البرنامج التأهيلي للحصول على شهاده محلل مالى معتمد دوليا ( CFA )

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 52

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

  1. #41
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    41 مليار متر مكعب احتياطات دول التعاون من الغاز للعام الحالي

    اليوم – دبي

    قدرت دراسة حجم احتياطات الغاز المؤكدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2006 بنحو 41 مليارا و300 مليون متر مكعب وهو ما يشكل 24 بالمائة من إجمالي الاحتياطي العالمي مشيرة الى أن سكان المنطقة لا يمثلون سوى اقل من 1 بالمائة من سكان العالم مع تباين نسبة احتياطي كل دولة عن الأخرى.
    وقال الدكتور ناجي ابي عاد من وحدة الأبحاث في شركة قطر للبترول إن قطر تتمتع بأعلى كمية احتياطي من الغاز الطبيعي في المنطقة بحجم 75780 مليار متر مكعب بنسبة 64 بالمائة من احتياطي المنطقة و15 بالمائة من الاحتياطي العالمي تليها المملكة بـ 6900 مليار متر مكعب أي بنحو 16 بالمائة من احتياطي المنطقة و4 بالمائة من العالمي ثم الإمارات بــ 6040 مليار متر مكعب.
    وأكد الدكتور ابي عاد أن هذه الاحتياطيات الضخمة تعني أنها تكفي المنطقة لنحو 230 عاماً مقارنة مع المعدل العالمي وهو 65 عاماً كما أن كمية الغاز الطبيعي في منطقة الخليج يمكنها أن تكفي العالم حتى مع عدم وجود اكتشافات جديدة في المستقبل كما أنها تشير إلى أن هناك 1352 مليار متر مكعب لكل مليون شخص مقارنة مع 26 ملياراً لكل مليون وهو المعدل العالمي.
    وقال انه وطبقا لدراسة لإحدى المؤسسات العالمية فإن مصادر الغاز الطبيعي غير المكتشفة حتى اليوم في المنطقة تصل إلى 23300 مليار متر مكعب أي 16 بالمائة من الإجمالي العالمي.
    ورغم هذه الاحتياطيات الهائلة إلا أن حجم الإنتاج الفعلي في الخليح ما زال قليلا ويمثل فقط 7.1 بالمائة فقط من مجمل الإنتاج العالمي في عام 2005 وهي تعني أن المنطقة تنتج ما نسبته 0.48 بالمائة من حجم احتياطياتها الفعلية مقارنة مع 1.5 بالمائة للحجم العالمي مشيراً إلى أن حجم الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يتراوح بين 7 إلى 10 بالمائة سنويا خصوصا مع تزايد الطلب على مشاريع تحلية المياه ومشاريع الطاقة والعمليات البترولية.
    وقال إن أسعار الغاز الطبيعي ما زالت دون المستوى في الأسواق الخليجية مقارنة مع الأسواق العالمية وتوقع أن تشهد هذه الأسعار ارتفاعا في المستقبل القريب بفعل ضغوطات إقليمية وعالمية. ومنها زيادة الطلب المحلي والعالمي والعوامل المرتبطة بتكلفة إنتاج الغاز والنقل لكن هذه الأسعار ستبقى منافسة مقارنة مع المناطق الأخرى في العالم.
    فيما أكدت دراسة أعدها جي دولان رئيس شركة اكسون موبيل الكيماوية أن الطلب على الغاز الطبيعي سينمو بسرعة اكبر من النفط حتى عام 2030 كما سيحقق قطاع الكيماويات نموا بواقع 2 بالمائة سنويا.
    وقال إن العالم يحتاج إلى كميات من الطاقة أكثر بــ 60 بالمائة في عام 2030 مقارنة مع العام 2000 والنمو الكبير سيتركز في كل من الهند والصين وسيشكل الغاز والنفط نحو 60 بالمائة من استخدامات الطاقة مما يعني أن منطقة الخليج ستكون محور هذه الصناعة في العالم.
    وقال بول ايكلستون من شركة كونتاكس إن دول المنطقة تخطط لإنفاق نحو 526 مليار دولار على قطاع البتروكيماويات في الفترة بين 2007 وحتى 2010 مقارنة مع حجم إنفاق متوقع على الطاقة والبنية التحتية في المملكة وحدها نحو 41.1 مليار دولار وفي قطر 13.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.










    اكثر من 1350 مليون ريال تستثمرها «عوائد» لتنفيذ مشاريع تجارية في المملكة

    اليوم – دبى

    حظي جناح شركة «عوائد» للتطوير والاستثمار العقاري في معرض سيتي سكيب2006م، الذي عقد في دبي مؤخراً، بإقبال واسع من قبل زوار المعرض، وحازت المشروعات المعروضة بالجناح على اهتمام جمع كبير من الزوار. وشركة « عوائد» هي إحدى شركات مجموعة السدحان التجارية ومركزها الرئيسي في مدينة الرياض. وتستثمر الشركة اكثر من 1350 مليون ريال لتنفيذ مشاريع تجارية في المملكة.
    وقد حرصت الشركة على عرض أهم المشاريع التجارية التي تقوم بتطويرها وتسويقها بمدينة الرياض في جناحها بالمعرض، وهي المشروعات التي تجمع بينها صفة مشتركة وهي التميز في التكامل، حققته الشركة بخبرتها الغنية في التسويق قبل الانجاز، ليأتي الانجاز استجابة تامة لمتطلبات شركائها من المستثمرين والمشغلين والمستفيدين، وطبقاً لأعلى مواصفات الدقة والأمان والجماليَة.
    وتتميز شركة «عوائد» بتنفيذها لمشروعات مصممة حسب طلب واحتياج المشغلين التي تحرص دائما على تلبية احتياجاتهم ليتمكنوا من تشغيل المراكز التجارية بما يعود لها بالنفع، وبما يعود بالرضا التام من قبل مرتادي المركز من عملاء وزوار.
    وتقدم «عوائد» حلولا متكاملة ومبتكرة. ولا تقتصر خدماتها على التصميم والبناء والتسويق فقط، لكنها تقدم خبراتها التطويرية أيضاً، حيث تتولى تطوير أي موقع عقاري وتؤمن المشغلين لأي مشروع وفق رؤيتها للمشروع ودراستها لفرصه الاستثمارية المجزية، وتقديرها لعوائده على المستثمرين والمشغلين، وتحديدها للخدمات التي يتوقعها المستفيدون.ومن المشروعات التي قامت بها الشركة سابقا مشروعان في مدينة الرياض بحي الربوة وحي الروابي على مساحة 23000م2 وباستثمار بلغ 100 مليون ريال. ويشغلان بواسطة أسواق السدحان، وتم افتتاحهما عامي 2002 و 2003م
    وتفتتح الشركة قريبا 3 مشاريع في مدينة الرياض على مساحة اكثر من 140 الف مترمربع، تضم ثلاثة فروع لهايبر ماركت السدحان، ومركزا ترفيهيا لقرية الالعاب «توي تاون Toy Town»، ومطاعم ومحلات تجارية في أحياء المنار والسليمانية وشبرا.
    كما سوف تكشف الستار قريباً عن مشروع شرق الرياض الجديد، والذي سيكون فريدا من نوعه في المنطقة ويعتبر قيمة مضافة لها.

  2. #42
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير نادي خبراء المال


    400 مليار للإيرادات و 380 مليار ريال للمصروفات .. وتخصيص 140 ملياراً لتمويل المشاريع

    المدينة - جدة

    اعلنت وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1427/1428) النتائج المالية للعام المالي (1426/1427) ، واستعرضت الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد ، وتطورات الإقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي :

    أولاً : النتائج المالية للعام المالي 1426/1427 :

    1- الإيرادات : يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي 1426/1427 (655) مليار ريال بزيادة مقدارها (265) مليار ريال عن المُقَدَّر لها .

    2- المصروفات : يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي 1426/1427 (390) مليار ريال بزيادة مقدارها (55) مليار ريال عمَّا صدرت به الميزانية . وتشمل الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وبعض المشاريع الأخرى ، والتكاليف التي ترتبت نتيجة زيادة القبول في الجامعات والابتعاث ، وإعانة الأعلاف ، وما استجد من مصروفات طارئة .

    وبناءً على الأمر الملكي الكريم رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ تم توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي وفقاً لما يلي :

    ‌أ- (40) مليار ريال لتمويل مشاريع مرحلة ثالثة من البرنامج الإضافي لتطوير وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية على مدى خمسة أعوام مالية ابتداءً من العام المالي القادم 1427/1428 كما يلي:

    المبلغ (ريال) الغرض

    10.000.000.000 لمشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة .

    4.000.000.000 لمباني مدارس البنين والبنات .

    4.000.000.000 لاستكمال مباني الجامعات والكليات .

    1.000.000.000 لمباني وتجهيزات مراكز ومعاهد التعليم الفني والتدريب المهني .

    1.000.000.000 لاستكمال متطلبات إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية .

    1.000.000.000 لدور الملاحظة والرعاية والتأهيل .

    5.000.000.000 لمشاريع المياه والصرف الصحي .

    4.500.000.000 لمشاريع الطرق .

    2.000.000.000 لمشاريع درء أخطار السيول وتصريفها .

    2.000.000.000 لمشاريع إيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية .

    4.000.000.000 للبنى التحتية للمدينتين الصناعيتين "الجبيل وينبع" وما يخص منها رأس الزور .

    1.500.000.000 لمشاريع الأرصفة وتعميق المداخل والطاقة الكهربائية بالموانىء وتشمل ما يخص رأس الزور .

    ‌ب- (20.000.000.000) عشرين ألف مليون ريال لزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة .

    ‌ج- (100.000.000.000) مئة ألف مليون ريال يُحَوَّل لاحتياطي الدولة .

    ‌د- يُحَوَّل الباقي من الفائض إلى حساب تسديد الدَّين العام .

    وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدَّين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1426/1427 إلى حدود (366.000.000.000) ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى (28) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2006م مقارنةً بـ (40) بالمئة في نهاية العام الماضي .

    ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1427/1428 :

    بناء على التوجيهات السامية روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الالكترونية الحكومية ومشروعات البنية الأساسية ، وتعد هذه الميزانية استمراراً للتوجيهات الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وستساعد هذه المشاريع ـ بإذن الله ـ على رفع معدلات النمو الاقتصادي ، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين ، وتشجيع الاستثمار الخاص .

    وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1427/1428 :

    1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (400.000.000.000) أربع مئة ألف مليون ريال.

    2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (380.000.000.000) ثلاث مئة وثمانين ألف مليون ريال .

    ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1427/1428:

    تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (140.000.000.000) مئة وأربعين ألف مليون ريال .

    وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالخدمات والتنمية :

    1 ــ قطاع التعليم : بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التـعـليم العام والتـعـليم الـعالي وتدريب القوى العـاملة حوالي (96.700.000.000) ستة وتسعين ألفاً وسبع مئة مليون ريال . ومن منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أهمية للتعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي (29.000.000.000) تسعة وعشرين ألف مليون ريال ، ففي مجال التعليم العام تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء ما يزيد عن (2000) ألفين مجمع ومدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافةً إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (4800) أربعة آلاف وثمان مئة مدرسة ، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لــ (2000) الفي مبنى مدرسي للبنين والبنات ، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة ، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي ، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام .

    وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية افتتاح أربع جامعات جديدة في تبوك والباحة ونجران وجامعة البنات مع إنشاء المدن الجامعية اللازمة لها ، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة وكذلك مشاريع لإنشاء وتجهيز (56) ستة وخمسين كلية في الجامعات القائمة ، وإنشاء وتجهيز مستشفى جامعي جديد إضافةً للمستشفيات الجامعية الأخرى الجاري تنفيذها وعددها (5) خمسة مستشفيات ، وإضافات وتحسينات للمستشفيات الجامعية القائمة ، وتجهيز المعامل والمختبرات الجامعية ، كما تم افتتاح وتشغيل (19) تسع عشرة كلية جديدة . وسيستمر في العام المالي القادم الإبتعاث الخارجي في تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي والمحاسبة والقانون تنفيذاً للتوجيهات السامية باعتماد البرنامج الإضافي للابتعاث .

    وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية مشاريع جديدة تشمل إنشاء وتجهيز (7) سبع كليات تقنية للبنين و (3) ثلاثة معاهد عليا للبنات و (9) تسعة معاهد تدريب مهني ، وكذلك افتتاح وتشغيل (5) خمسة معاهد تقنية عليا للبنات و (9) تسعة معاهد تدريب مهني .وفي مجال العلوم والتقنية تم اعتماد عدد من مشاريع المرحلة الأولى للسياسات الوطنية للعلوم والتقنية ضمن ميزانية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .

    2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية :

    بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالى (39.500.000.000) تسعة وثلاثين ألفاً وخمس مئة مليون ريال . وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز ما يزيد عن (380) ثلاث مئة وثمانين مركزاً للرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، وإنشاء (13) ثلاثة عشر مستشفىً تبلغ سعتها (1100) ألف ومئة سرير ، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات المنشأة حديثاً ، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية وإضافات على المشاريع القائمة ، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع حوالى (5.600.000.000) خمسة آلاف وست مئة مليون ريال . كما يجري حالياً تنفيذ (64) أربعة وستين مستشفى بجميع مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالى (9850) تسعة آلاف وثمان مئة وخمسين سريرا، ويتوقع بنهاية العام المالي الحالي الانتهاء من تنفيذ (35) خمسة وثلاثين مستشفى بطاقة سريرية إجمالية تبلغ (2850) ألفين وثمان مئة وخمسين سريرا ، ونتيجة لذلك سترتفع الطاقة السريرية الإجمالية بنسبة (31) بالمئة للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بعد الإنتهاء من تنفيذ جميع هذه المشاريع .

    وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ، ومبان لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي ، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ، واستكمال مراحل تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة الذي خصص له (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال ، إضافةً إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني ، وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ، مع العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة .

    3 ــ الخدمات البلدية : يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية حوالى (15.530.000.000) خمسة عشر ألفاً وخمس مئة وثلاثين مليون ريال . وتضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها ما يقارب (11.100.000.000) أحد عشر الفاً ومئة مليون ريال تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية , وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ، واستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطىء البحرية .

    4- النقل والاتصالات : بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالى (13.600.000.000) ثلاثة عشر ألفاً وست مئة مليون ريال . وشملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (8000) ثمانية آلاف كيلو متر ، وتطوير وتحسين الطرق القائمة ، وإضافات لمشاريع الطرق القائمة ، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ هذه المشاريع حوالى (9.300.000.000) تسعة آلاف وثلاث مئة مليون ريال ، ومنها الطريق الساحلي السريع (الشقيق/جازان) , وطريق (الظهران/العقير/سلوى) المزدوج , واستكمال اعادة إنشاء طريق (الظهران/الدمام/الجبيل) السريع ، وطريق (الظهران/الدمام/ابوحدرية/حفر الباطن/رفحاء) , واستكمال توسعة طريق (الظهران/بقيق/الأحساء) مع التقاطعات , واستكمال الطريق الدائري بالأحساء , والأعمال التكميلية لطريقي (القصيم/حائل/الجوف) و (القصيم/المدينة المنورة/ينبع/رابغ السريع) ، مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (8200) ثمانية آلاف ومئتين كيلو متر , إضافة إلى ما يقارب (16000) ستة عشر ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طريق (الطائف/الباحه/ابها) وطريق (جده/جازان) الساحلي , وطريق (نجران/السليل) وطريق (تبوك/تيماء/المدينة المنورة) , وطريق (الخرج/حرض/بطحاء) الذي يربط المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة , والمرحلة الأولى من طريق (بطحاء/شيبه/أم الزمول) الذي يربط المملكة بدولة عمان الشقيقة ، والطريق المباشر بين المدينة المنورة وحائل ، وامتداد طريق (الرياض/الدمام السريع) حتى التقائه بالكورنيش (الدائري بالدمام) ، علماً أن شبكة الطرق القائمة يبلغ طولها حوالى (53000) ثلاثة وخمسين ألف كيلو متر . كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة أخرى تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها حوالى (3.400.000.000) ثلاثة آلاف وأربع مئة مليون ريال تشمل إنشاءات وتطوير للموانىء ، والخطوط الحديدية، ومرافق المطارات ، والخدمات البريدية .

    5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية :

    بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالى (24.800.000.000) أربعة وعشرين ألفاً وثمان مئة مليون ريال . ولتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية، ومحطات تحلية للمياه ، ودراسات للكهرباء ، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ هذه المشاريع ما يقارب (16.350.000.000) ستة عشر ألف وثلاث مئة وخمسين مليون ريال بما في ذلك الإضافات للمشاريع القائمة . وفي المجال الزراعي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية ، ومختبرات لفحص المستحضرات الحيوية البيطرية ، وتحديث وتطوير مصنع التمور بالأحساء ، وكذلك رفع طاقة مطاحن الدقيق .

    وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2 ، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية بموانىء المدينتين الصناعيتين ، وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات ، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع ، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى ، إضافةً لمشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء ، بتكاليف مقدرة لتنفيذها تقارب (5.350.000.000) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسين مليون ريال .

    6 ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية :

    استكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي ستتم زيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة بناء على الأمر الملكي الكريم الذي سبقت الإشارة إليه بـ (20.000.000.000) عشرين ألف مليون ريال وسيُواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية ، والمنشآت الصغيرة والناشئة التي شملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والإدخار ، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني . ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية والصندوق الصناعي والبنك السعودي للتسليف والإدخار والبنك الزراعي منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي الحالي 1426/1427 حوالى (216.000.000.000) مئتين وستة عشر ألف مليون ريال بما في ذلك برنامج الاقراض الحكومي الذي تنفذه الوزارة مباشرةً لإقراض الفنادق والمناطق السياحية والمنشآت الصحية والتعليمية الأهلية والمخابز ، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1427/1428 ما يزيد عن (14.000.000.000) أربعة عشر ألف مليون ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته سيتم تنفيذ برنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي . وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج الى نهاية العام المالي الحالي حوالى (6.700.000.000) ستة آلاف وسبع مئة مليون ريال .

    رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني :

    1 ــ الناتج المحلي الإجمالي :

    من المُتَوَقَّع أن يَبْلُغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1426/1427 (2006م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.301.200.000.000) ألف وثلاث مئة وواحد مليار ومئتي مليون ريال بالأسعار الجارية مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته (12.4) في المئة ، وأن يُحَقِّق القطاع البترولي نمواً تَبْلُغ نسبته (16) في المئة بالأسعار الجارية. كما يُتَوَقَّع أن يُحَقِّق القطاع الخاص نمواً نسبته (7.9) بالمئة بالأسعار الجارية.

    أما بالأسعار الثابتة فَيُتَوَقَّع أن يَشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تَبْلُغ نسبته (4.2) في المئة ، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.1) بالمئة .

    كما يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة (6.3) في المئة ، وقد حَقَّقَت جميع الأنشطة الاقتصادية المُكَوِّنَة له نمواً إيجابياً ، إذ يُقَدَّر أن يَصِل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (10.1) في المئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (9.5) في المئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (6.3) في المئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (5.5) في المئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.2) في المئة ، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (5.1) في المئة .

    ولم يُحَقِّق قطاع البترول نمواً إيجابياً بالأسعار الثابتة هذا العام نظراً لأن نمو الإنتاج مرتبط بشكل أساسي بالطلب العالمي على البترول .

    وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالى (44.8) في المئة بالأسعار الثابتة ، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.

    2 ــ المستوى العام للأسعار :

    أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1426/1427 (2006م) نسبته (1.8) في المئة عمَّا كان عليه في عام 1425/1426 (2005م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .

    أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل ، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.1) في المئة في عام 1426/1427 (2006م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق .

    3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات :

    وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1426/1427 (2006م) (808.030.000.000) ثمان مئة وثمانية آلاف وثلاثين مليون ريال بنسبة زيادة مقدارها (15.1) بالمئة عن العام المالي السابق . كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالى (79.000.000.000) تسعة وسبعين ألف مليون ريال بارتفاع نسبته (10.8) بالمئة عن العام المالي السابق ، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (10.1) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية .

    أمَّا الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (389.900.000.000) ثلاث مئة وتسعة وثمانين ألفاً وتسع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (27.2) بالمئة عن العام المالي السابق ، وأن تبلغ الواردات السلعية منها (243.720.000.000) مئتين وثلاثة وأربعين ألفاً وسبع مئة وعشرين مليون ريال بزيادة نسبتها (9.4) بالمئة .

    كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره (553.400.000.000) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (17.5) في المئة عن العام السابق نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى .

    أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (358.000.000.000) ثلاث مئة وثمانية وخمسون مليون ريال في العام المالي 1426/1427 (2006م) مقارنة بفائض مقداره (337.700.000.000) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبع مئة مليون ريال للعام 1425/1426 (2005م) بزيادة نسبتها (6) في المئة .

    4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي :

    في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال، فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1426/1427 (2006م) نمواً نسبته (11.8) في المئة مقارنة بنمو نسبته (8.8) في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

    وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة (13) في المئة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (4.9) في المئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها وإحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (20.5) في المئة لتصل إلى (80.300.000.000) ثمانين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال . ومما تجدر الإشارة إليه زيادة عدد المصارف المرخصة للعمل في السوق المحلية إلى (22) اثنين وعشرين مصرفاً بما في ذلك مصرف الإنماء وفروع البنوك الأجنبية ، كما تم الترخيص لعدد (14) أربع عشرة شركة مساهمة للتأمين التعاوني ممَّا سيعزز المنافسة في القطاع المالي لخدمة قطاعات الاقتصاد المختلفة وتوفير التمويل اللازم لها .

    5- تطورات السوق المالية : بلغ المؤشر العام للأسهم بنهاية يوم الأربعاء 22/11/1427هـ الموافق 13/12/2006م (7950) سبعة آلاف وتسع مئة وخمسين نقطة مقابل (16712) ستة عشر ألفاً وسبع مئة واثنتي عشرة نقطة في بداية السنة المالية 1426/1427 (2006م) ، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من العام الحالي (4.998.000.000.000) أربعة آلاف وتسع مئة وثمانية وتسعين مليار ريال ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الفترة نفسها (49.241.000.000) تسعة وأربعين ألفاً ومئتين وواحد وأربعين مليون سهم . وقد واصلت الهيئة إعداد وإصدار منظومة اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها ، وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة لائحتين مهمتين لعمل السوق هما (لائحة صناديق الاستثمار العقارية ) و (لائحة حوكمة الشركات) ، كما ستصدر قريباً (لائحة صناديق الاستثمار) و (لائحة الاندماج والاستحواذ) ، كما رخصت خلال العام المالي الحالي لثلاث وثلاثين شركة ومكتب منها ستة عشر في مجال الوساطة ليبلغ عدد شركات الوساطة ومكاتب المشورة المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005م إحدى وأربعين شركة ومكتبا .

    6 ــ تطورات أخرى :

    ‌أ- رفعت مؤسستا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الإئتماني للمملكة إلى درجة (A+) ، وتعد هذه النتائج ممتازة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمنية مما يعكس مدى الثقة في متانة الاقتصاد السعودي ، وستعزز هذه النتائج ـ بإذن الله ـ المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته.

    ‌ب- تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام الكهرباء ونظام تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام مكافحة الإغراق الموحد لدول الخليج العربية ونظام مزاولة المهن الصحية ونظام تعرفة الطيران المدني ونظام الضمان الاجتماعي ونظام البنك السعودي للتسليف والادخار .

    ‌ج- تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية المملوكة للدولة بالكامل ، والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ في تنفيذ سكة حديد تبدأ شمالاً من الجلاميد والحديثة بمنطقة الجوف وتنتهي برأس الزور على الخليج العربي مروراً بمناطق حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية .

    ‌د- الموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته مع تأسيس (شركة المياه الوطنية) .

    هـ- إطلاق المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية ، وقد بدأت الوزارة بتنفيذ مشروع تسديد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً وذلك عن طريق ربط الجهات الحكومية مع نظام (سداد) .

    ‌و- توقيع عقود لتنفيذ مشاريع حكومية تمت مراجعتها من قبل الوزارة خلال العام المالي الحالي عددها (2600) ألفين وست مئة عقد تبلغ قيمتها الإجمالية حوالى (57.300.000.000) سبعة وخمسين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال تمثل ضعف قيمة العقود التي وقعت العام المالي الماضي.

    وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والاستقرار .

  3. #43
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    الوزراء : إيرادات الميزانية فاقت كل التوقعات وتحقق قفزة لجميع القطاعات

    تركي سليهم - جدة

    اوضح وزير الماليه الدكتور ابراهيم العساف تقديرات عناصر الميزانية العامة للدوله 400 ألف مليون ريال للإيرادات و380 ألف مليار يال للمصروفات حيث تركزت على الجانب الاستثماري بشكل كبير جدا سواء فيما هو في الميزانية نفسها او في الحجم الكلي لها حيث وصل المبلغ المخصص للمشاريع 100 ألف مليار ريال ،منها 140 ألف مليون ركزت على المشاريع التنموية، ومن هذه السنه بدات الدوله على جانبين مهمين الأول يتعلق بالميزانية والادخار واستفادة هذه الأجيال الحاضرة والأمر الآخر هو التركيز على الأجيال القادمة في عمليات التنمية والإدخار. حيث اشتمل الأمر الملكي بتخصيص 00ا ألف مليار ريال كاحتياطي للسنوات القادمة، وعشرين الف مليون ريال لزيادة راس مال صندوق الاستثمارات العامة، حيث سيكون له دورين: الأول ممول للمشاريع الاستثمارية القادمة والثاني دور ادخاري للأجيال القادمة.

    اضافة الى ماهو مقدم كزيادة للصناديق الصناعي والعقاري وبنك التسليف وكلها تهدف التركيز على جانب الادخار والاستثمار للأجيال القادمة بالإضافة الى الاهتمام بالجيل الحاضر ، بحيث يكون هناك توازن بين الجيل الحاضر والجيل القادم.

    وبين العساف كيفية استخدام الفائض في الخدمات التي تمس المواطن مباشرة بحيث يستفيد المواطن من الميزانية بطريقة غير مباشرة، حيث شملت التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق والموانئ اضافة الى تقديم الخدمات الاجتماعية بحيث تشمل القضاء على الفقر وايجاد البرامج القاضية عليه، مع العمل على تقليص إجمالي الدين العام الى 23 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.

    سنعمل على الكثير من المشاريع التي توقفت في الأعوام الماضية

    سالم الشريف – الرياض

    ****وصف وزير التربية والتعليم عبد الله العبيد ميزانية الدولة بالدلالة الأكيدة لوضعنا المالي الآمن والمستقر ، وما خصص لها من ميزانية الدولة للتعليم العام والعالي حيث خصص 96 ملياراً لهذا القطاع إلا تأكيد على أهمية توسيع طاقاته وتطوير مخرجاته .. وقال لـ”المدينة” :هي بلا شك ستسهم في تطوير التعليم بكافة مراحله وفي كل القطاعات ، وهو ينبع من اهتمام الدولة بهذا الشأن باعتباره استثماراً في القوى البشرية من خلال دعمه للمرافق والمقررات الدراسية والتقنيات التعليمية وكافة التجهيزات. وان ما حملته الميزانية من بشرى يأتي دعما لتوفير البيئة التربوية والتعليمية لتحقيق الأهداف التي تسعي وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقها دور التعليم المتكامله تسهم في الارتقاء بمستوى الطلاب.

    وثمّن العبيد لولاة الأمر هذه المكارم واهتمامهم بالتعليم ووضعه من أولويات اهتماماتهم وهو ما يحملنا كمسؤولين المسؤولية في أن نكون عند حسن الظن وأن تكون هذه المعطاءات حافزاً وداعماً للجهود المبذولة نحو تربية وتعليم جيل يخدم دينه ووطنه.



    الغفيص: زيادة ميزانية المؤسسة 3% عن العام الماضي

    ياسمين حمد - جدة

    عبر محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور / علي بن ناصر الغفيص عقب صدور ميزانية عام 1427/1428ه واعتماد المشاريع الجديدة للمؤسسة عن بالغ شكره وتقديره للحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله على هذا الدعم السخي الذي يعد ترجمة للاهتمام الكبير بكل مايكفل نجاح خطط التنمية في تحقيق أهدافها التي تعتمد بشكل رئيسي على العمالة الوطنية المدربة .كما عبر عن اعتزازه بالتوجه المبارك نحو توسيع قاعدة التدريب المهني والتقني ونشر وحداته في المدن والمحافظات والمراكز الإدارية استجابة للحاجة الملحة إليه وتقديرا أنه السبيل الموصل إلى تمكين الشباب من فرص العمل في السوق المحلية . وأكد الغفيص في تصريحه على أن هذا الدعم السخي من القيادة الحكيمة لدعم التدريب التقني والمهني وبالتالي زيادة ميزانية المؤسسة بنسبة (3%) عن ميزانيتها العام الماضي والتي قدرت بـ 3 مليارات وثلاث مئة وتسع مليون وسبعمئة و58ألف ريال بينما قدرت ميزانية هذه السنة بمبلغ (3.412.450.000) لإنشاء وتجهيز (7) كليات تقنيات للبنين و(9) معاهد تدريب مهني و(3) معاهد عليا تقنية للبنات وكذلك افتتاح وتشغيل (5) معاهد تقنية عليا للبنات و(9) معاهد تدريب مهني وهذا سيمكن بإذن الله تعالى الشباب والشابات على اختلاف مستويات تأهيلهم .

    وأكد معاليه على شباب وشابات هذا الوطن بالاستفادة من فرص التدريب المتاحة. وأن هناك بند التدريب والإبتعاث وهو يزداد سنويا مما يتيح فرص الإبتعاث لطلاب التدريب إلى الخارج لإكتساب مهارات عالية في مجال التدريب .

    وزير التخطيط: أ هنئ الحكومة والمواطنين على ميزانية الخير

    سهل حمزة – الرياض

    هنأ وزير الاقتصاد و التخطيط الدكتور خالد القصيبى حكومة خادم الحرمين الشريفين على ميزانية الخير . وقال في تصريح لـ(المدينة) اهنئ كل مواطن ومقيم ينعم في ارض الحرمين بالميزانية التى تعد اعلى ميزانية لتاريخ المملكة , ورجى ان يعم نفعها على الصغير والكبير. وبين القصيبي ان الوزارة تسعي الى نقله نوعية مختلفة عن السنوات السابقة مع ان السنوات الماضية تشهد لها فى ان السمة البارزة لسجل التنمية في المملكة يكمن في الحجم الكبير والسرعة الفائقة للإنجازات التنموية . فمن يزور مناطق المملكة المختلفة أو يقود سيارته عبر طرقها السريعة، أو يستخدم مرافقها العامة، سوف يشهد التطور المرموق الذي تم تحقيقه خلال العقود الثلاثة الماضية. ويؤكد هذا التطور الإحصاءات التنموية في تنفيذ المشاريع ولكن لن نكتفي بذلك بل سنخرج بافكار اقتصادية تنمي الدور الاساسي الذي يقوم عليه البلد .



    الصريصري: سنقوم باستكمال جميع المشاريع في مناطق المملكة

    سهل حمزة – الرياض

    بارك وزير النقل جبارة الصريصري للمواطنين على الميزانية ووصفها بانها ميزانية خير وبركة من حكومة تولي جل اهتمامها بشعبها. واكد الصريصري لـ(المدينة) ان وزارته ستقوم باستكمال جميع المشاريع في مناطق المملكة على قدم وساق مشيرا الى ان المبالغ التي خصصت من الميزانية الجديدة تصب جميعها في مصلحة المواطن بالدرجة الاولى وتوفير سبل الراحة له، و اشار الى ان الميزانية اهتمت بجميع النواحي سواء التعليمية و الصحية والبلدية.

    العكاس: المخصصات تساعد الوزارة على إنجاز مهامها

    سهل حمزة – الرياض

    اثني وزير الشؤون الاجتماعية عبد المحسن العكاس على الميزانية الجديدة خيرا وقال في تصريح لـ(المدينة): ان الميزانية لهذا العام تعد من الميزانيات المباركة التى بدا الخير عليها من حين إعلانها وان تخصيص جزء من الميزانية للشؤون الاجتماعية سيساعد الوزارة على إنجاز كل ما هو فائدة للمجتمع لتنميته وشد أزره إلى التقدم، وهنأ العكاس حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته لدعم تطلعات مجتمعها والوصول بهم الى مصاف الدول المتقدمة، وقال ليس بالغريب على الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومته الرشيدة ان تهتم بالمشاريع التنموية التى تصب في مصلحة المواطن، مشيرا الى ان الوزارة ستخطو خطوات جادة لتحقيق المشاريع وإنشائها فى اسرع وقت ليستفيد منها كل من تخدمة الوزارة في جميع انحاء المملكة.

    د. بنتن: حظينا بدعم كبير سيمكننا من تنفيذ جميع مشاريعنا

    علي العميري- مكة

    اكد رئيس المؤسسة العامة للبريد الدكتور محمد صالح بنتن ان الدولة انفقت بسخاء على كل القطاعات ووضعت المسؤولين في كل القطاعات والمؤسسات امام مسؤولية التنفيذ لكل المشروعات التي تم اعتمادها لاجل رفاهية المواطن وتمكينه من تحقيق مطالبه والعيش الكريم في موطنه.

    وقال الدكتور بنتن لـ” المدينة”: ان الدولة حرصت على تنفيذ كل مشاريع البنية التحتية مشيرا الى ان المؤسسة العامة للبريد حظيت بدعم كبير سيمكنها من تنفيذ كل مشاريعها المستقبلية وتحسن الخدمات البريدية واكمال مشروع الفرز الآلي لتسريع وصول الرسائل البريدية وتقديم الخدمات الحكومية عبر مكاتب البريد وغيرها من المشاريع الاخرى التي ستكون لها انعكاسات ايجابية على تحسن الخدمات البريدية.

    واوضح د. بنتن انه سيعقد اليوم الثلاثاء اجتماع مع كل المسؤولين في المؤسسة وسأقول لهم لا عذر لكم اليوم فنحن في مجال التنفيذ بعد الدعم الكبير الذي حظيت به المؤسسة مشيرا الى ان القطاع الخاص سيشارك في تنفيذ الكثير من المشاريع مما سيفتح المجال للشباب السعودي للعمل في العديد من الشركات.

    يماني:خطة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات لتعديل الميزان التجاري لصالح المملكة

    وائل وهيب - جدة

    أكد الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة لـ(المدينة) أن ايرادات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426/1427هـ فاقت كل توقعات الخبراء والمحللين الماليين والاقتصاديين مما سيكون دافعًا قويًا لتنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة اضافة إلى أنها محفز لزيادة المشروعات التنموية وداعم لتسريع عجلة النمو والتطور بخطوات سريعة خلال فترة وجيزة.

    واوضح الدكتور يماني أن وزارته ستستغل الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي بالتركيز على تنفيذ ومتابعة اعمال عدة مشروعات وبرامج تنموية مهمة من ابرزها السعي إلى تعديل الميزان التجاري من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات، وتوسعة وتنويع قاعدة القطاع الخاص لخلق فرص وظيفية اضافية للكوادر السعودية للوصول إلى مصادر دخل متنوعة واستحداث اوعية لاحتواء الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة وان الاقتصاد السعودي يتمتع بمميزات نسبية تؤهله لان يكون في موقع الصدارة بين باقي اقتصاديات دول المنطقة اضافة غلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به المملكة بين دول المنطقة وباقي دول العالم.

    وذكر الدكتور يماني انه سيتم خلال الفترة المقبلة التركيز على المجالات الاستثمارية الواعدة مثل الصناعات التحويلية من خلال تأسيس شركات عملاقة لإقامة مشروعات صناعية برؤوس اموال محلية مشتركة مع استثمارات أجنبية متخصصة تكون قادرة على إدخال أحدث التقنيات المتطورة المتاحة في الدول الصناعية الكبرى.

  4. #44
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    الميزانية تتضمن استثماراً للموارد التي اتيحت لهذا الوطن في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة

    واس - الرياض

    القى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء امس كلمة قال فيها:

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله على نعمه الكثيرة ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .

    إخواني المواطنين .. أخواتي المواطنات.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ..

    فعلى بركة الله ، وبحمده وتوفيقه ، يسرني أن أعلن ميزانية العام المالي الجديد 1427/1428 التي يبلغ حجمها ثلاثمائة وثمانين ألف مليون ريال وهي الميزانية الأعلى للمملكة ، وتزيد عن سابقتها بخمسة وأربعين ألف مليون ريال .

    لقد وجهنا بإعداد هذه الميزانية المباركة - بإذن الله - لتتضمن استثماراً للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة ، ووفقا للأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى ، أخذاً بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي - بفضل الله - تمكنا من تسديد جزء كبير منه ليصل إلى حوالى ثلاثمائة وستة وستين ألف مليون ريال بنهاية العام المالي الحالي . وامتدادا لما تم اعتماده من مشاريع تنموية وخدمية في الأعوام المالية الأخيرة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالى مئة وأربعين ألف مليون ريال بما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق.

    ولأن تنمية القوى البشرية تمثل دعامة أساسية للتنمية الشاملة ، فقد واصلنا الإنفاق على تعليم أبنائنا وبناتنا والتدريب بفئاته المتعددة ، وامتد اهتمامنا إلى متطلبات رفع مستوى القدرات التربوية والتعليمية للمعلمين والمعلمات ، وإدخال وسائل تعليمية حديثة لتحسين الأداء كما استمر برنامج الابتعاث الإضافي في التركيز على التخصصات المهمة ليكون رافدا لخطط الابتعاث والتدريب المستمرة .

    وقد وجهنا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتوزيعها بشكل متوازن بين المناطق مع التركيز على ما يلبي احتياجات سوق العمل فشملت الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية تضم إنشاء وتجهيز أكثر من ألفي مدرسة للبنين والبنات ، وافتتاح أربع جامعات جديدة في الباحة وتبوك ونجران بالإضافة إلى جامعة البنات في الرياض وإنشاء مدنها الجامعية ، وحظيت الجامعات الأخرى بإنشاء وتجهيز ست وخمسين كلية جديدة ، وافتتاح تسع عشرة كلية ، وإنشاء وتجهيز تسعة عشر مبنى للكليات والمعاهد التقنية والفنية والمهنية للبنين والبنات وافتتاح أربعة عشر معهدا فنيا .

    ولأهمية رفع مستوى الرعاية الصحية فقد تم اعتماد مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز أكثر من ثلاثمائة وثمانين مركزا للرعاية الصحية الأولية وتوفير متطلباتها في جميع مناطق المملكة ، وإنشاء ثلاثةعشر مستشفى جديداَ وتجهيز وتوسعة وتطوير العديد من المستشفيات الحالية والاهتمام بمراكز التعامل مع الحالات الطارئة ووحدات العناية المركزة ، ودعم البرنامج التكميلي لمعالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني .

    وتضمنت هذه الميزانية مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى حوالى ثمانية آلاف كيلو متر ، والعديد من مشاريع الخدمات البلدية والعناية بالبيئة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ، وتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي وفيما يخص القطاع الصناعي والتقني ومن أجل جذب الاستثمارات الصناعية اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة للمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع ، وإيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية الأخرى ، والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من السياسات الوطنية للعلوم والتقنية والاعتمادات اللازمة لمواصلة تطوير تقنية المعلومات وتنفيذ التعاملات الإلكترونية الحكومية . وختاما أذكر الوزراء ورؤساء الأجهزة بالحرص والاهتمام بتنفيذ هذه الميزانية بما يخدم المواطن ويساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.

    أسأل الله العلي جل شأنه أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية .

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

  5. #45
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    المواطنون يعربون عن تطلعاتهم : الأولوية للبطالة وزيادة القروض والخدمات في القرى

    سعود البركاتى - محمد المرعشي- سعد ال منيع - جدة/

    اعرب عدد من المواطنين عن املهم فى ان تسهم الميزانية الجديدة فى زيادة فرص التوظيف للشباب ودعم المشاريع الخدمية فى القرى وزيادة راسمال صناديق الاقراض . مدخل الحربي قال الحمد لله على ما أنعم به على هذا البلد بفضله من خيرات كبيرة و ما شهدته الميزانية الجديدة من تطور ما هو إلا نتيجة لعمل وجهد كبيرين من قبل ولاة الأمر وكما رأينا تعتبر هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ المملكة ونتمنى أن تقدم للبلد الشيء الكبير من احتياجات ينتظرها كل مواطن سواء في مجال الخدمات أو توفير العيش الرغيد وهناك قضية أتمنى أن نكون الحل لها في هذه الميزانية ان شاء الله وهي قضية العاطلين عن العمل الذين هم الأحق بهذه الأموال ولعلهم يركزون على توظيف هؤلاء الشباب كما فرحنا عندما علمنا أن القرى والهجر لها نصيب كبير من المشاريع القادمة.

    اما محمد الزاملي يقول في عهد ملك الإنسانية والخير تشهد المملكة تطوراً كبيراً في جميع المجالات وهذه الميزانية جزء من عمل جبار يقوم به خادم الحرمين الشريفين الذي لم يأل جهداً لتوفير كل ما فيه المصلحة العامة لخدمة الوطن والمواطنين وما شهدته الميزانية من مشاريع خير دليل على ذلك وصراحة معها أحسسنا بأن اقتصاد المملكة يسير في الطريق الصحيح ويقول داخل لافي الحمد لله الذي رزقنا من فضله وهذه الميزانية التي تعتبر الاكبر فى تاريخ المملكة ستسهم فى تطوير الكثير من المجالات التي تهم المواطنين بشكل عام .

    واوضح فالح الحربي لقد أفرحنا كثيراً وأبهجنا ما سمعناه من الميزانية وأعتقد انها البداية الحقيقة لحل الكثير من المشاكل التي تواجه المواطن كالبطالة والخدمات وباقي الاحتياجات الحياتية مؤكدا انها لم تفرق بين المواطن البسيط والتاجر بل تخدم كل شرائح المجتمع السعودي واضاف عبد المجيد لافي: الميزانية اولت الشباب الكثير من الاهتمام ونتمنى أن يتم التركيز على توفير الوظائف للشباب السعودي فهم أحق بهذا الفائض الكبير في الميزانية.

    و قال إبراهيم الحارثي طالب في كلية المعلمين : مع صدور ميزانية هذا العام وبفائض مرتفع عن الأعوام السابقة نأمل أن تحقق الميزانية فرصا وظيفية جديدة للطلاب المتخرجين من الكليات والجامعات وكذلك رفع جودة التعليم ومخرجاته وتوفير الامكانيات للجامعات والجهات التعليمية من أجل تخريج قدرات عملية ومهنية من شأنها أن تساهم في تنمية المجتمع . وعبر خالد بن سالم بن بشر عن سعادته بصدور الميزانية الجديدة و قال نأمل أن تثمر الميزانية في تحقيق مستوى معيشي جيد للمواطن وتوفير كافة سبل الراحة وتلبية الاحتياجات التي يحتاجها بناء المدارس والمستشفيات وتخصيص قروض مالية تساهم في مساعدة المواطن للتأقلم مع متطلبات العصر الذي نعيشه، وأشار بن بشر إلى أهمية زيادة رؤوس أموال صناديق التنمية كصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف والبنك الزراعي وغيرها من الصناديق والبنوك الأخرى التي تساهم في زيادة المستوى المعيشي للمواطن ، وبين بن بشر أن سوق الأسهم كان له أكبر الأثر في انخفاض المستوى المعيشي للمواطن ولكن مع الميزانية الجيدة والفائض فإننا نأمل في تحقيق الكثير من الإيجابيات للمواطن ولهذا البلد.

  6. #46
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير نادي خبراء المال


    الملك للوزراء: إدارة الميزانية أمانة وطنية لكل مسؤول
    54 % من مخصصات 2007 للإقراض وتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين


    - "الاقتصادية" من الرياض - 29/11/1427هـ
    رسمت الحكومة السعودية أمس مسارا لمستقبل الاقتصاد الوطني من خلال تحويل 100 مليار ريال للاحتياطي من فائض الإيرادات الفعلية للعام المالي الحالي 2006, وهو ما يعد ضمانا يجنب الاقتصاد الوطني الاقتراض في حالة حدوث عجز مستقبلي في خزانة الدولة.
    وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى ترؤسه أمس جلسة مجلس الوزراء, أن الحكومة رفعت سقف الإيرادات المتوقعة للعام المالي المقبل 2007 إلى 400 مليار ريال, في حين قدرت الإنفاق بـ 380 مليار ريال, أي افترضت حدوث فائض مقداره 20 مليار ريال. وأكد الملك في كلمة للمواطنين أنه وجّه "بإعداد الميزانية لتتضمن استثمارا للموارد التي أتيحت في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة، ووفقا للأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، أخذاً في الاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام تمكنا من تسديد جزء كبير منه ليصل إلى نحو 366 مليار ريال بنهاية العام المالي الحالي".


    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    رفعت الحكومة السعودية إيراداتها المتوقعة للعام المالي المقبل 2007 إلى 400 مليار ريال, على أن تكون المصروفات 380 مليارا ريال, أي أن الحكومة وضعت فائضا تقديريا يبلغ 20 مليارا ريال.
    وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى ترؤسه أمس مجلس الوزراء الذي تم خلاله إعلان الميزانية, "وجهنا بإعداد هذه الميزانية المباركة لتتضمن استثماراً للموارد التي اتيحت لهذا الوطن العزيز في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة، ووفقا للأوليات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى". ولعل ما يميز الميزانية لهذا العام أنها خصصت 140 مليارا ريال للمشاريع الجديد تنفيذا لخطة الملك في توسيع نطاق التنمية وهي تمثل 37 في المائة من إجمالي الاعتمادات.
    وفيما يخص الإيرادات والنفقات الفعلية للعام المالي 2006, بلغت الإيرادات 655 مليار ريال, فيما ارتفعت النفقات بواقع 55 مليار ريال إلى 390 مليارا ريال, وتم توجيه 105 مليارات لسداد الدين العام و100 مليار ريال لاحتياطات الدولة و40 مليارا لمشاريع تنموية لمدة خمسة أعوام و20 مليارا لصندوق الاستثمارات العامة.

    أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1427/1428هـ. وأوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام إن المجلس تدارس - بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين ـ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427 - 1428هـ وأقرها.
    إثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ رعاه الله ـ الميزانية في كلمة وجهها لإخوانه وأبنائه المواطنين فيما يلي نصها: إخواني المواطنين .. أخواتي المواطنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد, فعلى بركة الله، وبحمده وتوفيقه، يسرني أن أعلن ميزانية العام المالي الجديد 1427/1428 التي يبلغ حجمها 380 مليار ريال وهي الميزانية الأعلى للمملكة، وتزيد على سابقتها 45 مليار ريال.

    البرامج والمشاريع
    وتابع الملك: وجهنا بإعداد هذه الميزانية المباركة - بإذن الله - لتتضمن استثماراً للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة، ووفقا للأوليات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، أخذاً في الاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي - بفضل الله - تمكنا من تسديد جزء كبير منه ليصل إلى نحو 366 مليار ريال بنهاية العام المالي الحالي.
    وامتدادا لما تم اعتماده من مشاريع تنموية وخدمية في الأعوام المالية الأخيرة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها نحو 140 مليار ريال بما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق.

    القوى البشرية
    وأضاف الملك: لأن تنمية القوى البشرية تمثل دعامة أساسية للتنمية الشاملة، فقد واصلنا الإنفاق على تعليم أبنائنا وبناتنا والتدريب بفئاته المتعددة، وامتد اهتمامنا إلى متطلبات رفع مستوى القدرات التربوية والتعليمية للمعلمين والمعلمات، وإدخال وسائل تعليمية حديثة لتحسين الأداء كما استمر برنامج الابتعاث الإضافي في التركيز على التخصصات المهمة ليكون رافدا لخطط الابتعاث والتدريب المستمرة.
    وقد وجهنا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتوزيعها بشكل متوازن بين المناطق مع التركيز على ما يلبي احتياجات سوق العمل فشملت الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية تضم إنشاء وتجهيز أكثر من ألفي مدرسة للبنين والبنات، وافتتاح أربع جامعات جديدة في الباحة وتبوك ونجران بالإضافة إلى جامعة البنات في الرياض وإنشاء مدنها الجامعية. وحظيت الجامعات الأخرى بإنشاء وتجهيز ست وخمسين كلية جديدة، وافتتاح تسع عشرة كلية، وإنشاء وتجهيز تسعة عشر مبنى للكليات والمعاهد التقنية والفنية والمهنية للبنين والبنات وافتتاح أربعة عشر معهدا فنيا.

    الرعاية الصحية
    ولأهمية رفع مستوى الرعاية الصحية فقد تم اعتماد مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز أكثر من ثلاث مئة وثمانين مركزا للرعاية الصحية الأولية وتوفير متطلباتها في جميع مناطق المملكة، وإنشاء ثلاثة عشر مستشفى جديداَ وتجهيز وتوسعة وتطوير العديد من المستشفيات الحالية والاهتمام بمراكز التعامل مع الحالات الطارئة ووحدات العناية المركزة، ودعم البرنامج التكميلي لمعالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. وتضمنت هذه الميزانية مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى نحو ثمانية آلاف كيلو متر، والعديد من مشاريع الخدمات البلدية والعناية بالبيئة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي.

    القطاع الصناعي
    وفيما يخص القطاع الصناعي والتقني ومن أجل جذب الاستثمارات الصناعية اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة للمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، وإيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية الأخرى، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من السياسات الوطنية للعلوم والتقنية والاعتمادات اللازمة لمواصلة تطوير تقنية المعلومات وتنفيذ التعاملات الإلكترونية الحكومية.
    وقال الملك في ختام كلمته, أذكر الوزراء ورؤساء الأجهزة بالحرص والاهتمام بتنفيذ هذه الميزانية بما يخدم المواطن ويسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة. أسال الله العلي جل شأنه أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.

    بيانات اقتصادية
    وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن وزير المالية وبناء على التوجيه الكريم أحاط المجلس بما تم رفعه للمقام السامي الكريم حول مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي (1427/1428) التي أعدت وفقا للتوجيهات الكريمة وبناءً على ما ورد في النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء بخصوص الميزانية العامة للدولة، وقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (9/27) وتاريخ 12/11/1427هـ المتعلق بالتقرير المرفوع للمجلس من الوزارة عن النتائج المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي (1426/1427) والتصورات الأولية لإعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم (1427/1428) والأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
    وأبان وزير الثقافة والإعلام أن إيجاز وزير المالية تناول الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، كما تضمن عرضا للتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي (1426/1427)، ووضع الدين العام، ثم الملامح الرئيسة للميزانية الجديدة، وذلك على النحو التالي:
    فيما يخص الاقتصاد العالمي: أوضح وزير المالية أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي استمر قويا على الرغم من ارتفاع وتقلب أسعار البترول حيث مازال تأثيرها في نمو الاقتصاد العالمي محدودا وذلك نتيجة استمرار النمو القوي في عدد من الدول والتحسن المستمر في الأوضاع المالية للشركات والبيئة المالية المواتية. وعلى الرغم من هذه الظروف المعززة للنمو إلا أن بعض التقارير تشير إلى وجود مخاطر تهدد استمرار النمو بهذا المعدل خصوصا التباطؤ في بعض الاقتصاديات الرئيسة وازدياد النزعة الحمائية إلى جانب ظهور بعض الضغوط التضخمية.
    وعن الاقتصاد الوطني, أفاد وزير المالية أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1426/1427 (2006م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.301.200.000.000 تريليون ريال بالأسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته 12.4 في المائة مقارنة بنسبة 23.3 في المائة للعام السابق.

    الناتج المحلي
    أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 4.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 6.3 في المائة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 10.1 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 9.5 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 5.5 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 6.3 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.2 في المائة.
    كما أن المملكة قد سجلت في الفترة السابقة سجلاً مميزاً في المحافظة على مستويات منخفضة للتضخم على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي ونشاطات القطاع الخاص، إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسة المتمثلة في تزايد الضغوط التضخمية خاصة في قطاع المقاولات ومواد البناء ويستدعي ذلك العمل للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومراقبته.

    الدين العام
    وبالنسبة للدين العام بين وزير المالية أن حجم الدين العام بلغ بنهاية العام المالي الماضي (1425/1426) 460 مليار ريال تمثل نسبة 39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005م مقابل 87 في المائة لعام 2003م، ويُتوقع أن ينخفض حجمه ليصل ـ بإذن الله ـ في نهاية العام المالي الحالي إلى نحو 366 مليار ريال لتتقلص نسبته إلى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2006م، وستتضح الأرقام النهائية لحجم الدين العام في نهاية العام المالي الحالي (1426/1427). وسيستمر تسديد الدين العام خلال العام المالي المقبل (1427/1428) من حساب تسديد الدين العام.
    وأضاف وزير المالية أنه قد روعي عند إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل (1427/1428) التوقعات لأسواق البترول العالمية وأثرها في الإيرادات البترولية، والتطورات الاقتصادية المحلية وتأثيرها في الإيرادات الأخرى.
    وتم التركيز على المشاريع التنموية التي تؤدي إلى استمرارية النمو ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتم توزيع الاعتمادات المالية بشكل رٌكز فيه على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الاجتماعية. وقال وزير الثقافة والإعلام في ختام بيانه إن خادم الحرمين الشريفين حث أعضاء المجلس على العمل الجاد والمستمر لتحقيق غايات وأهداف ومشاريع الميزانية، وأن ذلك أمانة وطنية مناطة بكل مسؤول.

  7. #47
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    وزير المالية: الميزانية توازن بين الاحتياجات الحالية ومستقبل الأجيال ولم نبالغ في سداد الدًَّين العام

    - محمد البيشي من الرياض - 29/11/1427هـ
    أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أن من أهم ملامح الميزانية الجديدة لهذا العام، هو تركيزها على التوازن بين احتياجات التنمية الحالية، وتنمية الأجيال المقبلة، موضحا أن ميزانية العام الحالي حظيت بمشاريع استثمارية ضخمة وبعدد كبير جدا، إذ بلغ ما خصص للمشاريع الجديدة نحو 140 مليار ريال وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما اعتمد في الأعوام الثلاثة السابقة.
    وقال العساف أثناء حديثه للزميل طلعت حافظ، في القناة الأولى البارحة عقب صدور الميزانية، إن الدولة سعت هذا العام إلى توجيه الفائض إلى القطاعات المهمة المعروفة، أضيف إليها هذا العام مجالات جديدة منها، مشاريع الحرمين الشريفين، والمدن الصناعية، والاحتياط العام للدولة، والمدن الصناعية في الجبيل وينبع، بما في ذلك منطقة رأس الزور.
    وزاد الوزير" منطقة رأس الزور ينتظرها مستقبل باهر، على اعتبار أنها ستكون مركزا سعوديا للصناعات التعدينية".

    وحول توزيع المخصصات على القطاعات العامة، أوضح وزير المالية أن هناك إنفاقا عاليا على التعليم بكل أشكاله، بينته حصص ذلك القطاع في الميزانية، وأضاف: لا أعتقد أن هناك دولة في العالم بنت خلال ثلاث سنوات سبعة آلاف مدرسة، كما ارتفع عدد الجامعات بشكل كبير ومنقطع النظير مقارنة بالمدة الزمنية لتلك الجامعات".

    وبين الدكتور العساف أن الجانب النسوي في ميزانية هذا العام حظي باهتمام عال، تمثل في إنشاء جامعة للبنات، وعدد غير قليل من المعاهد الفنية والمهنية، كما أشار إلى أن قطاع النقل وتنفيذ الطرق نال نصيبا متميزا من حجم المشاريع، إذ يكفي أن نعلم أن هناك ثمانية آلاف كيلومتر اعتمدت حديثا، وإذا ما أضفناها إلى ما ينفذ الآن وهو 16 ألف كيلو متر، نجد أننا ننفذ نحو 24 ألف كيلو متر في الفترة الزمنية ذاتها وهي من أكبر معدلات نمو الطرق في العالم.
    وفي مجال الخدمات الاجتماعية أكد الوزير العساف أن الميزانية الجديدة أعتمدت ولأول مرة مبالغ مالية لإنشاء مبان تخص الخدمات الاجتماعية (المعوقين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم )، كما أشارت الميزانية إلى دعم برامج تخفيف الفقر في السعودية، وصولا إلى جعله مماثلا للمعدلات الطبيعية الموجودة في دول العالم المتقدم.
    وفيما يتعلق بالدين العام أكد العساف أن الميزانية لم تبالغ في إطفاء الدين العام، وأنه من المتوقع أن يصل مع الميزانية الجديدة إلى نحو 24 في المائة، مبينا أنه ليس هناك حاجة إلى إطفاء الدين العام بنسبة 100 في المائة، على اعتبار أنه أحد الأدوات الاستثمارية للمستثمرين.
    وفيما يتعلق بتأخر تنفيذ بعض المشاريع التي تقرها الحكومة في ميزانيتها، قال العساف" الحقيقة ليس هناك قصور في عدد المقاولين، بل هناك ارتفاع في حجم المشاريع، لذلك تم تكوين لجنة وزراية لبحث معوقات تنفيذ المشاريع، وستصل قريبا إلى توصيات، ستساعد في التعجيل من تنفيذ تلك المشاريع، ومنها مساعدة المقاولين المحللين على الاندماج في كيانات كبيرة، ولك أن تنظر إلى قطاع سينفذ مشاريع تم اعتمادها في الميزانيات الأخيرة، بقيمة تتجاوز400 مليار ريال، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي".

    وشدد وزير المالية على أن النفقات العامة للميزانية ستنعكس بكل تأكيد على الاقتصاد السعودي، متوقعا أن تستفيد منها كل القطاعات العاملة في المملكة، إذ يشهد القطاع المالي نموا كبيرا، ومنه القطاع البنكي وقطاع التأمين، والقطاعات التي تخدم السوق المالية، كشركات الوساطة، والتي أدت بدورها للضغط على العنصر البشري، وهو ما دعنا للسعي نحو تدريب أربعة آلاف سعودي لشغل تلك الوظائف، بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.
    ولم يستبعد وزير المالية أن يكون هناك ضغوط تضخمية أكبر مما هي عليه الآن ، إذ لم تكن الطاقة الاستيعابية متوازنة مع حجم الإنفاق العام.









    إنشاء أول جامعة للبنات.. وتوصية بتقليل الإطار الزمني للقضاء على الفقر
    تخصيص 54 % من الميزانية للإقراض وتقديم الخدمات المباشرة للمواطن


    - محمد البيشي من الرياض - 29/11/1427هـ
    لم تؤكد الميزانية الجديدة للدولة، توقعات المواطنين حول مزيد من الصرف على المشاريع التنموية والخدمية المهمة، ووجود فائض في الميزانية فقط، بل أكدت، وبصورة تكاد تكون لأول مرة، أنه يجب استغلال أكبر قدر ممكن من الإيرادات المتوقعة للصرف على الخدمات الضرورية للمواطنين، ورفع المستوى المعيشي للفرد، إلى جانب تقليل الفترة الزمنية المعدة للقضاء على الفقر في المملكة.
    جاء ذلك على لسان الملك في بيان مجلس الوزراء أمس عندما أكد أن توزيع الميزانية جاء وفقا للأوليات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، آخذاً في الاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين.
    وهنا قال لـ"الاقتصادية" عدد من الاقتصاديين وخبراء التنمية إن السعودية أعطت هذا العام أولوية قصوى للتركيز على المشاريع التنموية التي تؤدي إلى استمرارية النمو ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين. وبينواأنه تم توزيع الاعتمادات المالية بشكل رٌكز فيه على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الاجتماعية، بواقع تجاوز 204 مليار ريالات من حجم الميزانية، أي نحو 54 في المائة من الميزانية العامة للدولة.
    وبين عبد الله البرجس مدير عام شركة نافكو أن توقع الميزانية بصرف قروض تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، الصندوق الصناعي، البنك السعودي للتسليف والادخار والبنك الزراعي خلال العام المالي المقبل بما يزيد على 14 مليار ريال، هو في حد ذاته توجه نحو تعزيز المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن.
    من جانبه أوضح رائد المزروع نائب رئيس شركة عدوان للصناعات الكيميائية أن توجيه الميزانية العامة للدولة أمس بزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتوزيعها بشكل متوازن بين المناطق مع التركيز على ما يلبي احتياجات سوق العمل، إذ بلغ ماتم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 96.700 مليار ريال، هي الإشارة الأكيدة إلى رغبة الدولة في صنع إنسان سعودي جديد.
    وزاد " كما شملت الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية تضم إنشاء وتجهيز أكثر من ألفي مدرسة للبنين والبنات، وافتتاح أربع جامعات جديدة في الباحة وتبوك ونجران بالإضافة إلى إنشاء أول جامعة البنات في الرياض وإنشاء مدنها الجامعية".
    وفي عودة إلى ما تضمنته الميزانية، نرى أن الجامعات الأخرى حظيت بإنشاء وتجهيز 56 كلية جديدة، وافتتاح 19 كلية، وإنشاء وتجهيز 19 مبنى للكليات والمعاهد التقنية والفنية والمهنية للبنين والبنات وافتتاح 14 معهدا فنيا.
    وأقرت الميزانية في ظل توجهها نحو دعم التعليم العالي إنشاء وتجهيز مستشفى جامعي جديد، وإضافة تحسينات للمستشفيات الجامعية القائمة، وتجهيز المعامل والمختبرات الجامعية.
    وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية الجديدة إنشاء وتجهيز سبع كليات تقنية للبنين وثلاثة معاهد عليا للبنات وتسعة معاهد تدريب مهني، وكذلك افتتاح وتشغيل 5 معاهد تقنية عليا للبنات وتسعة معاهد تدريب مهني.
    وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز ما يزيد على 380 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة، وإنشاء 13 مستشفىً تبلغ سعتها 1100 سرير.
    وفي مجال الخدمات الاجتماعية، تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، واستكمال مراحل تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة الذي خصصت له عشرة مليارات ريال.
    وتضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها ما يقارب 11.1 مليار ريال تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية, وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، واستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة وإنارة الشوارع.
    وشملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها ثمانية آلاف كيلو متر، وتطوير وتحسين الطرق القائمة.
    ولتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي، تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي، السدود وحفر الآبار، محطات للضخ والتنقية، محطات تحلية للمياه، ودراسات للكهرباء. وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ هذه المشاريع ما يقارب 16.350 مليار ريال بما في ذلك الإضافات للمشاريع القائمة.
    ولم تغفل الميزانية إضافةً إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، زيادة المخصصات السنوية في الميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل على اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة.

  8. #48
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    مؤشرات اقتصادية
    حجم الناتج المحلي الإجمالي يرتفع إلى 1.3 تريليون ريال والقطاع الخاص ينمو 7.9%


    - - 29/11/1427هـ
    الناتج المحلي الإجمالي

    من المُتَوَقَّع أن يَبْلُغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1426 ـ 1427 (2006م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.3 تريليون ريال بالأسعار الجارية مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته 12.4 في المائة، وأن يُحَقِّق القطاع البترولي نمواً تَبْلُغ نسبته 16 في المائة بالأسعار الجارية. كما يُتَوَقَّع أن يُحَقِّق القطاع الخاص نمواً نسبته 7.9 في المائة بالأسعار الجارية.
    أما بالأسعار الثابتة فَيُتَوَقَّع أن يَشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تَبْلُغ نسبته 4.2 في المائة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.1 في المائة.
    كما يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3 في المائة، وقد حَقَّقَت جميع الأنشطة الاقتصادية المُكَوِّنَة له نمواً إيجابياً، إذ يُقَدَّر أن يَصِل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 10.1 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 9.5 في المائة. وفي نشاط التشييد والبناء 6.3 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 5.5 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.2 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات 5.1 في المائة.
    ولم يُحَقِّق قطاع البترول نمواً إيجابياً بالأسعار الثابتة هذا العام نظراً لأن نمو الإنتاج مرتبط بشكل أساسي بالطلب العالمي على البترول.
    وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام نحو 44.8 في المائة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فاعلية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.

    المستوى العام للأسعار
    أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعا خلال عام 1426 ـ 1427 (2006م) نسبته 1.8 في المائة عمَّا كان عليه في عام 1425 ـ 1426 (2005م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
    أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (2.1) في المائة في عام 1426 ـ 1427 (2006م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.

    التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
    وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1426 ـ 1427 (2006م) 808.030 مليار ريال بنسبة زيادة مقدارها 15.1 في المائة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو 79 مليار ريال بارتفاع نسبته 10.8 في المائة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 10.1 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.
    أمَّا الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه 389.9 مليار ريال بزيادة نسبتها 27.2 في المائة عن العام المالي السابق، وأن تبلغ الواردات السلعية منها 243.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 9.4 في المائة.
    كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره 553.4 مليار ريال بزيادة نسبتها 17.5 في المائة عن العام السابق نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى.
    أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 358 مليار ريال في العام المالي 1426 ـ 1427 (2006م) مقارنة بفائض مقداره 337.7 مليار ريال للعام 1425 ـ 1426 (2005م) بزيادة نسبتها 6 في المائة.

    التطورات النقدية والقطاع المصرفي
    في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال، فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1426 ـ 1427 (2006م) نمواً نسبته 11.8 في المائة مقارنة بنمو نسبته 8.8 في المائة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
    وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة (13) في المائة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (4.9) في المائة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 20.5 في المائة لتصل إلى 80.3 مليار ريال.
    ومما تجدر الإشارة إليه زيادة عدد المصارف المرخصة للعمل في السوق المحلية إلى 22 مصرفاً بما في ذلك مصرف الإنماء وفروع البنوك الأجنبية، كما تم الترخيص لعدد 14 شركة مساهمة للتأمين التعاوني ممَّا سيعزز المنافسة في القطاع المالي لخدمة قطاعات الاقتصاد المختلفة وتوفير التمويل اللازم لها.

    تطورات السوق المالية
    بلغ المؤشر العام للأسهم بنهاية يوم الأربعاء 22/11/1427هـ الموافق 13/12/2006م 7950 نقطة مقابل 16712 نقطة في بداية السنة المالية 1426 ـ 1427 (2006م)، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من العام الحالي 4.998.000.000.000 ريال (أربعة آلاف وتسعمائة وثمانية وتسعين مليار ريال)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الفترة نفسها 49.241 مليار سهم.
    وقد واصلت الهيئة إعداد وإصدار منظومة اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها، وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة لائحتين مهمتين لعمل السوق هما (لائحة صناديق الاستثمار العقارية) و(لائحة حوكمة الشركات)، كما ستصدر قريباً (لائحة صناديق الاستثمار) و(لائحة الاندماج والاستحواذ)، كما رخصت خلال العام المالي الحالي لثلاث وثلاثين شركة ومكتب منها ستة عشر في مجال الوساطة ليبلغ عدد شركات الوساطة ومكاتب المشورة المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005م إحدى وأربعين شركة ومكتبا.

    تطورات أخرى
    رفعت مؤسستا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني للمملكة إلى درجة (A+)، وتعد هذه النتائج ممتازة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمنية مما يعكس مدى الثقة في متانة الاقتصاد السعودي، وستعزز هذه النتائج ـ بإذن الله ـ المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته.
    تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام الكهرباء ونظام تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام مكافحة الإغراق الموحد لدول الخليج العربية ونظام مزاولة المهن الصحية ونظام تعرفة الطيران المدني ونظام الضمان الاجتماعي ونظام البنك السعودي للتسليف والإدخار.
    تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية المملوكة للدولة بالكامل، والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ في تنفيذ سكة حديد تبدأ شمالاً من الجلاميد والحديثة بمنطقة الجوف وتنتهي برأس الزور على الخليج العربي مروراً بمناطق حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية.
    الموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته مع تأسيس (شركة المياه الوطنية).
    إطلاق المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وقد بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع تسديد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً وذلك عن طريق ربط الجهات الحكومية مع نظام (سداد).
    توقيع عقود لتنفيذ مشاريع حكومية تمت مراجعتها من قبل الوزارة خلال العام المالي الحالي عددها 2600 عقد تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 57.3 مليار ريال تمثل ضعف قيمة العقود التي وقعت العام المالي الماضي.

  9. #49
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    القياديات تحد من ارتفاع المكاسب .. وزيادة ملحوظة في السيولة النقدية
    الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي والمؤشر عند مستوى 8247 نقطة


    - فيصل الحربي من الرياض - 29/11/1427هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على ارتفاع طفيف وذلك لليوم الثالث على التوالي, وحالت أسهم السوق القيادية دون تحقيق مزيد من المكاسب للمؤشر العام الذي أغلق عند مستوى 8247 نقطة، كاسبا 18 نقطة فقط، بنسبة ارتفاع 0.22 في المائة, بعد تداول ما يقارب 404 ملايين سهم، توزعت على 373 ألف صفقة، وبقيمة إجمالية تجاوزت 16 مليار ريال.
    وعلى مستوى القطاعات فقد تباين أداء قطاعات السوق بين الارتفاع والانخفاض حيث كسب القطاع الزراعي 189 نقطة بنسبة 5.55 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 81 نقطة بنسبة 3.72 في المائة, كما ارتفع قطاع الأسمنت 124 نقطة بنسبة 2.13 في المائة, بينما وعلى الجهة المقابلة انخفض قطاع التأمين عشر نقاط بنسبة 0.68 في المائة, وقطاع البنوك 60 نقطة بنسبة 0.26 في المائة, وقطاع الاتصالات نقطتين بنسبة 0.06 في المائة, وخسر القطاع الصناعي تسع نقاط بنسبة 0.05 في المائة, فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال أمس الأول.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 68 شركة حيث تصدرت تسع شركات قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من: الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار)، شركة الزامل للاستثمار الصناعي، شركة القصيم الزراعية، الشركة السعودية للفنادق، شركة المنتجات الغذائية، شركة الباحة للاستثمار والتنمية، الشركة السعودية للأسماك، شركة المواشي المكيرش المتحدة، وشركة الكابلات السعودية, بينما وعلى الجهة المقابلة انخفضت أسهم 13 شركة كان أبرزها مجموعة سامبا المالية التي أغلق سهمها عند مستوى 133.75 ريال بخسارة 3.75 ريال لكل سهم, وبنك البلاد الذي خسر 0.75 ريال ليغلق عند مستوى 41.75 ريال للسهم الواحد. فيما أنهى سهم كل من شركة الجبس الأهلية، الشركة السعودية للكهرباء، شركة الاتصالات السعودية، وشركة الأسمدة العربية السعودية تداولات الأمس عند نفس مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    وعلى صعيد أداء الأسهم القيادية فقد أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 14.25 ريال بعد تداول ما يزيد على 20 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 288 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 112.5 ريال خاسرا ريالا واحدا بنسبة انخفاض 0.88 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 281 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد أغلق دون تغير عند مستوى 88.5 ريال بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 120 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 1.3 مليون سهم. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 189 ريالا خاسرا 0.75 ريال بنسبة انخفاض 0.4 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.7 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 338 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم "إعمار المدينة الاقتصادية" قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة عليه 23 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 418 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 18.5 ريال للسهم, تلاه للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم الشركة السعودية للكهرباء.
    وتصدر سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 530 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 16 مليون سهم, ليغلق سهم الشركة كاسبا ريالا واحدا عند مستوى 32 ريالا للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية وبقيمة تداول تجاوزت 503 ملايين ريال وتوزعت على 6.6 مليون سهم، لينهي سهم الشركة تداولات الأمس عند مستوى 74.5 ريال بمكسب ريالين في السهم الواحد.








    الشيخ: خروج سوق الأسهم السعودية من المرحلة التصحيحية العام المقبل
    خبراء: لا يوجد رابط بين هبوط الأسهم ووضع الاقتصاد السعودي


    - الاقتصادية من جدة - 29/11/1427هـ
    توقع الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن يستمر الاقتصاد السعودي في النمو، مستبعدا الربط بين الأداء المتميز الذي يمر به الاقتصاد السعودي وما يحدث من هبوط في سوق الأسهم.
    وأشار الدكتور الشيخ إلى أن أداء الاقتصاد بقطاعاته المختلفة يتجه إلى مرحلة الاستثمار وأن المؤشرات الأساسية الإيجابية لمعظم الأسهم السعودية هي دلائل مطمئنة على أن سوق الأسهم السعودية ستكون قادرة على الخروج من هذه المرحلة التصحيحية (لسوق الأسهم) بصورة أفضل في العام 2007.
    وجاءت توقعات الشيخ خلال العرض الاقتصادي المُفصَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل الذي قدمه أخيرا أمام نُخبه من عملاء البنك في الندوات التي أقامها " الأهلي" في كلٍ من جدة والرياض وتحدث فيها عن مناخ الاستثمار في المملكة والأسواق الناشئة.
    من جانبه، أشار سامي عبده مدير إدارة خدمات الاستثمار في البنك الأهلي إلى أن الهدف من إقامة هذه الندوات هو تعريف المستثمرين بأهمية التنويع الاستراتيجي لمحافظهم في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق المال في دول المنطقة والعالم وزيادة وعيهم بمناخ الاستثمار وأضاف أن هذا البرنامج يُعتبر فرصة لتعريف المستثمرين بأهمية تنويع محافظهم على أساس عالمي واسع في ظل التقلبات التي تشهدها سوق الأسهم السعودية في الوقت الذي تشهد فيه دول الأسواق الناشئة نمواً اقتصاديا سريعاً.
    وأضاف أن الندوات استهدفت تلمس احتياجات العملاء وجعلهم يدركون أهمية المبادرة بالوصول إلى الأسواق الناشئة في الوقت المناسب بالإضافة إلى إيصال صورة حقيقية وواضحة للاقتصاد السعودي والأداء الإيجابي القوي لمعظم الشركات المساهمة.
    من جانب آخر، قدم خبير استثمار من شركة لازارد لإدارة الأصول عرضاً يوضح أهمية الاستثمار في دول الأسواق الناشئة وهي: البرازيل، روسيا، الهند، والصين.

  10. #50
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    لا عذر بعد اليوم يا سوق الأسهم

    - راشد محمد الفوزان - 29/11/1427هـ
    يمكن وصف الأرقام التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة البارحة بأنها "أفضل الأرقام المالية من حيث الفوائض والإنفاق"، فقد حققت فائضا تجاوز 260 مليار ريال عن العالم المالي 2006م، وأعلنت عن سداد جزء من الدَين العام بمقدار 100 مليار ريال من الفائض، ليصبح الدَين العام الآن 366 مليارا بعد السداد الأخير.
    كذلك أقرت 40 مليارا لمشاريع تنموية لمدة خمس سنوات، و20 مليار ريال زيادة في رأسمال صندوق الاستثمارات العامة، 100 مليار ريال لاحتياطيات الدولة، و200 مليار لسداد الدَين العام، وأقرت أيضا 14 مليارا لإقراض المواطنين، سواء كانت عقارية أو بنك التسليف أو الزراعي.
    هذه بعض الأرقام التي نشرت عن الميزانية العامة للدولة، ولست بصدد تفصيل كل بنود الميزانية العامة للدولة، لأن المؤشرات المهمة كسداد مديونية وتخصيص احتياطيات وزيادة إنفاقية في المشاريع والصناديق، هي ترمومتر الميزانية العامة للدولة، والتي تسجل الآن أفضل أرقام تاريخية في ميزانيات الدولة.
    هذه الإيجابية في الأرقام تمثل حجم التوقعات للمستقبل من تعافي اقتصادي متوقع، ومن طفرة اقتصادية تتحقق. إن تخفيف وتقليص ثم إنهاء العبء عن الدولة من خلال سداد مديونيات وتخصيص احتياطيات هي مهمة، بحيث تضع الحالة الاقتصادية لدينا في أفضل حالاتها.
    سنجد أن النشاط الاقتصادي بكامله وكل قطاعاته هي إيجابية وسنجني إيجابيته مستقبلا، نشاهد حجم الإنشاء في المدن الاقتصادية والجامعات والمدارس والمراكز الصحية والطرق والمطارات وغيرها، هناك حراك اقتصادي شامل يعكس القدرة على توظيف الأموال، وهذا مهم، بحيث نستفيد من كل ريال لدينا لمزيد من البناء للمواطن وتأهيله، والابتعاث هو أحد الأدوات، بناء المواطن علميا وعمليا وهذا أهم الاستراتيجيات التي ستبقى مع الزمن. الأهمية أن نستفيد من كل ريال الآن للمستقبل الذي قد يحمل صعوبة أكثر ومصاعب لا نعرف أين تقف، سواء من خلال التحديات المستقبلية في المنطقة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، أو من خلال النمو السكاني المرتفع وما يتطلب ذلك. الأهم أن ندرك أن هذه الفوائض تستخدم لتعزيز وقراءة ودعم للمستقبل الذي سيكون محكا مهما.
    نحن نعيش فورانا اقتصاديا مهما، وأموال متوافرة، وهي مرحلة في تقديري "شد حزام" لكي نرى ما يحدث مستقبلا، لأن النفط لدينا هو الإسهام الأكبر في دعم الدخل الحكومي، لذا يجب أن نبني مصادر دخل جديدة ودائمة ذات صفة الاستمرارية، سواء من الداخل ببناء المواطن أو صناعات ذات ميزة نسبية، أو من خلال الخارج الذي نلحظ أن قنوات الاستثمار عالية وكبيرة، من خلال صندوق الاستثمارات العامة وما لديه من تطلعات كبيرة لبناء قدرة اقتصادية عالمية يكون لها قوتها وحضورها على الصعيد الاقتصادي وحتى السياسي إذا لزم الأمر.
    وحين نربط الميزانية العامة للدولة مع واقع سوق الأسهم السعودي سنجد أن هناك ترابطا وتلازما بينهما لا شك، فلا يمكن أن توجد أسواق مالية تصعد وتنمو بقوة في ظل اقتصادي ذي صفة الكساد، أو أن يكون اقتصادا ضعيفا، لا يمكن أن توجد أسواق تعاكس الوضع الاقتصادي الكلي، هذه قاعدة أساسية، ولكن أيضا لا يكون من المنطق أن تنمو أسعار الشركات بحيث يكون العائد لسهم شركة معينة أقل من مستوى النمو الاقتصادي.
    يجب أن يتواكب نمو أسعار الشركات للشركات الاستثمارية والقيادية مع حجم النمو الاقتصادي، بحيث لا تتجاوز منطق التحليل المالي ووفق إطاره، لأننا حين تتجاوز الأسعار بأرقام متسارعة ولا تعكس القيمة الحقيقية لها في الارتفاعات فإنها تعني بذلك عدم منطقيتها، لذا نحتاج إلى سوق متوازن، نحتاج إلى سوق يعكس الحالة الاقتصادية لا أن يعكس رغبات المضاربين والمقامرين كما حدث في السوق وما تسبب فيه المضاربون من كوارث بكل صنوفها وأنواعها.
    من المهم أن نلاحظ أن السوق كان في شباط (فبراير) من العام الحالي حين تجاوز العشرين ألف نقطة، أن الأسعار لم تكن منطقية وفق التحليل المالي، فهي مضاربات وحالة تفاؤل ونقد متوافر، أسهمت فيما حصل لاحقا في السوق. من المهم أن نكون مدركين أن ما حدث في السوق الآن، وأتحدث عن الأيام الحالية، يعكس أسعارا في كثير من الشركات الاستثمارية أقل من قيمتها العادلة، وأن الأسعار هي استثمارية، ولا نتحدث عن المضاربة، فهي ليست مقياسا اقتصاديا بأي صورة كانت، بل من المهم أن ندرك أن الاستثمار هو ما يحتاج إليه السوق السعودي، أن تبقى السيولة باستقرار واستمرار وننتظر العوائد والأرباح أو أي محفزات على السهم أو الأسهم الاستثمارية.
    من الأهمية بمكان أن نربط وضع الميزانية مع السوق السعودي للأسهم، من خلال ترابط النمو الاقتصادي مع السوق، باعتبار أن السوق مشارك مهم في العملية والنمو الاقتصادي، سواء البنوك أو الصناعة أو الأسمنت وكل القطاعات، وأن كلا بمقدار مشاركته وإسهامه، حتى وإن كانت شركات مصدرة، فهي تحتاج إلى تمويل داخلي من البنوك أو قروض صناعية أو غيرها.
    إن حالة الاقتصاد ككل تعكس أهمية أن الشركات المساهمة في السوق السعودي هي عامل مهم في تحقيق إيرادات عالية وربحية، بالتالي حالة النمو الاقتصادي ستنعكس على الشركات للمستثمر أن يحقق أفضل النتائج، ولاحظنا كيف هي مستويات ربحية البنوك والأسمنتات وغيرها في الشركات الرابحة التي لها صلة مباشرة بالاقتصاد الوطني. ويكفي أن نقول إن من استثمر منذ أربع سنوات لم يخسر في سهمه الذي استثمر فيه متى كان هذا السهم استثماريا وذا نمو جيد، ولكن طغت المضاربة على الاستثمار فأفقدت الكثير حتى رؤوس أموالهم، الخيار هو استثماري ولا ألغي المضاربة، ويجب أن يستفيد الجميع من حالة الطفرة الاقتصادية والنمو من خلال السوق المالي السعودي باحتراف وعلم ودراية ومعرفة لا تقوم على الاستعجال والعشوائية في الخيارات والقراءة في قوائم الشركات.
    عام مميز وسنوات خير مقبلة وفق هذه المعطيات.

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 27/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 16-01-2007, 09:21 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 09-01-2007, 10:02 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 02-01-2007, 05:03 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 6/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 26-12-2006, 09:43 PM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 58
    آخر مشاركة: 12-12-2006, 10:36 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا