استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 59

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    باستغلال المليارات النائمة
    بنك التسليف يتجه لاستقبال واستثمار الودائع.. قريباً



    فهد الذيابي (الرياض)
    كشف مصدر في وزارة المالية لـ«عكاظ» عن اتجاه بنك التسليف والادخار نحو استقبال ودائع من المواطنين قريباً يتم استثمارها لتعود عليهم سنوياً بعوائد مجزية مشيراً الى ان البنك يسعى لجلب كوادر مؤهلة تتواءم مع نظامه المالي والاداري الجديد مواكبة لرأسماله الذي يوازي ستة مليارات ريال. وأبان الاقتصادي المصرفي فضل بن سعد البوعينين ان بنك التسليف باستراتيجيته الجديدة واسلوبه المالي والاداري الحديث سيخلق بيئة تكافلية تعتمد على استثمارات المواطنين انفسهم وما يعرف باستثمار الثروات النائمة المقدرة بالمليارات لمصلحة المواطنين اضافة الى انه سيضمن بذلك تمويلاً مستمراً بغض النظر عن توفر الدعم الحكومي المطلوب في المستقبل.
    واضاف قائلاً: فيما مضى كانت البنوك التنموية من ضمنها بنك التسليف تعتمد كلياً على التمويل المباشر من ميزانية الدولة بيد ان بنك التسليف بحلته الجديدة سوف يصبح في حدود انتهاج سياسة تجارية قائمة على التمويل الذاتي اعتماداً على رأس المال الحكومي لافتاً الى ان قبول البنك لودائع المواطنين المباشرة من اجل تحقيق عوائد مجزية وتمويله للمحتاجين بيسر يعني انه بدأ في الدخول الى منظومة المصارف السعودية لكنه يختلف معها من حيث تحقيق المصلحة الكلية للمواطنين من خلال اعادة استثمار الارباح المحققة لزيادة التمويل الداخلي وضمان تحقيق اعلى معدلات الربحية للمستثمرين مقدماً شكره للدولة التي تدعم بنك التسليف والادخار لأنها تزيد من انشطته التمويلية التي تعود على المواطنين بالخير.








    تأسيس 4 شركات مساهمة جديدة ورؤوس أموالها 762 مليوناً


    عكاظ (الرياض)
    اصدر وزير التجارة والصناعة قرارات بالموافقة على اعلان تأسيس 4 شركات جديدة باجمالي رؤوس اموال قدرها 762 مليون ريال. فصدر قرار بالموافقة على اعلان تأسيس شركة الفولاذ السعودي شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره (300.000.000) ريال سعودي، مقسم الى (30.000.000) سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقراً لها.
    ووافق الوزير على اعلان تأسيس شركة عودة العربية السعودية شركة مساهمة سعودية (مقفلة) برأسمال قدره (300.000.000) ريال سعودي، مقسم الى (30.000.000) سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
    كما أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني قراراً يقضي بالموافقة على اعلان تأسيس الشركة المتحدة الصناعات التعدينية شركة مساهمة (مقفلة) برأسمال قدره (102) مليون ريال سعودي، مقسم الى (10.200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
    وأصدر الوزير قراراً بالترخيص بتأسيس الشركة السعودية المشتركة شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره (600.000.000) ريال سعودي مقسم الى (60.000.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    محامي المضارب القحطاني يشكك في مكاسب موكله


    عبدالله مشاري(الاستماع)
    قال نايف المسبل المستشار القانوني ومحامي المضارب محمد بن عيضة القحطاني الذي تم تغريمه 91 مليون ريال لمخالفته قواعد التداول بسوق الأسهم أن هيئة السوق المالية أدانت موكله ولم تدن الوسيط الذي تمت عن طريقه الصفقة محل المخالفة.
    وأضاف في مقابلة متلفزة أن الهيئة لم تستطع اثبات العمد في ارتكاب المخالفة المنسوبة لموكله ولكنه قال إن موكله سيدفع الغرامة التي احتسبتها الهيئة.
    وتحفظ المحامي على تقدير الهيئة للأرباح التي حققها المضارب القحطاني من الصفقة.
    وقال إن موكله تقدم بدفوعه للهيئة للاعتراض ولكن الهيئة لم تقبل تلك الدفوع بحجة أن المهلة المحددة لتقديم تلك الدفوع انتهت.
    وأشار الى أن هناك نقطة خلاف رئيسية هي أن احتساب قيمة هذه المخالفات لم يتم على قواعد نظامية صحيحة.








    تعديل مسمى المكيرش لمجموعة أنعام الدولية


    حامد عمر العطاس (جدة)
    قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة المواشي المكيرش تغيير اسمها ليصبح (شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة) «شركة مساهمة سعودية».واعتمدت الجمعية في اجتماع امس برئاسة رئيس المجلس سمو الامير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز ما يلي:
    تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة «غرض الشركة» باضافة الاغراض التالية:اقامة وادارة وتشغيل المراكز التجارية، اقامة وادارة وتشغيل المشاريع الصناعية، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، القيام باعمال الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، القيام باعمال الخدمات العامة في مجال الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والسمسرة في ما عدا اعمال الصرافة والعقار.
    تعديل المادة (5) من النظام الاساسي للشركة «رأس المال» لتصبح: رأس مال الشركة 1،200،000،000 ريال سعودي مقسم الى 120،000،000 سهم، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات سعودية وجميعها اسهم عادية.
    تعديل المواد (18- 21- 23) من النظام الاساسي للشركة.وفي ختام الاجتماع اعلن سموه تأسيس باكورة الشركات التابعة لمجموعة أنعام الدولية القابضة: ومنها شركة أنعام الدولية المالية وشركة أنعام الدولية للاستثمار من ضمن سلسلة الشركات التي شرعت الادارة برئاسة سموه في انشائها في اطار تنويع انشطة الشركة وتوسيع مجالات عملها، واضاف سموه بأن العمل جار كذلك على تأسيس شركات للطاقة والصناعة والتأجير والخدمات والعقار والمواد الغذائية.وكشف سموه في تصريحات لـ «عكاظ» عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصرفية عالمية كبرى لانشاء مشروع مشترك باسم شركة أنعام الدولية للوساطة المالية للعمل في مجال الاستشارات والاوراق المالية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة سوق المال والجهات المعنية.كما اعلن سمو الامير عن قرب التوقيع على مذكرة تفاهم مع أكبر شركتين استراليتين تعملان في مجال نقل وتجارة المواشي واللحوم لانشاء مشروع مشترك لادارة قطاع المواشي.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    تقلبات الأسهم امام «المنتدى الثاني للأسواق الخليجية»


    احمد العرياني (جدة)
    يستعد «مركز القانون السعودي للتدريب» بالتعاون مع شريكيه الاستراتيجيين «مركز الخليج للأبحاث» و«سوق أبوظبي للأوراق المالية» لتنظيم «المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية» في الفترة 3-5 مارس 2007 في دبي. وتأتي الدورة الحالية تعزيزاً لنجاح «المنتدى الأول لأسواق المال» الذي أقيم العام الماضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة نائب حاكم دبي.
    يشارك ممثلون عن صندوق النقد الدولي في الحدث الذي سيتناول بشكل رئيسي التقلبات الحالية في أسواق المال الخليجية تحت عنوان «إدارة الأزمة».
    وسيقدم خبيران بشؤون الشرق الأوسط في الصندوق، هما السيد فيرناندو ديلغادو والدكتور محمد عمران، دراسة خاصة حول إدارة الاكتتابات الأولية.
    وأدى تراجع الأداء في أسواق المال في منطقة الخليج منذ فبراير الماضي إلى خسارة أصول الأسهم الخليجية ما يعادل 3 تريليون ريال سعودي تقريباً، مما ألحق أضراراً مادية واقتصادية واجتماعية بنحو 10 ملايين عائلة خليجية.
    وقال المحامي ماجد محمد قاروب، رئيس مركز القانون السعودي للتدريب: إن المنتدى يعالج قضية ملحة للغاية، هي تقلبات أسواق الأسهم وآثارها على جميع الاقتصادات الخليجية. وسوف يطرح خبراء ماليون عالميون وجهات نظرهم خلال المنتدى، والتي من المؤمل أن ترسم صورة واقعية لمستقبل أسواق المال الإقليمية.
    وأضاف: يهدف المنتدى إلى توفير التوعية المستمرة والتثقيف الشامل لكافة شرائح المجتمع في قطاع وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويسلط الضوء أيضاً على ضرورة تثقيف وتوعية كبار المساهمين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة حول قوانين أسواق المال ولوائحها المختلفة وصولاً إلى تطبيق شامل وكامل لمبدأ الحوكمة للشركات والاقتصاد والإدارة الحكومية.
    وتابع قائلاً: سوف تساعد النقاشات في تحديد الثغرات والتحديات في أسواق الأسهم، وإيجاد الحلول التي من شأنها حفز النمو، وإطلاق الحوار حول الإطار القانوني الحالي في هذه الأسواق، بالإضافة إلى إبراز الحاجة إلى تطبيق القانون وتحديد فرص الاستثمار والتطوير في البورصات الخليجية.
    وسيقدم البروفيسور جاكومو لوجياني، كبير المستشارين في مركز الخليج للأبحاث وأستاذ الاقتصاد المعروف في الجامعات الأوروبية، دراسة خاصة عن حقيقة الانهيار في أسواق المال والأسباب التي أدت إليه وسبل معالجتها. وقد تم إعداد الدراسة من قبل خبراء المركز المتخصصين تحت إشراف الأستاذ عبدالعزيز بن صقر الغامدي، رئيس مجلس إدارة مركز الخليج للأبحاث، وبمشاركة خبراء في الاقتصاد والمالية والإدارة والقانون والسياسة من بقية دول الخليج والمنطقة العربية.
    وسوف يشارك سوق أبوظبي للأوراق المالية، الشريك الاستراتيجي الآخر للمنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية، بورقة عمل عن أثر التشريعات والقوانين في تطوير الأسواق المالية واستقرارها. وسيناقش المنتدى من خلال جلساته الست على مدى يومين العديد من الموضوعات الأخرى، مثل تحول الشركات العائلية إلى أسواق المال، والتداول الإلكتروني وأثره في تطوير وتوحيد الأسواق الخليجية، وكيفية تطبيق لائحة الحوكمة. وسيكون المتحدث الرئيسي في هذه الجلسة محمود بن حمود الرواحي، مدير دائرة الإصدارات والإفصاح في الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، الحائزة على جائزة أفضل هيئة سوق مال خليجية في مجال تطبيق حوكمة الشركات.
    تضم قائمة المتحدثين المشاركين عدداً من ممثلي أسواق المال الخليجية والعالمية وكبريات الشركات المساهمة، كما سيتحدث عدد من الإعلاميين المتخصصين عن أثر الإعلام في أسواق المال، مثل حسين شبكشي، معد ومقدم برنامج «التقرير» على قناة «العربية»؛ وجميل الذيابي، مدير تحرير صحيفة “الحياة” في المملكة والخليج.
    وسيعلن «مركز القانون السعودي للتدريب» خلال المنتدى عن «جوائز أسواق المال الخليجية» المقدمة إلى «أفضل شركة وساطة مالية»، و«أفضل مستشار مالي»، و«أفضل بنك في إدارة وتغطية الاكتتابات»، و«أفضل شركة تداول إلكتروني».
    وسيتم تشكيل لجنة علمية ومهنية من خبراء في الإدارة والاقتصاد والمالية والخدمات المصرفية لوضع أفضل المعايير لاختيار الفائزين بالجوائز، كما سيتم رفع التوصيات الختامية إلى وزراء المال والاقتصاد والتجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى محافظي المصارف المركزية ورؤساء أسواق المال وشركات الوساطة المالية والمكاتب المتخصصة في الاستشارات المالية.

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    847 ملياراً الاحتياطيات الأجنبية و 15.7% نمو الناتج المحلي .. د. الشيخ:
    257 مليارا فائض متوقع بموازنة العام الجاري



    عكاظ (جدة)
    توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن يبلغ فائض موازنة العام الحالي 257 مليار ريال. كما توقع أن يزيد أجمالي العوائد في موازنة عام 2006م ليصل إلى 625 مليار ريال حيث تبلغ النفطية منها 560 مليار ريال وغير النفطية 65 مليار ريال. وتوقع بأن يزيد إجمالي الإنفاق لعام 2006م ليصل إلى 368 مليار ريال ويتوزع ذلك في الإنفاق الحالي الذي يُقدَّر بـ 258 مليار ريال و الإنفاق الرأسمالي الذي يُقدَّر بـ 110 مليارات ريال مشيراً إلى أن وضع الموازنة العامة للدولة لا يزال قويا ًمع إرتفاع الفائض الحكومي.

    قدَّر د. الشيخ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكه لعام 2006م بنسبة 15.7% ، كما توقع بأن يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الإعتدال في عام 2007م وذلك بعد الإرتفاعات الحادة للسنوات السابقة.
    جاء ذلك خلال العرض الاقتصادي المُفصَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل الذي قدمه الدكتور الشيخ أمام نُخبه من عملاء البنك والذي كان بعنوان “تطورات الاقتصاد السعودي وآفاقه: من العوائد النفطية إلى طفرة الاستثمار” حيث تناول فيه العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالاقتصاد السعودي كأسواق النفط وتطورات الميزانية العامة للدولة والنمو الاقتصادي و توجهات السيولة.
    وتطرق كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أسواق النفط حيث توقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2006م إلى 68 دولارا للبرميل وأن يصل متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 61 دولار اللبرميل، كما توقع أن يتراجع متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2007م ليصل إلى 62 دولارا للبرميل وأن يتراجع متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 55 دولارا للبرميل.
    وأرجع د.الشيخ أسباب ذلك التراجع إلى الزيادة في المخزون وتراجع حدة الاضطرابات الجيوسياسية مع إعتدال المناخ. كما توقع بأن يبلغ الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي 9.2 مليون برميل يومياً و 10 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2010م.
    وأشار إلى أن سياسة الدولة المالية الحكيمة في الدورة الحالية تحقق فوائض في الميزانية العامة. وذكر أن صافي الإحتياطيات الأجنبية للمملكة قد ارتفع إلى 847 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2006م حيث شكلت حصة مؤسسة النقد “ ساما “ 771 مليار ريال في حين بلغت حصة البنوك التجارية ما مقداره 76 مليار ريال وأرجع سبب تلك الزيادة إلى ارتفاع المدخرات الكبيرة.
    وفي جانب التطورات النقدية قال كبير اقتصاديي البنك أن النمو في السيولة يستمر في تمويل النشاطات الاقتصادية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة إلى 5.27% بنهاية شهر سبتمبر 2006م.
    وأبان د.الشيخ أنه على الرغم من تلك الزيادة فإن السيولة تستمر في دعم الإقراض الذي ارتفع بنسبة 21 % في النصف الأول من عام 2006م حيث بلغ الحجم الكلي للقروض الشخصية 189.9 مليار ريال بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجَّه لقطاع الشركات 264 مليار ريال.
    وأضاف أنه على الرغم من استمرار السيولة في دعم الإقراض الذي ساهم في صعود سوق الأسهم فإن معدلات نمو الإقراض تتجه إلى التباطؤ نتيجة حركة تصحيح سوق الأسهم والقيود التي فرضتها مؤسسة النقد على الإقراض للحد من نمو القروض الشخصية.
    ولخص كبير اقتصاديي البنك حديثه بالقول بأنه على الرغم من تراجع التوقعات لأسعار النفط لعام 2007م إلا أن آفاق المدى المتوسط لسوق الأسهم تبقى إيجابية إضافة إلى أن السياسة المالية الحكيمة سوف تدعم وتحسن بيئة الأعمال وأن نمو القطاع غير النفطي سوف يُعوَّض جزئياً تراجع نمو قطاع النفط وأن نمو السيولة المرتفع سوف يستمر في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    تعلن اليوم.. المشاركون في ندوة «عكاظ»:
    توجيه فائض الميزانية العامة لتنمية الموارد البشرية ودعم المنشآت الصغيرة وصندوق الأجيال



    ادار الندوة: وليد العمير- حامد العطاس
    تظل النظرة العامة إلى الاقتصاد السعودي واعدة، اذ شهد أفضل أداء على الإطلاق خلال الأربعة أعوام السابقة في ظل دعم قوي من القطاع النفطي، ومن المتوقع أن ينتهج خطاً قوياً في عام 2007 حيث توجهت الحكومة السعودية منذ عدة أعوام بقوة نحو تحقيق تحول ملموس في الأداء الاقتصادي في شتى النشاطات ودفع القطاع الخاص للمشاركة بنسبة أكبر في الناتج المحلي.و من المتوقع أن تحقق الميزانية فائضا في هذا العام2007 والأعوام المقبلة، وهذا الافتراض مبني على عدة أسس أهمها تواصل التدفقات الكبيرة لإيرادات النفط التي ستمهد لعام آخر من قوة الدفع للميزانية، انضباط مالي في إدارة الإنفاق الحكومي، تراجع المديونية، توقع ارتفاع النمو الإجمالي الفعلي بمعدل 6,5 % مع وصول نمو القطاع غير النفطي إلى معدل نمو بنسبة 8,5 %.

    المشاركون في ندوة «عكاظ» توقعوا أن ينعكس فائض الميزانية التي ستعلن اليوم ايجابا على الاقتصاد السعودي وتعزيز استمرار الانتعاش الاقتصادي في السنوات القادمة وأشاروا الى ضرورة وضع استراتيجية لادارة فوائض الميزانية وتبني سياسة الترشيد المجدي في كثير من المصروفات وتخصيص جزء من الميزانية لصندوق الأجيال القادمة وتوجيه البقية لتسديد الدين العام وانشاء المشاريع التنموية ذات العائد للوطن والمواطن وتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة لازالة معوقاتها وتحسين قدرتها التنافسية.
    فالى مضابط حوار الندوة:
    «عكاظ»: ماذا تم ومالم يتم من الخطط والبرامج المتضمنة للميزانية الحالية؟

    مراقبة بنود الميزانية
    - د. العبدلي: اعتقد أن هذا السؤال في غاية الأهمية ويجب أن يطرح على الأجهزة الحكومية وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بصفتها الجهات المعنية الأولى حاليا بمرحلة تنفيذ ميزانية الدولة. ومن الأولى أن يقوم مجلس الشورى بصفته سلطة تشريعية بدور المراقبة والمتابعة لأجهزة الدولة حيال تنفيذ بنود الميزانية وخاصة جانب المصروفات. وللأسف فان بنود الميزانية التقديرية في الغالب لا يتم الالتزام بها في مرحلة التنفيذ، ولذا نجد أن مشروعات في عدد من القطاعات يتم اعتمادها في سنة ثم ترحل إلى موازنة أخرى وهكذا، وهذا بسبب ضعف الدور الرقابي من جهة حيادية، والمعني بذلك هو مجلس الشورى، لان هذا هو دوره في مرحلة تنفيذ بنود ميزانية الدولة.

    انجاز معظم برامج موازنة 2006
    - جمال: لا شك أن معظم البرامج والخطط الخاصة بموازنة عام 2006 قد تم انجازها أو على الأقل لنقل تم اعتمادها وذلك لما يتوقع من تحقيق فوائض في الميزانية تصل الى 200 مليار ريال بزيادة 150 مليارا عن التوقعات والتقديرات، جاء ذلك كنتيجة مباشرة لاستمرار أسعار النفط عند معدلات 55 دولارا للبرميل تقريبا.

    «عكاظ»: المدن الاقتصادية ماذا عن اعتماداتها؟
    - د. داغستاني: المدن الاقتصادية لها تكاليف استثمارية واضحة وبرنامج تنفيذي محدد. ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ يتم تنفيذها بواسطة الشركة المساهمة المناط اليها هذا المشروع.
    - د. العبدلي: في اعتقادي أن تمويل المدن الاقتصادية ينبغي أن يوكل إلى القطاع الخاص، أولا لأن المستفيد الأول هو قطاع الأعمال وينبغي أن يكون مشاركا رئيسيا في تمويل هذه المدن الاقتصادية، ثانيا، الدولة ومنذ زمن تسعى إلى خصخصة القطاعات الاقتصادية، وإذا تولت الدولة إدارة وتمويل هذه المدن فهذا سوف يتعارض مع استراتيجيتها.. وأعتقد أن الدولة تدعم هذه المدن استراتيجيا وتفسح المجال للقطاعات الخاصة لإدارتها وتمويلها.

    المدن الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل
    - خليفة: ستساهم المدن الاقتصادية التي تم اعتمادها مؤخرا في تنويع مصادر الدخل وستكون مجالاً واسعاً للاستثمارات سواء أكانت محلية أو أجنبية لأنها ستوفر فرصاً وأوعية استثمارية للإدخارات المحلية والاستثمارات الأجنبية التي تأتي في الغالب بتكنولوجيا وبمعرفة تقنية عالية كما توفر المدن الاقتصادية فرص العمل بشكل كبير.
    وتوزيع النمو الحضري في مناطق جديدة متكاملة الخدمات والحد من الهجرة إلى المدن الرئيسية المكتظة بالسكان. وسيتم تخصيص جزء من فائض الميزانية لتمويل المدن الاقتصادية بالإضافة إلى طرح قسم من أسهمها للاكتتاب العام وما يعنيه ذلك من فتح قنوات استثمارية أمام مدخرات المواطنين مما يحقق لهم عوائد على تلك المدخرات في الأجلين القصير والطويل علاوة على ما تضيفه لسوق المال من توسيع قاعدة السوق من حيث عدد الـشركات المدرجة في السوق الأمر الذي يتيح تنوعاً أكبر في الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
    - جمال: ان فكرة المدن الاقتصادية قائمة على مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص ولن تنجح هذه المدن دونما تعاون حقيقي فيما بين القطاعين وكما هو معلوم الإعلان عن المدن الاقتصادية مدينة الملك عبدالله ومدينة المعرفة ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بحائل ومدينة جازان، ان نجاح هذه المدن يحتاج الى جهد كبير لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وهذا يتطلب متابعات دقيقة للمضي في مراحل تنمية هذه المدن ومراجعات دورية للنتائج.
    ونعلم أن هيئة الاستثمار كلفت بمهام الاشراف على المدن الاقتصادية الجديدة، ونتمنى أن يكون هناك جذب لاستثمارات صناعية وانتاجية حقيقية لهذه المدن لا أن تتحول الى استثمارات رأس مالية لتداول اسهم شركات تأسيس المدن الاقتصادية وعقاراتها بغرض المتاجرة، وكنت أتمنى أن لا نسرع باتجاه تأسيس عدة مدن مالم نمر بتجربة متكاملة لأحد هذه المدن.
    - بترجي: لاشك أن دعم خادم الحرمين الشريفين للمدن الاقتصادية التي دشنها في بعض مناطق المملكة هي خطوة جبارة في طريق التنمية نظرا لما تمثله من أهمية كبرى في استقطاب رؤوس أموال خارجية وداخلية تستثمر بطرق مدروسة وهذه الطريقة استخدمت في بعض دول العالم ولاتكلف ميزانية الدولة والأموال المتوقع أن يتم استثمارها في هذه المدن يصل الى 250 مليار ريال وهي تفتح افاقا واعدة في سبيل توطين التقنيات المتطورة.

    المشاريع الجديدة دعم للميزانية
    - الفت: من المتوقع أن يزيد حجم مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني بما يوازي الضعف عن الأعوام السابقة، وهذه أعلى نسبة له منذ 25 عاما. وطرحت الدولة 37 مشروعا رئيسيا في النصف الأول من عام 2006 بما قيمته اكثر من تريليون ريال (ألف بليون ريال). وسوف يرتفع احتياطي الموجودات لدى البنك المركزي الى 840 بليون ريال وهو ما يكفي لدعم الميزانية لعدة سنوات قادمة.
    والمدن الاقتصادية كما أشار الأخوان هي أحد روافد الاقتصاد القادمة وتنويع مصادر الدخل و كما هو واضح أنها تمول من قبل القطاع الخاص.

    «عكاظ»: ما الخطط والأولويات المتوقعة لميزانية اليوم؟

    الأولويات للتعليم والصحة
    - د. داغستاني: لاتوجد الان أي مؤشرات حول الميزانية الجديدة. ولكن التوجه العام للسياسة الاقتصادية التي ينتهجها الملك عبدالله تركز على محورين. الأول هو التوازن في الانفاق بين مناطق المملكة. والثاني هو تركيز الانفاق على الشركات التنموية التي تحقق الرفاهية للمواطن. ومن هذا النهج يمكننا معرفة توجهات الميزانية وأولوياتها. واعتقد أن الأولويات لن تتجاوز التعليم والصحة والخدمات البلدية.
    - د. العبدلي: من أبرز الأولويات التي يتوقع أن تأخذها الميزانية هي الإنفاق على رأس المال البشري لأهميته أولا في صناعة التنمية للأجيال القادمة، وثانيا لتلافي عيوب مخصصات التعليم في الأعوام السابقة التي ساهمت في مخرجات تعليمية عاطلة.

    التركيز على الانفاق الخدمي
    - خليفة: إن وجود الفائض الكبير المتوقع في ميزان المدفوعات لعام 2007 يفتح المجال أمام الحكومة لامتلاك مساحة واسعة للتحرك في استخدام الفائض بالشكل المطلوب والمناسب، بحيث تتمكن في نهاية الأمر د. العبدلي: استراتيجية لادارة الفائض وترشيد المصروفات العامة

    جمال: زيادة الفائض تعزز الاستمرار في خفض الدين العام والتوسع في المشاريع التنموية


    الفت: طرح مشاريع استثمارية غير نفطية بتريليون ريال يدعم اقتصادنا لعدة سنوات قادمة

    بترجي: استثمار 250 مليارا في المدن الاقتصادية


    د. داغستاني: توجيه جزء كبير من المخصصات للمناطق الأقل نموا في الجنوب والشمال

    خليفة: ادارة معدلات النمو المرتفعة والسيطرة على التضخم وتعزيز الاستثمارات أبرز التحديات
    الوصول إلى الأهداف التي رسمتها.
    ومن المتوقع أن يتم تركيز الإنفاق على القطاعات الخدمية ذات الأثر المباشر والكبير على المواطنين مثل التعليم والصحة والمواصلات وهي ستشمل كافة مناطق المملكة، وبالذات المناطق الأكثر احتياجا إلى المرافق والخدمات العامة. ومن المتوقع تخصيص 25 % من الميزانية على قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية وهو يعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع المهم، ومن المتوقع أن تخصص ما يعادل 10 % من الميزانية للتنمية الاجتماعية وتطوير الخدمات الصحية.
    بالاضافة الى زيادة الإنفاق الاستثماري في المشاريع الإنتاجية وتوفير المنافع بالمناطق الصناعية التي تعاني من شح في الطاقة الكهربائية والمياه، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية شاملة لمواجهة بمثل هذه التحديات. ومن المتوقع أن تخصص الدولة أكثر من 25 % من ميزانيتها للتنمية الاقتصادية والإنفاق الاستثماري الذي سيساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.
    - جمال: أتوقع أن تحقق ميزانية 2006 فائضا بمقدار 200 مليار ريال وهو ما سينعكس على توقعات بزيادة الانفاق في ميزانية عام 2007، والتوقع باستمرار العمل على خفض الدين العام بنسبة اكبر مما تم العام 2006 كذلك استمرار التوسع في الانفاق على المشاريع التنموية الجديدة واستكمال البنى التحتية والتي استحوذت على 37% من الميزانية ثم يأتي قطاع التعليم والتعليم العالي والتدريب بحصة كبيرة أيضا 25% اذ تم التوسع في افتتاح جامعات جديدة في مختلف أنحاء المملكة كذلك افتتاح مزيد من المدارس، يلي ذلك القطاعات المرتبطة بالصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 26 % تستأثر القطاعات الصحية بحصة كبيرة تمثل 9% من الموازنة فيما تتوزع باقي الحصص على دعم الاسكان الشعبي ثم قطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية ثم قطاع الخدمات البلدية ثم مخصصات قطاع النقل والاتصالات التركيز على القطاعات الخدمية.
    - بترجي: الأولويات المتوقع لها أن تتصدر الميزانية هي التعليم والصحة والخدمات البلدية وكما لاحظنا في الميزانيات السابقة أن هذه القطاعات تحظى بالنصيب الأوفر لانه على علاقة مباشرة بالمواطنين، والانفاق في هذه المجالات لازال بحاجة أكثر لاننا من اكثر دول العالم نموا في عدد السكان فالنسبة تصل الى 2.5% ودعم هذه القطاعات هو احد وسائل المباشرة في سبيل رفاهية المواطن وهذا مايسعى اليه خادم الحرمين الشريفين دائما.

    انخفاض الدين العام
    - الفت: لو أجرينا مقارنة بين عام 2002 والعام الحالي 2006 حيث بلغ الناتج الاجمالي الاسمي للمملكة 707 مليار ريال عام 2002، بينما وصل في عام 2006 (متوقع) إلى حدود 1400 مليار ريال أي بما يعادل الضعف عن ذلك العام، كما انخفض الدين المحلي من 660 مليارا عام 2002 إلى 380 ريال عام 2006. وكانت نسبة الديون للناتج العام 93% في عام 2002بينما لم تبلغ في عام 2006 اكثر من 27%. ومن هذه الأرقام يتضح جليا أن الأولويات اختلفت فاطفاء الدين العام وهو احد الأولويات تقلص بنسبة كبيرة صحيح انه لازال هناك رقم يجب أن يسدد ولكن لايمكن ان يسدد في نفس العام لأنه ستكون هناك سيولة فائضة داخل الاقتصاد لايستفاد منها وبالتالي أصبحت مشاريع التنمية المستدامة على رأس قائمة الأولويات.

    تسديد الدين وتمويل المشاريع
    «عكاظ»: الفائض الى أين سيتجه وما نصيب القطاعات المختلفة؟
    - د. داغستاني: الفائض سيتجه لتسديد جزء من الدين العام، بالاضافة الى تمويل المشروعات التنموية التي تنعكس بصورة مباشرة على رفاهية المواطن وكما شاهدنا في العامين الماضيين توجيه جزء كبير من فائض الميزانيات لكل ما يمس مصالح المواطن سواء زيادة مخصصات الصناديق التي تقدم خدمات للمواطنين مثل صندوق التنمية العقاري أو بنك التسليف أو البنك الزراعي أو الصرف في المشاريع التي تحتاجها المناطق اضافة للمشاريع المعتمدة في الميزانية و مواجهة الزيادة المتوقعة في الانفاق الحكومي.

    ترشيد المصروفات
    - د.العبدلي: أتمنى أن تكون هناك أبعاد استراتيجية في إدارة فوائض الميزانية، ولا ننسي أننا عانينا من عجز مزمن استمر حوالى عشرين عاما. ويجب أن نتعلم ونستفيد من فوائض الميزانية، وذلك بتبني سياسة الترشيد المجدي في كثير من المصروفات ، ثانيا ان يكون هناك صندوق يخصص للأجيال القادمة وان يوجه إليه جزء من فوائض الميزانية القادمة.
    - خليفة: في الوقت الذي ترتفع فيه إيرادات الدولة نجد أن حجم مديونيتها آخذ في التراجع، حيث يتوقع أن تنخفض المديونية العامة إلى أقل من280 مليار ريال نهاية العام الجاري، ويمثل ذلك تطورا إيجابيا كبيرا للاقتصاد السعودي حيث كان معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 93% في عام 2002، وهذا مؤشر على نية الدولة إطفاء الدين العام، بما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد ويمنح المزيد من المرونة في الميزانيات القادمة.
    ومن أهم التحديات التي تواجه الحكومة هو تخصيص جزء من الفائض للإنفاق التنموي بما في ذلك بناء التجهيزات الأساسية والبنية التحتية وصيانتها وتجديدها لتواكب الحركة التجارية والصناعية بالمملكة.

    انشاء صندوق الأجيال
    وكما هو معلوم انه تنتعش الأوضاع المالية للدولة خلال السنوات المدعومة بإيرادات نفط كبيرة لكنها تتدهور بصورة حادة في السنوات العجاف عندما تعكس الأسواق مسارها. وبالرغم من حالة التفاؤل المصاحبة لاستمرار الفائض في الميزانية القادمة للمملكة، فان المخاوف من حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي ما تزال قائمة بسبب ارتفاع أسعار النفط وعوامل أخرى وبالتالي انخفاض الطلب على النفط، والمرحلة الحالية تتطلب الاستفادة من التجارب السابقة، لذا فإن الشروع في إنشاء صندوق الأجيال يعتبر من الخطوات المهمة في المرحلة الحالية.
    ومن المتوقع أن يواجه فائض الميزانية العديد من التحديات تتمثل في إدارة معدلات النمو المرتفعة، والسيطرة على التضخم، والتأكيد على كفاءة الاستثمارات في الأصول الثابتة، والإنفاق الحكومي، والإبقاء على الواردات المتزايدة عند مستوى يقل عن الصادرات.
    - جمال: كما ذكرت أتوقع أن تستكمل الميزانية مسيرة زيادة الانفاق والتوسع في خفض الدين العام وهو ما ظهر جليا في رغبة مؤسسة النقد في شراء السندات التي طرحتها سابقا في سوق المال مما يخفف أعباء خدمة الدين كذلك التوسع في المشاريع التنموية الا أنني لا أتوقع زيادة كبيرة في نسب الانفاق وذلك للتحفظ المعتاد في تقديرات أسعار النفط والتي أبدت نوعا من الاستقرار عند معدلات 60 دولارا لكن هناك مخاوف من الضغط على أسعار النفط نتيجة زيادة المعروض وتوقعات بتراجع النمو العالمي لا سيما من الدول المتقدمة وفي مقدمتها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وتوقعي بان في عامي 2007 و2008 سيتم تحديد المدى المناسب لأسعار النفط والتي لا تتسبب في التأثير السلبي على نمو الاقتصاد العالمي ولا تجحف دخل الدول المنتجة.

    تخفيض البطالة والمديونية
    ولا شك ان حجم الانفاق الحكومي على معظم القطاعات التنموية انفاق جيد لكن ربما لا تكون هناك كفاءة في طبيعة الانفاق حيث أن كفاءة هذا الانفاق يجب أن تنعكس في معدلات النمو للقطاعات الإنتاجية غير النفطية وتخفيض نسب البطالة التي تصل الى 8% في اقل التوقعات، كذلك من الأوليات تخفيض المديونية التي تراكمت على المواطنين نتيجة القروض الاستهلاكية التي تبخرت في سوق الأسهم، لان لها آثار سلبية على الحركة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع الخاص ولعل المجال لا يتسع لذكر بعض المقترحات بهذا الشأن الا أن الأمر بحاجة الى المعالجة.
    - بترجي: المتتبع لمجريات ومعطيات الساحة العالمية وماشهدته من ارتفاع في أسعار النفط خلال عام 2006 وهو ما انعكس بصورة ايجابية على ميزانية المملكة واوجد فائضا سيوجه جزء منه لاطفاء الدين العام والجزء الاكبر سيوجه لدعم مسيرة التنمية الشاملة على مستوى المملكة وبصفة خاصة في المشاريع التعليمية لأنها الاستثمار الأهم كذلك المشاريع الصحية والتنموية ولاننسى اهتمام الدولة بإقامة مشاريع الاسكان الخيرية لمساعدة الفئات المحتاجة في المجتمع.

    دعم مشاريع التنمية المستدامة
    - الفت: الاقتصاد السعودي من المتوقع أن يستمر خلال الأربع سنوات القادمة بنفس الوتيرة التي تزامنت مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط والتي حققت فائضا في الدخل مما انعكس على الميزانيات خلال الأعوام السابقة. وحساب الميزانية العامة للدولة قام على أساس 38 دولارا للبرميل وهو السعر الذي تحتاجه الدولة لتغطية الميزانية. بينما بلغ سعر البرميل حاليا في حدود 62 دولار للبرميل. أي أن الفائض سيكون كبيرا وبالامكان الاستفادةالصناعية بجدة ورئيس مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية.
    منه في مشاريع التنمية المستدامة وفي مشاريع تكون ذات عائد على البلد في السنوات القادمة خاصة وأننا نعتمد في الوقت الراهن على أسعار البترول في تحديد ميزانية الدولة وكما هو معروف ان الاعتماد على مصدر واحد يشكل خطرا على مستقبل الأجيال القادمة التي من حقها علينا ان نؤمن لها وضعا جيدا في ظل هذه الموارد الجيدة في السنوات القادمة.

    «عكاظ»: ما المناطق التي ستحظى بجزء كبير من هذه الميزانية؟

    تنمية الجنوب والشمال
    - د. داغستاني: في تصوري الشخصي أن المناطق التي ستحظى بجزء كبير من هذه الميزانية هي الأقل تنمية في الجنوب والشمال بشكل خاص واعتقد انه سيتم لها اعتمادات كبيرة لأنه هناك توجه بأن يتم التركيز على المناطق التي لم تنل نصيبا مثل بقية المناطق وهذا ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين في منطقة جازان ووعد أهلها بأن تنال نصيبها من التنمية بشكل خاص.
    - خليفة: رغم التوقعات المالية الجيدة فما زالت المملكة تواجه تحديات هائلة لتوفير فرص عمل للسعوديين الذين يدخلون سوق العمل سنويا في ظل تواجد أكثر من 8 مليون عامل وافد يعملون في كل القطاعات بدءا من الأعمال اليدوية الأساسية إلى القطاع المصرفي والأعمال الهندسية في حقول النفط. ونشير هنا الى أن هناك خطوات تنفيذية نحو السعودة تشرف عليها وزارة العمل بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية وكافة الجهات ذات الاختصاص وذلك بحصر الشباب السعودي العاطل عن العمل وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص وهذا لن يتم ما لم تكن هناك تنمية متوازنة في كافة أرجاء المملكة وما اعتماد مدينتي حائل وجازان الاقتصاديتان الا دليل على ان التوجه هو نحو المناطق الاقل نموا.
    - بترجي: بكل تأكيد أن المناطق الأقل نموا هي الأكثر احتياجا لدعمها بمشاريع تحقق التوازن بين جميع المناطق لايكون هناك تفاوت كبير كما هو حاصل الان ولاشك ان زيارة خادم الحرمين الشريفن لبعض مناطق المملكة تؤكد على التوجه نحو ايجاد تنمية شاملة لكافة ارجاء المملكة وشاهدنا المشاريع التي دشنها حفظه الله لبعض هذه المناطق ومؤكدا أن المناطق الأخرى ستنال نصيبها من هذه الميزانية.

    «عكاظ»: الاعتمادات المالية كيف توزع بين مصارف الانفاق؟
    - د. داغستاني: الاعتمادات المالية يجب أن تراعي تحقيق النمو الذي يعجل بالتنمية بالاضافة الى الحرص على التوزيع المتوازن للموارد المالية بين مصارف الانفاق ومجالاته وبين مناطق المملكة للوصول الى النمو المتوازن المستدام وهذه الأمور بكل تأكيد هي محل اهتمام المسؤولين ومن ضمن أولوياتهم.
    - خليفة: الاعتمادات يجب أن توجه لجميع القطاعات فبالرغم من أن الدولة تراهن على القطاع الخاص لكي يلعب دوراً محورياً كمحرك للاقتصاد في خطط التنمية المستقبلية، كما اعتبرت التخصيص خيارا استراتيجيا يساهم في تخفيف الأعباء على الميزانية العامة ويؤدي إلى رفع جودة الخدمات حسن استغلال الموارد المتاحة، إلا أنه يعاب على هذه الإجراءات والإصلاحات هو البطء في التنفيذ وعدم وجود خطة أو استراتيجية واضحة لتطبيق تلك الإصـلاحات بحيث تطبق وفق جدول زمني محدد يحقق لها الأهداف المرسومة. كما أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا زالت تواجه العديد من التحديات والمعوقات من أهمها عدم وجود التشريعات القانونية الواضحة التي تحمي مؤسسات التمويل والبنوك التجارية من عمليات التمويل لتلك المنشآت، لذا فإن الأمر يتطلب إزالة المعوقات التي تعترض هذه المنشآت، إلى جانب تحسين قدرتها التنافسية لكي تساهم بصورة فعالة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
    - جمال: كما نعلم أن أحجام الإنفاق جيدة، لكن يلمس الجميع غياب التنسيق فيما بين الجهات الحكومية فالكثير من المشروعات معطلة بسبب بطء أو عدم مواكبة الانجاز بالمرافق الحكومية بما يتناسب مع معدلات النمو المرجوة ومن ذلك التحفظات المبالغ فيها بشأن الاستقدام وتأخر صدور القرارات والتنظيمات او تعقيدها وكذلك آليات التقاضي، و تأخر كثير من مشاريع البنى التحتية يكبد الاقتصاد تكاليف كبيرة وربما لا تكون منظورة او مقدرة بالشكل الحقيقي فمشكلة الطاقة الكهربائية وتوفير المياه ومشكلة رداءة بعض المطارات والقطاعات الصحية كلها لها آثار سلبية تؤثر بشكل مباشر على عموم المواطنين وعلى قدرات الاقتصاد على جذب مزيد من الاستثمارات، وبلا شك ان دور القطاعات الحكومية في جذب او طرد الاستثمارات هو أمر جوهري وهو ما جعل كثير من دول المنطقة تستفيد من بيروقراطية الأجهزة الحكومية لدينا لصالح دولها عبر تسهيل الاجراءات والتخفيف من التعقيدات، كذلك أن القطاع الخاص سيواجه منافسات حقيقية خلال الفترة القادمة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.، ولذا فان من اكبر المعوقات هو ان كل جهة حكومية تتصرف بمعزل عن التوجهات العامة والاستراتيجات لخطط التنمية.
    - بترجي: يتوقع أن تعتمد الميزانية جميع المشاريع المقترحة والتي يحتاجها البلد وبالتالي لن يكون هناك اشكاليه في توزيع الاعتمادات.
    - الفت: أحب أن أشير الى ان ارقام صادرات النفط 63 مليار ريال في عام 2002 بينما بلغت 203 مليار في عام 2006 أي ما يعادل أربعة أضعاف. وبلغت الموجودات الرسمية بالخارج 270 مليار دولار تقريبا. اذكر أن ميزانية الدولة في عام 2002 كان بها عجز20 بليون ريال بينما بلغ الفائض 250 بليونا للعام المنصرم. وهذه الأرقام تفتح الباب أمام اعتماد المشاريع التي نحتاجها في الوقت الحالي أو تكون استثمارا مستقبليا في التوزيع بين الآني والمستقبلي هو المفترض.

    التوصيات


    - تحديد أبعاد استراتيجية لادارة فوائض الميزانية وتبني سياسة الترشيد المجدي في المصروفات العامة.
    - توجيه جزء من فوائض الميزانية لانشاء صندوق للأجيال القادمة.
    - تخفيض مديونيات المواطنين نتيجة القروض الاستهلاكية التي تبخرت في أسواق المال.
    - توجيه فوائض الميزانية لمشاريع التنمية المستدامة ذات العائد الكبير للوطن.
    - تنويع مصادر الدخل بانشاء المزيد من المشاريع التنموية بدلا من الاعتماد على مصدر وحيد يشكل خطرا على الأجيال القادمة.
    - تقديم الدعم لازالة معوقات المنشآت الصغيرة وتحسين قدرتها التنافسية.

    المشاركون في الندوة


    - د. عبدالعزيز اسماعيل داغستاني- رئيس دار الدراسات الاقتصادية
    - د. عابد العبدلي- استاذ بقسم الاقتصاد الاسلامي بجامعة ام القرى
    - عصـام مصطفى خليفة- عضو جمعية الاقتصاد السعودي، كبير أخصائي التخطيط
    - ماهر جمال- رجل اعمال
    - مازن بترجي- نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة
    - الفت قباني- عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    افتتاح المعرض التجاري الدولي بالظهران


    محمد العبدالله (الدمام)
    افتتحت مساء امس الاول «السبت» فعاليات معرض الظهران التجاري الدولي التاسع الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية بالراكة، والذي يستمر حتى يوم الجمعة القادم.
    وقال محمد البراهيم مدير ادارة العلاقات العامة بشركة معارض الظهران، ان المعرض يعتبر اداة للتواصل بين شركات دولية والشركات المحلية ورجال الاعمال المهتمين بالبحث عن استثمارات جديدة من الخارج، من خلال توقيع عقود وصفقات تجارية ناجحة، اضافة الى التبادل الواسع للخبرات والتجارب التجارية الناجحة، مشيراً الى ان المعرض يحظى بمشاركة عدد من الدول العربية والافريقية والآسيوية فضلاً عن الدول الخليجية.
    واوضح ان الدول المشاركة في المعرض هي المملكة والبحرين والامارات وسورية وجنوب افريقيا والهند وايران وباكستان والمغرب وتركيا.








    محكمة أمريكية تشطب دعوى ضد صالح كامل وشركة البركة


    حامد العطاس (جدة)
    اصدر قاضي المحكمة الفيدرالية لدائرة جنوب نيويورك ريتشارد كونوي كيزي قراراً بشطب الدعوى المقامة من قبل عدد من شركات التأمين ضد رجل الاعمال صالح كامل وشركة البركة للاستثمار والتنمية التابعة لمجموعة دلة البركة بزعم تورطهما في دعم منظمة القاعدة المتهمة في احداث الحادي عشر من سبتمبر الارهابية، وقد صدر قرار شطب الدعوى قبل يومين فقط من تاريخ النظر في القضية المرفوعة باسم فيدرال انشورنس وآخرين ضد القاعدة وآخرين برقم (03 مدني 6978).
    واوضح المستشار القانوني لمجموعة دلة البركة عبدالقادر هاشم، المكلف بمتابعة قضايا الحادي عشر من سبتمبر انه سبق للقاضي ريتشارد كيزي شطب دعوى مماثلة اقامتها اسر المتضررين من احداث سبتمبر ضد الشيخ صالح كامل وشركة البركة للاستثمار والتنمية، باسم برينبت واشتون.
    وقد استندت المحكمة في شطبها للقضيتين على ان مطالبات المدعين جاءت مبنية على فرضيات استنتاجية لا ترقى الى وقائع ولاتحقق الحد الادنى من متطلبات الادعاء اللازم توفرها لقبول الدعوى.
    وحيث ان دعوى المدعين تضمنت عدداً من المزاعم مفادها ان بنك البركة قام بتسهيل عملية جمع التبرعات لبعض الهيئات الخيرية الاسلامية التي تدعم الحركة الارهابية وان الشيخ صالح كامل كان يملك اسهماً في بنك الشمال بالسودان وان البنك المذكور يدعم الارهاب، فإن المحكمة رفضت هذه الادعاءات لكونها لا تشكل اساساً قانونياً للمطالبة من منطلق ان البنك لا يتحمل اية مسؤولية بسبب تقديمه للخدمات البنكية المعتادة لعملائه. كما ان تملك الاسهم في البنوك في حد ذاته، لا يعتبر مخالفة قانونية.
    اكد ذلك خالد النهدي مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة.








    ازالة الحد الاقصى للاكتتاب في شركة العبداللطيف


    عكاظ (جدة)
    وافقت هيئة سوق المال على ازالة الحد الاقصى لعدد الأسهم التي يمكن للمستثمرين السعوديين الافراد الاشتراك بها في الاكتتاب بشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي.وكانت قد تم تحديد الاكتتاب بعدد اقصاه 50 ألف سهم لكل مكتتب في الشركة التي طرحت نسبة 30% من اسهمها للاكتتاب الذي سينتهي اليوم.

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ نادي خبراء المال


    14.5 مليار ريال قيمة السيولة وهيئة السوق تضيف سهم سبكيم
    المؤشر يصعد إلى 8229 نقطة في تداولات نشطة


    أبها: محمود مشارقة
    واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي من تداولات الأسبوع الجاري مدعومة بتحسن أسعار أسهم شركات قيادية منتقاة وانتعاش السيولة.
    فقد أغلق المؤشر على 8229 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 0.82% أي ما يعادل 67 نقطة.
    وجرى تداول 376.3 مليون سهم في السوق بقيمة 14.5 مليار ريال وذلك عبر تنفيذ 344 ألف صفقة حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 73 شركة مقابل تراجع أسهم 9 شركات فقط أبرزها ساب والرياض والسعودي الهولندي والتي هبطت بنسبة 2.67% و 1.15% و 0.98% على التوالي.
    وكان مؤشر الأسهم هبط خلال فترات التداول إلى 8035 نقطة قبل أن يستعيد توازنه قبل الإغلاق.
    ويرى مستثمرون أن محافظة المؤشر على مستويات فوق 8 آلاف نقطة يعطي تفاؤلا باستقرار مؤشر السوق نسبيا.
    لكنهم أشاروا إلى أن المضاربات وجني الأرباح كلما تحسن المؤشر تؤثر على الثقة في تعاملات السوق.
    وقالوا إن حالة من ترقب نتائج الميزانية العامة للدولة تسود المتعاملين.
    وبرزت أمس أسهم الراجحي والكهرباء بين الشركات القيادية المرتفعة إلى جانب سابك.
    قطاعيا سجل مؤشر الزراعة أعلى نسبة ارتفاع بلغت 6.6% وتلاه الخدمات الصاعد 3.6% ثم الكهرباء 1.79% والأسمنت 1.46%.
    إلى ذلك ارتفع قطاع الاتصالات 0.87% والصناعة 0.5% والتأمين 0.46% وأخيرا البنوك 0.35%.
    وأعلنت هيئة السوق المالية أمس إضافة سهم "سبكيم" إلى مؤشر السوق حسب إقفال السهم أمس.








    15.7% نمو الناتج المحلي و847 مليار ريال الاحتياطيات الأجنبية
    الشيخ: 257 مليار ريال فائض الميزانية المتوقع للعام الجارية


    جدة: الوطن
    توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن يبلغ فائض موازنة العام الحالي 257 مليار ريال، كما توقع أن يزيد إجمالي العوائد في موازنة عام 2006 ليصل إلى 625 مليار ريال حيث تبلغ العائدات النفطية منها 560 مليار ريال وغير النفطية 65 مليار ريال.
    وتوقع أن يزيد إجمالي الإنفاق لعام 2006م ليصل إلى 368 مليار ريال ويتوزع ذلك في الإنفاق الحالي الذي يُقدَّر بـ 258 مليار ريال والإنفاق الرأسمالي الذي يُقدَّر بـ 110 مليارات ريال مشيراً إلى أن وضع الموازنة العامة للدولة لا يزال قويا ًمع ارتفاع الفائض الحكومي.
    وقدَّر الشيخ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2006 بنسبة 15.7%، كما توقع أن يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الاعتدال في عام 2007م وذلك بعد الارتفاعات الحادة للسنوات السابقة.
    جاء ذلك خلال العرض الاقتصادي المُفصل الذي قدمه الدكتور الشيخ أمام نُخبه من عملاء البنك والذي كان بعنوان "تطورات الاقتصاد السعودي وآفاقه: من العوائد النفطية إلى طفرة الاستثمار" حيث تناول فيه العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالاقتصاد السعودي كأسواق النفط وتطورات الميزانية العامة للدولة والنمو الاقتصادي وتوجهات السيولة.
    وتطرق إلى أسواق النفط حيث توقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2006م إلى 68 دولاراً للبرميل وأن يصل متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 61 دولاراً للبرميل، كما توقع أن يتراجع متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2007م ليصل إلى 62 دولاراً للبرميل وأن يتراجع متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 55 دولاراً للبرميل.
    وأرجع أسباب ذلك التراجع إلى الزيادة في المخزون وتراجع حدة الاضطرابات الجيوسياسية مع اعتدال المناخ. كما توقع أن يبلغ الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي 9.2 ملايين برميل يومياً و10 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2010.
    وأشار إلى أن سياسة الدولة المالية الحكيمة في الدورة الحالية تحقق فوائض في الميزانية العامة. وذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة قد ارتفع إلى 847 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2006م حيث شكلت حصة مؤسسة النقد " ساما " 771 مليار ريال في حين بلغت حصة البنوك التجارية ما مقداره 76 مليار ريال وأرجع سبب تلك الزيادة إلى ارتفاع المدخرات الكبيرة.

    وفي جانب التطورات النقدية قال كبير اقتصاديي البنك الأهلي إن النمو في السيولة يستمر في تمويل النشاطات الاقتصادية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة إلى 5.27% بنهاية شهر سبتمبر 2006م.
    وقال إنه على الرغم من تلك الزيادة فإن السيولة تستمر في دعم الإقراض الذي ارتفع بنسبة 21% في النصف الأول من عام 2006م حيث بلغ الحجم الكلي للقروض الشخصية 189.9 مليار ريال بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجَّه لقطاع الشركات 264 مليار ريال.
    وأضاف أنه على الرغم من استمرار السيولة في دعم الإقراض الذي ساهم في صعود سوق الأسهم فإن معدلات نمو الإقراض تتجه إلى التباطؤ نتيجة حركة تصحيح سوق الأسهم والقيود التي فرضتها مؤسسة النقد على الإقراض للحد من نمو القروض الشخصية.
    وأكد أنه على الرغم من تراجع التوقعات لأسعار النفط لعام 2007م إلا أن آفاق المدى المتوسط لسوق الأسهم تبقى إيجابية إضافة إلى أن السياسة المالية الحكيمة سوف تدعم وتحسن بيئة الأعمال وأن نمو القطاع غير النفطي سوف يعوض جزئياً تراجع نمو قطاع النفط وأن نمو السيولة المرتفع سوف يستمر في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    تمضي قدما في مشروع المطاط المشترك مع إكسون موبيل
    سابك تجري محادثات لبناء مصنع للكيماويات في الهند بحلول 2015


    دبي: رويترز
    قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" محمد الماضي أمس إن الشركة تجري محادثات لبناء مصنع للكيماويات في الهند في إطار خططها لزيادة طاقتها بنحو 50% بين عامي 2009 و2015.
    وأضاف في مقابلة في دبي أن الشركة تتوقع أن تصل إلى اتفاق مع شريك لإقامة المصنع الذي سينتج الإثيلين ومنتجات كيماوية أخرى بحلول نهاية العام المقبل.
    وأشار إلى أن سابك التي تتوقع إنتاج نحو 51 مليون طن من الكيماويات والصلب العام الجاري تخطط لتعزيز طاقتها الإجمالية لتصل إلى 100 مليون طن بحلول عام 2015 من خلال إنشاء مصانع في الصين والهند والسعودية وشراء شركات في أوروبا والولايات المتحدة.
    وأضاف أن سابك ملتزمة بالفعل بخطط تنمية قيمتها 25 مليار دولار على الأقل لزيادة الطاقة بمقدار الثلث لتصل إلى 68 مليون طن بحلول عام 2009.
    ووافقت الشركة في سبتمبر على شراء العمليات الأوروبية لشركة هانتسمان كورب الأمريكية للكيماويات مقابل 700 مليون دولار.
    وأضاف الماضي أن سابك تجري محادثات أيضا مع داليان شايد الصينية والشركة الصينية للبترول والبتروكيماويات "سينوبك" بشأن بناء مصنع في الصين. وقال إن المناقشات بدأت منذ 3 سنوات.
    وأضاف قائلا: "ممارسة الأعمال في الصين تحتاج لصبر وأحجم عن التكهن بموعد التوصل إلى اتفاق حول إقامة مصنع بالصين".
    وقال الماضي إن سابك تخطط لشراء شركات تنتج كيماويات "متخصصة" مثل المطاط والبلاستيك المستخدم في السيارات بحيث تشكل 25% من عائداتها في غضون 15 عاما مقارنة "بقدر قليل للغاية" في الوقت الحالي.
    وقال: "سابك تتطلع إلى تنويع حقيبتها من الكيماويات المتخصصة... نريد أن نبني هذه الحقيبة لمواجهة التأرجح .. كما أنها تدفعنا خطوة على صعيد المعرفة التكنولوجية".
    وأضاف أن السعودية تبحث تطوير صناعة للسيارات وهي صناعة تحتاج إلى موارد مثل المطاط والبلاستيك فضلا عن الصلب والألومنيوم.
    وأوضح: "نحن نصنع حجر البناء لصناعة السيارات سواء لتصنيع قطع غيار لتصديرها أو لإمداد مصانع التجميع المحلية"، موضحا أن سابك ستمضي قدما على الأرجح في مشروع المطاط المشترك مع إكسون موبيل.








    القصيبي: قضيتنا الأولى توظيف العاطلين عن العمل وغيرها هامشي


    الرياض: علي القحطاني
    أكد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن المشكلة الأبرز التي تواجه وزارته هي الأعداد الكبيرة من العاطلين والعاطلات عن العمل.
    وقال إن أي قضية غير قضية توظيف السعوديين تعتبر قضية هامشية، مبينا أن وجود 292 ألف عاطل و 176 ألف عاطلة حسب آخر الإحصائيات أمر غير مقبول إطلاقا.
    وقال في ختام لقاء مديري مكاتب العمل في السعودية أمس إن توظيف العاطلين كان المحور الأساسي لنقاش مديري مكاتب العمل وإن الاجتماعات ستعقد دورياً كل شهر أو شهرين.
    وأكد القصيبي أن الوظيفة الأساسية لوزارته توظيف الشباب السعودي الباحث عن عمل، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد المسجلين للتوظيف بمكاتب العمل بالمملكة دورياً.
    وقال إن توجه الوزارة منصب حالياً على تكثيف الجهود لمكافحة البطالة والقضاء عليها بأسرع وقت ممكن من خلال توظيف السعوديين.
    وردا على مطالبات مديري مكاتب العمل بمنحهم صلاحيات أوسع قال القصيبي "المطالبات بالصلاحيات والبدلات وغيرها مطالب طبيعية لأي مسؤول، ولكننا نسعى إلى تحسين أوضاعهم".
    وأضاف أن الآراء والمقترحات التي قدمت خلال اللقاء فيما يتعلق بالتشغيل والتوظيف وتنظيم الاستقدام ستدرس وسيصدر بشأنها قرارات. وحول كثرة شكاوى رجال الأعمال من برامج السعودة ومطالبتهم بتخفيض أكبر لنسب السعودة قال القصيبي "يجب ألا نظلم رجال الأعمال وحدهم فالمجتمع اعتاد على العمالة الرخيصة وأصبح يصعب عليه العيش دونها, والمواطنون يحبون العامل الرخيص ولو أن كل دولة مصدرة للعمالة تطلب رفع رواتب رعاياها لسمعنا دعوات بمقاطعة عمالة هذه الدول كما نشر في إحدى الصحف". وأبان أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بدون توظيف السعوديين.
    وحول شفافية إعلان أرقام العاطلين عن العمل قال القصيبي مصلحة الإحصاءات العامة تحتاج إلى وقت طويل بسبب كثرة مهامها لذا قررت وزارة العمل نشر الإحصاءات المتوفرة لديها من المسجلين بمكاتب العمل شهرياً وستكون مؤشراً حقيقياً لأن الباحث عن عمل لن يجلس في بيته لينتظر العمل بل سيذهب إلى مكتب العمل ويسجل بياناته.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    العلمي يكشف في كتاب حقوق المملكة وواجباتها تجاه منظمة التجارة العالمية
    السعودية تحصل على استثناءات لتشجيع السعودة وتوطين الوظائف وبناء القدرات البشرية


    افرد رئيس الفريق الفني السعودي لمفاوضات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي في كتابه "مفهوم العولمة بلغة مفهومة .. تجربة المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية" والتي تنشر ابرز محتوياته "الوطن" في حلقات فصلاً حول حقوق المملكة وواجباتها تجاه المنظمة وما حصلت عليه السعودية من استثناءات وما تبعها من التزامات.
    ووفقاً لذلك قسم العلمي وثائق عضوية المملكة المعتمدة إلى 4 أقسام تناول الأول الالتزامات والاستثناءات في مجال السلع الزراعية وأبان الثاني الالتزامات والاستثناءات في مجال السلع الصناعية، وأورد في القسم الثالث الالتزامات والاستثناءات في مجال الخدمات، وخصص القسم الرابع للالتزامات والاستثناءات في تقرير فريق العمل.
    واختتم الفصل بمبحث تناول فيه التقييم الكمي للآثار الاقتصادية المحتملة من عضوية المنظمة، وإلى التفاصيل.
    القسم الأول: الالتزامات والاستثناءات في جداول السلع الزراعية
    تشكل الالتزامات والاستثناءات الواردة في جداول السلع الزراعية إلى جانب الفقرات والملاحق الخاصة بالقطاع الزراعي الواردة في تقرير فريق العمل، جزءاً لا يتجزأ من اتفاق الزراعة، أحد أهم اتفاقات منظمة التجارة العالمية وأكثرها جدلاً بين الدول الأعضاء.
    وتحتوي جداول السلع الزراعية على (1168) سلعة أو بنداً جمركياً من أصل (7559) بنداً جمركياً تشمل كافة السلع الزراعية والسلع الصناعية التي تعرف بالمنتجات غير الزراعية.
    ويعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية في السعودية، حيث قامت الدولة، لتحقيق أهداف التنمية الزراعية، بتقديم كافة أنواع الدعم المحلي له من خلال توزيع الأراضي الزراعية وتوفير القروض التنموية وتسويق المنتجات الزراعية، وما صاحب ذلك من تشجيع الدولة على إنشاء الشركات الزراعية المساهمة، لترتفع مساهمته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير البترولية من (4.8%) في عام 1990 إلى (10.2%) في عام 2005 وليحقق خلال العقدين الماضيين العديد من المنجزات أهمها:
    - ارتفاع نسبة العمالة السعودية في هذا القطاع لتتجاوز (35%) من العمالة الكلية مع نهاية عام 2005، وهي من أعلى نسب العمالة الوطنية المتوفرة في القطاعات الإنتاجية السعودية. وصاحب ذلك ارتفاع نسبة مساهمة العمالة الزراعية بواقع (7.8%) من إجمالي العمالة بالمملكة.
    - زيادة نمو القطاع الصناعي المعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي والذي ساهم إلى حد كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة.
    - تحقيق معدل نمو سنوي بلغ (2.2%) في المتوسط بالأسعار الثابتة وتحقيق معدلات جيدة في زيادة إنتاج بعض السلع الزراعية تتناسب إلى حد كبير مع معدلات النمو السكانية.
    - تخفيض نسبة الواردات الزراعية من (31.6%) إلى (17.2%) من مجموع الواردات السنوية.
    وعلى الرغم من هذه الإنجازات إلا أن هذا الدعم أدى إلى استنزاف الموارد المائية الشحيحة المتوفرة في المملكة، مما حدا بالدولة إلى اعتماد سياسة دعم معتدلة والتوقف عن توزيع الأراضي الزراعية.
    كما جاءت متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والتي منها تخفيض الدعم الزراعي المحلي بنسبة (13.3%) تدريجياً على مدى (10) سنوات، لتتماشى مع هذه السياسة المعتدلة.
    وتم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ إجراءات هامة لإيجاد التوازن بين الأمن المائي والغذائي ورفع الكفاءة الإنتاجية في هذا القطاع عن طريق:
    - تخفيض إنتاج القمح والشعير بنسبة (30.7) و (75.1%) على التوالي بحيث لا تتجاوز الاستهلاك المحلي.
    - تخفيض القروض الزراعية من (2.3) مليار ريال إلى (0.9) مليار ريال.
    - تقليص المساحة الزراعية للحبوب بواقع (30.6%).
    - زيادة المساحة الزراعية للخضراوات والفواكه بنسبة (23.9%) و(28.8%) على التوالي.
    - تقييد تصدير الأعلاف للحد من الرعي الجائر ومكافحة التصحر وتنمية الأحزمة الخضراء للأراضي الزراعية.
    - الاهتمام بالثروة السمكية كرافد مهم للأمن الغذائي وتقليص الفجوة بين العرض والطلب التي وصلت إلى (48) ألف طن في عام 2005م.
    - تخفيض قيمة الدعم الحكومي المحلي بنسبة (17.5%)، حيث وصلت إلى (35%) من جملة قيمة الدعم الحكومي لكافة القطاعات.
    - ولقد جاءت الالتزامات والاستثناءات في جداول السلع الزراعية السعودية على النحو التالي:
    أولاً: السلع الزراعية المحرمة شرعاً: تم استثناء (61) سلعة زراعية محرمة شرعاً، وهي جميع أنواع الخنازير ومشتقاتها والخمور ومنتجاتها والضفادع وكل ما يدخل في تكوين المنتجات من هذه السلع. وتحقيقاً لهذا الاستثناء تم حجب كافة السقوف الجمركية عنها ويرمز لها بالحرف p.
    ثانياً: السلع الزراعية الخاضعة لتثبيت السقوف الجمركية: تم تثبيت السقوف الجمركية على كافة السلع الزراعية الأخرى وعددها (1107) سلع بمستويات تفوق في المتوسط التعريفات الجمركية المطبقة عليها قبل الانضمام للمنظمة، طبقاً للالتزامات التالية:
    - تثبيت السقوف الجمركية بنسبة تتراوح بين (20%) إلى (25%) سلعة من الدواجن وبيض المائدة. وتثبيت السقوف الجمركية الحمائية بنسب تتراوح بين (20%) إلى (40%) على القمح والتمور والحليب السائل طويل الأجل وبعض الخضراوات والفواكه.
    - تخفيض عدد السلع المعفية من السقوف الجمركية من (223) سلعة قبل الانضمام إلى (3) سلع فقط بعد الانضمام. وتخفيض عدد السلع المثبت عليها السقوف الجمركية بنسبة (5%) من (719) سلعة قبل الانضمام إلى (49) سلعة فقط بعد الانضمام.
    - تخفيض السقوف الجمركية تدريجياً:
    - من (15%) إلى (12%) على (20) سلعة. ومن (15%) إلى (13%) على (3) سلع. ومن (40%) إلى (25%) على (3) سلع. ومن (25%) إلى (20%) على (10) سلع. ومن (25%) إلى (15%) على (10) سلع.
    - منح حق التفاوض الأولي لـ(637) سلعة.
    - تثبيت السقوف الجمركية بنسبة (200%) على (21) سلعة خاصة بالتبغ ومشتقاته.
    ونتيجة لهذه الالتزامات والاستثناءات الخاصة بجداول السلع الزراعية ارتفع متوسط السقوف الجمركية المثبتة على كافة السلع الزراعية من (7.5%) قبل الانضمام إلى (17.7%) بعد الانضمام.
    وهذا يعطي القطاع الزراعي السعودي المزيد من القدرة على مواجهة المنافسة العالمية في هذا القطاع الحيوي.
    القسم الثاني: الالتزامات والاستثناءات في جداول السلع الصناعية
    يشكل القطاع الصناعي، إلى جانب القطاع الزراعي، السوق المحلي الذي ترغب الدول الأعضاء في المنظمة النفاذ إليه بشروط تحكمها قواعدها واتفاقاتها، والتي من أهمها تثبيت السقوف الجمركية على هذه السلع بشفافية واستشراف، تضمن عدم قيام الدول بزيادتها أو رفعها بعد انضمامها للمنظمة إلا بعد خوض مفاوضات جديدة مع أعضائها.
    وتحتوي جداول السلع الصناعية على (6391) سلعة أو بنداً جمركياً تعرف في أروقة المنظمة بالمنتجات غير الزراعية نظراً لاحتوائها على عدد من السلع التي لا تمت للصناعة بصلة مثل الأسماك.
    ولا يقل هذا القطاع الاقتصادي أهمية عن القطاع الزراعي في المملكة، حيث ارتفعت مساهمته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير البترولية من (4.3%) في عام 1990م إلى أكثر من (11%) في عام 2005م. وحقق هذا القطاع خلال العقدين الماضيين العديد من المنجزات وأهمها:
    - بلوغ العدد التراكمي للمصانع المنتجة في نهاية عام 2005 إلى نحو (3700) مصنع بإجمالي استثمارات يفوق (970) مليار ريال ووصل عدد العاملين فيها إلى (550) ألف عامل.
    - ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية بنسبة (109%) لتصل إلى نحو (60) مليار ريال عام 2005.
    - ارتفاع نسبة السعودة في الصناعات البتروكيماوية وتكرير النفط إلى (86%) من إجمالي العاملين في هذه الصناعات.
    - زيادة نسبة استغلال الأراضي في المدن الصناعية القائمة، حيث بلغت (95%) من جملة المساحات المخصصة للمصانع.
    وعلى الرغم من هذه الإنجازات إلا أن القطاع الصناعي في المملكة يواجه عددا من القضايا الأساسية، أهمها:
    - اعتماد هذا القطاع على العمالة الأجنبية لتصل نسبتها إلى (84%) في المتوسط بسبب عدم كفاية العرض المتاح من المهارات الصناعية الوطنية وانخفاض أجور العمالة غير السعودية.
    - ارتفاع عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتصل نسبتها إلى (85%) من إجمالي المصانع بسبب الصعوبات التي يواجهها المستثمرون في الحصول على التمويل اللازم لمضاعفة نشاطها وحاجتها إلى الاندماج والتكتل لمواجهة المنافسة العالمية.
    - محدودية القطاعات الصناعية الإنتاجية والتي ما زالت صادراتها تمثل نسبة متواضعة من إجمالي صادرات المملكة وذلك بسبب عدم قيام شركات ومؤسسات متخصصة في أساليب الصادرات وضعف التواجد في الأسواق الخارجية.
    ولقد جاءت الالتزامات والاستثناءات في جداول السلع الصناعية السعودية على النحو التالي:
    - تثبيت السقوف الجمركية على سلع المستحضرات الصيدلانية وعددها (86) سلعة وعلى السلع المشمولة باتفاقية الطائرات المدنية وعددها (354) إلى (صفر%) فور الانضمام.
    - تخفيض السقوف الجمركية على المنتجات المشمولة في اتفاقية تقنية المعلومات وعددها (220) سلعة إلى (صفر%) بعد (3) سنوات من الانضمام.
    - تطبيق تفاهم الكيماويات المنسقة بعد (5) سنوات من الانضمام، على أن يتم التخفيض تدريجيا لتصل السقوف الجمركية المفروضة على (1100) سلعة (صفر%)، (5.5%)،(6.5%).
    - تخفيض السقوف الجمركية المفروضة على (870) سلعة عند الانضمام أو بعد سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات من الانضمام لا تشكل أكثر من (12%) من إجمالي عدد السلع الصناعية.
    - تخفيض السقوف الجمركية المفروضة على (396) سلعة طبقا للمعادلة التالية:
    - - من (20%) إلى (15%) على (215) سعلة، وتشمل بعض منتجات اللحوم والسكر والسكاكر وبعض المنتجات الورقية وبعض المنسوجات والسجاد والأشمغة وبعض المنتجات المعدنية والأثاث.
    - من (20%) إلى (12%) على (27) سلعة وتشمل هذه السلع المكرونة وبعض المنسوجات وبعض منتجات الألمنيوم.
    - من (20%) إلى (10%) على (38) سلعة، وتشمل بعض أنواع زيوت المحركات وبعض المنتجات الحديدية.
    - من (20%) إلى (8%) على (25) سلعة، وتشمل بعض أنواع السكاكر وبعض المنتجات الحديدية.
    - من (20%) إلى (7%) على (4) سلع، وتشمل مباني مسبقة الصنع من ألمنيوم.
    - من (12%) إلى (10%) على (47) سلعة، وتشمل بعض منتجات الخضار المعلبة وبعض أنواع الدفاتر وبعض أنواع السجاد وبعض المنتجات المعدنية.
    - من (12%) إلى (8%) على (10) سلع، وتشمل بعض الخضار المعلبة وبعض أنواع الورق اللاصق والسجاد المصنوع من الصوف.
    - من (12%) إلى (7%) على (3) سلع، وتشمل لحم غنم مجمداً وشوايات وبيوتاً محمية للزراعة من ألمنيوم.
    ونتيجة لهذه الالتزامات والاستثناءات الخاصة بجداول السلع الصناعية، ارتفع متوسط السقوف الجمركية المثبتة على كافة السلع الصناعية من (7.5%) قبل الانضمام إلى (12.2%) بعد الانضمام. وهذا أيضا يعطي القطاع الصناعي السعودي المزيد من القدرة على مواجهة المنافسة العالمية في هذا القطاع الحيوي.
    القسم الثالث: الالتزامات والاستثناءات في جداول الخدمات
    تأتي الالتزامات والاستثناءات التي تعهدت السعودية بتطبيقها فور انضمامها للمنظمة كمحصلة نهائية للمفاوضات الثنائية التي أجرتها المملكة مع الدول الأعضاء بالمنظمة بشأن نفاذ خدماتها لأسواق المملكة.
    وتمنح جميع مزايا هذا الاتفاق لكافة الدول الأعضاء طبقا لمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية بدون تمييز بين دولة أو أخرى. كما تخضع هذه الالتزامات لمبدأي النفاذ للأسواق والمعاملة الوطنية وتصبح، إلى جانب المزايا الممنوحة في قطاع السلع وتقرير فريق العمل، جزءا لا يتجزأ من اتفاقية انضمام المملكة للمنظمة. وتنقسم هذه الالتزامات إلى جزأين مترابطين ومتكاملين وهما:
    الجزء الأول: الالتزامات الأفقية
    تشمل الالتزامات الأفقية كافة الشروط والحدود والضوابط التي تحكم توريد الخدمات لأسواق المملكة طبقا لما ورد من تعهدات في وثائق انضمامها للمنظمة، والتي منها جداول الالتزامات في قطاع الخدمات.
    ونظرا لأن هذه الالتزامات تسري نظاما على جميع قطاعات الخدمات الرئيسية والفرعية، فلقد تم إدراجها في مقدمة هذه الجداول منعا لتكرارها في كل قطاع أو نشاط على حدة. كما أن الأنظمة السعودية ولوائحها التنفيذية التي صدرت بشأنها تنص على تطبيقها بحذافيرها والاستفادة من استثناءاتها. وتنحصر الالتزامات الأفقية في طرق توريد الخدمات التي تتم على النحو التالي:
    أولا: التواجد التجاري
    يشكل التواجد التجاري الأسلوب الأمثل للاستثمار في السوق السعودي من خلال تأسيس الشركات الأجنبية أو المختلطة. ولقد تم الالتزام بأسلوب التواجد التجاري في السوق السعودي طبقا للأنظمة واللوائح التنفيذية التالية:
    - نظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ.
    - اللوائح التنفيذية لنظام استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بقرار محافظ الهيئة العامة للاستثمار رقم (2) وتاريخ 15/5/1421هـ.
    - القوائم السلبية للأنشطة الاقتصادية المستثناة من الاستثمار الأجنبي الصادرة بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (17/23) وتاريخ 1/12/1423.
    - نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385.
    - نظام الشركات المهنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 16/2/1412.
    - نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21/2/1416.
    كما حددت شروط وحدود التواجد التجاري في الالتزامات الأفقية نوعين من الشركات المسموح لموردي الخدمات الأجانب بتأسيسها وهي:
    - شركات ذات مسؤولية محدودة.
    - شركات مساهمة.
    وصاحب هذه الالتزامات عدد من الشروط والحدود الخاصة بالتواجد التجاري، أهمها:
    - تطبيق المادة (14) من اتفاقية الجاتس الخاصة باستثناء التواجد التجاري من الخدمات التي تتعارض مع القيم والمبادئ والمجتمع، وتلك التي لها تأثير سلبي على الأمن والصحة والبيئة.
    - ضرورة حصول موردي الخدمات الأجانب على التراخيص اللازمة، لممارسة أنشطتهم في الأسواق السعودية، عن طريق الهيئة العامة للاستثمار بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي والجهات والهيئات الحكومية الأخرى المسؤولة عن هذه الخدمات.
    - تطبيق كافة المعايير المذكورة في الأنظمة السعودية واللوائح التنفيذية الصادرة عند ممارسة الأنشطة الخدمية المختلفة مثل الاتصالات والتأمين التعاوني والبنوك وغيرها.
    ثانيا: حركة الأشخاص الطبيعيين
    تعتبر حركة الأشخاص الطبيعيين للعمالة الأجنبية إحدى أهم طرق، أو وسائل، توريد الخدمات في أسواق الدول الأعضاء بالمنظمة. كما أنها، إضافة إلى وسائل التوريد الثلاث الأخرى، تشكل الركيزة الأساسية للتعهدات التي تأخذ الدولة على عاتقها القيام بتنفيذها ضمن الالتزامات الأفقية لجداول الخدمات.
    ولقد اتخذ الفريق التفاوضي السعودي موقفا حازما تجاه طلبات الدول الأعضاء في المنظمة، الرامية إلى فتح الأسواق السعودية أمام تدفق العمالة الأجنبية، ليتم الحصول على الاستثناءات اللازمة في هذه الوسيلة بهدف تشجيع مسيرة السعودة وتوطين الوظائف وبناء القدرات البشرية السعودية. وتم الاتفاق مع جميع الدول الأعضاء في المنظمة على تحديد نسبة العمالة الأجنبية في الشركات الأجنبية والمختلطة بالمملكة طبقا لما جاء في الحدود المرسومة الصادرة بالأمر السامي، والتي حددت نسبة المديرين والأخصائيين والوظائف الأخرى طبقا للنص التالي: "يجوز للدولة الأجنبية الخيار بين استخدام نسبة (15%) للمديرين والأخصائيين بحد أدنى (3) أشخاص، وفي هذه الحالة يكون لها حق استخدام نسبة (10%) فقط من الوظائف الأخرى.
    أما إذا اختارت أن تكون نسبة الوظائف الأخرى (15%) فيجب ألا تتجاوز نسبة المديرين والأخصائيين (10%) بحد أدنى (2) شخص. على ألا يتعدى مجموع النسبتين من العمالة الأجنبية في أي حال من الأحوال (25%) من عدد العاملين المستقدمين بكافة فئاتهم". وجاء ذلك متفقا مع أحكام المادة (45) من نظام العمل السعودي. ويأتي هذا الاتفاق استثناء من مبدأ المعاملة الوطنية، حيث لن تطالب المؤسسات والشركات السعودية المملوكة من المواطنين بنسبة (100%) بتطبيق هذه المعادلة على العاملين فيها.
    وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء تم حصر عدد من الوظائف والاتفاق مع الدول الأعضاء في المنظمة بقصرها على المواطنين فقط، وتقييدها بدون زيادة في المستقبل، وهذه الوظائف هي كالتالي:
    التوظيف وشؤون الأفراد والاستقبال والتعقيب وأمناء الصناديق والحراسة الأمنية المدنية.
    أما بالنسبة لأنواع التأشيرات التي تم الالتزام بمنحها للأشخاص الطبيعيين من الأجانب، للالتحاق بسوق العمل السعودي، فلقد تم الاتفاق مع الدول الأعضاء في المنظمة على أن تخضع للشروط والقيود الأساسية التالية:
    - توفر عقد العمل بين العامل الأجنبي والمؤسسة أو الشركة التي يرغب أن يمارس عمله فيها بالمملكة.
    - توفر الخبرة المطلوبة لدى العامل الأجنبي لمدة (3) سنوات على الأقل في مجال العمل، ما عدا المهن الحرة حيث يشترط توفر الخبرة المطلوبة لدى العامل الأجنبي لمدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل.
    - تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية على العامل الأجنبي، بحيث تتم معادلة شهاداته وخبراته كما هو مطلوب من مثيله السعودي الحاصل على شهادات مماثلة. فإذا خضع الطبيب السعودي للتقييم من هيئة التخصصات الطبية، يخضع الطبيب الأجنبي لنفس التقييم وكذلك المهندس والمحاسب والمقاول والمدرس وغيرهم.
    كما تم الالتزام أمام الدول الأعضاء في المنظمة بتقسيم تأشيرات دخول الأشخاص الطبيعيين إلى خمس فئات فقط يسمح لها بدخول أسواق المملكة من خلال التأشيرات الرسمية وطبقا للمعايير التالية المتفق عليها:
    - الفئة الأولى: تأشيرة الزيارة لرجال الأعمال
    تمنح تأشيرة الزيارة لمدة (180) يوما بحد أقصى ولعدة سفرات بعد تقديم طلب الحصول عليها من قبل رجل الأعمال الأجنبي في القنصليات السعودية المتواجدة في مقر إقامته، مع ضرورة توفر شهادة تثبت أن الزائر هو رجل أعمال.
    - الفئة الثانية: تأشيرة عمل طويلة الأجل للشركات الأجنبية والمختلطة
    تمنح تأشيرة العمل طويلة الأجل لمدة عامين قابلة للتجديد لفترات مماثلة متى ما دعت الحاجة لذلك وطبقا للشروط والقيود المحددة. وتمنح هذه التأشيرة لجميع العاملين في الأنشطة الاقتصادية القائمة نظاما بالمملكة.
    - الفئة الثالثة: تأشيرة عمل متوسطة الأجل للشركات الأجنبية والمختلطة
    تمنح تأشيرة العمل متوسطة الأجل لمدة (180) يوما قابلة للتجديد لفترات مماثلة متى ما دعت الحاجة لذلك وطبقا للشروط والقيود المحددة. وتمنح هذه التأشيرة لجميع الأفراد العاملين في الأنشطة الاقتصادية المحددة التالية:
    خدمات تخطيط المدن وهندسة المناظر، والخدمات الهندسية، والخدمات الهندسية المتكاملة، وخدمات استشارات علمية وفنية مرتبطة، وخدمات الاختبار الفني والتحليل، وخدمات الترجمة التحريرية والفورية، والخدمات البيئية، وخدمات متصلة بمجال التعدين، وخدمات استشارية في مجال الإدارة العليا، والخدمات المتعلقة باستشارات الإدارة العليا، وخدمات صيانة وإصلاح المعدات، وخدمات المحاسبة والمراجعة ومسك الدفاتر، وخدمات الطب وطب الأسنان، وخدمات البحوث والتطوير المشتركة بين عدة تخصصات، وخدمات الحاسوب وما يتصل بها، والخدمات الإنشائية والخدمات الهندسية ذات العلاقة، وخدمات وكالات السفر ومديري الجولات السياحية، وخدمات المطاعم وتقديم الوجبات وتوريد الأطعمة.
    - الفئة الرابعة: تأشيرة عمل متوسطة الأجل للأفراد المختصين
    تمنح تأشيرة العمل متوسطة الأجل لمدة (180) يوما قابلة للتجديد لفترات مماثلة متى ما دعت الحاجة لذلك وطبقا للشروط والقيود المحددة، وتمنح هذه التأشيرة بدون تواجد تجاري لجميع الأفراد المختصين في الأنشطة الاقتصادية المحددة التالية:
    خدمات الحاسوب وما يتصل بها، والخدمات الإنشائية والهندسية، وخدمات المحاسبة والمراجعة ومسك الدفاتر، والخدمات الضريبية، والخدمات المعمارية، والطيارين وطاقم الطائرات، والخدمات القانونية، وخدمات الطب وطب الأسنان، وخدمات البحوث والتطوير المشتركة بين عدة تخصصات، وخدمات استشارية في مجال الإدارة العليا، وخدمات نظافة المباني، وخدمات تعليم اللغة التايلندية والطبخ التايلندي "تأشيرة عمل مؤقتة لمدة (90) يوما فقط".
    - الفئة الخامسة: تأشيرة عمل قصيرة الأجل لأعمال التركيب والصيانة
    تمنح تأشيرة العمل قصيرة الأجل لمدة (90) يوما قابلة للتجديد لفترات مماثلة متى ما دعت الحاجة لذلك، وطبقا للشروط والقيود المحددة وتمنح هذه التأشيرة لجميع الأفراد المختصين في أعمال التركيب والصيانة التي تحتاج لتواجد الأشخاص الطبيعيين لفترات قصيرة.
    وتأتي الالتزامات الواردة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة تنفيذا للأمر السامي القاضي بإضافة فقرة جديدة إلى الالتزامات الأفقية تنص على الآتي: "يسمح للعمالة الأجنبية والفنية المتخصصة بالقدوم للمملكة للعمل على تقديم خدمة بدون تواجد تجاري إذا كان هنالك عقد عمل بين الطرفين (أي بين الشخص الطبيعي الأجنبي وصاحب العمل في السوق السعودي) ينص على ذلك، على أن تكون فترة العمل لمدة قصيرة لا تزيد كل فترة عن (180) يوما قابلة للتجديد.
    ثالثا: الاستثناءات من مبدأ المعاملة الوطنية
    تم الاتفاق بين الجانب السعودي والدول الأعضاء في المنظمة على عدد من الاستثناءات الهامة من تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية، وتنحصر هذه الاستثناءات في النواحي التالية:
    - تطبيق الزكاة الشرعية على المواطنين والضريبة على أرباح الشركات الأجنبية:
    تم الاتفاق على الاستمرار في تطبيق الضريبة على أرباح الشركات الأجنبية واستثناء المواطنين من تطبيق هذه الضرائب لكون المواطن السعودي ملزماً بتسديد الزكاة الشرعية على الوعاء الزكوي.
    - تملك الأجانب للعقار في المملكة
    تم الالتزام أمام الدول الأعضاء بتطبيق نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره حيث أكدت المادة الأولى منه على أنه: "يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتيادية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
    - الخدمات المعانة من الدولة والمقتصرة على السعوديين فقط
    تم الالتزام أمام الدول الأعضاء على وضع نص في الالتزامات الأفقية لجداول الخدمات يعطي الجانب السعودي الحق في قصر عدد من الخدمات المعانة على المواطنين السعوديين دون تحديدها وعدم منح غير السعوديين الحق في التمتع بها مثل خدمات الابتعاث والعلاج الطبي في المستشفيات العامة وخدمات التمويل التي تقدمها الصناديق التنموية العقارية والزراعية.
    الجزء الثاني: الالتزامات القطاعية
    تضم الالتزامات القطاعية في جداول الخدمات (12) قطاعا رئيسيا و(155) نشاطا فرعيا، ولقد التزمت المملكة بفتح (11) قطاعا رئيسيا بنسب متفاوتة ضمن شروط وضوابط توريد هذه الخدمات إلى الأسواق السعودية. وتخضع هذه الالتزامات القطاعية بجميع أنشطتها للالتزامات الأفقية، ما لم يتم توضيح عكس ذلك في الحدود المدونة أمام كل نشاط، طبقا لطرق التوريد الأربعة المتعارف عليها وهي:
    توريد الخدمات عبر الحدود، واستخدام الخدمات في الخارج، والتواجد التجاري، وحركة الأشخاص الطبيعيين.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    الإمارات تدعو دول الخليج لمراجعة خطط الوحدة النقدية

    أبوظبي: رويترز
    قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان السويدي أمس إن دول الخليج تراجع خطط الوحدة النقدية بعد أن أبدت سلطنة عمان رغبتها في عدم الانضمام للوحدة قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في 2010.
    وأضاف السويدي للصحفيين في أبوظبي أنه يتعين مراجعة الوحدة النقدية والاتفاق على شكل عملي.
    وأضاف أنه ستكون هناك وحدة نقدية بشكل أو آخر بحلول عام 2010 ولن يتطلب ذلك إنشاء بنك مركزي مشترك على وجه السرعة. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تريد شكلا للوحدة النقدية أبسط من ذلك الذي تتحرك باتجاهه.
    من جهة أخرى قال السويدي إن معدل التضخم السنوي في الإمارات يبلغ 10% حاليا لكن من المتوقع انخفاضه العام المقبل.
    وأضاف السويدي أن التضخم سينخفض العام المقبل مع توافر المزيد من المساكن. ويعد ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات من العوامل الرئيسية التي تسهم في زيادة التضخم بالإمارات.
    وكانت مجموعة من المحللين تم استطلاع آرائهم أخيرا توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 9.9% العام الجاري وأن يهبط إلى 6.9% العام المقبل.









    الكويت تقر إنشاء شركة ثالثة للاتصالات اللاسلكية

    الكويت: رويترز
    قال مجلس الوزراء الكويتي في بيان إنه وافق أمس على إنشاء شركة ثالثة للاتصالات اللاسلكية بالبلاد.
    وجاء في البيان أن 60% من أسهم شركة الاتصالات اللاسلكية الثالثة ستخصص للاكتتاب العام للمواطنين و16% تطرح في مزايدة مفتوحة تشارك فيها الشركات المحلية والعالمية.
    وأضاف البيان أن 24% من أسهم الشركة ستوزع بين الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وبيت الزكاة.
    وفي الكويت حاليا شركتان للاتصالات اللاسلكية هما شركة الاتصالات المتنقلة والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة. ويبلغ عدد سكان الكويت حوالي 3 ملايين نسمة.

صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 26/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 15-01-2007, 09:25 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 08-01-2007, 09:56 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 50
    آخر مشاركة: 25-12-2006, 10:03 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 20/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 53
    آخر مشاركة: 11-12-2006, 10:17 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 19/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 56
    آخر مشاركة: 10-12-2006, 10:10 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا