البرنامج التأهيلي للحصول على شهاده محلل مالى معتمد دوليا ( CFA )

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 1 من 6 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 52

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

  1. #1
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير نادي خبراء المال


    الناتج المحلي للسعودية يقفز إلى 347 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 12.4%

    فيما بلغت الصادرات 215.4 مليار دولار بنهاية العام الجاري



    الرياض: «الشرق الأوسط»
    توقعت وزارة المالية السعودية في بيان صدر لها أمس أن يَبْلُغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2006 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.301 تريليون ريال (347 مليار دولار) بالأسعار الجارية مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته 12.4 في المائة، وأن يُحَقِّق القطاع البترولي نمواً تَبْلُغ نسبته 16 في المائة بالأسعار الجارية. كما يُتَوَقَّع أن يُحَقِّق القطاع الخاص نمواً نسبته 7.9 في المائة بالأسعار الجارية.
    أما بالأسعار الثابتة فتوقعت أن يَشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تَبْلُغ نسبته 4.2 في المائة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 6.1 في المائة، كما يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3 في المائة، مشيرة إلى أنه حَقَّقَت جميع الأنشطة الإقتصادية المُكَوِّنَة له نمواً إيجابياً، إذ يُقَدَّر أن يَصِل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 10.1 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (9.5) في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء (6.3) في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (5.5) في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.2) في المائة، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (5.1) في المائة.

    وذكر بيان وزارة المالية أنه لم يُحَقِّق قطاع البترول نمواً إيجابياً بالأسعار الثابتة هذا العام نظراً لأن نمو الإنتاج مرتبط بشكل أساسي بالطلب العالمي على البترول، كونه كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (44.8) في المائة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات. وحول المستوى العام للأسعار، ذكرت المالية أنه أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً للعام الجاري (2006) إذ بلغت نسبته (1.8) في المائة عمَّا كان عليه في عام 2005 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.1) في المائة للعام الجاري 2006 مقارنة بما كان عليه في العام السابق.

    وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية وميزان المدفوعات ذكرت المالية أنه وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية العام الجاري أكثر من 808 مليارات ريال (215.4 مليار دولار) بنسبة زيادة مقدارها (15.1) بالمائة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي 79 مليار ريال (21 مليار دولار) بارتفاع نسبته (10.8) في المائة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (10.1) في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.

    أمَّا الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه 389.9 مليار ريال ( 103.9 مليار دولار) بزيادة نسبتها (27.2) في المائة عن العام المالي السابق، وأن تبلغ الواردات السلعية منها 243.72 مليار ريال (64.9 مليار دولار) بزيادة نسبتها (9.4) في المائة. كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره 553.4 مليار ريال بزيادة نسبتها (17.5) في المائة عن العام السابق نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 358 مليار ريال لعام 2006 مقارنة بفائض مقداره 337.7 مليار ريال لعام 2005 بزيادة نسبتها (6) في المائة. وفيما يخص التطورات النقدية والقطاع المصرفي أوضحت المالية انه واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال، كونه سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى لعام 2006 نمواً نسبته (11.8) في المائة مقارنة بنمو نسبته (8.8) في المائة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

    وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة (13) في المائة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (4.9) في المائة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها وإحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (20.5) في المائة لتصل إلى 80.3 مليار ريال.

    يشار إلى زيادة عدد المصارف المرخصة للعمل في السوق المحلية إلى (22) مصرفاً بما في ذلك مصرف الإنماء وفروع البنوك الأجنبية، كما تم الترخيص لـ (14) شركة مساهمة للتأمين التعاوني ممَّا سيعزز المنافسة في القطاع المالي لخدمة قطاعات الاقتصاد المختلفة وتوفير التمويل اللازم لها.

    وحول تطورات السوق المالية، بينت المالية أنه بلغ المؤشر العام للأسهم بنهاية يوم الأربعاء 13/12/2006 (7950) نقطة مقابل (16712) نقطة في بداية السنة المالية لعام 2006، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى نهاية الشهر الماضي 4.998 تريليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الفترة نفسها 49.241 مليار سهم.

    وقد واصلت الهيئة إعداد وإصدار منظومة اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها، وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة لائحتين مهمتين لعمل السوق هما (لائحة صناديق الاستثمار العقارية) و(لائحة حوكمة الشركات)، كما ستصدر قريباً (لائحة صناديق الإستثمار) و(لائحة الإندماج والإستحواذ)، كما رخصت خلال العام المالي الحالي لثلاث وثلاثين شركة ومكتبا منها ستة عشر في مجال الوساطة ليبلغ عدد شركات الوساطة ومكاتب المشورة المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005 إحدى وأربعين شركة ومكتبا.

    وذكرت وزارة المالية أنه رفعت مؤسستا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الإئتماني للسعودية إلى درجة (A+)، وتعد هذه النتائج ممتازة في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمنية مما يعكس مدى الثقة في متانة الاقتصاد السعودي، وستعزز هذه النتائج المكانة الاقتصادية للسعودية كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته.

    وبينت وزارة المالية أنه تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام الكهرباء ونظام تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام مكافحة الإغراق الموحد لدول الخليج العربية ونظام مزاولة المهن الصحية ونظام تعريفة الطيران المدني ونظام الضمان الاجتماعي ونظام البنك السعودي للتسليف والإدخار.

    إضافة إلى تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية المملوكة للدولة بالكامل، والجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة بدأ في تنفيذ سكة حديد تبدأ شمالا من الجلاميد والحديثة بمنطقة الجوف وتنتهي برأس الزور على الخليج العربي مروراً بمناطق حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية، إضافة للموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته مع تأسيس (شركة المياه الوطنية)، وإطلاق المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وقد بدأت الوزارة بتنفيذ مشروع تسديد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً وذلك عن طريق ربط الجهات الحكومية مع نظام (سداد)، وتوقيع عقود لتنفيذ مشاريع حكومية تمت مراجعتها من قبل الوزارة خلال العام المالي الحالي عددها (2600) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 57.3 مليار ريال تمثل ضعف قيمة العقود التي وقعت العام المالي الماضي.








    السعودية ترصد أعلى ميزانية تبلغ 101.3 مليار دولار للعام المقبل وتحقق فائضاً وتخفض الدين إلى 97.6 مليار دولار

    خادم الحرمين الشريفين يوجه بالحرص على تنفيذها بما يخدم المواطنين



    الرياض : زيد بن كمي
    أقر مجلس الوزراء السعودي أمس في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 2007، إذ قدرت الميزانية للعام المقبل 380 مليار ريال (101.3 مليار دولار) والتي زادت عن ميزانية العام الماضي بمبلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار) والتي قدرت العام الماضي بنحو 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار) لتكون بذلك أعلى ميزانية ترصدها السعودية.
    وحققت الميزانية فائضاً قدر بنحو 265 مليار ريال (70.6 مليار دولار)، في الوقت الذي قدرت مصاريف العام الجاري 390 مليار ريال (104 مليارات دولار) بزيادة 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار) عن المتوقع العام الماضي والتي قدرت بنحو 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار). وشدد الملك عبد الله خلال جلسة مجلس الوزراء أمس على وزراء حكومته بالحرص والاهتمام بتنفيذ هذه الميزانية بما يخدم المواطن ويساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، سائلاً الله العلي جل شأنه أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.

    وحث الملك عبد الله أعضاء مجلس الوزراء على العمل الجاد والمستمر لتحقيق غايات وأهداف ومشاريع الميزانية، كون ذلك أمانة وطنية مناطة بكل مسؤول، معبراً في حديثه للمجلس عن شكره للمولى عز وجل على ما أفاء به من نعم على بلادنا داعيا الجميع إلى تقدير هذه النعم والحمد والشكر لله فبالشكر تدوم النعم.

    وقال الملك عبد الله خلال جلسة مجلس الوزراء أمس في كلمة وجهها للمواطنين بدأها «الحمد لله على نعمه الكثيرة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إخواني المواطنين، أخواتي المواطنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فعلى بركة الله، وبحمده وتوفيقه، يسرني أن أعلن ميزانية العام المالي الجديد التي يبلغ حجمها 380 مليار ريال وهي الميزانية الأعلى للمملكة، وتزيد عن سابقتها بـ45 مليار ريال، لقد وجهنا بإعداد هذه الميزانية المباركة ـ بإذن الله ـ لتتضمن استثماراً للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة، ووفقا للأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، أخذاً بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي ـ بفضل الله ـ تمكنا من تسديد جزء كبير منه ليصل إلى حوالي 366 مليار ريال (97.6 مليار دولار) بنهاية العام المالي الحالي.

    وأضاف الملك عبد الله بقوله «امتدادا لما تم اعتماده من مشاريع تنموية وخدمية في الأعوام المالية الأخيرة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 140 مليار ريال (37.33 مليار دولار) بما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق ولأن تنمية القوى البشرية تمثل دعامة أساسية للتنمية الشاملة، فقد واصلنا الإنفاق على تعليم أبنائنا وبناتنا والتدريب بفئاته المتعددة، وامتد اهتمامنا إلى متطلبات رفع مستوى القدرات التربوية والتعليمية للمعلمين والمعلمات، وإدخال وسائل تعليمية حديثة لتحسين الأداء كما استمر برنامج الابتعاث الإضافي في التركيز على التخصصات المهمة ليكون رافدا لخطط الابتعاث والتدريب المستمرة.

    وذكر الملك عبد الله «وجهنا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتوزيعها بشكل متوازن بين المناطق مع التركيز على ما يلبي احتياجات سوق العمل فشملت الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية تضم إنشاء وتجهيز أكثر من ألفي مدرسة للبنين والبنات، وافتتاح أربع جامعات جديدة في الباحة وتبوك ونجران بالإضافة إلى جامعة البنات في الرياض وإنشاء مدنها الجامعية، وحظيت الجامعات الأخرى بإنشاء وتجهيز 56 كلية جديدة، وافتتاح 19 كلية، وإنشاء وتجهيز 19 مبنى للكليات والمعاهد التقنية والفنية والمهنية للبنين والبنات وافتتاح 14 معهدا فنيا.

    واعتمد الملك عبد الله مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز أكثر من 380 مركزا للرعاية الصحية الأولية وتوفير متطلباتها في جميع مناطق المملكة، وإنشاء 13 مستشفى جديداَ وتجهيز وتوسعة وتطوير العديد من المستشفيات الحالية والاهتمام بمراكز التعامل مع الحالات الطارئة ووحدات العناية المركزة، ودعم البرنامج التكميلي لمعالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني.

    وأوضح الملك عبد الله أن الميزانية تضمنت مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى حوالي 8 آلاف كيلو متر، والعديد من مشاريع الخدمات البلدية والعناية بالبيئة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي.

    وفيما يخص القطاع الصناعي والتقني ومن أجل جذب الاستثمارات الصناعية أشار الملك عبد الله إلى أن الميزانية اشتملت على مشاريع جديدة للمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، وإيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية الأخرى، والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من السياسات الوطنية للعلوم والتقنية والاعتمادات اللازمة لمواصلة تطوير تقنية المعلومات وتنفيذ التعاملات الإلكترونية الحكومية.

    إلى ذلك أوضح إياد مدني وزير الإعلام السعودي أن الدكتور إبراهيم العساف بناء على توجه الملك عبد الله أحاط المجلس حول مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي المقبل 2007 الذي تناول الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، كما تضمن عرضا للتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي ووضع الدين العام، ثم الملامح الرئيسية للميزانية الجديدة.

    أوضح العساف أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي استمر قويا على الرغم من ارتفاع وتقلب أسعار البترول حيث ما زال تأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي محدودا وذلك نتيجة استمرار النمو القوي في عدد من الدول والتحسن المستمر في الأوضاع المالية للشركات والبيئة المالية المواتية. وعلى الرغم من هذه الظروف المعززة للنمو إلا أن بعض التقارير تشير إلى وجود مخاطر تهدد استمرار النمو بهذا المعدل خصوصا التباطؤ في بعض الاقتصاديات الرئيسية وازدياد النزعة الحمائية إلى جانب ظهور بعض الضغوط التضخمية.

    وعن الاقتصاد الوطني بين العساف أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي العام الحالي 2006 وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.301 ترليون ريال (346.9 مليار دولار) محققا بذلك نموا نسبته 12.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت نسبتها 23.3 في المائة.

    أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 4.2 في المائة، إذ يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 6.3 في المائة كونه حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 10.1 في المائة.

    وأضاف العساف إن السعودية سجلت في الفترة السابقة سجلاً مميزاً في المحافظة على مستويات منخفضة للتضخم على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي ونشاطات القطاع الخاص، إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية المتمثلة في تزايد الضغوط التضخمية خاصة في قطاع المقاولات ومواد البناء ويستدعي ذلك العمل للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومراقبته.

    وبالنسبة للدين العام بين العساف أن حجم الدين العام بلغ بنهاية العام المالي الماضي 460 مليار ريال (122.6 مليار دولار) تمثل نسبة 39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005 مقابل 87 في المائة لعام 2003، متوقعاً أن ينخفض حجمه ليصل في نهاية العام المالي الحالي إلى حوالي 366 مليار ريال (97.6 مليار دولار) لتتقلص نسبته إلى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2006، على أن يستمر تسديد الدين العام خلال العام المالي القادم 2007 من حساب تسديد الدين العام.

    وقال العساف إن الميزانية الجيدة تم التركيز فيها على المشاريع التنموية التي تؤدي إلى استمرارية النمو ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتم توزيع الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الاجتماعية.

  2. #2
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    2.66 مليار دولار من الميزانية لمشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة



    جدة: ماجد الكناني وأحمد عزوز
    يأتي إقرار مجلس الوزراء السعودي أمس بتخصيص 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) من الميزانية العامة للدولة التي أعلنت أمس لمشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بمكة بالمكرمة، امتدادا لمشاريع الخير والنماء التي تخصصها الحكومة السعودية للمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرارا لما سبق من مشاريع وتوسعة عملاقة للحرمين الشريفين.
    أمام ذلك، أكد الدكتور محمد الخزيم نائب الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين أن هذا الدعم يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للعاصمة المقدسة والمشاعر والمدينة المنورة. وقال الخزيم لـ«الشرق الأوسط»، «بالتأكيد أن رفع هذه الميزانية والاعتمادات لتطوير الحرم المكي الشريف والمشاعر سيحقق ويعجل مشاريع مهمة ستعود بالفائدة على قاصدي بيت الله الحرام، وستذلل الكثير من الصعوبات التي قد تواجه ضيوف الرحمن خلال أدائهم الشعائر».

    يشار إلى أن الحكومة السعودية تولي مشاريع التوسعة العملاقة للحرمين الشريفين جل اهتمامها، والتي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة إلى أكثر من 70 مليون ريال (18.6 مليون دولار). فخلال زيارته الأخيرة للمدينة المنورة، في 17 يونيو (حزيران) الماضي وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبحضور الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، حجر الأساس لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتظليل الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف والحماية من الأمطار. كما رعى في ذات الحفل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير الساحة الشرقية للمسجد النبوي الشريف وإنشاء محطة النقل والمواقف بتكاليف إجمالية قدرها 4.7 مليار ريال، حيث كان قد أصدر في 19 أغسطس (آب) عام 2005 أمرا لكل من أمير منطقة المدينة المنورة، ووزير المالية باستكمال الأعمال المتبقية من مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف.

    ويعد مشروع توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف درة الأعمال الجليلة، التي تضطلع بها الحكومة السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين، حيث أنفقت الحكومة ما يزيد على 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) على توسعة الحرمين في الأعوام الأخيرة. وتتضمن التوسعة نزع الملكيات وتعويض أصحابها وتطوير شبكات الخدمات والإنفاق والطرق. كما يقف الآن مشروع توسعة وعمارة المسجد الحرام طودا شامخا، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للتوسعة 76 ألف متر مربع. وستصبح المساحة الإجمالية للحرم المكي الشريف 356 ألف متر مربع، بما في ذلك المساحات المحيطة به والمخصصة للصلاة، وكذلك السطح بعد أن كانت قبل ذلك 152 ألف متر مربع ليتسع لـ770 ألف مصل، بعد أن كانت طاقته الاستيعابية قبل ذلك في حدود 340 ألف مصل. ويمكن أن تتضاعف طاقته الاستيعابية في أوقات الذروة. كما أصبح مجموع المداخل العادية للحرم 45 مدخلا، بالإضافة إلى 4 بوابات رئيسية. وعدد المآذن بالحرم تسع، والسلالم الكهربائية المتحركة بالحرم 7، بالإضافة إلى السلالم العادية. ويحتوي المشروع أيضا على تسوية وتوسعة الساحات المحيطة بالحرم لأداء الصلاة فيها، والتي تم نزع ملكية العقارات الموجودة بها وإزالتها. وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الساحات أكثر من 40 ألف متر مربع. وتستوعب أكثر من 56 ألف مصل في الأيام العادية وتتضاعف أيام الذروة. وأما المشاريع التي تخص المسجد النبوي الشريف؛ فمنها تركيب 182 مظلة تغطي جميع مساحات المسجد، وذلك لوقاية المصلين والزائرين من وهج الشمس ومخاطر الأمطار وتغطي المظلة الواحدة 576 مترا مربعا وسيستفيد منها عند انتهائها أكثر من 200 ألف مصل. كذلك تنفيذ الساحة الشرقية للمسجد النبوي الشريف وتبلغ مساحتها 37 ألف متر مربع وتستوعب عند انتهائها أكثر من 70 ألف مصل وسينفذ تحتها مواقف للسيارات والحافلات تستوعب 420 سيارة بالإضافة إلى 70 حافلة كبيرة. وتشمل التوسعة تنفيذ مداخل ومخارج مواقف السيارات بالمسجد النبوي، وثلاثة أنفاق لربط مواقف السيارات بطريق الملك فيصل (الدائري الأول) مع استكمال طريق الملك فيصل الدائري الأول، والذي يشمل تقاطع طريق الملك فهد، والتقاطعات الجنوبية، وأنفاق المشاة الشمالية والجنوبية والتي تبلغ سبعة أنفاق، أيضا تنفيذ امتداد نفق المناخة من الناحية الجنوبية إلى خارج طريق الملك فيصل. وتتضمن التوسعة استكمال تنفيذ الشوارع والأرصفة والإنارة الدائمة في المنطقة المركزية. وقد وجه الملك عبد الله بسرعة تنفيذ تلك المشاريع المهمة، وأن تنفذ على الوجه الأكمل.

    وكان خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل فهد بن عبد العزيز ـ رحمه ‌الله ـ قد أمر خلال زيارته للمدينة المنورة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1982 بتوسعة مسجد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ توسعة كبرى لتستوعب أكبر عدد ممكن من المصلين على أن تمتد التوسعة من جهة الغرب حتى شارع المناخة ومن الشرق إلى شارع أبي ذر بمحاذاة البقيع. ومن الشمال حتى شارع السحيمي.

    وفي يوم الجمعة التاسع من شهر صفر عام 1405هـ (3 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1984) وفي لقاء حافل، وضع الملك فهد حجر أساس لتوسعة فاقت كل التوسعات السابقة. وبدأ العمل في المشروع الضخم بعد نحو 11 شهرا من ذلك التاريخ. ‌وتضمنت توسعة وعمارة المسجد النبوي الشريف إضافة مبنى جديد بجانب مبنى المسجد القائم يحيط به متصلا من الشمال والشرق والغرب بمساحة قدرها 82 ألف متر مربع تستوعب 150 ألف مصل لتصبح المساحة الإجمالية للمسجد بعد التوسعة 98 ألفا و500 متر مربع تستوعب حوالي 180 الف مصل وبذلك أصبح المسجد النبوي الشريف بعد التوسعة يستوعب أكثر من 270 ألف مصل ضمن مساحة إجمالية معدة للصلاة تبلغ حوالي 165 ألفا و500 متر مربع.

  3. #3
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    اقتصاديون سعوديون : الميزانية توفر مرحلة واعدة للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات


    الدمام : عبيد السهيمي وسامي العلي
    اعتبر عدد عدد من رجال الأعمال السعوديين، ممن تحدثت معهم «الشرق الأوسط» أمس، أن الميزانية الجديدة للعام المالي 2007 من شانها أن تساهم في تنمية القطاع الصناعي السعودي وتطوير القاعدة الصناعية المحلية، من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع وانشاء المدن الصناعية وزيادة الإنفاق على قطاع الخدمات.
    في حين توقع الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة أن تحقق الميزانية للعام المقبل (2007) فائضاً يقدر بـ 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) عن ما تم تقديره للإيرادات العامة للدولة والتي تقدر بـ 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) ورأى أن توقعاته لهذا الفائض تأتي على اعتبار أن النفقات العامة للدولة لن تتجاوز 390 مليار ريال (104 مليار دولار). وأضاف أبو حليقة أن خزانة الدولة حققت إيرادات قياسية على مدى الثلاثة أعوام السابقة.

    وقال ابو حليقة إن السمة الواضحة للميزانية خلال العامين الماضيين هي تجاوز الحد الأعلى للنفقات، ففي العام الماضي تم تجاوزها بـ 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار) في حين فسّر البيان الرسمي هذه الزيادة، ودعا بوحليقة لاتباع سياسة واضحة وشفافة في مسألة زيادة النفقات وأن يكون الرقم المعلن للنفقات هو السقف الأعلى للنفقات ولا يتم تجاوزه في الأحوال العادية.

    وتحدث عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، غسان النمر، عن الفرص التي تتيحها الميزانية الجديدة للقطاع الصناعي، معتبراً أن المخصصات التي حظي بها قطاع الصناعة والخدمات توفر قفزة هائلة في نمو هذا القطاع للعام المالي الجديد.

    وقال النمر إن معالم الاهتمام بتنوع مصادر الدخل والتركيز على القطاع الصناعي جاءت متزامنة مع دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وتوفير التسهيلات للمستثمرين في المجالات الصناعية عبر ضخ أموال إلى صناديق الاستثمار الصناعي لكي يتمكن السوق من الاعتماد على نفسه، وتنمية قدرة المستثمر السعودي على مواجهة الانفتاح أمام الاستثمارات الخارجية.

    وتحدث النمر عن اهتمام الميزانية الجديدة بتنمية وإنشاء المدن الصناعية الجديدة، وكذلك توسعة المدن الحالية مع تطوير الاستثمار في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء مشروع الجبيل 2، وتمهيد الطريق أمام الجبيل 3، وكانت الميزانية الجديدة قد خصصت 4 مليارات ريال (1.01 مليار دولار) لتطوير البنى التحتية للمدينتين الصناعيتين (الجبيل وينبع)، كذلك تم تخصيص 5.350 مليار ريال (1.42 مليار دولار) لانشاء مشاريع جديدة في الجبيل وينبع من اجل زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية ، وتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2 ، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية بموانئ المدينتين، وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ 87 مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى، إضافةً لمشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء.

    من جهة أخرى تحدث رجل الأعمال طارق القصبي عضو بنك الجزيرة، عن التوسع في المشاريع الصناعية، معتبراً أنه يقدم قيمة اضافية للاقتصاد الكلي، وأن بعض المشاريع التي تم طرحها في الفترة الأخيرة غير كافية، لأنها لا توفر العدد الأكبر من الفرص الوظيفية، مؤكداً ضرورة التوازن بين المشاريع الكبيرة ومشاريع الخدمات، مثل التعليم والصحة والسياحة والسفر والفندقة والمطاعم.

    وتحدث القصبي عن اتجاه الميزانية الجديدة لتقليص الدين العام بنسبة 28 بالمائة معتبراً ذلك دليل صحة في الاقتصاد السعودي، (لأنه لا بد أن يكون هناك توازن بين تقليص الدين وعدم زيادة السيولة في السوق، حتى لا يكون هناك تضخم، لأن الدائن هنا مؤسسات من الداخل، فعندما يتم سداد الدين بالكامل، سينعكس ذلك على الاقتصاد المحلي) مؤكداً أن (الإدارة المالية السعودية تنتهج في هذا الجانب استراتيجة جيدة تتوافق مع السياسة المالية للدولة).

  4. #4
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    السعودية: انتعاش متوقع لقطاعي العقار والإنشاءات مع تخصيص 9 مليارات دولار من الميزانية لهما

    مستثمرون يستهدفون مخصصات مباني التعليم والصحة والبنى التحتية وتعبيد الطرق



    الرياض: مساعد الزياني
    شهدت الميزانية السعودية التي أعلنتها وزارة المالية أمس عن تخصيص 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمشاريع التنمية المختلفة لقطاعات تطوير مشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وبناء مبان مختلفة لقطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية للمدن الصناعية، بالإضافة إلى 14 مليار ريال (3.7 مليار ريال) خصص جزء منها لصندوق التنمية العقارية، الأمر الذي سيحرك عجلة قطاعي الإنشاءات والعقارات مما يساهم في دعم الدولة في خططها التنموية خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات التي تمس الفرد في البلاد، ليكون مجموع ما خصص لها 34 مليار ريال (9.06 مليار دولار). ويؤكد ذلك التوزيع الخطوات الأساسية للحكومة، نحو السير قدما في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تبنتها سياسة البلاد منذ تأسيسها، مما مكنها من تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة، تحقق من خلالها تبوؤ البلاد مكانة اقتصادية ذات تأثير عالمي. ويرى عاملون في قطاعي العقارات والإنشاءات أن المرحلة القادمة ستكون أكثر دقة من سابقتها، وذلك بعد التطور الحاصل في البلاد من خلال عمل الحكومة على دراسة حالة البلاد ومتطلباتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى العمل السابق على تنمية الاقتصاد بشكل اكبر ودراسة متطلباته بشكل أكثر، مما ساعد على توزيع الميزانية بشكل يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة وسد الاحتياجات التي تتطلبها جميع القطاعات في الدولة من خلال تخصيص مبالغ من الميزانية العامة.
    وبين سلمان بن سعيدان الخبير العقاري ومدير عام شركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية أن توزيع ميزانية هذا العام جاء ضمن نطاق معتدل حول احتياجات البلاد، والقطاعات المختلفة، حيث جاء للتركيز على بناء ونمو المواطن، بالإضافة إلى زيادة التنمية في البلاد عبر ضخ أموال كبيرة في وعاء واحد كلها تصب في مصلحة البلاد والمواطن على حد سواء وان الميزانية اتسمت بوضوح الأهداف وأسلوب التنفيذ، والشمولية لجميع القطاعات، مطالباً بالاستفادة من الضخ الحكومي محلياً من خلال التفاعل مع متطلبات ميزانية العام.

    وأشار بن سعيدان إلى أن عجلة التنمية الاقتصادية ستزيد من تحركها وفق نتائج الميزانية، مشيراً إلى إن نصيب قطاع العقارات بمختلف منتجاته جاء في اهتمامات الدولة خاصة بما يتعلق بإنشاء المباني للعديد من القطاعات كالتعليم والصحة والبنى التحتية، بالإضافة إلى مشاريع الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

    وأضاف ان النتائج التي حققتها الميزانية تأكد دور الدولة في دعم حركة التنمية في البلاد إلى مستقبل أكثر إشراقا، بالإضافة إلى دفعها إلى مشاركة الفرد بشكل اكبر في مشاريعها التنموية من خلال الاهتمام فيه، بتخصيص الجزء الأكبر لتنميته، والسير في خططها الطموحة لمواصلة المزيد من التقدم والازدهار.

    في حين بين محمد الخليل نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالرياض أن ميزانية العام تؤكد أن هناك تركيزا أكثر دقة على متطلبات البلاد، وأشار إلى أن أرقام الميزانية تبشر بمستقبل واعد للبلاد، خاصة أنها ستعمل على تنفيذ العديد من مشاريع التنمية، بالإضافة إلى الدعم المتواصل لصناديق الدعم والإقراض المختلفة، الأمر الذي يؤكد أن الدولة تعمل على رفع مستوى البلاد بشكل عام والمواطن بشكل خاص. وذكر أن الميزانية بنيت على دراسات متخصصة ودقيقة، وان التوزيع جاء وفق نتائج لتلك الدراسات التي لمست حاجة البلاد.

    وأشار إلى إن الميزانية الجديدة تؤكد قوة الاقتصاد السعودي باعتباره احد أقوى اقتصادات دول العالم، موضحاً أن القطاعين الإنشائي والعقاري سيكون لهما نصيب من خلال تخصيص مبالغ لتنمية مباني التعليم والصحة والبنى التحتية وتعبيد الطرق.

  5. #5
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    وزارة المالية: توجيه 26.6 مليار دولار من الفائض لاحتياطي الدولة

    قدرت إيرادات ميزانية 2007 بـ 106.6 مليار دولار


    الرياض: «الشرق الأوسط»
    كشفت وزارة المالية السعودية أمس عن تحقيق الميزانية العامة إيرادات عن العام 2006 بواقع 655 مليار ريال (174.6 مليار دولار) بزيادة 265 مليار ريال (70.66 مليار دولار) عن المُقَدَّر لها مع نهاية ميزانية العام الماضي 2005.
    فيما قدرت وزارة المالية إيرادات العام المقبل2007 بنحو 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، فيما حُدِّدَتْ النفقات العامة بنحو 380 مليار ريال (101.3 مليار دولار)، متوقعة بذلك تحقيق فائض يبلغ 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) مع نهاية العام المقبل.

    فيما أعلنت وزارة المالية في إيضاحها للنتائج المالية للعام المالي 2006 أن بلغت المصروفات الفعلية لعام 2006 نحو 390 مليار ريال (104 مليارات دولار) بزيادة 55 مليار ريال ( 14.6 مليار دولار) عمَّا صدرت به الميزانية نهاية العام الماضي، بسبب دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وبعض المشاريع الأخرى، والتكاليف التي ترتبت نتيجة زيادة القبول في الجامعات والإبتعاث، وإعانة الأعلاف، وما استجد من مصروفات طارئة.

    وبينت وزارة المالية أن الفائض في الميزانية العامة سيوجه منه 40 مليار ريال ( 10.6 مليار دولار) لتمويل مشاريع مرحلة ثالثة من البرنامج الإضافي لتطوير وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية على مدى خمسة أعوام مالية ابتداء من العام المقبل، والتي منها تخصيص 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) لمشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وتخصيص 4 مليارات ريال (1.04 مليار دولار) لمباني مدارس البنين والبنات، و4 مليارات ريال (1.04 مليار) لاستكمال مباني الجامعات والكليات، ومليار ريال (266 مليون دولار) لمباني وتجهيزات مراكز ومعاهد التعليم الفني والتدريب المهني، ومليار ريال (266 مليون دولار) لاستكمال متطلبات إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومليار ريال (266 مليون دولار) لدور الملاحظة والرعاية والتأهيل، و5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لمشاريع المياه والصرف الصحي، و4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) لمشاريع الطرق وملياري ريال (533 مليون دولار) لمشاريع درء أخطار السيول وتصريفها.

    وذكر بيان وزارة المالية أنه سيتم تخصيص مليار ريال (533 مليون دولار) لمشاريع إيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية، و4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) للبنى التحتية للمدينتين الصناعيتين «الجبيل وينبع» وما يخص منها رأس الزور، و1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) لمشاريع الأرصفة وتعميق المداخل والطاقة الكهربائية بالموانئ وتشمل ما يخص رأس الزور.

    وسيخصص 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة، فيما يحول 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) لاحتياطي الدولة، فيما يحال المتبقي من الميزانية البالغ 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) لحساب تسديد الدَّين العام، كونه تشير التوقعات الأولية أن حجم الدَّين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي إلى حدود 366 مليار ريال (97.6 مليار دولار) لتتقلص نسبته إلى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2006 مقارنةً بـ 40 في المائة في نهاية العام الماضي. وحول ميزانية العام المقبل 2007 ذكرت وزارة المالية أنه بناء على التوجيهات السامية روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية الحكومية ومشروعات البنية الأساسية، وتعد هذه الميزانية استمراراً للتوجيهات الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وستساعد هذه المشاريع على رفع معدلات النمو الإقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار الخاص. وذكر بيان وزارة المالية أنه تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 140 مليون ريال (37.3 مليار دولار) وفقاً للقطاعات.

    قطاع التعليم

    * بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي 96.7 مليار ريال (25.7 مليار دولار)، ومن منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أهمية للتعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 29 مليار ريال (7.73 مليار دولار)، ففي مجال التعليم العام تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء ما يزيد عن (2000) مجمع ومدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (4800) مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ(2000) مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.

    وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية إفتتاح أربع جامعات جديدة في تبوك والباحة ونجران وجامعة البنات مع إنشاء المدن الجامعية اللازمة لها، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة وكذلك مشاريع لإنشاء وتجهيز (56) كلية في الجامعات القائمة، وإنشاء وتجهيز مستشفى جامعي جديد إضافةً للمستشفيات الجامعية الأخرى الجاري تنفيذها وعددها (5) مستشفيات، وإضافات وتحسينات للمستشفيات الجامعية القائمة، وتجهيز المعامل والمختبرات الجامعية، كما تم افتتاح وتشغيل (19) كلية جديدة. وسيستمر في العام المالي القادم الإبتعاث الخارجي في تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي والمحاسبة والقانون تنفيذاً للتوجيهات السامية باعتماد البرنامج الإضافي للابتعاث، وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية مشاريع جديدة تشمل إنشاء وتجهيز (7) كليات تقنية للبنين و(3) معاهد عليا للبنات و(9) معاهد تدريب مهني، وكذلك افتتاح وتشغيل (5) معاهد تقنية عليا للبنات و(9) معاهد تدريب مهني.

    وفي مجال العلوم والتقنية تم اعتماد عدد من مشاريع المرحلة الأولى للسياسات الوطنية للعلوم والتقنية ضمن ميزانية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

    الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية

    * بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 39.5 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز ما يزيد عن (380) مركزاً للرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء (13) مستشفى تبلغ سعتها (1100) سرير، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات المنشأة حديثاً، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية وإضافات على المشاريع القائمة، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع حوالي 5.6 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، كما يجري حالياً تنفيذ (64) مستشفى بجميع مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالي (9850) سريرا، ويتوقع بنهاية العام المالي الحالي الإنتهاء من تنفيذ (35) مستشفى بطاقة سريرية إجمالية تبلغ (2850) سريرا، ونتيجة لذلك سترتفع الطاقة السريرية الإجمالية بنسبة 31 في المائة للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بعد الإنتهاء من تنفيذ جميع هذه المشاريع.

    وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، واستكمال مراحل تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة الذي خصص له 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، إضافةً إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل على إختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة.

    *الخدمات البلدية يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية حوالي 15.53 مليار ريال (4.14 مليار دولار) وتضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها ما يقارب 11.1 مليار ريال (2.96 مليار دولار) تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، واستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية.

    النقل والاتصالات

    * بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي 13.6 مليار ريال (3.6 مليار دولار) وشملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها 8 آلاف كيلو متر، وتطوير وتحسين الطرق القائمة، وإضافات لمشاريع الطرق القائمة، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ هذه المشاريع حوالي 9.3 مليار ريال (2.48 مليار دولار)، ومنها الطريق الساحلي السريع (الشقيق/جازان)، وطريق (الظهران/العقير/سلوى) المزدوج، واستكمال اعادة إنشاء طريق (الظهران/الدمام/الجبيل) السريع، وطريق (الظهران/الدمام/ابوحدرية/حفر الباطن/رفحاء)، واستكمال توسعة طريق (الظهران/بقيق/الأحساء) مع التقاطعات، واستكمال الطريق الدائري بالأحساء، والأعمال التكميلية لطريقي (القصيم/حائل/الجوف) و(القصيم/المدينة المنورة/ينبع/رابغ السريع)، مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (8200) كيلو متر، إضافة إلى ما يقارب 16 ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طريق (الطائف/الباحه/ابها) وطريق (جده/جازان) الساحلي، وطريق (نجران/السليل) وطريق (تبوك/تيماء/المدينة المنورة)، وطريق (الخرج/حرض/بطحاء) الذي يربط المملكة مع دولة الإمارات، والمرحلة الأولى من طريق (بطحاء/شيبه/أم الزمول) الذي يربط المملكة بعمان, والطريق المباشر بين المدينة المنورة وحائل، وامتداد طريق (الرياض/الدمام السريع) حتى إلتقائه بالكورنيش (الدائري بالدمام)، علماً أن شبكة الطرق القائمة يبلغ طولها حوالي 53 ألف كيلو متر. كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة أخرى تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها حوالي 3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار) تشمل إنشاءات وتطوير للموانئ، والخطوط الحديدية، ومرافق المطارات، والخدمات البريدية.

    المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية

    * بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي 24.8 مليار ريال (6.61 مليار دولار) لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية، ومحطات تحلية للمياه، ودراسات للكهرباء، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ هذه المشاريع ما يقارب 16.35 مليار ريال (4.36 مليار دولار) بما في ذلك الإضافات للمشاريع القائمة. وفي المجال الزراعي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية، ومختبرات لفحص المستحضرات الحيوية البيطرية، وتحديث وتطوير مصنع التمور بالأحساء، وكذلك رفع طاقة مطاحن الدقيق. وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية بموانئ المدينتين الصناعيتين، وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى، إضافة لمشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء، بتكاليف مقدرة لتنفيذها تقارب 5.35 مليار ريال (1.42 مليار دولار).

    صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية

    * استكمالا لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي ستتم زيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة بناء على الأمر الملكي الكريم الذي سبقت الإشارة إليه بـ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وسيُواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية، والمنشآت الصغيرة والناشئة التي شملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والإدخار، وستساهم هذه القروض في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية والصندوق الصناعي والبنك السعودي للتسليف والإدخار والبنك الزراعي منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي الحالي حوالي 216 مليار ريال (57.6 مليار دولار) بما في ذلك برنامج الاقراض الحكومي الذي تنفذه الوزارة مباشرة لإقراض الفنادق والمناطق السياحية والمنشآت الصحية والتعليمية الأهلية والمخابز، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم ما يزيد عن 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار).

    ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته سيتم تنفيذ برنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي، وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج الى نهاية العام المالي الحالي حوالي 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

  6. #6
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    سيولة الأسهم السعودية تعود إلى مستويات أكتوبر وتقفز أمس 11.3%

    شركتان تستحوذان على 6% من قيمة التداولات وقطاع البنوك على 4%



    الرياض: «الشرق الأوسط»
    أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس عند مستوى 8247.64 نقطة مرتفعة لليوم الثالث على التوالي في هذا الأسبوع 18.41 نقطة بمعدل 0.22 في المائة عبر تداول 403.9 مليون سهم بقيمة 16.1 مليار ريال (4.2 مليار دولار). وأظهرت أرقام السيولة المتداولة أمس في سوق الأسهم السعودية تحقيقها لمستويات جديدة لم تصلها منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما كان المؤشر فوق منطقة 10 آلاف نقطة، كما أن هذا الارتفاع في السيولة يمثل 11.32 في المائة مقارنة بأول من أمس. واستحوذت أسهم شركة السيارات على 3.28 في المائة من قيمة التداولات يليها أسهم شركة بيشة بمعدل 3.11 في المائة الأمر الذي يعكس التوجه العام في سوق الأسهم السعودية إلى سياسة المضاربة في الأسهم الصغيرة لمحاولة تعويض ما يمكن تعويضه بعد الخسائر الفادحة.
    ولعل ما يميز تداولات الأمس هو خبرين رئيسيين الأول ترقب إعلان ميزانية الدولة (التي أعلنت أمس عقب انتهاء التداولات) وتحديد قيمة الفائض والمتوقع استخدامه على الإنفاق العام مما سيكون له الأثر الكبير على بعض قطاعات السوق حيث سيكون لها النصيب الأكبر من هذا الفائض، الذي ألقى بسمة التحفظ في اتخاذ القرارات الاستثمارية حتى تتضح الرؤية.

    أما الخبر الثاني هو إعلان «سابك» توزيع أرباح لمساهميها بواقع 2.5 ريال لكل سهم ليصل إجمالي التوزيعات السنوية إلى 4 ريالات بانخفاض 0.60 ريال مقارنة بتوزيعات الشركة للعام المنصرم، والذي أثر سلباً على مؤشر السوق بتحييده عن الارتفاع اثر انخفاض أسعار أسهم الشركة الطفيف.

    أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» مصطفى الصواف، محلل مالي، الى أن تداولات أمس أظهرت تحفظ المتداولين في سوق الأسهم السعودية لترقبهم نتائج الميزانية العامة للدولة، ويظهر هذا واضحا من قيمة التعاملات لقطاع البنوك التي بلغت قيمتها 670.6 مليون ريال (178.8 مليون دولار) وهو ما يمثل 4.14 في المائة من قيمة تعاملات أمس.

    ولفت الصواف إلى أن استحواذ أسهم شركة السيارات وبيشة على ما يقارب 3 في المائة تقريبا لكل سهم من القيمة العامة لتعاملات السوق إشارة إلى أن السمة العامة في السوق ما زالت تتجه إلى أسهم الشركات الصغير بهدف المضاربة.

    وأوضح الصواف أن سوق الأسهم السعودية وبنظره أوسع من خلال موجات «إليوت» نجد أنه قد تجاوز حوالي 95 في المائة من هذه الموجات وهي الأكثر هبوطا حيث بالدراسة والتطبيق تبين أن السوق الآن في الموجة «سي» والذي من المقرر انتهائها وفقا لهذه الموجة في 29 يناير (كانون الثاني) المقبل.

    وأشار إلى أن أي هبوط في السوق يعتبر حدوث جني أرباح طبيعي وصحي نتيجة للارتفاعات منذ يوم الأربعاء الماضي.

    من جهته، أفاد لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي المحلل الفني لمؤشرات السوق، استمرار مؤشر سوق الأسهم سلوك مساره الصاعد مع احتمال تكرر سيناريو الأمس عبر حدوث جني أرباح داخلي، واصفه بالصحي على أن لا يتجاوز مستوى 8025 نقطة كحد أدنى، ليواصل بعد ذلك ارتفاعه لبلوغ مستوى 8400 نقطة في المستقبل القريب.

    وبناء على تداولات الأمس، يصف سعد الجار الله المراقب لتعاملات السوق، أن السيولة التي دخلت على أسهم الشركات القيادية منذ يوم الأربعاء الماضي لوحظ خروجها في تعاملات أمس باستثناء سهم شركة الكهرباء، وكذلك تركيز السيولة على أسهم الشركات الصغيرة في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات وبالذات أسهم الشركات الأكثر تضررا من الهبوط السابق.

    واستطرد الجار الله بأنه غير مستغرب خروج السيولة من أسهم الشركات القيادية التي أظهرت إعلانات نتائجها المالية أمس عن عدم وصولها لما يطمح إليه المستثمرون ولكن غير المبرر هو خروج السيولة من قطاع البنوك الذي أفصحت نتائجه عن زيادات لرؤوس الأموال عبر توزيع أسهم مجانية.

    ولمح الجار الله إلى بدء انعكاس المسار الصاعد لمؤشر سوق الأسهم السعودية إلى مسار هابط في نهاية تداولات أمس إشارة إلى بداية دخول السوق مرحلة جني أرباح قد تمتد لليومين المتبقيين لتداولات هذا الأسبوع.









    تحويل شركتين سعوديتين إلى مساهمتين برأسمال 128 مليون دولار


    الرياض: إبراهيم الثقفي
    وافقت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس على تحويل شركة الخليج للتدريب والتعليم، وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه من شركتين ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمتين برأسمال قدره 480 مليون ريال (128 مليون دولار). ويبلغ رأسمال شركة الخليج للتدريب والتعليم نحو 80 مليون ريال مقسمة إلى ثمانية ملايين سهم، وتم اكتتاب المؤسسون بكامل رأسمالها. ولا يجوز تداول أسهم الشركة إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات، وتتخذ مدينة الرياض مقرا لها.
    من جانب آخر يبلغ رأسمال شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار) مقسم إلى أربعين مليون سهم، واكتتب المؤسسون في الشركة بـ 28 مليون سهم بقيمة 280 مليون ريال، وتم طرح 12 مليون سهم بقيمة 120 مليون ريال للاكتتاب العام قبل نحو الشهرين، وتتخذ الشركة مدينة الرياض مقراً لها. ويتوقع أن تصدر هيئة السوق المالية خلال أيام موعدا لتداول أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية.

  7. #7
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    صندوق النقد الدولي: أسعار النفط ستظل فوق 60 دولارا حتى 2010

    دعا دول التعاون إلى الاستثمار في تحسين البنية التحتية ومناخ الاستثمار



    دبي: سلمان الدوسري
    توقع صندوق النقد الدولي استمرار اسعار النفط في مستوياتها القياسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وقال محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، «الأسعار ستستمر في معدلاتها العالية» مضيفا «لن تقل عن مستوى الستين دولارا».
    وقال خان، الذي كان يتحدث أمس في دبي، لمجموعة من الصحافيين في ندوة متخصصة للصحافة الاقتصادية، إن أسعار النفط قفزت بقوة خلال السنوات الماضية، «إلا أننا في الوقت ذاته لا يمكن أن نعرف على وجه التأكيد إلى أين ستتجه الأسعار مستقبلا إذا ما واجهت المنطقة تغيرات سياسية وأمنية». ودعا مسؤول صندوق النقد الدولي أن تستثمر الدول النفطية بالمنطقة الأسعار العالية للنفط في تحسين البنى التحتية من جسور وكهرباء وطرق وتعليم وتحسين النظام المصرفي مضيفا «على الحكومات تحسين قوانين الاستثمار وحقوق الملكية». ويقول صندوق النقد الدولي انه مع تنامي الإدراك بأن أسعار النفط ستواصل ارتفاعها، ومن ثم الإيرادات النفطية، بدأ العديد من البلدان المصدرة للنفط في تسريع وتيرة الإنفاق، وتقوم هذه البلدان حالياً بتنفيذ برامج حيوية «والدليل على ذلك أن قيمة الخطط الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي عن الفترة من 2006 ـ 2010 تتجاوز 700 مليار دولار» وقال خان إن الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز بالمنطقة تصل إلى 500 مليار دولار، مشيرا الى أن هذه الاستثمارات تتم عبر شراكة بين دول المنطقة وبين جهات أجنبية، معتبرا أن في ذلك استخداما جيدا للفوائض النفطية.

    ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي الذي عرضها محسن خان فإن ما بين 300 إلى 325 مليار دولار هي قيمة الفوائض النفطية لدول المنطقة في عام 2006. وقلل خان من التأثير السلبي لاسعار النفط المرتفعة على الدول المستهلكة في المنطقة، وتابع «الفوائض النفطية يتم استثمارها داخل المنطقة على عكس طفرة الثمانينات والسبعينات وهو الأمر الذي يعيد دورة الاستفادة من هذه الأموال إلى الدول غير النفطية».

    وتوقع خان أن يبلغ إجمالي نمو الناتج المحلي في دول المنطقة خلال العام المقبل 2007 «أقل بقليل من ستة بالمائة». مشيرا الى أن التوقعات في 2006 كانت تتنبأ بأن يكون النمو سيرتفع مع أسعار النفط القياسية ليصل إلى أعلى من 6 بالمائة. وقال إنه بالرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى أن التوقعات تشير إلى انفاض التضخم في دول المنطقة ليتراوح بين 6 و7 بالمائة خلال عام 2007.

    وبشأن أسواق المال بالمنطقة قال خان إنها متقلبة ومتفاوتة «خاصة بعد التصحيح الأخير»، إلا أنه حذر من تدخل الحكومات وأوضح «نقول للحكومات أنه يجب الحد من تقلبات اسعار النفط لكن ليس من خلال التدخل»، مشيرا الى انه ينبغي دعم القوانين المصرفية ومساعدة القطاع الخاص وتحسين البيئة الانتاجية في بيئة العمل، مضيفا «يجب تحسين التكامل الاقليمي بين البورصات بالمنطقة». ودعا الحكومات إلى دعم القطاع الخاص «فهو الذي سيخلق الوظائف وليس القطاع العام، مشيرا الى أنه يجب أن يتسلم القطاع الخاص مسؤولية تطوير الاقتصاديات بالمنطقة.








    منافسة على جذب الاستثمارات في السعودية والإمارات بين رجال أعمال البلدين

    لقاء مشترك بين الجانبين يبحث زيادة التبادل التجاري


    دبي: «الشرق الأوسط»
    شهدت المحطة الثانية من زيارة وفد رجال الأعمال السعوديين للإمارات أمس، منافسة على جذب الاستثمارات بين مسؤولي الغرف التجارية في البلدين. وخلال لقاء وفد سعودي يضم أكثر من 50 رجل أعمال سعوديا مع نظراء له من رجال الأعمال الاماراتيين، دعا مسؤولون من البلدين رجال الأعمال إلى الاستثمار كلا في بلاده، معتبرين أن الفرص الاستثمارية تعد مغرية للطرفين.
    وناقش وفد تجاري سعودي يمثل مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، خلال زيارة قام بها أمس لغرفة تجارة وصناعة دبي، مع عدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية في دبي ورجال الأعمال والمستثمرين سبل دعم العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين وانجع الطرق فعالية لزيادة حجم التبادل التجاري بين دبي والسعودية.

    وفيما دعا عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية رجال الأعمال في دبي إلى الاستثمار في بلاده منتقدا ضعف الاستثمارات الحالية، قال عبيد الطاير رئيس غرفة دبي إن زيارة الوفد السعودي «فرصة مناسبة لرجال الأعمال السعوديين للاطلاع على ما توفره دبي من فرص استثمارية في قطاعات مختلفة».

    ورشح رئيس الوفد السعودي قطاعات البتروكيماويات والتكرير والعقارات في بلاده لاستقطاب الاستثمارات الإماراتية باعتبارها «من القطاعات الواعدة، وجرى فتحها بالكامل أمام الأجانب». وقدر الراشد حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات بنحو 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار أميركي) 95 في المائة منها في إمارة دبي وحدها، إلا أن عبدالرحمن الراشد وصف الاستثمارات الإماراتية في بلاده بـ«المتواضعة»، داعيا في الوقت ذاته المستثمرين الاماراتيين إلى «اقتناص الفرص التي يتيحها المناخ الاستثماري الجذاب في السعودية حاليا». ووفقا للراشد فإن حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة في قطاع البتروكيماويات في السعودية يقدر بحوالي 100 مليار دولار، مضيفا أن المملكة تتمتع بميزة نسبية في قطاع الطاقة باعتبارها اكبر منتج ومصدر للبتروكيماويات، «إضافة إلى الفرص المتوفرة في قطاع التكرير بعدما فتحت السعودية المجال أمام الاستثمار الخاص»، مدللا بأن وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية تتلقى عروضا لإنشاء معمل للتكرير في جازان من كافة المستثمرين المحليين والأجانب. وقال الراشد إن الجولة التي تعتبر الأولى من نوعها التي يقوم بها وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين للإمارات يقدر عددهم بنحو 53 شخصية «تستهدف دفع التعاون بين القطاع الخاص بين البلدين وإيجاد وسيلة مبتكرة لتنمية التجارة البينية وتشجيع رجال الأعمال في دبي والإمارات بشكل عام على الاستثمار في السعودية بعد مرحلة من الإصلاحات الاقتصادية يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز».

    وبحسب الراشد فإن الإحصاءات تشير إلى أن حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى دولة الإمارات بلغ العام الماضي نحو 18 مليار ريال مقارنة بنحو 12 مليار ريال عام 2004 في حين بلغ إجمالي واردات السعودية من دولة الإمارات في نفس العام نحو 5.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 4.5 مليار ريال عام 2004. وأوضح الراشد أن هذه الأرقام «دون الطموح ويجب التفكير في وسائل جديدة لدعم علاقات التبادل التجاري البيني بين الدولتين من خلال استغلال كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة». من جهته، كشف عبيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة غرفة وصناعة دبي أن هناك 1500 شركة سعودية مسجلة في دبي منها 89 شركة مملوكة بالكامل لسعوديين، «مما ساعد على تنمية علاقات التبادل التجاري بين دبي والسعودية، حيث نمت قيمة التجارة الكلية غير النفطية لدبي والمناطق الحرة مع السعودية بنسبة 40 في المائة، وبلغت قيمتها العام الماضي 10.8 مليار درهم».

    وفي إشارته إلى الفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن اكتشافها واستغلالها في كلا البلدين من خلال تلك اللقاءات قال إن دبي تحتل موقعا استراتيجيا هاما، «وهناك جهود تبذل لتطوير إمكانياتها الاقتصادية من خلال تحديث البنية التحتية وإقامة المشاريع التنموية الكبيرة وتنويع مصادر الاقتصاد مما ساعد الإمارة على أن تصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة والأعمال استقطب كثيراً من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وأمن مدخلاً لأسواق تجارية يستفيد منها أكثر من 1.8 مليار مستهلك».

    وقدمت غرفة دبي للوفد السعودي عرضا تعريفيا عن أبرز الفرص الاستثمارية في دبي، تلاه عرض لفيلم وثائقي عن أبرز الخدمات المميزة التي تزود بها غرفة دبي لمجتمع الأعمال وأعضائها الذين بلغ عددهم أكثر من 81 ألف عضو مما يساعدهم على تيسير وتطوير أنشطتهم التجارية داخل وخارج الدولة.

    ووفقا للارقام الصادرة من اتحاد الغرف الاماراتية، ففي الإمارات 66 وكالة تجارية سعودية و 713 علامة تجارية سعودية و27 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، أما في ما يتعلق بالتبادل التجاري بين الإمارات والسعودية، فتشير إحصاءات التجارة الخارجية إلى ارتفاع نسبة واردات دولة الإمارات من المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب الـ 46% من إجمالي وارداتها من الدول العربية.

  8. #8
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    السعودية: اتفاقية تعاون بين بنك البلاد و«المتحدة للتقسيط» لتمويل شراء السيارات للأفراد


    الرياض: خالد الشدي
    وقع بنك البلاد مع الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط المحدودة ـ إحدى الشركات التابعة لمجموعة عبد اللطيف جميل المحدودة ـ اتفاقية تفاهم لتمويل شراء السيارات لعملاء البنك. وأوضح عزام أبا الخيل الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، أن الاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها بين بنك البلاد ومجموعة عبد اللطيف جميل المحدودة، وتهدف إلى تسهيل عمليات شراء السيارات لعملاء البنك بنظام التقسيط بدون كفيل.
    وأشار إلى أن الاتفاقية تعد ثمرة دراسات مستفيضة يعمد البنك دائماً للقيام بها لتلبية حاجات عملائه الحالية والمستقبلية، ما يعزز دوره على مستوى القطاع المصرفي السعودي في مجال تمويل الأفراد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    وأضاف أبا الخيل أن الاتفاقية عبارة عن برنامج تكاملي من خلال شراء السيارات عن طريق المرابحة، فيما تعمل شركة عبد اللطيف جميل على تقديم نظام الإجارة، مؤكدا أن العملية تأتي ضمن حسن الظن في العميل، وأن البرنامج مفتوح للجميع على حد سواء، للمواطنين والمقيمين.

    من جانبه أوضح سعيد بن صالح الغامدي نائب الرئيس للخدمات المالية للشركة المتحدة للبيع بالتقسيط المحدودة أن توقيع الاتفاقية مع بنك البلاد يعد من قبيل التعاون المثمر مع واحد من البنوك الرائدة في السعودية في مجال تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحظى بقبول كبير من العملاء.

    وأشار الغامدي إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لاستراتيجية شركة عبد اللطيف جميل التي تهدف إلى توفير السيارات إلى مجموعة كبيرة من العملاء بشروط ميسرة، مؤكدا «أن الشركة منفتحة على أي مشروع يخدم المجتمع».









    طاقة الإماراتية تعلن غدا شراء «سي إم إس» الأميركية بقيمة مليار دولار

    في صفقة استراتيجية تستحوذ فيها على استثمارات للشركة في 7 دول


    أبوظبي: «الشرق الاوسط»
    تعلن شركة ابوظبي الوطنية للطاقة يوم غد الاربعاء عن صفقة استراتيجية لشراء محطات طاقة في عدد من الدول بحيث يرتفع مجموع الدول التي تتواجد استثمارات للشركة فيها الى 7 دول. ورفض بيتر باركر الرئيس التنفيذي في لقاء صحافي محدود حضرته «الشرق الاوسط» الافصاح عن الدول الجديدة التي سيتم الاستثمار فيها كما رفض تحديد حجم الصفقة الجديدة والطرف الذي ستتعاقد معه الشركة الاماراتية. لكن مصادر مطلعة قالت ان شركة طاقة الاماراتية ستشتري موجودات شركة سي ام أس للطاقة الاميركية في عدد من الدول خارج الولايات المتحدة من بينها المغرب. وقدرت المصادر قيمة الصفقة ما بين مليارين ومليارين ونصف المليار درهم اماراتي اي ما يقل قليلا عن مليار دولار. وكان بيتر باركر قد قال ان شركة طاقة غير معنية في هذه المرحلة بالاستثمار في الولايات المتحدة وان التركيز على الفرص المتاحة في دول خليجية وعربية وآسيوية واوروبية. وذكر ان من بين الدول التي تم التباحث معها في المنطقة السعودية والكويت وسلطنة عمان. وكانت شركة طاقة قد اعلنت شراء شركة بليكان التي تملكها شركة النفط البريطانية، وتعمل بليكان التي مقرها هولندا في مجال انتاج الغاز بالاضافة الى النفط. ويذكر ان شركة ابوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» التي تعد الذراع الاستثماري الاستراتيجي لهيئة مياه وكهرباء ابوظبي تأسست في العام الماضي 2005 برأسمال قدره 4.15 مليار درهم اي ما يقرب من مليار يورو وطرحت اسهمها للاكتتاب العام في سوق ابوظبي للاوراق المالية في العام نفسه. وكان المسؤولون في شركة طاقة الاماراتية قد كشفوا النقاب عن خطط توسع كبيرة في عدد من دول العالم منها جنوب افريقيا.

  9. #9
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    انتعاش الين وسط صعود مؤشر نيكي الى أعلى مستوى له في 7 أشهر

    ارتفاع طفيف للإسترليني مع توقعات برفع الفائدة في فبراير المقبل



    لندن:«الشرق الأوسط»
    ارتفع سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الاميركي واليورو الاوروبي أمس بينما ينتظر المستثمرون قرار بنك اليابان المركزي بشأن أسعار الفائدة هذا الاسبوع وأي مؤشرات على اتجاهات السياسة النقدية في العام المقبل.
    وتراجع الدولار عن الارتفاعات التي حققها يوم الجمعة بينما استمد اليورو دعما من تصريحات رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه التي قال فيها ان البنك سيفعل ما هو ضروري لتحقيق استقرار الاسعار.

    وبحسب رويترز من المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة بدون تغيير على 0.25 في المائة عندما يبحث الامر اليوم بعد سلسلة من البيانات الضعيفة التي قلصت التوقعات بزيادة الفائدة.

    ويترقب المستثمرون مؤتمرا صحافيا يعقده محافظ البنك توشيهيكو فوكوي بعد صدور القرار لمعرفة ما اذا كان سيشير الى زيادة محتملة في يناير (كانون الثاني).

    وقد انخفض الدولار 0.3 في المائة عن مستواه في أواخر المعاملات أمس الى 117.77 ين بعد أن ارتفع لأعلى مستوى منذ شهر عند 118.32 ين يوم الجمعة مع سعي المستثمرين لتسوية مراكزهم قبل عطلات عيد الميلاد الاسبوع المقبل.

    وانخفضت العملة الاوروبية الموحدة 0.3 في المائة الى 154.14 ين متراجعة عن المستوى القياسي الذي سجلته الاسبوع الماضي عند نحو 155.60 ين.

    كما ارتفع اليورو قليلا أمام العملة الاميركية الى 1.3092 دولار. من جهته ارتفع الاسترليني مقابل الدولار واليورو أمس مدعوما بسلسلة من البيانات البريطانية القوية عززت التوقعات برفع بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة في فبراير (شباط).

    وفي غياب بيانات بريطانية مهمة أمس يترقب مستثمرون محضر اجتماع البنك لشهر ديسمبر (كانون الاول) الذي يصدر أمس للتعرف بشكل أوضح على ما اذا كان البنك مستعدا لرفع أسعار الفائدة الى 5.25 في المائة في أوائل 2007.

    وعززت توقعات رفع أسعار الفائدة البيانات القوية من قطاع الاسكان وأرقام مبيعات التجزئة التي تجاوزت التوقعات ونمو نسبة زيادة الاسعار والاجور في بريطانيا.

    وقال بول روبسون من «آر.بي.إس فاينانشال ماركتس» لرويترز «بعض البيانات تدعم تدريجيا فكرة أن بنك انجلترا المركزي ربما يرفع أسعار الفائدة في فبراير. الاحتمالات متقاربة».

    وقد ارتفع الاسترليني 0.2 في المائة الى 1.9560 دولار. كما صعد قليلا مقابل اليورو عند 66.96 بنس بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى في شهر الذي سجله مقابل اليورو وهو 66.90 بنس. هذا وقد أعلنت المفوضية الاوروبية أمس أن اقتصادات منطقة اليورو شهدت تباطؤا طفيفا خلال الربع الثالث من عام 2006 لكن النمو ظل قويا في مختلف أنحاء المنطقة التي تضم 12 بلدا. وعلى صعيد البورصات العالمية ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 28.0 في المائة في نهاية التعاملات في بورصة طوكيو للاوراق المالية أمس ليغلق على أعلى مستوى منذ أكثر من سبعة أشهر.

    وارتفعت أسهم شركات تصدير مثل تويوتا موتور بسبب تراجع الين. ومع ذلك عجز المؤشر عن تجاوز مستوى 17000 نقطة. وارتفع نيكي 47.80 نقطة الى 16962.11 نقطة عند الاغلاق ليسجل أعلى مستوى اغلاق منذ التاسع من مايو (ايار). وخلال الاسبوع الماضي ارتفع المؤشر بنسبة ثلاثة في المائة. وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.48 في المائة الى 1665.32 نقطة. من جهتها ارتفعت أسعار الاسهم الاوروبية قليلا في التعاملات المبكرة أمس لتظل قرب أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام فيما ساهمت أسهم الطاقة في تعويض ضعف أسهم الاتصالات والمرافق.

    وارتفع سهم توتال وغيرها من شركات الطاقة مدعومة باستقرار سعر النفط فوق 63 دولارا للبرميل، كما لقيت الاسهم دعما من صفقات اندماج في القطاع اثر اتفاق شركتي نورسك هيدرو وشتات اويل النرويجيتين على دمج أنشطة النفط والغاز لتكوين شركة وطنية كبيرة.

    وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 0.2 في المائة الى 1491.21 نقطة بعد أن فتح على انخفاض طفيف. وهذه الجلسة الحادية عشرة على التوالي التي تسجل فيها الاسهم الاوروبية صعودا. وارتفع المؤشر 2.7 في المائة في الاسبوع الماضي لتصل مكاسبه منذ بداية العام لنحو 17 في المائة.

    من ناحية أخرى تحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس على 617.50 دولار للاوقية (الاونصة) انخفاضا من 623.75 دولار في جلسة القطع المسائية يوم الجمعة الماضي.









    أخبار الشركات


    «سابك» توزع 1.6 مليار دولار
    * قرر مجلس إدارة شركة سابك توزيع 6.250 مليار ريال (1.6 مليار دولار) أرباحاً على المساهمين عن النصف الثاني من العام الحالي بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد. وسيصبح إجمالي الأرباح المقترح توزيعها 10 مليارات ريال على المساهمين عن العام الحالي بواقع 4 ريالات للسهم الواحد.

    وأوضح الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، رئيس مجلس إدارة «سابك» أن المجلس استعرض خلال اجتماعه أداء الشركة خلال العام 2006، وأقر ميزانية وخطة الشركة للعام 2007 التي تعكس مضيها قدماً نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

    «العربي» يوصي برفع رأسماله

    * أوصى مجلس إدارة البنك العربي يوم أمس برفع رأسمال البنك إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، عبر منح سهمين مجانيين لكل مساهم يملك 5 أسهم، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. وبذلك يرتفع عدد أسهم البنك من 325 مليون سهم إلى 455 مليون سهم.

    وذكر عبد اللطيف الجبر رئيس مجلس إدارة البنك أنه بناء على توصية المجلس فإنه سيتم الاكتفاء بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين خلال النصف الأول وتحويل مبلغ 650 مليون ريال (173.3 مليون دولار) إلى الاحتياطي النظامي ومبلغ 1.270 مليار ريال (338.6 مليون دولار) إلى الاحتياطي العام. «المواشي» تغير اسمها وترفع رأسمالها

    * وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المواشي برئاسة الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة. وتمت أيضا الموافقة على رفع رأس المال الشركة ليصبح 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار). وأوضح الأمير مشعل أنه تم تأسيس باكورة الشركات التابعة لمجموعة أنعام الدولية القابضة، وهما شركة انعام الدولية المالية وشركة انعام الدولية للاستثمار.

    وأشار إلى أن العمل جار كذلك على تأسيس شركات للطاقة والصناعة والتأجير والخدمات العقار والمواد الغذائية، مفيدا بأنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصرفية عالمية كبرى لإنشاء مشروع مشترك باسم شركة أنعام الدولية للوساطة المالية للعمل في مجال الاستشارات والأوراق المالية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة السوق المالية والجهات المعنية. مجلس جديد لـ«السعودي الفرنسي»

    * انتخبت الجمعية العامة للبنك السعودي الفرنسي الأحد الماضي الجانب السعودي من أعضاء مجلس الإدارة للفترة المقبلة حيث تم انتخاب: إبراهيم الطوق رئيسا للمجلس، وتمت إعادة انتخاب: عبد العزيز الراشد، وإبراهيم العيسى، وعبد الرحمن جاوه نائب العضو المنتدب، فيما انتخب الدكتور خالد مطبقاني وعبد العزيز الهبدان (مدير عام التخطيط والتطوير) ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وموسى العمرن عضواً جديداً.

    «ساسكو» تتجه لتملك «الجري التجارية»

    * كشف محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن إتمام الشركة توقيع مذكرة تفاهم بين كل من «ساسكو» ومؤسسة الجري للتجارية بشأن الاستحواذ الكامل للأولى على الثانية بعد اخذ الموافقة من الجهات الرسمية.

  10. #10
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير

    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير نادي خبراء المال


    تفوق سابقتها بـ45 مليار ريال
    خادم الحرمين يعلن أكبر ميزانية في تاريخ السعودية لعام 2007 بإنفاق 380 مليار ريال



    الرياض: واس
    أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، أمس في قصر اليمامة في مدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1427/1428.
    وقال وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة إن المجلس تدارس - بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين - في هذه الجلسة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427/1428 وأقرها.
    إثر ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رعاه الله الميزانية في كلمة وجهها لإخوانه وأبنائه المواطنين فيما يلي نصها:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله على نعمه الكثيرة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
    إخواني المواطنين.. أخواتي المواطنات.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد..
    فعلى بركة الله، وبحمده وتوفيقه، يسرني أن أعلن ميزانية العام المالي الجديد 1427/1428 التي يبلغ حجمها ثلاث مئة وثمانين ألف مليون ريال وهي الميزانية الأعلى للمملكة، وتزيد عن سابقتها بخمسة وأربعين ألف مليون ريال.
    لقد وجهنا بإعداد هذه الميزانية المباركة - بإذن الله - لتتضمن استثماراً للموارد التي أتيحت لهذا الوطن العزيز في إطار سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة، ووفقا للأولويات التي قررها المجلس الاقتصادي الأعلى، أخذاً بالاعتبار تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي - بفضل الله - تمكنا من تسديد جزء كبير منه ليصل إلى حوالي ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال بنهاية العام المالي الحالي.
    وامتدادا لما تم اعتماده من مشاريع تنموية وخدمية في الأعوام المالية الأخيرة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي مئة وأربعين ألف مليون ريال بما يحقق التنمية المتوازنة بين المناطق.
    ولأن تنمية القوى البشرية تمثل دعامة أساسية للتنمية الشاملة، فقد واصلنا الإنفاق على تعليم أبنائنا وبناتنا والتدريب بفئاته المتعددة، وامتد اهتمامنا إلى متطلبات رفع مستوى القدرات التربوية والتعليمية للمعلمين والمعلمات، وإدخال وسائل تعليمية حديثة لتحسين الأداء كما استمر برنامج الابتعاث الإضافي في التركيز على التخصصات المهمة ليكون رافدا لخطط الابتعاث والتدريب المستمرة.
    وقد وجهنا بزيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتوزيعها بشكل متوازن بين المناطق مع التركيز على ما يلبي احتياجات سوق العمل فشملت الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية تضم إنشاء وتجهيز أكثر من ألفي مدرسة للبنين والبنات، وافتتاح أربع جامعات جديدة في الباحة وتبوك ونجران بالإضافة إلى جامعة البنات في الرياض وإنشاء مدنها الجامعية، وحظيت الجامعات الأخرى بإنشاء وتجهيز ست وخمسين كلية جديدة، وافتتاح تسع عشرة كلية، وإنشاء وتجهيز تسعة عشر مبنى للكليات والمعاهد التقنية والفنية والمهنية للبنين والبنات وافتتاح أربعة عشر معهدا فنيا.
    ولأهمية رفع مستوى الرعاية الصحية فقد تم اعتماد مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز أكثر من ثلاث مئة وثمانين مركزا للرعاية الصحية الأولية وتوفير متطلباتها في جميع مناطق المملكة، وإنشاء ثلاثة عشر مستشفى جديداَ وتجهيز وتوسعة وتطوير العديد من المستشفيات الحالية والاهتمام بمراكز التعامل مع الحالات الطارئة ووحدات العناية المركزة، ودعم البرنامج التكميلي لمعالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني.
    وتضمنت هذه الميزانية مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى حوالي ثمانية آلاف كيلو متر، والعديد من مشاريع الخدمات البلدية والعناية بالبيئة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي.
    وفيما يخص القطاع الصناعي والتقني ومن أجل جذب الاستثمارات الصناعية اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة للمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، وإيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية الأخرى، والبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من السياسات الوطنية للعلوم والتقنية والاعتمادات اللازمة لمواصلة تطوير تقنية المعلومات وتنفيذ التعاملات الإلكترونية الحكومية.
    وختاما أذكر الوزراء ورؤساء الأجهزة بالحرص والاهتمام بتنفيذ هذه الميزانية بما يخدم المواطن ويساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
    أسال الله العلي جل شأنه أن يديم علينا نعمه وأن ينفع الوطن والمواطن بهذه الميزانية.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
    وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن وزير المالية وبناء على التوجيه الكريم أحاط المجلس بما تم رفعه للمقام السامي الكريم حول مشروع الميزانية الجديدة للدولة للعام المالي (1427/1428) التي أعدت وفقا للتوجيهات الكريمة وبناءً على ما ورد في النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء بخصوص الميزانية العامة للدولة، وقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (9/27) وتاريخ 12/11/1427 المتعلق بالتقرير المرفوع للمجلس من الوزارة عن النتائج المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي (1426/1427) والتصورات الأولية لإعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم (1427/1428) والأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
    وأبان وزير الثقافة والإعلام أن إيجاز وزير المالية تناول الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، كما تضمن عرضا للتطورات الاقتصادية المحلية والنتائج المالية للعام المالي الحالي (1426/1427)، ووضع الدين العام، ثم الملامح الرئيسية للميزانية الجديدة، وذلك على النحو التالي:
    فيما يخص الاقتصاد العالمي: أوضح وزير المالية أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير إلى أن النمو الاقتصادي العالمي استمر قويا على الرغم من ارتفاع وتقلب أسعار البترول حيث مازال تأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي محدودا وذلك نتيجة استمرار النمو القوي في عدد من الدول والتحسن المستمر في الأوضاع المالية للشركات والبيئة المالية المواتية. وعلى الرغم من هذه الظروف المعززة للنمو إلا أن بعض التقارير تشير إلى وجود مخاطر تهدد استمرار النمو بهذا المعدل خصوصا التباطؤ في بعض الاقتصاديات الرئيسية وازدياد النزعة الحمائية إلى جانب ظهور بعض الضغوط التضخمية.
    وعن الاقتصاد الوطني أفاد وزير المالية أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1426/1427 "2006" وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات
    1.301.200.000.000 ألفا وثلاث مئة وواحد مليار ومئتي مليون ريال بالأسعار الجارية محققا بذلك نموا نسبته 12.4% مقارنة بنسبة 23.3% للعام السابق.
    أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 4.2%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 6.3%، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 10.1%، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 9.5%، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 5.5%، وفي نشاط التشييد والبناء 6.3%، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 5.2%.
    كما أن المملكة قد سجلت في الفترة السابقة سجلاً مميزاً في المحافظة على مستويات منخفضة للتضخم على الرغم من زيادة الإنفاق الحكومي ونشاطات القطاع الخاص، إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية المتمثلة في تزايد الضغوط التضخمية خاصة في قطاع المقاولات ومواد البناء ويستدعي ذلك العمل للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومراقبته.
    وبالنسبة للدين العام بين وزير المالية أن حجم الدين العام بلغ بنهاية العام المالي الماضي (1425/1426) بلغ 460.000.000.000 أربع مئة وستين ألف مليون ريال تمثل نسبة 39% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2005م مقابل 87% لعام 2003م، ويُتوقع أن ينخفض حجمه ليصل في نهاية العام المالي الحالي إلى حوالي 366.000.000.000 ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى 28% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2006م، وستتضح الأرقام النهائية لحجم الدين العام في نهاية العام المالي الحالي (1426/1427). وسيستمر تسديد الدين العام خلال العام المالي القادم (1427/1428) من حساب تسديد الدين العام.
    وأضاف وزير المالية أنه قد روعي عند إعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم (1427/1428) التوقعات لأسواق البترول العالمية وأثرها على الإيرادات البترولية، والتطورات الاقتصادية المحلية وتأثيرها على الإيرادات الأخرى.
    كما تم التركيز على المشاريع التنموية التي تؤدي إلى استمرارية النمو ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتم توزيع الاعتمادات المالية بشكل رٌكز فيه على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الاجتماعية.
    وقال وزير الثقافة والإعلام في ختام بيانه إن خادم الحرمين الشريفين حث أعضاء المجلس على العمل الجاد والمستمر لتحقيق غايات وأهداف ومشاريع الميزانية، وأن ذلك أمانة وطنية مناطة بكل مسؤول.


    الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 28/11/1427هـ .. ميزانية الخير نادي خبراء المال

صفحة 1 من 6 123456 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 27/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 16-01-2007, 09:21 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 09-01-2007, 10:02 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 02-01-2007, 05:03 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 6/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 26-12-2006, 09:43 PM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الثلاثاء 21/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 58
    آخر مشاركة: 12-12-2006, 10:36 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا