استراتيجيات المضاربة وفن إتقانها باستخدام المتاجرة السعرية الزمنية

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 6 من 6 الأولىالأولى 123456
النتائج 51 إلى 59 من 59

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

  1. #51
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    تأسيس 4 شركات مساهمة مقفلة بإجمالي رأسمال 1.3 مليار يال

    - "الاقتصادية" من الرياض - 28/11/1427هـ
    وافق الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، على إعلان تأسيس أربع شركات مساهمة مقفلة بإجمالي رأسمال 1.302 مليار ريال.
    وتتضمن قائمة الشركات، أولا شركة الفولاذ السعودي برأسمال قدره 300 مليون ريال، مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال. وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من محافظة جدة مقر لها في تجارة الجملة والتجزئة في الحديد ومواد البناء والعدد والأدوات الصناعية والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية اللازمة لأغراض الشركة وتصنيع الحديد الخام والخردة واستيراد وتصدير وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني لصالح الشركة بالبيع أو الإيجار وإقامة المشاريع الصناعية اللازمة لأغراض الشركة وإقامة مراكز التدريب الخاصة بأنشطة الشركة.
    أما الثانية فهي شركة عودة العربية السعودية برأسمال قدره 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال. وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية وإدارة الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية وتقديم المشورة والحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والواسطة في الأسهم الدولية ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
    بينما الثالثة هي الشركة المتحدة للصناعات التعدينية برأسمال قدره 102 مليون ريال، مقسم إلى 10.2 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال. وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها في صناعة المواد المستخدمة في البناء وصناعة المواد المستخرجة بطريقة التعدين من معادن صناعية ومواد خام وما تحتاج إليه إلى معالجة من حرق أو طحن أو إضافة مواد وصناعة المعادن والخامات المعدنية التي تحتاج إلى معالجة متقدمة والأعمال التعدينية وتشمل الكشف عن المواد الخام واستخراجها من باطن الأرض وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الخام المستخرجة بطريقة التعدين ومنتجات صناعة التعدين ومواد البناء.
    أما الرابعة فهي الشركة السعودية المشتركة برأسمال قدره 600 مليون ريال مقسم إلى 60 سهما تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال. وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الدمام مقرا لها في شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع (نقدا أو تقسيط) أو الإيجار لصالح الشركة في تخطيط وتسويق واستثمار وبيع الأراضي لإقامة مباني عليها واستثماره وبيع الأراضي والعقارات لحساب الشركة وإدارة والإيجار وصيانة المباني السكنية والتجارية وتأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية واستثمارها وتطويرها وإداراتها وتشغيلها وصيانتها وإنشاء معارض تجارية وصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها للآخرين وتطوير وإدارة وصيانة العقارات وشراء وتملك وبيع العقارات (نقداً وبالتقسيط) لحساب الشركة وتجارة الجملة والتجزئة (نقداً أو بالتقسيط) بالأقمشة والمنسوجات والأحذية والسيارات ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمعدات والماكينات وقطع غيارها والآلات والأدوية والعطور وأدوات التجميل والمعادن الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة والمصنوعات الجلدية ومواد الديكور والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية والمواد الكيماوية الخاصة بالصناعات والكتب والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي وآلات التصوير والساعات والنظارات وأجهزة الاتصالات السلكية والحاسبات الآلية والسفن والبواخر وخدمات السفر والسياحة والترفية.
    وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.








    الميزانية اليوم: ارتفاع الإيرادات وخفض الدين العام وزيادة مخصصات القطاعات الخدمية

    - "الاقتصادية" من الرياض - 28/11/1427هـ
    يترقب السعوديون اليوم إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 2007 التي تتضمن بيانا بالإيرادات والمصروفات الفعلية للعام الجاري 2006، والتي كانت تقدرها الدولة بـ 390 مليار ريال و335 مليار ريال على التوالي, مفترضة حدوث فائض مقداره 55 مليار ريال.
    ويتزامن مع صدور الميزانية, إعلان وزارة المالية أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للعام الجاري التي يتوقع أن تكشف عن خفض كبير في الدين العام ليراوح بين 33 و37 في المائة من الناتج المحلي الذي ينتظر أن ينمو إلى 1.3 تريليون ريال مقابل 1.1 تريليون ريال بنهاية عام 2005.
    ووفقا لمعطيات أسعار النفط التي تشكل معظم إيرادات الخزانة العامة للنفط, فإن معظم التقديرات الصادرة من المصارف المحلية والأجنبية وتقديرات الاقتصاديين, تضع الإيرادات الفعلية للدولة هذا العام عند مستوى 600 مليار ريال, يتوقع أن توجه حصة منها لسداد الدين العام الذي بلغ بنهاية العام الماضي 475 مليار ريال. وقضى مرسوم ملكي صدر مع ميزانية عام 2006 بأن يوجه جزء من الفائض للدين العام الذي تتقاسمه البنوك المحلية ومؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية, ويخص الأولى منه نحو 114 مليار ريال في الوقت الحالي, لكن الهدف الحكومي لا يقف عند السداد وقت الاستحقاق, بل إنها عرضت خلال الأسابيع الماضية على البنوك إعادة شراء السندات قبل حلول أجلها, مما يعكس الرغبة الحكومية في إطفاء الدين العام في المرحلة الحالية استثمارا لمستويات أسعار النفط تحسبا لحدوث أي طارئ مستقبلي قد يتراجع بالأسعار إلى مستويات تصعب من مهمة سداده وبالتالي تزيد تكلفة خدمته.
    وتنتهج الحكومة السعودية منذ تجاوزها أزمة عجز الموازنة عام 2003, سياسية زيادة مخصصات القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين, وهذا الجانب ينتظر أن يتعزز في ميزانية عام 2007 وسط توقعات ببقاء أسعار النفط قرب مستوياتها خلال العام الجاري. علما أن مخصصات 2006 ارتفعت في قطاع التعليم 24.2 في المائة إلى 87.3 مليار ريال مقابل 70 مليار ريال عام 2005, فيما حظي القطاع الصحي بمبلغ 31 مليار ريال صعودا من 27.1 مليار ريال في العام السابق, والأمر نفسه مع الخدمات البلدية التي ارتفعت مخصصاتها من 10.6 مليار ريال إلى 13.4 مليار ريال.

  2. #52
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    خطة حكومية من 3 محاور لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

    - محمد الشهري من الرياض - 28/11/1427هـ
    سيطرت قضية تعقيد شروط الإقراض التي تفرضها الجهات التمويلية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقد في غرفة الرياض أمس، وطرح عدد من الحضور تساؤلات عن جدوى فرض مزيد من الضمانات المالية المبالغ فيها خصوصا من قبل بنك التسليف والادخار. وبينما اعترف الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة بغياب استراتيجية وطنية واضحة لهذا القطاع تؤصل الرعاية الوطنية والالتزام الوطني للقطاع من خلال رؤية طموحة وبرامج عمل فاعلة وإدارة محورية واضحة، كشف أن وزارته بصدد الانتهاء من مسودة "الاستراتيجية الصناعية الوطنية"، لرعاية المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
    وقال الوزير في كلمة أمام جمع تجاوز 200 شخصية محلية وعربية ودولية في الملتقى الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الرياض أمس، إن الاستراتيجية الجديدة تتضمن تحديث القطاع وتطويره من حيث المهارات والإنتاج والتسويق، تحفيز إنشاء شركات صناعية جديدة على نحو يؤدي إلى توسع القطاع، إرساء علاقة توريد ومناولة بين قطاع الأعمال الأصغر والشركات الوطنية الكبيرة وحفز التشابكات والترابطات الصناعية بينها.
    وبين الوزير أن الاستراتيجية تقترح عددا من المشاريع التي ستترجم إلى واقع مثل مشروع الجودة الصناعية، مركز موارد الأعمال، ومركز التحديث الصناعي، إلى جانب عدد من المبادرات الوطنية مثل برنامج "كفالة" لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تبناه صندوق التنمية الصناعية بدعم من وزارة المالية وجميع البنوك، وكذلك رفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى ستة مليارات ريال وتكليفه دعم المنشآت الصغيرة والناشئة، مشروع المئوية لتطوير رواد الأعمال الصغار الذي أسند الأشراف علية إلى هيئة العامة للاستثمار، مبادرة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وإنشائها إدارة خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
    وأضاف يماني أن الدور المحوري الذي تؤديه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول أن المنشآت الصغيرة لديها القدرة على تنويع المنتجات وتلبية طلبات المنشات الكبيرة من خدمات ومواد أولية ومواد نصف مصنعة، إلى جانب أنها بطبيعتها تقوم بإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة وتصدر العديد من المنتجات وتقدم المزيد من الخدمات وبذلك فإنها تساعد على تعديل الميزان التجاري من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات وتنويعها.
    وأبان يماني أن المنشآت الصغيرة لها خصائص تكسبها ثقلا بين مختلف القطاعات من أبرزها: سهوله التأسيس واستقلالية الإدارة فهي تنطلق من رؤوس أموال صغيرة نسبيا وتتركز في الغالب إدارتها في أشخاص مالكيها مما يوفر لها المرونة والاهتمام الشخصي اللازمين لتطورها، ثانيا أنها أقوى موظف للقوى العاملة، فواقع الاقتصاديات القوية يشير بكل وضوح إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الموظف الأمثل للقوى العاملة والذي يمكن أن يسهم بفاعلية في معالجة البطالة، فهي بطبيعتها تميل إلى التوسع وبالتالي تملك قدرة استيعابية أكبر في حين أن المنشآت القائمة ولاسيما الكبيرة منها تميل في الغالب إلى إعادة الهيكلة وتقليص قوى العمل.
    وأفاد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتبر مراكز تدريب ذاتية مثالية لمالكيها والعاملين فيها ويعزز هذا المفهوم أن التقنيات المستخدمة في هذه المنشآت تميل إلى البساطة والنمطية، كما أن لدى هذه المنشات القدرة على التكيف مع المتغيرات المختلفة وتجنب التقلبات المفاجئة في العرض والطلب وبالتالي تستطيع أن تلبي حاجات المجتمع ومتطلباته بأسرع وقت ممكن.
    وأوضح يماني أن المؤشرات والحقائق تؤكد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي السمة العامة لهيكل الاقتصاد الوطني، مبينا أن عدد المنشآت التجارية المرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة حتى منتصف 1427 بلغ نحو 650 ألف منشأة تجارية، وتمثل المؤسسات الفردية ما نسبته 95 في المائة من إجمالي عدد السجلات التجارية، في حين بلغ عدد المصانع المنتجة حتى نهاية الربع الثالث من عام 1427 نحو 3849 مصنعا بأجمالي استثمار يقدر بـ 294 ألف مليون ريال ويعمل في هذه المصانع نحو 377 ألف عامل.
    وأشار يماني إلى أن عدد المصانع التي تقل استثماراتها عن خمسة ملايين ريال وصل إلى 1500 مصنعا أي أنها تمثل 40 في المائة من المشاريع الصناعية، كما بلغ عدد المصانع التي تراوح استثماراتها بين خمسة و20 مليون ريال نحو 1700 مصنع أي أنها تمثل 47 في المائة من إجمالي المصانع، ما يعني أن المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 87 في المائة من إجمالي المؤسسات الصناعية، وهذا دليل على كبر حجم هذا القطاع مما يحتم ضرورة رعاية واهتمام مثل هذه المشروعات في المملكة.
    ولفت الوزير إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو القطاع الذي يترجم بقوة التوجه الوطني لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، موضحا أن على هذه المنشآت أن تعمل بشكل جدي على تطوير أساليب الإنتاج والجودة والتسويق لمواجهة المنافسة في السوق المحلية والنفاذ للأسواق الخارجية مما يعني تضافر المزيد من جهود القطاعين العام والخاص للعمل على رعاية هذه المنشآت وتحفيزها.
    وتابع يماني: أن هناك صعوبات تعتري مسيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تبطئ اندفاعها وقيامها بالدور المنشود في الاقتصاد الوطني، منها غياب استراتيجية وطنية واضحة لهذا القطاع تؤصل الرعاية الوطنية والالتزام الوطني للقطاع من خلال رؤية طموحة وبرامج عمل فاعلة وإدارة محورية واضحة.
    واعترف وزير التجارة بوجود صعوبات أخرى تواجه هذه المنشآت من بينها ضعف القدرات الإدارية لدى المستثمرين، تدني قدرات التسويق، النقص في قواعد المعلومات والبيانات وفرص الاستثمار ودراسة الجدوى الاقتصادية، عدم المرونة الكافية في أدوات التمويل، ضعف الرعاية لتصديرية، تدني إمكانات التطوير التقني، ضعف التواصل مع مراكز البحث والتطوير، وضعف التشابك بين القطاع وقطاع الأعمال الكبيرة، التي تعد عناصر مفصلية في مسيرة نمو وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
    ودعا الوزير قطاع الأعمال إلى التفاعل مع وزارة التجارة والصناعة في تبني مشروع استراتيجية وطنية لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجميع المنشآت الصغيرة وليست الصناعية منها فقط، وكذلك إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية لسد هذه الثغرات من خلال برامج وطنية واضحة وفاعلة تجعل كل طرف فيها يؤدي دورا كاملا.
    وزاد بالقول القطاع الخاص بإمكانه أن يؤدي دورا في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتحديد في تأسيس برنامج قوي وفاعل لحاضنات الأعمال وحاضنات التقنية، ففي حين تقترب حاضنات الأعمال والتقنية في العالم من بلوغ الأربعة ألاف حاضنة نجد أننا لا نزال نراوح بين مراحل التنظير والدراسة.
    كما يجب تبني برنامج رعاية قوي من الشركات الوطنية الكبيرة والعملاقة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقوية الترابط والتشابك بينها، والمساهمة الفاعلة في توفير قواعد البيانات والمعلومات ودراسة الجدوى وتوثيق الروابط والتشابك بين منشآت الأعمال الوطنية بمختلف فئاتها فيما بينها وبينها وبين مجتمع الأعمال خارج المملكة.
    ومن جانبه أوضح عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خلال كلمته، أن هذا الملتقي يأتي ترجمة لاهتمام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ومركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيها، إضافة إلى السعي المستمر لتطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
    وأضاف الجريسي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90 في المائة من العدد الكلي للمنشآت الاقتصادية على مستوى المملكة وما تعانيه من صعوبات وعوائق إنتاجية وتمويلية وتسويقية تحد من توسعها وانطلاقتها للأمام، كما أنها تسهم بنسبة 8 في المائة من قيمة الصادرات الصناعية.
    وأبان أن الملتقى يهدف إلى إيجاد آليات التمويل المناسبة للمشروعات متناهية الصغر، إضافة إلى إيجاد برامج تدعم هذه المنشآت والتي من أهمها برنامج "كفالة" الذي أطلقه صندوق التنمية الصناعي بهدف إيجاد قنوات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برأسمال 200 مليون ريال الذي سيوفر نحو 37 ألف فرصة عمل للشباب السعودي.
    ومن جهته قال فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن هذا الملتقى يسعى إلى طرح الموضوعات المهمة والتعرف على الصعوبات لحلها، ومناقشة سبل تطوير هذه المنشآت وتعزيز مقدرتها لمواجهة تحديات السوق والاستعداد لمرحلة العولمة بتقوية مركزها من خلال الاندماج والتكتل الذي يمكنها من البقاء في عصر المنافسة الحادة.
    على صعيد أوراق العمل تناول ناصر القحطاني المدير التنفيذي لـ "أجفند" تجربتها في تدريب وتمويل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطرق عبد الرحمن السحيباني إلى تجربة بنك التسليف السعودي والادخار، كما تحدث فواز العلمي عن أثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتم خلال الجلسة الأولى عرض تجربة برنامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع في تمويل المشاريع الوطنية الناشئة وتحفيز ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج تنمية وتدريب رواد الأعمال إلى جانب تجربة مملكة البحرين، وتجربة صندوق المئوية في دعم المنشآت الصغيرة ومقومات نجاح المنشآت العائلية الصغيرة والمتوسطة وكذلك دور الهيئة العليا للسياحة في دعم المنشآت الصغيرة وتجربة البنك الأهلي التجاري لخدمة المجتمع في دعم المنشآت الصغيرة.
    وتركز المناقشات على تسهيل الإجراءات التي تسهل على الكثير الحصول على قروض تمويلية لبدء مشروعات صغيره ومتوسطة وكذلك تطوير آلية متطورة لهذه المشروعات للتأكد من نجاحها ودعمها من خلال حاضنات الأعمال التي تسهم في استمرار هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقق هدفها في الوصول إلى غاياتها بشكل أفضل وإزالة جميع الصعوبات التي تقف وتحول دون استمرارها وتطورها.

  3. #53
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    كيف ينجح المديرون الماليون في دعم شركاتهم؟

    - مايكل ديتز - 28/11/1427هـ
    أجرت شركة آي بي أم للاستشارات التجارية في عام 2005 بالتعاون مع وحدة الذكاء الاقتصادي – Economist Intelligence Unit استفتاءً لنحو 889 مجلساً رئاسياً مالياً – المديرين الماليين – CFO "Chief Financial Officers"، من 74 دولة.
    وكان هدف الدراسة يتلخّص في البحث عن الأولويات الفعلية للدوائر المالية، وفهم كيف يعمل المديرون الماليون على معالجة الأمور اليوم، وكيف يجب أن تكون لمحاولة التغلّب على التحديات الحاضرة والمستقبلية. ويمكن القول إن قاعدة البيانات الأساسية صحيحة: نحو 50 في المائة من مجالس الإدارة المالية، تمتد وظائفها إلى مسؤوليات على اتساع الشركة أو حتى عالمية.
    وتحمل مجالس الإدارة المالية اليوم على عاتقها مهمة واضحة: عليها أن توصل لإدارة شركاتها معلومات أساسية حول التنفيذ، والنمو، والمخاطر المحتملة. وتُعتبر الإدارة التنفيذية هنا الكلمة الأساسية: حيث يُعتبر إنجاز هذا المجال بنجاح لما يقارب 70 في المائة من الذين خضعوا للاستفتاء ذروة نشاطاتهم العملية. ويتبعها على المركزين الثاني والثالث، تعريف وتحديد استراتيجيات النمو، وإدارة المخاطر. وأشار نحو 60 في المائة من الذين خضعوا للاستفتاء إجمالاً إلى أن هاتين المهمتين الركيزتين تحديات أساسية في نطاق عملهم.

    وبالتالي، فإن الدوائر المالية الناجحة تبتعد بصورة متزايدة عن التحوّل إلى تشكيلات تقريرية خالصة وراكدة، وإدارة بيانات نمطية. وهدفها الموضّح هو التحرّك باتجاه التحليل الديناميكي لأحداث الشركة، متكيّفةً مع معطيات السوق الخارجية، أكثر من التحرّك نحو أساسيات وقواعد اتخاذ القرار للإدارة، وبالتالي لا تكون مسؤولة أكثر في النهاية عن صياغات التقرير الصحيحة والشفافة للشركة.
    وبالفعل تقف أمام هذه التوقعات المتزايدة والمبادئ المتبعة مشكلة صارخة: رغم أن المديرين الماليين اليوم يمتلكون فيضاً من المعطيات، يجد نحو ما يزيد على 70 في المائة منهم صعوبة في الوصول إلى بيانات واضحة حول التنفيذ، والنمو، والمخاطر المحتملة، وبالتالي دعم جهود النمو التابعة لشركاتهم بصورة فعّالة. وينظر نحو 13 في المائة منهم فقط إلى أنفسهم على أنهم ذوو كفاءة عالية بالنظر إلى جانبين أو ثلاثة على الأقل، بينما لا يجد ما يزيد على 50 في المائة منهم نفسه فعّالاً حقاً فيما يتعلّق بأي من قطاعات المهام الثلاثة السابقة. ومع حمل زائد، وكذلك الكثير من الإدارة، ومراقبة المزيد من المجريات المالية، والقواعد التشريعية والضريبية، بالكاد يمكنهم النجاح بصورةٍ عامة، في تحديد المعلومات الكامنة من فيض البيانات حول النمو المستقبلي، والقدرات التحديثية، وقدرات المنافسة العالية لشركاتهم.
    وبالفعل، يرى الخاضعون للاستفتاء أنفسهم بصورة جذرية في وضع الإيفاء بجميع القواعد التشريعية، وعرض الأرقام المالية الضرورية، ولكن جزءاً كبيراً منهم لا ينجح في تحديد "لآلئ المعلومات" الكامنة داخل حجم متفجّر من البيانات، تلك المعلومات التي يمكن أن تساعدهم على إدراك الفرص التجارية المستقبلية، والوجهات، ولمس مشكلات التكلفة بصورة سليمة.
    وتُعتبر هذه المحصّلة مذهلة، لأن الحجم الصافي من الأرقام والبيانات الأساسية، التي يُفترض بها أن توضّح وأن تمكّن ما سبق بالضبط، قد نما بسرعة. وتوجد شركات تستخدم وحدها نحو 35 تطبيقاً من تطبيقات ساب – SAP، لجعل مثل هذه التحليلات أمراً ممكناًَ.
    وقد قدم فرع الاستشارات التابع لمجموعة آي بي أم - IBM الاستشارات لبنك مثلاً، أنتجت أنظمته ما يفوق 200 بيان رئيسي. وبالفعل وقف المديرون أمام هذا الفيض من البيانات عاجزين بدلاً من أن يكونوا مترقبين، تتبادر إلى أذهانهم وأذهاننا التساؤلات، حول أي منها مهمة حقاً.
    والأسباب الأساسية لمثل هذه الفجوة ما بين المبادئ والحقيقة عند متابعة الدور الدؤوب، هي غياب الإجراءات الموحّدة من ناحية، حيث أشار ما يزيد على 60 في المائة من الذين خضعوا للاستفتاء، إلى أنه حتى الآن لا يتم استخدام معايير، وقواعد، وإجراءات موحّدة في الشركات، وما يزيد على 80 في المائة منهم، لم يهتمّوا حتى الآن بتسهيل الإجراءات الممتدة على اتساع الشركة. وهنا بالضبط يكمن موطن الضعف الرئيسي، الشيء الذي لطالما لقي القليل من المراعاة في تجنّبه. ونقطة سلبية أخرى، هي التغلّب على استخدام التقنيات غير الموحّدة: حتى يومنا هذا، لم ينتج ما يزيد على 70 في المائة منهم عدد قواعدهم لتكنولوجيا المعلومات، ووسائل ميزانيتهم، وتخطيطهم، أو أنظمتهم لتخطيط مصادر المشروع ضمن قدر منطقي وفعلي. وبالفعل يمكن القول إن هذا الانشطار، وغياب القياسية هما غالباً السبب اليوم، لوجود "روايات مختلفة عن الحقيقة". وهذا يؤدي أيضاً، إلى أنه لا يتم استخدام التكنولوجيا بصورة فعّالة بالشكل المطلوب، وغالباً ما تكون هناك الضرورة لتعديل البيانات يدوياً بشكل مكثّف زمنياً.
    والمشكلة الأخرى هي غياب الشجاعة بصورة عامة، في العمل على الخوض مرةً أخرى في الأرقام الصادرة، حيث يُلاحظ دائماً وجود مشكلة، بأن كل برمجيات إدارة جديدة تزوّد بيانات إضافية، ولكن في الوقت ذاته، لا تختفي ولا واحدة من التقييمات السابقة. ولكن العكس تماماً: يرى الكثير من المسؤولين أنفسهم مجبرين عن طريق المزيد من الأرقام الجديدة دوماً، على إقحام المزيد والمزيد من الأفراد في عملهم. وغالباً أكثر وأكثر تصل الشركات إلى النقطة، التي يجب أن تراها وتفهمها مستويات القيادة، بأنه ليس من الضروري أن تعني كثرة الأرقام تسهيل القرار. وفي حالة المجالس الإدارية المالية، هناك أشياء أخرى بالإضافة إلى هذا، الشيء الذي يجعل نطاق مسؤوليتهم أكبر، حيث لم يكن على مجلس الإدارة المالي في السابق إشغال نفسه باستراتيجيات النمو على سبيل المثال.
    ويدور الأمر بالأخص حول وضع السياج حول فيض البيانات بصورة منطقية، وتحديد المؤشرات الصحيحة. وتوجد شركات ناجحة، اتخذت هذا الطريق فعلياً. وبهذا فقد أشارت دراستنا بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى، إلى أن المنظمات المالية الفعّالة بكفاءة عالية قلّصت إجراءاتها في مجال التخطيط لمصادر المشاريع إلى نسب مئوية كبيرة (نحو 37 في المائة) وعملت على ترشيد بياناتها المتعلّقة في مخازن السلع (نحو 27 في المائة).
    وببساطة يمكن القول، ولكن بتطبيق أقل، إن هناك سلسلة كاملة من المواصفات، والشروط يجب الإيفاء بها: قياسية الإجراءات والأنظمة، التداخل ما بين الوسائل المستخدمة وتقليص تعددها، والتطويق التقني لآلية الضبط، ورفع قدرات ردود الفعل والتجاوب لإدارة التنفيذ، واستخدام مؤشرات تنفيذ أساسية متوازنة.
    وهذا كله يعتمد على تطبيق سياسات الذكاء التجاري بصورة منطقية، على سبيل المثال لوحات التنفيذ (شكل من أشكال لوحات الإعلان، التي تشير إلى ما إذا كانت جميع البيانات الأساسية تتحرك ضمن اللون الأخضر)، تلك السياسات التي تدنو من بيانات الوقت الفعلي، وبالتالي تسمح بالدعم المترقّب لاتخاذ القرارات.
    وهنا يمكن الإمساك بالأمور مبدئياً: إن أغلب الدوائر المالية حوّلت المعايير الأساسية المتعددة فعلياً، التي تأخذ في الحسبان الآراء الجوهرية. ولكن الأغلبية تمتلك نشاطات تخطيط منسّقة، ومجموعة من البيانات، والموازنات، والتخطيطات المدمجة. ورغم هذا، تبقى البيانات في العادة ضمن نطاقات تجارية منفردة فقط، الشيء الذي يُعتبر خطأ فادحا. وبالتالي فإن المعلومات بالفعل متاحة، ولكنها بالكاد تصلح لاستخدام لاحق. وكل هذا يُعد مسألة تحقيق قياسية، حيث فقط عندما يتم توظيف قياسية ناجحة، يمكن أن يتم استخدام البيانات ما بين القطاعات التجارية، وهي القاعدة الأساسية التي تضمن النظر المبسّط والمركّز فيما يتعلّق بتحليل الأرقام.
    ولكن على ما يبدو أن المشكلة واضحة: فقد أشارت دراستنا إلى أن نحو 90 في المائة من القطاعات المالية تنوي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة أن تعتمد بقوة أكثر على الأنظمة المتداخلة بالكامل فيما يتعلّق بالموازنة، والتقرير، والتخطيط. وهذه أكثر من ضعف الحجم بالمقارنة مع الاستفتاء الأخير قبل عامين. وهنا تهدف الشركات، إلى رفع حجم الاستخدام من التخطيط الرائد المُسبق بما يعادل اليوم 57 في المائة إلى 88 في المائة في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة. ويبرز التأثير الفعّال لهذه المعايير، بناءً على محصلة الدراسة، بلا شك بصورة إيجابية على الكمية والجودة للمؤشرات عن المخاطر، والتنفيذ، والنمو للشركة.
    وخيار آخر، في دفع أمور تسهيل الإجراءات، وتحقيق القياسية، وكذلك التداخل، هو استخدام مراكز الخدمات المشتركة الموظّفة مركزياً - SSC – Shared Services Centers .
    ومثال حول كيفية إمكان إنجاح مثل هذا المبدأ، هو النظام الحسابي الموجود في الشبكة العالمية للبريد. وحتى عام 2001 كان يتم التنظيم بصورة مركزية، حيث كان يوجد خمسة مواطن خدمات مستقلّة للحسابات للقطاعات التجارية، والتي كانت ناشطة إجمالاً في عشرة مواقع في ألمانيا. وهذه هي الحالة التقليدية لتأسيس مركز خدمات مشترك. خاصةً أن DPWN نمت أكثر عن طريق المبيعات المالية، وكان من المفروض أن يتم تداخل إجراءات النظام المالي والمحاسبة لهذه الشركة المُستحوذ عليها حديثاً، بسرعة وبكفاءة.
    وما أشار إليه المبدأ: بأن مركز الخدمات المشتركة التابع للشبكة العالمية للبريد، يمتلك اليوم إجراءات متداخلة بالكامل، تخدم الزبائن الداخليين، وكذلك المزودين، بكفاءة ومرونة. وبالنسبة إلى ديتريش فرانس، وهو مدير المشاريع لدى DPWN ، فإن هذه تُعد ميزة تنافسية حقيقية. واستنتاجه: "أن المحاسبة عن طريق مركز الخدمات المشترك، لم تقلّص التكاليف الإجمالية في نطاق المحاسبة للشبكة العالمية للبريد الألماني فحسب، ولكنها جعلت شركتنا نظراً للبيانات الدقيقة والموثوقة، التي تنتج عن الإجراءات المُحسّنة، أكثر قدرة على التنافس، وأكثر جاذبية للمستثمرين".

    وما يسري على أية حال: توجد سلسلة من الخيارات، لدعم التحوّل في دور المدير المالي باتجاه "المستشار الموثوق" عن طريق التطبيق المشترك الهادف، وتحضير مادة البيانات الصحيحة بصورة دائمة. وكيف يمكن جعل مثل هذه الأساليب الإجرائية ناجحة، تعكسه محصلة أخرى عن الدراسة: حيث أشار تحليل البيانات المالية العامة لنحو 300 مشارك، إلى أن الشركة يمكنها رفع حجم مبيعاتها بصورة واضحة ، والإشارة إلى ارتفاع القيم بشكل دائم، عن طريق معلومات ذات دلالة فيما يتعلّق بالتنفيذ، والمخاطر، والنمو، بالمقارنة مع النظير الصناعي الذي لديه مؤشرات دقيقة أقل. وهذا يكفي لدفع تحوّل الدور بقوة.

  4. #54
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    اليوم .. الطقس يحدد اتجاه أسعار النفط في الأسواق العالمية

    - السر سيد أحمد من تورنتو - 28/11/1427هـ
    سيلعب الطقس دورا في تحديد اتجاهات سعر برميل النفط هذا الأسبوع خاصة بعد تراجع عوامل أخرى، مثل دور منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك"، الاتجاه إلى موسم العطلات في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث الاستهلاك الكبير، بينما سيبرز دور العوامل الهيكلية، مثل العرض والطلب على المدى البعيد.
    ومع أن الساحل الشمالي الغربي للولايات المتحدة وكندا تعرض إلى عاصفة ثلجية أدت إلى انقطاع الإمداد الكهربائي لعدة ساعات، إلا أن الساحل الشمالي الشرقي تميز بجو أقرب إلى الربيع منه إلى الشتاء.
    وبصورة عامة، فإن التوقعات أن تظل معدلات الحرارة في مستوى معقول حتى انتهاء فترة عطلة عيد الميلاد في السادس والعشرين من الشهر الحالي، وذلك وفقا للمركز القومي لخدمات الطقس.
    قرار منظمة أوبك الأسبوع الماضي القيام بخفض ثان في حدود نصف مليون برميل، لكن يبدأ تنفيذه ابتداء من الأول من شباط (فبراير) المقبل، اعتبر تهيئة للسوق وعملية استباقية لموسم الربيع، حيث يتوقع للطلب على النفط أن يشكل تراجعا، وبالتالي، فالخطوة تهدف إلى تقليص حجم المخزون التجاري، الذي يمكن أن يشكل ضغطا غير مرغوب فيه من قبل المنتجين على هيكل الأسعار. ووصف وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي القرار بأنه يهدف إلى إعادة التوازن إلى السوق.

    ونتيجة لهذا فقد استمر سعر البرميل متصاعدا، حيث اختتم الأسبوع الماضي وخام تكساس الأمريكي الحلو الخفيف محققا زيادة 92 سنتا في نيويورك إلى 63.43 دولار للبرميل، وكان قد حقق زيادة تجاوزت الدولار في البرميل الأحد إثر الإعلان عن قرار "أوبك" خفض الإنتاج، الذي ترجمته السوق على أساس أنه يمثل خطوة ثانية للخفض وذلك في غضون شهرين فقط.
    من ناحية أخرى، فإن المخزونات التجارية ظلت عالية رغم أن كمية السحب جاءت أعلى من المتوقع خاصة بالنسبة للنفط الخام. ففي الأسبوع المنتهي في الثامن من هذا الشهر تراجع حجم المخزون من النفط الخام بمقدار 4.3 مليون برميل إلى 335.4 مليون. وكانت التوقعات أن تشهد هذه الفترة سحبا من المخزون في حدود 100 ألف برميل يوميا، لكن رغم ذلك يظل المخزون أعلى مما كان عليه قبل عام بنحو 14.2 مليون برميل. البنزين من جانبه شهد تراجعا في حدود 100 ألف برميل إلى 199.9 مليون، ومتراجعا مما كان عليه قبل عام بنحو 4.5 مليون برميل. أما المقطرات الوسيطة ومن بينها زيت التدفئة فحققت تراجعا بمقدار نصف مليون مليون إلى 131.9 مليون، ولو أن المخزون يظل أعلى بنحو 1.4 مليون برميل مما كان عليه قبل عام.
    لكن على المدى البعيد فإن صورة مختلفة بدأت ترتسم. ففي تقرير للبنك الدولي صدر أواخر الأسبوع الماضي توقع أن تظل أسعار النفط متقلبة خلال هذه الفترة مع دخول عامل العرض والطلب بقوة. ومع دخول إمدادات جديدة إلى الأسواق نتيجة للاستثمارات في تطوير بعض الحقول داخل "أوبك" وخارجها، فإن التقرير يتوقع أنه بحلول عام 2010 أو نهاية العقد الأول من هذا القرن، فإن 15 مليون برميل يوميا ستضاف إلى جانب الإمدادات، أو ما يعني ثلاثة ملايين برميل يوميا كل عام، مع ملاحظة أن النمو في الطلب سيكون في حدود مليون ونصف المليون إلى مليوني برميل يوميا.
    ولهذا تتوقع الدراسة تراجع سعر برميل النفط بصورة تدريجية خلال العام المقبل إلى أن يبلغ 53 دولارا للبرميل عام 2008، فالأسعار المرتفعة ستلعب دورا في تحجيم الطلب. ويستشهد التقرير بأن الطلب شهد في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام نموا في حدود نصف مليون برميل يوميا فقط مقارنة بـ 3.2 مليون في عام 2004، وأنه إذا استمر معدل الأسعار على ما كان عليه وقتها فإن حجم النمو على الطلب كان قد يبلغ مليونين إلى 2.5 مليون برميل يوميا خلال هذه الفترة.

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ نادي خبراء المال








    الحكومة المصرية تتجه لبيع حصصها في أكثر من 20 شركة

    - محمود مرسي من القاهرة - 28/11/1427هـ
    يستعد عدد من البنوك العاملة في مصر إلى الإعلان عن بيع حصصها العامة في أكثر من 20 شركة مشتركة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد اعتماد وزارة الاستثمار التقييم النهائي لتلك الحصص.
    وتعتبر حصة المال العام في بنك التمويل المصري السعودي البالغة نحو 28 في المائة من أهم الحصص التي سوف تعلن الحكومة عن بيعها وطرحها للمستثمرين حاليا، وهي حصة مملوكة لبنكي الأهلي والقاهرة أحد بنوك القطاع العام، كما تأتي حصة المال العام في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" التي تبلغ نحو 80 في المائة من أهم الحصص التي سيتم بيعها قريبا، خاصة أن الحكومة تلقت أكثر من عرض خلال الأيام الماضية منها عرضان من السعودية، كما سيتم الإعلان أيضا عن طرح حصة المال العام المتبقية في شركة سيدي كرير للبتروكيماويات والتي تبلغ 76.9 في المائة، إضافة إلى شركة العامرية للاستثمار العقاري، وشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية ومستشفي دار الفؤاد و"مصر للتبريدات" و"المصرية للغازات الطبيعية" و"مصر بني سويف" و"السويس للاسمنت".

  5. #55
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    250 شركة محلية ودولية في معرض الظهران الدولي في الشرقية

    - حامد الرويلي من الدمام - 28/11/1427هـ
    أكد محمد بن أحمد البراهيم مدير إدارة العلاقات العامة في شركة معارض الظهران الدولية في الدمام، أن معرض الظهران الدولي يعتبر أداة للتواصل بين الشركات الوطنية والدولية و رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمارات الخارجية المتنوعة.
    وقال البراهيم بعد تدشين فعاليات معرض "الظهران الدولي التاسع" البارحة الأولى الذي تنظمه شركة معارض الظهران الدولية على أرض معارضها في الدمام، وحضره عدد من ملاك الشركات ورجال الأعمال والمتسوقين، إن الشركة تحرص على تنظيم المعارض المتخصصة لجذب أكبر عدد من الشركات العالمية والوطنية وجمعها في مكان واحد بهدف زيادة التبادل التجاري وخدمة رجال الأعمال والمستثمرين وتوفير الوقت والجهد عليهم, وعرض كل ما هو جديد من صناعات وغيرها للمواطن.
    وبين البراهيم أن المعرض الذي يستمر سبعة أيام يعتبر من أهم المعارض المتخصصة التي تجلب المستثمرين إلى المملكة، إضافة إلى كونه وسيلة لتبادل التجارة المتنوعة مع التجار الوطنيين دون عناء السفر للخارج وزيادة الحركة التجارية في المملكة, خاصة أن أغلب الشركات والمصانع المحلية والدولية تبادر للمشاركة سنويا في المعرض لعرض أحدث ما أنتجته مصانعها والتعريف بهذه الصناعات أمام رجال الأعمال والمهتمين والزوار, مضيفا أن المعرض يشارك فيه 250 شركة تمثل كبرى الشركات المحلية والدولية من السعودية, الإمارات, البحرين, ماليزيا, باكستان، إيران, مصر, سورية, الصين والهند, لعرض أحدث المنتجات الاستهلاكية التي تتضمن الخدمات التجارية, الأدوات المنزلية, الأجهزة الإلكترونية الكهربائية, السجاد والمفروشات, الأثاث والأقمشة, الهدايا والصناعات اليدوية والحرفية, التحف ومستحضرات التجميل, مضيفا أنه ارتفع عدد الشركات المشاركة عن العام الماضي بنسبة 30 في المائة.
    وتوقع البراهيم أن يشهد المعرض عددا كبيرا من الصفقات التجارية بين الشركات العارضة الدولية خاصة من قبل الشركات المشاركة بهدف البحث عن وكلاء لهم في المملكة ورجال الأعمال والشركات المحلية والمهتمين بالإضافة إلى مبيعات تتجاوز الـ 30 مليون ريال وذلك عطفا على النجاح الذي شهده المعرض الماضي والذي حقق مبيعات بلغت أكثر من 35 مليون ريال وزاره أكثر من 150 ألف زائر طيلة أيام المعرض.








    حملة "ببلاش" أبرزها
    تخفيضات "الاتصالات السعودية" تتصدّر الدراسات التسويقية


    - "الاقتصادية" من الرياض - 28/11/1427هـ
    أكّدت دراسة تسويقية لعروض "الاتصالات السعودية" وحملات التخفيضات التي وصلت إلى 50 في المائة، أنها توافق رغبات وتطلعات العملاء وخاصةً أنها تشتمل على ضرورة أن يكون التسعير لهذه الخدمات سهلا وشفافاً ويمكن استيعابه ولا يشتمل على أعباء لا تتناسب مع احتياجات العملاء وأنماط استهلاكهم اليومي والتزاماتهم العملية والحياتية.
    وكانت حملة "ببلاش" أبرز العروض التي تقدّمها الشركة لعملاء الجوّال حتى نهاية العام الميلادي 2006، والتي طرحت من خلالها خصومات على بطاقات إعادة الشحن سوا، حيث تتيح لعملائها زيادة مجانية لأرصدتهم تصل إلى 50 في المائة، ويتم احتساب كامل التخفيض بعد إجراء أول مكالمة، حيث لا يتم اشتراط توزيع التخفيضات على فترات معينة، كما أن الشركة تعد من أوائل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وفي المملكة على وجه الخصوص التي تقوم باحتساب رسوم المكالمات بالثانية، وليس بالدقيقة أو الوحدة كما هو الحال مع العديد من المشغلين لخدمة الاتصالات المتنقلة في المنطقة، وهذا الإجراء يمنح عملاء الشركة توفيراً معدله30 في المائة من قيمة الفاتورة.
    وذكرت الدراسة أن تفوق "الاتصالات السعودية" من خلال العروض التسويقية، أتى بعد أن أتاحت تخفيضات على بطاقات إعادة الشحن سوا، ووصل بذلك عدد عملاء الجوّال في آخر إحصائياته إلى أكثر من 13 مليون عميل، كما تم تخفيض بطاقة "سوا" من 100 إلى 70 ريالا فقط، مع تمتع العميل برصيد مجاني إضافي بقيمة 30 ريالا، ليصبح الرصيد100 ريال، كما أنه يمكن للعميل الاستفادة من رصيده المجاني لإجراء اتصالاته وفقما يرغب وليس فقط من خلال اتصالات محددة أو مشروطة بدقائق معينة.
    وذكر المهندس سعد بن ظافر القحطاني مدير عام الشؤون الإعلامية ومساندة التسويق في شركة الاتصالات السعودية، أن هذه العروض التي تتميز بها حملة " ببلاش " ستتواصل لعملاء الجوّال حتى نهاية العام الميلادي الحالي 2006، وذلك تزامناً مع حرص عملاء "الجوّال" على الاستفادة من هذه الحملة وزيادة أعداد المشتركين في "الجوّال".
    وأضاف أن "الجوّال" بصدد طرح عروض إضافية وخاصة وخدمات حديثة في الفترة المقبلة سوف يستفيد منها جميع عملائه الذين يفوق عددهم 13 مليون عميل في مختلف مناطق المملكة.
    وقال القحطاني: زيادة عدد عملاء الجوّال بشكل كبير، يوجب علينا إرضاءهم بطرح العروض التسويقية الجديدة وذلك لتحقيق رضا العميل، حيث يتشرف الجوّال بخدمتهم وتلبية تطلعاتهم في كل موقع في المملكة، وبجودة عالية نطرحها لتميزنا في خدمة عميل الجوّال باحتساب أجزاء الدقيقة، وكذلك تفرد باقات الجوّال بميزة تنافسية، حيث لا يشترط فيها تنفيذ دقائق معينة قد لا يستنفدها العميل في وقتها، وبذلك نضاهي في جودة خدماتنا أفضل شبكات الاتصال في العالم وبأسعار تعتبر تنافسية على مستوى المنطقة والسوق السعودية".
    وأكد أن "الجوّال" ومن خلال الكفاءات الوطنية الشابة التي تعمل في مختلف مواقع الشركة سيواصل تقديم كل ما هو جديد في سوق الاتصالات العالمية والذي يتناسب مع احتياجات وتطلعات عملاء "الجوّال" في المملكة بمختلف فئاتهم، وبعروض تسويقية واضحة وشفافة، تتيح لهم الخيار للاستفادة منها في الوقت الذي يريدون ولا يشترط تنفيذ كمية دقائق معينة تضيف عليهم أعباء مالية لا تتناسب مع أنماط استهلاكهم.

  6. #56
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ نادي خبراء المال


    سوق الأسهم يواصل الصعود مع عودة الثقة للمتعاملين وتوقعات بجني أرباح طفيفة خلال يومين

    عائض المالكي

    واصل سوق الأسهم السعودية يوم أمس الاحد ارتفاعاته لليوم الخامس على التوالي حيث شهد ارتفاعا طفيفا بلغ 67.08 نقطة وبنسبة 0.82 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 8229.23 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 376.38 مليون سهم وبقيمة اجمالية جيدة بلغت 14.54 مليار ريال ابرمت فيها 344.68 الف صفقة. ومن اصل 85 شركة مدرجة بالسوق ارتفعت أسهم 73 شركة سجلت 6 منها ارتفاعات بالنسب العليا لها، فيما تراجع اسهم 9 شركات أخريات،وبقيت 3شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير، ليضيف السوق بهذه المحصلة اليومية الى قيمته السوقية اكثر من 9.13 مليار ريال.

    وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي فضل المؤشر العام فيها بالتراجع اولا الى مستوى دعمه عند حاجز 8 الاف نقطة بعد ارتفاعه الطفيف في العشر الدقائق الاولى الى مستوى 8178 نقطة والتي فشل فيها من مواصلة ارتفاعه باتجاه مقاومته الاولى بعد عمليات جني الارباح التي منيت بها الشركات القيادية المؤثرة حيث عاد كما ذكرنا للالتفاف حول حاجز 8 الاف مستجمعا قواه عند الساعة 12.30 دقيقة لتنهض جميع القطاعات وبقيادة الشركات القيادية دون استثناء متخذة لها مسارات صاعدة حيث وصل سهم مصرف الراجحي الى اعلى مستوى له عند 190.75 ريال وهو القائد الاول يوم امس تلاه سهم سابك المرتفع الى ذروته عند 114.5 ريال ثم الكهرباء السعودية عند 14.5 ريال وذلك ارتفاع سهم الاتصالات في الوقت ذاته عند 88.75 ريال كل هذا مكن مؤشر السوق من اختراق مقاومته التي ذكرناها يوم امس عند مستوى 8259 نقطة والتي اشترطنا اختراقها ارتفاع معدل السيولة الداخلة في القياديات وهذا ما حصل بالفعل حيث تجاوزت السيولة يوم امس 14.5 مليار ريال لتدعم بذلك المؤشر العام للوصول الى اعلى مستوى حققه يوم امس عند 8265.55 نقطة ليتراجع بعدها مقلصا شيئا من ارباحه قبيل الاغلاق بفعل تراجع سابك الى مستوى 113.25 ريال.فنيا شكل خط " متوسط العشرة ايام" دعما جيدا للسوق يوم امس حيث ارتد منه صعودا عند مستوى 8 الاف نقطة كما ذكرنا ولكن ما حدث في نهاية التداولات من تراخي المؤشر وتقليص مكاسبه اليومية بحدوث عمليات بيع على بعض الشركات القيادية خصوصا ان مؤشر السوق ارتفع لمده خمسة ايام متتالية مما جعل بعض مؤشراته الفنية ان تدخل مناطق جني ارباح يدعمها مؤشر التدفق النقدي الذي عكس مساره الصاعد الى الافقي رغم ارتفاع معدل السيولة مما يوحي بان هناك سيولة "بيعية" ان صح التعبير لذلك يتوقع ان يكون هناك عملية جني ارباح للسوق خلال اليومين القادمة وهي ليست مدعاة للخوف بقدر ما يستدعيه المنطق برفع مستوى الحذر للمضارب اليومي مع مراعاة نقاط الدعم والمقاومة لهذا يوم حيث يواجه مؤشر السوق نقطة مقاومة اولى عند8317نقطة يليه مقاومته الثانية عند 8406 نقاط فيما يحظى بدعم اول عند مستوى 8088 نقطة يليه دعمه الاقوى عند مستوى 7946 نقطة.

    وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات .تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 40.43 في المائة وبحجم سيولة تجاوز 5.87 مليار ريال بعد استحواذ سهم صدق على 3.24 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم البابطين بنسبة 2.91 في المائة.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 4.63 مليار ريال وبنسبة 31.87 في المائة بعد استحواذ سهم الدريس على 3.17 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق , تلاه سهم شمس بنسبة 2.64 في المائة. قطاع الزراعة كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 2.61 مليار ريال وبنسبة 17.97 في المائة بعد استحواذ سهم بيشة الزراعية على 3.18 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق، تلاه سهم جازان الزراعية بنسبة 2.71 في المائة .كما جاء قطاع البنوك في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 4.54 في المائة وبقيمة 660 مليون ريال بعد استحواذ سهم مصرف الراجحي على 2.22 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.








    847 مليار ريال الاحتياطيات الأجنبية للمملكة و 15.7% نمو الناتج المحلي

    المدينة - جدة

    توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن يبلغ فائض موازنة العام الحالي 257 مليار ريال، كما توقع بأن يزيد إجمالي العوائد في موازنة عام 2006م ليصل إلى 625 مليار ريال حيث تبلغ النفطية منها 560 مليار ريال وغير النفطية 65 مليار ريال. وتوقع بأن يزيد إجمالي الإنفاق لعام 2006م ليصل إلى 368 مليار ريال ويتوزع ذلك في الإنفاق الحالي الذي يُقدَّر بـ 258 مليار ريال و الإنفاق الرأسمالي الذي يُقدَّر بـ 110 مليارات ريال مشيراً إلى أن وضع الموازنة العامة للدولة لا يزال قويا مع ارتفاع الفائض الحكومي. مقدرا نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2006م بنسبة 15.7%، كما توقع بأن يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الاعتدال في عام 2007م وذلك بعد الارتفاعات الحادة للسنوات السابقة.

    جاء ذلك خلال العرض الاقتصادي المُفصَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل الذي قدمه الدكتور الشيخ أمام نُخبة من عملاء البنك والذي كان بعنوان "تطورات الاقتصاد السعودي وآفاقه: من العوائد النفطية إلى طفرة الاستثمار" حيث تناول فيه العديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالاقتصاد السعودي كأسواق النفط وتطورات الميزانية العامة للدولة والنمو الاقتصادي و توجهات السيولة.

    وتطرق كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أسواق النفط حيث توقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2006م إلى 68 دولارا للبرميل وأن يصل متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 61 دولارا للبرميل، كما توقع أن يتراجع متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2007م ليصل إلى 62 دولارا للبرميل وأن يتراجع متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 55 دولارا للبرميل.

    وأرجع د.الشيخ أسباب ذلك التراجع إلى الزيادة في المخزون وتراجع حدة الاضطرابات الجيوسياسية مع اعتدال المناخ. كما توقع بأن يبلغ الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي 9.2 مليون برميل يومياً و 10 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2010م.وأشار إلى أن سياسة الدولة المالية الحكيمة في الدورة الحالية تحقيق فوائض في الميزانية العامة. وذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة قد ارتفع إلى 847 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2006م حيث شكلت حصة مؤسسة النقد " ساما " 771 مليار ريال في حين بلغت حصة البنوك التجارية ما مقداره 76 مليار ريال وأرجع سبب تلك الزيادة إلى ارتفاع المدخرات الكبيرة. وفي جانب التطورات النقدية قال كبير اقتصاديي البنك الأهلي إن النمو في السيولة يستمر في تمويل النشاطات الاقتصادية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة إلى 5.27% بنهاية شهر سبتمبر 2006م. وأبان د.الشيخ أنه على الرغم من تلك الزيادة فإن السيولة تستمر في دعم الإقراض الذي ارتفع بنسبة 21 % في النصف الأول من عام 2006م حيث بلغ الحجم الكلي للقروض الشخصية 189.9 مليار ريال بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجَّه لقطاع الشركات 264 مليار ريال. وأضاف أنه على الرغم من استمرار السيولة في دعم الإقراض الذي ساهم في صعود سوق الأسهم فإن معدلات نمو الإقراض تتجه إلى التباطؤ نتيجة حركة تصحيح سوق الأسهم والقيود التي فرضتها مؤسسة النقد على الإقراض للحد من نمو القروض الشخصية. ولخص كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول بأنه على الرغم من تراجع التوقعات لأسعار النفط لعام 2007م إلا أن آفاق المدى المتوسط لسوق الأسهم تبقى إيجابية إضافة إلى أن السياسة المالية الحكيمة ستدعم وتحسن بيئة الأعمال وأن نمو القطاع غير النفطي سيُعوَّض جزئياً تراجع نمو قطاع النفط وأن نمو السيولة المرتفع سيستمر في

  7. #57
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    مطالبات بالمكاشفة والمصارحة في النهج المتبع بين المالية والنقد لعلاج المعوقات

    عثمان الشيخي - جدة

    توقع عدد من رجال المال والاعمال وبعض مسؤولي القطاعات الخاصة والمواطنين ان تحمل ميزانية العام 2007م الكثير من الدعم للمشروعات الهامة والحيوية المرتبطة بالمواطن ومستقبلة.واشاروا الى ان دعم الدولة وتوجهاتها على الدوام تصب دائما وابدا في مصلحة المواطن وبالتالي فان المستقبل القريب سيشهد قيام العديد من المشروعات المتعلقة بالمواطنين اضافة الى دعم القطاعات الخدماتية التي لا يمكن باي حال من الاحوال الاستغناء عنها مثل قطاعات الصحة والاسكان والتعليم والتأمينات وغيرها.

    بداية قال الدكتور اسعد بن عبدالله المطوع استشاري جراحة العظام والعمود الفقري والاصابات. مدير عام مجموعة صلاح الطبية. مساعد المدير التنفيذي في مستشفى المستقبل انه متفائل كثيرا بالميزانية الجديدة لما تحملة من دعم لجميع الوزارات والقطاعات وخاصة الخدماتية المتعلقة مباشرة بالمواطن.وقال اتمنى ان تحمل الميزانية الجديدة الدعم الكبير والاهتمام المتواصل بالقطاعات الخدماتية المرتبطة مباشرة بالمواطن واحتياجاته وهنا اعني قطاعات التعليم والصحة والاسكان والمواصلات وكذلك البنى التحتية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. مشيرا الى ان ما حققته الدولة في هذا التوجة يمثل انجازا بكل ما تحمل الكلمة من معنى لذلك يتوجب على كل الجهات المعنية بالامر وصاحبة العلاقة ان تحافظ على منجزات الوطن ومكتسباته من خلال تنفيذ خططها واهدافها ومشروعاتها وفق ما تجده من دعم كبير من قبل الدولة الحريصة كل الحرص على تحقيق اهداف وطموحات المواطنين سواء كان ذلك هنا او هناك او في مكان وموقع من هذا الوطن العزيز مترامي الاطراف.واضاف: ميزانية العام الماضي شهدت اكثر من ايجابية ولكننا لا نزال نطمح الى المزيد من الدعم والمزيد من التقدم والتطور في شتى المجالات لنواكب كل المتغيرات وخاصة فيما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة اللذين يتطوران يوما بعد الاخر.

    من جهتة توقع رجل الاعمال المهندس نبيل المقري رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقري للمقاولات ان تحمل ميزانية هذا العام المزيد من المشروعات الهامة والحيوية التي يترقبها المواطن.وبما ان ميزانية العام الماضي شهدت قيام العديد من المشروعات الهامة المتعلقة بالمواطن سواء في التعليم او الصحة وحتى التأمينات والاسكان والنقل والمواصلات وكذلك ما شهده سوق المال فإنني امل بان تكون الميزانية الجديدة داعمة قوية لانجاز ما تبقى من مشروعات وما نطمح اليه. مشيرا الى انه كمقاول يتمنى ان تقوم الوزارات المعنية بالبنى التحتية بدعم توجهات رجال الاعمال المقاولين والعقاريين في مشروعاتهم العمرانية التوسعية من خلال ايجاد البنى التحتية للمخططات والمواقع المنتشرة في انحاء متفرقة من مدينة جدة.

    واضاف: ميزانية العام الماضي حققت البعض من اهداف وطموحات المواطن ولكن الطموح يظل اكبر بتحقيق المزيد من الاهداف الرامية الى خدمة المواطن لتوفير افضل سبل العيش الكريم له. وتابع يقول جميعنا لايزال يستذكر ما قاله خادم الحرمين الشريفين لجميع الوزراء عندما حثهم على تقديم كل ما من شأنه ان يحقق الرفعة والمكانة المرموقة للمواطن السعودي اذ سبق وان اكد على الجميع انه لا عذر لاي منهم تجاه كل ما يتعلق بالمواطنين خاصة بعد ان وفرت حكومته يحفظه الله وقدمت كل الدعم المادي لوزاراتهم لتقوم بدورها وتحقق اهداف وتوجهات الدولة.

    اما الاعلامي الاقتصادي حسين شبكشي فتمنى ان يتم بعد صدور الميزانية الجديدة الفصل بين السلطتين المالية والتنفيذية وان يكون هناك ادارة افضل فيما يتعلق بالادارة المالية وان يكون هناك التزام بسداد التعويضات والالتزامات المالية في مواعيدها.وتمنى ان يكون هناك المزيد من المكاشفة والمصارحة في النهج المتبع بين وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

    وفي الجانب الاخر يرى الدكتور محمد سنبل استشاري الطب النفسي والاستاذ المساعد من جامعة ليموج. فرنسا مدير مركز الطب النفسي والعصبي في جدة ان ميزانية 2007م يجب ان تستثمر من قبل كافة الوزارات وخاصة المعنية بالقطاعات الهامة والحيوية المرتبطة بشؤون واحتياجات المواطن ومن تلك القطاعات على سبيل المثال لا الحصر القطاع الصحي وقطاع التعليم وكذلك قطاع الاسكان. مشيرا الى ان المواطن بحاجة الى المزيد من فرص العمل سواء في القطاعين الحكومي والخاص او من خلال تبنيه للمشروعات الصغيرة ودعمه في ذلك. ومن جهتهم عبر عدد من المواطنين عن تفاؤلهم بما يمكن ان تحمله ميزانية العام 2006م لهم من بشائر خير وقالوا ان ما شهدته السنوات القليلة الماضية بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من انجازات عملاقة شملت كل القطاعات وما تحقق للمواطن من دعم انما يجعلهم يتوقعون ان تضيف ميزانية هذا العام المزيد من الانجازات الهامة المتعلقة بالمواطن بالدرجة الاولى.

    يقول المواطن مبارك الخنبشي: نحن نعيش مرحلة اقتصادية مهمة وبالتالي فانه يتوجب علينا ان نستثمر ميزانية العام الجديد في تحقيق المزيد من الاهداف والطموحات من خلال تنفيذ المشروعات الهامة والحيوية المتعلقة بالمواطن.ونحن بحاجة الى توفير اهم ما يحتاج اليه المواطن فالدولة رعاها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله تحرص باستمرار على دعم وخدمة المواطن كونه يمثل الركيزة الاساسية لمستقبل الوطن وبالتالي على الوزارت ان تدعم هذا التوجة وان تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والتدريب وكذلك ايجاد البديل الافضل والمناسب لكثير من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد التعليمية والفنية والمهنية وغيرها الكثير. باعتبار ان هناك كفاءات لازالت تبحث عن فرصتها لتقدم كل ما من شأنه ان يخدم هذا الوطن المعطاء. اما المواطن ماهر اليوبي فتمنى ان تحمل الميزانية الجديدة المزيد من مشروعات الخير للشباب السعودي الطموح وخاصة فيما يتعلق بفرص التوظيف والاسكان والمنح الدراسية اضافة الى القضاء على كثير من المعوقات التي تواجه مستقبلهم. مشيرا الى ان الكثير من الشباب يطمحون في زيادة عدد الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية والفنية وكذلك ايجاد قاعدة صلبة لسوق الاسهم وحماية حقوق المساهمين واعادة اموالهم المغتصبة من قبل هوامير المساهمات الوهمية.

    ويحلم المواطن حسن القرني بان تقوم جميع الوزارات والمعاهد والادارات والهيئات باستثمار ميزانية العام 1428هـ في دعم الشباب والفتيات ومشروعاتهم وكل ما يتعلق بهم ليكونوا في مستوى افضل سواء من حيث دعمهم او توفير اهم متطلباتهم.مشيرا الى ان جامعاتنا ومعاهدنا وغيرها الكثير من مواقع الدراسة تقدم كل عام اعدادا كبيرة من الخريجين والخريجات وبالتالي فان مثل هؤلاء هم بحاجة الى توفير الوظيفة المناسبة لهم وفق مؤهلاتهم وامكانياتهم ليواصلوا مشوار المستقبل في خدمة الوطن والمواطن.كون المواطن حاليا بحاجة الى اهم ما يمكن ان يحتاج اليه المواطن في أي بلد اخر وان كان المواطن السعودي يتميز عن غيره بدعم ولاة الامر الا ان الطموح في تحقيق المزيد من هذا الدعم يظل حلم الجميع. مشيرا الى ان من اهم المتطلبات الحصول على السكن والوظيفة.

  8. #58
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    صدق توقع مذكرة تفاهم للاندماج مع شركة إيتاب الدولية

    عبد الله الطياري - جدة

    تسعى الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) الى التحول لشركة قابضة تدير العديد من الاستثمارات الصناعية والتنموية داخل المملكة العربية السعودية والخليج ، هذا ما قاله المهندس بندر الحميضي رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية الصناعية صدق بعد انتهاء توقيع مذكرة تفاهم للاندماج مع شركة إيتاب الدولية يهدف لتكوين كيان استثماري متخصص فى الاستثمارات الخاصة أمس مضيفا إن هذه الخطوة تهدف لتأهيل الشركة فى مرحلة ما بعد الاندماج لتوسيع قاعدة استثماراتها فى مشاريع استراتيجية ذات عوائد مجزية لحملة أسهم الكيان الجديد.

    واشار الى ان الشركتين اتفقتا على تعيين مستشار مالي للقيام بمهمة التقييم والتهيئة لمرحلة الاندماج بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركتين تمهيدا لاخذ موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة، واكمال كافة الاجراءات النظامية لاتمام عملية الاندماج وفقا للاحكام النظامية المتبعة .. وحول استثمارات كيان قال انها متنوعة ما بين السوق السعودي والسوق الخليجي وسيكون لـ"صدق" اختيار الاستثمارات التي تدمج من عدمه بعد الانتهاء من مرحلة التقييم ، والتقييم سيحدد رأس المال .. و"إيتاب" ستختفي بالكامل مشيراً الي إن كامل استثمارات شركة "كيان" وسيولتها المالية ستدخل الي صدق بعد أنتهاء مرحلة التقييم بالكامل.متوقعاً إن تستمر مرحلة التقييم من 6 أسابيع الى 8 أسابيع على أبعد تقدير. وقال ايضا انها ستتم مستقبلا زيادة رأس مال الشركة عبر أصدار أسهم لملاك شركة "إيتاب" ، متوقعا ان يصبح الاندماج عكسيا نظراً لأن رأس مال "إيتاب" أكبر من رأس مال شركة "صدق"، موضحاً بأن " صدق" ستستحوذ على "أيتاب" بالكامل وتصر ف لملاكها اسهما في صدق .. وشركة إيتاب لديها خطة أستراتيجية طموحة للاستثمارات الخاصة،وحول مصنع الخزفية قال الحميضي: خلال الشهور الماضية استطعنا تخفيض المصاريف الادارية بما يقارب 17% تقريباً ، معترفا بأن تسويق منتجات " خزفية" لازال ضعيفا والسبب إن الشركة لا ترغب في إن تلتزم مع موردين في الوقت الحالي لانها تهدف الى ادخال شريك استراتيجي مهم في مصنع الخزفية ليمثل فكر "صدق" الاستراتيجي بأن تتحول الى شركة قابضة في الاستثمارات ولا تدخل في التشغيل،









    انضمام شركات إيرانية إلى الاتحاد الخليجي خلال العام المقبل

    علي بلال – الرياض

    قدر مسؤول في قطاع البتروكيماويات والكيماويات حجم الاستثمارات المتوقعة في هذه الصناعة بدول الخليج العربي بنحو ( 50 ) مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة أي حتى عام 2010 م، موزعة على أكثر من ( 11 ) مشروعا وستستأثر المملكة وحدها بحصة تصل إلى ( 25 ) مليار دولار. وقال محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك إن حجم نمو هذه الصناعة على مستوى العالم يصل إلى ( 5 % ) فيما سجلت شركة سابك نموا يصل إلى ( 10 % ) على مدار السنوات العشر الماضية وسط توسع كبير في هذه الصناعة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

    وأضاف الماضي على هامش المؤتمر السنوي الأول للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات إن من بين التحديات التي تواجه المشاريع الجديدة في هذا القطاع ارتفاع تكلفة إنشائها وزيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية إضافة إلى مسألة التمويل خصوصا بالنسبة للمشاريع الكبيرة التي تتعدى تكلفة إنشائها المليار دولار الأمر الذي تسبب بتأجيل بعض المشاريع في المنطقة.وأوضح إن الاتحاد يضم مختلف الشركات العاملة في هذا القطاع في منطقة الخليج مثل سابك السعودية و "ايكويت" الكويتية وبروج الإماراتية وقطر للبتروكيماويات وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في البحرين وغيرها، مشيرا إلى إن الاتحاد يتوقع انضمام شركات إيرانية إلى الاتحاد خلال العام المقبل.

    وأكد الماضي إن دول منطقة الخليج العربي تتمتع بأهمية استراتيجية في قطاع البتروكيماويات والكيماويات العالمي.

    وقال نتوقع نمو هذه القطاعات في المنطقة بشكل ملحوظ، وعلينا جمع الموارد بهدف تعزيز دور المنطقة بشكل فعال في الحضور الدولي بجميع المسائل المتعلقة بقطاع البتروكيماويات والكيماويات، مما يرفع من التعاون الإقليمي بشكل يضمن النمو الاستراتيجي المستمر. ومن هنا تبرز أهمية الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات.

    الجدير بالذكر إن حجم استثمارات سابك وصل حتى اليوم نحو ( 35 ) مليار دولار في إقامة المنشآت والمصانع الخاصة بالبتروكيماويات في كل من المملكة وأوروبا للمحافظة على استمرار النمو وهي تخطط لإقامة المزيد من هذه المنشآت في المستقبل، وقد استثمرت سابك خلال عام 2006 م، أكثر من ( 5 ) مليارات دولار في إقامة مشاريع جديدة في هذه الصناعة حيث يتوقع أن تستأثر المملكة بنحو ( 15 % ) من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات بحلول عام 2015 م.وتتوقع الشركة أن تنتج أكثر من ( 60 ) مليون طن متري بحلول عام 2008 م، و ( 80 ) مليون طن متري في عام 2012 مع الانتهاء من مشاريعها الكبرى مثل "ينساب" و "سعودي كيان".

  9. #59
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    31 مليار ريال و5 شركات أجنبية لتخصيص قطاع المياه والصّرف الصحي بجدة

    علي بلال – الرياض

    يوقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين في مكتبه بالرياض اليوم الاثنين العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة جدة في إطار تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي عن طريق عقود الشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة تتجاوز ( 31 ) مليون ريال.وتأتي العقود ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى أداء القطاع وتقديم خدمات متميزة للمواطنين عن طريق استقطاب عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

    وستسهم الشركات الاستشارية في إنشاء فرع شركة المياه الوطنية بمدينة جدة وتأهيل الشركات العالمية المتقدمة للمشروع والإعداد لطرح عقدي الشراكة مع القطاع الخاص.

    ومن المنتظر إنجاز مهام تلك الشركات وتوقيع عقود تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة جدة في الربع الأول من العام 2008م.وسيوقع العقد الأول مع شركة شارلز ريفر اسوشيتس بالتعاون مع شركة هايدر البريطانية للجانب الفني وشركة ارنست أند يونغ للجانب المالي بمبلغ ( 15.903.000 ) ريال، وذلك للقيام بالإشراف على عملية طرح عقد تخصيص قطاع المياه لمحافظة جدة وإعداد خطة نقل الأصول من المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة إلى الشركة الوطنية للمياه ومراجعة الأنظمة المالية الحالية واقتراح التعديلات الملائمة بما يتفق مع متطلبات تخصيص القطاع وإعداد مستندات تأهيل الشركات العالمية المتقدمة لعقود التخصيص والإسهام في إعداد نطاق عمل عقود إدارة وتشغيل وصيانة قطاع المياه بجدة ووضع معايير لتقييم الأداء والمشاركة في المفاوضات وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركات المتنافسة.

    ويوقع العقد الثاني مع المكتب الأول للمحاماة والاستشارات بالتعاون مع شركة فريشفيلدز بروكهاوس البريطانية بمبلغ قدره ( 4.687.500 ) ريال، كاستشاري قانوني ويتضمن مراجعة الأنظمة واللوائح الحالية القانونية واقتراح التعديلات اللازمة ومساندة الوزارة في إعداد عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي لمحافظة جدة وإنهاء الإجراءات القانونية لإنشاء فرع شركة المياه الوطنية في المحافظة.أما العقد الثالث الذي يوقع مع شركة آرنست أند يونغ للاستشارات كاستشاري موارد بشرية بقيمة ( 5.100.000 ) ريال، فيتضمن تقديم خدمات استشارية في مجال تطوير الموارد البشرية وإدارة التغيير الذي غايته تهيئة وتأهيل الموظفين لمرحلة التخصيص وإعداد خطة نقل الموظفين من القطاع الحكومي إلى شركة المياه الوطنية والإشراف على ذلك وتحديد الاحتياجات المستقبلية وتطبيق الهيكل التنظيمي للشركة ومراجعة وتحسين الإجراءات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية.

    ويتضمن العقد الرابع الذي يوقع مع شركة راية للشئون المالية والإدارية بمبلغ ( 5.960.700 ) ريال تقديم خدمات استشارية للمساعدة في تنفيذ نظام إدارة موارد المنشأة "إي. أر. بي" الذي يوفر مجموعة من التطبيقات المتكاملة والمترابطة لكل من وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه الوطنية كما ترسِّخ مبدأ العمل الالكتروني في مجالات متعددة تشمل النواحي المالية والموارد البشرية وإدارة المواد وأنظمة الصيانة وخدمات العملاء كما يساعدها هذا النظام على تبسيط وتقليص إجراءات العمل.الجدير بالذكر أن الوزارة سبق أن وقعت عددا من العقود الاستشارية المشابهة لطرح عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي بمدينة الرياض وتشغيلها وصيانتها وبدأ تأهيل الشركات العالمية المتنافسة لعقد الشراكة الذي من المنتظر توقيعه في الربع الثالث من العام المقبل 2007م.

    ومن جهته قال وكيل الوزارة للتطوير والتخطيط المهندس لؤي المسلم ان الشركات التي ستوقع معها الوزارة خمس شركات عالمية استشارية الأولى ستكون بمثابة استشاري استراتيجي للاشراف على عمل الاستشاريين الآخرين والأربع الباقية للاستشارات الفنية و المالية والقانونية والموارد البشرية .. وهذه الشركات ستتولى عمليه الإشراف على عمليه طرح وتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي في جدة ، وستكون الشركات مفتوحة لرأس المال السعودي والأجنبي .وغالبا ما يحدث استقطاب لشركات عالميه وعقد تحالفات مع شركات محلية ولكن الهدف الرئيسي هو ان يكون من ضمن هذه التحالفات وجود مشغل عالمي ، حيث استطاعت وزارة المياه والكهرباء استقطاب افضل 6مشغلين على مستوى العالم من فرنسا وبريطانيا والمانيا وسنغافورة .

صفحة 6 من 6 الأولىالأولى 123456

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 26/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 15-01-2007, 09:25 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 08-01-2007, 09:56 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 50
    آخر مشاركة: 25-12-2006, 10:03 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 20/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 53
    آخر مشاركة: 11-12-2006, 10:17 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 19/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 56
    آخر مشاركة: 10-12-2006, 10:10 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا