إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 45

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1/12/1427هـ

  1. #11
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1/12/1427هـ

    في ورشة التوعية الختامية للهيئة المالية .. خبراء :
    الأسعار المبالغ فيها وراء خروج المستثمرين من السوق



    حزام العتيبي (الرياض)
    أكد خبراء أن خروج المستثمرين ذوي النفس الطويل من سوق الأسهم بسبب الأسعار المبالغ فيها كان وراء حدوث الانخفاضات المتكررة فيه ، وأشاروا الى ضرورة الفصل بين وضع الاقتصاد القوي وبين ما يحدث في السوق لأن العاطفة هي التي تحكمت بالسوق صعوداً وهبوطاً في المرحلة السابقة.
    وقال المحلل المالي أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي لاحدى شركات الاستشارات المالية في ورشة التوعية الختامية لهيئة السوق المالية بالرياض إن أي مستثمر على المدى الطويل في سوق الأسهم عندما يشاهد المبالغة الحادة في أسعار السوق سينسحب من السوق لأن ذلك لا يتماشى مع أهدافه الاستثمارية طويلة المدى.
    وأكد الخطيب في معرض توجيهه حزمة من النصائح والاستراتيجيات للمستثمرين بسوق الأسهم انه في الأيام الجيدة حتى الأخطاء تحقق الأرباح وفي الأيام السيئة كل الدراسات والمنطق لا تجدي نفعاً، مضيفاً أن عاطفة المستثمرين شكلت العامل الأقوى في صعود السوق خلال الفترة السابقة، ولذا فهو ينصح المستثمرين بالبعد عن العاطفة والتخلي عن الطمع واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، وتساءل الخطيب: إذا كل الناس متشائمة فلماذا أكون المتفائل الوحيد؟. ودعا الخطيب إلى ضرورة الفصل بين وضع الاقتصاد السعودي القوي والمبشر وبين ما يحصل في سوق الأسهم الذي تحكمه عوامل أخرى منها ما هو منطقي وآخر نفسي أو عاطفي.
    وعن علاوة الاصدار ذكر الخطيب أن هناك عدة معايير تحكم تقييم علاوة الاصدار وعدة جهات تتولى عملية التقييم هي الشركات نفسها والمستشار المالي وهيئة السوق المالية بحكم مراقبتها للسوق والمكتتبين أنفسهم، وأن تلك الجهات تضع في الاعتبار وضع السوق إضافة إلى خمسة معايير أخرى معروفة وعلى ضوء ذلك يضعون السعر.
    وحول ذات الموضوع أوضح الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود والذي ألقى ورقة عمل عن قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات أن علينا أن نفرق بين أمرين عند الحكم على علاوة إصدار شركة ما هما التقييم والسعر، فالتقييم يقوم به المستشار المالي بناءً على أسس علمية محاسبية معروفة.
    من جهته أوضح الدكتور محمد آل الشيخ المستشار القانوني في ورقة عمل عن نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق أن هناك جهة مهمة في عملية تحديد علاوة الاصدار تتمثل في متعهد التغطية والذي يضمن حدوث أي نقص في الاكتتاب وهو ملزم قانوناً بشراء العجز في قيمة الاكتتاب الذي تعهد بتغطيته.










    أعضاء الشورى لـ «عكاظ»: مؤكدين أن الميزانية تتحدى الجهل والفقر والمرض :
    التنمية المتوازنة للمناطق والتركيز على القطاعات الخدمية تأكيد على اهتمام الدولة بالمواطن



    محمد الغامدي (الرياض)
    تترجم أرقام وبنود الميزانية توجهات الدولة أيدها الله بالتوازن في التنمية بين مختلف المناطق حرصاً على ايصال يد التحديث والتنمية لكل مواطن أينما وجد في ربوع بلادنا.هذا ما يؤكده أعضاء مجلس الشورى الذين التقتهم “عكاظ”، وقالوا ان الميزانية خصصت نحو 140 مليار ريال أي ما يزيد على 35 في المائة من اجمالي مصروفاتها البالغة 380 مليار ريال للانفاق على تنمية مختلف المناطق سواء باقامة مشاريع خدمية تعليمية وصحية أو خدمات المياه وغيرها من الخدمات الأخرى.

    اشاروا الى ان تخصيص 97 مليار ريال لمشاريع التعليم والتدريب يجعل تنمية القوى البشرية الوطنية أمراً يحظى بأولوية أولى لدى القيادة الرشيدة، هذا فضلاً عن مخصصات الصحة.
    وفيما يلي ما قالوه:

    تنمية متوازنة
    بداية قال عضو الشورى الدكتور زين العابدين بري ان ميزانية الدولة ركزت على التنمية المتوازنة بين المناطق حيث انه خصصت 140 بليون ريال(أي ما يزيد على 35% من الاجمالي) من هذه الميزانية لتحقيق هذا الهدف. والتنمية المتوازنة مطلب اساسي للجميع لم تغفله الحكومة رعاها الله وتثابر على تحقيقه دائما وقد بدأ منذ زمن بالتركيز على تنوع الخدمات الأساسية بصورة متوازنة في جميع مناطق المملكة حيث كانت هناك توجهات واضحة لتوزيع الخدمات التعليمية على كافة مستوياتها وخصوصا في مراحلها العليا على كافة المناطق بحيث تتوفر هذه الخدمات لجميع المواطنين في مناطقهم على قدم المساواة. وقد تجلى ذلك في الأوامر الملكية الكريمة بافتتاح العديد من الجامعات الحكومية الجديدة في كافة مناطق المملكة حيث توالت هذه الأوامر منذ فترة ليست وجيزة من الزمن. وقد حظي التعليم في ميزانية هذا العام بنصيب الأسد حيث خصص له ما يقارب ربع الميزانية او ما يقرب من 97 بليون ريال تقريبا. وشخصيا فان لي رأي خاص في هذا الموضوع يتعلق بالضعف الشديد الذي يتميز به التعليم الخاص بالمقارنة الى التعليم العام. فقد بلغ عدد المنخرطين في جامعة وتسع كليات أهلية ما يقرب من 4500 طالب وطالبة فقط بينما نجد ان المنخرطين في الجامعات الحكومية يزيد عددهم على 207 الاف طالب وطالبة وهذا يدل على عدم توازن بين كلا النوعين من التعليم حيث نجد في الدول المتقدمة ان اعداد الطلاب في الجامعات الأهلية تزيد على نصف الاجمالي وبهذا فان القطاع الخاص يتحمل كامل المسؤولية في تنمية هذا القطاع مع الدولة بينما نجد ان هذه المهمة تركت في المملكة العربية السعودية لتقوم بها الحكومة لوحدها.
    ويضيف بري ان المنطق نفسه ينطبق على قطاع الصحة الذي حظي هو الاخر بأهمية اللويحق: أرقام الميزانية تكشف أن المواطن محور اهتمام القيادة


    الانصاري: 3 محاور أساسية ركزت عليها الأرقام


    بري: تخصيص 100 مليار للاحتياطي العام حكمة للمستقبل بالغة من قبل الحكومة الموقرة نظرا لاهميته لانه حتما من الخدمات الأساسية التي يتطلع اليها كل مواطن. وقد اشارت الميزانية الى التوزيع العادل لحوالى 380 مركز رعاية اولية جديدة بالاضافة الى 20 مستشفى جديدا في ميزانية هذا العام، بالاضافة الى ذلك الخدمات الاجتماعية واستكمال الاسكان الشعبي الذي يهتم على وجه الخصوص بذوي الدخل المحدود وهي الشريحة التي تحتاج للرعاية الدائمة والمستمرة والتي لن تبخل عليها هذه الحكومة وسوف تعتني بها دائما وابدا. وقد خصص لقطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية ما يقرب من 40 بليون ريال.
    وأشار عضو الشورى الى ان تخصيص 20 بليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة الذي يعتبر بحق احد اوجه الاستثمار للاجيال القادمة وأحد الركائز الاساسية لمعظم الاستثمارات في جميع القطاعات الانتاجية في جميع القطاعات التي يأتي على رأسها قطاع الاتصالات والبتروكيماويات والقطاع العقاري والفندقي وقطاع النقل وغيرها من القطاعات. ونشيد بموقف صندوق الاستثمارات العامة ومساندته للقطاعات الانتاجية والفاعلة خلال فترات التنمية المختلفة التي سادت المملكة العربية السعودية منذ العام 1395. فقد كان الصندوق هو القائد والمحفز للقطاع الأهلي للمشاركة في الاستثمار في قطاع الفنادق والنقل الجماعي والاتصالات ومشاريع البتروكيمياويات وغيره وتبعه القطاع الخاص لثقة الاخير بمشاركة الحكومة ودعمها لهذه القطاعات الهامة.
    ونوه بري بتخصيص 100 مليار للاحتياطي العام مشيرا الى اننا خرجنا من مرحلة المديونية لمرحلة توفر الاحتياطات المالية الكبيرة. ان عدم تخصيص هذه المبالغ لمشاريع جديدة يمثل حكمة في الاحتياط التام للأمور الطارئة وغير المرئية، ويمثل حكمة على ضبط النفقات في حدود السيطرة على الطلب الكلي ومن ثم على التضخم(ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي) الذي يعتبر الانفاق العام احد مسبباته. وهذا يقودنا الى اللمحة الاخيرة والمهمة في ميزانية هذا العام والتي تتعلق بالسيطرة التامة على التضخم. موضحاً ان الارتفاع في المؤشر العام للاسعار ظل في الحدود المعقولة والمعقولة جداً. فالتضخم لم يتجاوز 1.6% خلال العام المنصرم على الرغم من ارتفاع وتيرة الانفاق العام والخاص خلال العام المنصرم الا ان الزيادة في الاسعار بقيت ضمن الحدود المنطقية والمعقولة. وفي الحقيقة فإن ارتفاع الاسعار في حدود 4% سنوياً يعتبر منطقياً وذلك بالمقاييس الاقتصادية العالمية وذلك اذا اردنا تحقيق معدلات منطقية من النمو الاقتصادي الذي يتطلب حتماً الزيادة في انفاق كلا القطاعين العام والخاص كما يتزامن حتماً مع الزيادة في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد. ومع ان هذه النسبة متواضعة جداً الا انها، مع ذلك، تركزت في معظمها في اسعار قطاع البناء وما تبع ذلك من ارتفاع في اسعار الحديد والاسمنت وربما ارتفاع اسعار الاراضي المعدة للبناء. وتركز ارتفاع الاسعار في قطاع او اثنين او سلعة او اثنتين هو من الامور التي يمكن معالجتها بسهولة نظراً لامكانية زيادة العرض في بعض هذه السلع لتعود للتوازن مع الطلب في مدة اقصر ومجهود ايسر منه لو انتشر ارتفاع الاسعار في كافة القطاعات الاقتصادية الفاعلة والمهمة.

    100 مليار للاحتياطي استراتيجية واضحة
    ووصف عضو مجلس الشورى عامر اللويحق ما حققته ميزانية الدولة من ارقام تعد الاكبر في تاريخ المملكة بأنها تأكيد على متانة الاقتصاد السعودي.
    وقال اللويحق ان ما تحقق من اعتمادات لجميع الوزارات والجهات الحكومية يعطي دلالة واضحة على حرص القيادة الرشيدة على توفير ما من شأنه رفاهية المواطن حيث لوحظ الاهتمام بتمويل الموارد البشرية والانفاق على التعليم والصحة بشكل كبير.
    واضاف اللويحق: ان من يتابع الميزانية يجد ان هناك استراتيجية واضحة من خلال وضع 100 مليار للاحتياطي مما يعطي مؤشراً واضحاً على الاهتمام بالأجيال القادمة والتحسب لأي ظروف طارئة مما يؤكد حكمة القيادة.

    الميزانية تتحدى الجهل والفقر والمرض
    وقال عضو اللجنة المالية بالشورى منصور عبدالغفار الانصاري: ان هذه الميزانية تعتبر ميزانية التوازن الحقيقي حيث رصدت رقماً قياسياً لحجم الايرادات المتوقعة للعام المالي المقبل يصل الى 400 مليار ريال اي ان الحكومة وضعت فائضاً تقديرياً بلغ 20 مليار ريال نظير المصروفات التي تصل الى 380 مليار ريال وهذه الميزانية تتحدى الجهل والفقر والمرض وتعمل من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي انها تصب في مسيرة الانفاق الاستثماري ومتابعة سداد الدين العام وتعزيز الوضع الاحتياطي.
    ويضيف: انها في المجمل تخدم من جانب آخر قائمة من المشاريع الخدمية التي تتصل مباشرة بالوطن والمواطن على حد سواء فمثلاً خصص مبلغ 97 مليارا لقطاع التعليم و39 مليارا للتنمية الاجتماعية وخدمات الافراد و26 مليارا للبلديات و14 مليارا للنقل و25 مليارا للمياه والصناعة و20 مليارا فائض لصندوق الاستثمار.
    ويشير منصور عبدالغفار قائلاً: انه بكل المعايير وعبر كافة الرؤى الاقتصادية المختلفة ورؤى المحللين تظل الميزانية في اطارها العام كأول ميزانية في تاريخ المملكة بهذا الحجم تتضمن من خلال ارقامها استثماراً ناجحاً للموارد تحقق سياسات واهداف خطة التنمية الثامنة وتنسجم مع الاولويات التي حددها المجلس الاقتصادي الاعلى وان تتواكب الموارد المالية على هذا المستوى بفضل من الله لتحقق تطلعات واهداف ونوايا خادم الحرمين الشريفين الذي يسخر وقته وجهده وفكره ويدلي بما في قلبه من الحب والعزيمة الصادقة لتحقيق كل ما ينشده لهذا البلد يؤازره ساعده الايمن سمو ولي العهد.

  2. #12
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1/12/1427هـ

    في لقاء مفتوح بغرفة جدة
    أعضاء الشورى يبحثون ازالة معوقات سيدات ورجال الاعمال



    حامد عمر العطاس (جدة)
    عقد أمس اللقاء المفتوح الاول بين أعضاء مجلس الشورى «ممثلي اللجان ذات العلاقة بالقطاع الخاص واعضاء مجلس غرفة جدة وسيدات ورجال الاعمال بحضور 250 شخصا.
    رئيس مجلس ادارة الغرفة صالح بن علي التركي قال ان اللقاء يشكل أهمية كبيرة للقائمين على القطاع الخاص ومجتمع جدة الاقتصادي والاجتماعي كون محاوره تتركز في تطوير مجالات البنية التحتية لجدة والاستثمارات الداعمة والواعدة والمحفزة للتنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
    واضاف هذا اللقاء المفتوح مع اعضاء مجلس الشورى هو الاول من نوعه على مستوى الغرف التجرية والقطاع الخاص للتعريف بدور المجلس وانجازاته والتعرف على وجهة نظر رجال الاعمال تجاه كافة التطورات والمتغيرات والمستجدات في عالمنا الاقتصادي والاجتماعي.
    وعقب ذلك تحدثت الفت قباني رئيسة ملتقى بيت الاعمال وعضو مجلس ادارة الغرفة رئيسة مجلس المسؤولية الاجتماعية فقالت كلنا نعرف الاهمية الكبيرة لمجلس الشورى في صياغة واصدار الانظمة والقوانين في المملكة حيث اصبح هذا الجهاز عاملا رئيسيا في ايجاد بيئة صحية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا عبر مشاركته في اتخاذ القرار واعطائه الصفة الجماعية خاصة وان اعضائه يمثلون صفوة مجتمعنا علميا ومهنيا وخبرة.
    واضافت اننا في بيت الاعمال اقمنا هذا الملتقى الدوري «ملتقى بيت الاعمال» ليكون منتدى دائما يلتقي فيه رجال وسيدات الاعمال بجدة مع صناع القرار لدراسة ومناقشة معوقات ومحفزات التنمية في بوابة الحرمين الشريفين.
    واشتمل اللقاء على أهم انجازات الشورى على مستوى اللجان المختلفة بالمجلس، ودوره في ظل التطورات المتسارعة عالميا وما صاحب ذلك من تغيرات واصلاحات في السياسات والتوجيهات العامة لتتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتقنية كما ناقش اللقاء الاحتياجات والمعوقات التي تواجه سيدات ورجال الاعمال مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ودور المجلس في العمل على دراستها والسعي لتذليلها.










    الاقتصاديون لـ«عكاظ»:
    تخصيص 140 مليارا للمشاريع التنموية تأكيد لاهتمام الدولة برفاهية المواطن



    محمد العبدالله (الدمام)
    قال خبراء اقتصاديون ان تخصيص 140 مليار ريال من الميزانية للمشاريع التنموية بكافة المناطق لتحقيق الرفاهية للمواطن .. خطوة متوقعة وتنسجم مع المتطلبات الاساسية لتوجيه الميزانية في المشاريع ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطن، مؤكدين على ان تخفيف الدين العام و الانفاق على القطاعات الخدمية «التعليم - الصحة - المواصلات» تحديان يحتلان مواقع متقدمة من حيث الاهمية. بالتالي فان ايجاد توازن بين طرفي الميزان يشكل التحدي القادم للدولة، بحيث لا يطغى جانب على آخر، فمن شأن اعطاء الدين العام الاولوية التأثير على اداء تلك القطاعات الخدمية التي تحتاج الى اموال كبيرة لاستمرارها في تقديم خدماتها للمواطن كما ان تقديم القطاعات الخدمية يعني ابقاء سيف الدين العام مسلطا على رقبة الدولة، كما ان المخاوف من تزايد الارقام الحالية تبقى قائمة.
    الميزانية الاضخم
    وقال عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ان الميزانية الاضخم في المملكة ستلقي بظلالها الايجابية على الكثير من القطاعات الخدمية والانمائية والاقتصادية خلال الفترة القادمة، مشيراً الى ان تخصيص 5 مليارات و 35 مليون ريال لمشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات في الجبيل 2 وينبع 2 وانشاء ارصفة اضافية بموانئ المدينتين، الامر الذي ينعكس خلال السنوات القادمة على استقطاب الاستثمارات الاجنبية، لاسيما وان الميزانية خصصت اكثر من 164 مليونا لمصاريف الهيئة العامة للاستثمار، بالاضافة الى تخصيص 20 مليارا لزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة، الامر الذي يعزز التوجه العام لتنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بالبترول كمصدر وحيد واساسي للاقتصاد الوطني.
    واعتبر سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ان الميزانية الجديدة تتضمن الكثير من الملامح الايجابية والتي ستظهر خلال الاشهر القادمة، لاسيما وان الايرادات التي بلغت 400مليار ريال تعطي مساحة واسعة من التحرك للدولة.
    لتنفيذ الكثير من المشاريع الانمائية والاقتصادية خلال الفترة القادمة، مشيرا الى ان التركيز على خفض الدين العام يعتبر محورا استراتيجيا للدولة للتخلص من الاعباء المترتبة خلال السنوات القادمة، اذ يتوقع ان يصل الى 366 مليار بنهاية العام المالي الحالي مقابل 460 مليار ريال في العام الماضي، الامر الذي يقلصه الى 28% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لعام 2006، مشيرا الى ان الميزانية ركزت على المشاريع التنموية التي تؤدي لاستمرارية النمو ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتوفير فرص العمل، الامر الذي يتضح من توزيع الميزانية حيث ركز على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الاجتماعية.

    التوجه للنفقات الاستثمارية
    واوضح الدكتور علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان الميزانية الايجابية تفرض على الدولة اتخاذ خطوات ضرورية منها التوجه للنفقات الاستثمارية بالدرجة الاولى كبناء المدارس وبناء الطرق والموانئ بمعنى التركيز على النفقات الاستثمارية عوضا عن التركيز على الاشياء الاستهلاكية، بالاضافة لاعطاء حوافز استثمارية للقطاع الخاص.
    واعتبر ان التركيز على القطاع التعليمي استراتيجية هامة، باعتباره من المرتكزات الاساسية والتي تحتاج الى استثمارات كبيرة، سواء على مستوى التعليم الاولي او التعليم الجامعي، خصوصا وان بعض مناطق المملكة تعاني من وجود مبان مدرسية مستأجرة كثيرة، وتعاني من نواقص عديدة في التأثيث اللازم والضروري لانتاج طلبة مؤهلين بشكل جيد لدخول الجامعات ومن ثم المنافسة في السوق، كما يوجد نقص في المقاعد الدراسية على المستوي الجامعي، لذا ينبغي التركيز في المرحلة القادمة على الاستثمار الجامعي وانشاء الجامعات وتوسيع القائمة منها.

    الاستثمار التعليمي
    واكد د. تيسير الخنيزي استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ان القطاع الخاص يعتبر احد البدائل الهامة للمشاركة في الاستثمار التعليمي، من خلال اعطائه الحوافز الكبيرة لبناء الجامعات الجديدة دون اغفال لمسألة الدخل السنوي للمجتمع السعودي.
    واكد على اهمية مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الانتاجية المختلفة، من خلال ايجاد خطة استثمارية فاعلة بالنسبة للقطاعات، سواء الزراعية او السياحية والخدمات، بحيث تراعي تلك الخطة اعطاء المحفزات او ازالة المعوقات التي تساعد القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية، مشيرا الى ان مشاركة الدولة بشكل مباشر في الاستثمار في القطاعات الانتاجية غير محبذ نظرا لوجود ضغوط زيادة النفقات.
    واشاد بخطوة زيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية باعتباره قرارا هاما لمواجهة الطلب على القروض العقارية وتهيئة السكن الملائم للمواطن وتقليص فترات الانتظار، خصوصا في ظل الضغط الكبير الذي يواجه الصندوق في قدرته على صرف المبالغ للمواطنين، حيث تصل فترة الانتظار لاكثر من عشر سنوات، جراء عدم التزام البعض في تسديد الاقساط في الموعد المحدد من جانب وعدم قدرة الصندوق في توفير الاموال اللازمة لتلبية الطلب خلال فترة وجيزة.
    وقال د. عبدالله ال ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، التوقعات التي تشير الى بلوغ حجم الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2006 الى 131 مليار ريال، وهو ما يمثل 12،4% من النمو، كما يتوقع ان يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته 7،9% كما يتوقع ان يشهد الناتج المحلي الاجمالي نموا تبلغ نسبته 4،2% .. هذه الارقام تشكل قوة دفع قوية للاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، وبالتالي فان اسعار النفط المرتفعة نسبيا ستكون محفزا اساسياً في مواصلة الاقتصاد الوطني الخطوات الايجابية التي سجلها خلال السنوات الماضية.

  3. #13
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1/12/1427هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1/12/1427هـ نادي خبراء المال


    رغم محاولات الارتداد في أواخر تعاملات السوق
    المؤشر يخسر 25 نقطة والسيولة تتراجع إلى 9.1 مليارات ريال


    أبها: محمود مشارقة
    واصلت سوق الأسهم السعودية تراجعها في آخر يوم لتداولات الأسبوع الجاري رغم محاولات تعديل المسار الهابط للمؤشر في نصف الساعة الأخيرة للتعاملات.
    وأغلق مؤشر السوق على 7865 نقطة مسجلا تراجعا طفيفا بلغت نسبته 0.32% أي ما يعادل 25 نقطة، فيما تراجعت قيمة التداولات إلى 9.1 مليارات ريال مقارنة بنحو 12.7 مليارا أول من أمس، وسط حذر المستثمرين من تنفيذ صفقات كبرى في السوق خوفا من استمرار انزلاق المؤشر.
    وجرى تداول 265.3 مليون سهم في السوق عبر 274 ألف صفقة، حيث طال الارتفاع أسعار أسهم 32 شركة مقابل انخفاض أسهم 47 شركة.
    وكانت السوق تعرضت لموجة جني أرباح أول من أمس هوت بالمؤشر مجددا إلى مستويات 7 آلاف نقطة، حيث تعرضت الأسهم لضغوط بيع متوقعة بعد 6 جلسات من ارتفاع الأسعار.
    وقال مستثمرون إن السوق مازالت تعاني أزمة ثقة مع طغيان المضاربات والشائعات على اتجاهات المتعاملين، متوقعين بقاء السوق في حالة تذبذب لحين إعلانات نتائج الشركات للربع الرابع من العام الجاري.
    وبرزت في تعاملات السوق أمس بعض شركات المضاربة التي شهدت تحسنا على حساب شركات العوائد القيادية.
    وكانت أكثر القطاعات صعودا الكهرباء بنسبة 1.92% ثم الزراعة 1.05% والأسمنت 0.81%، فيما سجلت بقية القطاعات انخفاضات متفاوتة، فقد سجل مؤشر التأمين تراجعا نسبته 1.19% والخدمات 0.96% والصناعة 0.61% والبنوك 0.55% واستقر مؤشر قطاع الاتصالات دون تغيير.












    انخفاض الإقبال في آخر اكتتابات العام الجاري70%
    محللون يطالبون بتعليق الإصدارات الأولية إثر تراجع السيولة والمكتتبين


    الدمام: خالد اليامي
    قال محللون إن السوق السعودية وصلت إلى حد الإشباع في مجال الإصدارات الأولية للشركات مع انخفاض مستوى السيولة في سوق الأسهم في الوقت الذي سجل معدل إقبال المكتتبين في آخر اكتتابات العام الجاري انخفاضا نسبته 70% مقارنة بالاكتتاب الذي سبقه.
    وقالوا إن البنوك التي تدير الاكتتابات والمتعهدة بتغطيتها ستجد نفسها مضطرة إلى إعادة النظر في حساباتها مجدداً لتغطية أي اكتتاب بعلاوة إصدار مرتفعة.
    وقال المحلل المالي محمد الشميمري إن انخفاض الإقبال على الاكتتابات يعود إلى علاوات الإصدار المرتفعة وتراجع مستويات السيولة في سوق الأسهم إلى مستويات متدنية مقارنة بتداولات يومية وصلت 40 مليار ريال في فبراير الماضي.
    وأوضح الشميمري أن تداول أسهم بعض شركات الجديدة دون سعر الاكتتاب دفع كثيراً من المستثمرين إلى الامتناع عن الاكتتابات ذات العلاوة المرتفعة.
    وأكد على ضرورة احتساب أية علاوة إصدار مستقبلية على أساس مكرر
    ربحية يتراوح بين 10-15 مرة على خلاف المعمول به حالياً بين 16-18 مرة تماشياً مع مكررات الربحية الموجودة حالياً في السوق حيث قاربت مكررات الربحية في مجمل السوق عند 16 مرة.
    وطالب الشميمري بتعليق الاكتتاب ولو بشكل مؤقت لضمان انسياب السيولة في السوق.
    من جانب آخر أكد عضو جمعية الاقتصاد محمد العمران أن وضع سوق الأسهم قد يدفع باتجاه إعادة النظر في إعلان جدولة محتملة للاكتتابات للسنة الجديدة 2007 .
    وقال "من الجرأة اتخاذ قرار بوقف الاكتتابات بشكل مؤقت وإعادة النظر في الأنظمة التي تحكم سوق الإصدارات الأولية ".
    وذكر أن انخفاض نسب التغطية للاكتتابات أثر على أسعارها بعد الإدراج، وبين أنه في الوقت الذي تبحث فيه السوق عن محفزات تعيد السيولة لمستواها المعهود تأتي الاكتتابات لتضع عصا في دولاب السوق.
    وبين أن متعهدي التغطية بدؤوا يشعرون بمخاطر تتمثل في تضاؤل الإقبال على الاكتتابات فيما يكون البائع صاحب الشركة العائلية أو المقفلة الرابح الوحيد في المعادلة.
    وقال "هناك تجاوزات تجعلنا نشدد على وقف الإصدارات الأولية قامت بها شركات مدرجة تجعل من إعادة النظر في وضع آلية لطرح وجدولة الاكتتبابات أمراً ملحاً".

  4. #14
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1/12/1427هـ

    83% من محطات الوقود تطرح البنزين الجديد ثاني أيام العيد

    جده: تركي معلوي
    أكد مدير حملة أرامكو السعودية الإعلانية للتوعية أن 83% من محطات الوقود ستبدأ تزويد المستهلكين بنوعي البنزين ممتاز (91) وممتاز (95) في ثاني أيام العيد.
    وقال إن 17% من المحطات ستتخلف عن طرح البنزين الجديد نظراً لوجود عوائق فنية سيتم التغلب عليها قريباً.
    وأضاف في تصريح لـ"الوطن" أن معظم السيارات في السعودية مصممة لاستخدام البنزين الممتاز 91 ذي اللون الأخضر كما أن تكلفته تقل عن تكلفة البنزين ممتاز 95 الذي يمثل اللون الأحمر, حيث سعر اللتر من البنزين 91 يبلغ 60 هللة وهو السعر المعمول به حالياً أما ممتاز 95 فيبلغ سعر اللتر منه 75 هللة.
    وأوضح السبتي أن النوعين خاليان من الرصاص ويخدمان المركبات العاملة في السعودية.
    وعن طلب مجلس الشورى تخفيض الأسعار قال إن أرامكو لا تمانع في ذلك حال موافقة الحكومة عليه.










    دراسة تدعو لاستغلال الميزة التنافسية قبل خوض غمار التجارة العالمية
    الصناعات السعودية تحتاج إلى تطوير أعمال البحث والابتكار


    الدمام: سلمان محمد
    دعت غرفة الشرقية في ورقة عمل تناولتها ندوة دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية مؤخراً إلى الاهتمام بالصناعات ذات الميزة التنافسية.
    وأكد مستشار الغرفة لشؤون منظمة التجارة العالمية طارق الزهد أنه لا يمكن للقطاع الصناعي السعودي المنافسة عالمياً، والاستفادة من المميزات الناجمة عن الانضمام للمنظمة، دون تخصيص مبالغ معينة من الأرباح، لعمليات البحث والتطوير، والابتكار الذي يساهم في المحافظة على الميزة التنافسية، التي تتمتع بها أي صناعة من الصناعات السعودية.
    وأوضحت الدراسة ـ التي قدمها الزهد تحت عنوان " أثر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على المقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي : التجربة السعودية "أن القطاع الصناعي في دول المجلس، والسعودية خاصة، يشتمل على 3 قطاعات رئيسية هي: النفط الخام ومشتقاته، الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية.
    وبين الزهد أن قطاع الصناعات التحويلية في المملكة قد خطا خطوات ملحوظة نحو التطور خلال السنوات الماضية، حيث زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 7.5% عام 1985م إلى 9% عام 1994م إلى 9.8% عام 1999 إلى 10.1 % عام 2004.
    وعزت الدراسة هذا التطور إلى تنامي استثمارات القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خلال السنوات الماضية.
    وأضاف أن هيكل الصناعات التحويلية يتصف بسيطرة وارتفاع الأهمية النسبية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية، التي تستأثر بحوالي 62.4% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي، و حوالي 23.5% من الأيدي العاملة، و 22.2% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية.
    وأرجعت الدراسة الارتفاع الكبير في الأهمية النسبية لهذه الصناعات إلى ما تتمتع به من ميزة نسبية، من حيث اعتمادها على الغاز الطبيعي والنفط، وتميزها بكثافة رأس المال، وقلة اعتمادها على العمالة.
    وذكرت أن الصناعات التعدينية غير المعدنية ـ كصناعة الأسمنت والبلاط ومواد البناء ـ تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، إذ تستأثر بحوالي (11.05%) من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية، وذلك للتوسع الكبير في الطلب على هذه المنتجات خلال السنوات الماضية، بسبب الطفرة العمرانية التي شهدتها كافة دول المنطقة.
    وتحتل الصناعات الغذائية المرتبة الثالثة بنسبة تصل إلى 7.78%، بينما تأتي صناعات المعادن الأساسية، كالحديد والنحاس والألمنيوم وغيرها، في المرتبة الرابعة من حيث الأهمية، إذ تستأثر بحوالي (7.5%) من الاستثمارات في الصناعات التحويلية.
    وأشارت الدراسة إلى أن التوجه التصنيعي في دول المجلس تركز على محورين أساسيين، أولهما : تطوير الصناعات التي تعمل على إحلال المستوردات، بحيث يتم استخدام المواد الخام المحلية لإنتاج السلع الموجهة لتلبية احتياجات السوق المحلية، كالأسمنت ومواد البناء . أما المحور الثاني فيتمثل في تطوير الصناعات القائمة على استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بكثافة، كالصناعات الأساسية في مجال البتروكيماويات، والحديد والصلب، والألمنيوم، ونظراً لكون طبيعة هذه المشاريع كبيرة، ولا تكفي السوق المحلية لاستيعاب إنتاجها، فقد تم توجيه القسم الأكبر من إنتاج هذه الصناعة إلى التصدير.

  5. #15
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1/12/1427هـ

    توجه الإنفاق نحو البنى التحتية يجذب الاستثمارات المحلية الخارجية
    رجال أعمال يتوقعون انعكاسات إيجابية للميزانية على القطاعات الاقتصادية


    جدة: صفاء الشريف
    توقع رجال أعمال انعكاسا إيجابيا للميزانية العامة الجديدة للدولة على مختلف القطاعات الاقتصادية. وقالوا في تصريحات لـ"الوطن" إن ميزانية 2007 تمثل نقلة تاريخية للاقتصاد السعودي مع توجيهها الإنفاق على مشاريع التنمية والبنى التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
    وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الصيدلية السعودية بندر طلعت حموه إن تركيز الميزانية الجديدة على دعم صناديق التنمية المتخصصة سيساهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي واستدامته.
    و لفت إلى أن الميزانية الجديدة تمثل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتعكس مرحلة جديدة من مراحل تطور الاقتصاد السعودي، والاهتمام بمشاريع التنمية التي تخدم الفرد السعودي.
    وقال المدير العام لشركة السعودية للتأمين فيصل مصطفى الكردي عن التأثير الإيجابي للتوسع في المشاريع الصناعية على سوق التأمين السعودي، مشيرا إلى أن الميزانية اتسمت بتوزيع الإنفاق في مختلف مناطق المملكة، وأكد على أهمية التوازن بين تقليص الدين العام وحجم السيولة في السوق، حتى لا تتصاعد نسبة التضخم، لأن الدائنين للدولة مؤسسات داخلية.
    وأشار مدير شركة القبلان للأنابيب الحرارية في جدة جمال الشامي إلى أن توجيه خادم الحرمين وتأكيده على الوزراء في الإنجاز وسرعته يعتبر منهج عمل للوزارات. وتوقع ازدياد حجم مبيعات مواد البناء في العام المقبل, خاصة وأن الميزانية تعكس حرص الدولة على إنشاء المشاريع التنموية ذات العائد للوطن والمواطن, حيث تم تخصيص جزء مهم من فائض الميزانية لتمويل المدن الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية الأخرى المهمة، تماماً, الأمر الذي يزيد من حجم الطلب على مواد البناء.
    من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة الكمبيوتر الدولية الدكتور بشير الجابري إن المرحلة القادمة تتطلب اهتماما وتركيزا وعطاء القطاع الخاص في مجالات تبادل الخبرات العالمية ونقل التقنية وتوسيع برامج تدريب الشباب ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة
    فيما أشار المدير التنفيذي لمجموعة الحربي القابضة فايز الحربي إلى اهتمام الميزانية الجديدة بتنمية وإنشاء المدن الصناعية الجديدة، وكذلك توسعة المدن الحالية مع تطوير الاستثمار في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء مشروع الجبيل 2، وتمهيد الطريق أمام الجبيل 3، حيث خصصت الميزانية الجديدة 4 مليارات ريال لتطوير البنى التحتية للمدينتين الصناعيتين (الجبيل وينبع)، كذلك تم تخصيص 5.350 مليارات ريال لإنشاء مشاريع جديدة في الجبيل وينبع من اجل زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، وتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية بموانئ المدينتين، وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ 87 مليون متر مربع، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى، إضافةً لمشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء, واعتبر الحربي أن كل هذه المشاريع ستدعم شركات المقاولات وتزيد من فرص العمل أمامها.










    بورصة أبوظبي تعدل قواعد الإفصاح وتضع معايير جديدة للسماسرة

    أبوظبي: رويترز
    قالت سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس إن السوق ستكشف عن شخصية مسؤولي الشركات الذين يتعاملون في أسهم خاصة بهم وذلك في إطار قواعد إفصاح جديدة لتحسين مستوى الشفافية، كما تعتزم السوق وضع معايير وبرامج تدريب جديدة للسماسرة.
    وقال القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي إنه ينبغي على المستثمرين الذين يملكون 3% أو أكثر من أسهم أي شركة الكشف عما بحوزتهم. والحد الأدنى للحصة التي يجب الكشف عنها حاليا 5%.
    وأضاف "لن نتسامح مع انتهاك هذه القواعد وسيؤدي انتهاكها لفرض عقوبات تشمل الغرامة والتعليق ونشر أسماء المخالفين".
    وقال البلوشي إن القواعد الجديدة التي يبدأ سريانها الشهر المقبل
    ستمنع المسؤولين في الشركات المسجلة في بورصة أبوظبي من إجراء تعاملات على أسهمهم في آخر أسبوعين من كل ربع سنة.
    وتابع "سيقلل هذا التغيير احتمال استفادة العاملين بالشركات من
    معلومات غير معلنة دون وجه حق".
    وقال البلوشي "ينبغي على العاملين في مكاتب السمسرة تلقي برامج تدريب واجتياز اختبارات مرة كل عامين أو ثلاثة وسيتم وقفهم عن العمل في حالة عدم اجتياز الاختبارات".
    وفي سبتمبر أوضح البلوشي أن السوق تعمل مع البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات لوضع قواعد لتحسين الشفافية قد تصدر هذا العام.
    وبين أن هناك 59 سهما مسجلا في سوق أبوظبي وتصل القيمة
    السوقية لهذه الأسهم 266.40 مليار درهم "72.55 مليار دولار".

  6. #16
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1/12/1427هـ

    حصة الوقود من التجارة العالمية تسجّل أعلى معدل منذ عقدين
    ألمانيا تتفوق على أمريكا في الصادرات وتخفق في تحقيق هدف تريليون دولار


    جنيف: ماجد الجميل
    تفوقت ألمانيا على الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي باحتلالها المركز الأول كأكبر مُصدِّر في العالم، لكنها أخفقت للعام الخامس في تحقيق طموحها بتصدير بضائع تصل إلى تريليون دولار.
    وبلغت صادرات ألمانيا 969.9 مليار دولار في عام 2005 أو ما يُعادل 9.3% من حجم الصادرات، مُقابل 970.7 مليار دولار في 2004، و 914.8 مليارا في 2003.
    جاء ذلك في التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة التجارة العالمية لعام 2006 الذي صدر أول من أمس، حيث تُعالج أرقام التقرير النتائج التجارية لعام 2005.
    وصدّرت الولايات المتحدة بقيمة 904.4 مليارات دولار أو ما يعادل 8.7% من حجم الصادرات العالمية، مقابل 904.3 مليارات دولار عام 2004 و819.0 مليارا عام 2003.
    وبرزت الصين كثالث أكبر دولة تجارية في العالم، وأول قوة تجارية في آسيا بعد أن تجاوزت اليابان التي جاءت بعدها مباشرة في الصادرات ، وتجاوزها الهند بمسافة كبيرة والتي احتلت المرتبة الـ29 في قائمة أكبر الدول الخمسين المُصدِّرة في العالم.
    وعلى الرغم من احتلالها المركز الثالث، إلا أن الصين لم تحقق تقدماً في حجم صادراتها بين عامي 2004 و2005 على خلاف القفزة الكبيرة التي حققتها بين عاميّ 2003 و 2004. فقد صدَّرت الصين العام الماضي ما قيمته 762.0 مليار دولار، وهي قيمة الصادرات نفسها التي حقّقتها عام 2004. لكن صادرات الصين في عام 2004 سجلت زيادة قدرها 28% مقارنة مع 2003 التي وقفت عند رقم 593.4 مليار دولار.
    وعلى الرغم من ذلك اعتبر اقتصاديو منظمة التجارة أن الصين مازالت حتى الآن المستفيد الأكبر من العولمة، ولم يستبعد هؤلاء أن تقفز إلى المركز العالمي الثاني في تجارة عام 2007.
    وجاءت اليابان رابعاً بصادرات بلغت قيمتها 594.9 مليار دولار، مقارنة مع 595.8 مليارا عام 2004. وفرنسا في المرتبة الخامسة بقيمة 460.2 مليار دولار (459.2 مليارا عام 2004)، ثم هولندا بقيمة 402.4 مليار دولار (401.3 مليار عام 2004)، وبريطانيا بصادرات بلغت 382.8 مليار دولار (377.9 مليارا عام 2004)، وإيطاليا بصادرات بلغت 367.2 مليار دولار (366.8 مليارا عام 2004)، وكندا بصادرات بلغت 359.4 مليار دولار (359.6 مليارا عام 2004)، ثم بلجيكا في المرتبة العاشرة بصادرات بلغت 334.3 مليار دولار (329.6 مليارا عام 2004).
    وقد حافظت الدول العشر الأوائل على ترتيب المراكز نفسها التي حققتها عام 2004 من حيث أكبر المصدرين في العالم.
    أما روسيا فقد جاءت في المرتبة الـ13 من حيث الصادرات (243.6 مليارا) بعد كل من هونج كونج الصينية (المنطقة التجارية للصادرات وإعادة الصادرات) وكوريا الجنوبية، على التوالي.
    وفي الاستيراد احتلت روسيا المرتبة الـ29 (125.3 مليارا) بعد أن كانت في المرتبة الـ19 عام 2004.
    وجاءت إسبانيا في المرتبة الـ17 في حجم الصادرات (187.2 ملياراً)، قبل السعودية مباشرة التي احتلت المركز الـ18 (181.4 مليارا). ثمَّ ماليزيا بعد المملكة بمسافة بعيدة (140.9 مليارا)، وسويسرا في المرتبة الـ20 (130.9 مليارا)، والسويد في المرتبة 21 (130.1 مليارا).
    وفي مجال الاستيراد جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول عالمياً بحجم استيراد وصل إلى تريليون و732.4 مليار دولار (تريليون و732.7 مليار دولار عام 2004) أو ما يعادل 16.1 من حجم الاستيراد العالمي.
    وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية باستيراد بلغ 773.8 مليار
    دولار (774.1 ملياراً عام 2004)، والصين التي سجّلت 660.0 مليار دولار (660.1 ملياراً عام 2004) في المرتبة الثالثة، واليابان في المركز الرابع باستيرادات بلغت قيمتها 514.9 مليار دولار (516.1 مليارا عام 2004)، وبريطانيا في المرتبة الخامسة باستيرادات بلغت 510.2 مليارات دولار (501.2 مليار عام 2004)، وفرنسا في المرتبة السادسة بقيمة 497.9 مليار دولار (495.8 مليارا عام 2004)، ثم إيطاليا باستيرادات بلغت 379.8 مليار دولار (379.7 مليارا عام 2004) وهولندا باستيرادات بلغت 359.1 مليار دولار (357.9 مليارا عام 2004).
    وتبادلت كندا وبلجيكا مواقعهما بين أكبر الدول المستوردة في العالم عندما تقدَّمت كندا من المركز العاشر عام 2004 إلى التاسع عام 2005 باستيرادات بلغت 319.7 مليار دولار (320.1 مليارا عام 2004) لتحل محل بلجيكا التي احتلت المركز العاشر (التاسع العام الماضي) باستيرادات بلغت 318.7 مليار دولار (320.4 مليارا عام 2004).
    وعلى صعيد المناطق الجغرافية العالمية، فقد مثَّلت أوروبا 43% من الصادرات والمستوردات العالمية لتؤكّد بذلك مركزها الأول. جاءت بعدها آسيا بنسبة 27.4% من الصادرات و24.7% من الاستيرادات. لكن الصين وحدّها مثَّلت 7.5% من الصادرات العالمية و6.3% من الاستيرادات، مما أتاح لها احتلال المركز التجاري الثالث في العالم.
    ويُظهر تقرير منظمة التجارة عدم التوازن الحاد في نسبة التبادل التجاري العالمي الذي سجّلته ألمانيا (9.3% من الصادرات العالمية و7.2% من الاستيراد) مع النسبة التي سجلتها كافة دول القارة الإفريقية (2.9% من الصادرات و3.5% من الاستيرادات) على الرغم من وجود عدد كبير من الدول الإفريقية المصدِّرة للنفط، ثلاث منها في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، (الجزائر، ليبيا، نيجيريا).
    وفي المجمل العام سجّل مستوى النشاط الاقتصادي العالمي انخفاضاً (خاصة في أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل وكوريا الجنوبية) مما أدى إلى تباطؤ في توسع التجارة العالمية عام 2005. وقد انخفضت صادرات البضائع إلى 6 %من 9.5% عام 2004. غير أن المواد المُصنّعة أثبتت مرّة أخرى أنها أكثر القطاعات الإنتاجية حيويّةً بعدما توسّعت بنسبة 7% لتسجّل وحدها نسبة 72% من حجم التجارة العالمية.
    وارتفعت تجارة الوقود ومنتجات المناجم بنسبة 2.5% فقط، وهي أصغر زيادة بين كافة قطاعات التجارة الأخرى في عام 2005، لكن ارتفاع أسعار النفط حقَّقَ عوائد أكبر للدول المصدرة.
    ونَمَت صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 5.5%، وكان توسع المنتجات الزراعية، على خلاف القطاعين السابقين، أسرع من العام السابق.
    ومن بين أكبر الدول الخمسين المصدرة في العالم، رفعت الدول الرئيسية المُصدِّرة للوقود ومنتجات المناجم صادراتها (بالقيمة المحسوبة بالدولار) بنسبة الثلث في الأقل. فقد رفعت روسيا صادراتها بنسبة 33 %، والسعودية (44%)، وإيران (35%)، وفنزويلا (43%)، والجزائر (47%)، والكويت (57%)، ونيجيريا (36%).
    ويقول التقرير إن أسعار الوقود العالية ساهمت في تغيير اتجاهات التدفّق التجاري العالمي للبضائع، وتحقيق تعديل إيجابي نسبي في مقدار حجم التفاوت بين توجهات البضائع العالمية نحو مختلف المناطق الإقليمية، وتعزيز اقتصاديات الدول المصدِّرة للنفط، مما حفَّزَ في نمو استيراداتها من البضائع والخدمات.
    وسجَّل الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وجنوب ووسط أمريكا اللاتينية، التي تُصدِّر بصورة أساسية الوقود ومنتجات المناجم الأخرى، نمواً في الصادرات بين 25% و35% في عام 2005. كما ارتفعت استيرادات هذه المناطق الأربع بصورة أعلى بكثير من المعدل العالمي (بين 17% و25%).
    وارتفعت صادرات العالم من الوقود بنسبة 41% لتصل إلى 1.4 تريليون دولار عام 2005.
    وارتفعت حصة تجارة الوقود من مجموع حجم الصادرات العالمية إلى 13.8 %، وهو أعلى معدل في غضون عقدين من السنين.
    ويقول التقرير إن الدول المصدِّرة للنفط حقّقت المزيد من الفائض التجاري في حين أن العجز التجاري للولايات المتحدة ارتفع إلى 793 مليار دولار، على الرغم من احتلالها ما يعادل 8% تقريباً من صادرات البضائع العالمية.
    وأظهرت تجارة الحديد والفولاذ والمواد الكيماوية نمواً أعلى من المعدل، في حين شهدت تجارة السيارات والمنتجات المتعلقة بها، والملابس، والمنسوجات نمواً أقل من المعدل.
    رأى التقرير أن إلغاء اتفاقية منظمة التجارة حول التعريفات المفروضة على المنسوجات والملابس كان له التأثير الأقوى على التدفق التجاري لهذه المجموعة من المُنتجات في عام 2005.
    ويُشير إلى أنَّ الصين والهند وباكستان قد عزّزت دورها في صادرات العالم من المنسوجات والملابس، في حين خسر المُجهِّزون من جنوب ووسط أمريكا اللاتينية، وإفريقيا حصصهم في السوق.
    ومن بين الدول الرئيسة المتعاملة في تجارة الخدمات، فإن أكثر المصدرين حيوية في هذا القطاع سجلوا زيادة قدرها 15% أو أكثر في عام 2005، وهذه ضمت الصين، الهند، لوكسمبورغ،
    روسيا، بولندا، المكسيك، البرازيل وهنغاريا.
    وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، باسكال لامي، الذي صدر التقرير باسمه، إن التباطؤ العالمي في النشاطين الاقتصادي والتجاري خلال 2005 مقارنة مع العامين اللذين سبقاه يؤكّد الحاجة "لقيام نظام تجاري متعدد الأطراف يستند على أحكام تجارية عالمية قوية."
    وقال: "مثل هذا النظام عنصر أساسي للحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي حتى لو تباطأ الإنتاج." وأضاف لامي في التقرير: إن عدم الوصول إلى قرارات حاسمة في مفاوضات الدوحة قد أوهنَ الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف لأن يكون محرِّكاً للنمو الاقتصادي والتنمية، لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات سياسية لإعادة إحياء مفاوضات الدوحة واختتامها بنجاح."

  7. #17
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1/12/1427هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1/12/1427هـ نادي خبراء المال


    فقدت 52.9 % من قيمتها منذ بداية العام
    الأسهم السعودية تخالف تقييمها وتشهد تقلبات حادة ومضاربة


    - - 01/12/1427هـ
    شهدت الأسهم السعودية تقلبات حادة خلال الأسبوع المنتهي في 20 كانون الأول (ديسمبر) وسط مواصلة نشاطات المضاربة على أسهم الشركات الصغيرة بقوة، مع قلق المستثمرين من الاتجاه النزولي المتواصل للسوق، حيث أقفل المؤشر العام "تداول" عند مستوى 7865 نقطة، بانخفاض نسبته 1.1 في المائة عن الأسبوع السابق. وبذلك بلغت خسائره 52.9 في المائة منذ بداية السنة و62 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة. وجاء انخفاض الأسبوع على الرغم من تحسن تقييم السوق واقترابه من مستوى تقييم الأسواق الناشئة المثيلة. وشهدت السوق صدور بيانات الموازنة العامة للدولة، حيث حققت فائضاً قدره 265 مليار ريال في 2006، تم توجيه 40 في المائة منه لسداد الدين العام الذي بلغ 366 مليار ريال في نهاية 2006، شكل 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 1301.2 مليار ريال، في حين شكل 39 في المائة في عام 2005. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 4.2 في المائة في 2006م مقابل 6.5 في المائة العام السابق. وشهدت أسعار النفط ارتفاعا خلال الأسبوع لتصل إلى مستوى قريب من 63 دولارا للبرميل.
    ومن حيث الأداء التاريخي للمؤشر العام، ارتفع 77 في المائة خلال ثلاث سنوات، في حين انخفض 4 في المائة منذ سنتين، و52 في المائة خلال سنة، و53 في المائة خلال تسعة أشهر، و38 في المائة خلال ستة أشهر، و29 في المائة خلال ثلاثة أشهر.
    وارتفعت قيمة التداول اليومي الأسبوع الماضي بنسبة 69 في المائة لتصل إلى 12.7 مليار ريال مقابل 7.5 مليار ريال الأسبوع السابق. واستحوذت أسهم كل من: "الباحة"، "الدريس"، "سيسكو"، "بيشة"، "البابطين"، "الشرقية الزراعية"، "الجوف"، "نماء"، و"المواشي" على ربع قيمة الأسهم المتداولة.
    ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، انخفض مؤشر كل من: "التأمين"، "البنوك"، "الصناعة"، و"الاتصالات" 3.9 في المائة و2 في المائة و1.2 في المائة و0.8 في المائة على التوالي، في حين ارتفع مؤشر كل من: "الزراعة"، "الخدمات"، و"الأسمنت" 10.9 في المائة و1.8 في المائة و0.5 في المائة على التوالي، ولم يطرأ تغير على مؤشر "الكهرباء". وبلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها 35 شركة، والتي ارتفعت 40 شركة، ولم يطرأ تغير على تسع شركات. ومن أبرز الأسهم التي حققت أعلى الخسائر، "شمس" 9 في المائة، "الأبحاث" 8 في المائة، كل من: "البريطاني"، "العقارية" 7 في المائة، "سامبا" 5 في المائة، وانخفضت "سابك" 2 في المائة، "الاتصالات" 1 في المائة. ومن أبرز الأسهم التي سجلت أعلى المكاسب، "الأسماك" 47 في المائة، "المواشي" 32 في المائة، "الباحة" 29 في المائة، "الكابلات" 24 في المائة، "سيسكو" 23 في المائة، "الدريس" 22 في المائة، "ثمار" 21 في المائة، "الجوف" 17 في المائة، كل من: "الزامل"، "القصيم الزراعية" 16 في المائة، (انظر إلى الرسم البياني رقم 2 لمزيد من التفاصيل).
    ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر ربحية السوق 16 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر الأخيرة 19.4 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.7 مرة مقابل متوسط تاريخي ثلاث مرات.









    السيولة تفشل في دعم الأسهم ونقطة مقاومة تقودها إلى التقلبات

    - طارق الماضي من الرياض - 01/12/1427هـ
    أضحى هاجس كسر حاجز الدعم ثمانية آلاف نقطة للأسهم السعودية، يشكل قلقا للمستثمرين، إذ تبين أن هذه الخطوة تخلق تقلبات قوية وحادة وسريعة، كما حدث خلال اليومين الماضيين.
    على صعيد تداولات الأمس، خسر المؤشر خلال 11 دقيقة من الافتتاح نحو 138 نقطة، قبل أن يرتد من مستوى المقاومة 7752 نقطة، ويعود إلى محاولة الصعود مرة أخرى، وهو ما دفعه إلى النجاح فعلاً في ذلك، بيد أن ذلك كان بشكل غير مستقر، في الوقت الذي تخلل ذلك الكثير من التذبذبات العالية التي تعكس حالة من عدم الثقة وعمليات المضاربة السريعة.
    وأقفل المؤشر العام "تداول" عند مستوى 7865 نقطة، بانخفاض نسبته 1.1 في المائة عن الأسبوع السابق. وبذلك بلغت خسائره 52.9 في المائة منذ بداية السنة و62 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة.
    ووفق التقرير، جاء انخفاض الأسبوع على الرغم من تحسن تقييم السوق واقترابها من مستوى تقييم الأسواق الناشئة المثيلة.
    واللافت هذا الأسبوع هو ارتفاع قيمة التداول اليومي بنسبة 69 في المائة ليصل إلى 12.7 مليار ريال مقابل 7.5 مليار ريال الأسبوع السابق.

    وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

    انعكس كسر مؤشر سوق الأسهم لحاجز الدعم ثمانية آلاف نقطة يوم أمس الأول إلى تقلبات قوية وحادة وسريعة على تداولات سوق الأسهم أمس الأربعاء، حيث خسر المؤشر خلال 11 دقيقة من الافتتاح نحو 138 نقطة، ليرتد من مستوى المقاومة 7752 نقطة، ويعود لمحاولة الصعود مرة أخرى، وينجح فعلاً في ذلك ولكن بشكل غير مستقر، يتخللها الكثير من التذبذبات العالية التي تعكس حالة من عدم الثقة وعمليات والمضاربة السريعة.
    وتم استغلال تلك التذبذبات ليصل المؤشر العام للسوق في نهاية المطاف إلى مستوى المقاومة 7873 نقطة وذلك عند الساعة 12:07 مساء, حيث أجبرته عمليات بيع على عكس الاتجاه الإيجابي له، ولكن بشكل أقل حدة هذه المرة ليقف عند مستوى 7811 الساعة 12:36 مساء، لتعكس السوق مساره مرة أخرى صعوداً ولكن أيضاً بشكل أقل قوة، إلا أنه فشل في الوصول إلى أكثر من مستوى 7845 نقطة وذلك في نهاية الساعة الثانية من تداولات السوق.
    وساعدت حالة التردد وعدم الاتزان على اتخاذ المؤشر عند تلك اللحظة منحى سلبيا، تحوّل بشكل تدريجي إلى هبوط حاد عند الساعة 1:35 مساءً لتقود تلك الموجة إلى انخفاض المؤشر ووصوله إلى أدنى مستوى له يوم أمس عند المستوى 7751 نقطة وذلك عند الساعة 13:50 مساءً، لتكون الساعة التالية كافية للصعود بالمؤشر إلى أعلى مستوى له يوم أمس 7908 نقاط في دلالة واضحة على حالة عدم الاستقرار والتذبذبات السريعة على تداولات السوق.
    وفي نصف الساعة الأخير من التداول أدت عمليات جني أرباح سريعة إلى هبوط المؤشر مرة أخرى إلى مستوى 7824 نقطة، إلا أن الدقائق السبع المتبقية من التداول كانت كافية - وبشكل فجائي وسريع - لعودة المؤشر إلى الصعود للإغلاق على مستوى 7865 نقطة بخسارة 25 نقطة فقط.
    ومن ضمن 85 شركة تم تداولها أمس ارتفعت أسعار 32 شركة، بينما انخفضت أسعار 47 شركة أخرى، وانخفضت السيولة المنفذة حيث لم تتجاوز 9.1 مليار ريال، نفذ من خلالها 265.3 مليون سهم، توزعت على 274 ألف صفقة. وعلى مستوى قطاعات السوق صمدت قطاعات الأسمنت، الكهرباء، والزراعة، حيث سجل مؤشر قطاع الكهرباء ارتفاعا بمقدر 25.46 نقطة بنسبة 1.92 في المائة، والزراعة 34.77 نقطة بنسبة 1.05 في المائة، وعلى الجانب الآخر انخفض مؤشر قطاع التأمين بمقدار 17.34 نقطة بنسبة 1.19 في المائة، والخدمات بمقدار 19.77 نقطة بنسبة 0.96 في المائة. أما على مستوى الشركات فقد أغلقت شركات "الأسماك"، "الدريس"، "الباحة"، "أنعام"، و"سيسكو" على النسبة الأعلى المسموحة في نظام "تداول"، وعلى الجانب الآخر هبطت شركة شمس بنسبة 4.71 في المائة وأغلقت على سعر 45.50 ريال بخسارة 2.25 ريال، وشركة سبيكم العالمية بنسبة 4.50 في المائة وبسعر إغلاق 47.75 ريال. وبدورها تصدرت شركة أنعام القابضة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها، والتي بلغت 27.1 مليون سهم، لتأتي شركة الباحة في المركز الثاني بنحو 23.4 مليون سهم، جعلتها أيضا تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة المنفذة عليها، والتي بلغت 725 مليون ريال، لتغلق شركة الباحة في نهاية اليوم على سعر 33.75 ريال.

  8. #18
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1/12/1427هـ

    بتوجيه ملكي: 12.6 مليار ريال لإنشاء أكبر محطة مياه وكهرباء في العالم

    - "الاقتصادية" من الرياض - 01/12/1427هـ
    وقع الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، رئيس مجلس إدارة شركة مرافق، اتفاقية إنشاء المحطة المزدوجة التابعة لشركة مرافق في مدينة الجبيل الصناعية أمس في مقر الهيئة في الرياض.
    وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مرافق، أن تكلفة المحطة المزدوجة تبلغ 12.6 مليار ريال، وتعد أكبر محطة إنتاج مزدوج "كهرباء - ماء" في العالم تعمل بنظام الإنشاء والتشغيل من قبل الغير ومن ثم التملك، مشيرا إلى أن عقد الإنشاء أبرم مع كل من شركة سويز البلجيكية، وشركة أكوابور ومجموعة الخليجي، وسيخدم هذا المشروع مدينة الجبيل الصناعية والمدن المجاورة.
    وأضاف أن إنتاج المحطة سيبدأ في النصف الثاني من عام 2009 بطاقة 2700 ميجاواط يوميا من الكهرباء وضخ 800 ألف متر مكعب.

    وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

    أكد الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة شركة مرافق، أن الهيئة الملكية لن تتوقف عن التوسع في الجبيل الصناعية، ولاسيما أن عوامل النجاح والدعم الحكومي متوافران، لافتا إلى أن الطلب على الأراضي في (الجبيل2) جاوز المتوقع له، الأمر الذي دعا إلى التفكير في التوسع في المشروع نفسه أو إنشاء مشروع عملاق جديد هو (الجبيل 3). وقال "إن البنية الأساسية في الجبيل 2 استكملت المرحلة الأولى وبدأت المرحلة الثانية وما تم اعتماده من ميزانية لمشاريع البنية الأساسية في الجبيل وينبع يؤكد اهتمام الدولة بدعم الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في المدينتين".
    وأوضح الأمير سعود، عقب توقيع اتفاقية إنشاء المحطة المزدوجة التابعة لشركة مرافق في الجبيل وذلك في مقر الهيئة في الرياض أمس، أن تكلفة المحطة المزدوجة تبلغ 12.6 مليار ريال، وتعد أكبر محطة إنتاج مزدوج "كهرباء - ماء" في العالم تعمل بنظام الإنشاء والتشغيل من قبل الغير ومن ثم التملك. وأشار إلى أن عقد الإنشاء أبرم مع كل من شركة سويز البلجيكية، شركة أكوابور، ومجموعة الخليجي، وسيخدم هذا المشروع مدينة الجبيل الصناعية والمدن المجاورة.
    وأضاف أن إنتاج المحطة سيبدأ في النصف الثاني من عام 2009 بطاقة 2700 ميجاوات يوميا من الكهرباء وضخ 800 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا. واعتبر رئيس الهيئة الملكية قرار القيادة تأسيس شركة مرافق والمحطة المزدوجة قرارا حكيما، وتوجها استراتيجيا مهما يتلام مع المتغيرات العالمية، ويجسد برنامج تخصيص بعض القطاعات الحكومية المناسبة، الذي يهدف إلى تقديم خدمات الكهرباء والمياه بشكل شامل ومتكامل للصناعات بأسعار اقتصادية تمكنها من المنافسة إقليميا وعالميا، ما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
    وأشار رئيس الهيئة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو وفرتا الغاز الذي هو عصب الصناعة في الجبيل وينبع، مشدد على أن هناك صناعات أخرى في المدينتين لا تعتمد على الغاز باعتباره مصدرا قابلا للنفاد.
    وعن إنشاء محطة إنتاج مزدوجة للمياه والكهرباء على غرار محطة الجبيل، قال الأمير سعود إن هناك دراسة بهذا الخصوص، وسيتم إنشاء محطة مماثلة لخدمة (ينبع 2).
    وكانت شركة "سويز للمرافق"، قد أعلنت أنها وشركاء آخرين فازوا بعقد قيمته 3.4 مليار دولار لتطوير محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية. وقال متحدث باسم "سويز" في العاصمة السعودية الرياض "فزنا بمشروع مزدوج بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "بي. أو. تي" لبناء محطة مشتركة للمياه والكهرباء في الجبيل". وتابع المتحدث أنه سيجري تمويل 82 في المائة من التكلفة عن طريق إصدار سندات، و18 في المائة عن طريق الأسهم. وأوضحت "سويز"، أن العقد سيحقق حجم أعمال يبلغ 8.5 مليار دولار على مدى 20 عاما.
    وكان الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع "مرافق"، قد أكد في وقت سابق، أن شركة "مرافق" تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2007، وذلك بعد استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة.
    من جهته، بين المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن المشروع يعتبر أحد ثمار تعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، ويعتبر امتدادا للمشاريع التي تمت في الشعيبة والشقيق ورأس الزوار.
    وقال إن الشركة السعودية للكهرباء تعمل كل ما تستطيعه لدخول القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء، مضيفا أن طاقة المحطة الجديدة 20 مليون ميجاوات / ساعة في السنة، معتبرا ذلك داعما قويا لشبكة الشركة السعودية للكهرباء في المنطقتين الوسطى والشرقية، وأن ذلك سيكون أحد العوامل التي ستضمن توفر الطاقة بشكل جيد وباحتياطي كبير خلال السنوات المقبلة، حتى لا يتعرض المشتركون في الشركة أو المصنعون إلى أي نقص في حالة الطوارئ، مثلما حدث في الصيف الماضي.









    تحرك خليجي لإيجاد حل توافقي يعيد عمان للوحدة النقدية

    - "الاقتصادية" من الرياض ورويترز من رأس ال - 01/12/1427هـ
    لاحت أمس بوادر تحرك جديد لإقناع عمان بالعودة مجددا إلى مشروع الوحدة النقدية لدول الخليج عندما قال مسؤول إماراتي إن الدول الخمس تسعى لحل وسط لعودة مسقط إلى المشروع.
    وقال ناصر السويدي محافظ البنك المركزي للإمارات المتحدة أمس، إنه يأمل أن تتمكن دول الخليج من تحقيق وحدة نقدية بحلول عام 2010.
    وبين السويدي، أن دول الخليج ستسعى إلى حل وسط لإقناع عمان العضو في مجلس التعاون الخليجي التي قررت عدم الانضمام إلى العملة الموحدة بحلول موعد 2010 بالرجوع عن قرارها والانضمام إلى التاريخ المستهدف.
    وقال السويدي للصحافيين "دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى مستعدة لتقديم حلول وسط من أجل تبني عملة موحدة في عام 2010 ".
    وجاء حديث المسؤول بعد ساعات من تصريحات لمسؤول عماني قال فيه إن مسقط قررت الانسحاب نهائيا من مشروع الوحدة النقدية بسبب الاختلاف على المبدأ.
    وكان إبراهيم العساف وزير المالية قد قال في وقت سابق إن دول الخليج قد تراجع عن موعد 2010 المستهدف لطرح عملة موحدة، بعدما قالت عمان في الآونة الأخيرة إنها لن تلتزم بالموعد النهائي.
    وأشار العساف، إلى أن كل الخيارات مطروحة بما فيها تعديل الموعد النهائي في 2010. وكانت عمان وهي أحد الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم أيضا السعودية، الكويت، الإمارات المتحدة، قطر، والبحرين أعلنت في وقت سابق انسحابها من الموعد النهائي المقرر في أول كانون الثاني (يناير) 2010 بسبب تأخر تنفيذ تدابير تشمل المجلس برمته مثل تطبيق اتفاق الوحدة الجمركية.
    وأوضح العساف، أنه من الأفضل قطع خطوات أبطأ يجري تنفيذها بدلا من خطوات أكبر لا تقبلها بعض الدول وربما تؤدي إلى الفشل. لكنه استدرك قائلا إن السعودية التي تشكل 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس لا تزال تسعى للحاق بالموعد النهائي في 2010.
    وأبان أن دول المجلس التي تضخ نحو خمس النفط الخام في العالم قد تنشئ مجلسا نقديا بدلا من بنك مركزي للإشراف على العملة الموحدة لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل. وقال إنه بالنظر إلى الموقف العماني ربما يتعين مراجعة الخطوات بين إقامة بنك مركزي من ناحية، وأخذ الأمور تدريجيا من ناحية أخرى. واتفقت الدول الست بالفعل على معايير للتقارب المالي والاقتصادي لطرح العملة.

  9. #19
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1/12/1427هـ

    إلغاء مؤتمر الاكتتابات العامة بين البيروقراطية والشفافية

    عبد المحسن بن إبراهيم البدر - 01/12/1427هـ

    تبدأ فكرة المؤتمر حينما يجتمع المختصون لمناقشة مواضيع تهم المجتمع بجميع أطيافه في مدينة حجزت فيها الفنادق ودفعت لها التذاكر ووجهت الدعوات وأعدت البرامج إلى آخره من الترتيبات والتفاصيل الدقيقة والمكلفة التي أخذت الكثير من الجهد والمال. وبغض النظر عن الفوائد المادية التي يجنيها المنظم من ترتيب المؤتمرات والندوات، فإن اجتماع خبراء ومختصين هو إضافة وإثراء للحوار ورفع لمستوى ثقافة البلد المحتضن لهذه الأحداث.
    واليوم نرى ما اصطلح على تسميته ظاهرة هروب المؤتمرات من المملكة، ولعل مؤتمر الاكتتابات العامة أشعل شرارة النقاش في هذا الموضوع المهم، وكان هذا المقال سيطرح إشكالية هذا الإلغاء من الناحية الاقتصادية بعد هدوء العاصفة، ولكن العاصفة استمرت بعد أن وصلني خبر إلغاء مؤتمر آخر كان يفترض به أن يقام في مدينة جدة في 16 كانون الأول (ديسمبر)، ولكنه أخذ هو الآخر طريقه إلى خارج حدود الوطن ليستقر كما جرت العادة في دبي.
    لقد أثار نقل المؤتمر السعودي الأول للاكتتابات العامة الذي كان من المفترض أن يعقد في الرياض يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى مدينة دبي في الإمارات وتم بالفعل عقد المؤتمر بعد 20 يوما فقط من الموعد المفترض في الرياض. وأثار هذا الإلغاء الكثير من علامات الاستفهام في أوساط الاقتصاديين والمهتمين نظرا للقرار المفاجئ بنقله والذي تم قبل الموعد الرسمي بأيام قليلة.

    والمؤتمر تحديداً كان مهتما بالاكتتابات الأولية وأثرها على المنظومة المالية وأهمها سوق الأسهم المحلية. مما جعل الأسئلة تتناثر حول قرار الإلغاء هل إلغاء المؤتمر له تأثير على سوق الأسهم؟ أم أن الموضوع له علاقة بالأمور التشريعية والقانونية؟ خصوصا أن الاكتتابات الأولية كانت محل جدل كبير في الفترة الأخيرة في ظل ما شهده سوق الأسهم من هبوط جعل هذا المؤتمر محط أنظار الكثير علهم يستطيعون أن يجدوا معلومة مفيدة عن أهمية الاكتتابات الأولية وأثرها في سوق الأسهم, ولكن فجأة فوجئ الجميع من أنحاء العالم كافة بإلغاء المؤتمر دون وضوح لأسباب الإلغاء.
    وتنوعت الأسباب في إلغاء ذلك المؤتمر وفي غياب الشفافية ظهرت أسباب أخرى للتأجيل قد تكون واقعية وقد تكون نظرية مؤامرة لدرجة أنني قرأت أن سبب الإلغاء هو "حساسية الأمر" بحسب أحد المنظمين.، ولعل أهمها هو أن عدم اكتمال الإجراءات النظامية والقانونية وتعثر بعض الأمور الإدارية مع عدد من الجهات المسؤولة، حالا دون تنظيم المؤتمر بالمملكة على الرغم من أن التحضيرات له بدأت منذ خمسة أشهر من تاريخ انعقاده.
    وسأكون واقعيا في أخذ هذا السبب الأخير على أنه السبب الحقيقي للإلغاء، لأن هذا السبب يكفي لأن نبكي على طموح هذا الوطن وطموح هذه المدينة أن تكون محطة سنوية لكثير من المهتمين بالقضايا الاقتصادية والمالية وأن يكون بلد الاقتصاد الأقوى والسوق الكبرى على مستوى المنطقة جديرا بأن يكون المحطة الرئيسية الأولى لمناقشة القضايا الوطنية والإقليمية وحتى العالمية على ترابه، خصوصا ونحن نعتصر ألماً أن يكون المؤتمر الذي يهتم بقضايا المملكة المالية يقام في دبي الإماراتية!!
    والمتابع لمثل هذه الأحداث يعلم أن البيروقراطية هي السبب الرئيسي في أن نخسر خسارة اقتصادية مزدوجة ، الأولى أننا خسرنا ثقة المنظمين والمهتمين في قدرتنا على احتضان مثل هذه المؤتمرات ، ولن يجازف المنظمون والمختصون في إعداد المؤتمرات المقبلة في المملكة بسبب اقتصادي بحت وهو ارتفاع مستوى المخاطرة في ضخ مبالغ مالية وجهد قد يكون مصيره مصير المؤتمر السعودي الأول للاكتتابات العامة. وعلى المدى القصير والمتوسط سيؤثر هذا الإلغاء في سمعة المملكة من ناحية قدرتها ومرونتها في احتضان المؤتمرات العالمية. وهنا أترك مشكلات أكثر مرارة مثل مشكلات إصدار التأشيرات للمتحدثين والمختصين سواء المدعووين أو من لديهم الرغبة في حضور مثل هذه التجمعات النخبوية.
    الخسارة الأخرى التي أراها هي أننا ندعم تكلفة الفرصة البديلة لإقامة المؤتمرات في المملكة، حيث ندعم توجه السعوديين أنفسهم في إقامة مثل هذه المؤتمرات في دول مجاورة، حيث السهولة والمرونة في تنظيم مثل تلك الملتقيات. وأنا على المستوى الشخصي والكثير من الزملاء يعلمون أن هناك الكثير من المؤتمرات التي نظمت خلال السنوات الماضية في كثير من الدول المجاورة كان يفترض بها أن تقام على أرض المملكة وفي مدنها المختلفة، ولكن بسبب البيروقراطية فإن المنظمين (ومنهم سعوديون) قرروا إقامتها في دول أخرى تمتلك أجهزتها الحكومية الكثير من المرونة التي تقدر حجم الفائدة الاقتصادية التي يجنيها البلد المحتضن لمثل تلك المؤتمرات.
    ختاما: فإني هنا لا أبرئ الجهة المنظمة للمؤتمر السعودي الأول للاكتتابات العامة من تحمل المسؤولية إذا كانت لم تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وكان يمكن علاج المشكلة بقليل من المرونة مع محاسبة المقصرين والمتسببين في تجاوز الأنظمة، بشكل يجعلنا نحافظ على بقاء المؤتمر في أرضنا وعلى دعم التوجه باحتضان مناسبات مشابهة تدعم توجه المملكة في الانفتاح الاقتصادي وتسهم في زيادة الوعي لدى المواطنين وتزيد من دخل المملكة السياحي والكثير الكثير من الفوائد الاقتصادية التي تجنيها الدول والمدن من احتضان المؤتمرات والمنتديات المختلفة. هل تعرفون دافوس في سويسرا؟











    تعقد من 11 إلى 13 مارس في الرياض
    ندوة لجمعية الاقتصاد حول التأمين والأسهم والبنوك والتمويل العقاري


    - "الاقتصادية" من الرياض - 01/12/1427هـ
    تتصدر قضايا شركات التأمين، السوق المالية، البنوك التجارية، والتمويل العقاري، أجندة اللقاء السنوي 16 لجمعية الاقتصاد السعودية الذي يعقد في 11 آذار (مارس) المقبل، بعنوان "الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية".
    وقال الدكتور محمد بن حمد القنيبط رئيس الجمعية "إن اللقاء الذي يعقد في الرياض ويستمر ثلاثة أيام، سيناقش عددا من البحوث وأوراق العمل، حيث ستشارك في اللقاء بعض الجهات ذات العلاقة ومجموعة من المتخصصين من أكاديميين ورجال أعمال.
    ويأتي تركيز الجمعية على موضوع الخدمات المالية نظراً للتطور الكبير الذي شهدته هذه الصناعة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مع الانفتاح الاقتصادي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، نظراً إلى كون السعودية أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة.
    وبين القنيبط أن الجمعية وجهت دعوتها إلى المهتمين والباحثين من الرجال والنساء للمشاركة والإسهام في اللقاء، مفيدا أنها ستستقبل البحوث المشاركة على عنوانها البريدي.
    في الشأن ذاته، قال بيان للجمعية إنها أهابت بالراغبين في المشاركة في اللقاء إرسال بياناتهم وأرقامهم الهاتفية والفاكس والعنوان البريدي ليتسنى للمسؤولين في الجمعية الاتصال بهم والتنسيق معهم. وذكرت جمعية الاقتصاد أنها ستخصص قاعة للسيدات تنقل إليها وقائع اللقاء مباشرة.
    يشار إلى أن جمعية الاقتصاد السعودية تبذل في الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لتعميق دورها في المجتمع الاقتصادي من خلال تبني إقامة ندوات ومحاضرات في مختلف المجالات الاقتصادية، وتضم في عضويتها أعداداً كبيرة من الاقتصاديين والاكاديميين.

  10. #20
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 1/12/1427هـ

    باستثمارات تتجاوز 800 مليون دولار وللمرة الثالثة على التوالي
    "نت جتس" العالمية و"ناس" تجددان الاتفاقية الإقليمية


    - "الاقتصادية" من جدة - 01/12/1427هـ
    أعلنت الوطنية للخدمات الجوية "ناس" عن تجديد اتفاقية الشراكة الإقليمية مع "نت جتس" العالمية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الطيران الخاص حول العالم.
    ووفقا لطاهر عقيل الرئيس التنفيذي لـ "ناس"، فإن تجديد الاتفاقية سيمكن الشركة من تعزيز خدمات برنامج نت جتس الشرق الأوسط ووصولها إلى أكبر شريحة من عملاء الطيران الخاص في المنطقة. ويعد برنامج "نت جتس" الشرق الأوسط أحد أهم وحدات العمل الاستراتيجية بـ "ناس" التي تتخذ من العاصمة الرياض مقرا رئيسا لعملياتها.
    وأوضح عقيل، أن "ناس" ستضخ خلال السنوات الخمس المقبلة ما يربو على 800 مليون دولار لتعزيز أسطول برنامج نت جتس الشرق الأوسط. وأضاف "تتميز أسواق الطيران الخاص في المنطقة بمعدلات نمو متصاعدة قدرت بنحو 8 في المائة سنويا. ويأتي قرارنا لشراء طائرات خاصة جديدة تلبية للطلب المتزايد على خدمات الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في المنطقة بشكل عام".
    وقد أطلقت "ناس" بالشراكة مع "نت جتس" العالمية برنامج التملك والتأجير الجزئي للطائرات الخاصة لعملائها في أسواق الشرق الأوسط منذ العام 1999. ومنذ ذلك الحين، يقدم برنامج "نت جتس" الشرق الأوسط خدمات مبتكرة لرجال الأعمال ومسؤولي الشركات في أسواق الخليج والشرق الأوسط على حد سواء. ويسمح برنامج "نت جتس" لملاك الأسطول - من أفراد وشركات - الحصول على جميع مزايا تملك طائرة خاصة مع ضمان توافرها طوال العام - خلال ساعات قليلة - في مقابل جزء يسير من سعر الطائرة الأصلي. وتبدأ حصص التملك الجزئي للطائرات في برنامج "نت جتس" الشرق الأوسط بـ 16/1 من قيمة الطائرة والتي تسمح للمالك استخدام الطائرة لـ 50 ساعة سفر سنويا.
    يذكر أن برنامج "نت جتس" الشرق الأوسط يقدم أيضا خدمات إدارة الطائرات الخاصة، وإدارة الطائرات المستأجرة وتقديم خدمات الرحلات المستأجرة حسب الطلب.
    وفي ذات السياق، أشار فنسنت سانتولي رئيس مجلس إدارة "نت جتس الشرق الأوسط"، إلى مدى اعتزاز مسؤولي "نت جتس" بسلسلة النجاحات التي حققها البرنامج في المنطقة خلال السنوات السبع الماضية. وأفاد قائلا: "وللراغبين في السفر من وإلى منطقة الشرق الأوسط يقدم "نت جتس" الشرق الأوسط حزمة من المزايا للملاك مثل ضمان توافر الطائرة، والاستفادة من خدمات برامج "نت جتس" في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى التزام البرنامج بمعايير سلامة صارمة ومستويات خدمة عالمية المستوى. كل هذا من دون أن يعاني الملاك من أي التزامات إدارية أو تشغيلية". وأضاف سانتولي: ويسمح تجديد شراكتنا مع "ناس" لبرنامج "نت جتس" الشرق الأوسط بمواصلة تقديم خدماتنا المبتكرة لأسواق المنطقة. يشار إلى أن برنامج "نت جتس" الشرق الأوسط يعتمد على الأسس التشغيلية نفسها لبرنامج "نت جتس" في الولايات المتحدة والذي تم ابتكاره من قبل ريتشارد سانتولي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "نت جتس" كأول برنامج للتملك الجزئي للطائرات الخاصة في العالم.









    مجلس الإدارة أقرّ خطة لمضاعفة طاقتها الإنتاجية وتملك شركتين جديدتين في المملكة
    الكشف عن قيمة صفقة استحواذ "دبي للاستثمار" على "السعودية الأمريكية للزجاج"


    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 01/12/1427هـ
    كشف لـ "الاقتصادية " خالد بن كلبان كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، أن قيمة صفقة الاستحواذ التي نفذتها الشركة أخيراً لشراء الشركة السعودية الأمريكية للزجاج بلغت 20 مليون دولار وذلك بعد إعادة التفاوض حول القيمة السابقة والمحددة بـ 15 مليون دولار، متوقعا أن تحقق الشركة عائدا استثماريا بنسبة 15 في المائة من قيمة الصفقة سنويا.
    وبين ابن كلبان في مؤتمر صحافي عقده أمس في دبي بمناسبة الإعلان عن تأسيس شركة قابضة باسم "زجاج" تجمع تحت مظلتها أربع شركات حاليا تعمل في صناعة الزجاج برأسمال 400 مليون درهم، أن مفاوضات تجريها "دبي للاستثمار" للاستحواذ على خمس شركات خلال العام المقبل، من بينها شركتان سعوديتان جديدتان في مجال الزجاج. وفيما رفض الإفصاح عن اسميهما حاليا، قال لـ "الاقتصادية" إنهما في حجم مشابه لحجم "السعودية الأمريكية للزجاج" التي أقر مجلس إداراتها في أول اجتماع له عقب إتمام إجراءات الصفقة خطة توسعية تستهدف رفع طاقتها الإنتاجية ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية حيث تصدر الشركة سنويا أكثر من ثلاثة ملايين متر من الزجاج.
    وأضاف أن "السعودية الأمريكية للزجاج" تعد إحدى أكبر شركات تصنيع الزجاج في الشرق الأوسط، وتورد أكثر من ثلاثة ملايين متر من الزجاج للأسواق الإقليمية سنوياً، حيث يبلغ الطلب الحالي على الزجاج عالي الأداء نحو 11 مليون متر مربع، مقارنة مع إجمالي التوريد الذي يبلغ مليوني متر مربع، مشيرا إلى أن شراء هذه الشركة من قبل "دبي للاستثمار" قيمة إضافية لشركة "زجاج" حيث ستمكنها من توسيع حضورها في السوق فور إعادة هيكلتها من قبل "دبي للاستثمار".
    وأكد ابن كلبان، أن "زجاج القابضة" التي يقدر حجم استثماراتها حاليا بعد إضافة "السعودية الأمريكية للزجاج" نحو 1.2 مليار درهم تخطط لمضاعفة إنتاج الشركة السعودية لمواكبة الطفرة العقارية المتوقعة في السعودية، إلى جانب الاستحواذ على شركات جديدة سواء عبر ملكية كاملة لشركة زجاج أو الدخول مع شركاء استراتيجيين لتأسيس شركات في كل من قطر، الأردن، الجزائر، والمغرب.
    وقدر ابن كلبان حجم الإنفاق على منتجات الزجاج وحدها في دول الخليج بنحو 31 مليار درهم، كما قدر حجم الإنفاق على المشاريع العقارية والبنى التحتية في الإمارات بنحو 850 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى المشاريع الكبرى المماثلة قيد الإنشاء في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن النمو الكبير في قطاعات العقارات والسيارات والصناعة على المستوى الإقليمي أسهم في زيادة حجم الطلب على أنواع الزجاج التي تعد آمنة بيئياً وتتميز بأدائها العالي وتعتمد أحدث التقنيات. وقدر حجم النمو في صناعة الزجاج في أسواق دول مجلس التعاون بنحو 1.1 مليون طن. فيما يبلغ حجم التوريدات الحالية نحو 150 ألف طن، بينما يتوقع أن تصل التوريدات مستقبلاً إلى 450 ألف طن مع عجز يقدر بنحو 650 ألف طن. وقال إن حصة الشركات التابعة لـ "دبي للاستثمار" في مجال الزجاج تقدر ما بين 50 و55 في المائة من السوق الإماراتية، بينما تستحوذ "السعودية الأمريكية التي تم الاستحواذ عليها أخيراً على 80 في المائة من السوق السعودية حيث تصدر إلى عشرات الدول حول العالم بما في ذلك المملكة المتحدة، الهند، سنغافورة، تايلاند، وروسيا، إلى جانب أسواق الخليج، مشيرا إلى أن 90 في المائة من إنتاج الشركة حاليا يوجه إلى السوق المحلية، بينما 10 في المائة فقط للتصدير، متوقعا أن تتغير تلك النسبة لترتفع حصة التصدير إلى 30 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة.
    من جانبه، قال جيري داولنغ مدير عام شركتي "زجاج" و"الإمارات للزجاج" إن "الإمارات للزجاج" استثمرت أخيراً 100 مليون درهم في برنامج توسعة يهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من منتجات الزجاج الحراري وألواح الزجاج المزدوجة وعمليات القص التي تتضمن الحفر ومعالجة حواف الزجاج. كما يهدف البرنامج بحلول الخريف المقبل إلى تلبية الطلب على أنواع متطورة من الزجاج كالتي تستخدم في المطارات ومراكز التسوق والفنادق. ووقعت الشركة عقوداً لتوريد سبعة ملايين متر مربع من الزجاج لعدة مشاريع في المنطقة. وستبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة الإمارات للزجاج المصقول نحو 160 ألف طن سنوياً من مختلف أنواع الزجاج، وسينتج مصنع الشركة 600 طن من الزجاج الشفاف المصهور يومياً مع مزيج من المنتجات التي تلبي الاحتياجات العصرية لقطاعات العمارة والسيارات وغيرها.

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 22/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 11-01-2007, 07:28 PM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 15/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 04-01-2007, 04:36 PM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 8/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 28-12-2006, 01:25 PM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 23/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 14-12-2006, 08:51 PM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الخميس 16/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 07-12-2006, 04:54 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا