وافقت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على مشروع موازنة العامة 16/15 بعجز يبلغ 9.6% من الناتج المحلي ومرفقة بحزمة إصلاحات إقتصادية, من المفترض رفع الموازنة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ثم رفعها إلى الرئيس للتصديق عليها واقرارها وتوقعت المصادر إقرار الموازنة خلال إسبوعين.

أن حزمة الاجراءت شملت العودة لمشروع تطبيق ضريبة القيمة المضافة للمساهمة في تقليل العجز المبدئي الذي بلغ 14.5% بدلاً من توسيع نطاق ضريبة المبيعات كما كان مخططاً في وقت سابق.


أكد الخبير الاقتصادى بإدارة السياسات المالية الكلية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولى أن البنك سيطلق تقريره المعدَّل عن مصر يوم الأحد المقبل والذى يستهدف منه البنك تعديل المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، فى ضوء النتائج التى حققها المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد مارس الماضى.

أن التقرير يتوقع أن تختتم مصر عامها المالى الحالى 2014/ 2015 بعجز كلى تتراوح نسبته بين 11.3-11.5% من جملة الناتج المحلى، وهو ما يعبر بدقة أكبر عن نسبة العجز الذى قدرته الحكومة بنحو %10.