الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

إقرار تحوّل "الخليج للتدريب" والتعليم مساهمة مقفلة
"التجارة" توافق على تحويل "فواز الحكير" إلى شركة مساهمة

- "الاقتصادية" من الرياض - 29/11/1427هـ
أصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على إعلان تحويل شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة برأسمال قدره 400 مليون ريال، مقسم إلى 40 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بـ 28 مليون سهم بقيمة 280 مليون ريال وطرح 12مليون سهم بقيمة 120 مليون ريال للاكتتاب العام، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: توريد الملابس العسكرية لغرض الدخول في المناقصات الحكومية فقط وتجارة الجملة والتجزئة في الملابس الجاهزة والأحذية الرجالية والنسائية والأطفال والأقمشة والسيارات والأثاث المنزلي والمكتبي والأجهزة الكهربائية والعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية وأدوات التجميل والزينة ومستحضراتها والمجوهرات التقليدية ومقاولات المباني والطرق وصيانتها وإقامة وإدارة المطاعم والوكالات التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في الخيام وأجهزة الاتصالات السلكية والمقاسم وقطع غيارها وصيانتها وتشغيلها وإدارة وتشغيل مراكز البصريات والنظارات الطبية والشمسية والعدسات والأجهزة البصرية وإكسسواراتها والملابس الرياضية والأحذية الرياضية وتجهيزاتها.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، يذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك من عين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
كما أصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على تحول شركة الخليج للتدريب والتعليم من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية - مقفلة - برأسمال قدره 80 مليون ريال مقسم إلى ثمانية ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.








التوصية بتشكيل لجان قطاعية خليجية..
تعهد إماراتي بعدم تكرار أزمة التمور السعودية

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 29/11/1427هـ
حث عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية رجال الأعمال في دبي، على الاستثمار في المملكة ورشح قطاعات البتر وكيماويات والتكرير والعقارات لاستقطاب الاستثمارات الإماراتية باعتبارها من القطاعات الواعدة وجرى فتحها بالكامل أمام الأجانب.
وكان الوفد السعودي قد حصل على تعهدات خلال لقائه بوزيرة الاقتصاد والتخطيط الشيخة لبنى القاسمي بعدم تكرار أزمة مصدري التمور السعودية للإمارات والتي وقعت الصيف الماضي وأرجعتها الوزيرة الإماراتية إلى نقص المعلومات المتبادلة بين السلطات المعنية في البلدين بخصوص القرارات الصادرة.
وقدر الراشد في المحطة الثانية لجولة رجال الأعمال السعوديين للإمارات خلال لقاء مع رجال أعمال دبي في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات بنحو 35 مليار ريال، 95 في المائة منها في إمارة دبي وحدها في حين وصف الاستثمارات الإماراتية في السعودية بالمتواضعة.
وأبان الراشد في كلمته أمام أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي برئاسة عبيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من رجال الأعمال، أن حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة في قطاع البتروكيماويات في السعودية يقدر بنحو 100 مليار دولار، مضيفا أن المملكة تتمتع بميزة نسبية في قطاع الطاقة باعتبارها أكبر منتج ومصدر للبتروكيماويات، إضافة إلى الفرص المتوافرة في قطاع التكرير.
وأكد الراشد أن القطاع العقاري في السعودية يعتبر واحدا من أهم القطاعات الواعدة الذي يحقق عوائد مجزية للمستثمرين، حيث يستقطب استثمارات ضخمة بسبب توفر معطيات إيجابية تتمثل في النمو السكاني المتزايد في المملكة والذي يقدر بنسبة 3 في المائة، إلى جانب الطلب المتنامي على المساكن والمكاتب، مشيرا إلى اعتزام السعودية إصدار تشريعات جديدة تنظم قطاع العقارات وأبرزها قانون الإقراض العقاري الذي يتوقع إصداره بنهاية العام المقبل.
ودعا الراشد المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى تأييد دعوته إلى غرف التجارة والصناعة الخليجية لتشكيل لجان قطاعية متخصصة لوضع آلية لحل المشاكل التي تواجه المصدرين والمستوردين بين دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أنه لا توجد حاليا آلية واضحة يمكن الآخذ بها لحل الصعوبات التي تعترض التجارة البينية بين دول المجلس.
وفي كلمته قال عبيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة غرفة وصناعة دبي إن هناك 1500 شركة سعودية مسجلة في دبي منها 89 شركة مملوكة بالكامل لسعوديين مما ساعد على تنمية علاقات التبادل التجاري بين دبي والسعودية، حيث نمت قيمة التجارة الكلية غير النفطية لدبي والمناطق الحرة مع السعودية بنسبة 40 في المائة وبلغت قيمتها العام الماضي 10.8 مليار درهم.
وأبلغ "الاقتصادية" رجل الأعمال السعودي محمد ياسين بوخمسين أن الوفد السعودي حصل على تعهدات من وزيرة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي خلال اللقاء الذي تم معها أول أمس على عدم تكرار المشاكل التي واجهت مصدري التمور السعودية للإمارات، مضيفا أن الاجتماع مع الوزيرة الإماراتية كان مثمرا، وأنها أبلغت الوفد بأن القرارات التي اتخذتها السلطات السعودية لم يجر تبليغها إلي الجانب الإماراتي وكذلك الحال في الإمارات، حيث لم يتم إبلاغ السعودية بالقرارات الإماراتية وهو ما سبب الأزمة التي وقعت لمصدري التمور السعودية.

الأمير مشعل بن عبد الله يعلن تأسيس شركتي أنعام المالية" وأنعام للاستثمار
تعديل اسم "المواشي" رسميا .. ومذكرة تفاهم تتيح لها الاستثمار في مجال الأوراق المالية

- "الاقتصادية" من الرياض - 29/11/1427هـ
أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة المواشي المكيرش المتحدة خلال اجتماعها أمس (الاجتماع الثاني)، تعديل اسم الشركة ليصبح: شركة مجموعة أنعام الدوليـة القابضة "شركة مساهمة سعودية".
ووافقت الجمعية في اجتماعها الذي عقد في فندق كراون بلازا جدة، برئاسة الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود رئيس المجلس، وحضور الأعضاء، على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة "غرض الشركة" بإضافة الأغراض التالية: إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية، إقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، القيام بأعمال الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، القيام بأعمال الخدمات العامة في مجال الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والسمسرة فيما عدا أعمال الصرافة والعقار.
وأعلن الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة، عقب انتهاء الجمعية، عن تأسيس باكورة الشركات التابعة لمجموعة أنعام الدولية القابضة، وهما شركة أنعام الدولية المالية، وشركة أنعام الدولية للاستثمار من ضمن سلسلة الشركات التي شرعت الإدارة في إنشائها في إطار تنويع أنشطة الشركة وتوسيع مجالات عملها.
وأضاف أن العمل جار كذلك على تأسيس شركات للطاقة والصناعة والتأجير والخدمات والعقار والمواد الغذائية. كما أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصرفية عالمية كبرى لإنشاء مشروع مشترك باسم شركة أنعام الدولية للوساطة المالية للعمل في مجال الاستشارات والأوراق المالية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية والجهات المعنية. كما أعلن الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع أكبر شركتين أستراليتين تعملان في مجال نقل وتجارة المواشي واللحوم لإنشاء مشروع مشترك لإدارة قطاع المواشي، على أن يتم نشر التفاصيل في مطلع العام الميلادي المقبل.
وكانت الجمعية قد وافقت خلال الاجتماع على تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للشركة "رأس المال" لتصبح: رأسمال الشركـة 1.2 مليار ريال، مقسما إلى 120 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات، وجميعها أسهم عادية، تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة لتصبح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة لتصبح: يكون لمجلـس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات لإدارة أعمال الشركة وتصريف أمورها وسياساتها العامة والمالية والإدارية والقيام بجميع السلطات والتصرفات والأعمال التي يجوز إجراؤها بموجب هذا النظام.
ويكون للمجلس على سبيل المثال لا الحصـر هيكلة الشركة ماليا وإداريا والتخلص من الاستثمارات الخاسرة واستيفاء الذمم وطلـب الحجز على المدينين وإبراء الذمة والتقاضي وإبرام العقود والتعاملات البنكية وللمجلس أن يفوض في حدود اختصاصه واحدا أو أكثر من أعضائه لمباشرة عمل أو أعمـال معينة، وللمجلس حق ممارسة ومباشرة كل هذه الصلاحيات داخل المملكة وخارجها.
وأقرت الجمعية أيضا تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة لتصبح: يعين مجـلس الإدارة سكرتيراً من أعضاء المجلس أو الغيـر ويختص بأعمال سكرتارية المجلس وتحدد مكافِأته بقرار من مجلـس الإدارة، ولا تزيـد مـدة رئيس المجلس أو العضو المنتـدب أو السكرتير عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة، تعديـل المـادة 23 من النظـام الأساسي للشركة لتصبح: لا يكـون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقـل بشرط إلا يقــل عـدد الحاضرين عن ثلاثة، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات الممثلة، وإذا تساوت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحا.








"أوبك" تتوقع حدوث ضعف في أسواق النفط عام 2007

- لندن - رويترز: - 29/11/1427هـ
أوضحت منظمة أوبك أمس، أن سوق النفط العالمية تظهر علامات ضعف في 2007 مع تباطؤ النمو الاقتصادي وهي المشكلة التي سعت المنظمة إلى علاجها عن طريق قرارها الأسبوع الماضي خفض المعروض.
وفي تقريرها الشهري أبقت المنظمة التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط توقعاتها نمو الطلب العالمي عند 1.3 مليون برميل يوميا، وقالت إن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يشكل خطرا على التوقعات.
وقال التقرير الصادر عن خبراء الاقتصاد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في فيينا "المخاطر التي تكتنف الطلب على النفط تبدو أكثر ميلا إلى الجانب النزولي نظرا للمخاطر على نمو الاقتصاد العالمي من اقتصاد أمريكي يتباطأ بوضوح". ويأتي التقرير في أعقاب اتفاق "أوبك" الأسبوع الماضي على تقليص الإمدادات بواقع 500 ألف برميل يوميا أي بنسبة 2 في المائة بداية من أول شباط (فبراير). وارتفع سعر النفط في نيويورك دولارين تقريبا منذ القرار ليصل إلى 63.18 دولار للبرميل.
وأوضح التقرير أن موعد ذلك الخفض تحدد بحيث يبدأ سريانه بعد فصل الشتاء لضمان كفاية إمدادات الخام خلال فترة الطلب القوي هذه مع معالجة ما يلوح في الأفق من اختلالات في السوق في 2007. وأضاف التقرير أن توقعات 2007 التي تشمل زيادة الإمدادات من خارج "أوبك" 1.8 مليون برميل يوميا وهو أسرع معدل نمو في 20 عاما، تشير إلى "ضعف العوامل الأساسية" في الأسواق.
وذكرت المنظمة، أن زيادة المعروض من بحر قزوين وإفريقيا ومناطق أخرى ستخفض ـ في حالة تحققها ـ الطلب على نفط "أوبك" إلى 28.29 مليون برميل يوميا في المتوسط من 28.93 مليون برميل يوميا في 2006. كما سيتباطأ معدل نمو الاقتصاد العالمي. وتتوقع "أوبك" نموا بنسبة 4.4 في المائة العام المقبل تقوده الدول النامية نزولا من 5.1 في المائة في 2006.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت الأسبوع الماضي إن تقديرها الأعلى قليلا لنمو الطلب على النفط العام المقبل يواجه مخاطر نزولية. لكن الوكالة التي تقدم المشورة إلى 26 بلدا صناعيا حثت "أوبك" على عدم خفض الإمدادات ثانية لأن القيود القائمة على المعروض تؤدي بالفعل إلى شح أسواق النفط.
وجاء قرار "أوبك" خفض المعروض الأسبوع الماضي بعد اتفاق المنظمة الذي بدأ سريانه في تشرين الثاني (نوفمبر) على تقليص الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لكبح تراجع الأسعار من أعلى مستوياتها على الإطلاق 78.40 دولار الذي بلغته في تموز (يوليو). ويعزز تقرير "أوبك" تقديرات ترى أن على أعضاء المنظمة خفض الإنتاج بالكمية المتفق عليها كاملة.
وقال تقرير المنظمة نقلا عن مصادر ثانوية، إن الأعضاء العشرة المقيدين بنظام الحصص خفضوا الإمدادات إلى 26.86 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر). ويقل هذا الرقم بواقع 552 ألف برميل يوميا عن إنتاج تشرين الأول (أكتوبر) ويزيد كثيرا على مستوى 26.3 مليون برميل يوميا المستهدف لشهر تشرين الثاني (نوفمبر).