ستلجأ الحكومة لاجراء تعديلات على بعض مواد قانون تنمية سيناء حتى لا تتعارض مع طبيعة الاستثمار فى فى منطقة محور قناة السويس التى سيحكم عملها قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وستتضمن التعديلات اساليب تخصيص الاراضى سواء بشروط التملك او مدة حق الانتفاع. ويذكر ان قانون تنمية سيناء يعطى حق التملك للمصريين فقط و30 عام مدة حق الانتفاع للاجانب بينما قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يمنح الاراضى بنظام حق الانتفاع فقط لمدة 49 عام.
تتفاوض الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية حول ضمانات مالية لمشروع محطة توليد كهرباء بقدرة 2500 ميجاوات تتجاوز استثماراتها 2 مليار دولار. ويذكر ان شركة اكوا باور السعودية قد وقعت مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع خلال المؤتمر الاقتصادى.
مواقع النشر (المفضلة)