البرنامج التأهيلي لشهادة محاسب إداري معتمد CMA

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 6 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 59

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ نادي خبراء المال


    الأسهم السعودية: ترقب النتائج الإيجابية للشركات القيادية يقود المؤشر للارتفاع

    وسط موجة شراء عارمة شهدتها السوق أمس وصعود في مستوى السيولة


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أغرت توقعات نتائج الشركات القيادية في سوق الأسهم السعودية السيولة الاستثمارية في السوق المالية لتتجه في موجة شراء عارمة أمس، أزداد بها بريق تلك الشركات وخاصة القيادية. وارتبط الارتفاع أمس وفق المتداولين في السوق إلى عدد من العوامل أهمها وجود السيولة التي كانت تبحث عن فرصة لاقتناص أسهم تلك الشركات ذات القوائم المالية الجيدة، كونها كانت تنتظر الوقت المناسب للدخول في السوق الذي توفر لها خلال هذه الفترة مع ترقب محفزات جديدة بنتائج نهاية العام للشركات وللدولة. في الوقت الذي تردد في صالات تداول الأسهم أمس عن منح أسهم مجانية لبعض الشركات القيادية والمؤثرة في مؤشر سوق الأسهم، على الرغم من عدم صدور أي بيانات من الشركات المعنية تؤكد أو تنفي ذلك.
    ووجدت السيولة التي بلغ قوامها أمس 14.5 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، طريقا سالكا لانتقاء أسهمها، إذ توجهت إلى الأسهم القيادية فتم شراء كميات ضخمة وملحوظة ـ كما تظهرها برامج المتابعة المباشرة للأسهم ـ. وكان أبرز تلك الشركات «سابك»، مصرف الراجحي، و«الكهرباء السعودية». ويدعم توجه السيولة أسباب تحليلية عديدة أبرزها حجم مكررات الأرباح الذي لامس معدلات مغرية جدا، أثبتتها تقارير مؤسسات مالية إقليمية ودولية لاسيما أنها قامت بتحديد بعض أسماء الشركات السعودية، مؤكدة وصولها إلى مستوى سعري ملائم جدا.

    وتترقب المحافظ الاستثمارية نتائج الشركات السنوية لتغيير مراكزها المالية داخل السوق لاستهداف أسهم الشركات ذات القوائم المالية القوية للاستفادة من توزيع الأرباح السنوية التي أصبحت نسبتها عالية مقارنة بسعر الأسهم السوقية بعد الانخفاضات المتكررة للأسعار منذ 25 فبراير (شباط) الماضي، وهذا الأمر الذي يسند قراءة حركة السيولة لتداولات الأمس.

    وأنهت سوق الأسهم السعودية تداولاتها أمس على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي من تداولات هذا الأسبوع عند 8229.23 نقطة بتغيير ايجابي يمثل 76.08 نقطة بمعدل 0.82 في المائة عبر تداول 376.3 مليون سهم بقيمة 14.5 مليار ريال، مدعومة بارتفاع جميع القطاعات في مقدمتها «الزراعة» الذي أغلق على صعود بنسبة 6.66 في المائة.

    أمام ذلك أفاد لـ«الشرق الأوسط» هايس الشمري مراقب لتعاملات السوق، أن الهدف النهائي لمؤشر السوق السعودي لا يمكن ـ حسب توقعاته ـ أن يتجاوز مستوى 8356 نقطة كون هذه الارتفاعات تدفعها سيولة شرائية تترقب النتائج السنوية للشركات المدرجة في السوق السعودية. وأشار إلى أنه يمكن أن ينتهي دورها المتمثل في رفع المؤشر بمجرد ظهور هذه النتائج لعدم وجود خطوات إدارية جديدة تعالج المشاكل الجوهرية المسببة للانهيارات المتوالية في سوق الأسهم منذ فبراير الماضي. وأضاف الشمري أن سوق الأسهم السعودية يتوفر فيها جميع المقومات الاستثمارية المغرية يدعمها المؤشرات الاقتصادية الجيدة للبلاد، إلا أن الخلل يكمن في إدارة السوق لعدم قدرتها على معالجة المتغيرات داخل السوق والتعامل مع الإشاعات التي توجه غالبية المتداولين. من جانبه أشار علي الفضلي محلل فني لمؤشرات السوق إلى أن سوق الأسهم يتخذ المسار الصاعد على مدى طويل يستهدف منطقة 9000 نقطة، يدعم ذلك النتائج الايجابية المتوقعة للشركات القيادية. ولمح الفضلي إلى أن المؤشرات الفنية تشير إلى دخول السوق في بداية اليوم مرحلة جني أرباح بسيطة وصحية بعدها يعود المؤشر لمحاولة اختراق 8350 ثم 8750 إلى أن يصل إلى منطقة الهدف المتمثلة عند مستوى 9000 نقطة. وأكد لـ«الشرق الاوسط» مصطفى الصواف محلل مالي، على أن سيولة يومي السبت والأحد بداية ارتفاع مؤشر الثقة لدي، مضيفا أن ما يميز تداولات الأمس هو ارتفاع السيولة بنسبة 183.9 في المائة مقارنة بيوم الأحد الماضي، ونظرا لما للسيولة من أثر فعال على سوق الأسهم، ولكن بهذا التزايد الملحوظ في السيولة نجد بأن السوق بدأ يفرض الطمأنينة على المتداولين.








    إزالة الحد الأعلى لاكتتاب «العبد اللطيف للاستثمار الصناعي»


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أعلن أمس في السعودية عن صدور موافقة هيئة السوق المالية على إزالة الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن للمستثمرين السعوديين الأفراد الاشتراك بها في اكتتاب شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي بناء على طلب مجموعة سامبا المالية مدير الاكتتاب. وكانت شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، والتي تعتبر مع شركاتها الخمس التابعة من أكبر المجموعات الصناعية المتكاملة لإنتاج السجاد والموكيت والبطانيات ومستلزماتها في الشرق الأوسط وأفريقيا، قد طرحت نسبة 30 في المائة من أسهمها للمستثمرين في اكتتاب عام في السوق المالية السعودية، حيث بدأت فترة الاكتتاب في التاسع من الشهر الجاري وستنتهي اليوم.
    ووفق بيان صادر أمس أشار فيه إلى أن مجموعة سامبا المالية أخذت في عين الاعتبار من خلال طلبها فتح الحد الأعلى للاكتتاب، التغيرات الأخيرة التي شهدتها السوق المالية السعودية، والزيادة الملحوظة في مستوى الاهتمام بالمشاركة في مثل هذا الاكتتاب من قبل المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار على المدى المتوسط والطويل. كما تظهر هذه الخطوة من قبل «سامبا»، ثقتها الكبيرة في المنفعة المحتملة من خلال توسيع مجال الاستثمار للمستثمرين الراغبين، وبالتالي السماح بتعميق أكثر للسوق والتقليل من أسباب التقلّب في المستقبل في الوقت الذي ربط فيه بعض المراقبين الطلب بأنه جاء بناء على ما يشهد سوق الأسهم من انخفاض كبير وهو ما قلل من تقدم المواطنين للاكتتاب في الشركة.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    خبير سعودي يتوقع 68.5 مليار دولار فائضا في الموازنة العامة للدولة

    سعيد الشيخ: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 225.8 مليار دولار و15.7% نمو الناتج المحلي


    جدة: «الشرق الأوسط»
    توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، أن يبلغ فائض الموازنة العامة للدولة للعام الحالي والذي يتوقع إعلانها خلال أيام، 257 مليار ريال (68.5 مليار دولار). كما توقع أن يزيد أجمالي العوائد في موازنة عام 2006 ليصل إلى 625 مليار ريال (166.6 مليار دولار)، منها 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار) كعوائد نفطية فيما غير النفطية 65 مليار ريال.
    وأشار الشيخ في عرضه الاقتصادي المُفصَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل الذي قدمه أمام نُخبه من عملاء البنك إلى توقعاته بأن يزيد إجمالي الإنفاق لعام 2006، ليصل إلى 368 مليار ريال (98 مليار دولار)، وأن يتوزع ذلك في الإنفاق الحالي الذي يُقدَّر بـ258 مليار ريال والإنفاق الرأسمالي الذي يُقدَّر بـ110 مليارات ريال، مشيراً إلى أن وضع الموازنة العامة للدولة لا يزال قويا ًمع ارتفاع الفائض الحكومي. وقدَّر كبير اقتصاديي البنك الأهلي في عرضه الذي حمل عنوان «تطورات الاقتصاد السعودي وآفاقه: من العوائد النفطية إلى طفرة الاستثمار» نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2006 بنسبة 15.7 في المائة، كما توقع بأن يتجه نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الاعتدال في 2007، وذلك بعد الارتفاعات الحادة للسنوات السابقة. وتطرق الشيخ إلى أسواق النفط حيث توقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2006 إلى 68 دولارا للبرميل، وأن يصل متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 61 دولارا للبرميل. كما توقع أن يتراجع متوسط سعر برميل النفط من خام برنت لعام 2007، ليصل إلى 62 دولارا للبرميل، وأن يتراجع متوسط سعر تصدير النفط السعودي إلى 55 دولارا للبرميل. وأرجع الشيخ أسباب ذلك التراجع إلى الزيادة في المخزون وتراجع حدة الاضطرابات الجيوسياسية مع اعتدال المناخ. كما توقع بأن يبلغ الإنتاج السعودي من النفط بنهاية العام الحالي 9.2 مليون برميل يومياً و10 ملايين برميل يومياً بنهاية عام 2010.

    وأشار إلى أن سياسة الدولة المالية الحكيمة في الدورة الحالية، تحقق فوائض في الميزانية العامة. وذكر أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة قد ارتفع إلى 847 مليار ريال (225.8 مليار دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث شكلت حصة مؤسسة النقد «ساما» 771 مليار ريال، في حين بلغت حصة البنوك التجارية، ما مقداره 76 مليار ريال، وأرجع سبب تلك الزيادة إلى ارتفاع المدخرات الكبيرة. وفي جانب التطورات النقدية قال كبير اقتصاديي البنك الأهلي إن النمو في السيولة يستمر في تمويل النشاطات الاقتصادية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة إلى 5.27 في المائة بنهاية الشهر التاسع من العام الحالي. وأبان أنه على الرغم من تلك الزيادة، فإن السيولة تستمر في دعم الإقراض الذي ارتفع بنسبة 21 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ الحجم الكلي للقروض الشخصية 189.9 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الإقراض الموجَّه لقطاع الشركات 264 مليار ريال. وأضاف الشيخ أنه على الرغم من استمرار السيولة في دعم الإقراض، الذي ساهم في صعود سوق الأسهم، فإن معدلات نموه تتجه إلى التباطؤ نتيجة حركة تصحيح سوق الأسهم والقيود التي فرضتها مؤسسة النقد على الإقراض للحد من نمو القروض الشخصية. ولخص كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول، بأنه على الرغم من تراجع التوقعات لأسعار النفط لعام 2007، إلا أن آفاق المدى المتوسط لسوق الأسهم تبقى إيجابية إضافة إلى أن السياسة المالية الحكيمة ستدعم وتحسن بيئة الأعمال، وأن نمو القطاع غير النفطي سيُعوَّض جزئياً تراجع نمو قطاع النفط، وأن نمو السيولة المرتفع سيستمر في تمويل الأنشطة الاقتصادية.







    سداد الدين العام... إذا تحقق؟

    سعود الأحمد

    يبدو أن المجتمع السعودي على موعد لسابق عهد بتلقي الأخبار السعيدة، مع كل إعلان للموازنة العامة للدولة. حيث تشير التوقعات إلى أن دخل ميزانية هذا العام قد بلغ قرابة 600 مليار ريال، في حين كان الدخل المتوقع 390 مليار ريال، أي بزيادة تقارب 50% وهو أمر بلا شك يدعو للتفاؤل... خصوصاً إذا وجه هذا الفائض لسداد الدين العام. فقد نشرت صحيفة الاقتصادية خبراً أمس الأول، مفاده أن الحكومة السعودية ستُعيد شراء سندات الدين العام التي سبق وأن كانت قد باعتها قبل سنوات في سوق المال لتغطية عجز الميزانية العامة آنذاك. أي أن الحكومة ستقوم بإطفاء الدين العام للبنوك ومؤسستي التقاعد والتأمينات.. قبل استحقاقها. وحقيقة الأمر أن أهم قراءة لهذا الخبر تتمثل في مقوماته ومعانيه وانعكاساته على سوق الأسهم واقتصاد البلاد ورفاه المواطن. وعليه فإن المتابع المتخصص يقرأ في معاني ومعطيات الخبر أن ميزانية السنوات القادمة التي ستعقب سداد الدين العام ستكون غير محملة بعبء تسديد أقساط الدين العام، مما يعزز الفرصة لمزيد من الإنفاق الحكومي ويؤدي إلى دفع عجلة التنمية وتفعيل برامج الانتعاش الاقتصادي. وهي خطوة تعكس سياسة الحكومة والتي أكدتها في أكثر من مناسبة رغبة في تخليص الاقتصاد الوطني من عبء الدين العام ودعماً للبرامج والخطط التنموية. من جانب آخر فذلك يعني أن هناك كما هائلا من السيولة قادما للسوق المالي السعودي، يدعمه ترسيخ لسياسة الإنفاق الداخلي ومساهمة منتظرة في تمويل الأفراد في المشاريع بمختلف المجالات التنموية. ولأن من الواضح من الخبر المشار إليه أن التوجه لإطفاء الدين العام سيتم من فائض الميزانية للعام الماضي... أو بعبارة أخرى من وفورات سبق أن تحققت وبالتالي فإن المبلغ شبه مرصود لذلك الغرض. ومن هنا فإن أمر إطفاء الدين العام إذا صدرت التعليمات سيكون في حكم المؤكد. لكنه ومن الطبيعي أن السوق السعودي سيترقب أين ستستخدم هذه الجهات المقرضة مثل هذا الكم الهائل من السيولة المتوقعة والتي بحجم 114 مليار ريال. فالذي يحصل في البداية أن تودع البنوك هذا الفائض لدى مؤسسة النقد بسعر فائدة مع المؤسسة فيما يعرف بالـ Official Repo Rate. أو قد تقوم البنوك باستثمار هذه المبالغ خارجياً بحثاً عن عوائد آنية أكبر وأضمن للاستيراد بحكم أن اقتصادنا حر ومفتوح... وإلى أن تعمل البنوك على إيجاد فرص تمويلية جديدة، بما يصب في صالح السوق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر مستقبلاً. لكن المأمول أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتشغيل هذه السيولة القادمة في السوق السعودي في القريب العاجل... وبما يخدم خطط التنمية ورفاه المواطن.
    وفكرة تعجيل تشغيل هذه السيولة داخلياً (بصورة مبسطة) تعتمد على أن السيولة عندما تتداول بين أيدي الناس تتفاعل أقيامها فعلياً. فعندما يضخ المال في الداخل ضمن النقدية المتاحة لدى البنوك فإن ذلك يعزز عرض القروض للمواطنين. وبالتالي فإن البنوك ستسعى جاهدة للتسويق بحثاً عن مقترضين بمجرد أن تحصل على عقود وضمانات تكفل استرداد حقوقها... مما يزيد من عوائدها، وهو ما سيعود ضخه في السوق بصورة أو بأخرى. إضافة إلى أن المقترض عندما يحصل على القرض فهو يسعى لصرفه وبالتالي يعود المبلغ بصورة أو بأخرى وعاجلاً أم آجلاً للبنوك. ومن هنا فإن حجم تأثير ضخ السيولة يكون متضاعفاً. في حين السيولة التي تستغل في الخارج هي إما أن تكون في صورة ودائع ثابتة أو في صورة شراء أصول في شركات أجنبية... وهذه بالفعل قليلة العائد والبركة مقارنة بعوائد الاستثمار الداخلي.

    وختاماً... فإن السؤال هو: إذا تم سداد الدين فما هي سياسة تشغيله؟

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    أسواق المال العربية تتأرجح بين تجاذب محدودية التداول والارتفاعات المتباينة

    المؤشرات الخليجية تضيء الشاشات الخضراء مع بداية الأسبوع



    عواصم عربية: «الشرق الأوسط»
    مع بداية أسبوع التعامل في أسواق الأوراق المالية العربية، اتجهت اغلب الأسواق الخليجية العاملة نحو الارتفاع (مع غياب السوق البحرينية بسبب عطلة العيد الوطني) باستثناء سوق المال الكويتية التي لا زالت تتأرجح على وقع التجاذبات المحيطة بقضيتي التحييد وإلغاء عقود الـ«بي أو تي»، وقد قاد قطاع الاستثمار عمليات جني الارباح في السوق الكويتية خلال جلسة يوم امس التي انخفضت معها التداولات وفقد المؤشر فيها بواقع 86.60 نقطة مستقرا عند مستوى 86.60 نقطة. وقد شهدت السوق تداول 199 مليون سهم.
    بينما تمكنت السوق القطرية من الارتفاع، ليسجل المؤشر ارتفاعا بواقع 91.83 نقطة مستقرا عند مستوى 6241.04 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون بقيمة 241.7 مليون ريال قطري.

    وقاد سهم إعمار القيادي سوق دبي المالي نحو الارتفاع مصحوبا بأحجام جيدة نسبيا للتداولات ليربح المؤشر بواقع 83.08 نقطة، مقفلا عند مستوى 4345.33 نقطة، وسط تداولات بقيمة 1.37 مليار درهم.

    بينما واصلت بورصة عمان تراجعاتها بقيادة قطاع البنوك وانخفاض التداولات التي طغى عليها طابع البرود متأثرة بالجو البارد الذي يغطي الأردن ليتراجع المؤشر بنسبة 1.21 في المائة مستقرا عند مستوى 5267.37 نقطة.

    * أسهم الإمارات: قاد سهم إعمار القيادي سوق دبي المالي نحو الارتفاع مصحوبا بأحجام جيدة نسبيا للتداولات خلال جلسة يوم امس التي ربح فيها المؤشر بواقع 83.08 نقطة بنسبة 1.95 في المائة، مقفلا عند مستوى 4345.33 نقطة، وسط تداول 146 مليون سهم بقيمة 1.37 مليار درهم، تم تنفيذها من خلال 7110 صفقة، وعلى صعيد اداء الأسهم ارتفعت اسعار اسهم 13 شركة وتراجعت اسعار أسهم 3 شركات، حيث سجل سهم الخليجية للاستثمارات العامة اكبر ارتفاع بواقع 4.87 في المائة واقفل عند سعر 9.03 درهم إماراتي، تلاه سهم إعمار بنسبة بنسبة 4.70 في المائة متوقفا عند سعر 13.35 درهم إماراتي ليحتل المركز الأول بحجم وقيمة التداولات اثر تداول 73.6 مليون سهم بقيمة 969.9 ألف درهم، بينما تصدر الأسهم المنخفضة سهم بنك دبي الوطني بنسبة 2.55 في المائة ليقفل عند سعر 8.77 درهم اماراتي اثر تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 12 مليون درهم، تلاه سهم بنك الامارات الدولي بنسبة 0.38 في المائة مقفلا بسعر 12.90 درهم إماراتي، وارتفع سهم أملاك للتمويل بنسبة 3.23 في المائة ليقفل عند سعر 5.66 درهم إماراتي بعد تداول 27.8 مليون سهم بقيمة 156 مليون درهم أهلته لاحتلال المرتبة الثانية بحجم وقيمة التداولات، كما ارتفع سهم دبي للاستثمار الى سعر 4.69 درهم إماراتي بعد تداولات بواقع 12 مليون سهم بقيمة 57 مليون درهم، وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 2.04 في المائة ليقفل بسعر 8.49 درهم إماراتي بعد تداول 7 مليون سهم بقيمة 60 مليون درهم، وارتفع سهم دو للاتصالات بنسبة1 في المائة مقفلا عند سعر 7.03 درهم إماراتي بتداول 4.4 مليون سهم بقيمة 31 مليون درهم، بينما تراجع سهم شعاع كابيتال الى سعر 4.85 درهم إماراتي بتداول 129 الف سهم بقيمة 627 ألف درهم وارتفع سهم شركة تمويل الى سعر 4.45 درهم إماراتي وسط تداول 6 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون درهم.

    * الأسهم الكويتية: قاد قطاع الاستثمار تراجعات السوق الكويتية خلال جلسة يوم أمس التي انخفضت معها التداولات وفقد المؤشر فيها بواقع 86.60 نقطة بنسبة 0.87 في المائة منخفضا الى مستوى 86.60 نقطة، حيث سجل قطاع الاستثمار انخفاضا بواقع 1.38 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.96 في المائة، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.87 في المائة.

    وقد شهدت السوق تداول 199 مليون سهم بقيمة 120.7 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 8352 صفقة، حيث سجل سهم المدينة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.06 في المائة واقفل عند سعر 0.335 دينار كويتي، تلاه سهم السياحية بنسبة 5.26 في المائة وصولا الى سعر 0.200 دينار كويتي. وفي المقابل سجل سهم نور أعلى نسبة انخفاض بواقع 8.9 في المائة واقفل عند سعر 0.510 دينار كويتي، تلاه سهم تعليم أولي بنسبة 7.24 في المائة واستقر عند سعر 0.320 دينار كويتي، وقد احتل سهم المجموعة الدولية من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 13.8 مليون سهم تلاه سهم عقاري بتداول 12.3 مليون سهم .

    أما بالنسبة للأسهم الإماراتية المتداولة في السوق الكويتية، فقد ارتفع سهم شعاع كابيتال الى سعر 0.390 دينار كويتي بتداول 10 آلاف سهم، واستقر سهم اسمنت الفجيرة عند سعر 0.365 دينار كويتي بعد تداول 830 ألف سهم بقيمة 302 ألف دينار كويتي، كما سجل سهم تمويل خليج انخفاضا الى سعر 0.700 دينار كويتي بعد تداول 1.46 مليون سهم بقيمة 1.01 مليون دينار كويتي.

    * الأسهم القطرية: تمكنت السوق القطرية من الارتفاع خلال جلسة امس، ليسجل المؤشر ارتفاعا بواقع 91.83 نقطة بنسبة 1.49 في المائة مستقرا عند مستوى 6241.04 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون بواقع 10 ملايين سهم بقيمة 241.7 مليون ريال قطري تم تنفيذها من خلال 6332 صفقة، وتمكنت أسهم 31 شركة من الارتفاع، بينما تراجع سعر سهم شركة واحدة، واستقر سعر سهم شركة اخرى، وتمكن سهم المطاحن من الارتفاع بواقع 8.86 في المائة ليقفل عند سعر 104.20 ريال قطري، تلاه سهم الأهلي بنسبة 5.57 في المائة الذي استقر عند سعر 81.50 ريال قطري، بينما كان الانخفاض الوحيد من نصيب سهم الخليج للتأمين بنسبة 0.23 في المائة وصولا الى سعر 85 ريال قطري، وقد احتل سهم بنك الريان المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 6.39 مليون سهم مرتفعا الى سعر 19.30 ريال قطري تلاه سهم اسمنت الخليج بتداول 736 ألف سهم.

    * الأسهم العمانية: قاد بنك مسقط ارتفاعات السوق العمانية خلال جلسة يوم امس ليرتفع المؤشر بنسبة طفيفة بواقع 0.02 في المائة مستقرا عند مستوى 5535.68 نقطة، وقد شهدت الجلسة تداول 2.88 مليون سهم بقيمة 2.19 مليون ريال، من خلال تنفيذ 1077 صفقة، وقد ارتفع قطاع الصناعة بواقع 0.17 في المائة، مستحوذا على تداول 346 ألف سهم بقيمة 348 ألف ريال، تلاه قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.08 في المائة بعد تداولات بواقع 725 ألف سهم بقيمة 588 ألف ريال، بينما تراجع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.18 في المائة بعد تداول 946 ألف سهم بقيمة 1.04 مليون ريال، وقد تمكنت أسهم 16 شركة من الارتفاع بينما تراجعت أسهم 17 شركة، وتصدر سهم المتحدة للطاقة الارتفاع بنسبة 3.92 في المائة الذي اقفل بسعر 0.796 ريال عماني، تلاه سهم العالمية القابضة بنسبة 3.55 في المائة ليستقر عند سعر 2.800 ريال عماني، بينما كان التراجع بقيادة سهم عمان كلورين بنسبة 1.69 في المائة، مقفلا عند سعر 0.233 ريال عماني، تلاه سهم اهلية تحويلية 50 بنسبة 1.67 في المائة، مقفلا عند سعر 0.590 ريال عماني، وتصدر سهم بنك مسقط الأسهم بحجم التداولات وبقيمتها بتداول 552 ألف سهم بقيمة 604 ألف ريال، تلاه بحجم التداولات سهم النهضة للخدمات بتداول 394 الف سهم، بينما جاء سهم ريسوت للإسمنت ثانيا بقيمة التداول بواقع 241 ألف ريال.

    * الأسهم المصرية: استهلت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع بارتفاع كبير في المؤشرات زاد من تفاؤل المستثمرين بأن ينهي السوق العام الجاري عند مستويات لم يبلغها من قبل وتحطيم نقاط المقاومة التي يواجهها، على خلفية الأنباء الجيدة التي تجتاح غالبية القطاعات، وبعد أن تأكد المستثمرون الأفراد من صحة الاتجاه الصعود الذي يمر به السوق واختبار مدى قدرة هذا الصعود على الاستمرار دون حركات تصحيح عنيفة.

    وأغلق مؤشرCASe 30 الذي يقيس أداء الـ 30 سهما الأكثر نشاطا في البورصة مرتفعا بنسبة 1.37% بمقدار 92.7 نقطة دفعة واحدة ليسجل 6840 نقطة، وسط تعاملات نشطة بلغ اجماليها 172.3 مليون دولار، منها 154.3 مليون دولار من تداول الأسهم بالعملة المحلية و18 مليون دولار من تداول الأسهم الدولارية الأربعة. وصعد المؤشر منذ بداية الجلسة واستمر يتحرك عرضيا حتى الإغلاق، فيما ربط وسطاء بالسوق بين قدرة السوق على الاستمرار في الاتجاه الصعودي وبقاء قيم التداول على ارتفاعها، وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة هي الفترة التي ستتحكم فيها المؤسسات في اتجاهات السوق بدلا من سيطرة الأفراد في الفترة الماضية، خاصة أن غالبية صناديق الاستثمار تتجه في فترة نهاية العام إلى بيع جانب كبير من الأسهم لتحسين مستويات السيولة لديها ثم العودة للشراء مرة أخرى.

    وتصدر سهم البنك المصري لتنمية الصادرات قائمة الرابحين في تعاملات أمس بنسبة ارتفاع بلغت 5.7% إلى 17.9 جنيه تلاه سهما الصعيد العامة للمقاولات والإسكندرية سبينالكس بنسبة 4.99% لكل منهما، وجاء ارتفاع السهم الأخير بعد الكشف عن الموافقة على بدء الاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة 25% من رأس المال الحالي.

    وجاء سهم كابو على رأس قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بتداول 6.4 مليون من أسهمه ثم هيرميس بالتعامل على 4.9 مليون سهم بقيمة 211 مليون جنيه وصعد بنسبة 3% إلى 42.7 جنيه، كما ارتفع سهم أوراسكوم تيليكوم بنسبة 2.7% إلى 354.6 جنيه.

    * الاسهم الاردنية: انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم الاردنية لإغلاق امس إلى 5267 نقطة مقارنة مع الإغلاق السابق والبالغ 5333 نقطة بانخفاض نسبته 1.22%. فقد بلغ حجم التداول الإجمالي ليوم امس حوالي 33.3 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 10.3 مليون سهم، نفذت من خلال 9964 عقداً. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بنسبة 77.2% من حجم التداول الإجمالي، ثم جاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بنسبة 16.9%، وأخيرا جاء قطاع الخدمات بنسبة 5.9%. وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.31%، نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لقطاعات الخدمات المالية المتنوعة والعقارات والبنوك بنسبة 3.46% و1.56% و0.76% على التوالي، فيما ارتفع الرقم القياسي لقطاع التأمين بنسبة 0.11%. وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.10%، وذلك نتيجة لانخفاض الأرقام القياسية لجميع القطاعات الفرعية حيث انخفض الرقم القياسي لقطاعات الصناعات الزجاجية والخزفية وصناعات الملابس والجلود والنسيج والصناعات الكهربائية والتبغ والسجائر والصناعات الكيماوية والطباعة والتغليف والأدوية والصناعات الطبية بنسبة 3.46% و2.29% و1.99% و1.59% و1.50% و1.47% و1.38% على التوالي. وأخيرا انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.43%، حيث انخفض الرقم القياسي لقطاعات الخدمات الصحية والنقل والخدمات التجارية والفنادق والسياحة بنسبة 4.53% و2.38% و1.99% و1.20% على التوالي، في حين ارتفع الرقم القياسي لقطاعي الإعلام والتكنولوجيا والاتصالات بنسبة 0.77% و0.76% على التوالي.

    وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 144 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 34 شركة قد أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، و93 شركة قد أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، واستقرت أسعار اسهم 17 شركة.

    وقد شكلت الشركات الخمس الأكبر من حيث حجم التداول ما نسبته (54.5%) من حجم التداول الإجمالي، حيث بلغ حجم تداول البنك العربي (10.8) مليون دينار، وشركة المستثمرون العرب المتحدون (2.9) مليون دينار، وشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة (1.7) مليون دينار، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية (1.5) مليون دينار، وشركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة (1.3) مليون دينار.

    وبالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية وشركة اتحاد المستثمرين العرب للتطوير العقاري بنسبة (4.9%)، وشركة الشرق الأوسط للاستثمارات المتعددة بنسبة (4.7%)، والشركة الدولية لصناعات السيليكا بنسبة (4.5%)، والشركة المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بنسبة (4.3%).

    أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضا في أسعار أسهمها فهي الشركة المتحدة للاستثمارات المالية وشركة دار الغذاء وشركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية وشركة «المستثمرون العرب المتحدون» وشركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين وشركة النقليات السياحية الأردنية/ جت بنسبة (5.0%).









    الأمير سلمان يطلق اليوم ملتقى يناقش تأثير طفرة اقتصاديات الخليج والمؤثرات الدولية على الاستثمار

    يشارك فيه أكثر من 400 شخصية عالمية



    الرياض: محمد المنيف
    يطلق الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار 2006 في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالعاصمة السعودية الرياض، وبمشاركة أكثر من 400 شخصية من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين والعرب والأجانب ورؤساء مجالس إدارات الشركات الكبرى المحلية والعربية والعالمية والمتعددة الجنسيات بالإضافة إلى الأكاديميين والمتخصصين في مجالات الاستثمار والبنوك والمؤسسات المالية والشركات المسوقة للفرص الاستثمارية الكبرى في المنطقة.
    وأوضح علي العثيم رئيس اللجنة المنظمة بأن الملتقى يسعى للعمل على تعزيز وتشجيع كافة الجهود الرامية لتنشيط وتفعيل البيئة الاستثمارية في السعودية، ودفعها إلى موقع جذاب قادر على استقطاب التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة والكامنة بنهوض الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التنمية الاقتصادية مع تنويع هيكل الاقتصاد السعودي والاقتصاديات العربية ككل وبمشاركة مجموعات استثمارية كبرى تعرض أبرز فرص الاستثمار بالمنطقة، كشركة ركيزة القابضة التي ستقوم بعرض فرص الاستثمار بمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل على المستثمرين، والهيئة العليا للسياحة وبيت الاستثمار العالمي، وكذلك شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية، ومجموعة عارف الاستثمارية من دولة الكويت، وشركة القدرة القابضة من دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسسة تشجيع الاستثمار بكل من لبنان والأردن بالإضافة إلى العديد من الهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والشركات متعددة الجنسيات.

    وقال رئيس اللجنة المنظمة إن اللجنة حرصت على استقطاب مجموعة ضخمة من أبرز الشخصيات السعودية والعربية والعالمية ذات التأثير القوي في ساحة صنع القرار الاقتصادي والاستثماري وذلك بهدف إثراء البحث والنقاش والشفافية في تشخيص الواقع الاستثماري الحقيقي في المنطقة وتحديد أفضل الوسائل لمعالجة هذا الواقع من اجل التفاعل القوي والانفتاح الإيجابي على الاقتصاديات العالمية في ظل مرحلة المنافسة الحادة التي تطلقها العولمة الاقتصادية خلال العقود القادمة.

    وأضاف العثيم أن الملتقى سيطرح جملة من الملفات عبر عدد من محاور الرئيسية التي تتمثل في تأثير طفرة الاقتصاديات الخليجية على القطاعات النقدية والمالية ومقومات دعم القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي والفرص الاستثمارية في الدول العربية والأجنبية والمؤثرات الدولية على جذب الاستثمارات الأجنبية وآفاق تكامل الاستثمارات العربية وحوافز الاستثمار في المنطقة. وذكر العثيم بأن أبرز الشخصيات المشاركة في الملتقى من السعودية الدكتور صالح العذل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والدكتور عواد العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للشؤون الاستثمارية والأستاذ تركي المالك مدير إدارة التراخيص بهيئة السوق المالية والدكتور أحمد الشميمري عميد الدراسات العليا جامعة القصيم والمهندس عبد الله الرخيص رئيس مجلس إدارة شركة ركيزة القابضة والمطور الرئيسي لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل، سليمان الماجد رئيس مجلس إدارة تنميات، أما في الجانب العربي فسيشارك الأستاذ ناصر الشاعلي الرئيس التنفيذي لبورصة دبي العالمية، والدكتور علي الزميع رئيس عارف الاستثمارية والدكتور معن النسور الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار بالأردن، ونبيل عيتاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة تشجيع الاستثمار بلبنان.

    وفتحي المرداسي وزير الاستثمار الأسبق بتونس والحسين الرحموني المدير العام المساعد بالمركز الإسلامي لتنمية التجارة ، والدكتور فرحات حرشاني الخبير بالأمم المتحدة، كما ستمثل المشاركة العالمية في الملتقى حضور البروفسور روبرت وسكوت كبير مستشاري الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون للاقتصاد الدولي ورئيس مركز كيبريدج للأبحاث الاقتصادية بواشنطن حاليا وفليب أوفر ماير رئيس غرفة التجارة الدولية بسنغافورة وغازي مصرلي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال التركية.

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    محافظ المصرف المركزي الإماراتي يتحدث عن صيغ بديلة لمشروع الوحدة النقدية الخليجية

    معترفا بوجود عراقيل



    أبوظبي: تاج الدين عبد الحق
    ذكر سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الامارات المركزي، ان هناك عدة مقترحات بديلة لمشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تحفظت عليه سلطنة عمان، مشيرا إلى ان هذا المشروع هو المشروع الذي تم وضعه بتنسيق الجهات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي.
    وأوضح السويدي في تصريحات له أمس ان المشروع الأوروبي الذي تم اقتراحه للاتحاد النقدي الخليجي المستهدف الوصول إليه وإلى العملة الخليجية الموحدة عام 2010 يركز على الوصول إلى اتحاد نقدي كامل وشامل، مشيرا إلى انه في حال وجود صعوبة في الوصول إلى هذا النموذج في الموعد المحدد، فان هناك نماذج بديلة متوسطة أو بسيطة تكفل تنفيذ الاتحاد النقدي في الموعد المحدد بدون انشاء بنك مركزي خليجي مثلا في المرحلة الأولى وكذلك إصدار عملة خليجية موحدة في إطار البرنامج الزمني المحدد، ولكن بطريقة معينة يمكن الوصول إليها بشكل سري كمرحلة أولى إلى اندماج اقوى واشمل.

    وتوقع السويدي الذي كان يتحدث عقب مشاركته في اللقاء المصرفي الذي نظمه بنك نيويورك بالتعاون مع بنك الإمارات الدولي بعد ظهر أمس ان تشهد الفترة المقبلة مرونة اكبر بشأن طلبات البنوك الوطنية الإماراتية في افتتاح فروع لها في دول مجلس التعاون الأخرى.

    وكشف عن ان دولة الإمارات اتخذت خطوات ايجابية مهمة في هذا المجال حيث تم الترخيص لثلاثة مصارف خليجية لافتتاح فروع لها في الإمارات وهي بنك الدوحة القطري وبنك الكويت الوطني وبنك سامبا السعودي. وتوقع سلطان بن ناصر السويدي ان يحقق الاقتصاد الوطني الإماراتي نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة مقدار 9% عام 2006 مقارنة بعام 2005 وان يكون معدل التضخم نهاية العام الحالي في حدود 10%.

    وفيما يتعلق بأوضاع أسواق الأسهم المحلية حاليا اعرب عن اعتقاده أن القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالسوق وصلت إلى أقصى انخفاض بل تجاوزت الحدود الدنيا المنطقية للعديد من أسهم الشركات والبنوك المتداولة بالأسواق.

    وأكد ان المصرف المركزي يرى ان السبب الرئيسي للارتداد الانخفاض الكبير في أسواق الأسهم المحلية خلال الشهور الماضية يعود بشكل أساسي إلى التعامل الخاطئ من قبل المتعاملين في السوق مع الإصدارات الأولية الجديدة.

    وأعلن ان الإرباح الإجمالية الصافية للبنوك الوطنية شهدت تراجعا طفيفا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغ مقداره حوالي 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت حتى نهاية أكتوبر(تشرين الأول) الماضي 14.8 مليار درهم، في حين ارتفعت أصول البنوك الوطنية نهاية أكتوبر الماضي إلى 624.9 مليار درهم بنمو 25.1% مقارنة بنهاية أكتوبر عام 2005 وارتفع إجمالي القروض الممنوحة من البنوك الوطنية إلى 379 مليار درهم بنمو 29.2% وبلغ حجم الودائع 426.5 مليار درهم بنمو 16.3%.

    وأكد محافظ المصرف المركزي الاماراتي ان سعر صرف الدرهم مقابل الدولار سيظل ثابتا لفترات طويلة لان ما يتراوح بين 65 و70% من واردات الدولة مقومة بالدولار، ومعظم صادرات الدولة، ومنها 70% من الصادرات مقومة بالدولار، مشيرا إلى ان صادرات الإمارات في ازدياد مطرد. كما ان الدخل من القطاع السياحي يشهد توسعا متسارعا نتيجة ثبات سعر صرف الدرهم، مشيرا إلى ان 20% من صادرات الإمارات، وكذلك وارداتها تأتي من الاتحاد الأوروبي. وقال ان هناك فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات.

    وحول التوجه لرفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة في الدولة، قال السويدي ان مشروع القانون المصرفي الجديد الذي يجري دراسته حاليا يتضمن رفع هذا الحد الأدنى بما يتناسب مع المتغيرات العالمية الراهنة، مشيرا إلى انه سيكون هناك اختلاف بين الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف الإسلامية والمصارف الاستثمارية والمصارف التجارية.









    «التجارة والصناعة» السعودية ترخص لـ 4 شركات مساهمة


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أعلنت أمس وزارة التجارة والصناعة السعودية عن ترخيصها لتأسيس 4 شركات مساهمة مقفلة، تبلغ قيمة رؤوس أموالها 1.3 مليار ريال (348 مليون دولار)، متخصصة في مجالات العقار والصناعة والتجارة والحديد. وشملت قائمة الشركات الجديدة على الشركة السعودية المشتركة برأسمال 600 مليون ريال (160 مليون دولار) مقسم إلى 60 مليون سهم اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع نقدا أو بالتقسيط أو الإيجار لصالح الشركة في تخطيط وتسويق واستثمار وبيع الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار وبيع الأراضي والعقارات لحساب الشركة. ومن بين أغراض الشركة أيضا، إدارة وإيجار وصيانة المباني السكنية والتجارية وتأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية واستثمارها وتطويرها وإداراتها وتشغيلها وصيانتها.
    وشمل الترخيص بتأسيس الشركة المتحدة للصناعات التعدينية برأسمال قدره 102 مليون ريال (27.2 مليون دولار) مقسم إلى 10.2 مليون سهم واكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أبرز أغراض الشركة في صناعة المواد المستخدمة في البناء وصناعة المواد المستخرجة بطريقة التعدين من معادن صناعية ومواد خام وما تحتاجه إلى معالجة من حرق أو طحن أو إضافة مواد وصناعة المعادن والخامات المعدنية التي تحتاج إلى معالجة متقدمة والإعمال التعدينية.

    إلى ذلك، صدر الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة قرارا بالموافقة على إعلان تأسيس شركة عودة العربية السعودية شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 300 مليون ريال (80 مليون دولار) مقسم إلى 30 مليون سهم واكتتب المؤسسون أيضا بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.

    وتشمل أغراض الشركة في التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية وإدارة الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية وتقديم المشورة والحفظ لأغراض الإجراءات والترتيبات الإدارية الخاصة بالصناديق الاستثمارية وإدارة المحافظ والواسطة في الأسهم الدولية ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.

    من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن السماح بتأسيس شركة الفولاذ السعودي كشركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 300 مليون ريال (80 مليون دولار) وتتخذ الشركة من محافظة جدة مقر لها. وتستثمر الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الحديد ومواد البناء والعدد والأدوات الصناعية والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والالكترونية اللازمة لأغراض الشركة وتصنيع الحديد الخام والخردة.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    صندوق النقد العربي يبحث تقريرا عن الإصلاح الاقتصادي في سورية


    أبوظبي: «الشرق الأوسط»
    عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعا امس برئاسة الدكتور جاسم المناعي، مدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك بمقر الصندوق في أبوظبي حيث تم استعراض تقرير أهم التطورات وأبرز نشاطات وأعمال الصندوق منذ الاجتماع الأخير والذي تم عقده في سبتمبر (أيلول) 2006. وعرض الدكتور المناعي موجزا عن النشاط الإقراضي للصندوق، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية القرض المقدم لجيبوتي في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة بتاريخ 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 وبلغت قيمة القرض 350 ألف دينار عربي حسابي.
    كما أشار إلى أن الصندوق أوفد بعثة مشاورات لسورية استجابة للطلب الذي تقدمت به للاستفادة من موارد الصندوق مجدداً في دعم جهودها الإصلاحية. وتوصلت البعثة إلى اتفاق مع السلطات السورية على برنامج إصلاح في قطاع مالية الحكومة ينفذ خلال عام 2007 ويتم دعمه بموارد تسهيل التصحيح الهيكلي. كما أوفد الصندوق بعثة مشاورات إلى اليمن استجابة للطلب الذي تقدمت به للحصول على دعم الصندوق في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي لجهودها الإصلاحية في كلٍ من القطاع المالي والمصرفي وقطاع مالية الحكومة.

    ومن ثم تطرق رئيس المجلس إلى نشاط الأسواق المالية العربية، مشيراً إلى مواصلة الصندوق جهوده الرامية إلى التعريف بالأسواق المالية.

    وقال ان أسواق الأوراق المالية العربية شهدت تراجعاً في مؤشراتها نتيجة لاستمرار الحركة التصحيحية. وسجل المؤشر المركب للصندوق انخفاضاً في نهاية الربع الثالث بنحو 3.7 في المائة ليصل إلى 298.1 نقطة مقارنة مع 309.7 نقطة في نهاية الربع الثاني.









    بنك أبوظبي يصدر صكوكا بثمانمائة مليون دولار

    ضمن برنامج تصل قيمته إلى خمسة مليارات دولار


    دبي: «الشرق الأوسط»
    أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أمس، عن موافقة مجلس إدارته على إصدار صكوك إسلامية بقيمة 800 مليون دولار، تبدأ من الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي ولمدة خمس سنوات.
    ويعتبر هذا الإصدار الأول ضمن برنامج الصكوك متوسطة الأجل الذي قام المصرف بتسجيله في سوق لندن للأوراق المالية مؤخرا، بقيمة إجمالية تبلغ خمسة مليارات دولار.

    ووفقا لأحمد درويش داغر المرر العضو المنتدب للمصرف في مذكرة أرسلها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع فانه تم تغطية الصكوك بالكامل بواسطة مستثمرين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط بقيمة تفوق 200 بالمائة عن الحجم المبدئي للإصدار، واشار المرر إلى أنه تم تحديد الأرباح الموزعة عن الصكوك بواقع 40 نقطة فوق سعر الليبور لمدة ثلاثة أشهر بعملة الدولار الأمريكي.

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    خبراء ومسؤولون: الاستثناءات وتعدد القيود غير الجمركية أهم العقبات أمام منطقة التجارة الحرة العربية

    مع دخولها العام الثالث مطلع 2007 وشكوى المستثمرين من دخول سلع صينية بأسماء عربية



    القاهرة: أحمد السيد ويسرى مصطفى
    طالب مسؤولو العمل الاقتصادي العربي، بسرعة إزالة العقبات التي تواجه منطقة التجارة العربية الحرة، وعلى رأسها القيود غير الجمركية والقوائم السلبية والرسوم ذات الأثر المماثل. وأشاروا إلى أن الاستثناءات التي وضعتها عدة حكومات عربية، أضعفت من أداء ونتائج المنطقة وشكلت وتشكل حاجزا كثيفا في وجه الخطوة التالية والأهم، وهي قيام الاتحاد الجمركي العربي. وأعرب المسؤولون الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة دخول منطقة التجارة عامها الثالث مطلع الشهر المقبل، عن اعتقادهم بأن النزعات الحمائية السائدة في كثير من الدول العربية، وخاصة في المجال الزراعي، قد تحول دون اعتراف منظمة التجارة العالمية بالمنطقة.
    وأكدوا على أهمية إيجاد أطر تسمح بالمتابعة والتصحيح والتأكد من الالتزام بالتنفيذ، مشيرين إلى ان العوائق لا تمنع من القول بوجود تقدم في التجارة العربية البينية والاستثمار المتبادل، وان المشاكل القائمة ليست مستعصية على الحل، كما أنها من طبائع مثل هذه الاتفاقيات. واشتكى مستثمرون مصريون من استغلال شركات في عدة دول عربية للإعفاءات الجمركية الممنوحة في الاتفاقية لصالح السلع الصينية لا العربية مع التحايل والتزوير في شهادات المنشأ. بينما أشار آخرون إلى عقبات عملية في نقل البضائع وتسوية المدفوعات وإجراءات عبور الحدود ومتطلبات توثيق الشهادات، معددين 5 دول عربية، اثنتان منها في آسيا وثلاث في أفريقيا.

    من جانبه، أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، أن منطقة التجارة الحرة العربية، تواجه معوقات حقيقية تتمثل في غياب الشفافية والمعلومات في التعامل بين الدول الأعضاء.

    واشتكى التويجري من عدم تزويد بعض الدول الأعضاء، الأمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالقوانين والتشريعات والسياسات التجارية والاقتصادية التي تقوم بسنها، إضافة إلى أن غالبية الدول لا تقدم التقارير الدورية المطلوبة لمتابعة التنفيذ.

    وتذمر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، من فرض بعض الدول إجراءات غير جمركية بغرض حماية منتجاتها الوطنية، مشيرا إلى تعدد القيود غير الجمركية وتعدد أشكالها وتباينها. ودلل التويجري على ذلك بأن السلع المستوردة في بعض الدول العربية، تخضع لتراخيص الاستيراد تحت مسميات مختلفة، مثل استمارة أو شهادة استيراد، بجانب القيود النقدية وتعقيد الإجراءات المصرفية المتعلقة بفتح الاعتمادات لتمويل التجارة العربية.

    وأشار إلى أن الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل تعد أهم العقبات أمام حركة التجارة البينية، موضحا أن المشكلة الرئيسية لهذه الرسوم، أنها غير واضحة، ويتم فرضها وتحصيلها من قبل جهات حكومية متعددة، في حين أن المصدر أو المستورد ليس على علم بها في أغلب الأحيان مما يؤثر على القيمة السوقية للسلعة.

    وطالب بضرورة أن يتم توفيق أوضاع هذه الرسوم أو إدماجها في هيكل التعرفة الجمركية للدول التي تفرضها والعمل على ربط رسوم الخدمات على السلع المستوردة بالتكلفة الفعلية للخدمة مع إلغاء آية رسوم أخرى، متطرقا إلى غياب قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وهو سبب أساسي في طلب العديد من الدول العربية للاستثناءات تجنبا لمنافسة السلع غير العربية وتمتعها بما تتيحه المنطقة من امتيازات للسلع العربية. واستدرك التويجري قائلا إن هذه المعوقات لا تعني أن منطقة التجارة الحرة مهددة، لأن التجانس الاقتصادي العربي موجود، مدللا على ذلك بالنظرة المستقبلية للعمل الاقتصادي العربي المشترك، التي يمكن استعراضها من خلال وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية، المنبثقة عن قرار قمة تونس عام 2004.

    وأضاف أن هذه الوثيقة تطرقت في شقها الاقتصادي إلى عدد من المحاور الرئيسية لتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك وتفعيل آلياته، والتي يمكن حصرها في تطوير مؤسسات وأجهزة العمل الاقتصادي العربي المشترك وبرامج وخطط عملها. ويأتي ذلك كما تضمنته الوثيقة لضمان أداء دورها، وفقا لمتطلبات واحتياجات الدول العربية واستكمال إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة اتحاد جمركي عربي بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

    أما الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، فيرى أن منطقة التجارة الحرة العربية تسير بنجاح رغم ما تواجهه من عقبات ومشكلات شأنها شأن أي مشروع وحدوي، خصوصا في المجال الاقتصادي. ودلل جويلي على ذلك بالجدل الصاخب الذي صاحب العملة الأوروبية الموحدة، ومدى ما واجه هذا المشروع من عقبات هددت بفشله، مشيرا إلى أن ما يحدث في العالم العربي ومنطقة التجارة الحرة، لا يختلف كثيرا عن ما حدث في منطقة اليورو، مبينا أن كل دولة لها حساباتها، ولذا فالاختلاف أمر مشروع. لكن جويلي مع ذلك يتحدث بثقة عن نجاح منطقة التجارة العربية الحرة، مستندا في ذلك بالاهتمام الكبير من متخذي القرار في الدول العربية، بضرورة نجاحها في ظل وجود قوة دفع سياسية قوية في ذلك.

    وأشار أيضا إلى ما يدفع الدول العربية إلى إنجاح منطقتها الحرة، الحتمية التي تفرضها الظروف الدولية على الدول العربية، بأن يكون لها تجمّع اقتصادي لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية، في عصر لا يمكن فيه لأي دولة أن تعيش بمعزل عن هذه التكتلات.

    وقال إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، يحاول وضع آلية عملية تسهم في تنمية التجارة البينية العربية، ورفع معدلاتها إلى نسب مرتفعة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأرجع ذلك إلى أن عدد سكان الوطن العربي يبلغ في الوقت الحاضر أكثر من 290 مليون نسمة، ويزداد بمعدلات سنوية مرتفعة، بحيث يمكن أن يصل إلى 470 مليون نسمة بعد 20 عاما و654 مليوناً عام 2050، مع معدل بطالة 15 في المائة في الوقت الحاضر، وقد ترتفع في المستقبل إذا لم تتوفر وظائف جديدة، خاصة أن تعداد من هم دون سن الـ 15 سنة، يصل إلى 130 مليون نسمة.

    وأفاد جويلي بأن إنتاج الدول العربية من السلع والخدمات يصل لنحو 60 مليار دولار، وهذا يعادل نحو 2100 دولار للفرد في العام الواحد، معبرا عن أمله أن تتضاءل الاستثناءات التي تفرضها الدول العربية على السلع والمنتجات التي تتداول ضمن منطقة التجارة الحرة، خاصة فيما يتعلق بالسلع الزراعية والتي تسمى بالرزنامة الزراعية.

    وأبان الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن هذه الاستثناءات تضعف دور منطقة التجارة الحرة، ولكن من حسن الحظ أن كل الأطراف تدرك ذلك.

    وأكد جويلي أن التجارة البينية كانت ضعيفة في السابق، إلا أنها تحركت لأعلى وارتفع معدل الاستثمار البيني، كما أن الاقتصاديات العربية شهدت قفزات في العامين الماضيين نظراً إلى زيادة أسعار النفط.

    أما السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، فطالب بإلغاء القوائم السلبية والرزنامات الزراعية في اتفاقية منطقة التجارة العربية، مفيدا بأن استمرار وجود هذه القوائم سيجعل منطقة التجارة العربية مهددة بعدم اعتراف منظمة التجارة العالمية بها.

    وأوضح بيومي أن هذا النظام هو الهدف الأشمل، لأنه يعنى قيام أنظمة موحدة في مجالات التجارة ووسائل الدفع والنقد وآليات فض المنازعات التجارية والمسائل الاجتماعية وإقامة وتفعيل أنماط للعلاقات العربية المختلفة التي تؤهل الدول لكي تشارك في منظومة الاقتصاد العالمي بمنظور متكامل.

    وأكد أن العمل الاقتصادي العربي يفتقد وجود آلية لإدارته وهو ما يتطلب سكرتارية في نطاق عمل الأمانة العامة تكون لها صفة الإدارة وسلطة التحكيم الفني في الاتفاقيات القائمة. من جهته أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري، أن حجم التجارة البينية العربية زاد بنسبة 40 في المائة مع التطبيق الكامل لاتفاقية تيسير التجارة العربية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يعد مؤشرا جيدا وخطوة أولى نحو قيام السوق العربية المشتركة التي تتطلب إنشاء شركات إقليمية عربية تعمل في كيان واحد مع تنازل الحكومات عن بعض سلطاتها إلى السلطة الإقليمية.

    وزاد رشيد أن الانتقال من سوق محلية إلى شركات إقليمية سيكون عائده إيجابيا على كل الدول، معتبرا أن هذه الاتفاقية في مصلحة مصر والدول العربية، مشيرا إلى أن الدول التي طبقت الاتفاقية بصورة كاملة استفادت بصورة اكبر من الدول التي لم تطبق الاتفاق.

    وطبقا لتقارير متابعة ميدانية مصرية، تبين أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تواجه العديد من العقبات العملية أبرزها تعدد البيانات المطلوبة لشهادات المنشأ، والمغالاة في إعادة التثمين الجمركي، وتعقيد إجراءات العبور على الحدود، والمبالغة في المدة التي تستغرقها إجراءات فحص العينات وإجراءات التفتيش، إضافة إلى المبالغة في متطلبات المواصفات والمقاييس. كما تضمنت قائمة المعوقات: القيود الصارمة على تحديد الوزن، وتعقيد إجراءات الكشف والمعاينة، والمغالاة في الإجراءات الصحية بجانب الرسوم والضرائب الإدارية والفنية المماثلة للتعريفات الجمركية، التي تحول دون تحقيق الفوائد، خاصة أنها تشهد ازدياداً مستمراً عن السابق، بالأخص في مجال الشحن البري والترانزيت. يضاف إلى ذلك عدم التوصل إلى إقرار قواعد منشأ تفصيلية موحدة للسلع العربية المنشأ واستمرار انتهاج بعض الدول الأعضاء لحالات معينة من الاستثناء في التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية.








    وزارة التجارة السعودية تقترح تبني استراتيجية وطنية لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

    يماني يكشف عن 7 معوقات أمام القطاع ويؤكد إنجاز الوزارة 42 لائحة تنفيذية


    الرياض: محمد الحميدي
    دعت أمس وزارة التجارة والصناعة السعودية قطاع الأعمال في البلاد للتفاعل مع الوزارة في تبني مشروع إستراتيجية وطنية لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتطوير ورعاية ذلك القطاع لتضاف إلى الجهود الحكومية المشابهة.
    وأكد الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة غياب إستراتيجية وطنية واضحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على الرعاية والالتزام الحكومي للقطاع برؤية طموحة وبرامج عمل فاعلة، مشددا على أن الوزارة لن تقف عن عمل كل ما من شأنه تطوير شركات ذلك القطاع حتى الانتهاء من مشروع الاستراتيجية المقترحة. وقال يماني في كلمة ألقاها خلال رعايته للملتقى الثاني لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي افتتحه أمس في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن القطاع الخاص يمكن أن يؤدي دورا أكثر فاعلية في مشروع تطوير القطاع.

    واقترح الوزير تأسيس برنامج قوي وفاعل لحاضنات الأعمال والتقنية، وتبني رعاية الشركات الوطنية الكبرى والعملاقة لهذه الشريحة من المنشآت وتقوية الترابط بينها، والمساهمة في توفير قواعد البيانات والمعلومات ودراسات الجدوى.

    وكان يماني قد كشف عن وجود 7 تحديات أسهمت في تعطيل اندفاع وقيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدور المطلع إليه في الاقتصاد المحلي، إذ أشار إلى وجود ضعف ملحوظ في القدرات الإدارية لدى المستثمرين، بجانب تدني في قدرات التسويق، مفيدا أن هناك نقصا واضحا في قواعد المعلومات والبيانات وفرص الاستثمار ودراسات الجدوى الاقتصادية.

    وزاد يماني في شرحه للصعوبات والتحديات أمام المستثمرين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن هناك عدم كفاءة ومرونة في أدوات التمويل، مصحوب بضعف الرعاية التصديرية، جاء إلى جانب تدني إمكانيات التطوير التقني، لافتا إلى ضرورة إيجاد حلول لضعف التواصل مع مراكز البحث والتطوير، وضعف التشابك بين القطاع وقطاع الأعمال الكبيرة.

    وقال الوزير أمام المشاركين في الملتقى بأن تلك المعوقات عناصر مفصلية في مسيرة نمو وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعليه لابد من تضافر الجهود لسد الثغرات من خلال برامج وطنية واضحة وفاعلة يؤدي فيه كل طرف دوره كاملا.

    وأفصح يماني أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 95 في المائة من إجمالية عدد السجلات التجارية في البلاد البالغ عددها 650 ألف منشأة تجارية، في حين تمثل 87 في المائة من إجمالي حجم المشاريع الصناعية، مشددا على أهمية أن تعمل المنشآت على تطوير أساليب الإنتاج والجودة والتسويق لمواجهة المنافسة في السوق المحلية والنفاذ للأسواق الخارجية، مع انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.

    وتابع وزير التجارة والصناعة السعودي أن العمل مستمر في تطوير مسودة «الإستراتيجية الصناعية الوطنية» إذ كشف بأن الوزارة على وشك الانتهاء منها قريبا، مفيدا أن أبرز محاور تلك الإستراتيجية هو إنشاء منظومة متكاملة تعمل على تحدي وتطوير القطاع الخاص وحفز إنشاء شركات صناعة جديدة، وإرساء علاقة توريد ومناولة قطاع الأعمال الأصغر والشركات الكبرى.

    ولفت الوزير إلى أن الوزارة لا تزال تعمل على مواصلة استحداث تشريعات جديدة تتوافق مع متطلبات المستجدات الاقتصادية والتجارية في البلاد، مشيرا إلى أن وزارته استحدثت خلال الفترة الماضية 42 لائحة تنفيذية. وأوضح يماني في تصريحات أطلقها أمس عقب رعايته للملتقى الثاني لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن هذه التحركات تأتي ضمن التعاون مع قطاع الأعمال وتشديدات حكومة البلاد على مزيد من الشفافية والمرونة مع قطاعات الأعمال، متوقعا أن تخرج الأرقام الجديدة حيال مكونات قطاع الأعمال وتطوراته في شتى المجالات.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    أخبار الشركات


    «السعودي الفرنسي» يوصي بزيادة رأسمال
    * أفصح إبراهيم بن عبد العزيز الطوق رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي أن مجلس إدارة البنك أوصى للجمعية العمومية التي ستعقد خلال الربع الأول من العام المقبل 2007 بزيادة رأسمال البنك من 3.3 مليون ريال (880 مليون دولار) إلى 5.6 مليون ريال (1.5 مليار دولار). ويمثل الارتفاع الجديد 67 في المائة عبر توزيع سهمين لكل ثلاثة أسهم قائمة، بحيث يرتفع عدد أسهم البنك من 337.5 مليون سهم إلى 562.5 مليون سهم.

    بنك الجزيرة ينتخب أعضاء جددا

    * انتخبت الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك الجزيرة في اجتماعها المنعقد السبت الماضي أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس التي ستبدأ مطلع العام المقبل 2007 ولمدة ثلاث سنوات. وفاز بعضوية المجلس الجديد: طه عبد الله القويز والذي تم اختياره رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً للجنة التنفيذية للبنك للدورة المقبلة، المهندس عبد المجيد إبراهيم السلطان، عبد الله صالح كامل، المهندس طارق عثمان عبد الله القصبي. كما ضم المجلس: خالد بن عمر البلطان، خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم، محمد بن عبد الله المدبل (ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، مشاري إبراهيم المشاري، ومحمد عبد الله عبد العزيز العنقري. «صدق» توقع مذكرة تفاهم للاندماج مع «إيتاب» الدولية

    * كشف المهندس بندر بن عبد الله الحميضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» أن الشركة وقعت السبت الماضي مذكرة تفاهم للاندماج مع شركة إيتاب الدولية بهدف تكوين كيان استثماري متخصص في الاستثمارات الخاصة مما يؤهل الشركة في مرحلة ما بعد الاندماج لتوسيع قاعدة استثماراتها في مشاريع إستراتيجية ذات عوائد مجزية لحملة أسهم الكيان الجديد.

    «العقارية» تنتخب مجلس جديد وتشتري أرضا في الرياض

    * انتخبت الشركة العقارية السعودية خلال اجتماع جمعيتها العمومية العادية السبت الماضي بمقر الشركة الرئيسي بمركز العقارية التجاري الثاني بالعليا في الرياض مرشحين لمجلس إدارة جديد لدورته القادمة ولمدة ثلاث سنوات. إلى ذلك، أعلنت الشركة أمس عن شرائها أرض بشمال مدينة الرياض تقع في حي بنبان وتبلغ مساحتها 648.1 ألف متر مربع بمبلغ إجمالي قوامه 73 مليون ريال (20 مليون دولار).

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ نادي خبراء المال


    البنوك تضغط ومؤشر الاسهم يتجاوز 8229 نقطة
    الشركات القيادية تتبادل الأدوار وتوقعات بجني أرباح اليوم وإضافة «سبكيم» للتداول


    تحليل : علي الدويحي
    انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاحد مرتفعا بمقدار67 نقطة او بما يعادل 0،82 % ليقف عند مستوى 8229 نقطة وبحجم سيوله تجاوزت 14،5 مليار ريال وكمية تنفيذ تجاوزت 376 مليون سهم و يعتبر اغلاقا ايجابيا مما يوحي ان المؤشر العام يستهدف تحقيق هدفه المرسوم حول حاجز 8441 نقطة مع جني ارباح متكرر اذا ماصارت الامور طبيعية ولعل ابرزها محافظة سهم سابك بالبقاء فوق مستوى 113،50 ريالا والراجحي فوق مستوى 188 ريالا والكهرباء 13،75 ريالا . وجاءت تعاملات امس كواحدة من التعاملات الاحترافية، حيث كان يجني السوق الارباح بشكل متكرر حتى لايتعرض لعملية جني ارباح قاس مستقبلا ويؤكد ان السوق مازال مضاربة بحتة ومن المحتمل ان يدخل اليوم الاثنين او بالكثير مع بداية تعاملات غد الثلاثاء في موجة جني ارباح قد تعيد المؤشر العام الى اختبار نقاط الدعم السابقة، ونستبعد ان يكسر حاجز 8130 نقطة على ابعد تقدير ، لكون الارتفاع الحالي يقود المؤشر العام الى بناء قاعدة قوية يستند عليها من ناحية السيولة، ويعتبر اليوم حاجز 8277 كنقطة مقاومة اولى ثم 8319 كثانيه و8380 كثالثة ، فيما يملك نقاط دعم قوية تبدا من عند البنوك تضغط على المؤشر والسيولة تتجاوز 14,5 مليارا 8130 نقطة وهي ربما تكون محور تعاملات اليوم.
    على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على تراجع خاطف وسريع الى مستوى 8135 نقطة ، وفي خلال الساعة الاولى تجاوزت السيولة 3،5 مليار ريال و كان المؤشر العام يتحرك بين مستوى8178 كقمة و8090كقاع وفي نطاق ضيق نتيجة تحالف الشركات القيادية سابك والكهرباء والراجحي مع القطاع البنكي للضغط على السوق ،ومع بداية دخول السوق في تعاملات الساعه الثانية يزداد الضغط على المؤشر العام ليصل الى مستوى 8035 نقطة وكان سهم سابك ينفذ في المنطقه السلبية على سعر 112 ريالا بالتزامن وكان من الواضح عدم التنسيق في تبادل الادوار بين الشركات القيادية ، حيث تم تسليم القياده من سابك الى الراجحي مع تحرك سهم الكهرباء بهدف الموازنة واعطاء الشركات الصغيرة فرصة للارتفاع ودعم المؤشر نحو الصعود وفعلا يخترق حاجز 8222 نقطة ولم يستطيع الثيات على هذا المستوى نتيجة ضعف كمية التداول وفي الساعة الاخيرة يتم اختراق هذا الحاجز حتى يغلق عند مستوى 8229 نقطة.
    ويتطلب الوضع عدم الإفراط في التفاؤل حيث تتطلب الفترة الحالية ان يكون التعامل وفق معطيات السوق اليومية مع الابتعاد عن المضاربات العشوائية والشائعات والتوصيات غير المبنية على تحليل فني.
    على صعيد اخبار السوق تنظم هيئة السوق المالية اليوم الاثنين في الساعة (7.30) مساءً ورشة عمل توعية المستثمر السابعة والعشرين (الاخيرة) والتي ستنعقد في الغرف التجارية الصناعية بالرياض، والدعوة عامة.
    فيما يتعلق بأخبار الشركات وقعت شركة »صدق» مذكرة تفاهم للاندماج مع شركة إيتاب الدولية يهدف لتكوين كيان استثماري متخصص فى الاستثمارات مما يؤهل الشركة فى مرحلة مابعد الاندماج لتوسيع قاعدة استثماراتها فى مشاريع استراتيجية ذات عوائد مجزية لحملة أسهم الكيان الجديد. و اوضح بندر الحميضي رئيس مجلس الاداره بان شركته تسعى من عملية الاندماج الى استثمار الفرص الواعدة المتاحة على الصعيد المحلى والاقليمي والعالمي وفق معايير تعكف الادارة الحالية على تطويرها وبما يضمن توسع وتكامل استثمارات وأعمال الشركة. وستقوم كلتا الشركتين لاحقا بتعيين مستشار مالي للقيام بمهمة تقييم الشركتين وتهيئتهما لمرحلة الاندماج بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركتين تمهيدا لاخذ موافقة هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة ، واكمال كافة الاجراءات النظامية لاتمام عملية الاندماج وفقا للاحكام النظامية المتبعة فى المملكة العربية السعودية. هذا وستقوم صدق بالاعلان عن كل مايستجد بهذا الخصوص.
    واعلنت هيئة السوق المالية عن اضافة سهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) الى مؤشر السوق تداول حسب اقفال السهم امس.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    اتجاهات قوية لإبقاء المؤشر فوق مستوى 8000 نقطة


    محمد العبدالله (الدمام)
    دخلت سوق الاسهم المحلية منذ اللحظات الاولى لانطلاقة الجلسة الثانية للاسبوع الحالي.. موجة جني للأرباح طفيفة، حيث ما تزال عمليات الشراء تغلب على اوامر البيع خلال تعاملات الجلسة، الامر الذي يعطي دلالة على محاولة كافة الاطراف اللاعبة على المحافظة على المكاسب التي حققها المؤشر العام طوال الايام الماضية، بهدف ابقائه فوق مستوى 8000 نقطة باعتبارها احد الخطوط الحمراء التي يسعى الجميع عدم تجاوزها خلال الفترة الحالية.
    وقال محللون فنيون ان انخفاض المؤشر العام دون مستوى 8000 نقطة يمثل انعطافة سلبية ستقود بدورها لاحداث هزة في ثقة المستثمرين بقدرة السوق على تجاوز الاحباطات والنكسات التي تعرض لها طوال الاسابيع الماضية، وبالتالي يقود بدوره الى انخفاض شديد في القيمة السوقية للكثير من الشركات المدرجة في السوق، الامر الذي يحاول الجميع تفاديه بشتى الوسائل للمحافظة على القدر الكافي من الثقة الحالية، خصوصاً ان اللون الاخضر شكل احد المحفزات الاساسية لرفع احجام التداول خلال الايام الماضية، بحيث وصل في نهاية تداول امس الاول «السبت» الى 11 مليار ريال بينما بلغ عدد الصفقات المنفذة 290 ألف صفقة تقريباً.
    واوضح حسين الخاطر «محلل فني» ان تماسك المؤشر العام فوق مستوى 8000 نقطة يعطي اشارة واضحة على اتجاه السوق نحو التمسك بالمكاسب التي حققها في الايام الماضية، فعمليات جني الارباح الطفيفة، يبدو انها لا تستهدف خفض المؤشر دون مستوى 8000 نقطة، نظراً لمعرفة الجميع ان اغلاق السوق دون هذا المستوى سيعطي اشارة سلبية للغاية، مما يفضي في نهاية المطاف للدخول في الاتجاه السلبي، مشيراً الى ان اغلاق المؤشر العام فوق مستوى 8200 نقطة يمثل اشارة ايجابية للغاية، حيث توحي هذه الارقام لاستمرار الاداء الايجابي للسوق في الايام القادمة، وبالتالي فإن المؤشر العام سيبقى يراوح مكانه فوق مستوى 8000 نقطة خلال تعاملات الجلسة الثانية للاسبوع الجاري.
    وأكد ان السيولة التي ضخت خلال تعاملات الجلسة الثانية للاسبوع الحالي تعتبر جيدة للغاية، حيث وصلت الى 5 مليارات ريال خلال النصف الاول من الفترة القانونية للتداول، اذ وصلت الصفقات المنفذة الى 130 الف صفقة، حيث سجلت عمليات الشراء ارتفاعاً كبيراً على الشركات والبنوك بالدرجة الاولى، مما يعطي اشارة لاتجاه المستثمرين والمضاربين والصناديق الاستثمارية على محاولة استباق الزمن مع اقتراب اعلان النتائج المالية للربع الاخير للعام الجاري.
    وقال متعاملون ان التذبذب وعدم الاستقرار ما يزال يغلف سوق الاسهم المحلية، فالأداء الايجابي الذي سجلته السوق منذ الاسبوع الماضي لم يعط قراءة واضحة لاتجاه المؤشر خلال الفترة القادمة، الامر الذي يدفع الكثير من صغار المستثمرين لمحاولة التريث قبل الدخول مجدداً بقوة، مشيرين الى ان الفترة المتبقية من العام الحالي تعتبر حاسمة في تحديد مصير الكثير من المستثمرين في سوق الاسهم المحلية، فإذا عكس اتجاهه وواصل الاتجاه التصاعدي بشكل متوازن ومدروس، فإن الكثير من صغار المستثمرين سيجدون انفسهم مدفوعين بقوة نحو اعادة النظر في القرارات الاستثمارية، وبالتالي فإن الاسبوعين القادمين يمثلان طوق النجاة بالنسبة لشريحة واسعة من المستثمرين، فالأنظار مركزة بقوة على قدرة المؤشر على التحول الى اللون الاخضر وتناسي اللون الاحمر ولو بشكل مؤقت.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ

    مستشار قانوني مؤكدا لـ«عكاظ» حق المتضررين رفع دعاوى جماعية:
    تسييل المحافظ الاستثمارية دون علم أصحابها تعسف في استعمال الحق



    عكاظ (جدة)
    هل يجوز للبنوك تسييل محافظ عملائها الذين حصلوا على تسهيلات بضمان جزء من قيمة محافظهم الاستثمارية بدون إشعارهم عندما تنخفض قيمة المحفظة لمقدار مبلغ التسهيل؟
    وهل هذا التصرف لا ينطبق عليه التعسف في استعمال الحق؟
    المستشار القانوني والمحكم الدولي المعتمد ياسر إمام الغندور يجيب على هذين السؤالين قائلا:
    كلنا نعلم أن لصاحب الحق سلطة استعماله استعمالاً مشروعاً و يخول الحق الشخصي لصاحبه سلطة إجبار المدين على الوفاء بدينه .. مقيدا بعدم الضرر وعلى ذلك فلا يجوز أن تتخذ الحقوق وسيلة للاضرار بالعباد، ويجب أن يكون استعمالها مقيداً بعدم الإضرار بالفرد أو الجماعة وبأن لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بصاحبها ضرراً جسيماً ، والشريعة الإسلامية أقامت نظرية عامة في التعسف في استعمال الحق حيث ينهي الحق سبحانه وتعالى عن التعسف لكثير من الحقوق كالطلاق والإيماء والتقاضي وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله “لا ضرر ولا ضرار” وهذا الحديث يعتبر مبدأ عاماً تقوم عليه نظرية التعسف.
    ومن صور التعسف في استعمال الحق إذا أستعمل صاحب الحق حقه لتحقيق مصلحة قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب أبداً مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .. ولمن يضار من هذا الاستعمال أن يطلب منعه أو يطالب بتعويضه عن الضرر الذي لحقه به جراء هذا التعسف.
    و يضيف ان من الثابت قانونياً ونظامياً أن العلاقة بين المصرف وعميل الائتمان يحكمها عقد رضائي هو عقد الائتمان الذي يدخله الطرفان بكامل إرادتهما الحرة، ويتضمن العقد –عادة- علاقة نسبة وتناسب بين قيمة المبلغ المقترض وقيمة الضمان الذي يحجزه البنك ضماناً لسداد أصل مبلغ القرض.
    فإذا ما نقصت قيمة الضمان عن حد معين يؤدى إلى اختلال تلك النسبة ، فإنه يحق للبنك – ضمن شروط العقد عادة – أن يطالب العميل بزيادة الضمان لإعادة تلك النسبة إلى سابق عهدها المتفق عليه ، فإذا لم يلتزم العميل بتقديم الضمان الإضافي ، فإنه يحق للبنك أن يقوم ببيع جزء من المحفظة بما يكفل إعادة التوازن حفاظاً على ضمان البنك. وفى تلك الحدود فإن البنك لا يعد مسيئا لاستعمال الحق طالما أنه لا يتصرف إلا طبقاً لشروط العقد وفى الحدود التي تحافظ على ، وتحمي ضمان أمواله المقترضة.
    وعليه فإذا أصبحت قيمة المحفظة مقاربة لقيمة المبلغ المقترض فإن هذا يعنى ان ضمان البنك قد يتآكل ، ولم يعد لديه ضمان لسداد الفوائد ، مع انعدام أي ضمان لمخاطر المزيد من الهبوط لأسعار الأسهم ، وهنا يبدو للبنك مصلحة مشروعة في تسييل جزء من المحفظة لإعادة الضمان إلى الحدود المقبولة له وبالإجراءات المتفق عليها في عقد القرض.
    أما إساءة استعمال الحق فتتطلب تصرفاً من البنك في كامل المحفظة أو في جزء كبير منها لا يتناسب مع حجم انخفاض قيمة المحفظة. وفى الواقع العملي ، لا يقوم البنك بالتصرف بالبيع في المحفظة إلا بعد الرجوع للعميل وإمهاله حتى يقدم الضمان الإضافي ، لأنه ليس من مصلحة البنك أن يفقد عميله أو يضر به لأن ذلك يعنى خسارة للبنك.
    وعندما قامت البنوك بتسبيل المحافظ الاستثمارية لاسترداد أموالها بعد وصول السوق لمستويات منخفضة، لا يعطي للبنوك الحق في تسييل محافظ عملائها بدون إشعارهم عندما تنخفض قيمة المحفظة لمقدار مبلغ التسهيل، حيث يعتبر ذلك تعسفا من البنك في الحصول على حقه (الدين) لدى عملائه. فلا يحق للبنك أن يفعل ذلك طبقاً للعقد - وإنما يكون قد ارتكب خطأ عقدياً بمخالفة شروط العقد مما يترتب عليه نشوء حق العميل في التعويض عن الأضرار. والأمر الذي يوحي بتحمل البنوك جزءا كبيرا من المسؤولية في مضاعفة نزيف المؤشر العام للسوق.
    وكان يتوجب على هيئة السوق المالية حينذاك التدخل من خلال دورها التنظيمي والرقابي لمنع الارتفاعات غير المبررة لأسعار أسهم بعض الشركات والعمل على حماية صغار المستثمرين من الفئات التي تسمى بهوامير الأسهم، بما تملكه الهيئة من صلاحيات في التحقيق والتفتيش وتوقيع العقوبات على المخالفين لأحكام السوق المالية ، الأمر الذي دعا المستثمرين إلى مطالبة مؤسسة النقد بسن إجراءات تنظم عملية تسييل المحافظ الاستثمارية المملوكة لهم، ومنع البنوك من التلاعب بحساباتهم المصرفية، بعد أن أصدرت لجنة فض المنازعات في منازعات الأوراق المالية السعودية أحكاماً في دعاوى رفعها بعض المستثمرين في سوق الأسهم ضد بنوك سيلت محافظ على وجه غير معتبر، وحيث بين رئيس لجنة فض المنازعات أن اللجنة أصدرت أحكاماً للمتضررين ضد هيئة السوق المالية نتيجة أخطاء إجرائية حيث حكم على الهيئة بتعديل الوضع دون الحكم بتعويض المستثمرين المتضررين.
    وأخيراً يدعو الغندور لجنة فض المنازعات الى السماح بتوحيد قضايا المستثمرين المتضررين في قضية واحدة جماعية تتولاها لجنة تشكل من المحامين بالغرف التجارية.

صفحة 1 من 6 123456 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 26/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 15-01-2007, 09:25 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 08-01-2007, 09:56 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 50
    آخر مشاركة: 25-12-2006, 10:03 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 20/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 53
    آخر مشاركة: 11-12-2006, 10:17 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 19/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 56
    آخر مشاركة: 10-12-2006, 10:10 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا