البرنامج التأهيلي للحصول على شهاده محلل مالى معتمد دوليا ( CFA )

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 51

الموضوع: الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ

  1. #41
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ

    إلغاء ملتقى العقار والصيرفة الإسلامية بسبب عزوف المنظمين وعدم جاهزيتهم لإقامته

    فهد المشهوري - جدة

    ارجعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة اسباب الغاء ملتقى العقار والصيرفة الاسلامية والذي كان سيعقد الاسبوع الماضي الى عزوف المنظمين والمشرفين على الملتقى عن اكمال تنظيمة اضافة الى عدم جاهزية كلا الطرفين السعودي والبريطاني من جميع الجوانب التنظيمية والادارية والتسويقية ،حيث يأتي رد الغرفة التجارية بعد اتهامات من قبل المنظم الاجنبي بان الغرفة هي السبب وراء الغاء الملتقى.

    وأوضح سامي بحراوي رئيس مجلس جدة للتسويق التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن عزوف منظمي ملتقى العقار والمصرفية الإسلامية 2006م الذي من المفترض أن يكون قد تم عقده خلال الفترة من 4-6 نوفمبر 2006م الماضي في فندق جدة هيلتون، مرده إلى فسخ العقد المبرم بين الجانب المنظم المتمثل في (مجموعة المؤتمرات الإسلامية (ICG) البريطانية) العاملة من مقرها في بريطانيا، وبين شريكها في السعودية (الوهاج للإعلان والعلاقات العامة) العاملة من مقرها في مدينة جدة، والذي تم من الطرف الأول، حسب ما تم إيضاحه بالأوراق الثبوتية الموجودة لدى الغرفة، والذي لم يكن لغرفة جدة أو مجلس جدة للتسويق أي علاقة بذلك، لاسيما وأن مجلس جدة للتسويق كان قد رفض التاريخ الأول لإقامة الملتقى والذي كانت فكرة إقامته خلال الفترة من 4-6 نوفمبر 2006م، وذلك بسبب عدم جاهزية كلا الشريكين من جميع الجوانب التنظيمية والإدارية والتسويقية لإقامته ، وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى، حيث قامت الغرفة في حينه بإشعار الجهات الرسمية في الإمارة بذلك، وذلك حرصاً من الغرفة على مصالح المجتمع الاقتصادي في مدينة جدة وتطبيق الأنظمة الرسمية المرعية في البلاد في ذلك، كما ولم يعد من حينه هناك أي اتصال من الجانب البريطاني مع الغرفة كجهة مشرفة.

    مشيراً إلى أن الغرفة والمجلس والوسط الاقتصادي في مدينة جدة فوجئوا جميعهم بتسويق ممثل الجانب البريطاني إلى انعقاد الملتقى في تاريخ جديد حددته الشركة البريطانية خلال الفترة من 16-18 ديسمبر 2006م الحالي دون إشعار أو موافقة الغرفة بذلك كجهة مشرفة، ناهيك عن وضعهم لشعار غرفة جدة في الصفحة الإلكترونية للشركة البريطانية في الإنترنت في تاريخه السابق دون موافقة الغرفة في ذلك أيضاً، يتضمنه عند الدخول إلى الموقع إشعار القراء بنقل الحدث إلى مدينة عمان/الأردن في تاريخ 14-15 فبراير 2007م القادم، ودعوتهم إلى حضوره في مقره وتاريخه الجديد.

    مضيفاً إلى أن الشركة البريطانية قامت كذلك بإشعار المشتركين برسائل خاصة في نقل الحدث إلى مدينة عمان/الأردن في تاريخ 14-15 فبراير 2007م القادم، ودعوتهم إلى حضوره في مقره وتاريخه الجديد، إضافة إلى دعوتهم لحضور حفل وعشاء تكريم العقاريين المشاركين الذي سيعقد في إمارة دبي/الإمارات مساء 21 ديسمبر 2006م دون إشعار الغرفة، معللة تلك الخطوات بسبب عزوف الغرفة عن تقديم ما وعدت به من عون في ذلك.

    مؤكداً أن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة تؤكد بأنها لم تعط وعداً إلى الشركة المنظمة بسبب عدم جاهزية كلا الشريكين (البريطاني والسعودي) من جميع الجوانب، وأن غرفة جدة تعمل دائماً إلى ما فيه صالح منتسبيها من رجال وسيدات الأعمال، وصالح الوسط الاقتصادي في محافظة جدة وفي أرجاء المملكة، ولن تقوم بأي خطوة تشعر فيه بأن هناك مغبة للمواطن والوطن.

  2. #42
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ نادي خبراء المال


    ثبات قيمة التداولات عند 11 مليار ريال .. وقطاع الخدمات الأكثر نشاطا
    التذبذبات تسيطر على سوق الأسهم والمؤشر العام يعوض خسائره في نهاية التداولات


    - فيصل الحربي من الرياض - 05/12/1427هـ
    أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس وسط تذبذبات سيطرت على حركة السوق، حيث انخفض المؤشر العام مع بداية التداولات ثم عاد مجددا لتعويض خسائره ليغلق في نهاية التعاملات عند مستوى 7813 نقطة كاسبا 15 نقطة بنسبة ارتفاع 0.2 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 274 مليون سهم توزعت على 330 ألف صفقة وبقيمة إجمالية قاربت 11 مليار ريال.
    وعلى مستوى القطاعات كسب القطاع الزراعي 66 نقطة بنسبة ارتفاع 1.98 في المائة, وربح قطاع البنوك 173 نقطة بنسبة 0.78 في المائة, كما ارتفع كل من قطاع الخدمات خمس نقاط بنسبة 0.27 في المائة, وقطاع التأمين ثلاث نقاط بنسبة 0.24 في المائة, والقطاع الصناعي 36 نقطة بنسبة 0.23 في المائة, بينما ولى الجهة المقابلة انخفض قطاع الاتصالات 32 نقطة بنسبة 1.03 في المائة, وكذلك قطاع الأسمنت 17 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.31 في المائة. فيما أنهى قطاع الكهرباء تداولات الأمس دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 33 شركة حيث تصدرت شركتان قائمة الرابحين بنسبة الارتفاع القصوى المسموح بها في نظام "تداول" وهي كل من الشركة السعودية للأسماك التي كسبت 6.5 ريال لتغلق عند مستوى 73 ريالا للسهم, والشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن (معدنية) التي أغلقت عند مستوى 53.5 ريال بمكسب بلغ 4.75 ريال في كل سهم. بينما على الجهة المقابلة انخفضت 41 شركة كان أبرزها شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه التي انخفضت بالنسبة الدنيا لتخسر 9.75 ريال وتغلق عند مستوى 89.75 ريال للسهم, والشركة السعودية للأنابيب التي أغلقت عند مستوى 56 ريالا بخسارة بلغت ثلاثة ريالات للسهم الواحد. فيما أنهت أسهم 12 شركة تداولات الأمس عند نفس مستوى إقفال يوم أمس الأول.
    على صعيد أداء الأسهم القيادية أغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء دون تغير عند مستوى 13.25 ريال, بعد تداول ما يزيد على 3.8 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 50 مليون ريال. كما أغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند مستوى 104.5 ريال كاسبا ربع ريال بنسبة ارتفاع 0.24 في المائة, حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 150 مليون ريال. أما سهم شركة الاتصالات السعودية فقد خسر ريالا واحدا ليغلق عند مستوى 83.5 ريال بنسبة انخفاض 1.18 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 78 مليون ريال توزعت على ما يزيد على 941 ألف صفقة. وأنهى سهم مصرف الراجحي تداولات الأمس عند مستوى 189.5 ريال كاسبا 10.25 ريال بنسبة ارتفاع 5.72 في المائة, بعد تداول ما يزيد على 1.8 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 344 مليون ريال.
    من جهة أخرى تصدر سهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية والقيمة أيضا وبحجم تداول ما يزيد على 51 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار ريال, ليغلق سهم الشركة كاسبا 1.25 ريال عند مستوى 23.75 ريال للسهم. تلاه للأكثر نشاطا حسب القيمة فقط سهم "الحكير" بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم المليار ريال وتوزعت على ما يزيد على 11 مليون سهم. وجاء ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية بكمية تداول تزيد على 23 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 902 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا 2.25 ريال عند مستوى 39.25 ريال للسهم الواحد.








    "أصول" تبدأ بيع وشراء الأسهم الشهر المقبل

    - عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 05/12/1427هـ
    أبلغ "الاقتصادية" عبد الرحمن اليحيا العضو المنتدب في شركة أصول المالية للوساطة المالية، أن الشركة ستبدأ في تقديم خدمة تنفيذ أوامر بيع وشراء الأسهم في السوق السعودية خارج إطار المصارف للجمهور عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
    وأبان اليحيا أن الشركة ما زالت تتأكد من ضمان تقديم خدمة بيع وشراء الأسهم لنحو 15 عميلا، بعد أن رخص للشركة رسميا من قبل هيئة السوق المالية.
    وأضاف العضو المنتدب لشركة أصول المالية، أن الشركة ستبدأ في استقبال العملاء خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستقدم خصومات تصل إلى 75 في المائة وخدمات لأول ألف عميل لديها، إضافة إلى تقديم الشركة خدمات الإنترنت مجانا للعملاء.
    وتوقع أن يزيد بدء عمل "أصول المالية"، المنافسة بين العاملين في تنفيذ أوامر شراء وبيع الأسهم المحلية للمستثمرين، وأبان أنه يستوجب على العميل الراغب في تنفيذ عملياته من خلال الشركة أن يوقع اتفاقية معها، ثم يتجه لتحويل محفظته الاستثمارية لحساب الشركة وينفذ ما يريده من عمليات.
    يذكر أن هيئة السوق المالية رخصت رسميا لشركة أصول المالية للوساطة المالية مطلع الشهر الجاري، لمزاولة نشاط تنفيذ أوامر بيع وشراء الأسهم في السوق السعودية، كأول شركة تنفذ عمليات البيع والشراء خارج أروقة المجال المصرفي.
    وتعتبر شركة أصول المالية سعودية بالكامل، يبلغ رأسمالها 100 مليون ريال، وحصلت على ترخيص من هيئة السوق المالية في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 من أجل ممارسة نشاط الوساطة المالية من خلال التعامل بصفة وكيل في أعمال الأوراق المالية وفقاً للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الهيئة.

  3. #43
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ

    دونت استثماراتها في الأسهم بسعر التكلفة .. والتقييم يكبدها خسائر بـ26.8 مليون ريال
    الهيئة تجبر "بيشة" على كشف خسائرها في الأسهم


    - حبيب الشمري من الرياض - 05/12/1427هـ
    أجبرت هيئة السوق المالية أمس، شركة بيشة للتنمية الزراعية على إعادة نشر قوائمها المالية عن الربع الثالث من عام 2006، بعد أن تبين أن الشركة عمدت إلى إثبات استثماراتها في سوق الأسهم بسعر التكلفة (سعر شراء الأسهم) وليس القيمة السوقية للأسهم في تاريخ نشر القوائم.
    وقالت الهيئة في بيان على "تداول" إنه بمراجعة القوائم المالية الأولية للربع الثالث من العام المالي 2006م للشركة تبين قيام الشركة بإثبات استثماراتها في الأوراق المالية بالتكلفة، مع ورود ملاحظة في تقرير المراجع الخارجي عن عدم قيام الشركة بتقييم استثماراتها وإظهار ربح أو خسارة هذا التقييم في القوائم المالية، وأن الشركة تعتزم تقييم هذه الاستثمارات عند التخارج النهائي أو في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري أيهما أقرب.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    أجبرت هيئة السوق المالية أمس، شركة بيشة للتنمية الزراعية على إعادة نشر قوائمها المالية عن الربع الثالث من عام 2006 بعد أن تبين أن الشركة عمدت إلى إثبات استثماراتها في سوق الأسهم بسعر التكلفة (سعر شراء الأسهم) وليس القيمة السوقية للأسهم في تاريخ نشر القوائم.
    وفي الوقت الذي قال محاسب مالي إن الشركة ربما أخلت بالمعايير المحاسبية المتعمدة في السعودية، طالب آخر بإلزام الشركات في سوق الأسهم بالكشف عن القصد من المتاجرة بالأوراق المالية عن طريق توثيق ذلك كتابة.
    وقالت الهيئة في بيان على "تداول" إنه بمراجعة القوائم المالية الأولية للربع الثالث من العام المالي 2006م للشركة تبين قيام الشركة بإثبات استثماراتها في الأوراق المالية بالتكلفة مع ورود ملاحظة في تقرير المراجع الخارجي عن عدم قيام الشركة بتقييم استثماراتها وإظهار ربح أو خسارة هذا التقييم في القوائم المالية، وأن الشركة تعتزم تقييم هذه الاستثمارات عند التخارج النهائي أو في 31/12/2006م أيهما أقرب.
    ووفق بيان للهيئة فإنه بعد الاستفسار من الشركة عن تقييم هذه الاستثمارات أفادت بأنها تمتلك استثمارات قصيرة الأجل في أوراق مالية لم تقم بإعادة تقييمها بالقيمة السوقية في القوائم المالية للربع الثالث، وأنه لو أعيد تقييم هذه الاستثمارات في تاريخ 30/9/2006م ستكون الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم 26.87 مليون ريال.
    ومعلوم أن الأوراق المالية التي تملكها الشركات في سوق الأسهم يجب ألا تخرج عن ثلاث وظائف هي: الاتجار، الاستثمار، أو أن تكون معدة للبيع. وهنا قال لـ "الاقتصادية" خبير محاسبي إن معيار المحاسبة السعودي عن الاستثمار في الأوراق المالية ينص بشكل صريح على أنه إذا كانت الأوراق معدة للبيع فيجب أن تعلن الشركة في كل فترة مالية (كل ثلاثة أشهر) عن إعادة تقييم هذه الأوراق على أن تضاف إلى قائمة الدخل. وفي الحالة الثانية ( إذا كانت الورقة معدة للاستثمار) فتبقى في القوائم بسعر التكلفة ولا يعترف بأي تغيرات في الأسعار إلا إذا كان وضع الأسهم في حالة هبوط دائم (كما في وضع الأسهم السعودية الآن) على حد قول المحاسب.
    وفي الحالة الثالثة وهي الحالة التي تكون فيها الورقة معدة للبيع ـ وفق النظام المحاسبي السعودي - فيفترض إعادة تقييمها في كل فترة مالية على أن تقيد إلى حقوق الملكية فقط.
    وتوقع المحاسب المالي أن تكون حالة شركة بيشة للتنمية هي الحالة الأولى المعدة للبيع، مبينا أن أغلب الشركات في سوق الأسهم السعودية تتملك الورقة بهدف البيع خاصة قبل الانهيار الكبير.
    ولم يرغب المحاسب المالي في التعليق على تأخر الهيئة في الإعلان على اعتبار أن القضية وقعت في تشرين الأول (أكتوبر) على أقصى تقدير وبالتالي يجب الإعلان عنها مباشرة مبينا" مراجعة القوائم واتخاذ قرارات بشأنها من قبل هيئة السوق يحتاج إلى بعض الوقت، خاصة أن يحتاج إلى مخاطبات رسمية ومراجعات مستفيضة لمصلحة المساهمين، وليس من السهل اتخاذ قرار مثل هذا في وقت قصير".
    من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود إن هناك غموضا في الكشف عن الحاجة أو قصد الشركات من تملك الورقة المالية في سوق الأسهم مبينا "هناك نص قانوني ينص على أنه يجب أن يكون هناك توثيق للقرار الصادر من إدارة الشركة الذي بموجبه تم تحديد الغرض من الاستثمار (يقصد دليلا ماديا).
    وأشار السهلي إلى أن هناك غموضا في تحديد الغرض من الاتجار بالورقة المالية يؤثر على النواحي الاستثمارية أو حتى في قضايا احتساب الزكاة. وبين السهلي إنه في حالة كانت الورقة للاتجار لا تفرض عليها الزكاة على اعتبار أنها أصل متداول، أما إذا كانت لغرض الاقتناء فتعفى من الزكاة لأنها تعامل كأصل ثابت. وجدد السهلي المطالبة بالتشدد في هذا الأمر ضمانا لحقوق المساهمين والمستثمرين في سوق الأسهم.
    وعادت الهيئة للقول أمس، إن القرار يأتي انطلاقا من حرص هيئة السوق المالية على تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية في السوق المالية وضمان مصداقية ودقة المعلومات والبيانات المالية المنشورة عن الشركات.
    وشددت الهيئة على الشركة بعدم تأجيل بيان الأثر المالي الناتج عن هذا التقييم حتى صدور القوائم المالية السنوية لعام 2006، وأن تكون القوائم المالية مفحوصة وخالية من أي ملاحظات تتعلق بالاستثمارات في الأوراق المالية وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون الفقرة (د, هـ) من قواعد التسجيل والإدراج.








    الأحمدي لـ "الاقتصادية" : سنعلن الشركاء الآخرين في الوقت المناسب
    "المراعي" تتحالف مع شركة كويتية للمنافسة على الرخصة الثالثة للجوّال


    - أحمد العبكي من الدمام - 05/12/1427هـ
    أعلن في السعودية أمس، عن قيام أول تحالف بين شركات سعودية وأجنبية للمنافسة على نيل الرخصة الثالثة لتقديم خدمات الهاتف المتنقل، حينما وقعت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية تحالفا مع شركة المراعي وشركات سعودية أخرى. وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجموعة الاتصالات المتنقلة الكويتية MTC، أن المجموعة ستعلن في الوقت المناسب عن حلفائها الرئيسيين.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    أعلن في السعودية أمس، عن قيام أول تحالف بين شركات سعودية وأجنبية للمنافسة في نيل الرخصة الثالثة لتقديم خدمات الهاتف المتنقل، حينما وقعت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية تحالفا مع شركة المراعي وشركات سعودية أخرى.
    وأبلغ " الاقتصادية " الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في مجموعة الاتصالات المتنقلة " mtc " الكويتية، إن المجموعة ستعلن في الوقت المناسب عن حلفائها الرئيسيين للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف المتنقل في السعودية.
    وقال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في " الاتصالات المتنقلة" الكويتية إن إعلان "المراعي" عن التحالف ناجم عن متطلبات هيئة سوق الأوراق المالية السعودية بالإفصاح والشفافية، مبينا أن الحليفين ملتزمان بضوابط وقوانين الإفصاح المعمول بها في السعودية.
    وكانت شركة المراعي وشركات ومؤسسات سعودية أعلنت أنها وقعت اتفاقا مع شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية MTC للمنافسة للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال التي أعلنت عنها هيئة الاتصالات السعودية.
    وأكدت شركة المراعي أمس، أنها اتخذت الخطوة، لزيادة مصادر دخلها وتنويعها وتعزيز حقوق المساهمين.
    ويعد دخول شركة المراعي هذا التحالف للمنافسة في الرخصة الثالثة للهاتف الجوال يعد المرة الثانية هذا العام 2006م التي تقوم فيها "المراعي" بالمشاركة في مجالات مختلفة، حيث وقعت "المراعي" مذكرة تفاهم مع شركة المخابز المحدودة (لوزين) والشركة العالمية لخدمات المخابز للاستحواذ على 75 في المائة من ملكية هذه الشركات نظير أسهم تصدرها "المراعي".
    وهنا أكد الأحمدي أن تحالف " الاتصالات المتنقلة" مع شركة المراعي يعد مكسبا حقيقيا، كون المراعي تمتلك إمكانات كبيرة تسهم في إنجاح التحالف للحصول على الرخصة، وأثناء تقديم الخدمات، مؤكدا أن "المراعي" تمتلك خبرات واسعة في الخدمات والبنى التحتية وإمكاناتها الذاتية وشركائها السعوديين، بالإضافة إلى قاعدة واسعة من العملاء التجاريين، وهو ما يعزز من نجاح التحالف.
    وقال الأحمدي " إننا نعتقد أن قوة الوضع المالي للمجموعة واسمنا التجاري الموثوق، بالإضافة إلى تاريخنا التجاري المميز هي أمور تساعدنا على تحقيق أهدافنا التي تندرج ضمن بحث المجموعة المستمر عن فرص مستقبلية يمكنها أن تضيف مزيدا من القيمة إلى مجموعة " mtc "، ومساهمتها في تحقيق مزيد من العوائد لصالح مساهمي المجموعة".
    وكانت مجموعة الاتصالات المتنقلة الكويتية "mtc " أعلنت عزمها في وقت سابق التقدم للحصول على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال في السعودية التي وصفها بأنها أضخم أسواق الاتصالات المتنقلة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
    يشار إلى أن شركة الاتصالات الكويتية المتنقلة أعلنت، عن تحقيقها أرباحا تاريخية غير مسبوقة في القطاع الخاص الكويتي بقيمة 223 مليون دينار (767.4 مليون دولار) وذلك عن الأشهر التسعة المنتهية للسنة المالية الحالية في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي.
    وكان خبير شرق أوسطي في قطاع الاتصالات، توقع مطلع الأسبوع الجاري، أن يتقدم للمنافسة في رخص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة في السعودية، أكثر من 20 تحالفا محليا وإقليميا وعالميا، لكنه ذهب إلى أن "المنافسة الحقيقية" ستنحصر في ما لا يزيد على ثلاثة تحالفات في نيل الرخصتين.
    وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد قررت أخيرا، تمديد الموعد النهائي لاستقبال طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة إلى 24 شباط (فبراير) المقبل، بدلاً من الموعد السابق 20 كانون الثاني (يناير) 2007، وتمديد الموعد النهائي لاستقبال طلبات الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة إلى 10 آذار (مارس) المقبل بدلاً من 27 كانون الثاني (يناير) 2007.
    ورجح خبير في قطاع الاتصالات، أن تضم أغلب العطاءات المتنافسة، مميزات تقديم خدمات نقل الصوت عن طريق الإنترنت VoIP. وتقديم خدمة نقل البيانات لاسلكيا WiMax.

  4. #44
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ

    القرار أزاح عن كاهل المستهلكين تكاليف إضافية كانوا سيدفعونها مع مطلع العام المقبل
    الأسعار الجديدة للبنزين تخفض ضغوط التضخم والأسهم


    - السر سيد أحمد من تورنتو - 05/12/1427هـ
    أكدت تحليلات مالية أن قرار تخفيض البنزين الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس الأول على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من مطلع العام المقبل (أول 2007), يحقق عاملين مهمين يحتاج إليهما الاقتصاد السعودي في هذه المرحلة وهما تخفيف ضغط التضخم الذي سجل 1.8 في المائة وتخفيف الأعباء على المتضررين من سوق الأسهم. وقضى قرار الملك بأن يبقى سعر البنزين (الأوكتين 95) عند مستواه الحالي 60 هللة للتر بدلا من رفعه إلى 75 هللة, ويخفض (الأوكتين 91) إلى 45 هللة بدلا من طرحه مطلع العام بسعر 60 هللة.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    عاملان أسهما في قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وقف الزيادة في أسعار الوقود مع مطلع العام المقبل وبعد سبعة أيام فقط أولهما تجنب الضغوط التضخمية التي بدأت تتزايد لعدة عوامل وثانيهما التخفيف من آثار التراجع في سوق الأسهم الذي طال نحو تسعة ملايين مستثمر من الذين يتعاملون في تلك السوق بصورة أو بأخرى.
    القرار، وهو الثاني من نوعه في غضون ثمانية أشهر يزيح فعليا من على كاهل المستهلكين نحو 25 في المائة كانوا سيدفعونها بصورة إضافية ابتداء من مطلع العام المقبل لتسيير مركباتهم. والخطوة التي جاءت اتساقا مع مطالبة مجلس الشورى في هذا الاتجاه أخيرا، يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط التضخمية خاصة أن عنصر النقل والمواصلات يشكل ما بين 12و15 في المائة من الثقل الكلي لمؤشر مقياس تكلفة المعيشة. ونظرة إلى هذا المؤشر خلال السنوات العشر الماضية يوضح أنه ظل تحت 1 في المائة لفترة الأعوام الخمسة الماضية. وتشير بعض الدوائر الاقتصادية إلى أنه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بلغ المؤشر نحو 2.7 في المائة، لكن وفقا لبيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني فإنه يفترض أن يهبط إلى 1.8 في المائة بنهاية هذا العام، وحتى هذا الرقم يعتبر كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، ولهذا يأتي القرار تخفيفا من وقعه.
    ويعود ارتفاع معدل التضخم في جانب منه إلى الإنفاق العالي، المرشح للزيادة خاصة مع الموازنة القياسية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، وهي الأعلى في تاريخ السعودية وتهدف إلى إنفاق 380 مليار ريال، وتتضمن دخول نحو 37 مشروعا من المشاريع العملاقة مرحلة التنفيذ بالنسبة لبعضها والتخطيط الجدي للبعض الآخر بما يشمل إنفاق 283 مليار دولار حتى عام 2010. وأسهم في هذا الضعف الذي ألم بالدولار أخيرا، وهو عملة تجارة النفط العالمية كما أن الريال مرتبط به إلى جانب بعض مناطق الاختناق في شبكة الإمدادات والمنافذ العامة، المرشحة إلى التفاقم مع تسارع عمليات البناء والتشييد في العديد من المرافق.
    ورغم ان الميزانية وحجم الفائض الكبير الذي تمخض عن الأداء الفعلي لموازنة العام الماضي من ناحية وتخفيض حجم الدين المحلي العام، إلا أن رد فعل سوق الأسهم جاء في الاتجاه المعاكس، اذ سجلت تراجعا بنحو 4.1 في المائة في اليوم التالي لإعلان الميزانية، الأمر الذي يعكس تخوفا من تراجع نسب النمو، ونظرة آنية لا تضع في الاعتبار التغييرات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد السعودي.
    ولهذا تشير الخطوة الأخيرة بخفض أسعار الوقود في هذا الاتجاه وذلك بأمل أن تؤدي بمفعولها الوقتي إلى تخفيف الضغوط التضخمية والنظر إلى الفرص التي تتيحها الموازنة الجديدة، خاصة أن خطوة التخفيض الأخيرة تحسن من وضع سعر بيع الوقود في السعودية بالنسبة للعديد من الدول.

    الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ نادي خبراء المال








    الترخيص لشركة ثالثة للطيران الداخلي

    - سعود التويم من جدة - 05/12/1427هـ
    أعلن مجلس هيئة الطيران المدني أنه تم منح الرخصة الثانية للطيران المدني لشركة الوشكان (خطوط سما الجوية) لتتخذ من الدمام مقرا لها وتعمل جنبا إلى جنب في تسيير الرحلات الداخلية مع الخطوط السعودية وشركة ناس التي حازت الرخصة الأولى قبل أسابيع ليكون مقرها الرياض.
    وأوضح الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أعلن أن المجلس قرر منح الترخيص بعد دراسة لجنة التقييم الفني للطلبات المقدمة من قبل المستثمرين الراغبين في الحصول على ترخيص ناقل جوي، وتم التأكد من استيفاء الطلبات لجميع المتطلبات الموضحة في كتيب الدعوة لتقديم الطلبات.

    في مايلي مزيداً من التفاصيل:


    أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ترخيص ناقل جوي وطني لشركة الوشكان المحدودة (خطوط سما الجوية) للتشغيل من الدمام كمركز رئيس للشركة.
    جاء ذلك في تصريح صحافي أمس للأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الذي أعلن فيه أن مجلس إدارة الهيئة قرر منح الترخيص الثاني كناقل جوي لخطوط سما الجوية بعد أن قامت لجنة التقييم الفني بدراسة الطلبات المقدمة للهيئة من قبل المستثمرين الراغبين في الحصول على ترخيص ناقل جوي، وبعد أن تم التأكد من استيفائها جميع المتطلبات الموضحة في كتيب الدعوة لتقديم الطلبات.
    وأضاف الأمير سلطان بن عبد العزيز، أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بفتح المجال الجوي للشركات الوطنية الراغبة العمل في قطاع النقل الجوي الداخلي، وصدور موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى الخاص بمنح تراخيص ناقل جوي وطني لشركتين جديتين إضافة إلى الخطوط السعودية، فقد تم اختيار الوطنية لخدمات الطيران "ناس" لتكون الناقل الجوي الجديد للتشغيل في مطار الملك خالد الدولي في الرياض وخطوط "سما" كناقل جوي وطني للتشغيل في مطار الملك فهد الدولي في الدمام الذي يحقق زيادة الكفاية الاقتصادية لهذا القطاع ويخفف العبء عن الخطوط السعودية في القطاعات الإلزامية ويزيد السعة المقعدية داخليا ويعزز من مستوى الخدمات التنافسية في سوق النقل الجوي في المملكة.
    من جهة أخرى، أشار المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الطيران المدني إلى أن الخطة التي أقدمت عليها الحكومة لفتح القطاع ودخول ناقلين جويين جديدين سيكون لها مردودها الكبير سواء على الاقتصاد الوطني أو المستهلك، فكما هو معلوم لدى الجميع أن قطاع النقل الجوي يعتبر محركا رئيسيا في الاقتصاد.
    ومن المتوقع أن تزداد حركة النقل الجوي بمعدلات متصاعدة مع زيادة الطاقة التشغيلية وأسطول طائرات الناقلين الجويين الجديدين مما يخفف العبء القائم على الخطوط الجوية العربية السعودية خصوصاً في المسارات الإلزامية، كما أن عامل المنافسة سينعكس إيجابا بشكل تدريجي على أنماط الخدمة والأسعار.
    وأفاد رحيمي، أن إعطاء الشركتين الجديدتين مقرين مختلفين في مطاري الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد الدولي سيساعد على نمو الحركة في هذين المطارين والتشجيع على زيادة الاستثمار في القطاعات المساندة للنقل الجوي سواء المباشرة أو غير المباشرة وتشير التقديرات التي أعدتها الهيئة أن هذه الخطوة التي تعد الأولى في قطاع النقل الجوي سينتج عنها إيجاد الوظائف وإضافة كبيرة في الناتج الإجمالي الوطني.
    وقال رحيمي، إن الهيئة ستبدأ في المرحلة المقبلة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس إدارتها لفتح قطاع النقل الجوي العارض وذلك بعد إجراء استطلاع لآراء العموم والانتهاء من إعداد معايير التقييم الرئيسية.
    من جانبه، قال حاتم مؤمنة عضو مجلس إدارة شركة سما للطيران "لقد سررنا بإعلان الهيئة العامة للطيران المدني لمنح "سما" الرخصة ومقرها الرئيسي في الدمام والتي تعتبر فرصة كبيرة ومشرفة لنا لإضافة خيار جديد للسفر الجوي في المملكة، حيث نسعى إلى جعل عملية السفر تجربة مبسطة ومتاحة للجميع، الأمر الذي سيسهم في زيادة حركة النقل الجوي وتأثيرها الإيجابي في تنشيط صناعة السياحة والسفر الداخلية، وكذلك خلق وظائف جديدة للشباب السعودي".
    وأضاف مؤمنة، أن "سما" قد اجتازت خطوات متقدمة في التحضيرات اللازمة لبدء عملية التشغيل ووصول أول طائرتين من طائرات "سما" من نوع بوينج إلى المملكة يعكس مدى التطور الكبير في الاستعداد لإطلاق خدمات "سما" قريباً، وستصل طائرتان أخريان خلال هذا الشهر وسيرتفع هذا العدد إلى 35 طائرة خلال السنوات القليلة المقبلة مما يمكننا من تغطية معظم مدن المملكة، وسيتم إعلان جدول رحلات "سما" والأسعار قريباً.
    يشار إلى أن السعودية منحت الشركة الوطنية للخدمات الجوية "ناس" أخيرا أول رخصة ناقل جوي داخل السعودية. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة أولى رحلاتها الاقتصادية بحسب مصادر في شركة ناس بين مدن المملكة في بدايات عام 2007، بأسطول قوامه خمس طائرات على أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 18 طائرة بحلول عام 2010، وستغطي الخدمة الجديدة 22 مدينة في البلاد خلال العام الأول من التشغيل، على أن تتسع رقعة التغطية لتشمل 37 خط سير بنهاية 2008.

  5. #45
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ

    36% زيادة الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات في عامين..الشيخ
    السعودية: تريليون ريال للمشاريع الحكومية خلال 6 أعوام


    - "الاقتصادية" من جدة - 05/12/1427هـ
    قدَّر الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي، قيمة المشاريع المخطط تنفيذها في المملكة ما بين عامي 2006 و2012 بـنحو 270 مليار دولار، حيث شكلت حصة المشاريع التنموية والبنية التحتية والمياه والكهرباء 135.2 مليار دولار في حين بلغت حصة الاستثمارات لتوسعة الطاقات الإنتاجية والتكريرية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة 132 مليار دولار.
    جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور الشيخ أخيرا، التي كانت بعنوان "تطورات الاقتصاد السعودي وآفاقه" وتحدث فيها عن المشاريع الرأسمالية في المملكة ومراحل دورة أعمال الاقتصاد السعودي.
    وأضاف أن أجمالي عدد المشاريع الرأسمالية في مختلف القطاعات بلغ 419 مشروعا توزعت في 117 مشروعا تنمويا و85 مشروعا ماء وكهرباء و37 مشروعا صناعيا و84 مشروعا بتروكيماويا و96 مشروعا نفط وغاز.
    وفي جانب مراحل دورة أعمال الاقتصاد السعودي، أشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن النمو القوي للاقتصاد العالمي الذي دفع بأسعار الطاقة والسلع إلى الارتفاع ابتداء من عام 2003م، ساعد بزيادة الطلب العالمي على النفط الذي بدوره سرع في الانتعاش الاقتصادي المدفوع بالصادرات.
    واستطرد قائلاً إن السياسة المالية التوسعية للدولة والاستهلاك الخاص حفزا بذلك الطلب، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات بنسبة 35.5 في المائة ما بين عامي 2003 و2005 مما أدى إلى زيادة ثقة المستهلكين في سوق الأسهم التي انعكست في صعود مؤشرها خلال السنتين الماضيتين. وحول المرحلة الثالثة في دورة الأعمال ذكر د.الشيخ أن محدودية الطاقة الإنتاجية لبعض السلع والخدمات الأساسية إلى جانب الثقة في استمرارية الطلب العالمي أسهمتا في تحريك الطلب على الاستثمار. وفي حين أن معدل نمو استثمارات القطاع الخاص غير النفطي في المرحلة الحالية بدا متواضعاً مقارنة بنمو الصادرات إلا أنه من المتوقع أن يأخذ وتيرة تصاعدية خلال السنوات المقبلة.
    واختتم كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول إن اقتصاد المملكة يتجه حالياً إلى مرحلة الاستثمار من دورة الأعمال وإن المشاريع العملاقة ستسهم في تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو.








    المملكة تكتتب بكامل حصتها في زيادة رأسمال "الإسلامي للتنمية"

    - جدة - واس: - 05/12/1427هـ
    اكتتبت المملكة بكامل حصتها في الزيادة العامة الرابعة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية، تفعيلا للقرارات التي اتخذتها قمة مكة المكرمة الاستثنائية .
    ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز برقية جوابية للدكتور أحمد بن محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية شكره فيها على ما عبر عنه من مشاعر طيبة بمناسبة دعم المملكة للبنك بهذا الاكتتاب. وسأل الله تعالى دوام التوفيق لما فيه خير الأمة ورفعتها، وأن يستمر البنك الإسلامي للتنمية في تقديم ما يسهم في رقي دول العالم الإسلامي.
    وكان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قد رفع برقية أعرب فيها عن امتنان وتقدير الدول الأعضاء كافة في البنك لخادم الحرمين الشريفين على هذا الموقف الذي يدل على ريادة المملكة في مسيرة العمل الإسلامي المشترك منذ أن أرسى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - أسس التعاون والتضامن الإسلامي.
    وأوضح أن دعم خادم الحرمين الشريفين للبنك الإسلامي للتنمية سيمكنه من القيام بواجباته، وأداء مهامه في تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء والإسهام في رفع مستوى شعوب الأمة الإسلامية.

  6. #46
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ

    مدير عام الخزانة في (ساب) في حوار لـ "الاقتصادية:
    الصكوك الإسلامية الحل البديل للتمويل نظراً لديناميكية تداولها


    - حوار: محمد البسام - 05/12/1427هـ
    استبعد محمد التويجري مدير عام الخزانة في البنك السعودي البريطاني "ساب" أن يكون لانخفاض الدولار آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً متانة الاقتصاد السعودي وقدرته العالية على مواجهة تقلبات العملات الرئيسة. وذهب التويجري إلى الاعتقاد أن تشهد الحلول المالية والاستثمارية الإسلامية وتحديداً الصكوك منها انتعاشاً ورواجاً كبيراً نظراً لما تتمتع به من قابلية للتداول في الأسواق الثانوية، وأفضلية السعر مقارنة بالقروض بالنسبة للشركات المصدّرة، لافتاً إلى أن (ساب) وعبر تجاربه السابقة استطاع أن يقطع شوطاً طويلاً في مجال توفير الحلول المالية والاستثمارية الإسلامية، وأنه بصدد تقديم حلول إسلامية مبتكرة تتوافق وتطلعات عملائه.
    وحول ردّة فعل البنوك السعودية المتعلقة بنيّة الحكومة السعودية شراء سنداتها لدى القطاع المصرفي، قال التويجري إن ذلك القرار يأتي ضمن توجهات الحكومة وأولوياتها لخفض الدين العام وهو من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد. وفيما يلي نص الحوار:


    هل لنا بداية أن نتعرف على أبرز المهام المناطة بإدارة الخزانة في البنوك؟
    تعتبر إدارة الخزانة في البنوك المسؤول الرئيس عن إدارة السيولة النقدية والتأكد من أن البنك لديه القدرة الكافية والكفاءة للوفاء بجميع مطلوباته، وتقوم إدارة الخزانة بنشاطات متنوعة كثيرة أخرى على سبيل المثال المتاجرة بالعملات والمشتقات المالية والسندات والمعادن ولإدارة الخزانة مهمة إدارة مخاطر الاستثمار والتمويل بجميع أنواعه التي يقوم بها البنك، وهي الإدارة المسؤولة عن كفاءة البنك عموما من ناحية القدرة وقوة رأس المال ونوعية الأصول. إضافة إلى ذلك تعتبر إدارة الخزانة المصدر الرئيسي لتقديم حلول مصرفية وهندسة مالية لعملاء البنك من الشركات والإفراد بما يتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة أعمالهم. يمكنني أن أختصر عمل الخزانة المتشعب في جميع أنشطة البنك بأنها مركز إدارة للسيولة والمخاطر داخل البنك وخارجه.

    ما الإجراءات التي تقومون بها لمراقبة التطورات في أسواق المال المحلية والعالمية؟
    "ساب لديه فريق متكامل من الحرفيين في إدارة الخزانة ولكل منهم عمل دقيق في سوق معين، فهناك من يختص بالصرف الأجنبي وآخر بالسندات الأمريكية أو الأوروبية وهناك مختصون بأسواق الخليج والأسواق الناشئة، إضافة إلى فريق آخر يتابع الأسواق المحلية بينهم محللون مختصون بالسندات المحلية والريال السعودي وفريق آخر للمبيعات لتفهم احتياجات العملاء وتصميم المنتجات المناسبة لهم، إضافة إلى العامل البشري فلدينا أحدث التقنيات التي توفر الأسعار والأبحاث لحظة بلحظة في كل مكان في العالم لكل مختص في إدارة الخزانة حسب تخصصه.
    ولـ "ساب" علاقات مميزة مع بنوك عالمية على رأسها الشريك العالمي HSBC المتميز بأنه "بنك العالم المحلي"، حيث إن شبكة المعلومات مشتركة بما فيها البحوث الاقتصادية والاطلاع على آخر التطورات في الأسواق المحلية والعالمية. وهناك أيضا الدائرة الاقتصادية المتابعة للتطورات المحلية بكل تفاصيلها التي تعمل جنبا إلى جنب مع إدارة الخزانة.
    باختصار ما بين الموظفين المحترفين والتقنية الإلكترونية والعلاقات مع الشريك الأجنبي عالميا وأقسام "ساب" محليا، فإن إدارة الخزانة لا تراقب فقط التطورات بل تبني التوقعات المستقبلية وتتخذ القرارات على أساس النظرة المشتركة مع قيادة البنك.

    ما أبرز عوامل التحوّط التي يتخذها البنك لتفادي أية مخاطر محتملة لتقلبات العملات الرئيسة؟
    في عالم الهندسة المالية هناك الكثير من الحلول التي تقدم حماية كاملة أو جزئية لمخاطر تقلب أسعار العملات الرئيسية. والإدارة الذكية هي التي "لا تضع كل البيض في سلة واحدة" وتحسب حسابا كل التوقعات والذي يعتقد أنه يعرف المستقبل 100 في المائة لا بد أن يخسر.
    والبنك بإدارة فريق الخزانة وضع استراتيجية للتحوط ولتفادي تقلبات الأسعار ليس في العملات فحسب بل في كل الأسواق الأخرى وهذه الاستراتيجية يمكن اختصارها بأنها عقلانية ومربحة وتضع في الحسبان أسوأ الاحتمالات وتتعامل مع تذبذب الأسعار بصورة ديناميكية، فنحن نعتقد أنه ليس هناك حل واحد أو طريقة واحدة ثابتة للتعامل مع المخاطر. فمثلا قد يرتفع سعر الدولار أمام اليورو إلى 1.20 أو ينخفض إلى 1.40 خلال أسابيع أو أيام، ونحاول في إدارة الخزينة أن نحسب "احتمالات" الارتفاع أو الانخفاض ونتحوط على أساس حدوث تلك الاحتمالات في المستقبل وبعد الدخول في منتج التحوط نتابع كفاءة المنتج لحظة بلحظة ونقرر الإبقاء عليه أو تغييره أو الخروج منه بناء على تغيير السوق، وهذه الديناميكية هي أهم ملامح سياسة التعامل مع المخاطر.

    ما أثر تذبذب الدولار أمام العملات الرئيسة والانخفاض المتواصل له أمام تلك العملات على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي نظراً لارتباط الريال بالدولار، وكيف يمكن للبنوك مواجهة الآثار السلبية المترتبة على ذلك الارتباط؟
    يجب أن ندرك أن إيرادات الاقتصاد من النفط غالبا بالدولار فالخطر الرئيسي هو انخفاض قيمة الدولار ولكن حقيقة فإن أغلب المصدرين والمستوردين يقوّمون عملياتهم بالدولار أيضا، إضافة إلى أن أغلب المستوردين والمصدرين يستخدمون أدوات مالية مثل التي يستخدمها البنك في إدارة مخاطر تقلبات العملات أمام الدولار. السؤال الحقيقي هو: هل هناك آثار "سلبية" لضعف الدولار على الاقتصاد الوطني والمصرفي؟ لا أعتقد أن هذا حقيقي على المستويات الحالية ولا أعتقد أن مستويات التضخم أو أسعار الفائدة الحالية تدعو إلى أي نوع من القلق. وشهدنا في السابق وقبل أسابيع قليلة فقط نظريات ومحاولات في الأسواق العالمية لإعادة تقييم الريال أمام الدولار وأعتقد أن البنك المركزي "ساما" كان واضحا جدا وبمنتهى الشفافية بأن ذلك مستبعد الحدوث. ومع ذلك فإن أغلب البنوك السعودية بما فيها "ساب" تتمتع بمراكز مالية قوية ولديها محافظ بالريال والدولار، ونحن مثلا لا نعتبر هذا التذبذب ذا تأثير على الإطلاق.

    بدأت الخدمات والحلول المصرفية الإسلامية تشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة، بل إن بعض المصادر المصرفية كانت قد أشارت إلى أن العام المقبل سيشهد تحوّل نحو 70 - 80 في المائة من نشاطات البنوك المحلية لنشاطات إسلامية؛ فهل هناك من نية لدى البنك لطرح أية أدوات استثمارية إسلامية جديدة، وماذا عن استعدادكم لتوفير بعض تلك الأدوات كالصكوك مثلاً؟
    كما تعلم فإن "ساب" قد تميز بمنتجات مالية إسلامية عديدة في مختلف المجالات المصرفية، فلدينا في "ساب أمانة" فريق عمل متخصص ومتكامل لدراسة الحلول المالية بناء على احتياجات العملاء والسوق. وبالنسبة لنا فإن أغلب منتجات الأفراد إن لم يكن جميعها هي الآن إسلامية، وبالنسبة لإدارة الخزانة فقد بدأنا قبل ثلاث سنوات بطرح مشتقات مالية إسلامية وكان "ساب" أول بنك في العالم يطرح منتج options أو الخيارات المالية الإسلامية، وبعدها طرحنا ولأول مرة في المملكة والعالم أيضا منتجا لحماية المقترضين مع صعود الأسعار، إضافة إلى أدوات استثمارية على رأسها الصكوك الإسلامية التي طرحتها شركة سابك بإدارة HSBC و"ساب"، وليس لدي شك في أن الصكوك الإسلامية ستكون الحل البديل للتمويل في المستقبل والسبب بسيط جداً له علاقة بالديناميكية فالصكوك قابلة للتداول في الأسواق الثانوية، يمكن بيعها وشرائها، وسعرها أفضل من القروض بالنسبة للشركة المصدرة، وإعادة هيكلتها ممكن، وتلقى رواجا أسرع وإقبالا أكبر من المستثمرين للمساهمة فيها، لدينا الكثير من الأفكار في هذا المجال يتعدى الصكوك كثيرا وطموحنا أن نوفر للأسواق السعودية أي منتج مالي سواء للمستثمرين أو المقترضين ويكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية 100 في المائة.

    ما دور بنوك الاستثمار التي حصلت على رخصة العمل أو تنوي الحصول عليها في المستقبل القريب؟
    بنوك الاستثمار تختلف جذريا عن البنوك التجارية، فعادة تكون عملياتها تعتمد على العمولات التي تحصل عليها لدورها في الاستشارة والتقييم والهيكلة عند الإصدارات الجديدة للأسهم، الاندماجات، شراء وبيع الشركات، التقييم الائتماني، وغيرها.. ومن نشاطاتها أيضا إدارة الأصول المتمثلة بصناديق الاستثمار المحلية والعالمية، وأيضا تنظيم القروض، وإدارة إصدار السندات المحلية والعالمية وغيرها من النشاطات المتعددة التي تعتمد أساسا على تقديم المشورة والخبرة الإدارية في الأمور التمويلية والاستثمارية.
    ولا تدخل بنوك الاستثمار في عمليات الأفراد وإصدار الشيكات وإقراض الأفراد، وعمليات الفروع وغيرها من العمليات التجارية.
    والسوق السعودية سوق واعدة والعمليات المتوقعة في السنوات المقبلة لبنوك الاستثمار - كما تم ذكره - كبيرة ومتعددة وتحتاج لعدد كبير من تلك البنوك داخل البلاد، وبالتأكيد فإن وجودها سوف يساعد على النهوض بالأسواق المحلية وتقديم خبرات جديدة ونكهة مختلفة، وفي النهاية سيكون المستفيد الأكبر هو الاقتصاد السعودي بجميع شرائحه.

    صدر أخيرا قرار عن "ساما" بتجميد منح التراخيص للبنوك الأجنبية، بغية تقييم تلك التجربة بعد منح نحو عشرة تراخيص سابقة؛ كيف تقيمون تجربة البنوك الأجنبية في المملكة خلال الفترة السابقة والأثر الذي ألقت به على أداء البنوك المحلية، وهل تؤيدون منح التراخيص لمزيد من البنوك خلال الفترة المقبلة؟
    "ساما" بنك مركزي محترف ولديه نظرة شاملة للسوق السعودي ويعتبر من أكثر البنوك المركزية في العالم دقة، ونعتقد أن فلسفة "ساما" في دراسة تلك التجربة أمر جيد، وفي نظري شخصيا أن بعض تلك البنوك الأجنبية، إن لم يكن معظمها، لم يستطع المنافسة بشكل متكامل، وأعني بالمنافسة على جميع الأصعدة في جميع المجالات. وسبب ذلك بسيط وواضح، وهو أن قاعدة العملاء لدى البنوك السعودية قوية جدا والتقنيات المستخدمة من قبل البنوك السعودية تعتبر الأفضل عالميا، عندما قلت في لندن الأسبوع الماضي لمجموعة المصرفيين أنه في السعودية يستطيع الفرد الاكتتاب عبر الصراف الآلي تعجبوا، ناهيك عن الاستثمار في الفروع المحلية وتأهيل الموظفين وتدريبهم وتصميم المنتجات وأمور أخرى، وأتوقع أن "ساما" توقعت منافسة أكثر حدة وطرح منتجات جديدة وانعكاس ذلك على الفرد والشركات من قبل تلك البنوك الأجنبية وذلك لم يحدث كما كان متوقعا. من هنا كان التفكير في إعادة التقييم وهذا قرار واع وحكيم.
    بالنسبة للبنوك فإنها لم تتأثر كثيرا لأن السوق واعدة وفيها الكثير من الفرص وتستطيع استيعاب عدد أكبر من البنوك لا شك في ذلك، إضافة إلى أن دخول تلك البنوك كانت في حقبة سيطرت فيها أسواق الأسهم على أغلب الفعاليات والنشاطات المصرفية مما لا يعكس الأثر الحقيقي لهذه التجربة.
    الآن وقت إعادة التقييم وفي المستقبل نرغب في المزيد من المنافسين لأن ذلك سيرفع كفاءة النظام المصرفي وينعكس على الاقتصاد إيجابيا والمستفيد الأخير هو المستهلك بالطبع.

    أعلنتم في حوار سابق مع "الاقتصادية" عن إصدار البنك أول سندات دولية في تاريخ البنوك السعودية، وذكرتم أن إصدار تلك السندات يمثل اختباراً لمتانة الاقتصاد السعودي والقطاع المصرفي، كيف جاءت نتائج "الاختبار" برأيكم بعض مضي نحو عام على إصدار تلك السندات، وكيف تقيّمون معدل الإقبال من قبل السوق الأوروبية والعالمية على هذه السندات؟
    هذا شيء نفتخر به وهذا ما نطلق عليه "القيمة المضافة" للاقتصاد والسوق وهو دور يجب على البنوك القيام به، التجربة كانت ممتازة بكل المقاييس حتى أننا أعدنا الكرة مرة ثانية وأصدرنا سندات باليورو وليس بالدولار وهذا أيضا كان الأول من نوعه في تاريخ البنوك السعودية والشرق الأوسط عموما، وكان الإصدار في أوروبا فقط ولاقى إقبالا ممتازا وبأسعار تنافسية جدا. المثير في الموضوع هو أن المستثمرين الأجانب بكل فئاتهم تقدموا لشراء سندات "ساب" مثال على ذلك بنوك مركزية، بنوك تجارية، صناديق استثمار، صناديق تقاعد، صناديق تحوط، ومؤسسات وشركات تجارية.
    وأنا هنا أطرح السؤال نفسه: لماذا يقبل كل هؤلاء على تمويل "ساب" الذي يمثل عالم الشركات في المملكة لمدة خمس سنوات بهذا السعر التنافسي؟ الجواب: الثقة بالاقتصاد السعودي وقوته أولاً، ثم بقدرة "ساب" على الوفاء بالالتزامات بكافة أنواعها لمدة خمس سنوات.

    حصلتم أخيرا على جوائز دولية لأدائكم خلال العام الحالي، ما الدور الذي يمكن لهذه الجوائز أن تلعبه في رفع أداء البنك خلال السنوات المقبلة؟
    الحصول على الجوائز هو نتيجة جهد والتزام تجاه العميل، وتلك الجوائز تعتبر بالنسبة لإدارة خزانة "ساب" مؤشر نجاح ورضا للعميل لأن جميعها تعتمد على استبيانات يقوم العملاء بالإجابة عنها من جهات عالمية ليس للبنك أي نوع من التأثير عليها. هذه السنة حصلنا على أفضل بنك في العالم في المتاجرة بالريال السعودي وحصلنا على أفضل بنك استثمار في الشرق الأوسط. الجائزتان من "يوروموني" الأفضل في التقييم عالميا. وحصلنا على جائزة FX survey كأفضل بنك في الشرق الأوسط في التعامل بالعملات الأجنبية، وغيرها الكثير. والأساس أن البقاء في القمة أهم من الوصول إليها خصوصا أن المنافسة شرسة جدا في عالم الخزانة، فالمنتجات وسرعة التنفيذ ودقته لها معايير دولية ويعرفها العميل جيدا هي نفسها في لندن أو نيويورك أو أي من المراكز العالمية المعروفة ولا يمكن المنافسة بأقل من هذا المستوى.

    في رأيكم هل من الممكن لشراكتكم وتحالفكم الاستراتيجي مع مجموعة HSBC أن يسهم في تعزيز أدائكم التسويقي لأية منتجات مصرفية موجهة للسوق الخارجي مستقبلاً؟
    مجموعة HSBC تميزت بالتزامها للأسواق السعودية والشرق أوسطية عموما، هذه السنة أتمت المجموعة 60 عاما في المنطقة، وأكثر من 50 سنة في المملكة وشراكة "ساب" و HSBC تعدت حدود الشراكة العادية بعدما غير "ساب" شعاره إلى شعار المجموعة، وهذا يعكس التزام المجموعة تجاه البنك ونجاح الاستثمار في "ساب" رغم ملكيتهم لـ 40 في المائة فقط من البنك. يذكر أن HSBC هو من أكبر البنوك على مستوى العالم، وبالنسبة للأداء التسويقي للمنتجات المصرفية وعلاقتنا مع المجموعة فهو أمر بديهي، حيث إن "ساب" يستخدم مجموعة HSBC للحصول على أحدث المنتجات المالية وأكثرها تعقيدا وتقديمها للعملاء حسب احتياجاتهم، وفي المقابل هناك رغبة من المستثمرين العالميين خصوصا في أوروبا وآسيا للحصول وشراء أصول صادرة من المملكة، والدليل على ذلك سندات "ساب" التي تبعثها البنوك الأخرى بإصدارات مثيلة وكان الإقبال عليها ممتازا.
    وبعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والانفتاح الاقتصادي والسماح للشركات بالعمل في المملكة والسيولة النقدية الكبيرة لدى المستثمر السعودي فإن النشاط الاستثماري التمويلي بدأ يأخذ إطارا عالميا، والحلول المالية تعدت المحلية إلى نطاقات عالمية أوسع مثل إدارة النقد الدولي وغيرها. هنا تأتي قوة الشراكة مع HSBC على جميع الأصعدة لإعطاء العميل حلا شاملا لاحتياجاته في أي مكان.

    اتجهت البنوك السعودية خلال السنوات الماضية لمنح الكثير من القروض الشخصية للمواطنين للمتاجرة بالأسهم، وتلك القروض تتميز بعوائد عالية ونسب مخاطر عالية أيضاً؛ كيف استطاعت البنوك المحلية وتحديداً "ساب" التعامل مع تلك القروض في ظل الانتكاسات التي حصلت لسوق الأسهم وانخفاض القيمة الاسمية للأسهم، ولا سيما أن تلك القروض منحت بضمان الأسهم؟
    الحقيقة أن درجة تأثر البنوك من جراء هبوط أسعار الأسهم كان محدودا، وذلك لأن الضمان كان بنسب منخفضة، ولشريحة معينة من العملاء تحت إدارة ائتمانية دقيقة وصارمة، فالبنوك متمثلة بإدارة الخزانة مؤتمنة على ودائع العملاء، وسياسات الإقراض لا تعتمد فقط على الربح بل على المخاطر المحيطة بأي عملية أيضا، هذا إضافة إلى أن عمل البنوك الأساسي هو الإقراض للشركات والاستثمار وتقديم خدمات مالية أخرى، ومحافظ الأسهم التي تتحدث عنها كانت جزءا من عمليات البنك وليست وحيدة.
    بالنسبة لـ "ساب" فإنه معروف بسياساته الائتمانية التي تبنى على دراسات مستفيضة ودقيقة لأي قرض، والإقراض الذي حصل للمتاجرة بالأسهم لا يختلف كثيرا من تلك السياسات ولذلك كان الأثر محدودا جدا، ينعكس ذلك في كمية القروض المتعثرة التي قلت نسبتها عن 1 في المائة حتى نهاية الربع الثالث وهذا بشهادة "ستاندرد آند بورز" الوكالة الائتمانية التي قيمت البنك وأصدرت في تقريرها الأخير، أن القروض المتعثرة الأفضل في الشرق الأوسط بالنسبة لـ "ساب".

    أعلنت "سابك" أخيرا أنها بصدد طلب قروض تمويلية لإقامة مجمع بتروكيماويات بقيمة ستة مليارات ريال، وأنها ستوجه نداء لجهات محلية ودولية لتوفير تلك القروض، ما استعدادات "ساب" للمساهمة في عملية التمويل تلك؟
    دائما على استعداد، "سابك" شركة عالمية ووضعها الائتماني معروف وممتاز، ونحن على قناعة بأن إدارة "سابك" إدارة محترفة وستقيم مشاركة "ساب" في التمويل.

    القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في الرياض، أكدت توجه الدول الخليجية لطرح العملة الخليجية الموحدة في عام 2010م، ما انطباعاتكم حيال ذلك القرار، وكيف تقيمون استعدادات الأسواق الخليجية لتلك الخطوة؟
    التجربة التي نعرفها هي تجربة "اليورو" في الاتحاد الأوروبي وهي تجربة عظيمة بكل المقاييس وبالطبع الظروف والمعطيات مختلفة في حالة العملة الخليجية الموحدة، أنا شخصيا متفائل عكس كثير من الناس بأن الطرح سوف يتم ولا أستطيع تحديد الوقت بدقة، وأسواق الخليج تتمتع بمميزات ممتازة إذا ما قارنا بعض تلك المعايير المستخدمة في الوحدة النقدية مع الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، ما عدا التضخم الذي يعتبر مرتفعا في بعض الدول الخليجية أو غير واضح لدى البعض الآخر، هناك الكثير من العمل للوصول إلى عملة خليجية واحدة ونحن ننتظر معلومات أكثر كما أنتم منتظرون.

  7. #47
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ

    30 مليار دولار أقساط التأمين في الشركات السعودية خلال 5 سنوات

    - حسن أبو عرفات من الدوحة - 05/12/1427هـ
    يتوقع أن تتحول السوق السعودية إلى أكبر سوق للتأمين في المنطقة خلال سنوات قليلة حيث تراوح التوقعات لإجمالي الأقساط فيها بين 15 و30 مليار ريال سنوياً بعد خمس سنوات.
    وأظهرت قائمة أعدتها مجلة "بليون بلس" لأقوى20 شركة تأمين خليجية، أن "التعاونية للتأمين" السعودية جاءت على رأس قائمة أقوى 20 شركة تأمين خليجية بعد أن احتلت مراكز متقدمة في جميع مجالات التصنيف، وجاءت الأولى في مجال عمل شركات التأمين الرئيسي، حيث احتلت المركز الأول في إجمالي الأقساط المكتتبة بما يزيد على 273.2 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من 2006، وجاءت "الإسلامية العربية للتأمين" (سلامة) الإماراتية في المركز الأول من حيث رأس المال بإجمالي 272.3 مليون دولار، والثاني من حيث نمو الأرباح، وإثر قيام الشركة برفع رأسمالها في النصف الثاني من 2005 من 50 مليون درهم إماراتي إلى مليار درهم في هذا العام.
    وجاءت "الأهلية للتأمين" الكويتية في المركز الثالث لقائمة أقوى 20 شركة تأمين خليجية، وهي رغم عدم تصدرها أيا من مجالات التصنيف حققت مواقع متقدمة جداً في معظمها مما أهلها للحصول على المركز الثالث في القائمة، وتلتها أبو ظبي الوطنية للتأمين التي جاءت الأولى في الأرباح بإجمالي يزيد على 64.8 مليون دولار، والثانية في إجمالي الأقساط المكتتبة بما يزيد على 162 مليون دولار، وجاءت "الخليج للتأمين وإعادة التأمين" القطرية في المركز الخامس بعد أن تساوت مع "أبو ظبي الوطنية للتأمين" في مجموع درجات التصنيف الكلية ولكن الأخيرة تفوقت عليها لكونها حققت المركز الأول في أحد العوامل وهو إجمالي الأقساط.
    وقالت مجلة "بليون بلس" في عددها الأول الذي صدر في دبي حديثا، إن القائمة راعت استخدام عدد من المحددات للوصول إلى قائمة مبنية فقط على العوامل المالية التي تعبر عن جودة هذه الشركات كفرص استثمارية وأيضاً عن قوة أدائها في مجال عملها الرئيسي وهو نشاط التأمين.
    وأشارت "بليون بلس" إلى أنها راعت عند اختيار الشركات الداخلة في القائمة، أن تكون مدرجة في البورصة لفترة تزيد على عام، وذلك لكي تكون إمكانية الحصول على بيانات مالية مقارنة لها متاحة من خلال طرف محايد (هو السوق المالية أو هيئة الأوراق المالية في البلد المعني)، وبالتالي تم استبعاد عدد من الشركات حديثة القيد في البورصات مثل كل من "المشرق العربي للتأمين" و"الصقر للتأمين" في الإمارات، كما تم استبعاد الشركات الموقوفة عن التداول لفترة طويلة مثل "العربية الدولية للتأمين" البحرينية.
    وقالت المجلة إنه تم اختيار مجموعة من العوامل المحددة لجوانب قوة الشركة في الجانبين التشغيلي والمالي، تتضمن رأس المال والأرباح ونمو الأرباح والعائد على السهم وإجمالي الأقساط المكتتبة ونمو الأقساط، وتم اختيار نهاية النصف الأول من 2006 لكون البيانات المالية للشركات لنهاية هذه الفترة مكتملة (عند البدء في إعداد القائمة)، كما تم إعطاء درجات متساوية لكل عامل من هذه العوامل تتدرج من الأكبر للأصغر بحيث تحصل أعلى الشركات في إجمالي الأقساط على الدرجة الكاملة وتتناقص الدرجات مع النزول في قائمة إجمالي الأقساط حتى تحصل أقل الشركات فيما يتعلق بإجمالي أقساطها على أقل درجة.
    وتم عند إعداد القائمة تقليل أثر رأسمال الشركات على التصنيف عبر تقييم الدرجة المعطاة عن رأس المال بنصف تلك المعتمدة في بقية العوامل، وذلك حتى لا تكون القائمة متحيزة بشدة ضد الشركات الصغيرة، إلا أنه لم يتم استبعاد رأس المال من العوامل حتى لا تكون المجلة متحيزة ضد الشركات الكبيرة، وتم اختيار ثلاثة عوامل مرتبطة بربحية الشركة هي الأرباح ونمو الأرباح والعائد على السهم لتوضيح مدى جودة الشركة كفرصة استثمارية، وتم تحويل جميع الأرقام في القوائم المالية للشركات من العملات الخليجية إلى الدولار الأمريكي لتسهيل المقارنة.
    ورغم أنه يكاد يكون الأحدث بين قطاعات التأمين في دول الخليج إلا أن نمو قطاع التأمين السريع في الإمارات جعله يتربع على المركز الأول بين جيرانه العرب من حيث حجم الأقساط التي بلغت 1.862 مليار دولار خلال 2005، ومثل باقي القطاعات المالية في الخليج فإن قطاع التأمين الإماراتي الذي يضم أكثر من 50 شركة بين شركات وطنية وفروع لشركات أجنبية يواجه تحدي التحرير الذي أعلن محمد خلفان بن خرباش وزير المالية الإماراتي أخيرا بعد اجتماع لوزراء المالية الخليجيين أنه سيتم فوراً.
    ويواجه التأمين في الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، وعُمان، معضلة أخرى حيث اتجهت شركات التأمين في تلك البلدان، وأيضاً في الأردن وفي مصر بدرجة أقل، إلى تركيز محافظها الاستثمارية في أسواق المال المحلية التي شهدت ارتفاعات كبيرة في 2005، استفادت منها هذه الشركات في شكل أرباح قياسية وتعاملت بعض الشركات مع هذه الأرباح بذكاء حيث حولت جزءا منها إلى زيادات في رؤوس الأموال، ولكن الأرباح التي جاءت مع ارتفاعات مؤشرات البورصات تحولت إلى خسائر مع تحول هذه المؤشرات إلى الاتجاه الهبوطي في 2006، فتراجعت أرباح شركات التأمين الإماراتية بنسبة 67 في المائة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2006، وتراجعت أيضاً أرباح الشركات في البحرين، عُمان، والكويت.
    ووسط تطورات قطاع التأمين العربي فإن هناك جوانب مضيئة تتمثل في نمو إجمالي الأقساط في كل الدول العربية تقريباً، وكذلك نمو الاستثمار العربي المشترك في المجال من السعودية إلى البحرين ومصر الذي يؤكد أن قطاع التأمين في المنطقة مليء بالفرص.
    أيضاً فإن نمو (التأمين التكافلي أو الإسلامي) الذي يرى البعض أنه أكثر توافقاً مع المناخ الثقافي السائد في المنطقة يعطي مؤشراً آخر على فرص جيدة في القطاع، وتملك ثلاث شركات تكافلية مواقع في قائمة أقوى 20 شركة تأمين هي: سلامة الإماراتية والأولى للتأمين التكافلي الكويتية والإسلامية القطرية للتأمين، وتعد منطقة الخليج الآن مقراً لكبريات الشركات في مجال التكافل خاصة البحرين والإمارات.
    وتوقعت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني أن يصل حجم قطاع التأمين التكافلي في الشرق الأوسط وماليزيا إلى 7.4 مليار دولار بحلول عام 2015 من ملياري دولار في 2005، وقالت إن القطاع نما خلال السنوات الأخيرة بمعدل 20 في المائة سنوياً.
    ورغم التفاؤل الذي يحيط بمستقبل التأمين التكافلي إلا أنه يواجه مثل باقي قطاع التأمين العربي التحديات ذاتها التي لخصها إبراهيم مهنا أحد أبرز خبراء التأمين اللبنانيين والعرب بعدم تماشي قوانين التأمين في الكثير من البلدان العربية مع المتطلبات العالمية، ولا سيما معايير الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، وكذلك كون بعض هيئات الرقابة على التأمين لا تؤدي الدور المطلوب منها، وهذان السببان إضافة لضعف الوعي بأهمية التأمين في المنطقة العربية وتحديات تحرير القطاع تظل هي المعضلات الأساسية التي يجب على جميع العاملين والمراقبين لقطاع التأمين العربي - الذي مازالت مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي للمنطقة في حدود 1 في المائة - الإجابة عنها.

  8. #48
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ

    ارتفاع الطلب على مشغولات المحلية 50%
    مصانع وورش الذهب تستعد لتعويض خسائر 2006 خلال موسم الحج


    - عبد الله عبد الغني من جدة - 05/12/1427هـ
    كشف محمد جميل عزوز تاجر متخصص في صياغة الذهب والمجوهرات، أن مصانع وورش الذهب المحلية رفعت حجم طاقتها الإنتاجية نظرا لتضاعف الإقبال على معارض الذهب في جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة بنسبة 50 في المائة.
    وأضاف أن المصانع تلجأ إلى دعم المعارض بتشكيلات متنوعة من الموديلات الحديثة والمحلية والمستوردة، تزامنا مع اقتراب موسم الحج الذي يتهافت فيه الحجاج على شراء الذهب المحلي المشغول بنسبة 70 في المائة، والذين يفضلون اقتناءه للاحتفاظ بتذكار من البقاع المقدسة أو الإهداء والتجارة.
    تتباين موديلات المشغولات تبعا لأذواق وأجناس الحجاج، وبشكل عام فإن المشغولات التي تتسم بالطابع الديني تحظى بالنصيب الأوفر من الإقبال.
    وأضاف عزوز بأن هذه السحوبات الكبيرة من قبل المعارض التي تحاول جاهدة تعويض خسائرها عن الأشهر الماضية وإخفاق مبيعات موسم رمضان المبارك الذي شهد انخفاض مبيعات الذهب بنسبة 50 في المائة،
    بسبب تأثير عدم وجود سيولة مادية نتيجة خسائر الأسهم الأخيرة التي انعكست سلبا على سوق الذهب الذي يعيش أزمة لم يعرفها منذ أكثر من عشر سنوات، وأدت إلى انخفاض الطلب على مصانع الذهب التي عمدت إلى تقليص مصروفاتها والاستغناء عن عدد من كوادرها والتوقف عن التوسع في النشاط ، أومحاولة إيجاد قنوات لتصريف إنتاجها خارج المملكة.
    ووفق المصادر اتجه بعض التجار إلى تنويع مصادر الدخل بأنشطة مختلفة عن الذهب، والبعض الآخر لا يملك رأس المال بسبب خسارته في سوق الأسهم وجلوسه أمام شاشات الأسهم .
    وأشار إلى التخوف القائم بين أوساط تجار الذهب من التكهن بنتائج الموسم الحالي الذي ينشط بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج، ولكن بشكل عام فإن وجود ثلاثة ملايين نسمة يقومون بالشراء خلال خمسة أيام تعد فرصة سانحة للربح الجيد، خصوصا أن مدينة جدة تمتلك أكبر عدد من محلات الذهب التي تزيد عن 500 معرض تقريبا.
    وتشكل منطقة البلد والكندرة السوق مركزي فيها ما نسبته 50 في المائة من عدد المحلات في جدة ، ولكن نستطيع القول إن منطقة الكندرة وهي المركز الرئيسي لتجارة الذهب على مستوى جدة والمملكة ومنطقة الخليج بل وعلى مستوى العالم العربي ، بما فيها المراكز الرئيسية لتجارة الذهب إضافة إلى مركز الذهب العالمي الذي دعم السوق والمكانة لهذه السلعة ،ويتراوح متوسط عدد القطع الذهبية لكل معرض تبعا لكمية الذهب الموجودة في المحل ومساحته وإمكانية التاجر، ولكنها في الغالب تراوح بين 500 قطعة وخمسة آلاف قطعة من محل إلى آخر .








    حوكمة الشركات

    د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 05/12/1427هـ
    بعد الفضائح المالية التي بلي بها المجتمع المالي الغربي، خاصة أمريكا في بداية هذا القرن، وعلى وجه الخصوص فضيحة شركتي أنرون ووردكم وغيرهما، انتفض المشرعون لسن القوانين التي تحدد مسؤولية كافة الأطراف في الشركات المساهمة المسجلة في الأسواق المالية، وتشديد الرقابة على أدائها وتدفق بياناتها ومصداقيتها، ومن أشهر هذه التشريعات القانون المشهور في أمريكا والمسمى سيربانس أوكسلي عام 2002، الذي فصل بشكل دقيق جوانب حوكمة الشركات وإنشاء إدارة مستقلة تعنى بالإشراف ومراقبة ومتابعة الرقابة الداخلية للشركات المساهمة، ومتابعة أدائها والأطراف ذوي العلاقة بإدارتها ومراجعتها. ومع اعتقادي الجازم أن بعضا من مفاهيم ذلك القانون سيتم تطبيقها عاجلا أو آجلا في جميع دول العالم, كما حدث في قوانين سابقة تم تباعا تبنيها كتشريعات عالمية.
    وفي المملكة هناك اقتناع ملحوظ لدى الخاصة والعامة بضرورة تحديد مسؤولية كافة الأطراف لمن لهم علاقة بإدارة ومراجعة الشركات بما فيها الرقابة على أداء أعضاء مجالس الإدارات وتحديد مسؤوليتهم وإجراءات رفع القضايا المدنية عليهم سواء بالتعويض المادي أو غيره، في حالة وقوعهم في خطأ جسيم عاد ضرره كخسائر مالية على المستثمرين.
    نعلم أن هناك بعض المواد في أنظمة متفرقة تحدد بعض جوانب تلك المسؤولية، إلا أن تلك المواد غير كافية، كما أن إجراءات تطبيقها غير واضحة. ولقد قال لي من أثق فيه وهو عضو مجلس إدارة في عدة شركات, إن بعض الأعضاء لا يعلمون عن الشركة وأدائها الكثير، بل إن بعضهم لا يقرأ ما يرسل إليه من إدارة الشركة من موضوعات مطروحة على جدول أعمال الجلسة إلا خلالها.
    إن مسؤولية إدارة الشركة أمانة في عنق أعضاء مجلس الإدارة، وكل عضو مسؤول أمام الله عن إدارة الشركة. ولكي يبرئ العضو ذمته أمام الله لا بد أن يبذل العناية المهنية الكافية، ولا يمكن أن يصل إلى ذلك إلا إذا تأكد أولا أنه مؤهل ولديه الوقت الكافي للقيام بهذه المهمة، فلا يكفي أن يكون مالكا لكي يكون عضوا في مجلس الإدارة. ويمكن والحالة تلك أن يرشح من يثق به ويجد منه القوة والأمانة ليتولى هذه المهمة.
    نعم نحتاج إلى تشريع يطبق بشكل صارم لحوكمة الشركات، ولكنه من حيث المبدأ لدينا الإطار العام الحاكم، مخافة الله سبحانه وتعالى أعظم ضابط لإبراء الذمة.

  9. #49
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ

    آخر الحلول الكي يا هيئة السوق المالية

    عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز - كاتب اقتصادي 05/12/1427هـ

    أعتقد أن كثيرا من المتابعين وربما المختصين في هيئة السوق المالية يدركون أن سوق الأسهم عندنا لديها خصوصية تميزها عن باقي الأسواق العالمية وإن كانت تقترب أو تشترك مع بعض الأسواق الخليجية الأخرى في بعض السمات. وأعني بالخصوصية هنا تأثير عوامل نفسية وسلوكية واجتماعية وثقافية في تعاملات السوق الأمر الذي ينعكس على حركة مؤشره العام وحركة الأسعار، وهذا في ظني هو السبب الرئيس المؤثر في حركة السوق قبل شباط (فبراير) وبعده.
    من حيث التنظيم، أجد أن السوق حظيت بتنظيم جيد جدا إذا ما قيس بالعمر القصير لهيئة السوق المالية، بل إنها قامت بجهود أخرى لا تعتبر من صميم عملها الإشرافي والرقابي مثل حملات التوعية المختلفة التي هدفت إلى رفع الوعي الاستثماري لدى شريحة متعاملين كثر وجدوا أنفسهم ينجرفون مع تيار الأسهم ويحملون معهم أموالهم الخاصة وربما اقترضوا المزيد لركوب الموجة التي أضحت حدثا يؤرخ ضمن تاريخ الاقتصاد السعودي الحديث. وهذا التنظيم ـ بجانبيه الإشرافي والرقابي ـ لم يساعد على ضبط إيقاع تعاملات السوق وتعقيلها إن جاز لي التعبير لأن تلك التنظيمات أعدت على اعتبار أن معظم المتعاملين في السوق يملكون النضج والوعي الاستثماري الموجود لدى أقرانهم في أسواق عالمية أخرى بحيث يمكنهم التكيف معها من جهة واتخاذ القرار الرشيد من جهة أخرى، في حين أن ملايين المستثمرين لدينا كانوا يمرون بتجربة جديدة عليهم ولم يستوعبوا متطلبات الاستثمار ولا مخاطره، وركبوا موجة ساعدوا بتصرفاتهم وقراراتهم في أن تكون ضارة بهم بدلا من أن تكون نافعة لهم.
    من هنا لا يمكن عزل العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية للمتعاملين عن ما حدث ويحدث في السوق. وبعبارة أخرى لا يمكن التعويل على الوعي الاستثماري فقط عند إعداد اللوائح المنظمة والضابطة لتعاملات السوق وإغفال طبيعة مجتمع المتعاملين الذين أسهمت مكوناتهم النفسية والثقافية في أزمة السوق بشكل مباشر.
    وعلى سبيل المثال كيف يمكن تفسير انسياق كثير من المتعاملين للتوصيات الموجودة في منتديات الإنترنت أو بواسطة رسائل الجوَّال أو عن طريق الأصدقاء أو تسليم مدخراتهم لأشخاص يديرونها دون ترخيص نظامي؟، كما أن (الفزعات) منتشرة وهي ما ساعد على ظهور (القروبات). وجميع تلك التصرفات هي خصوصية سعودية للأسف أسهمت وما زالت في تدهور سوق الأسهم كما ذكرت سابقا.
    اعتقد أن هيئة السوق المالية كانت في وقت سابق تتحاشى إصدار أية عقوبات أو تنظيمات تحد من التلاعب الذي يقوده أفراد عابثون طامعون عن طريق استغلال سمات معظم المتعاملين النفسية أو الثقافية، فهي تخشى من تأثير هذا الأمر سلبا في السوق وربما أنه يزيد من الضغوط التي يواجهها مسؤولو الهيئة من وسائل الإعلام أو من مئات الآلاف من صغار المتعاملين أو من كبار المسؤولين في الدولة، أما اليوم فلم يعد هناك أمر يخشى وقوعه بعد أن وصل مؤشر السوق ومعظم الأسعار إلى مستويات متدنية جدا.
    أردت أن أقول إن الفرصة أصبحت سانحة للضرب بيد من حديد على كل من تسوِّل له نفسه استغلال المتعاملين الصغار بالتأثير في نفسياتهم أو طيبتهم وسماتهم الشخصية الأخرى في تعظيم مكاسبه في السوق وذلك عن طريق كشف جميع الأوراق التي يمكن للهيئة استغلالها للحد من تلك التصرفات. وربما أن نظام تداول الجديد سيكون مساعدا في تحقيق ذلك، كما أن التسريع في إجراءات رفع الدعاوى والبت فيها أمر مطلوب. وأجد من المهم أيضا أن تكون هناك لجنة أو لجان قضائية متخصصة في الدعاوى التي ترفعها الهيئة ضد المتلاعبين مهما كانوا ومهما كان حجم تلاعباتهم، لأن ذلك مهم لبناء سوق مالية ناضجة متوازنة عاقلة، تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتعود بمنافع للمتعاملين فيها وتجنبهم مخاطر صنعتها أياد جشعة استغلت طيبتهم فأغرقتهم في خسائر جسيمة.









    "البابطين" تعلن عن فتح باب الترشيح لشغل مركزين في مجلس الإدارة

    - "الاقتصادية" من الرياض - 05/12/1427هـ
    أعلن مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن فتح باب الترشيح لشغل المركزين المستحدثين في مجلس إدارة الشركة, على أن يتقدم كل من يرغب بإرسال صورة من هويته وبطاقته العائلية وسيرة ذاتية تتضمن مؤهلاته واختصاصاته على عنوان الشركة البريدي في الرياض. وتقرر أن يكون آخر موعد للترشيح بعد 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان. علما بأنه طبقا للمادة (68) من نظام الشركات يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو لدى أحد البنوك ضمانا لعضوية مجلس الإدارة, وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد بطلت عضويته.

  10. #50
    الصورة الرمزية خالد البديوي

    افتراضي رد : الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 5/12/1427هـ

    هناك مشكلة في إدارة اقتصادنا!

    د. عبد الرحمن محمد السلطان - أكاديمي وكاتب أقتصادي 05/12/1427هـ

    أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي عرضها على البنوك شراء سندات الدين العام التي أصدرت في سنوات عجز الميزانية، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة المالية الهادفة لتخفيض الدين العام في ظل استمرار تحقيق ميزانية الدولة فوائض مالية. وحسب بيان وزارة المالية الصادر بمناسبة الميزانية الجديدة فإن نمو السيولة المحلية خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بلغت 11.8 في المائة، وهو معدل مرتفع جداَ حتى مقارنة بمعدلات نمو السيولة المحلية العالية التي تحققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي تسببت في تضخم غير مبرر في سوق الأسهم السعودية مع استمرار عدم اتخاذ سياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تجنب نمو السيولة المحلية وفق معدلات تفوق كثيرا معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي. فاستمرار نمو السيولة المحلية بمعدلات عالية خلال الأعوام الثلاثة التي سبقت انهيار سوق الأسهم أدى إلى انجراف معظم السيولة الفائضة عن حاجة الاقتصاد إلى سوق الأسهم متسببة في تكون فقاعة هائلة أدت إلى وصول مؤشر سوق الأسهم المحلية إلى ما يزيد على سبعة أضعاف قيمته في نهاية عام 2002، انفجرت تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وما زالت توابع هذا انفجار مستمرة ملحقة مزيدا من الخسائر بكل من بقي في السوق أملاً في تعافيها وارتدادها.
    بعد توقف تدفق فائض السيولة نحو سوق الأسهم أصبح هناك مزيد من الضغوط على مستويات الأسعار محليا وبالتالي ارتفاع في معدلات التضخم، فقبل انهيار سوق الأسهم كان معظم الأفراد يوجهون فوائضهم المالية نحو سوق الأسهم سعيا لتعظيم مكاسبهم في هذه السوق، لذا رغم النمو الكبير في السيولة المحلية فإن معدلات ارتفاع الأسعار بقيت إلى حد ما مقبولة. إلا أن المشاهد والمحسوس منذ انهيار سوق الأسهم، نتيجة لتوقف تدفق فائض السيولة إلى السوق المالية، تزايد الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي بشكل واضح متسارع لا تعكسه الأرقام الرسمية بدقة مقبولة. ومعدل النمو المتدني للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2006 الذي لم يتجاوز 4.2 في المائة، يظهر أن هذه الضغوط التضخمية ليست ناتجة على محدودية قدرة اقتصادنا الاستيعابية وإنما هي نتيجة حتمية لاستمرارنا في عدم اتخاذ سياسات ملائمة تحد من نمو السيولة بمعدلات تزيد كثيرا عن حاجة اقتصادنا المحلي.
    لذا فإن قرار وزارة المالية إعادة شراء سندات الدين الحكومية دون أدنى اعتبار لتأثير ذلك على معدلات السيولة المحلية يظهر أننا مازلنا نواجه مشكلة أساسية في إدارة اقتصادنا واتخاذ سياسات وإجراءات متوائمة مع احتياجات المرحلة التي نمر بها وما تتطلبه من سياسات مالية ونقدية. فإعادة شراء هذه السندات سيتسبب في ضخ مزيد من السيولة في اقتصاد لا يحتاج إليها إطلاقا في ظل تواضع معدل نمو اقتصادنا الحقيقي، وهو ينطلق من استيعاب خاطئ لمفهوم الدين العام جعل وزارة المالية في بيانها الصادر بمناسبة الميزانية تُقدر حجم الدين العام حاليا بنحو 366 مليار ريال، رغم أن حجمه الفعلي أقل من ذلك بكثير في ظل فوائض الميزانية الضخمة وما ترتب عليها من نمو في احتياطيات الدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. فالدين العام ليس إجمالي اقتراض الدولة لتمويل عجوزات الميزانية غير المسدد، كما تحتسبه وزارة المالية، وإنما هو صافي الفرق بين إجمالي عجوزات وفوائض الميزانية، ما يجعل بناء احتياطيات الدولة وزيادة استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية هو في حد ذاته تسديد للدين العام يترتب عليه خفض في صافي مديونية الدولة أو دينها العام.
    واستمرار هذا النمو الهائل غير المبرر في معدلات السيولة المحلية وتسببه في ضغوط تضخمية، تتآكل بسببها القوة الشرائية لدخول الأفراد في وقت يعاني فيه معظم أفراد المجتمع من ضائقة مالية بفقدانهم معظم مدخراتهم في سوق الأسهم، يتطلب في الواقع إصدار مزيد من السندات الحكومية لامتصاص فائض السيولة لا إعادة شراء ما سبق إصداره، ما يؤكد استمرار معاناتنا من تدن في كفاءة إدارتنا سيولتنا المحلية واقتصادنا بشكل عام، الذي تسبب حتى الآن في الحد من المكاسب الاقتصادية لطفرة أسعار النفط وأضعف من معدلات نمو اقتصادنا الوطني بشكل غير مقبول. كل ذلك يأتي في ظل ظروف إيجابية يفترض أن تسهم في تحققنا معدلات نمو ورفاهية اقتصادية استثنائية غير مسبوقة لو تمت إدارة الطفرة بشكل أفضل، وأخطاء إدارة اقتصادنا لم تتسبب فقط في تحييد كل تأثير إيجابي للطفرة الحالية على اقتصادنا الوطني بل زادت من معاناة أفراد المجتمع وتسببت في تردي ظروفهم المعيشية.









    انعكاسات سلبية لأعياد رأس السنة والملف النووي الإيراني
    ارتفاع خسائر الأسهم الإماراتية في يومين إلى 21 مليار درهم


    - عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 05/12/1427هـ
    أضافت الأسهم الإماراتية إلي خسائرها مع بداية تعاملات آخر أسبوع من العام 2006 أمس عشرة مليارات درهم، لتصل جملة خسائرها في يومين فقط إلى 21 مليار درهم بعدما سجل مؤشر سوق دبي أمس هبوطا حادا بلغت نسبته 2.7 في المائة بانخفاض جميع الأسهم المتداولة 18 سهما باستثناء سهم أريج للتأمين الذي ارتفع بنسبة 2.6 في المائة كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.4 في المائة، وأعاد محمد علي ياسين المحلل المالي العضو المنتدب لشركة الإمارات التجارية للأسهم، الهبوط الحاد إلى خروج الاستثمار المؤسساتي الأجنبي من الأسواق, وأعياد الكريسماس إلى جانب الحالة النفسية التي بدأت تنتاب المستثمرين من المخاوف الناجمة عن قرار مجلس الأمن فرض عقوبات على إيران بسبب ملفها النووي واحتمالات تأثر المنطقة.
    وجاء الضغط على المؤشر من كل قطاعات السوق وأدى الهبوط السريع لسهم "إعمار" مع بداية افتتاح جلسة التداول عند سعر 12.25 درهم إلى ما دون 12 درهما إلى تراجع بقية الأسهم المتداولة التي استجابت سلبا لتراجع "إعمار" الذي انحدر إلى 11.65 درهم أدنى سعر ليغلق منخفضا بنسبة 4.8 في المائة محتلا المرتبة الثانية في قائمة الأسهم الأكثر هبوطا في السوق بعد سهم "جلوبل" على الرغم من تصدره قائمة الأسهم الأكثر تداولا ونشاطا حيث بلغت قيمة تعاملاته 317 مليون درهم تشكل نحو 64.3 في المائة من إجمالي تداولات سوق دبي البالغة 493.2 مليون درهم وهو ما يشير إلى عملياتَ البيع المكثفة التي تعرض لها السهم.
    وخيب الهبوط السريع لـ "إعمار"، آمال المستثمرين الذين كانوا يتوقعون تماسكا في الأسعار خصوصا من "إعمار" السهم القيادي في السوق خلال الأيام القليلة المتبقية من العام الجاري الذي شهد أكبر خسائر لأسواق الأسهم الإماراتية، وكما قال ياسين فإن الأسواق ستنهي العام بأداء ضعيف للغاية.
    ومن المتوقع أن يتواصل الانخفاض خلال تداولات الأيام الأربعة المتبقية من العام بعدما خرج الاستثمار الأجنبي المؤسساتي من السوق بسبب أعياد الميلاد وبعدما كان سببا في حالة التحسن التي شهدتها الأسواق منتصف الشهر الحالي وفقدتها بسبب عمليات جني الأرباح،
    وأكد ياسين لـ "الاقتصادية" أن حالة الهبوط والتذبذب بين الهبوط والصعود الطفيف ستتواصل حتى منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل مع إعلان الشركات عن أرباحها الختامية للعام الجاري وإن كان من غير المتوقع أن تغير النتائج شيئا من حالة السوق على اعتبار أنها معروفة مسبقا لدى المستثمرين في ضوء نتائج الشهور التسعة الأولى من العام،
    غير أن ياسين يري أن العام 2007 سيكون أفضل بكثير من العام الجاري الذي ستنهيه أسواق الإمارات على انخفاض لا يقل عن 40 في المائة، مرجحا أن يبدأ التحسن القوي للأسواق من منتصف العام ومع إعلان الشركات القيادية وبالتحديد العاملة في قطاع الخدمات والصناعة عن أرباح قياسية
    وجاءت تعاملات سوق أبو ظبي على منوال الهبوط نفسه في دبي بنسبة 1.9 في المائة وبتداولات قيمتها 109.2 مليون درهم حيث تراجعت أسعار 31 شركة مقابل ارتفاع أسعار خمس شركات فقط, واقترب سهما بنك رأس الخيمة و"تكافل" من الحد الأعلى هبوطا بنسبة 9.4 و9.1 في المائة على التوالي.
    وقال وسطاء في سوق أبوظبي إن تراجع سوق دبي يؤثر سلبا على سوق أبو ظبي التي شهدت في الفترة الأخيرة ارتباطا مع حركة التعاملات في دبي خصوصا سهم "إعمار" الذي يدفع تراجعه المستثمرين في سوق أبوظبي إلى البيع العشوائي للأسهم مخافة حدوث هبوط أكبر للسوق بفعل تأثير "إعمار" على السوق ككل.

صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 26/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 15-01-2007, 09:25 AM
  2. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 19/12/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 08-01-2007, 09:56 AM
  3. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 27/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى أرشيف المتابعة اليومية والأخبار الاقتصادية Economic Release & News
    مشاركات: 58
    آخر مشاركة: 18-12-2006, 10:48 AM
  4. الصفحة الاقتصادية ليوم الاثنين 20/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 53
    آخر مشاركة: 11-12-2006, 10:17 AM
  5. الصفحة الاقتصادية ليوم الأحد 19/11/1427هـ
    بواسطة خالد البديوي في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 56
    آخر مشاركة: 10-12-2006, 10:10 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا