اصدر مجلس الوزراء قرار بفرض رسوم على مشروعات الاستصلاح الزراعى بتوشكى بواقع 4 الاف جنيه للفدان المستصلح بالمياه السطحية و الفى جنيه للاراضى المنزرعة بالمياه الجوفية. و اثار القرار غضب المستثمرين لمخالفته بنود التعاقد وهددت بعض الشركات العاملة فى توشكى بنقل استثماراتها الى السودان. ولكن لم يتم ابلاغ الشركات رسميا بالقرار.


ابدى صندوق النقد الدولى قلقه من ارتفاع الدين العام الى نحو 2.1 تريليون جنيه تمثل 98% من الناتج المحلى الاجمالى.

كما حذر الصندوق من تفاقم التضخم الذى بلغ 10.2% بنهاية العام المالى الماضى. واشار الصندوق الى سعى الحكومة لتقليل معدلات الدين العام الى ما يتراوح ما بين 80% و 85% على مدار السنوات المقبلة وتقليل العجز الى 8% من الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة.

واشاد الصندوق بالاصلاحات النقدية التى يتبعها البنك المركزى وسعى الحكومة الى زيادة الانفاق على مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى.

اعلن وزير الاستثمار ان الحكومة اتفقت بشكل مبدئى على تثبيت السياسات الضريبية وعدم فرض ضرائب جديدة لمدة 10 سنوات بعد الانتهاء من الاصلاحات الضريبية.

واضاف ان الحكومة قررت توجيه 30 مليار جنيه فوائض ناتجة عن تراجع اسعار البترول الى دعم المواطن محدود الدخل وليس عجز الموازنة.