22/11/1427هـ

الأسهم السعودية: المؤشر العام يتخطى انحدار البداية بالتفاف النهاية

السيولة تتجه إلى الشركات الصغيرة وسهم «البابطين» يكسب 50% في أول أيام تداولاته


الرياض: محمد الحميدي
التفت سوق الأسهم السعودية أمس في آخر 27 دقيقة من عمر التداولات من مسار هابط، إلى تسجيل ارتفاع محدود (36.5 نقطة) بنهاية التداول، بعد أن فاجأت المتعاملين بانخفاض سريع فور انطلاقة التعاملات، كانت مخالفة للقراءات الفنية المسبقة. ويمكن افتراض سيناريو لما تم في تداولات الأمس، يتمثل في أن قوى السوق مارست خطة ذكية لتنفيذ إستراتيجية تهدف لتسجيل مكاسب سريعة أمس مقرونة بمعدل ربحي جيد في بعض شركات المضاربة. وبدأت حبكة الخطة في عمل ضغط سريع على السوق منذ انطلاقته ليتراجع المؤشر فور بداية التداولات منحسرا إلى 7703 نقاط تمت خلال النصف الساعة الأولى، بعدها بدأت عمليات (تجميع) طفيفة وسريعة استمرت لنصف ساعة تقريبا قبل أن تتواصل عملية الضغط مجددا (تصريف) على المؤشر مرة أخرى. لكن عمليات التصريف تلك كانت بمعدلات أعلى من النقطة الأدنى عند مستوى 7693 نقطة التي وصل إليها، عندها تحركت شرائح للتفاعل مع المستويات السعرية المسجلة لتقوم بمهمة تقديم طلبات شراء التي ساهمت في رفع المؤشر العام خلال 27 دقيقة. وهكذا استفادت بعض شرائح قوى السوق من قرابة 4 ساعات من التداول، في حين ربما تهدف الشريحة التي اشترت آخر دقائق التداولات للاستفادة من تعاملات اليوم.
ويلاحظ جليا، أن معظم السيولة التي تم تداولها أمس اتجهت إلى أسهم الشركات الصغيرة والتي حظيت بتركيز قوى المتعاملين كما ينكشف بجلاء في استحواذ 31 شركة صغيرة على نحو 79 مليون سهم، تمثل ما نسبته 59 في المائة من إجمالي ما تم تداوله بواقع 135.8 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار). وأغلق المؤشر العام عند مستوى 7837.06 نقطة، مرتفعة 0.47 في المائة عن تعاملات أمس الأول.

وعلى صعيد آخر، انتهت تفاعلات تداول سهم «الباطين للطاقة والاتصالات» الذي تم إدراجه أمس، بمخالفته للتوقعات العامة التي كانت تترقب هبوط السهم على ذات مسار سهم «سبكيم» الذي يعد أول سهم يتراجع عن قيمة تداوله يوم الإدراج الذي تسمح فيه الأنظمة بنسبة تداول مفتوحة ارتفاعا أو انخفاضا، في حين يتم تكبيل السهم ثاني أيام التداولات ضمن نسبة 10 في المائة صعودا أو هبوطا. وارتفع سهم «البابطين» خلال تعاملات الأمس 50 في المائة، إذ سجل سعر السهم في أعلى قيمة له عند نهاية التداولات بواقع 60 ريالا، بكمية تداول هي الأكبر 21.3 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 1.04 مليار ريال (277 مليون دولار). وكانت «تداول» أعلنت بأنه سيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره.

في هذه الأثناء، رشح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري المحلل الفني السعودي ومدير شركة إي ستوك للأنظمة المالية، قدرة المؤشر العام على التحكم بمستوياته الحالية حتى نهاية العام المقبل، مستندا في رأيه إلى أن بعض أسهم الشركات وصلت إلى قيعان سعرية قبل المؤشر العام الذي لا يزال يواصل مسيرة هبوطه. وأضاف السماري بالقول «أسهم بعض الشركات قادرة على الارتداد الحقيقي، في حين لا يزال المؤشر قابل للهبوط أكثر، لذا من شأن الارتدادات الحقيقية دفع السوق وخلق قدرة على التحكم والسير في نطاق وسلوك واضح». وأبان السماري أن سوق الأسهم المحلية وحتى التعاملات الأخيرة، كشفت عن حقيقة مفادها أن معظم المتداولين يملكون أسهما ولا يملكون نقدا «سيولة» مما يجعلهم أمام خيارين أما الاحتفاظ بالأسهم أو بيعها، مشيرا إلى أن الخيار الثاني هو الطاغي مما شكل سوق للباعة فقط، أثر في خلق سلوك الهبوط الحالي. وزاد السماري أن أبرز عوامل عدم دخول السيولة في سوق الأسهم حاليا، هي ما تشهده السوق من هيكلة تجعل مناخ السوق غير ملائمة للسيولة، لاحتمالية تعرضها لهزات وتغيرات جوهرية تسهم في خلق اضطرابات كثيرة غير معلومة انعكاساتها.

إلى ذلك، مال محمد السويد مدير مجموعة الخليج للاستثمار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى القول بأن المؤشر العام لم يعط إشارات للارتفاع الحقيقي يكمن أبرزها ـ على حد تحليله ـ مراوحته بمعدلات محدودة جدا خلال الجلسات الأخيرة. وبين أن السوق لديها القدرة على التماسك حتى نهاية الشهر الجاري، مبديا اهتمامه بضرورة إقفال مؤشره العام اليوم فوق حاجز 7868 نقطة لتقوية (نقطة المقاومة) وإمكانية تماسك السوق.

وأضاف السويد بأن المؤشر ربما يراوح على مدى الفترة المقبلة بين مستوى 7100 و8511 في حالة تفاعلات حيوية أبدتها قوى السوق، مؤكدا على أنه في حال عدم قدرته على تخطي حاجز 7868 نقطة اليوم فهذا يعني استهدافه لنطاق دون مستوى 6900 نقطة.

وقال السويد إن حالة التراجعات التي تعيشها الأسهم هي ضمن نطاق تصفية المحافظ التي تمارسها بعض قوى السوق والتي تمارس في ذات الوقت محاولة انتقائية لتغيير المراكز المالية.

من جهته، أفاد عبد الله بن محمد المسعد، وهو متداول في سوق الأسهم، أن تفاعلات السوق لا تزال غامضة لاسيما عند النظر إلى القراءات الفنية وما يتبعها من تحليلات فنية إعلامية، والتي يشير البعض منها إلى عودة وشيكة للمؤشر، مبينا أن واقع الحال يؤكد أن الأسهم السعودية متراجعة لا محالة.








شركات سعودية تسرع في إقامة تكتلات للفوز برخصة الهاتف الثابت الثانية

«أول نت» تسعى لإقامة تحالف عالمي لتقديم خدمة الاتصال الثابت وخدمات المعلومات


الرياض: عبد المحسن المرشد
ينتظر أن تعلن الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات المالكة لشبكة «أول نت» أحد أكبر مقدمي الخدمة في السعودية عن تحالف سعودي عالمي للمنافسة على رخصة الهاتف الثانية في السعودية بعد أن بدأت العديد من الشركات السعودية العمل على تكوين مثل هذه الشراكات الإستراتيجية للحصول على رخصة الهاتف الثابت الثانية في السعودية والتي تملك الأولى منها شركة الاتصالات السعودية، كما هو الحال بالنسبة لرخصة الجوال الثالثة والتي أعلنت أيضا عنها هيئة الاتصالات السعودية قبل مدة وكان آخر الراغبين في المنافسة عليها تكتل عربي تقوده شركة أوراسكوم المصرية. وتدرس حاليا «أول نت» الدخول في تحالف مع إحدى شركات الاتصالات العالمية المتخصصة في مجال خدمات النطاق العريض «السرعات الكبيرة للإنترنت» والهاتف الثابت لتكوين تحالف للمنافسة على رخصة الهاتف الثابت وخدمات المعلومات للمواقع الثابتة. وقال فهد الحسين مدير عام «أول نت» والتي تندرج كإحدى شركات مجموعة الفيصلية السعودية التي تدير نشاطات اقتصادية مختلفة إن الهدف من الدخول في هذا التحالف مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة هو توفير أفضل الخدمات للعملاء والارتقاء بالخدمات الحالية إلى المستويات العالمية الأوروبية والأميركية في مجال خدمات الاتصالات وخدمات النطاق العريض والتي تشمل الصوت والصورة والبيانات، مشيراً إلى أن الدخول في مثل هذا التحالف يعتبر من ضمن الاستراتيجيات الأساسية الحالية لأول نت لتوسعة نطاق خدماتها وقاعدة عملائها في المملكة والتي سيؤثر إيجابياً على نمو الشركة واحترافية أدائها مستقبلا.
وأشار الحسين إلى أن «أول نت» استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في خدمات الانترنت والوصول بنشاطاتها إلى شريحة كبيرة من المتعاملين شاركتهم النجاحات التي حققوها في الاستفادة من الخدمات الهائلة التي تقدم عبر الشبكة العنكبوتية.

دول الخليج تشرع في دراسة تفصيلية لمشروع ربط مائي بتكلفة 3.86 مليار دولار


الرياض: محمد المنيف
شرعت دول مجلس التعاون الخليجية فعليا بدراسة الجدوى لفكرة مشروع الربط المائي التي ستساعد في توفير المياه اللازمة لأية دولة من دول الأعضاء الست في الظروف الطارئة، عن طريق محطات التحلية التي سيتم إنشائها على خليج عمان والخليج العربي.
وأفادت معلومات صادرة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بأن المشروع قد تم على خطوتين أساسيتين أولاها بدأت عبر دراسة الجدوى المبدئية والتي على ضوء نتائجها قرر المجلس الأعلى لدول المجلس بإجراء الدراسة التفصيلية لجدوى المشروع (كخطوة ثانية)، وذلك شبكة الربط المائي دول المجلس بخط أنابيب رئيسي يصل بين خليج عمان في الجنوب والخليج العربي في الشمال عند دول الكويت، ومنها تتفرع من الشبكة الرئيسية شبكة داخلية في كل دولة مع إنشاء محطات ضخ وخزانات تجميع للمياه على امتداد الشبكة طولها 1324 كيلومترا، بينما تتراوح كمية المياه المحلاة في المحطات المقترحة 275 ألف متر مكعب في اليوم.

وتم اقتراح ثلاث محطات تحلية أحدها في صحار على خليج عمان، بينما الثانية في منطقة السلع بدولة الإمارات العربية المتحدة وتقع الثالثة في الخفجي بالسعودية، في الوقت الذي أوضحت في بيه الدراسة الأولية بأنه سيتم إنشاء 13 محطة لضخ المياه بالإضافة إلى 6 خزانات للمياه الرئيسية في كل دولة من دول الأعضاء الست بسعة إنتاج كل محطة و14 خزان مياه عادية، مع استخدام نظام سكادا في الإشراف وجمع البيانات عن الشبكة ومحطات إضافة الكلور.

وتبلغ تكلفة المشروع 3.86 مليار دولار، منها 2.2 مليار دولار قيمة إنشاء خط انابيب توصيل المياه الممتدة من صحار في سلطنة عمان، وحتى دولة الكويت، بينما تبلغ تكلفة إنشاء محطات التحلية، اثنتان بالتناضخ العكسي في عمان والإمارات، والثالثة بإنتاج مزدوج للماء والكهرباء في السعودية 1.561 مليار دولار.









«ناس» تضخ ملياري دولار لإضافة 75 طائرة إلى أسطولها الجوي

بعد حصولها على أول رخصة للنقل في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»
كشفت الوطنية للخدمات الجوية (ناس)، المتخصصة في مجال الخدمات الجوية في الشرق الاوسط، عن خططها لتعزيز أسطولها الجوي بإضافة 75 طائرة جديدة ليضم اكثر من 100 طائرة بحلول عام 2010، وباجمالي استثمار قد يتجاوز الملياري دولار.
ومن المتوقع ان تشتمل قائمة الطائرات الجديدة التي تنوي الشركة شراءها على اسماء كبار مصنعي الطائرات مثل ايرباص وغلف ستريم وريثيون. وسيتم اختيار الطائرات الجديدة من حيث سعة الاركاب ومدى الطيران بناء على احتياجات خدمات الشركة ـ او ما يعرف بوحدات العمل الاستراتيجية ـ بمختلف انواعها.

وذكرت الشركة في بيان صدر لها أمس ان صفقات الطائرات المتوقعة سيتم تمويلها من قبل مؤسسات مالية محلية واقليمية وعالمية، إذ أشار عايض الجعيد، رئيس مجلس المديرين بـ( ناس) إلى أن الخطط التوسعية لاسطول الشركة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات مختلف وحدات العمل الاستراتيجية بالشركة. كما افاد الجعيد ان قرار الشركة زيادة حجم الاسطول يأتي ضمن سياق استراتيجية الشركة الهادفة لتنويع خدماتها وفتح اسواق جديدة. وستشمل صفقات الطائرات الجديدة الاسطول الاساسي لخطوط الطيران الداخلي التي حصلت ناس على ترخيصه مؤخرا. وتستعد الشركة حاليا لاطلاق خدمة «الطيران الاقتصادي» بين العاصمة الرياض ومدن المملكة في بدايات العام المقبل. كما ستؤدي الصفقات الى تعزيز اسطول برنامج التملك والتأجير الجزئي للطائرات الخاصة (نت جتس) و«طيران الخيالة».

وبين الجعيد ان استراتيجية العمل لـ(ناس) تهدف الى توسيع قاعدة العملاء لتشمل شرائح مختلفة ومتنوعة الاحتياجات من خلال تقديم خدمات مبتكرة وحلول حصرية من قبل فريق عمل على قدر عال من الكفاءة والمهنية.

«إعمار» و«تمويل» يقودان ارتفاعا طفيفا لبورصة دبي بنحو28 نقطة

مؤشر الكويت يخسر أكثر من 10 نقاط * البورصة الأردنية تواصل تراجعها بسبب سوء الإدارة


عواصم عربية: «الشرق الأوسط»
واصلت السوق الكويتية تراجعها خلال جلسة يوم أمس رغم المحاولات القطاعية البائسة للارتفاع، ليخسر المؤشر بواقع 10.50 نقطة منخفضا الى مستوى 9588.60 نقطة، وقد شهدت السوق تداول 177.5 مليون سهم .
كما أدت عمليات جني الأرباح الى تسجيل السوق البحرينية للمزيد من التراجع بفقدان المؤشر 5.29 نقطة مقفلا عند مستوى 2150.66 نقطة بعد تداولات بقيمة 337.5 الف دينار بحريني.

بينما قاد سهم إعمار ارتفاعات سوق دبي المالية مجددا حيث ربح المؤشر بواقع 28.26 نقطة مقفلا عند مستوى 4196.30 نقطة، وسط تداولات بقيمة 405 مليون درهم.

وتمكنت السوق العمانية من الارتفاع بدفع من كل القطاعات ليربح المؤشر نسبة 0.64 في المائة مستقرا عند مستوى 5433.96 نقطة، وقد شهدت الجلسة تداول 1.94 مليون سهم.

* أسهم الإمارات: أنهت اسهم دبي امس تعاملاتها مرتفعة ارتفاعا طفيفا مع توجه المستثمرين الى سهمي «إعمار» و«تمويل» اللذين قادا التعاملات ليغلق المؤشر القياسي للسوق مرتفعا نحو29 نقطة بنسبة 0.68 في المائة الى 4196.30 نقطة.

وارتفعت أسعار 10 أسهم في سوق دبي وتراجع اربعة. وقاد الارتفاع سهم «تمويل» بنسبة 2.2 في المائة الى 4.4 درهم و«اعمار» بنسبة 1.2 في المائة الى 12.3 درهم وشركة الاتصالات الجديدة «دو» بنسبة 0.86 في المائة و«املاك» بنسبة 1.1 في المائة، فيما تراجع شعاع «كابيتال» 1.4 في المائة وشركة التأمين الاسلامي «امان» 1.3 في المائة وشركة المقاولات «ارابتك» 0.19 في المائة الى 5.2 في المائة.

وتعامل المستثمرون مع اكثر من 46 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 405 ملايين درهم عبر 3035 صفقة. وأنهت أسهم ابوظبي التعاملات منخفضة 0.12 في المائة وسط تعاملات بقيمة نحو96 مليون درهم. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0.27 في المائة ليغلق على مستوى 4,081.89 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 72.82 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو450 مليون درهم من خلال 3,941 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات إرتفاعاً بنسبة 0.63 في المائة، تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعا بنسبة 0.15 في المائة، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.12 في المائة، تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 0.92 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 45 من أصل 102 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 20 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 23 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 218 مليون درهم موزعة على 17.74 مليون سهم من خلال 868 صفقة. واحتل سهم «تمويـل» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 29.73 مليون درهم موزعة على 6.76 مليون سهم من خلال 444 صفقة. وحقق سهم «العالمية لزراعة الأسماك» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 4 درهم مرتفعا بنسبة 9.89 في المائة من خلال تداول 5600 سهم بقيمة 22400 درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «دار التمويل» الذي ارتفع بنسبة 3.71 في المائة ليغلق على مستوى 8.94 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 10 اسهم.

وسجل سهم «اتصالات قطر» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 214.8 درهم مسجلا خسارة بنسبة 7.81 في المائة من خلال تداول 4300 سهم، تلاه سهم « الإمارات للتأمين» الذي انخفض بنسبة 2.32 في المائة ليغلق على مستوى 12.65 درهم من خلال تداول 0.25 مليون سهم بقيمة 3.10 مليون درهم.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 40.32 في المائة وبلغ إجمالي قيمة التداول 407.81 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 14 من أصل 102 وعدد الشركات المتراجعة 81 شركة.

* الأسهم الكويتية: واصلت السوق الكويتية تراجعها خلال جلسة يوم أمس رغم المحاولات القطاعية البائسة للارتفاع، ليخسر المؤشر بواقع 10.50 نقطة بنسبة 0.11 في المائة منخفضا الى مستوى 9588.60 نقطة، حيث سجل قطاع البنوك ارتفاعا بواقع 0.40 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.15 في المائة، بينما تراجع قطاع الاغذية بنسبة 1 في المائة، تلاه قطاع الأسهم الأجنبية بنسبة 0.33 في المائة واستقر قطاع التأمين عند إغلاقه السابق. وقد شهدت السوق تداول 177.5 مليون سهم بقيمة 93.8 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 6168 صفقة، حيث سجل سهم مشاعر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.41 في المائة واقفل عند سعر 1.660 دينار كويتي تلاه سهم تمدين للاستثمار بنسبة 5.37 في المائة وصولا الى سعر 0.295 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم المنتجعات اعلى نسبة انخفاض بواقع 7.14 في المائة واقفل عند سعر 0.130 دينار كويتي تلاه سهم مسالخ الكويت بنسبة 5.88 في المائة واستقر عند سعر 0.320 دينار كويتي وقد احتل سهم عقاري من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 37.6 مليون سهم تلاه سهم اركان بتداول 19 مليون سهم.

أما بالنسبة للأسهم الإماراتية المتداولة في السوق الكويتية، فقد استقر سهم اسمنت ابيض عند سعر 0.148 دينار كويتي بعد تداول 2.36 مليون سهم بقيمة 349 الف دينار كويتي، كما سجل سهم تمويل خليج استقرارا عند سعر 0.690 دينار كويتي بعد تداول 645 الف سهم بقيمة 437 الف دينار كويتي.

* الأسهم البحرينية: أدت عمليات جني الأرباح الى تسجيل السوق البحرينية للمزيد من التراجع مع نهاية جلسة يوم امس حيث فقد المؤشر بواقع 5.29 نقطة بنسبة 0.25 في المائة مقفلا عند مستوى 2150.66 نقطة بعد تداول 548.9 ألف سهم بقيمة 337.5 الف دينار بحريني، وقد تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 11.61 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بقيمة 4.37 نقطة، وأقفلت باقي القطاعات عند اغلاقاتها السابقة، وقد سجل سهم بنك «الإثمار» ارتفاعا وحيدا بنسبة 0.46 في المائة عندما اقفل عند سعر 2.180 دولار امريكي، بينما سجل سهم البركة المصرفية اكبر تراجع بنسبة 2.76 في المائة مقفلا عند سعر 2.820 دولار اميركي، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 1.21 في المائة ليقفل بسعر 2.450 دولار ، ثم سهم بنك السلام بنسبة 1.13 في المائة ليستقر عند سعر 1.220 دولار ، وتصدر سهم البنك الأهلي المتحد التداولات بواقع 157 الف سهم بينما جاء ثانيا بالتداولات سهم بنك السلام بواقع 87 الف سهم، ثم سهم تعميرك الذي شهد تداول 47 ألف سهم.

* الأسهم القطرية: واصلت السوق القطرية تراجعها خلال جلسة يوم امس بمشاركة كل القطاعات، بواقع 116.88 نقطة بنسبة 1.89 في المائة مستقرا عند مستوى 6074.45 نقطة، حيث قام المستثمرون بتداول 6.13 مليون سهم بقيمة 147 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 3411 صفقة، وتمكنت أسهم 4 شركات من الارتفاع، بينما تراجعت أسعار اسهم 29 شركة، وتمكن سهم الدوحة للتأمين من الارتفاع بواقع 10 في المائة ليقفل عند سعر 35.20 ريال قطري، تلاه سهم الخليج للتأمين بنسبة 1.10 في المائة الذي استقر عند سعر 83 ريال قطري، بينما سجل سهم الريان اكبر انخفاض بنسبة 8.67 في المائة وصولا الى سعر 17.90 ريال قطري تلاه سهم الرعاية بواقع 8.16 في المائة وأقفل عند سعر 13.50 ريال قطري، وقد احتل سهم بنك الريان المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 3.2 مليون سهم منخفضا الى سعر 17.90 ريال قطري تلاه سهم الرعاية بتداول 192.7 ألف سهم.

* الأسهم العمانية: تمكنت السوق العمانية من الارتفاع خلال جلسة يوم امس بدفع من كل القطاعات ليربح المؤشر نسبة 0.64 في المائة مستقرا عند مستوى 5433.96 نقطة، وقد شهدت الجلسة تداول 1.94 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال، من خلال تنفيذ 994 صفقة، وارتفع قطاع البنوك والاستثمار بواقع 0.89 في المائة مستحوذا على تداول 745 ألف سهم بقيمة 493 ألف ريال، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.24 في المائة بعد تداولات بواقع 301 ألف سهم بقيمة 410 ألاف ريال، ثم قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.20 في المائة بعد تداول 249 ألف سهم بقيمة 280 ألف ريال، وقد تمكنت اسهم 18 شركة من الارتفاع بينما تراجعت اسهم 7 شركات، وتصدر سهم عمان والإمارات الارتفاع بنسبة 4.44 في المائة الذي اقفل بسعر 2.892 ريال عماني، تلاه سهم المتحدة للتمويل بنسبة 4 في المائة ليستقر عند سعر 0.156 ريال عماني، بينما كان سهم تأجير للتمويل الأكثر تراجعا بنسبة 4.76 في المائة مقفلا عند سعر 0.180 ريال عماني، تلاه سهم الجزيرة للأنابيب بنسبة 4.05 في المائة مقفلا عند سعر 0.308 ريال عماني، وتصدر سهم بنك التضامن الأسهم بحجم التداولات بواقع 646 الف سهم بقيمة 426 ألف ريال، تلاه سهم الجزيرة للأنابيب بتداول 606 ألف سهم، بينما تصدر سهم بنك عمان الدولي قيمة التداولات بواقع 275 ألف ريال، تلاه سهم ريسوت للاسمنت بقيمة 244 ألف ريال.

* الأسهم الأردنية: حافظ المؤشر العام البورصة الأردنية على مسار التراجع بالرغم من محاولات عديدة لسحب المؤشر الى الأعلى في آخر الجلسة و«الوقت الضائع» احيانا.

ويصف مراقبون هذه الممارسات بأنها «سوء ادارة من لاعبي السوق» »لماركت ميكر» Market Maker حيث يتجهون لاسناد السوق في الوقت الخطأ وبالأسلوب الخاطئ.

وقال مدير الوساطة في شركة اصول للخدمات المالية رمزي نزال: من مصلحتنا دعم السوق لكن بالتوقيت الصحيح، وأضاف «الأسهم يجب ان تأخذ مداها في التصحيح الى ان تستقر وتصبح مقنعة للمستمرين».

وأكد ان السوق تحتاج الى بيانات جديدة وأخبار جوهرية حول نشاط الشركات لكي تعكس اتجاهها النزولي وترتفع لكن هذا يحتاج وقت طويل نسبيا وقد تمتد الى نهاية شهر كانون الثاني.

وتوقع ان يأخذ المؤشر اتجاها أفقيا متذبذبا في نطاقات ضيقة ارتفاعا وهبوطا الى ان تتبين اتجاهات السوق مع البدء عن اعلان نتائجها او أخبارها الايجابية. وأشار نزال الى تاثر سوق الأوراق المالية بأكثر من عامل اهمها التطورات الساسية في المنطقة والتاثيرات الاقتصادية الاقليمية اضافة الى العوامل الداخلية وأهمها شح السيولة الموجهة للتداول والتوقعات الخاطئة لدى المستثمرين.

وتشهد السوق حاليا عمليات تهميش لبعض الاسهم القيادية في مجال المضاربة لكنها تلقى دعما من قطاع محدود من المستثمرين.

وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 5. 24 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4. 9 مليون سهم نفذت من خلال 10688 عقدا.

وعن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق يوم إمس 5469 نقطة بانخفاض نسبته 11. 0 في المائة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 147 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار اسهم 90 شركة مالت أسعار أسهم 17 شركة الى الاستقرار.

وشكلت الشركات الخمس الأكبر من حيث حجم التداول ما نسبته 1. 37 بالمائة من حجم التداول الإجمالي حيث بلغ حجم تداول البنك العربي 7. 2 مليون دينار والبنك الاهلي مليوني دينار والمستثمرون العرب المتحدون 8. 1 مليون دينار وتعمير 4. 1 مليون دينار وبنك الاتحاد 4. 1 مليون دينار. وكانت وزارة للاستثمار القابضة والأردن لتطوير المشاريع السياحية والفارس الوطنية للاستثمار والتمويل ورم علاء الدين للصناعات الهندسية والبنك الأهلي الأردني ابرز الشركات الرابحة، فيما كانت العرب للتأمين على الحياة والحوادث والموارد للتنمية والاستثمار والأردنية للصحافة والنشر/الدستور وارتاد للاستثمارات المالية والعقارية والدولية لصناعات السيليكا ابرز الشركات الخاسرة.

7 مليارات دولار حجم استثمارات السعوديين في إسبانيا

وسط توجههم لامتلاك وحدات سكنية في البلاد


الرياض: زيد بن كمي
بدأت المشاريع العقارية في إسبانيا باستقطاب أنظار المستثمرين السعوديين في ظل التسهيلات التي بدأت تقدمها الشركات الاستثمارية والبنوك العاملة في إسبانيا، والتي من أهمها مشروع المارينا دور والمارينا جلف والتي تقع بالقرب من البحر الأبيض المتوسط.
ونجحت شركة الجزيرة المتحدة السعودية التي تتخذ من الرياض مقراً لها من إبرام عقود مع شركة المارينا للاستثمارات العقارية في إسبانيا وشركة أمج للتسهيلات المالية لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين السعوديين ودول الخليج والعرب الراغبون للاستثمار والتملك في تلك المشاريع والتي تم الانتهاء منها منتصف العام الجاري. وقال صالح بن حمد الشريم نائب رئيس مجلس إدارة الجزيرة المتحدة في مؤتمر صحافي عقده أمس إنه تم توقيع العقود مع شركة مارينا لتسويق المشروع في دول الخليج البالغة تكاليفه 6 مليارات يورو، ويضم منتجعات صحية ووحدات سكنية وفنادق عالمية ومراكز صحية وملعبا للجولف.

وأضاف الشريم أنه بناء على الاتفاقية المبرمة فإنه يحق للمستثمر الخليجي دفع ما قيمته 50 في المائة من قيمة الوحدة السكنية فيما يتم تقديم تسهيلات بنكية بضمانات للتملك الكلي للوحدات والتي تبدأ أسعارها من 200 ألف يورو.

وأكد الشريم أنه بدأ العديد من المستثمرين السعوديين والخليجيين التوجه للاستثمار في إسبانيا كونها تعد إحدى الوجهات السياحية في العالم وخاصة في فترة الصيف واعتدال جوها السنوي، إضافة إلى وجود تسهيلات الأنظمة التي تكفل حقوق المستثمرين وتملكهم للمشاريع العقارية، مشيراً إلى أن استثمارات السعوديين في إسبانيا نحو 7 مليارات يورو. وأوضح الشريم أن المنتجعات تضم مراكز صحية متقدمة والتي تعمل على علاج التشوهات إثر الإصابات والحروق، إضافة إلى عمليات التجميل الأخرى والعلاج الطبيعي كونها تضم مراكز عالمية متخصصة في العلاج الطبيعي. وبين الشريم أنه بناء على الاتفاقية المبرمة مع الشركة الإسبانية فإنها ستتولى عملية إدارة الوحدات والمشاريع الاستثمارية للمستثمرين الراغبين للاستثمار سواء عبر تأجيرها أو إدارتها من قبل شركات متخصصة، والتي تضمن حقوق المستثمرين. وأضاف الشريم أن المشروع يتميز بضم الكثير من المجسمات العالمية والتي منها برج أيفيل والأهرامات المصرية والمعالم العالمية والتي تولتها شركة متخصصة لإنشاء تلك المجسمات مما توحي للسياح بوجود كافة المعالم العالمية في تلك المنتجعات.

ولفت الشريم الى أن الاستثمارات السعودية في إسبانيا وخاصة في المشاريع العقارية وتملك المنتجعات وخاصة في ماربيا الإسبانية في الوقت الحالي ارتفعت.








«كهرباء السعودية» ترصد 10.13 مليار دولار لتوسيع خدماتها حتى 2015


الرياض: «الشرق الأوسط»
افتتح علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أمس الثلاثاء ندوة خدمة المشترك الرابعة التي انعقدت بمدينة أبها تحت شعار «ثقة المشترك....غايتنا» وذلك لبحث أفضل أساليب تطوير خدمة المشترك وتعزيز الثقة معه وتبادل الخبرات مع الجهات الخدمية الأخرى في مجالات تطوير خدمة المشترك بما يحقق رضا المشتركين.
وأوضح البراك في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن خطة الشركة الممتدة حتى نهاية عام 2015 خصصت أكثر من 38 مليار ريال (10.13 مليار درولار) لإنفاقها في مجالات إيصال الخدمة الكهربائية وكهربة القرى والهجر وتعزيز شبكات ومحطات التوزيع على نطاق المملكة وتطوير خدمة المشترك. وأضاف البراك أن أكثر من 4 مليارات قد تم تخصيصها لعام 2007 من قبل الشركة لمشاريع توزيع الطاقة الكهربائية التي تشمل إيصال الخدمة الكهربائية وتحسين مستواها بجانب استكمال برنامج كهربة القرى والهجر، موضحا أن أعداد المشتركين منذ تأسيس الشركة زادت من 3.6 مليون مشتركا إلى 4.8 مليون مشتركاً (أي بزيادة قدرها 33%). وبدأت الندوة في مناقشة عدد من أوراق العمل، حيث تناولت ورقة قدمها خميس بن عبد الرحمن الهزيم من الإبداع الشرقي للاستشارات الإدارية عن «التمكين المطلوب لمقدمي الخدمة»، متطلبات المشترك في خضم المنافسة الشديدة في عالم الخدمة التي تتطلب السعي الجاد والحثيث في التطوير والتغيير والتدريب. وقدم صادق الحجي من الشركة السعودية للكهرباء ورقة عن «الاتصال الفعال مع العميل» أوضح فيها أن العميل يحكم على جودة الخدمة المقدمة له بمؤشرات هي طريقة وأسلوب الاتصال والتعامل من قِبل مقدمي الخدمة. واستعرض إبراهيم بن عبيد المفرجي ويحيى محمد الشنقيطي من الشركة السعودية للكهرباء برنامج التعرفة المتغيرة الذي يهدف إلى حث المشتركين على إزاحة أحمالهم وذلك في ورقتهما التي جاءت بعنوان «تجربة الشركة في تطبيق برنامج التعرفة المتغيرة». أما أحمد عثمان الكبيسي من المديرية العامة للمياه فقد تناول في ورقته بالتقييم تجربة منطقة أعمال الشرقية في تطبيق الفاتورة المشتركة بمدينة الدمام.

«الخدمات الالكترونية ودورها في بناء الثقة ـ دراسة تطبيقية بمنطقة أعمال الجنوبية» هي ورقة يحيي جابر غزواني من الشركة السعودية للكهرباء التي بحثت في عدد من الخدمات الالكترونية التي قدمتها الشركة السعودية للكهرباء بهدف بناء الثقة مع المشتركين وتحقيق رضاهم.

«قدرات وصفات وتوجهات مقدمي الخدمة بالشركة السعودية للكهرباء» عنوان الورقة التي قدمها الوسيلة مكي السنوسي من الشركة السعودية للكهرباء التي حددت القدرات المطلوبة والتوجهات التي تنهض مقدمي الخدمة لتحقيق مقاصدهم. وتناول أشرف بن محمد غريب من مجموعة العجو التجارية في ورقة بعنوان «بناء ثقة العملاء» كيفية بناء وتكوين هذه الثقة. «العدادات مسبقة الدفع» كانت ورقة موسى علي موسى آل ربح من الشركة السعودية للكهرباء.

الين يهبط لأدنى مستوى له على الإطلاق مقابل اليورو

نزل إلى أقل مستوى له في ثمانية أعوام أمام الاسترليني

لندن: «الشرق الأوسط»
انخفض الين أمس ليسجل اقل مستوى على الاطلاق مقابل اليورو للمرة الرابعة في الشهر الجاري بينما استمر ضعف الدولار قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
ونزل الدولار بعد ان حذر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الان جرينسبان من ان العملة الاميركية ستشهد ضعفا لبضع سنوات.

وبلغ اليورو 154.66 ين بانخفاض طفيف بعد ان سجل أعلى مستوى على الاطلاق عند 155.03 ين حسب بيانات رويترز.

وقال محللون ان الين تعرض لضغوط بعد ان اظهرت بيانات تباطؤ نمو اسعار الجملة مما قلص التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الاسبوع المقبل.

وسجل الاسترليني أعلى مستوى في ثمانية اعوام عند 229.46 ين بينما ارتفع الفرنك السويسري لحوالي 97.34 ين وهو أعلى مستوى منذ اكتوبر (تشرين الاول) 1998.

واستقر اليورو عند 1.3236 دولار بينما انخفض الدولار 0.1 في المائة خلال اليوم الى 116.81 ين.

وعلى صعيد البورصات العالمية ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.66 في المائة في ختام تعاملات بورصة طوكيو للاوراق المالية أمس. وبنهاية تعاملات أمس ارتفع مؤشر نيكي ـ 225 بمقدار 109.79 نقطة الى 16637.78 نقطة مسجلا أعلى مستوى اقفال منذ 27 أكتوبر الماضي.

وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.54 في المائة الى 1636.72 نقطة.

من جهة أخرى انخفضت الاسهم الاوروبية قليلا في التعاملات المبكرة أمس قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الاميركي الخاص بأسعار الفائدة وعقب صعود معظم البورصات في الولايات المتحدة وآسيا في تعاملات حذرة.

ومع الافتتاح ارتفع مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 0.04 في المائة الى 1456.14 نقطة بينما انخفض مؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.09 بالمائة الى 4048.59 نقطة.

وفي لندن نزل مؤشر فاينانشال تايمز بنسبة 0.2 في المائة بينما نزل مؤشرا كاك ـ 40 الفرنسي وداكس الالماني 0.1 في المائة.

وانخفض سهم أكبر مجموعة لانتاج الحلوى في العالم كادبوري شويبس 0.1 في المائة عقب اعلانها ان اداء عام 2006 جاء متفقا مع التوقعات السابقة.

أظهر أحد المؤشرات الاقتصادية أمس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الالماني خلال ديسمبر (كانون أول) الحالي بعد 11 شهرا من التراجع المطرد.

وقد قفز مؤشر زد.إي.دبليو لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الالماني الذي يعده مركز أبحاث الاقتصاد الاوروبي 9.5 نقطة إلى سالب 19 نقطة بعد تراجعه خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمقدار 1.1 نقطة.

وذكر معهد الابحاث الاقتصادية الاوروبية أن «هذا الارتفاع للمؤشر ربما يأتي نتيجة حقيقة أن قوة الدفع التي اكتسبها النمو الاقتصادي مؤخرا يمكن أن تشكل أساسا مستقرا لعام 2007».

ويشمل المسح الذي يجريه المركز من أجل إصدار المؤشر 303 مستثمرين ومحللين.

من ناحية أخرى تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس على 629.50 دولار للاوقية (الاونصة) ارتفاعا من 626.75 دولار في جلسة القطع المسائية أول من أمس. وبلغ سعر الذهب عند الاقفال في نيويورك أمس 629.20 ـ 630.70 دولار للاوقية.









ترحيب بموافقة الأمم المتحدة حصول صندوق «أوبك» للتنمية الدولية على مقعد مراقب

بدعم سعودي

فيينا: «الشرق الأوسط»
رحب سليمان الحربش مدير عام صندوق «اوبك» للتنمية الدولية (اوفيد) بموافقة الجمعية العامة للامم المتحدة، بالاجماع على طلب من الصندوق لحصوله على مقعد مراقب، مما يسمح للصندوق من المشاركة تلقائيا بكل ما يعقد من اجتماعات تخص الدول النامية، تحت اطار الامم المتحدة، ومما يقوى من العلاقات المتنامية بين المؤسسات المتخصصة بالمنظمة الدولية والصندوق، كمؤسسة تعمل فى مجال التعاون التنموى بين دول الجنوب، بمساهمة الدول اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
الجدير بالذكر ان طلب «اوفيد» قد حظى بدعم مبدئى من قبل مندوب المملكة العربية السعودية، بالمنظمة الدولية، السفير فوزي الشبكشي وسند سفراء الدول المؤسسة للصندوق، الذي يتخذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا له.

صائب نحاس: سوق المال سيدفع حركة الاستثمار لكننا نحتاج لآليات تضبط الرقابة على الشركات

رجل الأعمال السوري لـ«الشرق الأوسط»: تعزيز الانفتاح الاقتصادي يتم بإجراءات تحد من بطء تنفيذ القرار


هيام علي
مع اقتراب اطلاق سوق دمشق المالي، تعيش الاوساط الاقتصادية في سورية حالة من الترقب ازاء التطورات المالية الجديدة التي بدأتها الحكومة السورية أخيرا، خصوصا ما يتعلق منها بالانفتاح الاقتصادي، ودعم الحركة التجارية في البلاد بفتح عدد من المصارف الخاصة، وفي هذا الصدد يؤكد رجل الاعمال السوري صائب نحاس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بمكتبه وسط دمشق ان «سورية قد بدأت فعلا بتلمس خطواتها باتجاه تأسيس سوق مالي»، مؤكدا خصوصية المرحلة وضرورة دراسة الخطوات المتخذة بشكل صحيح واستراتيجي. وحول رؤيته لمستقبل السوق يقول صائب نحاس «تعتبر إقامة السوق استكمالاً للأجهزة المالية الواجب توفرها في البلاد وخاصة بعد أن تم السماح بإقامة المصارف الخاصة والمشتركة وشركات التأمين، كما تعتبر حلقة جديدة من حلقات التطوير والتحديث الذي يتم حالياً في بلادنا، فبعد أن كان الحديث عن إقامة السوق أمراً صعباً أصبحت الآن في حكم الواقع»، مضيفا انه بذلك يمكن القول إنها مؤشر هام من مؤشرات الانفتاح الاقتصادي على العرب والعالم خاصة أن سوق الأوراق المالية يسمح للعرب والأجانب بالاستثمار في هذه السوق. وقال انه يجب الإشارة إلى أن قانون السوق قد بين في إحدى مواده أنه بالإمكان تحويل السوق إلى شركة خاصة عندما تتوفر الظروف الملائمة لذلك، مؤكداً دور القطاع الهام المطلوب أن يلعبه في المستقبل. وقال لقد أشرت في مقابلات سابقة إلى أن قانون الاستثمار رقم 10 الذي صدر عام 1991 لا يكفي وحده لتنمية الاقتصاد السوري وأنه بحاجة إلى متممات محددة تتمثل في سوق الأوراق المالية والمصارف الخاصة وشركات التأمين الخاصة وهو ما تم توفره مؤخراً في سورية. وتابع نحاس حديثه: هذه كلها مؤشرات، أما الأهمية الحقيقية فهي تكمن في عدد من النقاط منها، ان السوق وسيلة لتأمين التمويل اللازم للمشاريع الإنتاجية والخدمية سواء أكانت هذه المشاريع جديدة أم كانت مشاريع قائمة ولكنها تحتاج إلى تمويل، كما ان السوق وسيلة لتأمين تجميع المدخرات التي كانت توضع في أيد غير أمينة وذهب بعضها نتيجة لذلك، مذكرا بالقول ان السوق وسيلة لتأمين دخول وخروج رؤوس الأموال العربية والأجنبية التي نحن بحاجة إليها بسهولة ويسر، وقد كان الكثير يسأل كيف يستطيع أن يخرج أمواله إذا استثمر الكثير في بلادنا، الآن أقول يستطيع أن يخرجها بيسر وسهولة عن طريق بيع أسهمه في السوق. وذكر نحاس أن السوق المالية ستؤدي إلى تطوير التقنيات المالية المستخدمة في بلدنا ، وإلى إحكام الرقابة على مهنة المفتشين الماليين المستخدمة في بلدنا، وإلى إحكام الرقابة على أداء الشركات المساهمة، فقد تضمن قانون السوق أحكاماً تتعلق بحوكمة الشركات ضماناً لحقوق حاملي الأسهم مما يساهم في تجنيبنا المآسي التي مرت بها أسواق الأوراق المالية في بعض البلدان العربية مثل سوق المناخ في الكويت في بداية الثمانينات ومؤخراً في الخليج العربي (الإمارات والسعودية).
وقال إن عملية الإفصاح والإشهار عن حالة هذه الشركات وعن حالة السوق بحد ذاتها مما يؤدي إلى كسب ثقة المستثمر في مشاريعنا الإنتاجية وفي أوراقها المالية، مبينا أن هذا كله سيؤدي إلى زيادة الإنتاج من السلع والخدمات، وزيادة العمالة وفرص العمل في البلاد، ونشوء مهن جديدة تتطلبها السوق كمهنة الوساطة المالية وأمانة الاستثمار وأداة الاستثمار، ومكاتب إعداد الدراسات الاقتصادية ونموها، كما ستؤدي عن طريق تسهيل دخول التقانة الإنتاجية الحديثة وتطوير مهنة الإدارة في الشركات المساهمة ومجمل هذا سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي الوطني مما نحن بحاجة إليه، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب ما يواجه عدداً من القضايا التي لا بد من حلها ومنها تسهيل تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وتذليل القضايا التي تجابهها كتقارير التفتيش من خمس سنوات باختصار الزمن إلى مدة أقل، والضرائب المفروضة على الزيادات في تقويم أصول هذه الشركات، وتعميم ثقافة جديدة تجاه الصدق في الإفصاح عن أوضاع الشركات المساهمة ووضع جميع المعلومات المطلوبة في خدمة حملة أسهم هذه الشركات، اضافة الى أن تقوم الحكومة بمساعدة الشركات المساهمة القائمة على حل مشاكلها والتأكيد على اللجوء إلى القانون واحترامه وسيادته في كل نزاع ينشأ بين هذه الشركات والجهات المشرفة عليها، واحترام الحقوق المكتسبة الصادرة بنصوص قانونية لهذه الشركات.

وبسؤاله حول كيفية قيام السوق بعمل مؤثر في دفع العملية الاستثمارية في سورية، خاصة أنها تشكل إحدى الغايات المعلنة من الحكومة السورية، اجاب بالقول ان عودة جزء من رأس المال السوري المغترب وخصوصاً من الخليج والذي تعود على العمل في أجواء مالية منفتحة وفي إطار معايير دولية، من شأنه ان يعزز موقع السوق، مذكرا بضرورة الاهتمام من قبل شركات الاستثمار والمستثمرين ولا سيّما العرب منهم في الدخول إلى السوق السورية. وأنا أعتقد أن كثيراً من الشركات والجهات التي وقعت مذكرات تفاهم لبعض المشاريع كانت تنتظر مثل هذا القانون لأنه يثبت انفتاح السوق السورية بشكل واقعي ويؤكد قوته. وحول سؤاله ان كان يعتبر السوق حلقة تمويلية قادرة على تمويل المشاريع من جهة وجذب المدخرات من جهة أخرى، أجاب هذا صحيح بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة كبداية، والمهم أن لا تنشأ شركات مساهمة وظيفتها فقط جني الأرباح من بيع وشراء الأسهم، بمعنى آخر يجب أن تكون هناك تشريعات صارمة لحفظ أموال صغار المستثمرين.

وقال يجب أن تنشأ شركات وساطة يتم خلالها تداول للأسهم (Brokers) بموجب القانون بحيث تلعب دوراً في تنشيط سوق الأوراق المالية.

وبسؤاله ان كانت وزارة المالية ستقوم حاليا بصياغة تشريع خاص بآليات تحول الشركات العاملة إلى شركات مساهمة، وما هي وجهة نظرهم إلى شكل هذا التحول وهل تتوقعون أن تشهد سورية عملية تحول كثيف من الشركات العائلية والفردية إلى مساهمة؟ قال «أرى أن السوق ستلعب على المدى القصير دوراً محدوداً في هذا الصدد لأن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة يخضع للعديد من العوامل، مثل الحسابات والبيانات المالية حسب معايير التدقيق الدولية (IAS) والتي هي أساس لتقييم الشركات وتحديد سعر السهم تمهيداً لعملية التحول، مضيفا الى ضرورة توفر النية لدى جميع أفراد العائلة للتحول إلى شركة مساهمة والذي يتطلب إقناعاً بالجدوى الاقتصادية لهذا التحول في موازاة التخلي عن السيطرة على شركاتهم بدخول مساهمين «أجانب» فيها، وقال انه بالتالي فإن سوق الأوراق المالية ستكون حافزاً جيداً للشركات الأجنبية العاملة في سورية أو التي ستدخلها لاحقاً، وبعد أن تظهر النتائج الإيجابية للسوق ستكون هناك فرص أكبر لتحول عدد أكثر من الشركات العائلية السورية إلى شركات مساهمة، هذا إلى جانب ما يمكن أن تلعب السوق دوراً أكبر لدى صدور قانون الشركات الجديد واستكمال عمليات الإصلاح الضريبي التي بدأت بالمراسيم الأخيرة والتي أرجو أن تصدر تعليماتها التنفيذية بسرعة وأن تكون واضحةً. وحول البيئة القانونية الحالية هل تسمح باطلاق السوق المالي، قال «الأهم من توفير البيئة القانونية المناسبة هو استقرار التشريع وتطبيق القانون وروح القانون، كما ذكرت في سؤال فإن وزارة المالية تعد قانونا لتحفيز الشركات العائلية والفردية على التحول وهي تتحاور في ذلك مع القطاع الخاص كما علمت.

في جانب اخر ركز رجل الاعمال نحاس في حديثه على الانفتاح الاقتصادي داعيا الى تعزيز هذا الانفتاح والحاجة الشديدة له وقال «لقد بدأنا فعلاً على هذا الطريق، ولكن المطلوب هو تحديد الهدف من هذا الانفتاح ومن ثمَّ وضع خطط استراتيجية ومرحلية للوصول لهذا الهدف. وبرأيي فإن الانفتاح يجب أن يسير بخطوات متئدة على التوازي مع الإصلاح الاقتصادي لكي يتمكن اقتصادنا من مواجهة نتائج هذا الانفتاح». أما دور البنوك الخاصة وشركات الـتأمين في عملية الانفتاح فقال «هي جزء أساسي من الانفتاح الاقتصادي، ولكن هناك حاجة لإعطاء هذه البنوك حريةً أكبر للعمل في السوق السورية ولتقديم خدمات جديدة مماثلة لما تقدمه البنوك الدولية وهذه البنوك نفسها في دولها الأم».

موضحا بانه على التوازي هناك حاجة أيضاً لتحديث عمل المصارف الحكومية ودخولها في المنافسة قد تحقق شيئا من هذا بصدور المرسوم 35/2006 الذي منح المصرف التجاري السوري ميزات وصلاحيات كبيرة من أهمها السماح له بإنشاء شركة هولدنغ وشركة تأجير تمويلي (ليزينغ) والدخول في تأسيس بنوك مشتركة وغير ذلك.

أما بالنسبة لشركات التأمين فإنني أرى أن هناك دورين لشركات التأمين الخاصة في سورية، هما اقتصادي واجتماعي، اقتصادي بمعنى استكمال حلقات الإصلاح والانفتاح الاقتصادي ودخول خبرات وشركات جديدة مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى رفع مستوى الدخل لبعض شرائح الطبقة الوسطى من الموظفين أو ما يعرف بطبقة الـ (Blue Collar) عن طريق منح رواتب مرتفعة ومميزات جديدة للموظفين لم تكن معروفةً بشكل كبير في سورية كالضمان الصحي، مضيفا أما الجانب الاجتماعي ـ وهو الأهم برأي ـ فيتمثل في توفير نوعين من التأمين وهما التأمين الصحي والتأمين على الحياة. والفكرة هنا أن هناك فئةَ كبيرةً من العائلات ذات الدخل المحدود كثيراً ما تفاجأ بحاجتها لإجراء عمل جراحي مفاجئ أو توفير دواء لمعالجة أحد الأمراض المستعصية. وبالتأكيد فإن دخلها لا يسمح لها بذلك فتضطر إما للجوء إلى الاقتراض (وما يتبع ذلك من مشاكل مادية وغيرها) أو طلب الاستشفاء عبر مستشفيات الدولة وصيدلياتها (وكلنا يعلم المعاناة في هذا المضمار) أو (للأسف) تضطر للتخلي عن العلاج أو جزء منه مع ما يعني ذلك من مآسٍ لا حصر لها. وفي حال توفير التأمين الصحي على نطاق واسع (كما هو الحال في أوروبا والدول المتقدمة) تنتفي حاجة المريض إلى الاقتراض والمعاناة والانتظار ويزول عن كاهل الدولة حِملٌ اقتصادي كبير وبالتالي يتكامل القطاعان الخاص والعام في خدمة المجتمع كما هو مفترض، ومن هذا المنطلق قمنا بتأسيس شركة «المشرق العربي للتأمين ـ سورية» بالشراكة مع شركة المشرق العربي للتأمين ـ الإمارات والتي هي جزء من مجموعة الفطيم الإماراتية، ونتوقع أن يبدأ عمل الشركة الفعلي مع بداية العام القادم.

أما دور القطاع الخاص السوري وفعاليته في الاقتصاد نتيجةً الانفتاح فقال هو أمر طبيعي والتأثر كان إيجابياً وسلبياً في نفس الوقت، فمن جهة أولى زادت المنافسة بشكل كبير وفي بعض الأحيان بشكل غير منصف بسبب دخول الكثير من البضائع المقلدة والرديئة وبالتالي الرخيصة إلى السوق (تحت مسميات وهمية) إلا أن هذه المنافسة دفعت المصنعين المحليين إلى زيادة التركيز على الجودة والتوزيع وحسن العرض، كما أن المنافسة دفعت الكثير من الصناعيين السوريين إلى البحث عن أسواق خارجية لبضائعهم. من جهة أخرى أدى الانفتاح إلى دخول لاعبين عرب ودوليين جدد إلى السوق مع ما يعني ذلك من إدخال خبرات وكفاءات وموارد بشرية وتمويلية جديدة إلى اقتصادنا، وهذا كله يعتبر فائدةً غير مباشرة للسوق وللقطاع الخاص.

وحول رأيه في ما أعلنه مصرف سورية المركزي من أنه يحضر حاليا لإنشاء شركات تمويل تأجيري وسوق للسندات وكيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد عموما، قال التمويل التأجيري هو نوع من الآليات الحديثة للتمويل ومتبع في العديد من دول العالم بما في ذلك الدول العربية مثل مصر والأردن ولبنان والإمارات، حيث يزيد عدد شركات التأجير التمويلي فيها على 200 شركة وهي تنمو بشكل مطرد، وأنا كنت من أوائل من نادى بإصدار مثل هذا القانون منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أن أهمية هذا التشريع تزداد يوماً بعد يوم نظراً للنمو الاقتصادي (الصناعي والتجاري) ونمو الاستهلاك الذي تشهده البلاد، وذلك في ضوء توجه الحكومة إلى تطبيق «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وهو الأمر الذي يستدعي توفير أدوات تمويلية حديثة تساهم في نجاح العملية الاقتصادية واستمرار دورة التمويل على التوازي مع نشاطات المصارف المحلية الحكومية منها والخاصة، مبينا أن التأجير التمويلي يفتح الباب واسعاً لإقلاع عدد أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتمويل منشآتها وآلياتها وخطوط إنتاجها. وعلى نفس القدر من الأهمية يوفر هذا التمويل فرصاً أساسيةً للأفراد وصغار الكسبة والعمال والفلاحين لتمويل احتياجاتهم من أدوات الإنتاج من دون الحاجة للدخول في تعقيدات وإجراءات التمويل المصرفي التقليدي ناهيك عن تكاليف الرهن وفك الرهن والتي تستهلك جُلَّ أرباح هذه المشاريع المبتدئة، كذلك يخدم التأجير التمويلي شرائح المجتمع عموماً لجهة تيسير شراء البضائع الاستهلاكية والسيارات وغيرها من الاحتياجات.

وقال اما على صعيد أكبر، فإن التمويل التأجيري يساعد القطاع العام أيضاً في تأمين التمويل لبعض احتياجاتها مثل الآليات الثقيلة وخطوط الإنتاج وحتى الطائرات، وما نحتاجه اليوم هو صدور هذا القانون الحيوي في أسرع وقت، خصوصاً أن الحكومة السورية قد انتهت فعلاً من إعداد مشروع القانون الذي يسمح بإقامة هذه الشركات.

وفي حديثنا سألنا رجل الاعمال نحاس عن مدى تأثر مؤسساته بالتطورات المالية والمصرفية، وتحديدا إنشاء شركات التمويل التأجيري؟ قال نحن نقوم بما يشبه عمل شركات التمويل التأجيري منذ أكثر من عقد من الزمن خصوصاً في قطاع السيارات والآليات، حيث نمول جزءاً كبيراً من مبيعاتنا عبر مواردنا الذاتية على التوازي مع التمويل المصرفي. ودخول شركات التمويل التأجيري إلى السوق سيساهم في تخفيف العبء عن مواردنا الخاصة وسيزيد من حركة البيع والشراء في السوق خصوصاً مع انخفاض أسعار السيارات السياحية بشكل ملحوظ بعد صدور بعض القوانين الجمركية العام الماضي.

وقال نحن في مجموعة مؤسسات نحاس ندرس الآن إمكانية إنشاء شركة تمويل تأجيري في سورية وقد طرحنا هذه الفكرة بمبادئها الرئيسية على جهات سورية (خاصة وعامة) وجهات مصرفية عربية وأوروبية أبدت اهتماماً بالفكرة ونأمل أن تتحقق الشركة في المستقبل المنظور.

وبسؤاله عن المأخذ على الاقتصاد السوري، خصوصا خضوعه للروتين والبطء، فهل يعتقد أن الحكومة بدأت تتنبه لهذه المشاكل؟ أجاب إن توجه الدولة إلى تنفيذ مبدأ النافذة الواحدة (كما هو الحال في المناطق الصناعية والحرة وعلى سبيل المثال المنطقة الصناعية في الشيخ نجار في حلب) سيساعد على تجاوز حدة هذه المشكلة التي لن تنتهي تماماً بسبب استمرار تداخل الصلاحيات والموافقات لإطلاق أي مشروع بين عدد كبير من جهات الدولة، فهناك تحسن بطيء ولكنه ملموس، المهم برأيي أن تكون الإجراءات واضحة وبسيطة ومحددة مما يساهم في التخفيف من الروتين وبطء الإجراءات.

اما عن جذب الاستثمارات لسورية ورؤيته حول آليات العمل حول ذلك قال «ما ينقص سورية على جميع الأصعدة هو عدة أمور أساسية ومكمَلة للتشريعات والتسهيلات والإعفاءات، وهي بشكل رئيسي، حسن تسويق وترويج إمكانات سورية الهائلة إعلانياً عبر القنوات الإعلامية العالمية خصوصاً في أسواق الاستثمار مثل الخليج والشرق الأقصى، كما ان إعادة دراسة منح بعض الإعفاءات أو الحوافز بأشكال جديدة، الأمر الذي يشجع على الاستثمار وبالتالي خلق مشاريع جديدة مقارنة مع البلاد الجاذبة للاستثمار.

وقال ان محاولة حل مشكلة قائمة تتمثل في عدم مواكبة نقابات العمال للتطورات الجارية في البلد لجهة عدم الاقتناع بأن حرية التعاقد العمالي تصب في مصلحة العمَال والنقابات وليس العكس، كما أنها عامل أساسي لجذب الاستثمارات (المحلية والخارجية) اللازمة لإنشاء المشاريع الجديدة بشكل متواصل ووتيرة متسارعة، مما يعني في نهاية الأمر ازدياد الطلب على العمالة والمساهمة في خفض البطالة المتنامية، أي أن الطريقة الصحيحة هي خلق الحاجة لتوظيف العمال وليس فرضهم على أصحاب العمل. وفي ختام حديثه تكلم رجل الاعمال المعروف نحاس عن الليرة السورية حيث أكد ان استقرار الليرة هو دليل على قوة الاقتصاد السوري بشكل عام، وقدرة الحكومة السورية على التعامل مع تقلبات السوق، مضيفا ان قوة العملة المحلية انما تأتي من انخفاض حالة تأثر الاقتصاد السوري نتيجة وعي الشعب السوري بالأحداث التي تجرى في المنطقة لجهة عدم الوصول إلى حالة الفزع التي تستدعي الاستغناء عن الليرة السورية عند الأزمات، وقال كما أظن أن فترة السنتين الماضيتين دفعت فئةً من عامة الناس ورجال الأعمال إلى تنويع «سلة عملاتهم» تحسباً لأي طارئ مما ساهم في تثبيت سعر صرف الليرة في الآونة الأخيرة.

وتحدث نحاس عن المشاريع السياحية والشراكة مع الدولة بقوله ان ما نأمله هو أن تتفهم الوزارات المعنية أننا استثمرنا أموالنا في بلدنا حباً في بلدنا ورغبة في إغنائه، وإذا كان هناك تعثر في بعض مشاريعنا فعليهم أن يساعدونا.

«الشؤون الإسلامية والأوقاف» السعودية تبحث إمكانية استثمار أراضيها


الرياض: «الشرق الأوسط»
تبحث وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية اليوم امكانية بيع وشراء واستثمار أراضي الوقف والعقارات لعدد من الجهات الحكومية والمواطنين، من خلال الجلسة السابعة لمجلس الأوقاف الأعلى والتي ستعقد بمقر الوزارة في الرياض.
ويناقش المجلس أيضا تخصيص بعض أراضي الوقف لإقامة مشاريع وقفية لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه، وبناء المساجد في المحافظات والمراكز المحتاجة. وتسعى الوزارة إلى استثمار عدد من المواقع التي تملكها في بعض المدن السعودية، كاستثمار ما يقارب 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في ارض بالمدينة المنورة ملاصقة للحرم النبوي الشريف لإنشاء مجمع تجاري وسكني تم الانتهاء من إعداد كافة تصاميمه، بالإضافة إلى استثمار مشترك مع شركة بن لادن لمشروع أبراج البيت في مكة المكرمة.








أخبار الشركات


مجلس إدارة «سافكو» يوصي بتوزيع 160 مليون دولار أرباحا * أوصى مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو» توزيع 600 مليون ريال (160 مليون دولار) أرباحاً على المساهمين عن النصف الثاني من العام الحالي بواقع ثلاثة ريالات للسهم الواحد ليصبح إجمالي الأرباح المقترح توزيعها مبلغ 1.1 مليار ريال (393.3 مليون دولار) على المساهمين عن عام 2006. .. ومجلس «المجموعة السعودية» يوصي بتوزيع ريال لكل سهم
* أوصى مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي يوم امس بتوزيع أرباح نقدية مجموعها 225 مليون ريال (60 مليون دولار)، بواقع ريال واحد لكل سهم (10 في المائة من رأس المال الأسمى). وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية « تداول»، بنهاية تداول يوم السبت 6 يناير (كانون الثاني) المقبل.

المؤشر يغلق على 7837 نقطة وسط تداولات ضعيفة
تداولات النصف ساعة الأخيرة تعكس اتجاه السوق إلى الصعود

أبها: محمود مشارقة
عكس مؤشر الأسهم السعودية اتجاهه الهابط ليعود للصعود في النصف الساعة الأخيرة للتداولات أمس، وأغلق على 7837 نقطة كاسبا 36 نقطة.
وجاء ارتفاع المؤشر بدعم من أسهم شركات قيادية أبرزها في قطاع البنوك رغم استمرار ضعف قيمة التداولات والتي بلغت 5.1 مليارات ريال وذلك بتنفيذ 135.8 مليون سهم عبر 321 ألف صفقة.
وطال الارتفاع أسعار أسهم 31 شركة في السوق مقابل تراجع أسهم 40 شركة.
وكان المؤشر وصل أثناء فترة التداول إلى 7693 نقطة قبل أن يعوض خسائره ويصعد في الدقائق الأخيرة.
وقال مستثمرون إن تذبذب المؤشر في نطاق ضيق يعكس حذر المتعاملين في تعاملاتهم خصوصا أن السوق تشهد انخفاضا بعد كل موجة ارتفاع.
وأضافوا أن الكثيرين لا يحتفظون بالأسهم في محافظهم لفترات طويلة مما يعني سيطرة مفهوم المضاربات على تعاملاتهم حتى الآن.
وكان قطاع البنوك سجل ارتفاعا نسبته 1.03% أمس، والصناعة 0.62% والتأمين 3.23%.
وفيما أغلق قطاعا الخدمات والكهرباء دون تغيير شهدت 3 قطاعات انخفاضات متفاوتة، حيث تراجع قطاع الزراعة 1.92% والاتصالات 0.57% والأسمنت 0.15%.
وبإغلاق أمس يكون المؤشر اقترب قليلا من حاجز 8 آلاف نقطة مجددا وهو حاجز نفسي هام للمستثمرين.









احتكر 20% من قيمة التعاملات مدعوما بتفاؤل المستثمرين
سهم البابطين للطاقة والاتصالات يصعد 47.5% في أول أيام تداوله

أبها، الرياض: محمد مروان، سعيد الدرعاني
أغلق سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات في أول يوم لتداوله في سوق الأسهم السعودية أمس على 59 ريالا.
وبذلك يكون السهم، الذي حمل الرقم 85 في السوق السعودية، قد حقق زيادة سعرية في اليوم الأول لتداوله بمقدار 19 ريالا تمثل نسبة 47.5% عن قيمة الاكتتاب والبالغة 40 ريالا.
وتذبذب السهم خلال فترة التعاملات، التي امتدت من العاشرة والربع صباحا وحتى الثالثة والنصف مساء، بمقدار 16.5 ريالا مثلت أعلى قيمة وصلها السهم والبالغة 60 ريالا وأدنى قيمة عند 43.5 ريالا.
وجرى تداول 21.3 مليون سهم للشركة تجاوزت قيمتها مليار ريال، حيث مثلت هذه القيمة نحو 20% من تعاملات السوق يوم أمس والبالغة 5.1 مليارات ريال، فيما نفذت عمليات البيع والشراء على السهم من خلال 174.2 ألف صفقة بمتوسط 122 سهما للصفقة الواحدة.
يشار إلى أن موقع تداول أظهر أمس قيمتي إغلاق للسهم وبنسبتي ارتفاع مختلفتين، حيث أبان الجدول اليومي إقفال السهم على 59 ريالا وبنسبة ارتفاع 47.5% في الوقت الذي أظهر فيه جدول الأسهم للشركات الأكثر ارتفاعا إقفاله على 60 ريالا وبنسبة زيادة 50%.
إلى ذلك كشف متعاملون في سوق الأسهم عن تفاؤلهم للأسعار التي حققها سهم شركة البابطين في أول أيام تداولاته.
وقال عبد الحليم الحربي متعامل في السوق "كنا نتوقع أن يهبط سعر السهم إلى ما دون سعر الاكتتاب مثل ما شاهدناه مؤخرا في سهم سبيكم، ولكن خالف السهم كل التوقعات وحقق نسبة ارتفاع في يومه الأول شارفت الـ 50%، وقد شاهدنا تذبذباً على السهم فوق 45 ريالاً". وأضاف الحربي أن السوق استقبل سهم البابطين بشكل جيد وسلس مما دفعه للارتفاع.
من جانبه يرى محمد العسيري مستثمر آخر أن السوق تعامل مع سهم البابطين بشكل جيد عكس التفاؤل في أوساط المتداولين خاصة بعد التخوف الذي سيطر على نفسيات المساهمين بعد تراجع سهم سبيكم عن سعر الاكتتاب حتى الآن.
وقال حسن الشهراني متعامل في السوق إن التداولات على سهم البابطين والسعر الذي حققه يبعث على تفاؤل و راحة للمكتتبين في الشركات الأخرى التي ستطرح للتداول أوائل العام المقبل، مشيرا إلى أن معظم المكتتبين في شركة البابطين لم يتوقعوا أن يصل إلى السعر الذي حققه اليوم بل توقعوا الأسوأ بكسره سعر الاكتتاب.
وأضاف الشهراني أن السوق لا يحتاج في الوضع الراهن إلى شركات جديدة تطرح للتداول في ظل التراجع الحاد للسوق وبشكل خاص الشركات التي فيها علاوات الإصدار عالية.
يذكر أن شركة البابطين طرحت 8.1 ملايين سهم للاكتتاب العام تعادل 30% من رأسمال الشركة بسعر 40 ريالاً للسهم الواحد.
ويبلغ رأسمال الشركة 270 مليون ريال، مقسمة إلى 27 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.
وتراوحت حصص التوزيع بين 4 أسهم للمكتتب الفرد و 154 سهما لأعلى طلب اكتتاب والمشتمل على 42 فردا، فيما تجاوز عدد المشاركين في الاكتتاب 2.2 مليون مكتتب.

تحويل السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية إلى مساهمة مقفلة
الموافقة على تأسيس فالكم للخدمات المالية برأسمال مليار ريال

الرياض: الوطن
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني بالموافقة على إعلان تأسيس شركة فالكم للخدمات المالية شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال مليار ريال.
كما وافق يماني على الترخيص بتحول الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة.
ويتوزع رأسمال شركة فالكم للخدمات المالية إلى 100 مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ونشاط الإدارة لإنشاء الصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ ونشاط الترتيب وتقديم المشورة ونشاط حفظ الأغرض والإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والواسطة الدولية.
ويبلغ رأسمال الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 150 مليون ريال مقسما إلى 15 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تصنيع الأنابيب الفخارية والبلاستيكية وملحقاتها وغيرهما بمختلف الأقطار والقيام بكافة الأعمال المتممة لهذا الغرض وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والآلات ومعدات الصرف الصحي ومقاولات الإنشاءات العامة والوكالات التجارية في مجال أغراض الشركة وإقامة وإدارة المشاريع الصناعية المتعلقة بالأنابيب وتسويق منتجاتها وتقنياتها وصناعة جميع أنواع قراميد الأسطح الفخارية وصناعة جميع أنواع الطوب الفخاري.









مزاعم عن زيادة عدد الشركات الإسرائيلية المصدرة للسعودية إلى 12
وزارة التجارة تشدد على إرساليات الشركات الواردة للمنافذ الحدودية

الرياض: خالد الغربي
شددت وزارة التجارة والصناعة على الإرساليات الواردة للمنافذ الحدودية للحيلولة دون نفاذ المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق السعودية بعد ورود أنباء عن زيادة عدد الشركات الإسرائيلية المصدرة للسعودية إلى 12 شركة في العام الجاري.
وعلمت "الوطن" أن وزير التجارة والصناعة هاشم يماني وجه وكيل التجارة للتجارة الداخلية بتحري دقة هذه الأنباء وتدقيق الفحص المخبري للإرساليات الواردة, والتأكد من بلد المنشأ وصحة الوثائق والمستندات المصاحبة لها.
في حين تلقت وزارة التجارة والصناعة خطابا من الملحق التجاري السعودي بالقاهرة, يفيد بأن وسائل الإعلام المصرية أوضحت أن إسرائيل صدرت منتجاتها إلى الدول العربية بقيمة 918 مليون ريال في عام 2005.
وأفاد الملحق التجاري السعودي في القاهرة في خطابه لوزير التجارة والصناعة بأن إسرائيل زعمت زيادة صادراتها للسعودية بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الجاري, حيث وصلت قيمة الصادرات نحو 1.762 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي, مقابل تصديرها لمعدات طبية, ومخصبات زراعية, ومواد معدنية, ومعدات هندسية, وماكينات, وأن عدد الشركات الإسرائيلية المصدرة للسعودية ارتفع من 4 شركات في عام 2004 ليصل إلى 12 شركة في عام 2006.
ووجهت الوزارة المختصين لديها بتحري الدقة, وتدقيق الفحص المخبري للإرساليات الواردة, والتأكد من بلد المنشأ وصحة الوثائق والمستندات المصاحبة لها, والرفع للإدارة عن أي حالة شك أو اشتباه تجاه أي إرسالية.

39% من مشتركي الهاتف الخلوي في السعودية يملكون أكثر من خط

الرياض: عدنان جابر
أظهرت دراسة مسحية لمستخدمي الهاتف المحمول في السعودية التي تعد أكبر سوق في المنطقة العربية على صعيدي عدد المستخدمين وحجم العوائد الكلية أن 39.6% من المشتركين يملكون أكثر من خط خلوي، لحاجات تتعلق بالعمل والحياة الشخصية.
وأشارت الدراسة التي قامت بها مجموعة المرشدين العرب إلى أن ارتفاع نسبة من يمتلكون أكثر من خط خلوي في المملكة يمثل فرصة عالية لمشغلي الخدمة الخلوية في البلاد لتحقيق زيادة كبيرة في أعداد المشتركين الكلية.
وبينت الدراسة أن 22.8% من الذين يملكون أكثر من خط لجؤوا إلى ذلك بسبب ضبط المصاريف، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن 93.9% من المنازل في السعودية تمتلك لواقط للقنوات الفضائية.
وذكرت المجموعة في بيان لها أن هذا المسح تم بطريقة علمية، حيث شمل التحدث وجهاً لوجه مع 674 مستخدماً للهاتف المحمول في السعودية من بيوت مختلفة في مناطق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والرياض والدمام والظهران، وكانت العينة كلها من الأشخاص الذين أكبر من 15 عاماً والمستخدمين للهاتف المحمول.
ونسب البيان إلى مدير عام مجموعة المرشدين العرب جواد عباسي أن الكم الكبير من الاستخدام لعدة هواتف محمولة من قبل نفس الأشخاص قد يعني أن نسبة نفاذ الهاتف المحمول إلى مجمل السكان في السعودية أقل من النسبة التي تحسب عن طريق جمع أعداد المشتركين في كل شبكة وتقسيمها بعدد السكان الكلي بسبب ظاهرة استخدام عدد كبير من المشتركين أكثر من خط خلوي معا.
وأضاف أنه يمكن تفسير هذه الظاهرة بالعروض التسويقية في السعودية والتي تقدم خطوطا هاتفية برصيد مجاني من دون رسوم تشغيل وفترات سماح طويلة للبطاقات المدفوعة مسبقا.









أمين الرياض يوافق على توصيات منتدى تطوير الأحياء السكنية
تمليك المطورين نسبة من مخططات المنح مقابل تطويرها

الرياض: حسين بن مسعد
وافق أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمس على توصيات منتدى تطوير الأحياء السكنية الذي أقيم في غرفة الرياض.
وركزت أهم توصيات المنتدى الذي نظمته اللجنة العقارية بالغرفة على أهمية مساهمة القطاع الخاص والعام في تطوير أراضي المنح، مع تقديم بعض الحوافز للمشاركين في التطوير من خلال تمليكهم نسبة من مساحة المخطط مقابل أعمال التطوير وتوصيل الخدمات.
كما أوصى المنتدى بتشجيع مبدأ التمويل العقاري ونظام الرهن وإمكانية مشاركة البنوك مع صندوق التنمية العقاري في تمويل بناء الوحدات السكنية على أن تكون الدفعات شهرية وتطبيق العقد الموحد للإيجار ليكون شهرياً.
وأوصى المشاركون بربط جميع الجهات الخدمية والأمانات والهيئات في بنك موحد للمعلومات يمكن على أساسه الحصول على معلومات دقيقة حول التنبؤ باحتياجات الإسكان والأنشطة الأخرى، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من الأنظمة والمواصفات والخطوات التي تقوم بها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ودمجها وتوحيدها مع الأنظمة الحالية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات الخدمية بدءا من فكرة التصميم للمخططات العمرانية، بحيث يتم إشعار شركة الكهرباء و المياه والصرف الصحي والاتصالات والدفاع المدني والمرور ومشاركتهم في وضع الأسس التخطيطية للمخطط العمراني، وتشجيع وتحفيز المطورين لاتباع أسلوب التطوير المتكامل للأحياء لتحقيق المكاسب والأهداف كما جاء في عرض أمانة مدينة الرياض.
وتضمنت التوصيات السعي في وضع الأسس والاتفاقيات لمجالس الأحياء والإدارة المحلية لصيانة وتنمية الأحياء ودراسة إمكانية تطبيق مجرى أو نفق لجميع الخدمات تحت الأرض، وتفعيل كود البناء.
وكان أمين منطقة الرياض قد أكد في كلمته أن معدل النمو السنوي للقطاع العقاري ينبئ بحدوث ما يشبه الطفرة العقارية للطلب المتزايد على المساكن، ومعدل النمو السكاني العالي فضلاً عن احتياج العديد من الوحدات السكنية خلال السنوات القادمة، مؤكداً في هذا الإطار على ضرورة التوجه لإيجاد وسائل وأساليب حديثة توظف القنوات المتاحة، والاستفادة من المتغيرات القائمة.