وصل الإحتياطي الأجنبي إلى 21.29 مليار دولار، مقابل 15.2 مليار دولار في مارس 2015، نتيجة الودائع الخليجية التي وصلت الأسبوع الماضي.

من المتوقع أن يغطي هذا طلبات الإستيراد في الخمس شهور القادمة.

في نفس السياق، قررت لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة للإيداع و الإقراض عند 8.75% و 9.75% على التوالي.

كما أن اللجنة أرجعت سبب الإرتفاع في التضخم بنسبة 1.55% (إرتفاع شهري) إلى زيادة أسعار السجائر و إنخفاض لإمدادات أنابيب البوتاجاز.


صرح وزير البترول أن دعم الطاقة من المتوقع أن يصل إلى 10.5 مليار دولار (80 مليار جنيه) في 2015/16 على أساس إحتساب سعر برميل البترول بقيمة 75 دولار للبرميل. كما أن من المتوقع أن تصل فاتورة إستيراد الغاز إلى 1.8 – 2 مليار دولار.

قامت مصر بالتعاقد على 84 شحنة غاز مع عدد من الشركات حتى الاّن.

من المتوقع أن تصل مصر إلى الإكتفاء الذاتي من الغاز خلال خمس سنوات، طبقا لحديث الوزير، من خلال تطوير الحقول مع الشركاء الأجانب. في نفس السياق، وصلت مستحقات الشركات الأجانب إلى 3.3 مليار دولار، يتم سدادها بالكامل في 2016.