وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع ميزانية 2015/2016 التي تتوقع عجزا نسبته 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتضييق الفجوة قليلا من نسبة 10.8% في العام المالي الحالي، لم يتم بعد الموافقة على الموازنة من قبل الرئيس.

تبلغ نسبة النمو المتوقع 5% مقابل 4.2% في السنة المالية الحالية. من المتوقع ان تبلغ الإيرادات العامة 612 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 26% عن العام المالي الحالي, بينما من المتوقع أن تبلغ النفقات 885 مليار جنيه، ممثلة زيادة 20% من العام المالى الحالى. يبلغ العجز المتوقع 281 مليار جنيه مقارنة بقيمة 240 مليار جنيه التي تمت الموافقة عليها في ميزانية السنة المالية 2014/2015.


قامت أمس مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني بتثبيت تصنيفها الإئتماني لمصر عند B مع نظرة مسقبلية مستقرة، مشيرة إلى إن قرارها يعود إلى حدوث إنخفاض في معدل العجز بالموازنة ونمو الناتج المحلي الإجمالي و اللذان من المتوقع أن يضعا نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه منخفض.


التقى الرئيس السيسي يوم السبت، هشام رامز محافظ البنك المركزي لإستعراض عددا من الموضوعات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية الراهنة،ولا سيما الجهود المبذولة لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتدبير احتياجات المواطنين، فضلاً عن إجراءات مكافحة السوق السوداء للعملات الأجنبية. واضاف رامز أن البنك المركزي حظر دفع المنتجات الأجنبية في مصر بالدولار.