صرح محمد النواوي الرئيس التنفيذي السابق للشركة المصرية للإتصالات أنه قد تم إعفاؤه من منصبه لرفضه تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية لشبكة الإنترنت التي تحصلها الشركة من شركات الإنترنت الأخري العاملة بالسوق.

أضاف النواوي أنه من غير المجدي ماليا أن تقوم الشركة بتعديل بنود الإتفاقية بعد ثلاثة أشهر فقط من توقيعها.

و توقع النواوي أن تمضي الشركة قدما علي ثلاثة محاور سوف تتسبب في تخفيض ربحيتها و تتمثل في تأخير حصولها علي رخصة تشغيل خدمات الهاتف المحمول و تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية لشبكة الإنترنت و فقدان السيطرة علي الشبكة القومية للبنية التحتية للإتصالات التي من المزمع تأسيسها.

و من جانبه صرح خالد نجم وزير الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات أن تغيير مجلس إدارة المصرية للإتصالات جاء في إطار المصلحة الوطنية.

كما صرح الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات أنه سوف يستكمل تقييم تخفيض أسعار خدمات الإنترنت هذا الأسبوع. أضاف نجم أنه ليس هناك شكاوي بشأن سوء الإدارة المالية من قبل مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات.

و قال نجم أن، مشيرا إلي تشبع السوق، أن الشركة لن تمنح ترخيص تشغيل شبكة التليفون المحمول حتي يتم تفعيل رخص الجيل الرابع.

و من جانبها أنكرت الشركة في بيان أرسل للبورصة المصرية إعتزامها فصل الشركة إلي كيانان منفصلان.

و أضاف محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد أن قرار شراء أسهم خزينة سوف يتم إتخاذه خلال الأسبوع الجاري.