صرح وزير الاستثمار ان شركات القطاع العام التى لا يتوفر لديها سيولة وترغب فى الشراكة مع شركات القطاع الخاص فى مشروعات سوف تضطر لبيع جزء من اصولها لتوفير السيولة او تتعرض للإفلاس.

واوضح الوزير ايضا ان مديونيات شركات العام لدى بنك الاستثمار القومى بلغت 20 مليار جنيه لذلك تدرس وزراة الاستثمار مبادلة هذه المديونيات ببعض من اصول الشركات فى شكل اراضى او بحصص فى الشركات.

قام البنك المركزى بمراجعة قواعد توفير سيولة اجنبية للمستثمرين الاجانب المتعاملين فى البورصة. وتشمل القواعد الجديدة والتى تم ابلاعها للبنوك ان المستثمرين الاجانب يمكنهم شراء العملات الاجنبية من البنوك المحلية او من شركات امناء حفظ استثماراتهم.

قال وزير الاستثمار ان الاقتصادى المصرى حقق نمو 5.5% من اجمالى الناتج المحلى فى النصف الاول من العام المالى الحالى وان الاستثمار الاجنبى المباشر بلغ 3 مليار دولار فى الفترة السابق ذكرها.

واوضح الوزير ان الحكومة تستهدف استثمار اجنبى مباشر بقيمة 8 مليار دولار واستثمار محلى بقيمة 330 مليار جنيه.