إقرار تحوّل "الخليج للتدريب" والتعليم مساهمة مقفلة
"التجارة" توافق على تحويل "فواز الحكير" إلى شركة مساهمة
- "الاقتصادية" من الرياض - 29/11/1427هـ
أصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على إعلان تحويل شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة برأسمال قدره 400 مليون ريال، مقسم إلى 40 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بـ 28 مليون سهم بقيمة 280 مليون ريال وطرح 12مليون سهم بقيمة 120 مليون ريال للاكتتاب العام، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: توريد الملابس العسكرية لغرض الدخول في المناقصات الحكومية فقط وتجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة والأحذية الرجالية والنسائية والأطفال والأقمشة والسيارات والأثاث المنزلي والمكتبي والأجهزة الكهربائية والعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية وأدوات التجميل والزينة ومستحضراتها والمجوهرات التقليدية ومقاولات المباني والطرق وصيانتها وإقامة وإدارة المطاعم والوكالات التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في الخيام وأجهزة الاتصالات السلكية والمقاسم وقطع غيارها وصيانتها وتشغيلها وإدارة وتشغيل مراكز البصريات والنظارات الطبية والشمسية والعدسات والأجهزة البصرية وإكسسواراتها والملابس الرياضية والأحذية الرياضية وتجهيزاتها.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، يذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك من عين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
كما أصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على تحول شركة الخليج للتدريب والتعليم من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية - مقفلة - برأسمال قدره 80 مليون ريال مقسم إلى ثمانية ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
التوصية بتشكيل لجان قطاعية خليجية..
تعهد إماراتي بعدم تكرار أزمة التمور السعودية
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 29/11/1427هـ
حث عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية رجال الأعمال في دبي، على الاستثمار في المملكة ورشح قطاعات البتر وكيماويات والتكرير والعقارات لاستقطاب الاستثمارات الإماراتية باعتبارها من القطاعات الواعدة وجرى فتحها بالكامل أمام الأجانب.
وكان الوفد السعودي قد حصل على تعهدات خلال لقائه بوزيرة الاقتصاد والتخطيط الشيخة لبنى القاسمي بعدم تكرار أزمة مصدري التمور السعودية للإمارات والتي وقعت الصيف الماضي وأرجعتها الوزيرة الإماراتية إلى نقص المعلومات المتبادلة بين السلطات المعنية في البلدين بخصوص القرارات الصادرة.
وقدر الراشد في المحطة الثانية لجولة رجال الأعمال السعوديين للإمارات خلال لقاء مع رجال أعمال دبي في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات بنحو 35 مليار ريال، 95 في المائة منها في إمارة دبي وحدها في حين وصف الاستثمارات الإماراتية في السعودية بالمتواضعة.
وأبان الراشد في كلمته أمام أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي برئاسة عبيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من رجال الأعمال، أن حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة في قطاع البتروكيماويات في السعودية يقدر بنحو 100 مليار دولار، مضيفا أن المملكة تتمتع بميزة نسبية في قطاع الطاقة باعتبارها أكبر منتج ومصدر للبتروكيماويات، إضافة إلى الفرص المتوافرة في قطاع التكرير.
وأكد الراشد أن القطاع العقاري في السعودية يعتبر واحدا من أهم القطاعات الواعدة الذي يحقق عوائد مجزية للمستثمرين، حيث يستقطب استثمارات ضخمة بسبب توفر معطيات إيجابية تتمثل في النمو السكاني المتزايد في المملكة والذي يقدر بنسبة 3 في المائة، إلى جانب الطلب المتنامي على المساكن والمكاتب، مشيرا إلى اعتزام السعودية إصدار تشريعات جديدة تنظم قطاع العقارات وأبرزها قانون الإقراض العقاري الذي يتوقع إصداره بنهاية العام المقبل.
ودعا الراشد المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى تأييد دعوته إلى غرف التجارة والصناعة الخليجية لتشكيل لجان قطاعية متخصصة لوضع آلية لحل المشاكل التي تواجه المصدرين والمستوردين بين دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أنه لا توجد حاليا آلية واضحة يمكن الآخذ بها لحل الصعوبات التي تعترض التجارة البينية بين دول المجلس.
وفي كلمته قال عبيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة غرفة وصناعة دبي إن هناك 1500 شركة سعودية مسجلة في دبي منها 89 شركة مملوكة بالكامل لسعوديين مما ساعد على تنمية علاقات التبادل التجاري بين دبي والسعودية، حيث نمت قيمة التجارة الكلية غير النفطية لدبي والمناطق الحرة مع السعودية بنسبة 40 في المائة وبلغت قيمتها العام الماضي 10.8 مليار درهم.
وأبلغ "الاقتصادية" رجل الأعمال السعودي محمد ياسين بوخمسين أن الوفد السعودي حصل على تعهدات من وزيرة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي خلال اللقاء الذي تم معها أول أمس على عدم تكرار المشاكل التي واجهت مصدري التمور السعودية للإمارات، مضيفا أن الاجتماع مع الوزيرة الإماراتية كان مثمرا، وأنها أبلغت الوفد بأن القرارات التي اتخذتها السلطات السعودية لم يجر تبليغها إلي الجانب الإماراتي وكذلك الحال في الإمارات، حيث لم يتم إبلاغ السعودية بالقرارات الإماراتية وهو ما سبب الأزمة التي وقعت لمصدري التمور السعودية.
مواقع النشر (المفضلة)