الحكومة تتفاوض مع البنك الدولي للحصول على قرض قيمته 500 مليون دولار لتمويل البنية التحتية لمشروع مليون فدان.

تمت مراجعة شروط القرض و من المقرر ان يسدد القرض على 30 سنة مع فترة سماح مدتها 5 سنوات و فائدة %3 فوق متوسط سعر الليبور خلال 6 شهور.

من المتوقع أن يتم توقيع القرض خلال زيارة رئيس البنك الدولى الى القاهرة فى 9 يونيه، و سيتم أيضا توقيع قرض آخر بقيمة 500مليون دولار لتمويل مشاريع الإسكان لمحدودى الدخل.


طبقا لوزراة المالية إن مشروع موازنة العام المالي المقبل يتضمن 14.5% عجزاً من الناتج المحلي .

أرفقت الوزارة بمشروع الموازنة عدداً من الاجراءت التي ينبغي أن توافق عليها الحكومة لتخفيض العجز للحدود المستهدفة.

إن حزمة الاجراءت الإصلاحية المرفقة بالموازنة تتضمن تعديلات قانون ضريبة المبيعات وتنفيذ المرحلة الثانية من هيكلة دعم الطاقة